صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ع)
نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ع) تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ع)
مولف : احمد مرتاضی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|5|

نقش منابع مالی حکومت اسلامی

در اثبات ولایت مطلقه فقیه 

با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ع)

دريافت: 20/4/95

تأييد: 5/11/95

احمد مرتاضی*

چکیده

زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی(ره)، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقة فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی‎تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات‎های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

واژگان كليدي

منابع مالی، حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، مالیات اسلامی، انفال، امام خمینی(ره)


* استادیار دانشگاه تبریز: a.mortazi@tabrizu.ac.ir.


 

|6|

مقدمه

همان‎طور که حکمت الهی و قاعده لطف، اقتضا می کند تا خداوند حکیم فردی را به عنوان امام، حجت و والی، برای امت خویش منصوب بدارد، مقتضی این نیز می باشد که آن امام، به نحو وجوب، فردی را به عنوان قائم مقام خود در مکان و زمان عدم حضور و غیبت، معین نماید. گواه این ادعا، آیه 142 سورة اعراف است که در آن خداوند متعال می فرماید: «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ»؛ و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتيم سپس آن را با ده شب تكميل نموديم به اين ترتيب، ميعاد پروردگارش [با او]، چهل شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت: جانشين من در ميان قومم باش و [آنها] را اصلاح كن و از روش مفسدان، پيروى منما.

این آیه بیانگر ضرورت تعیین جانشین برای رئیس حکومت اسلامی و عدم جواز رها کردن مردم به حال خود و بدون حاکم و والی است (صافى گلپايگانى، بی تا، ص24-23). اندیشمندان شیعه بر این اعتقادند که قائم مقام امام زمان(عج) در عصر غیبت کبری و فرد منصوب از جانب ایشان که به نصب عام تعیین گردیده، فقیه جامع  شرایطِ عقل و تدبیر، علم دینی، عدالت، تدیّن، ورع، بصیرت، سعه صدر، قدرت حکم‎رانی و اجرای درست احکام است (حلبى، 1403ق، ص172و423‌؛ حلّى، 1419ق، ج‌2، ص417؛ كركى، 1409ق، ج1، ص142؛ امام خمينى، 1423ق، ص50 و56) و بر عدم ولایت غیر او، اتفاق نظر دارند (صافى گلپايگانى، بی تا، ص24). گرچه عالمان شیعی در دامنه اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط، اختلاف نظر داشته و گروهی از آنان گستره این قائم  مقامی را تا سر حدّ تشکیل حکومت اسلامی و اطلاق دامنه آن ندانسته‎اند، ولی در اصل جانشینی او در عصر غیبت، از جانب امام(ع) متفق اند. آنان برای اثبات جانشینی وی به ادله مختلف عقلی و نقلی استناد جسته اند که طرح و بررسی جداگانه هر کدام، پژوهش مستقلی می طلبد. از این میان، برخی و در صدر ایشان، امام خمینی(ره) برای اثبات مدعای خود مبنی بر ثبوت ولایت مطلقه، برای فقیه جامع الشرائط و مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی توسط او، به گستردگی دامنه


 

|7|

احکام مالی و درآمدهای مالیاتی اسلامی و ضرورت مدیریت عادلانه و مدبرانه آن استناد نموده اند. تحقیق پیش رو، با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و در قالب دو بخش کلیِ احصای منابع مالی مختص جامعة اسلامی و ارتباط گستره و مدیریت این منابع با ولایت مطلقة فقیه تا سر حد ضرورتِ تشکیل حکومت اسلامی، به اثبات آن پرداخته است.

1. منابع مالی حکومت اسلامی

با دقت در منابع فقهی می توان مجموع درآمدهای مالیاتی و منابع مالی مختص جامعة اسلامی را به شرح زیر برشمرد:

1-1. زکات

یکی از منابع مهم درآمدهای مالی دولت اسلامی، زکات است. زكات در نُه چيز واجب است: 1. گندم 2. جو 3. خرما 4. كشمش 5. طلا 6. نقره 7. شتر 8. گاو‌ 9. گوسفند‌ (امام خمينى، 1426ق، ص383). افزون بر زکاتِ غنیمت و مال، دارایی به‎دست آمده از زکات فطره نیز جزو منابع یادشده، محسوب می گردد ( مفید، 1413ق، ص248-247؛ طوسى، 1407ق، ج2، ص130). مطابق آیه 60 سورة توبه، مستحقین دریافت زکات مال و فطره عبارتند از: افراد فقیر، مسكين، جمع آورى کنندگان زکات، كسانى كه براى جلب محبّت شان اقدام مى‏شود و در جهت آزادى بردگان، اداى دين بدهكاران، در راه خدا و در راه ماندگان.

نکته حائز اهمیت آن است که گرچه مستحقان دریافت زکات در قرآن مجید به روشنی تعیین گردیده است اما افراد ملزم به پرداخت آن، خودشان نمی توانند مستقیماً اقدام به توزیع بین مسحقین نمایند؛ بلکه تحویل آن به امام و حاکم شرع و توزیع آن به وسیلة ایشان، الزامی است. گواه بر این، آيه شريفه: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» (توبه(9): 103) مى‌باشد؛ چون خداوند متعال، پیامبر(ص) را به دریافت زکات از مردم، امر کرده است (طباطبايى، 1417ق، ج9، ص37) و رسول خدا به عنوان اينكه حاكم مسلمين است از طرف خداوند مأمور به گرفتن زكات گرديد و سيره آن حضرت و خلفای بعد از ایشان بر همين منوال مستقر بوده که با فرستادن كارگزاران و مأموران ويژه، زكات را از مردم


 

|8|

طلب مى‌كردند (منتظرى، 1409ق، ج3، ص32). شاهد دیگر، رواياتى همچون صحيحه «زراره» و «محمد بن مسلم» است که در آن آمده است: به امام صادق(ع) گفتند: نظر شما درباره آيه شريفه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (توبه(9): 60) چيست؟ آيا به تمام اينها كه در آيه نام‎برده شده زكات عطاء مى‌شود؛ اگرچه شيعه نباشند؟ امام صادق(ع) فرمودند: امام به تمامى اينها زكات مى‌دهد؛ زيرا اطاعت و پيروى او را پذيرفته‌اند. زراره گويد به حضرت عرض كردم: اگرچه عارف به حق [شيعه] نباشند؟ حضرت فرمود: اى زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق بدهد و به ديگران نپردازد، چه بسا محل و موردى براى زكات پيدا نشود. همانا امام به غير شيعه مى‌دهد تا رغبت در دين پيدا نمايند و بر آن ثابت باشند. اما در اين روزگار تو و اصحابت به غير شيعه زكات ندهيد (كلينى، 1407ق، ج3، ص496)‌. از اين صحيحه (مجلسى، 1406ق، ج3، ص3) استفاده مى‌شود كه زكات به حسب تشريع اولى در اختيار امام‌ مى‌باشد كه به وسيله آن، نيازهاى مردم تحت حاكميت خود را ـ خواه عارف به حق باشند يا نه ـ برطرف مى‌نمايد ولی وقتى نااهلان، متصدى حكومت شدند و زكات‎ها در غير مصارفشان هزینه گرديد و شيعه در محروميت باقى ماند، در چنين صورتى امام(ع) به شيعيان دستور فرمودند كه زكاتشان را فقط بين فقراى خود تقسيم كنند و اين در حقيقت يك حكم و اجازه موقتى است از جانب امام(ع) براى شرایط خاص نه حكم اولى اسلام براى همه زمان‎ها (منتظرى، 1409ق، ج3، ص32). ناگفته نماند گرچه مخاطب دستور الهی در آیه مورد استشهاد، پیامبر گرامی اسلام است، اما این ولایت به امام و جانشین الهی بعد از ایشان نیز انتقال یافته است. عیاشی در تفسیر خود روایتی را از امام صادق(ع) نقل می کند که مطابق آن، از حضرت می پرسند: آیا این سخن خداوند متعال که می فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (توبه(9): 103) درباره امام بعد از رسول خدا نیز جاری است؟ و ایشان در پاسخ فرمودند: آری (عياشي، بی تا، ج2، ص106).


 

|9|

1-2. خمس

طبق موازین فقهی و دستور صریح خداوند متعال در آیه41 سوره انفال هر غنیمتی که عائد انسان می شود، یک پنجم آن به خدا، پيامبر، ذى القربى، يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان، تعلق می گیرد. از این مالیاتِ بیست درصدی، تحت عنوان «خمس» یاد می‎شود. شیخ مفید در این رابطه می نویسد:

خمس در هر غنیمتی واجب است و منظور از غنیمت و غنائم، هر مال و سلاح و پیراهن و بردة بدست آمده از جنگ و همچنین معادن و اموال بدست آمده از غواصی و گنج و عنبر و هر چیزی است که از درآمد کسب و تجارت و زراعت و صنعت در یک سال، و با فرض رعایت میانه روی در مصرف، زیاد بیاید ( مفید، 1413ق، ص276).

در یک جمع بندی کامل باید گفت که در هفت چيز، پرداخت خمس، واجب است: 1. منافع كسب و كار؛ 2. معدن؛ 3. گنج؛ 4. مال حلال مخلوط به حرام که قابل تفکیک نبوده و مجهول المالک باشد؛ 5. جواهراتى كه با غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد. 6. غنيمت جنگى و 7. زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى‌خرد (شهید اول، 1410ق، ص55؛ حلبى،  1403ق، ص170؛ خويى، 1410ق، ج1، ص325). خمس دریافتی را بايد دو قسمت كرد: 1. يك قسمت آن سهم سادات است كه امر آن با حاكم است و بايد آن ‌را، يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا با اجازه او به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدى كه در سفر درمانده باشد، بدهند. 2. نصف ديگر آن سهم امام(ع) است كه در اين زمان بايد آن‌ را به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد، برسانند (امام خمينى، 1426ق، ص379).

1-3. غنائم جنگی

غیر از بیست درصد مالیاتی که به عنوان خمس، از غنائم جنگی گرفته می شود، در جنگِ بدون اذن امام، وی مى‌تواند از خودِ غنائم ببخشد و در آن بر حسب مصلحت‎هاى لازم يا برتر، تصرف نمايد؛ اگرچه تصرف امام، همه غنيمت را شامل شود. آنگاه اگر چيزى از آن باقى ماند امام خمس آن را برداشته، سپس تقسيم مى‌نمايد.


 

|10|

برای نمونه، پیامبر(ص) غنائم جنگی حاصل از «فتح مکه» و «جنگ حنین» را اصلاً بین مسلمانان تقسیم نکردند. در کل، جايز است امام احتياجات کشور اسلامی را از غنيمت، برطرف نمايد (منتظرى، 1409ق، ج4، ص9).

در روایت صحیحه (نراقى، 1415ق، ج10، ص90) زراره نیز آمده است: امام، [طبق صلاح دید خود، از غنیمت] جُعل افراد را می دهد و به برخی می بخشد و بیشتر از سهم خمس، برمی دارد و به هر کس هم بخواهد عطا مى‌كند. رسول خدا(ص) به همراه گروهى جنگيد كه براى آنان نصيبى در في‌ء قرار نداد و اگر بخواهد آن را بين آنان تقسيم مى‌كند (كلينى، 1407ق، ج1، ص544).

1-4. خراج

خراج عبارت است از مالیاتی که از زمین خراجی گرفته می شود. زمین خراجی نیز به زمینی گفته می شود که با جنگ و غلبه فتح گردیده و در زمان فتح، آباد بوده است. این نوع از زمین ها به همه مسلمانان تعلق داشته و مختص اشخاص شرکت کننده در جهاد نیست (ابن ادريس، 1410ق، ج‌2، ص427؛ طباطبايى، 1418ق، ج8، ص114). امام و حاکم، این زمین ها را در اختیار مسلمانان و تحت ملکیت و تصرف آنان قرار می دهد و در مقابل، مالیاتی را که در حقیقت، اجرت آن زمین است (امام خمینی، بی تا، ج1، ص503) از آنان می ستاند و صرف مصالح مسلمین می کند (حلّى، 1414ق، ج13، ص130-129؛ اردبيلى، 1403ق، ج9، ص145).

«شهيد ثانى» در این رابطه می نویسد:

در عصر حضور، امام(ع) عوائد حاصل از زمین خراجی را در مصالح همه مسلمین اعم از مجاهدین و غیر آنان، مثلاً در پاسداری از مرزها، مخارج سپاه اسلام و دست‎مزد والیان هزینه می کند. در عصر غیبت نیز اگر نایب امام یعنی حاکم شرعی، امکان اداره استقلالی امور آن را داشته باشد، همانند خود امام(ع) عوائدش را در صلاح مسلمانان، مصرف می نماید (شهید ثانی، 1410ق، ج7، ص154-153).


 

|11|

1-5. مقاسمه

حاکم اسلامی می تواند به جای اخذ مالیات از زمین خراجی، در درصدی از محصول آن زمین زراعی با متصرف شریک گردد و مثلاً یک دهم محصول از آنِ دولت اسلامی شود که از این نوع منبع درآمدی وی با نام «مقاسمه» یاد می کنند (كاشف الغطاء، 1420ق، ص219؛ سبحانى، 1420ق، ص8). پس، در تفاوت اجمالی آن با خراج می‎توان چنین گفت که مقاسمه، از محصول زراعی و غلات کاشته شده در زمین خراجی و خراج، از خودِ زمین و معمولاً در قالب وجه نقد گرفته می شود (حلّى، 1408ق، ج2، ص7؛ حلّى، 1410ق، ج1، ص358). اما گاه از روی تسامح، به این نحو شراکت، خراج نیز اطلاق می‎شود که ذیل معنای عام خراج، قرار می گیرد (كاشف‎الغطاء، 1420ق، ص219).

1-6. جزیه

از جمله منابع درآمدی حاکم اسلامی، جزیه می باشد. هر فرد یهودی، مسیحی و زرتشتی ـ به جز زنان، کودکان و مجانین آنها ـ که از قبول دین اسلام، سرباز زده، چنانچه بخواهد، می تواند مالیاتی با عنوان جزیه بپردازد و تحت سیطره حکومت اسلامی، زندگی کند. جزیه، از غیر کفار اهل کتاب، دریافت نگردیده (ابن براج، 1406ق، ج1، ص184؛ مفيد، 1413ق، ص270) و مقدار مشخصی هم ندارد بلکه تعیین میزان آن به دست امام و حاکم شرع و به اقتضای مصلحت و با توجه به فقر و غنای افراد نام‎برده است (مفید، 1413ق، ص272؛ حلّى، 1412ق، ج15، ص57).

زراره نقل می کند که از امام صادق(ع) پرسیدم حدّ جزيه بر اهل كتاب چيست و آيا بر آنان اندازۀ معينى مقرر شده كه نمى‌توان جز آن عمل نمود؟ حضرت فرمود: اين به امام واگذار شده است، از هر يك از آنان به اندازه اموال و توانشان دريافت مى‌كند. اينان مردمى هستند كه جان خود را از اينكه برده يا كشته شوند خريدارى كرده‌اند. پس به اندازه‌اى كه توان دارند از آنان جزيه دريافت مى‌شود تا آنگاه كه اسلام را بپذيرند. خداوند متعال مى‌فرمايد: «حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه(9): 29)؛ و چگونه احساس كوچكى كند اگر از آنچه از او گرفته مى‌شود احساس ذلّت نكند، تا اين احساس ناراحتى، او را به پذیرش اسلام وادارد (كلينى، 1407ق، ج3، ص566).


 

|12|

نکاتی که از این روایت صحیح السند (طباطبايى، 1418ق، ج8، ص41؛ نجفى، 1404ق، ج21، ص246) قابل برداشت است از این قرار است که اولاً: دریافت و مدیریت اموال بدست آمده از جزیه، به امام و حاکم شرع واگذار گردیده و ثانیاً: جزیه، میزان مشخصی به لحاظ کمی و زیادی، نداشته و تعیین آن به تشخیص رئیس حکومت اسلامی واگذار گردیده است.

1-7. لقطه

یکی دیگر از اموالی که در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد، لقطه می باشد. لقطه عبارتست از مال پیداشدة بدون ید مالکانه و صاحب مشخص (نجفى، 1404ق، ج38، ص271). یابندة لقطه می تواند آن را به رئیس حکومت اسلامی تحویل نماید (شهید ثانی، 1414ق، ج2، ص385) و او نیز می تواند بر حسب شروط مقرر، در آن تصرف نماید (سبحانی، 1420ق، ص9). مقدس اردبيلى در این رابطه می نویسد:

هر کس حیوان گمشده یا لقطه ای را بیابد، می تواند آن را به حاکم، تحویل دهد. چراکه او نماینده افراد غایب بوده و از سوی خداوند بر انجام مصالح مردم، منصوب گردیده است. به نحوی که گاه، ملزم به اخذ شده و ید او نسبت به اموال فرد غایب، به منزلة دست خود آن مالک می باشد و می توان گفت که تحویل گرفتن آن بر حاکم، وجوب شرعی دارد؛ همان‎طور که در مورد ودیعه، چنین است. حاکم شرع می تواند بنا بر تشخیص و اجتهاد خود هر نوع تصرفی که خواست در آن بنماید و چنانچه مصلحت در فروختن آن باشد، بفروشد و ثمنش را نگه‎دارد یا اگر مصلحت در حفظ خود آن مال باشد، این کار را انجام دهد (اردبيلى، 1403ق، ج10، ص438).

1-8. انفال و فیء

خداوند متعال در آیة یک سورة انفال و خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ»؛ از تو درباره انفال سؤال مى‏كنند بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است. به لحاظ موضع شناختی نیز باید گفت که در


 

|13|

اصطلاح علم فقه، انفال عبارتست از: مالی که مختص پیامبر و امام بعد از ایشان بوده و بیش از سهمی است که به افراد هم قبیلة ایشان، یعنی قبیلة بنی هاشم، پرداخت می شود (نراقى، 1415ق، ج10، ص139). اموالی که جزو انفال به شمار می آیند از این قرارند:

1. مال بدون وارث: فقیهان امامیه بر این نکته اجماع دارند که چنانچه فردی بمیرد و شخصی نباشد که بتواند به لحاظ موازین فقهی و قانونی از او ارث ببرد، اموال او به حاکم شرع می رسد (نجفى، 1404ق، ج16، ص128). در یک روایت حسَن (مجلسى، 1406ق، ج6، ص343)، «محمد حلبی» از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند:

هر کس بمیرد و از خود بدهی برجای بگذارد، پرداخت آن و نیز سرپرستی خانواده اش بر عهدة ماست و چنانچه شخصی فوت کند و مالی از خود به جای بگذارد به ورثه اش می رسد و اگر کسی بمیرد و صاحبی نداشته باشد اموال او جزو انفال خواهد بود (كلينى، 1407ق، ج7، ص168).

2. زمین هایی که بدون جنگ و کشتار، از کفار به‎دست می آید؛ خواه اهالی آن، کوچ کرده و آن زمین را به مسلمانان واگذار کرده باشند یا مهاجرت نکرده اما خود و زمین‎هایشان را با میل و رغبت، تسلیم مسلمانان نموده باشند (نراقى، 1415ق، ج10، ص139). به اموال بدست آمده بدون جنگ و درگیری با کفار، در اصطلاح «فیء» گفته می شود. به طور کلی، در قرآن از اموالى كه از مخالفان اسلام به‎دست اهل اسلام مى‌افتد با سه عنوان «انفال»،[i]  «فیء»[ii]  و «غنیمت»[iii]  یاد شده است. از این میان، غنیمت، دارای دو معنای عام و خاص است. غنیمت در معنای عام، عبارتست از هر نوع منفعتی که عائد فرد می گردد و در معنای خاص به معنای خصوص منافع حاصل از جنگ با کفار است. انفال نیز عبارتست از اموال اختصاصی پیامبر و امام بعد از ایشان و سپس ولی فقیه جامع الشرائط، که یکی از مصادیق آن، همان اموال به‎دست آمده بدون جنگ و درگیری با کفار است که تحت عنوان اختصاصی «فیء» از آن یاد می شود (مغنيه، 1421ق، ج2، ص270). گاه از روی تسامح، هر کدام از این عناوین، به جای یکدیگر استعمال می‎گردد (قمّى، 1417ق، ج‌4، ص372-371‌). بین فقیهان در اینکه «في‌ء» فقط اموال غیرمنقول را شامل شده یا دارایی های منقول را نیز در برمی گیرد، اختلاف دیدگاه وجود


[i]. سوره انفال، آیه1.

[ii]. سوره حشر، آیه7.

[iii]. سوره انفال، آیه41.


 

|14|

دارد (مكارم شيرازى، 1427ق، ص369). اما به هر روی، فیء و انفال جزو درآمدهای دولت اسلامی است که به تشخیص خود، آن را در مصالح مسلمین، هزینه می کند. برای نمونه، در روایتی امام صادق(ع) می فرمایند: «هر وقت فردی پس از قطع‎شدن دست و پایش، دوباره سرقت می کرد علی(ع) او را تازیانه زده، حبس می‎نمود و از درآمد فیء، مخارج او را تأمین می کرد» (محدث نورى، 1408ق، ج18، ص126-125).

3. اموال منقول و غیرمنقول مختص پادشاهان کفار حربی که غصبی بودن آنها از اموال مسلمانان یا کفار معاهد، معلوم نباشد (حلّى، 1418ق، ج1، ص64؛ ابن  شجاع قطّان، 1424ق، ج1، ص186).

4. زمین های مواتی که از ابتدا، ساکنینی نداشته یا اهل آن هلاک شده اند (ابن  فهد حلی، 1409ق، ص184)؛ اعم از اینکه اهالی آن مسلمان بوده اند یا کافر یا هر زمینی که دارای اهالی معروف و شناخته شده ای نباشد (طباطبايى، 1418ق، ج5، ص254).

5. بیشه و نیزارها (نراقی، 1415ق، ج10، ص142)؛ یعنی زمین هایی که مملو از نی و ساقه و همانند آن بوده و مالک به‎خصوصی نداشته باشد (ابن  ادريس، 1410ق، ج1، ص497؛ شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص84).

6. قلة کوهها و دره ها (حلّى، 1413ق، ج1، ص364) و درخت ها و معادن و سایر چیزهایی که داخل این دو قسمت، قرار دارند و تشخیص مصادیق آن به عرف واگذار شده است (طباطبايى، 1418ق، ج5، ص254).

7. غنیمت های حاصل از جهاد بدون اذن امام یا نماینده منصوب وی (ابن  شجاع قطّان، 1424ق، ج1، ص186)؛ چه در عصر حضور او باشد یا در عصر غیبت (شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص85).

8. اموال مجهول المالک (نراقى، 1415ق، ج10، ص145). گرچه لقطه و اموال مجهول المالک در نامعلوم بودن صاحب آن، مشترک اند؛ اما در تفاوت بین آن دو باید گفت که در لقطه به شمار آمدن یک مال، لازم است که آن شیء، گم  شده و توسط یک فرد پیداشده باشد؛ در حالی که مجهول المالک، مالی است که مالکش آن را گم نکرده بلکه این یابنده است که مالک آن را نمی شناسد (نجفى، 1404ق، ج38، ص272) و از


 

|15|

این‎رو، مالی که ضابطین حکومتی از دزد یا غاصب، می گیرند یا مالی که فردی از دیگری می گیرد ولی با گذشت زمان، مالک آن را از یاد می برد لقطه به حساب نمی آید بلکه مال مجهول المالک خواهد بود (حسينى عاملى، 1419ق، ج17، ص193).

9. معادن روزمینی و زیرزمینی (مفيد، 1413ق، ص278؛ طوسى، 1400ق، ص419؛ ابن براج، 1406ق، ج1، ص186؛ سلاّر، 1404ق، ص140). علامه حلی در این رابطه می نویسد:

فقهای امامیه در مالک معادن آشکار (مثل معدن نمک، گوگرد و یاقوت) و پنهان (مانند معدن طلا، نقره و مس)، اختلاف نظر دارند. عده ای از ایشان، آن دو نوع معدن را مختص امام و جزو انفال می دانند و در مقابل، برخی معتقدند که فقط آن دسته از معادنی که در زمین های اختصاصی امام باشد، جزو انفال بوده ولی امام نسبت به سایر معادن واقع در زمین های متعلق به مسلمانان، هیچ حقی ندارد و همین دیدگاه دوم، صحیح به نظر می رسد (حلی، 1420ق، ج4، ص491).

در موثقه «ابن عمار» آمده است که در مورد انفال از امام صادق(ع) سؤال کردم و ایشان فرمودند: «انفال، قریه هایی است که ویران گردیده و اهلش از آنجا کوچ نموده اند و اینها مال خدا و رسول بوده و هر آنچه متعلق به پادشاهان بوده است به امام می رسد و هر زمین خرابه ای که اسبان یا پیادگان در آن کارزار نکرده اند و هر زمین بدون صاحب و معادن موجود در آنها و نیز اگر کسی بمیرد و صاحبی نداشته باشد مالش جزو انفال خواهد بود» (حرعاملى، 1409ق، ج9، ص532-531).

بدیهی است که رئیس حکومت اسلامی می تواند موارد انفال را در اختیار افراد جامعه قرار داده و از درآمد ناشی آن، به عنوان بودجه کشوری، استفاده کند و ولی فقیه جامع الشرائط نیز در عصر غیبت، این اختیار را داراست؛ چراکه حق یادشده برای شخصیت حقوقی پیامبر و امام ثابت گردیده است نه برای شخص آنها به عنوان شخصیت حقیقی. برای مثال، رئیس دولت اسلامی می تواند در ازای واگذاری حق اولویت احیای یک زمین موات به یکی از مسلمانان، مبلغی را دریافت نماید که از این


 

|16|

عمل حاکم، در فقه اسلامی با عنوان «إقطاع» نام می برند (حلّى، 1413ق، ج2، ص269؛ نجفى، 1404ق، ج38، ص26).

1-9. صدقات مستحبی و موقوفات عامه

فقیهان امامیه صدقه را به دو دستة (واجب) و (مستحب) تقسیم نموده اند که مراد از صدقة واجب، زکات و کفاره و ردّ مظالم و نظایر آن است که پرداخت آن الزامی می‎باشد و مقصود از صدقه مستحبی، صدقه ای است که تبرعاً و بدون الزام شرعی، جهت کمک به فقراء و حتی افراد بی نیاز به قصد دفع بلایا و بیماری ها و همانند آن پرداخت می شود (امام خمینی، بی تا، ج2، ص91). صدقات مستحبى اندازه و نصاب نداشته و موضوع آن شامل جميع اموال و مقدار توانايى انسان‌ است. اين صدقات مستحبى يك منبع غنى مردمى براى رفع حاجت‎ها و نيازهاست و قرآن و سنت، عموم افراد را پرداخت آن ترغیب نموده و هر كسى را كه داراى عقل و گوشى شنواست به آن تشويق مى‌نمايد (منتظرى، 1409ق، ج3، ص37). از جمله صدقاتى كه فراوان بوده و نفع آن زياد مى‌باشد، موقوفات و كارهاى عام المنفعه مثل وقف زمین برای مسجد یا قبرستان است (امام خمینی، بی تا، ج2، ص64).

باید توجه داشت، با اینکه صدقات و موقوفات عامه، مختص گروه شناخته شده ای بوده و موارد مصرفی آن از پیش تعیین شده، اما مدیریت آن می تواند تحت نظر فقیه قرار بگیرد. «محقق کرکی» که خود از قائلین به نظریه ولایت مطلقة فقیه است، در این باره می نویسد:

مالک مال زکوی می تواند آن را به امام تسلیم نماید یا خودش به مساکین یا عامل زکات یا نماینده امام تحویل دهد. اما بهتر این است که تحویل امام دهد؛ البته اگر امام از زکات دهندگان، بخواهد که حتما آن را به خود ایشان بپردازند تحویل مال به او تعیّن یافته و دیگر نمی تواند خودش مستقیماً به‎دست مستحق برساند (کركى، 1414ق، ج3، ص37).

1-10. کفارات مالی

گرچه هر زن و مردی می تواند کفارة لازم را خودش به دست مستحق، برساند و


 

|17|

حتی زن این امکان را دارد که کفاره اش را به زوج مستحق خودش بپردازد (فاضل هندى، 1416ق، ج9، ص167) اما رئیس حکومت اسلامی نیز می تواند دریافت و مدیریت کلیه کفاراتی که لازم است در ازای قتل عمد و خطا و مخالفت با قسَم و نذر و عهد، یا ارتکاب محرمات باب حج پرداخت شود، بر عهده بگیرد و در محلی که توسط شارع مقدس تعیین شده به مصرف برساند و نیاز مسلمانان را از این طریق برطرف سازد (سبحانى، 1420ق، ص9؛ همو، 1424ق، ص909). پیش از این نیز محقق کرکی، امام را در عصر حضور و فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت، مختار به دریافت و مدیریت وجوهات عاید از کفارات، می داند (كركى، 1414ق، ج8، ص212).

1-11. رد مظالم

مراد از مظالم، اموالی است که از راه غیر شرعی، تحت ملکیت شخص در آمده است (مغنيه، 1421ق، ج4، ص306) و مقصود از ردّ مظالم، مالی است که یک فرد به خاطر تصاحب ظالمانة دارایی دیگری و عدم شناخت یا دست‎رسی بعدی به وی می پردازد تا بدین ترتیب، مسئولیت اخروی را از خود سلب کند. در همین راستا، «ابوبصیر» از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند: «هر کس مال دیگری را از روی ظلم و ستم بخورد و آن را به صاحبش مسترد ننماید، در روز قیامت، پاره ای از آتش را خواهد خورد» (همان، 332). در ردّ مظالم، فرد، پس از مأیوس شدن از یافتن صاحب مال، آن را به عنوان صدقه به مستحق می پردازد (قمّى، 1413ق، ج1، ص186) و می تواند آن را مستقیماً به حاکم شرع یا نمایندة او هم پرداخت نماید. برخی نیز معتقدند گرچه رد مظالم، به فقرا پرداخت می شود اما بدون اذن مجتهد، به عنوان نايب امام، نمى‌توان آن را پرداخت کرد (نراقى، 1422ق، ج1، ص193).

به هر روی، حاکم اسلامی نسبت به مالی که به قصد رد مظالم به وی داده شده، ولایت داشته (انصارى، 1415ق، ج4، ص357) و می تواند در آن هر گونه تصرفی که صلاح بداند، انجام دهد و در عصر غیبت نیز فقیه جامع الشرائط، از همین ولایت و حق تصرف، برخوردار است (کلانتر، 1410ق، ج12، ص187).


 

|18|

1-12. جرایم نقدی

طبق قاعدة فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» (شهید ثانی، 1410ق، ج9، ص330؛ مقدس اردبيلى، 1403ق، ج13، ص15)، تعیین کیفیت و کمیت تعزیر، به رأی رئیس حکومت اسلامی بستگی دارد. جريمه مالى نيز مصداقى از مصاديق تعزير است (مكارم شيرازى، 1425ق، ص80) و اجراى تعزير مالى در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد (امام خمينى، 1424ق، ج2، ص1027؛ امام خامنه‌اى، 1424ق، ص328). در یک روایت معتبر (طباطبايى، 1418ق، ج16، ص110؛ تبريزى، 1417ق، ص335) نیز امام علی(ع) نقل می کنند که: «پيامبر(ص) در مورد كسى كه ميوه را سرقت كرده و در آستين ريخته بود، اين‎گونه قضاوت فرمودند: آن مقدارى را كه خورده است چيزى بر او نيست و آن مقدار را كه حمل كرده و برده، بايد به خاطرش تعزير شود و غرامت آن را نيز دو برابر بپردازد» (كلينى، 1407ق، ج7، ص230)‌. پیداست که جریمة دو برابر، برای کیفر و مجازات او بوده است و الا جز به میزان یک  برابر، به صاحب میوه غرامت داده نمی شود.

حاصل سخن اینکه، درآمدهای بدست آمده از جرایم نقدی افراد، یکی دیگر از منابع شناخته شده برای حکومت اسلامی است که حاکم شرع، طبق مصالح مسلمین، آن را در موارد رفع نیاز مصرف می نماید.

1-13. دیة جنایت بر فرد بدون ولی

چنانچه فردی به عمد کشته شود و ولی دم نداشته باشد، پیامبر یا امام یا فقیه جامع الشرائط می تواند به جای آنها و به صلاح دید خود، مقابله به مثل و قصاص نماید، یا به جای آن دیه بگیرد. در فرض مذکور، چنانچه قتلِ اتفاق افتاده، شبه عمد یا خطای محض باشد که قصاص در آن دو مطرح نیست، حاکم شرع می تواند به جای ولی دم مقتول، دیه بخواهد (حلّى، 1410ق، ج2، ص246؛ ابن  شجاع قطّان، 1424ق، ج2، ص599) و آن را پس از پرداخت بدهی ها و امور وصیت شدة مقتول، در هر جایی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، مصرف نماید. در فقه شیعه، از این مسأله، تحت یک قاعدة کلی با عنوان «الحاكم ولیّ من لا وليّ له» (مراغى، 1417ق، ج2، ص559؛


 

|19|

بجنوردى، 1419ق، ج6، ص363) یا «الامام ولی من لا ولي له» (حلّى، 1410ق، ج2، ص246؛ شهید اول، 1414ق، ج4، ص562) نام می برند.

مقدس اردبیلی در این رابطه می نویسد:

اصحاب امامیه بر این اعتقادند که امام(ع) جانشین پیامبر(ص) بوده و از خود مؤمنین بر جان شان اولی می باشد. از این‎روست که وقتی فرد مسلمانی ولیّ نداشته باشد، امام، ولی کسی است که وارث و ولی ندارد و در نتیجه، دارایی و دیة او مال ایشان است. اگر بخواهد، می تواند در قتل عمد او، مطالبة قصاص نماید و در قتل خطا و شبه عمد نیز می تواند دیه بخواهد (مقدس اردبيلى، 1403ق، ج14، ص472).

1-14. عشور

«عُشور» به معنای ده درصد، عبارت از مالیات ده درصدی بود که از زمان خلافت «عمر بن خطاب» و از اموال تجاری کافران حربی بازرگان، به هنگام امان خواهی و ورود به کشور اسلامی گرفته می‎شده (طحاوي، 1399ق: ج2، ص30؛ ابن قدامه، 1414ق، ج4، ص182) و در رفع نیازهای فقیران، مصرف می گردید (سُغدي، 1404ق، ج1، ص198). اما از آنجا که این رویه توسط غاصبان خلافت و حاکمان جور، در پیش گرفته شده و با زور و اجبار صورت می پذیرفت، به شدت مورد ردّ و مذمت ائمه(ع) قرار گرفت به نحوی که وقتی از امام صادق(ع) می پرسیدند که چنانچه عمّال خلیفه، به زور از ما عُشور بگیرند، آیا می توانیم اموال داده شده به آنها را از باب زکات، حساب کرده و دیگر، زکات نپردازیم؟ حضرت می فرمودند: آری اگر بخواهید می توانید این کار را بکنید (كلينى، 1407ق، ج3، ص543). باید توجه داشت كه مخالفت ائمه(ع) با مالیات عشور، در تضاد با توسعه ولايت ولىّ امر در وضع ماليات نیست؛ زيرا این مخالفت ها مربوط به ماليات‌هايى است كه عَشّار در حكومت غيرمسلمانان مى‌گرفت و بديهى است كه تمامى تصرّفات اين گونه حكومت‌ها كه مى‌بايست برخاسته از حق ولايت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن ماليات نيز در اين حكومت‌ها، ظلم بر


 

|20|

مردم مى‌باشد كه بى ترديد حرام است. بنابراين روايات مذکور، مربوط به مالياتى نيست كه ولىّ امر مسلمين ـ كه از جانب خداوند صاحب ولايت شده و بر اساس مصالحى كه رعايت آنها از وظايف و اختيارات اوست ـ به وضع آنها می پردازد (مؤمن قمى، 1425ق، ج2، ص470).

افزون بر آنچه تا کنون به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی برشمرده شد، مالیات‎های دیگری نیز وجود دارد که منحصر به اندازه و زمان خاصی نبوده بلکه حاکم اسلامی می تواند بنابر نظر و تشخیص خود و به هنگام نیاز به عمران و آبادانی کشور، جهاد در راه خدا، تأمین نیازهای فقیران یا سایر موارد همانند آن که قوام زندگی مردم و کشور بدان وابسته است، وضع نماید؛ چراکه خداوند متعال در آیه6 سورة احزاب تصریح می فرماید: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» و به تبع آن، بر اموال و دارایی ایشان نیز حق ولایت داشته و می تواند به هر نحو که صلاح بداند، در آن تصرف نماید (سبحانی، 1424ق، ص909). از این نوع مالیات، تحت عنوان مالیات های حکومتی یاد می شود که شاید بتوان همه آنها را ذیل عنوان «عُشور» جای داد.

در کل، با توجه به اینکه ثروت ها و منابع درآمدی مردم و به موازات آن، نیازهای آنان رو به گسترش بوده و بر حسب مکان و زمان، تغییر می کند، در نتیجه، چاره ای جز واگذاری تعیین مصادیق مالیات ها، به والیان و حاکمان عادل در هر دوره و موقعیتی، وجود ندارد تا بر محور منطقه، نیازها و شرایط دیگر، به وضع آنها بپردازد (منتظرى، 1409ق، ج3، ص‌27‌-26). بنابراین، اگر زكات و... نتوانست احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم (ولى فقيه) پيشواى اسلامى است كه مى‌تواند موارد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين مواد و شرايط مربوط به نظر او خواهد بود (جعفرى، 1419ق، ص71). گواه اين نظريه، سیره اميرالمؤمنين علی(ع) است که مطابق ادلة شرعی، آن حضرت بر اسب نيز زكات قرار دادند. در صحيحۀ (خويى، 1418ق، ج23، ص141) «محمد بن مسلم» و «زراره» از امام باقر(ع)  و امام صادق(ع)  نفل کرده‎اند كه فرمودند: «اميرالمؤمنين(ع)  بر هر اسب بيابان چر، در هر سال دو دينار قرار داد و بر يابو،‌ یک دینار» (كلينى، 1407ق، ج3، ص530).


 

|21|

2. نحوه دلالت مدیریت منابع مالی جامعة اسلامی بر ولایت مطلقه فقیه

در اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، بین فقیهان امامیه اختلاف نظری وجود ندارد و تنها در دامنه و گسترة این ولایت دیدگاه های متنوعی از جانب آنها ارائه شده است. برای نمونه «آيةاللّه خويى»، دلايل ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت را قبول نداشته و از دیدگاه ایشان، آنچه طبق نصوص شرعى براى فقیه جامع الشرائط ثابت است، فقط دو امر «قضا» و «حجيت فتواى‌ او» بوده و جواز تصرّف فقیه در «امور حسبيه» نیز از باب ولايت او نيست؛ بلكه تنها به جهت قدر متيقن بودن فقیه در بپاداشتن چنين امورى است (خويى، 1418ق، ج1، ص360). در مقابل، امام خمینی با استناد به روایات، معتقدند که فقیه جامع الشرائط، امین پیامبر است و امین پیامبر، در همة امور و شؤونات امین است و شأن رسول خدا(ص) فقط بیان احکام نیست تا فقیه نیز فقط امین وی در همین امر باشد؛ بلکه مهم، اجرای احکام است و امین بودن در این امر، به معنای اجرای احکام بر محور حق است (امام خمينى، 1421ق، ج2، ص634).

در هر صورت، قائلین به ولایت مطلقة فقیه، تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی در سایة آن را نماد بارز و بُعد ضروری و اجتناب ناپذیر ولایت فقیه جامع الشرایط می دانند و برای اثبات اطلاق و گستردگی آن، به ادلة مختلف عقلی و نقلی اعم از اجماع، شهرت فتوایی، دلیل عقل، سیرة عقلا و... استناد می جویند (حلّى،[i]  1419ق، ج2، ص417؛ كركى، 1409ق، ج1، ص143؛ شهید ثاندی،[ii]  1402ق، ج2، ص771؛ امام خمينى، 1423ق، ص25؛ همو، 1421ق، ج2، ص622؛ خمينى، بی تا، ص15؛ اراكى، 1425ق، ص263). از میان این ادلة اثبات گر مطلقه بودن ولایت فقیه، تا سر حدّ تشکیل حکومت اسلامی، می توان به نقش محوری منابع مالی متعلق به دولت اسلامی و گستره و نحوة مدیریت آنها اشاره کرد؛ بدین معنا که فراوانی بی حد و حصر منابع مالی حکومت اسلامی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه و مدبّرانة آن، ضرورت اعطای ولایت مطلقه به ولی فقیه جامع الشرایط و تشکیل حکومت اسلامی را اقتضا دارد.

امام خمینی(ره) با توجه ویژه به این امر، می فرمایند:

ماليات هايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اى كه ريخته نشان مى‌دهد


[i]. علامه حلی از فقهای قرن هفتم هجری، همه امور ولایی مربوط به امام معصوم را برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت  دانسته و می گویند: «و لو تعذر الإمام، فالأولى صرفها إلى الفقيه المأمون و كذا حال الغيبة، لأنه أعرف بمواقعها، و لأنه نائب الإمام(ع)، فكان له ولاية ما يتولاه».

[ii]. «إن الفقيه الشرعي، منصوب من قِبل الامام عموماً».


 

|22|

تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است؛ مثلاً «خمس» يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‌ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زيرزمينى و روزمينى و به طور كلى از كلية منافع و عوايد، به طرز عادلانه‌اى [خمس] گرفته مى‌شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد، تا كسى كه به كشتي‎رانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى‌كند، همه را شامل مى‌شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند، تا به بيت المال وارد شود. بديهى است، درآمد به اين عظمت براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآيد ـ حساب كنيم، معلوم مى‌شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه، مهم‎تر از اينهاست. منظور، رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين ماليات‎هايى كه داريم، يعنى خمس و زكات كه البته ماليات اخير زياد نيست جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى‌ ملى كشاورزى) اداره شود... تعيين بودجه‌اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اين كه منظور، تشكيل حكومت و ادارۀ كشور است. براى عمدۀ حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده، كه هيچ‎گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ‎گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى‌برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد؟ يا براى اين است كه


 

|23|

آن روز مثلاً پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى‌دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند... از طرفى «جزيه» كه بر «اهل ذمّه» مقرر شده و «خراج»، كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى‌شود، درآمد فوق العاده‌اى را به وجود مى‌آورد. مقرر شدن چنين ماليات هايى دلالت دارد بر اينكه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيفه حاكم و والى است كه بر «اهل ذمّه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد يا از مزارع و مواشى آنها ماليات متناسب بگيرد. هم چنين «خراج»، يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه «مال اللّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‎آورى كند. اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت انديشى است و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين ماليات هايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده، سپس جمع‌آورى كنند و به مصرف مصالح مسلمين برسانند. ملاحظه مى‌كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست (امام خمينى، 1423ق، ص33-31).

امام خمینی(ره) با توجه دادن عقل و اندیشه انسانی به دامنه گسترده منابع مالی و مالیات‎های مختلف دریافتی در بستر جامعه اسلامی، و ضرورت مدیریت عادلانه و موقعیت شناسانه آنها، این امر را دلیل متقن و منطقی اثبات ضرورت تأسیس دولت و حکومت اسلامی در سایة اعطای اختیارات مطلق به ولی فقیه جامع‎الشرایط، اعلام می کنند.

ایشان در کتاب «البیع» نیز می نویسند:

احکام الهی اعم از احکام مالی، سیاسی یا حقوقی نسخ نگردیده بلکه تا روز قیامت پابرجاست و خودِ بقای این احکام، ضرورت تشکیل حکومت و ثبوت ولایت برای فقیه را اقتضاء نموده و ضامن حفظ سیادت قانون الهی و عهده دار اجرای آن است. اجرای احکام الهی جر از این طریق، میسر نیست


 

|24|

چرا که در غیر این صورت، هرج و مرج به وجود خواهد آمد (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619).

«شهید سیدمصطفی خمینی(ره)» نیز بر این استدلال امام خمینی(ره) صحه گذاشته و آن را نوآوری امام دانسته اند (خمينى، بی تا، ص52-51). وی در یک نگاه کلی به ارتباط دو مقوله یاد شده اشاره کرد و می نویسند:

خداوند متعال همه آنچه را که برای امام(ع) قرار داده، برای فقیه جامع‎الشرائط نیز جعل نموده است اموری همچون ریاست بر همه مردم و سلطه بر غیر خود، ادارة شؤون مربوط به ملت، امامت و راهبری مردم، اجرای قوانین دینی و تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق، تدبیر و سامان دهی امور زندگی مردم که فقیهان(ره) از این امر به «ولایت بر ایتام» نام می برند و افتا، قضاوت و دریافت منابعی همچون خراج، مقاسمه، موقوفات عامه، نذر، جزیه، صدقات، مال مجهول المالک، لقطه پیش از تعریف، که به مصالح مسلمین بازگشت دارد، از آثار آن می باشد. همچنین است دریافت امور مالی و غیر مالی که به شخص امام(ع) بازگشت دارد؛ مثل سهم امام، انفال، ارث بدون وارث، متولی شدن بر وصایا در نبود وصی یا بر موقوفات در فرض نبود متولی، حفظ اموال غایبین، یتیمان، افراد مجنون و سفیه و تصرف مصلحت آمیز در آنها از طریق حفظ و نگهداری یا اجاره دادن یا بیع آنها و همانند آن و نیز وضع بیت المال... (همان، ص79).

درک این رابطه، نیازمند توجه به تفسیر امام خمینی(ره) از دکترین ولایت مطلقه فقیه است. در همین راستا باید گفت: در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمى‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات اين ولايت است (مصباح یزدی، 1382، ص321). در یک جمع بندی می توان گفت که به اتفاق فقیهان امامیه، قلمرو ولايت فقيه، در سه حیطه ولايت قضایى، ولايت افتا و تقنين و نیز ولايت اجرایى خلاصه می شود؛ با این تفاوت که در حوزه اجرایى، شمارى از فقها ولايت فقيه را مقيّد به امور حسبه یعنی اموری مانند سرپرستى ايتام،


 

|25|

صغيران، بى‌سرپرست‌ها و... مى‌دانند تا فقيه، امور اجرایى آنها را بر اساس ولايت خود سامان دهد. ولى فقهاى ديگر همانند حضرت امام خمينى(ره) ولايت فقيه را در امور اجرایى، مطلق دانسته و آن را مقيّد به امور نیازمند ولیّ و بدون متولی خاص، نمى‌دانند. به عبارتی، از دیدگاه گروه اخیر، ولایت فقیه، ولایت و حکومت بر همه شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمانان است؛ یعنی همه اموری که عرفاً، عقلاً یا شرعاً برای انجام آن ناگزیر باید به حاکم برخوردار از ولایت و حکومت، رجوع کرد و بر این مبنا، ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره آن و به تعبیر بنیان‎گذار جمهوری اسلامی ایران، «همين ولايتى كه براى رسول اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست» (امام خمينى، 1423، ص52) و «ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولايت است» (همان، ص21).

امام خمینی(ره) در کتاب البیع، و با تعبیر «لابأس بالتعرّض لولاية الفقيه مطلقاً بوجه إجماليّ» (امام خميني، 1421ق، ج2، ص617) مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه را گسترده بودن دامنه ولایت او نسبت به همه احکام و قوانین اسلامی در سایه تشکیل حکومت اسلامی، اعلام می دارند. ایشان در جای دیگر و در توضیح مقصود از مطلقه بودن دامنه ولایت فقیه، می فرمایند:

مراد از ولايت مطلقۀ فقيه جامع الشرائط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و ادارۀ امور جامعه است؛ لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد و وسایل پيشرفت و شكوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين


 

|26|

شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است (امام خمينى، 1424ق، ج1، ص36).

امام خامنه ای نیز در شرح این تئوری، چنین اظهار می دارند:

حدود ولایت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است؛ تا هر جاي زندگی بشر که فقه اسلامی(احکام الهی)، گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون می دانیم که فقه اسلامی هیچ امري از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‎داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادي، فردي، اجتماعی، مشمول حکم الهی است؛ پس حاکمیت ولیّ فقیه هم شامل همۀ امور فردي و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادي و امور نظامی و امور بین المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.[i]

بنابراین، «ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرائط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست» (جوادی آملی، 1379، ص475).

از آنچه تاکنون گفته شد، روشن می گردد که مرز جدایی نظریه مقید بودن ولایت فقیه از مطلقه بودن آن، قول به اختیار فقیه جامع الشرائط، در تشکیل حکومت بوده و قول به بسط دامنه ولایت فقیه به ولایت زعامت، برابر با قول به مطلقه بودن دامنه ولایت اوست. به دیگر سخن، مطلقه بودن ولایت فقیه، در ارتباط مستقیم با قول به مبسوط الید بودن فقیه در تأسیس دولت و حکومت اسلامی است. آری، مدافعان دکترین ولایت مطلقه فقیه، در بسط دامنه اطلاق آن تا سرحدّ احکام اولیه و صدور احکام حکومتی معارض با واجبات و محرمات و سایر احکام اولیه، اختلاف نظر داشته و


[i]. (بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله‎العالی در خطبه‎هاي نماز جمعه، 7 اسفند 1366).


 

|27|

گروهی از ایشان مطلقه را به معنای موسع آن گرفته و صدور حکم حکومتی را منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین، قلمداد می کنند و دسته دیگر، به معنای مضیق آن یعنی منوط به تحقق یکی از عناوین ثانویه می دانند اما این اختلاف، پس از پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه است.

از مجموع سخنان گهربار امام خمینی(ره) و عین کلام ایشان نیز چنین نتیجه گرفته می شود که: «ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله(ص) است» و «حکومت، از شعبه های ولایت مطلقه پیامبر(ص) است» (امام خمینی، 1379، ج20، ص170). از سوی دیگر، با توجه به اینکه «ماليات هايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اى كه ريخته نشان مى‌دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است» (امام خمينى، 1423ق، ص33-31)، از این‎رو، گستره دامنه دار منابع مالی جامعه اسلامی و ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی راجع به آن، دلیل متقنی است بر مطلقه بودن حیطه ولایت فقیه جامع الشرائط و بسط دامنه آن تا سرحدّ ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.

آری، چگونه می توان پذیرفت که این همه منابع مالی اختصاص یافته به جامعة اسلامی، تنها برای حدود سیصد سال یعنی تا آغاز عصر غیبت کبری در سال 329 هجری قمری بوده و احکام مالی مربوط بدان برای دوران طولانی مدت بعد که در حدود هزار سال است، تعطیل خواهد بود. می توان تأکید کرد که اساساً تعیین این همه منبع مالی نمی تواند هدفی جز تشکیل حکومت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت برای تشکیل آن داشته باشد؛ چراکه اولاً: تخصیص این بودجه به جامعه اسلامی قطعاً ویژه عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع) نبوده و ثانیاً: از نظر فقها، جز حاکم عادل، فرد دیگری مجاز به دریافت و توزیع منابع یادشده، اعم از زکات، خراج و مقاسمه و همانند آن، نمی باشد (مكارم شيرازى، 1426ق، ص495؛ سبحانى، 1424ق، ص911). بنابراین، نمی توان تصور کرد که در عصر غیبت امام معصوم(ع)، شارع مقدس، این همه مالیات اسلامی و احکام مالی مرتبط با آنها را وضع نماید و مسلمانان را هم از رجوع به سلطان جائر و تسلیم مالیات های یادشده به


 

|28|

او منع نماید و در عین حال راضی به تشکیل حکومت عدل و بسط دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط تا سر حدّ تشکیل دولت اسلامی ـ به عنوان راهکار جایگزین ـ نباشد. پس، بین وضع مالیات های اسلامی گسترده و مدیریت عادلانه و مدبرانه آنها از یک سو، و ضرورت بسط دامنه اختیارات فقیه عادل و امین، تا سر حدّ تأسیس حکومت اسلامی، رابطه تنگاتنگ وجود دارد. امام خمینی(ره) در اشاره به این نکته می نویسند: «چون تشكيل حكومت و ادارۀ جامعه، بودجه و ماليات مى‌خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره» (امام خمينى، 1423ق، ص50).

نتیجه گیری

1. منابع مالی از پیش تعیین شده برای جامعه اسلامی عبارتند از: زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیة جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور. علاوه بر موارد نام‎برده، ادلة نقلی، اختیار وضع مالیات های جدید را به ولی امر مسلمین و در صورت اقتضای مصالح مقطعی، داده است.

2. گستردگی منابع مالی کشور اسلامی و لزوم توزیع عادلانه و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر مطلق بودن دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط و لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است؛ زیرا به حکم عقل، تعیین این همه منبع مالی و درآمدهای مالیاتی، نمی‎تواند هدفی جز تشکیل دولت اسلامی و توسعة دامنة اختیارات فقیه جامع‎الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل آن، داشته باشد. علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی کشور اسلامی، به نحوی که مورد خواست و رضای شارع باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقة فقیه، حاصل نخواهد شد.


 

|29|

منابع و مآخذ

          1.     ابن ادريس، محمدبن‎منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ2، 1410ق.

          2.     ابن براج، قاضى عبدالعزيز، المهذب، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1406ق.

          3.     ابن شجاع القطّان، شمس الدين محمد، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1و2، قم: مؤسسه امام  صادق 7، 1424ق.

          4.     ابن فهد حلّى، جمال الدين احمدبن‎محمد، الرسائل العشر، قم: انتشارات كتابخانه مرعشى;، 1409ق.

          5.     ابن قدامه المقدسي، ابومحمد عبدالله، الكافي في فقه أحمد بن حنبل، ج4، بیروت: دار الكتب العلمية، 1414ق.

          6.     اراكى، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم: مجمع انديشه اسلامى، 1425ق.

          7.     اردبيلى، احمدبن‎محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج9، 10، 13و14، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1403ق.

          8.     العياشي، محمدبن‎مسعود، تفسير العياشی، ج2، تهران: المكتبة العلمية الاسلامية، بی‎تا.

          9.     امام خامنه‌اى، سيدعلى، أجوبة الاستفتاءات(فارسى)، قم: دفتر معظم له، 1424ق.

       10.     امام خمينى، سيدروح‎اللّه، تحرير الوسيلة، ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‎تا.

       11.     ----------------، كتاب البيع، ج2، تهران: مؤسسه تنظيم  و نشر آثار امام خمينى ، 1421ق.

       12.     ----------------، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى;، چ12، 1423ق.

       13.     ----------------، توضيح المسائل، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى;، 1426ق.

       14.     ----------------، توضيح المسائل محشی، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ8، 1424ق.

       15.     ----------------، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ2، 1379.

       16.     انصارى، مرتضى، كتاب المكاسب، ج4، قم: كنگره شيخ، 1415ق.

       17.     بجنوردى، سيدحسن، القواعد الفقهية، ج6، قم: نشر الهادي، 1419ق.

       18.     تبريزى، جوادبن‎على، أسس الحدود و التعزيرات، قم: دفتر مؤلف، 1417ق.

       19.     جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران: منشورات كرامت، 1419ق.

       20.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1379.

       21.     حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشيعة، ج9، قم: مؤسسه آل  البيت:، 1409ق.

       22.     حسينى عاملى، سيدجوادبن‎محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج17، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1419ق.

       23.     حلبى، ابوالصلاح تقى الدين، الكافي في الفقه، اصفهان: كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين7، 1403ق.

       24.     حلّى، جعفربن‎حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چ6، 1418ق.

       25.     -------------، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چ2، 1408ق.

       26.     حلّى، حسن بن‎يوسف بن‎مطهر، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1410ق.

       27.     --------------------، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، تحقیق ابراهیم بهادری، ج4، قم: مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق.

       28.     --------------------، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

       29.     --------------------، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج13و15، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، 1412ق.

       30.     -------------------، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، قم: مؤسسه آل البيت:، 1419ق.

       31.     خمينى، سيدمصطفى، ولاية الفقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى;، بی‎تا.

       32.     خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج1، قم: نشر مدينة العلم، چ28، 1410ق.

       33.     --------------، موسوعة الإمام الخوئي، ج1و23، قم: مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي;، 1418ق.

       34.     سبحانى، جعفر، الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

       35.     ----------، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.

       36.     سغدي، علي‎بن‎الحسين، النتف في الفتاوى، ج1، بيروت: دارالفرقان، چ2، 1404ق.

       37.     سلاّر ديلمى، حمزةبن‎عبدالعزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، قم: منشورات الحرمين، 1404ق.

       38.     شهید اول، محمد‎بن‎مکی، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بيروت: دار التراث، 1410ق.

       39.     ----------------، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.

       40.     شهید ثانی، زين الدين‎بن‎على، حاشية الإرشاد، ج7و9، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.

       41.     -------------------، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، قم: كتاب‎فروشى داورى، 1410ق.

       42.     -------------------، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1402ق.

       43.     صافى گلپايگانى، لطف الله، ضرورة وجودالحكومة أو الولاية للفقهاء، قم: داراالقرآن الکریم، بی‎تا.

       44.     طباطبايى، سيدعلى‎بن‎محمد، رياض المسائل، ج5، 8 و16، قم: مؤسسه آل البيت:، 1418ق.

       45.     طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج9، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.

       46.     طحاوي، احمدبن‎محمد، شرح معاني الآثار، ج2، بيروت: دارالكتب العلمية، 1399ق.

       47.     طوسى، محمدبن‎حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بيروت: دار الكتاب العربي، چ2، 1400ق.

       48.     ---------------، الخلاف، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق.

       49.     فاضل هندى، محمدبن‎حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج9، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1416ق.

       50.     قمّى، ابوالقاسم‎بن‎محمدحسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج1و4، تهران: مؤسسه كيهان، 1413ق.

       51.     كاشف الغطاء، جعفر، شرح قواعد العلاّمة، بی جا: مؤسسه كاشف الغطاء ـ الذخائر، 1420ق.

       52.     كركى، على‎بن‎حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، 3 و8، قم: مؤسسه آل البيت:، چ2،  1409ق.

       53.     کلانتر، سیدمحمد، محشى كتاب المكاسب، ج12، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب، چ3، 1410ق.

       54.     كلينى، محمدبن‎يعقوب، الكافي، ج1، 3 و7، تهران: دار الكتب الإسلامية، چ4، 1407ق.

       55.     مؤمن قمّى، محمد، الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1425ق.

       56.     مجلسى، محمدتقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج3 و6، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چ2، 1406ق.

       57.     محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج18، قم: مؤسسة آل البیت:، 1408ق.

       58.     مراغى، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهية، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.

       59.     مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.

       60.     مغنيه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق7، ج2و4، قم: مؤسسه انصاريان، چ2، 1421ق.

       61.     مفيد، محمّدبن‎محمدبن‎نعمان، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد;، 1413ق.

       62.     مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة ـ كتاب التجارة، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي‎بن‎أبي طالب7، 1426ق.

       63.     --------------، تعزير و گستره آن، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي‎بن‎أبي طالب7، 1425ق.

       64.     --------------، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على‎بن‎ابى طالب7، 1427ق.

       65.     منتظرى، حسين على، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج3 و4، قم: نشر تفكر، چ2، 1409ق.

       66.     نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، 21و38، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چ7، 1404ق.

       67.     نراقى، مولى احمدبن‎محمدمهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مؤسسه آل البيت:، 1415ق.

       68.     ---------------------، رسائل و مسائل، ج1، قم: كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، 1422ق.


 

تعداد نمایش : 93 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما