خاستگاه و چيستي اصل عدم ولايت

در فقه سياسي شيعه

دريافت: 8/9/94

تأييد: 1/2/95

احمد طاهری­نیا*

چکیده                                                               

يکي از اصول مسلمي که در فقه شيعه مطرح و در موارد مختلفي بدان استناد شده «اصل عدم ولايت » است. فقيهان شيعه گرچه در ابواب مختلف فقه به اين اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولايت اشخاص بر ديگران فتوا داده‌اند، اما از چيستي اين اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفته‌اند. با توجه به اهميت اين اصل در فقه شيعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سياست و تأثير آن در نفي يا اثبات برخي از مناصب حکومتي براي زنان؛ مانند منصب رهبري و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چيستي و منشأ اين اصل روشن­تر مي‌شود. مقاله حاضر به هدف تبيين چيستي و خاستگاه اين اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسي تبيين‌هاي مختلفي که از سوي فقهاء براي اين اصل ارائه شده به اين نتيجه رسيده‌ است که خاستگاه اصل عدم ولايت، توحيد در خالقيت است. ازاين­رو، اصل عدم ولايت در اصطلاح علم اصول دليل شرعي، اماره و در نتيجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملي که براي رفع تحير از مکلف است.

واژگان كليدي

ولايت، اصل، اماره، اصل عدم ولايت، ولايت بالذات، ولايت بالعرض

* ‌استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

مقدمه

يکي از اصولي که در کتاب‌هاي فقهي، فراوان به آن استناد شده اصل عدم ولايت است. فقيهان شيعه بر اساس اين اصل، ولايت بر ديگران را خلاف اصل دانسته و ولايت بر جان و مال ديگران را جز در مواردي که دليل خاص داشته است، نفي کرده‌اند. به عنوان نمونه «فاضل آبي»، متوفای 672 قمری در بحث ثبوت ولايت پدر بر باکرة رشيده، قول به عدم ولايت را مي‌پذيرد و مي‌گوید: «لنا في المسألة، النظر، و النصّ، و الأثر.أمّا النظر فمن وجوه: الأوّل، التمسك بالأصل، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها» (فاضل آبي، ‌1417ق، ج‌2، ص113). «علامه حلي» متوفای 726 قمری در مسألة ولايت­نداشتن عَصَبَه[i] بر نکاح دختر به اين اصل تمسک کرده و گفته است: «لان الاصل عدم الولاية» (حلّي، بي‌تا، ص593). «فخر المحققين»، در مورد عدم قابليت انتقال درخواست حد قذف به وليّ مقذوف، به اصل عدم ولايت تمسک کرده است (فخر المحققين، 1387ق، ج‌4، ص509). «شهيد ثاني» متوفای 966 قمری وصيت به ولايت بر فرزندان صغير را صحيح ندانسته و گفته است: «لمّا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره بغير إذنه أو ما في معناه، وجب الاقتصار في نصب الوليّ على الأطفال على محلّ النصأو الوفاق» (شهيد ثاني، 1413ق، ج‌6، ص144). مرحوم «نراقي» متوفای 1245 قمری در بحث از ولايت حاکم، اصل را عدم ولايت دانسته، مگر در مورد کساني که دليل خاص بر ولايت آنان وجود دارد؛ مانند پيامبر و امامان معصوم(ع) (نراقى، 1417ق، ص529). «دربندي» مي‌گويد: «فاعلم ان الاصل ان لا يلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ايضاً ان لا يكون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد» (دربندي، ‌بي‌تا، ‌ج1، ص208). «صاحب جواهر» در مسألة شرطيت حيات أب براي ثبوت ولايت جدّ، عدم شرطيت را اختيار کرده است. در عين حال، قول به بقای أب را نزديک‌تر به قاعده دانسته و گفته است: «الأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، و هو عند حياة الأب» (نجفى، 1404‍ق، ج‌29، ص172). فقهاي بعدي نيز به همين منوال در ابواب مختلف فقهي براي نفي ولايت اشخاص بر ديگران به اصل عدم ولايت استناد کرده‌اند.[ii] با توجه به

[i]. عَصَبه در اصل به معناي ربط و احاطه و به فرزندان و خويشان مذکر از جانب پدر گفته مي‌شود (اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، مادة عصب) صاحب جواهر گفته است: «عَصَبه عبارت است از پسر، ‌پدر و منتسبان به آنها؛ مانند برادر و عمو» (محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌39، ص99).

[ii]. فاضل هندي در بحث از اينکه فرزند طلاق با کداميک از پدر و مادر بايد زندگي کند مي‌فرمايد: «فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما و من غيرهما و التفرّد، ذكراً كان أو أنثى لأنّ الولاية خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا في موضع اليقين» (محمدبن­حسن فاضل هندي، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج‌7، ص549). کاشف الغطاء در عقد نکاح مي­نويسد: «لا شك أن الأصل عدم ولاية شخص على غيره و عدم سلطنته عليه» (حسن­بن­جعفربن­خضرنجفى كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة (كتاب النكاح)، ص15). شيخ انصاري در باب ولايت فقيه مي‌گويد: «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي‌ء» (مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج3، ص546). ملاحبيب­الله­کاشي مي‌نويسد: «فمقتضى الاصول الشرعية عدم ولاية احد على غيره» (ملاحبيب­الله شريف كاشانى، مستقصی مدارک القواعد، ص154). آغا ضياء ‌عراقي در بحث نفوذ حکم قاضي براي ديگران با استناد به اين اصل مي­گويد: «و ليعلم أولاً أن مقتضى الأصل وضعاً عدم نفوذ حكم احد على احد» (ضياءالدين عراقي، الاجتهاد و التقلید، ص9). امام خميني نيز در کتاب قضاء‌ گفته است: «لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، قضاءً كان أو غيره، نبيّاً كان الحاكم أو وصيّ نبيّ أو غيرهما» (سیدروح­الله موسوی، الاجتهاد و التقلید، ص19). هاشمي شاهرودي در کتاب «حج» در بحث از لزوم تبعيت از حکم حاکم و ثبوت منصب براي فقيه مي­گويد: «إن مقتضى الأصل عدم ولاية أحد على أحد» (سيدمحمودبن­علي حسينى شاهرودى، کتاب الحج، ج3، ص345). موسوي بجنوردي در عدم جواز وصيت مادر براي فرزندان به اين اصل استناد کرده و مي‌گويد: «و أمّا الأمّ فلا تصحّ الوصيّة منها بالولاية عليهم بأن تجعل قيّماً على أولادها الصغار، لأنّه لا ولاية لها عليهم لعدم الدليل على ذلك، إذ لا شكّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم ولاية أحد على مال غيره و كذلك على نفس غيره» (سيدحسن موسوى بجنوردي، القواعد الفقهیه، ج6، ص253).

نقل‌هاي يادشده، اصل عدم ولايت يکي از اصول پرکاربرد، امر مسلم و پذيرفته­شده‌اي در فقه شيعه است که هيچ فقيهي در آن ترديد يا اختلاف نکرده است.

سؤالي که در ارتباط با اين اصل مطرح مي­شود، اين است که اصل عدم ولايت چه اصلي است؟ آيا اماره و دليل اجتهادي است و در نتيجه، مفاد آن حکم واقعي است يا اصل عملي و دليل فقاهتي است و در نتيجه کاشفيتي از واقع ندارد؟ پاسخ به اين سؤال، متوقف بر دانستن منشأ اين اصل و خاستگاه آن است. آيا اين اصل از نبود دليل بر ولايت ناشي شده و لذا اصل عملي است و وظيفه مکلف شاک را در مقام عمل مشخص مي‌کند يا منشای آن وجود دليل بر عدم ولايت است؟

پژوهش در اين مسأله از اين جهت ضرورت دارد که اگر ثابت شود، اصل عدم ولايت، اصل عملي است، احکامي که از سوي فقيه با استناد به آن صادر مي‌شود؛ مانند عدم ولايت مادر بر کودک، عدم صحت وصيت مادر بر ولايت بر فرزند، عدم ولايت عصبه بر نکاح دختر و عدم جواز تصدي منصب قضاء از سوي زن و امثال آن که در فقه شيعه فراوان است، حکم واقعي نبوده و فقط وظيفه مکلف شاک را در مقام عمل معين کرده و او را از تحير نجات خواهد داد. در نتيجه، اعتبار اين گونه احکام، موقتي بوده و تا زماني ادامه خواهد داشت که عدم دسترسي به دليل ادامه داشته باشد. اما اگر ثابت شود اصل عدم ولايت، ناشي از دليل عقلي قطعي و اماره است، مفاد آن حکم شرعي واقعي بوده و احکامي که با استناد به آن مقرر مي­شود، احکام واقعي و ثابت خواهند بود. اينک پيش از ورود به بررسي مسأله، توضيح برخي از مفاهيم، لازم به نظر مي‌رسد.

مفهوم­شناسي

ولايت

ماده (وليّ) در لغت به معناي پياپي و به­دنبال هم­آمدن، قُرْب و نزديکي است (فيومي، ‌1414ق، ‌ماده وليّ). «وَليّ» بر وزن فعيل، صفت مشبهه از اين ماده به معناي کسي است که سرپرستي و مديريت امور ديگران را به عهده مي­گيرد؛ مانند پدر که ولي، سرپرست و صاحب اختيار امور کودک خود است. «وِلايت» به کسر واو، اسم به معناي فرمانروايي،

پادشاهي، ‌حکومت و تسلط و به فتح واو، مصدر به معناي حکومت­کردن و تسلط­داشتن است (جوهرى، 1376ق، ‌ماده وليّ). ولايت به معاني ديگري نيز مانند دوستي و نصرت آمده است که خارج از بحث ما است. ولايت و سرپرستي، گاه نسبت به اداره امور اشخاص است؛ مانند ولايت پدر بر صغير، مجنون و سفيه و ولايت پدر بر نکاح دوشيزه و گاه نسبت به اداره امور جامعه است؛ مانند ولايت حاکم اسلامي بر تدبير و سياست جامعه و اداره امور عمومي (موسوي خوانساري، 1405ق، ج 6، ص3؛ منتظرى، 1409‍ق، ‌ج1، ص55)؛ مانند گرفتن و جمع­آوري زکات، خمس و موقوفات، حفظ و حراست از اموال عمومي، برقرارکردن امنيت ‌و حراست از مرزها. بنابراين، ولايت؛ يعني سرپرستي و ‌مديريتِ امور اشخاص و امور عمومي جامعه. ازاين­رو، ولايت، ملازم با حکومت و تسلط «وليّ» بر «مولّي عليهم» و تصميم­گيري در مورد ديگران و تصرف در امور آنان است.

اصل

اصل در لغت به معناي ريشه، بيخ، بن، پي، بنياد و نژاد و در علوم مختلف، داراي اصطلاحات متفاوتي است که از بحث ما خارج است.[i] اين کلمه در اصطلاح علم فقه و اصول نيز که مورد بحث ما است، داراي معاني مختلف و متعددي است که دانستن آنها در اين بحث لازم است.

الف) گاهي مقصود از اصل، اصول چهارگانة برائت، اشتغال، احتياط و استصحاب است که از آنها به اصول عمليه تعبير مي‌شود (شهيد ثانى، 1416‍ق، ص32؛ مشكينى، 1374، ‌ص56). اصل در اين اصطلاح مقابل اماره و مجراي آن عدم دليل است.

ب) گاهي مراد از اصل، دليل و مستند حکم است (شهيد ثانى، 1416‍ق، ص32). اصل در اين اصطلاح عنوان عامي است که شامل اصول و امارات مي‌شود.

 ج) گاهي اصل به معناي قاعدة کلي مستفاد از ‌آيات، روايات، ‌اجماع، سيرة عقلاء يا از مجموعه ‌آنهاست. اصل به اين معنا نيز قابل انطباق بر موارد جزئي فراواني در ابواب مختلف فقهي است و وظيفة مکلف را در مقام عمل يا وظيفه فقيه را در احکام و موضوعات مشخص مي‌کند؛ مانند قاعدة طهارت، ‌قاعده حليت،

[i]. واژه «اصل» يکي از کلمات پرکاربرد در علوم مختلف است که به صورت مشترک لفظي به­کار مي‌رود و در هر علمي معناي خاصي دارد. به عنوان مثال، اصل در اصطلاح علم رجال، به معناي رواياتي است که راوي از ائمه: شنيده و آنها را بدون دخل و تصرف، در مجموعه‌اي گردآورده است (کاظم مديرشانه‌چي، علم الحدیث و درایة الحدیث، ج1، ‌‌ص72؛ ‌علي نصيري، آشنایی با علوم حدیث، ص66). دانشمندان رجالي، راوياني را که داراي اين مجموعه‌ها بوده‌اند به «له اصل» توصيف کرده‌اند. اصول اربعمأة جمع اصل، به اين اصطلاح است. اصل در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از قضايايي که مسلم يا مفروض گرفته شده است (جميل صليبا، المعجم الفلسفی، ج2، ص373؛ محمدرضا مظفر، المنطق، ج3، ‌ص339). اين قضايا که از مبادي آن علم محسوب مي‌شود، معمولاً در علم ديگر به اثبات مي‌رسد. به عنوان مثال، در علم رياضي، اصل وجود ارقام و مقادير پذيرفته شده و سپس به احکام و روابط عدد به عنوان مسائل علم رياضي نگاه مي‌شود (محمدتقي مصباح يزدي، شرح الهیات شفا، ج1، ص96). اصل در علم کلام عبارت از مجموعه معارف و قوانينى است كه خداوند توسط پيغمبران براى راهنمایى و سعادت جامعه بشرى تشريع گردانده است (احمد خاتمي، ‌فرهنگ علم کلام، ج1، ص62) که عبارت است از توحيد خداى متعال، عدل خداى متعال، نبوت، امامت و معاد. اصل، نزد دانشمندان لغوي نيز اصطلاح خاصي دارد. ابن فارس در «معجم مقاييس اللغة» به وفور با تعبير «اصل واحد»، «اصلان» و «له اصول ثلاثه» اين کلمه را در معناي اصلي کلمه به کار ‌برده است (احمد­بن­فارس، معجم مقاییس اللغة، ص9-8 و39).

قاعده صحت، قاعده لزوم، قاعده يد. از اين اصل، به قواعد فقهي نيز ياد مي‌شود.[i] در نتيجه اينگونه نيست که اصل، هميشه به معناي اصل عملي و در مقابل اماره باشد، بلکه اصل، اصطلاحات مختلفي دارد که گاهي در مقابل اماره و گاهي به معناي اماره است. ازاين­رو، مراد از اصل در هر مورد بايد به کمک قرائن مشخص شود.

اماره

اماره، به معناي نشانه و علامت و در اصطلاح، آن دسته از دلایلي هستند که شارع به دليل کاشفيت نوعيه از واقع، روي آنها صحه گذاشته و آنها را حجت کرده است. فقهاء در تفاوت بين اصل و اماره می­گویند: شارع، مؤداي اماره را تعبداً واقع قرار داده و حجت کرده است، اما اصل، چنين نيست، بلکه حجيت اصل براي رفع تحير و بلاتکليفي است. حجيت اصول، مادامي است که اماره و دليل نباشد. ازاين­رو، اماره بر اصول مقدم است. امارات، مثبت آثار و لوازم عقلي خود هستند، بر خلاف اصول که لوازم عقلي آنها حجت نيست (ولايي، 1384ق، ‌ص112-111).

بررسي چيستي و خاستگاه اصل عدم ولايت

با اينکه فقيهان متقدم و متأخر شيعه به­وفور در مباحث فقهي به اصل عدم ولايت استناد کرده‌اند، اما معمولاً تبيين و توضيحي درباره چيستي و خاستگاه آن ارائه نکرده‌اند. اولين کسي که بعد از استناد به اين اصل، به تبيين‌ خاستگاه و چيستي آن نيز پرداخته مرحوم شيخ «جعفر کاشف­الغطاء» از فقهاي قرن سيزدهم است. بعد از وي نيز برخي از فقيهان به بحث از اين مسأله پرداخته‌اند.

تبيين‌هايي که از سوي فقيهان و دانشمندان متأخر و معاصر در ارتباط با خاستگاه و چيستي اصل عدم ولايت ارائه شده در سه عنوان قابل بررسي است: 1. تساوي بندگان خدا. 2. کرامت انسان و 3. آزادي و استقلال انسان. اينک به بررسي و نقد آنها مي‌پردازيم.

تساوي انسانها در بندگي خدا

شيخ جعفر كاشف­الغطاء، متوفای 1228 قمری مي­گوید: «اصل اين است که غير از خدا احدي بر ديگري تسلط ندارد؛ زيرا همه در عبوديت مساوي هستند و هيچ بنده‌اي بر بنده

[i]. قاعده فقهيه عبارت است از حکم کلي فرعي که از آيات و روايات استفاده شده و بر موارد جزئي فراواني در ابواب مختلف فقه منطبق مي‌شود و مجتهد و مقلد در انطباق آن بر موارد جزئي، مساوي هستند (سیدحسن موسوى‌بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج1، ص6؛ على بن محمدرضا بن هادى کاشف الغطاء، باب مدینةالعلم، ص145).

ديگري که مساوي با اوست تسلط ندارد، بلکه به طور مطلق، غير مالک، بدون اذن مالک، بر مملوک تسلط ندارد (كاشف الغطاء، 1422‍ق، ج1، ص207). «عبدالفتاح حسيني مراغي» متوفای 1250 قمری نيز همين­گونه توجيه کرده و گفته است: «فلا ريب أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس علي غيره لتساويهم في المخلوقية و المرتبة ما لم يدل دليل علي ثبوت الولاية» (حسيني مراغي، 1417ق، ج‌2، ص556)؛ بی­تردید مادامی که بر ثبوت ولایت انسانی بر انسان دیگر دلیل نباشد، مقتضای اصل، عدم ولایت است؛ زیرا همه انسانها در مخلوقیت و مرتبه انسانی مساوی هستند. «ملا آقا فاضل دربندي» متوفای 1285 قمری در بحث اثبات ولايت فقهاء در کتاب «خزائن الاحکام» مي‌‌نويسد: «فاعلم ان الاصل ان لا يلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ايضاً ان لا يكون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد لتساوى العباد فى‏ العبودية» (دربندي، ‌بي‌تا، ‌ج1، ص208)؛ همانا اصل، عدم ولایت انسان بر مال و منافع بدنی دیگران است و هیچ کس غیر از خدای متعال بر دیگری ولایت و سلطه ندارد؛ زیرا انسانها در عبودیت و بندگی خدا مساوی هستند.

«امام خميني» در کتاب «اجتهاد و تقليد» مي‌فرمايد:

لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد علي غيره، قضاءً كان أو غيره، نبيّاً كان الحاكم أو وصيّ نبيّ أو غيرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصاية والعلم ـ بأيّ درجة كان ـ وسائر الفضائل، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا. فما يحكم به العقل، هو نفوذ حكم اللّه ـ تعالى شأنه ـ في خلقه؛ لكونه مالكهم وخالقهم، والتصرّف فيهم ـ بأيّ نحو من التصرّف ـ يكون تصرّفاً في ملكه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتيّ (امام خميني، 1418ق، ص19)؛ اصل این است که حکم انسانی بر انسان دیگر ـ قضایی یا غیر قضایی ـ لزوم تبعیت ندارد؛ خواه حکم­کننده پیامبر، وصی پیامبر یا غیر آن حضرات باشد. صرف نبوت، رسالت، وصایت، علم و هر فضیلت دیگری موجب لزوم تبعیت از حکم و قضاوت صاحبان آن مناصب و مقامات نیست. در نتیجه به حکم عقل، فقط احکام و دستورات خدای متعال در مخلوقات نافذ است؛ زیرا او مالک و خالق انسانها و مالک تصرف آنها به هر

نحوی است؛ چون خداوند مالک و ملک ذاتی مخلوقات است و در ملک و مملکت خود تصرف می­کند.

علامه «مصباح يزدي» نيز همين تبيين را ارائه کرده و می­گوید:

اقتضاي بينش اسلامي اين است كه كلّ هستي را مخلوق خداي متعال و مِلك تكويني و حقيقي او بدانيم. اگر بپذيريم كه همه چيز‌ از جمله خود انسان‌ ملك حقيقي خداي متعال است و خداوند مالك حقيقي هر چيزي است كه نشاني از هستي دارد و ربّ تكويني و تشريعي هموست، در نتيجه بايد بپذيريم كه هرگونه تصرفي در جهان هستي، بايد مسبوق به اذن و اجازه وي باشد. ما آنچنان آزاد نيستيم كه بتوانيم در اشيای گوناگون و از جمله انسان­هاي ديگر‌ كه آنان نيز مخلوق خدا و مملوك حقيقي او هستند،‌ هرگونه كه بخواهيم تصرّف كنيم.‌ بر اين اساس، ما حق نداريم‌ در زندگي،‌ دست به اعتبارهايي بزنيم كه با مالكيّت حقيقي خداي متعال تنافي داشته باشد؛ هر اعتباري داراي آثار و نتايج فراوان در زندگي فردي و اجتماعي آدميان است و اعتبارها نبايد چنان باشند كه آثار و نتايج حقيقي و تكويني‌شان با مالكيّت و ربوبيّت خداي متعال منافي باشد (مصباح يزدي، 1388، ص96).

ایشان همچنين می­گوید:

اجراي قوانين، موجب ايراد فشار بر مردم و محدودساختن آنها مي‌گردد و مردم مملوك و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبيّت تشريعي و حاكميّت الهي، كسي بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوك او فشاري وارد و در او تصرّف كند (همو، ۱۳۷۸، ج2، ص189).

بررسي

در بينش توحيدي، خداوند متعال، خالق هستي است و جز او خالقي وجود ندارد. آيات قرآن به صراحت، وجود هر خالقي جز الله را نفي کرده و مي‌فرمايد: «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ء» (زمر(39): 62؛ انعام(6): 102)؛ «قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ» (رعد(13): 16)؛

«ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ء» (غافر40: 62). بنابراين، خدا خالق هستي است و خالقيت، مقتضي مالکيت است، پس خدا مالک و صاحب اختيار آن است. خداوند متعال در آيات فراواني به اين حقيقت تصريح کرده و خود را مالک و صاحب اختيار هستي معرفي کرده است: «لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (بقره(2): 116). «لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ» (بقره(2): 255). «لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْض‏» بقره(2): 284). بنابراين، خداوند متعال بالذات و بالاصاله مالک و صاحب اختيار هستي است و مقتضاي صاحب اختياري، ربوبيت تکويني و تشريعي است. آيات فراواني به صراحت، تدبير هستي را براي خدا دانسته است: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ» (آل عمران(3): 26). «مَلِكِ النَّاسِ‏» (ناس(114): 2). «تَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما» (زخرف(43): 85). در نتيجه هرگونه تصرف تکويني خداوند در هستي به صورت خلق و ايجاد يا‌ افناء و اعدام و هرگونه تصرف تشريعي او در زندگي انسان‌ها به صورت جعل قانون و امر و نهي، تصرف خداوند در ملک خويش است و تصرف ديگران در امور انسان‌هاي ديگر به صورت تکويني يا تشريعي، تصرف در ملک خدا است و هيچ­کس بدون اجازه خداوند حق تصرف تکويني و تشريعي در ملک او را ندارد.

از مطالب يادشده اين نتایج حاصل مي‌شود: اولاً خداوند خالق و مالک انسان و مالک داشته‌هاي اوست و انسان با هر چه دارد، مملوک و عبد خداست. ثانياً هر گونه تصرف انسان در امور انسان‌هاي ديگر، تصرف در ملک خداست و تصرف در ملک خدا بدون اذن او غصب و غير مجاز است. ثالثاً هرگونه ولايت و تسلط بر هستي و انسان، بالذات از آن خالق هستي و خداست و هيچ­کس بالذات بر هستي ولايت ندارد و لذا هيچ انساني بر انسان ديگر بالذات تسلط و ولايت ندارد. رابعاً انسان، نه تنها بر امور انسان‌ها تسلط و ولايت ندارد، بلکه حتي بر خود و شؤون خود نيز بدون اذن خدا تسلط ندارد. خامساً ولايت برخي از انسان‌ها بر انسان‌هاي ديگر که با دليل خاص ثابت شده است؛ مانند ولايت پيامبر و امامان معصوم(ع) ولايت بالعرض و به اذن خدا است و منافاتي با اصل عدم ولايت ندارد؛ زيرا اصل عدم ولايت، ولايت بالذات را نفي مي‌کند، نه ولايت بالعرض را.

حاصل اين تبيين

1. بر اساس جهان­بيني توحيدي است و از خالقيت و مالکيت خدا نسبت به هستي آغاز و به ولايت تکويني و تشريعي بالذات وي بر هستي و نفي هر گونه ولايت بالذات براي غير خدا منتهي مي‌شود. در نتيجه اصل عدم ولايت از خالقيت و مالکيت خداوند بر هستي ناشي شده و خاستگاه آن خالقيت و مالکيت خداست. لذا اصل عدم ولايت، برگرفته از برهان عقلي قطعي بر عدم ولايت غير الله بر هستي است و در نتیجه اماره و دليل شرعي است، نه اصل عملي و حجت ظاهري براي رفع تحير از مکلف شاک.

2. اصل عدم ولايت، اطلاق ندارد، بلکه مقيد به عدم ولايت انسان بر انسان است. ازاين­رو، اين اصل، ولايت خدا بر هستي را نفي نمي‌کند.به عبارت ديگر، در بينش توحيدي، اصل در مورد خدا که خالق و مالک هستي است، ثبوت ولايت و در مورد غير خدا که مخلوق و مملوک خداست، عدم ولايت است و لذا ولايت خدا بر هستي بالذات است و ولايت غير خدا (معصومان) بر هستي و انسان‌ها، به اذن الهي، ناشي از ولايت خدا و بالتبع است.

3. عدم تعارض «اصل عدم ولايت»، «ضرورت حکومت و ولايت در جامعه»، به خوبي روشن مي‌شود؛ زيرا اصل عدم ولايت، نافيِ ولايتِ بالذات براي غير خداست و ضرورتِ ولايت و حکومت در جامعه به ولايت بالذات نظر ندارد، بلکه مربوط به ولايت بالتبع است. لذا برخي گفته‌اند: «اصل عدم ولايت، نياز جامعه به ولايت و حکومت را نفي نمي‌كند، بلكه «مبدأ بشري» آن را نمي­پذيرد. ازاين­رو، «اصل عدم ولايت» محكوم اصل ديگري قرار نمي­گيرد» (سروش محلاتي، 1383، ش 25، ص63).

کرامت انسان

آيةالله «جوادي آملي» در بحث از تعارض سياست اسلامي با سلطه غير خدا بر انسان گفته‌ است:

کرامت انسان اقتضاء مي‌کند که انسان، غير خالقش را که خالق هستي است عبادت و اطاعت نکند و جز براي او خضوع نکند و به غير وي محتاج نباشد و از غير او سؤال نکند و بر غير خدا توکل نکند و جز راهي را که خدا فرموده نپيمايد و در نتيجه حيات و ممات او براي خدا باشد؛ چنانکه

خداوند به پيامبر و اشرف مخلوقاتش فرموده است: «قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (أنعام(6): 162) ... پس براي غير خدا سلطه و ولايتي بر انسان وجود ندارد... . بنابراين، هيچ­کس جز خدا حق ندارد مدعي سلطنت بر ديگران باشد، کما اينکه کرامت انساني ابا دارد خضوع براي غير خدا را (جوادي آملي، ۱۳۸۳، ج6، ص350 و 354).

وي مراد از کرامت را با استناد به آيات قرآن، تقواي الهي دانسته و گفته است:

لأنّ التقوي في لسان الوحي الكريم هي المعيار للكرامة وحسب، وأنّ درجات الكرامة تتبع درجات التقوي، فمن كان تقياً كان كريماً، ومن كان أتقي كان أكرم، ولا قيمة للإنسان إلاّ بالكرم. ولذا قال سبحانه وتعالي: «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَتقكُم» وقال تعالي: «ولَقَد كَرَّمنا بَني ءادَمَ وحَمَلنهُم فِي البَرِّ والبَحرِ ورَزَقنهُم مِنَ الطَّيِّبتِ وفَضَّلنهُم عَلي كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلا». فمن لاتقوي له لا كرامة له، ومن لا كرامة له لا إنسانية له (همان، ص345).

وي در نتيجه بحث مجدداً مي‌گويد:

سياست اسلامي که بر محور کرامت انسان دور مي‌زند، اقتضاء مي‌کند احدي جز خدا بر ديگري سلطه نداشته باشد. در نتيجه نه احدي غير خدا حق ادعاي سلطه بر ديگران دارد و نه حق پذيرش سلطة ديگران، بلکه سلطه و حکومت، فقط براي خداست. بنابراين، در هر موردي که خدا دستور اطاعت داده است، تبعيت او با ميل و رغبت واجب و در موردي که نهي کرده ترک آن واجب است و چون خدا به تبعيت از رسولش فرمان داده بايد از او تبعيت کرد (همان، ص355).

بررسي و نقد

اين تبيين در قالب يک قياس اقتراني و مشتمل بر دو مقدمة صغري و کبري است. صغراي اين قياس اين است که «انسان کرامت دارد» و کبری اين است «کرامت اقتضاء مي‌کند انسان غير خالق هستي را که خالق او نيز هست، عبادت و اطاعت نکند. نتيجه‌اي

که از اين دو مقدمه گرفته شده اين است که «غير خدا بر انسان سلطه و ولايت ندارد و هيچ­کس جز خدا حق ندارد مدعي سلطنت بر ديگران باشد» (همان، ص350و354).

حاصل اين تبيين

اين تبيين از نظر مقدمات و نتيجه محل تأملات و ملاحظاتي است که ذيلاً بيان مي­شود:

1. مقدمه اول از جهت اطلاق، محل تأمل است؛ زيرا کرامتي که در همه انسان‌ها به طور مطلق مطرح است، کرامت تکويني است که مورد نظر استدلال­کننده نيست، بلکه به تصريح وي مراد از کرامت در اين مقدمه تقوا است؛ در حالي که کرامت به معناي تقوا، امر اختياري است و به طور مطلق در انسان‌ وجود ندارد و نمي‌توان گفت انسان تقوا دارد. اما اين که فرمودند: «فمن لاتقوي له لا كرامة له، ومن لا كرامة له لا إنسانية له»، در اين عبارت بين کرامت و انسانيت، ملازمه برقرار شده است، نه بين کرامت و انسان. ازاين­رو، گرچه مي‌توان گفت کسي که تقوا ندارد، انسانيت ندارد، اما لازمة اين مطلب اين نيست که کسي که تقوا ندارد، انسان نيست.

2. اما اينکه در مقدمه دوم کرامت را مقتضي اين دانسته که انسان، غير خالقش را عبادت و اطاعت نکند، از چند جهت داراي ابهام است: اولاً تقوا امر ذومراتبي است که همة مراتب آن چنين اقتضايي ندارد. ثانياً مراد از «اقتضاء» در اين عبارت روشن نيست که آيا به نحو علت تامه است يا علت ناقصه يا مقصود از اقتضاء، اِعداد و زمينه­سازي براي اين امور است.

3. آنچه در مقدمه دوم آمده اين است که کرامت، مقتضي عدم قبول سلطه غير خدا بر انسان است. حاصل اين مقدمه به ضميمة مقدمه اول اين است که انسان نبايد زير سلطه غير خدا برود و نبايد ولايت غير خدا را قبول کند. در حالي که در تبيين يادشده از دو مقدمه، اينگونه نتيجه گرفته شده است که غير خدا بر انسان سلطه و ولايت ندارد و هيچ­کس جز خدا حق ندارد مدعي سلطنت بر ديگران باشد. استفاده اين نتيجه از آن دو مقدمه ابهام داشته و نيازمند تبيين است.

4. بر اساس اين تبيين، خاستگاه اصل عدم ولايت انسان بر انسان، کرامت انسان است؛ در حالي که اولاً از کرامت انسان چنين امري برنمي­آيد، بلکه شايد به عکس،

کرامت انسان اقتضاء کند که برخي از انسان­ها بر بعضي ديگر ولايت داشته باشند تا در عسر و حرج واقع نشوند و مصالح مادي و معنوي آنان پايمال نشود و از بين نرود؛ مانند ولايت در امور حسبيه که مورد ابتلا و نياز مردم است؛ به طوري که اگر کسي متصدي اين امور نشود، مردم در سختي و مشکل واقع مي‌شوند (عراقى، 1388، ص124).

5. در اين تبيين، بين ولايت بالاصاله و ولايت بالتبع تفاوت ديده نمي‌شود. ازاين­رو، اطلاق اين تبيين ولايت و سلطه معصومان بر مردم را نيز نفي مي‌کند و لذا نويسنده محترم براي خارج­کردن ولايت معصومان مي‌­گوید: «وأمّا طاعة الأنبياء العظام والمرسلين الكرام والأئمة البررة فهي في الحقيقة إطاعة اللّه؛ لأنّ الإمام لاشأن له إلاّ الخلافة عن الرسول، والرسول بما أنّه رسول لاشأن له إلاّ ابلاغ ما يتلقي من الوحي بلازيادة ولانقيصة» (جوادي آملي، ۱۳۸۳، ج6، ص351)؛ فرمانبری از انبیای عظام و رسولان کرام و امامان معصوم(ع) در حقیقت فرمانبری از خداست؛ زیرا امام معصوم شأنی جز جانشینی پیامبر(ص) ندارد و پیامبر نیز جز ابلاغ وحی الهی به مردم بدون کم و کاست شأنی ندارد. در نتيجه اين تبيين از نظر مقدمه و نتيجه مخدوش است و نمي‌تواند خاستگاه اصل عدم ولايت انسان بر انسان را بيان و چيستي آن را روشن کند.

آزادي و استقلال انسان

تبيين ديگر در باره اصل عدم ولايت اين است که انسان، آزاد و مستقل آفريده شده و اختياردار خود و اموالش است. ازاين­رو، کسي حق ندارد در امور او دخالت کند و مزاحم او شود. ولايت و تصرف در شؤون و اموال ديگران خلاف آزادي و استقلال، تحميل، تجاوز و ظلم ديگران است (منتظرى، 1409‍ق، ج1‌، ص27؛ همو، 1417ق، ص25؛ مرتضوى لنگرودى، 1412ق، ج2‌، ص249). آيةالله جوادي آملي نيز در بحث ولايت فقيه، به آزادي انسان استناد کرده‌ و گفته است: «انسانها آزاد آفريده شده‌اند و هيچ انساني سرپرست انسان ديگر نيست...خداوند انسان را آزاد آفريده است و تنها کسي که بر انسان ولايت دارد، خالق و پرورش­دهندة او؛ يعني ذات اقدس اله است» (جوادي آملي، ۱۳۷۲، ‌ص134و147).

بررسي و نقد

اين تبيين بر دو مقدمه استوار است:

1. انسان، آزاد و مستقل آفريده شده که مفاد برخي روايات است (كلينى، 1407‍ق، ج‏6، ص195؛ حراني، 1404ق، ص77؛ ليثى واسطى، 1376، ص528) و صاحب اختيار خويش است. معناي اين مقدمه اين است که آزادي و استقلال جزء طبيعت و آفرينش انسان و اصل اولي در انسان است.

2. ولايت و تسلط بر ديگران، دخالت در امور آنان، ‌تحميل و تجاوز به آنان و ظلم است. ازاين­رو، ولايت و تسلط بر ديگران خلاف اصل است. بر اساس اين تبيين، خاستگاه اصل عدم ولايت، آزادي و استقلال انسان است.

حاصل اين تبيين

اين تبيين داراي ملاحظاتي به شرح زير است:

1. اين تبيين مبتني بر پذيرش حق آزادي به عنوان يکي از حقوق طبيعي و فراقانوني انسان است که برخي از فلاسفة حقوق مطرح کرده و در اعلاميه حقوق بشر آمده است. اما بايد دانست در اين­که حقوق طبيعي به چه معنايي است و آيا انسان داراي حقوق طبيعي است يا نه، ملاحظات و تأملاتي وجود دارد که بايد در جاي خود توضيح داده شود (مصباح يزدي، 1382، ص78).

2. واژه‌ آزادي در علوم مختلف؛ مانند فلسفه، کلام، اخلاق، حقوق و سياست، اصطلاحات و معاني متعدد دارد. مقصود از آزادي در برخي از حوزه‌هاي معرفتي، آزادي تکويني و در برخي، آزادي حقوقي و تشريعي است. ازاين­رو، تبيين اصل عدم ولايت با استناد به آزادي انسان، بدون توضيح و تفسير و بدون روشن­کردن مقصود از آزادي درست نخواهد بود؛ زيرا سبب خلط بين معاني، سوء استفاده، مغالطه و جاري­کردن احکام مربوط به حوزه معرفتي خاص بر حوزه ديگر خواهد شد. لذا بايد مقصود از آزادي در اين مقدمه توضيح داده مي‌شد. آيةالله جوادي آملي نيز اصل عدم ولايت را به آزادي تبیین کرده است، اما مقصود از آزادي انسان را به خوبي بیان کرده و گفته‌‌اند:

عبوديت انسان براي خداوند، ‌او را نسبت به غير خداوند آزاد مي‌سازد

و پس از آن هرگز برده و بنده درون و بيرون نخواهد بود. فطرت توحيدي انسان دو چيز را فتوا مي‌دهد: يکي بنده خدابودن و ديگري آزاد از غير او گشتن (جوادي آملي، ۱۳۷۲، ص49).

لذا اين اشکال بر تبيين وي وارد نيست.

3. بر اساس اين تبيين، ماهيت ولايت، ماهيت مبتني بر ظلم و تجاوز در حق ديگران است؛ زيرا ولايت به معناي تسلط بر ديگران و مساوي با محدودکردن حق آزادي ديگران و تجاوز در حق آنان است؛ در حالي که ماهيت ولايت، ماهيت حمايت، نگهباني، دوستي و رعايت مصالح مولّي­عليه است، نه تجاوز و ظلم در حق آنان. ازاين­رو، آقاي منتظري بعد از اين تبيين با کلمة اللهم گفته است، مگر اينکه بگوييم ولايت بر مردم و تدبير امور آنان جبران نقص مولّي­عليه است، نه به­بردگي­گرفتن و ظلم به آنان، ولي با فتأمل اين مطلب را نيز مخدوش کرده است (منتظرى، 1409‍ق، ج1‌، ص27).

4. لازمه اين تبيين اين است که ولايت خدا و رسول بر مردم نيز ممنوع باشد؛ زيرا محدودکنندة حق آزادي و استقلال آنها و تعدي و ظلم به آنان است. آقاي منتظري کوشيده است ولايت خدا و رسول و معصومان بر مردم را از طريق اصول عقلي ديگري که آنها را حاکم بر اصل عدم ولايت مي‌داند، استثناء و خارج کند؛ گرچه وجه و دليل حکومت آن اصول بر اصل عدم ولايت را بيان نکرده است (همان‌، ص28).

5. اين تبيين نمي‌تواند ولايت بالذات و ولايت بالعرض را توجيه کند و لذا بين اين دو ولايت تفاوتي گذاشته نشده است.

6. براساس اين تبيين، خاستگاه اصل عدم ولايت، آزادي و استقلال انسان است؛ در حالي که برخي از ولايت‌هايي که شارع مقدس براي افراد قرار داده است؛ مانند ولايت پيامبران و معصومان بر مردم در اداره امور جامعه، تأمين­کنندة آزادي و استقلال انسان­ها هستند. بنابراين، يا بايد معناي آزادي و استقلال انسان روشن شود يا اطلاق اصل عدم ولايت مقيد شود. افزون بر اينکه آزادي و استقلال انسان، يک اعتبار عقلي است و دليل شرعي بر حجيت اينگونه اعتبارات عقلي نداريم. ازاين­رو، با اين تبيين، چيستي اصل عدم ولايت روشن نشد و معلوم نمي‌شود اصل عدم ولايت اماره است يا اصل.

نتيجه­گیری

1.بر اساس جهان­بيني توحيدي، خداوند، خالق و مالک هستي است و ولايت تکويني و تشريعي هستي با اوست.

2. خاستگاه اصل عدم ولايت، خالقيت و مالکيت خداست. بنابراين، ولايت خدا بر هستي، ولايت بالذات است و جز خدا کسی بر هستي ولايت بالذات ندارد.

3. ولايت غير خدا بر هستي و انسان­ها به اذن و اجازه الهي و ولايت بالتبع است.

4. اصل عدم ولايت، مستند به برهان عقلي قطعي و در نتيجه، اماره و دليل اجتهادي بر حکم واقعي است، نه اصل عملي و دليل فقاهتي که منتج حکم ظاهري باشد.

منابع و مآخذ

          1.     ابن فارس، احمد، ‌معجم مقاييس اللغة، تصحيح عبدالسلام محمدهارون، ج1، قم: مکتب الاعلام الاسلامي، 1404ق.

          2.     امام خميني، سیدروح­الله، الاجتهاد والتقليد، ‌قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1418ق.

          3.     انصارى، مرتضى، كتاب المكاسب، ج3، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 1415ق.

          4.     جوادي آملي، عبدالله، سرچشمه انديشه، تنظيم عباس رحيميان محقق، قم: اسرا، ‎۱۳۸۳.

          5.     --------------، ولايت فقيه: رهبري در اسلام، بي‌جا: مرکز نشر فرهنگي رجاء، ‎۱۳۷۲.

          6.     جوهرى، اسماعيل­بن­حماد، الصحاح، تصحيح عطارمحمدعبدالغفور، بيروت: دارالعلم للملايين، 1376ق.

          7.     حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسين، چ2، 1404ق.

          8.     حسينى شاهرودى، سيدمحمودبن­على، كتاب الحج، ج3، قم: مؤسسة انصاريان، 1402ق.

          9.     حسيني مراغي، عبدالفتاح­بن­علي، العناوين الفقهية، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1417ق.

       10.     حلى، حسن­بن­يوسف­بن­مطهر، تذكرة الفقهاء، تحقيق مؤسسه آل‌البيت: لاحياء التراث، قم: مؤسسة آل‌البيت:، بي‌تا.

       11.     خاتمي، ‌احمد، فرهنگ علم کلام، ج1، تهران: ‌انتشارات صبا، 1370.

       12.     دربندي، آقابن­عابد، ‌خزائن الاحکام، ج1، ‌قم: ‌بي‌نا، ‌بي‌تا.

       13.     سروش محلاتي، محمد، «اصل عدم ولايت»، فصلنامه علوم سياسي، ش25، دورة هفتم، بهار1383.

       14.     شريف كاشانى، ملاحبيب­الله، مستقصى مدارك القواعد، قم: چاپخانه علميه، 1404ق.

       15.     شهید ثانی، زين­الدين­بن­على، تمهيد القواعد الأصولية والعربية، قم: بوستان کتاب، 1416‍ق.

       16.     -------------------، مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، ج6، قم: مؤسسه معارف اسلامي، 1413ق.

       17.     صليبا، ‌جميل، المعجم الفلسفي، ج2، بيروت: ‌الشرکة العالمية للکتاب، 1414ق.

       18.     عراقي، ضياءالدين، الاجتهاد و التقليد، قم: بی­نا، 1388.

       19.     فاضل آبي، حسن­بن­ابي­طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، تحقيق علي­پناه اشتهاردي و ‌حسين يزدي، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ3، ‌1417ق.

       20.     فاضل هندي، ‌محمدبن­حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، تحقيق گروه پژوهش دفتر انتشارات، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ‌1416ق.

       21.     فخر المحققين، محمدبن­حسن­بن­يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج4، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1387ق.

       22.     فيومي، احمدبن­محمد، مصباح المنير في غريب شرح الكبير، قم: دارالهجرة، 1414ق.

       23.     کاشف الغطاء، على­بن­محمدرضابن­هادى، باب مدينة العلم، ‌بي‌جا، ‌مؤسسه کاشف الغطاء، ‌بي‌تا،

       24.     كاشف­الغطاء، جعفربن­خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج1، قم: بوستان کتاب، 1422‍ق.

       25.     كلينى، محمدبن­يعقوب، الكافي، ج6، تهران: دار الكتب الإسلامية، چ4، 1407‍ق.

       26.     ليثى واسطى، على­بن­محمد، عيون الحكم و المواعظ، قم: دار الحديث، 1376.

       27.     مديرشانه‌چي، کاظم، ‌علم الحديث و دراية الحديث، ج1، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ‎۱۳۸۲.

       28.     مرتضوى لنگرودى، محمدحسن، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، ج2، قم: مؤسسه انصاريان، 1412ق.‏

       29.     مشكينى، على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: الهادی، 1374.

       30.     مصباح یزدی، محمدتقي، مشکات (حقوق و سياست در قرآن)، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، چ2، 1388.

       31.     -----------------، شرح الهيات شفا، تحقيق و نگارش محمدباقر ملکيان، ج1، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، ‎۱۳۸۶.

       32.     -----------------، ‌نظريه حقوقي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، 1382.

       33.     -----------------، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، ‎چ2، 1379.

       34.     مظفر، محمدرضا، ‌المنطق، قم: اسماعيليان، بي‌تا.

       35.     منتظرى، حسينعلى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج1، قم: تفكر، 1409‍ق.

       36.     -------------، نظام الحکم في الاسلام، قم: ‌نشر سرايي، چ2، 1417ق.

       37.     موسوی خوانساري، احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج6، قم: مؤسسه اسماعيليان، چ2، 1405ق.

       38.     موسوي بجنوردي، سيدحسن، القواعد الفقهية، ج1و6، قم: الهادي، 1419ق.

       39.     نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29و39، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چ7، 1404‍ق.

       40.     نراقى، احمدبن­محمدمهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم: بوستان کتاب، 1417ق.

       41.     نصيري، علي، آشنايي با علوم حديث، قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم، ‎۱۳۸۶.

ولايي، عيسي، ‌فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران: نشر ني، چ4، 1384ق.