صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، نظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دورة معاصر
مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، نظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دورة معاصر تاریخ ثبت : 1393/05/28
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69 ,
عنوان : مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، نظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دورة معاصر
مولف : احمد رهدار و علی فقیهی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، نظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دورة معاصر

دريافت: 5/5/92

 تأييد: 31/2/93

احمد رهدار* و علی فقیهی**

 

چکیده                                                               

در عصر ما، «مكتب قم» با دوره زعامت ديني آيات عظام حائري يزدي، بروجردي و امام خميني شناخته مي‌شود و «مكتب نجف» در دوره‌هاي زعامت شيخ انصاري، آخوند خراساني و محقق خوئي، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

 در دو مكتب مذكور، سه گرايش نظارت، وكالت و ولايت فقيه، وجود دارد كه هر يك از اين گرايش‌ها نسبت خاصي با امر سياست پيدا كرده‌‌اند. نويسنده بر اين باور است كه هر چند هر يك از گرايش‌هاي مذكور، في‌الجمله از ظرفيت‌هايي براي تصرف در امر سياسي برخوردارند، اما در اين ميان، بيشترين ظرفيت، متعلق به گرايش ولايت فقيه مي‌باشد كه واپسين نظريه­ فراگير­ فقه سياسي شيعه مي‌باشد. بی‌شک، بررسي تطبيقي گرايش‌هاي مذكور مي‌تواند تُراث تاريخي تعامل فقه و سياست در دوره­ معاصر را در اختيار خواننده بگذارد.

واژگان كليدي

نظارت فقيه، وكالت فقيه، ولايت فقيه،‌ نظام سياسي


* دانش‌آموخته حوزة علميه قم و دكتراي علوم سياسي.

** دانش‌آموخته حوزة علميه قم و كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامی.


 

|6|

مقدمه

به‌رغم اينكه عالمان ديني ـ اعم از مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه ـ در نهضت مشروطه، نقش بسزايي داشتند و هر دو جريان، ولو با دیدگاه‌‌هاي متفاوت، خواهان كنترل استبداد، افزايش نقش مردم در امور سياسي ـ اجتماعي، برپايي مجلس شورا و وجود قانون در كشور بودند، نهضت مذكور شكست خورد و روي موج آن، ناشايسته‌ترين افراد؛ یعنی روشنفكران سكولار وابسته به غرب به قدرت رسيدند.

سنگين‌بودن شكست نهضت مشروطه براي حوزه‌هاي علميه، هر چند باعث شد تا بسياري از روحانيون براي مدت قابل ‌ملاحظه‌اي به‌طور كلي خود را از صحنة سياست كنار كشيده و به كنج محراب و مدرسه روند، برخي از خواص علما را بر آن داشت تا به آسيب‌شناسي دقيق همة انديشه‌ها و عملكردهاي حوزه در عصر نهضت مشروطه بپردازند. از نظر آنها يكي از عوامل شكست نهضت مذكور، دوربودن رهبري نهضت ـ آية‌الله آخوند خراساني كه در نجف مستقر بودند ـ از مركز اصلي آن (تهران) بود. ازاين‌رو، آنها تلاش كردند تا بتوانند در نزديكي تهران حوزة علميه‌اي بزرگ و مهمي تأسيس كنند. بهترين مركز براي اين مقصود، شهر قم بود كه نه چون نجف، دور از تهران بود و نه چنان نزديك آن بود كه حكومت، به وقت معارضه بتواند در اسرع وقت، كنترل و مهارش كند.

اگر چه تأسيس حوزة علمية قم، مقارن با عصر خفقان رضاشاهي بود، اما آية‌الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي آن را به آرامي و بسيار اصولي و با دقت تأسيس نمود؛ به‌گونه‌اي كه پس از گذشت دو دهه از تأسيس، حوزة علمية قم چنان موقعيتي يافت كه نه‌تنها همة­ دروس حوزوي ـ اعم از سطوح مقدماتي و خارج ـ در آن تدريس مي‌شد، بلكه مراجع و مجتهداني در آن حضور داشتند كه به حوزة علميه ديرپاي نجف، پهلو مي‌زد. ديري نپاييد كه رونق دروس حوزوي در حوزه علميه قم به‌ويژه از زمان آية‌الله بروجردي باعث ظهور گرايش‌هاي فقهي متعددي شد.


 

|7|

1. گرايش‌هاي فقهي دربارة اختیارات فقیه

اساساً در همة مكاتب فقهي شيعه، وجود گرايش‌هاي متفاوت، يكي از علل رونق آنها بوده است. گرايش‌هاي متفاوت معمولاً به دليل درك متفاوت فقيهان از مهم‌ترين تحولات زمانه‌شان حاصل مي‌شده است. مهم‌ترين تحول در عصر مكتب قم، گذار جامعه اسلامي از الگوي سلطنت مي‌باشد. برداشت‌هاي متفاوت فقيهان از كم‌ّ و كيف گذار مذكور، حداقل به سه گرايش فقهي كلان به نامهاي گرايش نظارتي، وكالتي و ولايتي انجاميد.

الف) گرايش نظارتي فقه

يكي از گرايش‌هاي فقهي رايج ـ كه البته داراي سابقه و تبار بسيار طولاني بوده و در اكثر مكاتب فقهي پيشين نيز وجود داشته ـ گرايش نظارتي فقه مي‌باشد. در خصوص اين گرايش، توجه به نكات ذيل، حائز اهميت است:

1. تئوري نظارت فقيه، به لحاظ تاريخي از قدمت زيادي برخوردار است؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان از آن به عنوان نخستين تئوري فقه سياسي شيعه درباره مديريت ديني جامعه اسلامي ياد كرد. به عنوان مثال، در نخستين مكاتب فقهي شيعه از جمله «مكتب بغداد»، شاهد رواج رويكرد نظارتي به فقه هستيم. بي‌شك، سهم مكتب محدثين قمي كه نخستين مكتب فقهي شيعه پس از غيبت امام زمان (عج) مي‌باشد، در توليد و رواج تئوري مذكور زياد و مهم است؛ چرا كه آنها بر اين باور بودند كه حكومت در اسلام، حق امام معصوم بوده و ازاين‌رو، هرگونه حكومتي در عصر غيبت، ناگزير نامشروع مي‌باشد.

2. قائلين معتقد به گرايش نظارت فقيه بر اين باورند كه هر چند در جامعه اسلامي، حكومت نبايد حكومتي سكولار باشد، اما ديني‌بودن آن تنها از طريق ولايت فقيه بر جامعه ميّسر نمي‌شود؛ بلكه از طريق «نظارت» فقيه نيز مي‌تواند ممكن شود؛ چرا كه اولاً: مشروعيت حكومت اسلامي، منحصر به شيوة حكومت مبتني بر ولايت فقيه نيست. ثانياً: صرف مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي قوانين حكومت با احكام شرع به همراه بيان اهداف كلي جامعه و حكومت، براي بازدارندگي جامعه از انحراف به بي‌ديني كفايت مي‌كند (کدیور، 1378، ص137-136). به عبارت ديگر، تخصص ولي فقيه، مقتضي بيش از نظارت بر اجراي صحيح احكام در جامعه نمي‌باشد. ازاين‌رو، بهتر است ولي فقيه،


 

|8|

نقش ايجابي در اداره كشور را به «كارشناسان» واگذار كند و خود تنها به نقش سلبي در اين خصوص بپردازد؛ چرا که حتي با مكانيزمهايي كمتر از نظارت؛ مثل مشاوره نيز مي‌توان شرعيت نظام را تأمين نمود (منتظری، راه نو، ش18، ص13؛ مجتهد شبستری، راه نو، ش19، ص21؛ کدیور، راه نو، ش11، ص15).

3. نمايندة برجسته تئوري نظارت فقيه در عصر ما آية‌الله خويي(ره)؛ فقيه شامخ حوزة نجف مي‌باشد ـ اندیشه‌های ایشان در قم نیز مطرح بوده است ـ كه تئوري نظارت فقيه را به صورت مفصل، تبيين نموده است. مهم‌ترين محوري كه ايشان براي تبيين نظرية مذكور بدان‌ پرداخته، مسأله قلمرو اختيارات فقيه است كه از نظر وي «امور حسبیه» (اموري كه متولي نداشته و شارع مقدس به ترك آنها راضي نيست) مي‌باشد (خویی،  1410ق، ج1، ص366-365).

4. برخي نظرية نظارت فقيه را از باب جواز تصرف حداقلي فقيه، مطرح مي‌كنند. بر اساس اين تقرير، فقيه، تنها از باب قدر متيقن، در امور اجتماعي، حقِ زعامت دارد و لذا در زعامت خود مي‌بايست به حداقل تصرفات، اكتفاء كند. دليل مدعاي فوق عبارت است از:‌

الف) از مجموع ادلة فقهي نمي‌توان ولايت را براي فقيه ثابت كرد؛

ب) اموري در جامعه وجود دارند كه شارع قطعاً راضي به ترك آنها نيست و از جمله اين امور، حكومت و سلطة سياسي بر جامعه است؛ چرا كه بدون آن بخش مهمي از مصالح اسلامي و احكام شرعي قابل رعايت و حراست نيست؛

ج) در اموري كه شارع، راضي به ترك آنها نيست، دليل معتبري بر اينكه غير فقيه، مجاز به عهده‌داری آنها باشد بيان نشده است. ازاين‌رو، فقيه، قدر متيقن از افرادي است كه صلاحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد (تبریزی، 1374، ج3، ص26-25). لازمة پذيرش چنين ولايتي براي ولي فقيه اين است كه اولاً: ولايت او محدود به حد ضرورت و اضطرار است؛ ثانياً: تشخيص اينكه چه اموري از موارد حسبيه محسوب شده و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص [مکلف] مي‌باشد، نه بر عهده فقيه و لذا اگر موردي محل اختلاف واقع شد، شخص مي‌تواند مطابق نظر خود حاكميت ولي فقيه را در خصوص آن مورد نپذيرد (حسینی حائری، 1414ق، ص93).


 

|9|

اشكال عمده اين تقرير از بحث ولايت فقيه اين است كه در اثبات محدودة ولايت براي فقيه، تنها به برخی از ادلة نقلي مراجعه شده است. اين در حالي است كه ولايت فقيه در ابتدا بدون استناد به ادله فقهي‌اي كه مستقيماً مسأله ولايت فقيه را بيان كرده‌اند به لحاظ عقلي ثابت مي‌‌گردد. که به تفصیل در مقایسه گرایش‌های سه‌گانه به آن خواهیم پرداخت.

ب) گرايش وكالتي فقه

بر اساس گرايش وكالتي فقه، اولاً: «مشروعيت فقيه، مبتني بر رأي مردم و ناشي از مقبوليت نزد اکثريت است و ولايت رهبر با رأي مردم پديد مي‌آيد»؛ ثانياً: «هيچ دليلي وجود ندارد که فقها به‌طور عموم و يا فقيه خاصي از طرف خدا به ولايت منصوب شده و مردم حق انتخاب او را نداشته باشند».[i] به عبارت ديگر، بر اساس اين گرايش، هر چند استنباط احكام فقهي با متدولوژي مرسوم و رايج در حوزه‌هاي علميه، صورت مي‌گيرد، اما اجرا و انفاذ آنها با متدولوژي عرفي «وكالت» صورت مي‌گيرد. بدين معنا كه مردم به مثابة موكّل بوده و فقيه به مثابة وكيل مردم، احكام فقهي را در محدودة مصالح موكلينش اجرا مي‌كند. در خصوص اين تئوري، توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:

1. تئوري وكالت فقيه، سابقه چنداني نداشته و تنها در دهه‌هاي اخير در برخي از كتابهاي فقهي به عنوان نظريه‌اي در برابر تئوريهاي نظارت و ولايت فقيه، ارائه شده است. واقعيت اين است كه اين تئوري، خاستگاه ديني و فقهي نداشته و ابتدا از طريق الهيات سياسيِ مسيحي، وارد ادبيات علمي روشنفكران مسلمان و سپس از طريق آنها وارد ادبيات فقهي روشنفكران ديني (حوزوي) شده است. بر اساس اين تئوري، قلمرو اختيارات اجرايي فقيه، تابع متغيري از خواست موكلينش (مردم) مي‌باشد و در اين صورت،‌ در وضعيت حداقلي‌بودن خواست‌هاي مردم (بهترين شرايط)، تنها اجراي احكام به لحاظ زماني، تعليق مي‌شود و در وضعيت حداكثري‌بودن آنها (بدترين شرايط)، رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و الزامات اجرايي آنها قطع مي‌گردد؛ چرا كه خواست مردم، حتي در نحوة اجراي احكام هم دخالت مي‌كند و اين بدين معنا است


[i]. ر.ک: نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه؛ حكومت صالحان، مقدمه کتاب.


 

|10|

كه كمّ و كيف اجراي احكام شرع به شکل متناقض‌نمايي عرفي مي‌شود! به عبارت ديگر، در تئوري وكالت فقيه، فقيه بيش از آنكه نماينده دين و نماياننده خواست شارع مقدس باشد، نماينده مردم و نماياننده خواست آنها خواهد بود.

2. تئوري وكالت فقيه به دليل اينكه در سالهاي اخير، حداقل در ايران در برابر گفتمان فقه سياسي حاكم ـ تئوري ولايت فقيه ـ و عمدتاً توسط بخشی از روشنفكران دينيِ داراي گرايش‌ خاص مطرح شده، متأسفانه بيش از آنكه دغدغه رويكرد علمي داشته باشد، سياق و صبغة سياسي به خود گرفته است و اين مسأله به نوبة خود باعث شده تا فقيهان بزرگ و صاحب‌نظر كه نمي‌خواهند سياست راهبر انديشه آنها شود، به اين تئوري ورود نكنند.

3. اساساً طرفداران نظرية وكالت فقيه بر اين باورند كه ضرورتي ندارد وكالت مردم در ادارة اجتماع حتماً به عهدة فقيه باشد؛ بلكه همين مقدار كه فردي حكيم، متدين و متعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط بهزيستي و همزيستي مسالمت‌آميز تعيين گردد، كفايت مي‌كند. از آنجا كه نظرية وكالت فقيه، از قرابت زيادي با نظريه قرارداد اجتماعي در غرب برخوردار است و حتي مي‌توان آن را برگردان و ديني‌شده همان نظريه دانست، برخي حق حاكميت ولي فقيه بر جامعه را ناشي از قرارداد لازم اجتماعي بين او و مردم دانسته‌اند. بر اين اساس، وكالت فقيه، قراردادي است كه پس از شكل‌گيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيلة «بيعت»، براي طرفين لازم الاجراء شده و حتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط اعمال حاكميت را دارد، حق طفره‌رفتن از آن مسند را ندارد (منتظری، 1370، ص574). در اين ديدگاه هر چند وكالت فقيه به عنوان يك معاهده لازم‌الطرفينی (عقد لازم) معرفي شده و از اين حيث در مقايسه با ديدگاههايي كه آن را در حد عقد جايز تفسير مي‌كنند، از استحكام بيشتري برخوردار است. با این حال، حاكم اجتماعي موظف است در چارچوب و محدودة قرارداد، عمل نمايد.

در مجموع، وكالت فقيه؛ چه به عنوان عقد جايز و چه به عنوان عقد لازم، تفسير شود، داراي اشكالاتي است كه برخي از آنها عبارتند از:

1. در نظرية وكالت فقيه، اقليت همواره محكوم به نظر اكثريت مي‌باشد. به‌طور


 

|11|

طبيعي، در كليه جوامع، همگان بر يك نظر اتفاق نخواهند داشت و معمولاً اقليت و اكثريتي در تصميم‌گيريهاي اجتماعي شكل مي‌گيرند. تأييد و تكذيب حاكميت و شكل حاكميت و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعاً مورد اتفاق نظر كل افراد جامعه قرار نمي‌گيرند و اگر بپذيريم كه حاكم، وكيل مردم است، بديهي است اين وكالت، ناشي از تأييد اكثر مردم خواهد بود، نه تمامي آحاد جامعه. طبيعي است كه اقليت 49 درصدي جامعه، حق دارند حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دستورات او تمرّد نمايند. قطعاً تجويز چنين مخالفتي، باعث هرج و مرج اجتماعي خواهد شد و ملزم‌كردن اقليت به نظر اكثريت نيز خلاف مقتضاي عقد وكالت ـ اعم از شكل جايز و لازم آن ـ مي‌باشد؛ چرا كه طبق عقد وكالت، وكيل نمي‌تواند در حيطه اختيارات شخصي كه موكل او محسوب نمي‌شود، اعمال حاكميت و نظر نمايد.

2. موكلين، همواره مي‌توانند وكيلان خود را مورد بازخواست قرار دهند. هر چند چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل اجتماع وجود دارد، اما با توجه به اينكه جزئيات تصميم‌گيريها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند، اين حق براي اكثريت نيز محفوظ است كه اگر تصميم‌گيريهاي خاص را مطابق اختياراتي كه به وكيل خود داده‌اند نيافتند، آن تصميمات را از اجرا بيندازند. اين ويژگي وكالت نيز به وضوح، گواه بر آن است كه آنچه بر واقعيت حاكميت اجتماعي مي‌گذرد، امري نيست كه در قالب قرارداد وكالت بگنجد.

3. اساساً در مقايسه آنچه در تصميم‌گيريها و قانونگذاريهاي اجتماعي، صورت مي‌پذيرد با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضاء دارد، مي‌توان دريافت كه موضوعاً آنچه در عرصة تصميمات اجتماعي واقع مي‌شود، مغاير با مقتضاي عقد وكالت است؛ چون به مقتضاي اين عقد، وكيل قادر به فرماندهي، بازخواست و جريمه موكل خود نمي‌باشد. اين در حالي است كه حاكم اجتماعي، جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود مي‌نمايد؛ قانونگذار اجتماعي، قانون را براي همه افراد جامعه، وضع مي‌نمايد.

4. موضوع ولايت بر جامعه، تكامل كل جامعه نسبت به مرحله تاريخي‌‌اي است كه جامعه در آن به‌سر مي‌برد و مردم نيز علاوه بر مشاركت در تشخيص، تصميم و اجرا با


 

|12|

تبعيت خود از وليّ اجتماعي، تأثير مثبت خود را در تكامل روزافزون جامعه بر جاي مي‌گذارند. مشكل اصلي طرفداران نظرية وكالت فقيه اين است كه به موضوعات اجتماعي با عقودي كه موضوعاً ناظر به روابط فردي است، نگاه مي‌كنند. به عبارت ديگر، اشكال اساسي اين نظريه بي‌توجهي آن به معناي صحيح حاكميت بر جامعه، تفاوت فرد و جامعه، تفاوت ولايت فردي و ولايت اجتماعي، تفاوت ولايت بر جامعه در گذشته و حال و... مي‌باشد.

5. با قطع نظر از همة كاستي‌ها و اشكالاتي كه به تئوري وكالت فقيه وارد است، اين تئوري حداقل در شرايط تاريخي‌اي كه فقه سياسي شيعه از بالندگي خاصي برخوردار شده و به تفصيل رسيده، اساساً فاقد كارآمدي خواهد بود؛ چرا كه منظومة فقهي اسلام به‌گونه‌اي است كه به خودي خود داعية مديريت دارد. چنين مجموعه‌اي، سر نخ اجرائيات خود را به مردم ـ مجموعه‌اي كه قرار است آنها را مديريت كند ـ نخواهد داد. البته در قرون اوليه اسلام كه فقه سياسي شيعه، چندان به تفصيل نرسيده و در اجمال خود بوده،‌ نظريه وكالت فقيه از جانب كسي مطرح نشده؛ در حالي كه اقتضاء آن وجود داشته است، اما در دهه‌هاي اخير و در شرايطي كه فقه سياسي شيعه از اجمال خود بيرون آمده و چنان باروري‌ و قوتی پيدا كرده كه انقلاب اسلامي و نظامی سياسي را ايجاد كرده، به شکل متناقض‌نمايي طرح شده است.

ج) گرايش ولايتي فقه

مهم‌ترين و رايج‌ترين گرايش فقهي، گرايش ولايتي فقه مي‌باشد كه تئوري‌پرداز مهم آن حضرت امام خميني1 مي‌باشد؛ هر چند در قرون گذشته نيز، گرايش مذكور توسط بزرگاني چون محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر، آقانجفي اصفهاني، آية‌الله بروجردي و... طرح و تبيين شده است. مهم‌ترين استدلالها و باورهاي اين گرايش عبارتند از:

1. تئوري «ولايت فقيه» به لحاظ تاريخي، متأخر از تئوري «نظارت فقيه»، طرح شده است؛ هر چند برخي بر اين باورند كه از زمان آغاز غيبت امام عصر(عج) و ظهور


 

|13|

نخستين مكاتب فقهي شيعه، انديشة ولايت فقيه وجود داشته؛ اما واقعيت اين است كه تا زمان ظهور «مكتب اصفهان»، تنها «گزاره‌هايي سياسي» در فقه شيعه وجود داشته كه نشان از باور به تئوري ولايت فقيه در آنها مي‌توان يافت. منصفانه مي‌توان باور كرد كه صاحبان آن گزاره‌هاي سياسي اگر مبسوط‌اليد مي‌شدند و خارج از عصر تقيه، قرار مي‌گرفتند بي‌شك، تئوري ولايت فقيه را مطرح مي‌كردند، اما نكته اينجاست كه آنها در آن زمان هيچ‌گاه مبسوط‌اليد نشده و عصر تقيه همچنان باقي بوده است و از‌اين‌رو، آنها هيچ‌گاه موفق به تئوري ولايت فقيه نشده‌اند.

2. نخستين زماني كه فقيه شيعه، فارغ از دغدغه‌های گذشته؛ مثل تقیه به تأمل نظري در منطق منظومه معارف اسلامي مشغول شده، دوره صفويه مي‌باشد كه در پرتو اعلام رسمي تشيّع توسط شاهان آن دوره، شيعه از شرايط تقيه، رهايي يافته و از حاشيه تاريخ سياسي ـ حداقل در مقياس ايران آن زمان ـ به هسته آن دعوت شده و جالب اینکه بلافاصله به توليد و طرح نظريه ولايت فقيه رسيده است.

3. تئوري ولايت فقيه در پرتو اندیشه‌های اصولي علامه وحيد بهبهاني، توسط ملا احمد نراقي از وابستگان فكري مكتب مذكور، درست در زمانه‌اي كه سلطان وقت (فتحعلي‌شاه قاجار) در نهايت همكاري با فقيهان بوده و بنا به شرايط تاريخيِ مقارن با جنگ‌هاي ايران و روس، نيازمند دخالت سياسي فقيهان در امر اداره حكومت بوده، بازتوليد شد. انديشه‌هاي فقه سياسي نراقي در كاشان و اصفهان به درستي دستمايه تأملات فقهي فقيهان برجسته ديگري از همطرازان يا شاگردان وي از جمله ميرزاي قمي و محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) شد و به شكل قابل ملاحظه‌اي، حوزة علميه نجف را از خود متأثر كرد و اندكي بعد در آستانه نهضت‌هاي تنباكو و مشروطه، به حوزه علميه سامرا و مكتب درسي ميرزاي شيرازي ورود كرد. ثمره اين مجاهدتهاي نظري ـ عملي بيش از همه خود را در نهضت مشروطه، نشان داد. نهضت مشروطه از سويي منجر به توليد رساله‌هاي فقه سياسي زياد و عميقي شد كه در همة آنها مهم‌ترين نيازهاي سياسي ـ اجتماعي مردم ـ كه در اين زمان تبديل به بسته مدرن «ملت» شده بودند ـ ، مورد تأمل قرار گرفته بودند و از سويي، شاهد ورود عملي فقهاي شيعه به درون ساختار سياسي بود.


 

|14|

4. تئوري ولايت فقيه در آخرين مرحلة تاريخي خود توسط حضرت امام1 و در تداوم انديشه كركي ـ نراقي به صورت مبسوط‌تري پردازش شد. آنچه اين مرحله را از مراحل پيشين، متمايز مي‌‌كند اين است كه تئوري ولايت فقيه در واپسين مرحله خود، مبتني بر تجربه عملياتي ناموفق مشروطه، چنان موفقيت‌آميز با عرصه عمل سياسي گره خورد كه از ساحت «تئوري»، خارج و به ساحت «نظام‌» وارد شد.

5. در عصر ما برجسته‌ترين نمايندة تئوري ولايت فقيه، امام خمینی مي‌باشد كه انديشه خود را به صورت تفصيلي در كتاب «حكومت اسلامي» بيان كرده است. مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين خصوص بايد بدان توجه نمود، رويكرد حضرت امام به بحث مذكور است كه اولاً: بر خلاف ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه به اثبات يا ردّ آن ‌پرداخته‌اند، وي از پايگاه كلام بدان پرداخته است و ثانياً: بر خلاف ديگر فقيهان كه آن را بالذات بحثي روايي قلمداد كرده‌‌اند، وي آن را بحثي عقلي دانسته است. تئوري ولايت فقيه حضرت امام از آنجا كه در تجربه جمهوري اسلامي ايران، صورتي عملي و راهبردي به خود گرفته، از زواياي متعددي مورد استنطاق قرار گرفته است. اين امر به نوبه خود باعث شده تا برخي از شاگردان معظم‌له برخي از زواياي اجمالي و احياناً مبهم آن را به تفصيل برند و همچنان موقعيت آن را به عنوان گفتمان برتر فقه سياسي، حفظ نمايند.

برخي از مهم‌ترين استدلالهاي قائلين به گرايش ولايت فقيه عبارت است از:

1. از آنجا كه امكان تحقق و امتثال به احكام اسلام در شكل تامّ و تمام آن بدون برپايي حكومت اسلامي وجود ندارد، اسلام داعية حكومت دارد[i] و در اين حكومت، كسي كه بيشترين اطلاع از احكام اسلامي را داشته و نيز در حدّ قابل اطميناني، مناسب با مقوله زعامت جامعه اسلامي، داراي تقوا، درك سياسي، توا‌نمندي مديريتي و شجاعت باشد، در رأس قرار مي‌گيرد. چنين كسي كه فقيهي جامع‌الشرائط محسوب می‌شود را ولي فقيه مي‌نامند كه ركن ركين حكومت اسلامي در عصر غيبت مي‌باشد.

2. اصل ولايت فقيه از موضوعات بديهي است كه تصورش موجب تصديقش مي‌شود و به همين دلیل، محتاج اقامه استدلال نمي‌باشد و اگر در عصر ما احتياج به


[i]. «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اينکه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد» (امام خميني، ولايت فقيه، ص25)، يا «اجراي احکام الهي، جز از رهگذر برپايي حکومت اسلامي امکان‌پذير نيست» (امام خميني، كتاب البيع، ص۴۶۲ .)


 

|15|

دليل پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمين و حوزه‌هاي علميه است. علاوه بر ادله عقلي،[i] دلايل نقلي قابل توجهي نيز براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد.[ii] هر چند هر دليل عقلي را نمي‌توان برهان کلامي و هر دليل نقلي را نمي‌توان برهان فقهي دانست، اما مشخصاً در خصوص بحث ولايت فقيه، براهين عقلي آن، كلامي و براهين نقلي آن، فقهي هستند.

3. برخي از دلايل عقلي اقامه شده درباره حكومت اسلامي ـ كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد ـ عبارتند از: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اينکه قانون، ماية اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد» (امام خمینی، 1378، ص25). «اجراي احکام الهي، جز از رهگذر برپايي حکومت اسلامي امکان‌پذير نيست» (امام خمینی، 1379، ص462). «احکام اسلام، محدود به زمان و مکاني نيست و تا ابد باقي و لازم‌الاجرا است... ماهيت و کيفيت اين قوانين مي‌رساند که براي تکوين يک دولت و براي ادارة سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه، تشريع گشته است» (امام خمینی، 1378، ص28-26). «ما براي اينکه وحدت امت اسلام را تأمين کنيم، براي اينکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران آزاد کنيم، راهي نداريم، جز اينکه تشکيل حکومت بدهيم» (همان، ص36). «بي‌نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق، امري نکوهيده و ناپسند است و پرواضح است که اين حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامي در جامعه، تحقق نمي‌پذيرد. حفظ مرزهاي کشور اسلامي و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است» (امام خمینی، 1379، ص462).

4. هر چند برخي[iii] با تمسک به آية شريفة «و لا رطب و لا يابس الا في کتاب مبين» (انعام(6): 59) و برخي (منتظری، 1370، ص438-437) با تفسير «اولي الامر» در آية شريفة «يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منکم» (نساء(4): 59) به هر حاكم عادل ـ اعم از اينكه معصوم باشد يا غیر معصوم ـ ، سعي در اثبات وجود دليل بر ولايت فقيه از قرآن كريم داشته‌اند، اما بيشتر طرفداران نظريه ولايت فقيه، دلايل نقلي روايي براي اثبات آن اقامه كرده‌اند. برخي از رواياتي كه در خصوص اثبات ولايت


[i]. از نظر حضرت امام(ره)حتي شرايط و اختيارات والي نيز در پرتو دليل عقلي روشن مي‌شود: «عقل و نقل با هم متحدند در اينکه والي بايد عالم به قوانين و عادل در ميان مردم و در اجراي احکام باشد. بنابراين، امر حکومت به عهدة فقيه عادل نهاده مي‌شود و هموست که صلاحيت ولايت مسلمين را دارد» (امام خمینی، كتاب البيع، ص۴۶۵).

[ii]. «به تحقيق، لزوم برقراري حکومت براي بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترين داوريهاي عقل است... و با اين همه، دلايل شرعي نيز بر اين مسأله دلالت مي‌کند» (امام خمینی، کتاب البيع، ص۴۶۲).

[iii]. ر.ک: احمد آذري قمي، نقد و بررسي ولايت فقيه، صفحة۷۰ به بعد.


 

|16|

فقيه، مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: مرسلة شيخ صدوق در «من لايحضره الفقيه» (ج2، ص37؛ ج4، ص20)، روايت علي بن ابي‌حمزه بطائني به نقل از کافي،[i] موثقه سکوني،[ii] توقيع منسوب به حضرت بقيةالله (عج) (حر عاملی، 1412ق، ج18، ص101)، مرسله شريح (همان، ص6، ح2؛ شیخ صدوق، 1413ق، ج3، ص4)، حديث تقوي الحکومة،[iii] (حر عاملی، 1412ق، ج18، ص7)، مقبوله عمربن‌حنظله (همان، ص99)، روايت ابي‌خديجه[iv] (همان، ج6، ص100)، روايت ابوالبختري (امام خمینی، 1378، ص103)، روايت منزلةالفقيه (مجلسی، 1403ق، ج78، ص346؛ جمعی از نویسندگان، 1406ق، ص337)، روايةالعلماء الحکام (آمدی، 1366، ص47)[v] و روايت مجاري الامور[vi] و...

د) مقايسه گرايش‌هاي سه‌گانه

مطالعات تطبيقي از رايج‌ترين مطالعات محافل آكادميك هستند كه ارزش اساسي آنها به كاربردي بودنشان مي‌باشد؛ چه اینکه از طريق تطبيق تئوريهاست كه نقاط ضعف و قوت آنها نمايان مي‌شود. مطالعه تطبيقي سه تئوري نظارت، وكالت و ولايت فقيه نيز از همين‌ رو حائز اهميت است و در اين خصوص، توجه به نكات ذيل، اهميت دارد:

1. سه نظريه نظارت، وكالت و ولايت فقيه، مربوط به يك پارادايم نيستند تا ميان آنها مقایسه منطقي صورت بگيرد؛ چرا كه تئوريهاي نظارت و ولايت فقيه، مربوط به پاردايم فقه سياسي شيعه و تئوري وكالت فقيه، مربوط به پارادايم مدرن مي‌باشد كه به دليل ورود به پارادايم فقه سياسي، تلاش شده تا با ادبيات فقهي و ديني، آراسته شود. البته در تجربة ايراني، گاه به دليل غفلت برخي از طرفداران تئوري ولايت فقيه از سويي و يا غفلت برخي از طرفداران تئوري نظارت فقيه از سوي ديگر، شاهد نوعي تقابل و جبهة سياسي ميان دو تئوري مذكور هستيم كه در نتيجه، باعث مي‌شود طرفداران نظريه نظارت فقيه به طرفداران نظريه وكالت فقيه نزديك شوند. اين در حالي است كه تئوري نظارت فقیه به لحاظ مبنا، روش و غايت متمايز از تئوري وكالت فقيه مي‌باشد؛ چرا كه به لحاظ مبنا، تئوري نظارت، داراي مباني ديني و تئوري وكالت، داراي مباني عرفي


[i]. ر.ک: كليني، اصول الكافي، ج۱، ص۳۸، کتاب فضل العلم. (حضرت امام با آنکه راوي اصلي؛ يعني علي‌بن‌حمزه را بنا بر قول معروف، ضعيف مي‌داند، قائل است که منافاتي ميان وثاقت او و عمل به رواياتش نيست) ]امام خمینی،‌ كتاب البيع، ج۲، ص436 .[

[ii]. ر.ک: کلینی، اصول الكافي، ج ۱، ص ۴۶. (وجه استدلال به اين روايت اين است كه امين الرسول‌بودن فقيهان در تمام شؤون و از جمله، امر رهبري امت و گسترش عدالت در جامعه و نهايتاً امر حكومت اسلامي است) ]امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص۴۴.[

[iii]. (چون حق قضاوت براي فقيه ثابت است، پس رياست و حمايت او نيز محرز مي‌باشد) ]امام خمینی، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص۴۷؛ همو، ولايت فقيه، ص۷8.[

[iv]. (حضرت امام(ره) بر اساس بخش پاياني روايت مي‌نويسد كه نبايد در امور مربوط به قدرتهاي اجرايي به ستمگران ـ همه حکومت‌کنندگان غير اسلامي؛ اعم از قاضيان، قانونگذاران و مجريان ـ مراجعه كرد) ]ر.ک: امام خمینی،‌ ولايت فقيه، ص۹۳].

[v]. (اين روايت؛ هر چند سندش معتبر نيست، اما دلالتش واضح است) ]امام خمینی، ولايت فقيه، ص۱۰۶.[

[vi]. اين روايت، مرسل بوده و بسياري بدان اعتماد نكرده‌اند.


 

|17|

است. به لحاظ روش، تئوري نظارت، داراي اتوريته ديني و تئوري وكالت، فاقد هرگونه اتوريته‌اي خارج از اراده مردم مي‌باشد. به لحاظ غايت نیز تئوري نظارت به دنبال اجراي دين و تئوري وكالت به دنبال اجراي دغدغه‌هاي مردم است.

2. از سويي، بي‌شك، هدف از جعل و تشريع احكام ديني، تحقق و اجراي عملي آنهاست و از سوي ديگر، بسياري از صاحب‌نظران ديني بر اين باورند كه اجراي تامّ و تمام احكام اسلامي، جز در پرتو يك حكومت اسلامي، مقدور نخواهد بود. به لحاظ تاريخي، در تجربه فقه سياسي شيعه، تئوري نظارت فقيه به‌رغم قدمت زيادش موفق به برپايي حكومت نشده است. اين در حالي است كه تئوري ولايت فقيه به‌رغم اينكه از قدمت زماني كوتاه‌تري نسبت به آن برخوردار است، موفق به برپايي حكومت اسلامي شده است. اين بدين معناست كه تئوري ولايت فقيه از توانمندي بيشتري براي اجرايي‌كردن احكام اسلامي برخوردار است. ازاين‌رو، چشم‌انداز فقه سياسي شيعه، حداقل به لحاظ نظري، قطعاً بر اساس الگوي ولايت فقيه رقم خواهد خورد تا الگوهاي ديگر.

3. تئوري نظارت فقيه به دليل قدمت تاريخي‌اش در مقايسه با تئوري ولايت فقيه از غناي بيشتري برخوردار است؛ چرا كه بيشتر فقيهان دوره‌هاي متناوب و طولاني تقيه، نظارتي‌اند تا ولايتي. با اين همه، به لحاظ مفهومي، اگر دايره نظارت، گسترش پيدا كند و اصطلاحاً‌ نظارت، حداكثري و فائقه شود، در اين صورت، نظارت، عملاً تبديل به ولايت مي‌شود. به عبارت ديگر، نظرية ولايت فقيه، همان نظريه نظارت فقيهِ حداكثري و غني‌شده مي‌باشد. زیرا قائلان به تئوری نظارت فقیه، ولایت محدود فقیه و فقها را در برخی از امور قبول داشته‌اند.

4. هر چند روند طبيعي تكامل نظريه‌هاي فقه سياسي شيعه، نشان از گذار شيعه از تئوري نظارت به تئوري ولايت فقيه است، با اين همه، تأثير عوامل غير معرفتي بر عوامل معرفتی، منتفي نمي‌باشد و اين امكان وجود دارد كه به دلايل غير معرفتي ـ مثلاً سياسي ـ تاريخي و... ـ شرايطي به‌وجود آيد كه ناگزير از انتخاب مديريت جامعه بر اساس الگوي نظارت فقيه باشيم.

بي‌شك، همة ظرفيت‌هاي تئوري ولايت فقيه، استحصال نشده و نيل به اين مقصود،


 

|18|

مستلزم گذر زمان مي‌باشد. به عبارت ديگر، اگر چه تئوري ولايت فقيه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان گفتمان مسلّط فقه سياسي شيعه، ظهور كرده و نسبت به همه گفتمانهاي ديگر بيشتر مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه اسلامي باشد و گفتمان مذكور با همين محتواي موجود، قادر است تا بسیاری از نيازهاي نوپیدای جامعه اسلامي را پاسخ‌ گويد، اما در پژوهش‌هاي مربوط به تئوري ولايت فقيه باید روشهايي اتخاذ شود كه در نتيجه آنها تئوري ولايت فقيه، «تكامل» يابد. به‌نظر مي‌رسد رويكرد تكاملي به تئوري ولايت فقيه، نياز بايسته در چشم‌انداز پژوهش‌هاي فقه سياسي شيعه مي‌باشد.

2) مناسبات فقه و سياست در مكتب قم

نضج و رشد گرایش­های فقهی مكتب قم، مقارن با دو دورة پهلوي و جمهوري اسلامي مي‌باشد. در دورة جمهوری اسلامی، تضاد ميان دو خط ديني و غربي، سير صعودي يافت؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان از اين دوره با عنوان دوره گذار از گفتمان سلطنت غرب به گفتمان حكومت ديني یاد کرد. واقعيت اين است كه هر يك از گرايش‌هاي فقهي موجود در مكتب قم از ظرفيت‌هاي متفاوتي براي تسهيل گذار مذكور و سپس تثبيت گفتمان حكومت ديني، برخوردار هستند كه تبيين آن ظرفيت‌ها، پرسش مناسبات فقه و سياست در مكتب قم را پاسخ مي‌دهد.

الف) فقه و سياست در گرايش نظارتي فقه

1. به‌نظر مي‌رسد تئوري نظارت فقيه، روي ظرفيت موجود فقه شيعه، بسته شده و حال اينكه ظرفيت موجود فقه شيعه را نمي‌توان معيار قضاوت تعيين قلمروی دين و حدود وظيفة وليّ ديني قرار داد؛ چرا كه ضمن اذعان به نقش فقه موجود و تأثير آن در جريان دينداري در جامعه، نمي‌توان منكر قابليت تكامل معرفت ديني و امكان پر شدن خلأهاي گذشته شد. اساساً ديني كه نتواند برنامه تكامل فرد و جامعه را متناسب با شرايط مختلف زماني و مكاني ارائه دهد، دين، خاتم، كامل و جامع نخواهد بود؛ چرا كه فلسفه خلقت، تكامل انسان بوده و ابزار اين تكامل نيز دين مي‌باشد. بي‌شك،


 

|19|

رويكرد نظارتي، تكامل مذكور را بخشي و جزيره‌اي مي‌كند و در نهايت، به دليل ناسازگاري بخش‌هاي مختلف اجتماع با يكديگر يا مجبور است كه به‌طور كلي از نظارت اجتماعي، دست بردارد و يا اينكه به شكل غير كارشناسانه‌اي به بسياري از بخش‌هاي اجتماع، وصف اسلامي دهد. بر اين اساس، دخالت رويكرد نظارتي در حوزة سياست، حتي اگر به نام دين هم صورت بگيرد، در بسياري موارد، عرفي خواهد بود.

2. در نظرية نظارت فقيه، دين به احكام تكليفيِ برآمده از منابع شرعي و ناظر به عمل مكلفين، محدود مي‌شود. اين در حالي است كه دين، علاوه بر احكام تكليفي، دربردارنده احكام ارزشي (اخلاقي) و احكام توصيفي (اعتقادي) نيز مي‌باشد و شكي نيست كه هم در مديريت اجتماع و هم در تكامل كلان تاريخي، هر سه نوع حكم ديني نقش دارند. ازاين‌رو، بايد انديشيد كه آيا با درنظرداشتن احكام اخلاقي و اعتقادي باز هم مي‌توان نقش دين را صرفاً به نظارت بر جامعه محدود نمود؟

3. تئوري نظارت فقيه، نه فقط دين را به احكام تكليفي محدود مي‌كند؛ بلكه در احكام تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيانگر احكام «رفتار فرد» است نظر دارد. اين در حالي است كه در دايرة اين احكام، فقهِ ناظر به «رفتار حكومت» نيز مطرح است. فقه حكومتي، ابزار اقامه اجتماعي تكامل در جوامع اسلامي است. به عبارت ديگر، تئوري نظارت فقيه با منطق و قواعد فقه فردي به ميدان حل مسائل حكومتي آمده است. اين در حالي است كه هرگونه مديريت اجتماعي ـ به‌ويژه در جوامع غير بسیط و پیچیده ـ مستلزم توجه به رفتارهاي فرافردي و سازماني (نهادي) مي‌باشد. بر اين اساس، حتي اگر در جامعه‌اي حكومت اسلامي هم برقرار نباشد، رويكرد نظارتي به دليل اينكه ناظر به رفتار فرد است، از مديريت آن جامعه ناتوان خواهد بود.

4. رويكرد نظارتي فقه، رويكردي انفعالي است؛ چرا كه همواره در پي رفتار دولت‌ها به اظهار نظر مي‌نشيند. به عبارت ديگر، در رويكرد مذكور، براي خود فقه و فقيه، رسالتي ايجابي تعريف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولت‌ها، به تحقق و تداوم آن رسالت متعهد باشند؛ بلكه همواره رسالت آنها اين است كه درون منظومه رفتاري دولت‌ها و به تبع امكاناتي كه آن منظومه براي دين ايجاد مي‌كند، از دين پاسداري كنند.


 

|20|

در رويكرد مذكور، حتي رسالت نظارت نيز حداكثري نبوده و بر اساس نظر بيشتر فقيهان طرفدار رويكرد نظارتي، از امور حسبيه فراتر نمي‌رود و بدتر اينكه از آنجا كه در رويكرد نظارتي براي فقه و فقيه، ضامن اجرا تعريف نشده، مي‌توان حدس زد كه اگر دخالت فقيه، حتي در همان قلمرو امور حسبيه، ضرر معتنا‌بهی به دولت وارد سازد، دولت‌ها مي‌توانند از پذيرش فقه در آن موارد اباء ورزند. بر اين اساس، رويكرد نظارتي، حتي در امور حسبيه نيز تابع خواست دولت‌‌ها مي‌شود.

5. فقدان ضمانت اجرا براي دخالت‌هاي فقه در امور اجتماعي در رويكرد نظارتي باعث مي‌شود تا ابواب بسياري از فقه اسلامي؛ از جمله، حوزة احكام جزايي اسلام ـ از قبيل حدود، قصاص‌، ديات و... ـ رسماً تعطيل و بدون متولي باشد؛ چرا كه ابواب مذكور، مستلزم وجود يك قوة قاهره و برتر از قدرت قانون‌شكنان مي‌باشد. اين در حالي است كه متوليان فقه اگر خود بخواهند قوة مذكور را ايجاد كنند. در واقع، از فرض نظارتي‌بودن خارج شده‌‌اند و اگر بخواهند روي ظرفيت قوه قاهرة موجود به اجراي فقه بپردازند در واقع، تابع دولتي شده‌اند كه حسب فرض، رسالت نظارت بر آن را دارند!

6. از آنجا كه رويكرد نظارتي، دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي را تجويز نمي‌كند، معمولاً در پس اجرائيات ناقص و غلط ـ كه به لحاظ عيني، نوعي نفرت اجتماعي را در پي دارد ـ همچنان فقه و فقيه، مقدس باقي مي‌مانند و همين مسأله باعث شده تا برخي در مقايسه ميان رويكرد نظارتي و ولايتي ـ كه دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي و مديريتي را تجويز مي‌كند و به اين علت، بسياري از كاستي‌هاي عيني، ولو به غلط، به شخص فقيه نسبت داده مي‌شود ـ ، كاركرد رويكرد نظارتي را بادوام‌تر از رويكرد ولايتي بدانند. اين در حالي است كه فقدان دخالت مستقيم فقيه در امور مديريتي، استنطاق از فقه را حداقلي مي‌كند كه در نتيجه آن، فقه و فقيه هر دو از رشد بازمي‌مانند. بي‌شك، حداقلي‌شدن فقه و فقيه به نوبة خود، جامعه اسلامي را در جهت اسلامي بودنش حداقلي مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه پس از مدتي، حتي ارتكاز و ذائقه عموم مسلمانان نيز از فقيه، مناسب با تكيه بر كرسي توصيه ـ و نه كرسي تجويزـ شكل مي‌گيرد.


 

|21|

به‌رغم وجود همه ملاحظات مذكور بر رويكرد نظارتي، رويكرد مذكور، رويكردي اجمالي بوده كه هر چند در ساحت تفصيل ناكارآمد و يا داراي نتايج حداقلي مي‌باشد، اما در شرايطي كه جامعه اسلامي از حكومت و دولتي غير شيعي در رنج مي‌باشد، مي‌تواند بقای انديشة اسلامي را ولو به صورت حداقلي، تضمين نماید.

ب) فقه و سياست در گرايش وكالتي فقه

رويكرد وكالتي فقه به دليل ضعف پايگاه معرفتي، در بسياري از حوزه‌هاي عمل سياسي به صورت ديني نمي‌تواند ورود داشته باشد؛ هر چند به دليل هماهنگي بيشتر آن با نظام‌ سياسي موجود غرب، به صورت عرفي از شانس حضور بيشتري برخوردار است. برخي از مهم‌ترين نقدهاي ناظر بر رويكرد مذكور كه به نوبه خود در كمّ و كيف حضور آن در عرصة سياست نيز تأثيری بسزا دارد؛ به‌ويژه در مقايسه با رويكرد ولايتي فقه به شرح ذيل است:

1. در وکالت، موکّل تنها مي‌تواند اموري را به وکيل، واگذار کند که خود حق انجام آنها را داشته باشد. حسب آموزه‌هاي ديني، حق حکومت در اختيار مردم نيست که بخواهند آن را به ديگري واگذار کنند و انسان به دليل اينکه بنده خداست، بدون اذن و اجازه او حق تصرف در جسم خود را نيز ندارد، چه رسد به اينکه حق تصرف در مال و جان و ناموس ديگران را داشته باشد. حتّي اگر با رويکرد ماترياليستي بپذيريم که انسان، حق تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داشته باشد، باز هيچ دليلي براي سرايت اين حق به حوزة انسانهاي ديگر وجود ندارد.

2. وکيل قبل از آنکه بر موکّل وکالت داشته باشد، حقّي بر موکّل ندارد تا او را موظف سازد وي را به وکالت بپذيرد و حال آنکه وليّ به جهت آنکه از جانب خداوند، منصوب است، حقّي بر مردم دارد که آنها را موظف مي‌سازد ولايت او را گردن نهند و از او اطاعت کنند.

3. محدودة وکالت وکيل، تحت کنترل موکّل است و اوست که تعيين مي‌کند وکيل


 

|22|

تا چه اندازه قدرت اجرايي دارد. اين در حالي است كه محدودة ولايت وليّ از سوي خداوند سبحان، تعيين مي‌شود و مردم نقشي در تعيين اختيارات وليّ ندارند. به عبارت ديگر، از آنجا كه وکالت، عقدي جايز و قابل ابطال است، هر زمان موکّل اراده کند، مي‌تواند وکيل را از وکالت عزل نمايد. اين در حالي است كه ولايت، منصبي از جانب خداوند بوده و مردم در عزل و نصب آن دخالتي ندارند. اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود به لحاظ سياسي، وكيل عملاً قدرت اجرايي نداشته باشد؛‌ چرا كه نه مي‌تواند به موكلين خود امر كند و نه موكلين، ملزم به اطاعت از وي هستند.

4. از آنجا که انسان، بنده و مخلوق خداوند است، تنها در برابر او مي‌تواند مسلوب‌الاختيار باشد و تنها خداست که بر او حقّ قيموميت دارد. بنابراين، حتّي اگر خود انسان هم بخواهد تمام اختيار خود را به کس ديگري، جز خدا واگذار کند و مسلوب‌الاختيار او گردد، حق چنين کاري را ندارد. بنابراين، ولايت هرگز نمي‌تواند از جانب مردم به کسي واگذار شود؛ در حالی كه در وکالت، موکّل مي‌تواند اختيارات و حقوقي از خود را به وکيل واگذار کند، بدون آنکه مسلوب‌الاختيار او گردد و بدون اينکه وکيل حق امرکردن به موکّل را داشته باشد.

5. وکالت با مرگ موکّل از بين مي‌رود، اين در حالي است که ولايت با مرگ ناصب ولايت از بين نمي‌رود. براي مثال اگر امام معصوم، کسي را به وکالت نصب کند، با مرگ يا شهادت ايشان، وکالت وي منتفي مي‌شود، مگر آنکه امام بعدي او را در اين سمت ابقاء کند؛ ولي اگر کسي را به ولايت نصب کنند، با از دنيا رفتن امام معصوم7، ولايت از بين نمي‌رود، مگر آنکه امام بعدي او را از ولايت، عزل نمايد.

علاوه بر وجود همه ملاحظات مذكور، از آنجا كه در تجربة تاريخي تشيّع، مديريتي اجتماعي يا حكومتي فقهي بر پاية درك وكالتي از فقيه وجود نداشته است، ارزيابي عيني آن بدون مصداق بوده و حداقل، دفاع از آن در برابر دو رويكرد نظارتي و ولايتي كه هم به لحاظ تاريخي، تجربه حكومت داشته و هم به لحاظ نظري از قوت بيشتري نسبت به رويكرد وكالتي برخوردارند، بسيار مشكل است.


 

|23|

ج) فقه و سياست در گرايش ولايتي فقه

از آنجا كه رويكرد ولايتي فقه از بيشترين تناسب با فلسفه فقه برخوردار است، انتظار مي‌رود تا بسيار زودتر از مكتب قم، ظهور تاريخي يافته باشد؛ هر چند به نظر برخی از صاحب‌نظران، سابقة طرح نخستينِ نظرية ولايت فقيه به آغاز دورة غيبت بازمي‌گردد، اما نخستين‌بار رويكرد مذكور در مكتب قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهي، گشته است. مناسبات فقه و سياست در رويكرد مذكور از چند جنبه، قابل مطالعه است.

تحول دروني فقه شيعه

1. مهم‌ترين تحول دروني فقه شيعه ـ كه بيش از هر عاملي، ظهور انقلاب اسلامي، زمينه‌ساز تاريخي آن بوده و بيش از هر رويكردي، در رويكرد ولايتي فقه بازتاب يافته ـ گذار فقه شيعه از «تئوري» سياسي به «نظام» ‌سياسي است. به‌نظر مي‌رسد، مهم‌ترين دغدغة فقه سياسي شيعه از صفويه تا انقلاب اسلامي، ارائه تئوري سياسي؛ به‌ويژه تئوري ولايت فقيه بوده است، اما تئوریهای مذکور در هيچ‌ يك از مكاتب و گرايش‌هاي فقهي‌اي كه در اين فاصله زمانی ظهور يافته‌اند، موفق به نظام‌سازي نشده‌اند. نخستين بار در عصر مشروطه بود که فقه شيعه، خود را در معرض نظام‌سازي قرار داد كه هر چند به لحاظ نظري، گامي مثبت و رو به جلو به نظر می‌رسید، اما به دلايل سياسي ـ اجتماعي توفيق عملي چنداني به دست نياورد. اين در حالي است كه با قیام امام خمینی و پيروزي انقلاب اسلامي، دغدغه مذكور به بار نشست و براي نخستين بار در تجربه جمهوري اسلامي ايران، آموزه‌ها و تئوريهاي اسلامي در مكانيزمي بسيار متفاوت از آنچه در ديگر نظامهاي سياسي، حتي نظامهاي موجود در جهان اسلام رايج بود، وارد چرخة حيات مسلمين شد.

2. با پيروزي انقلاب اسلامي و شكل‌گيري نظام سياسي، زمينه‌هاي گذار از «فقه فردي» به «فقه حكومتي» به‌وجود آمد. از زمان مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي، انديشة سياسي مكتوب شيعه چنان قوت يافت كه نمونة آن توسط حضرت امام1 صورت پذیرفت. فقيهان شيعه كه خود را متكفل برپايي و مديريت حكومت اسلامي مي‌دانستند، به زودي دريافتند كه مجموعة تراث فقه موجود كه فقه فردي بود، براي اين منظور كفايت نمي‌كند و لازم است به استنباط نوعي ديگر از احكام فقهي كه موضوع


 

|24|

آنها، نه رفتارهاي فردي؛ بلكه رفتارهاي حكومتي (سازماني و نهادي) است، بينديشند. البته اگر چه بسياري از احكام حكومتي مورد نظر، حتي هنوز استنباط نشده‌اند، اما در دهة اخير، خبرگان فقهي شيعه، سوگيري واضحي در اين خصوص داشته‌اند.

3. نظر به شكل‌گيري حكومت اسلامي و حداكثري‌شدن مطالبات مردم از فقه براي حل مشكلاتشان و احساس تکلیف فقه براي حل آن مشكلات، در دوره جمهوري اسلامي، استنباط احكام در بسياري از ابواب فقهي به صورت تخصصي و سيستماتيك و از طريق نهادهاي ويژة اين منظور صورت مي‌گيرد. گذار از فقه عمومي به فقه تخصصي، علاوه بر اينكه به لحاظ كيفي از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار است، به لحاظ كمّي به دليل اينكه متوليان خاص دارد، رشد بسزايي مي‌يابد. به عنوان مثال، در شرايط كنوني، ابوابي مانند حج، وقف، قضاء و... به دليل ارتباط تنگاتنگي كه ميان فقه و سازمانهايي چون سازمان حج و اوقاف، قوه قضائيه و... به صورت تخصصي و از طريق مراكزي ويژه، دنبال مي‌شوند. چشم‌انداز فرآيند مذكور چنان است كه براي هر كدام از نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجود در كشور، نهاد فقهي متناظري در حوزه‌هاي علميه شكل بگيرد و به صورت تخصصي دغدغه‌هاي آنها را دنبال نمايد. اين در حالي است كه در تئوريهاي وكالت و نظارت فقيه، از آنجا كه فقه به صورت پيشيني، خود را موظف به رهبري جامعه نمي‌داند، نيازي به نهادسازي براي اين خصوص ديده نمي‌شود.

4. با پيروزي انقلاب اسلامي و غلبة رويكرد ولايتي، فقه شيعه از جايگاه اپوزيسيون به جايگاه رهبري جامعه، تغيير وضعيت داده است. گذار از جايگاه اپوزيسيون به جايگاه رهبري، باعث حداكثري‌شدن استنطاق از فقه شده است. استنطاق حداكثري از فقه، باعث مي‌شود تا حتي اگر فقيهان، داعية رهبري جامعه را هم نداشته باشند، خود فقه نسبت به پرسش‌ها و مطالبات زمانه، حساس شود. از همين رو، از زماني كه فقه سياسي شيعه عملاً عهده‌دار حكومت گشته، «عنصر مصلحت» در آن بسيار پررنگ شده است.

غيريت غرب

1. مهم‌ترين اتفاقي كه با پيروزي انقلاب اسلامي و از طريق رويكرد ولايتي به فقه در برابر غرب رخ داده، تأسيس يك نظام سياسي مستقل از نظام سياسي غرب مي‌باشد.


 

|25|

واقعيت اين است كه الگوي سياسي ولايت فقيه در مبنا، روش، اصول و غايات خود مستقل از متناظرهاي غربي‌اش بوده و بلكه در بسياري از موارد در تضاد كامل با آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، روي كار آمدن الگوي سياسي ولايت فقيه به‌معناي شكست انحصار نظام سياسي غرب مي‌باشد كه بر اساس آن، حجيت همه تصميمات سياسي از حيث مبنا، روش و غايت به امضاي فقه مي‌رسد.

2. نظام سياسي ولايت فقيه از طريق طراحي نرم‌افزارهايي ويژه در حوزة مديريت اجتماعي، با روش «حذف از طريق جايگزيني» به مقابله با متناظرهاي غربي‌اش رفته است. به عنوان مثال، الگوي مردم‌سالاري ديني كه در برابر دموكراسي غربي، طراحي شده به چنان كمّ و كيفي از حضور و مشاركت مردم در فرآيند قدرت مي‌پردازد كه اعتبار حضور تبليغاتي، غير آگاهانه و در بسياري از موارد، اندكِ مردم در فرآيند تحصيل قدرتهاي غربي را زير سؤال مي‌برد. نتايج فعاليت‌ در دو نظام سياسي ولايت فقيه و ليبرال دموكراسي، چنان متفاوت است كه ديري نخواهد پایيد كه پرسش از برتري يكي از آن دو در ذهن بسياري از نخبگان و حتي توده‌ها نقش خواهد بست و ترس غرب اين است كه در نهايت، پاسخ به آن پرسش، برتري نظام سياسي ولايت فقيه باشد.

3. نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد عقل بريده از وحي، شكل گرفته است. در اين نظام، اگر دين حضور هم داشته باشد بالضرورة بايد پس از عقل و در خدمت آن باشد. اين در حالي است كه نظام سياسي ولايت فقيه بر بنياد تلفيق ويژه‌اي از عقل و وحي، استوار گشته است. دو بنياد مذكور، دو نوع نظام مديريتي را نتيجه داده است كه اصطلاحاً از يكي با عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با عنوان «الگوي مديريت فقهي» ياد مي‌شود. در الگوي مديريت فقهي، استناد همة رفتارها بايد به حجيت فقهي برگردد. برخلاف آنچه غرب، مبني بر غير يا ضد علمي‌بودن برنامه‌هاي فقهي، ادعا می‌کند، عقلانيت فقهي شيعه چنان موسع مي‌باشد كه ضمن دربرداشتن ظرفيت‌هاي علم و تجربه، از ظرفيت‌هاي نقل (وحي) نيز برخوردار مي‌باشد.


 

|26|

نتيجه‌گيري

مكتب قم به دليل ظهور تاريخي متأخرش مي‌تواند حاصل و برآيند همه مكاتب فقهي پيش از خود باشد و لذا مي‌توان ظرفيت سياسي و مديريتي فعال شده در آن را با برآيند ظرفيت‌‌هاي ديگر مكاتب فقهي برابر و يا حتي بيشتر از آنها دانست. در خصوص پيوند فقه و سياست در مكتب مذكور، توجه به نكات كلي و نهايي ذيل مي‌تواند حائز اهميت باشد:

1. خاستگاه تاريخي شكل‌گيري مكتب قم، سياسي بوده است. واقعيت اين است كه حوزه علميه قم به تبع شكست نهضت ديني مشروطه ـ كه عالمان زيادي در آغاز و تداوم آن نقش داشتند ـ و به منظور كنترل ديني جريان سياست در ايران تأسيس شد و برخلاف شهرتي كه مؤسس آن ـ آية‌الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي ـ مبني بر غير سياسي‌بودن دارد، وي بسيار سياسي بوده و مهم‌ترين دليل بر اين ادعا، تأسيس حوزة علمية قم در عصر خفقان رضاشاهي مي‌باشد؛ حوزه‌اي كه يك خروجي آن،‌ حضرت امام1 به عنوان سرآمد مجتهدان سياسي اين عصر مي‌باشد. اساساً آية‌الله حائري كه شاگردي مراجع تقليد بزرگ سياسي همچون ميرزاي بزرگ شيرازي؛ رهبر نهضت تنباكو، ميرزا محمدتقي شيرازي؛ رهبر انقلاب عراق و آخوند خراساني؛ رهبر نهضت مشروطه را در سابقه علمي خود دارد، نمي‌تواند راهي كاملاً بيگانه با سلوك آنها را طي كرده باشد؛ هر چند شرايط و زمانة وي به‌گونه‌اي بوده كه معظم‌له، رويكرد تقيه سياسي را براي نيل به اهداف ديني خود مناسب‌تر ديده و البته تجربه تاريخي نيز رويكرد مذكور را تأييد كرده است.

2. از آنجا كه مهم‌ترين اتفاق سياسي قرن بيستم در جهان اسلام ـ يعني اشغال بيت‌المقدس و اعلام وجود كشوري غاصب به نام اسرائيل ـ مقارن با عصر مكتب قم اتفاق افتاده است، این مكتب نمي‌توانسته نسبت به آن بي‌توجه باشد؛ به‌ويژه آنكه اتفاق مذكور در شرايط تثبيت مكتب قم؛ يعني در عصر زعامت آية‌الله بروجردي، صورت گرفته است. ظهور اسرائيل و تهديد قدس شريف، باعث شد تا هم در اهل سنت و هم در تشيّع، شاهد شكل‌گيري و تقويت فقه تقريب مذاهب باشيم. رويكردي تقريبي به


 

|27|

فقه كه در ابتدا بيشتر حالتي تاكتيكي داشته و مسبوق به ظهور يك دشمن مشترك براي همه فرق عالم اسلامي بود، در ادامه نه فقط به مثابه يك استراتژي مطرح شد؛ بلكه دامنه آن از مسأله فلسطين و قدس شريف، بسيار فراتر رفته و شامل همه مسأله‌هاي مشترك عالم اسلامي؛ به‌ويژه مسائلي كه متوجه استكبار جهاني هست،‌ شده است. چنين به‌نظر مي‌رسد كه فقه تقريب، امروزه از چنان ظرفيتي برخوردار است كه به‌ويژه در پرتو خودآگاهي مذهبي ـ تاريخي مسلمانان به زودي قادر خواهد بود تا به عنوان مهم‌ترين منبع شرعي جنبش‌هاي اسلامي و با قطع نظر از انتساب اجزاي آن به مذهب يا مذاهب خاص اسلامي، فعال شود.

3. مكتب قم در دورة زعامت حضرت امام(ره)؛ به‌ويژه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران توانست تا رؤياي ديرين جريان فقاهت شيعي مبني بر تأسيس نظام اسلامي را به واقعيت، مبدل سازد. تأسيس نظام اسلامي در شرايطي صورت گرفت كه اولاً: در پرتو جنبش‌هاي اسلامي دو سدة اخير در جهان اسلام و به‌ويژه در ايران عهد قاجار و پهلوي، خودآگاهي تاريخي ـ مذهبي، عنصر ايراني چنان در جهت ضرورت زيست ايماني، تحت لوای مديريت فقهي فعال شده كه بزرگترين و مهم‌ترين پشتوانه اجتماعي جريان فقاهت قرار گرفته است. ثانياً: فقه سياسي شيعه؛ به‌ويژه پس از نگارش رسائل فقه سياسي عصر مشروطه از چنان كميت و كيفيتي برخوردار گشته كه مي‌تواند براي پاسخگويي به مهم‌ترين نيازهاي ديني ـ سياسي زمانه‌اش به صورت كاملاً پويا عمل كند. ثالثاً: رهبري ديني جامعه؛ یعنی حضرت امام خميني1 به تلفيقي شايسته از حكمت نظري،[i] عرفان عملي[ii] و فقه سياسي[iii] دست يازيده و توانسته تا ظرفيت اين هر سه شاخه علوم ديني را در خدمت مديريت اجتماع فعال كند.

4. مكتب قم در آخرين تجربه فقهي ـ سياسي خود ، توانسته است دغدغه‌هاي فقه در حوزة مديريت اجتماع را از طريق راه‌اندازي «جنبش نرم‌افزاري و نهضت توليد علم ديني» به مسأله‌هاي علم، تبدیل كند و دوگانة مديريت فقهي ـ مديريت علمي را از ميان بردارد و به وحدت برساند. همچنین باعث شده تا كارشناسي علم در كارشناسي اجتهاد، ضرب گردد و بيش از پيش، قوت تئوري حكومت فقهي را رقم زند. به عبارت


[i]. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه كه شيعه در هسته قدرت سياسي قرار گرفته، توسط ملاصدرا، ملا علي نوري،‌ حكماي اربعه عهد قاجار (سبزواري، زنوزي، جلوه و قمشه‌اي) و حكماي عهد پهلوي (سيدكاظم عصار، سيدابوالحسن رفيعي، علامه طباطبايي، حضرت امام و...) تا به امروز ادامه يافته است.

[ii]. اين شاخه از علوم اسلامي از اوايل عهد قاجار، توسط سيدعلي شوشتري، ملا حسينقلي همداني، سيداحمد كربلايي، سيدعلي قاضي طباطبايي، علامه طباطبايي، حضرت امام، آية‌الله بهجت و... تا به امروز ادامه يافته است.

[iii]. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه، توسط محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر، ميرزاي شيرازي، آقا‌نجفي اصفهاني، آية‌الله بروجردي، حضرت امام و... تا به امروز ادامه يافته است.


 

|28|

ديگر، رويكرد ديالوگي فقه باعث شده تا ضمن تحفظ بر مباني ديني انديشه، زمينه‌هاي تصرف ديني در حوزة علم، فراهم آيد.

5. هر چند حكومت اسلامي، فراخ‌ترين بستر تحقق فقه اسلامي نبوده و تمدن اسلامي در چنين جايگاهي قرار دارد، حكومت اسلامي بستري شده است تا فقه شيعه از طريق درگيرشدن با مسائل آن به تفصيل برسد؛ چنانکه غرب نيز به مثابة غيريت عالم اسلامي در عصر كنوني، راه دور و درازي را پيموده و به ترتيب، از معبر هنر، فلسفه و تكنولوژي، خود را به تفصيل رسانده است. ازاين‌رو، طبيعي است كه فقهِ به تفصيل رسيده در مقام مواجهه با غيريت در تمدن نشسته، ظرفيت‌هاي بيشتري از خود را در حوزة سياست فعال كند؛ به‌ويژه اينكه پيچيدگي‌هاي ساحت تمدني به‌گونه‌اي است كه حوزه‌هاي سه‌گانة فرهنگ، سياست و اقتصاد به شدت وابسته به يكديگر و تنيده در هم هستند و اين امر باعث مي‌شود تا حتي مواجهه صرفاً فرهنگي يا اقتصادي با اين ساحت پيچيده نيز بي‌توجه به امر سياست نباشد. از همين روست كه بسياري از جنبه‌هاي فرهنگي و اقتصادي فقه شيعه نيز در عصر كنوني به صورت بسيار طبيعي، بوي سياست مي‌دهند. بي‌شك، ظهور چنين وضعيت و شرايطي مقتضي گذار از «فقه فردي» به «فقه حكومتي» مي‌باشد.


 

|29|

منابع و مآخذ

          1.     آذري قمي، احمد، نقد و بررسي ولايت فقيه، قم: ارزشمند، چ5، 1381.

          2.     آمدي، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۶۶.

          3.     امام خميني، سيدروح‌الله، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چ9، 1378.

          4.     ---------------، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ 2، 1369.

          5.     ---------------، كتاب البيع، (۵ جلدي)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ۱۳۷۹.

          6.     تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ3، 1374.

          7.     جعفريان، رسول، جريان‌ها و سازمان‌هاي سياسي ـ مذهبي از شهريور 1320 تا انقلاب اسلامي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ5، 1383.

          8.     جمعي از نويسندگان،‌ فقه الرضا7، مشهد: کنگرة جهاني امام رضا7، ۱۴۰۶ق.

          9.     حسینی حائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق.

       10.     حر عاملي، محمدبن‌حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، بيروت: دار احياء التراث العربي، ۱۴۱۲ق.

       11.     خویی،‌ سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1،‌ قم: انتشارات مدینة العلم، 1410ق.

       12.     صالحي نجف‌آبادي، نعمت‌الله، ولايت فقيه؛ حكومت صالحان، قم: عادل، چ2، بي‌تا.

       13.     صدوق، ابوجعفر محمدعلي‌بن‌‌حسين‌بن‌بابويه، من لايحضره الفقيه، (4 جلدي)، قم: مؤسسه انتشارات اسلامي، چ3، ۱۴۱۳ق.

       14.     كديور، محسن، حكومت ولايي، تهران: نشر ني، چ3، 1378.

       15.     مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ3، 1403ق.

       16.     منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ2، ۱۳۷۰.


 

تعداد نمایش : 1971 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما