صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تعليق و تعطیل حج از سوی حاکم اسلامی
تعليق و تعطیل حج از سوی حاکم اسلامی تاریخ ثبت : 1394/05/17
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73 ,
عنوان : تعليق و تعطیل حج از سوی حاکم اسلامی
مولف : محسن ملک‌افضلی اردکانی مهدی درگاهی و رضا عندلیبی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

تعليق و تعطیل حج  از سوی حاکم اسلامی

دريافت: 27/1/94

تأييد: 15/2/94

محسن ملک‌افضلی اردکانی*               

مهدی درگاهی**و رضا عندلیبی***

چکیده                                                               

به موجب روایات، وظیفة ایجاد فضای مناسب برای انجام تكاليف دینی و عبادي، از جمله فریضة مهم حج، بر عهده حاکم اسلامی است. بر این اساس، از طرفی بر وليّ امر مسلمين واجب است، چنانچه مسلمانان حج را ترک کردند، گروهي را به حج بفرستد؛ هرچند كه از بيت‌المال در اين مقصود هزينه نمايد و فرقی نمی‌کند که ترک حج به خاطر عدم امنيت راه يا ناامني حرم يا صدِّ مسجدالحرام و یا به دليل عدم استطاعت مالي و يا امتناع افراد مستطيع از حكم الهي باشد. از طرف دیگر، بنا بر مفاد ادلة اثبات ولایت فقیه، حاكم اسلامي بر تمام اموری که حفظ اسلام و جامعه اسلامي منوط به آن است، ولایت دارد. لذا چنانچه مصلحتی مهمتر از مصلحت خالی‌نشدن خانه خدا از زائر اقتضاء کند، می‌تواند به‌ تعلیق یا تعطیلی‌ آن حکم کند. تقابل این حکم با تکلیف حاکم مبنی بر اعزام مسلمانان به حج، تقابل حکم حکومتی با حکم اولی شرعی است.

واژگان كليدي

حج، حکم حکومتی، حاکم اسلامی، تعطیل و تعلیق حج، تزاحم مصالح

 


* دانشیار جامعة المصطفی(ص) العالمیة.

** سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی(ص).

*** سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشکده حج و زیارت.


 

|6|

مقدمه

به رغم اهميت و وجوب حج، ممکن است مسلمانان برخي مناطق، آن را بنا به دلایلی ترک کنند. ترک حج، گاه جنبة فردي و گاه جنبة حکومتی دارد. دلیل فردی ترک حج، دلیلی شخصی است که تشخیص آن به خود مکلف برمی‌‌گردد؛ مثل بیماری. دلیل حکومتی ترک حج نیز اموری هستند که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین بوده و تشخیص آن بر عهده حاکم اسلامی است؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این باره فرموده است: «حكومت [حاکم اسلامی] مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند»[i] (امام خمینی، بی‌تا، ج‏20، ص453). اموری از قبیل تهدید تمامیت جانی مسلمین یا تشیع، عزّت نظام اسلام و تشیع و ... از دلایل ترک حج است که متناسب با شرایط، ممکن است حجِ گروهی از مسلمانان را به تعطیلی کشانده یا انجام آن معلّق به حصول شرایط مورد نظر گردد.

در دوران پيشين، مسلمانان مناطق مختلف، براي رسيدن به مکه در قالب کاروان‌هاي يکپارچه و متحد به سوي مکه رهسپار مي‌شدند (سباعی، 1404ق، ص218). گاهي کاروان حج به دلایل گوناگون، از رسيدن به حرم مکه يا مناسک حج باز مي‌ماند و حج آن کاروان تعطيل مي‌شد. اين امر موجب کاهش شمار حج‌‌گزاران مي‌گشت که کتابهاي تاريخي با عنوان «تعطيل حج» از آن ياد کرده‌اند. گاهی اين گزارشها به صورت مطلق و با عباراتي چون «لَم يحج احد» آمده است که از آن برمي‌آيد که حج در آن سال برگزار نشده است؛ از جمله گزارش مربوط به تعطيلی حج در سال 317هجری قمری است (الذهبی، 1410ق، ج23، ص374؛ بردی، 1392ق، ج3، ص227)، اما به نظر می‌رسد اين گزارشها منحصر به منطقه‌اي است که نويسنده از آن گزارش مي‌دهد و به معناي تعطيل عمومي حج، حتی نسبت به اهالی مکه نيست و برخي منابع از بر‌گزاري حج در همان هنگام ياد کرده‌اند (الرشیدی، 1980م، ص110).

تعطیل حج در اثر عوامل گوناگونی بوده است. بر پایة گزارشات منابع تاریخی، مهمترين اسباب‌ تعطيلي حج، ناامني طريق و باج‌خواهي قبايل در مسير حج (ابن فهد،


[i] در نامة خطاب به آیةالله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)؛ رئیس جمهور موقت، در مورخ شانزدهم دیماه سال شصت و شش.


 

|7|

1408ق، ج2، ص433-428 و 483؛ ابن الجوزی، 1369ق، ص267؛ ابن اثیر، 1385ق، ج9، ص76؛ ابن کثیر، 1408ق، ج1، ص337 و ج12، ص45؛ هدایتی، 1343، ص49)، ناامنی حرم و مسجدالحرام در اثر درگیری نظامی؛ مثل شورش «اسماعيل‌بن‌يوسف علوي» در مکه، به سال251هجری قمری و حملة «قرامطه» در سال317 هجری قمری به مکه و کشتار مسلمانان به دست «ابوطاهر قرمطی» در مکه و به‌يغمابردن «حجرالاسود» و ناامني ناشی از آن در حرم، اولين گزارش تاريخی در اين راستا است (طبری، 1387ق، ج9، ص347-346؛ مسعودی، 1409ق، ج4، ص311؛ الفأسی، 1421ق، ج2، ص411، 417، 418، 431 و 432).

سوء رفتار با حُجاج (جعفریان، 1379، ج2، ص840؛ نوایی، 1360، ص29؛ حجازی، 1378، ص285؛ قاضی‌عسگر، 1388، ص14-13؛ محقق، 1379، ص124-107؛ جمعی از نویسندگان، 26/5/1366، ش13104)، اختلاف‌ حاکمان (ابن اثیر، 1385ق، ج4، ص350؛ الحنبلی، 1420ق، ج1، ص397 و 400؛ دوغان، 1389، ص222-221)، اختلاف‌هاي مذهبي (دحلان، 1305ق، ص75 و 328؛ السنجاری، 1419ق، ج4، ص182؛ البتنونی، 1381، ص196؛ رعفت‌پاشا، 1344ق، ص511؛ طبسی، 1386، ص108)، نبود متولي اعزام حجاج (کلیفوردباسورت، 1381، ص510؛ ابن فهد، 1408ق، ج3، ص390، 482 و 574) و قحطي و رواج بيماري در مكه (ابن کثیر، 1408ق، ج11، ص265؛ الجبرتی، بی‌تا، ج3، ص606؛ البتنونی، 1381، ص166-165) از دیگر عوامل تعطیل حج بوده است.

به باور مشهور فقيهان امامي (بحرانی، 1405ق، ج14، ص80؛ نجفی، 1404ق، ج17، ص251؛ نراقی، 1415ق، ج11، ص25-24؛ یزدی، 1409ق، ج4، ص396-362) و بسياري از فقيهان اهل  سنت (ابن قدامه، بی‌تا، ج3، ص173-169؛ نووی، بی‌تا، ج7، ‌ص71-63) استطاعت با حدود و شرايط خاص، شرط وجوب حَجَّةالاسلام بر مکلّفان است و از پشتوانه‌هاي اين حکم، آية «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلاً» (آل عمران(3): 97) است که در صورت استطاعت، مسلمانان را به حج‌‌گزاردن مکلّف کرده است.[i]


[i]. در احاديث (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص267؛ محمدبن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج11، ص35؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج1، ص442) مقصود از استطاعت در اين آيه، استطاعت شرعي، دانسته ‌شده است. استطاعت شرعي، داراي شاخه‌ها و اجزایي است که هر يک احکامي ويژه دارد: الف) استطاعت مالي، ب) استطاعت بدني، ج) استطاعت طريقي و امنيتي، د) استطاعت زماني. [برای مطالعة بیشتر ر.ک: حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی، علامة حلی، قواعد الاحکام، ج1، ص403؛ ملامهدی نراقی، مستند الشیعة، ج11، ص23؛ سیدمحمدکاظم یزدی، العروة الوثقی، ج4، ص363و416؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج17، ص308).


 

|8|

از طرف ديگر، در احاديث معتبر از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) همانند اين روايت: «انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا» (کلینی، 1407ق، ج4، ص270)؛ خانه خدا را بنگرید، پس از شما خالی نماند که اگر چنین شود مهلت داده نمی‌شوید، بسيار وارد شده است[i] که بر اين مطلب دلالت مي‌كنند كه يكي از مصالح وجوب حج، تكريم بيت الله الحرام است تا هيچ وقت خالي از حجاج نباشد (مؤمن، 1425ق، ج1، ص328).

بنابراين، در مورد اینکه نباید کعبه معظمه خالی از حجّاج باشد، تردیدی نیست تا جایی که برخي فقهاء با توجه به روايات، معتقدند حج، وجوب کفایی دارد و می بایست هرساله عده ای به حج بروند تا حج تعطیل نشود (علامة حلی، 1412ق، ج‌13، ص221‌؛ فاضل هندی، 1416ق، ج‌5، ص9‌؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص18).

«سيدكاظم يزدي» در اين باره مي نويسد:

فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّنا بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص419‌)؛ بعيد نيست وجوب حج براي هر مكلفي كه تمكن دارد، در هر سال واجب كفايي باشد تا مكه [مكرمه] از حجاج خالي نماند، [اين حكم] به خاطر رواياتي است كه می‌گویند: تعطیلی حج كعبه جایز نیست.

با مراجعه به حواشي و تعليقات فقهاء بر كتاب «العرو‌ة الوثقي» تنها يكي از ايشان بر عبارت «لا يبعد وجوب الحج كفاية» تعليقي نگاشته است: «علي الأحوط» (شارحان، 1428ق، ج‌2، ص268) و روشن است كه اين تعبير، احتياط واجب بوده و در مخالفت با اصل حكم «وجوب كفايي حج» صريح نيست. بنابراين، در ميان فقهايي كه بر كتاب مذكور حاشيه زده‌اند، اين حكم مخالفي ندارد.

برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند حج در هر سال، بر سرمایه داران واجب عيني است. «شیخ صدوق» در «علل الشرایع»، پس از نقل روایتی مبنی بر اینکه حج در طول عمر، تنها یک‌بار بر مستطیع واجب است، چنین می نویسد:

جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج‏ على‏ أهل‏ الجدة في‏


[i].  این روایات، در کتاب شریف کافی، باب «انه لو ترک الناس الحج لجاءهم العذاب» آمده است.


 

|9|

كل‏ عام‏ فريضة (صدوق، 1385، ج‏2، ص405)؛ این حدیث با این مضمون وارد شده، ولی آنچه من به آن اعتماد دارم و طبق آن فتوا می‌دهم این است که حج بر سرمایه‌داران در هر سال واجب است.

در هر حال، آنچه در این بحث مهم است، این است که بر فرض، اگر در سالي کسی از مسلمانان به حج مشرف نشود و مسجدالحرام و كعبة معظّمه خالي از حجّاج باشد يا به دليل عدم وجود استطاعت (مالي، بدني، طريقي و زماني) براي آنها و يا به خاطر طُغيان و سركشي افراد مُستطيع در اداي حج واجب يا مستحب، آيا حاکم و ولی امر جامعه اسلامی، در قبال آن وظیفه ای دارد؟

در ادامه با اشاره به تكليف حاكم اسلامي نسبت به اعزام مسلمانان به حج، وظيفه و مسؤولیت او در قبال تعطيلي حج و عوامل آن بررسي مي شود و در نهایت، تعطيلی حج توسط حاکم اسلامی با اشاره به پیشینه و تبیین تقابل آن با تکلیف او مبنی بر اعزام مسلمانان به حج، بیان مي شود.

وظیفه حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج

وظیفة ایجاد فضای مناسب برای انجام تكاليف دینی و عبادي بر عهدة ولی  فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی است. «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج(22): 41)؛ همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آنِ خداست. از جمله شعائر و تكاليف دینی، فریضة مهم حج است که می بایست حاکم اسلامی با استفاده از تمامی ظرفیت ها، انجام آن را به بهترین نحو فراهم کند و این امر جز با ایجاد ساختار تشکیلاتی و ستادی منسجم امکان‌پذیر نیست.

آنچه از تتبع در كلمات فقهای شیعه به دست مي آيد، این  است كه اگر مسلمانان حج را ترك کنند، بر حاکم و والي جامعه اسلامی واجب است گروهي را اجباراً به حج اعزام کند.

شيخ طوسی (طوسی، 1387ق، ج‌1، ص385؛ همو، 1400ق، ص285)، ابن ادريس


 

|10|

(ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص647) و علامه حلي (علامة حلی، بی‌تا، ج‌2، ص113) در كلماتي مشابه مي نويسند: «إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك»؛ وقتي مردم حج را ترك كنند، بر والي و حاكم اسلامي واجب است كه آنها را بر اداي حج اجبار نمايد.

صاحب  مدارك (موسوی عاملی، 1411ق، ج8، ص280و426)، محقق  سبزواري (محقق سبزواری، بی‌تا، ج3، ص549)، صاحب  حدائق (بحرانی، 1405ق، ج14، ص22)، صاحب  رياض (طباطبایی، 1418ق، ج7، ص160)، كاشف الغطاء (کاشف‌الغطاء، 1422ق، ج2، ص428)، محقق  نراقي (نراقی، 1415ق، ج13، ص330) و صاحب  جواهر (نجفی، 1404ق، ج20، ص51) با اشاره به كلام شيخ  طوسي و برخي روايات، بر وظيفه مذكور تصريح کرده اند.

می‌توان دو دليل براي اين وظيفه حاكم اسلامي اقامه نمود:

دليل اول

يكي از اهداف وجوب حج آن است كه كعبة معظمه از حجاج خالي نماند، از طرف ديگر، حاكم جامعه اسلامي موظف است شرايطي براي بندگان فراهم كند تا آنها بتوانند اهدافي را كه شارع مقدس از ايشان طلب نموده است به دست آورند. بنابراين، اگر زائر و حاجي به مقدار تحقق هدف مذكور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاكم اسلامي نسبت به تحقق اين هدف، مسؤوليتي ندارد، اما اگر چنين نباشد، بر ولي‌ امر مسلمين واجب است، گروهي را به حج اعزام کند؛ هرچند كه از بيت المال در اين مقصود هزينه نمايد تا اقتضاي ولايت بر مسلمانان كه همان فراهم‌نمودن شرايط براي بندگان، جهت كسب اهداف شارع است، محقق شود (مؤمن، 1425ق، ج1، ص329).

براي اثبات اينكه يكي از اهداف حج، خالي‌نماندن كعبة معظمه از حجاج است، به چند نمونه از احاديث و مدلول آنها اشاره مي شود:

1. نقل كليني در صحيح «حماد» از ابي‌عبدالله(ع):

كان عليّ (صلوات الله عليه) يقول لولده: «انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم


 

|11|

فلا تناظروا» (کلینی، 1407ق، ج4، ص270)؛ امام علي (درود خدا بر او) به فرزندانشان مي فرمودند: خانه خدا را بنگريد، پس از شما خالي نماند كه اگر چنين شود، مهلت داده نمي شويد.

2. مرسله شيخ صدوق از «سليم‌به‌قيس» از اميرالمؤمنين(ع):

«و اللّه اللّه في بيت ربّكم لا يخلون منكم ما بقيتم فإنّه إن ترِك لم تناظروا»؛ [صدوق، 1413ق، ج4، ص190؛ نهج البلاغه، نامة47)؛ خدا را! خدا را! درباره خانه پروردگارتان، مبادا كه تا باقي باشيد، آن خانه از شما خالي گردد؛ زيرا اگر آن بيت مقدس متروك شود، شما از آن پس مهلتي نيابيد و منقرض خواهيد شد.

در اين دو نقل، حضرت امير(ع) از خالي‌ماندن بيت الله الحرام نهي فرموده و بيان کرده كه اگر خانه خدا خالي ماند، مكلّفان مهلت داده نمي شوند و عذاب الهي نازل مي‌شود. پس این روایات به روشني دلالت مي‌كنند بر اینكه خالي‌نماندن كعبة معظمه از حجّاج و زوّار، هدفِ مطلوب شارع است؛ به‌طوري كه نمي‌توان از آن دست كشيد.

3. نقل صدوق در صحيح «عبدالرحمن» از ابي‌عبدالله(ع):

قلت لأبي عبد اللّه(ع) إنّ ناساً من هؤلاء القصّاص يقولون إذا حجّ رجلٌ حجّةً ثمّ تصدّق و وصل كان خيراً له فقال: «كذبوا لو فعل هذا النّاس لعطّل هذا البيت إنّ اللّه تعالى جعل‏ هذا البيت‏ قياماً للنّاس‏»؛ (صدوق، 1385ق، ج‏2، ص452)؛ محضر مبارك حضرت امام صادق(ع) عرضه داشتم، گروهى از اين معركه‏گيرها مى‏گويند وقتى شخص يك‌بار حج بجا آورد و ديگر به حج نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم كند، از حج برايش بهتر است؟ حضرت فرمودند: دروغ می‌گویند، اگر مردم اين كار را بكنند، اين بيت تعطيل مى‏شود؛ در حالى كه خداوند متعال کعبه را براى استوارى و سامان‌بخشيدن به كار مردم قرار داده است.

اين حديث، هرچند در خصوص حج غير واجب است، منتها ظاهر آن دلالت مي‌كند بر اینكه اراده خداوند تبارك و تعالي بر اين تعلق گرفته كه مسلمانان، كعبة معظمه را كه محل قيام مردم و سامان‌بخشيدن به كار آنهاست، تعطيل نكنند و خالي نگذارند.


 

|12|

خلاصه آنكه اين روايات، به‌روشني دلالت مي كنند كه تعطيل‌نشدن كعبة معظمه از حجّاج و زوّار، مطلوبِ واجب شارع مقدّس است و از آنجا كه ولايت امر بر امت اسلامي جعل شده تا اهداف و مصالح احكامِ شارع براي مسلمانان تحقق يابد و آنها بتوانند آن را كسب كنند، اگر بيت الله الحرام خالي از زائر و حاجي شود، وظيفه حاكم اسلامي آن  است كه اين هدفِ تأكيديافته را با اعزام عده اي از مسلمانان به آنجا و اَداي حج، محقق سازد؛ هرچند از بيت المال در اين راه خرج كند.

دليل دوم

احاديث خاصي در اين باره از حضرات معصومين(ع) نقل شده است:

صاحب وسائل، در ضمن بابی با عنوان «باب عدم جواز تعطيل الكعبة عنِ الحجّ» ده روایت در این زمینه مطرح کرده است (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص20‌)، ولی در ادامه، تنها به دو روایت که از نظر سند صحیح بوده و هر سه شیخ بزرگوار (کلینی، صدوق و طوسی) آن را مطرح کرده‌اند و دلالت روشني دارند، اشاره می‌شود:‌

روایت اول: صحیح فضلاء از ابي‌عبدالله(ع):

قال(ع): «لو أن‏ النّاس‏ تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النّبيّ(ص) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و إن لم يكن لهم أموالٌ أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (حر عاملی، 1409ق، ج‏11، ص23)؛ اگر مردم حج را ترک کنند، بر والی [امت اسلامي] است که آنان را به انجام حج و اقامت در کنار کعبه مجبور کند. همچنین اگر زیارت قبر رسول خدا(ع) را کنار بگذارند، بر والی است که آنان را به این کار مجبور کند و اگر مردم اموالی برای این کار نداشتند، از بیت المال مسلمانان برای این کار هزینه کند.

روایت دوم: صحیح عبدالله‌بن‌سنان از ابي‌عبدالله(ع):

قال(ع): «لو عطّل‏ النّاس‏ الحج‏ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج»؛ (همان)؛ اگر مردم حجّ را


 

|13|

تعطيل كنند، بر امام است كه آنها را بر رفتن حج مجبور كند؛ چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند؛ زيرا اين خانه تنها براى انجام حج وضع شده است.[i]

البته در صحيح «فضلاء»، كسي كه وظيفه دارد تا مسلمانان را به حج بفرستد، «والي» معرفي شده است و در صحيح «عبدالله‌بن‌سنان»، «امام»، منتها روشن است که مراد از امام در امثال این روایات، ولي امر مسلمين و حاكم جامعه اسلامي است.

پس با توجه به اين دو حديث، بر حاکم اسلامی واجب است که عده‌ای را اجباراً به حج اعزام کند تا حج تعطيل نشود و بر طبق صحيح فضلاء، اگر مسلمانان توان مالي لازم را براي اداي حج نداشتند، وجوهی از بیت المال براي اين امر اختصاص مي يابد و همچنين روشن می شود، اگر کسی به زیارت قبر شریف حضرت رسول اکرم(ص) نرود، حاكم اسلامي مكلف است او را به زيارت بفرستد (طوسی، 1400ق، ص285‌؛ همو، 1387ق، ج‌1، ص385‌).

شیخ صدوق، زیارت حضرات ائمه معصومين(ع) را نیز در حکم زیارت رسول خدا(ص) دانسته است و در ذيل صحيح عبدالله‌بن‌سنان مي‌نويسد: «إن من حج و لم يزره فقد جفاه و زيارة الأئمة تجري مجرى زيارته» (صدوق، 1385ق، ج‏2، ص460)؛ کسی که حج گذارد و قبر پیامبر را زیارت نکند به او جفا کرده است و زیارت حضرات معصومین(ع) نیز حکم زیارت پیامبر را دارد.

طبق این دیدگاه ولی  فقیه وظیفه دارد برای خالی نماندن کعبه و حرم های حضرت پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) از حجاج و زائرین، عده‌ای را ـ هرچند با هزینه بیت المال‌ ـ به حج و زیارت بفرستد.[ii]

تا اينجا روشن شد كه حاكم اسلامي و ولي امر مسلمانان در قبال تعطيلي حج مكلّف است و براي اينكه حج تعطيل نشود باید گروهي را هرچند با هزينه بيت المال به حج بفرستد، منتها سؤالي که در اینجا مطرح مي شود این است که اگر مسلمانان به دليل ناامني طريق يا حرم يا منازعات سياسي و مذهبي و يا حتي صدّ مسجدالحرام و ... نتوانند به حج مشرف شوند، ولي فقيه در قبال آن چه وظيفه‌اي دارد؟

به عبارت ديگر، ترك حج توسط مسلمانان يا به دليل عدم وجود استطاعت مالي، بدني،


[i]. عبدالله‌بن‌سنان در ضمن روايت صحيح ديگري همين مضمون را با عبارت متفاوت نقل مي كند (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج‏4، ص260).

[ii]. البته برخی (محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمدبن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج‌1، ص647‌) معتقدند از آنجا که اصل زیارت حضرات واجب نیست و از مستحبات به شمار می‌رود، اجبار در مستحبات معنا ندارد و مقصود روایات، تنها شدت استحباب است و همين اشكال در حج مستحبي وارد است، اما برخی دیگر (محمدبن‌علی‌بن‌بابویه صدوق، علل الشرائع، ج‏2، ص460) معتقدند با توجه به روایات، ترک زیارت، جفای در حق حضرت است و حرمت جفای بر حضرت از مسلمات است. بنابراین، ترک جفا واجب است (نجم‌الدین‌جعفر‌بن‌حسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج‌1، ص252‌؛ حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی(علامة حلی)، مجمع البحوث الاسلامیة، ج‌13، ص217؛ محمد‌بن‌مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج‌2، ص5‌)؛ البته واضح است که لازمه این كلام آن است که قائل به وجوب عینی زیارت رسول خدا9 باشیم و حال آنکه کسی چنین فتوایی نمی‌دهد. بنابراین، بهتر است در پاسخ به این اشکال بگوییم ترک زیارت حضرت، توسط همه مسلمانان، سست‌شمردن یکی از بزرگترین مستحبات بوده و حرام است. بنابراین، در واقع زیارت حضرت، واجب کفایی است (علی‌بن‌حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج‌3، ص273‌؛ زین‌الدین‌بن‌علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج‌2، ص374‌؛ احمد‌بن‌محمد اردبیلی (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج‌7، ص427).


 

|14|

طريقي و زماني است و يا به خاطر طغيان و سركشي افراد مُستطيع در اداي حج واجب يا مستحب، آيا ولي امر و حاكم جامعه اسلامي نسبت به هر دو گروه وظيفه دارد و بايد آنها را به حج بفرستد و يا اين وظيفه متوجه گروه دوم و مسلماناني است كه استطاعت مالي ندارند؛ يعني چنانچه مسلمانان به دليل ناامني طريق يا حرم يا صد مسجدالحرام، امكان بجاآوردن حج را ندارند، آیا وليّ امر در قبال آنها وظيفه اي دارد؟

در بررسي سؤال فوق لازم است ميزان دلالت دليل اول و دليل دوم بررسي شود تا محدودة تكليف وليّ امر روشن شود.

آنچه از دليل دوم (روايات)، به‌دست مي‌آيد این است كه تعبير «لو ان الناس تركوا» و «لو عطَّل الناس» اطلاق دارند و مفاد آنها اين است كه اگر مسلمانان به هر دليلي حج را ترك كنند... كه ترک حج می‌تواند به خاطر عدم امينت راه، يا ناامني حرم يا صد مسجدالحرام و یا به دليل عدم استطاعت مالي و يا طغيان افراد مستطيع  و سركشي از حكم الهي باشد. بنابراين، مفاد اين روايات اطلاق و شموليت دارند.

البته از آنجا كه تعبير «ان يجبرهم علي ذلك» بر همان سركشي و طغيان دلالت دارد، نمي توان براي اين روايات اطلاقي فرض كرد.

اگر هم كسي بگويد: وقتي امام (ع)در ادامه روايت، دستور پرداخت هزينه از بيت‌المال را در فرض عدم تمكن مالي مسلمانان «إن لم يكن لهم أَموالٌ» مي‌دهد، پس گويا در غير فرض سركشي و طغيان نيز وظيفه حاكم اسلامي را مشخص مي كند.

در پاسخ بايد گفت چه بسا امام(ع) تنها تعطيلي به دليل عدم استطاعت مالي را در عرض طغيان و سركشي مطرح مي كند و روايات، ناظر به استطاعت طريقي و ... نيستند. بنابراين، روايت اطلاق ندارد.

 در هر حال و فارغ از اين دليل، بي ترديد دليل اول، عموميت داشته و تمام فروض ترك مسلمانان را شامل مي شود.

وقتي با توجه به احاديث، مشخص شد خالی‌شدن كعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مبغوض شارع مقدّس است و مطلوبِ واجب او خالي‌نشدن آن مكانِ معظّم از حجاج است، فرقي نمي كند كه به چه دليل كعبه معظمه تعطيل شده است؛ به دليل ناامني


 

|15|

طريق، ناامني حرم، نزاعات سياسي و مذهبي و غيره باشد. از آنجا كه ولايت امر، بر امت اسلامي جعل شده تا اهداف و مصالح احكام شارع براي مسلمانان تحقق يابد و آنها بتوانند آن را كسب كنند، پس اگر بيت الله الحرام خالي از زائر و حاجي شود، وظيفه حاكم اسلامي آن  است كه اين هدفِ تأكيديافته را با اعزام عده اي از مسلمانان به بیت‌الله الحرام و اَداي حج محقق سازد؛ هرچند از بيت المال در اين راه هزینه كند. 

البته از آنجا كه امروزه مسلمانان از اقصي‌نقاط جهان؛ اعم از شيعه و سني، با شور و ازدحام براي زيارت خانه خدا در قالب حج و عمره عازم می شوند، اين وظيفه حاکم اسلامی عملاً مورد ندارد.

تحريم حج و تعطيلي آن توسط حاکم اسلامی

آنچه از مطالب پيشين به‌دست آمد، آن  است كه ولي  امر مسلمانان، در قبال تعطيلي حج مسؤول و مكلف است. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود این است كه آیا حاكم اسلامي مي تواند حج را بنا به عللی تعلیق یا تعطيل كند؟ آيا اين مسأله، پيشينه تاريخي دارد؛ به اين بيان كه برخي فقهاء چنين حكمي صادر كرده باشند؟ و اگر چنين است، تحت چه معیاری صورت گرفته و با وظيفه حاکم در قبال تعطيلي حج چگونه تبيين مي شود؟

پيشينه تاريخي تعطیلی حج

همانگونه كه به برخي از گزارشات تاريخي اشاره گرديد، فقدان امنيت جاني و مالي در راه حج، يكي از عوامل تعطيلي حج است. بر اين اساس، برخي از فقهاء سفر حج را نسبت به پاره اي از اماكن و راه ها تحريم نموده اند.

به عنوان نمونه، «ميرزاي قمي» که به سال 1212هجری قمری به حج رفته بود، سال‌ها بعد با دريافت گزارش‌ رفتار وهابيان با شيعيان در مسير حج، در پاسخ به استفتای يکي از دانشوران معاصر خود، امنيت را از شروط حج دانسته؛ هر چند وجود امنيت را از موضوعات وابسته به تشخيص مکلف می‌داند، تصريح می‌کند که در آن وضعيت، نه خود به حج مي‌رود و نه به ديگري اجازه سفر مي‌دهد. چنانچه مي‌نويسد: «... به هر حال، اگر خودم بالفرض، حج در ذمه‌ام مستقر باشد، در اين سال نمى‌روم و كسى را هم اذن


 

|16|

نمى‌دهم كه برود. شما خود بهتر مى‌دانيد» (میرزای قمی، 1413ق، ج1، ص326-331).

همچنين شيخ «فضل‌الله نوري» به سال 1319هجری قمری سفر به حج را از راه جبل تحريم کرد. وي که خود از اين مسير به حج رفته بود، در بازگشت، نه تنها سفر حج از اين راه را حرام دانست، بلکه مراجع تقليد شيعه را نيز قانع کرد که سفر از اين راه را تحريم کنند. اين فتاوا در کتاب «فتاوي العلماء في حرمة السفر الي الحج من طريق الجبل» گرد آمده است (آقابزرگ تهرانی، بی‌تا، ج16، ص102؛ جعفریان، 1388-1378، ج9، ص38 و 42).

نمونه ديگر، مي توان به ماجراي قتل «ابوطالب يزدي» در روز بعد از 14 ذي‌حجه مقابل چشمان مردم در برابر كوه مروه با ضرب شمشير، به اتهام آلوده‌ساختن خانه خدا و رفتار نامناسب «آل سعود» با حاجيان ايراني، به سال 1342ق/1322ش، اشاره كرد.

این جنایت هولناک، موجي از خشم و ناراحتي و اعتراض را در ميان شيعيان جهان پديد آورد و بسیاری از علمای جهان اسلام از جمله آیةالله «سیدابوالحسن اصفهانی» که آن هنگام در «کربلا» مقيم بود، انزجار خود را از این عمل ابراز و در نامه‌اي به شاه ايران، سکوت او را ناروا دانست و خواهان واکنشي مناسب شد (حجازی، 1387، ص285؛ قاضی عسگر، 1388، ص14-13).

آيةالله «شبيري زنجاني» از والد معظّمشان نقل مي كند كه گفته است: «پس از تسلط آل سعود بر سرزمين حجاز، براي تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آنجا با تحريم حج توسط حضرات آيات سيدابوالحسن اصفهاني و شيخ «محمدحسين نائيني» روبه‏رو گشتم. شايد اعتراض مراجع شيعه كه در قالب تحريم حج مطرح شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اينگونه حركات منصرف شوند. لذا براي رعايت حرمت اين حكم به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم» (ورعی، ش24، تابستان 1381).

نمونه ديگر از جنایت آل  سعود در مراسم برائت از مشرکین، در سال 1366شمسی رقم خورد. وقتي در اين جنايت، حدود 275 تن از حجاج ایرانی به دست وهابیون آل‌سعود به شهادت رسیدند، حكومت اسلامي ايران كه با رهبري امام خميني(ره) اداره مي شد، رابطه خود را با دولت سعودي قطع و حج ايران به حكم ايشان براي مدتي


 

|17|

تعطيل گرديد. 

لازم به ذكر است، در نمونه هاي مذكور، تحريم حج به صورت كلي صورت نگرفته است؛ به نحوي كه هيچ مسلماني حج نگزارد، بلكه تحريم، تنها مربوط به منطقه اي خاص؛ مثل ايران و يا نهايت، تمام شيعيان؛ اعم از ايراني و غير ايراني بوده است. بنابراين، تعطيلي كلي حج و خالي‌ماندن كعبة  معظمه از مسلمانان، حتي اهل  سنت و اهالي مكه تا کنون گزارش نشده است (الذهبی، 1410ق، ج23، ص374؛ بردی، 1392ق، ج3، ص227؛ الرشیدی، 1980م، ص107).

ولايت بر تحريم و تعطيلي حج

آنچه از بررسی ادلة اثبات‌کنندة ولايت فقيه به منظور تبیین محدودة اعمال ولایت و وظايف و اختيارات او به‌دست می آید، آن است که بنا بر دلیل عقلی، تمام اختيارات پيامبران و امامان(ع) كه به سعادت جامعه مربوط مي شود و در حيطه امور حكومتي است، به فقهاء منتقل شده است؛ زيرا همان دليل عقلي كه براي اثبات نبوّت و امامت مطرح مي شود، براي اثبات ولايت فقهاء نيز مطرح است (جوادی  آملی، بی‌تا، ص۱۵9).

بنا بر دلیل نقلی، مقبولة «عمربن حنظله» اختیارات امام(ع)  بما هو حاکم را برای فقیه ثابت می کند (بروجردی، 1416ق، ص79‌). به بيان ديگر، عبارت «فإنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً» تمام آنچه را که برای حاکم و والی ثابت می‌داند، برای فقیه نیز ثابت می داند. امام(ع)  در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم تعیین کرد. بنابراین، مثلاً تمام اختیاراتی را که مالک اشتر، ـ حاکم منصوب امیرالمؤمنین علی(ع)  در مصر ـ دارا بود، داراست؛ يعني همه وُلات منصوب خاص امیرالمؤمنین تمام اختیارات خود امام(ع)  را داشتند؛ چون قطعاً منصوبین ائمه(ع)  نمی‌توانسته‌اند برای تک تک کارها از حضرت اجازه بگیرند.

فقیه نیز همین‌گونه است و در زمان عدم بسط ید ائمه(ع)  والی و حاکم است. فقط تفاوت در این است که ولات منصوب، تنها در جغرافیای خاصی حق اعمال ولایت داشتند، اما فقهاء در هر محدوده‌ای که بسط ید داشته باشند ولایت دارند.


 

|18|

روایت مستفیض «اللّهمّ ارحم خلفائی» (صدوق،1413ق، ج‏4، ص420) نيز با توجه به اینکه فقهاء را جانشینان پیامبر اکرم(ص) معرفی مي كند، از لحاظ محدوده، تمام اموری که رسول خدا(ص)  از جهت حکومت داشته را شامل مي شود.[i]

با توجه به عبارت «فإنّهم حجّتي عليكم» (حر عاملی، 1409ق، ج‏27، ص140) در توقيع شريف نيز مشخص مي شود تمام اختیارات حکومتی امام(ع)  برای فقهاء جعل شده است. بنابراین، هر آنچه شأن امام معصوم از جهت حاكم‌بودن و حكومت‌كردن بر امت اسلامي است، براي فقيه نيز ثابت است و هر آنچه مربوط به شؤون عصمت و امامت است، منحصر به وجود و حضور خود ايشان مي باشد.

به عبارت دیگر، محدودة ولایت وليّ امر و حاكم اسلامي شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه(ع)  مي‌شود و تمام اموری که حفظ اسلام و جامعه اسلامي منوط به آن است، تحت اختیار ولی فقیه است.

از طرف ديگر، خداوند تبارك و تعالي بر اساس مصالح و مفاسد، برخي اعمال را واجب و برخي را حرام نموده است. بنابراين، روشن و واضح است كه شارع مقدس بر تعطيلي بدون قيد و شرط احكامِ دارای مصالح و مفاسد ملزمه، راضي نيست.

بنابراين، حكم به تحريم و تعطيلي حج، حكم حكومتي و ولايي است كه در صورت تزاحم احكام اوليه با مصالح جامعه اسلامي توسط حاكم اسلامي رخ مي دهد و مي دانيم شارع مقدس به تعطيلي موقت احكام خود بنا بر مصلحت اسلام و مسلمانان رضايت دارد.

ولی‌فقیه‌ می‌تواند بر اساس‌ مصالح‌ اهم اسلام‌ و مسلمین، موقتاً‌ حکم‌ به‌ تعطیلی‌ یک‌ حکم‌ شرعی‌ ـ اعم‌ از عبادی‌ و غیر عبادی‌ ـ نماید. البته بايد دقت داشت‌ مصلحتی‌ که‌ موجب‌ تعطیلی‌ امر عبادی،‌ یا غیر عبادی‌ می‌شود، باید از طريق کارشناسي و تخصصي ثابت شود که از مصلحت‌ موجود در آن‌ امر عبادی‌ یا غیر عبادی‌ مهمتر باشد. مثلاً حفظ حرمت و نفوس شيعيان در مقطع خاص، موجب مي شود كه فقيه، حكم به تعطيلي حج نمايد؛ همانگونه كه در حكم ميرزاي قمي نیز چنين آمده است.

در این صورت، اتیان حج، نه تنها وجوب ندارد، بلکه حرام تکلیفی است؛ هرچند که ممکن است در صورت تخلف مکلف از عمل به حکم حکومتی و انجام حج، آن


[i]. این روایت، هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت به نحو مستفیض نقل شده است و موثق الصدور است؛ یعنی اگرچه تک تک روایات، ضعف سندی دارند، اما چون از چهار طریق متفاوت نقل شده که هیچ تداخلی بین آنها نیست و روات نیز اهل شهرهای مختلفی هستند، احتمال جعل، غیر قابل اعتناء شده و اطمینان به صدور حاصل می گردد (علی‌بن‌ابی‌بکر هیثمی، مجمع الزوائد، ج1، ص126؛ طبرانی، المعجم الاوسط، ج6، ص77؛ جلال‌الدین سیوطی، الجامع الصغیر، ج1، ص223؛ محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (صدوق)، عیون اخبار الرضا7، ج2، ص37؛ همو، 1403ق، ص375؛ محمد‌بن‌الحسن حر عاملی، 1409ق، ج‏27، ص92).


 

|19|

عمل را مجزی و کافی از حجةالاسلام دانست.

در هر حال، مسأله از جهت كبروي قابل خدشه نيست كه ولايت بر تحريم و تعطيلي حج بر عهده حاكم جامعه اسلامي است، منتها از جهت صغروي، تشخيص اهم‌بودن مصلحتِ تحريم و تعطيلي حج بر ديگر مصالح، مشكل است.

هرچند گفته می شود رژيم سعودي از درآمدهاي ناشي از حج كه معادل فروش يك ساله نفت اين كشور است، براي ترويج عقايد نادرست وهابيت و تخريب و تكذيب مذهب شيعه استفاده مي کند و با بغض شديد با محبّان اهل بيت(ع) رفتار مي كند و چهرة واقعي ايشان را به گونه ديگري وانمود مي كند، منتها يکي از ره‌آوردهاي حج، تقويت امت اسلامي است. ظرفيت  حج براي تقويت امت اسلامي را مي‌توان در دو عرصه «اتحاد سياسي ـ اجتماعي» و «اتحاد اقتصادي» (حج(22): 28-27) مشاهده کرد و حاکم اسلامی از هر دو زمينه به منظور پيشبرد اهداف عالي اسلام استفاده مي كند.

توجه به دشمن مشترك، يكي از عوامل وحدت‌بخش و موجب تقويت انسجام جبهه داخلي مسلمانان است. حاکم اسلامی، مسلمانان را متوجه دشمن مشترك کرده و مانع اختلافات مذهبي و فرقه‌اي در درون جامعه اسلامي می‌شود، تا از دشمن حقيقي خود غافل نشوند. حاكم اسلامي با تكيه بر محور توحيد و مشتركات امت اسلامي، راه دستيابي به عزت و سربلندي جامعه اسلامي را به مسلمانان نشان مي دهد و این در سایه انجام هر سالة حج است. حج، بستری برای شناخت حقايق، آن هم شناختی عمیق و غیر سطحی است؛ چنانچه امام رضا(ع) ضمن بیان علت تشریع حج فرموده‌اند: «... مع ما فیه من التفقه و نقل أخبار الائمه(ع) الى كل صُقع و ناحية» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص12)؛ از بركات حج، تفقه در دین و نقل و بیان اخبار ائمه(ع) به هر منطقه و ناحیه‌ای است.

امروزه علاوه بر تبلیغات غیر مسلمانان علیه شیعه و ایجاد موج گستردة شیعه‌هراسی در جهان، برخی از نویسندگان مسلمان نیز با تدوین کتبی به زبان‌های مختلف، به تبلیغ علیه عقاید حقه شیعه (توسل و شفاعت و...) مشغولند و مبلّغان وهابی تلاش می‌کنند به روش‌های گوناگون و با بحث‌های خصوصی و چهره ‌به ‌چهره با مسلمانان كشورهای مختلف، مذهب جعفري را در تنگنا قرار داده و عقايد


 

|20|

آن را شرك‌آلود جلوه دهند.

حاكم اسلامي در ایام حج می تواند در راستای شناساندن و معرفی مکتب تشیع به مسلمانان جهان اقدام نموده و معارف عمیق اهل  بیت(ع) را به علما، جوانان و فرهیختگان شرکت‌کننده در کنگره عظیم حج برساند و این جز با پرپایی حج و همراهی با دیگر مسلمانان در انجام اعمال امکان ندارد و اصولاً نفس حضور شيعيان در حرمين شریفین، موجب ترويج تشيع در ميان ساير مذاهب و آشنایی آنها با مکتب حقه اهل بیت(ع) می‌شود.

بنابراین، برپایي حج و تلاش براي بيداري جهان اسلام و آگاهي ديگر مسلمانان و شناخت ايشان از عقايد تشيع و اسلام ناب در خلال آن و به تبع آن، خنثي‌سازي توطئه هاي دشمنان و تبليغات وهابيت، از مصالحي است كه نمي توان به آساني از آنها دست كشيد و حتی می توان گفت با توجه به شرایط امروز، تعطیلی حج، محجوریت تشیع را در پی خواهد داشت.

تقابل وظيفه حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج با تحريم حج توسط او

چنانچه گفته شد، وليّ امر و حاكم جامعه اسلامي در قبال تعطيلي حج، مسؤول و مكلّف است و بايد با صرف بخشي از بيت المال، مسلمانان را به حج اعزام کند تا كعبة  معظّمه تعطيل و خالي از حجاج نشود. از طرف ديگر، محدودة اعمال ولايت او كه مستفاد از ادله است، اجازه تحريم و تعطيلي حج را به او مي دهد. اين تقابل و ناسازگاري در وظايف حاكم اسلامي كه در بدو نظر به چشم مي خورد، ناشي از خلط حكم اوليه و حكم حكومتي است.

تكليف ولي  فقيه در قبال تعطيلي حج و اعزام مسلمانان به حج، از وظايف شرعيِ اولي براي حاكم اسلامي است. به عبارت ديگر، این حکم، حكم اولي است و تحريم و تعطيلي حج، بنا بر حكم حكومتي است. بنابراين، منافاتي با هم ندارند؛ يعني اعزام حجّاج براي حج، به جهت تعطيل‌نشدنِ كعبه، عملي واجب است؛ البته به حكم اولي و بنا بر حكم حكومتي حاكم حرام است.


 

|21|

نتیجه گیری

 حاکم اسلامی، بنا بر حکم اولی، مکلّف است فضای مناسبی برای انجام تکالیف دینی و عبادی از جمله حج را در جامعه اسلامی فراهم کند و بنا بر ادله، باید زمینه حج‌گزاری مسلمانان را فراهم کند؛ هرچند که از بیت المال در این مقصود هزینه کند و برخی را به خرج بیت المال به حج بفرستد؛ این حکم، شامل تمام موارد ترک حج توسط مسلمانان می شود؛ چه از باب ترس و ناامنی و چه از باب عدم استطاعت و یا سرکشی افراد مستطیع. از طرف دیگر، چنانچه حاکم اسلامی مصالح اهم اسلام و جامعه اسلامی را در این نگاه که حج به طور موقت تعطیل باشد، می تواند به تحریم حج حکم کند و حج را برای مقطعی تعطیل کند، اما تشخیص موضوع و موارد اهمّ، با توجه به شرایط امروزی مشکل است.

تبلیغات مسموم دشمنان مکتب اهل بیت(ع)، همواره با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین امكانات و تجهیزات، با هدف مخدوش و بدنام‌‌کردن مذهب جعفري در ذهن سایر مذاهب اسلامي و ایجاد بدبینی نسبت به مكتب تشیع همراه بوده است. حج گزاری، بهترین راه تعامل با عموم مسلمانان و دیگر مذاهب اسلامی و تبلیغ افکار و عقاید ناب علوی است و می توان در این فرصت، بسیاری از کج‌اندیشی ها و تکفیرهای موجود در جهان اسلام را زِدود.


 

|22|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن كريم.

          2.     نهج البلاغه‌.

          3.     آقابزرگ تهراني، محمدمحسن، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج16، قم: نشر اسماعيليان، بي‌تا.

          4.     ابن اثیر، على‌بن‌ابى‌الكرم‏، الکامل في التاريخ، ج4و9، بیروت: دار صادر، 1385ق‌.

          5.     ابن ادريس، محمدبن‌منصور‌بن‌احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى‏، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‏ 1410ق.

          6.     ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ الاعيان، به کوشش الهموندي، بغداد: الدار الوطنية، 1369ق.

          7.     ابن فهد، عمربن‌محمد، اتحاف الوري، به كوشش عبدالكريم، ج2و3، مکة مکرمه: جامعة ام القري، 1408ق‌.

          8.     ابن قدامه، ابومحمدعبدالله‌بن‌احمد، المغنی، ج3، بیروت: دارالكتب العلميه، بی‌تا.

          9.     ابن كثير، عمادالدین ابوالغداء اسماعیل‌بن‌عمر، البداية و النهاية، به كوشش علي شيري، ج1، 11و12، بیروت: دار احياء التراث العربي، 1408ق‌.

       10.     البتنوني، محمدلبيب، سفرنامه حجاز، ترجمة انصاري، تهران: مشعر، 1381.

       11.     الجبرتي، عبدالرحمن، عجائب الآثار، ج3، بیروت: دارالجيل، بی‌تا.

       12.     الحنبلي، مجيرالدين، الانس الجليل بتاريخ القدس و الخليل، به کوشش عدنان يونس، ج1، عمان: مکتبة دنيس، 1420ق‌.

       13.     الذهبي، محمدبن‌احمد، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير، به كوشش عمر عبدالسلام، ج23، بیروت: دارالكتاب العربي، 1410ق‌.

       14.     الرشيدي، احمد، حسن الصفا و الابتهاج، به کوشش عبداللطيف، مصر: مکتبة الخانجي، 1980م.

       15.     السنجاري، علي‌بن‌تاج‌الدين، منائح الكرم، به کوشش المصري، ج4، مکة مکرمه: جامعة ام‌القري، 1419ق‌.

       16.     السیوطی، جلال‌الدين، الجامع الصغیر، ج1، بیروت: دارالفكر، 1401ق.

       17.     الفأسي، محمد، شفاء الغرام، به كوشش گروهي از علما، ج2، بیروت: دارالكتب العلمية، 1421ق‌.

       18.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفة امام، ج20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی‌تا.‌

       19.     بحرانى، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، ج14، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق‌.

       20.     بردي، يوسف‌بن‌تغري، النجوم الزاهرة، به کوشش شلتوت و ديگران، ج3، قاهره: وزارة الثقافة و الارشاد القومي، 1392ق‌.

       21.     بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، دفتر آیةالله منتظری، چ3، 1416ق.

       22.     جعفریان، رسول، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست، ج2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1379.

       23.     ----------، مقالات تاريخي، قم: دليل ما، 1388-1387.

       24.     جمعی از نویسندگان، روزنامه کيهان، تهران: مؤسسه کیهان، ش13104، 26/5/1366.

       25.     جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم: انتشارات اسراء، بي‌تا.

       26.     حجازي، عليرضا، آهنگ حجاز، قم: فارس الحجاز، 1387.

       27.     حر عاملى، محمد‌بن‌حسن، وسائل الشيعة، ج11و27، موسسة آل البیت:، 1409ق‌.

       28.     حلّى، حسن‌بن‌يوسف‌بن‌مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامية، ج2، مشهد مقدس: مؤسسه آل البيت:، بی‌تا.

       29.     ------------------------، قواعد الاحکام، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق‌.

       30.     ------------------------، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج13، مشهد مقدس: مجمع البحوث الإسلامية‌، 1412ق.

       31.     دحلان، احمدبن‌زيني، خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام، قاهره: المطبعة الخيرية، 1305ق‌.

       32.     دوغان، تاريخ حج‌گزاري ايرانيان، تهران: مشعر، 1389.

       33.     رفعت‌پاشا، ابراهيم، مرآة الحرمين، قم: المطبعة العلمية، 1344ق.

       34.     سباعي، احمد، تاريخ مکه، مکه معظمه: نادي مكة الثقافي، 1404ق.

       35.     شارحان (امام خمينى، خويى، گلپايگانى، مكارم شيرازى)، العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، قم: انتشارات مدرسة امام على‌بن‌ابى‌طالب7، 1428ق.

       36.     شهيد  اول، محمدبن‌مكى‌عاملى، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج2، قم:‌ دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق‌.

       37.     شهید  ثانى، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق‌.

       38.     صدوق، محمّد‌بن‌على‌بن‌بابويه‌، علل الشرائع، ج2، قم: کتابفروشی داوری، 1385ق.

       39.     --------------------‌، عيون أخبار الرضا7، ج2، تهران: نشر جهان، 1378.

       40.     --------------------‌، معاني الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1403‌ق.

       41.     --------------------‌، من لا یحضره الفقیه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1413ق.

       42.     طباطبایى، سيدعلى‌بن‌محمد‌بن‌ابى‌معاذ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام، ج7، قم: مؤسسه آل البيت:، 1418ق.

       43.     طبرانی، المعجم الاوسط، ج6، قاهره: دارالحرمين، 1415ق‌.

       44.     طبرى، ابوجعفر محمدبن‌جرير، تاریخ الطبری (تاريخ الامم و الملوك)، ج9، بیروت: دارالتراث، 1387ق‌.

       45.     طبسي، نجم‌الدين، فرقه‌اي براي تفرقه، تهران: مشعر، 1386.

       46.     طوسى، محمدبن‌حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج1، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387ق.

       47.     ---------------‌، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الكتاب العربي، 1400ق.

       48.     فاضل هندی، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج5، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1416ق‌.

       49.     قاضي‌عسگر، سيدعلي، ابوطالب يزدي؛ شهيد مروه، تهران: مشعر، 1388.

       50.     کاشف‌الغطاء، شیخ‌جعفر، كشف‌الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج2، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق‌.

       51.     کليفوردباسورت، ادموند، سلسله‌هاي اسلامي جديد راهنماي گاه‌شماري و تبارشناسي، ترجمة بدره‌اي، تهران: مرکز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

       52.     کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.

       53.     محقق ثانى، على‌بن‌حسين عاملى كركى، جامع المقاصد، ج3، قم: مؤسسه آل البيت:، 1414ق.

       54.     محقق حلّى، نجم‌الدين‌جعفربن‌حسن، شرایع الاسلام، ج1، قم: المعارف الاسلامیة، 1415ق‌.

       55.     محقق سبزوارى، محمدباقربن‌محمدمؤمن‌، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد‌، ج3، قم: مؤسسه آل البيت:، بی‌تا.

       56.     محقق، علي، اسناد و روابط ايران و عربستان سعودي 1357-1304، تهران: وزارت امور خارجه، 1379.

       57.     مسعودي، ابوالحسن‌علی‌بن‌الحسین، مروج الذهب، به كوشش اسعد داغر، ج4، قم: دارالهجرة، 1409ق‌.

    58.   مقدس اردبيلى، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1403ق‌.

       59.     موسوی عاملى، محمدبن‌على، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج8، بیروت: مؤسسه آل البيت:، 1411ق‌.

       60.     مؤمن، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1425ق.

       61.     ميرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به كوشش رضوي، ج1، تهران: مؤسسه كيهان، 1413ق.

       62.     نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج17و20، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق.

       63.     نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشیعة في أحكام الشريعة، ج11و13، قم: مؤسسة آل البیت:، 1415ق.

       64.     نوايي، عبدالحسين، اسناد و مکاتبات سياسي ايران، تهران: بنياد فرهنگ، 1360.

       65.     نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، بیروت: مؤسسه آل البيت:، 1408ق‌.

       66.     نووی، ابوزکریا محیی‌الدین‌بن‌شریف، ‌المجموع (شرح المهذب)، ج7، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

       67.     هدايتي، محمدعلي، خاطرات سفر مکه، تهران: نشر مؤلف، 1343.

       68.     هیثمی، علي‌بن‌ابي‌بكر، مجمع الزوائد، ج1، بیروت: دارالكتب العلمية، بي‌تا.

       69.     ورعي، سيدجواد، «ولایت در اندیشة فقهی ـ سیاسی نائینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش24، تابستان 1381.

       70.     یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقي، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، 1409ق.


 

تعداد نمایش : 1452 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما