صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نقدی بر اندیشه شیخ اعظم انصاری(ره)پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب
نقدی بر اندیشه شیخ اعظم انصاری(ره)پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب تاریخ ثبت : 1393/08/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 ,
عنوان : نقدی بر اندیشه شیخ اعظم انصاری(ره)پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب
مولف : محمد بهرامی خوشکار
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

نقدی بر اندیشه شیخ اعظم انصاری(ره)پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب

دريافت: 23/11/92

 تأييد: 13/5/93

محمد بهرامی خوشکار*

چکیده                                                               

نوشتار حاضر، پژوهشی در اندیشه‌های شیخ اعظم انصاری(ره); پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب است که مورد کنکاش علمی قرار می‌گیرد.

شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب، معتقد است که از اخبار و روایات، ولایت مطلقه فقیه، استنباط نمی‌گردد. در این مقاله، روایات مربوط به ولایت فقیه، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در تجزیه و تحلیل این روایات، کوشیده شده است که فضای صدور احادیث، مورد ملاحظه قرار گیرد و به دور از هرگونه پیش درآمدی، استدلال‌های شیخ اعظم، مورد نقد علمی واقع گردد.

واژگان كليدي

کتاب مکاسب، ولایت مطلقه فقیه، شیخ اعظم انصاری(ره)، اخبار و روایات


* دانشیار دانشگاه شهید مطهری (نماینده خبرگان رهبری).


 

|6|

مقدمه

کتاب مکاسب، متنی است که انصافاً جویندگان علم را سیراب می‌کند. ولی از آن‌جا که ممکن است پاره‌ای از مطالب هر متنی، احتیاج به نقد و بررسی داشته باشد، کتاب مکاسب هم از این قاعده، مستثنی نیست.

باید دانست که نقد یک نظریه علمی، نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد؛ بلکه فصلی هم به ارزش‌های آن می‌افزاید و آن را برای قرن‌ها، ماندگار می‌نماید. اما نقد علمی این اثر، بیان‌گر مطلب دیگری است.

در تقریر، تحلیل و استنباط مسائل فقهی اجتماعی، به‌طور ناخودآگاه، محیط و فضای آن بی‌تأثیر نیست، نویسنده هرقدر هم که بخواهد خود را از محیط بیرون برهاند، نمی‌تواند از اندیشه‌های خود که بخشی از آنها آمیزه‌ای از علوم و تعلیمات اجتماعی هستند، دور شود.

ولی باید دانست که این سکه دو پهلو دارد: یک طرف آن مربوط به فضای دویست سال پیش می‌باشد و طرف دیگر آن مربوط به فضای دویست سال بعد و این خواننده است که باید به قضاوت منصفانه بنشیند.

ضمن احترام به مقام بزرگ شیخ اعظم انصاری(ره)، آن فرزانه روزگار، با رعایت ادب، مطالب ایشان را در بحث ولایت مطلقة فقیه در حد بضاعت خود، مورد بررسی قرار دادیم و ملاحظاتی را که لازم می‌دانستیم، در این مقاله به رشته تحریر درآوردیم.

به نظر می‌رسد که شیخ اعظم انصاری(ره)، عزم چندان جدی برای نوشتن بحث ولایت فقیه در کتاب «مکاسب»، نداشته است؛ زیرا علی‌رغم این‌که سایر مطالب این کتاب را با قلم خود نوشته است و به‌خوبی نشان می‌دهد که تمام تحلیل‌ها و تفسیرهای واقع در آن، محصول تراوشات قلمی ایشان است، امّا در ابتدای مبحث ولایت فقیه این کتاب، بیان می‌دارد که این بحث را به تقاضای شاگردان و حاضران در مجلس شروع کردم (انصاری، 1425ق، ج3، ص545) و از طرفی دقّت در مطالب مبحث ولایت فقیه کتاب مکاسب، نشان می‌دهد که مطالب آن بیشتر شبیه تقریرات شیخ اعظم می‌باشد تا


 

|7|

تراوشات قلمی او و درست است که تقریرات، حاصل تفکّرات استاد آن درس می‌باشد، ولی در هر صورت، ارزش آن با نوشته‌های قلمی آن استاد برابری نمی‌کند.

شیخ اعظم انصاری(ره) در مبحث ولایت فقیه کتاب مکاسب، تقریباً آن طریقه   علمی و نقادّی خود را کنار گذاشته و از روایات پیرامون ولایت فقیه به‌سادگی گذشته است. دلیل این سخن آن است که در ابواب دیگر، روایات را آن قدر، بررسی و بالا و پایین می‌نماید که هیچ نکته مبهمی باقی نمی‌ماند و در نهایت، نتیجه خود را از آن روایت استنباط می‌‌کند؛ مثلاً در باب استصحاب، تمام احتمالات را در باره دلالت روایات بررسی می‌کند و آنها را مورد نقض و ابرام قرار می‌دهد و سرانجام، بیان می‌دارد، آن روایاتی که سند درستی ندارند و آنها که سند سالم و صحیحی دارند، دلالت درستی بر استصحاب ندارند و بالأخره شیخ اعظم انصاری(ره) از طریق تجابر و تعاضد روایات، استصحاب را اثبات می‌نماید (همان، ص71). نتیجه این‌که؛ مثلاً در باب استصحاب، تمام دقت‌های علمی خود را به‌کار برده است و از هیچ کوششی در استنباط مطلب دریغ نورزیده است. همین‌طور اگر شیخ اعظم، تصمیم جدّی و انگیزه قوی داشت که در بارة حکومت و ولایت فقیه قلم بزند، قطعاً فقط در بارة حدیث شریف «مجاری الامور و الاحکام بید العلماء...» (حرّانی، 1402ق، ص242) که از امام حسین7 نقل شده است، یک رساله می‌نوشت و به تمام احتمالات و فرضیه‌های مختلف مأخوذ از این حدیث شریف اشاره می‌کرد و آنها را مورد نقض و ابرام قرار می‌داد؛ همان‌طور که در باب استصحاب، در باره حدیث «لاتنقض الیقین بالشک»، یک رساله کامل نوشته است.

نظریة شیخ اعظم انصاری(ره)

شیخ اعظم انصاری(ره) ولایت فقیه را به تبعیت از ولایت معصومین(ع) به دو بخش تقسیم می‌نماید (انصاری، 1425ق، ج3، ص546): یک بخش این‌که فقیهان به‌طور مستقل ادارة جامعه را به‌دست گیرند و عزل و نصب نیروهای لشگری و کشوری را عهده‌دار شوند و بخش دیگر این‌که به‌طور مستقل وارد امور نشوند، بلکه باید نیروهای


 

|8|

لشگری و کشوری زیر نظر ولایت فقیه و با نظارت او کارها را به‌عهده گیرند و بدون رضایت ولی فقیه، حق اقدام به کاری را ندارند. شیخ اعظم انصاری(ره)، هر دو بخش را برای معصومین(ع) می‌پذیرد، ولی بخش اوّل را برای فقیهان نمی‌پذیرد؛ یعنی در واقع، بیان می‌دارد؛ اگرچه باید نیروهای لشگری و کشوری با نظارت و زیر نظر ولی فقیه کارها را انجام بدهند، ولی تشکیل حکومت به‌طور مستقل و به‌طور مستقیم، برای فقیه جعل نشده است (همان، ص۵۴۶). شیخ اعظم انصاری احادیث «و اما الحوادث الواقعة...» (صدوق، 1382، ج2، ص238) و «مجاری الامور بید العلماء...» و «اللهم ارحم خلفائی من بعدی...» (صدوق، 1385، ج2، ص37) را مطرح نموده و بیان می‌دارد، این احادیث در صدد بیان وظیفه فقیهان و بیان احکام شرعی می‌باشند و مفهوم این روایات با نهاد حکومت و ولایت، ارتباطی ندارد. ایشان معتقد است که دلالت این اخبار، آن‌چنان عمومیتی ندارند که مسائل حکومتی، لشگری و کشوری را در برگیرند و ولایت مطلقه را برای فقیه ثابت نمایند.

قابل ذکر است؛ اگرچه شیخ اعظم انصاری(ره) ولایت مطلقه فقیه را برنتافته است، اما ولایت فقیه را به‌طور مطلق رد نکرده است. او بیان می‌دارد که اداره و ایجاد حکومت به‌طور مستقل، برای فقیه جعل نشده است، ولی کلیه مقامات لشگری و کشوری باید با رضایت و اذن فقیه، به امر کشورداری مبادرت ورزند و بدون رضایت او دخالت در امور کشور جایز و نافذ نیست.

نقد و بررسی نظریة شیخ اعظم در تفکیک حجیت حدیث شریف«و اما الحوادث الواقعه...»    

شیخ اعظم انصاری(ره) در حدیث شریف «و امّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم...» (صدوق، 1382، ج2، ص238)، بین اطلاق حجّیت بر امام زمان و اطلاق حجّیت بر فقیهان، تفکیک قائل می‌شود و می‌فرماید این حدیث، ولایت مطلقه معصومین(ع) را ثابت می‌نماید (انصاری، 1425ق، ج3، ص547)، ولی ولایت مطلقه فقیهان را ثابت نمی‌کند. در واقع حجیت امام زمان(ع) را به‌طور مطلق و در تمام امور با استفاده از این حدیث قبول می‌کند، اما


 

|9|

بیان می‌دارد که این حدیث، دلالت بر ولایت مطلقه فقیهان نمی‌کند و منظور از حجت‌بودن فقیهان در این روایت را، فقط حجّیت در تبلیغ احکام شرعی می‌داند و ولایت آنان را در تصرّفات حکومتی و مالی، از شمول این روایت خارج می‌نماید (همان، ص553). در رابطه با این استنباط شیخ اعظم، بیان می‌داریم که در این حدیث شریف، بین اطلاق حجیّت بر امام زمان و بین اطلاق حجیت بر فقیهان، هیچ فرقی وجود نداشته و دلیلی بر تفکیک این دو از یکدیگر در این روایت وجود ندارد و فقط فرق آنها در اضافه‌شدن است که حجّیت فقیهان به نفس مقدس امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» و حجیت امام زمان به خداوند اضافه شده است و اضافة این‌چنینی، سبب دوگانگی در معنا نمی‌گردد. در نتیجه، حجیت امام زمان(ع) را بر هر معنا حمل کردیم، همان معنا را هم باید در باره فقیهان اعمال نماییم و از آن‌جا که بر طبق سیاق این حدیث، مفهوم و معنای حجیّت امام زمان و حجیّت فقیهان یکی است، همان ولایتی که برای امام(ع) استنباط می‌گردد، برای فقیهان نیز استنباط و اطلاق می‌گردد و این حدیث شریف، بیان‌گر این است که فقیه هم مثل امام(ع)، کلیه امور حکومتی؛ اعم از کشوری و لشگری را به‌عهده می‌گیرد و سیاست خود را در مسائل اجتماعی، در قراردادها، تعهدات، ایقاعات، امنیّت شهرها، مسائل مستحدثه، احکام تکلیفی و احکام وضعی اعمال می‌نماید. ذکر این نکته لازم است که کلمه «الحوادث» که در این حدیث شریف آمده است، محلّی به «الف و لام» عموم بوده در نتیجه بر طبق جریان اصالت عموم، از آن عموم استغراقی استفاده می‌شود و تمام حوادثی را که در بالا به آنها اشاره گردید، در بر می‌گیرد و همان‌طور که نفوذ حکومت امام(ع) را در تمام حوادث ثابت می‌کند، نفوذ حکومت فقیه را نیز در کلیة این حوادث ثابت خواهد کرد.

نقد و بررسی نظریة شیخ اعظم(ع) پیرامون حدیث شریف «مجاری الامور...»

شیخ اعظم انصاری(ره) در کتاب مکاسب، حدیث «مجاری الامور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه» را نقل می‌کند (همان، ص551) و سپس نتیجه می‌گیرد که


 

|10|

این حدیث، در صدد بیان این است که فقیهان، احکام شرعی را نقل و بیان نمایند (همان، ص553) و دلالتی بر ولایت فقیه ندارد.

در پاسخ شیخ اعظم انصاری(ره) بیان می‌داریم:

اوّلاً: شیخ اعظم، حدیث را به‌طور کامل نقل ننموده است و کلمه «احکام» که نقش اساسی در معنای حدیث دارد، از آن ساقط شده است. در واقع این حدیث، به‌صورت «مجاری الامور و الاحکام بید العلماء...» از امام حسین(ع) نقل گردیده است. همان‌طور که در مطلب بعدی توضیح خواهیم داد، منظور از «امور»، تمام مسائل؛ اعم از حکومتی و غیر حکومتی که اداره جامعه و زندگی مردم به آنها بستگی دارد می‌باشد و منظور از «احکام»، همان احکام شرعی است. پس حدیث، فقط در مقام بیان احکام شرعی نیست.

ثانیاً: با قراردادن کلمه «الامور» و «الاحکام» در کنار هم، معلوم می‌گردد که بین معنای این دو مغایرت وجود دارد و ما نمی‌توانیم همان معنا و مفهومی را که از کلمة «الاحکام» برداشت می‌کنیم بر کلمه «امور» حمل کنیم و بگوییم هر دو به‌صورت مترادف به‌کار رفته‌اند.

ثالثاً: کلمة «امور» جمع بوده و مفرد آن «امر» می‌باشد و به معنای اسم مصدری بوده و منظور، همان فعل و کار می‌باشد و آن «امر»ی که دارای معنای حدثی است و معنای مصدری دارد که به معنای طلب می‌باشد و جمع آن «اوامر» است. قابل ذکر است که «امر» به معنای اسم مصدری، قابل اشتقاق نیست، ولی «امر» به معنای مصدری قابل اشتقاق می‌باشد (مظفر، 1403ق، ج1، ص58). پس اگر در حدیث شریف، اصطلاح «مجاری الاوامر» آمده بود، در این صورت می‌توانستیم آن را با کلمه «احکام» مترادف و هم‌معنا بگیریم؛ زیرا منظور از «احکام» هم همان دستورات الهی و شرعی می‌باشد. پس اکنون که «امور» از نظر معنا با «احکام» فرق دارد و نمی‌توان حدیث شریف «مجاری‌الامور و الاحکام» را فقط به معنای احکام شرعی گرفت و بیان داشت که منظور حدیث، این است که وظیفه علماء و فقیهان بیان احکام شرعی می‌باشد، بلکه منظور حدیث شریف، این است که تمام مسائل؛ اعم از حکومتی و غیر حکومتی که ادارة جامعه و زندگی مردم به آنها بستگی دارد و اجرای حدود و عزل و نصب نیروهای


 

|11|

لشگری و کشوری، دستور صلح و جنگ و تأمین امنیت مردم و نظارت بر اجرای احکام شرعی، همه به دست فقیهان می‌باشد، پس وظیفه ولی فقیه است که عهده‌دار این امور باشد.

رابعاً: اینکه در ذیل حدیث آمده است «... الأمنا علی حلاله و حرامه»، این فقره بدان معنا نیست که وظیفه فقیهان و علماء، فقط این است که حلال و حرام خدا را بیان نمایند، بلکه صفت فقیهانی را که باید عهده‌دار مسائل حکومتی و لشگری و کشوری باشند، بیان می‌کند و می‌فرماید این عالمان و فقیهان، افرادی هستند که حلال و حرام خدا را خوب می‌دانند و امام حسین(ع) از کلمة «امناء» استفاده کرده است و خواسته است بفهماند که اینها، امین احکام الهی هستند و امین، کسی است که کالای مورد امانت را همان‌طور که هست به صاحبش برگرداند، فقیهان هم چون علم به احکام الهی دارند، احکام خداوند متعال را در مسائل اجرایی و حکومتی همان‌طور که هست پیاده می‌نمایند و امانت را رعایت می‌‌کنند. این‌که در حدیث آمده است: «... الأمناء علی حلاله و حرامه»؛ یعنی سررشته مسائل زندگی مردم مسلمان باید به‌دست فقیهان باشد؛ زیرا آنان از حلال و حرام خدا، آگاه هستند و اگر شخصی دیگر غیر از فقیه، عهده‌دار این مسائل و امور گردد، ممکن است در اثر ناآگاهی، به‌جای حرام خدا، حلال خدا را اعمال نماید و به‌جای حلال خدا، حرام خدا را به‌کار ببندد، در این‌ صورت، این شخص، چه در اثر آگاهی و چه در اثر جهل ، ادای امانت نکرده است.

فرض کنید امام(ع) بفرماید: «زمام امور بیمارستان را باید به‌دست پزشکان سپرد، همان پزشکانی که در کار خود خبره هستند و انسان بیمار را از سالم تشخیص می‌دهند». آیا کسی با شنیدن یا دیدن این عبارت، این‌گونه برداشت می‌کند که امام(ع) خواسته است پزشکان فقط به کار طبابت مشغول باشند و کار دیگر نکنند یا این‌که با دیدن یا شنیدن این عبارت، این‌گونه برداشت می‌شود که امام(ع) می‌فرماید مدیریت بیمارستان‌ها را باید به‌دست پزشکانی سپرد که متخصص واقعی بوده و بیمارشناس باشند؟ البته که باید پزشکان متخصص واقعی باشند؛ زیرا اگر پزشکی از سواد و علم کافی برخوردار نباشد و در عین حال، مدیریت بیمارستان را به‌عهده بگیرد، در این


 

|12|

صورت، بخش‌های بیمارستان به‌هم می‌ریزد؛ قادر نیست هر پزشکی را به بخش خودش هدایت کند. پس اگر فقط امام(ع) می‌خواست وظیفه «علماء» را از جهت بیان احکام شرعی بفرماید، همان عبارت «مجاری الامور و الاحکام بید العلماء» هم کافی بود؛ زیرا در دل کلمه «العلماء»، بیان و توضیح احکام شرعی نهفته است و دیگر لزومی نداشت که «... الأمناء علی حلاله و حرامه» را بیان کند. این‌که امام(ع) این قید را آورده است، خواسته است یک وظیفه از وظایف علما و فقیهان را متذکر گردد که در مفهوم کلمة «علماء» نیست و در عین حال، لازمه آن، عالم‌بودن به حرام و حلال خدا است و آن همان برعهده‌گرفتن سررشته امور زندگی مردم مسلمان است که مدیر آن باید دارای تقوی و علم و امانت باشد.

نقد و بررسی تفسیر خلافت در حدیث شریف «اللهم ارحم خلفائی...»

شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از نقل حدیث رسول خدا(ص): «اللهم ارحم خلفائی ...»،  می‌فرماید رسول خدا(ص) در این حدیث، وظایف شرعی فقیهان را بیان می‌دارد و اشاره‌ای به مسائل حکومتی و ولایت فقیه ندارد (انصاری، 1425ق، ج3، ص553). در پاسخ این نظریة شیخ اعظم انصاری(ره) بیان می‌داریم که در این حدیث شریف، «خلافت» اطلاق دارد و مقتضای جریان مقدمات حکمت این است که آن حضرت در مقام بیان تمام مقصود خود بوده است و اگر می‌خواست شأن خاصی از فقیهان را مورد نظر قرار دهد، آن را بیان می‌کرد و اکنون که خلافت را به‌طور مطلق بیان کرده است، پس منظور حضرت، شأن خاصی از خلافت، مثل قضاوت یا افتاء و یا بیان احکام شرعی نبوده است؛ بلکه تمام شؤون خلافت از جمله مسائل حکومتی و ولایت مطلقه را مّد نظر داشته است و اگر در آخر حدیث، در جواب سؤال‌کننده که از آن حضرت می‌پرسد خلفا و جانشینان شما چه کسانی هستند که بر آنها رحمت می‌فرستی؟ که حضرت در جواب می‌فرماید: «الّذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی»، باید دانست که این جواب و این عبارت، به اطلاق کلمة«خلافت» قید نمی‌زند و صلاحیّت قیدزدن را هم ندارد؛ زیرا سائل از خلفایی که رسول خدا(ص) به آنها رحمت فرستاده


 

|13|

و از آنها به نیکی یاد کرده است، می‌پرسد و حضرت در جواب می‌فرماید: «هر کس صلاحیت جانشینی این‌جانب و صلاحیت مورد رحمت‌قرارگرفتن از طرف این‌جانب را به عنوان جانشینی ندارد، مگر این‌که از علوم من بهره‌ای برده باشد تا بتواند روش و مرام او شباهتی به روش و مرام من داشته باشد و به سنت من آگاهی داشته باشد».

حکومت؛ حکمت خداوند متعال

 شیخ اعظم انصاری(ره) در کتاب مکاسب، ولایت فقیه را به‌طور مطلق رد نکرده است، ایشان ولایت فقیه را به تبعیت از ولایت معصومین(ع)، به دو بخش تقسیم می‌نماید: (همان، ص546) یک بخش این‌که به‌طور مستقل ادارة جامعه را به‌دست گیرند و عزل و نصب نیروهای لشگری و کشوری را عهده‌دار شوند و بخش دیگر این‌که به‌طور مستقل وارد امور نشوند؛ بلکه نیروهای لشگری و کشوری باید زیر نظر ولایت فقیه و با نظارت او کارها را به‌عهده گیرند و بدون رضایت ولی فقیه، حق اقدام به کاری را ندارند.

شیخ اعظم انصاری(ره) هر دو بخش را برای معصومین(ع) می‌پذیرد، ولی بخش اوّل را برای فقیهان نمی‌پذیرد؛ یعنی در واقع بیان می‌دارد: اگرچه نیروهای لشگری و کشوری باید با نظارت و زیر نظر ولی فقیه کارها را انجام بدهند، ولی تشکیل حکومت، به‌طور مستقل و مستقیم برای فقیه جعل نشده است (همان). در واقع بر فقیه واجب نیست که اقدام به تشکیل حکومت نماید. از بیان شیخ اعظم این‌گونه استفاده می‌شود که فقیهان، نه این‌که قادر به تشکیل حکومت نیستند، بلکه تشکیل و ایجاد حکومت برای آنان از طرف شارع جعل نشده است. در هر صورت، ایشان این جعلیّت را از ادّله به‌دست نمی‌آورد. اکنون سؤال ما از شیخ اعظم این است که اگر حکومت برای فقیهان عادل، مدیر و مدبر جعل نشده است، پس برای چه کسانی جعل شده است؟ آیا می‌توان ادارة امور مردم را به امان خدا رها کرد؟ آیا منظور شیخ اعظم این است که حکومت باید از طریق قرارداد اجتماعی و دموکراسی اداره گردد؟ قطعاً هرگز در ذهن شیخ اعظم انصاری(ره) این مطالب نبوده است و اصولاً شیخ اعظم، قائل به این نیست که مردم


 

|14|

بتوانند برای شخصی جعل حکومت نمایند. وقتی که خداوند متعال حکومت را فقط برای معصومین(ع) جعل کرده است و حکومت و ولایت مطلقه برای فقیهان جعل نشده باشد، چگونه برای غیر فقیه جعل حکومت می‌شود؟ بر طبق نظر شیخ انصاری، وقتی خداوند متعال برای فقیه، جعل حکومت ننموده است، مردم چگونه می‌توانند برای غیر فقیه، جعل حکومت نموده و به او ولایت بدهند؟ خلاصه این‌که در برابر این سؤالات، شیخ اعظم انصاری و تابعان او چه جوابی دارند؟ اگر از آنها پرسیده شود حال که حکومت برای فقیهان جعل نشده است، پس جریان حکومت، بعد از معصومین چه می‌شود؟ آیا در پاسخ می‌توان گفت همان‌طور که از وجود مقدس امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» محروم شده‌ایم، چه اشکالی دارد از حکومت هم محروم شویم؟ آیا می‌شود که اجرای دستورات قرآن، سنّت و اجرای حدود و تعزیرات را در زمان غیبت امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» تعطیل کرد؟ پاسخ تمام این سؤالات را خود وجود شریف امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» داده است و فرموده است در زمان غیبت من، در حوادث و مسائلی که با آن روبرو هستید، به فقیهان که حجت من هستند و من هم حجت خداوند متعال بر روی زمین هستم، مراجعه فرمایید (صدوق، 1382، ج2، ص238) که یکی از مصادیق این مسائل و حوادث همان تشکیل و ایجاد حکومت است. در حدیث دیگری که «فضل بن شاذان» از امام رضا(ع) نقل می‌کند، آن امام عزیز، در علت این‌که چرا مردم به امام(ع) احتیاج دارند، فرمود: «هیچ دسته و گروهی از مردم وجود ندارند که به زندگی خود ادامه بدهند الا این‌که دارای رئیس و قیّمی باشند و مردم در امور دین و دنیا به آن احتیاج داشته باشند و مطابق حکمت خداوند متعال نیست که مردم را بدون کسی که به آن نیاز داشته باشند رها نماید» (صدوق،‌ 1385، ص253). بر طبق این حدیث شریف، مردم بدون حکومت رها نشده‌اند و مقتضای عقل و حکمت این است که با همان ملاک و مناطی که امام(ع) در این حدیث فرموده‌اند، نمی‌توان در زمان غیبت معصوم(ع)، حکومت را تعطیل اعلام نمود. هم‌چنین مقتضای عقل و حکمت این است که نزدیک‌ترین اشخاص به امام(ع)، از نظر فکری و علمی، اداره حکومت را در زمان غیبت به‌عهده بگیرند؛ هم‌چنان‌که امام


 

|15|

زمان«عجل الله تعالی فرجه الشریف» در حدیث حوادث واقعه، آن اشخاص را مشخص نموده است.

نقد و بررسی نظریه تخصیص اکثر در کلام شیخ اعظم;

شیخ اعظم انصاری(ره) اخبار مربوط به ولایت فقیه را نقل می‌کند و بیان می‌دارد که این اخبار در مقام بیان وظیفه فقیهان هستند؛ از آن جهت که وظیفه آنها بیان احکام شرعی می‌باشد و دلالت این اخبار آن‌چنان عمومیتی ندارد که مسائل حکومتی، لشگری و کشوری را در بر بگیرد و ولایت بر اموال و انفس را برای فقیه ثابت نمی‌کند. بعد از بیان این مطلب، می‌گوید اگر هم قبول کنیم که این اخبار عمومیت دارند و دلالت بر ولایت مطلقه فقیه می‌کنند، باید از این ظهور و دلالت دست بر داریم و آنها را بر همان احکام شرعی حمل نماییم؛ زیرا اگر از ظاهر آنها دست بر نداریم و بگوییم دلالت بر ولایت مطلقه فقیه می‌نمایند، تخصیص اکثر لازم می‌آید و اکثر افراد عام از آن خارج می‌شوند و تخصیص اکثر هم پسندیده نیست. در توجیه این مطلب که بیشتر افراد عام از آن خارج می‌شوند، می‌گوید ما می‌بینیم فقیهان بر اموال و مسائل حکومتی، لشگری و کشوری، هیچ‌گونه تسلطی ندارند، بلکه موارد بسیار کمی وجود دارد که به آنها حق تصّرف داده شده است؛ مثلاً در اموال قُصّر و غیّب می‌توانند تصرف کنند و اداره اموال غایبین و محجورین را به‌عهده گیرند (انصاری، 1425ق، ج3، ص553).

در پاسخ این برداشت شیخ اعظم انصاری(ره) بیان می‌داریم که ظاهراً منشأ این نظریة شیخ، آن است که این بزرگوار، نگاه حکومتی نداشته است و در ذهن او خطور نمی‌کرده است که یک فقیه بتواند «بسط ید» پیدا کند و حکومت را به‌عهده بگیرد، بلکه به نحو قضیه خارجیه و آن‌چه که در خارج و در زمان خود شیخ اعظم، وجود داشته است، حکم نموده است. ایشان مشاهده می‌نموده است که در آن عصر، فقیهان در مسائل حکومتی دخالت ندارند و حاکمان ظالم هیچ‌گونه «بسط ید»ی برای فقیهان قائل نیستند. در نتیجه می‌فرماید اگر عمومیت دلالت ادلة ولایت فقیه را بپذیریم، تخصیص اکثر لازم می‌آید، ولی شیخ اعظم خود می‌داند که اگر ادلّة ولایت فقیه را پذیرفتیم و


 

|16|

دلالت آنها را بر «بسط ید» کامل دانستیم و قبول کردیم که بر طبق این دلایل برای فقیه، جعل حکومت گردیده است، دیگر مصادیق و مسائل خارجی در اصل آن نظریه، هیچ تأثیری ندارند؛ زیرا «بسط ید» فقیه در خارج، به عوامل گوناگونی بستگی دارد، باید زمینة اجرای ولایت و حکومت برای فقیه فراهم گردد و نمی‌توان گفت که چون هیچ فقیهی فعلاً از ولایت و حکومت برخوردار نیست، پس باید از این قانون دست برداشت. نکته دیگر این‌که، مگر ولایت فقیه به این است که بتواند اموال دیگران را از چنگ آنها در بیاورد یا دستور بدهد که دیگران زنانشان را طلاق بدهند یا دخترانشان را از روی اجبار شوهر بدهند؟ بلکه بسیاری از مسائل کشوری و لشگری وجود دارد که ولی فقیه می‌تواند در آنها دخالت کرده و امر و نهی نماید که اهمّیت آنها از مسائل مالی و طلاق و ازدواج‌ها خیلی بالاتر است. این‌که مرسوم شده است که می‌گویند اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه بشویم و اگر ولی فقیه دستور داد که زن خود را طلاق بده باید طلاق بدهد، این مطلب در واقع از طرف کسانی مطرح می‌شود که می‌خواهند ولایت فقیه را کم اهمّیت جلوه دهند و الّا آیا تعیین فرماندهی جنگ از دستور طلاق‌دادن یک زن، مهم‌تر نیست؟ پیدا است که اگر بگویند: «اگر دلایل ولایت فقیه را بپذیریم، ولی فقیه باید فرماندهی کل قوا را به‌دست بگیرد، باید دستور صلح و جنگ بدهد». در این صورت، مخاطب بی‌کینه و عناد خوشحال می‌شود و می‌گوید چه‌بهتر که یک فقیه عادل این دستورات را بدهد، ولی خصم هرگز این مثال‌ها را نمی‌زند، بلکه ذهن مخاطب را متوجه چیزی می‌کند که روی آن حساسیت دارد و فوری مبحث طلاق زن و گرفتن اموال مردم را مطرح می‌کند؛ البته ناگفته نگذاریم که در جای خودش ثابت شده است که حاکم می‌تواند زن شخص دیگر را هم طلاق بدهد یا این‌که او را وادار به طلاق‌دادن بنماید که در قانون مدنی (ماده1130) و در کتاب‌های فقهی (مفید، 1417ق، ص519؛ علامّه حلّی، 1419ق، ج3، ص122؛ شهید ثانی، 1425ق، ج9، ص16؛ ابن برّاج، 1406ق، ج2، ص338؛ فاضل هندی، 1422ق، ج8، ص125؛ بحرانی، 1413ق، ج25، ص427) موارد و شرایط آن مشخص گردیده است.


 

|17|

نقد و بررسی خرط‌القتاد و صعوبت اثبات ولایت مطلقه فقیه

شیخ اعظم انصاری(ره) بعد از بیان این‌که روایات مربوط به ولایت فقیه، وظیفه فقیهان را از جهت احکام شرعی بیان می‌کنند و در مقام بیان مطلق از فقیه نیستند، برای نشان‌دادن سختی و صعوبت اثبات ولایت مطلقه فقیه، تعبیر «دونه خرط‌القتاد» را به‌کار می‌برد (انصاری، 1425ق، ج3، ص553) و با این اصطلاح می‌خواهد به مخاطب القاء نماید که استنباط ولایت مطلقه فقیه از روایات، مشکل، بلکه غیر ممکن است.

ولی ما در این‌جا مطالبی را بیان می‌کنیم که نشان می‌دهد اثبات ولایت مطلقه فقیه چندان هم مشکل نیست و بسیاری از فقیهان، (مراغی، 1388، ج3، ص176؛ نراقی، 1417ق، ص529؛ نجفی، 1366، ج16، ص178؛ بحرالعلوم، 1403ق، ج3، ص234؛ محقق کرکی، 1409ق، ج1، ص142) ولایت عامّه فقیه را پذیرفته‌اند و بر طبق اعتراف خود شیخ، ولایت مطلقه فقیه، نظریه مشهور بین فقیهان است (انصاری، 1425ق، ج3، ص553). مطالب مورد نظر، عبارتند از :

اوّلاً: شیخ اعظم انصاری(ره) ولایت فقیهان را به‌طور مطلق رّد نکرده است، بلکه اجمالاً ولایت فقیه را پذیرفته است؛ زیرا ایشان ولایت فقیه را به دو بخش تقسیم می‌نماید:

بخش اول: آن‌جا که کلّیه امورات حکومتی، لشگری و کشوری در دست فقیه باشد، ایجاد و ادارة حکومت از طرف شارع برای او جعل شده باشد، عزل و نصب کلیه افراد و مقامات به‌دست او باشد.

بخش دوّم: اداره و ایجاد حکومت، به‌طور مستقل برای او جعل نشده است، ولی کلیه مقامات لشگری و کشوری باید با رضایت و اذن او به امر کشورداری مبادرت نمایند و بدون رضایت او دخالت در امور کشور جایز و نافذ نیست.

شیخ اعظم، مورد دوّم را برای فقیه پذیرفته و آن را حق او می‌داند و دلایل خود را مطرح نموده و به‌طور قاطع از این نوع ولایت دفاع می‌نماید، امّا دلالت روایات و سایر ادلّه را برای اثبات بخش اوّل کافی نمی‌داند و تعبیر «دونه خرط‌القتاد» را هم برای اثبات سختی و صعوبت همان بخش اول بیان می‌دارد.  


 

|18|

ثانیاً: شیخ اعظم انصاری(ره) با وجود آن‌که تعبیر«دونه خرط‌القتاد» را به‌کار می‌برد، ولی راه را برای اثبات ولایت مطلقه فقیه سدّ نمی‌کند و در همان مبحث کتاب مکاسب بیان می‌دارد: «لو ثبتت ادلّة النیابة عموما تمّ ما ذکر» (همان، ص558). منظور او از این عبارت این است که اگر بتوانیم از روایاتی که پیرامون ولایت فقیه وارد شده‌اند نیابت فقیه از امام(ع) را در تمام موارد ثابت کنیم، ولایت مطلقه فقیه ثابت می‌شود. این کلام شیخ اعظم انصاری(ره)، مشعر به این است که امکان اثبات ولایت مطلقه فقیه وجود دارد.

ثالثاً: شیخ اعظم انصاری(ره)، ولایت مطلقه فقیه را مطابق با حکم مشهور فقیهان می‌داند و بیان می‌دارد: «لکن المسألة لا تخلو عن اشکال وان کان الحکم به مشهوریاً» (همان، ص557) و در جایی دیگر از زبان «جمال‌المحققین» بیان می‌دارد: «انّ المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نوّاب الامام(ع)» (همان، ص559؛ شهید ثانی، 1425ق، ج2، ص183).

رابعاً: تعارض زیادی در عبارات شیخ که پیرامون عدم اثبات ولایت مطلقه فقیه آمده است وجود دارد. در یک جا بیان می‌دارد که ما «جزم» داریم که روایات پیرامون ولایت فقیه، اشاره به وظایف فقیهان از جهت حکم شرعی دارند (انصاری، 1425ق، ج3، ص553) و در جای دیگر بیان می‌دارد که ما «شک» داریم (همان، ص559) و در عبارتی دیگر می‌فرمایند: «لا یخلو عن وهن ادلته» (همان). او با این عبارت، دلالت ادلّه را موهون می‌داند و در جای دیگر امکان اثبات ولایت مطلقه فقیه را جایز می‌شمرد «لو ثبتت ادلة النیابة عموماً تمّ ما ذکر» (همان، ص558).

خامساً: شیخ اعظم انصاری(ره)، استنباط سایر فقیهان را در بارة ولایت عامّه و ولایت مطلقه «تخیّل» شمرده است (همان، ص551) و حال آن‌که اعتراف می‌کند که حکم به ولایت عامّه فقیه، حکمی مشهور است (همان، ص557). در هر صورت، شیخ اعظم انصاری(ره)، ولایت عامّه را که سایر فقیهان از «مسلّمات» می‌دانند (نراقی، 1417ق، ص536)، «خرط‌القتاد» می‌داند (انصاری، 1425ق، ج3، ص553) و این برداشت را تخیّلی بیش نمی‌شمرد! (همان، ص551). شیخ اعظم اعتراف می‌کند که اگر در روایت


 

|19|

«السلطان ولی من لاولّی له»، منظور از «سلطان» فقیه باشد، این حدیث دلالت بر ولایت عامّه فقیهان می‌نماید (همان، ص559)، ولی در عین حال، به جهت تردیدی که در مصداق کلمة «سلطان» دارد و آن را مخصوص معصوم(ع) می‌داند، اثبات این ولایت را «خرط‌القتاد» می‌داند و حال آن‌که بسیاری از فقیهان، منظور از «سلطان» در این روایت را فقیه دانسته‌اند (نجفی، 1366، ج3، ص9؛ علامة حلی، 1419ق، ج3، ص122؛ محقق حلی، 1403ق، ج3، ص12؛ سلّار، 1414ق، ص261).

سادساً: به‌نظر می‌رسد شیخ اعظم انصاری(ره)، مباحث نظری را با آن‌چه‌که در خارج اتفاق می‌افتد، در هم آمیخته است و نتیجه خود را گرفته است؛ با این بیان که شیخ اعظم انصاری(ره) می‌فرماید چون در عالم خارج، فقیهان ولایت عامّه ندارند و برای اجرای ولایت عامّة فقیهان، مصادیق بسیار کمی یافت می‌شود، پس باید از عمومّیت این قاعده دست برداریم و از ظاهر اخبار و روایات، حتی اگر ولایت مستقل و ولایت مطلقه فقیه را هم شامل شوند، صرف‌نظر نماییم(انصاری، 1425ق، ج3، ص553). امّا شیخ اعظم انصاری(ره)، خیلی خوب می‌داند که گاهی اوقات ممکن است برای مباحث نظری و برای بعضی از قوانین، در خارج مصداقی یافت نشود یا مصادیق بسیار کمی وجود داشته باشد؛ مثلاً وقتی که مجلس تصویب می‌کند که افراد هیجده‌ساله باید به سربازی بروند، لازمة این مصوبه این نیست که هم‌اکنون باید افراد ذکور هیجده‌ساله زیادی در جامعه وجود داشته باشد و یا این‌که لازمة این قانون این نیست که اگر روزی با کمبود مصداق روبرو شد ، آن قانون باطل گردد. نتیجه این‌که، اگر جامعة آن روز به جهت ظلم ظالمان اجازه «بسط ید» فقیه را نمی‌داد، این نباید تأثیری در اصل اندیشه ولایت فقیه یا برداشت ما از دلایل و روایات پیرامون ولایت فقیه داشته باشد.

اطلاق و عموم اخبار و روایات در باره وظایف فقیه

شیخ اعظم انصاری(ره)، با استفاده از مقبولة عمر بن حنظله که امام(ع) فرموده است: «قد جعلته حاکماً» (حرّ عاملی، 1402ق، ج27، ص136) بیان می‌دارد که در امور عامّه و


 

|20|

در بسیاری از تصّرفات، باید به فقیه مراجعه کرد و بدون اذن و رضایت او این تصرّفات، هیچ‌گونه وجه شرعی ندارند (انصاری، 1425ق، ج3، ص555). هم‌چنین با استفاده از حدیث شریف «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» همین نتیجه را می‌گیرد (همان) و بیان می‌دارد که در امور و مسائلی که از نظر عرف یا عقل و یا شرع باید به رئیس و بالاتر مراجعه کرد، در این‌گونه امور نیز باید به فقیه مراجعه نمود و بر طبق نظر او عمل کرد. همان‌طور که بیان کردیم، شیخ اعظم انصاری(ره)، ولایت فقیه را به دو بخش تقسیم می‌کند و بخش اوّل را شامل ولایت مطلقه فقیه می‌داند که برای فقیه جعل حکومت شده است و او می‌تواند تشکیل حکومت دهد و مقامات لشگری و کشوری را عزل و نصب نماید و بخش دوّم که برای فقیه، ایجاد حکومت جعل نگردیده است، اما کلیة امور کشوری و سایر تصرفات، باید با اذن و اجازه و رضایت او و در واقع زیر نظر او انجام گیرد. از نظر شیخ اعظم انصاری(ره) روایاتی را که در بالا به آنها اشاره کردیم، فقط ولایت فقیه به معنای دوّم را در بر می‌گیرند و ناظر به معنای اوّل نیستند. اکنون سؤال این است که شیخ اعظم انصاری(ره) بر این مدّعای خودش که قائل به تفصیل می‌شود و روایات بالا را منحصر به بخش دوّم می‌داند و می‌فرماید بخش اوّل را شامل نمی‌شوند، چه مدرک و دلیلی ارائه می‌دهد؟ و حال آن‌که اطلاق و عموم این روایات، عکس فرمودة شیخ را گواهی می‌دهند و وظایف فقیه را به‌طور مطلق بیان کرده‌اند و همان‌طور که در مباحث پیشین بیان کردیم، هر دو بخش، در دامنة این روایت می‌گنجند. پس شیخ اعظم انصاری، چگونه آنها را حمل بر مدّعا و معنای دوّم کرده است؟

دائمی‌بودن و تعطیل‌نشدن کارهای خیر و معروف

شیخ اعظم انصاری(ره) می‌فرمایند: اگر تحقق تمام کارهای معروف و تمام کارهای خیری را که شارع مقدّس در خارج می‌خواهد، مدّ نظر قرار دهیم، به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرند:

الف) افرادی که این اعمال و این کارها را انجام می‌دهند، توسط شارع معیّن


 

|21|

گردیده‌اند؛ مثلاً سرپرستی فرزند را باید پدر به‌عهده بگیرد و قضاوت و افتاء را باید علماء انجام بدهند.

ب) دسته‌ای دیگر از این کارها این‌گونه هستند که عوامل آنها مشخص نشده است و از طرفی این احتمال هم وجود دارد که این کار، باید زیر نظر فقیه انجام بگیرد. در این‌صورت، فقیه در ادله، تحقیق می‌کند و اگر از این ادله به‌دست آورد که خودش می‌تواند مسؤولیت را به‌طور مستقیم به‌عهده بگیرد یا این‌که برای خود نیابت تعیین نماید، این کار را انجام می‌دهد، امّا اگر از ادلّه به‌دست نیاورد که مسؤولیت آن کار برعهدۀ خودش باشد و احتمال بدهد که مسؤولیت آن کار برعهدة امام(ع) می‌باشد، در این ‌صورت، آن کار باید تعطیل گردد. ایشان در ادامه بیان می‌دارد: در این صورت، اگر اشکال شود که چگونه می‌توان کار خیر و معروف را تعطیل نمود؟ می‌فرماید در جواب می‌گوییم هیچ اشکالی ندارد. منافاتی هم ندارد که کار، معروف و خیر باشد، ولی ما از آن محروم گردیم؛ زیرا محروم‌بودن ما از آن جهت است که آن کار وابسته و مشروط به وجود امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» می‌باشد، مثل بسیاری از برکات که مشروط به وجود امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» است و ما از آنها محروم هستیم(همان، ص554). به نظر می‌رسد که پذیرفتن این نظریه شیخ اعظم انصاری(ره)، خیلی مشکل است. چگونه ممکن است وظیفه و کار خاص و خیری را که پاره‌ای از موارد هم ممکن است مسؤولیت سنگینی باشد، فقط به صرف این احتمال که وابسته به نظر معصوم(ع) است، تعطیل نماییم؟ درست است که ما از وجود شریف آن حجت خدا بی‌بهره هستیم و راه دسترسی به آن را نداریم، ولی وظیفه ما این است که به سنت و کلام و روش‌هایی که آن عزیز ارائه داده است، عمل نماییم و همان‌طور که فرموده است، در غیاب من «... فقیهان حجت من بر شما و من حجت خداوند متعال بر فقیهان هستم». همانطور که امام حسین(ع) فرموده است: «مجاری الامور و الاحکام بید العلماء...» (حرانی، 1420ق، ص242). پس درست است که ما از وجود شریف آن عزیزان بی‌بهره هستیم، ولی روش و راه و احادیث آن عزیزان همیشه توشه راه ما هستند و ما در غیبت وجودشان باید از احادیث و روش‌های ارائه‌شده از طرف آنها


 

|22|

استفاده کنیم. آیا درست است که بگوییم چون احتمال می‌دهیم باید حکومت زیر نظر معصوم(ع) اداره گردد، پس آن را رها کنیم و مردم را به خود واگذاریم و هر ظالم و هر طاغوتی که خواست بر مردم حکومت کند، ساکت بنشینیم و اگر یک فقیه تشکیل حکومت اسلامی داد و مردم از او حمایت کردند، خودمان را کنار بکشیم؟ قطعاً این چنین نیست. ما باید مناط و ملاک کار خیر و عمل معروف و ایجاد حکومت را به‌دست آوریم و بیان نماییم که امامان:، چه مصلحتی را در کار خیر و ایجاد حکومت، کشف کرده‌اند و ملاک و مصلحت این اعمال چه بوده است که در این صورت، وظیفه ما هم این است که در ایجاد آن ملاک و مصلحت بکوشیم و کار خیر و عمل معروف را حتی‌المقدور به‌منصة ظهور برسانیم. به‌عنوان مثال، امام رضا(ع) در توجیه این‌که مردم به امام احتیاج دارند، می‌فرماید: «مردم از هر گروه و هر فرقه‌ای که باشند، برای این‌که به حیات خود ادامه بدهند و امور دنیوی و دینی آنها اداره گردد، احتیاج به رئیس و حاکم دارند و از حکمت خداوند متعال این نیست که مردم را بدون حاکم و رئیس رها نماید (صدوق، 1385، ج2، ص253). اکنون می‌پرسیم آیا کارکرد و کاربرد این حدیث شریف فقط مخصوص و مشروط به حیات معصوم(ع) است؟ صرف‌نظر از این‌که آن معصومین بارها و بارها، چه به‌صورت تلویحی و چه به‌صورت تصریح، به وجود این ملاک و مناط برای بعد از خود اشاره کرده‌اند و در هر صورت، به‌قول مرحوم ایروانی (ایروانی، 1431ق، ج2، ص377)، اگر ما قبول کردیم که کار خیر، خیر است و حتماً شارع آن را از ما خواسته است، دلیلی برای تعطیلی آن نداریم، بلکه برعهده تمام مسلمین یا حداقل، فقیهان است که آن را انجام بدهند.

نقش کلمه «سلطان» در حدیث شریف«السلطان ولی من لا ولی له»

مرحوم نراقی، نبوی «السلطان ولّی من لاولّی له» را نقل می‌نماید(نراقی، 1417ق، ص534) و بیان می‌فرماید این روایت بر ولایت فقیه دلالت می‌نماید، امّا شیخ اعظم انصاری، می‌فرماید منظور از «السلطان» در این روایت، امام معصوم(ع) است و نتیجه


 

|23|

می‌گیرد که این روایت دلالت بر ولایت معصومین(ع) می‌کند و اگر بخواهیم از این روایت، ولایت مطلقه فقیه را استفاده کنیم، باید ابتدا از راه ادلة دیگر، نیابت فقیهان از امام(ع) را ثابت کنیم و سپس با استفاده از این روایت، ولایت مطلقه فقیه را بپذیریم (انصاری، 1425ق، ج3، ص559). در واقع ایشان می‌فرماید اگر نتوانیم نیابت عامّه فقیهان را ثابت کنیم، چون این روایت فقط شامل ولایت معصوم(ع) می‌شود، پس هیچ‌گونه دلالتی بر ولایت فقیه ندارد.

بعید است که منظور از «السلطان» در روایت فوق‌الذکر فقط امام(ع) باشد، خصوصاً این‌که مرحوم مراغی آن را به‌صورت «انّ العلماء اولیاء من لا ولّی له» نقل می‌کند (مراغی، 1388، ج2، ص570) و بسیاری از فقیهان بیان داشته‌اند که منظور از کلمة «السلطان»، اعم از معصوم(ع) و فقیه می‌باشد (نجفی، 1366، ج32، ص9؛ محقق حلّی، 1403ق، ج3، ص12؛ علامه حلّی، 1419ق، ج3، ص122)؛ البته به نظر می‌رسد که شیخ اعظم انصاری هم در مطالب بعدی، از این نظریه، عدول نموده و کلمة «السلطان» را اعم از معصوم و فقیه دانسته است؛ زیرا بیان می‌دارد که دلالت روایت «السلطان ولی من لا ولّی له» وسیع‌تر از دلالت روایت «و اما الحوادث الواقعة...» می‌باشد و بسیاری از مصالح مسلمین وجود دارد که فقیه نمی‌تواند با استناد به روایت «الحوادث الواقعة» آنها را حل و فصل نماید، ولی به استناد روایت «السلطان ولی من لا ولی له»، می‌تواند آنها را به انجام برساند (انصاری، 1425ق، ج3، ص560) و حال آن‌که، اگر منظور از روایت «السلطان ولی من لا ولّی له» فقط معصوم(ع) باشد، بین این دو روایت هیچ ارتباطی وجود ندارد تا این‌که بگوییم دلالت یکی بر دیگری برتری دارد. پس این‌که شیخ اعظم انصاری، بین این دو روایت ارتباط برقرار کرده است و رابطه تباین را برای این دو روایت روا ندانسته است، این خود دلیل بر این است که کلمة «السلطان» را اعم از فقیه و معصوم(ع) دانسته است تا این‌که بتوان بین این روایت و روایت «و امّا الحوادث الواقعة ...» که مخصوص فقیهان است، ارتباط منطقی برقرار نمود.


 

|24|

تشریعی‌بودن مفاد اخبار و روایات در بارة ولایت فقیه

 شیخ اعظم انصاری(ره)، روایات باب ولایت فقیه را به‌صورت اخباری ملاحظه کرده است، نه تشریعی؛ یعنی در واقع در ذهن شریف ایشان این بوده است که این روایات از یک واقعه و پدیده‌ای خبر می‌دهند که همان بیان احکام شرعی، توسط فقیهان می‌باشد، نه این‌که در مقام انشای حکم ولایت باشند، ولی باید دانست که غالب روایات در ابواب مختلف فقهی، به‌عنوان هدف تشریعی و انشای حکم صادر شده‌اند و این روایات در مقام انشای حکم هستند، حتی اگر قالب و شکل آنها به‌صورت جمله خبریه بیان شده باشد. اگر ما بخواهیم به این همه روایت که در بارة ولایت فقیه وارد شده است، جنبة اخباری بدهیم، معنای آن این است که معصومین(ع) از مطالبی خبر داده‌اند که اگر هم آنها چیزی نمی‌گفتند، خود مردم می‌دانستند؛ مثلاً مردم می‌دانند که کار عالم، بیان احکام شرعی است، اکنون آیا واقعاً لزومی داشت که معصومین(ع) در بارة چیزی که واضح و روشن است و در جاهای دیگری بر آن دلیل داریم، این همه روایت و حدیث بیان بفرمایند؛ خصوصاً آن هم در روایاتی که در دسته‌بندی احادیث، در بخش ولایت و حکومت جای می‌گیرند؟ مطلب دیگر این که شیخ اعظم انصاری، «مقبوله عمربن حنظله»[i] و «مشهوره ابوخدیجه»[ii] را که فقیهان با استفاده از آنها ولایت فقیه را استنباط نموده‌اند (نراقی، 1417ق، ص534؛ آملی، 1404ق، ج2، ص336) مربوط به ولایت مطلقه معصومین(ع)می‌داند (انصاری، 1425ق، ج3، ص547)، ولی آن‌چه مسلم است، این است که این دو روایت، اولاً و بالذات در بیان اثبات ولایت فقیه هستند و اصولاً در بیان اثبات ولایت معصومین(ع) نمی‌باشند.

عجیب این است که ما حتی یک روایت هم نداریم که ولایت را به‌طور صریح از فقیهان نفی کرده باشد و تمام روایات مورد بحث، ولایت را به‌طور ایجابی مطرح کرده‌اند و هیچ روایتی ولایت را از فقیهان سلب نکرده است. منتها روایاتی که ولایت را به‌طور ایجابی برای فقیه مطرح کرده‌اند، عدّه‌ای از فقیهان، دلالت این روایات را بر ولایت مطلقة فقیه، ضعیف دانسته‌ا‌ند و عدّه‌ای دیگر، این روایات را در اثبات ولایت فقیه کافی دانسته‌اند.


[i]. عن عمر بن حنظله... قال: «ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فاّنی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرادّ علینا الراّد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله» (حرّ عاملی،  وسائل الشیعة، ج27، ص136؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص244).

[ii]. روی احمد بن عائذ عن ابی‌خدیجه سالم بن مکرم الجّمال قال: قال ابو عبد الله جعفر بن محمدالصادق9: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فاّنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» (صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص2).


 

|25|

نقد و بررسی اصل عدم ولایت

شیخ اعظم انصاری(ره) می‌فرماید: اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر می‌باشد و بیان می‌دارد که این اصل، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را شامل می‌گردد، منتها این حضرات، با دلیل خاص، از این اصل، خارج می‌گردند و سپس ادلة ولایت معصومین(ع) را بیان می‌دارد و در ادامه تلاش می‌کند که دلیلی بر ولایت فقیهان پیدا نماید که اگر پیدا نشد، مشمول این اصل گردند (همان، ص545). در بارة جریان یا عدم جریان این اصل، بیان می‌داریم اعراضی که در اصل وجود و عروض آنها بر ذات شک می‌گردد، ممکن است، عرض مفارق از ذات باشند و ممکن است عرض مقارن و لازم ذات. قسم اوّل، مثل این‌که در عروض صفت فسق برای زید شک کنیم، در این‌جا اصل عدم فسق زید را جاری می‌کنیم با این بیان که زید در گذشته فاسق نبود و الآن که در عروض این صفت شک می‌کنیم، استصحاب عدم فسق را جاری می‌کنیم که این همان «لیس ناقصه» و ظاهراً «عدم نعتی» می‌باشد (نائینی، 1429ق، ج1و2، ص532). یک وقت استصحاب را به گونة عدم محمولی و لیس تامّه، جاری می‌کنیم؛ یعنی وقتی که زید خلق نشده بود، فاسق نبود و اکنون که خلق شده است، آن عدم فسق را استصحاب می‌کنیم. باید دانست که این استصحاب جاری نمی‌گردد (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ج3، ص331)؛ زیرا «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له» می‌باشد و باید در استصحاب، موضوع احراز گردد (حائری، بی‌تا، ص573). در این‌جا زید، وقتی که معدوم است نمی‌تواند موضوع استصحاب باشد و زید معدوم اثری ندارد تا عدم فسق آن استصحاب گردد، از طرفی ما نمی‌توانیم «عدم فسق» زید معدوم را استصحاب کرده و بگوییم حال که زید خلق شده است، پس فاسق نیست؛ زیرا در این صورت، اصل «مثبت» می‌باشد (بجنوردی، بی‌تا، ج2، ص477). این مطلب مربوط به قسم اوّل که همان عرض مفارق از ذات بود، می‌باشد.

قسم دوّم، مثل این‌که در عروض صفت قرشیت برای یک زن شک می‌کنیم، اگر در این‌جا بخواهیم این استصحاب را به‌صورت لیس ناقصه جاری بکنیم؛ یعنی این‌که


 

|26|

یک وقتی این زن بود، ولی قرشیه نبود، اکنون که وجود دارد، آن عدم قرشیت را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب جاری نیست؛ زیرا حالت سابقه ندارد؛ یعنی قرشیت و عدم قرشیت، همراه ذات زن می‌باشد و نمی‌شود زن باشد، ولی متصف به هیچ‌کدام نباشد. پس اگر صفت عدم قرشی، عارضی بر این زن باشد، هم اکنون هم هست و اگر قرشی عارضی باشد، هم اکنون نیز موجود است. اگر بخواهیم از باب «لیس تامّه» و «عدم محمولی» استصحاب را جاری کنیم، این استصحاب نیز جاری نمی‌گردد؛ زیرا اثری بر موضوع آن مترتب نمی‌شود؛ یعنی روزی که نبوده است و خلق نشده است، موضوع هم اثری ندارد و اگر بخواهیم آن را استصحاب کنیم ، زن زمانی که خلق نشده بود، قرشی نبود و اکنون که خلق شده آن عدم قرشی را استصحاب کنیم و نتیجه بگیریم که این زن قرشی نیست، این «اصل مثبت» است (خراسانی، 1427ق، ج2، ص159). اکنون بیان می‌داریم در باب «ولایت» که این صفت از اعراض مفارق می‌باشد، اگر بگوییم این شخص زمانی که فقیه نبود، ولایت نداشت، اکنون که فقیه شده است، آن «عدم ولایت» را استصحاب می‌کنیم، باید در پاسخ آن بیان کرد، این استصحاب جاری نمی‌گردد؛ زیرا در موضوع ولایت فقیه، اجتهاد هم دخالت دارد. پس در سابق، برای این مستصحب، موضوع، متصور نبوده است و در مستصحب، باید موضوع احراز گردد و اگر از باب «لیس تامّه» و «عدم محمولی» بگیریم، باز هم استصحاب جاری نمی‌شود و علاوه بر آن، «اصل مثبت» است (خوئی، بی‌تا، ج2، ص463). اکنون اگر فرضاً ولایت را از باب عرض لازم و مقارن بگیریم، مثل قرشیت و عدم قرشیت، استصحاب جاری نمی‌گردد، علاوه برآن‌که در باره پیامبر و معصومین(ع) می‌توان گفت که مطلب بر عکس است؛ یعنی اصل، بر ولایت این بزرگان می‌باشد؛ همان‌طور که ظاهر کلام مرحوم نراقی (نراقی، 1417ق، ص529) این مطلب را می‌رساند. مرحوم صاحب عناوین (مراغی، 1388، ج3، ص176)، عموم ولایت را در بارة فقیهان جاری دانسته و می‌فرماید اصل و قاعده این است که هر چیزی که در شریعت برای آن ولیّ خاصّی تعیین نگردیده است، حاکم، ولیّ او است.


|27|

ضمن آن‌که بر طبق نص احادیث، وجود شریف معصومین(ع) قبل از این‌که به این عالم قدم بگذارند، به‌صورت انواری موجود بوده‌اند که در این صورت، بعید نیست ولایت، جزء عرض لازم و مقارن این پیشوایان معصوم باشد که در این صورت، دیگر جایی برای جریان استصحاب «عدم ازلی» باقی نمی‌ماند.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که شیخ اعظم انصاری(ره)، ولایت مطلقه را برای معصومین(ع) ثابت می‌داند، فقیهان هم به نیابت از آنان، ولایت داشته و بر طبق اخبار و روایات منقول از معصومین(ع)، به‌طور مستقل ادارة معاش و معاد مردم را به‌عهده می‌گیرند. ایجاد حکومت و اداره امور و عزل و نصب نیروهای لشگری و کشوری از طرف شارع، به فقیه اعطا گردیده است. اگرچه شیخ اعظم انصاری(ره) در اداره و انتظام امور و عزل و نصب نیروهای لشگری و کشوری فقط اذن و رضایت فقیه را شرط می‌داند، ولی با نگاه نقاداّنه در اندیشه‌های شیخ اعظم انصاری(ره) به این نتیجه می‌رسیم که اخبار و روایات، همان وظایف معصومین را برای فقیهان ثابت می‌نمایند، مگر آن مواردی که به‌طور نصّ، از وظایف فقیه خارج شده باشد.


|28|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، تهران: چاپ رنگین، بی‌تا.

          3.     آملی، محمدتقی، المکاسب و البیع، قم: مؤسسة النشرالاسلامی، بی‌تا، چ3، 1404ق.

          4.     ابن بّراج، عبدالعزیز، المهذّب، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق.

          5.     ابن قولویه، ابوالقاسم جعفربن محمد، کامل الزیارات، قم: نشر فقاهه، 1418ق.

          6.     ابن ماجه، ابوعبدالله محمدبن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1395ق.

          7.     ابن‌ابی‌جمهور، محمد‌بن‌علی‌ابراهیم، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، مطبعة سیدالشهداء، 1404ق.

          8.     ابوداود، سلیمان بن الاشعث سجستانی ازدی، سنن ابن داود، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

          9.     انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1427ق.

       10.     -----------، کتاب المکاسب، ج3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ7، 1425ق.

       11.     ایروانی، علی، حاشیة کتاب المکاسب، قم: ذوالقربی، چ3، 1431ق.

       12.     بجنوردی، سیدمیرزاحسن، منتهی الاصول، قم: منشورات مکتبة بصیرتی، چ2، بی‌تا.

       13.     بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، تهران: مکتبة الصادق، چ4، 1403ق.

       14.     بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، بیروت: دارالاضواء، چ3، 1413ق.

       15.     حائری، عبدالکریم، دررالفوائد، قم: مؤسسة نشر اسلامی، چ5، بی‌تا.

       16.     حرّ عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل الشریعة، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چ3، 1404ق.

       17.     حرّانی، ابومحمد الحسن‌بن‌علی‌بن‌الحسین‌بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1402ق.

       18.     خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1427ق.

       19.     خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف: مطبعة الاداب، بی‌تا.

       20.     رضا، همدانی، مصباح الفقیه، قم: مؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث و مؤسسة النشر اسلامی، 1416ق.

       21.     سلّار، ابویحیی‌حمزةبن‌عبد‌العزیز دیلمی، المراسم العلویه، قم: المعاونیة الثقافیة، للمعجم العالمی لاهل البیت، 1414ق.

       22.     شهید ثانی، زین‌الدین‌علی‌العاملی، شرح لمعه، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، بی‌تا.

       23.     ---------------------، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ3، 1425ق.

       24.     صدوق، محمدبن‌علی‌بن‌حسین بابویه قمی، علل الشرایع، نجف: دار احیاء التراث العربی، چ2، 1385ق.

       25.     ----------------------------، عیون اخبار الرضا(ع)، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ3 ، 1385.

       26.     ----------------------------، کمال الدین و تمام النعمة، ج2، قم: انتشارات مسجد جمکران، چ2، 1382ق.

       27.     ----------------------------، من لایحضره الفقیه، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چ3، 1404ق.

       28.     طوسی، محمدبن‌حسن‌بن‌علی، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: نشر صدوق، 1376.

       29.     علامّه حلّی، ابومنصور حسن‌بن‌یوسف‌بن مطّهر، قواعد الاحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1419ق.

       30.     فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1422ق.

       31.     قانون مدنی، چ4، 1385.

       32.     قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر علی بن ابراهیم، چاپ سنگی.

       33.     کلینی، ابوجعفر محمدبن‌یعقوب، الکافی، قم: مرکز بحوث دارالحدیث، 1403ق.

       34.     محقّق حلّی، ابوالقاسم‌نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: دارالاضواء، چ2، 1403ق.

       35.     محقق کرکی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الثانی رسالة صلاة‌الجمعة، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی و دفتر نشر اسلامی، 1409ق.

       36.     مراغی، سیدمیرعبدالفتاح حسینی، العناوین، ج3، تهران: انتشارات جنگل، 1388.

       37.     مظفر، محمدرضا، اصول فقه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ4، 1403ق.

       38.     مفید، ابوعبدالله محمدبن‌محمد‌بن نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چ4، 1417ق.

       39.     نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم: مؤسسة نشر اسلامی، چ9، 1429ق.

       40.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج16و32، تهران: مکتبة الاسلامیه، چ2، 1366.

       41.     نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، قم: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة، 1417ق.

 


تعداد نمایش : 1962 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما