صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»
ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تاریخ ثبت : 2017/02/27
طبقه بندي : ,249,
عنوان : ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»
مولف : مرتضی علویان و فرزاد حسینی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»

دريافت:28/11/94

تأييد:10/6/95

مرتضی علویان* و فرزاد حسینی**

چکیده

با پيروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) به عنوان فقيهى جامع الشرایط، مجال يافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین(ع) مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی  شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».

واژگان كليدي

مهار قدرت، قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، کنترل های قانونی، کنترل های فراقانونی


* عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران: M.alavian@umz.ac.ir.

** کارشناسی ارشد علوم سیاسی: farzadhosseini1369@yahoo.com.


 

|6|

مقدمه

نظارت بر قدرت و مهار آن از دیرباز ذهن بسیاری از دانشمندان و متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است و سوء استفادة حاکمان از قدرت در طول تاریخ موجب شده است که چاره اندیشی برای رفع این نگرانی به عنوان یکی از عرصه های پر مناقشه نظریه پردازی سیاسی مطرح شود (عالم، 1373، ص355). «نظریه تفکیک قوا» در غرب که توسط کسانی همچون «جان لاک» و «منتسکیو» ارائه شده است، در پاسخ به سوء استفاده از قدرت بوده و به عنوان روش و ساز و کار پذیرفته  شدة کنترل قدرت در دموکراسی های غربی به  رسمیت شناخته شده است. این نظریه با تأکید بر تمرکززدایی و توزیع قدرت میان قوای حکومتی، سعی در نظارت و کنترل قوای حکومتی به  وسیله یکدیگر دارد راهکار رایجی برای مهار قدرت لقب گرفته است که علی الخصوص در جوامع غربی مورد پسند واقع شده است (ایزدهی، 1387، ص19).

در آستانه وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پس از استقرار حکومت اسلامی، اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی گنجانده  شد؛ اصلی که به صورت جدی در اندیشه های فقهی و کلامی بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و در قالب دروس خارج فقه، تولدی دوباره یافت و با طرح نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به بلوغ و اوج خود رسید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این اصل به شکلی رسمی و قانونی در آمد و معمار این نظریه، این اصل را «در مخالفت با دیکتاتوری و قانون گریزی» معرفی کرد. معمولاً در پژوهش ها و آثار انجام گرفته در این حوزه به راهکارهای مهار و نظارت بر قدرت ولی فقیه بسیار پرداخته شده است، اما این تعبیر امام خمینی(ره) و دلایل آن و ابزار ولی فقیه برای اعمال آن، کمتر مورد توجه و تشریح قرار گرفته است. این پژوهش در صدد است خلأهای مربوط به تعبیر فوق را برطرف سازد و به بررسی این پرسش اساسی و چالش  برانگیز بپردازد که اولاً ماهیت حقیقی و حدود و ثغور این نظریه چیست و ثانیاً در نمود عملی و نهادینة آن در قانون اساسی چگونه ساز و کاری برای مهار استبداد و سوء استفاده از قدرت تعبیه شده است؟


 

|7|

نظریه «ولایت مطلقه فقیه‏»

در میان فقهای شیعه، اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه در عصر غیبت، نیابت امام معصوم از آن فقیه جامع الشرایط است. اما اختلاف عمده، در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه است که حول این اختلاف، سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مى شود:

1. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در «امور حسبيه» مى داند، ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست. فرق بين اين دو يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف این است كه در صورت اول، وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود؛ در حالى كه در صورت دوم، با مرگ فقيه، ولایت بر تصرف وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد (عمید زنجانی، 1373، ص344).

2. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند، اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن، حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد، براى فقيه ثابت نيست (همان، ص352).

3. نظريه اى كه فقيه جامع الشرایط را در تمامى شؤون امت و جميع امور مربوط به حكومت، داراى ولايت مى داند (همان، ص366). بر اساس اين نظريه، از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه و پيامبر و ائمه فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه ولى فقيه همچون معصومين اختيار اقامه نماز جمعه، اجراى حدود، انعقاد قرارداد صلح، گرفتن خمس، زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.

فقهاى شيعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود دیدگاه سوم؛ یعنی ولايت مطلقه فقيه را به صراحت پذيرفته و بسيارى از امور شرعى، حقوقى و سياسى مربوط به شيعه را از اختيارات ولى فقيه دانسته اند؛ به طورى كه پذيرش مسأله ولايت مطلقه نزد آنان مفروغٌ عنه و مفروض مى باشد. به طور مثال، «شیخ مفید» م413ق، طلایه‏دار صفوف مقدم نظریه‏پردازان نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در


 

|8|

آغاز سه قرن نخستین دورة غیبت كبری محسوب می‏شود. ایشان در کتاب مشهور خود «المقنعه»، مطالبی از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است و آشكارا حكومت‏ بر جامعه را از «سلاطین عرفی‏» نفی می‏كند و آن را از آن فقهای جامع‏ الشرایط می‏داند (مفید، 1412ق، ص155).

امام خمینی(ره) به عنوان پیاده کنندة نظریه ولایت فقیه در انقلاب اسلامی ایران، بر این اعتقاد بود که:

ولایت و رهبری فقیه، جزء لاینفک حکومت اسلامی است و اصولاً مشروعیت‏ حکومت، ‏بسته به حضور فقیه جامع شرایط در رأس حکومت و نظارت دقیق وی بر اجرای احکام و قوانین اسلامی می‏باشد. والی مسلمین در واقع وارث پیامبر و ائمه معصومین(ع) است (امام خمینی، 1367،  ص104).

ملاحظه مى شود كه این نظریه، حدود اختيارات فقيه جامع الشرایط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است، بلكه نسبت به اين دو محدوده، اطلاق داشته و معتقد است كه مطلق امور مربوط به حكومت تحت ولايت فقيه جامع الشرایط است. از اين رو، اين نظريه را «ولايت مطلقه» نام گذاشته اند كه گاهى «ولايت عامه» نيز ناميده مى شود.

از ديدگاه امام ‏راحل، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى از ولايت‏ مطلقه رسول الله(ص) و يكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه و حج تقدم‏ دارد و به تعبيرى ديگر، «كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه(ع) مقرر شده در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» (همان، ص63).

با وجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه با اختيارات حكومت پيامبر و ائمه(ع)، مى‏توان‏ به ترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. در بیان «اطلاق‏»، نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست؛ مانند آنكه گفته شود فقيه صرفاً در قضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده


 

|9|

جنگ حق ‏دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدودة مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينه ‏اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايت ‏براى فقيه در چارچوب‏ مقررات اسلامى است. با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى، علی الخصوص «كتاب البيع» حضرت امام خمینی(ره)، به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت، به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست. از اين رو، در علم اصول فقه گفته مى شود: «الاطلاق والتقيید امران اضافيان»؛ اطلاق و تقييد، دو امر نسبى يا اضافى هستند. از دیدگاه امام، تنها ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع الشرایط در عصر غيبت منتقل شده است. از اين رو، مى بينيم كه امام خمینی(ره) در بحث ولايت فقيه خود، به طور مكرر تصريح مى كند كه: «منظور از ولايت فقها در عصر غيبت، همان ولايت از قسم دوم است»[i]  (امام خمینی، 1365، ص467) و «تمامى اختيارات پيامبر اكرم و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد، براى فقيه عادل نيز ثابت است»[ii]  (همان، ص488).

مهار قدرت و کنترل قوای حکومتی در نظریه ولایت مطلقه فقیه

 نکته ای که غالباً در مباحثات و مجادلات و کند و کاوهای نظری مغفول می ماند، این است که اختیارات و امتیازات ولی فقیه مانع بروز مسأله استبداد در جامعه اسلامی است و تحقق این امر مهم و حیاتی، با واگذاری اطلاق به اختیارات ولی فقیه به  صورت کامل تر و مطمئن تری تأمین می شود. آنچه حائز اهمیت است و ابهامات باقی  مانده را روشن می کند، نحوة عملی شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی است. باید دید تجلی و نمود این نظریة مترقی در میثاق ملت و حاکمیت به چه صورت بوده است و چه ظرفیت ها و امکاناتی را برای مهار و کنترل قدرت در مجرای اصلی آن فراهم کرده است. کارآیی و مصادیق استفاده و اجرایی شدن این اختیارات و مفاهیم در دوران پس از انقلاب چه بوده است؟


[i]. «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة عليهم السلام مما يرجع الى الحكومة و السياسة».

[ii]. «فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الامة».


 

|10|

ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ج.ا.ا.

لفظ «مطلقه» در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به بعضی از اصول این قانون افزوده شد و اقتضائات و تغییرات خاصی را نیز به همراه داشت که نقطه عطف این تغییرات در اصول 57 و 110 قانون اساسی بوده است. نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی، مصوب سال 1358 بندهای جامع، فراگیر و اختیارات افزوده شود که عبارتند از: 1. «تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور» (بند اول و دوم اصل 110). 2. «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» (بند 8 اصل 110) (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1368).

سرانجام، واژة مطلقه به اصل 57 قانون اساسی افزوده شد و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شد. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی(ره) هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت. منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات گسترده و تغییراتی است که در این اصل در جریان بازنگری در سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است؛ متناسب با همان وصف مطلقه که در بازنگری به اصل 57 افزوده شد. به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده ایی همچون تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلّح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می شود (بهنیافر، 1387، ش12، ص4). همانگونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته  شد واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نامبرده، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت:


 

|11|

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». در اصل مذکور سه نکته قابل بررسی است:

1. نظارت ولایت فقیه بر قوای سه گانه.

2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا.

3. رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل 110.

1. نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه

هر چند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرّر می داشت که قوای سه گانه، زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود که ارتباط میان آنها به وسیلة رئیس جمهور برقرار می شود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور حذف شد. تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قرار گیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی بخشید، به گونه ایی که وقتی مجموعه نخست وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می کردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظیم می کرد، بهره مند نباشد و با حذف نخست وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی تواند عامل ارتباط باشد. از این رو، این مهم باید به کسی واگذار می شد که نسبت به هر یک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می شود.

مهمترین وظیفه ایی که ولی فقیه بر عهده دارد، ضمانت اجرایی قانون اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود[i]  آماده می کند


[i]. «مجاری الامور بید العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه».


 

|12|

تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» (جوان آراسته، 1383، ص13).

در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که از سوی مردم به عنوان رهبر شناخته می شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان ها و ارگان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دست یابی به این هدف، اعمال نظارت مقام رهبری در هر یک از سه قوه به شکل های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.

1-1. نظارت بر قوه مقننه

قوة مقننه از دو نهاد به هم پیوسته؛ یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مذبور با رهبر است (قسمت الف از بند 6 اصل110) و شش نفر حقوقدان این شورا به وسیله مجلس از میان حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد می کند، انتخاب می شوند (اصل 91). رئیس قوه قضائیه نیز از سوی رهبر منصوب می شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه؛ یعنی مجلس شورای اسلامی و هم در مرحله اعمال قوه مقننه؛ یعنی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.

در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید می کند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت می پذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همه پرسی انجام می شود، امر نظارت، برای احتراز از مفاسد احتمالی، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکل گیری نهاد اصلی قوه مقننه؛ یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل 93 قانون اساسی تأکید شده است که


 

|13|

مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان مگر در تصویب اعتبارنامة نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان اعتبار ندارد، از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم به رهبری باز می گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (ملک محمدی، 1384، ص89). صدور فرمان همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند هر چند اصل 59 قانون اساسی درخواست همه پرسی را در گرو تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همه پرسی را صادر خواهد کرد (شعبانی، 1373، ص143).

2-1. نظارت بر قوه مجریه

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است». در اصل یکصد و سیزدهم آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد». مطابق این دو اصل، رهبری، عالی ترین مقام اجرایی کشور است که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت می گیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شؤون ولی فقیه به شمار می آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می کند، به دو بخش تقسیم می شود: 1. بخش نظامی؛ 2. بخش اداری و کشوری.

مطابق اصل 110 قانون اساسی در بخش لشگری، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و


 

|14|

انتظامی، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و داشتن دو نماینده در شورای نامبرده بر عهده مقام رهبری است. بنابراین، نیروهای مسلح به عنوان بخشی از قوه مجریه، در ارتباط با رهبری و ولایت فقیه است و اصل وحدت فرماندهی در همه رده های آن حاکم است.

در بخش اداری و کشوری قوه مجریه، نظارت رهبری از چند طریق صورت می گیرد:

الف) تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان؛ در قانون اساسی آمده است: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور نخست، به تأیید رهبری برسد» (بند 9 اصل 110).

ب) امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)؛ مشروعیت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأیید و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زیرا اگر ولی فقیه صلاحیت و صحت امری را تأیید نکند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داشته باشند، مشروع نخواهد بود. از این رو، این امضا صرفاً یک امر تشکیلاتی نیست، بلکه تنفیذ ریاست جمهوری فرد منتخب است و رئیس جمهور منتخب، هنگامی به  رسمیت  شناخته می شود که از سوی ولایت فقیه عهده دار این مسئولیت بود (شعبانی، 1373، ص141).

ج) عزل رئیس جمهور؛ «عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم انجام می شود» (بند1 اصل 110).

د) قبول استعفای رئیس جمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی؛ «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می دهد» (اصل 130). مقام رهبری به منزلة رئیس هرم حاکمیت و مافوق قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران، این اختیار را دارد تا استعفای رئیس جمهوری را بپذیرد یا بنا بر


 

|15|

مصالح ضروری نظام، آن را نپذیرد که در هر صورت، رئیس جمهور موظف است به انجام وظایف خود ادامه دهد. این اصل بیانگر آن است که مقام رهبری و ولایت امر، در رأس قوه مجریه قرار دارد؛ به ویژه آنکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در صورت معزولیت یا استعفای رئیس جمهور، معاون اول وی یا فرد دیگر با موافقت رهبری امور قوه مجریه را بر عهده می گیرد و دیگر بار اولویت حاکمیت دینی را نسبت به هر حاکمیتی ماسوای آن، در میثاق ملی جامعه اسلامی متجلی می سازد (نبی زاده اربابی، 1386، ص224).

3-1. نظارت بر قوه قضائیه

نظارت رهبری بر قوه قضائیه در دو مورد است: 1. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه (قسمت دوم از بند 6 اصل 110 و اصل 157). 2. عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند11 اصل 110). با توجه به اصول 156، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173و 174 که رئیس قوه قضائیه همة مسئولیت های این قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری که رهبری در عزل و نصب رئیس قوه قضائیه دارد، درجه تأثیر مقام رهبری در این قوه کاملاً مشخص است. طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره می شد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر منصوب می شدند. این دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه ای به نام شورای عالی قضایی، قوه قضائیه را اداره می کردند. بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضائیه نسبی بود. از این رو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده  شد و رئیس قوه قضائیه که منصوب مقام رهبری است، جایگزین آن گشت.

از دیگر صلاحیت های رهبری در ارتباط با قوه قضائیه، پذیرش عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. عفو؛ اغماض، رأفت و بخششی است که صاحب قدرت انجام می دهد و معمولاً در همه کشورها نسبت به مقصرانی که محکومیت قطعی پیدا کردند، به نوعی اعمال می شود.


 

|16|

2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی ج. ا. ا.

طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند». چنانکه مشاهده می شود، در این اصل، واژه «تفکیک» نیامده و فقط به «استقلال قوا» اشاره شده است؛ در حالی که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده است.

از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه گانه، می توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می توان دریافت که میان قوای سه گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد (ناصحی، 1378، ص59-58). مسألة مهم در زمینه هماهنگی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت های هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است (عمید زنجانی، 1387، ص297).

آنچه در نظام ولایت فقیه به عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر، دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به عنوان عالی ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، بر آنها نظارت دارد. بنابراین، اصل 57 قانون اساسی، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به صورت نسبی و با شیوة خاص خویش پذیرفته است (هاشمی، 1386، ص6)؛ به گونه ایی که روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه کشورهای دنیا به گونه ایی خاص تنظیم شده است و هرچند به ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می شود، ولی این روابط از ویژگی های خاصی برخوردار است که به خوبی آن را از رژیم های دیگر متمایز می سازد. وجه اصلی


 

|17|

تمایز در آن است که ولایت مطلقه امر ناظر بر قوای سه گانه و حل اختلاف و تنظیم روابط میان آن ها است. حال نکته قابل توجه آن است که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟ هدف اصلی از وضع تفکیک قوا، تقسیم کار وظایف حکومت و جلوگیری از تمرکز قدرت است؛ هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم های پارلمانی، رئیس کشور نقشی تعیین کننده دارد و این امر، به وسیلة اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می گیرد. اما با این وجود، بیم از یکه تازی رهبری وجود ندارد؛ چراکه قانون اساسی نیز در اعمال شیوه های نظارتی بر مقام رهبری موضع گیری آشکار دارد و ساز و کار آن را در نهاد خبرگان رهبری پیش بینی کرده است.

3. ولایت مطلقه فقیه و اختیارات در اصل 110 و اصول دیگر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با بیان اصل ولایت امر و امامت امت، وظایف و اختیاراتی را برای رهبری در اصل 110 در شش مورد تعیین کرد. پس از تصویب و اجرای قانون اساسی و ظهور پاره ای بن بست های سیاسی و اجرایی و ایجاد اختلاف میان برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تصمیمات خاصی از سوی امام خمینی(ره) گرفته شد که بر گسترة اختیارات رهبری در میان افراد جامعه افزود. ایشان نظریه فقهی ولایت مطلقه فقیه را با صدور تصمیماتی عملی کرد که پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 57 در شورای بازنگری قانون اساسی، افزایش اختیارات و وظایف رهبری جنبة قانونی به خود گرفت. پس قید مطلقه در این اصل، توضیح امر واضحی برای مدیریت کامل ولی فقیه و رهبری آن بر حاکمیت و اداره کشور است.

در اصل110 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشم گیر برای رهبری بیان شده است؛ از جمله تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام


 

|18|

و نظارت بر حسن آن و حل معضلات نظام که از راه های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام. درباره این اختیارات، بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1. سیاست گذاری در امر کشورداری عبارت است از: تعیین، تدوین و معرفی ضوابط و موازینی که در آن، مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. تعیین سیاست های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه گانه است یا مربوط به مواردی است که در اصول 110، 176 و 177 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار داده شده یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره ایی از موضع گیری ها را به دست می گیرد. به هر ترتیب، تعیین سیاست های کلی نظام را می باید در شمار توسعه اقتدار این مقام دانست (وکیل، 1387، ص432).

2. از نکته های مثبت بازنگری در اصل 110، سپردن تعیین سیاست های کلی نظام به رهبری است؛ زیرا در هر زمان و دوره ای، جامعه به سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی نیاز دارد و تنها مقامی که حق دارد با ژرف نگری خود، خط مشی، استراتژی ها و سیاست گذاری ها را به گونه ایی شایسته برنامه ریزی کند، مقام رهبری است که نفس معنای رهبری هم این را ایجاب می کند (نبی زاده اربابی، 1386، ص187).

3. ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست های کلی نظام امری پسندیده است. بنابراین، رهبر با مجمع مشورت می کند، ولی تصمیم نهایی در اختیار شخص رهبر است. در حل معضلات نظام که از اختیارات گسترده ولی فقیه است، رهبری به وسیله مجمع عمل می کند. البته باید دانست اموری که در 11 بند در اصل 110 قانون اساسی شمرده شده است و عنوان وظایف و اختیارات را دارد، دلالت تمثیلی دارد و نه دلالت احصایی؛ به این معنا که این امور، تنها از سوی رهبری انجام می شود، نه اینکه رهبری در این امور محصور است. به تعبیری حصر از سوی این امور است، نه از سوی رهبر و به جز فرماندهی کل نیروهای مسلح و عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی مسئولان عالی رتبه، اختیارات کلیدی و گسترده ای همچون هدایت مردم، نظارت بر مسیر کلی، تعیین سیاست ها،


 

|19|

تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر و حل مشکلات نظام در اختیار رهبری است (تسخیری، 1385، ص45).

امور و مسائلی هم که رهبری با آنها روبه رو است، از یکی از دو حالت خارج نیست: یا راه حل قانونی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر به وسیله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظامی می پردازد؛ زیرا فرض بر آن است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعاً لازم است مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت کند. در نتیجه ضرورت دارد بر طبق قانون عمل کند. در حالت دوم، زمینة اعمال ولایت مطلقه فراهم می شود؛ یعنی رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود، به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی مشورتی اوست، به حل معضلات عمومی و حکومتی که در قانون، راه حلی برای آن ها پیش بینی نشده است، می پردازد. در این میان، آنچه اهمیت دارد، مصالح مسلمانان است که ممکن است در قانون لحاظ نشده باشد که در این هنگام، رهبر با اعمال اختیارات ولایت مطلقه به وسیلة مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی تصمیم ساز در اختیار رهبری است، عمل می کند.

در حقیقت، بند 8 اصل 110 بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» از سوی رهبری است که در معضلات نظام، هنگامی که از راه های عادی و قانونی قابل حل نیست، مقام رهبری می تواند با تکیه بر اختیاری که به لحاظ احکام حکومتی دارد، این نوع معضلات را با استفاده از حق حکومتی و با بهره گیری از توان مشورتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کند (عمید زنجانی، 1387، ص264).

تجربه تاریخی مهار قانون گریزی به وسیله ولایت فقیه در ج. ا. ا

لازم است در این نوشتار به اجمال به بازگویی چند مورد از مهمترین مصادیق تاریخی مهار قانون گریزان در دوران پس از انقلاب، به وسیله ولی فقیه با استفاده از اختیارات مطلقه، به صورت اجمالی بپردازیم تا اهمیت و کارکرد این نظریه در طول دوران استقرار آن در مدیریت امام خمینی(ره) و آیةالله خامنه ای(مد ظله العالی) مشخص شود:


 

|20|

الف) امام خمینی(ره) و جریان قائم مقام رهبری

یکی از مصادیق ایستادگی امام در برابر انحراف از قانون و سوء استفاده از قدرت در بین کارگزاران حکومت، جریان موسوم به «مهدی هاشمی» است که به مشکلی عدیده برای جمهوری اسلامی بدل شده بود. امام خمینی(ره) با ورود قاطع و صریح خود، راه را بر گسترش این غائله بست و اتفاقی تاریخی را رقم زد که شرح ماوقع و دلایل اقدام امام در نامه ها و پیام های تاریخی ایشان به روشنی آمده است:

... از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندة نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند... والله قسم! من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت، شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید، مسلّماً تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود، سرپیچی نمی کنم (امام خمینی، 1373، ج21، ص156).

آیةالله منتظری نیز با ارسال نامه ای به امام، اعلام استعفا می کند (نامه 7/1/68). پس از برکناری آقای منتظری، طبعاً زمزمه هایی به طرفداری از ایشان، در میان برخی از شخصیت های سیاسی مطرح می شد. امام خمینی(ره) در اقدامی سنجیده و بر پایة مطالعة دو ساله که در جهت حفظ نظام بوده، در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیران نوشتند:

...شنیدم در جریان امر حضرت آقای منتظری نیستید و نمی‏دانید قضیه از چه قرار است. همین‌قدر بدانید که پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه‏ها و پیغام ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشد، از طرف دیگر، وظیفۀ شرعی اقتضا می‏کرد تا تصمیم


 

|21|

لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد. لذا با دلی پرخون، حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم... (همان، ص163).

در این جریان خطیر و حساس که بیم افتادن امور حساس کشور به دست منافقین، لیبرال ها و جریانات انحرافی و نفوذی می رفت، ولی فقیه زمان با تدبیری به هنگام، در قالب اختیارات خاص خود، آن هم در شرایطی که بسیاری از رجال حکومتی از حقیقت امر مطلع نبودند، نقش برجسته و کارگشای خود را در حراست از انقلاب و حفاظت از قانون اساسی ایفا کرد.

ب) طرح اصلاح قانون مطبوعات در دوران رهبری آیةالله خامنه ای(مدظله العالی)

پس از دوم خرداد 76 و پيدايش احزاب، گروهها، جريان هاي سياسي رسمي و غير رسمي و افزايش کمي و کيفي مطبوعات و رسانه ها، مطبوعات به صورت رسمي و غير رسمي به تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه جهت دهي داده و به عنوان مرجع فکري و جهت دهندة اين تحولات با توجه به فضاي رواني و ژورناليستي قرار گرفتند. بنابراین، جامعه گرفتار التهابات و احساسات مطبوعات و ژورناليستي ها شده بود.

مجلس پنجم با توجه به چنين واقعياتي سعي داشت جريان تند و احساسي و التهابي مطبوعات را کنترل نمايد. در چنين فضايي طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم مطرح گرديد. مجلس پنجم در آخرين روزهاي کاري، پس از بحث و بررسي و آراي موافقان و مخالفان، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در تاريخ 30/1/1379 به تصويب رساند که مهم ترين بخش آن، ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي هواداران و اعضاي گروه هاي ضد انقلاب و غير قانوني و محکومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي بود. اما با شروع کار مجلس ششم، طرح اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات تکمیل شده در مجلس قبل، در قالب تغییراتی در دستور کار مجلس جدید قرار گرفت که مهم ترين تغييرات و اصلاحات پيشنهادي عبارت بودند از: حذف «ممنوعیت انتشار مطلب عليه قانون اساسي». حذف «پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي» براي متقاضي روزنامه،


 

|22|

حذف «مسئووليت ساير اشخاص و نويسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتي» و ... و مهم ترين بخش، تغيير «ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي هواداران و اعضاي گروه هاي ضد انقلاب و ... .» به ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي هواداران و اعضاي گروه هاي ضد انقلاب و ... که محکوميت کيفري مؤثر يافته اند يا طبق نظر صريح و مستند وزارت اطلاعات و يا دادگاه صالح به محروميت قطعي محکوم شده اند (خبرگزاری فارس، 15/5/1386). از تغییرات مد نظر مجلس ششم در این قانون و نيز از فضاي حاکم بر رسانه هاي بيگانه و برخي از موافقين طرح اصلاح مطبوعات بر مي آمد که احتمال نفوذ دشمن در مطبوعات و دردست گرفتن اين ابزار مهم بسیار بیشتر از گذشته احساس می شد و بازگشت روزنامه نگاران معاند و معارض قبل از انقلاب، ضد انقلاب و ... از پیامدهای آشکار این طرح بود.

در چنين فضايي و با توجه به مشکلات فوق الذکر در تاريخ 16 مرداد 79 در آغاز جلسه علني، نامه مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان مجلس قرائت گردید. در بخشی از نامه آمده است: «قانون مطبوعات کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ [یعنی رخنه دشمنان اسلام و انقلاب در مطبوعات] شود و تفسير آن و امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نيست» (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 6/7/1389). بنابراین، طرح اصلاح قانون مطبوعات، با حکم حکومتي مقام معظم رهبري از دستور کار مجلس خارج شد.

ج) قضایای انتخابات 88 و پافشاری رهبری در دفاع از آرای ملت

در جریان قضایای انتخابات 88 موسوم به «فتنه 88»، جمهوری اسلامی ایران، به مدت هشت ماه غائله تمام‌عیاری را تجربه کرد. در تحلیل و بررسی عوامل مهار فتنه ۸۸ و خنثی‌سازی آن، عنصر مدیریت و رهبری بی‌بدیل رهبر انقلاب و ایستادگی در برابر خواسته های غیر قانونی فتنه گران و پافشاری بر صیانت از آرای مردم به عنوان «حقّ الناس»، کلیدی ترین عامل محسوب می شود. با بسترسازی انجام شده در مرحله پیش از انتخابات، سناریوی «طرح تقلّب» به عنوان «اسم رمز


 

|23|

آشوب‌های خیابانی» به اجرا گذاشته شد و فتنه با حمایت و آتش بیاری ضد انقلاب داخل و خارج و دولت ها و رسانه های معاند غربی وارد فاز عملیاتی گردید و مدت هشت ماه ـ از ۲۳ خرداد تا ۲۲ بهمن۸۸ ـ کشور صحنة درگیری و تنازعات خطرناک بود.

رویکرد و سیاست کلی رهبر انقلاب در این مرحله برای رویارویی با فتنة پس از انتخابات، بر پایه «سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی» و « قانون گرایی» بود. در نگاه فرآیندی، تدابیر رهبری را می توان از مرحله نصیحت و مدارا تا اخطار و برخورد قاطع مورد مطالعه قرار داد.

یکی دیگر از مؤلفه‌ها در بررسی مدیریت رهبر انقلاب در رویارویی و مقابله با فتنه ۸۸، نصیحت‌ها و هشدارهای معظم‌له است. باب نصیحت و هشدار ترجیحاً معطوف به گروه خواص، نخبگان، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی کشور و نامزدهای انتخابات است که به تدریج موجب ریزش شدید بدنه اولیة معترضین و گسترش شفاف سازی و موضع گیری بسیاری از خواص در مقابل فتنه گران شد. اصرار فتنه گران به ادامه تنش ها و بحران سازی ها نشان از فقدان تمایل آن ها به تمکین از قانون داشت. از این رو، آیةالله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعة تاریخی خود در ۲۹ خرداد ۸۸ اخطار داده و این گونه اتمام حجت فرمودند:

اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می‌دهند، باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. … من از همه می‌خواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند، آن وقت مسئولیت تبعات آن، هرج ‌و مرج آن، به عهده آن‌هاست. ...تن دادن به مطالبات غیر قانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد (پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیةالله العظمی خامنه ای به نشانی www. Khamenei.ir).


 

|24|

از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدامات فتنه‌گران، مصداق بارز جرم بود و باید با عمل مجرمانه برخورد قاطع و مناسب صورت گیرد. بر همین اساس، سیستم قضایی کشور، دادگاه متهمان فتنه را برگزار و به اتهامات آنها رسیدگی کرد. در جریان دادگاه و در نهایت، وقایعی که چند ماه کشور را در آستانه بحرانی جدّی قرار داده بود، با تدابیر رهبر انقلاب و لبیک ملت به دعوت ایشان به خوبی و درایت مدیریت شد و کشور از پرتگاهی مهلک که بیم سقوط در آن می رفت و دشمنان انقلاب را به طمع انداخته بود، نجات یافت.

نتیجه گیری

در این پژوهش، بر آن شدیم موشکافانه بررسی کنیم که برخلاف مطلبی که برخی در باب مستعد بودن استبداد و قانون گریزی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بیان می کنند، آیا این نظریه خود می تواند موجب جلوگیری از این انحراف شود؟ اگر این نظریه صحیح است، چه عناصری در این نظریه وجود دارند که این نظریه را به صحت تبدیل می کند و آیا نظرات و مفروضات مخالفان کارآمدی این نظریه را ابطال می کند؟ کدام یک از عناصر، نقش مؤثرتری در کارآمدترکردن این نظریه، جهت جلوگیری از قانون گریزی و سوء استفاده از قدرت دارد؟

بیان شد که منظور از ولایت مطلقه فقیه نیز در اصل 57، همان اختیارات بسیار گسترده ای است که در تغییراتی که در این اصل و به ویژه اصل 110 در بازنگری سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است. در اصل10 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشمگیر برای رهبری بیان شده است؛ از جمله تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن و حل معضلات نظام که از راه های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8) که ابزار عمده آن همان «حکم حکومتی» است. تعیین سیاست های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه گانه است یا مربوط به مواردی است که بر عهده رهبری قرار داده


 

|25|

شده و یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره ای از موضع گیری ها را به دست می گیرد.

می توان گفت که بر خلاف اختلاف نظرها درباره حیطه اختیارات ولی فقیه و رابطه اصول 57 و 110 قانون اساسی، اختیارات وسیع و مطلق رهبری، به معنای مبسوط الید بودن وی در رعایت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه مند و قانون مند عمل کردن، از مهمترین مصلحت هاست. در طول تاریخ سی و چندساله جمهوری اسلامی نیز وجود این اختیارات، نقش اصلی را در کنترل بحران ها و مهار قانون گریزی ها داشته است که از جمله آن ها به نقش امام خمینی(ره) در مدیریت جریان منتظری و وقایع دوران بعد از امام همچون وقایع مجلس ششم و اصلاح قانون مطبوعات و جریانات سال 88 و... اشاره کرد که تجلی ضرورت اختیارات گسترده برای ولی فقیه است. ابزارهای نظارتی ولی فقیه در مفهوم «اختیارات مطلقه» جمع می شود و ولی فقیه را به حافظ قانون، مهارگر قانون شکنی ها و گره گشای امور و بن بست ها مبدل می کند که این نکته کلیدی از تجارب حضور این اصل مترقی در عمر سی و هشت ساله جمهوری اسلامی و بزنگاه های تاریخی به خوبی و روشنی هویدا است و این جمله تاریخی امام راحل معنا می یابد که: «ولایت فقیه مقابل دیکتاتوری می ایستد...».

در نهایت، پژوهش حاضر بیانگر آن است که ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) که در قالب ابزارها و کنترل هایی بر قوا از جمله اختیار عزل و نصب ها و تعدیل و تنظیم روابط و هماهنگی آن ها و... آمده است و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راه گشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است. یافته های پژوهش را می توان در قالب نمودار ذیل نشان داد:


 

|26|

منابع و مآخذ

          1.     امام خمینی، سیدروح ا...، صحیفه نور، ج21، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1373.

          2.     ----------------، شؤون و اختيارات ولي فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365.

          3.     ----------------، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، تهران: ارشاد و فرهنگ اسلامی، 1367.

          4.     ايزدهي، سيدسجاد، نظارت بر قدرت در فقه سياسي، قم: پژوهشکده علوم و انديشه، 1387.

          5.     بهنیافر، احمدرضا، «مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی»، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ش12، 1387.

          6.     تسخیری، محمدعلی، در پرتو قانون اساسی ج. ا. ا، ترجمة محمد سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.

          7.     جوان آراسته، حسین، مبانی حاکمیت در قانون اساسی ج. ا. ا، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383.

          8.     شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت ج. ا. ا، تهران: انتشارات اطلاعات، 1373.

          9.     عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.

       10.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1373.

       11.     ----------------، کلیات حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر مجد، 1387.

       12.     قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.

       13.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

       14.     مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.

       15.     محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی در بوته آزمون(جنگ نرم بیست ساله و فتنه88)، تهران: مؤسسه نگاه و اندیشه معاصر، 1390.

       16.     مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج . ا . ا، تهران: نشر پایدار، 1387.

       17.     مفید، محمدبن نعمان، المقنعه، قم: مطبعة العلمیة، 1412ق.

       18.     ملك افضلي، محسن، نظارت در سيرة حكومتي پيامبر اكرم، فصلنامة حكومت اسلامي، شماره43، 1386.

       19.     ملک محمدی، حمیدرضا، سه نظام در یک نگاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

       20.     ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1387.

       21.     نبی زاده اربابی، محمدرضا، نهاد رهبری در حقوق اساسی ج. ا. ا، قم: انتشارات بقیة العترة، 1386.

       22.     هاشمی، محمد، حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر میزان، 1386.

       23.     وکیل، امیرساعد و عسکری، پریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر مجد، 1387.

 24. http//www.Farsnews.com.

 25. http//www.Irdc.ir.

 26. http//www.Khamenei.ir.

 


 

تعداد نمایش : 977 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما