صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه منطقه‌الفراغ شهيد صدر(ره)
تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه منطقه‌الفراغ شهيد صدر(ره) تاریخ ثبت : 1393/08/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 ,
عنوان : تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه منطقه‌الفراغ شهيد صدر(ره)
مولف : عبدالمجید قائدی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|147|

تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه

منطقه‌الفراغ شهيد صدر(ره)

دريافت: 4/4/93

 تأييد: 5/7/93

عبدالمجید قائدی*

چکیده 

عنوان منطقةالفراغ كه از عناوين ابتكاري شهيد سيدمحمدباقر صدر(ره) مي‌باشد به جهت عنوان، نوظهور، اما به جهت انديشه، ريشه در عهد حكومت پيامبر اكرم(ص) دارد. منطقةالفراغ، در لغت و آن‌چه كه از كنار هم قرارگرفتن اين دو كلمه دانسته مي‌شود؛ يعني منطقة خالي از حكم كه در آن منطقه هيچ حكمي نباشد، اما پذيرش چنين چيزي خلاف روايات و بطلان آن از واضحات است و لذا می‌گویيم منطقةالفراغ به معناي منطقة خالي از حكم الزامي است كه ولي امر مي‌تواند در آن منطقه كه داراي حكم غير الزامي است با وجود شرایط، آن حكم غير الزامي را تبديل به حكمي الزامي نمايد و اين انديشه، از آن جهت كه براي ولي امر مسلمين و زعيم امت، حق قانون‌گذاري قائل است، ممكن است موجب بروز اشكالاتي شود كه چگونه غير خداوند مي‌تواند قانون‌گذاري و تشريع نمايد و حال آن‌كه قانون‌گذاري از مختصات پروردگار است يا اين كه احكام اسلام جاودانه است، چگونه ولي امر مي‌تواند آن را تبديل به حكم ديگري نمايد كه در اين نوشتار به پنج اشكال اساسي و پاسخ به آن اشكالات پرداخته شده و نظريه را از اين اشكالات، مبرا نموده است.

واژگان كليدي

منطقةالفراغ، قانون‌گذاري، حكم الزامي، حكم غير الزامي، ولي امر، تفويض


* سطح چهار حوزه علمیه قم.


 

|148|

مقدمه

از آن جا كه اسلام ديني كامل، جهاني و هميشگي مي‌باشد و مي‌بايست پاسخ‌گوي نيازهاي بشر تا روز قيامت باشد و از طرفي نيازهاي انسان، به جهت توسعه و پيش‌رفت‌هاي موجود، متغیر است، اين سؤال به ذهن مي‌آيد كه چگونه می‌توان با يك دستور ثابت به نيازهاي متغير جامعه پاسخ داد؟ با توجه به اين نياز، مي‌بايست يك سيستم حقوقي و تشريعي وجود داشته باشد تا بتواند با قانون‌گذاري مناسب و رعايت مصالح، نيازهاي متغير بشر در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف را برآورده كند و در اين جهت قانون‌گذاري كند؛ همان‌گونه كه سيستم تشريعي و قانون‌گذاري در جهت نيازهاي ثابت بشريت موجود است.

از همين جاست كه می‌گویيم پيامبر اكرم(ص) داراي دو شأن بودند؛ شأني به جهت اين كه نبي خداست و وظيفة تبليغ و رساندن احكام الهي را به عهده دارد و شأن ديگر، شأن حاكميت اوست؛ از آن جهت كه حاكم جامعة اسلامي و داراي حكومت مي‌باشد، چنين شأني به وي سپرده شده است كه در اين بخش مي‌تواند احكامي مناسب با شرایط زماني و مكاني ايجاد نمايد و در واقع اين بخش از احكام كه حوزة غير الزامي از احكام مي‌باشد، جهت ایجاد چنین حکمی و تغییر و تبدیل آن به حکمی الزامی برای مصالح مسلمین، به امام مسلمین و زعیم امت واگذار شده است که این همان چیزی است که نظریة منطقةالفراغ در قانون‌گذاری اسلامی، گویای آن است و حال آن که پیامبر اکرم(ص)، اختیار این قانون­گذاری را از آن جهت که حاکم جامعة اسلامی و زعيم آنان است به او داده شده است.

 این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی که حاکمیت او از سنخ حاکمیت پیامبر اکرم(ص) باشد، است که این حق شامل امامان معصوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و مشروع است، می‌باشد.

شالوده، بنا و پشتوانة نظریة منطقة‌الفراغ، نص قرآن کریم است که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر


 

|149|

اطاعت کنید» (نساء (4): 59).  

با آن‌چه گفته مي‌شود به دست مي‌آيد كه انديشة منطقةالفراغ به زمان پيامبر اكرم و ائمه معصومين(ع) بر مي‌گردد؛ گرچه تا زمان مرحوم شهيد صدر با اين عنوان شناخته‌شده نبود، ولی اين عنوان بر اين انديشه، از ابتكارات شهيد صدر(ره) است. اما چون اين نظريه، حق قانون‌گذاري را به زعيم امت و امام المسلمين مي‌دهد، ممكن است با نقدها و اشكالاتي مواجه شود كه در اين نوشتار، نقدها و اشكالاتي را بيان مي‌داريم و به آنها پاسخ مي‌گویيم.

نقدهایي بر منطقه‌الفراغ و بررسی آنها

نقد اول

الف) تنافی این نظریه با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص و فراغ قانوني در اسلام

این اشکال، بیان‌گر این مطلب است که نظریه منطقة‌الفراغ و این که قائل شويم که ولی امر می‌تواند در برخی موضوعات، قانون‌گذار باشد و ایجاد حکم کند، با آیات و روایات و ادله دیگری که دلالت بر جامعیت شریعت اسلام مي‌كند منافات دارد و پذیرش نظریه منطقة‌الفراغ مستلزم قبول نقص و فراغ قانوني در دین اسلام است و حال آن که دین اسلام، از جهت اصول و فروع، دین کاملی است و خداوند همه احکامش را یا از طریق نصوص خاصه و یا از طریق بیان قواعد عامه و احکام کلیه، بیان نموده است و جای قانون‌گذاری برای ولی امر باقی نمانده است.

براي اين نقد مي‌توان دلایلي از آيات و روايات بيان نمود.

دلایلی از آیات

الف) «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» (مائده (5):3).


 

|150|

این آیه به صراحت، کامل‌بودن دین اسلام را بیان می‌کند و جایی برای قبول نقص در شریعت اسلام باقی نمی‌گذارد.

ب) «و این کتاب را که بیان‌گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کردیم» (نحل(16):89).

هم‌چنین آيه 38 سوره انعام بيان­گر همين مضمون است.

ظاهر آیه بیان‌گر آن است که خداوند هر آن‌چه که در سعادت و کرامت انسانی مورد نیاز بوده است، به صورت عموم یا خصوص بیان فرموده است.

دلایلی از روایات

الف) امام باقر(ع) فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است که پروردگار فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (نوري، 1407ق، ج17، ص252).

ب) امام رضا(ع) فرمود: «هر چه که مورد نیاز امت بود، خداوند بیان کرد و کسی که بپندارد خداوند دینش را کامل نکرده است، کتاب خدا را نپذیرفته است و کسی که کتاب خدا را نپذیرد کافر است» (بحراني، 1419ق، ج1، ص453).

ج) «عمربن‌قیس» گوید از امام باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: «خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی که مورد نیاز امت باشد را وا نگذاشته است، مگر این­که در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش(ص) بیان نموده است» (كليني، 1429ق، ج1، ص59).

د) امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است» (همان).

ﻫ) «سماعه»، یکی از شاگردان امام کاظم(ع) از او سؤال می‌کند: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت  پیامبر(ص) است یا بخشی را از خودتان می‌گویید؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنت  پیامبر(ص) است» (همان، ص62).

و) «معلی‌بن‌خنیس» از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود: «در


 

|151|

موارد اختلاف افراد چیزی نیست، مگر این­که برای آن‌چه در آن اختلاف شده اصلی در کتاب خداوند (عزّ و جل) موجود است، اما عقل‌های مردم به آن اصل نمی‌رسد» [آن را درک نمی‌کنند که بفهمند و اختلاف‌شان را حل کنند] (همان، ص60). 

خلاصة اشکال اين که با این آیات و روایات، جایی برای تشریع و قانون­گذاری فقیه باقی نمی‌ماند و منطقة‌الفراغی در تشریع اسلامی وجود ندارد.

جواب

مراد قائلين به فراغ قانوني، نبود مطلق حكم؛ اعم از الزامي و غير الزامي نيست، بلكه مراد، نبود حكم الزامي است؛ يعني در جایي كه حكم الزامي وجود ندارد، وليّ امر با وجود شرایط، مي‌تواند حكم غير الزامي را تبديل به حكمي الزامي نمايد و «شهید صدر» هم که قائل به منطقة‌الفراغ در قانون­گذاری اسلامی است، متوجه این اشکال بوده است و لذا فرموده است:

منطقة‌الفراغ، دلالت بر نقص، در صورت قانون­گذاری یا مهمل‌گذاشتن حوادث و وقایع از حیث جعل قانون و حکم نیست. این منطقه به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانون­گذاری، در اختیار ولیّ امر گذاشته شده است. این منطقه، یک منطقه رهاشده که موجب نقص و اهمالی در شرع باشد، نیست. این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن با احکام آن محدود است که حوادثی که در این منطقه است، بر همان صفت تشریعی اصلی است که به ولی امر، این صلاحیت را داده که به حسب مقتضیات، قانون­گذاری ثانوی کند؛ به عنوان مثال، احیای زمین موات، به حسب قانون طبیعی خودش توسط فرد، کار مباحی است که به ولی امر، این اختیار داده شده است که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود (صدر، 1417ق، ص804).


 

|152|

پس با این بیان، منطقة‌الفراغ، نه‌تنها بیان‌گر اهمال و نقصی در اسلام نیست، بلکه دلالت بر جاودانگی اسلام دارد؛ همان‌طور که یکی از شاگردان شهید صدر اندیشة منطقة‌الفراغ را برای تضمین استمرار نبوت، لازم دانسته است و این اندیشه را راهی برای پرهیز از تغییر شریعت و تبیینی برای ختم نبوت می‌داند (حائري، 1417ق، ش11، ص115) و جالب این­که به نظر ایشان، تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین می‌شود (همان، ص136). ایشان می‌فرماید:

برخی از مصالح، متغیرند و نمی‌توان آنها را در چارچوب ثابتی، ضابطه‌مند کرد. ازاین‌رو، زمام امر آنها را به ولیّ امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام، هر از چند گاه باید تغییر کنند و ازاین‌رو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است (همان، ص130-129).

كه می‌گویيم خداوند، حكم خود را به صورت غير مستقيم و به واسطة وليّ امر بيان نموده است؛ يعني حكم وليّ امر در منطقة‌الفراغ نيز حكم خداوند است، اما حكم غير مستقيم الهي مي‌باشد.

ب) انحصار قانون برای خداوند

اشکال دیگری با طرح نظریة منطقة‌الفراغ که حق تشریع و قانون‌گذاری را با محاسبات و سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر و زعيم امت می‌دهد، این است که از ادلة شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که تشریع و قانون‌گذاری، مختص پروردگار جهانیان است و کسی غیر از پروردگار، حق قانون‌گذاری را ندارد. آری! فقهاء در زمان غیبت، فقط حق تشخیص حکم پروردگار را دارند و باید در پیش‌آمدهای اجتماعی، حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند.

به عبارت دیگر، یک حکم، مراحلی دارد که مرحلة تشریع و قانون‌گذاری آن از


 

|153|

مختصات پروردگار است و مرحلة تشخیص آن حکم، از مختصات فقهاء است؛ همان‌طور که مرحله تعیین خط مشی این حکم با نظارت يا واگذاري وليّ امر می‌تواند به عهدة مجلس شورای اسلامی یا مجمعی مانند آن باشد.

در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: «قانون­گذاری فقط از آن خداست و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد. هیچ فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق این­که حکمی را مقرر کند، ندارد» (سبحاني، 1430ق، ص301).

هم‌چنین یکی دیگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است: « اصول و فروع دین، کامل است و جای قانون‌گذاری برای کسی باقی نمانده است» (مكارم شيرازي، 1388، ج1، ص509).

گویی دانش‌ورانی که حق تشریع و قانون‌‌گذاری را مختص پروردگار می‌دانند، به آیاتی که برخی از آنها را بیان می‌کنیم، استدلال مي‌نمايند.

آیات

1. «حکم، تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید» (يوسف(12): 40).

2. «حکم، تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جدا می‌کند و او جداکنندة [حق از باطل] است» (انعام (6):57).

جواب

ما هم همه این دلایل را می‌پذیریم و قانون‌گذاری را از آن پروردگار جهانیان می‌دانیم و نظریة منطقة‌الفراغ را در تعارض با این ادله نمی‌دانیم، لکن باید دانست که مراد از این که قانون‌گذاری مختص پروردگار است، چیست؟ اگر گفته شود که برای شخصی در عرض قانون‌گذاری پروردگار، حق قانون‌گذاری قائل شویم، این مردود است و همان چیزی است که ادله، به‌روشنی آن را رد می‌کنند و هیچ فقیهی چنین حقی را برای اشخاص قائل نیست.


 

|154|

اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه در طول قانون‌گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، آن هم در مواردی که خداوند، در آن موارد حکم الزامی ندارد، بخواهند با ضوابطی منطقة‌الفراغ را پر کنند، این همان قانون‌گذاری الهی است و اختصاص تشریع به پروردگار است.

به بیان دیگر، قانون­گذاری، مختص پروردگار است، لکن گاهی پروردگار این قانون‌گذاری و تشریع را به صورت مستقیم انجام می‌دهد که در احکام الزامی و ثابت چنین است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات به پیامبرش ابلاغ می‌کند و گاهی این تشریع را به گونة غیر مستقیم و از طریق پیامبر و ائمه معصومین(ع) و ولی فقیه انجام می‌دهد که در احکام غیر الزامی و متغیر؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة حاکم‌بودن آنها و چه‌بسا موقتي مي‌باشد، چنین است و حکمی که آنها مي‌دهند را حکم خود می‌داند. با این بیان، همه احکام از آنِ پروردگار است، چه آن احکامی که مستقیم بیان داشته و چه آن احکامی که به صورت غیر مستقیم بیان داشته است.

پس این بیان که انحصار قانون برای پروردگار است، صحیح است و منطقة‌الفراغ در تعارض با این بیان نمی‌باشد.

روایات تفویض به  پیامبر(ص)

به علاوه، روایاتی وجود دارد که خداوند در برخی موارد، تشریع و قانون‌گذاری را به پیامبراكرم(ص) واگذار نموده است که نمونه‌هایي از آن را بیان می‌داریم و اگر گفته شود که این روایات فقط شامل پیامبر اکرم(ص) می‌شود و در آن سخنی از ائمه(ع) نیست، در پاسخ می‌گوییم: روایات دیگری وجود دارد که بیان می‌دارد، آن چه که به  پیامبر(ص) واگذار شده است، به ائمه(ع) هم واگذار شده است که آن روایات هم در ادامه خواهد آمد.

روایات

1. امام صادق(ع) فرمود:

خدای تبارک و تعالی پیامبرش را تربیت نمود و چون به آن‌جاکه خدا


 

|155|

می‌خواست رسید ، درباره او فرمود: «تو بر خلق بزرگی استواری». سپس امر دینش را به او واگذار نمود و فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آن‌چه منعتان کرده باز ایستید». خدای (عزّوجل) سهام ارث را معین کرد و برای جدّ میت چیزی قرار نداد. رسول خدا شش یکِ مال میت را طعمه و بهرة او ساخت. خدای (جلّ ذکره) هم این را برای او اجازه کرد. برای همین است که خدای (عزّوجل) فرمود: «این است بخشش بی‌حساب ما، خواهی بده و خواهی نگهدار» (كليني، 1429ق، ج1، ص267).

2. حضرت ابی‌جعفر(ع) فرمود:

قانون خون‌بهای چشم و خون‌بهای جان را  پیامبر(ص) وضع فرمود و نبیذ (شراب خرما) و هر مست‌کننده‌ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد، بدون آن که دستوری نسبت به آنها آمده باشد؟ فرمود: آری تا کسانی که اطاعت رسول می­کنند، از نافرمانان او مشخص شوند (همان).

خلاصه این­که از روایات دانسته شد که پیامبر اکرم(ص) دارای حق قانون‌گذاری می‌باشد که این حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته اين روايات در جواب اشكال بوده كه حکایت از نبود حق قانون‌گذاري براي غير خداوند داشت؛ يعني روايات در جهت اصل حق قانون‌گذاري بيان شد.

روایات تفویض تشریع و قانون‌گذاری به ائمــه(ع)

از آن‌جا‌که روایاتی تحت عنوان تفویض تشریع و قانون‌گذاری براي پیامبر اکرم(ص) بيان شد، ممکن است گفته شود، پس این تشریع و قانون‌گذاری مخصوص پیامبر اکرم(ص) است و جانشینان او حق تشریع و قانون­گذاری ندارند، به جهت رفع این شبهه روایاتی را نقل می‌کنیم که بیان‌گر این است، آن‌چه خداوند به  پیامبر(ص) واگذار نموده، به ائمه(ع) هم واگذار نموده است.


 

|156|

بیان برخی از این روایات

1. امام صادق(ع) ‌فرمود:

خدای (عزّوجل) رسولش را تربیت کرد تا چنان که می‌خواست او را استوار ساخت. سپس به او واگذار کرد و فرمود: آن‌چه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آن‌چه نهی‌تان کرد، باز ایستید و آن‌چه را خدا به پیغمبرش واگذار کرده به ما واگذار فرموده است (همان).

2. «موسي‌بن‌اشيم» گويد:

خدمت امام صادق(ع) رسیدم و از او مسأله‌ای را پرسیدم، حضرت جوابم را داد. هنوز من نشسته بودم که در این هنگام مردی آمد و آن مرد نیز همان مسأله‌ای که من پرسیده بودم، از حضرت پرسید و حضرت به او جواب دیگری داد، بر خلاف آن‌چه که به من فرموده بود و سپس فرمود: ای پسر اشیم! خداوند به داود فرمانروایی را واگذار کرد ... و به ما ائمه آن چیزی را واگذار کرد که به محمد(ص) واگذار کرد. پس جزع نکن (تعجب نکن) (صفار، 1362، ص404).

پس از بيان اين روايات، روشن مي‌شود كه تشريع و قانون‌گذاري از مختصات پيامبر اكرم(ص) نيست، بلكه جانشينان او نيز حق تشريع و قانون‌گذاري دارند.           

ج) استلزام تبدیل احکام شرعی

یکی از اساتید مبرّز حوزه علمیه نجف که از شاگردان شهید صدر(ره)می‌باشد، در دفاع از استادش و اثبات نظریة منطقة‌الفراغ، این اشکال را به‌گونه‌ای تقریر نموده است که به نظر می‌آید، تقریر اشکال به بیان ايشان صحیح نباشد. او که اشکال را توهّمی بیش نمی‌داند، می‌گوید:

توهم شده که نظریة منطقة‌الفراغ، باب تعدیل و تبديل در احکام و قانون‌گذاری اسلامی را می‌گشاید و به بهانة این­که چون زمان و شرایط ما با زمان و شرایط عصر  پیامبر(ص) تفاوت دارد، پس اينكه اولیاء امر، به همین بهانه بتوانند، به هر گونه‌ای که بخواهند احکام را تغییر دهند و


 

|157|

این تغییر را از اجازه‌ای که در منطقة‌الفراغ برای آنها حاصل شده بدانند و رفته رفته به جایی برسد که باعث شود، اولیاء امور، شراب، قمار، و ربا را در اسلام حلال بدانند یا حکم وجوب حجاب بر زن را بردارند یا این­که حکم کنند به تساوی حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، كه اسلام در آن حقوق، تفاوت قائل شده است و تغییراتی مانند آن که اگر این گونه تغییرها و تبدیل‌ها در احکام شرعی داخل شود از اسلام و قرآن چیزی باقی نمی‌ماند (حائري، 1417ق، ش11، ص136).

ناگفته پیداست که برای اشکال هم باید منفذی به مطلب باشد تا طرح شود یا این­که حداقل بتواند در اطراف مطلب، چرخشی داشته باشد؛ در حالي كه این اشکال به گونه‌ای که تقریر شده است، اصلاً ربطی به منطقة‌الفراغ ندارد؛ به طوری که اگر اشکال، قائل و مستشکلی داشته باشد، بیان‌گر این است که از منطقة‌الفراغ، حتی تعریفی اجمالی هم در ذهن نداشته است؛ زیرا در تقریر اشکال، بیان شده است که به بهانة وجود منطقة‌الفراغ برای ولی امر، اولیای امور بتوانند، شراب، قمار و ربا را در اسلام حلال بدانند یا این که حکم وجوب پوشش و حجاب را بردارند؛ در حالی ­که منطقة‌الفراغ در احکام الزامی (واجبات و محرمات) وجود ندارد.[i] منطقة‌الفراغ، در احکام غیر الزامی است و مثال‌هایی که در تقریر اشکال آورده‌اند، همة در احکام الزامی است. وانگهی منطقة‌الفراغ، مربوط به احکام حکومتی و آن‌چه‌که پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم اسلامی بیان نموده‌اند، می‌باشد، نه آن‌چه‌که مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم(ص) است؛ در حالي­كه مثال‌هاي ايشان همه و يا اكثر آنها مربوط به شأن تبليغي پيامبر اكرم(ص) می‌شود، نه شأن حکومتی او و منطقة‌الفراغ در احکام تبلیغی  پیامبر(ص) برای ولی امر نیست و نمی‌تواند تبدیل و تغییری ایجاد کند.

به نظر می‌رسد که هیچ مستشکلی که اندکی با اندیشة منطقة‌الفراغ آشنایی داشته باشد، به خود اجازه ندهد این‌چنین، اشکالش را بیان کند.

پس باید همین اشکال (استلزام تبدیل احکامی شرعی) را به‌گونه‌ای تقریر کرد که اشکال، برخواسته از اندیشه و تعریف منطقة‌الفراغ باشد.


[i]. اگر به ذهن بيايد پس چگونه فقهاء در برخي احكام الزامي تصرف مي‌نمايند و گاهي واجبي را تعطيل مي‌كنند و آيا اين گونه تصرفات، داخل در منطقةالفراغ نيست؟ در پاسخ می‌گویيم خير، منطقةالفراغ، سخن از ايجاد حكم دارد و آن را هم در احكام غير الزامي مي‌داند، اما تعطيلي برخي واجبات از باب موارد حل تزاحم است كه ولي امر، به خاطر تزاحم با واجب مهم‌تري براي مدت كوتاهي آن واجب را تعطيل مي‌كند، نه اينكه حكم وجوب را تبديل به حكم ديگري نمايد.  


 

|158|

تقریر اشکال

نظریة منطقة‌الفراغ، حق قانون‌گذاری و تشریع را برای حاکم شرعی در احكام غیر الزامی می‌داند؛ یعنی حیطه اختیارات ولیّ امر در منطقة‌الفراغ، اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ در حالی که از وضع هر حکم و قانونی بر خلاف احکام و قوانین الهی، نهی شده است و همه احکام پنج‌گانة تکلیفی[i] مورد اهمیت هستند و حکم پروردگار محسوب می‌شوند و دلایل فراوانی وجود دارد که حق تغییر و تبدیل احکام الهی را، حتی در مباحات و احکام غیر الزامی نداریم.

برای این اشکال، می‌توان به آیات و روایاتی تمسک نمود كه برخي از آنها را بيان مي‌داريم.

دلایلی از آیات

الف) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نشمرید و از حد، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد» (مائده (5): 87).

بیان استدلال

در این آیه شریفه، از حرام‌دانستن حلال‌های الهی، نهی شده است و آن را تجاوز به حریم احکام الهی می‌شمارد.

اگر گفته شود کلمه «طیبات»، بیان‌گر این است که حکم، ویژة خوراکي‌ها و مانند آن است، می‌گوییم چنین نیست؛ زیرا جملة «و لا تعتدوا» در پایان آیه، عمومیت دارد و هر گونه سرزدن از احکام الهی را در بر می‌گیرد؛ يعني جمله «و لا تعتدوا» در پی بیان قاعده‌ای­ است که مصداقش در آغاز آیه آمده است و دیگر این که کلمه «طیبات»، بیانی برای حلال‌ها است؛ به این گونه که خداوند متعال، به حکمت حلال‌کردن اشیاء اشاره نموده كه آن‌چه را حلال کرده‌ایم، طیب و پاکیزه است، پس نباید آن را حرام دانست.


[i]. واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.  


 

|159|

«علامه طباطبایی» در تفسیر همین آیة شریفه می‌فرماید:

این آیه، مؤمنان را از حرام‌کردن آن‌چه‌که خداوند حلال کرده باز می‌دارد، حرام‌کردن حلال‌ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن باز دارد و خود، از آن امتناع ورزد ... و اضافة واژة طیبات به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود و معنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به کامل‌کردن علت نهی است (طباطبایي، 1390ق، ج7، ص106-105).

ب) «از تو سؤال می‌کنند، چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو هرآن‌چه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده است ...» (مائده (5): 4).

بیان استدلال

هر چه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است و مصلحتی در آن نهفته است. ازاین‌رو، به همان اندازه که ارتکاب حرام، انسان را به پلیدی‌ها آلوده می‌کند، اجتناب از امور پاکیزه و طیب، انسان را از سودمندی‌های آنها محروم می‌سازد.

در توضیح استدلال به آیات بیان شده می‌گوییم؛ همان‌طور که بی‌اعتباردانستن حرام‌ها و سر باز زدن از آنها تجاوز به حریم احکام الهی محسوب می­شود، حرام‌دانستن حلال‌ها و دوری‌جستن از آنها نیز در زمرة تجاوز به حدود الهی به‌شمار می‌رود. پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نکرد؛ زیرا حلال خداوند هم حکم اوست و مخالفت با حکم پروردگار تجاوز است تا آن‌جاکه فرمود: «خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد» (مائده(5): 87) و به همین دلیل، حکمی که از سوی ولی امر، صادر مي­شود و مباح (حکم غیر الزامی) را الزامی می‌کند، ممنوع است؛ زیرا به همان اندازه که مخالفت با حرام و واجب، تجاوز است، مخالفت با حلال نیز تجاوز و ممنوع است. پس منطقة‌الفراغ، مستلزم تبدیل حکم الهی است و این تبدیل در اسلام جایگاهی ندارد.


 

|160|

دلایلی از روایات

الف) پیامبر اکرم(ص) فرمود: «خداوند، همان‌گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود» (حرّ عاملي، 1408ق، ج1، ص107 و ج16، ص232).

ب) پیامبر اکرم(ص) فرمود:

آن‌چه خداوند در کتابش حلال کرده است، حلال است و آن‌چه که حرام کرده است، حرام است و از آن‌چه‌که ساکت شده است، پس این عفو و بخششی از ناحیه پروردگار است. پس این عفو را قبول کنید؛ زیرا خداوند این گونه نیست که چیزی را فراموش کرده باشد و سپس  پیامبر(ص) این آیه شریفه را تلاوت فرمود: پروردگار تو فراموش کار نیست (بيهقي، 1414ق، ج10، ص12).

در این احادیث شریف، ميان واجب و مباح که یکی حکم الزامی و دیگری غیر الزامی است، از این جهت که حکم الهی است، تفاوتی در آنها دیده نشده است و رعایت هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شمرده شده و خداوند دوست دارد که هر کدام از احکام پنج‌گانه تکلیفی، در ظرف خود، مورد عمل قرار گیرد. پس چگونه ولیّ امر می‌تواند در مباحات، تغییر ایجاد کند و به حکم دیگری تبدیل نماید؟

ج) در روایت «تحف العقول» از امام صادق(ره) که «شیخ انصاری» در ابتدای كتاب «مكاسب» آورده‌اند، امام صادق(ره) درباره والی عادل، تعبیر به «بلازیادة و لانقیصة»[i] (حرّاني، 1363، ص336-331) می‌کنند. بر طبق این روایت، هم‌کاری با والی عادل، از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند، بی آن که هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آید، عمل کند و آن والي كه در احكام، تغيير يا تبديلي ايجاد كند، والي عادل شمرده نشده است و يكي از گونه‌هاي احكام هم احكام غير الزامي مي‌باشد كه منطقة‌الفراغ، در همان احكام است و گويندة منطقة‌الفراغ، اين احكام را توسط والي عادل قابل تغيير مي‌داند.


[i]. (در بعضی تعبيرها بلازیاده و لانقیصه آمده است). در «تحف العقول» اضافاتی نسبت به آن‌چه در وسائل آمده دارد، لکن هر دو مقصود را می‌رسانند و مراد واحد است.


 

|161|

نتیجه روایات این­که مستشکل، از مجموع آیات و روایات استفاده می‌کند که هیچ حکمی بر خلاف احکام پنج‌گانه تکلیفی الهی از ناحیه ولیّ امر و حاکم شرعی جایز نیست و در پی آن، «منطقة‌الفراغی» در تشریع و قانون‌گذاری اسلامی وجود ندارد.

خلاصه اشکال، از آن‌چه بیان شد، دانسته شد که تبدیل و تغییر احکام شرعی، ممنوع است و این ممنوعیت برای همه احکام خمسه است؛ خواه این تغییر در حکم الزامی باشد، خواه در حکم غیر الزامی. آیات و روایات فراوانی در جایزنبودن تبدیل احکام شرعی بیان شد.

دو جواب براي پاسخ به اين اشكال بيان مي­داريم:

جواب نخست    

احکامی که در خطابات شرعی برای موضوعات، ثابت شده از یک منظر به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. احکامی که برای موضوعات‌شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در هر حال، ثابت هستند؛ خواه عنوان جدیدی عارض بشود یا نشود؛ مانند اغلب احکام واجبات و محرمات که حکم به وجوب فعل و حرمت ترک آن، یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن، مطلق است و مقید نیست؛ به این که برای ذات موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جدید باشد. به عنوان مثال، نمازهای پنج‌گانه واجب است؛ خواه عنوان جدیدی از قبیل نذر، شرط، قسم، دستور پدر یا مادر و مانند آن بیاید یا نیاید. یا این که نوشیدن شراب حرام است؛ چه نذر یا عهد یا قسم یا شرط یا امر پدر و ... باشد یا نباشد؛ آری! نسبت به برخی از عناوین که عنوان ثانوی محسوب می‌شوند و بر عناوین اولیه حکومت دارند، مسأله فرق می‌کند؛ مثلاً وضو یا غسل یا روزه و ... واجب است، اگر حرجی یا ضرری نشود و گرنه به حکم قانون نفی حرج و ضرر، وجوب، ساقط می‌شود یا خوردن مردار و نوشیدن شراب و ... حرام است، در صورتی که اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنه در


 

|162|

فرض اکراه یا اضطرار، حرمت از فعلیت می‌افتد. اما از این­ها که بگذریم، نسبت به عناوینی از قبیل نذر، شرط، قسم، امر پدر و مانند آن‌ها وجوب روزه یا حرمت نوشیدن شراب و ... برداشته نمی‌شود.

2. احکامی که برای موضوعات‌شان ثابت شده‌اند، اما فی نفسها؛ یعنی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضي دیگر، مانند اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات؛ مثلاً خوردن گوشت به خودی خود و بدون عروض نذر، عهد، قسم، امر پدر و مولی و ... مباح است یا حکم استحباب برای نماز شب، بدون عروض این عناوین و به‌خودی خود مستحب است و در این گونه موارد، ثبوت حکمی دیگر برای موضوع با عروض عنوان جدید، هیچ مانعی ندارد و با حکم اولی و اصلی موضوع هم تنافی ندارد؛ زیرا این دو حکم، در طول هم برای دو موضوع ثابت است؛ یکی حکم اصلی است که به عنوان مثال، اباحه باشد و برای ذات موضوع ثابت است و دیگری حکم عارضي وجوب یا حرمت است که برای موضوع معنون به عنوان عارضی ثابت است؛ مثلاً نماز شبی که نذر شده واجب است یا خوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا اگر امر به ترک خوردن آن نموده حرام است و ... که این گونه از احکام، با عروض عنوان جدید، قابل تغییر است و با حکم اولی و اصلي هم منافاتی ندارد.

با توجه به این تقسیم، آیات و روایاتی که ما را از تغيير و تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، ناظر به احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعات‌‌شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در همه حالات ثابت هستند و عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دخلی داشته باشد که نظریة منطقة‌الفراغ، هم در تنافی و تضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطلق و احکام الزامی ورودی ندارد و به فقیه، اجازه تشریع و قانون­گذاری نمی‌دهد؛ زیرا این احکام دلیل‌شان به گونه‌ای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگر ولی امر با حکمش یا شخص با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد، در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار می‌گیرد که آیات و روایاتی که به صورت مفصل بیان شد، ما را از این


 

|163|

تغییر و تبديل احكام بر حذر می‌داشت، متوجه تغییردهنده می‌شود، بلکه منطقة‌الفراغ برای ولیّ امر در احکام قسم دوم است؛ یعنی در صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد، این‌جاست که ولیّ امر در صورتی که شرایط زمانی و مکانی و مصالح ایجاد کند، می‌تواند آن حکم را مطابق شرایط، تغییر دهد. مثلاً در همین احکام مباح هم گاهی لسان خود دلیل یا دلیل خارجی، بیان‌گر آن است که عنوان دیگری نمی‌تواند عارض شود و این حکم اباحه قابل تغییر نیست که باز هم می‌گوییم بر مبنای نظریة منطقة‌الفراغ برای ولیّ امر، اختیاری در تغییر این گونه احکام نیست؛ همان‌طور که در «تفسیر عیاشی» به نقل از امام باقر، از امیر المؤمنین(ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و ضمن عقد، شرط کرده که اگر چنان‌چه ازدواج دیگری بکند یا از این زن فاصله بگیرد و قهر کند یا کنیزک فراشی[i] بیاورد، این زن مطلقه باشد که امیرالمؤمنین(ع) فرمود:

شرط خداوند قبل از شرط شماست، اگر مرد خواست به شرطش وفا می‌کند (ازدواج مجدد نکند و اگر ازدواج مجدد کرد، زن اول را طلاق بدهد) و یا اگر خواست می‌تواند زنش را نگه‌داری کند (طلاق ندهد) و زن دیگری بگیرد و کنیزک فراشی بخرد و با او قهر کند و اگر زن قهر کرد، به‌خاطر این اعمال مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاک) مورد علاقة خود ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و باز فرمود: کنیزکان شما بر شما حلال است و با زنانی که از ناشزه‌شدن‌شان می‌ترسید قهر کنید (حر عاملي، 1408ق، ج15، ص31).

کنیزک فراشی از مباحات است، ولی این روایت، قرینه می‌شود که این دو مباح از مباحات قسم اول است و دلیل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضی، مانند شرط و ... نمی‌تواند آنها را تغییر دهد.

نتیجه این‌که با تقسیمی که برای احکام شرعی در خطابات شرعیه بیان شد، به دست می‌آید که آن‌چه ما را از تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، نظر به احکام قسم


[i]. كنيزكي كه جهت مجامعت و همبسترشدن خريداري مي‌كنند.


 

|164|

اول دارد كه در نظریة منطقة‌الفراغ هم نظری به قسم اول نیست، بلکه منطقة‌الفراغ، جایگاه حکم و تشریع را با وجود شرایط برای فقیه، در قسم دوم از احکام می‌داند.

بنابراین، اگر گفته می‌شود خداوند جعل حکم برخی از موضوعات را به حاکم شرع و امام مسلمين واگذار کرده، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع، خود انسان نیز گاهی می‌تواند، چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است، بر خودش واجب یا حرام گرداند و گاهی دیگران نیز مي‌توانند بر انسان چیزی را که خداوند واجب یا حرام نکرده است، واجب یا حرام کنند که این گونه تغییرها در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات، در برخی موارد امری مسلّم و مورد قبول اکثر فقهاء است؛ مواردی مانند این که انسان می‌تواند با نذر، عهد، قسم، شرط و ... امر مباحی را بر خود واجب یا حرام گرداند که بیان همة کلمات فقهاء در این موارد، در این مختصر نمی‌گنجد. به عنوان مثال، فقط چند نمونه از فتاوای آنها را بیان می‌داریم.

«شیخ طوسی» در مورد نذر فرمود:

«هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند، بر نذرکننده، پیروی از آن‌چه نذر کرده واجب است و ترک نذر برای او جایز نیست» (طوسي، 1390ق، ج2، ص577).

«سیدابوالحسن اصفهانی» نیز در مورد عهد می‌گوید:

عهد نباید از نظر دینی یا دنیوی مرجوح باشد (مراد متعلق عهد است)، ولی لازم هم نیست که رجحان داشته باشد تا چه رسد به این که طاعت محسوب شود؛ همان‌طور ­که رجحان در نذر، شرط است. پس اگر بر فعل مباحی عهد کند، لازم (واجب) می‌شود (اصفهاني، 1352ش، ج2، ص251).

«مرحوم حکیم» در مورد شرط ضمن عقد می‌گوید:

همان‌طور که وفای به عقد لازم، واجب است، وفای به شرطی که در ضمن آن عقد است هم واجب است؛ مانند آن جايی که بایع اسبی را در مقابل بهایی مشخص می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که برای او


 

|165|

پیراهنی هم بدوزد، پس حقیقتاً دوختن پیراهنی از طرف بایع بر عهده مشتری می‌آید و بر مشتری، دوختن این پیراهن واجب می‌شود (حكيم، 1366ق، ج2، ص58).

«صاحب عروه» در شرایط شکسته‌شدن نماز چهاررکعتی در شرط پنجم می‌گوید:

«شرط پنجم این است که سفر حرام نباشد و برای سفر حرام مثال می‌زند به این که والدین، فرزندشان را از سفر غیر واجب نهی کنند یا مثال می‌زند به سفر زن، بدون اجازه شوهر» (طباطبایي يزدي، 1412ق، ج2، ص122).

جواب دوم

یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر(ره) که در مقام دفاع از نظریة منطقة‌الفراغ به پاسخ‌گویی به این اشکال، پرداخته است، فرموده:

اسلام، منطقة‌الفراغ را به فکر شخصی ولی امر واگذار نکرده است که ولی امر با سلیقة شخصی خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قوانین چگونگی پرکردن این منطقه، بخواهد هر گونه و در هر زمانی که خواست، اختیار قانون‌گذاری داشته باشد، آن هم اختیار محض در تعيين حدود این منطقه داشته باشد، بلکه اسلام، معیارها و ضوابط عامی جهت پرکردن منطقة‌الفراغ قرار داده است و آن ضوابط بر سه قسم است:

یک قسم آن بر می‌گردد به آن شخصی که می‌خواهد در این منطقه قانون‌گذاری کند که او چگونه تعیین می‌شود و چگونه شخصی است؛ زیرا هر کس صلاحیت عهده‌داری این منصب حساس را ندارد، بلکه باید شرایط و صفات لازم جهت عهده‌داری این منصب در او جمع باشد.

و قسم دوم این ضوابط، به مرزبندی منطقة‌الفراغ برمی­گردد که گسترة آن در سه مورد است: 1. تشخیص موضوعات؛ 2. تشخیص اهم و اصلح، هنگامی که تزاحم بین احکام شرعیه به وجود آيد؛ 3. مصالحی


 

|166|

که در دایرة مباحات عارض می‌شود، اما در دایرة الزام احکام شرعی، ولی امر، حق تغییر حکم ندارد، مگر زمانی که این حکم شرعی الزامی با حکم دیگری تزاحم کند که داخل در مورد تشخیص اهم از مهم، هنگام تزاحم می‌شود.

و قسم سوم از آن ضوابط عامه، به چگونگی اختیارکردن احکام مناسب، جهت پرکردن منطقة‌الفراغ است که می‌بایست حکم مناسب با آن منطقه اختیار شود (حائري، 1417ق، ش11، ص137-136).

خلاصه، پاسخ دوم به اشکال این است که زمینه‌سازی اندیشة منطقة‌الفراغ برای تعدیل و تبدیل احکام شرعی، توهمی نادرست است؛ زیرا منطقة‌الفراغ، به‌معنای اختیار مطلق ولی امر و آزاددانستن غیر شرعی نيست، بلکه باید در چارچوب‌های خاص این منطقه پر شود؛ چنان‌که تشخیص احکام ثابت الهی و احکام متغیر نیز تنها در صلاحیت فقهای متخصص و واجد شرایط است.

د) تنافی نظریة منطقة‌الفراغ در قانون گذاری اسلامی با روایات دال بر برخورداری همه وقایع از حکم

گاهی ممکن است توهم شود که نظریة منطقة‌الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با مفاد روایاتی که دلالت می‌کند بر این‌که همة وقایع و پیش‌آمدها، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای نیست که از حکم الهی خالی باشد، منافات دارد. این اشکال را می‌توان به گونه‌ای تقریر نمود که زیرمجموعه اشکال اول[i] قرار بگیرد و به‌نوعی به اشکال اول برگردد، ولی از آن‌جاکه با وجود نقد اول، زمينه براي پيدايش آن وجود دارد، جداگانه، همراه با روایات دال بر آن تقریر و پاسخ می‌گوییم.

تقریر اشکال

در ذیل، روایاتی بیان خواهد شد که دلالت صریح دارد که همه موضوعات و وقایعی که در عالم بوده و هست و خواهد بود، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای


[i]. منافی‌بودن نظریة منطقةالفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص در دين اسلام.  


 

|167|

خالی از حکم الهی نیست و اصولاً بالندگی دین ما بر همة ادیان سابق به همین است که این دین در همة عرصه‌ها، چه آن‌که مربوط به گذشته و حال می‌شود و چه آن که مربوط به آینده می‌شود، توان پاسخ‌گویی دارد و حکم پروردگار در آن‌ها موجود است و اگر گفته شود که چگونه شما برای هر واقعه و پیش‌آمدی حکمی الهی را موجود می‌دانید؟

در پاسخ خواهیم گفت که خداوند بخشی از احکامش را در قالب نصوص خاصه و حکم صریح بیان نموده و بخش دیگری را در قالب قواعد عامه و احکام کلیه بیان کرده است و با وجود این دو بخش از احکام الهی، می‌توان هر واقعه‌ای را یا از طریق تنقيح مناط و اولویت قطعیه، به نصوص برگرداند و يا این که آن واقعه را فردی و جزئی از احکام کلیه و قواعد عامه دانست و آن حکم کلی یا عام را بر این مصداق هم جاری کرد و اگر مجتهد نتوانست از این راه‌ها به حکم، دسترسی پیدا کند، به اصول عملیه مراجعه می‌کند و از طریق احکامی که با مراجعه به اصول عملیه به‌دست می‌آورد، می‌تواند تمامی قضایای مشکوکه را پوشش دهد.

اما روایاتی که دلالت می‌کند بر این که همة وقایع، دارای حکم هستند، روایاتی هستند که دلالت مي‌كنند همة احکام شرعیه در کتاب امام علی(ع) نوشته شده است، حتی ارش خدشه‌ای که وارد می‌شود:

1. امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع)نقل می‌کند که حضرت فرمود: «در کتاب علی(ع) هر چیزی (حکمی) که مورد نیاز است، وجود دارد، حتی خراش و غرامت و پرخاش‌ها» (بروجردي، 1423ق، ج1، ص132).

2. «ابوبصیر» می‌گوید شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: در حالی که به یاد آورد «ابن شبرمه» را در فتاوایش فرمود: «ابن شبرمه چه می‌داند جامعه چیست؟ جامعه کتابی است که  پیامبر(ص) فرمود و علی(ع) نوشته است. در آن جامعه همه حلال‌ها و حرام‌ها وجود دارد، حتی غرامت خراش بر بدن نیز در آن موجود است» (همان، ص133).


 

|168|

روایات دیگری دلالت دارند بر این‌که هر حکمی از احکام الهی که تا روز قیامت مورد نیاز جامعه بشریت است، در شریعت اسلام بیان شده است.

بیان این دسته از روایات

1. «عمربن‌قیس» می‌گوید از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: «خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت جز آن‌که آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود ... » (كليني، 1429ق، ج1، ص59).

2. امام صادق(ع) فرمود: «چیزی نیست، جز آن که درباره‌اش آیة قرآن یا حدیثی است» (همان).

علاوه بر روایات، علماي ما در مقام ردّ و بطلان تصویب[i] که قائل به‌نبودن حکم مشترک بین عالم و جاهل در وقایع هستند، اجماع نموده‌اند که برای خداوند در هر واقعه‌ای حکمی که در آن حکم، عالم و جاهل در آن مشترکند، وجود دارد.

جواب

آری! ما هم معتقدیم که همة وقایع، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای از حکم الهی خالی نیست و لذا منطقة‌الفراغ را در تعارض با این گونه روایات نمی‌دانیم، اما می‌گوییم، چگونه همة وقایع دارای حکم هستند؟ و گونه‌های بارشدن احکام بر وقایع و موضوعات به چه صورت است؟ بر این باوریم که یکی از گونه‌های حکم‌داربودن همه وقايع، همین احکامی هستند که بر موضوعات در منطقة‌الفراغ توسط ولی امر بار می‌شوند؛ همان‌طور كه گونه‌هاي ديگري نيز براي دست‌يابي به احكام موضوعات وجود دارند.

توضیح این‌که همان‌گونه که در تقریر نقد، بیان شد که یکی از راه‌های حکم‌داربودن همة موضوعات از طریق نصوص صریح است و راه دیگرش از طریق قواعد عامه و احکام کلیه، یکی از راه‌های حکم‌داربودن همة موضوعات هم به کارگیری اندیشة منطقة‌الفراغ در قانون­گذاری اسلامی است؛ زیرا با توجه به تغییرات


[i]. قائلین به تصویب، بر این نظرند که براي این واقعه‌ای که مجتهد برای آن حکم صادر کرده یا خداوند در لوح محفوظ حکمی ندارد و همین حکم مجتهد، حکم الله است و در لوح، ثبت می‌شود و یا این‌که اگر هم حکمی دارد، این حکم هم به عنوان حکم دیگری از پروردگار در لوح محفوظ است، حتی اگر چند مجتهد در یک موضوع، احکام مختلفی بیان کنند، همة آن احکام، حکم خداوند است؛ بر خلاف اصحاب امامیه که می‌گویند موضوعات، دارای حکم هستند و اگر مجتهد به حکم واقعی رسید، مصیب است و اگر به حکم واقعی نرسید و حکمش خلاف حکم واقع بود، خطا کرده است و چون جهد و تلاش خود را به‌کار گرفته بود، ولی به واقع نرسید، معذور است و می‌گویند حتی اگر چند مجتهد، فتاوای مختلفی بیان کردند، در میان آن فتاوا، فتوای صحیح، آن است که موافق حکم الله واقعی باشد و بقیة فتاوا، خطا محسوب می‌شود.  


 

|169|

شرایط و تطورات مصالحی که در جامعه به‌وجود می‌آید، می‌توان گفت که از طریق نصوص و قواعد کلیه و عام، به‌تنهایی و بدون پذیرش منطقة‌الفراغ، نتوان به همة نیازها پاسخ گفت، آن وقت چطور می‌توانید همة وقایع را دارای حکم ببینید؛ زیرا شرایط، دگرگون شده و مصلحت، حکم دیگری را اقتضاء می‌کند و گویی قیودی موضوع را تغییر داده است. چگونه می‌توانید بدون اندیشة منطقة‌الفراغ، همة وقایع را واجد حکم الهی بدانید؟

آری! ما هم همه وقایع عالم را دارای حکم می‌دانیم، لکن می‌گوییم این بیان حکم و قانون‌گذاری الهی بر دو نوع است: برخی به صورت مستقیم (مباشر) که همان احکام الزامی و ثابت است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات بیان فرموده است؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبة تبلیغی پیامبر اکرم(ص) بوده است و برخی به صورت غیر مستقیم، بیان‌گر حکم وقایع هستند که همان احکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت پیامبر اکرم(ص) است که با احتساب شرایط و رعایت مصالح، خداوند بیان آن احکام را به حاکم شرعی مسلمین واگذار نموده است و گویی فرموده: حکم او حکم من است.

ﻫ) تنافی نظریة منطقةالفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با روایات جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم(ص)  

بیان اشکال

اشکال پنجم به نظریة منطقة‌الفراغ این است که طایفه‌ای از روایات، بیان‌گر این هستند که حلال شریعت محمد(ص) تا روز قیامت، حلال و حرام او نیز تا روز قیامت، حرام است و این روایات، بیان‌گر جاودانگی احکام هستند. پس چگونه است که نظریة منطقة‌الفراغ می‌گوید حاکم شرعی می‌تواند در حوزه احکام مباح و غیر الزامی، تغییراتی ایجاد کند و تبدیل به حکم الزامی نماید؛ در حالی که در این روایات، نسبت به احکام حلال و احکام حرام، هم‌سان تأکید شده است و شاید تقدیم حلال بر حرام در روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام محمد(ص)،


 

|170|

تأکیدی بر لزوم حفظ حریم مباحات پروردگار باشد و شاید این تقدیم، بیان‌گر این باشد که اصل، بر حلیت و اباحه است و از نظر مصادیق خارجی نیز حلال‌های خداوند از حرام‌های او بیشتر است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) در این باره می‌فرماید: «آن‌چه‌که برای شما حلال شده، بیشتر از آن است که حرام شده است» (نهج البلاغه، خطبة 114).

بر مبنای روایات، جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم(ص)، همان‌گونه که تشریع حرام، به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشریع حلال و اباحه نیز به او منتسب است و گفته می‌شود که مباحات تشریعی نیز مانند وجوب و حرمت، دارای مصلحت است و هیچ فرقی بین مباح، واجب و حرام نیست و معنای مباح‌بودن یک حکم نیست، مگر این‌که مکلف، در انتخاب طرف انجام كار يا ترك آن آزاد است و همين كه شارع، حق انتخاب را به مكلف واگذار کرده خود، دارای مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام یا ترک، منافاتی با مصلحت‌داربودن حکم ندارد.

روایات  

1. «زراره» می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد حلال و حرام پرسیدم، حضرت فرمود: «حلال محمد(ص) حلال است، برای همیشه تا روز قیامت و حرام او حرام است، برای همیشه تا روز قیامت» (كليني، 1429ق، ج1، ص58).

در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که به جهت مشابهت و اتحاد آنها با این روایات، از جهت مضمون یا راوی یا مروی عنه، از ذکر آنها خودداری می‌نماییم و به همین روایت از جهت بیان مقصود بسنده می‌کنیم.

برای این اشکال، دو جواب می‌توان بیان کرد:

جواب نخست

همة احکام شرعی، بر فرض وجود موضوعات‌شان، جاری هستند. ازاین‌رو، در فرضی که قیود خاصی در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قیود محقق


 

|171|

شوند، حکم جاری می‌شود، اما با انتفای برخی از آن قیود، حکم جاری نمی‌شود و حکم مذکور به اباحه یا حکم دیگری تغییر می‌یابد، اما این امر با ابدیت احکام، منافات ندارد.

بنابراین، مقصود از تغییرناپذیری و جاودانگی احکام، این است که با لحاظ موضوع و همه قیود آن، احکام، تغییری نمی‌کنند. پس تبدل احکام، به خاطر تبدل موضوعات‌شان یا تبدل برخی از قیود موضوعات‌شان ممنوع نیست. به عنوان مثال، حکم وجوب حج، موضوعش انسانی است که توان مالی، سلامت جسمی و ... را داشته باشد که اگر همه یا بعضی از این قیود و شرایط موجود نباشد، حکم وجوب حج ساقط می‌شود و به اباحه یا حکم دیگری تبدیل می‌گردد. پس با تبدیل موضوع و نبود برخی از قیود يا موجودنبودن برخی شرایط، آن حکمی که با اجتماع شرایط می‌آمد، نیست و این منافات با ابدی و جاودانه‌بودن احکام ندارد و از همین‌جاست که می‌گوییم، هنگامی که ولی امر و زعيم امت، مصلحت و شرایط را برای تغییر حکمی غیر الزامی به حکمی الزامی مناسب دید، می‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ زیرا حکم قبلی این موضوع که اباحه بود با شرایط و قیود دیگری بود، ولی امروز که شرایط یا قیود دیگری به موضوع اضافه شده یا این که آن شرایط و قیود قبلی برداشته شده و مصلحت، چیز دیگری را اقتضاء می‌کند، ولی امر می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکم الزامی تبدیل نماید و این کاری که ولی امر در منطقة‌الفراغ انجام می‌دهد، همان چیزی است که بیان شد و منافاتی با روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی(ص) ندارد؛ زیرا با تغییر و تبدل موضوع، حکم هم تغییر می‌کند.

جواب دوّم

اين كه بگویيم رواياتي كه دلالت بر جاودانگي حلال و حرام شريعت محمدي(ص) دارند، نظر به نوع احكام و اصل بقای شريعت دارند، نه اين‌كه نظر به فرد فرد احكام شرعيه داشته باشند.


 

|172|

نتیجه‌گیری

از آن‌چه بیان شد، معلوم شد که خداوند حق قانون‌گذاری و تشریع را در احکام غیر الزامی که مربوط به جنبة حاکمیت ولی امر می‌باشد، به ایشان واگذار نموده است تا ولی امر با رعایت مصالح مسلمین و جامعة اسلامی در طول قانون‌گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، در صورت نیاز به ایجاد حکم الزامی در آن منطقة خالی از حکم الزامی که منطقةالفراغ نام گرفته شده بود، بپردازد. هم‌چنین دانسته شد که قبول این نظریه مستلزم نقص در دین و یا اهمال، نسبت به بعضی وقایع و حوادث و یا تبدیل احکام تلقی نمی‌شود و با ابدیت و جامعیت شریعت اسلام و اختصاص قانون‌گذاری به پروردگار و جاودانگی حلال و حرام الهی در تنافی نمی‌باشد، بلکه وقتی این نظریه خود را نشان می‌دهد، معنای جاودانگی دین اسلام محسوس‌تر و گاهی شبهاتی که در این زمینه به وجود می‌آید که چگونه یک دین ثابت می‌خواهد جواب‌گوی نیازهای متغیر بشریت و یک دنیای در حال توسعه و پیشرفت باشد، پاسخ داده می‌شود؛ زیرا در پرتو این نظریه سیستم حقوقی اسلام پاسخ‌گوی نیازهای متغیر بشر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌باشد و می‌تواند قانونی مناسب با شرایط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمین را ایجاد نماید.


 

|173|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن كريم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     اصفهاني، سيدابوالحسن، وسيلة النجاة، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1352.

          4.     بحراني، سيدهاشم، تفسير برهان، ج1، بيروت: مؤسسة اعلمي، 1419ق.

          5.     بروجردي، سيدمحمدحسين، جامع احاديث الشيعه، ج1، قم: مؤسسة واصف، 1423ق.

          6.     بيهقي، احمدبن‌حسين، سنن الكبري، ج10، بيروت: دارالمعرفة، 1414ق.

          7.     حائري، سيدعلي‌اكبر، «منطقة‌الفراغ في التشريع الاسلامي»، رسالةالتقريب، ش11، 1417ق.

          8.     حر عاملي، محمدبن‌حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج15،1و16، قم: مكتبة آيةالله العظمي مرعشي نجفي، 1408ق.

          9.     حراني، حسن‌بن‌علي‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامي، چ2، 1363.

       10.     حكيم، سيدمحسن، منهاج الصالحين، ج2، نجف اشرف: مطبعة الغري، 1336ق.

       11.     سبحاني، جعفر، معالم الحكومة، اصفهان: مكتبة الامام اميرالمؤمنين7، 1430ق.

       12.     صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبليغات اسلامي، 1417ق.

       13.     صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات في علوم آل محمد9، تهران: منشورات اعلمي، 1362.

       14.     طباطبایي يزدي، سيدمحمدكاظم، عروة الوثقي، ج2، قم: انتشارات اسماعيليان، چ2، 1412ق.

       15.     طباطبایي، سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، ج7، بيروت: مؤسسة اعلمي، 1390ق.

       16.     طوسي، محمدبن‌حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، ج2، بيروت: دارالكتب العربي، 1390ق.

       17.     كليني، محمدبن‌يعقوب، الكافي، ج1، قم: دارالحديث للطباعة و النشر، 1429ق.

       18.     مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهة، ج1، قم: دارالنشر الامام علي‌بن‌ابيطالب7، 1388.

       19.     نوري، حسين، مستدرك الوسائل، ج17، قم: مؤسسة آل البيت، 1407ق.

       20.     هندي واعظي، علي‌المتقي‌بن‌حسام‌الدين، كنز العمال، بيروت: مكتبة التراث الاسلامية، 1397ق.

 


 

تعداد نمایش : 885 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما