صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حکم حکومتی در حوزه قضاء
حکم حکومتی در حوزه قضاء تاریخ ثبت : 1393/08/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 ,
عنوان : حکم حکومتی در حوزه قضاء
مولف : سیدعبدالصالح موسوی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|31|

حکم حکومتی در حوزه قضاء

دريافت: 19/11/92

 تأييد: 13/5/93

سیدعبدالصالح موسوی*

چکیده                                                               

حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می‌کند که از جملة آن، صدور حکم حکومتی در عرصة قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.

ولایتِ «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می‌باشد و لازمة این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام‌ است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.

واژگان كليدي

جایگاه، حکم، حکم حکومتی، قضاء، حکم قضایی


* دکترای حقوق عمومی.


 

|32|

مقدمه

مباحث و مسائل پیرامون حکم حکومتی در عصر حاضر، از مباحث جدی و جدید به حساب می‌آید. با پیروزی انقلاب شکوه‌مند مردم ایران، تحت ولایت و سرپرستی امام خمینی(ره)و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر اصلِ ولایت فقیه، بحث از ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛ خصوصاً گستره و دامنه اختیارات ولی فقیه ـ که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است ـ به‌طور جدی مطرح شد.  

با وجود تولید آثار مختلف (کتاب، مقاله، پایان‌نامه و...) در رابطه با فقه حکومتی، هنوز بسیاری از عرصه‌های این دانش و موضوعات آن، به‌طور شایسته و تفصیلی، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. یکی از این موارد، نقش و جایگاه حکم حکومتی در عرصة قضاست که از کلیدی‌ترین مفاهیم و پایه‌های فقه حکومتی به‌شمار می‌رود.

گسترة وسیع اختیارات ولی فقیه در صدور احکام حکومتی و مباحث چالش‌انگیز پیرامون آن، ضرورت بحثِ مضبوط و خالی از هرگونه ابهام و تردید، در رابطه با نقش احکام حکومتی در حوزه قضاء را در دو محور فقه و قانون، بیش از پیش می‌طلبد و همین امر، نگارنده را بر آن داشت تا این مسأله را به بحث گذاشته و نتیجة آن را به شکل مختصر و مفید، در مسائلی از قبیل: امکان مخالفت با حکم حکومتی، قلمرو موضوعی حکم حکومتی، جایگاه احکام حکومتی در عرصة قضاء، چگونگی واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی، به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی و...، ارائه نماید.

به همین منظور، نگارنده در دو فصل، به روش توصیفی ـ تحلیلی، در صدد پاسخ‌گویی به سؤالات زیر می‌باشد:

1. قلمرو و جایگاه قانونی حکم حکومتی در حوزه قضاء چیست؟

2. رابطة حکم حکومتی با حکم قضایی چگونه است؟

آیا حاکم اسلامی می‏تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی؛ مثل امور حقوقی و قضایی و حل مسائل جدید آن، از احکام حکومتی استفاده نماید؟ آیا در هنگام تزاحم


 

|33|

احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؟ آیا هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکم واجد شرایط صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه از جمله قاضی، لازم است؟

الف) مفاهیم

طبق آن‌چه‌که مرسوم و در درک صحیح موضوع مؤثر است، ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی حکم را مورد بررسی قرار دهیم.

1. حکم

1-1. معنای لغوی حکم

«زبیدى» در «تاج‏العروس»، حکم را به‌معناى «قضاوت» دانسته است: «الحُکْم ـ بالضّم ـ القضاء فِی الشّی‏ء بانّه کذا أو لیس بکذا» (الزبیدی، 1425ق، ج16، ص160). هم‌چنین «ابن منظور»، در «لسان العرب» حکم را به‌معناى «قضاوت» دانسته‏ است (ابن منظور، 1416ق، ج3، ص270).

معناى دیگر براى این واژه، منع و بازدارندگى است. «راغب‏ اصفهانى» مى‏نویسد: «حکم، أصله منعٌ منعاً للاصلاح و منه سمّیت اللجام حکمه الدّابّة»؛ حکم در اصل، به‌معنای منع، به‌منظور اصلاح، صورت می‌گیرد، به همین منظور، «لِجامِ حیوان» نام‌گذاری شده است (راغب اصفهانی، 1416ق، ص248). در این معنا «ابن فارس» (ابن فارس، 1404ق، ج2، ص91) نیز با راغب اصفهانى موافق می‌باشد.

1-2. معنای اصطلاحی حکم

فقهاء حکم را در فصل مستقلى مورد بحث قرار نداده‏اند، بلکه به مناسبت‏هاى گوناگون در لابه‌لاى کلمات‌شان‏ آن را مطرح و تعریف و بعضى از احکام آن را متعرّض شده‏اند.

از آن‌جا که اصطلاح حکم، میان فقیهان با کاربردهاى گوناگونى مورد استفاده واقع شده تعریف‏هاى متعددى از آن نیز به چشم ‏مى‏خورد. از جمله:


 

|34|

1. «شهید اول» می‌فرماید: «حکم شرعى، عبارت است از خطاب شارع که مربوط به اعمال مکلفان مى‏شود، حال به گونه ‏اقتضاء باشد یا تخییر» (شهید اول، بی‌تا، ج1، ص39).

2. «محقق نائینى» در تعریف حکم مى‏نویسد: «حکم شرعى، عبارت است از آن‌چه‌که در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضاء (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) یا تخییر(اباحه) جعل شده است» (نجفی خوانساری، 1418ق، ج1، ص106).

3. «شهید صدر»Šمى‏نویسد: «حکم شرعى، تشریعى است که از طرف خدا براى منظم‌ساختن زندگى انسان صادر شده است» (صدر، 1389، ص23و161).

با توجه به تعاریف مذکور، حکم چیزی است که شارع مقدس، در بارة فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار می‌کند؛ به این معنا که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام‌دادن آن وادار سازد یا در انجام‌دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد (احکام تکلیفی) و یا بر فعل انسان، اثری مترتب کند(احکام وضعی).

تعریف حکم در فقه و حقوق، از اصطلاح حکم در منطق ارسطویی گرفته شده است. در منطق، وقتی نسبت میان موضوع و محمول و رابطة ثبوتی آن دو را بیان می‌کنند، به آن رابطة ثبوتی، (حکم) اطلاق می‌کنند. در اصطلاح فقه و حقوق نیز حکم، وقتی اطلاق می‌شود که ارتباطی توسط شارع، بین موضوع و محمول در یک قضیه شرعی برقرار می‌شود (صرامی، 1385، ص81).

فتوا و حکم با یک‌دیگر متفاوت می‌باشند؛ فتوای مجتهد از مقوله اِخبار و طبعاً قابل صدق و کذب است، اما حکم از مقولة انشاء است و احتمال مطابقت یا عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد. هم‌چنین، فتوای مجتهد در حیطة مقلدین خودش نافذ است، اما دایرة شمول و نفوذ حکم ایشان، شامل سایر مقلدان و مجتهدان نیز می‌شود (امام خمینی، 1375، ص124).

2. حکم حکومتی

حکم حکومتی در دو معنای مختلف به کار رفته است که عبارتند از:  


 

|35|

الف) گاهی مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از سوی شارع، صادر شده و در قرآن، سنّت و سیره عملی معصومین‰ یافت می‌شود و مربوط به ادارة جامعه و از شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست؛ مثل حکم به مشورت در امور و مسائل مختلف از جمله حکومت؛ آن‌جا که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران(2): 159).

ب) گاهی مقصود از این عبارت، اختیارات حضرت رسول، ائمه معصومین و فقهاء، در امر حکومت و هم‌چنین دستورات و مقرراتی است که ایشان، به عنوان حاکم و در مقام اجرای احکام شرع و ادارة جامعه، وضع و صادر کرده‌اند. آن‌چه ما در این نوشتار در صدد بررسی آن هستیم، همین برداشت دوم از حکم حکومتی است که می‌توان آن را به شکل زیر تعریف نمود:

«حکم حکومتی، عبارت است از قوانین، مقررات و دستوراتی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی، به‌منظور اجرای احکام شرع یا ادارة جامعه، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، صادر یا وضع می‌کند» (صرامی، 1380، ص‏47).

بنابراین، حاکم جامعه اسلامی حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) دخالت و تصمیم‌گیری کند؛ البته احکام و تصمیمات وی تنها هنگامی معتبر است که به «مصلحت جامعه اسلامی» باشد.

یکی از مباحثی که در فقه امامیه و فقه اهل سنّت مورد توجه جدی واقع شده، جایگاه و نقش مصلحت در احکام حکومتی است. در فقه اسلامی، موضوع «مصلحت» غالباً در دو بخش، مطرح می‌شود:

1. در ملاکات احکام شرعی؛ با این توضیح که آیا احکام شرعی در ملاکات احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند و آیا عقل می‌تواند با آگاهی از مصالح و مفاسد، احکام شارع را کشف نماید؟

2. در صدور احکام حکومتی؛ با این توضیح که مصلحت، مبنا و ملاکی است که حاکم جامعه اسلامی بر طبق آن، حکم حکومتی صادر می‌کند و در واقع هر حکم


 

|36|

حکومتی‌ای که صادر می‌شود، اگر از مصدر و مبنای آن سؤال شود، باید بتوان چنین پاسخ داد که به خاطر وجود مصلحت، حکم صادر شده است.

مصلحت، منفعتی است که شارع، به‌منظور حفظ دین، نفس، عِرض، مال و... برای بندگان خود لحاظ نموده است. لذا وقتی سخن از مصلحت شخص یا امّت به‌میان می‏آید، مصلحت به‏معنای «اسم مصدری» آن مقصود است؛ بدین‏ معنا که مصلحت، خیر و صلاحی‏ است که بر فعل، مترتب می‏شود که نتیجه ایجاد نظم، اعتدال و رفع نقص است که مفهوم متضاد آن، مفسده است. از منظر دینی، مصلحت، اختصاص به خیر و منفعت دنیایی ندارد، بلکه امری که منفعت اخروی هم داشته باشد نیز مصلحت نامیده می‌شود؛ هرچند از جهت دنیوی، منفعتی نداشته باشد. آیةالله «جوادی آملی» در این رابطه می‌نویسد:

مصلحت در جامعة اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنة دنیا باشد و هم حسنة آخرت که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعة مؤمنان را چنین بیان می‌کند: «وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره(1):201). چیزی مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد. اگر چیزی به سود دنیای انسان باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان، مانند منافع دنیوی با خبر است، وی را راهنمایی و ترغیب می‌کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی دارد، نهی می‌کند؛ هرچند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی وی را در بر داشته باشد. حلال ‌و حرام‌های شرعی و باید و نباید‌های دین، برای تأمین مصالح دنیوی ـ اخروی انسان است (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص466).

مصلحت، نه تنها در وضع احکام و قوانین(اعم از شرعی و حکومتی) نقش اصلی را داراست، بلکه در اجرای قوانین شرعی ثابت نیز نقش به‌سزایی دارد؛[i] چراکه احکام حکومتی، در محدوده مصلحت‌‌سنجی حاکم‏ در حوزه مسائل اجتماعی صادر می‏شوند.


[i]. ر.ک: سیدعبدالصالح موسوی، رسالة دکترا « بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، ص84-79.


 

|37|

لذا صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ آن، مصلحت‏‌اندیشی شرط شده است.[i]

هم‌چنین از آن‌جا که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم جامعة اسلامی  ـ خواه معصوم باشد یا غیر معصوم ـ‏ از طرف شارع است؛ یعنی از قبیل احکام اولیه است، لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم ـ خواه بدون واسطه و یا با واسطه؛ مثلاً با واسطة قوای تحت اختیار حاکم ـ مورد تأیید شارع مقدس خواهد بود.

مصلحت، به اعتبارات مختلف، تقسیم‌های مختلفی شده است؛ لکن جهتی که هم‌سو با موضوع این رساله است، تقسیم مصلحت، به اعتبار ثابت و متغیّر می‌باشد؛ توضیح این که مصلحت ثابت، مصلحتی است که در تمام زمان‌ها، مکان‌ها و اوضاع و احوال، ثابت است و تغییر نمی‌پذیرد؛ اما مصلحت متغیّر، مصلحتی است که با تغییر زمان و مکان و یا اشخاص، تغییر پیدا می‏کند. مبنای مصالح متغیّر را باید در نیازهای انسانی که برخی ثابت و برخی متغیّرند، جست‌وجو کرد؛ چراکه مصالح، به تبع آن به مصالح ثابت و متغیّر تقسیم می‌شوند و چون برخی مصالح، ثابت و برخی متغیّرند، لذا احکام نیز که دائرمدار مصالح و مفاسد در متعلق‌شان می‌باشند، برخی ثابت و برخی متغیّر می‌شوند. با این فرق که احکام و قوانین ثابت از جانب خداوند متعال توسط پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) به صورت قضایای حقیقیه(در مقابل قضایای خارجیه) ابلاغ و تبیین می‌شوند؛ اما احکام و قوانین متغیّر که در ازای نیازهای متغیّر و متناسب با مصالح و مقتضیات زمان می‌باشند، از سوی حاکم جامعه اسلامی(معصوم یا غیر معصوم)، صادر می‌شوند.  

3. حکم قضایی

یکی از تقسیمات مطرح‌شده در رابطه با احکام صادرة از سوی فقیه جامع الشرائط، تقسیم ثنایی آن به حکم قضایی و غیر قضایی می‌باشد. توضیح این که حکم قضایی، حکمی است که حاکم در مقام فصل خصومت و احقاق حق، در مواردی خاص، انشاء


[i]. ر.ک: همان.


 

|38|

می‌کند، بر خلاف حکم حکومتی که فقیه آن را با توجه به مصالح اجتماعی، در موارد مختلف انشاء می‌کند. به‌طور کلی می‌توان فرق‌های حکم حکومتی و حکم قضایی را در موارد ذیل یاد نمود:

1. حکم قضايي؛ حکمی است که حاکم، وقتی در مقام احقاق حق و فصل خصومت‌هاي مردم بر مي‌آيد با استفاده از آن، به اصطلاح فقهي، «فصل خصومت» مي‌کند و به داوري مي‌نشيند. لذا حكم قضایي در زمينة تحقق دعوا صادر مي‏شود؛ در حالي كه در حكم حكومتي، لازم نيست حتماً دعوايي باشد تا حكمی صادر شود، بلکه احکامي هستند که حاکم اسلامي در مواردي خاص يا در موضوعي معيّن انشاء مي‌کند.

2. حكم قاضي از سنخ فتوا نيست، بلكه انشاي خود اوست؛ هرچندکه قاضی موظف است با توجه به موازين شرعي، به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد، اما كار او اعلان حكم شارع نيست؛ بلكه انشاي حكم با توجه به احكام شرعي است؛ در حالی که مبناي احكام حكومتي، رعايت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامي است. بنابراین، فقيه جامع الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سياسي، اقتصادي و... جامعه دخالت كرده و با صدور الزامات خاص، به انتظام امور مي‌پردازد.

3. حکم قضايي، خاص و موردي است. لذا همگان با حكم قضایي سر و كار ندارند، به همین جهت، دايره حكم قضایي از دايره حكم حكومتي محدودتر است؛ در حالی که حکم حکومتي در اکثر مواقع، عام و فراگير است و دایره شمول آن بر خلاف حکم قضایی، گسترده است؛ چراکه احکام حکومتی، نه تنها به دلیل بقاء و اعتبار مصلحت (علت مُحدثه ومُبْقیه)، دارای گستردگی و اعتبار، در گستره زمان و مکان می‌باشند؛ بلکه محدودة موضوعاتي كه حكم حكومتي در آنها صادر مي‏شود نیز خيلي وسيع‏تر از محدوده موضوعاتي است كه در آن حكم قضایي صادر مي‏شود.


 

|39|

ب) تاریخچه حکم حکومتی در حوزة قضاء

1. احکام حکومتی قضایی و امامان معصوم(ع)

بنا به عقیده امامیه، پیامبر اکرم…و اهل بیت(ع) در جامعه، سه شأن تبلیغ، امامت و رهبری سیاسی و داوری را دارا می‌باشند(مطهری، 1370، ص1367)؛ یعنی علاوه بر تبیین و تفسیر دین و بیان احکام، مجری احکام خداوند متعال و رهبر سیاسی جامعة اسلامی و حاکم در مرافعات مردم نیز می‌باشند.

با مراجعه به مجموعه احادیث و روایات امامیه، می‌توان موارد زیادی را یافت که دالّ بر قلمرو اختیارات رهبری در اداره جامعه اسلامی است که از جملة آن، منصب و شأن قضاوت در میان مردم می‌باشد. پیامبر اکرم(ص) در راستای تحقق‌بخشیدن به زعامت سیاسی، «حکومت» تشکیل دادند و در میان مردم به قضاوت و داوری که از شؤون اصلی و اولی حکومت می‌باشد، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم ـ از طریق قضات منصوب ـ می‌پرداختند. در این میان، گاهی در راستای اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، مجازات مرتکبین، مصادرة اموال و...، مطابق با مصالح و شؤون زندگی مسلمانان و تحقق‌بخشیدن به رسالت‌شان، احکام حکومتی صادر می‌کردند و سنت (قول، فعل و تقریر) خود را مبنی بر جریان احکام حکومتی در عرصة قضاء به اجرا می‌گذاشتند. در این زمینه می‌توان به روایات ذیل اشاره نمود:

1. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «لایعفی عن الحدود الّتی لله دون الإمام...»؛ به جز امام، کسی نمی‌تواند حدود الهی را عفو کند (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص331).

2. امام صادق(ع) در روایتی، تعیین مقدار تعزیر را یکی از اختیارات حکومتی دانسته است. در صحیحة «حمادبن‌عثمان» چنین آمده است: عن أبی‌عبدالله، قال: قلت له: کم تعزیر؟ فقال: «دون الحدّ، [قال: قلت: دون ثمانین؟ قال:] لا ولکن دون أربعین حدّ الملوک، [قلت وکم ذاک؟ قال:] علی قدرٍ ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه»؛ از امام صادق(ع) پرسیدم تعزیر چند شلاق است؟ فرمود: کمتر از حد. پرسیدم: کمتر از هشتاد؟ فرمود: نه، بلکه کم‌تر از چهل که حد مملوک است. پرسیدم و آن چندتاست؟ فرمود: به اندازه‌ای که «والی» با توجه به گناه مجرم و توانایی بدنی او نظر می‌دهد (همان، ج3، ص584).


 

|40|

3. روايت «اصبغ‌بن‌نباته» از أميرالمؤمنين(ع) در مورد کسی که میوه را سرقت کرده بود و پیامبر به دو برابر، حکم به غرامت نمود. قال: «قضي النّبي… في من سرق الثّمار في كمّه فما اكلوا منه فلاشي عليه و ما حمل فيعرز و يغرم قيمته، مرتين...»؛ پيامبر در مورد كسي كه ميوه را سرقت كرده و در آستين ريخته بود، اين‌گونه قضاوت فرمودند: آن مقداري را كه خورده است، چيزي بر او نيست و آن مقداري را كه حمل كرده و برده است، بايد به خاطرش تعزير شود و غرامت آن را نيز دو برابر بپردازد. چیزی را که خورده است، در قبال آن مسؤولیت مدنی ندارد، چیزی را که با خود برده است، برای آن هم تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید (حر عاملی، 1412ق، ج28، ص287). توضیح این که حکم به جبران خسارت به دو برابر، یک حکم حکومتی است که مخالف احکام فقهیِ قضایی می‌باشد.

2. احکام حکومتی قضایی و فقهاء

تاریخچة حکم حکومتی قضایی را می‌توان در تألیفات و سیرة عملی فقهاء، به‌روشنی یافت. به همین جهت، در ادامه به‌طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم.

2-1. تألیفات فقهاء

از آن‌جا که امامان معصوم(ع)، به‌جز دوران حکومت پنج‌سالة امیرالمؤمنین†و دورة کوتاه امام حسن(ع)، موفق به تشکیل حکومت نشدند و فقهای امامیه نیز در مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، لذا فقهاء در مقوله‌های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه وارد بحث نشده‌اند. به‌همین جهت، سخن در رابطه با حکومت اسلامی و حکم حکومتی و جایگاه آن در حوزه قضاء، در میان فقهاء و علمای امامیه(برخلاف اهل سنّت که خلفا و حاکمان را مصادیق اولی‌الامر می‌دانستند، تألیفات بسیاری را در این زمینه دارا هستند)، بسیار کم صورت گرفت. «شیخ مفید» (متوفای 413ق) در رابطه با صدور احکام حکومتی از سوی حاکم جامعة اسلامی می‌فرماید:

برپاکردن حدود و مجازات‌های الهی، به‌عهدة «سلطان» اسلام است که از سوی خداوند متعال تعیین شده است. آنان عبارتند از امامان معصوم از


 

|41|

خاندان پیامبر اکرم و امیران و حاکمانی که به این امر منصوب شده‌اند. ائمه، این امرا را به فقهای شیعه، ـ در صورت امکان ـ واگذار نموده‌اند (شیخ مفید، 1410ق، ص810).

اولین‌بار، مرحوم «ابراهیم قطیفی» (متوفای 945ق) و «محقق کرکی» (متوفای940ق) در «کتاب الخراج» در دوران صفویه، مطالبی را پیرامون سلطان عادل مطرح کردند (جعفریان، 1370، ص195). مرحوم محقق کرکی، اختيارات فقيه جامع الشرائط را اين گونه بر مي‌شمرد:

فقهاي اماميه اتفاق دارند که در حال غيبت ائمة معصومین(ره)، فقيه جامع شرايط، در تمامي اموري که قابل نيابت است، از سوي آنان نيابت دارد. بنابراين، واجب است در مرافعه‌ها به آنان مراجعه شود و به داوري آنان گردن نهاده شود. او حق دارد در صورت لزوم، اموال کسي را که از اداي دين خود امتناع مي‌ورزد، بفروشد و به اموال غايبان و کودکان ـ بي‌سرپرست ـ و سفيهان و مفلسان رسيدگي نمايد و در اموال محجوران و همه اموري که براي حاکم منصوب از سوي امام ثابت شده است، تصرف و اِعمال نفوذ نمايد (محقق کرکي، 1409ق، ج1، ص142).

سپس، علمایی هم‌چون مرحوم «نراقی» (متوفای1245ق)، در «عوائد الایام»، با گردآوري اختيارات ولي فقيه از ابواب مختلف، براي نخستين‌بار رسالة مستقلي با عنوان «ولاية الحاکم» نوشت. هم‌چنین مرحوم «کاشف الغطاء» (متوفای1154ق) در «کشف الغطاء»، شیخ «محمدحسن نجفی» (متوفای1266ق) در «جواهر الکلام»، شیخ «انصاری» (متوفای1281ق) در «کتاب المکاسب» و...، مباحثی را در زمینة احکام حکومتی، تحت عناوین مختلف مطرح نمودند تا این که مرحوم «نائینی» (متوفای1355ق)، با تألیف «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه»، به مبحث حکم حکومتی به اصطلاح امروزی نزدیک شد و سرانجام «امام خمینی»(ره)، هنگام تدریس درس خارج در نجف، بحثی نسبتاً جامع پیرامون ولایت فقیه و فروع آن در ضمن کتاب «البیع» مطرح نمودند که بعدها کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» از ایشان منتشر شد.


 

|42|

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کتب و مقالات بسیاری در رابطه با این موضوع مطرح گردید؛ از جمله: «دِراسات فِی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الإسلامیّة»، «أساس الحکومة الإسلامیة»، «فقه القضاء»، «فقه سیاسی اسلام» و... که هر کدام به شکلی و از جهاتی به مبانی و فروع حکم حکومتی و ولایت فقیه پرداخته‌اند.[i]

2-2. صدور احکام حکومتی قضایی

فقهای امامیه؛ هرچند از مَسند حکومت در زمان غیبت کبری، دور بوده‌اند ولیکن تا آن‌جا که می‌توانستند بر ضد حکومت‌های جور و نامشروع، در حوزه قضاء، احکام حکومتی صادر می‌کردند و یا این که شخصاً احکام اسلامی را به اجرا می‌گذاشتند.

فقهاء خود را نایبان عامّ آن حضرت†می‌دانستند. لذا نه تنها به استنباط احکام شرعی(منصب افتاء) می‌پرداختند، بلکه در هر زمان که مصلحت و صلاح می‌دانستند و از قدرت اجتماعی کافی برخوردار بودند، به قضاوت بین مردم و رفع دعاوی و منازعات آنها(منصب قضاء) و اجرای احکام شرعی؛ مانند اجرای حدود و مجازات‌های شرعی، امر به‌معروف و نهی ازمنکر، رسیدگی به امور حِسْبه (مانند ولایت بر قُصّر، غُیّب و مجانین) و...، می‌پرداختند.

در طول تاریخ امامیه، همواره به مواردی برخورد می‌کنیم که فقهای امامیه اقدام به صدور احکام حکومتی، نه تنها در سطح ملت و مذهب، بلکه در سطح بین‌الملل و فراتر از مرزهای دُول اسلامی می‌‌کردند که در این رابطه می‌توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره نمود:

1. حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در عید فطر سال 1392 ـ در اجرای بند١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات مرتکبین.

2. حکم حکومتی امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد و اعدام «سلمان رشدی» در بهمن سال1367.

 


[i]. برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیف الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت،  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، ص36 به بعد.


 

|43|

ج) بررسی حکم حکومتی در حوزه قضاء

با توجه به این که قضاوت از شؤون ولایت فقیه است، لازم است جایگاه حکم حکومتی را در حوزه قضاء از جهت قلمرو موضوعی، تزاحم آن با حکم قضایی و امکان نقض حکم قضایی یا حکومتی و...، بررسی کنیم.

1. قلمرو موضوعی حکم حکومتی در حوزه قضاء

وظیفه حاکم اسلامی ـ همان‌طور که در مباحث پیشین بیان شد ـ تنها اجرای احکام شرعی نمی‌باشد، بلکه اداره امور دنیوی جامعه نیز بر عهدة وی می‌باشد. لذا طبیعی است که حاکم اسلامی حق داشته باشد در موارد غیر منصوص؛ هم‌چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمانان، ایجاد امنیت و...، به تناسب وظیفه، در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام حکومتی که نه از سنخ احکام اولی هستند و نه از سنخ احکام ثانوی صادر کند (موسوی، 1392، ص23).

دستوراتی که از سوی حاکم جامعه اسلامی صادر مي‌گردد، علاوه بر این که ممکن است در امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و به‌طور کلی در امور حکومتی صادر گردد، ممکن است در امور قضایی نیز صادر شود که در ادامه، قلمرو احکام حکومتی را در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌دهیم.           

1-1. حكم حکومتی و مسائل قضایی

عزل و نصب عالی‌ترین مقام قضایی، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی،[i] همه از مواردی هستند که حاکم جامعه اسلامی از آن ناگزیر است. بی‌شک، چنین مواردی از «مباحات» محسوب می‌شوند؛ یعنی هیچ‌گونه امر الزامی شرعی در مورد آنها وجود ندارد.

هم‌چنین، حکم حاکم در امور قضایی، برای ازبین‌بردن مفاسد و جلوگیری از جمیع منکرات اجتماعی؛ مانند عدم استفاده از ماهواره و...، می‌تواند از مصادیق دستورات حاکم اسلامی در امور قضایی باشد. بنابراین، اگر ولی فقیه در این مواضع حکم کند، حکم او نافذ است؛ چراکه عزل و نصب، تصویب و دستور به اجرای قوانین و...، از


[i]. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل110.


 

|44|

مصادیق حکم حکومتی می‌باشند؛ زیرا این امور، از مواردی هستند که ـ بنا به قول ولایت عامّه فقیه یا از باب حِسبه ـ در اختیار فقیهی است که حاکم جامعه اسلامی می‌باشد. در همین راستا است که در ۹ فروردین‌ماه ۱۳۸۹، رئیس قوه قضائیه وقت، تمدید یک‌سالة قانون آزمایشی آیین دادرسی را علی‌رغم پایان‌یافتن مهلت اجرای آن با اجازه رهبری، «دستور ولایی» عنوان نمود و یا در خصوص تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه در این مورد با مقام معظم رهبری؛ حضرت آیة‌الله خامنه‌ای«مدظله‌العالی»، طی نامه شماره ۱۰۰/۳۲۹۱۲/۹۰۰۰ (مورخ 21/۶/92) مکاتبه نموده و معظم‌له، طی نامه شماره ۲۳۷۰/۱ (مورخ 23/۶/92) با تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف موافقت فرمودند که این موافقت ایشان، یک حکم حکومتی، بر ادامة مشروعیتِ قانونی است که اعتبار آن منقضی شده است.

1-2. حکم حکومتی و اجرای احکام اولیه قضایی

در برخي موارد، حكمِ حاكم اسلامی در واقع، فرمان به اجراي احكام شرعی است؛ چراکه احکام اسلام، منحصر در عبادات نیست. نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام؛ هم‌چون قضاوت و داوری، امر به‌معروف و نهی ازمنکر، حدود، تعزیرات و...، حاکی از آن است که ماهیت برخی از احکام اسلام، به‌گونه‌ای است که اجرا و اِعمال آن فقط در سایة حکومتی پایدار و حاکمی آشنا به احکام و مصالح اسلامی، امکان‌پذیر می‌باشد؛ به عنوان مثال، میان فقهای امامیه این بحث مطرح است که «آیا ثبوت محجوریت برای مفلس، نیازمند حکم حاکم است؟» مرحوم «محقق حلی» در این باره می‌نویسد: «ثبوت محجوریت، نیازمند حکم حاکم است» (محقق حلی، 1408ق، ص396). هم‌چنین، مرحوم «علامه حلی» بیان می‌کنند که مرحوم «شیخ طوسی» معتقدند که اثبات و زوال محجوریت انسان سفیه، منوط به حکم حاکم است (علامه حلی، 1413ق، ج5، ص442)؛ چراکه حجر، حکم اولی شرعی است و نیازمند دلیل شرعی است؛ یعنی ثبوت و زوال آن


 

|45|

فقط از راه دلیل شرعی می‌باشد و بی‌شک، دلیل آن، حکم حاکم اسلامی است که در مقام ولایت قضاء، انشاء می‌شود.

1-3. حکم حکومتی و اجرای احکام ثانویه قضایی

در برخی موارد، به‌ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی، حکمی که از سوی فقیه صادر مي‌شود، به دلیل صدق عناوین ثانوی؛ مانند عسر و حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و... است که تحقق این عناوین، موجب تعطیلی موقت حکم اولیه شرعی مي‌شود. به عنوان مثال، «امام خميني»(ره) حکم «میرزای شیرازی» (متوفای1312ق) در مورد «تحریم تنباکو» آن‌جا که حکم دادند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بایّ نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات الله و سلامه علیه) است» (دوانی، 1360، ج1، ص82) را از قبیلِ احکام حکومتی دانسته و معتقد بودند که ایشان بر اساس مصالح مسلمين و به عنوان «ثانوي» اين حكم حكومتي را صادر فرمودند و تا عنوان ثانوی وجود داشت، اين حكم نيز بود و با ازبین‌رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد (امام خميني، 1375، ص113).

بنابراین، گاهی اوقات صدور حکم حکومتی، به‌منظور اجرای احکام ثانویه، پس از تشخیص تحقق ملاک احکام ثانویه و نوع آن، توسط حاکم اسلامی است. به عنوان مثال، علی‌رغم این که امر طلاق، بر اساس فقه اسلامی «الطلاق بید من أخذ بالسّاق» (ابن‌ابی‌الجمهور، ج3، ص155) و قانون مدنی ایران (قانون مدنی، ماده1133)، در اختیار زوج می‌باشد؛ لکن حکم حکومتی رهبری ـ از طریق تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ(29/1/1381)ـ مبنی بر طلاق قضایی زوجه‌ای که دوام زوجیت او، موجب عسر و حرج زوجه باشد(قانون مدنی، ماده1130) را می‌توان از موارد حکم حکومتی رهبری برشمرد؛ چراکه بنا بر تبصرة مادة 1130 قانون مدنی با تحقق یکی از موارد مذکور در تبصره؛ مثل اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر، «عسر و حرج» موضوع ماده 1130 قانون مدنی، محقَّق و در نتیجه دادگاه می‌تواند به صرف استناد به آن، حکم طلاق زوجه را صادر نماید. در این صورت، این زوج است که باید در دادگاه اثبات نماید که علی‌رغم موارد مذکور در تبصره، عسر و حرجی در میان نبوده است.  


 

|46|

1-4. حکم حکومتی در تعیین حکم اهم(در موارد تزاحم احکام)

یکی از وظایف حاکم جامعه اسلامی، تشخیص و تعیین حکم اهم در صورت تزاحم دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یک‌دیگر است که در این صورت، فقیه حاکم، با تشخیص حکم اهم، این تزاحم را رفع می‌نماید.

بیشتر تزاحم‌هایی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود مي‌آید، مربوط به تزاحم احکام اولی شرعی با حکم اولیِ«وجوب حفظ نظام» است که در این موارد، حاکم جامعه اسلامی دستور به تعطیلی موقّتی حکم اولی شرعی در مقام رفع تزاحم می‌دهد. بنابراین، در صورتی که وجوب حفظ مصلحت نظام اسلامی با حکم دیگری تزاحم نماید، مصلحت نظام، مقدم مي‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه است، بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است.

بنابراین، احکامی، هم‌چون «رجم» و «تعطيل‌کردن اجراي آن» در ماده 225 قانون مجازات اسلامي (مصوب1392)، آن‌جاکه قانون‌گذار اعلام می‌دارد: «...، در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضائیه؛ چنان‌چه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام، زانی محصن و زانیه محصنه است»، به‌هيچ وجه به‌معناي عقب‌نشيني فقه و قانون در مواجهه با شرايط اجتماعي نيست؛ بلکه رعايت اهم و مهم‌کردن احکام در مقام تزاحم آنها می‌باشد. توضیح این‌که قانون جديد، در بخش حدود(بخش زنا)، به اجرای رجم و يا سنگ‌سار، به‌طور صریح اشاره‌ای نداشته است و گويا اعدام، به عنوان مجازاتِ جايگزين براي رجم، تعيين شده است.

بی‌شک، حکومت اسلامی و وجوب حفظ آن، از دیدگاه امام، از احکام اولیه، بلکه مقدم بر سایر احکام شرعی است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است، نه از عناوین ثانویه؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی(ره) تقدم مصلحت حفظ نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه مي‌داند(موسوی، 1392، ص26).

2. جایگاه قانونی حکم حکومتی در حوزه قضاء

ولایت فقیه از ارکان عمدة نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت ـ مطابق اصل پنجم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در


 

|47|

جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد». ـ ولی فقیه، ولایت امر و امامتِ امّت را برعهده دارد.

در واقع این اصل، عبارت قانونی، از مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی است که در مقدمه و اصول کلی قانون اساسی بر آنها تأکید شده است. ولی فقیه، همان‌طور که مسؤولیت تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز نظارت دارد تا سیاست‌های تعیین‌شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان‌های اصلی منحرف نشده و به‌خوبی به اجرا گذاشته شود (قانون اساسی، بند1و2 از اصل یک‌صد و دهم).

مصدر مشروعيت حكومت ـ مطابق اصل مذکور ـ اصل ولايت فقيه است؛ چراكه آن کسی که از نظر شريعت، اختيارات حكومت به او داده شده، فقيه جامع‌الشرائط است که نتیجه آن تبدیل قانون اساسي، به نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.

از طرفی، چون ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است (امام‌خميني، 1370، ج20، ص174)، لذا تمامی تصمیمات و دستورات حاکم اسلامی، با مشروعیت اصل ولایت و حکومت اسلامی، مشروع و واجب‌الاتباع می‌گردد، بلکه در مقام تزاحم میان حکم حکومتی و احکام فرعی اولی و ثانوی، حکم حکومتی مقدم می‏شود. بنابراین، هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکمی که شرایط حاکمیت را دارد صادر شود، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه از جمله قاضی، لازم می‌شود؛ خواه مقلد و خواه مجتهد باشد.

بنابراین، حاکم اسلامی می‏تواند در مسائل مختلف کشور اسلامی؛ مثل امور حقوقی و قضایی و حل مسائل جدید آن، از احکام حکومتی استفاده نماید؛ چراکه ـ همان‌طوری که گذشت ـ گاهی مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از شارع صادر شده و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست و گاهی مقصود، قوانین و مقرراتی


 

|48|

است که حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام شرع و ادارة جامعه وضع و صادر می‌کند. مثلاً می‏تواند از باب مقدم‌شمردنِ حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، حکم به تعطیلی موقتیِ اجرای بعضی از حدود و یا امری که به حسب عنوان اولی آن، جایز نیست بدهد. در این صورت، حکمی که در چنین فرضی از سوی حاکم اسلامی صادر می‏شود، ـ حکم حکومتی ـ خواهد بود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دو تعبير مي‏توان جواز صدور حكم حكومتي را فهميد: يكي از تعبيري كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است كه بیان می‌دارد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند» و تعبير بعدي مربوط به اصل یک‌صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه بند هشت آن، ناظر به حكم حكومتي است؛ آن‌جاکه مقرر می‌دارد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام...» (جوادی آملی، 1378، ‌ص479).

توضیح این‌که مطابق این دو اصل، يكي از اختيارات لاينفك ولايت فقیه، صدور احكام حكومتي است؛ چراكه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، ولايتِ مطلقه را پذيرفته است و مي‌دانيم كه اخذ به شئ، اخذ به لوازم آن است. لذا لوازم ولايت مطلقه که همان صدور احکام حکومتی است، الزاماً مورد قبول قانون اساسي می‌باشد. از طرفی، يكي از اختيارات ولي فقيه، حل معضلات نظام، در مواردي است كه از طرق عادي قابل حل نباشد، آن هم از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ بدين معنا كه رهبري، موظف است در مواردي كه معضلي براي نظام پيش مي‏آيد كه از طريق قانون، قابل حل نيست، اقدام به حل اين معضل از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بكند. ما مي‏دانيم كه حلّ يك معضل در بسياري از مواقع، نياز به صدور دستور و فرمان و حكم دارد، آن حكمي كه به‌منظور حلّ معضل صادر مي‏شود، در حقيقت، همان حكم ولايي يا حكم حكومتي است.

یکی از حوزه‌هایی که رهبر جامعه اسلامی، بنا بر مصلحت عمومی، حکم حکومتی


 

|49|

صادر می‌کند، «حوزه قضاء» است که مصادیق آن به‌وفور در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود. مطابق بند یازدهم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. هم‌چنین مطابق بند ششم از اصل مذکور، نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، بر عهده رهبری است.

آن‌چه‌که باید به آن توجه نمود، این است که موارد مذکور در این اصل، انحصاری نیست، بلکه تمثیلی است و لذا گستره اختیارات ولایت فقیه در حوزه قضاء بسیار فراتر از مواردی است که در قانون اساسی ذکر شده است؛ مواردی مثل تعیین سیاست‌های کلّی قضایی و دستور به اجرای قوانین شکلی و ماهوی ـ مانند حکم حکومتی امام خمینی(ره)، در مورد تأسیس دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 3/3/1358) و حکم «امام خامنه‌ای» در مورد ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 14/5/1369) ـ دستور به اجرای حدود و یا تعطیلی موقتی اجرای بعضی دیگر از حدود، حکم حکومتی اعدامِ برخی از معاندین و مفسدین نظام اسلامی(ماده 286 و 287 ق.م.ا) حکم اعدام برخی از جرائم تعزیری(مثل جرائم مربوط به مواد مخدر) و...، همه از مواردی است که رهبر جامعه اسلامی در رابطه با آن حکم حکومتی ـ به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ـ صادر نموده است؛ چراکه همان‌طوری که اشاره شد، مطابق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي، ولیّ فقیه زعامدار ـ شرعی و قانونی ـ جامعه اسلامی و در نتیجه دارای تمام اختیارات حکومت اسلامی است (موسوی، 1392، ص65).

بنابراین، ولی فقیه ـ مطابق قانون اساسی ـ در حوزه قضاء، صلاحیت آن را دارد که دستورات و فرامینی را که به مصلحت عموم مردم می‌داند، در راستای تعیین سیاست‌ها، چارچوب‌ها و به‌طور کلی، سیستم شکلی و ماهوی دستگاه قضاء، صادر نماید.

3. تزاحم حکم قضایی با حکم حکومتی

با توجه به اهمیت قضاوت و احکام قضایی و نقش آن در فیصله‌دادن خصومات و عدم جواز ـ حرمت ـ نقض آن تحت شرایط خاص و هم‌چنین جایگاه حکم حکومتی


 

|50|

و مصلحت عمومی، در نظام اسلامی، این سؤال مطرح می‌شود که:

اولاً: آیا بعد از صدور حکم قضایی، نقض آن با حکم حکومتی جایز است یا خیر؟ و واکنش مقامات قضایی در مواجه‌شدن با حکم حکومتی مخالفِ حکم قضایی، چگونه باید باشد؟ مثلاً چنان‌چه قاضی مجتهد، حکم به اعدام شخصی مطابق موازین شرعی و قانونی نمود، حاکم اسلامی می‌تواند حکم به برائت دهد یا خیر و بالعکس؟

ثانیاً: آیا بعد از صدور حکم حکومتی، نقض آن با حکم قضایی جایز است یا خیر؟ یعنی شخصی که آگاه به فقه قضایی است، مثل قاضی مجتهد می‌تواند بر خلاف حکم حکومتی ـ در موردی خاص ـ بنا بر آن‌چه‌که صحیح می‌داند عمل کند یا خیر؟ مثلاً بعد از این که حاکم اسلامی، حکم به برائت تعدادی از مجرمین داد، آیا قاضی مجتهد ـ نه قاضی مأذون ـ می‌تواند حکم به محکومیت آنها بدهد یا خیر و بالعکس؟

براى تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به مقدمات زیر ضرورى است:

1. لازم به ذکر است، حکم قضایی مورد نظر این نوشته، حکمى است که توسط قاضى‌ای صادر می‌گردد که واجد شرایطی از جمله: «اجتهاد» و «عدالت» صادر شده باشد؛ اعم از این که قاضی منصوب و یا تحکیم باشد. توضیح این‌که قاضی منصوب، کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست و از این جهت، برای امر قضاء از طرف امام معصوم†منصوب می‌گردد؛ بدین معنا که امام، اشخاصی، مانند «زراره»، «محمدبن‌مسلم»، «ابی بصیر» و ... را به‌عنوان قاضی، به‌طور معین منصوب می‌کنند و گاهی نصب امام† به صورت عام و با عبارت «إجعلوا بینکم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته، قاضیاً» (کلینی، ۱۴۰۱ق، ج1، ص67). است. در نتیجه هر کسی که مصداق «عَرَف حلالَنا و حرامَنا...» باشد، از طرف امام، برای قضاوت‌کردن منصوب می‌باشد.

قاضی تحکیم، کسی است که طرفین دعوا با هم توافق کنند که فردی را به‌عنوان حاکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آنها را فیصله دهد و به آن‌چه ایشان حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، مشروط بر این که تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام معصوم.


 

|51|

2. حکم صادره از سوی قاضی مجتهد، از جهت حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد:

اولاً: قاضى صادرکننده حکم، واجد شرایط لازم نباشد؛ مثلاً یکى از شرایط مسلّم در قضاوت؛ مانند عدالت ‏و یا دیگر شروط را نداشته باشد. در این صورت، حکم، به خودى خود نقض مى‏شود و بحث از جواز و عدم جواز نقض حکم قاضی، مسامحه‌ای است.

ثانیاً: قاضى مجتهد ـ علاوه بر این که واجد شرایط لازم می‌باشد ـ علم و یا ظن معتبر به صحت‏ حکم صادره دارد که در این صورت، حکم او بر همه نافذ و نقض آن جایز نیست؛ چراکه مطابق بعضی از ادله؛ هم‌چون «مقبولة عمربن‌حنظله»(همان) و «مشهورة ابی‌خدیجه» (شیخ طوسی، 1418ق، ج6، ص245)، ردّ حکم قاضی منصوب، جایز نبوده و لازم‌الاتباع می‌باشد، مگر این که شخصی که عالِم به فقه قضایی است، ـ مثل قاضی مجتهد ـ علم و قطع وجدانى به بطلان حکم صادره یا عدم رعایت آیین دادرسی اسلامی ـ «إنّما أقضی‏ بینکم‏ بالبیّنات و الأیمان» (حر عاملی، 1412ق، ج27، ص232) ـ از سوى قاضى مجتهدی که صادرکننده حکم است، داشته باشد (بطلان ماهوی و شکلی حکم). در این صورت، مخالف با حکم قاضی صادرکننده حکم، مبتنى بر این است که براى حکم قاضی، «موضوعیت» قائل شویم؛ یعنى بر این باور باشیم که تبعیت از حکم قاضی، واجب است؛ اعم از این که موافق با واقع باشد یا نباشد؛ طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست و حکم، واجب‌الاتباع می‌باشد و اما اگر حکم را «طریق به واقع» بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط ‏به این است که «علم به مخالفت ‏حکم با واقع» نداشته باشیم؛ زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم قاضی مخالف با واقع است، جعل طریقیت ‏براى حکم قاضی معقول نیست؛ چراکه جعل طریق از سوى شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفت‏ حکم با واقع، شکى وجود ندارد تا این که شارع براى حکم حاکم، طریقیت جعل کند؛ چون واقع برای شخص منجز شده است و تخلف از آن جایز نیست. بنابراین، مطابق این مبنا حکم، به خودى خود نقض مى‏شود؛ زیرا آن‌چه از قاضی صادر شده، صورت حکم


 

|52|

است، نه حکم معتبر و نافذ. پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، در این صورت نیز، مسامحه‏اى است.

بنابراین، چنان‌چه قاضى، واجد شرایط لازم باشد و بدون آن که در مقدمات کوتاهى و قصورى داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعى آن صادر کند، مشهور فقهاء نقض حکم قاضی را در این صورت، حرام دانسته‏اند. لازم به تذکر است که اوّلاً: معناى ادلة نفوذ قضاء و حکم، مانند عبارت «انّى جعلته علیکم حاکماً» در مقبولة عمربن‌حنظله این است که بعد از حکم قاضى، تمام افراد؛ اعم از مجتهد و مقلد، باید به حکم او ملتزم شوند و الا ردّ حکم بوده و حرام خواهد بود. ثانیاً: مطابق سیره قطعى و ارتکاز عقلا، رجوع به قاضى، همیشه در موارد خصومت و به‌منظور فصل خصومت می‌باشد والا مراجعه لغو خواهد بود. از طرفی، با توجه به این که یک واقعه، تحمل دو فصل خصومت را ندارد، عدم جواز نقض حکم قاضى، روشن و مستدل مى‏شود؛ زیرا اگر حکم دوم، مانند حکم اول، باشد، جمع دو حکم مماثل پیش می‌آید و اگر مخالف باشد، باز هم صحیح نیست؛ چون با وجود حکم اول، موضوع براى حکم دوم باقى نمى‏ماند؛ خصوصاً با توجه به این که حقیقت و مفهوم قضاء الزام است؛ زیرا اگر در حکم، الزام نباشد، دیگر حکم نیست، بلکه مصداق امر به‌معروف و نهى ازمنکر مى‏شود.

مشهور فقهاء، برای حرمت نقض حکم قاضی، به دلایلی استناد کرده‌اند که به‌طور خلاصه عبارتند از:

1. سنّت؛ مثل مقبوله عمربن‌حنظله، آن‌جاکه آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله إستخفّ و علینا ردّ و علینا رادّ على الله و هو على حدّ الشّرک بالله‏» (همان، ج1، ص67).

2. اجماع؛ مثل اجماع منقولی که منشأ آن فقدان مخالف در مسأله است.

3. اصل؛ یعنی اصل عدم وجود موضوع برای فصل خصومت، در فرض صدور حکم از سوی قاضی.

4. عقل؛ مثل هرج و مرج.[i]

 


[i]. برای مطالعة بیشتر ر.ک: محمد رحمانی، مقالة « نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش30، ص58-41.


 

|53|

3-1. تزاحم حکم حکومتی با حکم قضایی

فارغ از صحّت و سقم دلایل ارائه‌شده مبنی بر حرمت نقض حکم قاضی، بحث این است که آیا حاکم اسلامی به دلیل وجود مصالحی که تشخیص می‌دهد، می‌تواند بعد از صدور حکم قضایی، با آن مخالفت نماید یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سؤال، ـ با توجه به مطالب فوق ـ باید گفت که حکم حکومتی بر دو دسته کلی است:

1. حکم حکومتی حاکم اسلامی در مرافعات.

2. حکم حکومتی حاکم اسلامی در غیر مرافعات.

در غیر مرافعات؛ مثل حکم حاکم به ثبوت هلال ماه رمضان. این مورد، از بحث ما خارج است؛ زیرا همان‌طور که در فرق بین حکم حکومتی و حکم قضایی گفتیم، حکم قضایی، اختصاص به موارد فصل خصومت دارد. لذا این مورد، از بحث ما خارج است. اما در مرافعات، با توجه به مطالب گذشته به نظر مى‏رسد که نقض حکم قاضی مجتهد، به وسیله حکم حکومتی جایز باشد؛ چراکه اوّلاً: «حفظ نظام» و «ولایتِ فقیه و حاکمیتِ اسلامی»، از احکام اولیه اسلام است و حکم حکومتی که با هدف رعایت «مصلحت عمومی» و برقراری نظم و حفظ نظام حاکم بر اجتماع و اسلام صادر می‌شود (نائینی، 1424ق، ص134؛ طباطبایی، 1362، ص65)، مقدمه‌ای برای اتیان آن احکام اولیه است و لذا از باب مقدمه واجب ‌ـ وجوب نفسی یا غیری ـ اتیان و امتثال آن نیز واجب می‌باشد؛ فارغ از این مطلب که به موجب ادله نقلی و عقلی؛[i] مثل آیة شریفة «أطِیعُوا الله و رَسُولَهُ...» (انفال(8):1)، شارع مقدس مستقلاً، به حکم حکومتی مشروعیت بخشیده است (امام خمینی، 1375، ص83). بنابراین، در مقام تزاحم حکم حاکم با حکم قاضی، حکم حکومتی مقدم بر حکم قضایی می‌باشد؛ چراکه حکم قضایی   ـ همان‌طور که بیان شد ـ به صورت جزئی و در موردی خاص صادر می‌گردد؛ در حالی که حکم حکومتی، در راستای اتیان مصالح کلان جامعه اسلامی و به‌طور کلی صادر می‌گردد و مشروعیت آن بر خواسته از شرع می‌باشد.

ثانیاً: قاضی موظف است با توجه به موازين شرعي، به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد و لذا کار او انشاي حكم با توجه به احكام شرعي است که تابع


[i]. برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیدعبدالصالح موسوی، رسالة دکترا « بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، ص84-79.


 

|54|

مصالح و مفاسد در متعلقات‌شان است؛ در حالی که نفس حکم حکومتی ـ همان‌طور که بیان شد ـ برخواسته از شرع و نشأت‌گرفته از مصلحت ملزمة اجتماعی است. بنابراین، بالطبع حکم قاضی نباید در تعارض با حکم حکومتی قرار بگیرد؛ چراکه احکام حکومتی ـ مطابق یک مبنا ـ در طول احکام شرعی اولی و ثانوی هستند، نه در عرض آن(مکارم شیرازی، 1422ق، ص501؛ سبحانی، 1419ق، ص269)؛ بدین معنا که ـ طبق دیدگاه مذکور ـ احکام حکومتی، احکام شرعی ـ به‌معنای مصطلح ـ نیستند، بلکه در راستای اجرای احکام شرعی اولی و ثانوی صادر می‌گردند.

ثالثاً: با توجه به این‌که مبناي احكام حكومتي، رعايت «مصلحت عمومی» است، لذا پایان‌یافتن خصومت‌ها، ریشه‌کن‌کردن ماده اختلاف و فساد، اجرای حدود و تعزیرات از طریق حکم قاضی، متوقف بر نفوذ حکم حاکم اسلامی است و الا هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید(علیدوست، 1388، ص693)؛ چراکه این، حکم حاکم است که باعث اعتباربخشی به حکم قاضی و ضمانت اجرای آن است. شاهد بر این مطلب، بیان مرحوم نائینی است که احکام حکومتی را «الزامات قانونی» معرفی کرده و لازم‌الاجراء می‌شمرد و مخالفان این الزام را بی‌اطلاع از مقتضیات اصول مذهب بر می‌شمرد(نائینی، 1424ق، ص135) و در همین راستا است که فقهای اسلامی به تفوّق حکم حاکم بر فتاوا و وجوب امتثال آن بر هر مکلفی ـ فقیه مجتهد یا مقلّد ـ فتوا داده‌اند (امام خمینی، 1375، ص124؛ خامنه‌ای، 1420ق، ص14).

بنابراین، هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؛ چراکه حاکم اسلامی با توجه به مصالح جامعة اسلامی، در امور سياسي، اجتماعی و اقتصاديِ جامعه حکم صادر می‌نماید و با صدور حکم حکومتی، به انتظام امور مي‌پردازد؛ هرچندکه صدور حکم حکومتی در این موارد، بسیار کم صورت می‌گیرد؛ زیرا به‌ندرت تشخیص حاکم اسلامی و قاضی مجتهد در تزاحم با یک‌دیگر قرار می‌گیرند؛ چون همواره قضات و حاکم اسلامی، علاوه بر این‌که هر دو بر اساس احکام اولی و ثانوی حکم صادر می‌نمایند، در هنگام صدور حکم، مصالح کلان اجتماعی و اهم و مهم آن را در نظر می‌گیرند.


 

|55|

3-2. تزاحم حکم قضایی با حکم حکومتی

در مقام پاسخ به این سؤال که آیا بعد از صدور حکم حکومتی، نقض آن با حکم قضایی جایز است یا خیر؟ باید حالات مختلفِ نقض حکم حکومتی به وسیله حکم قضایی را مورد بررسی قرار دهیم و سپس تکلیف هر مورد را به‌طور جداگانه مشخص نماییم.

الف) قاضی مجتهد، یقین به صحت حکم حکومتی دارد.

در این صورت، باید گفت مخالفت با حکم حکومتی جایز نیست؛ چراکه علی‌رغم تنجّز علم و یقین و عدم جواز مخالفت با آن، با توجه به دلایل نقلی و عقلی که بر ولایت فقیه وجود دارد؛ خصوصاً مطابق بعضی از ادله؛ هم‌چون مقبولة عمربن‌حنظله که امام صادق(ع) می‌فرمایند: «فإنّی جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما إستخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرّادّ علی الله»؛ یعنی من ایشان را حاکم بر شما قرار دادم، پس هنگامی که ایشان حکم ما را بگویند و از او قبول کرده نشود، در این صورت، در واقع حکم ما کوچک و ردّ شده است و کسی که حکم ما را ردّ کند، مانند این است که حکم خداوند متعال را رد نموده است (کلینی، ۱۴۰۱ق، ج1، ص67). ردّ و انکار حکم فقیه جامع‌الشرائط ـ مشروط به این‌که مقبوله، اختصاص به منصب قضاوت نداشته باشد ـ جایز نیست و در حکم رد و انکار خداوند متعال و اهل بیت قرار دارد.

ب) قاضی مجتهد، یقین به عدم صحّت حکم حکومتی دارد.

توضیح این‌که هرگاه شخص، یقین داشته باشد که حکم ولی فقیه، مخالفِ واقع یا ناسازگار با مصلحت می‌باشد، این مخالفت اقسامی دارد که باید هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

1. یقین به مخالفت حکم حکومتی با مسلّمات دین(احکام مسلّم قضایی)

هرگاه حکم حکومتی با مسلّمات دین؛ یعنی احکام شرعی قضایی، مخالف باشد، حکم حکومتی، نه‌تنها حجت نیست، بلکه حاکم اسلامی ـ در صورت مخالفت عمدی ـ از عدالت ساقط می‌شود؛ زیرا مخالفت عمدی، با مسلّمات دین، به انکار و تکذیب رسالت پیامبر و شعائر اسلام می‌انجامد و شخص را فاسق و از زمرة مسلمانان خارج می‌سازد؛ مانند انکار حرمت شُرب خمر و یا انکار حدود الهی آن.


 

|56|

2. یقین به مخالفت حکم حکومتی با مشهوراتِ فقه قضایی

نکته قابل توجه این است که شناخت دین، غیر از خود حقیقت دین است؛ چراکه گاهی معرفت‌های ما دچار نقصان می‌شود و یا تکامل می‌پذیرد، اما حقیقت دین، ثابت است. دین، حقیقتی است که در منابع خویش؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل بیان شده است؛ در حالی که شناخت ما از دین، به میزانی که به «حجیت» برسد و معذّر باشد، مستند به دین است، نه این‌که حقیقت دین باشد. فقه(فقه قضایی) نیز این‌چنین است؛ چراکه فقه، استنباط فقیه از مجموعه منابع دین(کتاب، سنّت، اجماع و عقل) برای تنظیم ابعاد مختلف زندگی انسان است، اما خود حقیقت دین گاهی غیر از فقه می‌باشد و این گونه نیست که فقه همیشه منطبق با حقایق دین باشد.

بنابراین، اگر حکم حکومتی با موردی از مشهورات فقه قضایی مخالفت ورزد، چنین چیزی مخالفت با مسلّمات دین به‌شمار نمی‌آید. به‌طور مثال، عدم قضاوت زن، از «مشهورات فقه» به‌شمار می‌رود. اما اگر بر اساس مصلحت، رهبری جامعه اسلامی حکم حکومتی به «قضاوت زن» داد و با مشهور فقه مخالفت کرد، حکم حکومتی از حجیت نمی‌افتد و لازم‌الاتباع می‌باشد.

3. یقین به مخالفت حکم حکومتی با احکام شرعی قضایی

اگر حکم حکومتی، بنا بر مصالح جامعه اسلامی، حکم مباحی را به حکمی الزامی تغییر داد، اشکالی پیش نمی‌آید. تقریباً همه فقهای امامیه بر این نظرند که ولی فقیه اختیار دارد در حوزه مباحات، به صدور حکم الزامی بپردازد (صدر، ۱۴۰۱ق، ج‏۲، ص‏۳۳۲)؛ مثل مجازات‌هایی که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد (تعزیرات حکومتی)؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی.

حال سؤال این است که آیا حکم حکومتی می‌تواند به طور موقت، تعطیلی حکم الزامی قضایی؛ مثل حکم رجم در زنای محصنه را ـ بدون آن که اسباب جعل حکم ثانوی، مثل عسر و حرج، اضطرار و... وجود داشته باشد ـ در پی داشته باشد؟ جواب


 

|57|

این سؤال، به مبنایی که در «فقه حکومتی» اختیار می‌شود بر می‌گردد؛ با این توضیح که بحث تعطیلی موقتی اجرای حکم اولی، مثل انجام فریضه حج، به وسیله حکم حکومتی، از مباحثی است که از دیرباز در فقه حکومتی مطرح و مورد اختلاف فقهای معاصر بوده است. در این رابطه چند دیدگاه وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌کنیم:

الف) دیدگاهی که حکومت و ولایت فقیه را «حکم اولی» به‌شمار می‌آورد و حکم حکومتیِ ناشی از ولایت فقیه را از سنخ حکم اولی و ثانوی نمی‌داند، بلکه در هنگام تزاحم، آن را مقدم بر دیگر احکام شرعی می‌داند. به عبارتی دیگر، از دیدگاه امام ‌خمینی(ره)، جعل ولایت و حکومت برای فقیه از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی صادره از ایشان نیز ناشی از همین حکم اولی است؛ اما احکامی که صادر می‌کند، از سنخ احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست (موسوی، 1392، ص26). 

امام‌ خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند:

حکومت یا همان ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم…واگذار شده است، اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیة الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقة مفوضّه به نبیّ اسلام، باید یک پدیده بی‌مسمّی و بی‌محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم است بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج و... (امام خمینی، 1370،‌ ج10، ص138).

ب) دیدگاهی که مخالفت حکم حکومتی با احکام الزامی اوّلی را نمی‌پذیرد؛ چراکه برخی از ایشان، حکم حکومتی را از قبیل احکام ثانونی(صدر، ۱۴۰۱ق، ج‏۲، ص‏۳۳۲). و برخی دیگر آن را در طول احکام اولی و ثانوی، نه در عرض آن می‌دانند(مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص536).

مرحوم «علامه طباطبایی» در این رابطه می‌نویسد: «تغییر اوضاع، حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند و در این زمینه، اصلِ اختیارات والی است که باعث می‌شود اسلام بتواند به نیازهای قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی


 

|58|

پاسخ دهد؛ بدون این که مقررات ثابت اسلام، دست‌خوش فسخ و ابطال شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض ازمیان‌رفتن مصلحت، از میان می‌رود. اما احکام الهی ـ که متن شریعت است ـ برای همیشه ثابت و پایدار باقی می‌ماند و کسی، حتی ولیّ امر نیز این حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت، تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغاء کند».[i]

در این دیدگاه ـ دیدگاهی که حکم حکومتی را از قبیل احکام ثانوی می‌داند ـ احکام حکومتی باید در چارچوب احکام شرعیِ موجود در فقه باشد. به عبارت دیگر، حاکم، مرجع فصل‌الخطاب در تطبیق احکام شرعی بر مصادیق است؛ یعنی اصل، عمل به احکام شرعی است و اگر شرایط اضطراری و عنوان ثانوی در امر حکومت پیش آمد، ولی فقیه می‌تواند خلاف عنوان اولی، حکم صادر نماید. مطابق نظر فوق، اگر حکم حکومتی با حکم قضایی الزامی مخالفت داشته باشد ـ و عنوان ثانوی در میان نباشد ـ و شخص به این مخالفت یقین پیدا کند، در این صورت، حکم حکومتی برای او حجت نخواهد بود (موسوی، 1392، ص39).

توضیح و قضاوت در رابطه با این مبحث، خارج از حوصله این نوشتار است؛ لکن آن‌چه‌که در «مقام عمل» حائز اهمیت است، توجه به این مطلب است که بر اساس دلایل عقلی و نقلی که در جای خود باید بیان شود ـ ادلة اثباتی ولایت فقیه ـ  فقیه جامع‌الشرائط، دارای ولایت اجرایی است؛ یعنی در عرصة اداره جامعه و حکومت، میزان، حکم و تشخیص اوست و دیگران چنین اختیاری را ندارند؛ تنها یک نفرـ ولیّ فقیه ـ از ولایت اجرایی برخوردار است که بر اساس فقه حکومتی، به اِعمال ولایت و صدور حکم می‌پردازد. به عبارتی دیگر، در امور اجرایی، جامعه از استنباط ولی فقیه تقلید نمی‌کند، بلکه از حکم وی اطاعت و پیروی می‌نماید. در این صورت، شخص، حداکثر می‌تواند «نظرات علمی» خویش را مطرح نماید و یا در نهایت، حکم ولی فقیه را نقد کند، اما باید در عمل، به حکم ولی فقیه پایبند باشد. به عبارت دیگر، شخص حداکثر، ولایت علمی دارد، لکن در عمل باید مطیع فرامین و دستورات ولی فقیه باشد (جوادی آملی،‌ 1378، ص469).

 


[i]. برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت، ص80-71.


 

|59|

نتیجه‌گیری

1. حکم حکومتی؛ حکمی مولوی است که از سوی حاکم جامعه اسلامی، بنا بر مقتضیات و مصالح اجتماعی، به‌طور موقت، صادر می‌شود؛ در حالی که احکام اولی و ثانوی، از سوی شارع مقدس، بر محور مصالح مکلفین، به‌طور دائمی و با تحقق عناوین ثانویه ـ در احکام ثانوی ـ صادر می‌شود. بنابراین، حکم حکومتی از سنخ حکم اولی و ثانوی نیست.

2. احکام حکومتی، گاهی در راستای تنظیم نهادهای اجتماعی و تشکیلات حکومتی و گاهی به‌منظور اجرای احکام الزامی شرعی و گاهی هم در موارد تزاحم احکام، به‌طور موقّت صادر می‌شود.

3. احکام حکومتی، مقید به زمان یا موضوع و یا مصلحت خاصی صادر می‌شوند که در این موارد، بی‌شک با انقضای موعد مقرر و موضوع و مصلحت خاص، اعتبار آنها منقضی خواهد شد.

4. با توجه به این‌که حاکم جامعه اسلامی، دارای ولایت تقنینی و اجرایی است، لذا شخصی که یقین به مخالفت احکام حکومتی با مصالح دین و جامعه اسلامی دارد، حق مخالفت عملی با احکام حکومتی را ندارد؛ چراکه احکام حکومتی بر وی حجّت می‌باشند.

5. قانون اساسی، قانونی‌بودنِ صدور احکام حکومتی را از سوی حاکم جامعه اسلامی، شناسایی و قلمرو آن را محدود به موارد ذکرشده در قانون، محدود نمی‌کند؛ بلکه ذکر موارد، به‌معنای انحصاری‌بودن آن در اختیار حاکم اسلامی می‌باشد.

6. حکم قضایی در مقام فصل خصومت، به صورت موردی از سوی قاضی، انشاء می‌شود؛ در حالی که حکم حکومتی در مقامِ مقتضیات و مصالح اجتماعی، بدون این‌که لزوماً خصومتی اتفاق افتاده باشد از سوی حاکم اسلامی صادر می‌گردد.

7. رهبر جامعة اسلامی، در جامعه، دارای ولایت قانون‌گذاری و اجرایی می‌باشد و لذا در مقام تزاحم، حکم ایشان مقدم بر حکم قضایی است. قاضی موظف است با توجه به موازين شرعي، به رفع خصومت بپردازد و لذا کار او انشاي حكم با توجه به احكام


 

|60|

شرعي است؛ در حالی که نفس صدور حکم حکومتی، برخواسته از شرع و نشأت‌گرفته از مصلحت ملزمة اجتماعی است. بنابراین، بالطبع حکم قاضی در تعارض با حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد. از طرفی، بنا بر فرض تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؛ چراکه حاکم اسلامی با توجه به مصالح جامعة اسلامی که اهم مصالح مسلمین است، به انتظام امور مي‌پردازد.


 

|61|

منابع و مآخذ

          1.     قران کریم.

          2.     ابن ابی‌الجمهور، محمدبن‌زین‌الدین، عوالی اللئالی، ج3، قم: دار سیدالشهداء، 1405ق.

          3.     ابن فارس، احمد‌بن‌فارس‌بن‌زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، بیروت: دارالجیل، 1411ق.

          4.     ابن منظور، لسان العرب، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مؤسسة التاریخ العربی، 1416ق.

          5.     الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، بیروت: دارالفکر، 1425ق.

          6.     الهی خراسانی، علی، مقالة «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، پایگاه خبری هراز نیوز، 17/10/1390.

          7.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج10و20، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰.

          8.     ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ3، 1375.

          9.     جعفریان، رسول، دین و سیاست در دورة صفوی، قم: انتشارات انصاریان، 1370.

       10.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت)، قم: اِسراء، ۱۳۷۸.

       11.     حر عاملی، محمدبن‌محمدحسن، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج27و28، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴12ق.

       12.     ---------------------، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج18، بیروت:    دار احیاء التراث العربی، 1409ق.

       13.     خامنه‏اى، سيدعلى، اجوبة الاستفتائات،‏ بيروت: الدار الإسلاميه، چ3، 1420ق‏.

       14.     دوانی، علی، نهضت روحانیون مبارز، ج1، بی‌جا: مؤسسة خیریه و فرهنگی امام رضا7، 1360.

       15.     راغب اصفهانی، المفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: الدارالشامیة؛ دمشق، دارالقلم، 1416ق.

       16.     رحمانی، محمد، مقالة «نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش30، 1382.

       17.     سبحانی، جعفر، مصادرالفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، 1419ق.

       18.     شهید اوّل، محمدبن‌مکی‌العاملی، القواعد و الفوائد، ج1، قم: تحقیق السید عبدالهادی‌الحکیم، مکتبة المفید، بی‌تا.

       19.     شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق.

       20.     شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی الشرح المقنعه، ج6، تهران: مکتبة الصدوق، 1418ق.

       21.     شیخ مفید،‌ محمدبن‌محمد‌بن‌نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ق.

       22.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد‌نا، ج2، بیروت: المجمع العالمی الشهید الصدر، ۱۴۰۱ ق.

       23.     -------------، الدروس فی علم الاصول، قم: بوستان کتاب، 1389.

       24.     صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت» تهران: نشر عبیر، 1380.

       25.     -----------، حق، حکم و تکلیف «گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه»، قم: پژوهش‌گاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

       26.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار مقالة «ولایت و زعامت»، 1341.

       27.     ------------------، معنویت تشیع، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362.

       28.     علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعه، ج5، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین، چ2، 1413ق.

       29.     علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.

       30.     کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ج1، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۱ق.

       31.     محقق حلی، شرائع الاسلام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، 1408ق.

       32.     محقق کرکي، رسائل الکرکي، ج1، قم: مکتبة آيةالله مرعشي، 1409ق.

       33.     مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا، 1370.

       34.     مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق.

       35.     --------------، بحوث فقهيّة هامّة، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، 1422ق.

       36.     موسوی، سیدعبدالصالح، رسالة دکترا «بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، قوه قضائیه، 1392.

       37.     نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.

       38.     نجفی خوانساری، موسی‌بن‌محمد، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقریرات میرزا محمدحسین نائینی)، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1418ق.

 


 

تعداد نمایش : 1823 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما