اصل 113 و مسؤوليت اجراي قانون اساسي

دريافت: 28/10/94

تأييد: 17/1/95

علیرضا زمزم*

چکیده

يكي از  اصول چالشي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل113 است. در اين اصل، سه شأن و وظيفه براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري. 2. رياست قوه مجريه. 3. مسؤول اجراي قانون اساسي. اين مقاله در صدد بررسي شأن سوم است.

سؤال اصلي، عبارت است از قلمرو و  محدودة مسؤولیت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور در اصل 113 چيست؟

در پاسخ به اين سؤال، حداقل سه فرضيه قابل تصور است:

• مسؤولیت اجراي قانون اساسي مربوط به تمام اصول قانون اساسي است؛ يعني رئيس جمهور حق نظارت بر تمامي نهادها و اركان حكومتي را دارد.

• مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ يعني رئيس جمهور از باب مسؤولیت اجراي قانون اساسي، حق نظارت بر سه قوه را دارد.

• مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه فقط در همين قوه است.

از نظر نويسنده، مسؤولیت اجراي قانون اساسي، منحصر در قوة مجريه به معناي خاص است. محقق با بررسي و نقد دو فرضيه نخست، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي نظر خود را در محك آزمون و نتيجه قرار داده است.

واژگان كليدي

اصل 113، اختیارات رئيس جمهور، مسؤولیت اجراي قانون اساسي، شوراي نگهبان، قوه مجريه

* استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان: Zamzam@uk.ac.ir.

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانوني با مباني ديني و از مترقي ترين قوانين اساسي دنيا است. اين قانون تجسم عيني و نهادينه شدة مطالبات و اهدفي است كه مردم مسلمان ايران طي سال ها مبارزه، به رهبري امام خميني(ره) در صدد تحقق آن بودند. هدف اصلي اين قانون، قاعده مندسازي اعمال قدرت سياسي در چارچوب موازين ديني است. به رغم اتقان و جامعيت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اما بعضي اصول آن از همان سال هاي نخست تصويب قانون اساسي، مورد بحث و تفسير قرار گرفت. يكي از اين اصول، اصل113 است. اين اصل، در فصل مربوط به قوه مجريه قرار دارد و شكل تغييرداده شدة اصل75 پيش نويس قانون اساسي در سال1358 است. طبق اين اصل، رئيس جمهور به عنوان دومين مقام عالي كشور وظايف و شؤوني از جمله «مسؤولیت اجراي قانون اساسي» را بر عهده دارد. كيفيت، مراحل و قلمرو اين مسؤولیت و نيز نحوه اعمال آن ـ شخصي يا سازماني ـ در قانون اساسي مشخص نشده است و لذا نياز به تفسير دارد. شوراي نگهبان تا كنون تفاسير متعدد و متفاوتي از اين اصل ارائه داده است؛ به گونه اي كه كمتر اصلي از اصول قانون اساسي با اين همه تفسير و آن هم متفاوت، مواجه شده است. اين تفاسير مختلف، منشأ اظهار نظرهايي در بين حقوقدانان و صاحبنظران و نيز ايجاد تشكيلاتي  در قوه مجريه و به طور كلي برهم زدن مرزهاي صلاحيتي قوا شده است. سؤال مهم در خصوص اين اصل، مربوط به قلمرو و چگونگي مسؤولیت اجراي قانون اساسي است. بنابراين، سؤال اصلي عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجراء در اصل113 چيست؟ در كنار اين سؤال اصلي، يك سري سؤالات فرعي نيز مطرح است:

1. منظور از مسؤولیت اجراء چيست؟ 2. تفسير شوراي نگهبان از مسؤولیت اجراي مندرج در اصل113 چيست؟ 3. دلايل طرفداران تفسير موسع از مسؤولیت اجراء چيست؟ در خصوص سؤال اصلي، آيا مسؤولیت اجرايي رئيس جمهور مربوط به تمامي نهادها و اركان مندرج در قانون اساسي است و يا مسؤولیت اجراء

معطوف به سه قوه است و يا معطوف به حوزه اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه؟

به عبارت ديگر، در صورت مترادف بودن مفهوم اجراء و نظارت، آيا براي رئيس جمهور به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي، حق نظارت بر تمامي نهادها و اركان حكومت به رسميت شناخته شده است يا نظارت، مربوط به سه قوه است و يا صرفاً مربوط به قوه مجريه است؟ به بیان ديگر، آيا تفسير مسؤولیت اجراء از نوع موسع و فراگير است و يا مضيق و محدود؟ از نظر نويسنده، با امعان نظر به اصلاحات سال1368 و مطالعه و بررسي اصول ديگر قانون اساسي، قلمرو مسؤولیت اجراي مندرج در اصل113 محدود به قوه مجريه به معناي اخص است. به عبارت ديگر، محدود به مواردي مي شود كه در حوزه صلاحيتي رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه به معناي خاص است؛ يعني اختيارات ناشي از مسؤولیت اجراي قانون اساسي، از نوع مضيق است؛ چون اگر قائل به تفسير موسع شويم و اختيارات رئيس جمهور را مطلق فرض كنيم، با اصول ديگر قانون اساسي از جمله اصل110، 57، 5 و... ناسازگار است.

مباني و سير تدوين و تصويب اصل113

در پيش نويس قانون اساسي سال1358 كه توسط دولت موقت با 151اصل (نظرپور، 1387، ص41؛ معین فرد، 1385، ص99) ارائه گرديده بود، در قالب اصل75 پيشنهادي با تأثيرپذيري از قانون اساسي فرانسه، آمده بود: «رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را برعهده دارد» (مجموعه اسناد و مدارك درباره قانون اساسی، بی تا).

در قانون اساسي فرانسه رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور، اختيارات زيادي از قبيل فرماندهي كل نيروهاي نظامي، انحلال مجلس و... را برعهده دارد.[i]

[i]. Code constitionnele defrance,1994.

همانگونه كه ملاحظه مي كنيد، در اصل75 پيشنهادي دولت موقت به مؤلفه اصلي در ساختار حكومت جمهوري اسلامي يعني رهبري ديني هيچ اشاره اي نشده بود. با تصويب اصل5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مجلس خبرگان قانون اساسي كه بر اساس آن، «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است». محتواي اصل75 پيشنهادي دولت موقت، به كلي تغيير و در قالب اصل88 به مجلس خبرگان قانون اساسي پيشنهاد شد. اين پيشنهاد با مخالفت تعداد معدودي از نمايندگان مواجه گرديد؛ به طوري كه نايب رئيس مجلس ـ شهید دکتر «بهشتی» ـ گفت: «عبارت رساست، مثل اينكه اين اصل را مي توانيم به رأي بگذاريم، چون سر راست است» (مشروح مذاكرات، 1364، ج2، ص1209). با پيشنهاد يكي از نمايندگان ـ مكارم شيرازي ـ مبني بر تبديل كلمة «پس از رهبري» به «پس از مقام رهبري» در قالب اصل113 به شرح ذيل مصوب شد:

«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور، عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤولیت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد» )همان، ص1210).

اين تصويب، مانع از اعلام نظرها، موضع گيري ها در خصوص اين اصل؛ به ويژه از حيث قلمرو اجراء و كيفيت آن نگرديد و از همان سال هاي اوليه به عنوان يكي از اصول چالشي قانون اساسي مطرح گرديد؛ به گونه اي كه تا امروز بارها در محك تفسير قرار گرفته است .

در اصلاحات سال 1368، این اصل يكي از اصولي بود كه تغیيراتي در آن بوجود آمد؛ يعني عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از ذيل اين اصل حذف و در قالب بند7 اصل110 جزء وظايف و اختيارات رهبر افزوده شد تا مكمل اصل57 باشد. نكته قابل توجه اين است كه در شوراي بازنگري سال1368 در خصوص بند مربوط به مسؤولیت اجراي قانون اساسي بحثي نشد و مباحث، متمركز در حذف بند مربوط به تنظيم روابط قواي سه گانه بود كه مخالفان معتقد بودند، اگر اين عبارت حذف گردد، رئيس جمهور

ديگر اشرافي بر ساير قوا ندارد و صرفاً رئيس قوه مجريه است و از اين حيث هم شأن رئيس قوه مقننه و قضائيه است و صرفاً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود در قوه مجريه مسؤول اجراي قانون اساسي است (مشروح مذاكرات شوراي بازنگری، 1368، ج2، ص947-946).

اين اصل در سال هاي پس از اصلاحات در قانون اساسي ،همچنان مورد اختلاف بود و تفاسيري متفاوت از گذشته توسط شوراي نگهبان  از آن ارائه گرديد.

معنا و مفهوم مسؤولیت اجراء

در اصل113 قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران، سه شأن براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است. يكي از اين شؤون مسؤولیت اجراي قانون اساسي است. به رغم اينكه اكثر كساني كه در مورد اصل113 مطلب نوشته اند، اجراء را با  نظارت يكي مفروض انگاشته اند، ولي اجراء، غير از نظارت است؛ چون منطوق اصل113 اجراء است، گرچه مفهوم آن نظارت است؛ چرا كه از طريق نظارت، اجراء عينيت مي يابد. در قانون عادي مصوب سال1365 يكي از مصاديق مسؤولیت اجراء، نظارت مي باشد. ساير مصاديق آن عبارتند از: كسب اطلاع، حق اخطار، حق تذكر، بازرسي، پي گيري (مهرپور، 1385، ج1، ص19). در نظرية تفسيري مورخ 12/9/1359 شوراي نگهبان، مسؤولیت اجراء مترادف با حق اخطار و تذكر تفسير شده است (مهرپور، 1371، ج3، ص21).

در نظرية تفسيري مورخ 13/10/1360 شوراي نگهبان، مسؤولیت اجراء به معناي خواستن توضيحات تفسير شده است (همان، ص83).

در نظريه تفسيري مورخ 9/2/1366 مسؤولیت اجراء به اقدام مقتضي تفسير شده است (مهرپور، 1385، ج2، ص328).

در نظريه تفسيري 17/3/1391 مقصود از مسؤولیت اجراء در اصل113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي تفسير شده است.

اينكه رئيس جمهور، هم مجري باشد و هم ناظر نيز درست نيست. رئيس جمهور به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي در حوزه قوه مجريه، مي تواند از اين جهت كه

رئيس قوه است، بر اجراء نظارت كند، در ساير نهادها و قوا، نه حق نظارت دارد و نه اجراء. به عبارت ديگر، رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است كه در ساير اصول، مشخص شده است؛ مثل اصول مربوط به قوه مجريه از اين جهت  كه رئيس اين قوه است؛ يعني بين رئيس قوه مجريه بودن و مسؤولیت اجراء، رابطه مستقيم وجود دارد. به عبارت ديگر، كسي كه رئيس قوه مجريه است، مسؤولیت اجراي قانون اساسي را فقط در همين قوه دارد. در ساير قوا از منظر حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، براساس قانون اساسي مصوب سال 1358 حق نظارت و تنظيم رابطه دارد. با حذف اين بند از اصول 57 و 113 در اصلاحات سال 1368، اين حق نظارت هم منتفي شد؛ چون محمل و مبنايي براي نظارت بر دو قوه ديگر و ساير نهادها وجود ندارد. به علاوه اين كه ابزار چنين نظارتي نيز در قانون اساسي وجود ندارد.

نكته ديگر در مورد معنا و مفهوم اجراء اين است كه بين مفهوم «اجراءكردن» و «اجراءشدن» فرق قائل شويم؛ به اين معنا كه اجراءكردن قانون اساسي وظيفه همه دستگاه ها در حوزه تخصصي خود باشد، ولي اجراءشدن به اين معنا كه رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي مصوب سال 1358 و قانون عادي مصوب 1365 مسؤولیت اجراءشدن را عهده دار باشد. اين تفكيك، بعد از اصلاحات سال 1368 نادرست است؛ چون مستلزم مباينت با بعضي اصول ديگر مي باشد.

تفاسير شوراي نگهبان از اصل113

شوراي نگهبان از هنگام تصويب قانون اساسي در سال 1358 چندين بار به تفسير اصل113 پرداخته است و با توجه به مفاد اين اصل، وظايفي را بر دوش رؤساي جمهور وقت گذاشته است. از نظر زماني تفاسير شورا به دو دوره تقسيم مي شود:

1. دورة زماني قبل از اصلاحات سال1368.

2. دورة بعد از اصلاحات سال1368.

الف) تفاسير قبل از سال 1368

در اين دوره تعدادي تفسير از اصل113 توسط شوراي نگهبان ارائه شده است.

نظريه تفسيری 8255 مورخ 12/9/1359.

طبق اين نظريه، رئيس جمهو وقت (بني صدر) در خصوص مسائلي به شوراي عالي قضايي تذكر و اخطار مي دهد و شوراي نگهبان اين تذكر و اخطار را تأييد مي كند. متن نامه شوراي عالي قضايي و نظرية تفسيري شوراي نگهبان به اين شرح است:

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي كه از رئيس جمهور به شورايعالي قضايي رسيده با استناد به اصل113 قانون اساسي وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوه قضائيه نظارت داشته باشد و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به شوراي عالي قضايي اخطار نموده اند (فتوكپي نامة رئيس جمهور به پيوست ارسال مي گردد). درصورتي كه طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه قضائيه است، نه رياست جمهوري. خواهشمند است آن شوراي محترم نظر خود را در اين زمينه و اصولاً اصل 113 و محدودة اختيارات رئيس جمهور ابراز دارد.

متن تفسير شورا در تاريخ 8/11/1359 به اين شرح است:

«عطف به نامه شماره 8255ش 12/9/1359، موضوع در جلسه رسمي شورای نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهار نظر شد. رئيس جمهور با توجه به اصل113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتي با بند3 اصل156 ندارد» (مهرپور، 1371، ج3، ص21).

نظريه تفسيری 1289 مورخ 13/10/1360 كه براساس آن در خصوص تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري استفسار شده شوراي نگهبان مسؤولیت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور را پذيرفت، ولي تشكيل واحد بازرسي را نپذيرفت. متن نامه رئيس جمهور وقت و تفسير شوراي نگهبان به اين شرح است:

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي

رئيس جمهور، طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر مي رسد كه انجام اين مسؤولیت بدون نظارت دقيق بر ارگان هاي اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكان پذير نيست. بدين جهت، دفتر رياست جمهوري در

صدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمایيد. سيدعلي خامنه اي رئيس جمهوري اسلامي ايران.

شوراي نگهبان در تاريخ 1/11/1360 با امضاي دبير شورا، آقاي لطف ا... صافي بدين شرح پاسخ داد:

حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج سيدعلي خامنه اي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران(دامت بركاته) عطف به نامه شماره 1289/3 مورخ 13/10/1360، موضوع، در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد. نظر اكثريت شورا به اين شرح اعلام می شود.

آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، «رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسؤولیت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد.

در رابطه با اين وظايف و مسؤولیت ها مي تواند از مقامات مسؤول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري، موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين، تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد (همان، ص83).

همانطور كه ملاحظه مي فرماييد صدر و ذيل اين تفسير متفاوت و نتيجه گيري با اصل مطلب همخواني ندارد. لذا رئيس جمهور وقت، نامه اي ديگر به شوراي نگهبان مي نويسد كه شوراي نگهبان به جاي پاسخ مكتوب، موضوع را به صورت شفاهي تمام مي كند (مهرپور، 1385، ج1، ص65).

متن نامه به شرح ذيل است:

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي

محترماً پيرو نامه شماره 1289/م و عطف به نامه شماره 4214 مورخ 1/11/1360 نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان را به مراتب زير جلب مي كنم.

نظر به اينكه مسؤولیت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سه گانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و به طور كلي ساير مسؤولیت هاي مصرحه در قانون اساسي بر عهده رئيس جمهوري است، لذا ايجاد تشكيلات لازم به منظور انجام وظايف و تكاليف محوله نيز در اختيار رئيس جمهور مي باشد؛ زيرا به موجب قاعدة كلي كه اختيار، فرع و نتيجه مسؤولیت است و همچنين نظر به قاعده ديگر، اذن در شئي، اذن در لوازم آن نيز هست، تصميماتي كه براي اعمال مسؤولیت هاي محوله به رئيس جمهور لازم و ضروري است، از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب مي شود و رئيس جمهور، مأذون به آن خواهد بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نمي باشد.

چنانچه انجام تكاليف رياست جمهوري محدود به مكاتبه گردد، معمولاً اختيار جواب با طرفي خواهد بود كه گيرنده نامه است و نيز تشخيص صحت و سقم گزارشات و توضيحات رسيده از طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود؛ به طوري كه در نامه شوراي نگهبان آمده است: «...رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را مبذول دارد». به نظر مي رسد كه يكي از وسايل لازم اين تشخيص بازرسي خواهد بود.

نظر به تقسيم كار و تسريع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصير و بي نظر در امر بازرسي ،اختصاص قسمتي از تشكيلات دفتر رياست جمهوري به عنوان واحد ويژه بازرسي ضروري به نظر مي رسد. شايسته است چنانچه نامه دفتر رياست جمهوري در مورد تشكيل واحد بازرسي

گويا نبوده است، بنا به مراتب فوق، شوراي محترم نگهبان در مورد واحد بازرسي دفتر رياست جمهوري، مشروحاً و با استناد به اصول مشخص قانون اساسي اعلام نظر فرمايند. سيدعلي خامنه اي رئيس جمهوري اسلامي ايران (مهرپور، 1371، ج3، ص85).

نامه شماره 8097 مورخ 9/2/1366.

در سال 1366 نخست وزير بخشنامه اي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ابلاغ مي كند كه از سوي شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي تشخيص داده مي شود. لذا شوراي نگهبان طي نامه اي به رئيس جمهور به شماره8097 مورخ 9/2/1366 ضمن يادآوري مسؤولیت اجراي قانون اساسي، خواستار اقدام مقتضي مي شود.

در پي اين نامه، سرپرست نهاد رياست جمهوري در تاريخ 12/2/1366 به شماره11-262/م پي نوشت رئيس جمهور را خطاب به نخست وزير، مبني بر خلاف قانون اساسي بودن بخشنامه يادشده، دستور به كأن لم يكن بودن آن دادند (مهرپور، 1385، ج2، ص328).

ب) تفاسير بعد از اصلاحات 1368

1. نظرية تفسيري 114241 مورخ23/11/1375

اين مورد مربوط به زماني است كه آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور، با استناد به مسؤولیت اجراء مندرج در اصل 113در تاريخ 13/11/1375رئيس سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان بازرس انتخابات ميان دوره ای پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي منصوب كرد .شوراي نگهبان طي نامه شماره 1407/21/75 مورخ 16/11/1375 با اين انتصاب مخالفت كرد .اين مخالفت با واكنش رئيس جمهور مواجه گرديد و لذا نامه شماره 114241 مورخ23/11/1375 به شورا نوشت. شوراي نگهبان تفسير خود را در پاسخ به اين نامه رئيس جمهور، طي نامه شماره 1459/12/775 مورخ2/12/1375 ارائه داد كه در ذيل اين تفسير چنين آمده است: «...ضمناً اصل113 نيز مربوط به جايي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي

اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد. در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقامات مسؤول بخواهد كه آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي باشد».

2. نظرية تفسيري شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391.

اين تفسير در پي استفسار يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان ارائه گرديد. متن سؤال و پاسخ شوراي نگهبان به اين شرح است:

محضر حضرت آيت ا... جنتي دامت بركاته دبير معزز و محترم شوراي نگهبان.

نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحبنظران و مسؤولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سؤالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمایيد موضوع، در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سؤالات ذيل پاسخ داده شود.

با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسؤول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را بر عهده دارند، مقصود از مسؤولیت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟

آيا در مسؤولیت اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاصي براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟

آيا مفهوم مسؤولیت اجراي قانون اساسي شامل مسؤولیت و پيگيري نقض آن نيز مي شود؟

عضو حقوقدانان شوراي نگهبان، كدخدايي

پاسخ شورا به اين شرح است: شماره 47142/30/91 تاريخ 12/4/1391

جناب آقاي دكتر كدخدايي، عضو محترم حقوقدانان شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/91 مبني بر اظهار نظر

تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم 113 قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث  و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:

مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسؤولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. مسؤولیت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامی، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.

در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رئيس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

دبير شوراي نگهبان .احمد جنتي (www.Shorajc.ir).

تفسير فراگير از مسؤولیت اجراء و نقد آن

موافقان ايده تفسير فراگير مسؤولیت اجراي مندرج در اصل 113 به چند دليل استناد مي كنند.

استناد به موقعيت رئيس جمهور

 در اين خصوص آمده است: «اصل 113 قانون اساسي علاوه بر اينكه رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده رئيس جمهور گذاشته، او را بالاترين مقام رسمي كشور، پس از رهبري و بدون قيد، مسؤول اجراي قانون اساسي دانسته است» (همان، ص18). همچنین «قانون اساسي، رئيس جمهور را نه صرفاً به عنوان يكي از قواي سه گانه؛ يعني قوه مجريه، بلكه به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور بعد از مقام رهبري، مسؤول اجراي قانون اساسي دانسته است» (همان، ج1، ص46).

و «با توجه به اينكه طبق اصل113 قانون اساسي رئيس جمهور به عنوان رئيس جمهور (نه صرفاً به عنوان رئيس قوه مجريه) بالاترين مقام رسمي كشور ، پس از مقام رهبري به طور مطلق و عام الشمول و مسؤول اجراي قانون اساسي است» (همان، ج2، ص314).

آقاي خاتمي در دوران رياست جمهوري خود معتقد است:

«مسؤولیت اجراي قانون اساسي در اصل 113 پس از بازنگري قانون اساسي به همان قوت و به همان صورت باقي است و مسؤولیت اجراي قانون اساسي با حيثيت عالي ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري پيوند دارد و نه با مسؤولیت رياست قوه مجريه» (همان، ص36).

در هر صورت، طبق اين ديدگاه،

اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور كه دومين مقام رسمي كشور است، مسؤولیت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و موظف است با اقدامات و تمهيدات لازم، زمينة اجراي اصول اجراءنشده قانون اساسي را فراهم نمايد و با نظارت و پیگيري و اقدامات مناسب از نقض اصول قانون اساسي كه در واقع همان عدم اجراي قانون اساسي است، جلوگيري نمايد (همان، ج1، ص9).

اين ديدگاه را افراد ديگري نيز تأييد مي كنند. از جمله «رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام مجري قانون اساسي و مسؤول اجراي تمامي قوانين و مقررات كشور است» (غمامي، 1390، ص442).

در نقد اين دليل چند نكته لازم به تذكر است:

در قانون اساسي، اصل113 از عنوان عالي ترين مقام رسمي، پس از مقام رهبري ياد شده است، نه بالاترين مقام.

بين دومين مقام رسمي كشور و مسؤولیت اجراي قانون اساسي، رابطه و استلزامي نيست. اين استلزام با عالي ترين مقام رسمي از منطق بيشتري برخوردار است. رهبر به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور از باب ولايت مطلقه مسؤول اجراي قانون اساس است.

اين تفسير از مسؤولیت اجراء، مخالف تفاسير رسمي است كه شوراي نگهبان بعد از اصلاحات سال1368 ارائه داده است.

اين برداشت، خلاف بعضي از اصول قانون اساسي از جمله اصل57 است. از اين جهت كه اولاً مستلزم نظارت مقام مادون بر مافوق است . ثانياً مخل اصل استقلال قواست.

بنابراين، گزارة رئيس جمهور، چون مقام دوم رسمي و مسؤول اجراي قانون اساسي است، حق دخالت در ساير قوا و نهادها را دارا باشد، نادرست است؛ يعني معناي عالي ترين مقام، پس از رهبري اين نيست كه از باب مسؤولیت اجراي قانون اساسي، حق دخالت در ساير قوا را داشته باشد.

استناد به تفاسير شوراي نگهبان

طرفداران تفسير فراگير از مسؤولیت اجراء، براي اثبات نظر خود به تفاسير شوراي نگهبان از اصل113 استناد مي كنند و از جمله:

شوراي نگهبان در نامه4214 مورخ1/11/1360 به رئيس جمهور وقت، پس از اشاره به وظايف رئيس جمهور، طبق اصول مختلف قانون اساسي، اعلام داشته... در رابطه با اين وظايف و مسؤولیت ها (رئيس جمهور) مي تواند از مقامات اجرايي و قضايي و نظامي، توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند، بديهي است رئيس جمهوري موظف است، چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد (مهرپور، 1385، ج2، ص19).

همچنین آمده است:

در اظهار نظر موضوع نامه شماره 4214 مورخ 1/11/1360 خود، صريحاً حق خواستن توضيحات رسمي از مقامات مسؤول اجرايي و قضايي و نظامي و موظف بودن مقامات مذكور به پاسخگويي را صريحاً اعلام كرده

است و در نامه مورخ 8/11/59 خود در پاسخ به نامه شماره 8255/ش مورخ 12/9/1359 شوراي عالي قضايي رسماً حق تذكر و اخطار رئيس جمهور را به شوراي عالي قضايي به رسميت شناخته است (همان، ص329).

نويسنده با استناد به دو تفسير شوراي نگهبان از اصل113 در سال هاي 1359 و 1360، معتقد است كه رئيس جمهور از باب مسؤولیت اجراي قانون اساسي حق تذكر، اخطار و... را دارد.

در نقد اين دليل مي توان گفت:

قسمتي از اين موارد از باب تنظيم روابط قواست؛ چون مربوط به قبل از اصلاحات سال 1368 است و بخشي از باب عمل به اصل (121) سوگند است.

با اصلاحات سال 1368 و گنجاندن ولايت مطلقه در اصل57 و حذف بند مربوط به تنظيم روابط قوا از اختيارات رئيس جمهور، چنين برداشت و تفسيري از اصل113 درست نيست.

استناد به قانون عادي

بعضي از حقوقدانان يكي از مباني مسؤولیت اجراي قانون اساسي را استناد به قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور، مصوب مجلس شوراي اسلامی در سال 1365 مي دانند و معتقدند در هنگام تصويب قانون حدود اختيارات سال 1365 با نظر و اصرار شوراي نگهبان در مواد13و14 به طور مطلق قيد شده كه رئيس جمهور در صورت توقف يا عدم اجراي قانون اساسي، اقدامات لازم را بايد انجام يا به نحو مقتضي اقدام نمايد (همان).

همچنین «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري ايران، مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي نيز در مواد 13 تا 16 تا حدودي در مقام تبيين اين وظيفه (مسؤول اجراي قانون اساسی) رئيس جمهور و تعيين راهكارهاي آن مرتبط است» (همان، ج1، ص9).

در نقد استناد به قانون عادي چند نكته مي توان گفت:

اول: اين قانون  قبل از اصلاحات سال 1368 قانون اساسي تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. لذا استناد به آن بعد از اصلاحات درست نيست.

دوم: با توجه به همين اصلاحات سال 1368، شوراي نگهبان، لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري را در سال 1382 تأييد نكرد.

سوم: استناد به قانون عادي، در صورتي درست است كه قانون اساسي، حتي از طريق تفسير در خصوص آن ساكت باشد؛ در حالي كه شوراي نگهبان در تفاسير سالهاي  1375و1391، تفسيري خلاف قانون عادي ارائه كرده است.

چهارم: بعضي از حقوقدانان در خصوص دلايل توجيهي براي مسؤولیت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور معتقدند: «چون نماينده منتخب مردم است، عاليترين مقام رسمي پس از رهبر است، مورد تأييد رهبر است و رئيس قوه مجريه است» (هاشمی، 1379، ج2، ص353).

در نقد آن  می توان گفت: رهبر نيز منتخب مردم است، ولي با واسطه و اگر ملاك مسؤولیت اجراء، دومين مقام، عالي بودن است، پس رهبر اولويت دارد؛ چون نخستين مقام عالي است (اصل113) پس مسؤولیت اجراء با اوست. در اين صورت، مسؤولیت اجرايي رئيس جمهور در حد قوه مجريه تنزل پيدا مي کند. در پيش نويس ارائه شده توسط دولت موقت، رئيس جمهور چون نخستين مقام عالي بود، لذا مسؤول اجراي قانون اساسي شناخته شده بود.

پنجم: بعضي مسؤولیت اجراء را به معناي نظارت تلقي كرده و محدوده آن را شامل همه نهادها، قوا و حتي رهبري مي دانند. «به موجب اصل113، رئيس جمهور مسؤولیت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و از آنجا كه اين مسؤولیت مربوط به همة اصول قانون اساسي از جمله اصل مربوط به رهبري مي باشد، بنابراين، هر مقامي از جمله رهبري نظام از اين راه نيز مي تواند تحت نظارت قرار گيرد (جوان آرسته، 1388، ص195).

از نظر وی «اقدام نظارتي رئيس جمهور در ارتباط با رهبر مي تواند در حد كسب

اطلاع يا از راه پرسش در ملاقات ها صورت پذيرد و در صورت احراز تخلف، مراتب از راه قوه قضائيه و مجلس خبرگان رهبري پيگيري مي گردد» (همان، ص206).

در نقد آن می گوییم: چنين برداشتي از مسؤولیت اجراء، خلاف نص بعضي اصول قانون اساسي از جمله اصل 5 و 57 است. اين برداشت، مغاير تفاسير شورا از اين اصل، بعد از اصلاحات سال 1368 است و مسؤولیت اجراء غير از مسؤولیت نظارت است.

ششم: يكي از حقوقدانان، صور مختلف منظور از مسؤولیت اجراء در اصل 113 را به شرح ذيل مطرح مي كند:

منظور اين است كه رئيس جمهور كوشش كند زمينة اجراي همة اصول قانون اساسي؛ چه اصول مربوط به قوه مجريه و چه غير آن فراهم گردد؛ مثلاً اصل30 در مورد آموزش و پرورش رايگان و اصل8 در مورد امر به معروف و نهي از منكر.

به اين معنا كه هر كدام از نهادها، قوا، سازمان ها و به طور كلي، نهادهاي حاكميتي، وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي انجام دهند و رئيس جمهور نظارت كند، مثلاً تا حقوق مردم و يا حاكميت نقض نگردد.

منظور اين است كه رئيس جمهور پيگيري كند قوانين مربوط به پياده كردن اصول قانون اساسي در قالب قانون عادي مصوب شود؛ مثلاً از طريق لايحه. منظور اين است كه رئيس جمهور، نظارت تامه نسبت به متصديان در سلسله مراتب اين قوه را داشته باشد و آنها را پيوسته در رعايت قانون اساسي هدايت نمايد.

منظور اين است كه در تنظيم روابط سه قوه بايد ترتيبي بدهد كه قانون اساسي مبناي همه امور قرار گيرد.

منظور از مسؤولیت اجراي قانون اساسي، معطوف به اصول اجراءنشده و يا متوقف مانده است (مدنی، 1369، ج5، ص183).

در خصوص اين صور شش گانه چند نكته لازم به تذكر است:

از نظر معنا، صورت اول و ششم به هم نزديك اند.

صورت دوم، از نوع تفسير موسع است و با بعضي اصول ديگر قانون اساسي مباينت دارد. علاوه بر اين، در اصل113 مسؤولیت اجراست، نه نظارت.

صورت سوم، مد نظر قانونگذار نيست؛ چون اين صورت، در اصل74  در قالب ارائه لايحه بر عهده هيأت وزيران گذاشته شده است.

صورت پنجم، با توجه به حذف بند تنظيم روابط قوا از اختيارات رئيس جمهور در سال1368، سالبة به انتفای موضوع است.

بنابراين، مي توان گفت منظور از مسؤولیت اجراء با توجه به اصلاحات سال1368 معطوف به صورت هاي چهارم و ششم است كه مسؤولیت اجراء را به صورت محدود قبول دارد.

ديدگاه مختار و تحليل و بررسي آن

از نظر نويسنده برداشت فراگير و گسترده از مسؤولیت اجراي مندرج در اصل113 نادرست است. مطالعه و تحليل بعضي اصول ديگر قانون اساسي، بيانگر اين ديدگاه است؛ چراکه هرگونه تفسير و برداشت از اصول قانون اساسي بايد معطوف به مقدمه، اصول كلي و بقيه اصول قانون اساسي باشد. علاوه بر اين، توجه به اصلاحات سال1368 نيز در برداشت ها از قانون اساسي بايد مد نظر قرار گيرد.

با توجه به همين اصلاحات است كه تفاسير شوراي نگهبان از اصل113 در دو دوره قبل و بعد از اصلاحات سال 1368 متفاوت بود. اصلاحات و بازنگري انجام گرفته در اين سال و گنجاندن مفاهيم جديد در قانون اساسي و جابجايي بعضي وظايف و اختيارات ديگر، در نوع  نگرش ها به قانون اساسي و نيز تفسير آن تأثيرگذار است. وقتي مباني و پيش فرض ها متفاوت شد، منطقاً فهم و تفسير قانون نيز تفاوت می كند. اين تغيير و تحول در برداشت ها، مختص اصل113 نيست، ممكن است در ديگر اصول قانون اساسي و يا حتي متون ديگر نيز تغيير در برداشت ها وجود داشته باشد. براي تأييد ديدگاه مورد نظر از مسؤولیت اجراء، استناد به خود قانون اساسي بهترين و متقن ترين راه است.

مقدمه قانون اساسي، رهبر را ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اسلامي خود تعريف مي نمايد. در همين مقدمه، قوه مجريه را در ارتباط تنگاتنگ با اجراي احكام و مقررات اسلامي معرفي مي كند. اين تعاريف با توجه به نقش رهبر به عنوان رئيس اجرايي و مسؤول حكومت، قابل فهم و درك است .رهبر به عنوان مجري احكام و مقررات اسلامي (ضامن عدم انحراف) از جمله قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي شناخته می شود. به عبارت ديگر، مجري احكام و مقررات اسلامي مندرج در قانون اساسي، رهبر به عنوان عالي ترين مقام رسمي و مسؤول است و ساير قوا و نهادها فرمانبر و بازوي او محسوب مي شوند.

تفسير فراگير و موسع از مسؤولیت اجراي مندرج در اصل113، با مقدمه و نصّ اصول 5 و 57 قانون اساسي ناسازگار است؛ يعني اگر مسؤولیت اجرايي مندرج در اصل113 را فراتر از قوه مجريه به معناي اخص قبول كنيم، با نصّ دو اصل يادشده تعارض دارد. طبيعي است در تعارض نصّ و برداشت هاي غير رسمي، تقدم با نص است. تعارض مورد نظر از دو جهت است: یكي چون مستلزم نظارت مقام مادون بر مافوق است. رئيس جمهور طبق اصل57 زير نظر رهبر است و مشروعيت خود را از طريق تنفيذ رهبری (اصل110) مي گيرد و ديگر اينكه مستلزم خدشه در اصل استقلال قواست.

افزودن اصطلاح «مطلقه» در اصلاحات سال 1368، در اصل57 داراي بار معنايي خاص است. طبق اين اصل، سه قوه، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند و بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصل پنجم نيز ولايت امر و امامت امت از آن رهبر است.

اقتضاي قرارگرفتن رهبر در رأس هرم قدرت، دو نتيجه دارد: اول اينكه مسؤولیت اجرايي كشور از جمله اجراي قانون اساسي، بالاصاله و بالذات با چنين مقامي است. دوم اينكه نمي توان مسؤولیت اجرايي مندرج در اصل113 را به گونه اي وسيع تفسير كرد تا موقعيت اين مقام (در راس هرم قدرت) تحت الشعاع قرار گيرد.

اينكه رهبر مسؤولیت كلان اجرايي حكومت را بر عهده دارد، منافاتي با مسؤولیت هاي

اجرايي مصرح براي ساير قوا و نهادها ندارد؛ چون خود قانون اساسي در برخي موارد، مسؤولیت اجرايي را به نهادي غير از رهبري سپرده است. علاوه بر آنچه گفته شد، ذيل اصل57، سه قوه را مستقل از هم به رسميت شناخته است. لذا دخالت رئيس جمهور از باب مسؤولیت اجراي قانون اساسي در ساير قوا، خدشه به اين استقلال و مرزهاي صلاحيتي قواست.

تأثير حذف بند مربوط به «تنظيم روابط قواي سه گانه» در برداشت ها از اين اصل، شوراي نگهبان در تفاسير خود از اصل113 قبل از حذف اين بند، حق تذكر و اخطار را براي رئيس جمهور فقط نسبت به سه قوه (نظريه تفسيري مورخ) 8/11/1359 و در نظريه تفسيري مورخ 1/11/1360 حق خواستن توضيح را به رسميت مي شناسد، ولي بعد از اصلاحات سال1368 و حذف اين بند، تفسير ديگري ارائه داده است؛ يعني اولاً مسؤولیت اجراء را غير از نظارت دانسته است. ثانياً مسؤولیت اجرايي رئيس جمهور در اصل113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را بر عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است. ثالثاً در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رئيس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد (نظرية تفسيري شماره 46909/31/91  مورخ 17/3/1391). اگر بند تنظيم روابط قوا و مسؤولیت اجراء در كنار هم باشند، تفسير مسؤولیت اجراء موسع است؛ يعني سه قوه را در بر مي گيرد، ولي وقتي بند تنظيم قوا حذف مي گردد، تفسير نيز محدود مي شود و صرفاً منحصر در موارد تعطيل شده و متوقف مانده مي گردد كه رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه موظف به انجام و اجراي آن است. از نظر بعضي اعضاي شوراي بازنگري، رئيس جمهور در قانون اساسی1358 چون «رقيب دولت نبود، رقيب دستگاه قضايي هم نبود، رقيب دستگاه مقننه هم نبود، لذا در سطح پايين تر از رهبر، پدر قواي سه گانه بود» (صورت مشروح مذاكرات، 1368، ج2، ص947)، ولي در اصلاحات سال 1368 رئيس جمهور هم شأن

دو قوه ديگر شد. لذا حق دخالت از جهت تنظيم روابط قوا و نيز از جهت مسؤولیت اجراء را ندارد؛ چون ابزار و اختيارات را ندارد؛ چرا كه طبق قاعده كلی «هر مسؤولیتي اختياراتي را ايجاب مي كند» (عميد زنجانی، 1373، ج1، ص324).

مسؤولیت اجراي قانون اساسي بدون ابزار و اختيارات آمده است. لذا به قدر متيقن آن تنزل داده مي شود. از منظر اصل استصحاب نيز در هنگام شك، به قدر متيقن اكتفاء مي گردد؛ چرا كه رئيس جمهور از اين جهت كه رئيس قوه مجريه است، مسؤولیت اجراء در محدوده اين قوه، قدر متيقن است و بيش از آن نياز به دليل و مرجح دارد.

در كشورهاي ديگر، معمولاً مرجعي براي صيانت از قانون اساسي و ضمانت اجراي آن در نظر مي گيرند؛ مثلاً در فرانسه پاسداري تقنيني و اجرايي از قانون اساسي، توسط شوراي صيانت قانون اساسي است (عميد زنجاني، 1384، ص52). در آمريكا قضات ديوان عالي، مانع تصويب قانون مخالف قانون اساسي مي شوند (همان، ص55) و در ساير كشورها براي اين صيانت، مرجعي وجود دارد.

در ايران، قوه مقننه و قضائيه، مرجع صيانت و ناظر حاكميت قانون اساسي مشخص شده است. در قوه مقننه، شوراي  نگهبان بر اساس اصول72، 94 و 96 اين مسؤولیت را بر عهده دارد. اين قوه از طريق تصويب قوانين عادي، زمينة اجراي اصول قانون اساسي را فراهم مي آورد. از طريق نظارت سؤال، (اصل88) استيضاح، (اصل89)، رسيدگي به شكايات، (اصل90) و تحقيق و تفحص، (اصل76) در اين راستا گام بر مي دارد.

در قوه قضائيه از طريق ديوان عالي كشور، طبق اصل161 نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، نظارت قوه قضائيه بر حسن اجراي قوانين، (بند3ـ اصل156) قضات دادگاه ها، (اصل170)، سازمان بازرسي كل كشور (اصل174)، ديوان عدالت اداري (اصل173) اين صيانت انجام مي گيرد.

در هر صورت، قانون اساسي، داراي حوزه هاي مختلفي است و اجراي همة آنها توسط رئيس جمهور، نه ممكن است و نه قانوني؛ مثل آنچه كه مستقيماً به قوا و نهادهاي ديگر مربوط است. آنچه از اصول 113و121 استنباط مي شود، اين است كه مسؤولیت پاسداري از قانون اساسي منحصر در حوزه اجراء است و در ساير حوزه ها با

اصول ديگر منافات دارد. علاوه بر آنچه گفته شد، در صورت ابهام در خصوص مسؤولیت قوا و نهادها، قانون اساسي نقشه راه دارد و شوراي نگهبان، حافظ قانون اساسي را مفسر آن قرار داده است (اصل98) و تفسير اين نهاد در مقام عمل، فصل الخطاب است و تفاسير علمي يا قضايي مغاير آن غير معتبر است.

تفسير فراگير از مسؤولیت اجراء با فصل11 قانون اساسي مباينت دارد؛ چون باعث دخالت رئيس جمهور در امور مربوط به قوه قضائيه از چند منظر است:

1.       مغاير با اصل156 است كه قوة قضائيه را قوه اي مستقل مي داند.

2.       مغاير با اصل استقلال قوا 57 است.

3. نداشتن توان و استعداد اين كار؛ چون كسي مي تواند مسؤولیت اجرايي و اداري قوه قضائيه را داشته باشد كه عالم به احكام قضايي و اسلام شناس باشد (اصل157)؛ در حالي كه قانون اساسي چنين شرطي را براي رئيس جمهور در نظر نگرفته است.

4. از نظر ضمانت اجراء، ابزار مسؤولیت اجراء را در قوه قضائيه ندارد. درنظرنگرفتن ابزار قانوني براي رئيس جمهور در خصوص مسؤولیت اجراء در ساير نهادها و قوا، خود دليل بر محدودبودن اختيارات از اين جهت است. به همين جهت، رئيس جمهور ابزار قانوني براي نقض رأي خلاف قانون اساسي محاكم كيفري را ندارد و يا نمي تواند جلوی اجراي مصوبة (به زعم خود) خلاف قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي را بگيرد؛ چون ابزار آن را ندارد، بلكه برعكس بايد طبق اصل123 مصوبه را امضاء و براي اجراء ابلاغ كند.

تفسير فراگير از مسؤولیت اجراء مخالف نص اصل60 قانون اساسي است؛ چون مسؤولیت اجراي رئيس جمهور در اموري كه مستقیماً به رهبري مربوط است، معنا ندارد؛ از اين جهت كه مستلزم مخالفت با اصل5 و57 است كه وي را زير نظر رهبر قرار داده است و دليلي وجود ندارد كه گستره فراگيري را فقط به دو قوه محصور كنيم. اگر مسؤولیت اجراء فراتر از قوه مجريه است، تمامي نهادها و قوا را در بر مي گيرد و تقليل آن در حد و قوه، ترجيح بلامرجح است. نتيجه اينكه مسؤولیت اجراء، گسترده و فراگير نيست و صرفاً محدود به قوه مجريه است و اگر رئيس جمهور

مسؤولیت اجراء را در همين حد انجام دهد، هدف قانونگذار تأمين مي گردد. اين مسؤولیت در اصول 136، 134، 133، 129، 128، 127، 126، 125، 124 و ... مشخصاً آمده است.

از جمله دلايلي كه ممكن است از تفسير فراگير از اصل113 دفاع شود، اين است كه نهاد واضع قانون اساسي از گنجاندن بند مسؤولیت اجراء در اين اصل، هدف داشته است. به عبارت ديگر، تصويب اين بند در سال 1358 و عدم حذف آن در اصلاحات سال 1368 عامداً و قاصداً بوده است. اگر اين گونه نبود، سرنوشت آن در اصلاحات سال 1368 با سرنوشت بند «تنظيم روابط قواي سه گانه» يكي مي شد. شوراي بازنگري قانون اساسي در مقام بيان بود. لذا بند مربوط به حل اختلاف و تنظيم روابط قوا را از وظايف و اختيارات رئيس جمهور حذف، ولي بند مربوط به مسؤولیت اجراء را تغيير، نداد. اين ابقاء و عدم تغيير بايد به نحوي توجيه گردد تا امري بيهوده و عبث تلقي نگردد.

بهترين توجيه آن است که چون قانون اساسي اصلاح شدة سال 1368 ولايت مطلقه را به رسميت شناخته است، مسؤولیت اجرايي قانون اساسي توسط رئيس جمهور در حوزه قدر متقين قابل دفاع است. قدر متقين موارد تعطيل شده و متوقف مانده، در قوه مجريه است. از جمله دلايل حذف بند مربوط به تنظيم روابط قوا، معطوف به همين نكته است كه رئيس جمهور هم شأن رؤساي دو قوه ديگر است و در حوزه تخصصي خود (قوه مجريه) مسؤولیت اجراء دارد و در ساير قوا نياز به دليل است. طبق قانون اساسي اصلاح شده، رئيس جمهور از حالت قبلي خارج شده و ديگر مقامي بالاتر از مجموعه دولت نيست كه بتواند تنظيم كنندة روابط دولت با ساير قوا باشد، بلكه از نظر موقعيت مقامي، هم شأن دو قوه ديگر است و حق دخالت در امور مربوط به آن قوا را از جهت مسؤولیت اجراي قانون اساسي ندارد. لذا در شوراي بازنگري نيز اين ديدگاه انعكاس داده شد:

رئيس جمهور آن حالتي كه برتر از دو قوه ديگر باشد از دست داده... موقعيتي را ندارد كه عملاً بتواند هماهنگي بين قواي ديگر ايجاد بكند و

خود اين موقعيت جديد، به نظر مي آيد كه با استقلال سه قوه، اگر ما برايش قبول بكنيم كه او ايجاد هماهنگي بكند بين سه قوه اخلال ايجاد مي كند و خلل وارد مي كند (صورت مشروح مذاکرات...، 1368، ج2، ص948).

چنين استدلالي در مورد مسؤولیت اجراء نيز صادق است؛ چون رئيس جمهور، نه ابزار دارد و نه اختيارات. علاوه بر اين، خلاف نص بعضي اصول ديگر قانون اساسي نيز هست.

راه جمع اين است كه برداشت ها از اصل113 به گونه اي باشد كه تصويب و ابقاي عبارت «مسؤولیت اجراي قانون اساسی» عبث و بيهوده تلقي نگردد و از سوي ديگر، با اصول ديگر قانون اساسي تضاد نداشته باشد؛ يعني مسؤولیت اجراء را به قدر متيقن آن تنزل دهيم كه منحصر در قوه مجريه به معناي اخص است؛ چون برخي امور اجرايي طبق اصل60 و 110 بر عهده رهبر است.

نتيجه گيري

گرچه مسؤولیت اجراي قانون اساسي، مندرج در اصل113 توسط رئيس جمهور، به صورت عام و كلي ذكر شده و قلمرو، محدوده و چگونگي آن مشخص نگرديده است، ولي بررسي و تحليل اصول ديگر قانون اساسي و نيز اصلاحات سال1368 حاكي از آن است كه برداشت و تفسير وسيع و فراگير از مسؤولیت اجراء با روح قانون اساسي سازگار نيست و منظور از مسؤولیت اجراء، حالت محدود و قدر متيقن آن است؛ يعني رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي فقط در قوه مجريه به معناي خاص است كه بخشي از اين مسؤولیت در اصول 136، 134، 133، 129، 128، 127، 126، 125، 124 و ... آمده است. بين رئيس قوة مجريه بودن و مسؤولیت اجراء رابطه مستقيم است؛ يعني كسي كه رئيس قوه مجريه است، مسؤولیت اجراي قانون اساسي را در همين قوه در چارچوب اصول مشخص شدة قانون اساسي دارد. رئيس جمهور در ساير قوا از منظر حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، بر اساس قانون اساسي مصوب سال 1358 حق نظارت و تنظيم روابط قوا را داشت. با حذف اين بند از اصول57 و 113 در اصلاحات سال 1368 حق

نظارت نيز منتفي شد؛ چون محمل و مبنايي براي نظارت بر دو قوه ديگر و ساير نهادها وجود ندارد. علاوه بر اين، ابزار چنين نظارتي نيز در قانون اساسي پيش بيني نشده است.

مسؤول اجراي قانون اساسي به طور وسيع و فراگير، در واقع و نفس الامر رهبر است؛ چون اولاً عالي ترين مقام رسمي كشور است و در حكومت ديني او مسؤول و پاسخگوي اصلي و بالذات است؛ زيرا ولايت مطلقه دارد. ثانياً طبق اصل57، ناظر بر هر سه قوه و مافوق رئيس جمهور است؛ از اين جهت كه تنفيذكننده حكم او و نيز مقام صلاحيت دار در عزل او با حصول شرايطی (اصل110) است. ثالثاً تعيين كنندة سياست هاي كلي و نيز ناظر بر حسن اجراي اين سياست ها در سه قوه و ساير نهادهاست. علاوه بر همة اينها، اصولاً واگذاري مسؤولیت اجراي قانون اساسي به دومين مقام عالي، جاي بحث و تأمل دارد؛ به ويژه در حكومت ديني كه مجتهد اسلام شناس در رأس هرم قدرت و مسؤول اصلي حكومت است و ساير قوا و نهادها هر كدام به عنوان بازوي وي در حوزه صلاحيتي خود، مسؤول اجراي قانون اساسي هستند.

منابع و مآخذ

          1.     جوان آراسته، حسين، گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

          2.     صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364.

          3.     صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي، اداره كل تبليغات و انتشارات، 1368.

          4.     عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي تطبيقي، تهران: نشر ميزان، 1384.

          5.     ---------------، فقه سياسي، (حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، تهران: اميركبير، چ3، 1373.

          6.     غمامي، سيدمهدي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مركز نشر اسناد انقلاب اسلامي، 1390.

          7.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تدوين جهانگير منصور، تهران: نشر دوران، چ51، 1386.

          8.     مجموعه اسناد و مدارك درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بي جا، بی تا.

          9.     مدني، جلال الدين، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج5، تهران: سروش، 1369.

       10.     معين فرد، محمدرضا، سير تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.

       11.     مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3، تهران: كيهان، 1371.

       12.     ----------، رئيس جمهور و مسؤولیت اجراي قانون اساسي، ج1و2، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1385.

       13.     نظرپور، مهدي، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: دفتر نشر معارف، 1387.

       14.     هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، تهران: دادگستري، چ4، 1379.

 15.     Code constitutionneledefrance:Libraire de la courde cassation paris, 1994.

 16.     http://www.irdc.ir/fa/content/7107.