صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه
تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه تاریخ ثبت : 1393/05/28
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69 ,
عنوان : تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه
مولف : محمد امین‌فرد و زینب مشکانی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|31|

تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه

دريافت: 8/4/92

 تأييد: 2/3/93

محمد امین‌فرد* و زینب مشکانی**

چکیده                                                               

«انفال»، اموالی مانند قلل کوه­ها، جنگل‌ها، معادن، زمین‌های موات و... هستند که به دلیل منصب ولایت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار می­گیرند تا این اموال را در راه ادارة جامعه به مصرف برساند. رهبری جامعه در دوران حضور معصوم7 با امام معصوم است. لذا انفال نیز بر اساس روایات، در اختیار ایشان قرار دارد و هیچ‌کس نمی­تواند بدون اذن ایشان در این اموال تصرّف نماید. اما در دوران غیبت كبري، اگر حكومت اسلامي برقرار باشد و به عنوان يك مدل حكومتي برتر اگر ولایت جامعه با فقیه جامع­الشرائط باشد، انفال نیز به عنوان يكي از عناصر حكومت سياسي، در اختیار او قرار می­گیرد و مردم در ميزان، چگونگي استفاده و مالکیت این اموال، باید قوانین جامعه را در نظر بگیرند. اما در صورتی که در دوران غیبت كبري، حكومت اسلامي، مستقر نباشد به استناد روايات و به دليل وحدت ملاك، همة مردم می­توانند از این اموال استفاده نمایند و آنها را مالک شوند. بدين ترتيب، نقش حكومت سياسي در تبيين احكام فقهي؛ به‌ويژه انفال، مشخص مي­شود.

واژگان كليدي

انفال، حکومت، شیعه، حق تصرّف، دوران غیبت


* استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

** کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.


 

|32|

مقدمه

انفال به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوه­ها و ...گفته می­شود که قسمت عظیمی از ثروت جامعه را تشکیل می­دهد و بحث مالکیّت و حق تصرّف در آن از جنبة اقتصادی، دارای اهمیّت ویژه­ای است؛ زیرا می­تواند نقش بسزایی در اداره­ و تأمین استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی جامعه ایفاء ­کند. به همین دلیل است كه خدای متعال، اختيار اين اموال را به پيامبر(ص) و پس از ایشان به امامان معصوم(ع) ـ به عنوان رهبران جامعه ـ داده است تا آن را برای ادارة جامعه، صرف نمایند؛ اما در دوران غیبت از یک سو، به دلیل عدم حضور امام(ع) به عنوان صاحب اختیار اصلی تصرّف در این اموال و از سوی دیگر، به دلیل نیاز مردم به این اموال و اختلاف مفاد روايات اين باب، پیرامون حکم تصرّف این اموال، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این تحقیق، مشخص‌کردن حق تصرّف در این اموال؛ به‌ویژه در دوران غیبت كبري است که سعی دارد ملاک واحدی به دست دهد تا بتوان آن را در تمام شرایط، جاری ساخت. فرضیّه اولیّه این تحقیق آن است که اگر در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی، مدیریت و ادارة جامعه را بر عهده داشته باشد، حق تصرّف در انفال و مدیریت آن با حکومت خواهد بود و تصرّف در انفال برای عموم مردم، مباح نبوده و بایستی از حکومت اجازه گرفته و تابع قوانین آن باشند؛ امّا در دوران غیبت، اگر حکومت صالح اسلامی، سکّاندار هدایت جامعه نباشد از نظر فقهی، تصرّف در انفال برای عموم (شیعیان) مباح و جایز است.

1. انفال در لغت و اصطلاح

انفال در لغت به‌معنای زیادتی(لسان العرب، مفردات، مجمع البحرین) و در اصطلاح شرع به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوه­ها و...گفته می­شود که به دلیل منصب امامت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار دارد. لذا به این اموال، انفال می‌گویند که زیادی بر مقدار اموالی است که مردم مالک شده­اند (طباطبایی، 1363، ج17، ص10). ظاهر عبارات فقها در برشماری مصادیق انفال مختلف است؛ محقق همدانی (مصباح­الفقیه، ج14، ص238) و محقق حلّی(شرائع‌الاسلام، ج1، ص183) آن


 

|33|

را پنج مورد، صاحب عروه (عروة الوثقی، ج9، ص596) آن را شش مورد، محقق کرکی(جامع­المقاصد، ج3، ص55) آن را ده مورد، شیخ حرّ عاملی (هدایةالامّة، ج4، ص155) آن را دوازده مورد و شیخ طوسی(الجمل و العقود، ص290) آن را پانزده، مورد دانسته‌اند. بايد توجه داشت كه این اختلاف، فقط در عدد منحصر می­شود؛ زیرا برخی فقها، تعدادی از موارد انفال را تحت یک عنوان داخل و در یکدیگر ادغام کرده‌اند.

برخی از مصادیق مهمّ انفال عبارتند از: «هر زمین متروکه­ای که اهل آن از بین رفته باشند، زمین­هایی که با صلح گرفته شده، زمین­های موات، جنگل­ها، قله­هاي کوه‌ها، معادن، مراتع، كف دره­ها، میراث کسی که وارثی ندارد، اموال برگزيده پادشاهان که در طی جنگ به دست مسلمانان ­افتاده­اند و...» كه بيشتر اينها در کتاب «وسائل­الشيعه» به نقل از «كافي»‌ در حديثي‌ از امام كاظم(ع) مورد اشاره‌ قرار گرفته‌اند؛ آنجا‌ كه حضرت فرمودند: ‌«والانفال‌ كل‌ ارض‌ خربه باد اهلها و كل‌ ارض‌ لم‌ يوجف‌ عليها بِخَيْل‌ و لاركاب‌ ولكن‌ صالحوا صلحاً واعطوا بايديهم‌ علي‌ غير قتال‌ و له‌ رؤوس‌ الجبال‌ و بطون‌ الأودية‌ و الاجام‌ و كل‌ ارض‌ مية‌ لارب‌ لها و له‌ صوافي‌ الملوك‌ ماكان‌ في‌ ايديهم‌ من‌ غير وجه‌ غصب‌ لان‌ الغصب‌ كلمة‌ المردود و هو وارث‌ من‌ لاوراث‌ له‌ يعول‌ من‌لاحيله‌ له» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح4).

البته همة مصادیق انفال، منحصر در این موارد نمی­شود و با استنباط دو قاعده و ملاک از سورة حشر و همین‌طور از مصادیق ذکر شده در روایات مرتبط، می­توان موارد دیگری را تحت شمول انفال قرار داد.

1-1. قاعدة اوّل 

هر مال بدون مالک، جزء انفال است؛ زیرا با بررسی آنچه در روایات به صورت نصّ آمده است می­توان دریافت که همة مصادیق زیر، جزء اموال بدون مالک هستند؛ مواردی چون ارث بدون وارث، زمین­های موات در صورتی که مالک نداشته باشند و زمین­های آباد بدون مالک که جزء انفال دانسته شده­اند و حتّی اگر در سایر موارد انفال که در روایات ذکر شده است؛ مثل معادن، جنگل­ها، قلل کوه­ها و... نیز دقت شود،


 

|34|

ملاحظه می­شود که همة اینها جزء اموال بدون مالک خصوصی، محسوب می‌شوند. لذا امام خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند:

قلّة کوه­ها، كف درّه­ها و زمین­های موات، جنگل­ها و معادن و زمین­هایی که اهالی آن نابود شده­اند و ارث بدون وارث، برای امام(ع) است، نه به عناوین مختلفه و ملاکات عدیده؛ بلکه به ملاک واحده که عبارت است از عدم ربّ و صاحب برای آن. بنابراین، خود اشیاء مذکور در انفال‌بودن آنها نقشی ندارد؛ بلکه مصادیقی هستند برای آن ملاک واحد (امام خمینی، 1376، ج3،‌ ص27).

1-2. قاعدة دوّم

هر چیزی که در طبیعت، دارای ماليت بوده و منافع فراوانی داشته باشد که افراد برای ایجاد و تولید آن زحمتی نکشیده باشند، مصداق انفال می‌باشد و اختیار آن با امام است. این قاعده از آیة ششم و هفتم سورة حشر، اصطياد مي­شود که می­فرماید: «آنچه را که خداوند، عائد پیامبرش گردانيده است شما بر آن اسب و شتری نتاخته­اید، ولکن خداوند پیامبرش را بر هر چیزی بخواهد مسلّط می­کند. آنچه را که خداوند از اموال کافران، عائد رسول خدا گردانيد، متعلّق به خدا و رسول و خویشان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران. این حکم برای آن است که غنائم در میان توانگران شما دست به دست نگردد ...». طبق آیة اوّل، خداوند متعال به این دلیل «فئ» را به پیامبرش داده است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن تلاشی نکرده­اند؛ زیرا در تعلیل آن می‌فرماید: «شما اسب و شتری برای آن نتاخته­اید» که این تعلیل را می­توان در سایر موارد انفال نیز عمومیّت داد؛ زيرا هر چند آيه شريفه، تنها ناظر به غنائم جنگي و زمين‌هاي به‌دست آمده از كفار است، اما با دقت در ساير مصاديق انفال؛ از جمله قلل كوه‌ها، زمين­هاي موات، جنگل­ها، مراتع، ميراثهاي بدون وارث و ... نيز مي­توان فهميد كه مسلمين براي آنها زحمتي نكشيده­اند و با وحدت ملاك، بلكه به‌طريق اولي[i] مي‌بايست در اختيار پيامبر اكرم(ص) به عنوان رئيس دولت اسلامي قرار گيرد.

روایت از حیث سند نیز همین را تأیید می­کند که بر طبق آن امام می­فرماید: «فئ و


[i]. بدين سبب، گفته مي­شود به‌طريق اولي در غنائم جنگي و زمين­هاي يادشده، حداقل مسلمين گاهي لشگركشي كرده بودند، ولي درگيري اتفاق نيفتاده بود؛ حال آنكه براي ساير مصاديق انفال؛ مثل مراتع، جنگل­ها، قلل كوه­ها و... معمولاً چنين لشگركشي­هايي صورت نگرفته است. پس سزاوارتر است كه در اختيار حاكم جامعه باشند. 


 

|35|

انفال، عبارت است از هر زمینی که بدون خونریزی و با صلح یا تسلیم اهالی آن به دست می­آید و هر زمین خراب و دشت­ها یا كف دره­ها جزء فئ است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح11). همانگونه که ملاحظه می‌شود در این روایت، دشت‌ها و زمین­های موات و كف دره­ها نیز فئ، نامیده شده­اند. بنابراین، طبق صریح آیه، فئ اموالی است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن اسب و شتری نتاخته باشند که کنایه از این است که آن را بدون زحمت به‌دست آورده­اند. طبق آیة دوّم «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ» (حشر(59): 7) نیز چون این اموال، ثروت عظیمی به حساب می­آیند، خداوند متعال آن را از ملکیت خصوصی اشخاص، خارج کرده است. بنابراین، اگر چیزی در طبیعت دارای مالیت و منافعی باشد که اولاً: کسی برای تولید آن کاری نکرده باشد و ثانیاً: ثروت زیادی نیز به حساب آيد، می­تواند جزء مصادیق انفال باشد. همچنین اگر در مصادیق انفال، توجه شود، همگی از اموالی هستند که به دلیل منافع گسترده­ای که دارند عموم مردم برای به‌دست‌آوردن، مالکیت و استفادة از آن تمایل دارند؛ مثل معادن، جنگل­ها، اموال برگزيده پادشاهان و... و شاید يكي از حکمت­هايي که انفال در اختیار امام و حاكم اسلامي قرار داده شده است همین باشد که از وقوع نزاع در بهره­برداری و مالکیّت این اموال جلوگیری شود؛ چنانکه این نزاع در جنگ بدر، میان مسلمانان بر سر تقسیم غنائم، رخ داد که بنا بر نظر برخي مفسران از جمله طبرسي(مجمع‌البیان، ج7، ص82)، پس از آن آیة انفال، نازل شد و اختیار آن به پیامبر(ص) به عنوان رئیس حکومت وقت داده شد.

اکنون نوبت طرح این پرسش است که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، انفال و حق تصرّف در آن متعلّق به چه کسی می­باشد؟ در زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تصرّف در انفال چه حکمی دارد؟ در زمان غیبت معصوم(ع) چه حکمی از روایات در این‌باره می­توان استنباط کرد؟

2. مالکیت انفال در دوران حضور معصوم(ع) 

بر اساس آیة اول سورة انفال و روایات مرتبط، در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) مالکیّت انفال با ایشان بوده و بعد از پیامبر، این اموال و حق تصرّف در آن، متعلّق به


 

|36|

امامِ بعد از ایشان است. بنابراین، امامان معصوم(ع) نیز همان اختیارات پیامبر(ص) را در نحوة استفاده از انفال دارند. شهید ثانی(ره) می­فرماید: «انفال در زمان پیامبر(ص) مال ایشان و بعد از ایشان به امام(ص) ـ جانشين ایشان ـ تعلّق دارد» (شهید ثانی، 1413ق، ج1، ص473).

خداوند متعال در آیة اول سورة انفال می­فرماید: «ای رسول ما! چون امّت از حکم انفال از تو بپرسند؛ جواب ده که انفال، مخصوص خدا و رسول است. پس، از خدا بترسید و بین خودتان را اصلاح کنید و مطیع خدا و رسول باشید؛ اگر اهل ایمان هستید». طبق این آیه، خداوند متعال، انفال را به پیامبرش داده و مردم را از تصرّف در آن منع نموده است.

در شأن نزول این آیة کریمه گفته شده است: «علت نزول آن مشاجره­ای بود که در جنگ بدر، میان مسلمانها بر سر تقسیم غنائم در گرفته بود؛ زیرا پیامبر(ص) در این غزوه به خاطر تشویق و ترغیب جوانان و مجاهدان به جنگ و شکست دشمن، جوایزی را قرار داد. به همین دلیل، وقتی جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوی میدان حرکت کردند و پیرمردان در جای خود، کنار پرچم­ها باقی ماندند. وقتی جنگ به پایان رسید جوانان از پیامبر(ص) غنائم و جوایزی را که پیامبر(ص) وعده داده بود درخواست کردند. در این هنگام، پیرمردان گفتند: ما نیز پشتیبان شما بودیم، اگر در حمله شکست می­خوردید به نزد ما برمی­گشتید. بالأخره میان دو نفر از آنان به‌نام «ابوالیسر انصاری» و «سعدبن‌معاذ»، مشاجره صورت گرفت تا اینکه این آیه نازل شد و خداوند متعال، حقّ تصرّف در همة انفال را به پیامبر(ص) داد. ایشان هم از روی تفضّل همة غنائم را میان مجاهدان به‌صورت مساوی تقسیم نمود» (طبرسی، 1390ق، ج7، ص82).

طبق این آیه، حکم انفال، فقط در دوران حضور پیامبر، بیان شده است، ولی اینکه بعد از پیامبر(ص) مدیریت این اموال با کیست، چیزی از این آیه استنباط نمی­شود. رواياتی وجود دارد كه اثبات می­کند خداوند متعال، پس از پیامبر(ص)، این اموال را در اختیار امامان معصوم: قرار داده است. از جمله اين روايت كه محمّدبن‌مسلم از امام باقر(ع) نقل می­کند که فرمود: «فئ و انفال، مال خدا و رسول است. آنچه مال خداست، مال رسول نیز


 

|37|

هست تا آن را در هر راهی که خواست صرف کند و بعد از رسول(ص) مال امام(ع) است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح3).

امام خمینی(ره) نيز به استناد این روايات می­فرماید: «روایات هم در این مضمون(آیه) آمده­ و مالکیّت انفال را به خدا و پیامبر(ص) داده،­ الا اینکه بیان کرده­اند که هر آنچه از آنِ رسول(ص) است، مالِ امام(ع) می­باشد» (امام خمینی، 1376، ج3، ص12).

همچنین صاحب جواهر(ره) در این‌باره گفته­اند: «حرفی در این نیست که انفال، ملک پیامبر(ص) است؛ چنانکه کتاب و سنّت و اجماع هم بر آن دلالت دارند و بعد از پیامبر(ص) از آنِ جانشين و قائم‌مقام ایشان است» (نجفی، 1412ق، ج16، ص133).

2-1. انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت

از مطالب فوق، این سؤال به ذهن، متبادر می­شود که آیا ملکیّتی که برای معصومین: در مورد انفال، وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن ولایت است یا به خاطر شخص ایشان؟ به عبارت دیگر، آیا لسان ادله و روایات، انفال را ملک شخصی حضرات معصومین: می­داند یا از نظر قرآن و روایات آن بزرگواران، فقط مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند؟

آنچه از آیة­ اول سورة انفال، روایات و نیز حکم عقلی استنباط می­شود، این است که انفال بایستی متعلّق به منصب پیامبر و امامان: باشد و ابزاری در خدمت حکومت؛ یعنی حضرات معصومین: مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند، نه اینکه این ثروت عظیم به مصارف شخصی­شان برسد.

دلایل متعددی نیز بر این مطلب، دلالت می‌کند که برای نمونه چند مورد، ذكر مي­شود:

2-1-1. آیه

آیة «فئ» می­فرماید: «آنچه را که خداوند از اموال کافران به رسول خود غنیمت داد، متعلّق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول(ص) و یتیمان و فقیران و در راه­ماندگان است. این حکم برای آن است که آن اموال فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» (حشر(59): 7). این آیه، علّت اعطای فئ به پیامبر(ص) را چنین بیان می­فرماید: «تا آن اموال


 

|38|

فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» که اگر این قاعده به تمام موارد انفال، تعمیم داده شود ـ زیرا فئ یکی از مصادیق انفال است ـ می­توان گفت که انفال در اختیار پیامبر(ص) یا امام(ع) قرار داده شده است تا ایشان با مدیریت صحیح خود همة افراد جامعه را از آن بهره­مند سازند، نه اینکه فئ و انفال در انحصار افراد خاصی باشد.

همچنین مناسبت حکم و موضوع در این آیه، اقتضاء می‌کند که از تمرکز و گردش این ثروت عظیم به عنوان ملک شخصی در دست افرادی خاصّ، حتي حضرات معصومين: قرار نگیرد.

2-1-2. روایات

یکی از روایاتی که اثبات می­کند انفال، ملک منصب امامت است، نه ملک شخص امام، روایت «علی‌بن‌راشد» است که می­گوید: «به امام کاظم(ع) عرض کردم گاهي مالی برای ما می­آورند و می­گویند از آنِ ابی‌جعفر(ع) است که نزد ماست، وظیفه ما در برابر این اموال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: اموالی که به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است از آنِ من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده است بر طبق قانون کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) از آنِ وارثان است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب2 از ابواب انفال، ح6).

بر اساس این روایت اگر مالی، ملک شخصی امام(ع) بود، می­بایست پس از شهادت ایشان بین همة وارثان ـ طبق احكام و قوانين ارث ـ تقسیم می­شد؛ در حالی­ که انفال این‌گونه نبوده و آن را تقسیم نکرده­اند؛ زیرا طبق روایات، انفال بعد از رحلت پیامبر(ص) و يا شهادت هر امام(ع) در اختیار امام بعد از او قرار می­گرفت و به هیچ‌یک از ورّاث ائمه: نمی­رسید. این روایت به ضمیمة روایات دیگری که بیان می­کنند این اموال به امام تعلّق دارند؛ از جمله حدیث3و4 باب فوق و حدیث14 باب4 از ابوب انفال کتاب وسائل الشیعه و ...، بیانگر این است که انفال ملک منصب امامت و ابزار حکومت و ولایت می­باشد، نه ملک شخصی ایشان.

به‌خاطر همين روايات است كه علامه حلّی به نقل از ابن ادریس حلّی می­فرماید:


 

|39|

«جمیع انفال، مال پیامبر(ص) است و بعد از ایشان در هر عصری، به خاطر مقام و منصبش مال قائم‌مقام ایشان است، نه ورّاثش» (حلی، 1369، ج1، ص127).

برخی روایات دیگر نیز که انفال را ملک امام دانسته­اند، به‌جای واژة «امام» از واژه‌هایی چون «والی»، «القائم بامورالمسلمین»، «القائم بامور مقام النبی» استفاده کرده‌اند. برای مثال، روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده که فرموده­اند: «علاوه بر خمس، انفال نیز در اختیار قائم به امور مسلمانان است که مال رسول خدا(ص) بوده است...» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح19) و همچنین روایت دیگری از زبان «حمّاد» بیانگر این است که: «... انفال در اختیار والی قرار دارد...»(همان، ح3) و نیز روایت «قمّی» که فرمود: «آنچه برای رسول خدا(ص) است، بعد از او برای جانشین ایشان است که برپادارندة امور مقام پیامبر(ص) است» (قمی، 1386، ج1، ص255).

حال بايد ديد كه آیا منظور از اين عناوين و اصطلاحات(والی، القائم بامورالمسلمین، القائم بامور مقام النبی) ائمه اطهار(ع) هستند يا ديگران؟ اعتقاد به واگذاري انفال به ديگران، با روح اعتقادات شيعه، سازگار نيست؛ زيرا امامت و زعامت را از ائمه اطهار به ديگران منتقل مي‌كند. پس با درنظرگرفتن روح اعتقادات شيعي، بايد پذيرفت كه منظور از اين القاب و عناوين، اولاً و بالذات همان ائمه اطهار(ع) هستند و ثانياً و بالتبع، حاكمان صالح و شايسته­اي هستند كه به نيابت از ائمه اطهار(ع)، حكومت­ اسلامي تشكيل داده­اند و يا افرادي مثل نواب خاص آن حضراتند. با اين وصف، این روایات به صراحت بیانگر این هستند که انفال به خاطر اینکه امامان ادارة امور مسلمانان و به‌عبارتی، ولایت و رهبری جامعه را بر عهده دارند، به ایشان تعلق می­گیرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانند.

امام خمینی(ره) در این مورد می­فرماید: «این مالکیت، ملک منصب (ولایت) است، نه ملک شخص امام؛ زیرا اولاً: مالکیّت خداوند به نحو اعتباری نیست؛ بلکه به جهت ولایت در تصرف است و ثانیاً: این اموال، بعد از شهادت یا ارتحال هر یک از ایشان، متعلّق به امام بعدی که جانشین ایشان است، می­باشد و به این دلیل، میان وارثان تقسیم نمی­شود» (امام خمینی، 1376، ج2، ص25-22).


 

|40|

2-1-3. سيرة عملي پيامبر اكرم و ائمه اطهار(ع)

سیره ائمه معصومین نشان نمي­دهد كه آن حضرات، تمام انفال را ملك شخصي خود دانسته باشند و تمامي آن را براي مصارف شخصي خود به مصرف رسانيده و بعد از خود، آن را به ارث گذاشته باشند؛ زيرا اگر چنين بود مي­بايست پس از ارتحال پيامبر اكرم(ص)، حضرت زهرا(س) وارث و مالك تمامي انفال مي­شدند؛ حال آنكه احدي چنين حرفي نزده است؛ بلكه پيامبر اكرم و ائمه اطهار(ع) با انفال، مثل يك ابزار حكومتي و بيت‌المال، معامله كرده­اند.

با دلایلی که بیان شد معلوم مي­شود كه انفال، مال شخصي پيامبر اكرم و ائمه معصومین نبوده و آنها به عنوان حاكم و رئيس حكومت سياسي جامعه، اختیار اين اموال را در دست داشته‌اند.

3. حکم تصرّف عموم مردم در انفال در دوران حضور معصوم(ع)

بنا بر استنباطي كه به شرح فوق از دلالت آیة اول سورة انفال و بسیاری از روایات که در این زمینه رسیده است به عمل آمد، انفال در دوران حضور معصوم(ع) در اختیار ایشان قرار دارد. به علاوه، حکم تصرف عموم مردم در این اموال نيز مشخص می­شود؛ زیرا وقتی که حضرات معصومین(ع) به عنوان رهبران جامعة اسلامی، مالک و صاحب اختیار این اموال هستند، بدیهی است که هرگونه تصرف در این اموال از جانب مردم نیز باید با اذن ایشان صورت گیرد. در غیر این صورت، هر تصرفی خلاف شرع خواهد بود؛ زیرا تصرف بدون اجازه در انفال، علاوه بر اينكه موجب هرج و مرج مي­شود، بلکه از مصادیق بارز تصرف در مال غیر نیز محسوب می­شود که بر طبق آیاتی مثل «اموال یکدیگر را به باطل نخورید»(بقره(2): 24) و روایاتی همچون «اموال هیچ فرد مسلمانی بر دیگری حلال نمی­شود، مگر با رضایت خود او»(احسائی، 1405ق، ج2، ص113) و طبق حکم عقل، تصرف در آن حرام است (طباطبایی، 1413ق، ج3، ص310).

علاوه بر این در توقیع «محمدبن‌عثمان» آمده است: «لعنت خدا و ملائکه و همة مردم بر کسی باشد که از مال ما درهمی را به حرام بخورد...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ب3 از ابواب انفال، ح7)؛ هر چند عبارت «مال ما» که امام(ع) تصرف‌کنندة در آن را مورد


 

|41|

لعن، قرار داده است در ملك شخصي امام(ع) ظهور دارد، ولي با توجه به سيرة عملي ائمه اطهار(ع) كه معمولاً عموم مردم را به‌خاطر مسائل و اموال شخصي خودشان لعن نمي­كردند، عمومیت عبارت «مال ما» در اين روايت، شامل ساير اموال در اختيار ايشان از جمله انفال نیز می­شود. بنابراین، تا زمانی که اذنی از ناحیة ایشان صادر نشود، تصرف در اموال ایشان ـ از جمله انفال ـ جایز نبوده و حرام است. بر این اساس، اجماع فقها نیز تصرف در انفال را در دوران حضور معصوم، بدون اذن آن حضرات، جایز نمی­دانند (نجفی، 1412ق، ج16، ص133).

4. حکم فقهی حق تصرف یا مالکیت انفال براي عموم مردم در دوران غیبت معصوم

این موضوع، یکی از موضوعات مورد اختلاف میان فقها می­باشد. بنابراین، می­توان مجموع نظرات فقهای شیعه را در سه قول، دسته­بندی کرد:

4-1. ممنوعیت تصرف در انفال برای عموم به‌طور مطلق

این نظر از جانب «ابی­الصلاح حلبی» و «ابن جنید»، ارائه شده است که معتقدند در عصر غیبت، تصرف در انفال برای عموم مردم به‌هیچ‌وجه جایز نیست. ابی‌الصلاح در این‌باره می­فرماید: «همة انفال، حق امام(ع) است. پس اگر مکلّف، در آن میزان از خمس و انفالی که بر او واجب است، اخلال کند به عنوان ظالم در حق آل محمد(ص)، عاصی است و مستحق لعن از سوی هر مسلمان و باید منتظر عقاب باشد؛ زیرا در واجبی که امام(ع) مستحق آن بوده و بر عهدة آن مکلف بوده اخلال کرده و ـ در مالی تصرف کرده که ـ اجازه­ای برای تصرف آن نداشته است» (حلبی، بی‌تا، ص174).

از ابن جنید نیز نقل شده که می­فرماید: «تحلیل در دوران غیبت، صحیح نیست، مگر بر صاحب حقّ در زمان خودش» (حلی، 1413ق، ج3، ص307)؛ يعني نمی­توان در دوران غیبت، به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ چون حكم هر امامي در اين زمينه، حكومتي بوده و فقط در زمان خودش معتبر است.


 

|42|

ادلة قول اول

ادلّة ابی‌الصلاح حلبی و ابن جنید را می­توان در دو دلیل، جمع­بندی کرد:

1. استصحابِ حق تصرّف امام عصر در انفال: صاحب اختیار خمس و انفال در هر عصری، امام زندة آن عصر است. پس نمی­توان در دوران غیبت به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده است، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ زیرا در دوران غیبت، حق تصرّف در این اموال، متعلّق به امام عصر(عج) می­باشد و جواز تصرف باید از سوی ایشان صادر شود. به عبارت دیگر، این اموال در این دوره، مالک دیگری پیدا کرده­اند که حتی با پذیرش روایات و ادلّة تحلیل از سوی ائمة پیشین:، اذن امام عصر(عج)ـ که هم‌اکنون مالک این اموال است ـ لازم است (همان).

2. استصحابِ حرمت تصرف در انفال: فرض خمس و انفال به نصّ قرآن و اجماع امّت است و اگر در کسی که مستحق آن است، اختلاف پیش آمد، به‌خاطر اجماع آل محمد بر ثبوتش و کیفیت استحقاقش باید به آنها ـ آل محمّد: ـ داده شود و ایشان هم آن را اخذ کرده و مؤدّی آن را مدح و مخلّ آن را ذمّ می­کنند که رجوع از این حکمِ معلوم و واضح با تکیه بر اخبار شاذّ، جایز نیست (حلبی، بی‌تا،‌ ص174).

بررسي قول اول

ادلة اثبات نظر مشهور و قول مختار ـ كه در صفحات بعد ذكر مي­شود ـ ادلة اين قول را رد مي­كنند. به ‌علاوه مي­توان گفت كه در عصر غيبت يا حكومت صالح اسلامي وجود دارد يا ندارد. در هر دو حال، ممنوعيت تصرف در انفال به‌طور مطلق؛ هم عملاً موجب تعطيلي حكم الهي در مورد انفال مي­شود و هم تالي فاسدهايي دارد كه عبارتند از: الف) معطل‌ماندن ثروت عظيم انفال؛ ب) عدم استفاده از آن در راه برطرف‌كردن مشكلات و نيازهاي مسلمين؛ ج) ايجاد زمينة تعدي و دست‌درازي ديگران در اين اموال؛ د) محروم‌كردن حكومت صالح و مؤمنين از اين ثروت الهي عظيم.

حال آنكه اجراي احكام نوراني اسلام، مقيد به حضور حضرات معصومين(ع) نيست و مردم بايد به هر ميزان كه مي­توانند ـ با تشكيل حكومت اسلامي يا حتي در صورت عدم قدرت بر تشكيل حكومت اسلامي ـ به احكام اسلامي عمل كنند. بنابراین،


 

|43|

در مجموع، اين قول غير قابل پذيرش است. در ادامه، پس از بيان قول مختار نيز مطالبي در رد اين قول خواهد آمد.

4-2. اباحة تصرف در انفال برای عموم به‌طور مطلق

بر خلاف قول قبلی، عده‌ای از فقها معتقدند که تصرف در تمام مصادیق انفال برای شیعیان، مباح شده است و مردم می­توانند در انفال به‌طور مطلق تصرف کنند. این قول به مشهور علما نسبت داده شده است. مرحوم نراقی (مستندالشیعه، ج2، ص95)، صاحب ریاض؛ سیّدعلی طباطبایی(ریاض­المسائل، ج5، ص270)، شهید اول(الروضة البهیة، ج4، ص312)، شهیدثانی(مسالک­الافهام، ج1، ص475)و... از قائلین به این قول می­باشند.

صاحب جواهر در این زمینه می­فرماید: «اصحّ اقوال در دوران غیبت، اباحة جمیع انفال است؛ چنانکه شهیدین و جماعتی بر آن تصریح کرده­اند» (نجفی، 1412ق، ج16، ص124). شیخ انصاری نیز در این‌باره بیان کرده است: «[قول به] تحلیل کلّ انفال مشهور است؛ چنانکه در روضه آمده است» (انصاری، 1415ق، ص368).

ادلة قول دوّم

1. روایات: عمدة استدلال این فقها به عموم روایاتی است که بر اساس آن، امامان: اجازة تصرف در انفال را به شیعیان داده­اند؛ از جمله روایت «حارث‌بن‌مغیره نصری» از امام باقر(ع) است که فرمود: «... خمس در کتاب خدا، انفال و اموال برگزيده شاهان برای ماست، الا اینکه ما آن را برای شیعیانمان حلال کردیم...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، باب 4 از ابواب انفال، ح14). مشهور علمای شيعه در این روایت، عبارت «اللهمّ إنّا قد احللنا ذلک لشیعتنا» را به کلّ خمس، انفال و اموال برگزيده شاهان ارجاع داده­اند و گفته­اند: بنابراین، کل انفال برای شیعیان، مباح است.

2. سیره: دلیل دیگر ایشان «سیره» است. به این بیان که می­فرمایند: «مردم همیشه در این اموال تصرف کرده و از آنها بهره می­بردند، بدون اینکه ضرورتی به اخذ اجازه داشته باشند و فی­الجمله در این امر، شک و خلافی نیست» (فاضل لنکرانی، 1423ق، ص321).


 

|44|

بررسي قول دوم

اين مقاله در ادامه بيان خواهد كرد كه اين قول در حالتي كه حكومت صالح اسلامي وجود نداشته باشد، صحيح است؛ اما اگر در عصر غيبت، حكومت اسلامي وجود داشته باشد، اختيار انفال را باید به حكومت داد ـ در ادامه، پس از بیان قول مختار، مطالبي در رد اين قول خواهد آمد ـ .

4-3. اباحة تصرف در انفال برای برخی مصارف خاص

قول سوم، حد وسط دو قول قبلی است که معتقد است در عصر غیبت، تصرف مردم در انفال، برای برخی هزینه­های ضروری زندگی، جایز است؛ نه مثل قول اول، منع مطلق تصرف و نه مثل قول دوم، اباحة مطلق و نامحدود تصرف در انفال.

این قول را می­توان با توجه به وسعت و ضیق موارد جواز تصرّف، به دو قول تقسیم کرد:

4-3-1. اباحة تصرف در انفال فقط برای مناکح

برخی از فقها مانند «شیخ مفید» بر این عقیده­اند که تصرف در انفال، فقط در مورد مناکح مباح شده است. ایشان می‌فرمایند: «[جواز] تناول و تصرف در انفال ـ برای عموم مردم در عصر غیبت ـ فقط در مورد مناکح وارد شده است» (شیخ مفید، 1413ق، ص285).

دلیل قول سوم

شیخ مفید، دلیل قول مختار خود را چنین بیان می­فرماید: «این حکم به خاطر علّتی است که در روایات ائمه(ع) وجود دارد و آن پاک‌ماندن ولادت(نسل) شیعیان است که این علّت در مورد اموال، وارد نشده است» (همان).

در توضیح دلیل ایشان باید گفت ادّلة این نظر، نوعی برداشت از روایاتی است که در زمینة تحلیل انفال، وارد شده است. بر پایة این روایات برای آنکه نسل شیعیان، پاک بماند و به خبائث و ناپاکی نیالاید و نیز برای آنکه آنان از تصرّف در حقوق ائمه: رهایی یابند و به مشکلات ديني و مذهبي گرفتار نیایند، امام(ع) به ایشان اجازة تصرّف در انفال را داده است. از جمله این اخبار، روایتی است که در آن امام حسن عسکری از


 

|45|

امیرالمؤمنین(ع) نقل می­کند که به پیامبر(ص) فرمود: «یا رسول­الله! فهمیدم که بعد از شما بر این سرزمین، سختی و ستم حاکم می­شود و بر خمس، غنائم و اسراء، مستولی می­شوند و آنها را می­فروشند؛ در حالی ­که آن اموال بر خریدار آنها حلال نیست؛ زیرا نصیب من در آنها قرار دارد، پس من نصیب خودم را برای هر کس از شیعیانم که آنها را بخرد حلال کردم تا منافع آنها برای ایشان از خوردنی و نوشیدنی حلال شود و برای اینکه موالیدشان پاک گردد و اولاد آنها اولاد حرام نشود...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ب4 از ابواب انفال، ح20). علّت تحلیل در این‌گونه روایات، طیب مولد دانسته شده است؛ همچنانکه در روایت زير آمده است که مردی از امام صادق(ع) پرسید: «برای ما اموالی از غلّات، تجارات و مانند آن است و می­دانم که شما در آنها حقّ دارید، ـ آیا این اموال را برای ما حلال می­فرمایید؟ ـ آن حضرت در پاسخ فرمود: ما این اموال را برای شیعیانمان حلال نکردیم، مگر به این دلیل که ولادتشان (نسلشان) پاک بماند»(همان، ح9). همین‌طور امام علی(ع) در روایت دیگری فرمود­ه­اند: «مردم به خاطر شکم­ها و فرج‌هایشان هلاک شدند؛ زیرا آنها حقّ ما را به ما ادا نمی­کنند، ولی آگاه باشید که آن(حق) برای شیعیان ما و پدرانشان حلال است» (همان، ب1 از ابواب انفال، ح1).[i]

4-3-2. اباحة تصرّف در انفال برای مناکح، مساکن و متاجر

این قول از سوی شیخ طوسی(نهایه، ج1، ص207)، ابن ادریس حلّی(السرائر، ج1، ص498) و علامه حلّی(تبصرة­المتعلّمین، ج1، ص263) ارائه شده است که معتقدند انفال، علاوه بر مناکح، در مساکن و متاجر نيز بر شیعیان، مباح شده است. صاحب «الحدائق­الناضرة» این نظر را به مشهور، نسبت داده و گفته است: «مشهور بر این عقیده‌اند که استفاده از انفال در مورد مناکح، مساکن و متاجر، مباح شده است» (بحراني، بی‌تا، ج12، ص481).

دلیل قول چهارم

صاحبان این نظر به روایاتی استناد کرده­اند که در باب تحلیل انفال برای شیعیان، وارد شده­ و علّت آن را در پاک‌ماندن نطفة شیعیان و صحت عبادات و معاملاتشان قرار


[i]. گفتنی است که شیخ مفید(ره) اکثر این تعلیل­ها را در باب خمس آورده است، ولي به‌خاطر وحدت ملاک، آنها را عمومیّت داده و اباحه را از خمس به انفال نیز تسرّی داده و در نتیجه، اباحة انفال را فقط در مناکح، جاری می­دانند.


 

|46|

داده­اند. از جمله این روایت که می­فرماید: «یکی از اصحاب از امام صادق(ص) سؤال کرد: ای پسر رسول خدا(ص)! تکلیف شیعیان شما در مورد اموالی که به شما اختصاص دارد هنگام غیبت چیست؟ امام در جواب فرمودند: ...ما مساکن را بر آنان حلال کردیم تا عباداتشان صحیح باشد و مناکح را بر ایشان حلال کردیم تا ولادتشان پاکیزه شود و متاجر را نیز بر ایشان حلال کردیم تا اموالشان تزکیه شود» (محدث نوری، 1408ق، کتاب الخمس، ب4 از ابواب انفال، ح3).

طرح يك سؤال

شايد سؤال شود که چرا شیعیان براي استفاده از انفال، از ائمة اطهار(ع) اجازه نمي­گرفتند و مرتکب حرام می­شدند و حتي این امر باعث خبث زاد و ولد ایشان می‌شد؟ در پاسخ این سؤال دو احتمال به‌نظر مي­رسد: احتمال اوّل اینکه مردم در حالی که امكان اجازه‌گرفتن داشتند، در گرفتن اذن از امام و استفاده از این اموال بی‌مبالاتی مي­کردند. این احتمال بسیار بعید است كه شيعيان با وجود امكان دسترسي، بي­توجهي كنند و از ائمه اجازه نگيرند.

 احتمال دیگر این است که مردم، نه اینکه خواسته باشند بی‌مبالاتی کنند؛ بلکه نمی‌توانستند از امام، اذن در تصرف بگیرند. به عبارت دیگر، شرایطی در آن زمان حاکم بوده که مردم ناگزیر بودند بدون اذن امام در این اموال تصرف نمایند. به همین دلیل، ائمّه(ع) تصرف در این اموال را برای شیعیان، مباح کردند.

 شیخ انصاری(ره) در این‌باره می­فرماید:

اخبار تحلیل را باید به حالتی حمل کنیم که ائمّه(ع) تمکّن از گرفتن حقّشان را نداشتند؛ بلکه حتي تمکّن از اخذ فطره هم نداشتند؛ چرا که همین امر باعث آزار و اذیّت ایشان یا اذیّت شیعیانشان می­شد، یا به خاطر غلبة ظالم بر شیعه با گرفتن خمس و غیر آن از ایشان؛ چنانکه در اين روایت قول امام(ع) بر این امر دلالت می­کند: «ما أنصفناکم إن کلّفناکم» و همچنين قول ديگر امام(ع) كه مي­فرمايد: «من أعوزه شئ من حقی فهو فی حل» (انصاری، 1415ق، ص368).


 

|47|

4-4. علّت اختلاف اقوال

در نگاه اول، علت به‌وجودآمدن این اقوال، اختلاف مضمون روایات است؛ زیرا برخی از این روایات، به‌طور مطلق تصرّف در انفال را حرام مي­داند؛ مثل توقیع رسیده از محمّدبن‌عثمان: «...لعنت خدا، ملائکه و مردم، همگی بر کسی که درهمی از مال ما را بخورد....»(حر عاملی، ج6، ب3 از ابواب انفال، ح3)؛ در حالی که برخی دیگر از روایات، انفال و تصرّف در آن را به‌طور مطلق برای شیعه مباح کرده­اند؛ مثل روایت حارث‌بن‌مغیره نصری از امام باقر(ع) (همان، ج6، ب4 از ابواب انفال، ح14) و برخی نیز تفصيل قائل شده و فقط مواردي را تحلیل کرده­اند؛ مثل روایت امام صادق(ع) ـ که در دلیل قول 3-1 نقل شد ـ (محدث نوری، 1408ق، کتاب الخمس، ب4 از ابواب انفال، ح3). لذا این اختلاف در لسان ادله و روایات، موجب اختلاف نظر شده است.

حال آنكه اين اختلاف در لسان ادله، حكمتي داشته كه شيعيان بدان مبتلا نبوده­اند و بدان سبب معمولاً ناديده انگاشته شده است و آن اينكه «انفال يك ابزار حكومتي است». حكمت و جهت صدور روايات مختلف نيز همين نكته بوده است. توضيح بيشتر در ضمن نظر مختار اين مقاله بيان مي­شود.

5. نظر تحقیقي اين مقاله

تمامی نظرات یاد شده در این نکته، مشترک هستند که حکم فقهی انفال را بدون درنظرگرفتن «حکومت سياسي و نقش آن» بررسی کرده­اند؛ حال آنکه انفال، یکی از ابزارهای بسیار قوی حکومتی است. لذا شایسته است حکم فقهي آن را با دخالت‌دادن عنصر حکومت سياسي نیز تبیین کرد.

در اسلام، منصب ولایت و رهبری جامعة اسلامی از سوی خداوند متعال بر عهدة معصوم(ع) گذاشته شده است و بالطبع ایشان نیز در دوران حضور، این منصب را بر عهده دارند. با توجه به اطلاق حکم مالکیت و حق تصرف در انفال برای امام هر عصری، مالک و اختیاردار اصلی این اموال در هر دو حالت ـ حالت حضور و غيبت كبري ـ در واقع، امام عصر(عج) هستند و این‌گونه نیست که به دلیل غیبت كبري، انفال از ملکیت ایشان خارج شده و حق تصرفی برای ایشان نباشد.


 

|48|

اما از طرفي بر طبق روایات، ائمه(ع) این منصب را در دوران غیبت بر عهدة فقیه جامع­الشرائط قرار داده­اند (امام خمینی، بی‌تا، ص80-77). بنابراین، فقیه ـ در حکومت‌کردن ـ نایب معصوم(ع) بوده و کلیة اختیارات حکومتی ایشان در ادارة تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، دارا می­باشد (امام خمینی، 1376، ج2، ص633)، اما در دوران غیبت امام عصر(عج) حکومت همیشه به‌دست فقها نبوده و گاهی ـ تا كنون در بيشتر موارد ـ حاکمان بی­صلاحیت بر جوامع مسلمین، مسلط می­شوند.

از دیدگاه این مقاله، با لحاظ اینکه انفال از نهادهای حکومتی می­باشد، نظر درست در رابطه با حکم جواز یا عدم جواز تصرف عموم مردم در انفال در دوران غیبت معصوم این است که نه قول تحریم مطلق را باید پذيرفت و نه قول اباحه مطلق را؛ بلکه بهتر است قائل به تفصیل شویم، بدین‌گونه که حاکمیت در دوران غیبت معصوم(ع) دو حالت دارد و حکم جواز یا عدم جواز تصرف عموم مردم در انفال نيز تابع آن است. آن دو حالت از این قرار است که:

1. اگر حکومت حاكم بر جامعة اسلامی، حکومتی اسلامی باشد ـ مثل الآن که رهبری با فقیه جامع­الشرائط است ـ هرگونه تصرف در انفال باید با اجازة حکومت باشد و تصرف بدون اجازة حکومت در انفال، مطلقاً ممنوع است. به عبارت ديگر، همان دلایلی که ثابت می­کنند که در دوران حضور، انفال به منصب امامت و ولایت، تعلّق دارد با ضميمه دلايل ولايت فقيه و دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در هر حالتي،[i] این نکته را نیز ثابت می­کنند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرائط ـ که رهبر جامعه­ است ـ ، قرار دارد و امر ایشان در این‌باره نافذ بوده و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط می­باشد.

2. اگر حکومت جامعة اسلامی، حکومتی غیر اسلامی باشد، تصرف در انفال به قدر نياز و ضرورت ـ در مناكح، مساكن و متاجر ـ برای عموم مردم، مباح است. دلیل آن نیز همان دو دسته روایاتی است که از ائمة اطهار(ع) وارد شده­ است ـ که در قول سوم، نقل شدند ـ .


[i] . اين مقاله، در صدد اين نيست كه ادلة ولايت فقيه و لزوم تشكيل حكومت اسلامي در هر حالتي را مطرح و اثبات كند. علاقه­مندان مي­توانند به كتب مربوطه از جمله «ولايت فقيه» و «البيع» نوشته امام خميني(ره) و ساير كتب و مقالات مرتبط، مراجعه فرمايند.


 

|49|

5-1. دلیل تفصیل

دلیل و مبناي تفصیل فوق، توجه به عنصر حكومت سياسي جامعه مي­باشد كه در روایات نهفته است؛ زيرا احاديث اين باب دو نوعند؛ دسته‌ای از این روایات، تصرف در این اموال را بر شیعیان بدون بیان هیچ قیدی مباح کرده­اند؛ مانند روایتی که می‌فرماید: «... خمس در کتاب خدا، انفال و اموال برگزيده(شاهان) برای ماست... و ما آن را برای شیعیانمان حلال کردیم...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ص383). در این روایت، امام(ع) تصرف در انفال را برای شیعیان مباح کرده است، ولی بیان نفرموده است که این اباحه تا چه زمانی ادامه دارد. امّا دسته‌ای دیگر از روایات، اباحة انفال را به زمان ظهور قائم، مقید ‌کرده­اند؛ مانند روایتی که امام صادق(ع) در آن می­فرماید: «...هر زمیني كه در دست شیعیان ما قرار دارد برایشان حلال است تا زمانی که قائم ما قیام کند ...» (همان، ص382). همچنین روایتی از ایشان که فرمود: «امیرالمؤمنین(ع) می­فرمود: هر کس زمینی را احیاء کند، آن زمین مال اوست.... تا زمانی­که قائم ظهور کند...» (همان).

با توجه به لزوم حمل مطلق بر مقید در چنين مواردي، نتیجه این می­شود که اباحه تا زمان ظهور قائم ادامه دارد.  

همچنین روایاتی که بیانگر مالکیت انفال هستند دو گروه می­باشند:

 1. در گروهی از این روایات، واژة «امام» آمده است و بیان فرموده­اند که این اموال به امام تعلّق دارد؛ مثل روایتی که از امام صادق(ع) وارد شده که از ایشان در مورد حق امام پرسیدند که حضرت در پاسخ فرمودند: «فئ و انفال و خمس... از آن امام است»(همان، ص373).

2. در گروه دیگري از این روایات، به جای واژة «امام» از واژة «قائم» استفاده شده است؛ مثل روایتی که می­فرماید: «... پس از خمس، «انفال» (نيز) مال قائم به امور مسلمین است...» (همان، ص370). طبق این حديث، به امام که والی جامعه اسلامی است، قائم نیز گفته می­شود.

از واژة قائم در این روایت، استفاده مي­شود که این اموال به منصب امامت تعلّق


 

|50|

دارد. ازاین­رو، با عنايت به ادلة ولايت مطلقه فقيه، فهميده مي­شود که این اموال در واقع، به رهبری عادل جامعه تعلّق دارد؛ اعم از اینکه معصوم باشد یا فقیه عادلِ نائبِ ایشان. البته اين برداشت بدان معنا نيست كه در همة روايات، كلمه «قائم» را به والي جامعه تفسير كنيم. قطعاً روايات و نصوص زيادي وجود دارد كه اصطلاح «قائم» در آنها به معناي امام زمان(عج) مي­باشد.

همچنین توقیع شريف امام زمان(عج)نيز مؤيد اين نظر است كه مي­فرمايد: «و امّا خمس، برای شیعیان ما مباح شده است، تا زمانی که «امر» ما ظهور کند...» (همان، ص383)؛ هر چند این روایت در مورد خمس وارد شده است، امّا محل استدلال ما قید این روایت است که امام(ع) آن را برای «تحلیل» ذکر کرده است؛ زیرا در این روایت به جای «ظهور قائم»، ایشان تحلیل خمس را به «زمان ظهور امر»، قید زده است. بنابراین، تحلیل این اموال تا زمانی ادامه دارد که امر ایشان ظهور کند و امر ایشان هر چند اولاً و بالذات به‌معناي ظهور امام معصوم(ع) است، اما ثانياً و بالتبع مي­توان گفت گاهي مراد از «ظهور امر»، همان جاری‌شدن احکام الهی است و مي­تواند با قيام والي عادل نيز در مراتب ضعيف­تري مصداق پيدا كند و فقط به صرف وجود خود حضرات معصومين(ع) وابسته نیست؛ بلکه اگر فردی بر سر کار بیاید که احکام الهی را در جامعه جاری کند؛ اعم از اینکه این فرد، خود معصوم باشد و یا فقیه عادلی در دوران غیبت؛ امر ایشان ظهور کرده است. لذا می­توان گفت که مراد از «ظهور قائم» همان استقرار حکومت اسلامی است؛ اعم از اینکه رهبر آن حكومت، معصوم باشد یا فقیه عادل در دوران غیبت. شاید به همین دلیل است که فقها در دوران غیبت، قائل به اباحه خمس نیستند؛ بلکه اختیار آن را به دست فقیه عادل یا همان والی جامعة اسلامی که نایب امام(ع) است می­دهند؛ به عنوان نمونه در کتاب «مجمع­الفائدة و البرهان» آمده است: «خمس در زمان غیبت باید به نایب امام(ع) داده شود» (اردبیلی، 1364، ج4، ص385).

به نحو ديگري نيز مي­توان به این روایات استدلال کرد؛ زيرا بيشتر روایاتی که اباحة انفال در آنها بیان شده است از امام صادق(ع) وارد شده است. چگونه ممکن


 

|51|

است ایشان این اموال را تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) مباح نمایند؛ در حالی که بعد از ایشان امامانی هستند که مالکیت و اختیار انفال به ایشان منتقل می­شود و لازم است مردم برای تصرف، از ایشان اذن بگیرند؟ ـ اساساً فلسفة تداوم امامت از طريق امامان زنده و حاضر همين است ـ . بنابراین، بهتر است این قید را مخصوص ظهور امام عصر(عج) ندانیم؛ بلکه مراد از آن را «بر سر کارآمدن حکومت اسلامی» بدانیم تا تعارض روایاتی که تحلیل را به زمان ظهور قائم، قید زده­اند با روایاتی که بیان می­کنند اختیار انفال، بعد از هر امام به امام بعدی می­رسد حل شود. به بياني واضح­تر، در این صورت، منظور امام(ع) این بوده است که چون ائمه اطهار(ع) مبسوط‌الید نبوده‌اند، به شیعیان اجازة تصرّف داده­اند، حتّی زمانی که خود امامان حضور داشته­اند.

بنابراین، با توجه به روایات، ملاکی که در رابطه با حکم تصرف در انفال به دست می­آید این است که وقتی حکومت، اسلامی باشد ـ در دورة حضور با حاکمیت معصوم(ع) و در دورة غیبت با حاکمیّت فقیه جامع‌الشرائط ـ تصرف در این اموال جایز نمی­باشد، مگر با اجازه حكومت؛ ولی در صورتی که حکومت، غیر اسلامی باشد ـ به دست معصوم(ع) یا فقیه نباشد ـ تصرف در این اموال بر شیعیان، مباح شده است؛ هر چند در دوران حضور معصومين(ع) که بسط ید ندارند باشد.

تبصره: پر واضح است كه حكومت­هاي غير اسلامي حاكم بر جوامع در اكثر اوقات، مقرراتي را براي انفال وضع كرده و محدوديت­هايي را براي استفادة همگان قائل می‌شوند. در اين حالت، حليت انفال بر شيعيان و استفادة عملي از آنها، منوط به اين است كه اذيّت، آزار و پيامدهاي سوئي متوجه استفاده‌كنندگان نباشد؛ وگرنه در صورت تزاحم نياز مالي شيعيان به انفال و ايذاء غير قابل تحمل مؤمن، بايد به قاعده الاهم فالاهم تمسک کرد.

 


 

|52|

6. ردّ ادلّة سایر اقوال

6-1. ردّ قول به «عدم تحليل به‌طور مطلق»

صاحب «رياض المسائل» در ردّ اين قول گفته است: «اخبار تحلیل از ائمه(ع) صادر شده و متواتر هستند، ولو فی­الجمله و به وسیلة این اخبار، عموم کتاب و سنّت و مانند آن قید می­خورد» (طباطبایی، 1413ق، ج5، ص271-270). بنابراین، قول به عدم تحلیل را به‌طور مطلق نمی­توان پذیرفت؛ زیرا ائمه(ع) آن را مباح نموده‌اند.  

6-2. ردّ قول به «تحليل به‌طور مطلق»

هر چند فقيه بزرگي همچون مرحوم آيةالله لنكراني فرموده­اند: «اکثر فقها قول به تحلیل را پذیرفته­اند و فقط در برخی مصادیق آن اختلاف دارند. بنابراین، ضعف روایات به وسیلة عمل مشهور جبران می­شود» (فاضل لنکرانی، 1423ق، ص332)، ولي باز هم نمي­توان اين قول را پذيرفت؛ زيرا اذنی که بر اباحة مطلق انفال، از جانب ائمه(ع) صادر شده است، اذن مالکی است و ظهور اين اباحه، منحصر به زمان حيات خود ائمه اطهار بوده است. به این معنا که هر امام معصومي در زمان حيات خود به عنوان مالک این اموال ـ به خاطر عدم تشكيل حكومت عدل ـ به مردم اجازة تصرف داده­ است. در صورت تداوم همان شرايط در دورة حيات امام بعدی و عزم امام معصوم بر تحلیل انفال، آن تصميم با اذن جدید از سوي امام آن عصر اعلام مي­شد. در واقع، به امید احتمال تغییر شرایط در زمان امام بعدی، صدور این اذن معمولاً از امام قبلي متوقع نبود؛ زیرا لزومي ندارد كه امام معصوم قبلي، پيشاپيش حكم حكومتي زمان امام معصوم بعدي را بيان فرمايد. فلسفه امامت و فلسفه لزوم تداوم امامت معصومين نيز مشعر به اين است كه هر یک از ایشان بنا به اقتضای مصالح و شرايط زمان خود، تمامي احكام مبتلابه و مورد نياز سياسي ـ اجتماعي زمان خود از جمله حكم جواز يا عدم جواز تصرف در این اموال را بيان نمايد؛ همچنان كه گفته­اند: «امام چیزی را که بر آن ولایت نداشته باشد حلال نمی­کند» (طباطبایی، 1412ق، ج5، ص269).

امّا اینکه لسان برخي روايات، قیام قائم را غایت تحليل انفال قرار داده­ است، مكفي


 

|53|

به اثبات تحليل مطلق در عصر غيبت كبري نيست؛ زيرا همانگونه که بیان شد منظور از قائم، کسی است که برپادارندة احکام و مقررات دین اسلام باشد و الزاماً فقط حضرت مهدی(عج)، منظور نیست. بنابراین، هر زمانی که حکومت اسلامی بر سر کار آمد ـ چه در دورة حضور معصوم و چه در دورة غیبت ـ این اباحه از اعتبار ساقط می­شود.

6-3. رد تفصيل برخي از علما

ممكن است براي ردّ اين تفصيل (اختصاص‌دادن اباحه به مناکح، متاجر و مساکن) به اخباری تمسك شود که عمومیّت دارند و شامل تحليل تمام انفال می­شوند؛ مثل صحیحة «حارث‌بن‌مغیره» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ابواب الانفال، ح14 و روايت «فضلاء» (همان، ح10) و حدیث «سالم‌بن‌مکرم» (همان، ح4) و خبر «ابی حمزه» (همان، ح19) و يا به رواياتي مثل روايت «ابي السيار» از امام صادق(ع) (همان، ح12) و امثال آن؛ مانند خبر «عمربن‌يزيد» و «يونس‌بن‌ظبيان» براي تحليل زمين موات و... استناد شود و يا مثل صاحب جواهر بنا به قاعدة «العلّة تعمّم» که علّت طیب مولد را دليل تحلیل همة اموال انفال نیز می‌داند و همچنین در این‌باره گفته است: «طیب مولد و پاکیزگی نطفه به جز با اباحة تمامی مصادیق انفال حاصل نمی­شود» (نجفی، 1412ق، ج16، ص138).

اين نظرات و ادلة ارائه شده تا حدودي تفصيل فوق را رد مي­كنند، لكن اين مقاله با عنايت به تفصيل مورد نظر خود و دخالت‌دادن عنصر حكومت سياسي جامعه در حكم فقهي انفال و مقيدساختن تحليل مطلق به ظهور امر ائمه(ع) و تشكيل حكومت عدل، اين تفصيل را به دليل ديگري رد مي­كند و آن اين است كه تحليل برخي از موارد انفال از لسان برخي ائمه معصومين(ع)نيز موقت بوده و به وجود يا عدم وجود حكومت عدل، مرتبط بوده است؛ يعني محتمل است كه هر امام معصومي برخي عناوين انفال را متناسب با بسط يا قبض يد خود و وجود يا عدم وجود حكومت عدل الهي و ساير اوضاع و شرايط عصر خود، تحليل يا تحريم، فرموده باشد. اينك در عصر غيبت كبري، ملاك تحليل يا تحريم كلي يا جزئي، عبارت است از وجود يا عدم وجود حكومت عدل اسلامي و ظهور امر ائمه اطهار با شرحي كه در این مقاله بیان شد.


 

|54|

نتیجه­گيري

انفال، يك ابزار و عنصر حكومتي است. پس در صورتی که حکومت عدل اسلامی بر جامعه حکمفرما باشد؛ اعم از دوران حضور معصوم و يا دوران غیبت، انفال در اختیار حکومت قرار دارد و کسی نمی­تواند بدون اذن حکومت در این اموال تصرف نماید، اما اگر حکومت، غیر اسلامی باشد تصرف در انفال بر اساس روایاتی که از ائمه(ع) رسیده است؛ چه در دوران حضور معصوم و چه در دوران غیبت، برای شیعیان مباح است.


 

|55|

منابع و مآخذ

         1.     قرآن كريم.

         2.     احسائی، ابن­ابی‌جمهور، غوالی ­اللئالی، قم: انتشارات سیدالشهداء7، 1405ق.

         3.     اصفهانی، راغب، المفردات في غريب ­القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالشّامیّه، 1412ق.

         4.     اردبیلی(مقدس)، احمد، مجمع ­الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج4، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1364ش.

         5.     امام خمینی، سیدروح­الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.

         6.     ----------------، کتاب­ البیع، ج2و3، قم: انتشارات مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش.

     7.   ----------------، تحریر الوسیله، ج1، تهران: مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379ش و ج2، نجف اشرف: انتشارات دارالکتب ­العلمیّه، چ2، بی‌تا.

         8.     انصاری، مرتضی، کتاب­ الخمس، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق.

         9.     بحرانی، یوسف، الحدائق ­النّاضرة فی احکام­ ا­لعترة الطّاهرة، ج12، تحقیق و تعلیق محمّدتقی آبروانی، قم: انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، بی‌تا.

     10.     حرّ عاملی، محمّدبن‌حسین، هدایة ­الامة الی احکام الائمّة:، ج4، مشهد: مجمع­ البحوث الاسلامیّه وابسته به آستان مقدّس رضوی، 1412ق.

   11.   ------------------، وسائل­ الشیعة الی تحصیل مسائل ­الشّریعة، ج4، تصحیح و تعلیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، لبنان: انتشارات دارالتّراث ­العربیّه، چ4، 1391ق.

     12.     حلبی، ابی­صلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان: انتشارات مکبتة الامام امیرالمؤمنین علی7، بی‌تا.

     13.     حلّی، محمدبن‌منصوربن‌احمدبن‌ادریس، السّرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه­ نشر اسلامی، 1410ق.

     14.     حلی(علامه)، یوسف‌بن‌مطهر، مختلف­ الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامي، 1413ق.

     15.     -------------------، تبصرة ­المتعلّمین فی أحکام­ الدّین، ج1و2، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیّه، چ2، 1369ش.

     16.     حلی(محقق)، ابوالقاسم نجم­الدین جعفربن­الحسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: دارالأضواء، چ2، 1403ق.

     17.     شيخ مفيد، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزارة شیخ مفید، 1413ق.

     18.     طباطبایی، سیدعلی، ریاض­ المسائل فی بیان­ الأحکام بالدّلائل، ج3، بیروت: دارالهادی، 1413ق.

     19.     طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع ­البیان لعلوم ­القرآن، ج4، قاهره: دارالتّقریب بین­ المذاهب الإسلامیّه ـ مؤسسة­ الهدی، 1390ق.

     20.     طوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌حسن‌بن‌علی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش.

   21.   --------------------------، الجمل و العقود فی العبادات، به تصحیح و ترجمة محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1347ش.

     22.     عاملی، زین­الدین‌بن‌علی، مسالک­ الأفهام الی تنقیح شرایع ­الإسلام، ج1، قم: تحقیق و نشر مؤسسة معارف اسلامی، 1413ق.

     23.     فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل ­الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ـ الخمس و الأنفال ـ ، قم: انتشارات مرکز فقهی الائمة ­الاطهار:، 1423ق.

     24.     قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، ج1، تصحیح و تعلیق سیدطبیب موسوی، نجف اشرف: مطبعة ­النجف، 1386ش.

     25.     کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع ­المقاصد فی شرح القواعد، ج3، قم: مؤسسة آل­البیت: لإحیاء التّراث، 1408ق.

     26.     محدث نوري، میرزاحسین، مستدرك­ الوسائل، ج7، قم: انتشارات مؤسسة آل البيت:، 1408ق.

     27.     موسوی عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک ­الأحکام فی شرح شرایع­ الإسلام، ج5، مشهد: انتشارات مؤسسة آل­البیت: لإحیاء التّراث، 1410ق.

   28.   نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع­ الإسلام، ج6، بیروت: مؤسسة المرتضی العالمیّه ـ دارالمورخ، 1412ق و ج16، تعلیق شیخ عبّاس قوچانی، تهران: انتشارات دارالکتاب الإسلامیّه، چ2، 1365ش.

     29.     نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشّیعة فی أحکام ­الشّریعة، ج2، انتشارات مکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، 1396ق.

     30.     همدانی، آقارضا‌بن‌محمّدبن‌هادی، مصباح ­الفقیه، ج14، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1416ق.


 

تعداد نمایش : 2150 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما