صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
ماهیت و چیستی­ شناسی «فقه‌ امنیّت» و «فقه‌ امنیّتی»
ماهیت و چیستی­ شناسی «فقه‌ امنیّت» و «فقه‌ امنیّتی» تاریخ ثبت : 2016/08/09
طبقه بندي : ,246,
عنوان : ماهیت و چیستی­ شناسی «فقه‌ امنیّت» و «فقه‌ امنیّتی»
مولف : ابوالقاسم علیدوست
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

ماهیت و چیستی­شناسی

«فقه‌ امنیّت» و «فقه‌ امنیّتی»

دريافت: 24/1/95

تأييد: 9/3/95

ابوالقاسم علیدوست*

چکیده                   

«فقه ‌امنیّت» و «فقه ‌امنیّتی» از ساحت‌های جدید فقه در بحث، گفت­وگو و نظریه‌­پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می­باشد. این دو عنوان، روش­هایی مشترک و مختص دارند. در روش­های مشترک، توجه به روش­ها و ضرورت­های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود می‌کند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام‌وار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت‌های آن یک به یک سخن گفت.

واژگان كليدي

فقه امنیت، فقه امنیتی، روش­شناسی، عدم تعبدانگاری، استنباط دوم، مطالعه نظام­وار، مطالعه سیستمی، مطالعه سلولی


* استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.


 

|6|

مقدمه

داشتن دید جهانی و ورود فنّی ـ مطابق ضوابط ضروری و شناخته­شده اجتهاد از سویی و کارا و پاسخگو از سوی دیگر ـ به عرصه­های نوپیدا و گفت­وگو از فقه­الاداره، فقه­السیاسه، فقه­الأخلاق و... از بایسته­های استنباط جامع و جهانی در دوران معاصر است.

برخورداری از امـنیت،‌ انتظار نخست انسان‌ها از حکومت‌هاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است.‌ اثرپذیری امـنیت‌ از اقـتصاد، فـرهنگ، صنعت و جمعیت و اثرگذاری آن بر همه شاخه‌های توسعه و حیات انسانی، به آن نقش بنیادین داده و همه مصلحان و فـیلسوفان سیاسیِ گذشته و حال را به تأمل‌ در‌ آن واداشته است.

مصلحان و فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشته‌اند، آن را شـرط ضروری عدل دانسته‌انـد و کـسانی که به «رفاه» می‌اندیشیده‌اند، آن را عامل اصلی آسایش شمرده‌­اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده‌اند، امنیّت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کرده‌اند و همه کسانی کـه برای حاکمیت ارزش­های معنوی تلاش‌ دارند،‌ آن را مقدمه این واجب می‌دانند.

از منظر متون اسلامی، امنیت به ویژه در عرصه اجتماع، یکی از بزرگ‌ترین و گواراترین نعمت‌های الهی است که با نعمت تندرستی و سلامتی برابری می­کند، همه مردم به آن نیاز دارند و بدون آن، شادی در زندگی بی‌مفهوم است، ولی با این وجود، کمتر کسی قدر این نعمت بزرگ را می­داند. پیامبر خاتم(ص) می‌فرمایند: «نِعمتان مکفورتان؛ الأمن و العافیة» (صدوق، 1362، ص34)؛ دو نعمت­اند که قدرشان ناشناخته است: امنیّت و سلامت.

اهمیت امنیت اجتماعی در اسلام، تا آن­جاست که مرکز طلوع آیین آسمانی اسلام؛ یعنی شهر مکه، «الْبَلَدِ الْأَمِينِ (شهر أمن)» (تین(95): 3) نامیده شده و مقررات شدیدی برای اجتناب از هرگونه نزاع و کشمکش و جنگ و خونریزی در این سرزمین مقدس، وضع شده است؛ به گونه­ای که نه تنها انسان­ها باید در آن از امنیت


 

|7|

مطلق برخوردار باشند، بلکه حیوانات، پرندگان و گیاهان نیز در امن و امان هستند و کسی حق ندارد کمترین مزاحمت ناموجهی برای آنان ایجاد کند.

می‌توان گفت ارزش­بودن مطلق امنیت در مکه ـ به عنوان مرکزی جهت عبادت و بندگی ـ در واقع برای ارائه شهر نمونه اسلامی است و مسؤولان نظام اسلامی، باید تلاش کنند تا دیگر بلاد را از امنیت لازم برخوردار نمایند (محمدی ری­شهری، 1391، ج7، ص495)؛ چنانکه در دوران حکومت حضرت ولی عصر، امام مهدی(عج) امنیت مطلق، جهان را فرا خواهد گرفت (نعمانی، 1399ق، ص240). اختلاف، ظلم و اعتراض عمومی نیز در آیات و روایات، از خطرناک‌ترین آسیب‌های نبود امنیت برشمرده شده است (محمدی ری­شهری، 1391، ج7، ص526).

بدیهی است که دانش فقه، باید به عنوان دانش کاشف شریعت، بر این مسألة بنیادین تمرکز کند و دیدگاه و قانون شارع مقدس را کشف نماید.

موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت­وگوی همه انسان‌ها در همه زمان­ها و مکان‌ها است. سخن از فقه امنیت و فقه امنیتی به مثابه باب، کتاب یا فراتر از آن ـ چنانکه در ادامه روشن خواهد شدـ ، سخن از یکی از ساحت‌های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه­پردازی است.

در فقه، کتاب یا باب مستقلی در موضوع امنیت وجود ندارد، ولی مباحث آن به صورت پراکنده در ضمن فروع کتاب جهاد، کتاب دفاع و کتاب امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم و در کتاب­های قضاء، حدود، قصاص و تعزیرات با واسطه طرح شده و فقیهان از آن سخن گفته‌اند، اما هنگامی که فقیه از زاویه امنیت بر مسائل و فروع تمرکز می‌کند، ساحت­های جدیدی از شریعت، خود را نشان خواهد داد و دانشمند فقه، افق جدیدی را پیش روی خود خواهد دید.

فقه امنیت، امروزه بیشتر ذیل بحث فقه سیاسی مطرح می­شود و پژوهش­هایی از معاصران در این قالب به منصة ظهور رسیده است.

اقتضای نوخاسته­بودن این موضوع در هر دو بعد فقه امنیت و فقه امنیتی، آن است که سخن از چیستی آن دو و تفاوت‌ها به میان آید و در قدم­های اول بر مباحث


 

|8|

روش­شناختی آن تمرکز شود تا این ساحت با سرعت و حکمت به مقصد رهسپار شود و از آزمون و خطای مجدد تجربه­ها در امان ماند. 

بر این اساس، مسأله‌ای که پژوهش حاضر بدان می­پردازد عبارت است از:

الف) فقه امنیت و فقه امنیتی چیست؟ 

ب) اشتراکات این دو نهاد چیست؟

ج) این دو نهاد چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارد؟

د) روش فقهی (متد استنباط) در هر یک چگونه است؟

پاسخ به پرسش­های فوق را در قالب «چیستی و روش­شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی» پی می­گیریم.

مخاطب این مقاله افرادی هستند که در جستجوی افقی نو در مباحث امنیت از منظر فقه و شریعت هستند و با تخصص خود، بر آن هستند که این افق­ها را درنوردند.

1. ‌مفهوم شناسی

1-1. فقه

لغت­شناسان زبان عربی، واژة «فقه» را به مطلق «فهم، علم و ادراك» معنا كرده‌اند (جوهري، 1990م، ج٦، ص2234؛ فيومي، 1405ق، ص479؛ ابن فارس، 1404ق، ج۴، ص442؛ ابن منظور، 1405ق، ج13، ص522)؛ هرچند برخي از آنها نوعي محدوديت در مورد اين واژه قائل شده، آن را به «علمي كه با تأمل و انديشيدن به دست مي‌آيد»  تفسير نموده‌اند (عسكري، بی­تا، ص69؛ مصطفوي، 1416ق، ج۹، ص123؛ راغب اصفهاني، 1392، ص398). البته «راغب» در آغاز بحث از این کلمه می­نویسد: «الفقه هو التوصل الی علم غائب  بعلم شاهد» (همان)؛ فقه توصل و کوشش برای فهم مجهول از طریق توجه به معلوم است. اما این اطلاق و کاربرد، اشتباهی بیش نیست. ازاین­رو، بدون فاصله، بعد از سخن فوق نتیجه می­گیرد که «فهو أخص من العلم» (همان)؛ این واژه به معنای نوع خاصی از علم است.

در قرآن، واژة «فقه» مورد استعمال قرار نگرفته، امّا  برخی مشتقّات ديگر اين ماده،


 

|9|

مكرّر بكار رفته است و در تمام اين كاربردها به معناي لغوي آن (مطلق فهم يا فهم با دقّت و تأمل) مي‌باشد (نساء(۴): 78؛ انعام(٦): 65؛ اعراف(٧): 179 و...).

اين واژه در بستر تاريخِ ديني خويش چندين بار با تضييق رو به رو گرديد. ابتدا از عمومي كه داشت خارج شد و به معناي «علم به شريعت اسلام»[i] مورد استفاده قرار گرفت. «فقه» در اين كاربرد، مرادف «فهم و علم به دين اسلام» (ابن منظور، 1405ق، ج13، 522 ؛ جوهري، 1990م، ج٦، ص2243) و «فقيه» به معناي «شخص آشنا به مجموعة اين دين» است. تعبير «فقه اكبر» به معناي فهم مجموعة دين، يادآور اين كارآيي است.

اين واژه بار ديگر با حصر در كاربرد مواجه گرديد و در معناي «علم به حلال و حرام و احكام عملي، اعتباری و قراردادي از دين اسلام» به كار رفت. تعبير «فروع فقهي» در كنار «اصول اعتقادي» و «فقه اصغر» در كنار «فقه اكبر» يادآور اين كارآيي است.

«ابن فارس» مي­گويد: «فقه پس از اينكه بر هر نوع آگاهي اطلاق مي‌شد، در خصوص «علم به شريعت»[ii] استعمال گرديد. ازاين­رو، «فقيه» را بر «عالم به حلال و حرام» اطلاق مي‌نمايند» (ابن فارس، 1404ق، ج۴، ص442).

لفظ «فقه» در اين استعمال، هرچند با دو محدوديت (استعمال آن در خصوص دین اسلام، آن هم بخش شریعت آن) مواجه است، لكن از اين جهت كه علم به حلال و حرام را به طور مطلق ـ از طريق اجتهاد يا تقليد ـ شامل مي­شود، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد. ازاين­رو، اطلاق «فقيه» بر كسي كه مسائلي را حفظ كرده و فاقد ملكه استنباط است، صحيح خواهد بود (وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الکویت، بی­تا، ج1، ص14).[iii]

واژه «فقه» ـ به عنوان یک اصطلاح در دوران معاصر ـ عموماً ـ در سه معنا کاربست دارد:

الف) واژه فقه بر مجموعه قضايايي اطلاق مي‌گردد كه كاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهي[iv] است؛ قضايايي كه با تلاش و اجتهاد «فقيه» از منابع و مستنَدات شرعي استخراج مي‌گردد.


[i]. «شريعت» در اين كاربرد، مرادف با «دين اسلام» است كه شامل اصول اعتقادات، مقرّرات اعتباري، ارزش­هاي اخلاقي و هر آنچه ‌اين دين مطرح كرده، مي‌گردد.

[ii]. شريعت در اين كاربرد، مرادف با احكام و مقرّرات عملي (تكليفي و وضعي) است و نسبت به كاربرد قبل، اخص است.

[iii]. البته مي‌توان ادعا كرد، اين توسعه و تعميم، وقتي پذيرفتني است كه «فقه»، مطلق علم و درك باشد، نه درك همراه با تأمل و انديشه؛ چراكه در علم مقلّد، تأمل و انديشه لازم نيست.

[iv]. اعم از اعتبارات تكليفي و وضعيِ واقعي ـ كه بدون توجه به علم و جهل مكلّف مقرر گرديده ـ و ظاهري كه با توجه به جهل مكلف به واقع وضع شده است. ازاين­رو، فقه منضبط و فني به وجهي كاشف هميشگي از شريعت الهي است. با این توضیح که هرگاه در فرآیند استنباط، کوتاهی و قصوری از سوی متکفل استنباط رخ ننموده باشد؛ چون مستنبَط ـ هر چه باشد ـ براي متصدي استنباط و مقلِّدينش، حجّت و عذر است و عمل بر طبق آن تأمين از عقاب مي­آورد و شرع هم اين رويه را پذيرفته است، كشف از شريعت، قهري است. البته «شريعت» در اين صورت، به معناي اعتبار و قراري است كه شارع قرار داده؛ هرچند در فرض جهل به واقع و عدم علم به اعتبار اصلي شارع باشد. پر واضح است كه در اين صورت، خطاي فقه كه همان عدم كشف از شريعت الهي است، غير قابل تصور خواهد بود. بر اين بنيان، اجتهاد فني و منضبط، چراغي است كه هميشه شريعت را ـ به معنايي كه براي آن بيان كرديم ـ روشن مي­سازد.


 

|10|

ب) دانشی که کاشف شریعت الهی از مستندات (قرآن، سنت، اجماع و عقل) است.

ج) عملیات استنباط به عنوان یک حرکت از نصوص و مستندات معتبر به انگیزه کشف شریعت.

کاربست سوم، گاه در قالب مشتقات این واژه به منصة ظهور رسیده است. ازاین­رو، «فقیه» را بر شخصی که به استنباط احکام می‌پردازد، اطلاق می‌کنند. 

معنایی که مراد ما از این واژه در مقاله حاضر است، هر سه اصطلاح آن ـ به سه اعتبار ـ است.

دانش «فقه» و واژه­هاي «فقيه» و «فقاهت»، در اصطلاح كنوني از دو جهت ديگر ـ علاوه بر آنچه گذشت[i] ـ محدود است:

1. كارآيي اين واژه­ها در وقتي انجام مي­پذيرد كه علم به احكام، همراه با علم به مستنَدات و ادلّة تفصيلي آنها باشد. لذا دانشِ مقلّد را نمي­توان «علم فقه» و خودش را «فقيه» ناميد؛ هرچند احاطة كامل به آراي فقيهان داشته باشد (وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الکویت، بی­تا، ج1، ص14؛ المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، 1410ق،‌ ج۱و۲، ص11).

2. استعمال اين واژه­ها در موردي صحيح است كه علم به احكام و فهمِ آنها با ضوابط شناخته­شدة اجتهاد و منطق حقوقي پذيرفته­شده­اي سامان يافته باشد؛ وگرنه نه اجتهاد در مقابل نصّ «عمليات فقهي» است و نه دانشِ حاصل از حدسيات غير مستند به شرع، «فقه» است و نه صاحب چنين دانشي «فقيه»! (المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، 1410ق، ج1و2، ص13).

گفتني است كه واژه «فقه»، مانند همه يا بسياري از واژه­هاي علوم ديگر از قبيل «اصول»، «كلام»، «فيزيك» و «شيمي» گاه بر «مجموعه­اي از مسائل همگون و مرتبط» و گاه بر «دانش و فهمِ اين مجموعه» اطلاق مي­گردد. مي­توان تعابيري از قبيل «علمِ فقه» يا «دانش اصول» (كه لفظ «علم» و «دانش» اضافه به اين عناوين شده) را يادآور اطلاق اول دانست؛ چنانكه در كاربرد دوم، تنها از خود اين عناوين ـ بدون اضافه الفاظ مورد اشاره و امثال آن ـ استفاده مي­گردد؛ زيرا معناي علم و دانش در خود اين واژه­ها تعبيه شده است.


[i]. يعني محدوديت به حوزة حلال و حرام و احكام عملي در دين اسلام.


 

|11|

2-1. امنیّت

ریشة لغوی واژة «امـنیت» از ثـلاثی مـجرد «امن» است و در اصل، دلالت بر دو معنای نزدیک به هم دارد: یکی آرامشِ دل و دیگری تصدیق؛ زیرا انسان چیزی را تصدیق می­کند و گواهی می­نماید که نسبت به آن، اطمینان دارد و دلش آرام است (ابن فارس، 1404ق، ج1، ص134). واژه «امنیّت» بدین هیأت یا به‌ صـورت «امنیه» در‌ نصوص دینی کاربست ندارد و بیشتر توجه به این موضوع با عبارات و مشتقاتی از ثلاثی‌ مجرد «امن» صورت‌ پذیرفته است و با مشتقاتی مانند «استیمان»، «ایمان» و «ایمنی» است که به‌ مفهوم‌ اطمینان‌ و آرامش در برابر خوف، فـقدان، دلهره و نگرانی تعریف شده است.

کلمة «امنیت» از تبار خود خارج نشده است؛ به این معنا که جدا از آن معنای لغوی و همیشگی خود، معنای دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد و در مصادیقی، مانند امنیت در برابر خطرهایی که در جهان پس از مرگ، انسان را تهدید می‌نماید (امنیت از عذاب الهی) و امنیت در مقابل خطرهایی که آرامش اجتماعی را تهدید می‌کند و... به کار رفته است (محمدی ری­شهری، 1391، ج7، ص494).

معنای اصطلاحی امنیت نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده است، اما با توجه به حوزه­های مختلفی که از این واژه استفاده می­شود و ارزش­های مختلف و یا سطوح متفاوتی که بحث امنیت در آن مطرح است، امنیت، معانی مختلفی پیدا می­کند.

در دانشنامة سیاسی، در بیان واژه «امنیت» آمده است:

حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله (آشوری، 1382، ص39). نویسندة مذکور در ادامه با افزودن پسوندهایی به واژه امنیت، از ترکیب­هایی چون امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت بین­المللی سخن گفته است.

اضافه­شدن پسوندها و گاه پیشوندها به «امنیت»، این مفهوم را در سطوح مختلف مطرح کرده و گویای عمق و گستره این مفهوم بوده و موجبات پژوهش­های مضاف


 

|12|

را فراهم آورده است که یک طرف آن امنیت است و طرف دیگر، دانش­هایی دیگر. از جمله مهمترین این اضافه­ها، اضافه و پیوند امنیت با دانش فقه می­باشد.

عنوان امنیت، وقتی در ترکیب «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» قرار می­گیرد، سخن در مفهوم­شناسی آن دقیق می­شود.

3-1. فقه امنیت

مراد از فقه امنیت، بخشی از فقه  است که مسائل امنیت را مورد بحث قرار می­دهد، بدین جهت اصطلاحات مقابل آن، بخش‌های دیگر فقه چون فقه عبادات، فقه معاملات، فقه اداره، فقه جزاء و ... خواهد بود. امنیت در این دیدگاه، در مقابل نهادهایی چون حکومت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به کار بسته می­شود. بر این اساس، زمانی که فقه امنیت گفته می‌شود، مراد، عملیات کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است؛ چنانکه وقتی ـ مثلاً ـ فقه حکومت گفته می­شود، مراد، اجتهاد و استنباط کشف اعتبارات شارع در پیوند با حکمرانی بوده و حاصل آن «احکام سلطانی»[i] است که اصطلاحی مشهور است.

4-1. فقه امنیتی

واژه ترکیبی «فقه امنیتی» به عنوان موصوف و صفت و نه اضافه در مقابل واژه قبل، مفهوم دیگری دارد. مراد از این اصطلاح، وصفِ محیط بر فقه از منظر امنیت است. در این نگاه، فقیه امنیت را به منزلة یک پوشش، بر قامت شریعت مورد واکاوی قرار می­دهد و از این منظر، بخشی از فقه و قسیم سایر ابواب نیست. در نتیجه، زمانی که فقه امنیتی گفته می‌شود، مراد، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت در تمام یا عموم ابواب فقه است.

 بر این اساس، فقه امنیت از فقه امنیتی گسست پیدا می­کند؛ چنانکه فقه حکومت از فقه حکومتی جداست. لذا آمیخت این دو اصصلاح ـ که به وفور رخ داده است ـ ناصحیح است.

در «فقه امنیتی» فقیه، مقوله امنیت را در همه ابواب رصد می‌کند. به عنوان مثال، وقتی مسائل عبادات، طهارات و نجاسات، معاملات، خانواده و جزاء را مورد کنکاش


[i]. گفتنی است، اصطلاح «الاحكام السلطانية» در تعبير فقه سنتى اهل تسنن معمولاً در مقايسه با فقه سياسى كه امروزه اطلاق مى‌شود، محدودۀ بيشترى از مباحث فقهى را شامل مى‌گردد؛ زيرا در الاحكام السلطانية آنگونه كه «ماوردى» و «ابويعلى» در كتاب­هاى خود به رشتۀ تحرير درآورده‌اند، مباحثى چون آداب، احكام قضاء، شهادات، حدود، ديات، قصاص، اقتصاد سياسى چون ماليات‌هاى شرعى، كيفيت اخذ و توزيع آنها، رسيدگى به اموال، شؤون صغار، احيای اراضى موات، حقوق ادارى و نظایر آن آورده شده كه از فقه سياسى به مفهوم متداول امروز بيرون است.

ولى بسيارى از كليات مباحث الاحكام السلطانية در حوزۀ حقوق اساسى است كه به اين لحاظ با فقه سياسى ارتباط پيدا مى‌كند. حتى بخشى از امور حسبيه مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است كه جزئى از فقه سياسى محسوب مى‌گردد (عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج2، ص51).


 

|13|

قرار می‌دهد، در واقع به دنبال امنیت روحی، بهداشتی، اقتصادی و امنیت در خانواده و اجتماع است و مسائل این ابواب را با این نگاه مطمح نظر قرار می‌دهد و شارع را قانونگذاری می‌داند که به قصد تأمین و تحقق خارجی امنیت در ساحت‌های مورد اشاره، اقدام به جعل احکام کرده است.

2. روش­شناسی اجتهاد در فقه امنیت و فقه امنیتی

سخن از روش­شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی، یکی از ضرورت­هاست که به منزلة گرایشی بنیادین، در رشد منضبط و توسعه هماهنگ دامنه فقه نقش­آفرینی می‌کند.

روش‌های حاکم بر اجتهاد در فقه امنیت و فقه امنیتی، در نگاهی کلان به دو قسم مشترک و مختص تقسیم می‌شود: منظور از روش‌های مشترک، فقاهت و فرآیندی است که در همة استنباطات، حتی در استنباط احکام فردی و عبادی وجود دارد و مطمح نظر قراردادن آنها لازم است. منظور از روش‌های مختص، روشی است که در برخی از ساحت­های اجتهاد جریان دارد؛ البته درجة حضور این روش‌ها در ساحت‌های مختلف فقه، متفاوت خواهد بود. ما در ادامه با عنوان روش‌های اختصاصی، به روش‌هایی اشاره می­کنیم که در دو ساحت فقه‌ امنیت و فقه ‌امنیتی حضوری بس بایسته و پر رنگ دارند؛ هر چند ممکن است مختص این دو بخش از فقه نباشند. گفتنی است حضور روش‌های اشاره­ شده در بخش روش‌های اختصاصی در فقه امنیت و فقه امنیتی نیز یکسان نیست، بلکه گاه یکی از موارد، در فقه امنیت و دیگری در فقه امنیتی حضور پر رنگ دارد که ادامه بحث، منظور ما را از آن چه گذشت واضح‌تر می‌نماید.

1-2. ‌روش‌های مشترک

در «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» حفظ هنجارهای حاکم بر فقه و اصول فقه امامیه مانند فقه در سایر ابواب ضروری است و رعایت توجه به منابع استنباط از مهمترین هنجارها است.

با گذشت بیش از یک هزاره از تلاش فقیهان، این دانش به بایسته­هایی لازم دست


 

|14|

یافته است. این بایسته، گنج رنج هزاران فقیه است و از رهگذر مجاهدت­های بسیار علمی به دست آمده؛ به گونه‌ای که عبور از آنها عبور از دانش فقه است.

در توسعه دانش فقه، توجه به روش­ها و ضرورت­های حاکم بر این دانش ضروری است؛ وگرنه با خروج از فقاهت منضبط رو به رو خواهیم شد و حاصل تلاش نیز کشف شریعت نخواهد بود.

از مسائل‌ مهم‌ در هر علمی‌ توجه‌ به‌ منابع‌ و مدارکی‌ است‌ که‌ مسائل‌ آن‌ علم‌، لزوماً‌ مستند به‌ آنها است‌ و آن‌ مدارک، دلیل‌ و برهان‌ آن‌ مسائل‌ می‌باشد. در گذشته، از این‌ مدارک‌ به‌ «مبادی‌ تصدیقیه‌ علم» یاد می‌کرده‌اند و امروزه‌ یکی‌ از پردامنه‌ترین‌ مباحث‌ در مسألة‌ شناخت، بحث‌ از مبادی‌ تصدیقیه‌ علوم‌ است. در علم‌ فقه‌ نیز به‌ نوبة‌ خود این‌ مسألة‌ با عنوان‌ «منابع‌ فقه»، همیشه‌ مورد بحث‌ بوده‌ است؛ چرا که‌ گزینش‌ منابع،‌ تأثیر بسزایی‌ در نحوة‌ اجتهاد و استنباط‌ فقیه‌ دارد.

نظر اصولیان‌ معروف‌ شیعه‌ این‌ است‌ که‌ منابع‌ استخراج‌ احکام، چهار چیز است: قرآن، سنت، اجماع (که در واقع به سنت بر می­گردد)‌ و عقل (علیدوست، 1379، ش15و16، ص31).

در پرداختن به «فقه امنیت» و «فقه امنیتی» توجه به همه ضرورت­ها به ویژه تحفظ بر استفاده از منابع معتبر، به مثابه روشی مشترک، باید سرلوحة فقه­پژوهی قرار گیرد و هیچ خروجی از روش متداول فقاهت و استفاده از منبع­واره­ها به جای بهره­بردن از منابع  مزبور، صورت نپذیرد.

البته پر واضح است که تحفظ بر منابع فوق، نباید فقیه را از توجه به سایر مؤلفه‌های کارآمد در استنباط باز دارد. فقیه باید با نگرشی فنی، همه­جانبه و تهی از سلیقة شخصی و خودسانسوری و تساهل و احتیاط بی­جا، احکام را از منابع، استنباط کند و در معرض عمل خلق قرار دهد.

2-2.‌ روش‌های اختصاصی فقه امنیت و فقه امنیتی

«فقه امنیت» و «فقه امنیتی» روش‌هایی ویژه نیز دارد که در این روش‌ها راه خود را


 

|15|

از عموم ابواب متفاوت می‌کند. مراد از روش‌های مختص ـ چنانکه قبلاً اشاره کردیم ـ آن دسته از ویژگی‌ها است که در همة ابواب فقه جاری نیست و تنها در برخی ابواب جاری است و البته در این دو بخش از فقه، حضور پر رنگ‌تری دارد.

1-2-2.‌ عدم تعبد و تفاوت برخورد با ادله

در ارتباط با فهم احکام الهی و کشف آن از طریق مراجعه به ادله و نصوص شرعی، بر اساس توحید در تقنین،[i] هرچند اصل بر تعبد و اخذ به صراحت یا ظهور ادله ـ هر چه بود ـ است، اما این اصل، قابل جریان در همه ابواب نیست، بلکه می­توان در برخی از ساحت‌های فقه عدم تعبد را به منزلة اصلی در روش استنباط به کار بست.

به انگیزة کاربردی‌ترکردن بحث، به یک مورد اشاره می‌شود:

فقهاء معمولاً در کتاب مکاسب محرّمه بحثی با عنوان «فروش سلاح به دشمنان دین» مطرح می‌کنند و در این زمینه اختلاف نظرهایی دارند. منشأ اختلاف، روایات متفاوت این مسأله است. برای مثال در برخی روایات، زمان صلح (هُدنَه) و غیر آن تفکیک شده و فروش سلاح به دشمنان دین، تنها در صورت اول مجاز گردیده است (عاملی، 1414ق، ج17، ص101).

آیا مسلمانان می­توانند سلاحی را که تولید می­کنند به دشمنان دین بفروشند؟

این سؤال در روایات مطرح شده است و روایات، سه بیان مختلف در جواب این سؤال دارند. بعضی از روایات می‌فرمایند بفروشید، اشکال ندارد. برخی دیگر می‌فرمایند نفروشید، جایز نیست و بعضی از روایات می­فرمایند در حال جنگ نفروشید، ولی در حال صلح می‌توانید بفروشید (همان، ص101-103).

شیخ «انصاری» بر اساس صناعت اصول در مطلق و مقید و عام و خاص، بر نظر سوم مستقر می­شود و روایات را به همین جهت توجیه می­کند (انصاری، 1415ق، ج۱، ص149).

در مقابل، «شهید اول» در حواشی بر «قواعد» می­فرماید: چون فروش سلاح به دشمنان دین، تقویت آنها است، این فروش در همه حال ممنوع است. «أنّ بیع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فیه تقویة الکافر على المسلم فلا یجوز على کلّ حال» (حسینی عاملی، 1424ق، ج12، ص116).


[i]. منظور از «توحید در تقنین» که آیات متعددی از قرآن و روایات معصومان: بر آن دلالت اکید دارند، این است که شأن قانونگذاری از آن خداوند متعال است، مگر فرد یا نهادی از طرف خداوند برخوردار از این حق یا مأمور به این تکلیف گردد.

قرآن کریم با تعبیر «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(12): 40) و امثال آن، بارها بر این اندیشه تأکید کرده است. در روایات نیز به­وفور بر این انحصار، اصرار ورزیده شده است و در آنجا که از سهم دیگران در این زمینه صحبت به میان آمده است، با تعابیری از قبیل «تفویض امر از طرف خداوند متعال» (نهج البلاغه، خطبة147، 40و18)، «واجب شده از سوی او» (محمدبن­یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص269-262)، «حجت خداوند» (همان، ص267) ـ که همه حکایت از عاریت و عدم استقلال دارد ـ مطلب مورد نظر بیان گردیده است.


 

|16|

 شهید اول معتقد است نمی­توان سلاح به دست دشمن داد، حتی در موقع صلح؛ چراکه در آن تقویت کافر به ضرر مسلمانان است. ازاین­رو، فروش سلاح به ایشان در هیچ  حال جایز نیست و ممکن است جنگی اتفاق بیفتد.

شیخ انصاری در پاسخ به سخن شهید اول می­نویسد: کلام وی شبه اجتهاد در مقابل نص است. «من أنّ المنقول‏ ... شبه الاجتهاد فی مقابل النصّ» (انصاری، 1415ق، ج۱، ص149).

در بنیان این اختلاف علمی، تفاوت روشی وجود دارد. شیخ انصاری همان روشی را که در استنباط احکام عبادات دارد، در استنباط احکام «فقه امنیت» به کار می­گیرد و آن برخورد تعبدانگارانه است، ولی شهید اول در مقابل، روش عدم تعبد در این ساحت را به کار می­بندد و برداشت دیگری دارد.

«امام خمینی» تفسیری خاص از این روایات دارد و می‌فرماید:

فروش سلاح به دشمنان دین از اموری است که به حکومت و دولت مربوط می‌شود، دستوری خاص درباره آن وجود ندارد و تابع مصالح و مقتضیات روز است. به نظر عقل، نه «زمان صلح» به طور مطلق، موضوع حکم[i] است و نه عنوان «مشرک» و «کافر».[ii] از اخبار و روایات هم چیزی جز آنچه عقل درک می‌کند، استفاده نمی‌شود. اگر بر فرض از روایات، جواز فروش سلاح، حتی در زمان خوف فساد و هدم ارکان دین و تشیّع استفاده شد و یا روایات بر منع فروش سلاح در وقتی که اگر نفروشیم، این خوف وجود دارد، دلالت داشت، باید این دسته از روایات را که بر خلاف مقتضای عقل حکم می‌کنند، تقیید یا طرد کرد (امام خمینی، 1381، ج1، ص153).[iii]

چنانکه ملاحظه می‌شود، امام خمینی روایات مرتبط با مسأله را به یاری عقل تفسیر می‌کند و معتقد است این روایات خلاف عقل سخن نمی‌گویند.


[i]. حکم به جواز.

[ii]. برای حکم به منع.

[iii]. «ان هذا الامر من شؤون الحکومة و الدولة و لیس امراً مضبوطاً بل تابع لمصلحة الیوم و مقتضیات الوقت، فلا الهدنة مطلقاً موضوع حکم لدی العقل و لاالمشرک و لا الکافر کذلک. و الظاهر عدم استفادة شیء زائد مما ذکرناه من الأخبار، بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک ای یقتضی جواز البیع فی ما خیف الفساد و هدم ارکان الاسلام او التشیع او نحو ذلک لامناص عن تقییده او طرحه، او دل علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیها کذلک؛ لابد من تقییده و ذلک واضح».


 

|17|

عدم تعبدانگاری در بهره‌برداری از ادله در تفسیر و تبیین نصوص امنیت، تأثیر بسزا دارد. بسیار اتفاق می‌افتد که تعبدانگاری و عدم آن در استنباط حکم، از قرآن یا حدیث، عام را از عموم می‌اندازد و در واقع، عام­نما قلمداد می‌کند یا از خاص استفادة عموم را نتیجه می­دهد. تفاوت گفتمان حاکم بر ابواب مختلف فقه، تفاوت در مدیریت ادله و برداشت از ادله را به دنبال دارد. برای این قبیل از مسائل باید تمرکزی خاص در دانش اصول فقه صورت گیرد تا اصول استنباط در ساحت­های مختلف فقه کشف شود و به این تفاوت­ها در دانش اصول فقه رسیدگی شود.

استفاده از عقل و عدم برخورد تعبدانگارانه در مسائل فقه امنیت، باید به گفتمان یک فقیه تبدیل شود؛ وگرنه در بسیاری از باورداشت­ها در مقام گفت­وگو ابراز می­شود، اما در مقام استنباط به کار بسته نمی­شود.

2-2-2. حضور وسیع استنباط دوم

در فقه امنیت، فقیه مشکل کشف حکم در استنباط اول را ندارد؛ زیرا احکام اولیة آن به راحتی قابل کشف است. آنچه در این میان کار را دشوار می­کند مشکل تزاحم احکام مکشوف است. در فقه الامن مانند فقه الحکومه، مهم مدیریت ادله به هنگام تزاحم است.

کشف حکم و تزاحم احکام مکشوف، با توجه به تفاوت­هایی که با هم دارند، دو گونه استنباط را به دنبال دارند. نگارنده در آثار خود از این دو گونه به استنباط اول ـ که بدون توجه به تزاحم و در راستای کشف حکم صورت می­گیرد ـ و استنباط دوم ـ که در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف صورت می­پذیرد ـ تعبیر آورده است.

به عنوان نمونه، مسألة حریم خصوصی و امنیت را در دو استنباط پی می­گیریم:

آیا حاکمیت می­تواند به حریم خصوصی مردم ورود پیدا کند؟

پاسخ آن این است که تجسس از حال مردم روا نیست.

آیا حاکمیت موظف است امنیت جامعه را حفظ کند تا شهروندان آسوده خاطر به


 

|18|

رفت و آمد و مسافرت بپردازند؟

جواب این است که از وظایف حاکمیت این است که نظامی به وجود آورد تا مردم در آن امنیت خاطر داشته باشند.

دو پاسخ یادشده بر اساس «استنباط اول» (مرحله­ای که فقیه فارغ از تزاحم‌ها  به استنباط حکم می‌پردازد) ارائه شده است.

اما پرسش‌ها به این دو سؤال ختم نمی‌شود، بلکه در مرحلة اجرای آن دو حکم مکشوف، پرسش دیگری خود را نشان می‌دهد و آن اینکه  اگر میان مصلحت ایجاد امنیت برای عموم مردم و مفسدة ورود به حریم خصوصی مردم، تزاحم به وجود آید و  مصلحتی با مفسده‌ای یا دو مصلحت یا دو مفسده درگیر شوند، چه کار باید کرد؟

حاکمیت در این مسأله با دو اثبات ناهمسو روبه­روست؛ چراکه از یک طرف باید امنیت شهروندان را در نظر بگیرد و از طرف دیگر، حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد. برای مثال، حاکمیت، حقی برای کنترل تلفن افراد را ندارد، اما در مقابل، از طریق همین تلفن، ممکن است امنیت جامعه به خطر افتد و کنترل آن می­تواند حدودی از امنیت را تأمین کند.

در اینجا است که «استنباط دوم» (مرحله­ای که فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف به استنباط می­پردازد) خود را نشان می­دهد. در مسائل فقه امنیت تمرکز بر استنباط دوم و گونه­های تزاحم­ها و مدیریت آن مجالی واسع دارد.

گفتنی است رسیدن به حکم شرعی در مرحله دوم نیز کاری فقیهانه است و ربطی به شیوه اجرایی که مرحله‌ای بعد از آن است، ندارد. ازاین­رو، ما بر این رسیدن (به حکم شرعی در وقت تزاحم، احکام مکشوف) نیز اطلاق استنباط می‌کنیم و جهت جداشدن آن از استنباط در مرحله کشف اصل حکم را به «استنباط دوم» نام گذاشته­ایم.

3-2-2. مطالعه نظام­وار

چنانکه گفته شد، مراد از فقه امنیتی، وصفِ محیط بر فقه از منظر امنیت است. در این نگاه، فقیه، امنیت را به منزلة یک پوشش بر قامت شریعت، مورد واکاوی قرار


 

|19|

می­دهد و از این منظر، امنیت، بخشی از فقه و قسیم سایر ابواب نیست. در نتیجه، زمانی که فقه امنیتی گفته می‌شود، مراد، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت در تمام یا عموم ابواب فقه است.

در فقه امنیتی، مهم کشف ساحت­های امنیت در میان ابواب فقه است. در این منظر، امنیت بهداشت، امنیت روحی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت جامعه، امنیت سیاسی و... باید رصد شود.

برای کشف چنین مجموعه­ای، روش مطالعه نظام­وار باید در دستور کار محققان فقه امنیتی قرار گیرد.

نگاه نظام­وار و سیستماتیک به شریعت، عبارت است از توجه به ساختمان کلی شریعت، نه نگاه جزئی که گاه از آن به نگاه اتمیک و سلولی یاد می‌شود.

نگاه نظام­وار به شریعت، می‌تواند برخی حلقه‌های مفقوده را پوشش دهد. همانطور که بیان شد، «فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان» است. ازاین­رو، کاشفان شریعت (مجتهدان) از کنارهم­گذاشتن فرع فرع استنباطات خود، باید به آینه‌ای تمام­نما، از شریعت اسلام برسند. در اینجا است که فقیه در فرآیند استنباط و برآیند آن باید نگاهی به تمام­نمای کار نیز بیندازد تا سمت و سوی کار خود را دریابد و توجه کند که مسیر طی­شدة او را به نظامی منسجم و هماهنگ رهنمون می­کند، یا فرآیند کار او به نظامی گسیخته و گاه متعارض می‌انجامد. در صورت دوم، خود قرینه می‌شود برای آنکه در استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدید نظر کند. در واقع می‌توان گفت که دید نظام­وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن، می‌تواند در برداشت از اسناد ملفوظ، ظهورسازی و ظهورشکنی داشته باشد و این خود ظرفیتی بزرگ در فقه است.

برخی از صاحب­نظران مانند شهید «صدر»، به دنبال کشف نظام هماهنگ بوده‌اند. وی بر آن است که اسلام، مذهب اقتصادی دارد و می­توان بدان دست یافت (صدر، 1401ق، ص138). ساختار یکنواخت در اندیشة ایشان بدان پایه از اهمیت است که پیشنهاد می‌دهد:

محقق و مجتهد اقتصاد اسلامی در موارد ناهماهنگ با نظر خودش، از احکام


 

|20|

مستنبط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستنبط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام مستنبط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام استنباط­شدة سایر مجتهدان را قرار دهد. مجموعه به­دست­آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد (همو، 1375، ص406-369).

واضح است که کلام فوق، جز در فرض پذیرش حضور نظام در شریعت اسلام نیست.

لذا به نظر می‌رسد، فرمایش شهید صدر، قابل التزام و دفاع نباشد. توضیح اینکه فتوای یک مجتهد با توجه به مبانی اجتهادی خویش، تنها برای او و مقلدانش حجت است و برای فقیه دیگر و حاکم شرع، هیچ اعتباری ندارد، نه به تنهایی و نه در یک مجموعه و نظام، مگر اینکه فقیه فهمنده و کاشف نظام، خود به این نظریه برسد و این خلاف انگارة ایشان است.

مشکل بنیادین در کلام شهید صدر و مدافعان، عدم توجه به ادراک عقل و استصلاح مبتنی بر آن از یک­سو و عدم توجه به مجموعه شریعت و مسلم­انگاشتن «منطقة الفراغ» از سوی دیگر است؛ وگرنه هرگاه فقیهی ـ حاکم و غیر حاکم ـ بر اساس اسناد اربعه، از جمله عقل[i] و لحاظ مصالح[ii] و با درنظرگرفتن مقاصد[iii] ـ البته با هنجارهای شیعی فقاهت ـ و مجموعه شریعت به استنباط بپردازد، در هیچ زمینه به نقطه کور و مبهم برخورد نمی­کند تا مجبور باشد از آنچه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نیست و اگر مطرح است، به عنوان اضطرار و به این دلیل مطرح است که «راه بهتری پیدا نمی­شود!» بهره برد (علیدوست، 1388، ص801-800).

در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام­وار فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت­های آن یک به یک سخن گفت.

1-3-2-2. روش­شناسی مطالعه نظام­وار

در روش­شناسی مطالعة نظام­وار، گزینه­های ذیل مطرح است:


[i]. عقل در اجتهاد دو نوع کاربرد دارد: استقلالی و غیر استقلالی. در کاربرد استقلالی، عقل در قالب دلیلی مستقل از کتاب، سنت و اجماع کارآیی دارد. در کاربرد غیر استقلالی (آلی)، عقل در خدمت سایر منابع قرار می­گیرد. این نوع کاربرد عقل، به نوبة خود نیز سه نوع است: آلی، ترخیصی، تأمینی و تسبیبی (ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، ص159).

[ii]. اعتماد بر ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع در فتوا، صحیح و بدون قطع ناصحیح است. مصلحت در شریعت و فقه به مصلحت مبنا، مبدأ و معیار تقسیم می­شود. مصلحت معیار، مصلحتی است که موضوع و علت حکم، قابل استنباط است. معیارهای فهم مصالح شرعی عبارت است از: الف) درک قطعی عقل. ب) صراحت یا ظهور نص معتبر و مناسبت حکم و موضوع. ج) الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی. د) استقراء (همان، ص582).

[iii]. منظور از مقاصد، مقاصد کلان خداوند در ارسال رسل، انزال کتب و تشریع مقررات است و نصوص ديني (آيات قرآن و روايات صادره از حضرات معصومين:) در يك تقسيم كلي به دو قسم منقسم است: قسم اول نصوصي است كه مبيّن شريعت و مقرّرات الهي است و از شارع به وصف اين كه قانونگذار است، به منصّه ظهور رسيده و در قالب گزاره‌اي انشايي يا خبري، لكن به انگيزة انشاء، متكفّل بيان حكم وضعي يا تكليفي است.

بسياري از آيات قرآن و بي­شماري از احاديثِ روايت­شده از پيامبر اكرم و ائمه معصومين: از اين گروه است و از آنجا كه اين نصوص، سند و دليل مجتهد براي كشف شريعت الهي است، عالمان فقه و اصول فقه از اينها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارك احكام تعبير مي‌كنند. قسم دوم، آيات و رواياتي است كه مبيّن حكم و قانون نيست، بلكه مقاصد كلي شريعت يا حكمت حكمي را بيان مي‌نمايد. اين نصوص از خداوند، نه از اين جهت كه مبيّن شريعت است و از معصومين:،  نه از اين جهت كه مبيّن شريعت­اند، پديد آمده، بلكه گزاره‌هايي خبري هستند كه از مقصد و عللِ احكام خبر مي‌دهند و اگر در قالب گزاره‌اي انشايي، چون «يا ايُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّكم» (بقره(۲): 21) و «يا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ» (بقره(۲): 278) تعبير شوند، مبيّن حكم و تكليف ويژه­اي نيستند، بلكه ارشاد به خطوط كلي رسالت يا علتي از علل شريعت است و بايد مصداق يا مصاديق و راههاي حصول آن در قالب فراميني خاصّ از قبيل فرمان به نماز، روزه و حجّ بيان گردد، بدون اينكه خود تكليفي آورد. نگارنده معتقد است، مقاصد شریعت و ادله آن، مفسر نصوص مبین احکام است و خود سند استنباط نیست (اندیشة نص به سند با نظارت بر مقاصد) (همو، «فقه و مقاصد شریعت»، مجله فقه اهل بیت:، ش41، ص118).


 

|21|

الف) فقیه مستنبط با استنباط تک تک مسائل، به شرطی که نظام مورد نظر شریعت را در نظر بگیرد، به سیستم مورد گفت­وگو می­رسد و نیازی به برگشت دوباره و رصد استنباطات خویش نیست؛ البته به شرطی که همه عناصر دخیل در استنباط را در همان بار اول در نظر بگیرد.

ب) فقیه مستنبط باید پس از استنباط مسائل، به نحو جزئی و خرد، برای بار دوم به استنباط نظام بپردازد؛ استنباطی که بدون کشف و استنباط همه مسائل خرد، نامیسر است.

ج) از آنجا که نظام حاکم بر شریعت ـ که ملاحظه آن در فقه ضروری است ـ به خرده­نظام و ابرنظام (نظام در باب خاص و نظام در همه ابواب) تقسیم می­شود، لازم  است فقیه در کشف حکم به سه استنباط اقدام کند: استنباط مسائل به صورت خرد، استنباط خرده­نظام­ها و استنباط ابرنظام.

نگارنده، گونه اول را ـ البته با قیدهایی که به عنوان مقوّم آن بیان گردید ـ در استنباط کافی می‌داند.

نتیجه­گیری

1. فقه امنیت و فقه امنیتی به مثابه باب، کتاب یا فراتر از آن، یکی از ساحت­های جدید فقه است. امنیت یکی از موضوعات ضروری برای همه انسان­ها است.

2. کلمة امنیت در محیط دین از تبار خود خارج نشده است؛ به این معنا که جدا از معنای لغوی و همیشگی خود، معنای دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد.

3. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است. فقه امنیتی، وصف محیط بر فقه از منظر امنیت است.

4. در توسعه دانش فقه، توجه به روش­ها و ضرورت­های حاکم بر دانش فقه ضروری است؛ وگرنه با خروج از انضباط فقهی و رشدی ناهماهنگ روبه­رو خواهیم شد.

5. در پرداخت به «فقه امنیت» و «فقه امنیتی»، توجه به  همه ضرورت­ها به ویژه


 

|22|

تحفظ بر استفاده از منابع معتبر باید سرلوحة فقه­پژوهی قرار گیرد.

6. عدم تعبدانگاری در بهره‌برداری از ادله در تفسیر و تبیین نصوص امنیت، تأثیر بسزا دارد. بسیار اتفاق می‌افتد که تعبدانگاری و عدم آن در استنباط حکم از قرآن یا حدیث، عام و عام­نما را از عموم می‌اندازد یا از خاص، استفادة عموم را نتیجه می­دهد.

7. در مسائل فقه امنیت، تمرکز بر استنباط دوم و گونه­های تزاحم­ها و مدیریت آن مجالی واسع دارد.

8. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام­وار فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت­های آن یک به یک سخن گفت.

9. در روش­شناسی مطالعه نظام­وار، سه گزینه وجود دارد:

گزینه کفایت یک بار استنباط، گزینه استنباط یک بار و برگشت برای استنباط نظام و گزینه لزوم استنباط با دو برگشت برای استنباط خرده­نظام­ها و ابرنظام­های حاکم بر شریعت.

10. گزینه اول با شرایط ویژة آن کافی است.


 

|23|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     آَشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چ9، 1382.

          4.     ابن فارس، ابی­الحسین­احمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ج1و4، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

          5.     ابن منظور، محمدبن­مکرم، لسان العرب، ج13، قم: نشر ادب الحوزه، 1405ق.

     6.   المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية، موسوعة الفقه الإسلامي (موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية)، ج1و2، القاهره: المجلس الأعلی للشؤون الاسلامیة، 1410ق.

          7.     امام خمینی، سیدروح­الله، المکاسب المحرمة، تعلیق مجتبی تهرانی، ج1، قم: مطبعه مهر، 1381.

          8.     انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج1، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق.

          9.     جوهري، اسماعيل­بن­حماد، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية)، تحقيق احمدعبدالغفورعطار، ج6، بيروت: دارالعلم للملايين، چ4، 1990م.

       10.     حر عاملی، محمدبن­حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج17، قم: مؤسسة آل البیت:، چ2، 1404ق.

       11.     حسن­بن­زين­الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، بی­جا، بی­نا، چاپ سنگي، بی­تا.

       12.     حسيني عاملي، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، تحقیق و تعلیق محمدباقر خالصي، ج12، قم: جامعه مدرسین، 1424ق.

       13.     راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، بی­جا: مطبعة التقدیم العربی، 1392ق.

       14.     صدر، سیدمحمد‌باقر، اقتصادنا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.

       15.     -------------، المدرسة الاسلامیة، تهران: انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی، 1401ق.

       16.     صدوق، محمدبن­علی­بن­حسین­بن­بابویه، الخصال، تصحیح علی­اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.

       17.     عسكري، ابوهلال، الفروق اللغوية، قم: مکتبة البصيرتي، بی­تا.

       18.     علیدوست، ابوالقاسم، «فقه و عقل»، فصلنامه قبسات، ش15و16، بهار و تابستان 1379.

       19.     -------------، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

       20.     -------------، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.

       21.     -------------، «فقه و مقاصد شریعت»، فصلنامه فقه اهل بیت:، ش41، 1384.

       22.     عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ‌ج2، تهران: اميركبير، 1421ق.

       23.     فيومي، أحمدبن­محمد، المصباح المنير، قم: مؤسسة دارالهجرة، 1405ق.

       24.     کلینی، محمدبن­یعقوب، الکافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج1، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه­، بی­تا.

       25.     محمدی ری­شهری، محمّد، دانش­نامه قرآن و حدیث، ج7، قم: دارالحدیث، 1391.

       26.     مصطفوي، سیدحسن، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، ج9، تهران: مؤسسة الطباعة و النشر، (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، 1416ق.

       27.     نعمانی، محمدبن­ابراهیم، الغیبة، تصحیح علی­اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدوق، 1399ق.

       28.     وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الکويت، الموسوعة الفقهية، ج1، کویت: وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة الکویت، بی­تا.

 


 

تعداد نمایش : 1584 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما