صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی
سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی تاریخ ثبت : 1394/11/13
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75 ,
عنوان : سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی
مولف : محمدحسین باقری­فرد عبدالله توکلی و سیدمهدی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|173|

سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی

دريافت: 9/12/93

تأييد: 23/4/94

محمدحسین باقری­فرد*               

عبدالله توکلی**و سیدمهدی الوانی***

چکیده                   

نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشه­انگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدی­گرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایت­گرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسألة دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل 3مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرح­شده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.

واژگان كليدي

فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، دولت دینی، شیب اجتماعی


* دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

** استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

*** استاد مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.


 

|174|

مقدمه

یکی از موضوعاتی که همواره در زمینه مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری و به­طور کلی هر نوع اقدام در زمینه تغییر فرهنگ، مورد بحث اساسی در محافل فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی بوده و به عنوان پرسشی جدی در برابر دستگاه‌های مربوط مطرح شده است، بحث اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی است. این پرسش، زمینة بحث و پژوهش‌های بسیاری را پیش‌ روی پژوهشگران و صاحبنظران حوزة فقه و مسؤولان و متصدیان کار می‌گشاید. اینکه معنای حکومت دینی چیست، محدوده دین‌مداری حکومت دینی کجاست و گستره مسؤولیت و اختیارات حکومت دینی چیست؟ مرز احکام شخصی و خصوصی و حریم عمومی و اجرایی کدام است؟ آیا حکومت حق و مسؤولیت دخالت در حوزه خصوصی و شخصی را دارد یا نه؟ و سؤالاتی مانند آن (شفيعي ‌سروستاني 1387، ص7). پاسخ‌ها نیز یکسان نیست و از نظریاتی که قائل به تصدی­گری حداکثری هستند تا نظریاتی که به دخالت حداقلی و نظارتی و حمایتی معتقد می‌باشند[i] را شامل می‌شود.

به نظر می‌رسد قبل از پاسخ به این سؤالات، ابتدا باید به صورت دقیق، صورت مسأله را مشخص نماییم؛ چرا که فهم درست مسأله به­مثابه نیمی از جواب محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ارائه پاسخ به مسألة دولت و فرهنگ منوط به این است که ابتدا مشخص شود مسأله دقیقاً چیست و به چه سؤالی پاسخ داده می‌شود؟ زیرا بسیاری از پاسخ‌هایی که به مسألة دولت و فرهنگ داده شده است را می‌توان با یکدیگر جمع نمود و تناقض ظاهری آنها را حل کرد.

هدف اصلی این مقاله، تبیین دقیق صورت مسأله می‌باشد؛ هرچند در پایان به صورت اجمالی پاسخی نیز به مسأله طرح­شده ارائه خواهد شد. ازاین­رو، در ابتدا منظور و مفهوم مورد نظر خود از دو مقولة فرهنگ و دولت را مشخص خواهیم نمود و سپس به بیان نظریات مختلف در باب نسبت دولت و فرهنگ می‌پردازیم و پس از آن به تبیین مسألة دولت و فرهنگ خواهیم پرداخت.


[i]. ر.ک: رضا صالحی امیری، نسبت دولت و فرهنگ، در این کتاب، میزان تصدی­گری (دخالت حداکثری) یا تولی­گری (دخالت حداقلی) دولت در بخش‌های مختلف حوزه فرهنگ؛ مانند کتاب، سینما و... به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.


 

|175|

مفهوم فرهنگ

مقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و نمی‌توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. تعاریف زیادی نیز برای این اصطلاح ارائه شده است. تعدد این تعاریف به حدی است که می‌توان اصطلاح «جنگلی از تعاریف فرهنگ» را نیز بکار برد؛ به­گونه­ای که تنها 164 مورد از این تعاریف را آقای «آشوری» در کتاب خود ذکر کرده­اند (آشوري، 1380، ص18). فرهنگ­شناسان مختلف در تعاريف اصطلاحي فرهنگ، از زواياي گوناگون، تعاريف فرهنگ را دسته­بندي نموده‌اند. به عبارت ديگر، دانشمندان به دليل تنوع زياد تعاريف، در عرصة فرهنگ، به تدريج، در صدد دسته­بندي اين تعاريف برآمده‌اند. به اجمال می­توان گفت برخي تعاريف فرهنگ را بر اساس گرايش­هاي علوم اجتماعي تفکيک نموده‌اند. به عنوان مثال، تعريف فرهنگ از زاوية انسان­شناسي، مردم­شناسي، جامعه­شناسي، روان­شناسي، قوم­شناسي و غيره مورد بررسي قرار گرفته است (پيروزمند، 1385، ص60).

همچنين بعضي آن را «رفتار يا الگوهاي رفتاري» دانسته­اند، پاره­اي «بازتاب ‌انديشه و شناخت بشر» محسوب نموده­اند، گروهي «شيوه و الگوي زندگي بشر» را فرهنگ آن ناميده‌اند، برخي ديگر «مجموعه ‌اندوخته‌هاي مادي و معنوي» بشر را فرهنگ برشمرده­اند و بالأخره عده­اي «ارزش­ها، هنجارها، باورها و مجموعه امور پذيرفته­شده و هنجاريافته اجتماعي» را فرهنگ قلمداد نموده‌اند (همان، ص61).

به­طور کلي در تعریف فرهنگ می­توان گفت فرهنگ مجموعه­اي از علایق (گرایش) آگاهي­ها (دانش) و رفتارهاي جمعي مي­باشد، اما مهمتر از تعریف فرهنگ، توجه به دو نگاهی است که در تعریف فرهنگ وجود دارد و مبنای مباحث بعدی خواهد بود که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

دو رویکرد در تعریف فرهنگ

مفهوم فرهنگ را از دو جهت نیز می­توان تحلیل نمود. در حقیقت دو رویکرد به تعریف فرهنگ وجود دارد: 1. فرهنگ به معنای عام و کلان. 2. فرهنگ به معنای خاص و خرد.


 

|176|

فرهنگ به معنای عام و کلان

در این دیدگاه، فرهنگ، رفتار اجتماعي و ارتباط متقابل افراد و گروه‏ها، بهداشت، مصرف، تغذيه و بسياري امور از اين قبيل را در بر مي‏گيرد. حيطة موضوعي و انساني فرهنگ چنان گسترده مي‏شود كه سياستگذاري فرهنگي را مستلزم بهره‏گيري از تخصص‏هاي گوناگون و نهادهاي عمومي، متنوع مي‏كند. در چنين شرايطي فرهنگ ماهيتي چندگانه پيدا مي‏كند و سياستگذاري آن مستلزم اتخاذ روشي ميان­رشته‏اي و كاربست سياست‏ها در گرو هماهنگي و اجراي بين سازماني مي‏شود (اشتریان، 1391، ص28).

فرهنگ به معنای خاص و خرد

بدين‏سان تعريف فرهنگ در این دیدگاه با هنر آمیخته شده و محدود به حوزه‏هاي پيراموني آن؛ اعم از توليد و مصرف هنري مي‏باشد. معتقدان به چنين ديدگاهي در عرصة سياستگذاري عمومي در حيطة توليد، اقليت‏گرا يا نخبه‏گرا و در حيطة مصرف، اكثريت‏گرا و توده‏اي عمل مي‏كنند. اقليتي به توليد كالاهاي فرهنگي ـ هنري، مبادرت مي‏ورزند و معمولاً سياستگذاران فرهنگي از طريق سياست‏هاي حمايتي، اين توليدكنندگان را تشويق مي‏كنند تا عموم شهروندان از محصولات آنها استفاده كنند (اشتریان، 1391، ص28).

به نظر می‌رسد توجه به فرهنگ در معنای خاص و خرد آن باعث فروکاست ارزش فرهنگ شده و در نتیجه اموری؛ مانند خط‌ مشی‌گذاری و برنامه­ریزی و حتی شاخص­گذاری به منظور سنجش فرهنگ جامعه را محدود و سخیف می‌کند؛ اتفاقی که در اکثر کشورها در نوع نگاه به فرهنگ افتاده است. به همین دلیل، عمده مواردي که امروزه به عنوان شاخص­هاي فرهنگي ميان کشورها متداول است، شاخص‌های کمی؛ مانند تعداد سالن­هاي نمايش فيلم، تعداد عنوانهاي کتاب چاپ­شده و.... می‌باشد.

بديهي است شاخص‌هایی؛ مانند سرانة تعداد كتاب و صندلي سينما، تعداد گيرنده راديو و تلويزيون به نسبت خانوارها، ميانگين تعداد كتاب، روزنامه، نوار ضبط­فروشي به نسبت سرانه جمعيت، نسبت درصد جمعيت شركت­كننده در يك فعاليت مشخص


 

|177|

فرهنگي طي يك دورة مورد نظر، توليدات هنري، تعداد دانشجويان رشته‌هاي هنري، نسبت توزيع كل بودجه فرهنگي بين فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي، بودجه سرانه فرهنگي، سهم بودجه فرهنگي از درآمد ملي، سهم ادارات محلي (استانها) از محل بودجه كل فرهنگي، هزينه استفاده از تئاتر، سينما، بازديد از موزه، امانتگيري كتاب و... نسبت به جمعيت و امثال آن نمي­تواند پهنه ساخت فرهنگ را در بر بگيرد و محاسبه و ‌اندازه‌گيري اين شاخص‌ها نمي‌تواند كل وضعيت فرهنگ جامعه را معرفي كند (دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، 1386، ص61)؛ چرا که اساساً افزایش در شاخص‌هايي؛ مثل صندلي سينما، گيرنده تلويزيون و راديو، تعداد مطبوعات، خانه‌هاي فرهنگ، جهانگردي، موزه، خبرگزاري، كانون و... اگر در جهت خلاف اهداف فرهنگي جامعه اسلامي باشد، نه تنها نشانه پيشرفت فرهنگي نيست، بلكه نشان­دهنده انحطاط نيز هست.

مفهوم خرد و کلان فرهنگ را از زاویه دیگر و با استفاده از مفاهیم دیگری نیز می‌توان تبیین نمود. به عبارت دیگر، هنگامی که مفهوم خرد فرهنگ مد نظر است، در حقیقت فرهنگ را به­صورت «بخشی» در نظر گرفته­ایم.

در نگرش بخشی، فرهنگ و مسائل و موضوعات آن جدای از مسائل و موضوعات حوزه‌های سياست و اقتصاد جامعه می‌باشد؛ یعنی فرهنگ، اقتصاد و سیاست هم­عرض یکدیگر قرار می‌گیرند.

اما هنگامی که مفهوم کلان فرهنگ، موضوع بحث باشد در حقیقت نوع نگاه به فرهنگ، نگاه بُعدی خواهد بود و در این نگاه، فرهنگ تنها به بخشی از جامعه اطلاق نمی‌شود، بلکه با رويکردهای اجتماعی نسبت به آن، مفهوم فرهنگ در سطح کلان مطرح شده است. ازاين­رو، می‌توان گفت مفهوم فرهنگ با معنايی گسترده­تر در علوم اجتماعی؛ مانند مردم­شناسی، جامعه­شناسی، تاريخ و... به­کار می‌رود. لذا فرهنگ به عنوان يک بُعد از جامعه ـ نه جزء‌ و بخش خاص ـ در تمامی موضوعات و اجزای آن حضور دارد. به عبارت دیگر، همچنانکه رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی و... فرهنگ­ساز می‌باشند، محيط‌ها و ساختارهای اجتماعی، علم و تکنيک هم فرهنگ­ساز هستند.


 

|178|

بر این اساس، اگر مسأله فرهنگی را که موضوع اصلی در سیاستگذاری فرهنگی دولت‌ها است، بر اساس معنای خرد و بخشی فرهنگ تحلیل نماییم، در آن صورت، با همان رویکرد کلاسیکی روبرو می‌شویم که مسأله فرهنگی عبارت است از مجموعه مشکلات و چالش­هایی که بخش فرهنگ با آن روبرو است. عبارت «بخش فرهنگ»، عبارتی است که در تفکر یا پارادایم برنامه­ریزی فرهنگی ـ کلاسیک در مدیریت شکل گرفت. در این پارادایم کلاسیک، جامعه به بخش‌های گوناگون تقسیم می‌شد و برای هر بخش؛ مانند بخش اقتصادی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی و نهایتاً بخش فرهنگی، سازمان‌های اداری همراه با بودجه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد. در ایران نیز با پیدایش سازمان برنامه و بودجه، این تفکر به تدریج گسترش یافت و در سال‌های 1350 به بعد، بخش فرهنگ در سازمان برنامه و بودجه نیز به وجود آمد. بخش‌های فرهنگ و هنر، ورزش، اطلاعات و جهانگردی و تلویزیون یا رسانه‌ها زیر مجموعه بخش فرهنگ بودند. در این تلقی که امروز دیگر جایگاهی ندارد، مسأله فرهنگی به مجموعه مشکلات بخش فرهنگ، تقلیل داده می‌شود. این مشکلات عبارت بود از مشکلات بودجه و کمبود منابع مالی، کمبود منابع انسانی متخصص (کارشناس برنامه‌ریز) و مشکلات ناشی از درخواست‌های مردم برای برخورداری از خدمات و کالاهای فرهنگی؛ مانند دسترسی به مطبوعات، کتاب، کتابخانه و فضاهای فرهنگی و امثال اینها‌.

اما در نگاه بُعدی، مسأله فرهنگی نه به عنوان یک بخش جدا و مستقل از کلیت زندگی اجتماعی و نه به عنوان چیزی در کنار سیاست، اقتصاد و جامعه، بلکه به عنوان امری چترگونه که در تمام این ابعاد استیلا پیدا کرده است، دیده می‌شود. در این نگاه جدید، فرهنگ و مسأله فرهنگی هم یک غایت یا هدف برای کلیت زندگی اجتماعی، هم ­نوعی راهبرد و روش برای دست‌یافتن و رسیدن به آن هدف است.[i]

البته باید توجه داشت این مطلب که هر موضوعی ابعاد فرهنگی دارد، بدین معنا نیست که تقسیم کار بین بخش‌های مختلف دولت و تشکیل وزارتخانه‌های گوناگون که هر یک عهده­دار وظایف خاصی هستند، نادرست است، بلکه نگاه بُعدی به مسائل،


[i]. این بخش، برداشتی از یادداشت دکتر نعمت الله فاضلی؛ صاحبنظر حوزة سیاست فرهنگی، در سایت ایشان به نشانی: http://www. farhangshenasi. ir است.


 

|179|

باعث افزایش توجه سیاستگذاران به ابعاد و پیامدهای مختلف تصمیماتشان بر فرهنگ جامعه خواهد شد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر از آن به «پیوست فرهنگی» یاد می‌شود.

مفهوم دولت

دولت، محوری‌ترین مفهوم یا مقوله در مطالعه سیاست و علوم سیاسی می‌باشد. بنابراین، تعریف آن همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است. دولت پدیده‌ای است که ذهن نظریه‌پردازان سیاسی را به خود مشغول داشته؛ زیرا در بسیاری از پرسش‌های آنان از زمان افلاطون تا کنون نقش محوری داشته است (نوری، 1392، ص7). به همین جهت، تعاریف زیادی نیز برای دولت در علوم سیاسی ارائه شده است. اما آنچه از این تعاریف متعدد در این مقاله مد نظر است، تفکیک بین دو ساحت یا عرصه از دولت، می‌باشد. به عبارت دیگر، دولت در قالب دو مفهوم حاکمیت[i] و حکومت[ii] موجودیت دارد. دولت در مفهوم حاکمیت یا فرمانروایی، معادل کلمه «state» است. دولت در مفهوم حاکمیت، بزرگترین نهاد سیاسی کشور است و به ساخت قدرتی در کشور گفته می‌شود که تسلط پایدار دارد و اصولاً دارای ثبات و پایداری زیادی است (برهانی، ۱۳۸۶، ص225).

بر این اساس، در تحقیق حاضر، منظور از دولت، حاکمیت می‌باشد. بنابراین، هنگامی که از نسبت دولت و فرهنگ سخن به میان می‌آید، منظور صرفاً قوة مجریه نیست، بلکه تمام ارکان نظام مد نظر می‌باشد.

اهداف تشکیل دولت

حال که مفهوم دولت مشخص گردید لازم است مختصری در بارة هدف از تشکیل یک دولت و کارویژه‌هایی که از آن انتظار می‌رود صحبت نمود؛ چرا که بحث، در خصوص میزان دخالت دولت در فرهنگ در نسبت با وظایف و اختیاراتی تعریف می‌شود که از یک دولت انتظار می‌رود. اکثر نظریات غربی که در خصوص کارکردهای دولت ارائه شده‌اند بر کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به طور کلی هر آنچه


[i]. Governance.

[ii]. Government.


 

|180|

که مستقیم یا غیر مستقیم بر افزایش رفاه زندگی تأثیرگذار است، اتفاق نظر دارند. به نظر می­رسد این دیدگاه در تعارض با دیدگاه اسلام است.

وظایف دولت از دیدگاه اسلام

اساساً خاستگاه اصلی دولت، دین است و دین الهی است که مردم را به زندگی اجتماعی و اعمال حاکمیت فراخوانده است و حضرت نوح(ع) نخستین کسی است که دولت دینی را پس از طوفان در میان مؤمنان برپاکرده است (لواسانی، 1383، ص65). بنابراین، سابقه تشکیل دولت دینی سابقه تاریخی است. دولت دینی نیز دولتی است که بر اساس شریعت اسلامی بنا شده باشد و برنامه و هدفش را از کتاب و سنت می‌گیرد تا به وسیله آن، دین الهی اقامه و حفظ شود (همان ص69).

اگر بپذیریم که فرهنگ مطلوب و متعالی، همان فرهنگ دینی و تحقق مدینة فاضله دین است،[i] می‌توان گفت اساساً دولت و حکومت از نگاه معارف اسلامی ماهیتی فرهنگی دارد. حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی، مهمترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آنجا که حیات بشری در این دنیا از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آنچه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است، لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد (ماندگار، 1381، ص49). انسان‌سازی از اصلی‌ترین اهداف بعثت انبیاء و تشریع مکاتب الهی است. همه آیاتی که درباره بعثت انبیاء نازل شده تعبیر «وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ» را دارد. مکتب نورانی اسلام حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف مهم می‌داند. بنابراین، مهمترین هدف حکومت، در دیدگاه فرهنگ اسلامی، تربیت می‌باشد. با تربیت می‌توان زمینه رشد و تعالی فرد در جامعه را فراهم کرد تا استعدادها و توانایی‌ها در جهت کمال مطلق، شکوفا شود (همان، ص57).

 محقق دیگری با استناد به کلام علی(ع) در نهج‌البلاغه، اهداف زیر را به عنوان فلسفه تشکیل حکومت معرفی نموده است: «اجرای احکام دین، اصلاحات در جامعه و


[i]. این مطلب یکی از پیش­فرض‌های اصلی نوشتار حاضر است و بایستی در جای خود اثبات شود؛ چرا که نظریات مختلفی در خصوص این مطلب وجود دارد. برای مطالعه بیشتر ر.ک: علیرضا پیروزمند،  نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، ص293-263.


 

|181|

مقابله با کجروی، برقراری امنیت، ‌اجرای قوانین و اقامه حدود» (شفيعي‌سروستاني، 1387، ص105-113).

باید به این نکته توجه داشت که هر چند فلسفه وجودى هر دولتى، برآورده­كردن نيازهاى اوليه مردم است، اما اسلاميت دولت ايجاب مى­كند كه دولت اهتمام بيشتر و دغدغه فراوان­ترى براى پاسخگويى به اين دسته از نيازهاى مردم داشته باشد؛ با اين توضيح كه برآورده­كردن آنها را مقدمه انجام وظايف اهّم خود بداند، توجه داشته باشد كه تأمين نظم و امنيت، شغل، نان و مسكن مردم، مقدمه تحقق مجموعه احكام و قوانين شرعى و ارزش‌هاى اسلامى و رشد و تعالى اخلاقى و معنوى مردم است.

به طور خلاصه می‌توان گفت خداباوري و حق­محوري، روح حاكم بر سياست ديني در اسلام است. بر اساس خداباوري و در چارچوب حق­مداري و عدالت‌ورزي، تأمين رفاه مادي، كرامت و آزادي انسان از اهداف مياني حكومت اسلامي است و هدايت و سعادتمندي نهايي انسان، در زمرة اهداف نهايي حكومت اسلامي قرار دارد (نیازی، 1389، ش3، ص175).

در جمع‌بندی اهداف دولت و در مقام مقایسه میان اهداف دولت دینی با دولت غیر دینی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. هدف اصلی از تشکیل دولت دینی، اقامه دین است.

2. دولت دینی نیز همانند دولت غیر دینی، خود را متکفل تأمین معاش و زندگی دنیوی مردم می‌داند.

3. در دولت دینی تأمین معاش، فرع بر اقامة دین است؛ در حالی که دولت غیر دینی مسؤولیتی در قبال دین مردم ندارد و یا اگر هم داشته باشد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به تعبیر دیگر، در دولت دینی، اصلاح فرهنگ بر اصلاح اقتصاد مقدم است و بر همین مبنا توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی تقدم پیدا می‌کند، اما در دولت غیر دینی، اگر هم اصلاح فرهنگ مهم باشد، در چارچوب «فرهنگ توسعه» معنا پیدا می‌کند، نه «توسعه فرهنگی». به همین جهت است که هر چند «یونسکو» در سال‌های اخیر، بر اهمیت و توجه دولت‌ها به فرهنگ تأکید می‌کند، اما چه به صراحت و چه تلویحاً بر نقش آن در فرآیند توسعه تأکید می‌ورزد.


 

|182|

دولت و فرهنگ

در این بخش، ابتدا رویکردها و نظریات مختلفی که در باب نسبت دولت و فرهنگ وجود دارد بیان می‌شود، سپس بر اساس مطالبی که در بخش مفهوم دولت و فرهنگ بیان شد، صورت­بندی جدیدی از مسألة دولت و فرهنگ تبیین خواهد شد.

3 پارادایم اصلی در حوزه نظریات دولت در مدیریت دولتی وجود دارد و متناسب با این 3 پارادایم، 3 مکتب مطالعات فرهنگی در خصوص فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی و نقش دولت در حوزه فرهنگ نظریه­پردازی نموده‌اند. ابتدا پارادایم‌های مدیریت دولتی را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به بیان نظریات مکاتب فرهنگی در خصوص نقش دولت در حوزه فرهنگ می‌پردازیم.

پارادایم‌های مدیریت دولتی

اداره امور عمومی[i]

 اداره امور عمومی یا همان مديريت دولتي سنتي، همان الگوي كلاسيكِ وبِري است. از منظر «ماكس وبر»، كارآمدترين نظام مديريت دولتي شامل ديوان­سالاري‌هايي است كه كارگزاران خدمات كشوري در اين تشكيلات بر اساس اصول شايستگي استخدام مي­شوند و در چارچوب معيارهاي سلسله­مراتب، تقسيم كار، استخدام بلندمدت، كارراهه شغلي، مقررات و رويه‌هاي مكتوب انجام وظيفه مي­كنند (سالارزهي و ابراهیم­پور، 1391، ش9، ص47). در این سیستم، کارگزاران دولتی تنها به مدیران مافوق خود پاسخگو هستند (Pfiffner, 2004, p.443). ویژگی اصلی دولت در این الگو، ساختارهای عریض و طویل و حجم بالای کارمندان و تعدد حوزه‌های فعالیت دولت می‌باشد.

مديريت دولتي نوين[ii]

ناکارآمدی الگوی سنتی مدیریت دولتی در تحقق اهداف خود؛ به­ویژه پیاده­سازی بوروکراسی به آن شکل که مد نظر وبر بود، صاحبنظران را به سمت الگوی جدیدی از مدیریت دولتی به نام مديريت دولتي نوين سوق داد.


[i]. Public administration.

[ii]. New public management.


 

|183|

مدیریت دولتی نوین بر اساس مبانی­ای پایه­گذاری شده است که مهمترین آنها بازآفرینی و نومدیریت­گرایی است که در بخش خصوصی کاربرد دارد  .(Denhart, 2000, p.550) اساساً مدیریت دولتی نوین، شامل طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها و رویکردهایی است که برای غلبه بر ناکارآمدی ذاتی مدل سنتی مدیریت دولتی تعبیه شده است .(Pfiffner, 2004, p.445)  5  ویژگی اصلی مدیریت دولتی نوین عبارتند از:

1. کوچک­سازی؛ کاهش اندازه دولت.

2. مدیریت­گرایی؛ استفاده از تکنیک‌های بخش خصوصی در دولت.

3. تمرکززدایی؛ جهت­دهی تصمیم­گیری به سوی دریافت­کنندگان خدمات.

4. بوروکراسی­زدایی؛ ساخت مجدد دولت با تأکید بر نتایج، به­جای فرآیندها.

5. خصوصی­سازی؛ ارائه خدمات و کالاهای دولتی توسط شرکت‌های بیرونی (دانایی­فرد، 1390، ص37).

اصول و عناصر مذکور به هم وابسته و درصدد کاهش اندازه و گستره فعالیت‌های دولت هستند (یعقوبی، 1389، ص39). در این الگو دولت از اشاعه فرهنگ وابسته­سازی و قیمومیت مردم روی برمی­گرداند و بسیاری از خدماتی که خود رأساً تدارک می‌دید، از طریق بنگاه‌های خصوصی و مشارکت مردم و با عقد قرارداد فراهم می‌کند. همچنین دولت از اعمال شدید و گسترده قانون می‌کاهد و به سوی ایجاد حق انتخاب برای شهروندان و مقررات­زدایی و آزادسازی گرایش پیدا می‌کند (دانایی­فرد، 1390، ص118).

به عبارت دیگر، در حالی که در دهه 1970میلادی، (دولت بزرگ) طرفدار داشت، در دهه 1980میلادی، شعار( کوچک زیباست) مطرح شد و دولت‌ها به سمت کاهش مداخلات و افزایش برون­سپاری فعالیت‌ها و مسؤولیت‌های خود سوق پیدا کردند. به تعبیر «دنهارت» از پاروزنی در الگوی سنتی به سکان­داری در الگوی نوین حرکت نمودند.[i]

 


[i]. steering rather than rowing.


 

|184|

نهضت خدمات عمومی نوين[i]

هر روشی در یک دوره زمانی راه حل محسوب می‌شود، ولی ممکن است در دوره‌های بعدی همان روش مشکل به شمار آید (همان، ص127). این موضوع در خصوص الگوی مدیریت دولتی نوین نیز صادق است. به عبارت دیگر، زمانی که مدیریت دولتی ایده پاروزدن و اجراء را کنار نهاد و مسؤولیت هدایت را عهده­دار شد، به جای آنکه از میزان درگیری‌های آن کاسته شود بر کنترل و نظارت‌هایش افزوده شد (همان، ص128). شاید یکی از مهمترین کاستی‌های مدیریت دولتی نوین، مشتری­انگاشتن شهروندان بود که منجر به کمرنگ­شدن عدالت در جامعه گردید. این موضوع و انتقادات دیگری که به مدیریت دولتی نوین وارد گردید[ii] اندیشمندان را به سوی ارائه نظریة جدیدی به نام نهضت خدمات عمومی نوین سوق داد. در این شیوه دولت و سازمان‌های دولتی، نه مانند مدیریت دولتی سنتی به اجراء می‌پردازند و نه همچون مدیریت­گرایی، خود را درگیر هدایت و کنترل شهروندان می‌کنند، بلکه به بسترسازی و آماده­کردن زمینه‌های مشارکت شهروندان می‌پردازند و اختیار انجام امور آنان را به خودشان واگذار می‌نمایند. در این تفکر، مردمان به حدی از بلوغ و آگاهی رسیده‌اند که نیازی به هدایت دولت ندارند و خود قادرند امور خود را ساماندهی و حل و فصل کنند (همان، ص134).

در این پارادایم، بر خلاف پارادایم قبلی که بر هدایت­کردن تأکید می­شود، بر خدمت­کردن به جای هدایت­کردن[iii] متمرکز است.

دیدگاه سه پارادایم مدیریت دولتی در قبال نقش دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی را می‌توان در جدول 1 مشاهده نمود.

 

                             

مديريت دولتی سنتي مديريت دولتي نوين

خدمات عمومي نوين

تصدي­گري (طراحي و اجراي خط مشي متمركز بر هدفي واحد كه به صورت سياسي تعريف شده است).

حاكميت و راهبري (به عنـوان تسريـع­كننده نيـروهـاي بـازار عـمـل مي­كند).

 

خدمت­كردن (مذاكره بر سر منافع ميان شهروندان و گروه­هاي اجتماعي و خلق ارزشهاي مشترك).

جدول 1: دیدگاه پارادایم‌های مدیریت دولتی در قبال نقش دولت در اجتماع.


[i]. New public service.

[ii]. ر.ک: حسن دانایی­فرد و محسن علیزادة ثانی، مدیریت دولتی نوین(پژوهشی انتقادی). این کتاب به صورت جامع و کامل، کلیه انتقادات و کاستی‌های نظریة مدیریت دولتی نوین را مورد بررسی قرار داده است.

[iii]. Serving rather than steering.


 

|185|

پارادایم‌های سیاستگذاری فرهنگی

متناظر با سه مکتب مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی)، «مک گوییگان» سه گفتمان سیاستگذاری فرهنگی را به شرح ذیل تعریف می‌کند (MacGuigan, 2004, p.10):

•        گفتمان دولت؛

•        گفتمان بازار؛

•        گفتمان ارتباطاتی.

گفتمان دولت

گفتمان دولت­مدارِ سياست فرهنگي در قرن نوزدهم با رواج انديشه دولت به مثابه جامعه شكل گرفت. اين گفتمان در حول اين انديشه رواج يافت كه دولت ـ ‌ملت‌هاي مدرن مي­بايستي كل جامعه را فرماندهي نمایند. همچنين وظيفه تنظيم اقتصاد و سياست و ايجاد خدمات مناسب برعهده دولت مي­باشد. اين عقيده در دهه‌هاي 1930 میلادی با روي كارآمدن دولت‌هاي توتاليتر فاشيستي به اوج خود رسيد. خود «هيتلر» در پي ايجاد فرهنگي هلني به عنوان هنر رسمي «رايش سوم» بود. در بريتانيا به همين سياق‌، سياست‌هاي فرهنگي دولت كارگر با ايجاد انجمن‌هاي هنري در جهت بالابردن دسترسي عمومي به هنر و فرهنگ تلاش مي­كردند. گفتمان دولتی در کشورها با نظام‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت و در بسترهای گوناگون اشکال متنوعی داشته، اما نهایتاً این گفتمان با مهندسی اجتماعی و پروژه ملت­سازی، پیوند داشته است. برای نمونه کشورهای کمونیستی در صدد ساختن «انسان سوسیالیست» بودند و نهادهای هنری و فرهنگی؛ چه در تولید و چه در بازنمایی، آشکار و پنهان هدف فوق را جستجو می‌کردند (مک گوییگان، 1388، ص106- 95).

بر این اساس، در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، گفتمان دولت بر جایگاه و نقش دولت (حاکمیت و نه فقط قوة مجریه) در تعیین سیاست­های فرهنگی تأکید دارد.


 

|186|

گفتمان بازار

دومين گفتمان، ‌گفتمان بازار­سازي يا آزادسازي است. اين گفتمان كه اساساً با عنوان راست جديد در اروپا يا بازگشت به عصر طلايي در انگلستان شناخته شده، با سياست‌هاي «تاچريسم» و «ریگانیزم» در اروپا و آمریکا آغاز شد.

گفتمان بازار، همزمان با بازگشت به دکترین بازار آزاد در کشورهای سرمایه­داری بود. در این دوره حمایت دولتها از هنر و محصولات فرهنگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد و همة امور فرهنگی به دست آزاد نیروهای بازار سپرده شد. شرکتهای تجاری با منطق اقتصادی و فرصت­طلبانه مبادرت به شناخت و شکل­دهی ذایقه‌های فرهنگی توده‌ها می­کردند و زبان شرکت، زبان رسمی و پذیرفته­شدة تمامی سیاست‌ها بود. اسپانسرهای تجاری و مالی اقدام به حمایت از هنرها و ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای می­نمودند که اهداف آنان در درجة اول اقتصادی و کسب سود بود تا فرهنگی (همان، ص124-107). لذا در گفتمان بازار، گرایش زیادی به سمت کسب درآمد از قبل فعالیت‌هایی؛ مانند برگزاری جشنواره‌ها، راه­اندازی موزه‌ها و جذب توریست وجود دارد (Patten, 2011, p.8).

بر این اساس، در سیاستگذاری فرهنگی، منطق عرضه و تقاضا تعیین­کنندة خط مشی­های فرهنگی خواهد بود. از این منظر، شاهد غلبه خرده­سیستم اقتصاد بر فرهنگ خواهیم بود. رواج صنعت فرهنگ و صنایع فرهنگی نیز زاییده همین گفتمان است که موجب بسط هژمونی فرهنگ مدرن در قالب صادرات محصولات فرهنگی حوزه مدرن خواهد شد.

در این دیدگاه، دخالت دولت و نهاد‌هاي وابسته به آن بايد به كمترين ميزان ممكن برسد. حوزة فرهنگي و ارزشي نيز بايد از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادي و ديني نيز به عنوان حريم و حوزة خصوصي اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حكومت معزول است (نیازی، 1389، ش3، ص155).

گفتمان ارتباطي ـ مدني

گفتمان سوم؛ يعني گفتمان ارتباطي ـ مدني با توجه به ايده‌هاي «يورگن‌ هابرماس»


 

|187|

در باب حوزه عمومي و مطرح­شدن دموكراسي اجتماعي پيگيري گرديده است. گفتمان مدنی ـ ارتباطی در صدد مقاومت فرهنگی است؛ مقاومتی که در جنبش‌های اجتماعی پیشرو، با عناوینی همچون «جنبش برای عدالت اجتماعی»، «ضد سرمایه­داری» و «ضد جهانی­شدن» جلوه­گر می‌شود. این جنبش‌ها به­طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست‌های فرهنگی دولتی و بازاری درگیر هستند. گفتمان مدنی و ارتباطی زیر سایه جنبش‌های اجتماعی به صورت داوطلبانه در صدد دموکراسی فرهنگی واقعی و جستجوی شهروندی فرهنگی است و در برخی مواقع با یک دموکراسی رادیکال، سعی در براندازیِ نظام‌های غیر دموکراتیکی دارد که با نام بازار و دولت، عرصة ارتباطات انسانی را تنگ کرده و برای رسیدن به هدف، حتی خود دموکراسی را دستاویز قرار می­دهد. این گفتمان به سرمایه­داری فرهنگی و ابزارهای خاص آن حمله­ور می‌شود که موفقیت آن در گرو مشارکت همدلانه است (مک گوییگان، 1388، ص144- 125).

بنا بر رویکرد سوم، حقوق شهروندی همگان مبنی بر مشارکت فرهنگی، محترم شمرده شده و سیاست فرهنگی در تمامی مراحل از طریق بسط گفتمان‌های اجتماعی مبتنی بر عقلانیت ارتباطاتی و بر اساس افکار عمومی صورت­بندی، اجراء و ارزیابی می­شود.

این 3 گفتمان را می‌توان در جدول 2 مشاهده نمود.

  گفتمان دولتی گفتمان بازار گفتمان مدنی ـ ارتباطی
عامل تعیین خط مشی‌های فرهنگی دولت منطق عرضه و تقاضا نهادهای مدنی و مردم

جدول 2: دیدگاه پارادایم‌های سیاستگذاری فرهنگی در قبال نقش دولت در عرصه فرهنگ.

 

به­طور خلاصه، نظریات در باب نسبت دولت و فرهنگ، متناسب با نوع نگاه به فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی از یک طرف و جایگاه و نقش دولت از سوی دیگر، در طیفی از نظریات حداکثری و تصدی­گرایانه تا نظریات حداقلی و حمایت­گرایانه و حتی در پاره‌ای از مواقع، عدم دخالت، قرار می‌گیرد. نکته مهمتری که در اینجا باید


 

|188|

بدان توجه داشت، این است که سیر تاریخ چند دهه گذشته به­گونه‌ای است که نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در خصوص حدود دخالت دولت در فرهنگ، به سمت کاهش مداخله دولت و فعال­نمودن و مشارکت­دادن نهاد‌های مردمی و داوطلبانه در عرصه فرهنگ سوق پیدا کرده است.

صورت­بندی مجدد مسألة دولت و فرهنگ

چارچوب مفهومی مقاله

به نظر می‌رسد تفاوت‌ها و گاه تناقض‌های موجود میان این نظرات، ناشی از عدم شفافیت در مسأله و سؤالی است که این نظریات در پاسخ بدانها ارائه شده‌اند. این عدم شفافیت نیز متأثر از عدم تعیین این موضوع است که نسبت دولت و فرهنگ در کدامیک از مراحل فرآیند سیاستگذاری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که مسأله دولت و فرهنگ، در فضای سیاستگذاری معنا پیدا می­کند؛ چرا که اساساً وظیفه دولت­ها سیاستگذاری است. مدل­های مختلفی برای سیاستگذاری ارائه شده است؛ مانند مدل نهادی، مدل فرآیندی، مدل عقلایی، مدل تدریجی و... . به جهت اختصار و نیز با توجه به هدف اصلی مقاله، از تبیین این مدل­ها صرف نظر کرده و خواننده را به منابع مختلفی که در این باب وجود دارد ارجاع می­دهیم.[i] اما آنچه به عنوان چارچوب مفهومی این مقاله انتخاب شده، مدل فرآیندی است. بر اساس این مدل، سیاستگذاری، فرآیندی است متشکل از سلسله­مراحل و گام­هایی که از شناسایی مسأله آغاز و به ارزیابی خط مشی­های اجراشده منتهی می­شود.

این مدل از دو جهت به عنوان مبنای کار انتحاب شده است: اول اینکه در تمامی مدل­های دیگر، به نوعی مدل فرآیندی مستتر است. به عبارت دیگر، هر مدلی که مبنای سیاستگذاری باشد، ناچار از طی­کردن فرآیند شناسایی مسأله و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی و نهایتاً ارزیابی خط مشی خواهد بود. دومین دلیل انتخاب این مدل، سادگی و سهولت تبیین مسألة دولت و فرهنگ در ضمن آن است. در ادامه به تبیین مدل فرآیندی خواهیم پرداخت.


 

[i]. برای نمونه ر.ک: مهدی الواني، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي؛ هاولت، مایکل، رامش، ام، مطالعه خط مشی عمومی و... .


 

|189|

مدل فرآیندی سیاستگذاری

بر اساس این مدل، فرآیند خط مشی را می­توان به مثابه مجموعه­ای از فعالیت­های سیاسی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راه­حل­ها، قانونی­کردن (جلب حمایت و تأیید نهادهای قانونگذاری، اجرایی، قضایی)، اجراء و ارزیابی (تشخیص اینکه آیا راه حل­های منتخب در چهارچوب خط مشی، مشکل را برطرف می­کنند و مورد قبول قرار می­گیرند)، در نظر گرفت. نظریات مختلفی به منظور تبیین مراحل سیاستگذاری ارائه شده است.[i]

اما یکی از ساده­ترین مدل‌هایی که فرآیند خط مشی­گذاری را توصیف می‌کند، مدل 3 مرحله‌ای، شامل تدوین،[ii] اجراء[iii] و ارزیابی[iv] می‌باشد. در ادامه به اختصار به تبیین این مدل می‌پردازیم.

مرحله تدوین، مرحله‌ای است که در آن، مسائل شناسایی­شده، در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود از بین گزینه‌های موجود، بهترین راه حل انتخاب شود. یکی از مهمترین اقدامات در مرحله تدوین، شناخت مسأله و تصمیم­گیری در خصوص اینکه چه مسأله و به چه شکلی در دستور کار قرار گیرد، می‌باشد. عوامل مختلفی بر فرآیند دستورگذاری تأثیر می‌گذارند؛ از جمله گروه‌های ذینفع، مطبوعات، ارباب رجوع و... (قلی­پور، 1387، ص129). پس از بررسی ابعاد گوناگون مسأله و راه حل‌های موجود، یک راه حل، انتخاب و اعلام می‌گردد.

مرحله دوم، اجراء می‌باشد. اجرای خط مشی، عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که به سمت محقق­کردن تأثیر برنامه، هدف­گیری کرده است. در اجراء، الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی از پژوهشگران، سه دسته الگو در خصوص نحوة اجرای خط مشی‌ها ارائه کرده است؛ الگوی بالا به پایین، الگوی پایین به بالا و الگوی ترکیبی. تفاوت هر یک از این مدل‌ها نیز در میزان اهمیّت داده­شده به مشارکت مردم در فرآیند اجرای سیاست‌های اتخاذشده است. بر همین اساس، ابزارهای مختلفی نیز برای اجرای سیاست‌ها معرفی شده است. انتخاب ابزار اجرای خط مشی، تابع یک سلسله­شرایط و مقتضیات درونی و بیرونی است که اگر بخواهیم آنها را به­طور خلاصه طبقه­بندی کنیم، شامل توانایی دولت و


[i]. به طور مثال، «هاولت» و «رامش» مدل 5 مرحله­ای شامل دستورگذاری، تنظیم خط مشی، تصمیم­گیری، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی معرفی کرده­اند. به همین ترتیب، دیگر صاحبنظران، فرآیندهای 6 مرحله­ای، 7 مرحله­ای و ... ارائه نموده­اند. برای مطالعة بیشتر ر.ک: (مایکل و هاولت و ام رامش، مطالعة خط مشی عمومی، ترجمة عباس منوریان و ابراهیم گلشن).

[ii]. Formulation.

[iii]. Implementation.

[iv]. Evaluation.


 

|190|

خط مشی­گذاران در امر نظارت بر مخاطبان خط مشی و شرایط و گرایش‌های مخاطبان خط مشی نسبت به وضع موجود خواهند بود. این ابزار‌ها در 4 دسته قرار می‌گیرد؛ همانطور که در جدول شماره 3 نشان داده ­شده است (الوانی، 1391، ص143):

 

1. ابزارهای بازارمحور و اقتصادی؛

2. ابزارهای مقرراتی و نظارت و مداخله مستقیم دولت؛

3. ابزارهای داوطلبانه؛

4. ابزارهای ترکیبی. 

    شرایط و گرایش‌های مخاطبان
    متعدد و متنوع محدود و ساده
توانایی دولت در مداخله و نظارت زیاد بازارمحور و اقتصادی مقرراتی و مداخله مستقیم دولت
کم داوطلبانه ترکیبی

                                                          جدول 3: ابزارهای اجرای خط مشی.

 

البته باید به این نکته توجه داشت که تفکیک اجراء از تدوین، صرفاً یک تفکیک نظری است و به معنای تفکیک کامل در مقام عینیت نیست (جعفری، 1390، ص81). به همین دلیل است که در مقام اجراء، سیاست‌ها مجدداً متناسب با اقتضائات پیش­آمده بازبینی و تدوین می‌شوند.

در نهایت، مرحله سوم خط مشی­گذاری نیز ارزیابی سیاست‌های اجراءشده می‌باشد. گاهی تصور می‌شود که وقتی خط مشی، به تصویب رسید، اجراء شده و نتایج مورد نظر حاصل می‌شود؛ در حالی که لزوماً چنین وضعیتی ایجاد نخواهد شد. خط مشی­گذاران باید به ارزیابی نتایج خط مشی مورد نظر خود اقدام نمایند. رویکردهای مختلفی نیز برای ارزیابی خط مشی وجود دارد. یکی از این شیوه‌های متداول، سنجش میزان نیل به نتایج مورد نظر است. در رویکرد دیگری، دروندادها، بروندادها و فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرند (همان، ص213).

ازاین­رو، می‌توان گفت ارزیابی یک جریان مستمر و دائمی است که در تمام مراحل قبل از اتخاذ تصمیم، حین اتخاذ تصمیم، هنگام انجام عملیات و اجرای تصمیم و پس از تمام­شدن عملیات، ادامه دارد و در نهایت، خود مرحله‌ای برای اتخاذ تصمیم بعدی خواهد بود (تسلیمی، 1392، ص123).


 

|191|

آنچه تاکنون بیان شد، تبیین مختصری از فرآیند 3 مرحله‌ای خط مشی­گذاری بود. به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اظهار نظری در خصوص نسبت دولت و فرهنگ، ابتدا باید مشخص نمود این نسبت در کدام مرحلة سیاستگذاری مد نظر است. آیا منظور، حدود مسؤولیت دولت در قبال تدوین سیاست‌های فرهنگی است یا بحث در مورد میزان ورود دولت در اجراء و تصدی فعالیت‌های فرهنگی می‌باشد یا اینکه منظور، تعیین صلاحیت دولت در ارزیابی وضعیت فرهنگی جامعه است. بنابراین، قبل از پاسخ به این سؤال که نسبت دولت با فرهنگ چیست، باید به این سؤال پاسخ داد که این نسبت در کدام سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ چرا که ممکن است یک نظریه، قائل به دخالت دولت در مرحله تدوین خط مشی‌های فرهنگی باشد و در عین حال، دخالت دولت در سطح اجرای سیاست‌ها و تصدی فعالیت‌های فرهنگی را به دلیل تجربة تاریخی ناموفق دولت از دخالت در فرهنگ، مجاز نداند و بالعکس؛ همانطور که نظریات مختلفی که در باب گفتمان‌های سیاستگذاری فرهنگی بیان شد را می‌توان ناظر به یک یا چند مرحله از مراحل خط مشی­گذاری دانست. به طور مثال، گفتمان دولت، خود را در هر سه مرحلة خط مشی­گذاری مسؤول می‌داند؛ در حالی که گفتمان بازار که معتقد به مکانیسم عرضه و تقاضا است، تمرکز خود را بر بهره­وری شیوه‌های تولید کالاها و محصولات فرهنگی از طریق فعال­نمودن بخش خصوصی، قرار داده که غالباً به مرحلة اجرای سیاست‌های فرهنگی مربوط می‌شود. گفتمان مدنی نیز هر سه مرحله را از آن مردم می‌داند.

بنابراین، تفاوت و تناقض‌های ظاهری میان نظریات گوناگون در خصوص نسبت دولت و فرهنگ، ناشی از مشخص­نبودن موضع بحث می‌باشد. ازاین­رو، هر نظریه و تئوری که به دنبال تبیین نسبت دولت و فرهنگ است، ابتدا باید موضع خود را در قبال این مراحل مشخص نماید؛ چرا که صورت­بندی مسألة دولت و فرهنگ در هر مرحله متفاوت خواهد بود. آنچه در این تحقیق مد نظر است، تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی نسبت دولت و فرهنگ در مرحلة تدوین سیاست‌های فرهنگی می‌باشد.


 

|192|

تبیین مسأله در سطح اول

رسالت دولت در عرصه فرهنگ و تعالی فرهنگ جامعه

در وهله اول به نظر می‌رسد مسألة دولت و فرهنگ، در مرحله تدوین سیاست‌های فرهنگی عبارت است از اینکه آیا اساساً دولت باید در عرصه فرهنگ دخالت بکند یا نه؟ به عبارت دیگر، قبل از اینکه از این بحث کنیم که دولت باید حداقلی عمل کند یا حداکثری یا چه نقشی برعهده بگیرد، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا دولت این حق را دارد که در عرصه فرهنگ، ورود نماید یا خیر؟ عده‌ای معتقدند دولت نبايد در فرهنگ دخالت كند؛ با این استدلال كه فرهنگ امري نهادينه­شده در جامعه است كه جامعه، خودبه­خود به آن شكل مي‌دهد و هويّتي مستقل و يكپارچه دارد. ازاين­رو، دولت در امور فرهنگي چندان كاري نمي­تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعي است (غلامپور آهنگر، 1386، ج1، ص343). اقدامات دولت‌ها نشان مي­دهد كه هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت كرده، نتیجه معکوس حاصل شده است. در حقیقت، استدلال این گروه دو وجه دارد: اول اینکه نه فرهنگ عرصه‌ای است که دولت بتواند یا مطلوب باشد که در آن ورود پیدا کند و نه دولت این اجازه و حق را دارد؛ همانگونه که عملکرد تاریخی دولت‌ها نیز این امر را ثابت می‌کند.

با کمی تأمل می‌توان دریافت که این سؤال نیز سؤال صحیح و کاملی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در بخش‌های قبلی اشاره شد که نگاه به فرهنگ باید نگاه بُعدی باشد، نه جزئی؛ یعنی هر اقدام یا طرح و فعالیتی بُعد فرهنگی دارد؛ هرچند در نظر اول یک اقدام کاملاً اقتصادی محسوب شود.

در حقیقت، ماهیت فرهنگ به نحوی است که هیچ فرد، سازمان و دولتی نمی‌تواند ادعا کند که اراده مداخله در فرهنگ را ندارد. ممکن است چنین القاء کند که در فرآیند تولید آثار و کالاهای فرهنگی مداخله مستقیم نمی‌کند، اما فرهنگ، با تعریف مجموعه نظام­مند اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری و نمادهای متعلق به یک ملت، چیزی نیست که دولت بتواند در آن مداخله نکند؛ زیرا هر سیاست، تصمیم، اقدام بزرگ یا کوچکی که در هر مسألة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نماید، در تغییرات


 

|193|

فرهنگی جامعه تأثیر می‌گذارد و مداخله از این طریق، اجتناب­ناپذیر است (بنیانیان، 1392، ص146). حتی هر محدوده‌ای از تأمین نیازهای جامعه را به عنوان مسؤولیت دولت بپذیریم که حداقل آن، تأمین امنیت داخلی و دفاع از سرزمین یا یک گام بالاتر، علاوه بر تأمین امنیت داخلی و دفاع از مرزها، فراهم­کردن شرایط برای افزایش رفاه و زمینه­سازی برای پیشرفت جامعه است. این­گونه مسؤولیت‌ها نیز مستلزم مداخله برای اصلاح فرهنگ جامعه است (همان، ص147).

معنای این سخن این است که دولت چه بخواهد، چه نخواهد، چه حق داشته باشد، چه نداشته باشد، چه مطلوب باشد و چه نباشد، در هر حال در فرهنگ دخالت می‌کند. به تعبیر یکی از صاحبنظران، وقتی که برنامه­ریزی فرهنگی می‌کنیم یک چیزی را پیش­فرض قرار داده­ایم و آن هم دخالت دولت به عنوان دستگاه دارای قدرت و اعمال حاکمیت در مسائل فرهنگی است (اجلالی، 1380، ج1، ص205)؛ هرچند با توجه به مطالبی که در بخش اهداف تشکیل دولت دینی بیان شد، می‌توان حق و بلکه تکلیف دولت در قبال فرهنگ جامعه را نتیجه گرفت، اما آنچه مد نظر نگارنده است، توجه به ذاتی­بودن دخالت دولت در فرهنگ و غیر ارادی­بودن آن است. ذکر این نکته ضروری است که این مطلب که دولت حق دارد و موظف است در فرهنگ دخالت کند، لزوماً به معنای دخالت حداکثری یا ایفای نقش تصدی­گری نیست. لذا باید بین مسؤول­بودن دولت در قبال فرهنگ (که خود را در مرحله تدوین سیاست‌های فرهنگی نشان می‌دهد) با مجری­بودن دولت تفاوت قائل شد.

مختاربودن انسان

بُعد دیگر مسأله همانطور که بیان شد، این است که فرهنگ با پذیره‌های انسانی سروکار دارد و لذا تا باور افراد اصلاح نشود، هیچ رفتاری را به میل خود انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر، فرهنگ، عرصه اجبار و تکلیف نیست. اما سؤالی که در اینجا پیش می­آید این است که آیا این امر؛ یعنی ضامن­شدن دولت به منظور اجرای دستورات دینی، نافی آزادی انسان در انتخاب دین نیست؟ آیا دولت اسلامی می‌تواند یا مجاز


 

|194|

است که مردم را به راه درست هدایت نماید؟! اساساً آیا امکان دارد افراد را با قوه قهریه وادار به پذیرش و اجرای دستورات دینی نمود؟

قرآن، انسان را موجودی مختار می‌داند. علامه «طباطبایی» در ذیل آیه 35 سوره مبارکة انعام می‌فرمایند:

دنيا، دار اختيار است و دعوت به حق و قبول آن بايد در مجراى اختيار جريان يابد، و تو [ای پیامبر] نمى‏توانى آيه‏اى تهيه كنى كه آنان را بر ايمان­آوردن مضطر و بى­اختيار سازى؛ براى اينكه خداوند چنين ايمانى را از آنان نخواسته، بلكه از آنان ايمان به طوع و رغبت و اختيار خواسته است. از همين جهت آيه‏اى كه مردم را مجبور بر ايمان و اطاعت كند نيافريده، وگرنه خودش مى‏توانست چنين كاری را بكند و جميع افراد بشر را به جبر، مجتمع بر ايمان سازد (طباطبایی، 1374، ج‏7، ص91).

علامه همچنین ذیل تفسیر آیة «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...» (بقره(2): 256)؛ در قبول دین اکراهی نیست؛ (زیرا) راه درست از راه انحرافی روشن شده است، می‌فرماید:

دين اجبارى نفى شده است؛ چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمى كه معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همة آن معارف، يك كلمه است و آن عبارت است از «اعتقادات» و اعتقاد و ايمان هم از امور قلبى است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد (همان، ج‏2، ص523).

به عبارت دیگر، آنچه ملاک ارزش افعال انسانی است، اختیار اوست (مصباح یزدی، 1388، ص378).

همچنین خداوند در سوره مبارکه حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(57): 25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. در تفسیر نمونه ذیل این آیه چنین


 

|195|

آمده است:

نكته جالب ديگر در جمله «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اين است كه از «خودجوشى مردم» سخن مى‏گويد، نمى‏فرمايد هدف اين بوده كه انبياء انسانها را وادار به اقامه قسط كنند، بلكه مى‏گويد هدف اين بوده كه مردم مجرى قسط و عدل باشند! آرى مهم اين است كه مردم چنان ساخته شوند كه خود مجرى عدالت گردند و اين راه را با پاى خويش بپويند (مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج‏23، ص373).

حال که دو بُعد مسأله روشن شد، می‌توان صورت مسأله در سطح اول را بدین شکل مطرح نمود:

با توجه به اینکه دولت، نه تنها به صورت غیر ارادی در تدوین سیاست‌های فرهنگی به منظور تغییر یا اصلاح امور فرهنگی دخالت می‌نماید، بلکه حتی حق و وظیفه هدایت و اصلاح فرهنگ جامعه را نیز برعهده دارد، چگونه این حق و وظیفة خود را ایفاء نماید که با اختیار و آزادی افراد در انتخاب مسیر هدایت یا گمراهی تعارض پیدا نکند؟

هر چند هدف تحقیق حاضر پاسخ به این مسأله نیست، بلکه به دنبال تبیین صحیح صورت مسأله جهت نیل به پاسخی مناسب­تر و دقیق­تر است، اما اجمالاً در پاسخ بدین سؤال، می‌توان از استعاره «شیب» استفاده نمود. یک سطح شیب­دار را در نظر بگیرید، حرکت به یک سمت شیب سخت­تر و با اعمال فشار و سختی و به سمت دیگر آسان­تر و بدون احساس ناراحتی می‌باشد. همچنین می‌توان با کم و زیادکردن زاویه شیب، سختی و آسانی حرکت به دو سمت را مدیریت نمود. به نظر می‌رسد در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی دولت، نه باید و نه می‌تواند به اجبار، فرهنگ جامعه را تغییر دهد و به اصطلاح، انسانها را به راه درست هدایت نماید. اما دولت اسلامی هم باید و هم می‌تواند «شیب اجتماعی» را به گونه‌ای قرار دهد که در نتیجة آن سوق به تعالی تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت شود. به عبارت دیگر، دولت مجاز نیست کسی را مجبور کند دیندار باشد، اما موظف است به منظور پاسداشت و اجرای آموزه‌های دینی، قوانین


 

|196|

و سیاست‌هایی را تدوین نماید که به موجب آنها هر فردی که بخواهد زندگی خود را بر اساس دین­مداری سامان دهد، به راحتی بتواند و هر کسی هم که یک زندگی مملو از تلذذ مادی و فارغ از احکام الهی بخواهد ـ البته تا جایی که از حریم خصوصی او تجاوز نکند ـ ، به راحتی نتواند به هدف خود نائل گردد و به اصطلاح، این کار برای او هزینه‌بر باشد.

به عبارت دیگر، از آنجا که تمام انسانها مختار هستند، نمي­توان کسي را به اجبار دين­دار نمود؛ چرا که «لا اکراه في الدين». البته اين گونه هم نيست که حکومت، هيچ وظيفه­اي نداشته باشد و افراد نيز داراي آزادي بي­قيد و شرط باشند، بلکه وظيفة دولت اسلامي بسترسازي است. اين بسترسازي نیز هم ايجابي است و هم سلبي؛ يعني دولت اسلامی کسي را مجبور به مؤمن­شدن نمي­کند، اما شيب اجتماعي را به گونه­اي قرار مي­دهد که انجام کار خوب آسان­تر و انجام اعمال نادرست، سخت­تر و هزینه­بر گردد.

اساساً ایجاد فضای سالم در جامعه، بستری مناسب برای رشد افراد خواهد بود؛ به­طوریکه با حضور مردم در محیط پاک و دور از آلودگی­ها تمایل آنها به گناه کاهش مي­يابد؛ زیرا گناه­کردن برای آنها سخت شده و فقط می­توانند در پنهان و خفا گناه کنند و هیچ انگیزه و مشوق بیرونی وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، چنانچه انجام علني گناه آسان گردد، قبح آن در نظر مردم کاسته مي­شود و در نتيجه تمايل مردم براي انجام آن افزايش مي­يابد. به عبارت ديگر، سالم­سازي فضاي عمومي جامعه باعث ایجاد یک شیب اجتماعی به سمت ترک گناه و انجام فضایل می­شود. در ادامه به بیان دو مورد از تعاليم ديني در خصوص سالم­سازي فضاي عمومي جامعه که بيشتر جنبة سلبي دارد اشاره مي­نمایيم.

ممنوعيت نشر کتب ضالّه

در احکام اسلامی نشر کتب ضالّه حرام و ممنوع می­باشد. البته مفهوم کتاب را مي­توان به هرگونه پيام با هر رسانه و در قالب هر گونه محصول فرهنگی و رسانه­ای تعميم داد. حکم حرام­بودن آن شامل تأليف، نشر، پخش، نگهداري و... مي­شود (قانع، 1381، ص1).


 

|197|

شهید «مطهری»، یگانه دلیل حرمت انتشار کتب ضالّه را وجود «ضرر اجتماعی» می­داند. شهید مطهري در اين زمينه مي‎گويد: «اينكه در اسلام، خواندن و خريد و فروش كتب ضلال حرام است و اجازة فروش هم داده نمي‎شود، بر اساس همين ضرر اجتماعي است» (مطهری، 1370، ص99).

اين ضرر اجتماعي زمينه مساعدي براي تمايل به گناه و کفر فراهم مي­کند و لذا در اسلام، خواندن كتب ضالّه و يا گوش­دادن به سخنان گمراه­كننده حرام است و دولت اسلامي وظيفه دارد از آن جلوگيري نمايد.

حرمت اشاعة فحشاء و علني­نمودن گناه

در اسلام تأکید زیادی شده که گناه جنبة عمومى و همگانى پیدا نکند. قرآن اشاعة فحشاء را شدیداً محکوم نموده می­فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (نور(24): 19)؛ کسانى که دوست دارند زشتي­ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناکى براى آنان در دنيا و آخرت است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانيد!

از این گذشته، عظمت گناه در نظر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه، از آلودگى­ها خود سدّ بزرگى در برابر فساد است. اشاعة فحشاء، نشر گناه و تجاهر به فسق، این سدّ را مى­شکند، گناه را کوچک مى­کند و آلودگى به آن را ساده مى­نماید (مکارم شیرازی، 1374، ج14، ص434) و اين امر مانع رشد و کمال انساني مي­گردد؛ چرا که بستر و زمینة تحقق حق و توحید را از بین می­برد.

قرآن در آیه 7 سوره حجرات می‌فرماید: «وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ» (حجرات(49): 7)؛ لكن خداوند ايمان را محبوب


 

|198|

شما قرار داده و آن را در دل­هايتان زينت بخشيده و (به عكس) كفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است. در حقيقت اين تعبيرات اشاره لطيفى است به قانون «لطف» آن هم «لطف تكوينى».

توضيح اينكه وقتى شخص حكيم بخواهد كارى را تحقق بخشد، زمينه‏هاى آن را از هر نظر فراهم مى‏سازد، اين اصل در مورد هدايت انسانها نيز كاملاً صادق است. خدا مى‏خواهد همة انسانها ـ بى­آنكه تحت برنامه جبر قرار گيرند ـ با ميل و اراده خود راه حق را بپويند، لذا از يك سو ارسال رسل مى‏كند و انبياء را با كتاب­هاى آسمانى مى‏فرستد و از سوى ديگر «ايمان» را محبوب انسانها قرار مى‏دهد، آتش عشق حق‏طلبى و حق­جويى را در درون جانها شعله‏ور مى‏سازد و احساس نفرت و بيزارى از كفر و ظلم و نفاق و گناه را در دلها مى‏آفريند (مکارم شیرازی، 1374، ج‏22، ص160).

 آگاهى و حكمت او ايجاب مى‏كند كه عوامل رشد و سعادت را در شما بيافريند و آن را با دعوت انبياء هماهنگ و تكميل سازد و سرانجام، شما را به سر منزل مقصود برساند. ترسيم روشنى از ديدگاه اسلام در زمينه مسأله «جبر و اختيار» و «هدايت و اضلال» اين نكته را به خوبى آشكار مى‏كند كه كار خداوند فراهم­آوردن زمينه‏هاى رشد و هدايت است. از يك سو «رسول اللَّه»9 را در ميان مردم قرار مي­دهد و «قرآن» را كه برنامه هدايت و نور است، نازل مى‏كند و از سوى ديگر «عشق به ايمان» و «تنفر و بيزارى از كفر و عصيان» را به عنوان زمينه‏سازى در درون جانها قرار مى‏دهد، ولى سرانجام تصميم‏گيرى را به خود آنها واگذار كرده و تكاليف را در اين زمينه تشريع مى‏كند (همان، ص162).

همچنین در سوره یونس می‌فرماید: «وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً» (یونس(10): 87)؛ به­گونه‏اى خانه بسازيم كه انجام مراسم مذهبى و اقامة نماز در آن عملى باشد؛ زیرا خانه‏هاى مقابل يكديگر، از نظر تمركز، حفاظت، نظارت و انس با هم مناسب‏تر است (قرائتی، 1383، ج‏5، ص255).

به طور خلاصه، اگر چه سیاستگذاری فرهنگی، نباید با اجبار و اکراه همراه باشد، اما خنثی هم نباید باشد. به عبارت دیگر، مفهوم شیب، چیزی فراتر از صرف بسترسازی و


 

|199|

حمایت­گری است. در بسترسازی، مفهوم مثبت و ایجابی نهفته است، اما استعاره شیب هم بُعد ایجابی را شامل می‌شود و هم متضمن بُعد سلبی می‌باشد. قاعده «مقتضی موجود و مانع مفقود» در اصول فقه نیز مبین همین نکته است که برای تحقق هر چیزی هم باید عوامل به­وجودآورندة آن تأمین شود و هم موانع تحقق آن حذف گردد و چنین ویژگی‌هایی در استعاره شیب نهفته است.

در خصوص مفهوم شیب توجه به چند نکته ضروری است:

1. یک معنای شیب، تدریجی­بودن آن است؛ یعنی سیاستگذاری؛ به­ویژه سیاستگذاری فرهنگی، چون با عمیق­ترین لایه‌های درونی انسان؛ یعنی باورها و ارزش‌ها سروکار دارد، باید به صورت تدریجی و گام به گام شکل بگیرد؛ چنانچه در بحث ابلاغ حکم حرمت شراب، قرآن در 4 مرحله به این امر مبادرت ورزید.[i] در حقیقت، در سیاستگذاری باید ظرفیت مخاطب و اقتضائات آن را نگاه کرد و متناسب با آن سیاستگذاری نمود.

2. مفهوم شیب، یک مفهوم ایستا نیست، بلکه متناسب با موضوع و مسأله، زاویة آن کم و زیاد می‌شود. به عبارت دیگر، ممکن است در مواقعی نیاز باشد سخت­گیری کمتر و متناسب با موضوع و مخاطب با تسهیل بیشتر و مدت­زمان طولانی­تر اعمال شود؛ مانند حرمت شرب خمر و ممکن هم است زاویه به سمت سخت­گیری و اعمال دفعی تغییر در فرهنگ جامعه شکل گیرد. نمونه بارز این مورد را می‌توان در قضیه زید که در قرآن نیز بیان شده، مشاهده نمود. در این مورد، حتی می‌بینیم خداوند به خود پیامبر اکرم9 این مأموریت را واگذار می‌کند که این غل و زنجیرهایی که مانع کمال مردم است را بردارد، ولو اینکه برای پیامبر9 فشار باشد؛ مثلاً در آن زمان فرزندخوانده را مثل فرزند می‌دانستند و لذا ازدواج با زن مطلقه فرزندخوانده امری قبیح به شمار می‌آمد، اما برای اینکه این رسم و سنت را در جامعه بردارد، خداوند فرمان می‌دهد باید با همسر فرزندخوانده خود بعد از اینکه طلاق گرفت، ازدواج کنی تا مردم بفهمند فرزندخوانده مثل فرزند نیست. گاهی این برخوردها به این شدت بوده است. قرآن و اسلام با سنت­های نابجا مقابله می­کند، ولو اینکه از لحاظ عاطفی برای پیامبر(ع) هم سخت باشد.


[i]. ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص194-193.


 

|200|

3. تعیین درجه زاویه شیب، به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله ظرفیت جامعه هدف، اهمیت موضوع، تعلق به یکی از احکام پنجگانه(واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) و... .

نتیجه­گیری

هدف این مقاله، ارائه تبیین جدیدی از مسألة دولت و فرهنگ در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی بود؛ چرا که پاسخ به مسأله، فرع بر فهم دقیق صورت مسأله است. بدین منظور، مدل 3 مرحله‌ای خط مشی­گذاری شامل تدوین، اجراء و ارزیابی مبنای کار قرار گرفت. هر مکتب یا نظریه‌ای که در باب نسبت دولت و فرهنگ نظریه­پردازی می‌کند، ابتدا باید مشخص نماید این نسبت را در کدام مرحله مورد بررسی قرار می‌دهد؟ چرا که مسألة دولت و فرهنگ در هر مرحله متفاوت از مراحل دیگر بوده و طبعاً پاسخ‌های متفاوتی نیز خواهد داشت.

این مقاله تمرکز خود را بر تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی تدوین سیاست‌های فرهنگی قرار داده است. در این سطح، مسأله عبارت است از اینکه با توجه به اینکه دولت، نه تنها به صورت غیر ارادی در تغییر یا اصلاح امور فرهنگی دخالت می‌نماید، بلکه حتی حق و وظیفه هدایت و اصلاح فرهنگ جامعه را نیز برعهده دارد، چگونه این حق و وظیفة خود را ایفاء نماید که با اختیار و آزادی افراد در انتخاب مسیر هدایت یا گمراهی تعارض پیدا نکند؟ در پاسخ اجمالی به این مسأله می‌توان از استعاره «شیب» استفاده نمود. در یک سطح شیب­دار حرکت به یک سمت شیب، سخت­تر و با اعمال فشار و سختی و به سمت دیگر آسان­تر و بدون احساس ناراحتی می‌باشد. همچنین می‌توان با کم و زیادکردن زاویة شیب، سختی و آسانی حرکت به دو سمت را مدیریت نمود. به نظر می‌رسد در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی، دولت، نه باید و نه می‌تواند به اجبار، فرهنگ جامعه را تغییر بدهد و به اصطلاح، انسانها را به راه درست هدایت نماید، اما دولت اسلامی هم باید و هم می‌تواند «شیب اجتماعی» را به­گونه‌ای قرار دهد که در نتیجة آن سوق به تعالی تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت شود.


 

|201|

به طور خلاصه در خصوص سؤال «آیا دولت در فرهنگ دخالت کند یا نه؟» توجه به چند نکته ضروری است:

1. این سؤال سالبة به انتفای موضوع است؛ چرا که اولاً هدف از تشکیل دولت دینی اقامة دین است؛ یعنی دولت متکفل هدایت فرهنگ جامعه به سوی تعالی می‌باشد. ثانیاً اصل دخالت دولت در فرهنگ تقریباً از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی به­ویژه یونسکو پذیرفته شده است و ثالثاً بر اساس نگاه بُعدی به فرهنگ و بحث پیوست فرهنگی، دولت آگاهانه یا ناآگاهانه بر فرهنگ جامعه تأثیرگذار است و مداخله می‌کند.

2. در پاسخ به سؤال حدود دخالت فرهنگ، هیچگاه نمی‌توان حکم کلی صادر نمود؛ چرا که متناسب با مراحل سیاستگذاری فرهنگی، حد مداخله نیز در هر سطح متفاوت خواهد بود. در این مقاله چگونگی دخالت دولت در مرحله تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های فرهنگی تا اندازه‌ای تبیین گردید. آنچه که باید سؤال اصلی محافل علمی و روشنفکری جامعه قرار گیرد، تعیین عوامل مؤثر بر اندازه شیب اجتماعی سیاستگذاری‌های فرهنگی و وزن­دهی به آنهاست.

3. در خصوص جایگاه مردم و مشارکت نهادهای مردمی نیز باید گفت، هرچند نظریات و مکاتب غربی تأکید زیادی بر نقش مردم دارند، اما باید توجه داشت که در جامعه دینی که اصل بر اقامه دین است، میزان حضور مردم در تدوین سیاست­های فرهنگی، متناسب با زاویه شیب در موضوع مورد بحث تعیین می­شود؛ چه­بسا در موضوعی نباید به خواست مردم توجه نمود؛ چنانچه مخالفت قطعی با نص دین داشته باشد و بر عکس.

4. در خصوص مراحل دیگر نیز نمی‌توان به طور کلی گفت قائل به دخالت حداقلی یا حداکثری شد؛ چرا که ممکن است شرایط به­گونه‌ای باشد که در برهه‌ای از زمان یا در خصوص موضوعی خاص، علاوه بر وظایف حمایتی و نظارتی، نیاز به تصدی­گری دولت باشد. تاریخ، گواه آن است که بسیاری از میراث فرهنگی ماندگار کشور توسط دولت‌ها ساخته شده است؛ مانند مسجد گوهرشاد، مسجد امام اصفهان و... .


 

|202|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     آشوري، داريوش، تعاريف و مفاهيم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه، 1380.

          3.     اجلالي، پرويز، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران، تهران: نشر آن، ۱۳۷۹.

          4.     ---------، جامعه و فرهنگ (مجموعه مقالات)، تدوين و گردآوری محسن فردرو و دیگران، ج1، تهران: آرون، 1380.

          5.     اشتريان، کيومرث، مقدمه­ای بر روش سياستگذاري، تهران: انتشارات جامعه­شناسان، 1391.

          6.     الواني، مهدي، تصميم‌گيري و تعيين خط مشي دولتي، تهران: سمت، 1391.

          7.     ---------، مباني مديريت دولتي، بابل: مبعث، ۱۳۹۱.

          8.     برهاني، بهاءالدين، مباني مديريت دولتي(‎۱و‎۲): با بهره­گيري از علوم اداري، اجتماعي و سياسي، تهران: پيام پويا، ۱۳۸۶.

          9.     بنيانيان، حسن، پيوست فرهنگي؛ ابهام‌زدايي و گفتمان‌سازي، تهران:‏ دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ۱۳۹۲.

       10.     پيروزمند، عليرضا، دين و سياستگذاري فرهنگي، تهران: دبیرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385.

       11.     ------------، نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، قم: دفتر نشر معارف، 1393.

       12.     تسلیمی، محمدسعید، تحلیل فرآیندی خط مشی­گذاری و تصمیم­گیری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.

       13.     جعفری، محمدحسن، الگوی تدوین خط مشی دینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391.

       14.     دانايي‌فرد، حسن و الوانی، مهدی، درآمدي بر نظريه‌هاي مديريت دولتي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1390.

       15.     دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، شاخص‌‌هاي فرهنگ عمومي، تهران: انتشارات دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی، 1386.

       16.     دنهارت، رابرت، تئوری‌های سازمان دولتی، ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، تهران: انتشارات صفار، چ2، 1382.

    17.   سالارزهی، حبیب‎ا... و ابراهیم­پور، حبیب، «بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی؛ از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب»، نشریه مدیریت دولتی، ش9، بهار 1391.

       18.     شفيعي ‌سروستاني، ابراهيم، حجاب؛ مسؤوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۷.

       19.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج2و7، قم: دفتر انتشارات اسلامی قم، چ5، 1374.

    20.   غلامپور آهنگر، ابراهیم، «جایگاه دولت در عرصه فرهنگ، مروری بر تئوری‌ها و دیدگاه‌ها»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، ج1، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386.

       21.     قانع، احمدعلی، بررسی مفهوم و حکم کتب ضالّه، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1381.

       22.     قرائتی، محسن، تفسير نور، ج5 و23، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383.

       23.     قلی­پور، رحمت­الله، تصمیم­گیری سازمانی و خط مشی­گذاری عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1387.

       24.     لواسانی، سعید، مفهوم دولت و مفهوم دولت دینی، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، 1383.

       25.     ماندگار، محمدمهدي، خط مشي‌هاي سياسي نهج البلاغه، قم: بوستان کتاب، 1381.

       26.     مصباح یزدی محمدتقی، معارف قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388.

       27.     مطهري، مرتضی، آشنايي با قرآن، ج3، تهران: انتشارات صدرا، چ4، 1370.

       28.     مکارم شيرازي، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج14و22، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ29، 1374.

       29.     مک‌گوييگان، جيم، بازانديشي در سياست فرهنگي، ترجمة نعمت­الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق7، ۱۳۸۸.

       30.     نوري، روح‌الله، مباني مديريت دولتي (نظريه‌هاي دولت و اداره امور عمومي در ايران)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.

       31.     نيازي، احمدعلي، «اهداف و وظايف حكومت ديني»، دوفصلنامه معرفت سياسي، ش3، بهار و تابستان 1389.

       32.     هاولت، مایکل و رامش، ام، مطالعة خط مشی عمومی، ترجمة عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.

       33.     يعقوبي، نورمحمد، مديريت دولتي (سير انديشه‌هاي نوين)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۹.

 34.     Grant Patten, BURIED: Cultural Policy in Newfoundland and Labrador  University of Toronto, April 7, 2011.

 35.     James P. Pfiffner, Traditional Public Administration versus The New Public Management, Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur Klaus Konig, 2004.

 36.     , Jim MacGuigan Rethinking Cultural Policy, Open University,2004.

 37.     Denhardt, JV Denhardt, RB -  The new public service: Serving rather than steering, Public administration review, 2000.



تعداد نمایش : 1093 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما