صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
معناشناسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی
معناشناسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی تاریخ ثبت : 1394/11/13
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75 ,
عنوان : معناشناسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی
مولف : محسن اسماعیلی و رضا رشیدی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|155|

معناشناسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی

دريافت: 15/1/94

تأييد: 1/6/94

محسن اسماعیلی* و رضا رشیدی**

چکیده                   

اصل چهارم قانون اساسی،یکی از اصول فرادستوری است که بر همه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است. با توجه به رویکردهای غالب در تفسیر اصول قانون اساسی و کلمات و عبارات اصل چهارم، می توان به این نتیجه مهم دست یافت که واژه «حاکم» در این اصل، به معنای «حکومت» مصطلح در اصول فقه باز می گردد؛ به این معنا که یکی از دو دلیل در موضوع دلیل دیگر یا در محمول آن به نحو توسعه یا تضییق، تصرف کند. با درنظرگرفتن این معنا، همة اصول قانون اساسی و همچنین سایر قوانین و مقررات، با توجه به این اصل تفسیر و معنا می‌‌شوند. به عبارت دیگر، این اصل، ناظر بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است و لذا هر جا در دایرة شمول اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره‌‌‌ای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه می‌‌توان با مراجعه به اصل چهارم، دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق داد.

واژگان كليدي

حکومت، اصل چهارم، موازین اسلامی، اصول قانون اساسی، اطلاق، عموم


* دانشیار دانشگاه امام صادق(ع): m.esmaeili@isu.ac.ir.

** دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع): rashidi.reza13@yahoo.com.


 

|156|

مقدمه

اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يکي از مهمترين و اساسي ترين اصول قانون اساسي است که زيربناي تقنيني نظام جمهوري اسلامي ايران را تشکیل می‌‌دهد. به عبارت دیگر، اصل چهارم، یک اصل فرادستوری است. توضیح اینکه قانون اساسي شامل دو دسته قاعده است: قواعد فرادستوري که احکام آن باید بر ساير هنجارهای قانون اساسي، تحميل شود و ديگر، قواعد اساسي و معمولي (قاضي شريعت پناهي، 1368، ج1، ص101). لذا می توان گفت که اصل چهارم قانون اساسي به عنوان يک قاعده و اصل فرادستوري، تلقي مي شود که بايد به عنوان يک اصل برتر، نسبت به ساير اصول به آن نگاه کرد. مؤيد اين نظر، ذيل اصل 177 قانون اساسي مي باشد که «ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي» را از جمله موارد تغييرناپذير دانسته است (وکیل و عسکری، 1387، ص80). لحن و بیان خود اصل نیز گویای اهمیت آن می‌‌باشد. ضمن اینکه در اظهارات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اهمیت مورد تأکید قرار گرفته است:

این قانون ناظر بر همه قوانین است... در تمام فصول، ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلی است که همة آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد، باید به آن استناد کرد. به نظر من این اصل، مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب می‌‌شود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شده اند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول، حکومت دارد. بنابراین، باید روی آن دقت شود؛ برای اینکه تمامی اصولی که ما می خواهیم تصویب کنیم، این اصل باید بر تمام آنها حکومت داشته باشد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص351).

مطابق این اصل:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،


 

|157|

نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.

همانطور که ملاحظه می‌‌شود، این اصل شامل سه قسمت مجزا است:

قسمت اول: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

قسمت دوم: «این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».

قسمت سوم: «تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است».

در رابطه با بخش‌‌های اول و سوم، در کتب و مقالات مختلف بحث شده است که یا به بررسی قلمرو صدر و ذیل اصل چهارم پرداخته شده[i] و یا تحلیلی فرجام شناختی از این اصل ارائه شده است،[ii] اما آنچه که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد، بخش دوم این اصل است که در کتب و مقالات، کمتر مورد توجه واقع شده است. در واقع وجه ممیزة این مقاله با سایر مقالات و کتب این است که به بُعدی از ابعاد اصل چهارم پرداخته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اینکه این بررسی با رویکری فقهی ـ اصولی از اصل چهارم و البته با نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب این اصل ارائه شده است.

بخش دوم این اصل را مي توان به عنوان يک قاعده برتر، از جمله قواعد و فراميني دانست که در هر يک از قوانين و مقررات حاکم در نظام تقنيني قواعد جمهوري اسلامي ايران بايد اجراء گردد. در واقع در این بخش، تعبیری به کار رفته است که در هيچیک از اصول قانون اساسي نمي توان مشابه آن را پیدا کرد. اين اصل با بيان اينکه بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است، خود را فصل الخطاب همة اصول قرار داده است (جوان آراسته، 1382، ش28، ص82).

این اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین نیز حاکم است؛ یعنی اگر اصلی از اصول قانون اساسی هم حکم عامی را بیان داشت که بعضی از افراد


[i]. ر.ک: سیدمحمد خامنه ای، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، سال 1369، ش152و153، ص41-10.

[ii]. ر.ک: ابراهیم موسی زاده، «تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، سال 1389، دوره40، ش2، ص343-325.


 

|158|

مشمول آن عام با موازین اسلام انطباق نداشت یا اطلاق اصلی موارد خلاف احکام اسلام را نیز شامل شد، آن عام یا مطلق باید صرفاً به موارد منطبق بر موازین اسلامی تخصیص و تقیید یابد و از شمول و نفوذ آن نسبت به موارد خلاف شرع جلوگیری شود. همچنین در مورد عموم و اطلاق سایر قوانین نیز چنین است.

این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با عنایت به علم اصول فقه، به بررسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی و نتایج حاصل از آن می پردازد و به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات چیست؟ عبارت «این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است»، مندرج در اصل چهارم، به چه معناست؟ آیا هدف از به کاربردن کلمه «حاکم» در این اصل، به معنای دقیق کلمه و بر اساس کاربرد آن در اصول فقه است؟ در این صورت، چه نتیجه‌‌ای خواهد داشت؟ برای پاسخگویی به این سؤالات، ابتدا به مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات اشاره می‌شود و بعد از آن معنای «حکومت» در اصول فقه و تفاوت آن با «تخصیص»، تبیین می‌گردد و در نهایت، نتایج حاصل از تبیین این معنا برای کلمه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

1. مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات

اصل چهارم قانون اساسی با به رسمیت شناختن حاکمیت دین اسلام، نقش ممتازی را برای آن قائل شده است. این اصل، نه تنها بر پیوند دین با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحه می‌گذارد، بلکه رابطه میان دین و ساحت‌های مختلف زندگی انسان را رابطه‌ای سلسه مراتبی و عمودی می‌داند. ایفای این نقش بی بدیل در جامعه، مستلزم اعتقاد به جامعیت دین است که با استناد به دلایل گوناگون می‌توان آن را اثبات کرد.

در قرآن کریم، آیات متعددی وجود دارد که بر جامعیت دین دلالت می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به آیات زیر اشاره کرد:


 

|159|

1. «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ» (نحل(16): 89)؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است.

2. «مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ» (انعام(6):‏ 38)؛ ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم.

3. «وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ» (يوسف(12):‏ 111)؛ و شرح هر چیزی (که پایة سعادت انسان است).

بر اساس آیات فوق، قرآنی که بر نبی مکرم(ص) نازل شده «تبیان لکل شیء» است؛ یعنی همه چیز در آن بیان شده است؛ چون «کل» افاده عموم می‌کند (مظفر، 1375ق، ج1، ص247) و «شیء» نیز به تعبیر فقهاء «اوسع المفاهیم» است و بر همه چیز اطلاق می‌ شود (موسوی بجنوردی، 1379، ج1، ص238). در روایات نیز جامعیت دین مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.[i] از جملة این روایات می‌توان به روایت صحیحی از امام باقر(ع) اشاره کرد که فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی هیچیک از نیازهای انسان را رها نکرده، مگر آنکه در قرآن خودش آن را بیان کرده است و برای پیامبر تبیین نموده است و برای هر چیزی دستور و مرزی تعیین کرده و یک دلیل و قرینه را هم برای فهمیدن آن برای ما گذاشته است. برای هر کس که از این قانون سرپیچی کند مجازات قرار داده است[ii] (کلینی، 1407ق، ج1، ص59).

2. «حكومت» در اصول فقه

بحث «حكومت»‏ نخستين بار توسط شيخ «انصارى» به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت؛ اگرچه زمینة بحث، از قبل در عبارات فقهایی مثل «صاحب جواهر» مطرح شده بود؛ ولیکن اولین کسی که این مبحث را به صورت منقح ارائه کرد، شيخ انصارى بود (مظفر، 1375ق، ج2، ص219). او متوجه اين نكته شد كه گاهى دليلى بر دليل ديگر مقدم مى‏شود، بى‏آنكه آن دلایل از قبيل عام و خاص باشند و يا اين امر موجب نفى حجيت دليل ديگر گردد. در اين موارد بى‏آنكه تكاذب و تعارضی ميان دو دليل


[i]. کلینی در کتاب کافی، بابی تحت عنوان «باب الرد الی الکتاب و السنۀ و أنه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب أو سنۀ» آورده و این روایات را در آنجا جمع آوری کرده است (محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص59).

[ii]. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: «سمعته يقول‏ إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله‏ في‏ كتابه‏ و بيّنه لرسوله9 و جعل لكلّ شيءٍ حدّاً و جعل عليه دليلاً يدلّ عليه و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً».


 

|160|

باشد، لسان يكى به ‏گونه‏اى است كه آن را سزاوار تقديم بر ديگرى مى‏سازد. اين تقديم، به گونه‏اى است كه نه موجب تكذيب ديگرى مى‏شود و نه تصرفی در ظهور آن می نماید (محمدی، 1387، ج3، ص356).

حکومت در لسان فقهاء و اصولیین با تعابیر مختلفی به کار برده شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌‌کنیم:

1. مشهور گفته اند حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليل، ناظر بر دليل ديگر یا مفسر دليل ديگر باشد؛ به گونه‏اى كه اگر دليل محكوم از مولی صادر نشده بود، دليل حاكم عبث و بيهوده بود و از مولاى حكيم صادر نمى‏گرديد[i] (مكارم شيرازى، 1428ق، ج3، ص502).

2. حکومت عبارت است از اينكه دليل حاكم به صورت قهرى بر دليل محكوم، مقدم شود و به همین جهت نام اين تقديم را حكومت گذاشته‏اند كه به معناى سلطه داشتن و سيطره پيداكردن است[ii] (شیروانی، 1385، ص283).

3. حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليل در موضوع دليل ديگر و يا در محمول آن تصرف كند (نائينى، 1368، ج2، ص506).

دلیل حاکم، گاهی در موضوع تصرف می‌کند و گاهی در محمول (همان).

الف) تصرف در موضوع

گاهى دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف مى‏كند. به عنوان مثال، يك دليل مى‏گويد: «شراب حرام است» و دليل ديگر مى‏گويد: «هر مسكرى شراب است». در اینجا دليل دوم بر دليل اول حاكم است؛ به این معنا که دلیل دوم دايرة موضوع دليل اول را توسعه مى‏دهد و بر این اساس، «شراب» صرفاً به مايع گرفته شده از انگور اختصاص نخواهد داشت، بلكه هر خوردنی مست کننده ای را شامل می‌‌شود. البته با توجه به اینکه عرفاً به هر چیز مست‌کننده‌ای «شراب» نمی‌گویند، صرفاً به ‌خاطر سخن شارع است که می‌پذیریم حکم شراب بر سایر مسکرات نیز بار شود (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص435).

 


[i]. «و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظراً الى دليل آخر و مفسّراً له».

[ii]. «الحكومة هو ان يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة و قهر من ناحية أدائية و لذا سميت بالحكومة».


 

|161|

ب) تصرف در محمول

گاهى دليل حاكم در محمول يا حكم شرعى دليل محكوم، دخل و تصرف می‌‌کند؛ مثلاً در یک دستور چنین آمده است: «روزه واجب است». این دستور هم شامل روزه ضرری می‌‌شود و هم روزه غیر ضرری را در بر می گیرد. ولى بر اساس قاعده «لا ضرر» حكم ضررى در اسلام وجود ندارد. در اینجا دلیل دوم بر دلیل اول مقدم می‌‌شود و در نتیجه، حکم وجوب از روزة ضرری برداشته می‌‌شود و به روزه غیر ضرری اختصاص می‌‌یابد (محمدی، 1387، ج3، ص357).

تصرف بر دو نوع است:[i]

1. تصرف به نحو تضییق.

2. تصرف به نحو توسعه (مظفر، 1375ق، ج2، ص223).

گاهى حكومت به نحو تضييق است؛ يعنى دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دايرة موضوع يا محمول دليل محكوم را مضيق و محدود مى کند.

مثلاً دلیل اول می‌‌گوید: «اكرم العلماء» و دلیل دیگری داریم مبنی بر اینکه «الفاسق ليس بعالم»، در اینجا دلیل دوم بر دلیل اول حاکم است و معنايش اين است كه عالم فاسق اصلاً عالم نيست و خروج موضوعى دارد ـ البته خروج موضوعى، ادعايى و تنزيلى است، نه حقیقی ـ ؛ يعنى عالم فاسق را به منزله جاهل قرار بده و وقتى عالم فاسق از تحت عنوان «العلماء» موضوعاً خارج شد، طبيعى است كه احكام علما بر آن بار نمی‌‌شود و تکریم آن لازم نیست.

گاهى حكومت به نحو توسعه است؛ يعنى دليل حاكم در موضوع يا محمول دليل محكوم تصرف نموده و دایرة آن را گسترش مى‏دهد (همان).

 مثلاً دلیل اول می‌‌گوید: «الصلاة واجبة» و دلیل دیگری می‌‌گوید: «الطواف بالبيت صلاة»؛ يعنى احكام نماز، به وسيله دليل دوم (دليل حاكم) كه طواف را در حكم يكى از مصاديق نماز معرفى مى‏نمايد، بر طواف نيز بار مى‏شود.

3. تفاوت حکومت و تخصیص

فرق ميان اين دو اصطلاح اين است كه در تخصیص، دلیل مخصص بدون اینکه


[i]. «لان الحكومة على قسمين: ... قسم بتوسعته، مثل ما لو قال عقيب الامر باكرام العلماء «المتقى عالم» فان هذا يكون حاكماً على الاول و ليس فيه اخراج بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء الى ما يشمل المتقى، تنزيلاً للتقوى منزلة العلم فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه و مثاله فى الشرعيات: «الطواف صلاة» فان هذا التنزيل يعطى للطواف الاحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو احكام الشكوك».


 

|162|

تصرفی در موضوع دلیل عام بنماید، حکم عام را از بعضی افراد و مصادیق آن رفع می‌‌کند، اما در حکومت، دلیل حاکم با تصرف در موضوع یا محمول، حکم عام را از بعضی افراد رفع می‌‌کند. به عبارت دیگر، تخصيص، خارج نمودن فردي (خاص) از افراد عام است، بدون هيچگونه تصرفي در ظهور شمول عام نسبت به افرادش، اما حکومت، رفع حکم به لسان رفع موضوع است (سینایی، 1353، ش17، ص7).

به عنوان مثال، مفهوم عام اصول 19 و 20 قانون اساسی که به تساوی حقوق مردم[i] و حمایت یکسان قانون از آنها[ii] اشاره دارد، با اصل 86 قانون اساسی در باب مصونیت پارلمانی تخصیص می‌‌خورد؛ با وجود آنكه ظهور عبارت اول در عام، همچنان باقي است. در واقع در اینجا مقنن برای نمایندگان مجلس، امتیازاتی در نظر گرفته است و آنها را به جهت مسؤولیتی که دارند، از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار کرده است؛ به این معنا که مصونیت؛ اگرچه ممکن است به ظاهر، جنبة «تبعیضی» یا «امتیازی» داشته باشد، ولی در حقیقت وسیله ای دفاعی است، برای اینکه نماینده بتواند آزادی خود را برای ادای وظیفه نمایندگی در گفتار، نوشتار و کردار حفظ کند (قاضی شریعت پناهی، 1393، ص199).

امّا حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرّف و دخالت در موضوع دليل محكوم. اين تصرف در دليل محكوم، گاهي از طريق توسعه موضوع است و گاه از طريق تضييق آن.

مثال اول: با وجود عبارت «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»، اگر قانونگذار بگويد: «آيين نامه هاي اجرایي نيز در حكم قانون است»، موضوع دليل سابق (محكوم) را با تصرّفي كه در معناي «قوانين» نموده، توسعه داده است، امّا اگر فرضاً بگويد: «قوانين بين المللي، قانون نيست»، موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيّق ساخته است. در هر دو حال، «دليل محكوم» ظهور اوليه در عموميت خود را از دست داده و گسترة آن يا بيشتر و يا كمتر شده است. بدين جهت است كه مي گويند دليل دوم بر دليل اول «حكومت» دارد.

مثال دوم: در ماده 180 قانون مالیات‌‌های مستقیم، مصوب 1345 چنین مقرر شده بود:


[i]. اصل ۱۹: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

[ii]. اصل ۲۰: «همة افراد ملت؛ اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».


 

|163|

«انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام، به اولاد، پدر و مادر، زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود». این ماده بر مادة 212 همان قانون که می‌‌گفت از کلیه انتقالات قطعی املاک، معادل یک درصد ارزش مورد معامله، حق تمبر دریافت خواهد شد و بر مادة 174 آن قانون که مربوط به مالیات بر ارث است حکومت دارد. با این توضیح که انتقالات حقوقی اموال بر دو قسم است:

1. انتقالات اختیاری؛ انتقالاتی که مسبوق به قصد و اراده طرفین معامله است.

2. انتقالات قهری؛ آن دسته از انتقالاتی را می‌‌گویند که مالی  بدون قصد و اراده و به صورت قهری در حوزة مالکیت شخصی قرار بگیرد؛ مانند انتقال از طریق ارث، وصیت و وقف خاص.

ماده 180 قانون مالیات‌‌های مستقیم، انتقالات قطعی بین وراث طبقة اول را ـ که از مصادیق انتقالات اختیاری است ـ که با اراده و قصد قبلی انجام می‌‌شود در حکم انتقال از طریق ارث که از مصادیق انتقالات قهری است قرار داده و از موضوع حکم عام ماده 212 که دریافت حق تمبر بوده باشد، تعبّداً خارج نموده و جزء موضوع حکم عام ماده 174 همان قانون قرار داده است. بنابراین، ماده 180 موجب تضییق دایرة موضوع حکم ماده 212 و موجب توسعه دایرة موضوع حکم ماده 174 شده و بر آنها حاکم است.

«حكومت» از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دليل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف مي كند، صلابت و قدرت بيشتري نسبت به تخصيص داشته و بر همين اساس، دليل حاكم نسبت به دليل خاص، تفوّق و برتري دارد.

4. حکومت اصل چهارم بر قوانین و مقررات

با توضیحاتی که پیرامون واژه «حکومت» در علم اصول فقه و تفاوت آن با تخصیص بیان شد، حال باید به این نکته مهم پرداخت که منظور از حکومت اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، چیست و چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.


 

|164|

حکومت اصل چهارم به عنوان یک اصل فرادستوری بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، به این معناست که این اصل، مفسر همة قوانین و مقررات بوده یا به عبارت دیگر، ناظر بر همة آنهاست. لذا چنانچه در تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا مقرره‌‌ای تردید یا ابهامی به وجود آمد، می‌‌بایست به اصل چهارم رجوع کرده و دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق داد.

به عنوان مثال، اصل 86 قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمی‌‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

آیا این اصل، شامل اعمال مجرمانه هم می‌‌شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید به دنبال یک مخصص بود که این حکم عام را تخصیص بزند، اما وقتی گفته می‌‌شود اصل چهارم بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، دیگر نیازی به مخصص نیست، بلکه این دلیل، خود مفسر اصل 86 می‌‌شود و به عبارت دیگر، اصل 86 با توجه به اصل چهارم معنا و تفسیر می‌‌گردد و لذا دیگر اصل 86 شامل اعمال مجرمانه نمی‌‌شود. نظریة تفسیری شورای نگهبان نیز در این خصوص حائز اهمیت است:

با عنايت‌ به‌:

1. مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاكي‌ از اينكه‌ مصونيت،‌ ريشة‌ اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند و هر فردي‌ كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد، قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضایي‌ بايد او را تعقيب‌ كند.

2. اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌، از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌، داير بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي.

3. اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش،‌ مربوط‌ به‌ اظهار نظر و رأي‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظایف نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌.


 

|165|

4. عدم‌ توجيه‌ شرعي‌ منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم‌.

5. نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌، داير بر ضرورت پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌.

اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ايفاي‌ وظایف‌ نمايندگي‌ در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسؤوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد.[i]

اگر مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، به خوبی روشن می شود که اعضای مجلس مذکور، بنا داشتند در تأسیس اصل چهارم، از عبارات و اصطلاحاتی استفاده شود که از عمومیت برخوردار بوده و این اصل به عنوان یک اصل مبنایی مورد توجه قرار بگیرد و دیگر نیاز نباشد ذیل هر اصل، قید مطابقت با موازین اسلامی آورده شود.

«اگر به جای اینکه در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامی» برای یک مرتبه یک اصل بگذاریم که گویای این مطلب باشد، بهتر است» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص315).

البته در برخی از اصول قانون اساسی، قید «موازین اسلامی» یا «احکام اسلامی» یا «در حدود قانون» آمده است. به عنوان مثال، می‌‌توان به اصول 13، 20، 24، 72، 76، 96 و 105 اشاره کرد.[ii]

برای تبیین موضوع، دربارة اصول 20 و 24 توضیحات بیشتری ارائه می گردد:

به موجب اصل بیستم، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردارند. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا زنها هم می‌‌توانند به عنوان یک حق اجتماعی یا سیاسی، مانند مردها به شغل قضاوت اشتغال پیدا کنند که در پاسخ باید گفت این اصل با توجه به اصل چهارم،


[i]. نظریه تفسیری شورای نگهبان، شماره‌ 3036/21/80 تاريخ 20/10/1380.

[ii]. اصل ۱۳: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

اصل ۲۰: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

اصل ۲۴: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

اصل ۷۲: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».

اصل ۷۶: «مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

اصل ۹۶: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همة اعضای شورای نگهبان است».

اصل ۱۰۵: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».


 

|166|

معنا و تفسیر می‌‌شود و لذا با توجه به حاکمیت اصل چهارم و لزوم تطابق قوانین و مقررات با موازین اسلامی باید گفت که زنها نمی‌‌توانند در امر قضاوت وارد شوند؛ چون بر اساس اصل 163 قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌‌شود. در اجرای این اصل، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 به تصویب رسید که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌‌شوند. غالب فقهاء از جمله علامة «حلی»، محقق «حلی» و «صاحب جواهر» نیز در کتب فقهی خود به این مسأله تصریح کرده اند.[i] لذا با حاکمیت اصل چهارم بر سایر اصول، دیگر نیازی به آوردن قید «با رعایت موازین اسلامی» در اصل 20 نبود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های دینی، آزادی را به ‌عنوان یکی از پایه‌های اعتقادی نظام سیاسی به رسمیت شناخته و به چهره‌های متفاوت آن تصریح کرده است. به عنوان مثال، در خصوص آزادی بیان در مطبوعات، اصل 24 وجود دارد.

این اصل، ضمن آنکه «آزادی بیان» را به عنوان قاعده‌‌ای مسلم و غیر قابل خدشه بنیان نهاده است، بر محدودبودن آن نیز تأکید کرده است. «اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی» تعبیری است که در اصل 24 برای بیان کلی ممنوعیت‌‌ها به کار گرفته شده است.

ما می‌‌توانیم با توجه به حکومت اصل چهارم قانون اساسی، محدوده این آزادی را مشخص کنیم؛ یعنی این آزادی تا جایی است که با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد؛ اگرچه ماده 6 قانون مطبوعات، این محدودیت‌‌ها را به طور مشخص در دوازده بند بیان کرده است.

در اصول فوق، مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی قید شده است. در صورتی که اگر اصل چهارم با معنایی که برای آن ذکر شد، مبنا قرار بگیرد، دیگر نیازی به آوردن این قید نخواهد بود. به عنوان مثال، در اصل 13 قانون اساسی آمده است که اقلیت‌‌های دینی در انجام مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند که با توجه به حاکمیت اصل چهارم، نیازی به قید «در حدود قانون» هم نبود؛ زیرا هر حرکت و عملی


[i]. «و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الذكورة و...» (حسن بن یوسف بن مطهر حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص421).

«و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و ... و الذكورة» (نجم الدین جعفر بن حسن  حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص59).

«و یشترط فیه أی القاضی ...البلوغ و الکمال العقل و الذکورة» (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، ص12).


 

|167|

که مخل به قوانین جمهوری اسلامی باشد و دین مبین اسلام را تحت الشعاع قرار دهد، از همان ابتدا مد نظر قانونگذار نبوده است.

آنچه تا کنون گفته شد، در رابطه با حکومت اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی بود، اما برای فهم معنای حکومت این اصل بر قوانین و مقررات عادی، لازم است مثال زیر مورد توجه قرار گیرد.

در قانون مدنی، اصلی به نام اصل لزوم قرارداد‌‌ها وجود دارد که در مواد 185 و 219 منعکس شده است.[i] بیع، از جمله عقود لازم است و در پی تحقق عقد بیع به حکم «اوفوا بالعقود»، هم بر بایع و هم بر مشتری واجب می‌‌گردد که به عقد خویش وفادار باشند و از نقض آن پرهیز کنند. حال اگر در خلال معامله‌‌ای یکی از دو طرف فریب خورده و مغبون شده باشد؛ یعنی مثلاً کالای گرانبهایی را به بهای اندک از کف داده باشد، در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آیا باید بر اساس محتوای «اوفوا بالعقود» به مقتضای عقد عمل کرد؟ در این صورت لازمه آن عقد متضررشدن شخص مغبون خواهد بود. به همین جهت است که بر اساس دلیلی دیگر؛ یعنی قاعده «لاضرر» که یکی از مهمترین قواعد فقهی ماست و بر دلیل اول حکومت دارد، به مغبون حق فسخ داده می‌‌شود. این حق، تحت عنوان خیار غبن در ماده 416 قانون مدنی منعکس شده است: «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌‌تواند معامله را فسخ کند». لذا وجوب وفای به بیع، نفی می‌‌گردد و دایرة دلیل محکوم محدود می‌‌شود.

بنابراین، در تفسیر اصل لزوم بیع به عنوان یکی از اصول قانون مدنی باید به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه کرده و با توجه به حکومت موازین اسلامی بر قوانین و مقررات، استثنائاتی بر این اصل وارد نمود، کما اینکه به این استثنائات در قانون مدنی اشاره شده و با خیاراتی از قبیل خیار غبن، خیار عیب و غیره تخصیص خورده است.

پس با حکومت اصل چهارم بر همه قوانین و مقررات معلوم می‌‌شود که قانونگذار به هنگام وضع ماده 219 قانون مدنی یا تأسیس اصل لزوم قراردادها می‌‌بایست به این نکته توجه داشته باشد (گوگانی، 1380، ش69، ص9).


[i]. ماده 185: «عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه».

ماده 219: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».


 

|168|

5. نتایج حقوقی حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق یا عموم سایر قوانین و مقررات، نتایج مهمی را به دنبال خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. تفسیر کلیه قوانین و مقررات و تضییق و توسعه دامنة شمول آنها با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی و حکومت موازین شرعی صورت می‌پذیرد.

2. تلاش در جهت حفظ و تداوم حاکمیت دین اسلام بر تمام قوانین و مقررات و نهاد‌های حکومتی.

3. جلوگیری از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران.

4. ارسال تمامی مصوبات؛ اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهد‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین المللی) و یا مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس، به شورای نگهبان الزامی است.

5. با حکومت اصل چهارم، نقش، جایگاه و اهمیت شورای نگهبان قانون اساسی برجسته می‌گردد. مروری گذرا بر وظایف و اختیارات شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که این نهاد، برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسی بر حفاظت و صیانت از موازین اسلامی و نمایانگر دغدغه جدی آنان نسبت به تصویب احتمالی قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی است. به نظر می‌رسد درنظرگرفتن صلاحیت خاص برای فقهای شورای نگهبان و اختیارات بیشتر برای آنان با توجه به اهمیت مضاعف «اسلامیت» نظام جمهوری اسلامی است.

صدر اصل 96 دقیقاً منطبق با ذیل اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل، با معیارقراردادن «موازین اسلام» در مورد کلیة قوانین و مقررات و حکومت آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» تشخیص موازین اسلام را بر عهده «فقهای شورای نگهبان» قرار می‌دهد. فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانین، گاه با استناد به اصل چهارم قانون اساسی، سایر اصول قانون اساسی را مخالف


 

|169|

موازین اسلامی تفسیر نموده و آن را موقوف الاثر ساخته‌اند. مصداق این مورد ـ اگرچه به عنوان تفسیر اعلام نشده است، ولی تأثیر واقعی خود را در نقش یک تفسیر، نسبت به ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی به جای گذاشت ـ اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بازرگانی خارجی در سال 1361 است؛ اگرچه اصل چهل و چهارم، بازرگانی خارجی را مطلقاً در انحصار دولت تعریف می‌کرد، ولی فقهای شورای نگهبان، اطلاق دولتی بودن بازرگانی خارجی را خلاف موازین شرعی می‌دانستند؛ چراکه مانع حق مشروع اشخاص در بازرگانی و تجارت خارجی است.[1]   

نتیجه گیری

در این نوشتار با توجه به رویکردهای غالب در تفسیر اصول قانون اساسی و معنای کلمه «حاکم» و کاربرد آن در اصول فقه می‌توان به این نتیجه مهم و قطعی دست یافت که اگر حکومت در اصل چهارم قانون اساسی به معنای دقیق کلمه مد نظر قرار گیرد، این نکته به خوبی روشن می‌شود که همة اصول قانون اساسی با عنایت به اصل چهارم، معنا و تفسیر می‌گردد و هر جا در تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره ای تردید یا ابهامی به وجود آمد، باید به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه کرد؛ چراکه این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد، ولی اگر معنایی غیر از معنای مذکور در نظر گرفته شود، در تفسیر اصول قانون اساسی باید دقت و بررسی بیشتری صورت بگیرد و برای تضییق یا توسعه مفاد آنها به دنبال مخصص بود.


[1]. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات.


 

|170|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

     2.   پروین، خیرالله و افکارسرند، حمید و درویش متولی، میثم، «حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش66، 1391.

          3.     جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش28، 1382.

     4.   حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

          5.     حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، قم: اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

          6.     خامنه ای، سیدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش152و153، 1369.

          7.     سینایی، محمدتقی، «فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص»، فصلنامه کانون سردفتران، دوره اول، ش17، 1353.

          8.     شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم: دارالفکر، چ2، 1385.

     9.   صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

       10.     قاضي شريعت پناهي، سيدابوالفضل، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران: انتشارات ميزان، چ48، 1393.

       11.     ----------------------، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368.

       12.     کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، کافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

       13.     گوگانی، حسین، «حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر»، مقالات و بررسی‌‌ها، ش69، 1380.

       14.     محمدى، على، شرح اصول فقه، ج3، قم: دارالفکر، 1387.

       15.     مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشنامه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

    16.   مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات، تهران: بی نا، چ2، 1388-1359.

       17.     مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1و2، قم: اسماعیلیان، 1375.

       18.     مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج3، قم: انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین7، چ2، 1428ق.

       19.     موسوی بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

       20.     موسی زاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره40، ش2، سال 1389.

       21.     نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، ج2، قم: کتابفروشی مصطفی، ج2، 1368.

       22.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

       23.     وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد، چ2، 1387.


 

تعداد نمایش : 749 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما