صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
سیر تحول و تکامل فقه سياسي در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه
سیر تحول و تکامل فقه سياسي در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : سیر تحول و تکامل فقه سياسي در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه
مولف : مهدی طاهری و رسول حکمی شلمزاری
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|55|

سیر تحول و تکامل فقه سياسي

در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دريافت: 24/7/95

تأييد: 11/2/96

مهدی طاهری* و رسول حکمی شلمزاری**

چکیده

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان‌پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافة» و «فقه الامامة» می‌باشیم. مهم‎ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره‌ «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می‌باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می‌نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می‌نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می‌نشیند.

واژگان كليدي

فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی، گزاره سیاسی، تئوری سیاسی، نظام سیاسی


* دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی: Foad_mt@yahoo.com.

** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

 


 

|56|

مقدمه

فقه سیاسی در طول تاریخ نشو و نمو خود، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. بررسی این فراز و نشیب‌ها مستلزم تبیین مراد از «تاریخ فقه سیاسی» است. پرسش این است که آنگاه که سخن از تاریخ فقه سیاسی به میان می‌آید چه موضوعات و مسائلی باید مورد بررسی قرار گیرد؟ برای تبیین مراد از تاریخ فقه سیاسی ممکن است چند پرسش به ذهن سبقت جوید. از جمله اين پرسش‌ها اين است که آیا فقه سیاسی همان بررسی مسائل مربوط به سیاست بوده که در طول تاریخ در فقه مطرح شده است، یا اینکه فقه سیاسی، بررسی مناسبات «فقه» و «قدرت» در طول تاریخ است؟ در نگاهي ديگر اين پرسش طرح مي‌شود که آیا مراد از تاریخ فقه سیاسی، بررسی رفتار و سیره سیاسی فقها در طول تاریخ می‌باشد و يا اينکه شاید منظور از تاریخ فقه سیاسی در واقع بررسی متون و رسائل فقهی ناظر به فقه سیاسی در طول تاریخ فقاهت باشد. هر يک از اين پرسش‌ها مي‌تواند رويکرد متفاوتي را به تاريخ فقه سياسي نشان دهد. در تعریف تاریخ آورده‌اند که تاريخ عبارت است از: سرگذشت يا سلسله اعمال و وقايع و حوادث قابل ذكرى كه به ترتيب ازمنه تنظيم شده باشند (مدنی، 1361، ج1، ص7). بر این اساس در تبیین مراد از تاریخ فقه سیاسی، نگاهی گذرا به تحولات اساسی در حوزه فقه سیاسی در طول تاریخ شکل‌گیری جامعه شیعی داشته و در صدد خواهیم بود نمایی از نظریه‌های مطرح در فقه سیاسی شیعه، تعیین تکلیف شیعیان در رخدادهای خاص تاریخ تشیع و تدبیر مصالح فردی و اجتماعی شیعیان و برشمردن متون و منابعی که طی حیات سیاسی تشیع در فقه سیاسی نگاشته شده، ارائه گردد.

رویکردهای متفاوت به تاریخ فقه سیاسی

در بررسی تاریخ فقه سیاسی چند رویکرد را می‌توان تصور نمود. رویکرد اول آن است که به بیان تاریخ و طبقه‌بندی فقه پرداخته و با رویکرد تبعی مسائل فقه سیاسی را در ادوار فقه مورد جست‎وجو قرار دهیم. برای نمونه برخی فقهای معاصر در بررسی تاریخ فقه، فقه را به هفت دوره تقسیم نموده‎‌اند:[i]  دوره اول، عصر نشاط حديثي و


یادداشت‎ها

[i]. و قد مرّ الفقه الإمامي بأدوار سبعة... وإليك الإشارة إلى عناوينها: الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي (11-260ق)؛ الدور الثاني: عصر تبويب الحديث و منهجة الاجتهاد (260-460ق)؛ الدور الثالث: عصر الركود (460- نحو600ق)؛ الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية (600-1030ق)؛ الدورالخامس: ظهور الحركة الأخبارية (1030-1180ق)؛ الدور السادس: تصعيد النشاط الفقهي (1180-1260ق)؛ الدور السابع: عصر الإبداع الفقهي (1260ق- إلى وقتنا الحاضر) (جعفر سبحانی، ادوار الفقه الامامی، ج1، ص11).


 

|57|

اجتهادي از سال 11 تا 260 هجري قمری است. در اين دوره مردم به صورت مستقيم احکام را از خود پيامبر و يا اولي‌الامر دريافت مي‌نمودند. دوره دوم، عصر تبويب حديث و روش اجتهاد از سال 260 تا 460 هجري قمری است. دوره سوم عصر رکود فقه بوده که از سال 460 هجری قمری يعني هم‎زمان با وفات «شيخ طوسي» شروع و به دليل عظمت ايشان تا سال 600 هجري قمری و ظهور «ابن ادريس» و آغاز دور چهارم، يعني دوره تجديد حيات فقه ادامه مي‌يابد. دوره پنجم ظهور جريان اخباري‌گري در سال 1030 هجری قمری بوده و دوره ششم از سال ‌1180 هجري قمری و با ظهور «وحيد بهبهاني» آغاز شده و عصر تصعيد اجتهاد و نشاط فقهي نام‌گذاري شده است. هفتمين دوره در نگاه ايشان عصر ابداع و تطور فقهي نام دارد که بزرگترين عامل اين تطور «شيخ انصاري» دانسته شده است (سبحانی، 1424ق، ج1، ص11). بر اساس این رویکرد تاریخ فقه سیاسی به معنای بررسی موضوعات، مسائل یا متون فقه سیاسی در ذیل دوره‌های تاریخ فقه می‌باشد.[i]

رویکرد دوم در بررسی تاریخ فقه سیاسی، طبقه بندی فقه از زاویه انقلاب اسلامی است. معتقدین به این رویکرد فقه را به فقه پیش از انقلاب و فقه پس از انقلاب تقسیم نموده‌اند. در این رویکرد فقه پیش از انقلاب به چهار دوره تقسیم شده است: دوره‌ اول مکتب محدثین قم و ری می‌باشد. اساسی‌ترین ویژگی‌های این دوره این است که معیار در فهم احکام و معارف، نقلیات و به‎طور خاص روایات می‌باشد. روایت به عنوان فتوا نقل می‌شد و فتوا همان روایت بوده و تکیه بر متن حدیث و جست‎وجو وگردآوری آن، از ویژگی‌های مهم این مکتب است. مکتب «شیخ مفید»، از دیگر مکتب‌های فقه پیش از انقلاب در این رویکرد می‌باشد. این مکتب فقهی با دو جریان فقهی قبل از خود تفاوت داشت. این دو جریان یکی شیوه فقهی مکتب اهل قم و ری بود که به اهل حدیث شهرت داشته و بر اخبار تأکید داشتند و جریان فقهی دوم، جریان فقهی «ابن جنید» بود که استنباط این جریان بدون تکیه عمده بر مکتب اهل بیت(ع) صورت پذیرفته و بیشتر شباهت به مکاتب فقهی اهل سنت داشت و از این جهت از قیاس و... استفاده می‌نمود. «شیخ مفید» مکتبی متفاوت از این دو را تأسیس نمود.[ii]  در این روش شیخ


[i]. اين تقسيم بندي ادوار فقه شيعه تنها به عنوان يکي از تقسیم بندي‌هاي موجود ارائه شده و تقسيماتي ديگري نيز وجود دارد.

[ii]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: امام خامنه‎ای، پیام آیةالله خامنه‎ای به کنگره هزاره شیخ مفید.


 

|58|

مفید افزون بر استفاده از اخبار و احادیث، به استفاده از عقل نیز اهمیت فراوان می‌داد؛ به گونه‌ای که بیان داشته است: «ان وجدنا حدیثاً یخالف أحكام العقل اطرحناه لقضیة العقول بفساده» (مفید، 1413ق، 149).

شیخ مفید افزون بر طرح نظری شیوه اجتهاد با نوشتن کتاب «المقنعة» که تقریباً مشتمل بر تمامی ابواب فقه است، در واقع در این راستا اقدامی عملی نمود. بعد از شیخ مفید، «سید مرتضی» و «شیخ طوسی» به تحولی که شیخ مفید ایجاد کرده بود، سرعت بخشیدند. در ادامه، حضور «محقق کرکی» در دستگاه حکومت صفویه و نگارش کتاب «جامع المقاصد» و ورود برخی مباحث سیاسی در فقه شیعه مانند حدود و اختیارات و خراج و ... و بسط آن، در واقع در ذیل مکتب شیخ مفید، جریان داشته است.

مکتب سوم در فقه پیش از انقلاب جریان اخباری‌گری است که توسط «ملا محمد امین استر آبادی» در قرن یازدهم (1036ﻫ.ق) به وجود آمده و تا حدود دو قرن حضور جدی دارد. از جمله ویژگی‌های این جریان، انتقاد به فقها و مجتهدین پیش از خود بود. اخباریون بر این باور بودند که شیوه اجتهاد ایشان مطابق با اهل سنت است. بنابراین کتاب «فوائد المدنیة» را در رد بر مجتهدین نگاشته شد (گرجی، 1421ق، ص237). این جریان معتقد بود که منبع استنباط فقه شیعه منحصر در کتاب و سنت است. بر این اساس قائل به منع حجیت عقل جز در حسیات یا آنچه قریب به محسوسات است‌، می‌باشند (مطهری، بی‌تا، ص105).

مکتب چهارم در فقه پیش از انقلاب بر اساس این رویکرد عصر فقیهان متجدّد بوده که با ظهور «آیةالله وحید بهبهانی» در اواخر قرن دوازدهم آغاز گردیده و توسط مرحوم «صاحب جواهر»، «ملامهدی و ملا احمد نراقی» و پس از آن «شیخ انصاری» ادامه و قوت یافته و تا امروز ادامه دارد. از ویژگی‌های مهم این مکتب آن است که باور داشته و دارند که اجتهاد از مؤلفه‌های فقه شیعه و برآمده از آموزه‌های اهل بیت(ع) است. در این دوره مسأله ولایت فقیه توسط مرحوم «کاشف الغطاء» و «ملا احمد نراقی» با رویکردی مستقل مطرح شده است. «شیخ انصاری» نیز این مسأله را در «کتاب


 

|59|

البیع» و «کتاب القضاء» مطرح نمود؛ به‌گونه‌ای که فقهای بعد نیز این بحث را در کتاب البیع طرح نموده‌اند (ایزدهی، 1390، ص38-31).

فقه بعد از انقلاب که در واقع با عنوان مکتب امام خمینی(ره) از آن یاد شده است، آغاز دوره‌ای جدید از فقه سیاسی را رقم زده است. در این مکتب فقهی بر تبعیت از فقیهان سلف و روش فقه سنتی تأکید شده است. طرح مسأله و باب‌هایی در فقه سیاسی، مانند «فقه حکومتی» و «فقه المصلحة»، نقش مکان و زمان در اجتهاد و مسائلی از این قبیل از ویژگی‌های این مکتب فقهی است (امام خمینی، 1378، ج21، ص289). تفاوت امام خمینی با سایرین نه در روش، بلکه در نوع نگاه متفاوت به فقه است. امام خمینی فقه را از قالب فردی صرف خارج نموده و آن را در حوزه اجتماع و با نگاه اجتماعی و به عنوان اداره کننده نظام اجتماعی مطرح نمود. ایشان پیرامون ضرورت تشخیص مصلحت جامعه و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان می‌دارند:

مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ريزى كند كه وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين‎جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها كافى نمى‏باشد؛ بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد (همان، ص177).

وی با نگاهی کلان بر ضرورت حضور فقه در تمامی زوایای زندگی بشر تأکید نموده و معتقد است:

حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه


 

|60|

ما چگونه مى‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند (همان، ص290).

رویکرد سوم، تحلیل مسأله ولایت فقیه به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل فقه سیاسی است. بر اساس این رویکرد. دو دیدگاه را می‌توان مطرح نمود: برخی بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، مسأله‌ای جدید و در واقع از مسائل مستحدثه است و حداکثر زمانی که می‌توان برای طرح این مسأله قائل شد، مربوط به دوره قاجار و نگارش کتاب «عوائد‌الایام» توسط «ملا احمد نراقی» است (کدیور، 1387، ص105). در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که ولایت فقیه از زمان پیامبر وجود داشته و ولایت فقیه همان ولایت رسول خداست. امام خمینی(ره) در این مورد بیان داشته‌اند: «ولایت فقیه از زمان رسول الله(ص) بوده است... . اين طور ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول الله تا حالا بوده» (امام خمینی، 1378، ج10، ص354).

رویکرد چهارم، از زاویه تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه شیعه به طبقه‌بندی فقه و تحلیل ادوار فقه سیاسی می‌پردازد. این رویکرد باور دارد که جامعه شیعه با محور قرار دادن امام شکل گرفته و همواره شیوه تعامل امام با مردم و دستگاه حاکمیت سیاسی موجود از یک سو و پرسش‌هایی که جامعه شیعه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و در چگونگی تعامل با دستگاه سیاسی وقت از محضر امام پرسیده‌اند، از سوی دیگر، موضوع و مسائل فقه سیاسی را شکل می‌دهند. حفظ و بقای جامعه شیعه و ارتقای آن به سطح حاکمیتی جامعه همواره مورد اهتمام ائمه(ع) در زمان حضور و مورد توجه فقیهان مجاهد در عصر غیبت بوده است. این آرمان شیعی با انقلاب اسلامی تا اندازه‌ای محقق گردیده است. بر این اساس انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت‌های ائمه(ع) و فقیهان و عالمان مجاهد و جامعه شیعه در طول دوران‌های مختلف تاریخ حیات سیاسی تشیع است. بر اساس این رویکرد می‌توان فقه سیاسی شیعه از دوران شکل‌گیری جامعه شیعی تا انقلاب اسلامی را به چهار دوره تقسیم نمود.


 

|61|

ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دوره‌بندی فقه سیاسی شیعه نیز هم‎چون ادوار فقه می‌تواند بر اساس ملاک زمانی، محیطی و مکانی و یا بر اساس شخصیت فقیهان و ابعاد فکری ایشان تنظیم شود. لکن به نظر می‌رسد در تاریخ فقه سیاسی شیعه افزون بر ملاک‌های پیش‌گفته، از آن جایی که فقه سیاسی ناظر به تحولات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد، بتوان دو محور و ملاک برای تطور و تحولات فقه سیاسی در طول حیات تشیع مطرح نموده و بر آن اساس به طبقه‎بندی ادوار فقه سیاسی شیعه همت گمارد. محور اول براساس شکل‌گیری جامعه شیعی و فراز و فرودهای تاریخی آن بوده و محور دوم مسائل سیاسی ناظر به تحولات درونی در جامعه شیعه و رخدادهای آن است. بر این اساس جامعه شیعه را در یک نگاه کلان تاریخی به چهار دوره تقسیم نموده و در ضمن آن به تطورات فقه سیاسی از مرحله پرسش و مسأله و در واقع «گزاره سیاسی» تا تبدیل شدن به «تئوری سیاسی» و پس از آن شکل دهی «نظام سیاسی» بر اساس فقه سیاسی شیعه خواهیم پرداخت.

دوره اول؛ دوره تکوین

بر اساس شواهد تاریخی و روایی تکوین اولیه جامعه شیعی مربوط به عصر رسول خداست. روایاتی که پیرامون تبیین مراد از «خیر البریة» در منابع روایی و تفسیری وجود دارد، نشان از شکل‌گیری جریانی است که در زمان رسول خدا(ص) با عنوان شیعیان علی(ع) از ایشان یاد می‌شده است. تکوین و شکل‌گیری این جریان در این دوره بیش از آنکه یک جریان فقهی باشد، یک جریان اعتقادی است که ارکان این اعتقاد، سه رکن«حب» نسبت به اهل بیت(ع) و به طور خاص امیرالمؤمنین(ع) و «بغض» نسبت به دشمنان ایشان از یک‌سو و باور به «مرجعیت دینی و سیاسی» ائمه(ع)‌ از سوی‌ دیگر است. هر چند برخی تلاش نموده‌اند تا رکن دوم یعنی «بغض» را به پس از ماجرای عاشورا و شهادت امام حسین(ع) دانسته و بر این اساس شکل‌گیری تشیع را مسأله‌ای پسینی تلقی نمایند (شیبی، 1359، ص25-14)، اما باطل بودن این مسأله با توجه به روایات متعدد در منابع معتبر آشکار می‌گردد (مجلسی، 1403ق، ج36، ص331، و ج39، ص42).


 

|62|

در این دوران که دوران حیات نبی خدا(ص) است، همه مسلمانان در مسائل سیاسی و اجتماعی خویش به ایشان مراجعه نموده و در واقع جامعه مسلمانان در این دوره از مبنای «فقه النبی» تبعیّت می‌نماید. با رحلت پیامبر(ص) و بروز جریان سقیفه، در جامعه اسلامی دست‌کم دو جریان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند: جریان اول، همان جریانی است که برنامه‌ریزان سقیفه پایه‌گذار آن بودند. این جریان منشأ تولید «نظریه سیاسی خلافت» گردید. بر اساس این نظریه مبنای مشروعیت حاکم جامعه در دوره اول خلافت، «اجماع» و در دوره‌های بعد به ترتیب مسأله «استخلاف»، «شوری» و حتی «قهر و غلبه» گردید. ملاک مشروعیت عمل سیاسی افراد جامعه نیز «عدالت صحابه» و «سیره شیخین» بود. از این مبنا که جریان غالب پس از حیات پیامبر بود، می‌توان با عنوان مبنای «فقه الخلافة» یاد کرد. جریان دوم، در واقع جریانی است که در زمان حیات نبی خدا(ص) با عنوان «شیعه» از ایشان یاد می‌شد. این گروه مشروعیت جانشین نبی خدا(ص) را مشروط به وجود دو شرط «نصب» و «عصمت» دانسته و فقدان این شرایط را موجب غصب و نامشروع بودن حاکم تلقی می‌نمودند. این جریان مبنای مشروعیت عملی و سیاسی خویش را بر اساس «قول»، «فعل» و «تقریر» معصوم تنظیم می‌نمود. مبنای فقهی این جریان را که بر تبعیّت از امام معصوم استوار بود، می‌توان مبنای «فقه الامامة» نامید.

باتوجه به مطالب پیش‌‌گفته دوران تکوین تشیع در زمان حیات پیامبر(ص) در مدینة النبی شروع شده و تا غیبت امام عصر«عجل الله تعالی فرجه الشریف» و تکمیل اندیشه تشیع اثنی عشری ادامه داشته است. از دوران دعوت پیامبر تا عصر غيبت دست‌کم سه جریان فقهی مبتنی بر«فقه‌ النبی»، «فقه الخلافة» و «فقه الامامة» در جامعه اسلامی وجود داشته است. شیعیان در مسائل فقه سیاسی در عصر نبی خدا تابع «فقه النبی» و پس از آن از مبنای «فقه الامامة» تبعیّت نموده‌اند.

دوره دوم؛ دوره تدوین

رخدادهای پس از رحلت پیامبر(ص)، موجب آن شد که مفهوم دیگری با عنوان


 

|63|

«تقیه» در اندیشه و فقه سیاسی شیعه نضج یافته؛ به‌گونه‌ای که تا قرن‌ها در فضای جامعه شیعه مؤثر و مبنایی برای ابراز عقاید و اعمال سیاسی ایشان در نسبت با دستگاه سیاسی حاکم گردید. مواجه تشیع با مسأله غیبت امام معصوم(ع) و جو سیاسی حاکم در آن دوران، حفظ جان شیعه را تنها در قالب تمسک به مفهوم «تقیه» ممکن می‌ساخت. پرسش‌های سیاسی شیعه در این دوران ناظر به سرنوشت رهبری جامعه سیاسی شیعه در عصر غیبت،[i]  مسائلی هم‎چون پرداخت وجوهات شرعی، مسأله قضاوت، شیوه تعامل با دستگاه سیاسی حاکم و... بود. واژه‎هایی هم‎چون «رواة احادیث» و «فقها» تعیین کننده تکلیف مردم جهت رجوع به ایشان برای حل و فصل مسائل جامعه شیعه بود.

در این زمان فقها که عهده‌دار حفظ، هدایت و رهبری جامعه تشیع بودند، اين رسالت را دست‌کم در به انجام رساندن دو مسأله پي‌گيري نموده‌اند: مسأله اول، در واقع يک اقدام «هويتي» بود که ضمن نمايش ماهيت تفکر شيعه، منبعي براي رجوع شيعيان براي تعيين تکليف فردي و اجتماعي ايشان بود. اين اقدام، تدوين اخبار و احاديث در قالب کتاب‌هايي بود که به کتب اربعه حديث مشهور شده و در حقيقت منابع «فقه الامامة» به‎شمار مي‌آمد. اين کتاب‌ها توسط سه فقيه برجسته شيعه نگارش یافت. کتاب شريف «الکافي» توسط مرحوم «کليني»[ii]  متوفای 329 هجری قمری، کتاب «من لايحضره الفقيه» توسط مرحوم «شيخ صدوق»[iii]  متوفاي381 هجری قمری و دو کتاب گران‎قدر «تهذيب الاحکام» و «الإستبصار فيما اختلف من الأخبار» توسط عالم جليل القدر «شيخ طوسي»[iv]   متوفاي 460 هجری قمری نگاشته شد. از سوی دیگر اولین کتاب‌هایی که در این دوره با صبغه فقهی نگاشته شده و برخی مسائل فقه سیاسی را نیز می‌توان در آنها پی‌گیری نمود، دو کتاب ارزش‎مند «المقنع‏‏» اثر مرحوم «شیخ صدوق» و «المقنعة» اثر مرحوم «شیخ مفید»[v]  متوفای 413 هجری‏ قمری است.

مسأله دوم، نوعي اقدام «غيريتي» بود که نشان دهنده تفاوت تفکر شيعه با ساير مذاهب و در عين حال ابتناي آن بر تفکر اسلامي مي‌باشد. در این دوره «سید مرتضی، علم الهدی» متوفای 436 هجری قمری کتاب «الانتصار»[vi]   را تدوین نمود. مخاطب این


[i]. به روایاتی مانند توقیع شریف مراجعه شود.

[ii]. محمدبن‎يعقوب‎بن‎اسحاق‏ كلينى.

[iii]. محمدبن‎على‎بن‎بابويه.

[iv]. محمدبن‎الحسن‏ الطوسى.

[v]. محمدبن‎محمد مفيد.

[vi]. علی‎بن‎حسین موسوی (شريف مرتضى)، ‏الانتصار في انفرادات الإمامية.


 

|64|

کتاب «امیر عمیدالدین» بوده و موضوع آن پاسخ به اتهام‌ها و خرده‌گیری مخالفین نسبت به تشیع است. سید مرتضی در این کتاب ثابت نموده است که فروع فقهی شیعه نه تنها موافق فقهای سایر مذاهب است؛ بلکه دارای حجت قاطع از کتاب و سنت می‌باشد (آقا بزرگ تهرانی، 1388ق، ج2، ص360). مرحوم شیخ طوسی نیز با تدوین کتاب «الخلاف» به مسائل اختلافی و فقه مقارن می‌پردازد. شیخ طوسی در این کتاب آرای فقهی مذاهب مختلف اسلامی را طرح و با نقد آنها، دیدگاه صحیح را مطرح می‌نماید. ایشان دلیل تألیف این کتاب را درخواست برخی برادران دینی در طرح مباحث خلاف بین مذاهب مختلف و بیان نظر هر کدام، با ذکر دلایل امامیه از دلیل علمی و سنت قطعی و اخبار پیامبر اکرم(ص) که مخالفین، خود را ملتزم به عمل به آن می‌دانند، ذکر نموده است (طوسی، 1407ق، ج1، ص45).

علماي مکتب حله نيز به عنوان يکي از مهم‌ترين مکاتب فقهي تاريخ تشيع، همواره به تراث شيعه اهميت داده‌ و در راستاي حفظ هويت شيعه تأليفات ارزشمندي داشته‌اند. کتاب «شرايع الاسلام»[i]   اثر «محقق حلي»[ii]   و کتاب «مختلف الشيعه»[iii]   از «علامه حلي»[iv]   نمونه‌هایي ارزشمند از آثار علمي تشيع در دوران تدوين هستند. نمونه‌اي از مسائل سياسي در اين دو اثر را مي‌توان در بحث «حقوق مالي و لزوم رجوع مردم» (حلی، 1408ق، ص153) به فقيه در کتاب شرايع و تصريح علامه حلي به بحث «الفقيه المأذون المنصوب من قبل الامام» (حلی، 1413ق، ج2، ص239) پي‌گیري نمود. افزون بر اين تلاش علمي، رفتار و سيره سياسي فقهاي مکتب حله به‎ويژه علامه حلي در تعامل با حاکميت مغول، و پذيرش دعوت ايشان و ورود به ايران نه تنها موجب حفظ جان تشيع و تداوم حيات حوزه‌هاي علمي تشيع گرديد؛ بلکه برگزاري جلسات مناظره با فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت و اثبات حقانيّت تشيع به شيعه شدن حاکم مغول و گسترش تشيع انجاميد.

تشکيل حکومت شيعي سربه‎داران در قرن هشتم و تلاش اين جريان براي تحقق مباني فقه‌الامامة موجب شد تا «شمس‌الدين محمد آوي» به عنوان يکي از نزديکان «سلطان علي‎بن‎مؤيد سربه‎داري»[v]    از فقيه زمان، «محمد بن مکي»[vi]   معروف به شهيد


[i]. شرايع الإسلام في احکام الحلال و الحرام.

[ii]. ابوالقاسم جعفربن‎حسن حلي متوفاي 676ق.

[iii]. مختلف الشيعة في احکام الشريعة.

[iv]. حسن‎بن‎يوسف‎بن‎علي‎بن‎مطهر ابومنصور ملقب به جمال الدين متوفاي 726ق.

[v]. و هو الخواجة علي بن مؤيد السبزواري آخر ملوك (السربدارية) المعروفين و كان شيعي المذهب، و كان كثير العطاء محبا للعلم و الفضيلة و مكرما للسادات و يفضلهم على سائر العلماء، و (السربدارية) ملوك حكموا بعض أعمال خراسان لفترة ما بين (783-738) اتخذوا (سبزوار) مقرا للحكم، ثم اندمجوا ضمن امبراطورية الأمير تيمور كوركان (عاملی، الروضة إلهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص238).

[vi]. شمس الدين ابوعبدالله محمدبن‎محمدبن‎حامدبن‎مكى جزينى عاملى، معروف به شهيد اول، متوفاي ۷۸۶ق.


 

|65|

اول درخواست تأليف کتابي فقهي نمايد تا اين کتاب مرجع احکام فقهي و حکومتي آنان باشد. شهيد در پاسخ به اين درخواست کتاب «اللمعة الدمشقية» را تأليف نمود (شهید ثانی، 1410ق، ج1، ص238). اين کتاب مشتمل بر يک دوره کامل فقه بوده که در ضمن آن برخي مسائل مربوط به فقه سياسي نيز مطرح شده است.

به‎رغم تلاش‌ها و مجاهدت‌های علمای شیعه در طول تاریخ سیاسی تشیع، هم‎چنان فقه سیاسی شیعه در حاشیه تحولات سیاسی و اجتماعی حضور دارد. در این دوران علمای شیعه افزون بر «اقدامات هویتی» پیش‎گفته به «اقدام‌های تصرفی» نیز همت گمارده‌اند. از جمله این تصرفات می‌توان به تصرف در جریان‌های تصوف اجتماعی اشاره داشت. برخی نحله‌های این جریان که از قرن دوم هجری نضج یافت، در قرن پنجم به حضور اجتماعی خویش شدت بخشیدند. این سنخ از جریان‌های فکری که در حوزه سرزمین‌های اسلامی دارای حیات سیاسی و اجتماعی است به لحاظ فقهی پیرو مبانی «فقه الخلافة» بود؛ لکن به لحاظ بینش، برخوردار از زمینه‌هایی است که امکان تصرف در این جریان را برای عالمان شیعه فراهم نموده است. از جمله این زمینه‌ها می‌توان اعتقاد به انسان کامل یا قطب را بر شمرد. تدوین «شرح نهج البلاغة» «ابن میثم بحرانی» با مشی عارفانه و اقدامات خاص «سیدحیدر آملی» و یکی دانستن تصوف و تشیع از جمله اقدام‌های تصرفی است که موجب قرابت تشیع و تصوف اجتماعی در این دوره گردیده و در نهایت با ابتکار، هوشمندی و دو قرن تدارک صبورانه «شیخ صفی اردبیلی» (سیوری، 1374، ص15)، این جریان در ابتدای قرن دهم موفق به تأسیس حکومت شیعی توسط «شاه اسماعیل صفوی» گردیده است.

دوره سوم؛ دوره تثبیت

تأسیس حکومت شیعی در اوایل قرن دهم هجری قمری و رسمیت مذهب تشیع در ایران موجب ورود تشیع و به تبع آن فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی و اجتماعی گردید. از این دوره می‌‌توان به عنوان دوره تثبیت فقه سیاسی شیعه یاد کرد. شاهان صفوی با تشکیل حکومت شیعی ـ صوفی خود به تشکیل حکومتی همت


 

|66|

گماردند که مبانی سیاسی اجتماعی آن با گذار از «فقه الخلافة» و ابتنای بر «فقه الامامة» شکل گرفته بود. نیاز قدرت سیاسی حاکم صفوی به قوانینی مبتنی بر مبنای «فقه الامامة»، موجب دعوت از عالمان شیعه همچون «محقق کرکی» برای همکاری با دولت شیعی صفویه در این دوره گردید.[i]   در این دوره رابطه «فقه» و «قدرت» و یا «فقیه» و «شاه» رابطه‌ای «تعاملی» است. نمونه‎هایی از این تعامل را می‎توان در شیوه تعامل «خواجه نصیر الدین طوسی» و «علامه حلي» با حاکمان مغول و همچنين در روابط «شهید اول» در نگارش کتاب «لمعه» برای حاکم سربه‎داری در قرن هشتم هجری پی‎گیری نمود. به‎طور کلی دوره تثبیت تشیع و رابطه فقه و سیاست و جایگاه فقه سیاسی در این دوره را می‌توان در سه مرحله تبیین نمود: نمونه‎ای از این تعامل را می‎توان در شیوه جعل و اعطای مناصب حکومتی نظیر «ملا باشی»، «شیخ الاسلامی»، «صدر» و... جستجو نمود. نقطه اوج این تعامل در مقام صدارت خاصه است که صدر در سمت چپ سلطان می‎نشست و آنان را معمولاً «نواب» می‎خواندند و حتی تعامل تا جایی است که می‎توانستند با خاندان سلطنت وصلت کنند (مینورسکی، 1334، ص75-71) به طور کلی دوره تثبیت تشیع و رابطه فقه و سیاست و جایگاه فقه سیاسی در این دوره را می‌توان در سه مرحله تبیین نمود:

1. ورود جریان فقاهت

ساماندهي انديشه سياسي شيعه در حوزه حقوق عمومي به خلاف انديشه حکومت عرفي، مبتني بر فقه شيعه بود و اين امر دربار صفوي را سخت محتاج حضور فقيهان مي‌نمود. بر این اساس دعوت از «محقق کرکی» و علمای جبل عامل و پذیرش و ورود ایشان به دستگاه سیاسی و حاکمیتی صفویه، نقطه عطفی در تحولات فقه سیاسی شیعه است. از اين رويداد می‌توان با عنوان «ورود جریان فقاهت» به عرصه سیاسی یاد کرد.

حضور فعال محقق کرکی[ii]   معروف به «محقق ثانی»[iii]   در این دوره به‌گونه‌ای است که «حسن بیگ روملو» در «احسن التواریخ» ضمن ستایش از کرکی می‌گوید بعد از خواجه نصیر هیچ‌کس به اندازه کرکی در اعتلای مذهب شیعه نکوشیده است (لک زایی،


[i]. به نظر مي‌رسد که شاهان صفوي دست‎کم به دو دليل نيازمند حضور فقيهان در دربار خويش بودند: اول اين که فقيهان در فقه سياسي تشيع داراي مشروعيت از طريق«نص» بودند و دوم اينکه ساماندهي انديشه سياسي شيعه در حوزه حقوق عمومي به خلاف انديشه حکومت عرفي مبتني بر فقه شيعه بود و اين امر دربار صفوي را سخت محتاج حضور فقيهان مي‌نمود.

[ii]. علی‎بن‎عبدالعالی، معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی متوفاي ۹۴۰ق.

[iii]. محقق کرکی تنها فقیه شیعی نیست که در این دوره با دربار صفویه همکاری داشتند؛ بلکه فقهایی همچون شیخ بهایی نیز با حکومت صفویه تعامل داشتند و متصدی منصب شیخ الاسلامی در این دوره بوده اند؛ لکن محقق کرکی را می‌توان به عنوان قله ارتباط فقاهت و سیاست در این دوره دانست و از این جهت بر نقش اساسی ایشان در تحولات فقه سیاسی تأکید شده است. بررسی سایر فقهای این دوره با مراجعه به کتاب‌های مفصل به خوانندگان محترم واگذار شده است. برای نمونه می‌توانید به کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی که با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه درعصر صفویه نگاشته شده است، مراجعه نمایید.


 

|67|

1386، ص261). محقق کرکي سه مرحله به ايران دعوت شده و دو بار در ايران حضور يافته است. اولين دوره در زمان «شاه اسماعيل صفوي» در ابتداي شکل‌گيري دولت صفويه است که حدود پنج سال طول کشيد. در اين دوره کرکي به بسياري از شهرهاي ايران مسافرت نموده و بر کارهاي شرعي نظارت داشت. بار دوم با دعوت «شاه طهماسب» در سال935 وارد ايران شد. اگرچه در سال 939 براي بار سوم نیز کرکي به ايران دعوت گرديد؛ لکن ايشان ديگر به ايران بازنگشتند (همان).

درگیری مستقیم محقق کرکی با مسائل سیاسی عصر خود، موجب دميده شدن حياتي تازه در فقه سیاسی شيعه گرديد. رویکرد کرکی به تحولات سیاسی در رساله‌های «نماز جمعه»، «نفحات اللاهوت»[i]   و مهم‌تر از همه در «جامع‌المقاصد»[ii]   آشکار است. وی در ابتدای رساله نفحات اللاهوت، ضمن تمجید از دولت نوپای صفوی (کرکی، بی‎تا، ص39)،[iii]    هدف از نگارش این رساله را خدمت به دولت صفوی ذکر می‌کند (لک زایی، 1386، ص260) ‌همچنین کتاب جامع‌المقاصد را به «شهریار صفوی» تقدیم می‌نماید (کرکی، 1414ق، ج1، ص67).[iv]

کارویژه غالب فقه سیاسی در دوره‌های قبل، «گزاره سیاسی» است. مراد از گزاره سیاسی ترکیب ویژه‌ای از مفاهیم سیاسی است که در پاسخ به مسأله‌ای سیاسی مانند تعامل با دستگاه جور تولید می‌شود؛ حال آنکه با ظهور دولت صفوی و حضور محقق کرکی این کارویژه به «تئوری سیاسی» تبدیل گردیده است. مراد از تئوری سیاسی ترکیب ویژه‌ای از گزاره‌های سیاسی است که در پاسخ به موضوعی سیاسی مانند نظام سازی بر پایه ولایت فقیهان تولید می‌شود. نمونه‌‌ای از گزاره‌های سیاسی را می‌توان در گزاره‌های فقهی هم‌چون «قبول ولایت سلطان جائر»، «اعانة الظالمین»، «قبول جوائز السلطان» و... پی‌گیری نمود. و نمونه‌ تئوری سیاسی در این دوره نظریه «سلطنت مأذون» است که بر اساس آن «شاه» که قدرت سیاسی جامعه را در اختیار دارد، بر اساس «اذن» فقیه و در ذیل «ولایت فقیه» به اداره امور می‌پردازد. نمونه و مؤید این ادعا را می‌توان در نامه شاه طهماسب صفوی به محقق کرکی ملاحظه نمود. ایشان در این نامه خطاب به محقق کرکی بیان می‌کند:

أنت أحقّ بالملك لأنّك النائب عن الإمام، و إنّما أكون من عمّالك أقوم بأوامرك و


[i]. علی‎بن‎حسین عاملی (کرکی)، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت.

[ii]. جامع المقاصد في شرح القواعد.

[iii]. فإن الله سبحانه وله الحمد و المنّة لّما کشف الغمّة عن هذه الأمة بتأیید الدوّلة القاهرة الشریفة المنیفة العالیة السامیة العلّویة الصفّویة الشاهیّة الموسویة ایدها الله تعالی بالنصر و التمکین و أیدّها بالملائکة و الانس و الجن اجمعین... (علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، ص39).

[iv]. و لما كان هذا الكتاب ممّا منّ اللَّه عليّ بإنشائه في حرم سيّدي و مولاي أمير المؤمنين، و سيّد الوصيين صلوات اللَّه عليه تترى، بعد أخيه صفوة اللَّه من النبيين و آلهما المعصومين، واقعا في أيام الدولة العالية السامية، القاهرة الباهرة، الشريفة المنيفة، العلية العلوية، الشاهية الصفوية الموسوية، أيدها اللَّه تعالى بالنصر و التأييد و قرن أيامها بالخلود و التأبيد و لا زالت جباه الملوك و السلاطين معفّرة على أعتابها، و رؤوس العتاة و المتمردين من الجبابرة ملقاة على أبوابها، و لا زال الدهر ساعدا على ما يطلب في أيامها الزاهرة، من إقامة عمود الدين، و القدر موافقا لما يرام في أزمنتها الباهرة، من إعلاء معالم اليقين بمحمد و آله الأطهار المعصومين. (علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص67).


 

|68|

نواهيك (بحرانی، بی‎تا، ص۱۵۳).

شاه طهماسب همچنین در نامه‌ای خطاب به کارگزارن حکومتی دستور به اطاعت از اوامر محقق کرکی داده و او را اصل صدور اوامر و نواهی دانسته و بر این مسأله نیز تأکید می‌نماید که در صورتی که شیخ کسی را منصوب یا معزول نماید، دیگران حق عمل بر خلاف تصمیم وی را نخواهند داشت (همان). در اندیشه شاه صفوی تبعیّت و اطاعت از دستورات فقیه زمان، محقق کرکی لازم و مخالفت با آن مستوجب توبیخ و تنبیه است (همان).

به‎طور کلی در این دوره که‌ می‌توان از آن با عنوان مرحله «ورود جریان فقاهت» به دستگاه سیاسی و تعامل با سلطنت صفوی یاد کرد، در رابطه با اقدامات سیاسی فقیه و قابلیت‌های فقه سیاسی می‌توان چند اقدام را دارای اهمیت ویژه دانست. اولین اقدام «نهاد‌سازی» فقیه بر اساس فقه سیاسی شیعه است. محقق کرکی، با ورود از رأس هرم قدرت سیاسی و بر اساس قابلیت فقه سیاسی، در این دوره موفق به تأسیس مناصب و نهادهایی گردید که ماهیتی فقهی و سیاسی داشت. نمونه‌ای از این مناصب را می‌توان در عناوینی چون «صدر»، «شیخ الاسلام»، «ملاباشی»، «امامت جمعه»، «قضاوت» و... پی‌گیری نمود (مینورسکی، 1334، ص75-71). اقدام دوم «فرهنگ‌سازی» یا به تعبیری «امت‌سازی» مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعی است. مسافرت‌های متعدد محقق کرکی و تصحیح امور دینی مردم بر اساس اعتقادات شیعی، تدوین رساله‌های متعدد فقهی[i]    در پاسخ و یا رفع نیاز مردم، نمونه‌هایی از این اقدام است. سومين اقدام با اهميت اين دوره آن است که فقیه به رغم تعامل با دستگاه سیاسی سلطنت صفوی هیچ‌گاه ایشان‌ را «مشروع» نمی‌داند. در واقع فقهاي شيعه هيچ‌گاه خود را در جايگاهي که فقهاي اهل سنت در رابطه با حاکميت قرار داشتند، ننشاندند و کاري را که «غزالي»، «ابن خلدون» و «ابن جماعه» براي حکام سني کردند، براي حکام صفوي انجام ندادند. در ميان فقهاي شيعه همواره انديشه نامشروع دانستن و غاصب بودن اين حکام وجود داشت (سیوری، 1380، ص162). بر اساس فقه سیاسی شیعه «مشروعیت» حاکم تنها در عصر حضور معصوم از طریق «نصب» مستقیم و در عصر غیبت بر اساس نصب از طریق «نص» محقق می‌گردد و بر این مبنا،


[i]. ر.ک: علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، رسائل المحقق الکرکی.


 

|69|

نصوص شیعه در عصر غیبت، تنها حاکمیت فقیه را مشروع معرفی می‌نماید.[i]

2. نفوذ اجتماعی فقاهت

مرحله دوم از دوره تثبیت را می‌توان مرحله «نفوذ اجتماعی فقاهت» نام نهاد. این دوره در واقع تکميل رسالتی بود که فقيهان از دوره صفويه شروع نموده و در دوره قاجاریه به نفوذ اجتماعي جريان فقاهت انجامید. هرچند ورود جریان فقاهت از رأس هرم قدرت سیاسی آغاز گردید، لکن مخاطب اصلی فقاهت، «امّت»، اجتماع و مردمی هستند که مکلف به تکالیف شریعت‌اند. بر این اساس هیچ‌گاه فقهای شیعه این مهم را از نظر دور نداشته‌ و به ارتباط با مردم و تعیین وظیفه ایشان در امور مختلف فردی و اجتماعی همت گمارده‌اند. نکته با اهمیت آن است که در طول تاریخ حیات سیاسی تشیع تا این دوره، فقها نتوانسته‌اند با اتکا بر قدرت سیاسی منبعث از اراده امت، بر تحولات سیاسی اجتماع و رابطه «فقاهت» با «سلطنت» به عنوان نماد قدرت سیاسی حاکم، تأثیر گذارند. شرایط موجود جامعه شیعی در اين دوره در ایران، فضایی را مساعد نمود تا ارتباط «فقاهت» و «امّت» عمق یافته و به لایه‌های مختلف اجتماع نفوذ نماید. این قدرتِ نهفته در اجتماع تشیع به فقیه شیعه این امکان را بخشید که در منازعات جریان فقاهت و سلطنت، بتواند با اتکای بر قدرت امّت، در برخی موارد، بر تصمیمات دستگاه سلطنت تأثیر گذاشته و این جریان را وادار به تصمیمی هم‌سو با فقه نماید. نمونه‌ای از این قدرت و نفوذ را می‌توان در ماجرای «تحریم تنباکو» در دوره سلطنت قاجار ارزیابی نمود (جعفریان، 1379، ج3، ص1143).[ii]   این نفوذ به گونه‌ای است که حتی بر رفتارهای درون دربار قاجار اثر گذاشته و در ماجرای تحریم تنباکو، «ناصرالدین شاه قاجار» را با تصمیمی متمایز در اندرونی خانه‌اش مواجه‌ می‌سازد. تأثیر علما بر بازار[iii]   به عنوان رکن اقتصادی جامعه شیعه در این دوره نیز نمونه‌ای دیگر از نفوذ فقها در اجتماع است.[iv]

با نفوذ جریان فقاهت به لایه‌های اجتماعی جامعه شیعه، از این پس، افزون بر این که فقه همچون پیش، حضوری جدی در حوزه‌ امور فردی دارد، نقشی نمایان در


[i]. برای مطالعه پیرامون رابطه فقیهان و سلاطین به کتاب «الفقهاء حکام علی الملوک» تألیف حسن الدّجیلی، مراجعه شود.

[ii]. هر چند در مرحله اول یعنی هم‎زمان با حکومت صفویه نیز فتوای به حرمت تنباکو وجود دارد، لکن در این دوره نه ماهیت فتوا اجتماعی و سیاسی است و نه مردم توجهی چندان به حرمت آن نموده‌اند. حتی در این دوره قدرت سیاسی نیز با فتوای فقیه هم‎سو است؛ لکن امت برخوردی متفاوت از دوره‌ تحریم تنباکو در زمان میرزای شیرازی و حاکمیت قاجار نموده‌اند (رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج3، ص1143)

[iii]. به گونه اي که به تعبير برخي تحليل گران اگر اين اتحاد بازار و علما نبود ايران در سال 1906 به مشروطيت دست نمي‌يافت (سیوری، در باب صفویان، ص151).

[iv]. برای نمونه مراجعه شود به «رسالة دخانیة» اثر محمدعلی هیدجی.


 

|70|

تحولات سیاسی اجتماع نیز بر عهده داشته و بر تصمیم‌های جریان حاکم در امور مختلف و از آن جمله در جنگ و صلح اثر گذار است. به طور کلی می‌توان رابطه جریان فقاهت با قدرت سیاسی وقت در این دوره را رابطه‌ای «تعاملی ـ تدافعی» دانست. در مواردی که عمل قدرت سیاسی و دستگاه سلطنت همسو و موجب تقویت جریان تشیع و یا دفاع از کیان شیعه بوده، جریان فقهی نیز با دستگاه سلطنت «تعامل» دارد و آنگاه که در تصمیم جریان حاکم، «مصلحت» جامعه شیعه لحاظ نمی‌گردد، فقها رویکردی «تدافعی» را برگزیده‌اند.

مرحوم «شیخ جعفر کاشف الغطاء» نمونه‌ای از علمای شیعه در دوره قاجار است که با «فتحعلی شاه» در مواردی رابطه «تعاملی» دارد. نمونه این رابطه را می‌توان در اذن سلطنت به فتحعلی شاه در قالب «سلطنت مأذون» و همچنین صدور «فتوای جهاد» علیه روس و لزوم همراهی مردم با او و اجازه به ایشان در «اخذ زکات» و... بررسی نمود (کاشف الغطاء، بی تا، ص394).[i]   شاگرد کاشف الغطاء مرحوم «ملا احمد نراقی» نمونه‌ای دیگر از علمای شیعه در این دوره است. ایشان هرچند هم‌زمان با شاهانی همچون «کریم ‌خان زند»، «آغا محمد خان قاجار» و «فتحعلی ‌شاه» بود اما تنها با فتحعلی شاه ارتباطی تعاملی داشت. نراقی دو کتاب «معراج‌السعادة» و «وسیلة النجاة» را به خواست شاه نگاشته و به او هدیه نمود. از سوی دیگر شاه قاجار نیز مدرسه‌ای بزرگ در بازار کاشان ساخت و در اختیار ملا احمد نراقی گذاشت (مزینانی، 1381، ص39).

جنگ‌های ایران و روس نمونه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های تعامل فقهایی همچون نراقی با دستگاه سلطنت قاجار است. افزون بر صدور فتوای جهاد از طرف فقها، برخی از ایشان همچون «سیدمحمد مجاهد» و «ملا احمد نراقی» در جهاد علیه روس شرکت نموده و سرپرستی جمعی از مردم و روحانیت را به عهده داشتند (همان، ص50). نکته اساسی در این مسأله آن است که «شاه»، «عباس میرزا» و «قائم مقام فراهانی» برای اخذ فتوای جهاد همت زیادی نموده‌اند.[ii]   این مسأله حاکی از نفوذ جدی علما در بین مردم است به گونه‌ای که در این دوره تنها علما قدرت بسیج توده‌های اجتماعی را


[i]. «فقد أذنت إن كنت من أهل الاجتهاد و من القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان‎بن‎السلطان و الخاقان‎بن‎الخاقان المحروس بعين عناية الملك المنان فتح علي شاه (أدام اللَّه ظلاله على رؤوس الأنام) في أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر و الجنود و رد أهل الكفر و الطغيان و الجحود من خراج مفتوحة بغلبة الإسلام و ما يجري مجراها كما سيجي‏ء و زكاة متعلقة بالنقدين أو الشعير أو الحنطة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو الأنواع الثلاثة من الأنعام فإن ضاقت عن الوفاء و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم فإن لم يف أخذ من البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد و يجب على من اتصف بالإسلام و عزم على طاعة النبي و الإمام(عليهما السلام) أن يمتثلوا أمر السلطان و لا يخالفوه في‏ جهاد أعداء الرحمن و يتبع أمر من نصبه عليهم و جعله دافعا عما يصل من البلاء إليهم و من خالفه في ذلك فقد خالف اللَّه و استحق الغضب من اللَّه و الفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي (عليه السلام) و وجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمين و الإسلام أن وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات لا باعتبار الأغراض و الجهات و طاعة السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف تحصيل الغرض» (جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ص394).

[ii]. مجموعه این فتواها همراه با رساله‌هایی که درباره جهاد و شرایط آن نگاشته شده بود، توسط میرزا عیسی قائم مقام بزرگ گردآوری و به عنوان «رساله جهادیه» منتشر شد. (صادق مزینانی، اندیشه‎های سیاسی محقق نراقی، ص49).


 

|71|

دارند. محققی در این مورد می‌نویسد: «به رغم دیر تصمیم گرفتن فتحعلی‌شاه برای شروع جنگ، رهبری مردم هنوز در دست علماء بود» (مزینانی، 1381، ص50).

از دیگر شواهد نفوذ اجتماعی جریان فقاهت، حضور برخی عالمان از جمله محقق نراقی برای تشویق مردم به جنگ و جهاد است، ایشان به مناطق گوناگون آذربایجان رفته و برای مردم به ایراد خطابه و سخن پرداختند. مردم بر اثر تشویق عالمان دینی از کشتن و کشته شدن هیچ ترسی به خود راه نمی‌دادند (همان، ص51). در برخی منابع تاریخی بیان شده است که: «در جنگ‌های سال 1241 و 1242 قمری چندان موقعیتی نصیب روس‌ها نگردید و سپاه ایران که احساسات دینی آنان را علمای مذهبی تهییج کرده بودند، رشیدانه مقاومت کردند» (شمیم، 1371، ص99).

در «روضة الصفای ناصری» آمده است که: «در همه ایران کار چنان شد که اگر حضرت خاقان صاحبقران بر رأی علما انکار کند، اهالی ایران، سلطانی را بر انگیزند و به مخالفت شاهنشاه ایران برخیزند» (هدایت، 1339، ج9، ص647).

نفوذ اجتماعی عالمان دینی در این دوره به‌گونه‌ای است که بنا بر برخی نقل‌ها موجب وحشت درباریان گردید تا جایی که برای محدود نمودن علما اقداماتی انجام دادند (مزینانی، 1381، ص52)؛ اقداماتی که موجب محدود شدن علما و رخت بربستن نشاط و شادابی از جبهه‌های جنگ بوده و در نهایت منجر به شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس گردید.

به هر حال، هرچند در این دوره در مواردی بین جریان فقاهت و سلطنت رابطه تعاملی وجود دارد، اما نباید از نظر دور داشت که «کاشف الغطاء» و «نراقی» به رغم تعامل با «فتحعلی شاه» و اعطای اذن سلطنت به وی، ایشان را حاکم مشروع نمی‌دانند و حق حاکمیت در عصر غیبت را تنها مربوط به فقها دانسته‌اند. کاشف الغطاء تصریح می‌نماید که حتی اطاعت مردم از شاه امری ذاتی نیست و به تبع اذنی است که از طرف مجتهد دارای شرایط به شاه اعطا گردیده است (کاشف الغطاء، بی‎تا، ص394).[i]   نراقی نیز ضمن تأکید بر این مسأله که ولایت بر مردم از طرف خداوند به پیامبر و ائمه(ع) واگذار گردیده است، بیان می‌دارد که در عصر غیبت،


[i]. «و طاعة السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف تحصيل الغرض‏» (جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ص394).


 

|72|

فقها حاکم و نایب از ائمه(ع) هستند (نراقی، 1417ق، ص529).[i]   حتی فتحعلی شاه قاجار نیز به این موضوع اقرار داشته و بیان نموده است که: «سلطنت ما به نیابت از مجتهدین عهد و ما را به سعادت ائمه هادین مهتدین سعی و جهد است» (مزینانی، 1381، ص65).

نکته اساسی در این دوره که می‌توان آن را نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی دانست، ابتکار نراقی است. ایشان در کتاب «عوائد الایام» باب مستقلی با عنوان «في بيان ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية» (نراقی، 1417ق، ص529) گشود. نراقی در این باب به استقرار و استقصای ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات او به‌ گونه‌ای پرداخت که بر اساس موازین فقهی قابل قبول باشد. شاید بتوان این ابتکار را سرآغاز نگارش رساله‌هایی مستقل در فقه سیاسی دانست. این رساله در واقع تبیین بحث نظری رابطه ولی و مولّی علیهم و در واقع «امام» و «امت» است.

از دیگر متون فقه سیاسی که در اواخر سلطنت قاجار به نگارش در آمده است، کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» اثر مرحوم «میرزا محمدحسین نائینی» می‌باشد. جایگاه علمی، نفوذ اجتماعی و شرایط خاص دوره نائینی، او را بر آن داشت تا ضمن پاسداری از شریعت الهی و سنت اسلامی در مقابل ورود و هجوم ادبیات غیر دینی و غیر بومی مجاهدت نموده و با نگارش این کتاب از کیان امت و ملت پاسداری نماید. از عنوان کامل[ii]   این کتاب ‌می‌توان دغدغه نائینی، و دلیل دفاع از مشروطیت را دریافت. «تقلیل ظلم بر مردم» در قالب مدل «سلطنت مشروطه» نکته‌ای است که نائینی آن را در عنوان این کتاب گنجانده است. این عنوان حاکی از آن است که علمای شیعه و از آن جمله مرحوم نائینی خود را پاسدار حقوق امت دانسته و به صورت علمی و عملی در راه مبارزه با «استبداد» و «استعمار» مجاهدت می‌نمودند. این کتاب از نمونه فعالیت‌های علمی نائینی در حوزه سیاست است. همراهی با «میرزای شیرازی» در نهضت تنباکو، قرار گرفتن در کنار «آخوند خراسانی» در نهضت مشروطه، جهاد بر ضد بیگانگان در کنار «عبدالله مازندرانی»، و هم‎گام شدن با «سیدابوالحسن اصفهانی» در نهضت اسلامی ملت عراق (ورعی، 1382، ص15)، نمونه‌هایی از مجاهدت‌های عملی


[i]. «اعلم أنّ الولاية من جانب اللّه سبحانه على عباده ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين (عليهم السلام)، و هم سلاطين الأنام، و هم الملوك و الولاة و الحكّام، و بيدهم أزمّة الأمور، و سائر الناس رعاياهم و المولّى عليهم».

و أما غير الرسول و أوصيائه، فلا شكّ أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه اللّه سبحانه، أو رسوله، أو أحد أوصيائه، على أحد في أمر. و حينئذ فيكون هو ولياً على من ولّاه فيما ولّاه فيه... و المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمان الغيبة، و النوّاب عن الأئمة» (احمد نراقی، عوائد الایام، ص529).

[ii]. عنوان اصلی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملة فی لزوم مشروطیة الدولة لتقلیل الظلم علی افراد الامة و ترقیة المجتمع» می‌باشد.


 

|73|

آیةالله نائینی می‌باشد.

در این دوره، مشروطه، مرحله دیگری است که فقیه با اتکا بر قدرت و همراهی مردم به مصاف حاکمیت روی آورده و در تلاش است تا قدرت شاه را محدود به اراده الهیِ منبعث از فقه سیاسی شیعه نماید. حضور نامیمون منورالفکرها در مباحث سیاسی و اجتماعی این دوره، موجب گردید مشروطه به سرانجام مطلوب نرسیده و در نهایت، ارمغان ورود این جریان، فراهم شدن زمینه حاکمیت «ضد تشیع و فقاهت» «پهلوی» است. این امر موجب شد تا فقها نحوه دیگری از آرایش فقهی خود را در عمل و رابطه با حاکمیت به نمایش گذارند و از این جهت شاهد رابطه «تدافعی ـ تهاجمی» فقاهت و سلطنت می‌باشیم.

3. تقابل فقاهت و سلطنت

سلطنت پهلوی تفاوت ماهوی با دو سلطنت صفویه و قاجار داشت. خلاصه اینکه صفویه تا حدودی ماهیتی دینی‌، قاجاریه ماهیتی بومی و پهلوی، هویتی غربی داشت. این تفاوت در عمل موجب گردید فقهای شیعه رفتاری متفاوت‌ با این سلطنت غیر دینی و غیر بومی داشته باشند. در دو سلطنت صفویه و قاجار، فقها بر اساس دو مدل حکومتی «سلطنت مأذون» و «سلطنت مشروط» در واقع اجازه تصرف در بعضي امور را به برخی شاهان اعطا می‌نمودند؛ لکن در سلطنت پهلوی هیچ‌گاه فقهای شیعه قائل به چنین«اذن» یا «اجازه»‌ای نبودند.

تقابل جدی سلطنت پهلوی با فرهنگ شیعی، همچون ماجرای کشف حجاب، ممنوع نمودن پوشش لباس روحانیت و... نشان از فصلی جدید در روابط سلطنت و فقاهت بود. در این مرحله‌ «تأسیس حوزه علمیه قم» توسط «شیخ عبدالکریم حائری»، به عنوان «رویکردی تدافعی» و عملی سیاسی و فرهنگی برای پاسداری از کیان فرهنگ تشیع و فقاهت شیعی ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر برخورد «مرحوم بافقی» با وابستگان به سلطنت (نجفی و حقانی، 1381، ص453) و تذکرهای مکرر حضرت امام خمینی(ره) به سلطنت پهلوی در موضوعات متعدد، در واقع «رویکرد تهاجمی»


 

|74|

جریان فقاهت نسبت به سلطنت را رقم زد؛ رویکردی که در ادامه منجر به قیام پانزده خرداد و بعدها قیام نوزدهم دی و در واقع تقابل سلطنت با امت به رهبری روحانیت و فقاهت شیعی گردید.

در این دوره دست‌کم دو مسأله در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است: یکی عمل و رفتار سیاسی فقها و دیگر بیانیه‌ها و متونی که در فقه سیاسی در این دوره به نگارش در آمده است. سلطه ستیزی، بسیج عمومی و حضور مکتبی مردم، حاکی از قدرت اجتماعی فقه سیاسی تشیع و در واقع نشان از نوعی فرهنگ‌سازی مکتبی شیعی است که از دوره‌های پیشین آغاز گردیده و در انقلاب اسلامی به ثمر نشست. نمونه‌اي از اين سخنراني‌ها، سيزده سخنراني امام خميني(ره) است که در ايام اقامت ايشان در نجف اشرف در قالب تدريس اقامه گرديده و بعدها با عنوان کتاب«ولايت فقيه» به چاپ رسيده است. برخي از بحث‌هايي که در اين کتاب آمده است شامل بحث از ضرورت و بداهت ولايت فقيه، دليل لزوم تشکيل حکومت، بررسي نمونه‌هايي از احکام اسلامي، مانند احکام دفاع ملي و لزوم انقلاب سياسي، طرز حکومت اسلامي، ولايت فقيه به استناد اخبار و... مي‌باشد. پس از اين، امام خميني(ره) در «کتاب البيع» (امام خمینی، 1388، ج2، ص615) با محور قرار دادن اصل «ولايت» بحث مبسوطي را پيرامون ولايت فقيه مطرح نمودند. بعد از مرحوم نراقي، امام خميني(ره) تنها فقيهي است که افزون بر بحث در مورد ولايت، مسائل مختلف ولايت فقيه را براي اولين بار با روشني و تأکيد و تصريح به صورت تفصيلي مورد بررسي و اثبات قرار داده است. در واقع می‎توان گفت که طرح امام خمینی در کتاب البیع و نظریات ایشان پیرامون ولایت فقیه طرح نظری تحقق انقلاب اسلامی در سال 1357 می‌باشد.

4. دوره تحقق

حضور فقه و فقاهت در دوره‌های متعدد حیات سیاسی و اجتماعی تشیع در قالب‌های متفاوت و مدل‌های متعددی تجلی یافته است. در دوره تکوین و تدوین فقهای شیعه در حاشیه رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی به حفظ «تراث تشیع» و «جان شیعه»


 

|75|

همت گمارده‌ و بر رخدادهای جامعه «نظارت»[i]   می‌نمودند. دوره تثبیت و رسمیت تشیع موجب گردید که مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی ورود نموده و با تئوری «ولایت فقیه» به بسط فقه شیعه و تشیع پرداختند. چنان‌که فضای مساعد حکومت صفوی موجب ارتقای فقه سیاسی از «گزاره‌ سیاسی» به «تئوری سیاسی» گردید. ارتقا و بسط این تفکر در طول حیات سیاسی ـ اجتماعی تشیع، و ارتباط مرجعیت دینی تشیع با عمل سیاسی در مسأله تنباکو و مشروطه، موجب شد تا فقه سیاسی از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود نماید. بر اساس این نظام سیاسی، «مدل سلطنت مأذون» در دوره صفویه که در آن شاه‌ محور امور است، و مدل ‌«سلطنت مشروطه» که قانون محور امور قرار می‌گیرد، به مدل «ولایت مطلقه فقیه» ارتقا یافته و فقیه را از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می‌نشاند. بر اساس این مدل برآمده از فقه سیاسی تشیع، حاکم و قانون در فقیه و تنفیذ او، بر «محور توحید» تجلی و عینیت می‌یابند.

انقلاب اسلامی در واقع تحقق این نظام سیاسی بر اساس مدل ولایت مطلقه فقیه را فراهم ساخت. در این مدل «مکتب»، «امام» و «امت»، سه رکن اساسی و حلقات لازم برای تحقق یک انقلاب شیعی است. از این جهت امام خمینی(ره) با تبیین و بسط این مدل به حاکمیت ولایی شیعه که بر آمده از فقه سیاسی و مبتنی بر نظریه امامت شیعی است، تحقق بخشیده‌اند. فقه سیاسی شیعه در این دوره با پرسش‌های متعددی برخورد داشته است. اصل تأسیس نظام اسلامی، همه پرسی جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی برآمده از فقه شیعه، تأسیس نهادهای حکومتی، امضای نهادها و ساختارهای موجود در برخی موارد، مسأله انتخابات، نظارت، رهبری، شورای رهبری و... بخشی از مسائلی است که فقه سیاسی در این دوره با آن مواجه است. همه این مسائل نشان از تبدیل شدن یک «نظریه» به «نظام» می‌باشد.

افزون بر آنچه در حوزه تفکر و اندیشه و تحول در فقه سیاسی در این دوره گذشت، کتاب‌های متعددی نیز در فقه سیاسی شیعه نگاشته شده است که نشان از


[i]. مدل نظارت فقیه بر رخدادهای سیاسی اجتماعی در شیوه تعامل فقهای شیعه با حکام سنی مذهب قابل تبیین است. نمونه‌ای از این نظارت را در سیره شیخ طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه حلی و... می‌توان پی‌جویی نمود.


 

|76|

بسط، تبیین و شرح «نظام سیاسی» برآمده از «نظریه ولایت مطلقه فقیه» می‌باشد. کتاب‌های «دراسات فی ولایت ‌الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»،[1]   «ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام»،[2]   «فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة»،[3]   «الولایة الالهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة»،[4]   «ولاية الامر في عصر الغيبة»،[5]   «نظریة الحکم فی الاسلام»،[6]  تنها نمونه‌اي از متون فقه سياسي نگاشته در اين دوره است.

یادآوری این نکته نیز لازم به نظر می‌آید که با تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، نظریات رقیبی نیز طرح شده و کم و بیش در فقه سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این نظریات، نظریه اعمال ولایت در قالب مدل «نظارت فقیه» و دیگری در قالب «وکالت فقیه» می‌باشد. مدل نظارت در فقه سیاسی شیعه دارای قدمت تاریخی است،[7]   اما مدل وکالت، بیشتر متأثر از اندیشه و فلسفه سیاسی غرب می‌باشد.

نتیجه‎گیری

تاریخ فقه سیاسی شیعه نمایان‌گر دو مسأله به صورت توأمان می‌باشد. از یک‎سو نشان‌دهنده غنا و پویایی فقهی مکتب تشیع در عین استحکام و استناد به سنت بوده و از دیگر سو تبیین کننده نظریه امامت در پاسخ به پرسش‌های سیاسی و ارائه مدل‌‌های تربیتی برای اداره امور اجتماعی شیعیان است. فقه سیاسی تشیع در تمامی مراحل فراز و فرود خود هیچ‎گاه به مشروعیت حکام ظلم فتوا نداده است؛ هرچند در قالب مدل‌هایی مشروع به تعامل با آنها، یا تدافع و تهاجم علیه چنین حکامی اقدام نموده است. قابلیت فقه و فقاهت و هوشمندی تاریخی فقیهان و عالمان شیعه این جریان را موفق ساخت تا با گذر از مدل‌های نامشروع و ایجاد پیوند هویتی و دینی در بین مردم ابتدا از حاشیه تحولات سیاسی به متن آن نفوذ نموده و در نهایت با شکل گیری انقلاب اسلامی از متن تحولات سیاسی و اجتماعی به رأس هرم قدرت سیاسی مشروع نشسته و تئوری سیاسی ولایت فقیه را به نظام سیاسی تبدیل نماید.


[1]. آیةالله حسین‌علی منتظری.

[2]. آیةالله سیدمحمدحسین حسینی الطهرانی.

[3]. آیةالله حسین مظاهری.

[4]. آیةالله محمد مؤمن.

[5]. آیةالله سيدکاظم حائري.

[6]. آیةالله محسن اراکی.

[7]. بررسی برخی روایات باب امر به معروف و نهی از منکر، و روایات «النصیحة لأئمة المسلمین» و سیره برخی فقها در طول تاریخ می‌تواند شاهد این مدعا باشد.


 

|77|

منابع و مآخذ

          1.     آقا بزرگ تهرانی، محمدحسن‎بن‎علی‎اکبر، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج2، بیروت: بی­نا، 1388ق.

          2.     الشیبی، کامل مصطفی، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم، ترجمه علي‌رضا ذکاوتي، تهران: امير کبير، 1359.

          3.     امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه امام، ج10 و21، بی‎جا: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.

          4.     -----------------، كتاب البيع، ج2، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى;، چ3، ‏1388.

          5.     ایزدهی، سیدسجاد، فقه سیاسی امام خمینی;، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی;، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1390.

          6.     پیام آیةالله خامنه‌ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، (http://farsi.khamenei.ir)، 1372.

          7.     بحرانی، یوسف‎بن‎احمد، لؤلؤة البحرین، با تعلیقات سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف: مطبعة النعمان، بی‎تا.

          8.     جعفريان، رسول، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، ج1و3، قم: پژِوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.

          9.     حلی، جعفربن‎حسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، مصحح و محقق عبدالحسین محمدعلی بقال، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

    10.   حلی، حسن‎بن‎یوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، محقق و مصنف گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چ2، 1413ق.

       11.     سبحانى، جعفر، ادوار الفقه الامامی، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.

       12.     سیوری، راجر، ايران عصر صفوي، ترجمه کامبيز عزيزي، تهران: نشر مرکز، چ4، 1374.

       13.     ---------، در باب صفويان، مترجم رمضان علی روح الهی، تهران: نشر مرکز، 1380.

       14.     شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: انتشارات علمي، چ3، 1371.

       15.     شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌1، قم: کتاب‎فروشی داوری، 1410ق.

       16.     شیخ مفید، محمدبن‎محمدبن‎نعمان، تصحیح اعتقادات الامامیة، تحقيق حسين درگاهى، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

    17.   طوسی، محمدبن‎حسن، الخلاف، محقق و مصحح: علی خراسانی و دیگران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

       18.     طريحي، فخر الدين‎بن‎محمد، مجمع البحرين، تهران: نشر مرتضوی، چ3، 1375.

       19.     کاشف الغطاء، جعفربن‎خضر مالکی، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی‎تا.

       20.     کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چ5، 1387.

       21.     کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

       22.     ------------------، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، مصحح محمد هادی امینی، تهران: نینوا، بی‌تا.

       23.     ------------------، رسائل المحقق الکرکی، مصحح: شیخ محمد حسون، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1409ق.

       24.     گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقه، تهران: سمت، 1421ق.

       25.     لک زايي، نجف، چالش سیاست ديني و نظم سلطاني، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386.

       26.     مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، محقق و مصحح: جمعی از محققان، ج36 و 39، بیروت: چ2، 1403.

       27.     مدنی، سیدجلال‎الدین، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1361.

       28.     مزینانی، محمدصادق، اندیشه‌های سیاسی محقق نراقی، قم: دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1381.

       29.     مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم: انتشارات صدرا، بی‎تا.

    30.   موسوی (شريف مرتضى)، علی‎بن‎حسین، ‏الانتصار في انفرادات الإمامية، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، 1415ق‏.

    31.   مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، با تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: انجمن کتاب، 1334.

       32.     نایینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

       33.     نجفی، موسی و حقانی، موسی، تاریخ تحولات سياسي ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381.

    34.   نراقی، مولی احمدبن‎محمدمهدی، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام‌، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1417ق.

       35.     هدایت، رضاقلی‌خان، تاریخ روضة الصفا، ج9، قم: حکمت، 1339.

       36.     هیدجی، محمدعلی، رسالة دخانیة، تصحیح علی‎اکبر ولایتی، تهران: وزارت امور خارجه، 1381.


 

تعداد نمایش : 173 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما