80

الحكومة الإسلامية

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة الحادیة و العشرون / العدد الثانی / صیف 1437

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: السیدمحمود الهاشمي الشاهرودي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

المدير الداخلي: هادي توحيدي‌راد

الإشراف الفنّي: السیدمصطفی المحمدي

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 40000ريال

دراسةٌ مقارنةٌ بين آراء آيةالله جوادي الآملي وآيةالله مصباح اليزدي حول أدلّة إثبات ولاية الفقيه

 محمّدمهدي نادري

طرحت نظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة بواسطة الكثير من الفقهاء والعلماء الشيعة باعتبارها نظريةً سياسيةً إسلاميةً، ومن هذا المنطلق ذكرت الكثير من الأدلّة الروائية والعقلية بغية إثباتها. وفي مقابل ذلك فقد عارض البعض هذه النظرية مؤكّدين على عدم قيام الأدلّة المذكورة بالمدّعى.

لا شكّ في ضرورة شرح وتحليل أدلّة إثبات ولاية الفقيه في الوقت الراهن ولا سيّما أنّ نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية متقوّمٌ عليها. آية الله جوادي الآملي وآية الله مصباح اليزدي هما من جملة العلماء المعاصرين الذين تطرّقوا إلى طرح آراء ونظريات حول ولاية الفقيه في الأوساط الحوزوية والجامعية على حدٍّ سواء، لذلك تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى إجراء دراسةٍ مقارنةٍ بين متبنّياتهما الفكرية على هذا الصعيد بهدف إثبات ضرورتها في الحياة السياسية، وهذه الدراسة بطبيعة الحال من شأنها بيان جانبٍ من الزوايا العلمية الدقيقة للموضوع وكذلك بيان وترسيخ نظرية ولاية الفقيه إلى حدٍّ كبيرٍ؛ وهنا يتمحور الهدف من تدوين هذه المقالة حيث اعتمد الباحث فيها على أسلوب تحليل الوثائق وإجراء استقراءٍ كاملٍ لآثار هذين العالمين بغية بيان آرائهما في مجال إثبات ولاية الفقيه وفق بحثٍ مقارنٍ.

مفردات البحث

ولاية الفقيه، آيةالله جوادي الآملي، آيةالله مصباح اليزدي.

أصول السيادة السياسية في القرآن الكريم

سيّدحسين سيّدموسوي و علي رضا محمّدي

السيادة هي أعلا سلطةٍ في إصدار الأوامر، ولها صلاحيةٌ تتفرّد بها على الصعيد الداخلي في مجال التقنين والتنفيذ والقضاء، وأمّا على الصعيد الدولي فهي لا بدّ وأن تكون مستقلّةً عن الأجانب. نظراً لكون مجتمعنا ونظامنا السياسي إسلاميين، فمن الحريّ بمكانٍ بيان جوانب هذا الموضوع بشكلٍ صائبٍ من منظار التعاليم القرآنية، كما يجب تفنيد الشبهات التي تطرح حوله، وهذان الأمران لهما دورٌ هامٌّ في ترسيخ واستحكام أصول النظام الحاكم وتنظيم توجّهات وسلوكيات النظام السياسي والمنتسبين فيه؛ ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثان إلى تدوين المقالة الحاضرة للإجابة عمّا يلي: ما هو منشأ تطبيق السيادة السياسية؟ وما هي معاييرها من وجهة نظر التعاليم القرآنية؟ بعد دراسة وتحليل مختلف جوانب السيادة وأبعادها، تطرّق الباحثان إلى استنتاج هذه الجوانب والأبعاد من الآيات القرآنية وكتب التفسير، ومن ثمّ استنتجا ما يلي: السيادة السياسية من وجهة نظر القرآن الكريم هي سيادةٌ دينيةٌ منبثقةٌ من أصول الربوبية التكوينية والتشريعية لله عزّ وجلّ؛ وعلى هذا الأساس فإنّ تطبيقها في شتّى الصعد التقنية والتنفيذية والقضائية والسياسة الخارجية، لا يتسنّى إلا في إطار المعايير والأحكام الدينية، كما أنّ سيادة الشعب إلى جانب القواعد والأصول لسائر المكوّنات الحكومية، لا معنى لها إلا إذا كانت مكمّلةً لسيادة الله سبحانه وتعالى.

مفردات البحث

السيادة في القرآن الكريم، السيادة السياسية، أصول السيادة، الفكر السياسي في الإسلام، مباني السيادة.

دراسةٌ مقارنةٌ حول الفكر السياسي للمحقّق الكركي وأوغسطين

محمّدجواد نوروزي و ميثم نعمتي

القانون العام يعتبر أحد المحاور الهامّة المعتمدة في بيان واقع التحدّيات التي يواجهها النظام الديني من جانب الفكر العلماني، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة الحاضرة بغية بيان معالم الفكر الديني في نطاق القانون العام ضمن إجراء دراسةٍ مقارنةٍ لبيان أوجه التشابه والاختلاف في آراء المحقّق الكركي وأوغسطين، فالأوّل هو شخصيةٌ علميةٌ شيعيةٌ والآخر عالمٌ مسيحيٌّ مرموقٌ، وهاتان الديانتان بطبيعة الحال تعتبران من الديانات الإبراهيمية، لذلك هناك مشتركاتٌ واختلافاتٌ في الآراء حيث أحصاها الباحثان ونظّماها في سبعة محاور أساسية، وهي عبارةٌ عمّا يلي: ضرورة هداية الله تعالى للبشرية، الحكومة المناسبة، الحاكم المناسب، مكانة الثقافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحكومة والشؤون المالية، الدفاع، الحرب والسلام والقانون.

مفردات البحث

القانون العامّ، السيادة، المحقّق الكركي، أوغسطين، الفكر الديني.

الوجهة الفكرية للإمام الخميني(ره) في قاعدة (الخراج بالضمان)، وفائدتها في إثبات المسؤولية المدنية للحكومة

 أصغر زيرك باروقي

المسؤولية المدنية للحكومة لها اعتبارٌ في غالبية الأنظمة الحقوقية باعتبارها فكرةً جديدةً، ولو تتبّعنا القوانين في الجمهورية الإسلامية نستنتج بأنّ هذه المسؤولية لم تطرح فيها بشكلٍ شاملٍ ومنتظمٍ، وغاية ما في الأمر أنّ الحكومة تبنّت مسؤولية بعض تصرّفات منتسبيها في رحاب قوانين ومقرّرات خاصّة ومشتّتة، وأمّا القانون الشامل الوحيد الذي طرحت هذه المسؤولية في نصّه فهو قانون المسؤولية المدنية الذي لا تتّفق فحواه مع أصول المسؤولية المدنية على صعيد الحقوق وأسباب الضمان في الفقه، لذا فإنّ تعديل القوانين الراهنة وتدوين قانونٍ جديدٍ بحاجةٍ إلى تعيين المبنى الأساسي للمسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الحكومة.

تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحليليٍّ توصيفيٍّ، وقد تطرّق الباحث فيها إلى بيان آراء الفقهاء حول قاعدة الخراج بالضمان وأثبت أنّ الوجهة الفكرية للإمام الخميني (رحمه الله) بالنسبة إلى هذه القاعدة والتي تختلف عن آراء سائر العلماء، يمكن اعتبارها بنيةً أساسيةً للمسؤولية المدنية في الحكومة، وهذا الاستنتاج من القاعدة يتطابق مع نظرية تكافؤ المواطنين في تحمّل النفقات العامّة.

مفردات البحث

الخراج، الضمان، الحكومة، المسؤولية المدنية، القاعدة الفقهية.

 الأصول التي صيغت على أساسها هوية السياسة الخارجية لحكومة النبيّ الأكرم(ص)

محمّدحسين جمشيدي و سعيده كوزه­كري

لا شكّ في أنّ الاطّلاع على فكر نبيّنا محمّد(ص) وسيرته المباركة، ولا سيّما في مجال الحكم والسياسة، لا يعتبر اليوم ضرورياً لأتباع رسالته فحسب، وإنّما يحظى بأهمّيةٍ بالغةٍ لجميع الناس على الإطلاق، فهو في هذا المجال كسائر المجالات، إذ يعتبر إنساناً كاملاً وأسوةً تامّةً حسنةً؛ ومن خلال اعتماده على تعاليم الوحي والسلوك العقلاني الحكيم وضع أُسس السياسة الخارجية لحكومته على ضوء تعاليم معنوية دينية سامية مزجها مع الفضيلة وأضفى عليها صبغةً ربّانيةً، ومن منطلق أنّ واجب كلّ من يقود المجتمع الإسلامي هو العمل على هداية البشرية لبلوغ السعادة الحقيقية، فقد بادر صلوات الله عليه إلى صياغة مبادئ السياسة الخارجية المعلنة والعملية في هذا المضمار.

السياسة الخارجية لحكومة النبيّ الأكرم(ص) مرتكزةٌ في أساسها على رؤيةٍ وحيانيةٍ عقليةٍ إلهيةٍ، فمن خلال هذا الأصول القويمة أرسى دعائم السياسة الخارجية لحكومته، حيث اعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على أربعة مبادئ لإضفاء هويةٍ خاصّةٍ لهذه السياسة، وهي عبارةٌ عن: التوحيد، العدل، الحقّ، الفطرة الإنسانية السليمة.

مفردات البحث

النبيّ الأكرم(ص)، السياسة الخارجية، الحكومة، الأصول التي تُصاغ الهوية على أساسها، الوحي، العقل.