صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
نیازهای سیاسی معاصر و امکان بازخوانی تشکیکی از دمکراسی
نیازهای سیاسی معاصر و امکان بازخوانی تشکیکی از دمکراسی تاریخ ثبت : 2019/03/09
طبقه بندي : ,260,
عنوان : نیازهای سیاسی معاصر و امکان بازخوانی تشکیکی از دمکراسی
مولف : قدرت الله قربانی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|143|

نیازهای سیاسی معاصر

و امکان بازخوانی تشکیکی از دمکراسی

دريافت: 7/9/96

تأييد: 7/7/97

قدرت الله قربانی*

چکیده

یکی از مهمترین نیازهای سیاسی معاصر، ارائه نظریه موفقی از الگوی سیاسی دولت در زمان حاضر است که مقبولیت و کارآمدی بیشتری داشته باشد. در این زمینه، بازخوانی دمکراسی مبتنی بر مؤلفه های تاریخی، فرهنگی، هویتی، دینی و فلسفی ملل اسلامی، این امکان را به مسلمانان می دهد تا نظام سیاسی بومی شده و در عین حال، برخوردار از ویژگی‎های مطلوب دمکراسی های جهانی را مورد بازاندیشی و استفاده قرار دهند. در این زمینه، ضمن تأکید بر سیالیت و تشکیکی‎بودن مفهوم دمکراسی، با کنار گذاشتن مؤلفه های منفی دمکراسی های غربی، ویژگی های مثبت آنها؛ مانند مشارکت حداکثری مردم در امر حکومت، امکان نقد حکومت، گسترش آزادی های بیان، انتخابات آزاد و نظایر آن را می توان بسط داد. در عین حال، در دمکراسی مورد نظر می توان آموزه های دینی را به عنوان مبنای ارزشی مورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در این شیوه، دین و آموزه های ارزشی آن، محتوای حکومت مردم سالار و مجموعه  دستاوردهای جدید بشری، به عنوان روش حکومت‎کردن مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، با نظر به آموزه های اسلامی و با تفسیر شیعی، از مهمترین ویژگی های دمکراسی بازتعریف‎شده تشکیکی، می توان به مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و کاهش شکاف میان مردم و حکومت و توزیع عادلانه قدرت میان همه اقشار جامعه اشاره کرد.

واژگان كليدي

دمکراسی، مشارکت سیاسی، آزادی بیان، نقد قدرت، نظام سیاسی


* دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی تهران: qorbani48@gmail.com.


 

|144|

مقدمه

از ویژگی های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، توجه به همه ابعاد مادی، معنوی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی زندگی انسان است. در بعد سیاسی بدون توجه به نیازها و واقعیت های سیاسی جهان معاصر و بدون بازخوانی مداوم نظریه ها، روش ها و الگوهای سیاسی، امکان نیل به الگوی اسلامی و ایرانی از پیشرفت، از جنبه سیاسی آن وجود ندارد. در واقع، نیازهای سیاسی معاصر، اقبال به برخی از الگوهای سیاسی و بازتعریف آنها را گوشزد می کند و عدم کفایت برخی روش های سیاسی را متذکر می گردد. براین اساس، ویژگی های نظام حکومتی کارآمد و پاسخگو، در قبال نیازهای مردم در عصر حاضر از مهمترین پرسش های پیش  روی متفکرین علوم سیاسی است. چنین نظامی بایستی هم مشروعیت سیاسی لازم را داشته باشد و هم در مدیریت سیاسی و اجتماعی، موفق و کارآمد باشد. در این زمینه، عمده دیدگاه ها، فعلاً مناسبترین روش حکومتی را دمکراسی یا ترکیبی از آن می دانند. زیرا علیرغم مشکلاتی که نظام دمکراسی دارد، در مجموع نسبت به دیگر شیوه های حکومتی مقبولیت بیشتری دارد. با این  حال، این مسأله در ملل اسلامی یک چالش مهم است که آیا باید به دمکراسی غربی امیدوار شد یا اینکه شیوه های سنتی حکومت مناسب است یا می توان با بازخوانی و بازاندیشی دمکراسی غربی، براساس نیازها و واقعیت های معاصر جامعه اسلامی، تعریفی جدید از آن ارائه داد که مبتنی بر مؤلفه های تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و دینی ملل اسلامی کارآمد و موفق باشد؟

در غرب، دمکراسی های جدید بمنظور مقابله با سلطه دینی کلیساها، نظام های ارباب رعیتی و بویژه علیه حکومت های استبدادی ظهور کرد و اندیشه انسان محوری و سکولاریسم را مبنای فکری خود قرار داد و در ادامه بسط تاریخی خود با مکتب لیبرالیسم پیوند عمیقی یافت. اما در جهان اسلام، ورود دمکراسی مقارن با ورود اندیشه های مدرن غربی و آشکارشدن ابعاد عقب ماندگی  تمدنی مسلمانان نسبت به جهان غرب بود که البته عملکرد ضعیف حکام سیاسی جهان اسلام هم در این زمینه


 

|145|

تأثیر داشت. در واقع در غرب، دمکراسی از نتایج و لوازم فلسفی انسان محوری و سکولاریسم بود؛ در حالی که در جهان اسلام، آن همچون کالایی کاملاً وارداتی معرفی شد که می بایست بمنظور درمان عقب ماندگی سیاسی و تمدنی مسلمانان بکار گرفته شود. ضمن اینکه برخی از روشنفکران جهان اسلام بواسطه علاقه مندی شدید به تمدن و دستاوردهای تمدنی غرب و دشمنی با حکومت های سلطنتی برخی ملل اسلامی، به دمکراسی غربی روی خوش نشان داده و آن را مهمترین ابزار آزادی و رهایی ملل جهان سوم از استبداد و عقب ماندگی حکام ملل خود تلقی می کردند. بنابراین، دمکراسی به عنوان عنصر تاریخی مدرنیته غربی و ویژگی بومی شده ملل اسلامی تلقی می شود. مهمتر اینکه تحولات سیاسی، علمی، فرهنگی و جغرافیایی بویژه تعامل اطلاعات میان ملل جهان که مفهوم زمان و مکان را درنوردیده است، امروزه ملل اسلامی را بطور جدی با ابعاد گوناگون مزایای نظام دمکراتیک مواجه ساخته است.

هدف و پرسش های تحقیق

اکنون با نظر به مطالب بیان شده، ما به عنوان مسلمانانی با تمدن 1400 ساله با پرسش های مهمی درخصوص دمکراسی و تشکیل حکومت دمکراتیک مواجه هستیم که نحوه پاسخ دهی ما به آنها، بیشتر ابعاد زندگی دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ما را تحت تأثیر قرار می دهد و نحوه مناسبات ما را با ملل دیگر جهان مشخص می سازد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه آیا اساساً اسلام موافق دمکراسی است؟ چگونه می توان بین اندیشه اسلامی و آموزه دمکراسی، نوعی توافق و هماهنگی برقرار ساخت؟ چه تقریرها و تفسیرهایی از دمکراسی می توان داشت که لزوماً مطابق نگرش غربی نبوده و در سنت های دینی، مانند اسلام، قابل بازخوانی و پذیرش باشد؟ جایگاه دمکراسی در آموزه های اسلامی، به عنوان ارزش ذاتی و یا روش حکومتی، چگونه قابل قبول و توجیه است؟ چگونه می توان ضمن اتکا به آموزه های اسلامی، در عصر حاضر مبتنی بر نیازها و واقعیت های موجود، تفسیری بازخوانی شده و اسلامی شده از دمکراسی ارائه داد که دارای کارکردهای خاص خود باشد؟


 

|146|

برای پاسخ به این سؤالات، در این تحقیق، ابتدا تلقی غربی از آموزه دمکراسی مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشکلات فلسفی و تاریخی آن بیان می شود. در مرحله بعد، بر این امر تأکید می شود که اساساً دمکراسی، مفهومی سیال و تشکیک بردار است که با توجه به متغیرهای تأثیرگذار آن، می توان تعاریف و تلقی های گوناگونی از آن داشت که لزوماً مساوی با تلقی دمکراسی لیبرال غربی نباشد. براین اساس، تلاش می شود با تعریفی جدید از دمکراسی در پرتو آموزه های دینی اسلام، آن را در حد امکان، براساس نیازها و واقعیت های کنونی، در جامعه اسلامی بازسازی کرده و ویژگی های آن را در قالب دمکراسی دینی بیان کرد. بنابراین، فرضیه مورد آزمون این تحقیق، نشان دادن امتناع دمکراسی به عنوان ارزش ذاتی و اثبات امکان بازتعریف آن در جامعه اسلامی، به عنوان روشی معقول و مناسب برای حکومت در عصر حاضر است. در این تلقی، جوامع اسلامی ضمن داشتن آموزه های اسلامی خاص خود، می توانند با بازخوانی دمکراسی و روش های دمکراتیک، براساس نیازها و واقعیت های خود، در معنای خاص برای تشکیل حکومت و جلب مشارکت حداکثری مردم در جامعه استفاده نمایند. 

بنابراین، در این تحقیق با نقد دمکراسی غربی و عطف توجه به این پرسش اصلی که چگونه می توان دمکراسی را در جوامع اسلامی بطور تشکیکی بازتعریف و بازشناسی کرد، تلاش می شود نشان داده شود که سیالیت و تغییرپذیری مفهوم دمکراسی، امکان ارائه تفسیری دینی و اسلامی شده از آن را فراهم می سازد که چنین الگویی، هم مزیت های دمکراسی های رایج غربی را دارد، هم از معایب آنها تا حد امکان مبری است و هم براساس مؤلفه های دینی و فرهنگی و نیازهای ملل اسلامی بازتعریف و بازسازی شده است. اگر بتوان در چنین کاری توفیق یافت، می توان از نوعی الگوی سیاسی و اسلامی پیشرفت سخن گفت. برای تحقق موارد فوق، در این مقاله به شیوه تحلیل محتوا، ابتدا دمکراسی غربی نقد گردیده، سپس با اثبات سیالیت و تشکیکی بودن دمکراسی و معرفی جمهوری اسلامی به عنوان الگویی مناسب از دمکراسی دینی، بر ضرورت ارائه تفسیرهای سیاسیِ پیشرفته و جدید از آن تأکید می‎گردد.


 

|147|

نقد ویژگی های دمکراسی

دمکراسی دارای بستر تاریخی و فلسفی غربی است. بنابراین، در شرایط تاریخی، جغرافیایی و فکری غرب بویژه یونان، متولد شده و رشد کرده است. ضمن اینکه این واژه دچار تغییرات و تحولات زیاد مفهومی و شکلی شده است؛ بطوری که امکان ارائه یک تعریف و تلقی ثابتی از آن که مورد توافق جامعه علمی غرب باشد، بعید بنظر می‎رسد. بر همین اساس، ما شاهد تعاریف حداکثری و نیز حداقلیِ متفاوتی از آن هستیم. در این زمینه، می توان به برخی تعاریف توجه کرد. برخی دموکراسی را حکومت بوسیله مردم می دانند (آربلاستر، 1379، ص14)؛ یعنی حکومتی که مردم مبنای شکل گیری آن هستند. برخی دیگر آن را حکومت مردم نامیده و بر این اعتقادند که دموکراسی متعلق به نوع تصمیم گیری جمعی و مبیّن آرمانی است که تصمیم های آن بر اجتماع به عنوان یک مجموعه اثر می گذارند و باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند و کلیه اعضا باید از حق شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند (بیتهام و بویل، 1376، ص17). عده ای عام ترین تعریف دموکراسی را «برابری فرصت ها برای افراد یک جامعه بمنظور برخورداری از آزادی ها و ارزش های اجتماعی» (آشوری، 1368، ص78) دانسته اند. با وجود این تعاریف، می توان در مجموع، پنج ویژگی کلی را برای دمکراسی در تلقی غربی آن درنظر گرفت: 1. مشارکت مؤثر مردم؛ یعنی در طول فرآیند تصمیم‎گیری های اساسی، شهروندان باید از فرصت مناسب در برابر دیگران برای اظهار اولویت های خود برخوردار باشند. 2. برابری در عرصه های سرنوشت ساز؛ یعنی شهروندان باید برای اظهار نظر و انتخاب در عرصه های سرنوشت ساز تصمیم گیری جمعی، از فرصت برابر برخوردار باشند؛ به‎گونه ای که با رأی و انتخاب دیگران برابر شمرده شوند. 3. درک و فهم روشنگرانه؛ یعنی هر شهروند باید براساس منافع خود، برای شفاف و مستدل ساختن انتخاب و رأی خود دربارة مسأله ای که باید در مورد آن تصمیم گیری شود، از فرصت های کافی برخوردار باشد. 4. کنترل دستور کار؛ یعنی مردم باید برای تصمیم گرفتن در این باره که مسائل و امور چگونه در دستور کار قرار داده می شوند تا در فرآیند دموکراتیک دربارة آنها تصمیم گیری شود، از فرصت مناسب و


 

|148|

فراگیر برخوردار باشند. 5. حقوق شهروندی که شامل فرصت مخالفت و اظهار رأی و نظر دربارة بالاترین مقامات حکومت شود (Green, 1999, P.54-58).

نتیجه حاصل از این تعاریف و ویژگی های ذکرشده این است که مواردی چون حق انتخاب، حق مشارکت در رهبری سیاسی، حق انتقاد و آزادی بیان، حق تصمیم‎گیری‎های سیاسی و اجتماعی و حق داشتن فرصت های برابر برای هرگونه مشارکت سیاسی و اجتماعی، از مقومات اصلی دمکراسی در تعریف غربی آن است. البته بایستی به مبنای فلسفی چنین تعاریفی هم اشاره داشت از جمله اعتقاد بنیانگذاران دمکراسی غربی، مانند «رنه دکارت» به اینکه انسانها ذاتاً دارای بهره مندی مساوی از موهبت عقل هستند، در نتیجه دلیلی بر برتری بر یکدیگر ندارند و لذا بایستی به روش دمکراتیک بر همدیگر حکومت کنند که این تلقی توسط «جان لاک»، «هابز» و «روسو» نیز از رویکردهای دیگری با طرح ایده قرارداد اجتماعی، به عنوان مبنای تشکیل حکومت، طرح و بسط داده شده است. همچنین این تعاریف، دو نگرش دوسویه به دمکراسی را نیز نشان می دهند. از یک سو، نگاه مردم سالارانه که در آن، این مردم هستند که بایستی ماهیت حکومت را تعیین کنند و خود حق مشارکت مستقیم در آن را دارند. این موسع‎ترین تعریف از دمکراسی است که به آن دمکراسی مستقیم هم گفته می شود. از سوی دیگر، نگاه حداقلی به دمکراسی که در آن، مردم تنها نقشی هرچند ناچیز در تعیین نمایندگان سیاسی حکومت دارند و بعضاً تا حدودی حق آزادی بیان و انتقاد از حکومت هم برای آنان درنظر گرفته شده است، اما عمدتاً در خود حکومت سهیم نیستند.

نارسایی های فلسفی دمکراسی

تجربه تاریخی حکومت های دمکراتیک غربی نشان داده است که تقسیم مطلق قدرت سیاسی میان همه مردم در مقام عمل امکان پذیر نیست؛ چون مردم دارای قابلیت ها، سلایق و ذهنیت های متفاوت هستند و در نتیجه سهیم شدن همه آنها در حکومت، ممکن است منجر به اغتشاش، شورش، اختلافات فرقه ای و ازهم پاشیدگی


 

|149|

اقتدار ملی گردد. در واقع تجربه تاریخی غرب نیز نشان می دهد تمرکز قدرت در دست عده ای محدود، ولی قدرتمند و عالم، عاقلانه تر از توزیع آن در دستان عده بیشتری است؛ زیرا باعث فروپاشی اقتدار سیاسی، اجتماعی و نظامی یک حکومت می شود. به همین دلیل، «افلاطون» دمکراسی را توزیع فضیلت در دستان عده بیشتری می داند که ممکن است شایسته آن نباشند. در این زمینه «ولتر» می نویسد: «من بیشتر دوست دارم از شیر خوبی که بسیار قوی تر از من زاده شده است، اطاعت کنم تا از دویست موش، نظیر خودم» (ارمه، 1376، ص24).

بنابراین، بنظر می رسد دمکراسی غربی در شکل حداکثری آن که توسط مدرنیسم و نهضت روشنگری گسترش یافت، دارای مشکلات فلسفی و مبنایی چندی است:

اول اینکه در این تلقی که مبتنی بر اومانیسم است، انسان جای خدا قرار می گیرد که در آن، همه امور از جمله حق حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی، در اختیار خود انسان است؛ درحالی که از مخلوقیت، محدودیت، فناپذیری و نیازمندی انسان به خدا غفلت می شود.

دوم اینکه تلقی مدرن از دمکراسی که مبتنی بر خواست انسانهاست، دچار نسبی‎گرایی معرفتی و اخلاقی است و لذا قادر به تمهید اصول معرفتی و تعالی اخلاقی بشر نیست، بلکه چنین نظام سیاسی، نظامی کاملاً دنیوی و درخدمت تمایلات و خواست های دنیوی و امیال و آرزوهای شهوانی مردم است.

سوم اینکه دمکراسی نوین بر برابری ذاتی همه انسانها در همه قابلیت ها تأکید دارد؛ درحالی  که چنین امری ذاتاً محال است، بلکه واقعیت جهان هستی نشان دهنده اختلاف انسانها در توانایی ها، استعدادها، ضعف ها و نظایر آنهاست. در واقع اگر همه انسانها در همه قابلیت ها یکسان بودند، می‎بایست همه بطور یکسان بتوانند هم پزشک شوند، هم مهندس و هم کشاورزی کنند. همین که هریک از انسانها مبتنی بر توانمندی و علایق خود در زمینه‎های مختلفی موفق می شوند، نشان دهنده آن است که در آنها قابلیت های فطری و طبیعی مختلفی به ودیعت نهاده شده است. بنابراین، دمکراسی به معنای حق مطلق انسانها برای حاکمیت و برخورداری یکسان از حکومت و تعیین سرنوشت آنها و


 

|150|

به معنای نادیده‎گرفتن نقش خدا در سرنوشت سیاسی انسانها و به معنای وابستگی همه امور این جهان به انسان، عقلاً و ذاتاً محال و غیر ممکن است. به همین دلیل، مواجهه تجربه تاریخی دمکراسی با مشکلات متعدد در غرب، بتدریج منجر به ارائه تفسیرهای تعدیل‎یافته و معقول تر از آن شده است. مشکل فلسفی دیگر دمکراسی غربی تقابل آن با دین، بویژه مسیحیت بود؛ درحالی که تلقی ها و استفاده های نادرست کلیسای مسیحی از قلمروها و کارکردهای دین و تعارض های اولیای دین با متفکران روشنگری، منجر به این فکر شد که دمکراسی، به معنای کنارنهادن آموزه های دینی از جامعه است؛ یعنی پذیرش سکولاریسم؛ چه به معنای جداسازی دین و سیاست و چه به معنای تعارض دین و سیاست باشد، ممتنع است. بنابراین، اومانیسم و سکولاریسم به عنوان دو مبنای فلسفی دمکراسی آن را دچار چالش اساسی نموده اند.

مشکلات دمکراسی معاصر غربی

دمکراسی معاصر غربی تجربه های طولانی را از سرگذرانده است تا اینکه طی دو قرن اخیر تا حدودی در برخی از کشورهای غربی، شکل ناقص آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. این صور از دمکراسی که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی؛ مانند فرانسه، ایتالیا، انگلستان، آلمان، هلند، آمریکا و کانادا یکسان نیست و در مقام تلقی، میان اندیشمندان اروپایی و آمریکایی اختلافات مهمی درباره آن وجود دارد، در مقام عمل نیز دارای مشکلات خاص خود است. اول اینکه شعار دمکراسی مبنی بر مشارکت همه مردم در امر حکومت و ایجاد فرصت برابر برای همه آنها برای به‎دست‎گرفتن قدرت، تاکنون در هیچ کشور اروپایی دوره مدرن و معاصر بطور کامل عملی نشده است، بلکه در واقع قدرت سیاسی در دست عده ای از نمایندگان مردم است که آنها نیز از طریق احزاب و رسانه ها با اهداف خاصی، خود را به‎عنوان انسانهایی مطلوب حکومت سیاسی به ذهن مردم می قبولانند. بنابراین، مردم هیچگاه نمی توانند به رأس نظام دمکراتیک این کشورهای اروپایی راه یابند، مگر اینکه وارد بازی های قدرت شوند که چنین بازی هایی نیز عملاً فرآیندهایی غیر دمکراتیک هستند.


 

|151|

پس نظام های دمکراتیک فعلی غرب، در تقسیم مساوی قدرت بین مردم موفق نبوده‎اند، بلکه قدرت سیاسی همواره در اختیار و انحصار گروه ها و طبقات خاصی بر حسب منافع آنها بوده است. با نظر به این واقعیت، «روسو» از دمکراسی انگلیسی اینطور انتقاد می کند: «مردم انگلستان فکر می کنند که آزادند، آنها سخت در اشتباه اند؛ زیرا آزادی آنها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان می شود. وقتی آنها انتخاب شوند، مردم دیگر بنده ای بیش نیستند» (جونز، 1358، ج2، ص417-416). این سخن روسو نشان می دهد که در بیشتر کشورهای اروپایی، تنها ظاهر دمکراتیک رعایت می شود، اما محتوای چنین نظام‎های سیاسی ظاهراً دمکراتیک، مبتنی بر منافع برخی افراد تغییر می‎کنند و لذا آنها مردم را برای کسب قدرت خود به بازی می گیرند. بنابراین، دموکراسی لزوماً چهره نمادینی از یک ساختار سیاسی را به خود گرفته که البته حاکمیتی انتزاعی در مجموع به مردم نسبت داده می شود و فرض بر این است که قدرت به نام و به سود آنها اعمال می گردد، اما قدرت واقعی و مشخص در اختیار ایشان نیست، بلکه در اختیار فرمانروایانی است که برگزیده اند (ارمه، 1376، ص21).

سوم اینکه در جهان غرب، آموزه دمکراسی با تفکر لیبرالیسم پیوند عمیقی یافته که منجر به انحراف دمکراسی از اهداف اصلی  آن شده است. ابتدا بایستی گفت لیبرالیسم عبارت است از نوعی ایدئولوژی و گونه ای از جهان بینی که فرد را پایه ارزش های اخلاقی می شمارد و همه افراد را دارای ارزش برابر می داند. ازاین رو، فرد باید در انتخاب هدف های زندگی خویش آزاد باشد (آقابخشی و افشاری راد، 1363، ص325). درواقع تأکید افراطی لیبرالیسم بر آزادی فردی، منافع شخصی و سرمایه داری خصوصی باعث شده تا لیبرالیسم، دمکراسی را به عنوان روش و ابزار مناسب تأمین اهداف خود بکار گیرد و بین آنها پیوند عمیقی ایجاد شود (مکفرسون، 1369، ص14). اما مشکل آن است که ارتباطات لیبرال ـ دموکراسی با سرمایه داری، توزیع ثروت اجتماعی، بهره‎مندی‎ها و بهرکشی های اجتماعی در نظام های محقق لیبرال دموکراسی، عموماً بطور وسیعی نابرابر و تقریباً بطور مسلم غیر عادلانه و در حقیقت مخالف اصول اصلی دمکراسی است (لوین، 1380، ص234). به عبارت دیگر، پیوند نامبارک دمکراسی و لیبرالیسم،


 

|152|

باعث محرومیت جمع کثیری از مردم کشورهای غربی از حقوق سیاسی، اقتصادی، آزادی های مدنی و نظایر آن و حتی بهره کشی از آنها به نفع سرمایه داران شده است. درواقع، دمکراسی ابزاری در دست لیبرالیسم شده است تا اهداف خود را از طریق آن که سهل الوصول است، محقق نماید. پس پیوند دمکراسی با لیبرالیسم در تضاد با اصول بنیادی دمکراسی است که از جمله آنها توزیع فرصت ها و امکانات بطور مساوی میان مردم است.

چهارم اینکه حاکمان دمکراسی های کنونی غربی در مقابل ملت های دیگر بویژه ملل جهان سوم و مسلمان، مسؤولیت دمکراتیک خود را نمی پذیرند. در نتیجه رفتار آنها با چنین مللی، مطابق با اهداف و منافع ملی کشورشان است، نه مطابق با اصول دمکراتیک و انسان دوستانه. جنگ ها و خشونت هایی که امروزه توسط غربی ها در خاورمیانه و کشورهای اسلامی برپا شده و در حال گسترش است، دقیقاً نشان دهنده اولویت منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آنها است که هیچگاه با اصول دمکراتیک حکومت آنها منطبق نیست. ضمن اینکه از آنجا که دین در دمکراسی فعلی غربی محوریت ندارد، همه مردم دارای آزادی دینی هستند؛ تا آنجا که غربیان به راحتی با الحاد کنار آمده و برای ملحدان حق مشارکت سیاسی قائل هستند، اما متأسفانه حق مسلمانان را به‎عنوان موحدانی که بایستی دارای حقوق سیاسی و اجتماعی لازم باشند، تقریباً به رسمیت نمی پذیرند. مسأله حجاب یک نمونه بارز از این حقوق دینی مسلمانان است. پس دمکراسی غربی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل دچار چالش های اساسی است. بنابراین، می توان گفت در لیبرال دموکراسی مفهوم نمایندگی و حاکمیت مردم دچار بحران گردیده است و برای رهایی از این بحران، می توان دموکراسی مشارکتی را تجویز کرد که خود به دلیل وسعت سرزمین ها و عدم امکان برگزاری دموکراسی مستقیم با مشکل روبه رو است. اما پیشرفت در ارتباطات و اطلاعات، زمینه را برای مشارکت همگانی فراهم نموده است و باید از این ظرفیت بهترین بهره را برد (Allen, 1998, No.29).

خلاصه اینکه دمکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم بدون توجه به جایگاه و نقش خدا؛ هم عقلاً ممتنع است و هم در مقام تحقق، حتی در جهان غرب نیز موفق نبوده است


 

|153|

و نتوانسته به اصول و آرمان های خود عمل نماید، بلکه آنچه امروزه با نام دمکراسی در غرب نامیده می شود، نظام لیبرل دمکراسی است که بیشتر از اینکه برای مردم و در خدمت مردم باشد، برای احزاب و طبقات سرمایه دار و در راستای منافع آنهاست.

تلقی تشکیکی از دمکراسی

مقدم بر هرگونه نظریه پردازی درباره دمکراسی، باید توجه داشت که دمکراسی، مفهومی مشکک، متغیر، سیال و نسبی است که مبتنی بر شرایط مختلف زمانی، مکانی، ذهنیات افراد و دیگر شرایط معرفتی و غیر معرفتی، تلقی های گوناگونی از آن وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. پذیرش این واقعیت، بسیاری از مشکلات دمکراسی‎های کنونی را حل می کند. به عبارت دیگر، نسبی بودن، ویژگی ذاتی مفهوم دمکراسی است و اینکه هیچکسی نمی تواند ثابت کند که دمکراسی دارای معنا و مفهومِ ثابتی بوده که از یونان باستان تا کنون هیچ تغییری نکرده است. بر این  اساس، می توان تصورات متکثر، حداکثری و حداقلی از دمکراسی داشت. برای مثال، برخی آن را مبنای ارزشی حکومت می دانند و برخی به آن تنها به عنوان شیوه ای از حکومت، در کنار دیگر روش های حکومتی می نگرند. برخی دیگر، آن را به معنای مشارکت مستقیم مردم در حکومت کردن می دانند و برخی تنها مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان سیاسی، نشان دهنده دمکراسی می دانند. بنابراین، می توان گفت هرچه نگاه ارزشی به دمکراسی بیشتر باشد، امکان تحقق آن کمتر است و در مقابل، هرچه نگرش روشی به دمکراسی توسعه یابد، امکان بیشتری برای گسترش آن در جوامع مختلف وجود دارد. نگاه روشی به دموکراسی صرفاً شیوه ای برای توزیع عادلانه تر حکومت و افزایش نقش مردم در آن است. برخی از معتقدانِ به این روش می گویند: ما براساس تجربه دریافته ایم که فعلاً بهترین شیوه حکومت داری، نظام دموکراسی است؛ وگرنه نمی گوییم که اراده مردم از خواست خدا برتر است، بلکه چون ما به اراده خدا دسترسی مستقیم نداریم، به دموکراسی روی آورده ایم. نمونه مناسب استفاده از دمکراسی بمثابه یک روش، اقبال به دمکراسی مشورتی است (عالم، 1373، ص299). مدل مشورتی دمکراسی، شکلی از


 

|154|

خرد عملی است. شرکت‎کنندگان در فرآیند دموکراتیک، پیشنهادهایی در راستای حل بهتر مشکلات یا بـرخورداری از خـواسته های مشروع و غیره ارائه کرده و درباره آن استدلال می کنند و از آن طریق می خواهند دیگران را در پذیرش طرح هایشان ترغیب نمایند. فرآیند دموکراتیک، اساساً مباحثه ای درباره مشکلات، اختلافات و دعاوی نیازها و منافع است. در این مدل آرمانهای هنجاری از قبیل شمولیت، برابری، منطقی‎بودن، مسؤولیت پذیری و عام پذیری تلاش دارند میان مردم مقبولیت بیشتری را کسب نمایند (Young, 2000, P.22-23).

علاوه بر اهمیت نگرش روشی به دمکراسی، بایستی به نقش مهم دو متغیر زمان و مکان در آن توجه داشت. ابتدا مفهوم زمان را طرح می کنیم. ما بطور طبیعی از تغییر ظرف زمانی و حرکت تاریخی، انتظار تکامل و متعالی ترشدن مفاهیم را داریم. زمان در این مفهوم به معنای تبدیل و تبدل انسان، جامعه و همچنین مفاهیم است. «هگل»، اینگونه تبدیل و تبدل را مرادف با رشد، تکامل و تعالی می داند. از این منظر، عقل بشری در دنیای مکان و زمان جای دارد و تاریخ بشر داستان تحقق عقل از رهگذر مراحل مختلف تکاملی است (Taylor, 1975, P.389). در مجموع، از مقتضیات زمان است که انسان بنا به تحولی که در طول تاریخ تجربه می کند، نسبت به مفاهیم، اندیشه‎ها و رویدادها، آگاهی و بینش جدیدی بدست می آورد که این آگاهی عمدتاً رو به تکامل است. فهم انسانها از پدیده ها و مفاهیم، فارغ از شرایط زمانه نیست و آگاهی انسان نسبت به محیط و مفاهیم در هر دوره تاریخی، متفاوت از دوره های دیگر است و چون انسان محصور در دوره زمانی خاصی است، ازاین‎رو، فرزند همان زمانه محسوب می شود و متناسب با الزامات همان زمانه، تلقی مخصوصی از زندگی سیاسی دارد که با تلقی افراد سایر دوره های زندگی متفاوت خواهد بود. مثال بارز نقش تأثیر گذار زمان بر تلقی انسانها از دمکراسی، تفاوت ذهنیات مردم یونان باستان، از متفکران دوره روشنگری و تفاوت تلقی آنها از متفکران معاصر درباره دمکراسی است. ویژگی های متفاوت عصری که این مردمان در آن می زیستند، تأثیر بسیاری بر نوع تلقی آنان از دمکراسی داشته است.


 

|155|

اهمیت مکان هم در ارتباط و تعامل انسان با طبیعت و اقلیم معنا می شود. انسان  موجودی است که رنگ و صبغه محیط و فرهنگ اطرافش را در خود متجلی می سازد. ازاین‎رو، برداشت ما از مکان در مفهوم زیست بومی آن خواهد بود. طرفداران محیط زیست، مفهومی را پرورش داده اند تحت عنوان منطقه بیولوژیکی که بر مبنای آن معتقدند: «جهان طبیعت، زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع را مشخص می‎کند. لذا، منطقه بیولوژیکی «ناحیه ای از سرزمینی است که نه با مرزهای سیاسی...، بلکه با شرایط طبیعی، بیولوژیکی و زمـین‎شنـاختی که هویت واقعی آن محل را مشخص می سازد، تعیین شده باشند (Carter, 2001, P.56).

بنابراین، می توان گفت جوامع مختلف بشری بر مبنای تـفاوت محل زندگی، دارای تفاوت فرهنگی  هستند؛ یعنی زندگی در مکان های مختلف جغرافیایی نشانة دارابودن خصوصیات فکری و فرهنگی آن منطقه خاص و به عبارت بهتر، داشتن هویتی جداگانه است. به همین دلیل «هویت ملی هر ملت در درجه نخست، زاییده محیط جغرافیایی آن ملت است» (مجتهدزاده، 1387، ص164). بدین ترتیب، مکان به معنای محیط فرهنگی، متأثر از جغرافیای زندگی انسانهاست که ایده ها، مفاهیم، شیوة زندگی و فرآیند منحصر به فردی است که امکان دارد مفاهیم، ایده ها و شیوه های زندگی سایر مکان ها را اتخاذ یا به انتقال آنها به مکان های دیگر کمک کند که همین انتقال، از خلوص، سیالیت و یکدستی مفاهیم و ایده ها کاسته و خصلت های همان مکان را بدان می افزاید و این از الزامات ویژگی مکانی است. پس تفاوت زیست بوم، تفاوت در نوع فکر و زندگی انسانهاست و اگر حاکمیت به معنای حاکمیت مردم آن منطقه بر سرنوشت خود می‎باشد، پس:

در عمل، ما نه با یک دموکراسی، بلکه با دموکراسی ها سروکار داریم که دلالت گر حاکمیت مردمان مختلفِ مکان های مختلف هستند. در این رویکرد، هر مردمی به شیوه خود حکومت می کند، هر حاکمیتی حاوی نشانه هایی از گذشته های خاص، منازعات خاص و آرزوهای خاص است (Melzer, 1998, P.130).


 

|156|

بر این اساس، زیست بوم همانند خود انسان قابل احترام و گرامی است. این رویکرد همچنین می پذیرد که انسان خلیفه و عبد خداست. بدین خاطر انسان به اقتضای خلیفه‎بودن، مختار و تصمیم گیر است و به اقتضای بنده بودنش، در قبال خدا مکلف، اما نمی توان جدای از الزامات جغرافیایی و زیست بومی، نسخه واحدی از دمکراسی را برای ملل مختلف تجویز کرد. این دیدگاه آشکارا نشان می دهد که دمکراسی کشورهای غربی لزوماً نمی تواند با دمکراسی تحقق یافته در هند، پاکستان، ترکیه و امکان تحقق آن در چین، روسیه، ژاپن و کره یکسان باشد؛ زیرا این کشورها خصوصیات متمایز زیست بومی دارند که دمکراسی پذیرفته‎شده در آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتیجه حاصل از پذیرش سیالیت و تشکیکی‎بودن دمکراسی آن است که ذهنیات انسانها تا حدودی و نه کاملاً تحت تأثیر متغیرهای مکان و زمان قابل تغییر هستند. پس نمی توان برای انسانها در زمان ها و مکان های مختلف، تفسیر واحدی از دمکراسی را درنظر گرفت، بلکه دمکراسی هرجامعه و ملتی براساس ذهنیات، زمان زندگی و مکان زندگی و فرهنگ حاکم بر آنها متفاوت از ملت های دیگر است که همین مسأله نقش و ارزش نگرش تشکیکی و سیال، به مفهوم دمکراسی را به‎عنوان شیوه ای معقول از حکومت نشان می دهد و می تواند کارآیی آن را افزایش دهد.

امکان تفاسیر دینی از دمکراسی در اسلام

مجموعه مطالب طرح‎شده، زمینه بررسی امکان دمکراسی دینی را از منظر اسلام فراهم می سازد و می تواند ما را در بازشناسی الگوی سیاسی از پیشرفت براساس نیازها و واقعیت های معاصر در بستر اسلامی و ایرانی مدد رساند. مباحث قبلی به ما متذکر می شوند که دمکراسی به‎عنوان مفهومی مشکک و سیال در حال تکامل تاریخی و بمثابه روشی برای حکومت، می تواند دارای پذیرش عقلانی باشد. اما تلقی انسانها از دمکراسی به‎عنوان حق مطلق انسان برای تعیین سرنوشت خود، بدون درنظرگرفتن خدا، قطعاً از نظر فطرت بشری و آموزه های وحیانی اسلام ممتنع است. اکنون با ملاحظه پیوند


 

|157|

دمکراسی و لیبرالیسم غربی، می توان گفت شدیدترین چالش میان اسلام و لیبرالیسم نیز در اینجاست که انسان در جامعه لیبرال ـ دموکراسی، پشت به خدا نشسته، اما در جامعه مردم‎سالار دینی، پیوسته و بی وقفه رو به خدا در حرکت است. در چنین جامعه ای، انسان هم خداسالار است و هم مردم‎سالار؛ درحالی که در جامعه لیبرال ـ دموکراسی در حقیقت یک اقلیت حاکم اند. اکنون تلاش می شود برخی از ویژگی ها و مؤلفه های دمکراسی دینی از منظر اسلام تحلیل شود.

اصل حاکمیت خدا در اسلام

مهمترین اصل دین اسلام تسلیم‎شدن همه انسانها در برابر اراده خدای خالق، عالم، قادر و خیرخواه مطلق است. این حقیقتی است که قابل واگذاری به روش های دمکراتیک نیست. درواقع انسان چون مخلوق و بنده خداست و بواسطه محدودیت ها و ضعف های ذاتی، موجودی رو به مرگ و نابودی است، بایستی همواره مقابل عظمت لایتناهی الهی تعظیم کند؛ چراکه همه نظام هستی، حتی کل ابعاد وجودی انسان تحت سیطره خداست و هیچ راه فراری برای آدمی وجود ندارد. طبق آیات قرآن کریم، به‎عنوان وحی خطاناپذیر الهی، خداوند کسی است که همه چیز برای او است؛ زیرا او بر هر چیزی قادر و تواناست «لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ» (آل عمران(3): 198)؛ و همانا برای اهل یقین احدی حکمش نیکوتر از پروردگار نیست. «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (مائده(5): 5)؛ و همه انسانها نیازمند خداوند بی‎نیاز و غنی هستند. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» (فاطر(35): 15)؛ درواقع آموزه های اسلامی نشان می دهند که کنارگذاشتن خدا یا چشم پوشی از او در امور دنیوی و اخروی، از جمله حکومت سیاسی، تبعات ناگوار و بعضاً جبران ناپذیری برای انسان


 

|158|

دارد؛ زیرا خدا مالک جهان هستی و حاکم بر همه مقدرات انسان و موجودات جهان است. اما پذیرش حکومت الهی بر کل جهان، در نگرش توحیدی، به معنای سلب مطلق اختیار و اراده انسان نیست، بلکه مشیت خدا بر این قرار گرفته است که انسان را خلیفه و جانشین خود بر روی زمین قرار دهد تا او حکومت الهی را بر روی زمین محقق سازد. براین اساس است که خلافت انبیای الهی و اولیاء الله و انسانهای حکیم و علمای دینی، معنا و ارزش خاص خود را بدست می آورد. در قرآن در این زمینه می‎خوانیم: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» (بقره(2):30)؛ و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت. این آیه اراده خدا را برای انتخاب انسان به معنای کلی، نه انسان خاصی، برای جانشینی خدا در روی زمین نشان می دهد. اگرچه تحقق بالفعل و تاریخی این وعده الهی عمدتاً در انبیا و اولیاء الله بوده است، اما راه برای انسانهای دیگر بسته نیست، بلکه آنها نیز می توانند با تشکیل حکومت، در قالب دمکراسی یا اشکال دیگر، بمنظور برقراری عدالت و تربیت انسانهای شایسته گام بردارند. بنابراین، پذیرش عبودیت الهی هیچ تناقضی با برقراری دمکراسی به‎عنوان شیوه ای حکومتی ندارد؛ ضمن اینکه هرشیوه ای ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارد. همچنین لازم به ذکر است آزادی انسان در نگرش توحیدی در پذیرش حکومت الهی است، نه عصیان در مقابل خدا؛ همانطور که امام علی(ع) به فرزندش می گوید: «وَ لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّا» (نهج البلاغه، نامه31)؛ هرگز مبادا اجازه دهی که جز خودت بر سرنوشت تو حاکم گردد؛ چراکه خداوند تو را آزاد آفرید. یعنی دمکراسی در رهایی از قلمرو حکومت الهی نیست؛ زیرا چنین امری ذاتاً محال است، بلکه در عدم پذیرش سلطه انسانهای دیگر است؛ چون فطرت الهی ما بر آفرینش آزاد ما گواهی می دهد. البته در منطق توحیدی اسلام نیز به مؤمنان دستور داده می شود که در همه امور دینی از پیامبر(ص) و اولی الامر اطاعت کنند؛ چراکه آنها دانای به امور مردمند و سعادت مردم را بهتر از خودشان تشخیص می دهند و این مطابق اطاعت از خداست. در آیه 59 سوره نساء نیز این واقعیت مورد تأکید قرار می‎گیرد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ


 

|159|

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (نساء(4): 59)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است. بنابراین، آنچه با حاکمیت مردم و مردم‎سالاری منافات دارد، حاکمیت استبداد و «طاغوت» است.

«طاغوت»؛ یعنی حاکمیت نامشروع و از آنجا که حاکمیت خدا و پیامبرانش اساساً مشروع است، پس با حاکمیت خود انسانها مشکلی ندارد و معقول ترین و پسندیده ترین نوع آن همین است که از مشروعیت تام برخوردار است. پس مردم‎سالاری حقیقی که از هرگونه استبداد و زورگویی خالی است، اینجاست. تنها وجه لازم این حاکمیت، تعلیم‎پذیری مردم و فرآیند یادگیری در این جهت است که انسانها بدانند و بپذیرند که باید در طول اراده خداوند متعال اراده کنند، نه در عرض و در مقابل آن.

تنها فرق مهم و اساسی میان دموکراسی های مصطلح امروزی با مردم‎سالاری دینی نیز همین نکته است که در دموکراسی های غربی، هرچه مردم می خواهند، مشروع و معتبر است؛ خواه در راستای خواست خدا باشد و خواه در برابر آن، لکن در جامعه ای که نظام مردم‎سالاری دینی حاکم است، تنها زمانی خواست مردم مشروع و پذیرفتنی است که مردم نگویند هر چند خداوند آن گونه خواسته است، ما عکس آن را می‎طلبیم. داوری در این زمینه نیز پیشتر به خود مردم واگذار گردیده است.

محوریت عدالت، آزادی، سعادت، اخلاق و... در حاکمیت اسلامی

نکته بسیار مهم دیگر این است که در اسلام و آموزه های دینی و سیاسی آن، شکل حکومت؛ اعم از دمکراسی یا فردی یا غیر آن، مورد تأکید نیست، بلکه اهداف و وظایف نظام حکومتی اهمیت و اولویت دارد. بر این اساس، برقراری عدالت، زمینه‎سازی صلح و آزادی، تعالی ارزش های معنوی، گسترش اخلاق و تربیت انسانهای


 

|160|

حقیقتاً سعادتمند، از وظایف حکومت ها و نظام های سیاسی تعیین می شود. در این نگرش، در واقع سیاست به معنای حکومت‎کردن نیست، بلکه به معنای تربیت اجتماعی مردم برای دستیابی به ارزش های متعالی است. در این زمینه آیات متعددی در قرآن وجود دارد که دلالت می کند ارسال انبیای الهی و دعوت آنها و تشکیل نظام های اجتماعی و سیاسی توسط آنها بمنظور اجرای عدالت و تربیت انسانهای شایسته است. برای نمونه در آیه: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(57): 25)، عدالت به‎عنوان محور بعثت انبیا مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در آیه: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاة» (انبیاء(21): 73) ِمسأله هدایت انسانها توسط انبیا مورد تأکید است. پس هدف و وظیفه تشکیل حکومت است که ماهیت آن را باتوجه به متغیرهای زمان، مکان و ذهنیات مردم تعیین می کند. البته توجه به این مهم ضروری است که در منطق الهی، تشکیل حکومت توسط انبیای الهی و اولیاء الله که بیشتر از مردم عادی به حقایق اولوهی دسترسی دارند، اولویت دارد؛ یعنی انبیا شایسته ترین انسانها برای تأسیس و مدیریت یک نظام سیاسی هستند؛ همانطور که قرآن به مسلمانان تأکید دارد که انبیا در همه امور، حتی بر خود مؤمنین اولویت و تقدم دارند: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا»  (احزاب(33):6). اما این مهم نافی مشارکت مردم در امور سیاسی نیست و مردم در پذیرش کم و کیف هدایت الهی و نحوه مشارکت با آن آزادند؛ زیرا در منطق الهی، پذیرش خود دین نیز اجباری نبوده، بلکه مبتنی بر فطرت آزاد انسان است: «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (بقره(2):256). پس در منطق الهی، هر نظام سیاسی که بتواند مجری احکام الهی؛ یعنی اجراکننده عدالت، ضامن آزادی های مشروع مردمی، تعالی بخش ارزش های متعالی، اجراکننده فضایل اخلاقی و حافظ حقوق اصیل مردمی باشد، مورد تأیید است؛ چه آن نظام سیاسی دمکراسی باشد یا اشکال دیگر


 

|161|

حکومت. حال در اینجا می توان گفت دموکراسی به معنای نفی مطلق استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادی و عدالت و برابری در چارچوب قوانین اسلام، با دین سازگار است. اما باید توجه داشت که تلاش دمکراسی مورد نظر اسلام در احیای تمایلات و شهوات حیوانی دنیوی مردم نیست، بلکه دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی حقیقی انسان است، اما این آزادی انسان، در آزادی شهوت خلاصه نمی شود... اینکه می گوییم در اسلام دموکراسی وجود دارد، به این معناست که اسلام می خواهد آزادی واقعی دربندکردن حیوانیت و رهاساختن انسانیت را به انسان بدهد (مطهری، 1361، ص81-81). به عبارت دیگر، از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند؛ یعنی آزادی، حق انسان بما هو انسان است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل افراد و تمایلات آنها. دموکراسی در اسلام؛ یعنی انسانیت رهاشده از قیود انسان های دیگر، حال آن که این واژه در قاموس غرب، متضمن معنای حیوانیت رهاشده است (همان، ص82). اسلام فکر حکومت اشراف و به اصطلاح آریستوکراسی را از میان برد و فکر دیگری را که از لحاظ ریشه ای دموکراسی و حکومت عامه است، بوجود آورد (مطهری، 1369، ص368). پس پیش فرض بسیار مهم دمکراسی مورد نظر اسلامی این است که پذیرش چنین نظامی به معنای بی نیازی از آموزه های وحیانی نیست، بلکه به معنای پشتوانه‎بودن این آموزه ها برای عقل بشری است. به همین دلیل، از منظر اسلامی امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین وظایف هر نظام حکومتی است. پس می توان گفت اسلام با تأکید به اینکه «کلّکُم راع و کلّکُم مسئولٌ عن رعیتهِ» (ابی داوود، 1420ق، ج3، ص100)؛ همگان را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خواند. اما چون خداوند به مصالح و مفاسد آفریده ها و سازوکار جلب و دفع آنها، آگاه تر از هر موجود دیگر است، بشر نیز هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی، نیازمند راهنمایی الهی است؛ زیرا عقل آدمی به تنهایی نیازهای او را کفایت نمی کند و نفس بشری بویژه نفس امّاره اجازه نمی دهد که انسان همه شؤون خویش را آنچنان که بایسته و شایسته اوست، تدبیر کند. از این جهت، از باب لطف حق متعال است که دستور حیات جمعی و فردی آدمیان به


 

|162|

نحو احسن تعیین و تبیین گردیده است (رشاد، 1381، ص84). پس مردم‎سالاری مورد نظر اسلام، نه سوسیال ـ دموکراسی است و نه لیبرال ـ دموکراسی؛ آنچه اسلام ارائه می‎دهد و می طلبد مربوط به محتواست. بنابراین، اگر بخواهیم مردم‎سالاری را در یک پیوند مناسب نظری با دین قرار دهیم. پسندیده ترین نظام نزد خدای متعال، نظامی است که انسانها در آن آزادانه سعادت مطلوب خویش را بیابند و عدالت اجتماعی، انواع آزادی ها، مشارکت در سرنوشت، رقابت های سالم و متعالی، اخلاقیات پاک و خلاصه، همه مراتب انسانی و انواع فضیلت ها در دسترس باشند.

ویژگی‎های دمکراسی دینی مطلوب در جهان معاصر

اکنون با توجه به اصولی که بیان شد، می توان استدلال کرد که چون در آموزه های الهی، هدف از تشکیل حکومت، اجرای عدالت و حفظ آزادی های مشروع مردمی و تربیت مردم و رهبری آنها برای تحقق سعادت حقیقی‎شان است، پس هر نظام حکومتی که به‎عنوان روشی از حکومت‎کردن، در تحقق این آرمان ها و اهداف، نقش بهتری ایفا نماید، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و مورد تأیید باشد. بنابراین، در عصر حاضر که جامعه اسلامی با گسترش فزاینده اندیشه های دمکراتیک روبه‎روست، می توان این مفهوم را اخذ کرده و با اعطای محتوای اسلامی به آن، شکل جدیدی از دمکراسی با عنوان دمکراسی دینی را بازتولید کرد. چنین آموزه ای دارای برخی ویژگی های مشترک و عمدتاً متفاوت از دمکراسی غربی است که در زیر به آنها اشاره می‎شود:

اول اینکه اگرچه اندیشه دمکراسی دارای منشای غربی است، اما می توان با اخذ آن، به آن محتوای دینی و اسلامی داد و مطابق آموزه های اسلامی ویژگی های آن را تعیین کرد. در این زمینه، توجه به سیالیت و تشکیکی‎بودن مفهوم دمکراسی، دارای اهمیت خاصی است و می تواند پذیرش محتوای اسلامی آن را تسهیل نماید.

دوم اینکه در منطق الهی اسلام، دمکراسی تنها شیوه ای از حکومت‎کردن است، نه مبنای فلسفی حکومت انسان در جهان؛ یعنی برخلاف تفسیر حداکثری برخی متفکران غربی که پذیرش دمکراسی غربی را مساوی با کنارگذاشتن نقش خدا از زندگی انسان


 

|163|

تعریف می کنند، دمکراسی دینی اسلامی ابتدا همه آموزه های بنیادی اسلامی را می پذیرد و سپس براساس آنها، در تلاش برای تأسیس نظام دموکراتیک اسلامی است.

سوم اینکه در دمکراسی، به عامل زمان، مکان، ذهنیات و دیگر متغیرهای معرفتی و غیر معرفتی اهمیت زیادی داده می شود. این جمله به این معنا است که نمی توان برای همه جوامع در همه زمان ها یک نوع ثابت از دمکراسی را تجویز کرد، بلکه مقتضیات زمانی، مکانی، فرهنگی، نژادی، دینی و غیرهِ آن جوامع است که تعیین می کند که برای  آنها کدام نظام دمکراتیک یا غیر دمکراتیک مورد پذیرش است و چه ویژگی ها و کارکردهایی می تواند داشته باشد؟

چهارم اینکه با توجه به تفسیرهای موسع و مضیق از دمکراسی، در تلقی مان از دمکراسی با توجه به شرایط جوامع دینی مورد نظر، می توان حدود آن را متغیر و سیال در نظر گرفت؛ یعنی میزان دخالت مردم در حکومت سیاسی می تواند از صرف رأی‎دادن، به‎عنوان مضیق ترین حد، تا دخالت مستقیم و مشارکت حقیقی در مقام های سیاسی توسط مردم به‎عنوان موسع ترین حد آن تعریف گردد. همچنین با توجه به شرایط فکری مردم جوامع دینی، متناسب با سلایق آنها می توان حدود معقولی از آزادی های بیان، حق انتقاد، مشارکت در فعالیت های سیاسی و حزبی و نظایر آن را نیز درنظر گرفت.

پنجم اینکه پذیرش دمکراسی به این معنا نیست که همه انسانها بطور ذاتی دارای حق حکومت باشند؛ زیرا چنین چیزی مخالف فطرت بشری و آموزه های دینی است. در واقع همانطور که همه انسانها استعداد پزشک‎شدن یا مهندس‎شدن را ندارند، همه انسانها نیز ذاتاً مستعد حکومت‎کردن نیستند، بلکه هر انسانی بطور فطری و بالقوه دارای برخی قابلیت هایی است که ممکن است تحت تأثیر شریط اجتماعی فعلیت یابند، اما همه انسانها ذاتاً حق مشارکت در انتخاب حکومت گران، حق آزادی بیان، انتقاد و رأی‎دادن دارند و این حق، سلب‎شدنی نیست. پس دمکراسی دینی به معنای فراهم‎ساختن زمینه مشارکت همگانی مردم در همه امور سیاسی و اجتماعی است، نه تقسیم قدرت میان آنها بطور مساوی؛ چون حداقل شرایط به‎دست‎آوردن قدرت سیاسی،


 

|164|

داشتن فضایل اخلاقی، تعهد دینی، داشتن علم حکومت داری و تجربه لازم برای آن است. بنابراین، تلقی معقول از دمکراسی دینی آن است که مردم آزادند تا از میان افراد شایسته حکومت‎کردن؛ یعنی برگزیدگان دینی، اخلاقی و...، عده ای را برای حکومت‎کردن انتخاب کنند و خود ناظر بر نحوه عملکرد آنها باشند. از این توضیحات می توان استدلال کرد که دمکراسی دینی تا حدودی نخبه‎گراست، اما نه به مفهوم غربی آن. در این رویکرد، نخبگان، آن گروه از علما و متفکران دینی متعهد و باتجربه هستند که به روش دمکراتیک از سوی مردم به عنوان نمایندگان آنها برای حکومت‎کردن انتخاب می شوند. اهمیت درنظرگرفتن چنین معیاری، دخالت اخلاق، علم و مهارت، ارزش های دینی و تجربه به‎عنوان حداقلِ شرایط برای کسانی است که خود را شایسته حکومت‎کردن می دانند، نه اینکه هرکسی، حتی با داشتن نگرش های الحادی و معروفیت به فساد اخلاقی، بدون داشتن مهارت و علم و تجربه لازم، شایسته انتخاب‎شدن باشد. این همان دمکراسی رها و کنترل‎ناشده غربی است که فساد آن بیشتر از سود آن است. بنابراین، دمکراسی دینی دمکراسی محدود و کنترل‎شده، فضیلت‎گرا، شایسته‎سالار، تجربه‎گرا و اخلاق‎محور است.

ششم اینکه دمکراسی دینی تنها در شیوه حکومت‎کردن معنا دارد، نه در تغییردادن ارزش های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی مردم. به عبارت دیگر، آموزه های دینی، احکام فقهی، اصول جهانشمول اخلاقی؛ چون عدالت، فضیلت‎محوری و نظایر آن جزء مبانی دمکراسی دینی هستند و از طریق دمکراسی درباره آنها نمی توان تصمیم گرفت، بلکه از دمکراسی دینی انتظار می  رود که این ارزش ها و اصول متعالی را گسترش دهند، نه اینکه محدود کرده یا تعطیل کنند. از میان این اصول، پایبندی به آموزه های دینی و اخلاق فضیلت‎گرا، بسیار مهم است.

هفتم در برخی مناسبات دمکراسی دینی و دمکراسی ژرف است. از ویژگی های دمکراسی دینی مشابهت زیاد آن با الگویی است که برخی متفکران غربی از دمکراسی ژرف ارائه می دهند؛ چون هر دو نگاهی نسبتاً واقع بینانه به جامعه، مردم، حکومت و دیگر ویژگی های زندگی اجتماعی و سیاسی دارند. ابتدا لازم است ذکر شود که جوهر


 

|165|

دموکراسی ژرف، تجربه درونی همبستگی است. از این مـنظر، دموکـراسی یـعنی تـقویت فـرد در سطح ذهـن، قلب و روح است؛ تحقق اینکه «من به حساب می آیم». این همان تمرین عضویت فرد در یک کل بزرگتر، پذیرش مسؤولیت فرد در قبال کل و آرزوی عمل در قبال بهره مندی همگان، تحقق اینکه «من مراقبم» (Wilson, 2004, No.3). بنابراین، می توان اصول زیر را به عنوان اصول مسلم دموکراسی ژرف برشمرد:

1. همه انسانها به قدر کافی عقل سلیم دارند تا به عنوان یک شهروند هوشمند نقش فعال خود را ایفا کنند. 2. انسان بنا به طبع، درستکار است و می توان از او انتظار داشت وظایف و تکالیف خود را بخوبی انجام دهد. 3. میان مردم احساس قوی همبستگی وجود دارد. 4. در میان مردم، اراده عمومی مشترکی وجود دارد. در واقع دموکراسی ژرف، با بهره گیری از فضایل موجود در دیدگاه های سنتی که امروزه در مکتب اجتماع‎گرایی نمود دارد، توانسته است با موفقیت با دستاوردهای مدرن در آمیخته و الگوی جدیدی را برای زندگی بشریت ارائه دهد. از این منظر، لیبرال دموکراسی که از دستاوردهای مدرنیته است، با فضیلت های موجود در اجتماع گرایی ناشی شده از فلسفه سنتی «ارسطو» و «افلاطون» تلطیف می شود؛ بگونه ای که هم راه مدرنیته تداوم می یابد و هم به خلاقیت بی روح مدرنیته، روح اخلاقی و معنوی فلسفه سنتی افزوده می‎شود.

تأکید این نکته ضرورت دارد که نه عقل قطعی و نه عقل غیر قطعی به امور غیبی، احکام تعبدی و یا اموری که عقل بطور معمول حدود و اهداف آن را نمی تواند بفهمد، دسترسی ندارد. اما در جایی که نصی نباشد یا در احکام امضایی؛ یعنی احکام غیر عبادی که پیش از اسلام سابقه داشته است، یا احکامی که بر اساس عرف و سیرة عقلا تبدیل به احکام مسلم شده است و در کل، در موارد منطقةالفراغ و میدان مباحات، می‎توان مناسب با رعایت مصالح و مفاسد با جولان عقل عرفی احکامی را استنباط کرد و آنها را به حساب اموری گذاشت که شرع با آن مخالفتی ندارد (ایازی، 1386، ص247).

بنابراین، اسلام متناسب با آسمانی و زمینی‎بودن نیازها، دو نوع قانون هم در نظر می گیرد؛ اسلام برای احتیاجات ثابت بشر، قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر،


 

|166|

وضعیت متغیری در نظر گرفته است (مطهری، 1362، ج2، ص97). به عبارت دیگر، موضوع حکم بواسطه زمان و مکان تحول پیدا می کند (احمدی فقیه یزدی، 1374، ج1، ص102). ازاین‎روست که «زمان و مکان دو عنصر تعیین‎کننده در اجتهاد شناخته شده اند» (امام خمینی، 1379، ج21، ص98). لذا عالم اسلامی باید به همه ابعاد زندگی از جمله مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی ـ امنیتی و بطور کلی باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. در واقع دموکراسی یک شیوه و سبک زندگی در همه ابعاد آن است. پس می توان بین آن و دین اسلام، به معنای روش زندگی، نسبتی بر قرار کرد؛ چراکه اسلام نیز به عنوان دینی جامع، رهنمودهایی الهی در همه ابعاد زندگی برای بشریت دارد. گرچه امکان دارد برخی صرفاً به جنبه اعتقادی دین نظر داشته باشند، اما اغلب اسلام را نه تنها به عنوان مذهب، بلکه به عنوان نظام یا سامان اجتماعی که همه حوزه های اجتماعی از قبیل دولت و حقوق را دربرمی گیرد، می انگارند. آنها استدلال‎شان را بر قرآن ابتنا می کنند و مضـامینی را اغلب از اصطلاحات قرآنی از قبیل مُلک، امت و سایر اصطلاحات با مضامین سیاسی استخراج می کنند (keegan, 2005, P.26). لازم به ذکر است که اسلام و دموکراسی، به عنوان فلسفه زندگی، قرار نیست که در تطابق کامل با هم طرح و بحث شوند، بلکه هر کدام آموزه هایی جداگانه دارند که در برخی از آنها هم‎جهت یا مشترک اند که همین امر بویژه سیالیت مفهوم دمکراسی، امکان برقراری دمکراسی دینی را بیشتر می سازد.

نتیجه‎گیری

سیالیت و تغییرپذیری دمکراسی در قالب دو متغیر زمان و مکان، ماهیت نیازها و واقعیت های سیاسی جامعه اسلامی و مؤلفه های فرهنگی، دینی و نظایر آن، امکان ارائه الگوهای متفاوتی از آن را فراهم می سازد. در این زمینه مردم‎سالاری دینی که در قالب جمهوری اسلامی در ایران طراحی شده است، یکی از مناسب ترین الگوهای دمکراسی بومی‎شده در ایران در پرتو اندیشه اسلامی شیعی است. اما نکته مهمتر اینکه از ضرورت های الگوی سیاسی موفق که در قالب جمهوری اسلامی طرح‎ریزی شده است،


 

|167|

نگاه آن به آینده است؛ یعنی چنین الگویی نیز الگویی سیال و متقبل تغییرات جدید است که بر اساس نیازها و تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، دینی و غیره، همین الگو نیز می تواند تفاسیر و تعاریف جدیدی را پذیرا گردد که مبین سیالیت و تشکیکی‎بودن آن نیز هست. در واقع، همانطور که گذر از دمکراسی غربی به دمکراسی‎های مشارکتی و دینی، نوعی پیشرفت در نظریه سیاسی در باب حکومت است، اکنون نیز می توان مدعی شد که الگوی جمهوری اسلامی که دال بر خوانش ایرانی و اسلامی از یک نظام دمکراتیک است، نیازمند ارائه تفاسیر جدید و پیشرفته در باب اشکال نو و کاملتر آن است. پس پذیرش سیالیت و تشکیکی‎بودن روش حکومتی که در اینجا شیوه مردم‎سالاری دینی؛ یعنی جمهوری اسلامی است، مستلزم پذیرش منطقی تکامل تاریخی و ارائه تفسیرهای جدیدتر و کاملتر از آن است. بنابراین، توجه به نیازها و واقعیت های سیاسی معاصر و خوش آمدگویی به آنها، به معنای پذیرش بعد سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و نشان‎دهنده نگاه ما به آینده و تعریف شکل حکومت بر اساس نیازهای واقعی مردم است، نه الگوهای ناکارآمد.


 

|168|

منابع و مآخذ

          1.     آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: آشیان، 1379.

          2.     آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چ14، 1368.

          3.     آقابخشی، علی، افشاری راد، منیره، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر تندر، 1363.

          4.     ابی داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، قاهره: دارالحدیث، 1420ق.

          5.     احمدی فقیه یزدی، محمد حسین، «اجتهاد و نقش زمان و مکان»، در مجموعه مقالات، اجتهاد و نقش زمان و مکان، ج1، قم: بی‎نا، 1374.

          6.     ارمه، گی، فرهنگ و دموکراسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: نشر ققنوس، 1376.

          7.     امام خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1379.

          8.     ایازی، سید محمد علی، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آنها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

          9.     بیتهام، دیوید؛ بویل، لوین، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران: ققنوس، 1376.

       10.     جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1358.

       11.     رشاد، علی اکبر، دموکراسی قدسی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

       12.     عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.

       13.     لوین، آندرو، نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه و تحشیه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات سمت، 1380.

       14.     مجتهدزاده، پیروز، دمکراسی و هویت ایرانی، تهران: کویر، 1387.

       15.     مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، قم: جامعه مدرسین، 1361.

       16.     -----------، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم: انتشارات صدرا، 1369.

       17.     -----------، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، تهران: انتشارات صدرا، 1362.

       18.     مکفرسون، سی. بی، جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران: نشر البرز، 1369.

19.     Melzer, Arthur M. Multiculturalism and American Democracy, University Press of Kansas, 1998.

20.     Allen, John L. "Commercial Interests Lust for Cyberspace (Massachusetts Institute of Technology Conference, Democracy and Digital Media)", National Catholic Reporter, Vol. 34, No. 29, 1998.

21.     Green, Judith M. Deep Democracy: Diversity, Community, and Transformation, Rowman, 1, 1999.

22.     Taylor, Charles, "The Dynamics of Democratic Exclusion", Journal of Democracy, Vol. 9, No. 4, 1998.

23.     Young, Iris M. Inclusion and Democracy, New York, Oxford university Press, 2000.

24.     Wilson, Patricia A., "Deep Democracy: The Inner Practice of Civic Engagement", Journal of Research Gate, Issue, No. 3, February, 2004.

25.     Carter, Neil, The Politics of The Environment: Idea, Activism, Policy, Cambridg Univerity Press, 2001.

26.     Keegan, Christofer, Defending Democracy, New York, University of New York, 2005.


 

تعداد نمایش : 119 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما