صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
نقش شريعت در نظام تقنين عربستان
نقش شريعت در نظام تقنين عربستان تاریخ ثبت : 2015/11/08
طبقه بندي : ,241,
عنوان : نقش شريعت در نظام تقنين عربستان
مولف : عباسعلی کدخدایی و سیدابراهیم حسینی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|143|

نقش شريعت در نظام تقنين عربستان

دريافت: 13/2/94

تأييد: 28/3/94

عباسعلی کدخدایی* و سیدابراهیم حسینی**

چکیده                                                               

عربستان با محوريت مکه و مدينه به عنوان نقطه کانوني نزول وحي، بخش مهمي از جهان اسلام را تشکيل مي­دهد. اما اينکه مهمترين بخش‌ حاكميت اين کشور؛ يعني نظام قانونگذاري آن، تا چه ميزان مبتني بر اسلام است و شريعت اسلامي چه نقشي در نظام تقنين اين کشور ايفاء مي­کند، محلّ بحث و بررسي اين مقاله است.

قانون اساسي، به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كه در آن هندسة حكومتي ترسيم شده است، معيار مناسبي براي ارزش داوري­ها است. عربستان سعودی، قانون اساسي خود را قرآن و سنت پيامبر معرفي مي‌نمايد، ولي نظام سياسي آن، پادشاهي مطلقه بوده و قوه مقننة آن انتصابي و مصوبات آن جز در موارد اندک، صرفاً مشورتي و تصميم­گيرندة نهايي، پادشاه است. ازاين­رو، نظام تقنيني اين کشور به لحاظ عدم ابتنای کامل ساختار تقنين بر شريعت اسلامي‌ و اکتفای حدّاقلي در مورد احوال شخصيه و قوانين جزايي و مهمتر از آن، فقدان يک مرجع پايشگر، بيشتر متأثر از کشورهاي غربي است تا اسلامي و شريعت اسلامي، تأثير مورد انتظار در ساختار قانونگذاري آن ايفاء نمي­کند.

واژگان كليدي

عربستان، شريعت اسلامي، تقنين، ابتناء و انطباق، عرفي­شدن و کشورهاي اسلامي


* دانشيار دانشگاه تهران.

** استاديار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ص).


 

|144|

مقدمه

تلاش براي صدور پيام انقلاب اسلامي و معرفي اسلام ناب و تقويت بيداري و خيزش اسلامي، به منظور حاکميت قوانين اسلامي از رسالت‌هاي مهم ديني انديشمندان مسلمان است. اين مهم با به­چالش­کشيدن ساختار تقنيني و انطباق آن با شريعت اسلامي در کشورهاي اسلامي، به واسطة ايجاد و ترويج گفتمان ضرورت ابتنای تقنين بر شريعت اسلامي در اين کشورها امکان­پذير است. ازاين­رو، در اين مقاله در صدد بررسي نقش شريعت اسلامي در قانونگذاري کشور عربستان برآمده­ايم.

مفاهيم

شايسته است قبل از ورود به بحث، به مقصود خود از مفاهيم شريعت و تقنين اشاره نماييم.

مفهوم شريعت

در لغت، به معاني مختلفي از جمله به معناي درگاه و سردرِ ورودى (عَتَبهآبشخور، مكانى كه از آنجا آب مى‏نوشند (فراهيدى، 1410ق، ج‌1، ص253-252؛ ابن اثير، بي­تا، ج‌2، ص460؛ ابن منظور، 1414ق، ج‌8، ص175) و سنت، راه و روش، آيين، مذهب، راه روشن خدا و دين آمده است و بر راه و رسم الهى و دين استعاره شده است؛ به اين جهت که دين، مانند شريعة آب، ماية طهارت و حيات است که هر کس بر آن وارد شود، پاک و سيراب برمى‏گردد و يا مثل موضع آشاميدن آب‏ روشن است (مصطفوى، 1402ق، ‏ج6، ص50-48؛ راغب اصفهانى، 1412ق، ص450؛ طريحى، 1416ق،‌ ج‏4، ص352-351؛ طبرسى، 1372، ج3، ص312؛ الزبيدى، 1414ق، ج11، ص238-237) و عقول را زنده مى‏كند؛ چنانکه آب، اجساد و بدنها را زنده مى‏كند (عالیه، 1412ق، ص‏46).

شريعت در کاربرد قرآني، گاهي به معناي عامِ آن و مترادف کلمه دين؛ اعمّ از عقايد و اخلاق و احکام مي‌باشد، امّا مستفاد از ظاهر قرآن آن است که کاربرد غالب شريعت، اخص از معناي دين است. به نظر علامة «طباطبایى»، شريعت يك راه آماده­شده‏اى است


 

|145|

براى امتي از امت‏ها يا پيامبري از پيامبران که به آن شريعت، مبعوث شده­اند؛ مانند شريعت نوح، شريعت ابراهيم، شريعت موسي، شريعت عيسي و شريعت محمد(ص). آيه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»[i] (مائده(5): 48) که خطاب به همة ملت‏ها است و آيه «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا»[ii] (جاثيه(45): 18) به اين مطلب اشاره دارند.

اما در اصطلاح، شريعت به معناي آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع کرده­؛ يعني مجموعة مسائل دينى؛ اعمّ از عقايد، اخلاق و احکام نيز «شريعت» گفته مى­شود (فراهيدى، 1410ق، ج‌1، ص253-252؛ حيدري، بي­تا، ج ١ ، ص348-343). البتّه در اصطلاح فقهاء و حقوقدانان معاصر، به بخش احكام عملى دين و احکام فقهي و حقوقي و مرادف با معناى اصطلاحى «فقه» است (مکارم شيرازي، 1427ق، ج۱، ص38-37). آية الله «صدر»، شريعت را همان تعليمات اسلامي مي­داند که در فقه و احکام عملي اسلام تبلور مي­يابد (صدر، 1420ق، ج‌8، ص506). «راغب» در «مفردات» در ذيل کلام الهي «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً» (مائده(5): 48) به نقل از «ابن عباس» مي­گويد: «شريعت همة آن چيزهايي است که در قرآن آمده است، ولي منهاج، عبارت است از آنچه در سنت وارد شده است» (راغب اصفهاني، 1412ق، ص451-450).

بنابراين، شريعت در کاربرد عامّ، به معناي مجموعه دستورات و قوانين به­دست­آمده از آموزه‌هاي اعتقادي، اخلاقي، فقهي و حقوقي است، ولي در کاربرد خاص، مساوي با احکام فقهي و حقوقي در يک شريعت خاص است و در اين نوشته، به هر دو معناي يادشده و بيشتر به معناي خاص آن است.

مفهوم تقنين شريعت

تقنين، به معناي قانون­وضع­کردن، قانونگذاري، قانون­گذاشتن (معين، 1379، ج‏2، ص26) و معادل واژه «تشريع» در نظام حقوقي کشورهاي اسلامي عربي و «Legislation» در حقوق غرب است. قانون، کلمه‌اي يوناني است (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص328) که اصل آن «Kanun» است، اما پس از ارتباط زبان يوناني


 

[i]. براي هر يک از شما شرع و راهي قرار داديم.

[ii]. سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم، از آن پیروی کن.


 

|146|

با زبان عربي، اين کلمه وارد زبان عرب شد (ابن منظور، 1414ق، ج11، ص328؛ السديري، 1425ق، ص15؛ دهخدا، 1372، ج11، ص17395) و در اصل، به معناي «المسطرة»؛ يعني چوب راست بود، اما به صورت استعاره به معناي قاعده به کار رفته است (کعبي، 1382، ش36، ص106). در اصطلاح، قانون ضابطه كلى و يا قاعده‏اى است كه مقامات صلاحيتدار آن را وضع و ابلاغ مى‏كنند (گرجى، 1367، ص199؛ محمصانى و محمد الخطیب، 1962م، ص17؛ معين، 1379، ج‏2، ص‏26؛ جعفري لنگرودي، 1386، ج4، ص2846). مقصود از معناى حقوقىِ قانون، مرادف واژه «Law» در زبان انگليسي و «Droit» در زبان فرانسوي و «شريعت» در فرهنگ و ادبيات اسلامي است (کعبي، 1382، ش36، ص106).

مقصود از تقنين شريعت، نه قانونگذاري بشري و مشروعيت­دادن به احکام شرعي با قوانين بشري، بلکه صورت و شکل قانوني­دادن به شريعت مقدس تبلوريافته در احکام فقهي مي­باشد. در واقع، اگر احكام شرعى که به تصويب مراجع ذیصلاح قانونى رسيده، داراى ضمانت اجرايى خاص از طرف قدرت حاكمه باشند و محاكم قضايى، ملزم به رعايت آن باشند، طبق اصطلاح رايج بين حقوقدانان عرب­زبان «تقنين شريعت» صدق مى‏كند.[i] «قرضاوي» آن را به صورت­بندي احكام شرعى و فقه در قالب مواد قانوني به حسب قوانين جديد مدني، کيفري و اداري تعريف کرده است (قرضاوي، 2008م، ص46).

در بينش اسلامي، تقنين از آنِ خداست و ‌هيچکس حق ندارد درباره کسي وضع قانون کند «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ»[ii] (يوسف(12): 40). لذا پارلمانهاي کشورهاي اسلامي‌ قانونگذار نيستند، بلکه برنامه­ريز هستند؛ يعني در شعاع قوانين کلي اسلام براي اجراي شريعت الهي برنامه­ريزي مي‌کنند (سبحاني،1383، ج1، ص410-386). از نظر «شهيد صدر» در مواردي که از سوي شارع، قانون مشخصي ارائه نگرديده ـ منطقةالفراغ ـ ، انسان با رعايت دو نکته اساسي؛ يعني تأمين مصالح و عدم تعارض با قوانين شرعي، صلاحيت قانونگذاري دارد (صدر، 1426ق، ص19).

وجود احکام ثابت و متغير و حوزة مباحات اوليه و منطقةالفراغ و صلاحيت حاکم


[i]. براى نمونه ر.ك: محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام؛ سمير عاليه، علم القانون و الفقه الاسلامى (نظریة القانون و المعاملات الشرعیة، دراسة مقارنة).

[ii]. حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید.


 

|147|

اسلامي براي جعل قانون، متناسب با مقتضيات زمان و مکان، بيانگر ظرفيت­ها و پويايي فقه اسلامي با تعبية سازوکارهاي مناسب در ساختار نظام حقوقي اسلام، براي رويارويي با مباحث و مسائل جديد است و اين همان رمز ماندگاري و بالندگي فقه اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي متغير زمان است (مطهري، 1383، ص328؛ جوادي آملي، 1381، ص74-73).

همراه با تشكيل حكومت اسلامى به دست پيامبر اكرم(ص) و نياز به قوانين براى اداره جامعه، دستوراتي به صورت وحى و يا از طرف حضرت صادر مى‏شد و شخص پيامبر(ص) و يا افرادى از طرف ايشان، مأمور اجراى احكام و رسيدگى به دعاوى بودند. قواعد حقوقى معمولاً به صورت امضايى و همراه با تعديلاتى بود كه در آنها صورت مى‏گرفت. در نتيجه، فقه در ابواب معاملات، اجراى همان قواعد حاكم بر جامعه‏ همراه با تغييراتى در ابواب مختلف بود (خلّاف، 1407ق، ص8). همين آميختگى بين شريعت ـ متبلور در فقه ـ و حقوق‏ در آن زمان، يكى از علل عدم انفكاك احكام حكومتى و ولايى پيامبر اكرم(ص) از احكام اوليه و ثانويه مى‏باشد.

با همه محذورات و مشكلاتى كه در تقنين احكام شرعى وجود داشت، سرانجام اين انديشه كه اگر كشورهاى اسلامى خواستار اجراى قوانين اسلامى هستند، بايد اين قوانين را مدون و مرتب سازند و ضمانت اجرايى خاص بخشند، غالب شد.

نظام تقنين عربستان

عربستان سعودي تا سال 1992میلادی فاقد قانون اساسي مدون و رسمي و پارلمان بوده و ادعاي حاكمان اين بود که بر اساس دستورات قرآن و سنت، حكم صادر مي‌كردند و تنها تعدادي از قوانين و مقررات كه در سال 1926میلادی در «حجاز»، تدوين و همچنين تصويب­نامه‌هاي 1953 و اصلاحات بعدي آن، روي هم­رفته قوانين موجود و پايه­هاي اصلي قانون اساسي کشور در عربستان را تشكيل مي‌داد (محمصاني و محمد الخطیب، 1962م، ص375-341). اما بحرانهاي پي‌درپي در خليج فارس؛ به خصوص جنگ خليج فارس و حضور نيروهاي غربي، جامعة عربستان را دچار چالش


 

|148|

نمود. بنابراين، «ملك فهد» در سال 1992میلادی براي جلوگيري از تنش‌هاي اجتماعي و اعتراضات مدني، دستور تدوين قانون اساسي اين كشور را صادر كرد. البته اصلاحات مربوط به اين قانون از دوران «ملك فيصل» مطرح شده بود، اما توسط ملك فهد، جامة عمل پوشيد و در اكتبر  ١٩٩٣میلادی از طريق فرمان سلطنتى وي به تصويب رسيد. همچنين تا سال 2005میلادی، انتخابات در اين كشور برگزار نمي‌شد و اولين دور آن در اين تاريخ، براي انتخاب اعضاي شوراهاي شهر انجام شد (زراعت­پيشه، 1384، ص41-40؛ گودوين، 1383، ص64-58).

قانون اساسي عربستان،[i] داراي 9 فصل و 83 اصل در سه زمينه است: 1. ساختار سياسي (النظام السياسي: اساسنامه حكومتي)؛ 2. ساختار شورا (النظام الشوری: قوانين مجلس شورا) و 3. حكومت‌هاي منطقه‌اي(نظام المناطق: قوانين مناطق ايالتي).

در اين مبحث، ساختار حقوقي ـ سياسي و منابع حقوقي عربستان سعودي را بررسي مي­کنيم.

ساختار حقوقي ـ  سياسي عربستان سعودي

دين رسمي اين کشور اسلام است، 85% مردم آن سني­مذهب (حنبلي) و 15% آن شيعه مي‌باشند. کشور بر اساس آيين وهابيت اداره مي‌شود. نظام سياسي عربستان، پادشاهي موروثي گزينشي است (اصول 1و5) و قدرت مطلق در شخص پادشاه متمرکز است و تنها کشور جهان است که نام يک خاندان بر آن نهاده شده است.

قواي حاکم ـ مقامات حكومتى ـ در اين کشور عبارتند از: مقام قضايى، اجرايى و سازمان­بخشي. همه اينها زير نظر پادشاه، وظايف خود را انجام مي­دهند و پادشاه، مرجع نهايى براى تمامى اين مقامات خواهد بود (اصل ۴۴). البته در اصل 8 با عنوان اصول حكومت، مبناى آن را عدالت، مشورت و تساوى، مطابق با شريعت اسلامى مى­داند. با وجود اين، عربستان تا سال 1412ق / 1992م، فاقد قانون اساسى و نهادهاي قانوني؛ مانند مجلس شورا بود. در اين سال، ملك فهد قانون اساسى و قوانين مجلس شورا و مناطق ايالتى را به تصويب رسانيد. ازاين­رو، طرح ايجاد يك شوراى مشورتى، اخيراً از


[i]. النظام الاساسی للحکم 1412قمری، دستور المملکة العربیة السعودیة و هو القانون الاساسی للحکم و الصادر فی عام 1922 میلادی.


 

|149|

سوي حكومت اعلام شده است (عبدالرحمن­الطويل و آخرون، 1416ق، ص44-31؛ زراعت­پيشه، 1384، ص41-40).

قانون مجلس شورا، مصوب 27/8/1412ق، شامل 30 اصل است كه به دو اصل آن اشاره مي­كنيم:

اصل 3: «مجلس شورا از يك رئيس و شصت عضو كه پادشاه، آنان را از ميان اهل علم و تجربه برمي­گزيند، تشكيل مي­گردد و تمام حقوق اعضاء و وظايف آنان در تمام زمينه­ها به دستور پادشاه تعيين مي­شود» و اصل10: «رئيس مجلس شورا و معاون و دبير كل مجلس و بركنارى آن به دستور پادشاه انجام مي­پذيرد و حقوق و وظايف آنان توسط فرمان پادشاهى تعيين مي­شود».

تنها مجلسى كه در حال حاضر در عربستان وجود دارد، مجلس خانوادگى شيوخ ـ مـجـلس المـمـارسة المملكة السعودية ـ است. شوراى عالى خانوادگى كه براى رسيدگى به مـوضوع جـانشينى تشكيل مى­شود، يكى از كانون­هاى سلطه در كشور است. اين مجلس در مسائل كلى حاكميت، از جمله ترسيم خطوط كلى سياست داخلى و خارجى و نظارت بر كار هيأت وزيران و نحوه انتخاب آنها را به عهده دارد و چنانچه مصلحت ايجاب کند، حتى قادر است پـادشاه را عزل و نـصب كـنـد؛ همانطورى كـه در سال 1964 میلادی در مورد عزل «مـلك­سعود» و نـصب «ملكفيصل»، ايـن عزل و نصب را انجام داد (زرگر، 1374، ش1، ص134). اعضاى اين شورا از ثروتمندان و متنفذان قبايل و وابستگان آل ­سعود هستند و به قول خانم «کارن اليوت هاوس»: «عربستان، اساساً يک شرکت عظيم خانوادگي است؛ شرکتي به ثبت رسيده بنام مؤسسه اسلامي آل سعود» (Elliott House; 2012). هرچه قدرت پادشاه بيشتر باشد، مجلس بيشتر جنبة مشورتى و تشريفاتى پيدا مي­كند و هرگاه پادشاه ضعيف باشد، شورا نقش قوى­ترى ايفاء مي­كند. اين مجلس شورا ، انتصابي و با ماهيت مشورتي است.

بخشي از وضع مقررات به شوراي وزيران سپرده شده­ است که تحت رياست پادشاه، وظايف خود را انجام مي­دهند. تعيين امتيازات و حقوق ويژه اين شورا پيرامون مسائل داخلى و خارجى و تصويب مقرراتى را كه وزراء بايد اجراء كنند، با شوراي


 

|150|

وزيران است (اصل 56) و برخي از اموري­ که معمولاً در کشورهاي ديگر توسط قوة مقننه انجام مي­گيرد در عربستان توسط پادشاه و فرمان سلطنتى انجام مي­شود؛ مانند تصويب و اصلاح پيمان­ها، قراردادها، مقررات و امتيازات بين‌المللى (اصل ٧٠)، يا توسط شوراي وزيران و يا توسط قانون که چون هيچ مرجعي براي آن مشخص نشده است و مرجع عام قانون در اين کشور پادشاه يا شوراي وزيران است، در اين موارد نيز منصرف به آنان است؛ مانند مقرراتي که در فصل هفتم تحت عنوان امور مالى تنظيم شده است، از قبيل درآمد (اصل ٧٢)، پرداخت پول از بودجه عمومى (اصل ٧٣) معامله دارايى‌هاى دولت (اصل ٧۴)، سال مالى دولت (اصل ٧۶)، صورتحساب نهايى دولت (اصل ٧٧)، بودجه‌هاى اشخاص حقوقى و بودجه دولتى و صورتحساب­هاى نهايى آنها، (اصل ٧٨) و نيز قانون، مقررات مربوط به استخدام كشورى (اصل ۵٩).

بنابراين، با فقدان مجلس قانونگذاري، قوانين مورد نياز از جانب پادشاه و وزراء صادر مي‌شود. به طور كلي، قوانين سنتي جامعه، بر اساس شرع اسلامي است؛ از جمله قوانين جزايي و احوال شخصي، ازدواج، طلاق (اصول 38، 46، 48 و 49). لكن موضوعات جديد حقوقي از جمله مقررات شركت‌هاي نفتي، ماليات، كار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب، تنظيم شده است.

روش وضع قوانين در موضوعات جديد حقوقي بدين كيفيت است كه موضوع، به وسيله كميته و شوراي وزيران، بررسي ‌شده و مقررات تنظيم مي‌گردد و پس از تأييد شورا و تقديم به پادشاه، با فرمان وي كه در خصوص آن صادر مي‌گردد، جنبة قانوني پيدا مي‌كند و در روزنامه رسمي «ام­القري» منتشر مي‌گردد.

در سال 1992 میلادی ملك فهد، يك شوراي مشورتي، متشكل از 60 نفر را انتخاب نمود تا نقش مشاور را براي شاه داشته باشند، اما اين شورا قدرت قانونگذاري ندارد. در سال 1997 میلادی تعداد اعضاي اين شورا به 90 نفر و در سال 2001 میلادی به 120 نفر افزايش يافت. بر اساس قانون اساسي، نمايندگان مجلس از سوي پادشاه، به نمايندگي برگزيده مي‌شوند. مجلس، حالتي كاملاً مشورتي و نمادين دارد و تصميم­گيرندة اصلي، هيأت وزيران و در نهايت پادشاه است. نمايندگان انتصابي، حق دخالت در امور


 

|151|

داخلي و خارجي را نداشته و در حوزة مصوبات هيأت وزيران هم حق اظهار نظر ندارند و علاوه بر آن در بررسي طرح‌هاي عمومي توسعه، مطالعة قوانين و معاهدات بين­المللي، تفسير قوانين و بررسي گزارش دستگاه‌هاي دولتي، تنها نظر مشورتي مي‌دهند.

در مورد عهدنامه‌‌ها و معاهدات بين‌المللي، متن معاهدات به اطلاع اعضاء مي‌رسد و آنها حق بررسي آن را دارند، اما حق رد يا تصويب ندارند و تنها شخص شاه است كه آن را امضاء مي‌كند. نمايندگان، حق پيشنهاد قانون را ندارند و در مجلس نيز چنين امري پيش‌بيني نشده است و تنها در برخي موارد با امضاي 10 نفر و تصويب رئيس مجلس مي‌توانند پيشنهاد طرح قانون را به شاه براي تصويب بدهند. جلسات مجلس، علني است، مگر در شرايط خاص و اضطراري و به درخواست نمايندگان يا رئيس مجلس (گودوين، 1383، ص64-58؛ محمدي آشناني، 1389، ص119-116؛ عبدالرحمن­الطويل و آخرون، 1416ق، ص44-38).

بنابراين، اين کشور فاقد قوة مقننه و پارلمان به معناي رايج است و به جاي آن، مقام سازمان­بخشي «السلطة التنظيمية»[i] گذاشته شده ­است که برخي آن را نظارتي و برخي تقنينيه معنا کرده­اند. به ­نظر مي­رسد همانطور که در اصل 67 تحت عنوان «تأمين منافع و رفع موارد نامطلوب» اعلام کرده ­است: «مقام سازمان­بخشي، مقررات و پيشنهادهايى را بر اساس شريعت اسلامى جهت تأمين منافع كشور و رفع موارد نامطلوب، ارائه مى‌كند. اين مقام، وظايف خود را بر اساس اين قانون و قانون مربوط به شوراى وزيران و شوراى مشورتى انجام مى‌دهد».

بنابراين، «سلطة تنظيميه» در جايگاهي متمايز از قوة مقننه در حالت معمولِ آن قرار دارد و وظيفه او سازمان­بخشي يا حلّ معضلات و به­گونه­اي سازماندهي حکومت، طبق مصلحت است.

علاوه بر مقام سازمان­بخشي، در اين قانون از مجلس شوراى مشورتى ياد مي­کند که ماهيت قانونگذاري ندارد، بلکه نقش مشورتي دارد و پادشاه حق انحلال و تشکيل مجدد آن را دارد (اصل ۶٨ ) و پادشاه حق دارد شوراى مشورتى و شوراى وزيران را براى تشكيل جلسة مشترك فرا بخواند (اصل  ۶٩).


[i]. المادة الرابعة والأربعون تتكون السلطات في الدولة من: ـ السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية و تتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.


 

|152|

منابع نظام حقوقي عربستان سعودي

طبق فصل اول قانون اساسي تحت عنوان اصول كلى، حكومتِ کشور را اسلامى و  قانون اساسي آن نه مبتني بر شريعت اسلامي، بلکه خود «كتاب خدا و سنت پيامبر» است.[i] و بر اساس اصل٣  در وسط پرچم آن عبارت «لا اله الاّ اللّه و محمد رسول اللّه» نقش بسته است. در موارد متعددي از قانون اساسي به اصولي اشاره مي­کند که بيانگر منابع نظام حقوقي اين کشور به شرح زير است:

الف) شريعت اسلامي

طبق اصل اول «كتاب خدا و سنت»، قانون اساسى واقعى عربستان سعودى هستند كه تنها از طريق اصلاحات دستگاه حكومتى، اصلاح و تعديل مى‌شوند، اما تغييرناپذيرند. نظام سياسي اين کشور که سلطنتي است نيز بر مبناى مذهب است. در اصول مختلفي از قانون اساسي، يکي از منابع مهم تقنيني اين کشور را شريعت اسلامي اعلام­ مي­کند؛[ii] مانند اصل ٩، در­باره ويژگي­هاى خانواده در جامعه سعودى، اصل ١٧ با عنوان اصول اقتصادى، اصل 38 درباره جرائم و مجازات­ها، اصل ٢۶  درباره حمايت دولت از حقوق بشر، اصل ۴۶ نظارت  شريعت اسلامى بر قضاوت قضات و مبناي تعيين خط مشى کشور و نظارت بر اجراى شريعت اسلامى از سوي پادشاه، (اصل ۵۵) مبناي ارائه مقررات و پيشنهادهاي مقام نظارتى جهت تأمين منافع كشور و رفع موارد نامطلوب (اصل ۶٧ ). بعضي از اصول با وضوح بيشتري، قرآن و سنت پيامبر(ص) را به­عنوان منبع شريعت اسلامي، منشأ صدور فتوا در اين کشور (اصل ۴۵)[iii] و مبناي صدور حکم دادگاه­ها (اصل ۴٨) مي­داند.

از آنجا که شريعت اسلامي در فقه نمود پيدا مي­کند و مذهب رسمي عربستان سعودي، حنبلي است، بنابراين، منابع اصلي و مهم حقوق در عربستان، فقه، بر اساس‌ مكتب حنبلي مي‌باشد. در اين مكتب «حديث»، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» كه موافق كتاب و سنت باشد، از جمله ادله تشريع قرار گرفته و به «قياس»، مگر در موارد ضرورت، توجهي نشده است (ابوزهره ، بي­تا(ب)، ص500-491؛  ابن­قيم­جوزيه، 1993م، ج1، ص40-36؛ زلمي، 1377، ص۵۹). «احمدبن­حنبل»، سنت را حاکم بر


[i]. المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى و سنة رسوله9 ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض.

[ii]. در ذيل عنوان ميزان ابتنای تقنين بر شريعت اسلامي توضيح و متن اين مواد بيان مي­شود.

[iii]. مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى... وسنة رسوله9... ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.


 

|153|

قرآن دانسته و در فتاواي خود بر احاديث و فتاواي صحابي تکيه مي‏زد. معناي صحابي در نزد احمد، معنايي فراگير داشت و هر که را، ولو در ساعتي با پيامبر به سر آورده بود، به او صحابي گفته مي‏شد. مسلماني که به صحابي­اي دشنام مي‏داد، در نگاه او اسلام صحيحي نداشت. او بر خلاف «مالک»، در موارد وجود نص، بر طبق «مصلحت» فتوا نمي‏داد و همانند «شافعي» از مصلحت، گريزان نبود. ازاين­رو، هرگاه نصي را در برابر مصلحت نمي‏ديد، آن را مبناي حکم قرار مي‏داد. احمد، حديث مرسل و ضعيف را معتبر دانسته و آن را بر قياس برتري مي‏داد. کاربرد قياس در نزد او تنها در زمان ضرورت روا بود. حنبليه در جايي استفاده از حديث ضعيف را جايز مي­شمارد که با قرآن و سنت تعارضي نداشته باشد (ابن­قيم­جوزيه، 1993م، ج1، ص32-31؛ زلمي،               1378، ص344-343؛ مرداوي، 1421ق، ج5، ص2152-2136).

در گسترش و انتشار اين مذهب در جزيرة العرب، «ابن ‌عبدالوهاب» و مساعدت آل سعود، نقش مهم و اساسي داشته است. «صبحي­محمصاني» درباره نفوذ مذهب حنبلي در نظام حقوق عربستان مي­گويد:

مبناي احکام شريعت اسلامي در پايتخت و مراکز شهري در عهد عثماني، مذهب حنفي بود و در ساير مراکز، مذهب مورد اعتماد در «حجاز»، مذهب شافعي و در «نجد» حنبلي بود، اما بعد از آن در زمان «ملک­عبدالعزيز» در سال 1927[میلادی] نظام قضايي را يکپارچه کرد و آن را بر اساس مذهب حنبلي که «ابن تيميه» و «ابن قيم» و سپس «محمدبن­عبدالوهاب» نسبت به آن نظر مساعد دارند قرار داد. 

در سال 1928میلادی قوه قضاييه حکمي را صادر کرد که اصل و مبنا در قضاوت، آراء و فتاواي «احمدبن­حنبل» است و در موارد عدم فتوا و نصي از او، به فتاواي ساير مذاهب عمل مي­شود. البته در مواردي که تطبيق فتاواي احمدبن­حنبل در مناطقي با مشکل مواجه شود و مخالف با مصلحت عمومي باشد، به مقتضاي ساير مذاهب عمل مي­شود (محمصاني و محمد الخطیب، 1962م، ص366-364).


 

|154|

ب) فرمان­هاي پادشاه

فرمان­هاي پادشاه، يکي ديگر از منابع حقوقي عربستان را تشکيل مي­دهد. در اصل ۶  درباره لزوم بيعت و وفادارى به پادشاه مقرر مي­دارد: «شهروندان بايد مطابق با قرآن كريم و سنت پيامبر در راستاى اطاعت و فرمانبردارى در هنگام آسايش و سختى و خوشى و ناخوشى، دست بيعت و وفادارى به پادشاه بدهند» و در اصل ٧  درباره منشأ قدرت حكومت بيان مي­کند: «قدرت حكومت در عربستان سعودى نشأت­گرفته از قرآن كريم و سنت پيامبر مى‌باشد» و با توجه به اصل 44 که اشراف پادشاه و مرجعيت او بر تمام قواي حکومتي را مقرر کرده­ است و طبق اصل ۴٨، مبناي رسيدگي به شکايات و دعاوي در دادگاه­ها که شريعت اسلامي است، علاوه بر محتواى كتاب و سنت، بر اساس احكام صادره توسط حاكم، به ­شرط عدم مغايرت با كتاب و سنت مي­باشد. اصل ٨١ نيز با بيان حاكميت پادشاه بر قانون، مقرر مي­دارد: «اجراى اين قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هايى كه پادشاهى عربستان سعودى با هيأت­ها و سازمان­هاى بين‌المللى به­ امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد».

ريشه و مستند اين اصول، نظر فقهي احمدبن­حنبل است. وي اطاعت پيشواي پيروز را لازم ديده؛ هرچند که آن پيشوا ستمکار باشد. او خواندن نماز جمعه به اقتداي به­چنين پيشوايي يا برگزيدگان او را وظيفه دانسته و دوباره‏خواني آن نماز را بدعت مي‏انگاشت (تفتازاني، 1407ق، ص114؛ ابن فرّاء، 1408ق، ص28).

ج) قوانين مدون

مقصود از قوانين مدون، قانون اساسي و قوانين عادي است. در اصل 38 در کنار «شريعت»، «قانون مصوب» را مرجع انطباق جرائم و مجازات­ها ياد مي­کند. با اين تأکيد که: «هيچ­گونه تنبيه و مجازاتى صورت نمى‌گيرد، مگر در مورد اعمالى ­­كه پس از لازم­الاجراءشدن قانون مصوب انجام پذيرفته باشند».

در فصل چهارم، تحت عنوان اصول اقتصادى، اصول گوناگوني را درباره تعيين تکليف و بيان تفصيلي امور مختلفي به مصوبه قانوني موکول مي­کند؛ مانند ثروتهاى اعطايى الهى (اصل  ١۴)،  امتيازات و منابع ملى (اصل١۵)، ممنوعيت مصادره عمومى


 

|155|

اموال (اصل ١٩)، حقوق شهروندي (اصل  ٣۵)، امنيت فردي و دستگيري، بازداشت و زندانى­کردن افراد (اصل  ٣۶)، استرداد مجرمين (اصل ۴٢  ) و مواردي از اين قبيل.

ميزان ابتنای تقنين بر شريعت اسلامي

 واژه اسلام، 24 مرتبه در متن قانون اساسي عربستان ذکر شده است. در موارد فراواني از اين قانون، به اصولي اشاره مي­کند که بيانگر ميزان نقش شريعت در نظام حقوقي اين کشور است.

نقش حمايتي از شريعت اسلامي

اصولي در قانون اساسي به نقش حکومت سعودي در جهت حمايت از شريعت اسلامي اشاره مي­کند:

1. جهت­گيري دولت در تقويت پيوندهاى خانوادگى و حفظ ارزش­هاى اسلامى (اصل ١٠).

2. ابتنای جامعه سعودى بر اصل پيروى از فرامين الهى، همكارى متقابل در زمينه اعمال نيكو و پرهيزگارى (اصل ١1).

3. القاى اعتقاد اسلامى در نسل جوان­تر به عنوان هدف از تربيت و آموزش (اصل ١3).

4. حقوق و وظايف دولت در برابر اسلام: «دولت، حافظ اسلام است و شريعت اسلام را اجراء مى‌نمايد. دولت، مردم را امر به معروف و نهى از منكر نموده و وظيفه خود را طبق فرمان الهى به انجام مى‌رساند» (اصل ٢٣).  البته به وظيفه و حقّ مردم در امر به معروف و نهى از منكر نسبت به دولت هيچ اشاره­اي نمي­کند.

5. نظارت بر اجراى شريعت اسلامى را از وظایف پادشاه مي­داند (اصل ۵۵).

6. پشتيبانى حكومت از ميراث اسلامى و عربى و مشاركت در راستاى تمدن عربى، اسلامى و انسانى(اصل ٢٩). در اين اصل، تمدن عربي، مقدم بر تمدن اسلامي ذکر شده است.

7. دفاع از مذهب اسلام، حرمين شريفين، جامعه، كشور و شهروندان، هدف از تشكيل و تجهيز نيروهاى مسلح و وضع مقررات خدمت نظام وظيفه (اصل ٣٣ و 34).


 

|156|

8. اعمال قضاوت قُضات، تحت نظارت شريعت اسلامى (اصل ۴۶).

9. مبناي رسيدگي به شکايات و دعاوي در دادگاه­ها، مقررات شريعت اسلامى بر اساس محتواى كتاب و سنت، علاوه بر احكام صادره توسط حاكم، البته به شرط عدم مغايرت با كتاب و سنت (اصل 48).

10. تنظيم و ترسيم خط مشى امّت، طبق مقررات اسلام و نظارت بر اجراى شريعت اسلامى توسط پادشاه (اصل 55).

11. سازماندهى دينى مردم يکي از وظايف شوراى وزيران، تحت رياست پادشاه (اصل ۵۶ ).

12. مسؤوليت اجراى شريعت اسلامى بر عهدة معاونين نخست‌وزير و وزراى عضو شوراى وزيران (اصل ۵٧).

نقش منبع­بودن براي نظام تقنين 

همانطور که در مبحث قبل آمد، در اصول متعدد قانون اساسي، از شريعت اسلامي به عنوان منشأ و منبع تقنيني اين کشور ياد شده است. علاوه بر اصل ۴۵  که با صراحت مي­گويد: «در پادشاهى عربستان سعودى كتاب خدا و سنت پيامبر خدا منشأ صدور فتوا مى‌باشند»، اصول ديگري عنوان کلّي مذهب يا شريعت اسلامى را منبع تقنين مي­داند؛ مانند حمايت دولت از حقوق بشر بر اساس شريعت اسلامى (اصل ٢۶)، جرائم و مجازات­ها (اصل 38) و غيره.

بازتاب مستقيم آموزه­هاي شرعي در قانون اساسي

اصولي در قانون اساسي به­طور مستقيم به خودِ آموزه­هاي شرعي اشاره مي­کند؛ مانند آنچه که در فصل چهارم، تحت عنوان اصول اقتصادى، در اصل 21، به حكم صدقه و زكات پرداخته، مقرر مي­دارد: «صدقه و زكات وصول گرديده و به افراد ذى‌حق پرداخت مى‌گردد» و در اصل 25 به تلاش دولت براى دستيابى به آمال امت عرب و اسلام در جهت همبستگى و وحدت كلمه و تقويت روابط با كشورهاى دوست اشاره مي­کند. در اين اصل، اولاً آمال امّت، عرب مقدم بر اسلام ذکر شده است و ثانياً به


 

|157|

تقويت روابط با كشورهاى اسلامي يا مسلمان، حداقل در حدّ يک اولويت اشاره نکرده است.

انطباق بدون ابتناء (حقوق شهروندي)

در برخي از اين موارد، به قوانيني اشاره مي­کند که همانند و منطبق با شريعت اسلامي است، اما در اين قانون، نه به مبناي اين قوانين اشاره شده است و نه به گستره و محدوديت­هاي آن. نمونه بارز آن، اصول مربوط به حقوق شهروندي است. به نظر مي­رسد در اين بخش قوانين، متأثر از کشورهاي غربي باشد. براي مثال، در اصل٣۶  تأمين امنيت كليه شهروندان و افراد مقيم کشور و عدم دستگيري، بازداشت و زندانى­کردن آنها و در اصل 37 واجب­الاحترام­بودن محل سكونت و منع از ورود به آن و يا جستجوى آن را بيان و استثناء بر آن را صرفاً در محدوده­اي که قانون معين كرده مي­داند.

به ­همين شيوه در اصل  ٣٩  و 40 به موارد ديگري از حريم خصوصي و حقوق شهروندي اشاره مي­کند. اصل ٣٩  به آزادي بيان اختصاص دارد: «رسانه‌هاى اطلاع‌رسانى، انتشاراتى و تمامى رسانه‌هاى ديگر بايد با رعايت ادب كلامى و توجه به مقررات حكومتى نقش خود را در آموزش ملت ايفاء نموده و در تقويت وحدت ملى بكوشند. هر عملى كه موجب فتنه و تفرقه شده و يا به امنيت كشور و روابط عمومى آن زيان برساند و يا دور از شؤون حقوق انسانى باشد، ممنوع است. قوانين، تمامى موارد مذكور را تعيين مى‌كنند». در اصل40 درباره ارتباطات مقرر مي­دارد: «ارتباطات، از طريق تلگراف، پست، تلفن و هر وسيله ارتباطى ديگر از تعرض مصون مى‌باشند. اينگونه وسايل ارتباطى، قابل توقيف نبوده و نمى‌توان ارسال آنها را به تأخير انداخت يا آنها را مطالعه كرد و يا به آنها گوش فرا داد، مگر در مواردى كه قوانين مشخص كرده باشند».

ابتنای بي­ضابطه يا عدم ابتناء

فرمان­هاي پادشاه و قوانين مدونه به عنوان اطاعت از «اولوالأمر» و احکام حکومتي از منابع حقوقي محسوب مي­شوند، اما آيا به راستي آنگونه که ادعا مي­شود (اصل ۶)


 

|158|

مطابق با قرآن كريم و سنت پيامبر(ص)، شهروندان بايد با هر پادشاهي به عنوان حاکم و ولي ­امر، بيعت و اظهار وفادارى و در هر شرايطي اطاعت و فرمانبردارى کنند؟! آيا به صِرف اينکه در اصل اول قانون اساسي گفته شد قانون اساسي اين کشور مبتنی بر کتاب خدا و سنت پيامبر است و يا اصل ٧  منشأ قدرت حكومت را قرآن كريم و سنت پيامبر مى­­داند، مي­توان بسنده کرد که پس تمام تصميمات و احکام پادشاه و قوانيني که تحت مرجعيت و اقتدار او تنظيم و تصويب مي­شود (اصل 44)، نيز لابدّ برخاسته از شريعت اسلامي و کتاب و سنت است؟!

البته در بعضي موارد، شرط هماهنگي و عدم تعارض احکام صادرشده از سوي حاکم با شرع لحاظ شده است؛ مثل اصل ۴٨ که احكام صادره توسط حاكم، به عنوان يکي از مباني رسيدگي به شکايات و دعاوي در دادگاه­ها تلقي شده­ است، اما به شرط آنکه مغايرت با كتاب و سنت نداشته ­باشد، ولي در بسياري موارد، نه انطباق شرط شده­ است و نه اوصاف و شرايطي براي حاکم لازم دانسته ­شده ­­است تا از این جهت اطمينان­بخش و قابل اعتماد باشد. هم­چنان­که در اصل ٨١  نيز با بيان حاكميت پادشاه بر قانون، مقرر مي­دارد: «اجراى اين قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هايى كه پادشاهى عربستان سعودى با هيأت­ها و سازمان­هاى بين‌المللى به امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد».

اگر فرضاً برحسب معتقدات اهل سنت، هر حاکمي را با هر شرايطي از مصادیق اولوالأمر بدانيم و با اين مبناي عام، دستوراتش را مشروع و مبتني بر شريعت اسلامي تلقي کنيم، آيا همه قوانين مصوب در آن کشور را به اين دليل که چون با حاکميت و اقتدار او به تصويب رسيده است، نيز مي­توان منطبق و مبتني بر شريعت تلقي کرد؟! به ويژه در بعضي موارد که در عرض شريعت، قانون مصوب به عنوان منبع حقوق آن کشور تلقي شده است؛ مانند آنچه که در اصل 38 در کنار «شريعت»، «قانون مصوب» را مرجع انطباق جرائم و مجازات­ها ياد مي­کند: «تمام جرائم و مجازات­ها مطابق با شريعت يا قانون مصوب مى‌باشند».


 

|159|

نهادهاي تشخيص ابتنای قوانين بر شريعت اسلامي

«كتاب خدا و سنت پيامبر(ص)» قانون اساسي عربستان اعلام شده است، اما اينکه تشخيص ابتناء بر عهدة چه شخص حقيقي يا حقوقي و چه نهادي است، از بعضي اصول قانون اساسي مي­توان استنباط کرد که اين وظيفة خطير بر عهده پادشاه است. بر اساس اصل ۵۵، مسؤول نظارت بر اجراى شريعت اسلامى، پادشاه است که مسؤوليت تنظيم و ترسيم و اجراي خط مشى مشروع امت، مطابق با مقررات اسلام نيز با اوست.[i] به­همين دليل، نقش شوراي فقهي که منشأ صدور فتوا در اين کشور است، صرفاً يک نقش مشورتي و محدود به موارد ارجاعي از سوي پادشاه است؛ همچنانکه از سياق اصل 45 استنباط مي­شود: «در پادشاهى عربستان سعودى، كتاب خدا و سنت پيامبر خدا، منشأ صدور فتوا مى‌باشند. تركيب علماى اعلام، انجام پژوهش­هاى علمى، صدور فتوا و وظايف علماى اعلام را قانون معين مى‌كند». در اصل 23 نيز دولت را حافظ اسلام و مجري شريعت اسلام دانسته ­است. در اصل 44 آمده است: «پادشاه، مرجع نهايى براى تمامى مقامات حكومتى قضايى، اجرايى و تنظيمي است»؛ گرچه طبق بند (ب) اصل 57 معاونين نخست‌وزير و وزراى عضو شوراى وزيران، مسؤول اجراى شريعت اسلامى و سياست عمومى حكومت هستند، لکن اوّلاً اين مسؤوليت با اعلام همبستگى در برابر پادشاه است و ثانياً طبق بند (الف) همين اصل، تمام اين مقامات توسط پادشاه با فرمان سلطنتى، نصب و عزل مى‌شوند و طبق بند (ج) پادشاه حق دارد شوراى وزيران را منحل كرده و آن را مجدداً تشكيل دهد. بنابراين، پادشاه مصدر تمام امور است و نهاد مستقل و واجد شرايط لازم براي پايشگري پيش­بيني نشده است.

خانم «کارن اليوت هاوس»، در مورد مفهوم قانون در عربستان و تأثير زيان‌بار درآميختگي دين و دولت در اين کشور مي‌نويسد:

تنها يک داور نهایي براي تعيين حد و مرز اين قانون وجود دارد؛ پادشاه عربستان. اسلام به منبع عمدة اختلاف ميان رهبران فرقه‌هاي مختلف مذهبي بدل شده و تفسيرهاي گوناگوني از قرآن و اراده الله مطرح است... مذهبي که زماني ستونِ ثبات قلمروي آل سعود بود، خود، اينک آبشخور اختلاف ميان سعودي‌ها


[i]. المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.


 

|160|

شده ‌است. بسياري از مردم؛ اعم از متجدد و يا محافظه‌کار، از آل سعود، به­خاطر بهره‌گيري آن از دين در خدمت تأمين قدرت سياسي انحصاري، آزرده‌اند. تمکين رهبران روحاني به اين روند، موجب تضعيف مشروعيت هر دو نهاد (سلطنت و روحانيت) شده است .(Elliott House; 2012)

ضمانت اجراهاي ابتناء و انطباق قوانين بر شريعت اسلامي

با توجه به حاكميت پادشاه بر قانون، طبق اصل ٨١  و نيز  با توجه به اينکه پادشاه در رأس همه امور و نيز داور نهایي است و از سوي ديگر، طبق اصل ۵، نظام حكومتى در پادشاهى عربستان سعودى نظام سلطنتى موروثي گزينشي در دايرة خاندان آل سعود است و شرايط خاصي براي مبناي انتخاب و گزينش ولي امر و حاکم که همان پادشاه است، مقرر نشده است و بلکه بر اساس فقه حنبلي، حتي با فاسق­ترين فرد نيز بايد بيعت کرد و وفادار به آن بود، هيچ تضميني از جهت ويژگي­هاي لازم در حاکم براي صلاحيت پايشگري مقرر نشده و وجود ندارد و به لحاظ عملي و عيني نيز وقتي پادشاه، مصدر تمام امور باشد، آن ­هم با اين شرايط، هيچ تضميني براي رعايت ابتناء و انطباق قوانين بر شريعت اسلامي وجود نخواهد داشت و صِرف اينکه مقرر شود با درست‌كارترين فرد از بين آنها، مطابق با اصول قرآن كريم و سنّت پيامبر گرامى اسلام، بيعت صورت مى‌گيرد، بدون سازوکار لازم، فاقد اعتبار و کارآمدي است. ازاين­رو، خانم کارن اليوت هاوس، در کتاب «درباره عربستان سعودي» مي­نويسد:

همه مسؤوليت‌هاي مهم حکومتي (در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اطلاعاتي) تا سطح اداره استان‌هاي ۱۳گانه کشور، در اختيار «شاهزادگان» است و در يک کلام، عربستان، اساساً يک شرکت عظيم خانوادگي است؛ شرکتي به­ثبت­رسيده بنام مؤسسه اسلامي آل سعود  .(Ibid)

در اينجا مناسب است مبناي مشروعيت و سازوکار انتخاب خليفه و حاکم اسلامي را بر اساس فقه و انديشه سياسي اهل سنت مورد بررسي قرار دهيم. اهل سنت راجع به چگونگي انتخاب خلفاء معتقدند كه قرآن و سنت، فقط اوصاف جانشين پيامبر را بيان


 

|161|

مي‌كند و انتخاب آن به عهده مردم گذاشته شده است (تفتازاني، 1407ق ، ص110). ازاين­رو، آنان براي انعقاد خلافت، سه طريق قائل­اند: 1. بيعت اهل حل و عقد. 2. استخلاف و 3. قهر و استيلاء (تفتازانی، 1407ق، ج5، ص233).

بيعت اهل حل و عقد

بيعت اهل حل و عقد که دستاورد نظري ماجراي «سقيفه» است، يكي از مباني انعقاد خلافت در نزد اهل سنت است (ابن فرّاء، 1408ق، ص25)، حتي برخي از دانشمندان اهل سنت معتقدند كه اگر بعضي از اهل حل و عقد كسي را به امامت منصوب كردند، وجوب نصب امام از ديگران ساقط مي‌شود (قاضي، 1966م، ج20، ص303).

«ابن تيميه» بر خلاف جمهور اهل سنت كه كميت را در انعقاد امامت شرط نمي­دانند، اصرار دارد كه امامت با موافقت اهل شوكت و قدرت ثابت مي‌شود و هيچكسي به امامت نمي‌رسد، مگر اينكه اهل شوكت ـ كساني كه با اطاعت آنان مقصود امامت حاصل مي‌شود ـ بر امامت او اتفاق كنند؛ زيرا مقصود از امامت، ايجاد قدرت و سلطه است. پس اگر با بيعتي قدرت‌ حاصل شد، امامت نيز منعقد مي‌گردد، امامت نوعي پادشاهي و سلطنت است و كسي با موافقت يك يا دو يا چهار نفر پادشاه نمي‌شود، مگر اينكه موافقت آنان به گونه‌اي باشد كه موافقت ديگران نيز حاصل شود (تفتازاني، 1407ق، ص110).

استخلاف

روش تعيين از طريق «وصيت» که بر اساس انتخاب «عمر» به خلافت توسط «ابوبکر»؛ خليفه اول، مشروعيت يافت، به صورت يك اصل مشروع در فقه سياسي اهل سنت درآمد (تفتازانی، 1407ق، ج5، ص233). در اين روش، خليفه احتياجي به اجازه اهل حل و عقد ندارد و اگر خليفه جانشين خود را معرفي کند، خليفه شرعي و اسلامي است و پذيرش او وجوب ديني دارد و مسلمانان مجبور به پذيرش هستند (ابن فرّاء، 1408ق، ص28).


 

|162|

قهر و استيلاء

استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت کنند. جمهور فقهاي اهل سنت معتقدند كه امامت براي حاكم با تسلط بر مراكز قدرت و سرنگونساختن نظام از طريق نظامي، انعقاد مي‌يابد و در اين صورت، انعقاد امامت، نياز به عقد و بيعت از طرف عامة مسلمين يا اهل حل و عقد ندارد. به گفته  احمد حنبل: «كسي كه با شمشير غلبه كند، از اين راه خليفه مي‌شود و امير‌المؤمنين ناميده مي‌شود، براي هيچكس كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، روا نيست كه روز را به شب آورد و او را امام نداند؛ چه نيكوكار باشد و چه فاجر» (همان، ص23-22). همچنين احمدبن­حنبل در روايت «ابي­حرث» گفت: «زماني كه كسي بر امام بشورد و خواستار پادشاهي شود و گروهي از مردم با اين و گروهي ديگر با آن باشند، اقامه نماز جمعه با كسي است كه غلبه يابد». ابن حنبل بر اين ادعا چنين استدلال كرد كه ابن عمر در حادثه حره با اهل مدينه نماز گزارد و گفت: «نحن مع من غلب؛ يعني ما با كسي هستيم كه غالب شود» (همان، ص23-22). گرچه «ابن فرّاء» سه شرط عدالت، دانش و اهل رأي و نظربودن را براي انتخاب­کنندگان امام لازم مي­داند، اما اين شروط با مباني و فتاواي او از جمله پذيرش امامت مفضول بر فاضل (همان) همخواني ندارد! و در قانون اساسي عربستان تأثيرگذار نبوده و نمود نيافته است.

اما پرسش مهم اين است که آيا فساد حاکم بر حکومت­هاي به اصطلاح مسلمان، ناشي از اين مباني و فتاوا نيست؟! از آنچه گذشت، روشن مي‌گردد كه مباني اهل سنت در مسأله امامت و خلافت، اتفاقاتي است كه در موضوع رهبري در جهان اسلام واقع شده‌اند. به عبارت ديگر، گزينش هر يك از خلفاء، مبنا براي تعيين امام از ديدگاه سني‌ها قرار گرفته است. تا جايي كه «سعد‌الدين تفتازاني» در «شرح عقايد نسقيه» مي‌گويد: «امام به خاطر فسق و ظلم بر بندگان خدا از امامت عزل و بركنار نمي‌گردد؛ زيرا از ائمه و امرای مسلمين فسق ظاهر گرديد و ظلم و جور به طور گسترده صورت گرفته است و در عين حال، «سلف» مطيع آنها و نماز جمعه و اعياد را به اذن آنها


 

|163|

به­جاي آورده‌اند و خروج بر عليه آنان را جايز نمي‌دانسته‌اند» (تفتازاني، 1407ق، ص114).

ريشه­هاي عرفي­شدن تقنين در عربستان سعودي 

عليرغم اينکه در اصل اول قانون اساسي عربستان تصريح شده­ است كه «كتاب خدا و سنت»، قانون اساسي اين کشور است و گرچه قوانين سنتي جامعه؛ مانند احوال شخصي، ازدواج، طلاق و همچنين قوانين جزايي بر اساس شرع اسلامي است، اما واقعيت آن است که نظام تقنيني اين کشور بيشتر متأثر از کشورهاي غربي و عرفي و سکولار است تا اسلامي که عوامل مهم آن عبارتند از:

1. ساختار حاکميت و قانون اساسي و نحوه تأثيرگذاري آن در قانونگذاري.

2. نارسايي فقه و منابع فقهي اهل سنّت.

3. عناصر و ابزار اجتهادي به­رسميت­شناخته­شده در اين نظام فقهي.

4. انديشه­هاي ابن تيميه، «سيد قطب» و «رشيدرضا» و ... .

اينک به­طور مختصر هريک از اين عوامل را توضيح مي­دهيم.

 ساختار حاکميت و قانون اساسي

 از منظر نظام­باورها، سعودي‌ها بر اين اعتقادند که فرد حاکم، اولوالأمر است و همه وظيفه دارند از وي تبعيت کنند و دستورات او به عنوان قانون، لازم­الإجراء تلقي مي­شود. ولي‌ امر مسلمين در مقابل هيچکس جز خداوند پاسخگو نيست و اين شاکلة قدرت و ساختار دولت را در عربستان تشکیل مي‌دهد. در حکومت سعودي، منبع اصلي قدرت سلطنت و به ويژه شخص پادشاه است و اين در حالي است که همانطور که در مبحث قبلي گذشت، با توجه به مباني و فتاواي فقهي اهل سنّت و به­ويژه حنبلي­ها و نيز قانون اساسي عربستان که نه شرط اسلام­شناسي و اجتهاد در حاکم اعتبار شده ­است و نه عدالت و تقوا، بلکه با زورِ سلاح و قدرت و شوکت مي­تواند قدرت و حکومت را به­دست بگيرد و در اين صورت، مردم بايد از وي اطاعت کنند، آيا اين امر به جدايي دين از سياست و عرفي­شدن نظام تقنين منجر نخواهد شد؟! به­همين دليل، برخي گفته­اند


 

|164|

در نزد اهل سنت، سياست اسلامي يا شرعي با مفهوم «خلافت» پيوند خورده­ است. ازاين­رو، تمامي تلاش «علي­عبدالرازق» صرف اين نکته شد تا نشان دهد خلافت و حکومت با ارکان دين و اصول شريعت نسبتي ندارد (پورسعيد، 1391، ص358). نظر شهيد «مطهري» نيز مؤيد همين ادعا است. ايشان مي­گويد:

در جهان تسنن، حکومت­هايي به وجود آمدند که به اين نظرية جدايي دين و سياست کمک و تقويت کنند. مسلمانان در حقيقت از يک جريان ديگر رنج مي­بردند و آن اينکه در جهان تسنن به حکم اينکه خلفاء و سلاطين را  «اولوالأمر» مي­دانستند و اطاعت آنها را از جنبة ديني واجب مي­شمردند، همبستگي دين و سياست به صورت درخدمت­قرارگرفتن دين، از طرف سياست بود (مطهري، 1374، ص26-25).

با ‌وجود تصريح به كتاب خدا و سنت به ­عنوان منابع قوانين و حمايت قانوني از اجراي ‌شريعت، بعضي از مقررات، زمينة عرفي­شدن نظام حقوقي عربستان مي‌شود. از جمله می­توان به اصول ذيل اشاره کرد:

اصل ۴٨: مبناي رسيدگي به شکايات و دعاوي در دادگاه­ها که شريعت اسلامي است، علاوه بر محتواى كتاب و سنت، بر اساس احكام صادره توسط حاكم به شرط عدم مغايرت با كتاب و سنت مي­باشد. 

اصل ٨١: حاكميت پادشاه بر قانون، مقرر مي­دارد: «اجراى اين قانون، به معاهدات و موافقت‌نامه‌هايى كه پادشاهى عربستان سعودى با هيأت­ها و سازمان­هاى بين‌المللى به امضاء رسانده، خللى وارد نمى‌سازد».

اصل 38: مرجعيت «قانون مصوب» براي انطباق جرائم و مجازات­ها در کنار «شريعت»، با اين تأکيد که: «هيچگونه تنبيه و مجازاتى صورت نمى‌گيرد، مگر در مورد اعمالى ­­كه پس از لازم­الاجراءشدن قانون مصوب انجام پذيرفته باشند».

با توجه به اينکه مرجعيت تشخيص و ضمانت اجراي شرعيت قوانين با وليّ امر است که شرايط خاصي براي مبناي انتخاب و گزينش وي مقرر نشده است، تقنين به سمت عرفي­شدن پيش می­رود. بر خلاف آنچه که در جمهوري اسلامي ملاحظه شده


 

|165|

است که علاوه بر صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، اعضاي نهاد تشخيصي منصب از سوي وليّ امر ـ فقهاي شوراي نگهبان ـ بايد از ميان مجتهدين و فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز انتخاب گردد.

نارسايي فقه و منابع فقهي اهل سنّت

از آنجا که شريعت اسلامي در فقه نمود پيدا مي­کند و مذهب رسمي عربستان سعودي، حنبلي است، بنابراين، ويژگي­هاي فقه حنبلي در ساختار حقوقي اين کشور مؤثر است. به لحاظ توسعه و پيچيدگي روابط سياسي و اقتصادي جوامع کنوني، منابع فقهي اهل سنّت به­طور عام و فقه حنبلي به­طور خاصّ و به­ويژه فرقة وهابيت، نا­توان از پاسخگويي حقوقي بر اساس شريعت است؛ زيرا مشخصة عمومي اين مکتب فقهي، مخالفت با هرگونه اجتهاد و رأي و نيز استناد به مطلق احاديث و پيروي شديد از روايات نبوي و قضاياي صحابه است. قول صحابه و فقهاء نيز نزد حنبلي­ها از حجيت برخوردار است. احمدبن­حنبل از گرايش­هاي عقلي به­شدت پرهيز مي­کرد. ازاين­رو، در مباحث اعتقادي و فکري نيز با جديت تمام به ادلة نقلي و سمعي اعتماد مي­نمود. وي در مباحث فقهي، کمتر به قياس استناد مي­کرد؛ به­گونه­اي که فتواي صحابي و حديث مرسل و ضعيف را بر قياس مقدم مي­دانست. از سوي ديگر، احمد، وقوع اجماع پس از عصر صحابه را منتفي مي­دانست و در صورتي که رأي مشهوري را نقل مي­کرد، مي­گفت اين نظريه از مواردي است که علم، به مخالف آن نداريم (ابوزهره، بي­تا(ب)، ص495-494 و414-409؛ زلمي، 1378، ص۶۱ و344-343؛ ابن قيم جوزيه، 1973م، ص32-31 و ج۴، ص222-221). آيا مبنا و منبع­قراردادن غير معصومين و اخذ دين از آنان باعث انحراف و دوري از شريعت نمي­شود؟

عناصر و ابزار اجتهادي اهل سنّت

نزد حنبلي­ها بعد از قرآن و حديث و قول صحابه و فقهاء، موارد ديگري که در فقه مي­شود به آنها استناد کرد، عبارتند از قياس، اجماع، مصالح مرسله و سد الذرائع.


 

|166|

اهل سنت به جز «ظاهريه» و برخي از «شافعيان»، مبناي ساماندهي حوزه عمومي و حکومت را مصلحت مرسله مي­دانند که ناظر به خير و منافع عمومي است و در نظر اهل سنت، شارع اين مصلحت را تنظيم نکرده­ است و در قلمرو «مالانصّ فيه» است، بلکه حاکم اسلامي با توجه به زمان و اوضاع و احوال، سياستگذاري و قانونگذاري مي­کند (پورسعيد، 1391، ص359-358) که به احکام السلطانيه يا احکام حکومتي معروف است. 

مذهب حنبلي بيش از ساير مذاهب اهل سنت به استصحاب استناد مي­کرد و اصل در اشياء را برائت مي­دانست. اين مسأله موجب توسعه در دايرة عقود و شرايط آن شد؛ زيرا در عقود جديد، بنا بر اصل اباحه، همه چيز تصريح مي­شود.

فقه حنبلي ناظر به واقعيات بود؛ بدين معنا که براي مسائل و حوادثي که در زندگي فردي و اجتماعي رخ داده بود، فتوا صادر مي­کرد، بر خلاف مذهب حنفي که از فقه افتراضي برخوردار بود و بزرگان آن مسائلي را که هنوز اتفاق نيفتاده بود، فرض کرده و براي آنها حکم صادر مي­کردند (ابوزهره، بي­تا(الف)، ص326-325؛ زلمي، ۱۳۷8، ص۶۱؛ ابن قيم جوزيه، 1993م، ج۴، ص222-221).

از سوي ديگر، يکي از منابع حقوقي عربستان، قوانين مدون است و با توجه به اهميت عربستان از نظر اقتصادي و به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن كشور، انعقاد قراردادهاي مختلف در زمينه‌هاي اقتصادي و... با دول غربي، وضعيت و نيازمندي‌هاي جديدي در اين سرزمين به وجود آورده‌ كه تدوين قوانين و مقررات جديد براي ادامه روابط را لازم و ضروري مي‌نمايد. بديهي است با توجه به پيچيدگي روابط در اين زمينه، استناد به مقررات فقهي، آن هم بر اساس مذهب حنبلي نمي‌توانست جوابگوي اين نيازمندي‌ها باشد. ازاين­رو، يکي از منابع حقوقي عربستان، قوانين مدونه است که چون اصل انطباق بر آن حاکم نيست، باعث شده نظام حقوقي عربستان در اين حوزه­ها به­ويژه موضوعات جديد حقوقي از جمله مقررات شركت‌هاي نفتي، ماليات، كار و مهاجرت، متأثر از حقوق غربي بوده، به سمت عرفي­شدن پيش برود؛ گرچه قوانين سنتي جامعه؛ مانند احوال شخصي، ازدواج، طلاق و همچنين قوانين جزايي بر اساس شرع اسلامي است. اين بدان جهت است که در پادشاهي سعودي،


 

|167|

تمامي اقدامات، مبتني بر آموزه­هاي سلفي است که نگرش مذهب حنبلي را شامل مي‌شود. اين نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خيلي باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهاي اجتماعي از جمله محافظه­کارترين نگرش­ها محسوب مي‌شود. «صبحي­محمصاني» در اين زمينه مي­نويسد:

مبناي قضاوت در عربستان، آراء و فتاواي احمدبن­حنبل است و در موارد عدم دستيابي يا مخالف با مصلحت عمومي­بودن عمل به فتواي او، به آرای فقهي ساير مذاهب عمل مي­شود. اما پس از ايجاد شرکت­هاي حفاري نفت و صنعت و تحول اوضاع و احوال اقتصادي و فرهنگي و ... حکومت با استفاده از سياست شرعيه، نظام­هاي جديد قانوني وضع کرد، حتي در قوانين جزايي که همواره شريعت اسلامي اجراء مي­شد نيز بر اساس اصل «تعزير و سياست شرعيه» مجازات­هاي جديدي براي برخي جرائم وضع شد (محمصاني و محمد الخطیب، 1962م، ص375-366).

ازاين­رو، به گفته وي اقتباس و تأثر از حقوق غرب معاصر، از مهمترين چالش‌هاي سيستم قضايي عربستان است (همان، ص362-354).

انديشه­هاي ابن تيميه، عبده، رشيدرضا و ...

بي­ترديد تأثير انديشه­هاي نخبگان و معماران و طراحان يک نظام سياسي و حقوقي در نحوه جهت­گيري و ساختار حکومتي و اعتلاء و انحطاط کشورها قابل انکار نيست. در مباحث گذشته، علاوه بر ابن تيميه، تأثير انديشه­هاي سيد قطب و رشيدرضا در عرفي­شدن نظام حقوقي و سياسي عربستان قابل توجه است.

تفسير عبده و رشيدرضا از مفهوم و مکانيسم اجتهاد، جايگاه عقل و عرف در دستگاه معرفت­شناختي شريعت و مفهوم و نحوه مصداق­يابي اولوالأمر، موجب عرفي­شدن نظامِ حقوقي و سياسي برخاسته از آن مي­شود. بايد ببينيم از منظر شريعت، شأن عقل و عرف و شأن حاکم در کنار نصوص قانوني و قانونگذاري چيست؟ به هر اندازه که عقل و عرف در دستگاه معرفت­شناختي شريعت از جایگاه والاتري برخوردار


 

|168|

باشند به ­همان ميزان در واقع بشر مي­تواند در چارچوب دستگاه معرفت­شناختي شريعت قانونگذاري کند. روشن است مسأله مورد بحث، نقش استقلالي عقل در وضع قانون­ است، نه فهم و تفسير متون و نصوص ديني و يا نقش آن در کشف مصالح و مفاسد و فهم قانون صحيح و شايسته طبق قاعده تلازم عقل و شرع.

پرسش از جايگاه عقل و عرف در دستگاه معرفت­شناختي شريعت، توسط پاره­اي از مصلحان تفکر ديني در اسلام و در رأس آنها شيخ محمد عبده؛ شاگرد «سيدجمال­الدين اسدآبادي» به ­منظور ايجاد اصلاح در دستگاه تفکر و انديشه ديني اسلام مطرح شده است. ايشان از راه تقويت مفهوم اجتهاد، به معناي مصطلح نزد اهل سنت، نقش وسيعي براي عقل و عرف در قانونگذاري قائل شد. اجتهاد، به معناي خاص آن از نگاه اهل سنت و جماعت در واقع به معناي اجتهاد اولوالأمر است. مبناي مشروعيت اينگونه اجتهاد به نظر اينان، قرآن کريم است که مي­فرمايد: «يا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً»[i] (نساء(4): 59).  اولوالأمر، طبق تفسير عبده و رشيدرضا در تفسير «المنار»، اهل حل و عقد، کساني هستند که بستن و گشودن امور جامعه در دست آنان است. بنابراين، اهل اينگونه اجتهاد، اهل حل و عقد است و مناسب­ترين روش اجتهاد آنان اين است که به نظري بر اساس اجماع به توافق برسند. اينگونه اجتهاد، اجتهاد مبتني بر نص که از قرآن و سنت چيزي استنباط شود، مفهوم محدود و مضيق اجتهاد است، نه مفهوم وسيع اجتهاد؛ مفهوم وسيع اجتهاد از نگاه اهل سنت و جماعت، اجتهاد اولوالأمر، اهل حل و عقد و اجماع مسلمانان است. بنابراين، وقتي مسلمانان بر رياست کسي اجماع کنند، اجتهاد به شمار مي­آيد.

نکته جديد ديگري که رشيدرضا و محمد عبده به آن توجه کرده­اند، تعيين مصاديق جديد اولوالأمر و اهل حل و عقد است. به ­گفتة آنان، احزاب سياسي، رؤساي اتحاديه­ها، نهادهاي گوناگون مدني و تمامي کساني ­که مي­توانند در جامعه تأثيرگذار باشند، بستن و گشودن امور، خصوصاً امور سياسي و امور نوعي به­دست آنهاست، جزء اهل حل و عقد هستند و در اين امور، حق اجتهاد دارند. پارلمان، مصداق بارز اولوالأمر است.


[i]. ای کسانی که ایمان آورده­اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر [اوصیای پیامبر] را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این (کار) برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.


 

|169|

حکومت يا قوه مجريه مصداق ديگري از اولوالأمر است؛ يعني نهاد اولوالأمر بر اساس نهادهاي مدرن و جديد، قابل بازسازي است. لازم نيست که اولوالأمر حتماً پادشاه، سلطان، رئيس جمهور و مانند آن باشند. از اولوالأمر مي­شود تفسير مدرن ارائه کرد؛ يعني نهادهاي سياسي و تصميم­گيرنده­اي که در دنياي جديد ايجاد شده، مي­توانند مصاديق جديد از اولوالأمر بوده و حق اجتهاد داشته باشند.

دايرة اينگونه اجتهاد، حوزه معاملات به معني­الاعم، شامل تمامي امور مربوط به حوزه عمومي به جز عبادات است. دليل اينان شمار اندک نصوص وارده در حوزه معاملات، به معني­الاعم در قرآن و احاديث نسبت به عبادات است. به تعبير ديگر، اين حوزه عمدتاً در حوزه مالانص فيه قرار دارد؛ يعني حوزه­اي که در آن نص وجود ندارد و اگر هم هست کم است. در تأييد اين مدعا به روايتي ­که از پيامبر اسلام(ص) از طريق اهل سنت و جماعت نقل شده، استناد مي­کنند. پيامبر اسلام در سالي به مردم مدينه دستور داد که نخل­هاي خود را گرده­افشاني نکنند و مردم مدينه هم به دستور پيامبر گرده­افشاني نکردند و در آن سال، نخل­هاي آنها بار نداد و حاصل نگرفتند. خدمت پيامبر رسيدند و گفتند ما به دستور شما رفتار کرديم، ولي حاصلي به­دست نياورديم. پيامبر(ص) طبق اين نقل فرمود: «انتم اعلم بامور دنياکم»؛ شما به امور دنيوي خود آگاه­تريد. بنابراين، تشخيص اينکه نخل­ها را بايد گرده­افشاني کنند يا نه، اين کار پيامبري نيست، کار خود بشر است (عبدالرازق، 1382، ص164-163).

بر اساس اين نظريه، در چارچوب خود دستگاه شريعت، نه بيرون از شريعت، عقل و عرف از جايگاه بلندي برخوردارند و در حقيقت می­توانند دو منبع قانونگذار باشند، منتها قانوني که از اين طريق وضع مي­شود، بر اساس اين ديدگاه باز به ­نحوي ديني تلقي مي­شود. در واقع به کمک اين نوع اجتهاد و وضع قانون، حوزة امر قدسي گسترش مي­يابد؛ چون اينگونه وضع قانون که تحت عنوان اجتهاد اهل حل و عقد صورت مي­گيرد، شرعي به حساب مي­آيد. البته اينگونه قانونگذاري در عين حال، به نحوي به قانونگذاري عرفي و دنيوي بشري مجال مي­دهد. ازاين­رو، این نظریه در ذات


 

|170|

خودش از يک سو به توسعه­دادن حوزة قدسي و ديني مي­انجامد؛ يعني بر قانون اساساً بشري لباس دين مي­­پوشاند، اما از سوي ديگر، در ذات خود حامل نوعي سکولاريزايسيون و عرفي­شدن است.[i]

نتيجه­گيري

در عربستان سعودي عليرغم تصريح اصل اول قانون اساسي عربستان به اينكه «كتاب خدا و سنت»، قانون اساسي اين کشور و قوانين جزايي و سنتي جامعه؛ مانند احوال شخصي، ازدواج، طلاق، بر اساس شرع اسلامي است، اما در واقع و در عمل، نظام تقنيني اين کشور بيشتر متأثر از کشورهاي غربي و عرفي و سکولار است تا اسلامي. ريشه­هاي عرفي­شدن تقنين در عربستان عبارتند از:

1. ساختار حاکميت و قانون اساسي و نحوه تأثيرگذاري آن در قانونگذاري.

2. نارسايي فقه و منابع فقهي اهل سنّت.

3. عناصر و ابزار اجتهادي به­رسميت­شناخته­شده در اين نظام فقهي.

4. انديشه­هاي ابن­تيميه، سيدقطب، رشيدرضا و... .

علاوه بر آنکه با توجه به حاكميت مطلقه پادشاه و نظام سلطنتى موروثي گزينشي در دايره خاندان آل سعود، بدون لحاظ شرايط خاصي براي انتخاب ولي امر و حاکم که حتي با فاسق­ترين فرد نيز بايد بيعت کرد و به آن وفادار بود، هيچ تضميني از جهت ويژگي­هاي لازم در حاکم براي صلاحيت پايشگري براي رعايت ابتناء و انطباق قوانين بر شريعت اسلامي وجود ندارد.


[i]. محمدامين احمدي، شريعت و حق قانونگذاري بشر، سخنراني در اولين نشست از سلسله نشست‌هاي ضيافت خرد در مؤسسه تحصيلات عالي در دانشگاه ابن سينا، مندرج در سايت: http://www.ibnesina.edu.af/riyasat/modiriyat-tahqiqat/3671.


 

|171|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کريم.

          2.     ابن اثير، مبارك­بن­محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، بي­تا.

          3.     ابن فرّاء، حسين، الأحکام السّلطانيه، تصحيح محمدحامد الفتي، مصر: مکتبه و مطبعة مصطفي البابي­الحلبي، چ2، 1408ق.

          4.     ابن­قيم­جوزيه، شمس‌الدين، اعلام الموقّعين عن رب العالمين، ج۱و4، بيروت: دارالحديث، ۱۹9۳م.

          5.     ابن منظور، محمدبن­مكرم­، لسان العرب، ج8 و11، بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر، چ3، 1414ق.

          6.     ابوزهره، محمد، ابن حنبل حياته و عصره آراؤه و فقهه، قاهره: دارالفکرالعربي، بي­تا(الف).

          7.     ----------، تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة و العقائد و تاريخ المذاهب الفقهية، قاهره: دارالفکرالعربي، بی­تا(ب).

          8.     الزبيدى، سيدمحمد، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: على شیری‌، ج11، بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1414ق.

     9.   پورسعيد، فرزاد، بررسي و نقد سياست عرفي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در بررسي و نقد مباني سکولاريسم، به اهتمام علی­اکبر کمالي اردکاني، تهران: دانشگاه امام صادق7، چ2، 1391.

       10.     تفتازاني، سعدالدين، شرح العقائد النسفية، تحقيق احمد حجازي السقا، قاهره: مكتبة الکلّيات الأزهرية، 1407ق.

       11.     -------------، شرح المقاصد، ج 5، قم:  شريف الرضي، 1407.

       12.     جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 4، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ3، 1386.

       13.     جوادي آملي، عبدالله، دين شناسي، قم: نشر اسراء، 1381.

       14.     حيدري، علي­نقي، اصول الاستنباط، ج1، قم: لجنة اداره الحوزة العلمية، بي­تا.

       15.     خلّاف، عبدالوهاب، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية و الخارجية و المالية، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1407ق.

       16.     دهخدا، علي­اکبر، لغتنامه دهخدا، تحقيق جمعى از محققان، ج11، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372.

       17.     راغب اصفهانى، حسين­بن­محمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دارالعلم، 1412ق.

       18.     زراعت­پيشه، نجف، برآورد استراتژيک عربستان سعودي (سرزميني ـ سياسي)، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1384.

       19.     زرگر، ابراهيم، «تحولات سياسى ـ اجتماعى عربستان سعودى»، فـصـلنـامـه خـاورمـيـانـه، سال دوم، ش1، 1374.

       20.     زلمي، مصطفي­ابراهيم، خاستگاه‌هاي اختلاف در فقه مذاهب، ترجمة حسين صابري، مشهد:  بنیاد پژوهش­های آستان قدس رضوی7، چ2، 1387.

       21.     سبحاني، جعفر، منشور جاويد، (تفسير موضوعي)، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1383.

       22.     سديري، توفيق­بن­عبدالعزيز، الإسلام و الدستور، الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، 1425ق.

       23.     صدر، سيدمحمدصادق، ماوراء الفقه، ج‌8، بيروت: دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، 1420ق.

       24.     صدر، سيدمحمدباقر، الاسلام يقود الحياة، مرکز الابحاث والدراسات التخصيصية للشهيد الصدر، 1421ق.

       25.     طبرسى، فضل­بن­حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج3، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چ3‏، 1372.

       26.     طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، ج‏4، تهران: كتابفروشى مرتضوى‌، چ3، 1416ق.

    27.   عاليه، سمير، علم القانون و الفقه الاسلامى (نظرية القانون و المعاملات الشرعية، دراسة مقارنة)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1412ق.

       28.     عبدالرحمن­الطويل، محمد و آخرون، الإدارة العامة فی المملکة السعودية، السعودية: معهد الإدارة العامة، 1416ق.

       29.     عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمة امیر رضایی، تهران: قصیده­سرا، چ2، 1382.

       30.     فراهيدى، خليل­بن­احمد، كتاب العين، ج‌1، قم: نشر هجرت، چ2، 1410ق.

       31.     قاضی، ابوالحسن عبدالجبار، المغنی فی باب التوحید و العدل، ج20، قم: مطبعة دارالکتب، 1966م.

       32.     قرضاوي، يوسف، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القاهره: دارالشروق، الطبعة الثالثة، 2008م.

       33.     کعبي، عباس، «تطبيق نظام حقوقي اسلام با حقوق وضعي معاصر»، فصلنامه فقه اهل بيت فارسي، سال نهم، ش36، زمستان 1382.

       34.     گرجى، ابوالقاسم، حكومت در اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، 1367.

       35.     گودوين، ويليام، آشنايي با عربستان، ترجمة فاطمه شاداب، تهران: ققنوس، 1383.

       36.     محمدي آشناني، علي، درسنامه شناخت عربستان و وهابيت، تهران: مشعر، چ12، 1389.

    37.   محمصانى، صبحي، فلسفة التشريع فى الاسلام: مقدمة فى دراسة الشريعة الاسلامية على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانين الحديثة، بيروت: دارالعلم للملايين، 1961م.

       38.     محمصاني، صبحي و محمد الخطيب، محمد، الاوضاع التشريعية في الدول العربية؛ ماضيها و حاضرها، بيروت: دارالعلم للملايين، الطبعة الثانية، 1962م.

       39.     مرداوي، علي­بن­سليمان، التحبير شرح التحرير في اصول الفقه، ج۵، الرياض: مكتبة الرشد، 1421ق.

       40.     مصطفوى، حسن‏، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج6، تهران: مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402ق.

       41.     مطهری، مرتضي، مجموعه آثار، ج21، تهران: انتشارات صدرا، چ3، 1383.

       42.     ----------، بررسي نهضت‌هاي اسلامي در صد ساله اخير، تهران: انتشارات صدرا، چ19، 1374.

       43.     معين محمد، فرهنگ فارسي، ج2، تهران: اميرکبير، چ16، 1379.

       44.     مكارم شيرازى، ناصر، ‌دائرة المعارف فقه مقارن‌، محقق و مصحح: جمعى از اساتيد و محققان حوزه علمیه قم، ‌قم: انتشارات مدرسه امام على­بن­ابى­طالب7‌، 1427ق‌.

       45.     نرم افزار جامع فقه اهل بیت2؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

      46.     Karen Elliott House; “On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines -- and Future,” Alfred A. Knopf; NewYorke; 2012.

 



تعداد نمایش : 1813 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما