صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
رویکرد امام خمینی(ره) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت
رویکرد امام خمینی(ره) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت تاریخ ثبت : 2017/02/27
طبقه بندي : ,249,
عنوان : رویکرد امام خمینی(ره) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت
مولف : اصغر زیرک باروقی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|139|

رویکرد امام خمینی(ره) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت

دريافت: 10/12/94

تأييد: 15/8/95

اصغر زیرک باروقی*

چکیده

مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه‌ای نو در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته ‌شده‌ است. مطالعه قوانين نشان مي‌دهد كه مسئوليت مدني دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق ايران مطرح نشده و دولت در قوانين و مقررات پراكنده و خاص، مسئوليت برخي از اقدامات كاركنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون كلي كه این نوع مسئولیت در آن مطرح شده‌است، قانون مسئوليت مدني مي‌باشد كه روح حاكم بر آن نیز موافق با قواعد مسئوليت مدني در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمي‌باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می‌باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده‌ است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را می‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوي شهروندان در تحمل هزينه‌هاي عمومي» مطابقت دارد. 

واژگان كليدي

خراج، ضمان، دولت، مسئولیت مدنی، قاعدة فقهی


* استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: zirak161@gmail.com.


 

|140|

مقدمه

مسئولیت دولت پدیده جدیدی است؛ چراكه به اعتقاد پيشينيان، «... دولت را بايد همه مقدس شمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند. در برابر قدرت حكومت هيچ حق فردي وجود ندارد و تكليف هر فرد است كه وجود استقلال و قدرت دولتي را كه تابع آن است، تأييد كند. فرض اختلاف بين حقوق و دولت و سياست و اخلاق، در هيچ صورتي ممكن نيست. دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم مي‌دارد و مي‌تواند اگر لازم شود، فرد را فداي كل كند؛ زيرا حمايت از سود عمومي، متضمن منفعت اجزاي آن نيز هست...» (کاتوزیان، 1376، ج1، ص53).

هر چند ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت حکومت‌ها‌ بر مقبولیت مردمی محل اختلاف است،[i]  اما اینکه قدرت و تداوم حكومت‌ها نه به قدرت مادي آنها بلكه به حمايت مردمي بستگي دارد، امری قطعی است و «چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم» (امام خامنه‌ای، 1367، ج1، ص33) و «اگر يك ملتي پشتوانه حكومتي نباشد، اين حكومت نمي‌تواند درست بشود، اين نمي‌تواند برقرار باشد» (امام خمینی، 1385، ج11، ص459). اين حمايت هم ايجاد نمي‌شود مگر با رضايت عمومي از عملكرد دولتمردان كه جبران خسارات ناشي از اقدامات دولت، جزئي از اين عملكرد مي‌باشد. همچنین گستردگي فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و ... دولت باعث دخالت و تأثير بيش از پيش اعمال دولت‌ در زندگي مردم شده ‌است؛ طوري‌ كه فعاليت‌هاي گسترده‌ دولت و پيچيد‌گي نظامات سياسي و تصميمات حكومتي و ارتباطات روزافزون مردم با دستگاه‌هاي اداري و كاركنان دولتي، محيطي را فراهم ساخته ‌است كه احتمال ورود خسارت به مردم بيشتر شده ‌است. بر این اساس به تدریج مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی پذیرفته شد.

در نظام حقوقی ایران تا قبل از انقلاب مشروطه، اراده‌ پادشاهان به عنوان قانون بر مردم تحميل مي‌شد و صاحبان قدرت هيچ نوع مسئوليتي را در قبال مردم پذيرا نبودند. با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی، اندیشه قانونی بودن دولت و مسئول


[i]. برای دیدن نظرات رجوع کنید به: امام خمینی، سیدروح‌الله، البیع، ج2؛ همو، ولایت فقیه؛ محمدتقی مصباح یزدی، مبانی نظری ولایت‌ فقیه؛ علي خالقی، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني؛ صالحي نجف آبادي، نعمت‌الله، ولايت فقيه حكومت صالحان؛ بازرگان، مهدی، خدا و آخرت، هدف بعثت انبياء؛ حائري يزدي، مهدي، حكمت و حكومت؛ سروش، عبدالكريم، «فربه‌تر از ايدئولوژي»، مقاله حكومت دموكراتيك ديني؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامی؛ همو، نظام الحکم فی الاسلام.


 

|141|

بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گردید و این، تنها قدم اول آن یعنی مسئولیت سیاسی دولت بود (اصول 28، 29، 42 قانون اساسی مشروطه)؛ چه آنکه قانون اساسی و دیگر قوانین درباره مسئولیت مدنی دولت ساکت بود و اشخاص نمی‌توانستند به یاری قوانین موجود از دولت شکایت کنند (قربان‌نیا، 1377، ش1، ص3) و مواد «اتلاف» (مواد 328 تا 334) و «تسبيب» (مواد 331 تا 335) قانون مدني به سختي به زيان‌ديده امكان احقاق حق مي‌‌داد. با تصويب «قانون مسئوليت مدني» مورخ 7/2/1339، راه جبران خسارات توسط دولت، هر چند به صورت ناقص، در سيستم حقوقي ایران باز شد.

علی رغم تحولات صورت گرفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران، با پذیرش نظریه‌ سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت[i]  (قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب 1307 و ماده1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه)، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالش به طور محدود پذیرفته شده‌است (به طور مثال ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 13 قـانون به کـارگیری سـلاح توسـط مـأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و ماده 9 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی). رویکرد نوین به مسئولیت مدنی دولت بر اساس اصل حمایت و صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و تسهیل جبران خسارت وارده به افراد در قرن حاضر شاهد ایجاد تحولات گسترده‌ای بوده ‌است (Fairgrieve, 2003, p.123; Lee, 1998, p.142). در این راستا  «لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی» توسط دولت وقت تنظیم و در تاریخ 3/12/1382 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌ است. در ماده‌ی 1 لایحه مذکور، بدون تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در قبال زیان‌های ناشی از تقصیر کارکنان که حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند، پذیرفته شده ‌است.[ii]    حتی در مورد اعمال زیان بار عمدی کارمندان که در مقام انجام وظیفه می‌باشند، ماده 2 لایحه، مؤسسه را متضامناً مسئول جبران خسارت وارده قرار داده ‌است.[iii]

در حقوق، تئوری‌ها و نظریه‌هایی چون «اصل تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» (طباطبایی‌مؤتمنی، 1381، ص418؛ غمامی، 1376، ص49)،


[i]. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، ص77-76؛ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص641؛ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص392.

[ii]. مادۀ 1 مقرر می‌دارد: «کلیة وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و قوۀ قضائیه، کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در این قانون مؤسسات عمومی خوانده می شوند، مسئول جبران خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت غیر عمدی قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی وارد می‌آورند».

[iii]. مادۀ 2 مقرر می دارد: «چنانچه مستخدمان و کارکنان مشمول مادۀ 1 این قانون بدون مجوز قانونی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن عمداً سبب خسارت به دیگری شوند، متضامناً با مؤسسۀ عمومی... مسئول جبران خسارت خواهند بود...».


 

|142|

«اصل حمایت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» (انصاری، 1381، ص15)، «مسئولیت غیر مبتنی بر تقصیر» (Gerven, 2000, p.385)، در راستای مبنای مسئولیت مدنی دولت بیان شده‌ است. در متون فقهی، بحث مستقلی در خصوص مسئولیت مدنی دولت مطرح نشده ‌است و در این راستا تنها می‌توان به عمومات «اسباب ضمان» تمسک کرد. اما جایی که خسارت بدون تقصیر و ناشی از اجرای طرح‌های عمومی بوده یا اینکه اثبات تقصیر متعسر می‌باشد، کارآیی قواعد عام مسئولیت مدنی و اسباب ضمان، مناسب برای تدارک خسارات وارده بر شهروندان نخواهد بود. بنابراین استخراج مبنایی مستقل برای مسئولیت مدنی دولت از متون فقهی، مهم می‌نماید. تحقیق حاضر بر آن است که با بررسی رویکرد امام خمینی(ره) در قاعده‌ «الخراج بالضمان»، بدون پرداخت به حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت که خود پژوهشی مستقل می‌طلبد، صرفاً این قاعده فقهی را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح کند.

قاعده الخراج بالضمان

متن قاعده، حديث نبوي است كه در كتب حديثي عامه به‌ طور مشهور آمده ‌است (ابی‌داود، بی‌تا، ج3، ص482؛ بیهقی، 1424ق، ج5، ص123)، ولي در كتب حديثي شيعه با اين عنوان و متن نيامده، مگر در كتاب «عوالی‌اللئالی» كه ابن‌ابي‌جمهور به صورت مرسله اين روايت را نقل كرده ‌است (ابن‌ابی‌جمهور، 1403ق، ج1، ص57). همچنين در مواردی خاص، رواياتي هم معنا با متن كتاب «عوالی‌اللئالی» وارد شده ‌است[i]  (حر عاملی، 1414ق، ج12، ص356). «شیخ طوسی» در چـند جـا بـه این حدیث تمسّک کـرده ‌است از جمله در مسأله 174 باب البیوع فرموده: «دلیلنا اجماع‌ الفرقة‌ و روت عائشة، ان النبی(صلّی اللّه علیه و آله) قضی ان الخراج بالضمان...» (طوسی، 1377ق، ج2، ص47). «صاحب جواهر» نیز در مسأله‌ چهارم از احکام خیار، ظاهرا‌ً به‌ این حدیث تمسّک کرده ‌است (نجفی، 1367، ج23، ص81). «محقق اردبیلی» در «مجمع‌ الفائده» گویا به نحوی روایت را معتبر دانسته ‌است (اردبیلی، 1402ق، ج8، ص516). شیخ


[i]. ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبدالله7 و سأله رجل و انا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك احب الي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي فقال: «لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، [قلت فانها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال:] الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، أبواب الخيار الباب 8، الحديث 1).

ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسال أبا عبدالله7 عن رجل باع دارا له من رجل، و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فاتى بماله، قال: «له شرطه، [قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال:] هو ماله [و قال أبوعبدالله7] ارايت لو ان الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، أبواب الخيار الباب 8، الحديث 3).


 

|143|

«محمدحسین اصفهانی» در کتاب «حاشیة ‌المکاسب» آورده‌ است: «و بـالجملة المـرسل معروف بین القدماء و قد استدل به الشیخ رحمة اللّه...» (اصفهانی، 1418ق، ص87). شاید از این عبارت استفاده شود که ایشان‌ ضعف روایت را به معروف بودن بین قدما، منجبر دانسته‌اند. «آیةاللّه سیدهادی میلانی» در این مورد فـرموده‌اند: «نسلمّ انـجباره بعمل الفقهاء القدامی» (حسینی میلانی، 1388، ج2، ص58).

در پاره‌اي از روايات نقل شده از اهل سنت، دليل صدور حديث بيان شده‌ است و آن اينكه مردي برده‌اي خريد تا هميشه پيش خودش نگه دارد، پس از چندي در او عيبي يافت و نزد پيامبر(ص) به دادخواهي رفت و خواست او را به فروشنده پس دهد. فروشنده گفت: اي پيامبر خدا [خريدار] از غلام من كار كشيده است. آنگاه پيامبر فرمود: «الخراج بالضمان» (سیوطی، بی‌تا، ص93)؛ يعني در برابر ضمان خريدار،‌ سود و بهره‌اي كه او از رهگذر كار و خدمات غلام بُرده است، از آنِ خريدار است؛ زيرا همان‌گونه كه اگر آن در نزد خريدار نابود مي‌شد، او مسئول مي‌بود، منافعي هم كه از آن به‌دست آمده است به وي تعلق دارد.

مفردات قاعده

به‌دليل اختصار لفظ، اين قاعده مفهوم مبهمي داشته و موجب اختلاف نظر ميان فقها شده است. از اين‌رو براي تبيين مفهوم و منظور قاعده، نياز به بررسي معاني كلمات قاعده مي‌باشد.

«خراج» به معناي ماليات، منافع و محصول و ... آمده است. «ابن‌منظور» مي‌نويسد: «هو شيء يُخرجُه القوم في السَّنة من مالهم بقَدَرٍ معلوم»؛ آن چیزی که در سال به میزان معلوم از اموال مردم اخذ می شود (ابن‌منظور، 1412ق، ج4، ص54). «جوهري» در «الصحاح» آورده است: «قيل لما يخرج من الارض» (جوهری، 1399ق، ج1، ص309). همچنين به معناي ماليات اموال نیز آمده است؛ چنانكه «فيروزآبادي» مي‌نويسد: «الخَرجُ الإتاوةٌ کالخراجِ» (فیروزآبادی، 1412ق، ج1، ص390).


 

|144|

«راغب اصفهاني» خراج را به معني ماليات بر زمين مي داند: «الخراج مختصٌّ في الغالب بالضريبة علي الأرض»؛ خراج غالباً اختصاص به مالیات زمین دارد (راغب‌ اصفهانی، 1418ق، ص163) و نيز خراج به‌ معناي منافع آمده ‌است. پس خراج درخت، ميوة آن و خراج حيوان،‌ پشم و شير و بچة آن مي‌شود (البوزنو و الغزی، 1421ق، ج3، ص274).

«باء» از دیدگاه ابن منظور، سببيه است و متعلقش محذوف و تقدير جمله «الخراج مستحق بالضمان أي بسببه» مي‌باشد (ابن‌منظور، 1412ق، ج4، ص54). «باء» همچنين به‌ معناي مقابله نيز آمده است (امام خمینی، 1421ق، ج1، ص470). بنابراين، اگر معناي سببيت مراد باشد، مفاد حديث آن است كه ضامن بودن، سبب تعلق منافع به ضامن است؛ يعني چون ضامن عين است، پس خراج مال اوست و حق استيفا دارد. اما اگر معناي مقابله لحاظ شود، روايت بر اين مفهوم دلالت دارد كه منافع در مقابل ضمان است و اینکه شخص، هم ضامن عين باشد و هم ضامن خراج و منافع آن با هم قابل جمع نیستند. پس اگر ضامن عين بود، ديگر ضامن منافع نيست.

«ضمان» در لغت به معناي كفالت و التزام است: «ضَمِنَ الشيء ... أي كَفَلَ به و ضَمَّنَه إيّاه أيْ كَفَّلَه» (ابن‌منظور، 1412ق، ج8، ص89) و گفته شده است ضمان در اين قاعده به معناي «مؤونه» مثل انفاق و مخارج و تحمل تلف و خسارت و نقص مي‌باشد (ابوزنو و الغزی، 1421ق، ج3، ص274).

دیدگاه فقها در مفهوم قاعده

 باتوجه به معاني لغوي و مفردات قاعده، فقها برداشت‌هاي مختلفي از اين قاعده دارند كه اجمالاً عمده نظرات بيان مي‌شود:

1. «آيةالله خويي(ره)» معتقدند كه مراد از كلمه‌ خراج، همان معناي معروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور از كلمه ضمان، ضمان اراضي خراجيه به سبب تقبّل و اجاره است (خویی، 1371، ج3، ص291)؛ يعني خراج ارض خراجيه بر حسب آن مقداري است كه شخص عامل و متقبِّلِ أرض، ملتزم شده و به عهده گرفته است و والي هم پذيرفته است و از نظر كمي و زيادي بسته به الزام و التزام


 

|145|

طرفين است.

2. «ابن‌حمزه» در اثبات عدم ضمان مشتري نسبت به منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد به اين قاعده استناد كرده و بيان داشته ‌است كه مراد از خراج، منافع مي‌باشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان؛ يعني ضمان مقيد به قيد اقدام؛ ضماني كه خود شخص بر آن اقدام كرده‌ است و آن در معاملات است كه بايع آن را تضمين مي‌كند و او قبول ضمانت كرده و ضامن مي‌شود، اما از اين حيث اطلاق دارد كه شارع مقدس اين اقدام بر ضمان را امضا بكند (مانند عقد صحيح) يا امضا نكند‌ (مانند معاملة فاسد). پس «الخراج بالضمان»، يعني هركس اقدام كرد و چيزي را ضامن شد و آن‌را براي خود تقبل كرد، خراج آن هم مال او خواهد بود. بنابراين در ما نحن فيه مشتري چنين اقدامي كرده و بايع او را تضمين كرده و او هم قبول ضمانت نموده كه در برابر عين، چيزي بدهد و در عوض، استفاده از عين براي او مجاني باشد و لازمه اين اقدام آن است كه اگر معامله فاسد شد، خراج مال او باشد، كما اينكه ضمانت بر عهده اوست (ابن‌حمزه، بی‌تا، ص255).

3. مراد از خراج، خصوص منافع مستوفات و منظور از ضمان، ضمان اختياري ناشي از عقود صحيحه مي‌باشد و به تعبير شيخ انصاري ضمان مورد نظر در اين قاعده بايد دو قيد داشته باشد: الف) التزام الشيء علي نفسه و تقبّله له (ضمان اختياري)، ب) مع امضاء الشارع له (ضمان ناشي از عقود صحيحه)؛ پس منافع مستوفات در عقود صحيحه در مقابل ضمان عين به ضمان اختياري مي‌باشد. البته اين نظر شامل عاريه مضمونه نمي‌شود چون در عاريه‌ مضمونه، منافع، ملك مستعير نمي‌شود و او صرفاً حق استيفا و انتفاع دارد (انصاری، 1410ق، ج1، ص290).

ضمناً اين نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با رواياتي كه در باب خيار شرط و عيب وارد شده است نيز مطابقت دارد به ‌جز اينكه شمول اين قاعده بيشتر بوده و شامل جميع منافع مستوفات در مواردي كه ردّ عين جايز است مي‌شود (مکارم ‌شیرازی، 1380، ج2، ص316).

4. «محقق نائيني» با توجه به معنايي كه براي «ضمان» در بحث معاطات ذكر كرده


 

|146|

‌است (در صورت فسخ و يا انفساخ عقد بيع پس از تلف، هر يك از بايع و مشتري بايد مثل و يا قيمت را بپردازد)، مفاد اين قاعده را ضمانِ جعليِ فعليِ اصليِ مورد تأييد شارع و منحصر به بيع دانسته است (نائینی، 1421ق، ج1، ص232)؛ زيرا «باء» خواه به معناي سببيت باشد يا مقابله، مقتضي طرفيني بودن است؛ يعني تملك منافع، داعي بر ضمان و ضمان هم سبب تملك منافع مي‌باشد. بنابراین، مفاد قاعده بيانگر آن است كه هر يك از مشتري و بايع در مقابل يكديگر نسبت به ثمن و مثمن ضامنند؛ زيرا از ثمن و مثمن بهره‌مند مي‌باشند (همان، ص293). همچنين به‌ نظر ميرزاي نائيني قاعده «الخراج بالضمان» شامل ضمان معاوضي هم مي‌شود (همان، ص233). البته از نظر حضرت امام(ره) اين معنا براي ضمان و تفسير فوق از مفاد قاعده مخدوش مي‌باشد (امام خمینی، 1421ق، ج1، ص473).

دیدگاه امام خمینی(ره) در مفهوم قاعده

پیش از بیان نظر امام خمینی(ره) در مورد قاعده «الخراج بالضمان» ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌آید؛ نکته اول اینکه فقیه می‌بایست در اسـتنباط از آیـات و روایات به این نکته توجه داشته باشد که اسلام حکومت دارد و با توجه بـه ایـن مـطلب، ممکن است مستَنبط فقیه از مصادر، غیر از‌ مستَنبط‌ او بدون توجه به این نکته باشد. در قاعده‌ فقهی مورد بحث اگـر فـرض کنیم اسلام حکومتی ندارد، خراجی نمی‌گیرد تا در مقابل گرفتن خراج، تعهدی نسبت به ملت داشته‌ بـاشد‌ و یـا اگر خراج و مالیات می‌گیرد، تعهدی نسبت به اداره شؤون مملکت ندارد. هیچ‌گاه احتمالاتی جـز آنـچه قـبلا نقل شد و یا در‌ کتاب‌ها‌ آمده و به آن اشاره‌ اجمالی‌ شد، در ذهن فقیه نمی‌آید. اما اگر فـرض شـد که اسلام در چارچوب حکومت، مسائل فقهی را بیان می‌کند ـ همان‌طور که امام خمینی(ره) تـوجه‌ داشـته ‌اسـت ـ ، در مورد قاعده‌ «الخراج بالضمان» احتمالی مطرح می‌شود‌ که‌ ظاهراً در کلام غیر ایشان مطرح نشده ‌است (استادی، 1382، ص17).

نکته دوم اینکه امام خمینی(ره) در شرح قاعده «لاضرر»  نظر خودشان را با طرح مقدماتي بيان مي‌کنند. ايشان در مقدمه اول مي‌فرمايند حضرت رسول اکرم(ص) در


 

|147|

پيش امت داراي شؤون و مقاماتي است: 1) مقام نبوت و رسالت،  2) مقام سلطنت و رياست و سياست، 3) مقام قضا و حکومت شرعيه (امام خمینی، 1415ق، ص105). در مقدمه دوم مي‌فرمايند:

آنچه از حضرت رسول(ص) و اميرالمؤمنين(ع) به  لفظ «قضي» يا «حکم» يا «أمر» و امثال اينها وارد شده ‌است، از باب بيان حکم شرعي نيست و ظاهر از آن الفاظ اين است که همگي ناظر به حکم حکومتي و سلطنتي ايشان مي‌باشد و مؤيد اين معنا عدم ورود اين الفاظ از ساير ائمه(ع) که فاقد زعامت و حکومتي بودند مي‌باشد (همان، ص107).

اگرچه با معيار فوق برخي از روايات حکومتي قابل تشخيص است، ولي چه بسيار رواياتي که بيانگر احکام حکومتي و قضايي‌اند، اما با اين واژه در متون روايي نيامده‌اند، بلکه با تعابيري چون «قال» به کار رفته‌ است که در اين موارد با توجه به قرائن حالي و مقامي، اين قبيل احکام قابل تشخيص‌اند (همان، ص109).

بر اساس این ديدگاه از تعبير «قضي» كه قبل از قاعده «الخراج بالضمان» آمده‌ است، استفاده مي‌شود كه اين قاعده از احكام سلطانيه و حكومتي است (امام خمینی، 1421ق، ج4، ص617). پس خراج، همان خراج متعارف در دولت‌هاست (همان، ج5، ص457) كه ولي مسلمين به صورت زكات، خمس، جزيه و ... مي‌گيرد. اخذ اين خراج رايگان و ظالمانه نيست بلكه در قبال ضماناتي است كه بر عهده‌ دولت مي‌باشد و آن ضمانات و تعهدات، رفع حوائج و نيازمندي‌هاي مسلمين و اداره امور عامه (همان، ج4، ص617 و ج5، ص457) و هر آن چیزی که بر حاکم جهت تأمین مصالح دولت اسلامی و حال مسلمین لازم است، می‌باشد (همان، ج1، ص318). به‌ نظر امام خمینی(ره) چنين برداشتي از مفهوم قاعده، اقرب به الفاظ قاعده است (همان، ج4، ص617).

بنابراین از نگاه امام خمینی(ره) اين قاعده يك قاعده حكومتي بوده كه در بردارندة تعهداتي است كه حكومت در قبال اخذ ماليات به صورت‌هاي مختلف از مردم، ملتزم به آنها مي‌شود و حكومت موظف به ايفای تعهدات خود بوده و مردم مي‌توانند انجام امورات تعهد شده از طرف حكومت را از حاكميت مطالبه كنند: «و أن الوالي موظف


 

|148|

بذلك و الشعبُ مطالبون منه» (همان).

قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت

از نظرات مطرح شده چنين استفاده مي‌شود كه كارآيي قاعده «الخراج بالضمان» در نگاه اكثر فقهاي شيعه (طوسی، 1387ق، ج2، ص126؛ آل بحرالعلوم، 1403ق، ج1، ص177؛ انصاری، 1410ق، ج1، ص289)، محدود به منافع مستوفات و عقود صحيحه مي‌باشد. پس هرجا ردّ عين روا باشد، منافع به دست آمده از عين به خريدار برمي‌گردد و فروشنده از منافع عين بهره‌اي نخواهد داشت؛ چراكه هر خردمندي هرگاه ضمانت ملك ديگري را برعهده بگيرد و ضمانت نابودي آن بر دوش او بار شود، اين‌ كار را به هدف بهره‌وري از منافع آن عين انجام مي‌دهد. پس سود و بهره عين به‌خاطر پذيرش ارادي اين ضمان، از آنِ خريدار است. به تعبير ديگر طبق مباني ايشان اين قاعده، اثبات «عدم ضمان» مي‌كند؛ يعني خريدار به سبب منافع مستوفات كه ناشي از يك عقد صحيح بوده و بعداً به دليل شرعي و قانوني يا به تراضي، فيمابين ردّ عين كرده ‌است، در قبال فروشنده هيچ مسئوليت و ضماني ندارد؛ چراكه اين منافع در برابر ضماني بود كه در صورت تلف عين متوجه خريدار مي‌شد.

امّا از تحلیل امام خمینی(ره) در باب اين قاعده چنين برداشت مي‌شود كه طبق مبناي ايشان اين قاعده جزو قواعد حكومتي بوده و دولت اسلامي در قبال مالياتي كه به صورت زكات، خمس، جزيه و ... مي‌گيرد، تعهد دارد كه حوائج و نيازهاي مسلمين را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور در جهت مصالح عامّه اقدام نمايد. همچنين ایشان برای مردم در اين امور، حق مطالبه از حاكميت قائل شده‌اند. بنابراين، قاعده «الخراج بالضمان» از طرفي حكومت را ملزم به انجام تعهداتش مي‌كند و از طرف ديگر، مردم را مستحق الزام حاكميت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) مي‌داند.

به طور مشخص با این تفسیر، قاعده الخراج بالضمان با اثبات «مسئولیت‌پذیری دولت»، ناظر به مسئولیت عام آن می‌باشد. اما اگر اقدامات دولت موجب ورود ضرر به مردم شود آیا قاعده شامل لزوم تدارک این نوع ضررها می‌شود؟ به بیان دیگر، آیا


 

|149|

می‌توان قاعده «الخراج بالضمان» را به عنوان مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت مطرح کرد؟

از ظاهر کلام امام خمینی(ره) استفاده می شود که پرداخت مالیات از جانب مردم تبرعی نبوده و حاکمیت در قبال آن موظف به رفع حوائج مردم در جهت تأمین مصالح دولت اسلامی و مسلمین است؛ یعنی با پرداخت مالیات از سوی مردم، دولت نیز تعهداتی را بر عهده می‌گیرد. حال سؤال این است که آیا می‌توان تعهد دولت را نسبت به تدارک ضررهایی که از ناحیه اقداماتش به مردم وارد می‌شود، در شمار آن تعهدات آورد؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قاعده، یکی از وجوه توجیه‌کننده پرداخت مالیات، تعهد دولت به پرداخت زیان‌های وارده است؟

آنچه از سیره‌ عملی و نظری امام خمینی(ره) و همچنین منابع روایی و فقهی قابل استنباط می‌باشد، این است که دولت مکلف به جبران خسارات ناشی از اقدامات خویش می‌باشد. زیرا:

1.     اصل اولى آن است كه هيچ كس حق دست‌يازى در مال و جان و عرض و شؤون فردى و اجتماعى ديگران را نداشته ‌باشد (امام خمینی، 1385ق، ج1، ص68-28). همین اصل در قانون اساسی نیز تبلور یافته ‌است (اصل 22 قانون اساسی) و حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست؛ حتی حفظ جان و مال و عرض مردم از تکالیف ذاتی حکومت است (امام خمینی، 1385، ج15، ص101 و ج21، ص188 و ج8، ص166) و جبران ضرر وارده بر جان و مال و عرض از لوازم آن تکلیف می‌باشد. بر این   اساس، امام خمینی(ره) دولت را مکلف به جبران خسارات ناشی از جنگ (همان، ج15، ص159)، بلایای طبیعی (همان، ج11، ص268 و ج20، ص53) و ترمیم خسارات دوران انقلاب از طریق تأسیس صندوق ملی به این نام (همان، ج8، ص228) نموده‌اند که تدارک خسارات مذکور از محل منابع عمومی صورت می‌گیرد. 

2.   اقامة عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف از وظایف اساسی حکومت اسلامی است و اساساً «اسلام برای تأسیس حکومت عدل آمده‌ است و تمامی قوانین مالی و جزایی اسلام بر اساس عدالت و سهولت است» (امام خمینی،


 

|150|

1421ق، ج2، ص460). پس باید آنجایی که اقدامات دولت موجب ورود ضرر و زیان شده‌ است با طیب خاطر آن را جبران کند در غیر این صورت، طریق عدالت و انصاف با مردم را نپیموده ‌است؛ زیرا مطابق آنچه میان فقها و اهل لغت مشترک است، ضرر به معنای «نقص» می‌باشد و از این جهت با «ظلم» قرابت معنایی دارد؛ چراکه از ظلم به «انتقاص الحق» یاد شده‌ است (طوسی، بی‌تا، ج3، ص200؛ مجلسی، 1378، ج11، ص202؛ طبرسی، 1408ق، ج1، ص166). با این تعبیر، هر گونه نقص نسبت به مال، عرض، جان و ناموس ظلم است و قبح ظلم از قوانين فطرى است (سیستانی، 1372، ص186). مضافاً اینکه از منظر امام خمینی(ره): «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع» (امام خمینی، 1385، ج11، ص386) و مقتضای عدالت اجتماعی این است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره‌مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمومی انجام می‌دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص می‌باشد و حاکمیت باید «از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند»[i]  (امام خمینی، بی‌تا، ص185).

3. يكى از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارت است؛ تا جایی که «امروزه مسأله مسئولیت چیزی جز جبران خسارت نیست ... و حقوق کنونی تمایل به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند» (بادینی، 1383، ص64). فقها، ضمن پذیرش این نظر که اصل لزوم جبران ضرر از مستقلات عقلیه محسوب می‌شود و پشتوانه عقلی دارد، به نحوی که اگر شرع نیز حکم به پذیرش این اصل نمی‌داد، عقل، خود، حکم به پذیرش آن می‌داد (حسینی ‌مراغی، 1425ق، ج1، ص312؛ محقق داماد، 1385، ج1، ص131)، جهت اثبات اصل لزوم جبران ضرر به روایات متعددی از معصوم نیز استناد می‌کنند که مهمترین آن عبارت است از «لاضرر و لاضرار» و «کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» (حسینی‌مراغی، 1425ق، ج2، ص320). دلیلی بر استثنا شدن حاکمیت از اصل لزوم


[i]. اگر یک مجلس از مجتهدین دین دار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احكام خدا غرضی نداشته باشند تشكیل شود و انتخاب یك نفر سلطان عادل كنند كه از قوانین خدایی تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجای نظام مملكت برخورد می‌كند؟


 

|151|

تدارک ضرر اقامه نشده ‌است و از این رهگذر است که در منابع روایی (صدوق، 1413ق، ص473؛ کلینی، 1407ق، ج7، ص374 و ج8، ص94؛ مجلسی، 1406ق، ج9، ص378) به کرات به ضرورت تدارک ضرر از بیت‌المال اشاره شده‌ است؛ طوری که هرگـاه ضـرري از حكم قاضي متوجه جان يا مال كسي گردد، در صورتي كه قاضي در استنباط يا اجتهاد دچار خطا و اشتباهي شده‌ باشد، جبران خسارت بر عهده بيت‌المال خواهـد بـود (نجفی، 1367ق، ج40، ص79؛ طوسی، 1387ق، ج2، ص358). به علاوه، ديه مقتولي كه در شارعِ عام به قتل رسيده و قاتل وي يافت نـشده و نيـز ديه شخصي كه به عمد يا شبه عمد كشته شده و قاتل متواري گـشته و امكـان پرداخـت ديـه از امـوال جـاني و يـا بـستگانش ممكـن نباشـد، بايـد از بيـت‌ا‌‌لمـال پرداخـت شـود (ابن‌ادریس، 1410ق، ج3، ص360؛ طوسی، 1377ق، ج5، ص310). همچنین اگر قتل غیر عمد باشد و قاتل عاقله نداشته ‌باشد یا عاقله از پرداخت دیه ناتوان باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد (طوسی، 1387ق، ج3، ص345؛ شهید ثانی، 1413ق، ج15، ص521). چراكه از وظـايف اصـلي دولـت، ايجـاد امنيـت در همـه ابعـاد (اقتـصادي، اجتماعي سياسي و...) است. بدين ترتيب، دولت در ابتـدا وظيفـه دارد تـا بـستري فـراهم نمايد كه امكان ظهور و بروز كساني كه به نحوي امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازنـد، سلب شود و سپس در صورت شكل‌گيري اين قبيـل حركـت‌هـا، بـا كـشف آنهـا، حـق خسارت ديده را به وي اعـاده نمايـد و در صـورت عـدم توانـايي در شـناخت مـسببين، مي‌بايست خود به جبران خسارت اقدام نمايد (باقری، 1393، ش10، ص90). بر این اساس، برخی با توجّه به روایات، حتی به پرداخت خسارت از بیت‌المال به عنوان قاعده‌ای فراگیر، اعتقاد دارند (ایزانلو و میرشکاری، 1390، ش117، ص79؛ اردبیلی، 1402ق، ج14، ص246).

بنا بر آنچه بیان شد، جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های دولت از وظایف دولت بوده (و أن الوالي مؤظف بذلك) و مطابق قاعده‌ «الخراج بالضمان» در قبال دریافت مالیات و از محل آن، حاکمیت مکلف به تدارک ضرر است و برای مردم


 

|152|

حق مطالبه جبران خسارت از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد؛ زیرا اصل لزوم جبران ضرر و تصریح متون روایی و فقهی به ضرورت تدارک ضرر از بیت‌المال در موارد متعدد و نیز اصل مصونیت جان و مال و ناموس و عرض مردم از هر نوع تعرض اقتضا می‌کند که صیانت از آنها تکلیف حاکمیت بوده و جبران ضرر وارده از سوی حاکمیت از لوازم آن تکلیف می‌باشد؛ همچنین اقامه عدل از وظایف حکومت اسلامی است و لازمه عدالت آن است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره‌مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمومی انجام می‌دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص می‌باشد. حاکمیت باید از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس مردم تجاوز نکند. با این وصف، همانطور که منافع عمل دولت به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومى است پس هرگاه از ناحيه عمل دولت ضررى حاصل آيد، جامعه بايد ضرر را نيز تحمل كند و تحمل جامعه در چهره پرداخت غرامت از محل مالیات ظاهر می‌شود. پس برداشت امام خمینی(ره) از قاعده «الخراج بالضمان» را می‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح نمود.

علاوه بر مطالب فوق، این برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با نظریه‌ «تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» در باب مسئولیت مدنی دولت قرابت دارد؛ زیرا مطابق آن، در تمام مواردي كه فعاليت هاي دولت در جهت حمايت از منافع عمومي و ايجاد رفاه اجتماعي صورت گيرد، هرگاه خسارتي به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد بايد جبران آن ميان همه مردم سرشكن شود؛ زيرا عدالت ايجاب مي‌كند اشخاصي كه از منافع امري بهره‌مند مي‌شوند، در غرامت‌هاي ناشي از آن نيز مشاركت داشته باشند. از این رو دولت كه به نمايندگي از مردم فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهد، بايد به نمايندگي از مردم نيز خسارات ناشي از آن فعاليت ها را جبران كند. مكانيزم لازم براي رسيدن به اين هدف آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اجراي برنامه‌هاي دولت و خسارات ناشي از آنها از طريق اخذ ماليات هاي عادلانه از عموم مردم تأمين شود. به


 

|153|

ديگر سخن، دولت همواره بايد در بودجه ساليانه خود مبلغي را براي جبران خسارات ناشي از فعاليت هاي خود پيش بيني كند و با اين تدبير از قربانيان بي‌گناه حمايت كند (انصاری، 1381، ص13) یا مطابق نظریه‌های نوین در باب مسئولیت مدنی دولت، منطق گرایش دولت به بیمه نمودن افراد جامعه و پذیرش الزام مترتب بر این قرارداد، مالیاتی است که از آنان دریافت می‌نماید .(Horvitz, 1986, p.123) به عبارت دیگر، یکی از وجوه توجیه کننده پرداخت مالیات، تعهد دولت به بیمه افراد در قبال زیان‌های وارده است. 

نتیجه گیری

از تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در باب قاعده‌ الخراج بالضمان چنين برداشت مي‌شود كه طبق مبناي ايشان اين قاعده جزو قواعد حكومتي بوده و دولت اسلامي در قبال ماليات‌هایی كه به اشکال متعدد مي‌گيرد تعهد دارد كه حوائج و نيازهاي مسلمين را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور عامّه اقدام نمايد. همچنين ایشان در اين امور، براي مردم حق مطالبه از حاكميت قائل شده‌اند. بنابراين، قاعده «الخراج بالضمان» از طرفي حكومت را ملزم به انجام تعهداتش مي‌كند و از طرف ديگر، مردم را مستحق الزام حاكميت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) مي‌داند. جبران خسارت ناشی از اقدامات حاکمیت در جهت مصالح و منافع عمومی از وظایف دولت بوده (و أن الوالي مؤظف بذلك) و برای مردم حق مطالبه جبران ضرر از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد. پس می‌توان گفت که طبق نظر امام خمینی(ره) قاعده‌ «الخراج بالضمان» مي‌تواند جزو مباني اختصاصي مسئوليت مدني دولت باشد.

این نحوه‌ برداشت از قاعده‌ «الخراج بالضمان» با نظریه «تساوي شهروندان در تحمل هزينه‌هاي عمومي» که حقوقدانان در مبانی مسئولیت مدنی دولت مطرح کردند قرابت دارد؛ چراکه به موجب این نظریه، تمامی شهروندان به تساوی، عهده‌دار هزینه‌هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می‌کند


 

|154|

منابع و مآخذ

          1.     آل بحرالعلوم، سيدمحمد، بلغة الفقيه، ج1، قم: مكتبة الصادق، 1403ق.

          2.     ابن  ابی جمهور، محمدبن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج1، قم: مؤسسه سیدالشهدا، 1403ق.

          3.     ابن ادريس، محمّدبن منصوربن احمد حلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.

          4.     ابن‌ حمزه، محمدبن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق حسون محمد، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، بی تا.

          5.     ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، ج4و8، بیروت: دار احياء التراث العربي، 1412ق.

          6.     ابی  داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج3، قاهره: دارالحدیث، بی تا.

          7.     اردبيلي، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الارشاد الأذهان، ج8و14، قم: جامعة المدرسين، 1402ق.

          8.     استادی، رضا، «الخراج بالضمان»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش1، 1382.

          9.     اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن، حاشیة ‌المکاسب، محقق ع‍باس‌ م‍ح‍مد آل‌س‍ب‍اع‌ ال‍ق‍طی‍فی‌، بی‌جا، 1418ق.

       10.     البوزنو، محمد صدقي بن احمد و الغزي، ابوالحارث، موسوعة القواعد الفقهية، بيروت: دار ابن حزم، 1421ق.

       11.     الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية،‌ ج1، بیروت: دارالعلم، 1399ق.

    12.   امام خامنه‌ای، سیدعلی، «جمهوری اسلامی الگوی نهضت های جهانی»، حکومت در اسلام، (مجموعه مقالات سومین کنفرانس وحدت اسلامی)، تهران: امیرکبیر، 1367.

       13.     امام خميني، سیدروح الله، البيع، ج1، 2، 4و5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1421ق.

       14.     ----------------، بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1415ق.

       15.     ----------------، صحیفه امام، ج1، 8، 11، 15، 20و21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1385.

       16.     ----------------، کشف‌الاسرار، بی‌جا: بی‌تا.

       17.     ----------------، ولایت فقیه، حکومت اسلامى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1379.

       18.     ----------------، الرسائل، قم: اسماعیلیان، 1385ق.

       19.     انصاري، باقر، مسئوليت مدني مؤسسات عمومي (جزوه)، تهران: ادارة كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، 1381.

       20.     انصاري، مرتضي، المكاسب، ج1، بیروت: موسسه النعمان، 1410ق.

       21.     انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان، 1380.

       22.     ایزانلو، محسن و میرشکاری، عباس، «بیت المال و نقش آن در جبران خسارت»، ماهنامه کانون، ش117، 1390.

       23.     بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره66، ش1، 1383.

    24.   باقری، احمد، «مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش10، 1393.

       25.     بيهقي، أبوبكر أحمدبن الحسين بن علي، سنن کبری، ج5، بیروت: دار الكتب العلمية، چ2، 1424ق.

       26.     حر عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، ج12، قم: موسسه آل البيت7، چ2، 1414ق.

       27.     حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، ج1و2، مؤسسه نشر اسلامي، 1425ق.

       28.     حسینی میلانی، محمدهادی، کتاب البیع، تقریر و شرح علی حسینی میلانی، ج2، قم: نشر الحقایق، 1388.

       29.     خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقرير محمدعلی توحیدی، قم: وجدانی، 1371.

       30.     راغب اصفهاني، حسين بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالكتب العلميه، 418ق.

       31.     سیستانی، سیدعلی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم: مکتبة آیة‌الله سید السیستانی، 1372.

       32.     سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، الاشباه و النظائر في الفروع، بی جا: دارالفكر، بی تا.

       33.     شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج15، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1413ق.

       34.     صدوق، محمدبن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

       35.     طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1381.

       36.     طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر قرآن، ج1، قم: دارالمعرفه، 1408ق.

       37.     طوسی، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، ج3، بیروت: دار احياء التراث العربي، بی‌تا.

       38.     ---------------، الخلاف، ج5، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، 1377ق.

       39.     ---------------، المبسوط في فقه الاماميه، تصحيح محمدتقي كشفي، ج2و3، بی جا: المكتبة المرتضوية، 1387ق.

       40.     غمامي، مجيد، مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، تهران: نشر دادگستر، 1376.

       41.     فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن يعقوب، القاموس المحيط، ج1، بیروت: داراحياء التراث العربي، 1412ق.

       42.     قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

       43.     قربان‌نیا، ناصر، «مطالعه‌ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، فصلنامه مفید، ش13، 1377.

       44.     کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شركت سهامي انتشار ، 1376.

       45.     کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

       46.     م‍ج‍ل‍س‍ي‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ي‌، بح‍ار الان‍وار، ج11، تهران: عطارد، 1378.

       47.     ---------------------، ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، ج9، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، 1406ق.

       48.     مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، ج2، قم: مدرسه امام علي بن ابي طالب7، 1380.

       49.     نائيني، محمدحسين، منية الطالب في شرح المكاسب، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامي، 1421ق.

       50.     نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج23و40، بیروت: دار احياء التراث العربي، 1367.

       51.     نوري طبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، بيروت: آل البیت، 1408ق.

      52.     Fairgrieve, Duncan State Liability in Tort: A Comparative Study, Oxfors: Oxfors University Press, 2003.

      53.     Lee, Jan. B., In Search of a Theory of State Liability In The European Union, USA, Harward Law School, 1998.

      54.     Gerven, walter van, Tort law: scope of protection, Hart Publishing, Oxford, 2000.

      55.     Horvitz, Jerome. S., Civil Liability in Tax Practice, USA, American Business Law Journal, 1986.

 


 

تعداد نمایش : 1358 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما