صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1393/08/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|206|

 

70

الحكومة الإسلامية

 

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة الثامنة عشرة / العدد الرابع / شتاء 1435

 

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: محمّد يزدي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

 

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

الدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

 

المدير الداخلي: هادي توحيدي‌راد

الإشراف الفنّي: حسن بیکي

 

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 30000ريال

 


 

|207|
      الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 دراسةٌ نقديةٌ حول رأي الشيخ الأعظم (الأنصاري); بولاية الفقيه المطلقة المطروح في كتاب المكاسب

¨ محمّد بهرامي خوشكار

هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ تتمحور حول الآراء التي طرحها الشيخ الأنصاري; فيما يخصّ ولاية الفقيه المطلقة ضمن مباحث كتابه الشهير (المكاسب)، حيث قام الباحث هنا بتحليلها علمياً. فالشيخ الأعظم يعتقد أنّ الأخبار والروايات لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الولاية المطلقة للفقيه، لذا قام الباحث بدراسة وتحليل الروايات المرتبطة بولاية الفقيه وتطرّق إلى بيان الظروف التي صدرت فيها هذه الأحاديث وبالتالي طرح استدلالات الشيخ في بوتقة النقد العلمي دون الخوض في مقدّماتٍ.

مفردات البحث: كتاب المكاسب، ولاية الفقيه المطلقة، الشيخ الأعظم (الأنصاري)، الأخبار، الروايات.

 

 

|208|

 

 الحكم الحكومي في عرصة القضاء

¨ السيّدعبدالصالح الموسوي

حاكم المجتمع الإسلامي يصدر الأحكام الحكومية، وبما فيها الأحكام المرتبطة بالقضاء، بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ مراعياً في ذلك المصالح الاجتماعية في جميع الأحوال، وذلك لأجل إجراء الأحكام الشرعية أو إدارة المجتمع؛ وبالنسبة إلى تعامل المتصدّين للمناصب القضائية مع الأحكام الحكومية فهو يتوقّف على طريقة التعاطي مع مباني هذه الأحكام والأحكام القضائية.

إنّ ولاية الفقيه الجامع للشرائط والسيادة الإسلامية هما من الأحكام الأوّلية في الإسلام، وعلى هذا الأساس يصبح تقنين الحكم الحكومي وتشخيص المصلحة من قبل الحاكم موافقاً للشرع ومطابقاً لإرادة الشارع المقدّس، فالولي الفقيه له ولاية تقنينية وأخرى تنفيذية في المجتمع، ويترتّب عليهما إصدار الأحكام الحكومية التي تتزاحم مع سائر الأحكام، وعند التزاحم بين الأحكام الحكومية والأحكام القضائية يتمّ تقديم الحكومية عند التطبيق.

مفردات البحث: المنصب، الحكم، الحكم الحكومي، القضاء، الحكم القضائي.

 


 

|209|

 الحصول على مناصب سيادية في الحكومة الإسلامية ــــــــــ القيود والإلزامات (دراسةٌ للموضوع في رحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية)

¨ السيّدمحمّدمهدي غمامي و عباس ماجدي

أحد الأصول الأساسية في الحكومات المتقوّمة على مبدأ سيادة الشعب هو ضمان حصول المواطن على مناصب رفيعة في الحكومة بمثابته حقٍّ من حقوق المواطنة، ويمكن القول إنّ عدم منح هذه الحقوق تجعل النظام الحاكم لا يتّسم بالمبدأ المذكور وتخرجه من دائرة السيادة الشعبية. والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل أنّ الدين في النظام السياسي الإسلامي، ولا سيّما في الجمهورية الإسلامية في إيران، يمنح هذه الحقوق للمواطن أو لا؟

قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل ماهية ونطاق حقوق المواطنة، وعرّفاها كما يلي: هي الحقوق التي يتمّ تعيينها على أساس القوانين والأصول الحقوقية لكلّ مجتمعٍ، وتعكس خصائص الحقوق الأساسية لمواطني مجتمعٍ ما للتمتّع بحياةٍ فرديةٍ واجتماعيةٍ فاعلةٍ في مجتمعهم. ومن ثمّ تطرّقا إلى دراستها على مستويين، هما حقوق المواطنة العامّة وحقوق المواطنة الخاصّة لغرض إثبات أنّ الدين على نطاق المواطنة العامّة لا يقيم أيّ فرقٍ بين المواطنين، بل إنّه يحفّز الحكومة الإسلامية على منحهم جميعاً هذه الحقوق بشكلٍ متساوٍ. أمّا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّ المادّة العشرين من الدستور تؤيّد منح هذه الحقوق، ولكن نظراً لأساب خاصّة وبما فيها قاعدة (نفي السبيل) ومقتضيات القيادة من قبيل أصول انسجام الهدف واحترام الأكثرية والالتزام والإخلاص، فإنّ الدين يعدّ ضرورياً لحصول بعض المواطنين على حقوق مواطنة خاصّة تتمثّل في التصدّي لبعص المناصب الرفيعة.

مفردات البحث: الدين، حقوق المواطنة، الجمهورية الإسلامية، الدستور، نفي السبيل، أُصول الحكم.


 

|210|

 الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة من وجهة نظر علماء العهد الصفوي

¨ حسينعلي يوسف‌زاده

إنّ أحد المواضيع الأكثر إثارةً للجدل في عصر الغيبة الكبرى يتجسّد في الحكومة الإسلامية وتنفيذ الأحكام والمقرّرات المتعلّقة بها، ومنذ نهاية الغيبة الصغرى وإلى عصرنا الراهن فهذا الموضوع أصبح هاجساً هامّاً يراود علماء الدين الشيعة، لذلك حاولوا جاهدين طرح طريق حلٍّ مناسبٍ على أساس الآيات والروايات نظراً للظروف الزمانية والمكانية.

وقد اختلفت أجوبة علماء الشيعة عن الأسئلة التالية: هل يجوز تشكيل حكومةٍ إسلاميةٍ في عصر الغيبة أو لا؟ فإذا كان جائزاً، فمن هو المسؤول عن تشكيلها؟ وإذا كان غير جائزٍ، فما الذي يجب أن يفعله الشيعة لإدارة شؤون حياتهم؟ هل يجوز للشيعة مراجعة الحاكم الجائر أو لا؟ ما هي مهمّة العلماء على هذا الصعيد؟

وبما أنّ المجال كان مفسوحاً لعلماء الشيعة في العهد الصفوي كي يطبّقوا تعاليم الشريعة الإسلامية، ونظراً لأنّ أوامرهم كانت أحياناً تطاع كما تطاع أوامر الملك لدرجة أنّ بعضها كان مفروضاً على الملك نفسه ولم يكن بإمكانه مخالفتها، فإنّ الإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه بدقّةٍ تحظى بأهميةٍ بالغةٍ، وهذه المقالة تسلّط الضوء على الإجابة عن أسئلة العهد الصفوي.

مفردات البحث: العهد الصفوي، الحكومة الإسلامية، الحاكم الجائر، السلطان الشيعي، ولاية الفقيه، حقّ السيادة، المحقّق الكركي.

 


 

|211|

 

 نظرةٌ على حقّ التصويت في رحاب الحقوق الإسلامية

¨ علي‌محمّد فلاح‌زاده و حسين عزيزي

الانتخابات في عصرنا الراهن تعد إحدى المظاهر الراقية لمشاركة الشعوب في الشؤون السياسية والسيادية، وهي ركنٌ أساسيٌّ في الأنظمة السياسية المتقوّمة على أساس سيادة الشعب بحيث لا يمكن تصوّر أيّ نظامٍ ديمقراطيٍّ وشعبيٍّ يخلو من مشاركة المواطنين في المسائل السياسية والسيادية. وأمّا النظام السياسي الإسلامي فهو أيضاً يرتكز على سيادة الشعب الدينية، حيث أعار أهميةً بالغةً لمشاركة الناس في الساحة السياسية واعتبر ذلك تكليفاً شرعياً وواجباً دينياً.

نتائج البحث التي توصّل إليها الباحثان في هذه المقالة نستنتج منها ما يلي: نظراً للاختلافات الموجودة بين الحقّ والحكم في النصوص الفقهية والميزة الأساسية للحقوق التي يمكن إسقاطها، ونظراً لطبيعة المشاركة السياسية للمواطنين والتي تتمثّل في الانتخابات، لا يمكننا اليوم اعتبار أنّ الانتخابات مجرّد حقٍّ، بل لابدّ من اعتبارها حكماً.

مفردات البحث: المشاركة، الانتخابات، سيادة الشعب، الأصوات الانتخابية، الحكم، الحقّ، التكليف.


 

|212|

 دراسة وتقييم الانتقادات المطروحة على نظرية منطقة الفراغ للشهيد الصدر(ره)

¨ عبدالمجيد قائدي

مصطلح (منطقة الفراغ) هو من العناوين التي ابتكرها الشهيد محمّد باقر الصدر;، وهو من حيث كونه عنواناً يعدّ جديداً ولكنّه من ناحية المضمون فهو يضرب بجذوره في عهد حكومة النبيّ الأكرم9. لو تأمّلنا في اللغة والمعنى المتحقّق من ارتباط هاتين الكلمتين ــــــــــ كلمتا (منطقة) و(الفراغ) ــــــــــ مع بعضهما، نستخلص أنّ المعنى هو المنطقة الخالية من أيّ حكمٍ، ولكن قبول هكذا أمرٍ يتعارض مع الروايات، لذا فإنّ بطلانه صريحٌ. وعلى هذا الأساس نقول: منطقة الفراغ تعني المنطقة الخالية من الحكم الإلزامي، ووليّ الأمر بإمكانه تبديل الحكم غير الإلزامي في هذه المنطقة إلى حكمٍ إلزاميٍّ مع توفّر الشروط المطلوبة. هذه النظرية تخوّل وليّ أمر المسلمين وقائد الأُمّة بالتقنين وهذا الأمر قد يؤدّي إلى طرح بعض الشبهات، منها: كيف يمكن لغير الله تعالى وضع القوانين وتشريع الأحكام لأنّه عزّ وجلّ هو صاحب الحقّ بذلك؟ إذا كانت أحكام الإسلام ثابتةً لا تغيير فيها، فكيف يمكن لوليّ الأمر أن يغيّرها عبر إصدار أحكامٍ أخرى؟

ذكر الباحث في هذه المقالة خمس شبهاتٍ أساسيةٍ على هذا الصعيد وأجاب عنها ليثبت عدم صحّة إيرادها على النظرية المذكورة.

مفردات البحث: منطقة الفراغ، التقنين، الحكم الإلزامي، الحكم غير الإلزامي، وليّ الأمر، التفويض.

 


 

|213|

 

 جواز القيام على الحاكم الجائر في الفقه السياسي الشيعي

¨ محمّدعلي ميرعلي

لا ريب في أنّ جواز القيام على الحاكم الجائر له تأثيرٌ بالغٌ على التحوّلات السياسية ــــــــــ الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية لأنّ قبول أو رفض هذه النظرية يستتبع نتائج مختلفة في عملية التغيير التي تطرأ ضمن نطاق كلّ مجتمعٍ. الفقه السياسي الشيعي خلافاً لفقه أهل السنّة، يرى ضرورة التمرّد على الحاكم الجائر والقيام المسلّح ضدّه لذلك أكّد فقهاء الشعية عليه، وهذا الأمر أدّى إلى نشوء حركاتٍ ثوريةٍ ضدّ الاستبداد الداخلي وحكّام الجور وبما فيها الثورات الإسلامية في المجتمعات الشيعية. وفي عصرنا الراهن وبعد تنامي الصحوة الإسلامية بين المسلمين بشكلٍ ملحوظٍ، فإنّ الضرورة تقتضي بيان أصول هذه الصحوة فقهياً في إطار النصوص الإسلامية لكي تكون خطوةً إيجابيةً في هذا المضمار رغم أنّها متواضعةٌ مقارنةً مع واقع الحال. قام الباحث في هذه المقالة بدراسة وتحليل الأدلّة التي تجيز مقارعة الحاكم الجائر وتطرّق أيضاً إلى الشبهات التي طرحت حول هذا الجواز في الفقه السياسي الشيعي، وذلك وفق منهج بحثٍ وثائقيٍّ.

مفردات البحث: التمرّد الشعبي، الفقه السياسي، القيام، الحاكم الجائر.

 


تعداد نمایش : 770 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما