78

الحكومة الإسلامية

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة العشرین / العدد الرابع / شتاء 1437

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: السیدمحمود الهاشمي الشاهرودي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

المدير الداخلي: هادي توحيدي‌راد

الإشراف الفنّي: حسن بیکي

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 30000ريال

النظرية الحكومية في عصر الغيبة من وجهة نظر الشيخ المفيد;

 مرتضى إمامي و محمّدجواد ياوري سرتختي و محمّدعلي ليالي

النظرية الحكومية في عصر الغيبة برأي الفقهاء الشيعة تستند إلى مجموعةٍ من الأصول النظرية التي نتمكّن على أساسها من معرفة آرائهم فيما يخصّ الحكومة في هذا العصر. أكّد هؤلاء الفقهاء في نظرياتهم على أنّ بعض هذه الأصول تعدّ بديهيةً وقطعيةً مجمعاً عليها.

الشيخ المفيد(ره) الذي يعتبر أحد أبرز فقهائنا المتقدّمين، طرح نظريةً حكوميةً حول السيادة والحكومة في عصر الغيبة، واستند في ذلك بشكلٍ أساسيٍّ إلى الأصول التالية: الرؤية الدينية في أعلا مراتبها، شمولية الأوامر الدينية واعتبارها تأسيسيةً، توسيع نطاق الأوامر الدينية في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية، بيان منزلة العقل ونطاقه في الأصول الحكومية، حصر السيادة والحكومة على الشعب لله تعالى، تطبيق الأحكام التي جاء بها الأولياء من الله تعالى وإبلاغها بغية قيادة الشعب وتوسيع نطاق ولاية المعصومين وسيادتهم، منح الأولوية في الحكومة للفقيه إبان عصر الغيبة اعتماداً على الأدلّة العقلية والنقلية.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان أصول السيادة والحكومة في عصر الغيبة برؤية الشيخ المفيد(ره).

مفردات البحث

نظرية الحكومة، ولاية الفقيه، الشيخ المفيد(ره)، عصر الغيبة.

منشأ أصل «عدم الولاية» وماهيته وفق مبادئ الفقه السياسي للشيعة

أحمد طاهري­نيا

الرأي القائل بـ «عدم الولاية» هو أحد الأصول الأساسية في فقه الشيعة، وقد استند إليه الفقهاء في العديد من المسائل، حيث أفتوا بعدم ولاية الأشخاص على الآخرين، إلا أنّهم قلّما تحدّثوا عن منشئه وماهيته.

نظراً لأهمّية هذه المسألة في فقه الشيعة، ولا سيّما على صعيد الحكومة والسياسة وفي مجال إضفاء الشرعية على بعض المناصب الحكومية للنساء أو نفيها عنها - كمنصبي القيادة والقضاء - فالضرورة تقتضي تسليط الضوء على منشأ الأصل المذكور وماهيته؛ ومن هذا المنطلق قام الباحث في هذه المقالة ببيان الموضوع من خلال دراسة وتحليل شتّى الآراء التي طرحها الفقهاء حوله، حيث توصّل إلى نتيجة أنّ منشأ أصل عدم الولاية هو مبدأ التوحيد في الخالقية، وعلى هذا الأساس فهو حسب مفاهيم علم الأصول يعني الدليل الشرعي والأمارة، وبالتالي فهو كاشفٌ للواقع، لذا فهو ليس أصلاً عملياً يزيل التردّد عن المكلّف.

مفردات البحث

الأصل، الأمارة، أصل عدم الولاية، الولاية بالذات، الولاية بالعرض.

المسؤولية التنفيذية في الدُّستور على ضوء المادّة 113

 عليرضا زمزم

المادّة 113 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعدّ واحدةً من الموادّ المثيرة للجدل والنقاش، وقد أُشير فيها إلى ثلاث خصائص لرئيس الجمهورية، وهي: 1) أعلا مقام رسمي في البلاد بعد قائد الثورة 2) رئيس السلطة التنفيذية 3) المسؤول التنفيذي للدُّستور.

محور البحث في هذه المقالة هو دراسة وتحليل الخصوصية الثالثة، والسؤال الأصلي المطروح فيها يتلخّص فيما يلي: ما هو نطاق المسؤولية التنفيذية لرئيس الجمهورية على صعيد تطبيق المادّة رقم 113 من الدُّستور؟

هناك ثلاث فرضياتٍ يمكن أن تطرح في هذا المضمار للإجابة عن السؤال المذكور، وهي:

- له صلاحية تطبيق الدُّستور في جميع مقرّراته، وهذا يعني منحه الحقّ في الإشراف على جميع الدوائر والمؤسّسات الحكومية.

- له صلاحية تطبيق الدُّستور في نطاق السلطات الثلاث، أيّ أنّه مخوّلٌ بالإشراف على السلطات الثلاث.

- له صلاحية تطبيق الدُّستور في نطاق السلطة التنفيذية بصفته رئيساً لها.

النتيجة التي توصّل إليها الباحث في هذه المقالة هي أنّ رئيس الجمهورية له صلاحية تطبيق الدُّستور في نطاق السلطة التنفيذية فقط، حيث تطرّق إلى نقد الفرضيتين الأولى والثانية في إطار دراسةٍ توصيفيةٍ - تحليليةٍ.

مفردات البحث

المادّة 113 من الدُّستور، صلاحيات رئيس الجمهورية، مسؤولية رئيس الجمهورية في تطبيق الدُّستور، مجلس صيانة الدستور، السلطة النفيذية.

دراسةٌ حول أوجه الاختلاف بين العقلانية الحاكمة على نمطي الحكم الإسلامي والعلماني

 مهدي قرباني

العقلانية هي واحدةٌ من أهمّ المفاهيم الشائعة والأساسية على صعيد المباحث المرتبطة بالحياة السياسية، وقد تمّ التأكيد عليها بشكلٍ واسعٍ وملحوظٍ في الآراء الجدلية المطروحة حول الدين والسياسة؛ ومن هذا المنطلق فمن الضروري بمكانٍ دراسة وتحليل أوجه الاختلاف بين العقلانية الحاكمة على الحكومتين الإسلامية والعلمانية، وذلك لأنّ الحكومة الإسلامية لا يمكنها الاعتماد على أيّ نمطٍ من أنماط العقلانية.

العقلانية في إحدى دلالاتها تعني التبعية الكاملة للاستدلال الصحيح، وفي دلالةٍ أخرى تعني التبعية للفكر الاستدلالي؛ ولو أردنا طرح تقسيمٍ كلّيٍّ لها يمكن القول إنّها على قسمين، أحدهما نظريٌّ والآخر عمليٌّ. العقلانية النظرية تعني بيان المعتقدات المرتبطة بالحكومة الإسلامية، والعملية تعني بيان أعمال الحكومة الإسلامية وأفعال مسؤوليها؛ ويمكن اعتبار العقلانية النظرية بأنّها ناظرةٌ إلى المعرفة والوجود والإنسان، وفي مقابل ذلك فالعقلانية العملية يمكن أن تعرّف بأنّها ترتبط بالأهداف والسلوكيات السياسية.

العقلانية المقصودة في الحكومة الإسلامية ضمن القسمين المشار إليهما، تختلف عن العقلانية الحاكمة على الحكومة العلمانية؛ فهي في بعض الموارد اعتبرت المعطيات العقلانية في الحكومة العلمانية بأنّها تصل الحدّ الأدنى وعلى هذا الأساس اقترحت تتميمها، وفي بعض الموارد اعتبرت إنجازاتها متقوّمةً على أساس خاطئ فطرحت أُنموذجاً أو رأياً مختلفاً بالكامل.

مفردات البحث

العقلانية العملية، العقلانية النظرية، الحكومة الإسلامية، الحكومة العلمانية.

الفِتن الاجتماعية والسُّبل الكفيلة بالخلاص منها على ضوء الأحاديث النبوية

 رضا مهديان فر

الفتنة من الناحية الاجتماعية تعني الاضطراب والاختلاف والانشقاق والصراع والقتل، وقد قال تعالى في كتابه الحكيم: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ»، حيث أكّد سبحانه وكذلك أكّدت الروايات على أنّ المجتمعات الإسلامية ستواجه فتناً عديدة، لذلك نجد في القرآن الكريم والأحاديث المباركة السُّبل الكفيلة بالخلاص منها؛ ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة على أساس رؤيةٍ تأريخيةٍ للموضوع، لذلك ذكر الباحث جذور الفتن الاجتماعية ونوّه على أنّها قد تكون ناشئةً من الصراع على الحكومة وخلافة النبيّ الأكرم(ص) وهذا ما تمّ التحذير منه ومن عواقبه الوخيمة في الكتاب والحديث، لذا ليس هناك مفرٌّ من هذه الفتن إلا من خلال الرجوع إلى هذين المصدرين الأساسيين.

يمكن تلخيص بعض السُّبل الكفيلة بالخلاص من الفتن فيما يلي: اقتدار حاكم المسلمين، معرفة قابليات المجتمع الإسلامي لمواجهة الفتن كالتعرّف على شأن العلماء ورؤساء العشائر ومؤسّسات المجتمع المدني وما إلى ذلك، اتّباع توجيهات العلماء، البصيرة والحذر من مؤامرات الأعداء، معرفة المعتقدات الصحيحة، معرفة أفكار سائر الفرق الإسلامية. فهذه الموارد تمّ استحصالها من القرآن الكريم والمصادر الحديثية للفريقين شيعةً وسنّةً، وقد اتّبع الباحث في هذه المقالة منهج بحثٍ توصيفيٍّ - استدلاليٍّ في إطار دراسةٍ مكتبيةٍ.

مفردات البحث

الفتن الاجتماعية، الفتنة في القرآن الكريم، الفتنة في الروايات، جذور الفتنة.