صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی
مولف : مصطفی امیری و رضا حق‎پناه و علی محمدیان
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|33|

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی

دريافت: 25/7/95

تأييد: 5/11/95

مصطفی امیری*

رضا حق‎پناه**و علی محمدیان ***

چکیده

با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به‎عنوان یک حکم اولی شناخته می‎شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می‎باشد.

ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می‎شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام‎یک بر دیگری مقدّم می‎شود؟

مقالة حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانه‎ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می‎باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.

واژگان كليدي

حکم حکومتی، سنخ حکم، حکم اولی، حکم ثانوی


* طلبه درس خارج حوزه علمیه، کارشناسی ارشد.

** عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

*** دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی.


 

|34|

مقدمه

شریعت مقدس اسلام آیینی کامل بوده و در آن به تمام جهات زندگی انسان‌ اعم از امور عبادی، اجتماعی، سیاسی و... توجه خاص شده است؛ لذا حاکمیت و ولایت بر جامعه نیز به‌ عنوان یکی از ابعاد سیاسی، حائز اهمیت بوده و مورد توجه قرار گرفته‌ است. پیامبر گرامی اسلام در کنار تبلیغ دین، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بوده و پس از رحلت ایشان نیز ائمه(ع) پیوسته حق حکومت را مختص حاکم الهی دانسته­اند.

در عصر غیبت امام زمان(ع)، با توجه به کلام نورانی ایشان: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه» (حرّ عاملى، 1409ق، ج27، ص140)، به‌ منظور تعطیل نشدن احکام الهی، علمای اسلام باید مرجع پاسخ‎گویی به مسائل، مشکلات و خواسته‌های مردم باشند.

بنابراین هنگامی‌که نیاز به وجود حاکم در جامعه مسلّم دانسته شد و شارع مقدّس نیز اجازه­ صدور احکامی مطابق با مصالح جامعه صادر نمود، این سؤال پیش می‎آید که آیا چنین احکام صادر شده از جانب حاکم، به­عنوان احکام اولی مبنای عمل قرار گیرند یا از جمله احکام ثانویه خواهند بود و یا اصولاً ماهیتی متفاوت از دو حکم پیشگفته خواهند داشت؟

از نظر اندیشمندان فقیه شیعه، احکام شرعی در یک نگاه کلی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می­شوند؛ کما اینکه از جهات دیگر نیز تقسیم­بندی‎های گوناگونی برای حکم شرعی بیان شده است. این نحو از تقسیم بندی میان احکام که کاربردهای فراوانی نیز به دنبال دارد، عمری به بلندای فقه شیعه دارد؛ لیکن در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام به نام احکام حکومتی مواجه هستیم که در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهم‎ترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می­تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض بسیار مؤثر و کارساز باشد؛ لذا با توجه به اهمیت بحث نوشتار فرارو درصدد یافتن پاسخی برای پرسش از چیستی و ماهیت حکم


 

|35|

حکومتی است؛ چراکه در بحث از احکام حکومتی، ماهیت چنین حکمی مورد مناقشه جدی بین فقیهان قرار گرفته است.

اهمیت و جایگاه تحقیق حاضر زمانی بیشتر نمایان می­شود که حکم حکومتی ورای دو حکم دیگر باشد. در این فرض این سؤال مطرح می‎شود که تکلیف مکلّفین چیست و اگر احیاناً بین حکم حکومتی با دو حکم دیگر اختلافی صورت گرفت چه باید کرد و کدام­ یک بر دیگری مقدّم می­شود؟

بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و سنخ حکم حکومتی سامان یافته و سعی شده است در ابتدا به یک سری از مقدّمات که برای فهم مطلب به آنها نیاز است اشاره شود و در ادامه با ذکر اقوال در مسأله و تبیین قول مختار بحث به سرانجام مناسبی برسد.

مفهوم شناسی واژگان

1. حکم در لغت

برای واژه «حکم» در کتب لغت معانی گوناگونی ذکر شده است از جمله «منع»: «حكم: أصله منع منعاً للإصلاح» (راغب اصفهانى، 1412ق، ص248؛ احمد‌بن‌فارس، 1404ق، ج2، ص91)؛ اصل حکم از منع و مقصود از آن منع کردن به خاطر اصلاح است. برخی لغویون افزون بر منع، «قضاوت» را نیز از معانی حکم دانسته­اند (فيّومى، 1425ق، ج2، ص145؛ مصطفوى، 1360، ج2، ص264).

«علم» معنای دیگر آن است. سخن خداوند در مورد حضرت یحیی(ع): «وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً» (مریم(19): 12)، به همین معنا است (ابن منظور، 1414ق، ج12، ص141؛ ابن اثير، بی­تا، ج1، ص419).

به نظر می‌رسد معنای اصلی حکم، قول «راغب» در مفردات باشد. حتّی می‌توان ادّعا کرد که برگشت سایر معانی ذکر شده نیز به همین معنای اصلی یعنی «منع» است؛ مثلاً اگر عدّه‌ای حكم را به معنای قضاوت و داورى دانسته‌اند؛ چون يك نوع منعِ از فساد در جهت اصلاح است یا علّت تسمیه حاکم به این نام، منع‌ کردن وی از ستم و ستمگر


 

|36|

است؛ چنانکه کسانی که حکم را به‌ معنای «علم» دانسته‌اند؛ زیرا مانع جهل است (قرشى، 1412ق، ج2، ص161).

2. حکم در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی اصولیون، منطقیون و فقها برای حکم بیان‌ شده است؛ لکن در این تحقیق، تعریف فقهی آن مدنظر است؛ هرچند تعریف فقها با تعریفی که اصولیون ارائه کرده‌اند تفاوت چندانی ندارد.

تعبیری که در کلام فقها برای تعریف حکم آمده است چنین می­باشد: «الحكم خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلفين» (فخر المحققين، 1387ق، ج1، ص8؛ شهيد ثانى، 1416ق، ص29؛ نائينى، 1373، ج1، ص41). حكم شرعى خطابی از شارع است كه به افعال مکلفین تعلّق گرفته است.

شهید صدر نیز تعبیری قریب به تعبیر فوق را دارند؛ منتها ایشان در انتهای تعریف، به هدف و غرض تشریع حکم هم اشاره کرده است: «حکم شرعی، تشريعى است كه از طرف خداوند براى منظّم ساختن زندگى انسان صادر شده است» (صدر، 1405ق، ج2، ص12).

بنابراین در یک جمع­بندی می­توان گفت مراد از حکم شرعی، قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسان‎ها برای موضوعات مختلف وضع کرده است و احکام شرعی قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند؛ مانند لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجرای قصاص درباره جانیان.

اقسام حکم

حکم از جنبه­های گوناگون دارای تقسیماتی است که در اینجا تنها به ذکر تقسیم مرتبط با بحث که در فرآیند تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بسنده می‌شود.[i]

بر اساس این تقسیم، حکم به اولی ثانوی و حکومتی تقسیم می‌شود و تعریف هر یک به شرح ذیل است:


.[i] (برای مطالعه سایر تقسیمات حکم، ر.ک: سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج1: 18؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ مطابق مذهب اهل بیت:، ج‌3، 350‌).


 

|37|

الف) حکم اولی

حکم اولی دستوری است که بر افعال و ذوات مکلّف به لحاظ عناوین نخستین و بدون در نظر گرفتن وضع و حالات ویژه وی تعلق می‌گیرد؛ مثلاً وجوبی که به نماز صبح تعلّق گرفته است یا حرمتی که برای نوشیدن خمر قرار داده‌ شده است را حکم اولی گویند (مشکینی، 1348ش، ص121؛ حكيم، 1408ق، ج1، ص507)؛ چه مکلّف علم به آنها داشته باشد یا نداشته باشد. به تعبیر دیگر، خداوند براساس مصالح و مفاسد واقعی موجود در درون این اشیاء، حکم وجوب و حرمت را بر آنها جعل کرده است.

ب) حکم ثانوی

اگر وجوب یا حرمت به خاطر حالت خاص و ویژه‌ای؛ مانند اضطرار، اکراه، عسر، نذر، شرط و... که بر مکلّف اتفاق افتاده است، جعل شـود، حـکم ثانوی نام‌ دارد؛ مثلاً روزه‌ اول ماه رجب به‌ خودی‌ خود و با عنوان اولی مستحب است؛ حال اگر کسی نذر کند که در اول ماه رجب روزه بگیرد یا پدری، پسرش را به روزه گرفتن در این روز امر کند؛ در این هنگام واجب خواهد بود.

وجه ‌تسمیه حکم ثانوی این است که اگرچه به مانند حکم اولی، یک حکم واقعی محسوب می­شود نه ظاهری؛ لکن در طول و در رتبه بعد از حکم اولی قرار می‌گیرد (همان).

در تفاوت حکم اولی و ثانوی باید گفت اولین فرق آن ­دو را می­توان از تعریف آنها به دست آورد. حکم اولی ناظر به حالت طبیعی و عادی مکلّف صادر شده است و هیچ قید و عنوان دیگری در آن دخیل نیست ولی حکم ثانوی ناظر بر حالت استثنایی مکلّف که با عارض ‌شدن وصف‌هایی چون اضطرار، اکراه و... همراه است صادر می‌شود (مشکینی، 1348، ص121).

دومین فرق این است که احکام ثانویه در طول احکام اولیه می‌باشند؛ یعنی تا زمانی که اطاعت‌پذیری از احکام اولیه ممکن باشد، نوبت به احکام ثانویه نخواهد رسید (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۰۲).


 

|38|

فرق سوم این است که در تعارض بین حکم اولی و ثانوی، حق تقدّم با حکم ثانوی است؛ چراکه این احکام به ‌منزله‌ تخصیص در احکام اولیه می‌باشند (موسوی اردبیلی، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۰۹)؛ مثلاً خوردن گوشت میته (مردار) به عنوان اولی حرام است؛ لکن در حال اضطرار، خوردن همین میته فقط به اندازه­ای که رفع اضطرار شود جایز است.

چهارمین فرق این است که احكام ثانويه موقت و مقطعی هستند ولی احكام اولیه دائمى و ثابت می‌باشند؛ مثلاً اگر وضو براى كسى ضرر داشته باشد، وجوب اولیه آن رفع شده و تكليف او مبدّل به تيمّم مى‌شود. ولی اگر ضرر مرتفع شد، حكم تيمّم نيز ساقط می‌شود و همان وجوب وضو باقی خواهد ماند (موسوی خلخالى، 1422ق، ص326).

ج) حکم حکومتی

از منظر برخی اندیشوران معاصر، اصطلاح حکم حکومتی از واژگانی است که بعد از انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی کشور ما رایج شده است(مصباح یزدی، 1383، ص334).

شاید بتوان استظهار فوق را از حیث رواج و شیوع چنین اصطلاحی در دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مورد تأیید قرار داد؛ لکن باید توجه داشت اصطلاح حکم در برابر فتوی مانند حکم تاریخی مرحوم «میرزای شیرازی» در تحریم استعمال توتون و تنباکو همان حکم ‏حکومتی است.

البته همانگونه که گفته شد ‏به نظر می­رسد از آنجا که در آثار علمای گذشته چنین اصطلاحی مطرح نبوده و دست کم شیوع و رواج چندانی نداشته، به همین دلیل تعریف و تبیینی نیز برای خصوص این اصطلاح یافت نمی‌شود و اگر تعریفی هم از این واژه در بیان قدما بیان می­شود، صرفاً استنباطی از عبارات آنها می­باشد. بنابراین حکم حکومتی تنها در کلام علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

آیةالله «مکارم شیرازی» در تعریف حکم حکومتی چنین می­نگارد:


 

|39|

حکم حکومتی یک حکم جزئی از طرف حاکم است که این حکم از تطبیق یک سری قواعد کلّی بر مصادیق جزئی حاصـل می‌شود؛ مثلاً حکم فقیه به رؤیـت هلال که در پی آن روزه گرفتن یا افطــار کردن لازم می‌شود از قبیل حکم حکومتی است (مكارم شيرازى، 1425ق، ص494).

یکی دیگر از فقهای معاصر می­نویسد: «حكم حكومتى حكمى است كه حاكم شرعیِ جامع‌الشرائط، در شرايط خاص و استثنايى به‌طور موقّت و با استناد و اتکای به قواعد كلّى فقه اعلام مى‌كند» (منتظرى، 1418ق، ج3، ص185).

مجرای حکم حکومتی

مجرای حکم حکومتی را باید در دو زمینه پیگیری نمود:

1. گاه مسائل مستحدثه باید براساس حکم حکومتی حل شوند؛ مثلاً حکم به حرمت قمه­زنی در زمان حاضر یا عدم اجرای برخی از احکام حد به خاطر فضاسازی، براساس مصالحی است که حاکم در نظر می‌گیرد. در مسائل نوظهور، حاکم می‌تواند براساس شرایط و موقعیت خاصی که وجود دارد احکام حکومتی صادر نموده و بعضی مسائل را از این طریق حل نماید. لذا حاکم باید حکم برخی از مسائل مستحدثه را براساس مصلحت‌اندیشی مناسب بیان کند (عمید زنجانی، 1421ق، ج2، ص321).

2. مورد دوم را بایسـتی در احکام متغیّر دنبال کرد؛ به‌طـوری‌ که در تغییر این احکـام، عـلاوه بر تغییر زمان و مکان، مصلحت‌اندیشی حاکم نیز بسیار مؤثر خواهد بود. به تعبیر امام خمینی(ره)، با توجه به اینکه اختلال به ‌نظام مسلمین از امور مبغوضه است، اصلاً حاکم و والی(هر شخصی که باشد) حق ندارد برخلاف مصالح اسلام و مسلمین تصمیمی را اتخاذ نماید (امام خمينى، 1421ق، ج2، ص619). برخی از فقهای معاصر، نسبت به لزوم رعایت چنین مصلحتی از طرف حاکم، دلایل متعدد ارائه نموده‎اند (مكارم شيرازى، 1425ق، ص484).

البته این مصلحت اخذ شده توسط حاکم، باید یک­سری ضوابط و معیارهایی را دارا باشد که برخی از آنها عبارت‌اند از: عدم معارضه با قرآن و سنت، قرار گرفتن مصلحت


 

|40|

در تحت یکی از غایات و اغراض پنج‌گانه فقه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) و اینکه این مصلحت باعث فوت مصلحت اهمی نشود (بوطی، 1422ق، ص217-110؛ انصارى، 1410ق، ج4، ص60؛ شوشترى، 1427ق، ج1، ص36).

تفاوت فتوا با حکم حکومتی

1. در فتوا حکم شرعی به خداوند نسبت داده می‌شود و وظیفه فقیه صرفاً کشف و استنباط احکام است؛ در حالی که احکام حکومتی از خود فقیهِ حاکم و به اعتبار صلاحیتی شرعی که به وی داده شده است، صادر می‎گردد (كاشف الغطاء، 1381ق، ج1، ص140).

2. حکم حکومتی نوعی انشا بوده و تنها حالت آن، الزامی بودن آن است؛ ولی فتوا اخبار است و دارای چند حالت می­باشد: مثلاً گاهی حکم احتیاطی و گاهی استحبابی و.... می­باشد (شهید اول، 1418ق، ج1، ص320؛ سیفی مازندرانى، 1428ق، ص22).

۳. حکم به خاطر انشایی بودنش در یک واقعه خاص، عدول و تغییری در آن راه ندارد؛ چرا‌که منجر به اختلال نظام می‌شود؛ به خلاف فتوا که‌ وقتی بین نظر دو فقیه اختلاف رخ دهد، می‎توان به اعلم و سپس به اورع آنها رجوع کرد و در نهایت تخییر را جاری نمود(شهيد اول، 1418ق، ج1، ص320).

این تفاوت‌ها در کتب برخی فقها ذکرشده است. اما به نظر می‌رسد که تفاوت‌های دیگری نیز بین این دو وجود داشته باشد؛ از قبیل اینکه فتوا را هر مجتهد جامع‌الشرائطی می‌تواند صادر کند ولی حکم حکومتی را تنها حاکم(ولیّ فقیه جامع الشرائط) باید صادر نماید؛ هر‌چند برای شخص ولیّ فقیه، صدور فتوا هم جایز است. در فتوا ممکن است مجتهدی بدون آن که قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد، نظرات علمی و استنباطات فقهی خودش را در ابواب مختلف فقه به صورت فتوا بیان کند؛ اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حکم و ولایت قرار داشته باشد. به بیان دیگر جزو مقدمات حکم حکومتی، داشتن منصب و جایگاه


 

|41|

حاکمیت است؛ در حالی که برای فقاهت و صاحب قدرت افتا بودن چنین پیش شرطی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی در این جایگاه نباشد و دیگران از او تبعیت نداشته باشند حکم حکومتی برای او قابل تصور نیست.

بنابراین می­توان گفت احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد. این مقررات لازم‏ الاجراء بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد (واعظی، 1378، ص191).

سنخ حکم حکومتی

آیا ماهیّت و سنخ حکم حکومتی، چیزی غیر از احکام اولی و ثانوی است یا همان حکم اولی یا ثانوی است که از منظری دیگر بدان نگریسته شده است؟

آنچه از مجموع کلمات فقیهان مستفاد می‌شود این است که در این زمینه چهار دیدگاه وجود دارد:

1. حکم حکومتی از احکام اولیه است.

امام خمینی(ره) از طرفداران چنین دیدگاهی هستند (امام خمینی، بی­تا، ج20، ص457). برای این نظریه نیز ادّله‌ای ذکرشده است (بحرانى، 1426ق، ص302).

برخی از راه تشبیه ولایت امّت به سرپرستی کودک، احکام حکومتی را حکم اولیه دانسته‌اند. به این بیان که: «همان‌گونه که دست‌ يازيدن ولىّ كودك در اموال او حكم ثانوى نيست؛ بلكه در مورد خودش حكم اولى است و اراده ولىّ جانشين اراده كودك مالك به شمار مى‌رود و به راضی بودن و اراده كودك اعتنا نمى‌شود، در اینجا نيز درست قضيه از همان قرار است» (مؤمن قمی‌، 1375، ص21‌).


 

|42|

2. احکام حکومتی حکم ثانویه شمرده می‌شوند.

از عبارات «شهید صدر» به دست می‌آید که قائل به این نظریه است. وی در این ­باره چنین می­نگارد:

هر فعاليتى كه نص شرعى بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند، والى مى‌تواند در مورد هر عملى كه اولاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حكم حكومتى را با صفت ثانویه بودن صادر كند؛ لذا اگر آن فعل مباح را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مى‌شود و اگر امر به آن کند واجب می‌گردد (صدر، 1417ق، ص689).

3. احکام حکومتی گاهی حکم اولی و گاهی حکم ثانوی‌اند.

این دیدگاه را می‌توان به آية‌الله جوادی آملی نسبت داد. ایشان معتقدند:

احكامى كه از ناحيه حـكومت و حـاكم صادر مى‌شود، گاهـى اولى است و گاهـى ثانوى؛ مثلاً حـكم حـاكم به اينكه امشب اول ماه ذي‌حجه است يا به اينكه امروز یوم الترويه است و زائران بيت‌الله بايد از مكه به‌ طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن مربوط به «احكام اولى» است و ربطى به احكام ثانوى و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد. هر‌چه را كه حاكم اسلامى در اين امور گفته است، به‌ حسب ظاهر ثابت مى‌شود و اطاعت از آن لازم است. امّا آنچه از حاكم اسلامى در موارد تزاحم صادر مى‌شود «حكم ثانوى» است؛ مانند آنجا كه فروش مواد اوليه استخراجى به فلان كشور‌ ضرر دارد ولى نفروختن آن ضرر بيشترى دارد. در اینجا حاكم حكم به فروش مى‌كند. بنابراين اگر كارى با حفظ عنوان طبيعى و اولى خود داراى حكم معيّن است ولى بر اثر تشخيص حاكم اسلامى كه پس از بررسى و رسيدگى كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگرى بر آن كار طارى مى‌شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامى به استناد جريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمى ثانوى خواهد بود (جوادی آملی، 1381، ص467).


 

|43|

4. احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه؛ بلکه حکمی غیر از آن‌هاست. حکم حکومتی طبق این نظر، قسیم دو حکم دیگر قرار می‌گیرد؛ لذا دیگر قسمی از آن‌ها نخواهد بود.

این نظریه را می‌توان از عبارات علمایی چون «شیخ طوسی» و «صاحب جواهر» استظهار نمود.

شیخ طوسی در مورد حکم امیرالمؤمنین(ع) در واقعه­ای خاص مبنی بر قتل زن مرتد، عبارتی را بیان می‌کنند که دلالت بر همین معنای اخیر دارد. ایشان می‌فرمایند با اینکه حکم اولی در ارتداد زن حبس است؛ امّا ممکن است امام به جهت مصلحتی که در قتل چنین زنی می‌بینند، از باب ولایت و حکومت، چنین حکمی را صادر نموده باشند: «هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ الَّتِي فَصَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ لَايُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَايَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ(ع) رَأَى قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَ تَزْوِيجِهَا...» (طوسى، 1407ق، ج10، ص144).

صاحب جواهر در مقام بیان فرق‌گذاری فتوا با حکم معتقد است که فتوا خبر دادن مجتهد از حکم شرعی صادره از خدای متعال است، امّا حکم، انشای انفاذ از طرف حاکم اسلامی است؛ زیرا مصدر صدور حكم حكومتي، حاكم اسلامي است: «الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم» (نجفى، 1404ق، ج40، ص100).

 قریب به همین مضمون از شهید اول نیز نقل ‌شده است (شهيد اول، 1418، ج1، ص320). از دیگر عالمان پیرو این نظریه می‌توان به علامه طباطبایی(طباطبایی، 1417ق، ج4، ص121)، آیة‌الله مکارم شیرازی (مکارم شيرازى، 1427ق، ج3، ص563؛ همو، 1425ق، ص59)، و سيفى مازندرانی(سیفی مازندرانی، 1428ق، ص29) اشاره نمود.

تببین قول مختار

بعد از بیان نظریات چهار‌گانه و توضیحات لازم، به نظر می‌رسد که می‌توان از بین


 

|44|

آنها، نظریه چهارم را به ‌عنوان نظریه مختار برگزید. در حقیقت با برشمردن وجوه افتراقی که بین حکم اولی و ثانوی با حکم حکومتی وجود دارد، می­توان بدین نتیجه رسید که حکم حکومتی نه قسمی از این دو نوع، بلکه قسیم آنها محسوب می­شود؛ زیرا وجود مجاری متفاوت و اساسی که بین این عناوین وجود دارد، خود گویای ماهیت متفاوت آنها می­باشد.

1. حکم اولی ثابت و دائمی و غیر قابل تغییر است ولی حکم حکومتی غالباً موقّت[i] و دائر مدار مصلحت است (شایان ذکر است که حکم حکومتی از ‌جهت موقّتی بودن با حکم ثانوی یکی است؛ چراکه حکم ثانوی نیز موقّتی و دائر مدار وجود عنوان ثانوی است که با از بین رفتن آن عنوان حکم ثانوی هم از بین خواهد رفت).

«مرحوم نائینی» در بیان این تفاوت می‌فرمایند: «قوانين راجعه به اين قسم (سیاسات)، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، قطعاً مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و لذا مانند قسم اول (احکام اولی) مبنى بر دوام و تأييد نتواند بود» (نائينى، 1424ق، ص137).

با توجه به تفاوت مذکور، باید حدیث معروف امام صادق(ع) که فرمودند: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» (حرّ عاملى، 1409ق، ج30، ص196) را مخصوص احکام اولیه دانست.

بنابراین محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است؛ یعنی هرچند حلال محمد تا روز قیامت حلال است؛ ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می­شوند و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه‌ هستند.

2. در بحث اطاعت و پیروی از حکم حکومتیِ حاکم، تبعیت از آن بر همگان (حتّی سایر فقها و مجتهدین) لازم و ضروری است. امّا در مورد حکم اولی، هر مکلّفی تابع دستورات مرجع تقلید خویش است (خسرو پناه، 1383، ص63).

امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:

حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود،

 


[i]. قید غالباً از این ‌جهت ذکر شد که گاهی ممکن است حکم حکومتی به‌ صورت دائمی نیز صادر شود (ن.ک: منتظرى، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج5، ص66؛ همان، ج6، ص523)‏.


 

|45|

برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند؛ روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند (امام خمینی، بی­تا، ج8، ص451).

در توضیح فرمایش امام خمینی(ره) باید گفت عنوان اولیِ مصرف تنباکو، جواز است؛ اما به دلیل مصالح جامعه مسلمین، جواز به عنوان ثانوی یعنی حرمت تبدیل می‎گردد. تنفیذ و دستور این حکم، یک حکم حکومتی به شمار می‎آید. به بیان دیگر متعلق حکم حکومتی میرزای شیرازی، یک عنوان ثانوی می­باشد و امام هرگز نمی‎خواهند بگویند که حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که اگر حکم ثانوی قلمداد می‎شد، با فتوا تفاوتی نداشت و دیگر بر فقیهان واجب الاتباع نبود. بنابراین حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد؛ بلکه نظیر حکم قاضی، حکمی لازم الاجرا است. اگر قاضی بر طبق موازین قضا حکم کرد، شخص باید بپذیرد هر چند در واقع خود را محق می‎داند (حائری، 1377، ص32).

3. علی‌رغم اینکه بین حکم حکومتی و حکم ثانوی در موقّتی بودن شباهت وجود دارد، لکن به نظر می‌رسد که از جهت دیگری با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ چراکه حکم ثانوی دائرمدار عناوین ثانویه‌ای چون عسر، حرج، اضطرار و... است که با از بین رفتن آنها، حکم ثانوی نیز از بین می‌رود؛ امّا حکم حکومتی دائرمدار وجود مصلحتی به تشخیص حاکم است که به خاطر آن صادر شده است (خسروپناه، 1383، ص64).

در توضیح بیشتر مطلب باید گفت حکم حکومتی بر پایه مصلحت عمومی مردم و نظام اسلامی شکل می­گیرد و ممکن است در جایی بحث اهم و مهم و تعارض بین آن دو و یا عسر و حرج و اضطراری در میان نباشد، اما وجود مصلحتی نسبت به نظام سبب گردد تا حکم حکومتی صادر شود. بنابراین می­تواند در موضوعی حکم ثانوی


 

|46|

نباشد، اما حکم حکومتی صادر گردد.

با این توضیح روشن می­شود که یکی دانستن حکم حکومتی و حکم ثانوی (که فتوا به شمار می‎آید) اشتباه است و از این‎رو برخی گفته­اند: «احکام و قوانینی که در دولت هست، گاه این قوانین مصداق احکام اولیه است، گاه مصداق احکام ثانویه است، و گاه مصداق هیچ‎کدام از اینها نیست و آن مواردی است که صرفاً مصلحت ایجاب می کند...» (عميد زنجاني، 1374، ص219).

بنابراين بر اساس مطالب گفته شده مي­توان حكم حكومتي را اين گونه تعريف نمود: به انشا و تنفيذ فقيه جامع الشرائط (ولي فقيه) كه بر پايه مصلحت جامعه اسلامي و گسترش دينداري شكل مي­گيرد كه بر همگان حتي مراجع، پيروي از آن واجب است، حكم حكومتي اطلاق مي‌شود.

بنابر آن چه گذشت ديگر نمي‌توان حكم حكومتي را تنها تطبيق احكام اولي و ثانوي فقه فردي دانست؛ زيرا حكم حكومتي، تطبيق اخبار حكم شرعي نيست؛ بلكه انشاي حكم ولايي است. حكم حكومتي مستقيماً وظيفه پياده كردن احكام اولي و ثانوي را ندارد تا همواره به دنبال عناوين اولي و ثانوي باشد؛ بلكه فراتر از اين عناوين است (الهی خراسانی، 1389، ش49).

4. در احکام اولیه و ثانویه، فقیه و مجتهد تنها وظیفه بیان حکم شرعی را دارد؛ امّا تشخیص موضوعات چنین احکامی بر عهده‌ خود مکلّف است؛ مثلاً فقیه حکم شراب را اعلام می‌کند که حرام است؛ حال تشخیص اینکه فلان مایع در لیوان، آب است یا شراب، وظیفه خود مکلّف خواهد بود. یا مثلاً فقیه می‌گوید اضرار به نفس یا غیر حرام است. امّا اینکه آیا فلان عمل خاص مصداق ضرر هست یا خیر، تشخیص آن بر عهده‌ فقیه نیست. اما در احکام حکومتی، چنان‌که صدور حکم حکومتی وظیفه حاکم و ولیّ امر است، تشخیص موضوعات اجتماعی نیز بر عهده‌ خود حاکم است نه مکلّف (موسوی خلخالی، 1422ق، ص327).

5. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حکم حکومتی با دو حکم دیگر را می‌توان از تعریفی که علما برای حکم شرعی بیان کرده‌اند به دست آورد؛ چراکه اصلاً چنین


 

|47|

تعریفی شامل حکم حکومتی را نمی‌شود.

در تعریف حکم شرعی چنین آمده است: «الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلّق...» (فخرالمحققين، 1387ق، ج1، ص8). یا عدّه‌ای دیگر می‌گویند: «الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه تعالى...» (صدر، 1405ق، ج2، ص12).

آنچه در این تعریف مرز جدایی حکم حکومتی از حکم شرعی است، تعبیر به خطاب شرع است. به این بیان که در حکم شرعی خطاب کننده کسی جز شارع مقدّس نیست؛ ولی در حکم حکومتی، حاکم و ولیّ امر است که حکم را صادر می‌نماید و همین نکته از کلام «صاحب جواهر» قابل استنباط است که می‌فرمایند: «الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى» (نجفى، 1404ق، ج40، ص100).

بنابراین با وجود چنین فرق‌هایی، مسلّم است که حکم حکومتی، حکمی غیر از حکم شرعی(اولی و ثانوی) خواهد بود و چنین حکمی در کنار دو حکم اولی و ثانوی و در عرض آن دو قرار می‌گیرد.

تبیین چند نکته

1. ماهیت ولایت حاکم

باید توجه داشت هرچند مطابق دیدگاه مختار، اصل حکمی که حاکم به‌ عنوان حکم حکومتی بیان می‌کند، حکمی غیر از دو حکم دیگر است، اما اصل ولایت و سرپرستی وی، از احکام اولیه به‎شمار می‌رود که حقّ جعل چنین حکمی، تنها مختص به خداوند است؛ یعنی همان‌گونه که خداوند، بر روی عناوینی چون نماز، روزه، حج و... حکم وجوب را جعل کرده است، حقّ ولایت و سرپرستی را نیز برای اشخاصی (حال یا به نحو خاص مثل نبوت و امامت یا به نحو عام مثل ولایت پدر و حاکم شرع) به‌صورت یک حکم اولی جعل کرده است (مكارم شيرازى، 1422ق، ص267؛  جوادی آملی، 1368، ص87).

همچنین گفته شده است مراد امام خمینی(ره) از اولی بودن حکم، نفس حکم حکومتی نیست؛ بلکه سرچشمه و منشأ آن، یعنی اصل ولایت ‌فقیه و حکومت دینی بوده


 

|48|

است (خسرو پناه، 1383، ص60).

 شاهد این ادعا نیز عبارت امام راحل در نامه‌ای است که به مقام معظّم رهبری پیرامون حدود اختیارات حکومت اسلامی نوشته‌اند. ایشان در این نامه می‌فرمایند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است» (امام خمینی، بی­تا، ج20، ص452).

2. چارچوب وضع حکم حکومتی

پس از تبیین این مسأله که حکم حکومتی غیر از دو حکم اولی و ثانوی است، بیان یک سؤال اساسی و پاسخ به آن لازم و ضروری است. آیا احکام حکومتی باید در حیطه مصالح اسلام و مسلمین و در چارچوب دیگر احکام و موافق با آنها صادر شود و یا حداقل مخالفتی با آنها نداشته باشد یا حتی در صورت مخالفت با احکام دیگر باز هم جای صدور چنین حکمی از طرف حاکم وجود دارد؟

 البته طبق فرض دوم، سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه اگر مخالفتی بین حکم حکومتی با دیگر احکام صورت گیرد، حقّ تقدّم با کدام دسته خواهد بود؟ آیا تقدّم با احکام حکومتی است یا دیگر احکام؟

برای پاسخ به این سؤال، می‌توان از کلام امام خمینی(ره) استمداد جست[i]  که فرموده‌اند:

بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول‌الله(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعی حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتی‌که رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا

 


[i]. ممکن است اشکال شود چگونه سخن امام راحل را که قائل به اولیه بودن احکام حکومتی است، ‏به‌عنوان پاسخ به سؤال مذکور بیان کردید. در پاسخ به این اشکال گوییم: اولاً کلام ‏امام1 را توجیه کردیم که شاید ایشان، منشأ حکم حکومتی (اصل ولایت و حکومت) را حکم اولیه ‏می‌داند. ثانیاً برفرض که نسبت دادن نظریه اول به ایشان را صحیح بدانیم، باز هم منافاتی با این کلام امام پیش نمی‌آید؛ زیرا ممکن است دو حکم اولی هم با یکدیگر مخالفت و تزاحم داشته باشند و یکی را به ‏خاطر اهم بودنش مقدّم کنیم.


 

|49|

غير‌عبادى است‌ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ‌مادامی ‌که چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند (همان).

بنابراین آن مصلحتی که حکم حکومتی بر آن وابسته است، آن ‌قدر قدرت دارد که مجوّز چنین تقدّمی را برای حکم حکومتی صادر نماید. البته نا‌گفته نماند که لزوماً مصلحت موجود در حکم حکومتی، باید از مصالح قطعی و محکم باشد نه از مصالح مشکوک و احتمالی (هاشمی، 1381، ص72).

در سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز دیده می‌شود که حضرت از باب حکومت و ولایتش، در قضیه «سمرةبن‎جندب»، حکم به قطع درخت او می‌کند که از مصادیق تقدّم حکم حکومتی بر حکم اولی است (فاضل لنكرانى، 1418ق، ج1، ص254 ؛ سبحانى، 1415ق، ج2، ص83).

البته «آیة‌الله جوادی آملی» در تفسیر و توضیح کلام امام خمینی(ره)، نکته‌ای بیان می‌کنند که نباید از آن غفلت کرد. ایشان می­فرمایند:

مقصود از تقديم و ترجيح احكام حكومتى بر ساير احكام شرع، نه به معناى تقييد و تخصيص حكم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلكه به معنای حكومت[i]  برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر از احكام شرع است. بنابراين ترجيح و تقديم برخى از احكام بر بعضى ديگر، از باب ترجيح اهم بر مهم است در مقام اجراى احكام و نه در مقام تشريع آن‌ و به همين دليل در مسائل اجتماعى نيز حاكم، حق افزودن و يا كاستن در هیچ‌یک از قوانين ثابت الهى را ندارد؛ بلكه در محدوده اجراى قوانين، هرگاه حكمى را با حكم ديگر در تزاحم ديد، به‌حکم عقل و شرع قانون اهم را مقدّم می‌دارد؛ زيرا در تزاحم دو حكم، فرض بر اين است كه عمل به هر دو ممكن نيست (جوادی آملی، 136ش، ص89).

بنابراین در مورد تقدّم حکم حکومتی، جای اشکال و نقضی نیست؛ چر‌اکه به تعبیر


[i]. ‏به معنای حکومتی که در علم اصول فقه رایج است: اینکه دلیلی به نام دلیل حاکم، ناظر و شارح و مفسّر دلیل دیگری ‏به نام دلیل محکوم است و موضوع آن را یا توسعه و یا تضییق می‌کند (علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص123).


 

|50|

عدّه‌ای این تقدیم برای حفظ مصلحت نظام است؛ لذا اگر این تقدیم را قبول نکنیم، مصلحت جامعه اسلامی فوت شده و منجر به اختلال نظام خواهد گردید؛ پس چاره‌ای جز پذیرش تقدیم حکم حکومتی بر سایر احکام نخواهیم داشت (سیفی مازندرانى، 1428ق، ص29).

نتیجه­گیری

جستجو پیرامون ماهیت حکم حکومتی وجود اقوال چهارگانه در مسأله را نشان می­دهد: 1. اولیه بودن حکم حکومتی؛ 2. ثانویه بودنش؛ 3. گاهی اولیه و گاهی ثانویه بودن آن؛ 4. چنین حکمی نه اولیه است و نه ثانویه بلکه حکمی در کنار و قسیم دو حکم دیگر می­باشد.

دستاورد تحقیق نشان می­دهد با توجه به ویژگی‎های ذکر شده برای دو حکم اولی و ثانوی و اینکه حکم حکومتی فاقد آن ویژگی­هاست، نمی­توان حکم حکومتی را اولی یا ثانوی یا بینابین دانست. به‎نظر می­رسد با توجه به ادّله هفت­گانه­ای که در متن تحقیق (قول مختار) به آنها اشاره شد می­توان قول چهارم را به واقع نزدیک‎تر دانسته و حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل دانست.


 

|51|

منابع و مآخذ

          1.     ابن اثير، مبارك‎بن‎محمد؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج1، قم: اسماعيليان، بی‎تا.

          2.     ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس اللغة، ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

          3.     ابن منظور، محمدبن‎مكرم؛ لسان العرب، ج12، بيروت: دارصادر، چ3، 1414ق.

          4.     الهی خراسانی، علی، «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، مجله علوم سیاسی باقرالعلوم، ش49، بهار1389.

          5.     امام خمينى، سيدروح‎الله، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج8 و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، بی‎تا.

          6.     ----------------، كتاب البيع، ج2، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1421ق.

          7.     انصاری، مرتضى، كتاب المكاسب (المحشّى)، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب، 1410ق.

          8.     بحرانى، محمد السند، أسس النظام السياسي عند الإمامية، قم: مكتبة فدك، 1426ق.

          9.     بوطی، محمدسعیدرمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الإسلامیة، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1422ق.

       10.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، قم: رجاء، 1368.

       11.     --------------، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1381.

       12.     حائری، سیدکاظم، «سیاست و حکومت (مصاحبه)»، علوم سیاسی، ش1، تابستان77.

       13.     حرّ عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشيعة، ج27، قم: مؤسسه آل البيت:، 1409ق.

       14.     حكيم، سيدمحسن، حقائق الأصول، بی‎جا: كتابفروشى بصيرتى، 1408ق.

       15.     خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383.

       16.     راغب اصفهانى، حسين‎بن‎محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق: دارالعلم‏ الدارالشامية، 1412ق.

       17.     سبحانى، جعفر، الرسائل الأربع، قم: مؤسسه امام صادق7، 1415ق.

       18.     سمیعی، اصغر، «جایگاه حقوقی ولایت‌ فقیه و احکام حکومتی»، دانش حسابرسی، ش13، پاییز1383.

       19.     سیفی مازندرانى، على‎اكبر، دليل تحرير الوسيلة ـ ولایت الفقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام1، 1428ق.

       20.     شریعتی، محمدصادق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: بوستان کتاب، 1380.

       21.     شوشترى، سيدمحمدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران: ميزان، 1427ق.

       22.     شهید اول، محمدبن‎مكى، القواعد و الفوائد، قم: كتابفروشى مفيد، بی‎تا.

       23.     شهید ثانی، زين الدين‎بن‎على؛ تمهيد القواعد الأصولية و العربية، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1416ق.

       24.     صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبليغات اسلامى ـ شعبه خراسان، 1417ق.

       25.     -------------، دروس في علم الأصول، ج2، بی‎جا: دارالمنتظر، 1405ق.

       26.     طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ5، 1417ق.

       27.     طوسى، محمدبن‎حسن، تهذيب الأحكام، تهران: دارالكتب الإسلامية، 1407ق.

       28.     علوى، سيدعادل، القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، قم: انتشارات كتابخانه آية‎الله مرعشى نجفى، 1421ق.

       29.     عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى (عميد)، ج2، تهران: امير كبير، 1421ق.

       30.     ----------------، نقش زمان و مكان در فرآيند اجتهاد (در نظرخواهي از دانشوران)، نقد و نظر، سال دوم، ش5، 1374.

       31.     فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، بیروت: دارالتعارف، 1418ق.

       32.     فاضل مقداد، مقدادبن‎عبداللّه؛ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، قم: كتابخانه آية‎الله مرعشى، 1403ق.

       33.     فخرالمحققین، محمدبن‎حسن، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، قم: اسماعيليان، 1387ق.

       34.     فيّومى، احمدبن‎محمد، مصباح المنير، ج2، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، 1425ق.

       35.     قرشى، سيدعلى‎اكبر؛ قاموس قرآن، ج2، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1412ق.

       36.     کاشف الغطاء، علی‎بن‎محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف اشرف: مطبعۀ الآداب، ۱۳۸۱ق.

       37.     محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، 1406ق.

       38.     مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، چ2، 1348.

       39.     مصباح یزدی، محمد‌تقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، 1383.

       40.     مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج2، تهران: نگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360.

       41.     مكارم شيرازى، ناصر،  استفتائات جديد، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1427ق.

       42.     --------------، أنوار الفقاهة ـ كتاب البيع، قم: انتشارات مدرسه امام علي7، 1425ق.

       43.     --------------، بحوث فقهية هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علي7، 1422ق.

       44.     --------------، تعزير و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1425ق.

       45.     --------------، الفتاوی الجدیدۀ، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب7، ۱۴۲۷ق.

       46.     منتظری، حسينعلي، رساله استفتاءات، قم: بی‎نا، 1418ق

       47.     ------------، مبانى فقهى حكومت اسلامى، قم: مؤسسه كيهان، 1409ق.

       48.     موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم: مؤسسه النشر الجامعۀ المفید، ۱۴۲۷ق.

       49.     موسوی خلخالى، سيدمحمدمهدى، حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422ق.

       50.     مؤمن قمی‌، محمد، «تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص‌»، فقه اهل بیت، ش5، 1375.

       51.     نائينى، ميرزا محمدحسين، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1424ق.

       52.     -----------------، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، تهران: المكتبة المحمدية، 1373.

       53.     نجفى، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1404ق.

       54.     واعظی، احمد، ‎حکومت دینی (تاملی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم: مرصاد، ۱۳۷۸.

       55.     هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‎های فرهنگی حوزه، 1381.

       56.     هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و دیگران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1426ق.


 

تعداد نمایش : 98 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما