صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
چیستی و ماهیت «فقه الإداره»
چیستی و ماهیت «فقه الإداره» تاریخ ثبت : 2017/02/27
طبقه بندي : ,249,
عنوان : چیستی و ماهیت «فقه الإداره»
مولف : حسن رضایی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|29|

چیستی و ماهیت «فقه الإداره»

دريافت: 15/10/94

تأييد: 10/8/95

حسن رضایی*

چکیده

فقه ‎الإداره به عنوان يكی از شاخه‎های فقه از جایگاه ممتازی برخوردار است که به تولید و عمق بخشی ادبیات لازم برای نظام سازی در حوزه مديريت اسلامی و غنی‌سازی آن می پردازد. در فقه الإداره چارچوب‌های لازم در مدیریت اسلامی پی گیری شده و مباحث علم مديريت با رویکرد فقهی و با روش اجتهادي به بحث گذاشته می شود تا پاسخ‌های علمی و روشمند حاصل شده و در یک منظومه‌ جامع قرار گیرد و بدین ترتیب، زمینه‌ و امکان نظريه‌پردازي و نظام‌سازي مبتنی بر فقه در حوزه مديريت از ديدگاه اسلام مهیا گردد.

در این مقاله تلاش شده است پیش نیازهای لازم برای دست یابی به دیدگاه فقه در حوزه نظام اداری اسلام بررسی گردد و دانش فقه الإداره در میان سایر فقه‌های مضاف، مرزبندی شود. همچنین الزامات تولید ادبیات متناسب و گزاره‌های علمی مربوط به نظریه پردازی و نظام سازی اداری از منظر فقه تبیین گردد. 

واژگان كليدي

فقه، فقه اجتماعی، علوم انسانی، فقه الإداره، نظام مدیریتی اسلام


* استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه: un_almostafa@yahoo.com.


 

|30|

مقدمه

حقیقت فقه، برنامه دین برای زندگی انسان ها و تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان در ابعاد فردی و اجتماعی است و بشر را به مقامات عالی انسانی و بهره‌مندی از نعمت بزرگ رضا و خشنودی خداوند تبارک و تعالی رهنمون می‌سازد.

با توجه به تحولات و پیشرفت‌های حاصل شده در علوم بشری، فقه مطلوب، افزون بر غنای نظری فقه موجود، باید در مقام عمل نیز کارآیی و گره گشایی بیشتری داشته و ورود گسترده تری به ویژه در عرصه اجتماع بنماید؛ به خصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که فقه اهل بیت(ع) با تمام قامت وارد زندگی انسان‌ها و اجتماع شده و هم آوردی با سایر نظریه‌ها و اندیشه‌های ساخته و پرداخته بشری را پیش گرفته است.

به نظر مي‌رسد وضعیت جاری در مباحث فقه موجود براي تعيين نسبت فقه با مسائل متنوع اجتماعی و حكومت كافي نباشد؛ چراكه در صورتي فقه موجود آينه تمام نماي این نسبت خواهد بود كه تمام ظرفيت‌هاي فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهور و بروز آن در جنبه‌هاي مختلف زندگي انسان فراهم شده باشد. اما از آن جا كه در فقه سنتي و فردي ـ خصوصا به جهت محرومیت طولانی مدت شيعه از حكومت ـ از همه توانمندي‌هاي فقه استفاده نشده است، در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همه جانبه آن در تمامی جنبه‌هاي زندگي بشري فراهم نیامده است.

از این‌رو، پرداختن به حوزه‌های جدیدی که فقه باید در آنها ورود پیدا کند ضروری است؛ زیرا فقه علم محوری و کانونی در حوزه‌های علمیه شیعه می‌باشد که با تلاش سترگ فقهای عظام طی قرون متمادی از جهت منابع به متقن ترین آنها و از نگاه روشی به نظام مندترین روش‌ها استوار است. اضافه شدن واژه «فقه» به هر یک از حوزه‌های علوم بشری، چتر نگاه دینی را به آن می‌گستراند و به صورت روشمند، مباحث آن علم را به پژوهش نشسته و به نقد می‌کشد و سخن دین را طرح می‌نماید.


 

|31|

با توجه به اینکه فقه ناظر به عمل بوده و کاربردی است، با بخش‌های زیادی از مباحث مدیریت هم افق است؛ زیرا فقه به دنبال تبیین ارتباطات انسان در زندگی دنیایی می باشد؛ نظیر ارتباط با خداوند متعال، ارتباط با خود، با دیگران و با اشیاء. مدیریت نیز در واقع تنظیم امور انسانی است که از این جهت قرابت ویژه‌ای بین آنها برقرار است. تلاش «فقه الإداره» در واقع تولید محتوای لازم و مساعدت در کشف و استنباط نظام مدیریتی از دیدگاه اسلام است که این کوشش می‌تواند منتهی به تولید دانش «مدیریت اسلامی» بشود.[i]

فلسفه فقه، اداره زندگي بشر است و شامل تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان می‌گردد و مباحث مرتبط با مدیریت در جامعه اسلامی نیز از جایگاهی ویژه در منظومه فقه برخودار است و در جای جای فقه مورد توجه قرار گرفته است که با کشف و استنباط نظام مربوط، می‌تواند پاسخ گوی نیازهای نظری و کاربردی این حوزه باشد.[ii]

در نتیجه فقاهت، تلاشی براي استخراج حکم شرع براي افعال مکلفين است[iii]  و مديريت و شاخه‌هاي گوناگون آن از جمله همين افعال هستند، لذا استنباط احکام آنها با تلاش فقیهانه میّسر خواهد بود. افعال سازماني نیز با همه پيچيدگي های خاص خود، نهايتاً مصداقي از فعل مکلفين تلقی می شود. از این رو کشف احکام تفریعی اسلام در حوزه مدیریت و سپس استنباط نظام‌مندي آن، گامی در جهت دست یابی به مکتب مديريتي اسلام است.

ضرورت و اهمیت پژوهش در فقه الإداره

در حالی که پرسش‌های زیادی در حوزه مدیریت مطرح است، آنچه در فقه مطرح گردیده عمدتاً به صورت فروعات و در ابواب مختلف پراکنده است و کمتر با نگاه نظام‌مند مورد پژوهش و استخراج واقع شده است. از این رو، در رویکرد فقهی به مدیریت، باید نوع نگاه به موضوع و برداشت از ادله تعمیم یافته و ناظر به مسائل اجتماعی نیز باشد.


[i]. بی‌شک در تولید نظام جامع مدیریت اسلامی، علاوه بر دانش فقه، باید از علوم اسلامی دیگری چون تفسیر، کلام، اخلاق، تاریخ و ... بهره کافی برد.

[ii]. «لايبقي شکٌ لمن تتبع قوانين الاسلام و ضوابطه أنّه دين سياسي و اجتماعي و ليس أحکامه مقصورة علي العبادات المحضة المشرعة لتکميل الأفراد و تضمين سعادة الآخرة فقط بل يکون اکثر احکامه مرتبطه بسياسة مدن و تنظيم الإجتماع» (بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر، ص2). «[اسلام] مكتبى است كه بر خلاف مكتب‌هاى غير توحيدى، در تمام شئون فردى، اجتماعى، مادى، معنوى، فرهنگى، سياسى، نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته، و لو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است» (امام خمینی، روح الله، صحيفه امام، ج21، ص402).

[iii]. در اینجا واژه «مکلف» عام است و به اصطلاح حقوقدانان، هم شخص حقیقی و هم حقوقی را شامل می‌شود.


 

|32|

آنچه در نظریه‌پردازی و نظام‌سازی مورد نیاز است، نگاه سیستمی به فقه به جای جزء‌نگری و حل مسأله است. بی‌شک روش تئوری‌ پردازی با پاسخ‌یابی مسائل فردی در فقه متفاوت است و برای طراحی نظام مدیریت اسلامی باید به فقه به عنوان منبع و روش دینی جامع برای زندگی بشری نگاه شود و به عرصه مدیریت ورود نماید؛ مدیریتی که بتواند تأمین کننده اهداف دینی در زندگی مؤمنانه باشد.

نظام اسلامي و جامعه ديني نیازمند مدلی از مديريت است که ضمن برخورداری از حجیت شرعی، موجب افزايش کارآمدي و تأثيرگذاري در جامعه باشد و آن مدیریتی است که منطبق با فرهنگ دینی بوده و جامعه را با آموزه‌های اسلامی اداره کند؛ مديريت کاملی که به لحاظ مصالح و مفاسد واقعي بشري تنظيم شده باشد تا با ضريب خطاي کمتر از مدل هاي موجود، جامعه را به سمت عدالت و فضيلت رهنمون باشد و با اتخاذ روش‌های مطلوب به عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف دینی قرار گیرد.

«فقه الإداره» با ارائه مدلی از چگونگی انجام پژوهش در فقه و سامان‌دهی شعبه‌ای از دانش فقه، نظامی جهت بررسی‌ موضوعات مدیریتی از نگاه فقه ارائه می‌کند. در نتیجه یافته‌های این دانش می‌تواند دست مایه‌ای برای گفتگوهای تخصصی در مراکز علمی باشد که ضمن رهنمون بودن به ضرورت ورود به مدیریت از منظر فقه، شاخصی برای ارزیابی نظریات مدیریتی نیز قرار گیرد.

همچنین فضای جدیدی را به روی مدیران و متصدیان مسلمان در جامعه دینی می گشاید و نگاه ایشان را نسبت به عمل مدیریتی از نگاه اسلام اصلاح نموده و جهت می دهد.

با بررسی و مطالعه چگونگی استنباط و استخراج نظام مدیریتی اسلام با روش فقهی و از منابع فقهی است که در این مسیر، گزاره‌های فقهی ناظر به موضوعات و مباحث مدیریتی ـ که امروز به عنوان یک علم و مهارت بسیار تأثیرگذار در میان علوم اجتماعی مطرح است ـ مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه روشن می شود که از منظر فقهی می‌توان رویکرد دینی اطمینان بخشی را به حوزه اداره امور انسان ها و مدیریت داشت.


 

|33|

روش پژوهش در «فقه‌الإداره»

هر دانشي از روش شناسي خاصي براي مطالعه و بررسي مسائل و موضوعات خود برخوردار است. آنچه اين روش شناسي را معين و قواعد آن را مشخص مي كند، تناسب روش با منابع معرفتي است كه مباني نظري آن دانش، حقانيت و اعتبار آن ها را ثابت كرده است. بر اين  اساس، نوع روش شناسي، نتيجه كنار هم قرار گرفتن مباني و منابع آن دانش است.

الگوي روش شناسي فقه الإداره را مي توان روش شناسي اجتهادي ناميد. اين الگوي روشي حاصل كنار هم قرار گرفتن مباني و منابع فقه الإداره است. استنباط احكام شرعي و نظريه‌پردازي در زندگي اجتماعی با مراجعه فقيهانه به منابع معرفتي معتبري است كه اعتبار آنها را مباني نظري فقه اجتماعی ثابت نموده است. اين مراجعه را می توان از منظر روش شناختي «اجتهاد» ناميد و نام روش شناسي پديد آمده را «روش شناختي اجتهادي» گذاشت. اين نام گذاري، هم با توجه به رواج آن در سنت فقهي گذشته بوده و هم با توجه به ويژگي ها و شاخص هايي است كه مي‌توان براي آن ذكر كرد که با ويژگي ها و شاخص هاي فقه و فقاهت به طور كلي هماهنگ است.

با توجه به به كارگيري اين روش شناسي در مدیریت و فقه الإداره، ويژگي های اساسی و مختصات روشي آن را در این حوزه مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

1. جایگاه نص در فقه الإداره

اجتهاد، فعاليتي نص محور است؛ مقصود از نص، «قرآن كريم»، «سنت پيامبر(ص)» و «سنت امامان معصوم(ع)» ـ از ديدگاه شيعه ـ است. از اين رو، اجتهاد نبايد از حدود قرآن و سنت فراتر رود و نبايد با نصوص قرآن و سنت مخالف باشد (حسن عباس، 1383، ص226). با اين شرط، مرجعيت دين و منابع ديني (كتاب و سنت) در تنظيم زندگي اجتماعی تحقق مي‌يابد. البته جایگاه عقل نیز باید به عنوان یکی از منابع استنباط کاملا لحاظ شده و مخالفتی با آن صورت نگیرد.

به عبارت ديگر، نص محوري اجتهاد به مفهوم برتري و اقتدار قرآن و سنت است كه خود قرآن به چنين برتري و اقتداري تصريح كرده و مي فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا


 

|34|

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (نساء (4): 59)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. پس هر گاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است.

همان طور كه از اين آيه فهميده مي شود، آيات قرآن و سخنان پيامبر(ص) و اولوالامر (امامان از ديدگاه شيعه) از اقتدار و برتري برخوردار هستند و در صورت اختلاف بايد به آنها مراجعه كرد و به مثابه منابع معتبر به آنها نظر داشت و اختلافات را برطرف نمود.

نص محوري اجتهاد، علاوه بر اشاره به ضرورت احراز عدم مخالفت با قرآن و سنت، بیانگر آن است که اگر در مواردی سخن صریحی در قرآن و سنت نسبت به موضوع و پدیده ای یافت نشد نیز باید چارچوب‌های قطعی و اصول کلی استنباط شده از نص رعایت شده و اجتهاد از حدود آن خارج نشود.

افزون بر آنچه گفته شد، نص محوري اجتهاد به مفهوم برخورداري آن از مباني مشروعيت و اعتبار ديني است. اجتهاد، فعاليتي فكري است كه خود قرآن كريم به آن سفارش كرده و از اين  جهت فعاليتي مشروع تلقي مي گردد: «... فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (توبه(9): 122)؛ چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي كوچ نمي كنند تا در دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آن ها را بيم دهند؟ شايد (از مخالفت خداوند) بترسند، و خودداري كنند.

در این آيه واژه «تفقّه» به كار رفته كه بر فهم و آگاهي از دين دلالت دارد و با توجه به ضرورت برخورداري از توانايي هاي لازم براي فهم قرآن، تفقه با به كارگيري روش خاصي ميسر مي شود كه از آن به اجتهاد تعبير مي گردد.


 

|35|

2. تحول‌پذیری موضوعات در فقه الإداره

اجتهاد، فعاليتی فكري و انعطاف پذير است به ويژه آنگاه كه در عرصه مدیریت و زندگي اجتماعی به كار گرفته شود. فقه الإداره به لحاظ موضوع، ارتباط وثيقي با «عمل» پيدا مي‌كند. «عمل» نیز خصلت و کارکرد اجتماعي دارد و به همين دليل انعطاف پذير بوده، در معرض تغيير و تحول قرار دارد. «جمعي»، «انعطاف پذير» و «ارادي» بودن، سه ويژگي اصلي «عمل مدیریتی» است. بر اين  اساس، نمي توان اجتهاد را به عنوان روش شناسي فقه مدیریتی، فعاليتي بريده از صحنه عمل و اجتماع تصور كرد. به همين دليل، اجتهاد در فقه الإداره تحت تأثير شرايط سياسي ـ اجتماعي قرار دارد و به عبارت دیگر متأثر از زمان و مکان است.  بر این  اساس، در مواجهه با نصوص باید این انعطاف پذیری لحاظ شده و توجه داشت که حتي اگر در برخي موارد، صحت نصي و صدور آن از پيامبر(ص) يا امام(ع) مورد اعتماد باشد، در عين حال فهم ما در چارچوب معيشت و زندگاني كنوني خواهد بود (صدر، 1402ق، ص418).

بنابراين، اجتهاد در حوزه مدیریت، فهم اجتماعي نصوص است و بدون توجه به شرايط سياسي ـ اجتماعي نمي توان به اين فعاليت پرداخت.

وقتی اجتهاد در امور اجتماعی به کار گرفته می شود، پيامدهاي روش شناختي متعددي در پي دارد كه مهم ترين آنها «تحول پذيري» است و این خصلت بيش از هر چيز بيانگر تأثيرپذيري عمل اجتهاد در امور اجتماعی از عنصر زمان و مكان است. تأثيرپذيري اجتهاد با توجه به تحولات زمان و مكان از ايده هايي است كه از ديرباز مورد توجه فقها قرار گرفته است. فقهاي اهل سنت در اين باره با استفاده از آموزه «مقاصد شريعت» و فقهاي شيعه با به كارگيري آموزه «تبعيت احكام از مصالح» به اين خصوصيت اجتهاد پرداخته اند. فقهاي اهل سنت با تأكيد بر ضرورت كشف مصالح و مقاصد شريعت، جاوداني شريعت و انطباق آن با تغييرات اجتماعي را براساس اين آموزه توضيح مي دهند. يكي از نويسندگان معاصر عرب می نویسد:

شرايط متغير هرگز از پديد آوردن منافع تازه باز نمي ايستد. اگر قانون گذاري محدود به ارزش هايي بود كه شارع به صراحت فرمان داده بود، شريعت از


 

|36|

پاسخ دادن به مصالح امت به ناگزير قاصر بود. بستن باب مصلحت مترادف با جمود و تحجر و قائل شدن محدوديت غير لازمي براي توانايي شريعت در انطباق با تغيير اجتماعي است (کمالی، 1381، ص149).

اگرچه فقه اهل سنت با طرح مفهوم مصالح مرسله، تحول پذيري اجتهاد را بيشتر مورد توجه قرار داده است، اما فقه شيعه نيز از قديم به اين خصوصيت اجتهاد توجه كرده است. براي نمونه علامه «حلي» در اين‌باره مي نويسد:

احكام در شريعت اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغيير اوقات، متغير و به اختلاف مكلّفان مختلف مي شوند. با اين حساب اين امكان وجود دارد كه حكم معيني براي قومي در زمان خاصي مصلحت باشد و به آن امر شود، ولي براي قومي در زمان ديگر مفسده باشد و مورد نهي قرار گيرد (حلی، 1407ق، ص173).

«ميرزاي نائيني(ره)» نیز با اشاره به تقسيم و تفكيك احكام و قوانين شرعي مي‌نويسد:

مجموع وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، ... علي كل تقدير خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة منصوصاتي است كه وظيفه علميه آن بالخصوص معين و حكمش در شریعت مطهّره مضبوط است و يا غير منصوصاتي است كه وظيفه علميه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و ميزان منصوص غير معين و به نظر و ترجيحِ وليِّ نوعي موكول است. واضح است كه هم چنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جزء تعبديّه مخصوص شرعي الي قيام الساعة وظيفه و رفتاري در آن مقصود تواند بود، همين طور قسم ثاني هم مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است (نائینی، 1382، ص130).

 


 

|37|

پیشینه موضوع

فقه الإداره به مفهوم بررسی موضوعات مدیریتی و اداری با روش اجتهادی و در منابع فقهی امري سابقه‌دار است؛ چراکه ابواب گوناگون فقهي شامل تمامي زواياي زندگي انسان مي‌شود و در ادبيات فقهي مأثور به بحث گذاشته شده است. آنچه مهم است، دریافت چارچوب علمی و منطقی فقه الإداره و کشف و فهم مرزهای آن و سامان دهی بحث است.

از سوی دیگر، فقه الإداره به مفهوم دانشی برای بررسی مسائل و موضوعات مدیریتی از نگاه فقهی و با روش فقهی را که بتوان توسط این دانش در یک فرایند پژوهشی عمیق به نظام مدیریتی اسلام دست یافت، می‌توان پديده‌اي نوين محسوب کرد. بر اين  اساس، ضرورت می‌یابد که ميراث فقهي شيعي در باب مدیریت در قالب دانشی دارای چارچوب معین به عنوان فقه الإداره سامان یافته و نیازهای حوزه مدیریت و کشف نظام مدیریتی اسلام را تنظیم نمود.

 البته تاکنون تلاش‌هاي ناتمام، ولي درخوری نیز صورت پذیرفته است. بعد از انقلاب اسلامي، محققان متعهد و انقلابي، نسلي از کتب مديريت اسلامي را نوعا به شکل توصيفي، آن هم با تکيه بر برخي آيات قرآن، روایات و به ویژه با تکیه بر کتاب شریف «نهج البلاغه» به رشته تحریر در آورده اند. اهل سنت نیز با سابقه بيشتري در سلسله تحقيقاتي تحت عنوان «نظام الحکم و الإداره» در حوزه مديريت کلان، به ویژه با تکيه بر سيره نبوي(ص) توليداتی را ارائه نموده‌اند،[i]  لکن این مجموعه ها تنها به منزله يک تلاش و نمونه‌سازي ارزیابی می‌گردد و با توجه به خلأهای فراوان موجود، پژوهش‌های زیادی در این عرصه، به ویژه با رویکرد نیازهای علمی و اجرایی جدید لازم است.

با این حال با بررسی و تأمل در آثار فاخر فقهی پیشینیان می‌توان رگه‌هایی از بحث فقه‌های مضاف را در آنان یافت. «فارابی» در کتاب «احصاء العلوم»، علوم را به هفت بخش علوم لسان، علوم منطق، علوم تعالی، طبیعیات، علوم مدنی و ... تقسیم می‌کند. وی همچنین علم مدنی را به دو بخش حکمت و فقه و هر یک از این دو را به نظری و عملی تقسیم می‌کند که بخش فقه عملی آن به بحث‌های فقه الإداره قرابت دارد


[i]. لکن هیچ یک از این دو تلاش، نگاه فقهي جامع و دقيق، استنباطي و تجويزي ندارند. البته تلاش‌هايی توسط اندیشمندانی نظیر شیخ مهدي شمس‌الدين، سیدمحمد شيرازي انجام شده و جدیدترین پژوهش در این زمینه کتاب «فقه الإداره» تألیف پژوهشگر ارجمند جناب آقای صمصام الدین قوامی است که از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.


 

|38|

(فارابی، 1348، ص118-40).

از سوی دیگر، با بررسی مباحث فقه در میان اندیشمندان شیعه و تقسیمات و نوع تبویب آن که در نظام دهی به ساختار فقه تأثیر فراوانی داشته است، نگاه فقها را به مسائل اجتماعی و از جمله مباحث مدیریت و اداره امور می‌توان دریافت کرد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی «فیض کاشانی» در «مفاتیح الشرایع» است که در آن، دو بخش اصلی تحت عنوان «فن عبادات و سیاسات» و «فن عادات و معاملات» بررسی می‌شود. در فصل اول شش کتاب زکات، صلاة، حج، صیام، حسبه و حدود را بر می شمارد (فیض کاشانی، 1401ق، ج1، ص14و36). بنابراین، ردیف‌هایی از فقه اجتماعی و اداری در آثار فقه شیعی به عنوان یک فصل مشاهده می‌شود.

مرحوم شهید «صدر» هم در «الفتاوی الواضحه» که انقلابی در رساله عملیه نویسی به شمار می‌رود، نوعی تقسیم‌بندی از فقه ارائه داده است که با فقه اداری قرابت دارد. این تقسیم، عبارت است از عبادات، اموال، سلوک خاص (نکاح و طلاق)، سلوک عام (فقه سیاسی اداری و رفتار حکومت و حدود و جهاد و...) (صدر، 1402ق، ص132)؛ گرچه تعبیر فقه اداری را به کار نبرده اند، اما بی نظر هم نبوده‌اند.

افراد دیگری هم هستند که واژه سیاست را به عنوان بخشی از فقه که ناظر به مسائل اجتماعی است مطرح کرده‌اند.[i]

اما در بین اهل سنت به خصوص در دوره اخیر و با تصریح به‌ اسم و در دوره‌های پیش، بدون تصریح به اسم، فقه سیاسی اداری مطرح است. در آثار قدمای ایشان با تعبیر «احکام السلطانیة» یا «السیاسة الشرعیة» نوعی از فقه اجتماعی را تدوین کرده‌اند.

در کنار این نگاه در طبقه بندی‌های جدید اهل سنت، طبقه بندی‌هایی از فقه ارائه می‌شود که جایگاهی را به عنوان یک طبقه بندی و نظام موضوعات به فقه سیاسی و اداری اختصاص می‌دهد که «صبحی محمصانی» از این جمله است.[ii]

این تبارشناسی نشان می‌دهد که مباحث فقه اداری در نقطه صفر قرار ندارد. در سال‌های اخیر نیز کرسی‌های متفرقه‌ای ناظر بر برخی حوزه‌های مرتبط با مدیریت و فقه


[i]. ر.ک: مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی3، تهران: انتشارات صدرا، 1377ش

[ii]. ر.ک: محمصانی، صبحی رجب، فلسفه التشریع فی الاسلام، بیروت: دار العلم للملایین، 1980م.


 

|39|

الإداره در حوزه‌های علمیه تشکیل شده است.

دانش‌های مرتبط با فقه ‌الإداره

موضوع دیگر، دانش‌های مرتبط با فقه ‌الإداره است؛ دانش‌هایی که فقه ‌الإداره در رابطه با آنها بوده و موجب توسعه و باروری بیشتر آن می‌شود.

فقه ‌الإداره با فلسفه، کلام، حقوق، تاریخ و ... مرتبط است .از این رو، باید پیکره بندی مباحث رایج، خوب درجه‌بندی شود. به عنوان مثال، فقه‌ الإداره باید ناظر به مفاهیم فلسفه سیاسی و کلام سیاسی باشد، همان طور که کلام بر نظام استنباط‌ها اثر می‌گذارد؛ یعنی اگر انسان به ادله قطعی عقلی برسد، طبعاً در استنباط‌های فقهی اثر می‌گذارد. همچنین مفاهیمی که در فلسفه سیاسی بدان دست می‌یابیم، اگر قطعیت پیدا کند، آثاری در نوع نگاه به فقه‌ الإداره ایجاد می‌کند. از این رو در حیطه فقه‌ الإداره نمی شود از فلسفه و کلام سیاسی غافل بود.

همچنین در مباحث امامت شناسی، مطالب قابل توجهی در حوزه حکومت و آثاری در فقه‌ الإداره وجود دارد و نیز حقوق بین الملل و روابط بین الملل هم اهمیت پیدا می‌کند که این دو در عین اینکه مشترکاتی دارند، اما از روش‌های متفاوتی پیروی می کنند.

در کنار این دانش‌های بیرونی مرتبط، یک سلسله دانش‌های درونی مرتبط نیز وجود دارد؛ یعنی فقه‌ الإداره در کنار خود، دانش‌های حاشیه ای تولید می‌کند؛ از جمله فقه سازمان‌ها، فقه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اداری، فقه نظام اداری و ... .

اهل سنت با برخورداری از حکومت و نظام سیاسی پرسابقه، درگیری مستقیمی با فقه اجتماعی داشته‌اند که می تواند با پژوهش مقارن به تکامل و تعمیق فقه شیعه کمک کند.

مفاهیم اساسی در فقه الإداره

1. فقه

فقه در لغت به معنای فهم، علم و فطانت است (زمخشری، 1417ق، ج3، ص45؛


 

|40|

جزری، بی‌تا، ج3، ص465؛ ابن منظور، 1414ق، ج13، ص522)؛ هم چنان که «جوهری» گفته است: «الفقه الفهم ... ثم خصّ به علم الشریعة و العالم به فقیه» (جوهری، 1407ق، ج6، ص2243)؛ [ابتدا] فقه به معنای فهم بوده ... سپس بر علمِ شریعت اطلاق شده است. در این تعریف ابتدا معنای لغوی، آنگاه مفهوم اصطلاحی آن را مورد اشاره قرار داده است.

صاحب «مجمع البحرین» از لحاظ ریشه و مصدر بین فقه به معنای علم دین و فقه به معنای فهم و درک تفاوت قائل شده است (طریحی، 1985م، ج3، ص370). البته با تأمل و دقت در می یابیم که فقه در لغت مطلقِ فهم نیست، بلکه موشکافی و ریزبینی و فهم دقیق در معنای آن اشراب شده است (مکارم شیرازی و همکاران، 1390، ج1، ص31).

نکته قابل توجه اینکه مجموعه واژگانی که در زبان عربی با فاء و قاف شروع می شود، نظیر «فقه» و «فقء»، معنای شکافتن و فتح کردن دارد (زمخشری، 1417ق، ج3، ص46)؛ چراکه عمل فقیه منحصر به علم به احکام و فهم آن نیست، بلکه فقیه باید علل و مآخذ و مقاصد و هر آنچه که وی را در استنباط احکام یاری می دهد، کشف کند (شبیر، 2007م، ص15). 

پیرامون مفهوم اصطلاحی واژه «فقه» نیز گاهی گفته می‌شود فقه به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از راه ادله تفصیلی به دست می‌آید.[i]  اینجاست که به عالم به احکام شرعی فرعی، «فقیه» گفته می‌شود.

گاهی نیز فقه به معنای مجموع احکام و موازین شرعی است (غیر از مباحث مربوط به اعتقادات)، شامل‌ مبانی، منابع، ادله، ضوابط، احکام و مسائل شرعی که ممکن است معنای عام از آن اراده شود؛ به طوری که همه ابواب فقهی را در برگیرد و گاهی مراد از آن، باب خاصی از فقه است. غالباً در مواردی که فقه به صورت مضاف به کار می‌رود، همین برداشت دوم مورد نظر است. البته برخی از فقهای متقدم، تعریف گسترده‌تری از فقه ارائه داده‌اند و آن را «فهم تمامی معارف دین، اعم از ایمان، عقیده و عمل» دانسته‌اند؛ همان گونه که گفته شده است، فقه


[i]. الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة (شهید ثانی، معالم الدین، ص26). بعضی از تعاریف دیگر به این قرار است: الفقه هو العلم بجمله طرق الفقه اجمالا، و بأحوالها، و کیفیة الاستدلال بها، و حال المفتی و المستفتی (فاضل تونی، الوافیه فی الاصول، ص59)، علم الفقه هو العلم بعملیه الاستنباط و علم الأصول هو منطق تلک العملیة الذی یبرز عناصرها المشترکة و نظامها العام الذی یجب علی علم الفقه الاعتماد علیه (صدر، المعالم الجدیده، ص14)،‌ الفقه هو العلم بالاحکام الناشئة عن الأدلة و الاجتهاد هو استنباط الأحکام منها (اصفهانی، الفصول الغرویه، ص387)، الفقه هو العلم بالأحکام عن الأدلة المعتبرة (شهرستانی، غایه المسئول، ص16)، الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة، فالفقه بناء ‌علی کون المراد بالأحکام أعم من الواقعیة و الظاهریة (تبریزی، أوثق الوسائل، ص251).


 

|41|

در قرون اول شامل همه احکام عقل عملی، از جمله اخلاق و غیر آن بوده است، اما به تدریج در کاربردهای متأخر به «احکام شرعی ظاهری» تخصیص یافته است.[i]

احکام فرعی شریعت، احکامی است که بدون واسطه مربوط به عمل مکلف است و با وجود این، فقیه حکم افعال مکلفین را با استناد به ادله تفصیلی آنها بیان می‌کند و این حکم‌ها اعم از حکم تکلیفی مانند وجوب، حرمت و ... و حکم وضعی مانند صحت، فساد، بطلان و ... می‌باشد.

پس موضوع فقه، افعال مکلفین است که قلمرو وسیعی را شامل می‌شود؛ چه اینکه از طرفی واژه «افعال» عام است و همه اعمال را شامل می‌شود و واژه «مکلف» نیز عام است و به اصطلاح حقوقدانان شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد؛ یعنی هم‌چنان که یک فرد انسانی به عنوان یک شخص حقیقی مکلف است، یک شرکت و یا مؤسسه و تشکیلات نیز می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی مکلف قرار گیرد که مدیر یا سرپرست آن موظف به انجام تکالیف آن شرکت است.[ii]

2. مدیریت

در ادبیات جدید، تعریف مدیریت بیشتر متمرکز به تحقق اهداف سازمانی از طریق کار با دیگران است. هم‌زادی مدیریت نوین با سازمان موجب شده است که تأکید و تمرکز تعاریف، ناظر به سازمان و اهداف سازمانی باشد. از این رو، تعاریفی چون «کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌ها برای تحقق هدف های سازمانی» (رابینز، بی تا، ص13) و امثال آن، نمی‌تواند کاملاً مقصود و منطبق با مفاهیم موجود در منابع اسلامی باشد و لازم است به مفهوم جامع و گسترده‌تری دست یابیم.

از سوی دیگر، در منابع دینی برای اهمیت مدیریت و مدیران شایسته، مطالب بسیاری را می‌توان یافت که معنای مدیریت با توجه به آن متفاوت می شود؛ مثلاً در سطح خُرد، پیامبر اکرم(ص) ضرورت مدیریت را چنین بیان می‌فرمایند: «إذا کان ثَلاثَة فی سَفَر، فَلیُؤمِّرُوا أحدهُم» (متقی هندی، 1397ق، ج6، ص717)؛ هنگامی که سه نفر در


[i]. «... فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها، سواء كانت متعلّقة بالايمان و العقائد و ما يتّصل بها، أم كانت أحكام الفروج و الحدود و الصلاة و الصيام. و بعد فترة تخصّص استعماله فصار يعرف بأنّه علم الأحكام من الصلاة و الصيام و الفروض و الحدود» (كركى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص11).

[ii]. در مورد اینکه آیا مکلف شامل شخص حقوقی نیز می‌شود یا نه، مباحثی از ناحیه حقوقدان‌ها مطرح شده است و شواهد و قرائنی نیز اقامه گردیده است، اما تقریباً اصل مطلب مورد پذیرش فقها و حقوقدان‌ها می‌باشد.


 

|42|

سفر بودند، باید از یک نفرشان فرمان ببرند.

امیر مؤمنان علی(ع) نیز در روایتی ضرورت مدیریت در سطح کلان جامعه را چنین بیان می‌فرماید: «لابُدّ للناسِ مِن أمیر برّ أو فاجر» (نهج البلاغه، خطبه40)؛ مردم ناگزیرند امیری داشته باشند؛ چه نیکوکار، چه تباه کار.

بنابراین، برای هر مجموعه‌ای، وجود مدیر ضروری است، اما انجام کارهای مهم، نیازمند مدیران توانمندی است که اهمیت و حساسیت کارها، آنها را درمانده و مغلوب نسازد و کثرت کارها، موجب پریشانی و خستگی آنها نشود. این، ضرورتی است که در کلمات حضرت امیر المؤمنین علی(ع) به «مالک اشتر»، چنین ارائه شده است: «وَ اجعَل لِرأس کُلّ أمر مِن اُمورِک رَأسا منهم، لا یقهُره کبیرُها، و لا یتشتّتُ علیه کثیرُها» (نهج البلاغه، نامه53)؛ باید برای سرپرستی هر کاری یک رئیس انتخاب کنی؛ رئیسی که کارهای مهم، وی را مغلوب و درمانده نسازد و فراوانی کارها او را پریشان و خسته نکند.

با دقت در نمونه‌هایی که از منابع دینی ذکر شد، می‌توان دریافت که مدیریت مفهومی عام دارد و از همکاری چند نفر تا گستره کشورداری را هم شامل می‌شود.

از این‌رو، می‌توان تا حدودی تعریف‌هایی چون «مدیریت علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت‌های دسته جمعی، برای نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارآیی» و امثال آن را پذیرفت (اقتداری، 1392، ص61).

3. فقه الاداره

«فقه الاداره» اصطلاحی نو برای مجموعه‌ای از مباحث فقهی مرتبط با «مدیریت» است. این واژه پیشینه‌ای در ادبیات سنتی فقه ندارد و در چارچوب گفتمان مدیریتی و حکمرانی آفریده و فصل‌بندی می‌شود.

البته تازگي كاربرد اين واژه به معناي نفي رويكرد فقهي به موضوعات و مسائل مدیریتي نيست. با توجه به جايگاه فقه در عقلانيت و تمدن اسلامي و نقش آن در تعيين احكام و تكاليف مسلمانان، رويكرد فقهي به مسائل مربوط به حكومت و اداره


 

|43|

جامعه مورد توجه بوده است. هرچند این مباحث، دست‌کم در فقه شیعه، در بخش مستقلی طرح نشده‌اند به ویژه اینکه فقه شیعه در بخش عمده‌ای از تاریخ آن، نه تنها در غیاب حکومت شیعی، بلکه تحت تأثیر نگرش سلبی فقهای شیعی به حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت شکل گرفته است. با این حال، بررسی‌های فقهی مربوط به مسائل و موضوعات اداری و حکومتی به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی؛ مانند نماز جمعه و جماعات، خمس، زکات، معاملات، قضا و شهادات، حدود و دیات و ... مطرح شده‌اند.           

بر اين اساس فقه الإداره، شاخه‌اي از فقه است كه به بررسي و استنباط احكام و تكاليف افراد حقیقی و حقوقی در حوزه مدیریت و اداره اجتماع می پردازد و نیز وظیفه تعیین چارچوب نظام مدیریتی براساس آموزه‌های معتبر شرعي و پرداختن به موضوعات مربوط به كشورداري و اداره امور جامعه دینی را به عهده دارد.

همچنین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در فقه الإداره امور زیر به طور اجمال مورد توجه قرار می‌گیرد:

1. فقه الإداره به احکام شرعی مربوط به زندگی سیاسی ـ اجتماعی مسلمانان می‌پردازد.

2. فقه الإداره از مباحثی چون جهاد، امر به معروف، حسبه، امامت، قضاوت و ... که به آنها احکام سلطانیه می‌گویند، برای نظام‌سازی در مدیریت اسلامی بهره می‌برد.

3. وظیفه فقه الإداره تبیین فهم شؤون داخلی و خارجی امت اسلام و تدبیر آن مطابق احکام شریعت است.

4. فقه الإداره به روابط دولت با شهروندان و روابط دولت با سایر دولت‌ها و ... می‌پردازد.

حال با این تبیین می‌توان تصویر نسبتاً روشنی از فقه الإداره ارائه نمود: «فقه الإداره دانشی است که با استفاده از منابع مورد استناد دینی و با روش استنباطی به تبیین مبانی، ساختار و روش‌های کشف نظام حکمرانی و مدیریت در اسلام می‌پردازد».

با این تعریف تفاوت‌های فقه الإداره با سایر مباحث همچون فقه سیاسی، حقوق اداری، و ... روشن می‌شود و مرزبندی این علم سامان می‌یابد.


 

|44|

همچنین روشن می‌شود که مقولاتی از قبیل فقه الإداره که به شکل فقه مضاف بیان می‌شوند، در حقیقت یک نوع توسعه دانشی است و باید تصویر شفافی از آن ارائه شود.

رابطه فقه و مدیریت

همان گونه که بیان شد مراد از «فقه الإداره» بخشی از مسائل و مباحث فقهی است که به طور خاص به موضوعات مدیریتی و حکمرانی می‌پردازد. در اینجا فقه الإداره در کنار شاخه‌های دیگر فقهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ضرورت تفکیک فقه الإداره از سایر مباحث فقهی، از گستردگی فقه و عدم امکان تخصص یک فرد در تمامی ابواب و مسائل آن نشأت می‌گیرد.

شهید «مطهری» در این زمینه می‌گوید:

احتیاج به تقسیم کار در فقه به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت، از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود، یا باید فقهای این زمان، جلو رشد فقه را بگیرند و متوقف سازند، یا به این پیشنهاد تسلیم شوند؛ زیرا تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن (مطهری، بی تا، ص61).

برخی از محققان، احکام فقهی را به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم کرده‌اند. از این منظر، فقه مدیریت در بخش احکام عمومی قرار می‌گیرد و از آن معنای خاص اراده می‌شود. حکم خصوصی حکمی است که مخاطب آن فرد یا افراد خاص است؛ اعم از اینکه تنها یک فرد، مکلف به انجام یا ترک آن باشد،‌ مانند خصایص پیامبر(ع)، یا افراد زیاد به نحو عموم افرادی یا بدلی یا مجموعی؛ مانند وجوب نماز و روزه، واجبات کفایی، احکام عقود و ایقاعات و احوال شخصیه؛ در حالی که حکم عمومی حکمی است که مخاطب آن فرد یا افراد نیست، بلکه جامعه است؛‌ مانند مقررات فرهنگی، بهداشتی، جنگ، صلح، بیمه، مالیات، مقررات حقوقی، جزایی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی (گرجی، 1392، ص8).


 

|45|

بی شک این معنا از فقه الإداره در میان علمای متقدم شناخته شده، رایج و مورد توجه بوده است، اما با انحطاط جهان اسلام در عرصه‌های مختلف و از جمله در عرصه‌های علمی به تدریج بسیاری از مباحث رایج در حوزه‌های علمیه به فراموشی سپرده شد.‌ برای مثال دیدگاه «فارابی» و «خواجه نصیر الدین طوسی» در این‌باره مؤید این ادعاست. معلم ثانی، ابونصر فارابی، معتقد است در عصر فقدان رئیس مماثل (امامی که جانشین رئیس اول یعنی پیامبر(ص) شده بود) اداره جامعه بر اساس آموزه‌های فقهی خواهد بود. فقیه، دانشمندی است که می‌تواند با استفاده از اصول کلی ارائه شده از جانب پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) تکلیف انسان مسلمان را در هر عصری متناسب با شرایط آن عصر تبیین کند. به نظر فارابی هرگاه رئیس مماثل در جامعه حضور نداشته باشد، لازم است که در همه افعال و اعمالی که در جوامع و نظام‌های سیاسی تحت ریاست اوست، از قواعد و احکام گذشته پیروی شود، اما در مورد آنچه نیازمند قانون‌گذاری جدید است، لازم است با کمک گرفتن از اصول کلی وضع شده توسط رئیس اول و رئیس مماثل، به استنباط و استخراج احکام غیر مصرَّح مبادرت شود و از همین روست که نیازمند «صناعت فقه» هستیم. فقه، صناعتی است که انسان می‌تواند به کمک آن و با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه و اصولی کلی، به استخراج و استنباط حکم آنچه واضع شریعت آن را بیان نکرده است بپردازد. چنین انسانی که اهل استنباط باشد و از فضایل دینی نیز برخوردار باشد، «فقیه» است. (فارابی، 1991م، ص31 و259).

بنابراین، فقه الإداره در معنای خاص، به عنوان یک رشته علمی، عهده‌دار تطبیق و هماهنگی میان نصوص دینی و واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و سیاسی است.

با این مقدمه رابطه فقه و مدیریت را از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد:

الف) تشکیلات اجرای احکام؛ احکام و ابواب فقهی که برای تحقق و اجرای آنها نیازمند تشکیلات و مدیریت است. در این بخش مطالعات مدیریت می‌تواند در تدبیر و سازماندهی آن مساعدت نماید و تجربه مدیریتی را در اختیار قرار دهد. این حوزه دارای تمام مواردی است که در دین به گونه‌ای ورود حاکمیت اسلامی و دولت را


 

|46|

الزامی یا جایز شمرده است.

ب) تأثیر فقه در نظام‌سازی مدیریت؛ فقه با روش‌شناسی خاص و با بهره‌گیری از منابع وحیانی خود در ساختاردهی دین مدار و گزاره‌های مطلوب از حیث محتوا، نوع مدیریتِ متناسب با مبانی و ارزش‌های خود را بیان می‌کند. بر این اساس، مدیریت اسلامی(فقهی) از منظر ساختاری و محتوایی با نظریه های رقیب کاملاً متفاوت خواهد شد. 

آنچه در این میان لازم است بدان توجه شود، رویکرد سیستم محور یا کل نگر به فقه است که در آن، فقه‌ الإداره در یک شاکله عام دیده می‌شود.

در یک نگاه سیستم گرا اول تعریف غایات و اهداف است؛ اینکه غایات نظام اجتماعی اسلام چیست و از این غایات کدام یک به فقه‌ الإداره واگذار شده است؟ اینکه متدلوژی فقه‌ الإداره از لحاظ ابزارها و روش‌ها چه می‌تواند باشد؟ در این صورت نباید فقط به دنبال قواعد موجود بود، بلکه لازم است قواعد جدیدی تأسیس کرد.

رابطه فقه و مدیریت با تعبیر «فقه ‌الإداره»، ویژه عقلانیت و زندگی اجتماعی در جوامع دینی و مُدُنِ متشرّع در شرایط فقدان پیامبر(ص) و دیگر رهبران معصوم(ع) است. «فارابی» در کتاب «الملّة» در این باره می‌نویسد:

و هرگاه یکی از این ائمه ابرار که ملکوت حقیقی هستند، از بین مردم رفت و کسی که در همه احوال نظیر او باشد، جانشین او نشد، ... در چنین شرایطی نیاز به صناعت فقه ناگزیر است و آن دانشی است که انسان را بر استخراج و استنباط احکام تک‌تک امور غیر مصرَّح از طرف شارع، با استناد به آرا و افعال تصریح شده او قادر نموده و به تصحیح آرا و افعال امت صاحب شریعت به حسب غرض شارع می‌پردازد (فارابی، 1991م، ص5).

به همین دلیل است که احکام زندگی اداری نیز همانند دیگر حوزه‌های زندگی انسان مسلمان، در قلمرو کاوش‌ها و احکام فقه قرار دارد (میراحمدی و دیگران، 1389، ص28).


 

|47|

فقه الإداره و نظام مدیریتی اسلام

مقصود از نظام مدیریتی اسلام، الگوی پیشنهادی خاصی است که اسلام بر اساس منابع اسلامی برای نظام مدیریتی جامعه ارائه می‌دهد. این نظام مدیریتی را می‌توان با تلاش علمی در چارچوب روش‌های منطقی و نظام مند استنباط و از منابع اسلامی بدست آورد.

فقیهان فایده عمده و اصلی دانش فقه را «دست‌یابی به سعادت اخروی و آموزش نظام معیشتی توده‌های مردم در زندگی دنیوی» می‌دانند (حلی، 1420ق، ج1، ص2و32) و معتقدند: انسان‌ها چون مدنی بالطبع هستند و تنها نمی‌توانند زندگی کنند، چاره‌ای جز زندگی مشترک جمعی ندارند و اجتماع به طور طبیعی با اختلاف و نزاع همراه است؛ زیرا افرادی که از خرد پایین‌تری برخوردارند، در پی دست‌یابی به خواسته‌های شهوانی خود هستند و بی‌خردی از خود نشان می‌دهند و در نتیجه نظام بشری به فساد می‌گراید و حفظ نظام زندگی بشر نیازمند به شریعت و قانون الهی است تا حدود بهره‌مندی شهوانی و به کارگیری نیروی غضبیّه آنان مشخّص گردد ... و در نتیجه نیازمندی به وحی پیدا می‌شود. بنابراین، هدف از فرستادن پیامبران و به خصوص پیامبر اکرم(ص) آن است که مردم در امور زندگی دنیوی و نیز معاد، به راه راست و احکام شرعی هدایت یابند (حلی، 1387ق، ص3؛ خویی، بی تا، ج2، ص3).

اینکه یکی از اهداف دین، به طور کلی و بخش فقه به طور خاص، حفظ نظام زندگی بشر است، تقریباً مورد اتفاق متکلمان و فقیهان است. متکلمان این بحث را درباره توجیه ضرورت وجود وحی و پیامبری و نیز مبحث امامت مطرح می‌کنند و فقیهان معمولاً آن را در مقدمه فقه و یا سرآغاز کتب فقهی و گاه در اصول ـ‌ که به مباحث غیر عبادی و به ویژه عقد و ایقاعات می‌پردازند ـ بحث می‌کنند. این توجه ویژه به موضوع حفظ چارچوب و نظام اجتماعی بشر از سوی فقیهان، موجب شده است که حفظ نظام مدیریتی جامعه را به عنوان مبنایی تردید ناپذیر در برداشت‌های فقهی به کار بگیرند و هرجا که حفظ نظام


 

|48|

به ضرورت حکم ایجابی و یا تحریمی مسأله‌ای منجر شود، به آن حکم کنند و فتوا بدهند.

از جمله موارد مهمی که به این مبنا توجه تام شده است، می‌توان به واجبات کفایی اشاره کرد:

1. مشاغل و پیشه‌ها

فقدان برخی پیشه‌ها موجب آشفتگی و نابسامانی در نظام زندگی می‌شود. فقیهان تصدی این قبیل پیشه‌ها را واجب کفایی می‌شمارند و دلیل آنان نیز لزوم حفظ نظام زندگی جامعه و حرمت اختلال نظام است. از این‌رو، اخذ اجرت برای این قبیل پیشه‌ها را برای حفظ نظام روا می‌شمارند (بحرالعلوم، 1403ق، ج2، ص14؛ انصاری، 1387، ج2، ص138؛ حائری طباطبایی، 1418ق، ج2، ص505؛ غروی اصفهانی، 1404ق، ص211-209؛ بهبهانی، 1419ق، ص305 و37).

2. امور حسبی

عدم اهمال در این قبیل امور مورد اتفاق فقیهان است؛ ‌به گونه‌ای که بعضی از فقیهان، موارد حسبه را هر کار نیکویی قلمداد کرده‌اند که ضرورت آن از نظر شارع مسلم است و متصدی خاصی هم برایش در نظر گرفته نشده است (بحرالعلوم، 1403ق، ج3، ص290) و افراد جامعه هم مسئولیت یا انگیزه‌ای در برابر آن ندارند و از این‌رو، کسی تصدی آن را بر عهده نگرفته است، اما این امور اگر برآورده نشوند، نظام زندگی بشر مختل می‌گردد (جزایری، بی‌تا، ص198؛ یزدی، 1421ق، ج2، ص179).

برخی از امور حسبه بدین قرار است: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و تعزیرات، حفظ اموال بی‌صاحب، حفظ اموال مجانین و صغار بدون ولی، اخذ و صرف یا حفظ حقوق شرعیه و ... .

3. زمام‌داری

از جمله مواردی که فقه برای سامان بخشیدن به زندگی انسان، آن را ضروری


 

|49|

می‌داند، وجود حکومت و حاکم است. فقه اسلامی به هرج و مرج و آشوب در زندگی معتقد نیست و بر این باور است که سامان دادن به زندگی انسان در روی کره خاکی نیازمند حکومت است. فقیهان شیعه با آنکه تصدی و بنیان‌گذاری حکومت را حق فرد معصوم می‌دانند و بر این باور هستند که حکومت حق مشروع معصوم است، اما به هنگام فقدان معصوم هم به بی‌حکومتی و آنارشیسم باور ندارند، بلکه تشکیل حکومت را به منظور جلوگیری از اختلال در نظام جامعه، وظیفه مسلمانان می‌شمارند (طوسی، 1375ق، ص183؛ حلبی، 1414ق، ص45؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص462-461).

 امیر مؤمنان علی(ع) در اعتراض به شعار خوارج مبنی بر عدم ضرورت حکومت فرمود:

سخن حقی است، اما اراده باطل کرده‌اند. آنان می‌گویند که نباید زمام دار باشد و حال آنکه باید مردم زمامداری نیک و یا بد داشته باشند تا در حکومت او مؤمن کار کند و کافران از آن بهره‌مند شوند و خداوند اجل‌ها را در آن برساند. به وسیله حکومت است که فییء جمع شود، با دشمن جنگیده شود، راه‌ها امن گردند، حق ضعیف از قوی گرفته شود تا نیکوکار در آرامش باشد و از دست بدکار رهایی حاصل شود (نهج البلاغه، ص82).

4. تصدی قضاوت

گرچه قضاوت را می‌توان در مجموعه امور حسبی و یا زمام داری جای داد، اما به سبب اهمیت و نقش برجسته آن در زندگی جامعه، فقیهان به موضوع داوری و قضاوت اهمیت ویژه داده‌اند و با تکیه بر اینکه نافذ ندانستن حکم قاضی، موجب اختلال نظام می‌شود و سازمان زندگی جامعه در هم می‌ریزد، نه تنها اصل لزوم و اعتبار قضاوت را پذیرفته‌اند، بلکه تصدی آن را بر فقیهان لازم شمرده‌اند (حائری، 1415ق، ص153). حتی صاحب جواهر، وجوب تحصیل مقدمات برخورداری از توان داوری را به عنوان


 

|50|

واجب عینی نقل می‌کند و خود او تحصیل آن را بر همگان واجب کفایی می‌داند (نجفی، 1365، ج21، ص404 و ج40، ص40).

5. تحمل شهادت 

یکی از مواردی که زیرمجموعه واجبات کفایی است و افراد برای حفظ نظام زندگی باید به این حکم تن بدهند، تحمل شهادت و گواهی در دادگاه‌هاست. انسان به طور طبیعی علاقه‌مند نیست در مواردی که سود و زیانی ندارد، دچار رنج و زحمت شود و تحمل شهادت و بیان آن در دادگاه‌ها از جمله این موارد است. اما از آن‌جا که بی‌توجهی به این مقوله موجب آشفتگی زندگی اجتماعی می‌گردد، فقیهان برای حفظ نظام زندگی، آن را واجب کفایی دانسته‌اند و برای اثبات وجوب آن به قاعده «حفظ نظام» استناد کرده‌اند (جزایری، بی تا، ص209؛ حلی، 1387ق، ج4، ص442؛ حلی، 1407ق، ج4، ص558؛ نراقی، 1420ق، ج18، ص364). خداوند می‌فرماید: «... وَ لاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...» (بقره (2): 283)؛ و شهادت را کتمان مکنید و هر که آن را کتمان کند، قلبش گنهکار است... .

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحثی که گذشت می‌توان به وضوح نتیجه گرفت که مسأله نظم و برقراری آن در جامعه از مقوله‌های سرنوشت‌ساز در فقه اسلامی است و هر چه در برقراری این نظم بتواند نقش داشته باشد، از نگاه فقه دور نمانده است که از جمله آن اصل «مدیریت» جامعه است. اگر فقه تنها به امور فردی انسان توجه می‌داشت و تنها در پی برقراری ارتباط بین بنده و خداوند بود و به نظم در جامعه توجه نداشت، طرح مسائل اجتماعی را ضروری نمی‌دید و در این مسائل، نظام مدیریتی جامعه را در حدّی پررنگ و با اهمیت نمی‌دانست که دیگر مباحث فقهی را تحت الشعاع آن قرار دهد و برای هر بخشی از زندگی جامعه که نیازمند نظم است، قانون جعل کند و مسئول در نظر بگیرد.


 

|51|

این نوع نگرش در فقه اسلامی بیانگر توجه فقه به اهداف دنیوی و تلاش برای دست یابی قانونمند جامعه اسلامی به اهداف مزبور است.

بدین‌ ترتیب، با احصای مواردی نظیر نمونه‌های پیش گفته، درمی‌یابیم که فقه اسلامی و فقهای گران مایه آن با در نظر داشتن تمشیت امور مسلمین و برقراری انضباط اجتماعی و حصول بهره‌وری کامل، عملاً مدیریت را ابزاری محکم برای نظم اجتماعی و نیز اهداف عالی اسلامی می‌دانستند.

این نوع نگاه در تدوین مبانی شرعی و حتی نمونه‌های عینی رویکرد به مدیریت اسلامی می‌تواند هدایت‌گر و راهنمایی مناسب برای نظام‌سازی در مدیریت قرار گیرد.

شناخت دیدگاه دین درباره عناصر و اجزاى مدیریت و تدوین نظام مدیریت، تا حد زیادى نیازمند تحلیل‏هاى فقهى در منابع دینى است. این تحلیل‏ها گاهى بر روى احکام فقهى صورت مى‏گیرد که براى کشف زیربناها از روبناهاى دینى لازم است و گاهى مستقیما در منابع و متون دینى انجام مى‏شود، بدون آنکه به احکام استنباط شده فقهى رجوع شود و از این طریق برخى از اجزا و عناصر نظام مدیریتى کشف مى‏گردد.

با توجه به اهمیت موضوع نظام‌سازی در مدیریت اسلامی، تلاش‌های عالمانه در ساحت‌های یادشده، دستیابی به اهداف مورد نظر در فقه الإداره را سرعت می‌بخشد.



|52|

منابع و مأخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمدبن مكرم، لسان العرب، ج13، بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چ3، 1414ق.

          4.     اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، تهران: انتشارات مولوی، چ41، 1392.

          5.     الحلبی، ابن ابی المجد علی بن حسن، اشارة السبق الی معرفة الحق، قم: جامعه مدرسین، 1414ق.

          6.     امام خمینی،‌ سیدروح الله، البیع، ‌ج2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی‌تا.

          7.     ----------------، صحيفه امام، ج21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ4، 1389.

          8.     انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج2، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1387.

          9.     بحر العلوم، محمدبن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج2و3، تهران: منشورات مکتبة الصادق7، چ4، 1403ق.

       10.     بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریر حسینعلی منتظری، قم: مکتب آیةالله منتظری، 1375.

       11.     بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الفقهیه، قم: مؤسسه علامه وحید بهبانی، 1419ق.

       12.     جزایری، عبدالله بن نورالدين، التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، تهران: بی جا، بی‌تا.

       13.     جزرى ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، بی تا.

       14.     جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح فی اللغة، ج6، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1407ق.

 

       15.     حائری طباطبایی، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل، ج2، قم: مؤسسه آل البیت:، 1418ق.

       16.     حسن عباس، حسن، ساختار منطقي انديشه سياسي اسلام، ترجمه مصطفي فضائلي، قم: بوستان کتاب، 1383.

       17.     حسینی حائری، سیدکاظم، القضاء فی الفقه الاسلامی، قم: مجمع اندیشه اسلامی، 1415ق.

       18.     حلّى، محمدبن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1387ق.

       19.     حلي، جمال الدین حسین بن یوسف بن مطهّر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق حسن حسن زاده آملي، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.

       20.     ----------------------------، تحریر الاحکام علی مذهب الإسلامیه، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

       21.     خويى، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج2، بی جا: بی تا.

       22.     رابینز، استیفن پی،‌ مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چ38، 1392.

       23.     زمخشرى، ابوالقاسم محمودبن عمر، الفائق في غريب الحديث، ج3، بیروت: دار الكتب العلمية، 1417ق.

       24.     شبیر، محمد عثمان، القواعد الکلیة و الضوابط الفقهیة فی الشریعة الاسلامیه، الاردن: دارالنفائس، چ2، 2007م.

       25.     شهرستانی، محمدحسين بن محمدعلي، غایة المسئول فی علم الاصول، تهران: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت7، 1308ق.

       26.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیروت: دارالتعرف للمطبوعات، 1402ق.

       27.     -------------، المعالم الجدیده للاصول، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

       28.     طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج3، بیروت: دار و الکتبة الهلال، 1985م.

       29.     طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: چهل ستون، 1375ق.

       30.     عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، قم: مؤسسه آل البيت:، 1414ق.

       31.     غروی اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، 1404 ق.

       32.     فارابی، ابونصر محمدبن محمد، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1348.

       33.     --------------------، الملّة و نصوص اخری، تحقیق محسن مهدی، بیروت: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت، 1991م.

       34.     فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، تحقیق: رضوی کشمیری، محمدحسین بن علی نقی،‌ قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی‌تا.

       35.     فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، مفاتیح الشرایع، تحقیق مهدی رجایی، ج1، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، 1401ق.

       36.     كمالي، محمدهاشم، «آزادي بيان در اسلام»، مجموعه مقالات، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: قصیده سرا، 1381.

       37.     گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت، چ13، 1392.

       38.     متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح صفوة السقا، ج6، بیروت: مکتبة التراث الإسلامی، 1397ق.

       39.     مجتهد تبریزی، میرزا موسی بن جعفر بن احمد، أوثق الوسائل، قم: سماء قلم، 1388ش.

       40.     محمصانی، صبحی رجب، فلسفه التشریع فی الاسلام، دار العلم للملایین، بیروت، 1980م.

       41.     مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی3، انتشارات صدرا، تهران، 1377ش.

       42.     -----------، ده گفتار ـ بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، قم: صدرا، 1386.

       43.     مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، دائره المعارف فقه مقارن، ج1، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب7، 1390.

       44.     میراحمدی، منصور و دیگران، درس گفتارهایی در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

       45.     ناييني، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزيه الملة، تحقیق سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

       46.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج21و40، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365.

       47.     نراقی، ملا احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد استنباط الاحکام،‌ ج18، بیروت: دارالهادی، 1420ق.

      48.     یزدی، سیدکاظم، حاشیة المکاسب، قم: اسماعیلیان، چ2، 1421ق.


 

تعداد نمایش : 986 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما