صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تحليل نظريه حق‌الناس در خصوص حق رأي و بررسي صلاحيت‌ها
تحليل نظريه حق‌الناس در خصوص حق رأي و بررسي صلاحيت‌ها تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : تحليل نظريه حق‌الناس در خصوص حق رأي و بررسي صلاحيت‌ها
مولف : خيرالله پروين و مهدي نورايي
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|111|

تحليل نظريه حق‌الناس

در خصوص حق رأي و بررسي صلاحيت‌ها

دريافت: 12/5/95

تأييد: 7/11/95

خيرالله پروين* و مهدي نورايي**

چکیده

حق‌الناس، گزاره ديني بسيار مهمي است كه در آيات و روايات پشتوانه‌اي قوي براي حراست از حقوق افراد جامعه تعبيه نموده است. دامنه گسترده اين مقوله در فقه، مرز‌هاي فقه سياسي را نيز درنورديده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق‌الناس در امر انتخابات نمايان‎گر تحقق اجتهاد پويا در امر زمامداراي است. سؤال اصلي اين مقاله كه با شيوه تحليلي به آن نگريسته خواهد شد، نقش حق‌الناس در فرآيند حق رأي و حق نمايندگي است؛ چه آنكه مقوله حق‌الناس در فرآيند انتخابات موارد متعددي را در بر مي‎گيرد كه از مهم‎ترين اين موارد مي‎توان به حق رأي و حق نمايندگي اشاره داشت. آزادانه و همگاني بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق‌الناس و حق رأي مي‎باشد. آزادانه بودن نيز مراحل پيش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر مي‌گيرد. در رابطه حق الناس و حق نمايندگي نيز تأييد، رد يا عدم احراز صلاحيت داوطلبان مطرح مي‌شود. در اين خصوص دو رويكرد وجود دارد كه يكي به لزوم احراز صلاحيت و ديگري به لزوم احراز عدم صلاحيت در امر داوطلبي تأكيد مي‌نمايد. اصل «عدم ولايت احد علي احد»، اصل «اشتغال و احتياط» از مباحث اصولی مورد استناد ديدگاه نخست و اصل «صلاحيت داوطلبي» مورد استناد ديدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماينده براي حسن انجام كارويژه‌هاي محوله، ديدگاه نخست بر ديدگاه دوم ارجحيت دارد.

واژگان كليدي

حق الناس، حق نمايندگي، حق رأي، كرامت انساني، حق تعيين سرنوشت، احراز صلاحيت


* دانشيار گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران: khparvin@yahoo.com.

** دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران: mnouraei@ut.ac.ir.


 

|112|

مقدمه

در جمهوري اسلامي ايران مبناي ارزشمند كرامت انساني برخي حقوق را براي افراد جامعه ايجاد مي‌نمايد كه از آن به حق الناس تعبير مي‌شود. اين تعبير كه بيشتر صبغه فقهي دارد چندي است در ادبيات حقوقي مخصوصاً در مقوله انتخابات وارد شده است. اينكه ابعاد حق الناس در ادبيات حقوق سياسي چيست و در برخورد با برخي اصول فقهي ـ حقوقي چگونه مي‌بايست ميان آنها جمع بست، امري است كه لازم است مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. به همين مناسبت سعي خواهد شد در پژوهش پيش رو ذيل عنوان فوق برخي اصول مذكور در فرايندهاي متعدد انتخابات از قبيل حق رأي و حق نمايندگي مورد مطالعه قرار ‌گيرد. در يك نظام متكي به شريعت اسلامي، انديشه اسلامي به عنوان سخنگوي سياسي عصر قديم و جديد، و سياست اسلامي به عنوان ترميم و تشكيل دهنده رابطه حاكم و رعيت، بايد به استقبال طرح‌هاي جديد حقوق عمومي در حوزه‌هاي انساني ـ شهروندي بشتابد و سعي نمايد تا كانون پيوند ميان حقوق عمومي و رويكرد سياسي اسلام را دريابد. در خصوص پيوند حقوق عمومي با انديشه سياسي اسلام پرسش‌هايي مطرح است. نخستين پرسش آن است كه اگر حقوق عمومي به روابط حاكم و محكوم در يك حكومت و يا درون يك جامعه مي‌پردازد، تفكر اسلامي از منظر روش شناسي چه فصل مميزه‌اي براي مرز‌بندي حيطه‌هاي آن ارائه مي‌دهد؟ اين پرسش در يك مثلث متشكل از اضلاع سه‌گانه «اسلام»، «سياست» و «حقوق» در ذيل مباحث حقوق عمومي قابل تحليل است. بر پايه اين مهم، يكي از حوزه‌هاي اساسي در حقوق عمومي اسلامي كه ضمن دارا بودن جوهره اصيل، محتاج تفريع بوده است، معطوف به مسأله مشروعيت سياسي ـ حقوقي حكومت در نظام سياسي ديني مي‌باشد. در خصوص مشروعيت كه زير بناي پرسش مورد پيگرد اين پژوهش است مسأله رجوع به آرای عمومي به مثابه يك مقوله مهم در حقوق عمومي اسلامي تعقيب خواهد شد. امروزه بخش كلاني از وظايف حقوق عمومي به مواردي از حقوق شهروندي مي‌پردازد كه هر روز در حال وسعت است. از اين موارد مي‌توان به


 

|113|

حق رأي، لزوم مراجعه به آرای عمومي و حق تعيين سرنوشت اشاره كرد. همچنين بايد پرسيد انديشه شيعي به مثابه پيشروترين انديشه اسلامي، پس از انقلاب اسلامي در ايران چه پاسخي براي پرسش اساسي حقوق عمومي در عصر مشهور به پسامدرن دارد؟ در نظام‌هاي انتخاباتي رايج، تجربيات تاريخي سهم مهمي در مراجعه به آرای عمومي و پذيرش نظريه حق رأي و حق نمايندگي و همگاني بودن آنها داشته است. اگر به تعبير «منتسكيو» در «روح القوانين» مبني بر كنترل قدرت به‎وسيله قدرت و به ديدگاه «هابز» در «لوياتان» با تعبير انسان گرگ انسان است و به طريقه «ژان ژاك روسو» در «قرارداد اجتماعي» مبني بر پذيرش سهام قدرت براي افراد و به آرای ساير قدماي حوزه حقوق عمومي و جامعه شناسي سياسي رجوع نماييم (خسروي، 1387، ص91-90)، جز اين در نمي‌يابيم كه نظريه دولت ژاندارم كه مسئول حفظ امنيت و تأمين نظم اجتماعي در مقام مواجهه با گروه‌هاي متعدد و متعارض در منافع و رفع خصومت‌هاي اجتماعي منبعث از آنهاست و بعدها نظريه دولت رفاه كه مسئول تأمين امنيت عمومي، آسايش عمومي، بهداشت عمومي و اخلاق حسنه در جوار گسترش برخورداري‌هاي اجتماعي است، مهم‎ترين و شايد تنهاترين علل رجوع به آرای عمومي و همه‌پرسي و هر آنچه كه نقش اجتماعي مردم را در تصميم‌گيري‌ها ملاك و ميزان قرار مي‌دهد، مي‌باشند. در اين نگاه رجوع به نظريه «اومانيسم» نه از سر پذيرش واقعيت‌هاي ارزشمند نهادينه در وجود انساني، بلكه در نتيجه شرايط نامطلوب متظاهر در شيوه حكمراني است. به بيان ديگر فرار از مونارشي‌هاي خودبرتر بينانه و ديكتاتور مآبانه سيلان دهنده مسير افكار به سوي انسان‌گرايي و اومانسيم بوده است نه پي بردن و باور داشتن توانايي‌هاي ذات انسان به ما هو انسان و ارزش‌هاي نهادي او (ابوالحسني، 1386، ص136). آيا در نگاه انديشه سياسي اسلام نيز مراجعه به فرد به عنوان يك عضو جامعه از اين بعد داراي اهميت و توجه است؟ پذيرش حق رأي به معناي حق الناس، نوع مميز و متفاوت نگرش سياستمداري و حكمراني در نظام اسلامي را نشان مي‌دهد. براي فهم دقيق‌تر و ابعاد متعدد نظريه حق الناس در نظام‌ انتخاباتي رژيم سياسي اسلام به كاوش بيشتر در آن با رويكرد تحليلي مي‌پردازيم.


 

|114|

حق الناس در ادبيات ديني

اسلام‌شناسان بر اين باورند كه در اسلام بعد از توحيد هیچ مسأله‌ای به قدر حق و عدل اهميت نمي‌يابد[i]  و چنانكه توحيد تمام شؤون زندگي اجتماعي مسلمانان را در بر‌مي‎گيرد، حق‌الناس نيز در تمام شؤون زندگي اجتماعي مسلمانان از اهميت بسزايي برخوردار است.[ii]  در واقع حق‌الناس از عالي‌ترين مفاهيم حقوقي در اسلام است.[iii] ضرورت رعايت حق‌الناس به نحوي است كه تجاوز به آن عقوبت‌هاي سنگيني را براي فرد به دنبال دارد و بزرگان دين براي آن ارزش بسياري قائل بودند؛ لذا در رعايت آن اهتمام ويژه‌اي نشان مي‌دادند.[iv]  در توضيح حق‌الناس آمده است: حق‌الناس مفهومي است كه در كنار حق‎الله تعالي قرار مي‌گيرد و از اصطلاحات فقهي است كه در ابواب حدود، شهادات و قضا بيشتر به آن پرداخته شده است. حق‌اللّه و حق‌الناس، از اصطلاحات پركاربرد در فقه و حقوق بوده كه حقوق خداوند متعال بر بندگان و حقوق مردم بر مردم را مورد توجه قرار مي‌دهند. حق‎الله در برگيرنده تمام احكام واجب و حرام است در حالي كه حق‎الناس در برگيرنده حق مالي و غير مالي مرتبط با افراد است. به اين صورت رابطه حق‎الله و حق‎الناس را مي‌توان عموم و خصوص مطلق دانست؛ چه آنكه هر امري كه تضييع كننده حق مردم است از آن روي كه به تضييع واجب يا حرامي منتهي شده است، تضييع كننده حق خداوند متعال نيز مي‌باشد اما هر آنچه كه تضييع كننده حق‎الله تعالي است، لزوماً تضييع كننده حق‎الناس نيست. در تعبيري كوتاه مي‌توان گفت هر آنچه از احكام كه براي تقرب به خداوند متعال فرض شده و آثار حقوقي خاصي را متوجه ديگران نمي‌نمايند همچون احكام عبادي كه تنها براي تقرب به ذات اقدس اله انجام مي‌شوند، در حوزه حق‎الله تعالي قرار مي‌گيرند و در مقابل حقوقي كه منافع دنيوي اشخاص را تضمين نموده و براي تثبيت حقي براي آنان قرار داده شده‌اند، حق‌الناس دانسته مي‌شوند[v]  (مشكيني، 1419ق، ص215). در جاي ديگري آمده است: حق‌النّاس، مقابل حق‎اللّه‌ عبارت است از متعلّق الزام شرعى كه به لحاظ مصلحت غير، تشريع شده است؛ مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اذن او (مؤسسه دائرة المعارف الفقه

 


[i]. ر.ك: مرتضی مطهري، سیری در سیره ائمه اطهار، ص257-255.

[ii]. ر.ك: http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=13825

[iii]. ر.ک: نمایه‌های «حق الناس»، سؤال 9249؛ «حق الناس و طلب بخشش»، سؤال 7952. http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa24241

[iv]. حضرت علی(ع)در اهمیت حقوق مردم می‎فرمایند: «سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان (خار سه شعبه و گزنده) به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوش‌تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم نموده و به ناحق چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم» (نهج البلاغه، خطبه224).

[v]. «و الظاهر ‌إن‌ المراد بحق‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ كلما ‌کان‌ ثبوته‌ سببا لثبوت‌ حق‌ اللّه‌ ‌تعالي‌... و المراد بحقوق‌ الناس‌ ‌کل‌ قول‌ ‌أو‌ فعل‌ ‌يکون‌ تحققه‌ الخارجي‌ سبباً لثبوت‌ حق‌ للناس‌ دنيوي‌ ‌أو‌ أخروي‌...» (ر.ك: علی مشكيني، مصطلحات الفقه، ص215).


 

|115|

الاسلامي، بي‌تا، ص343). مصاديق حق‌الناس به دو دسته کلی قابل تقسيم است: حق‎الناس مادی و حق‌الناس معنوی (انصاريان، 1386، ص38). بر مبناي برخي روايات پاسخ دادن به حق‎الناس در روز قیامت سخت‌تر از پاسخ دادن به حق‌الله است؛ چراکه خداوند متعال حق خود را آسان‌تر می‌بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند.[i]

مباني پذيرش نظريه مراجعه به آرای عمومي در آيين حكمراني مبتني بر نظريه حق‌الناس

حق رأي يعني برخورداري از قدرت تصميم‌گيري در موضوعات اجتماعي. آنچه در اين بين از ميان انواع مختلف تقسيم‌بندي و تعاريف قدرت مورد نظر است، قدرت سياسي در معنا و مفهوم مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي است.

در منظر انديشمندان غربي به خلاف دوران ماقبل مدرن، «قدرت» عرصه‌اي مبارك و طريقي براي كشف فضيلت و اجراي عدالت نيست؛ بلكه در دوران مدرن، قدرت به صورت عريان ظاهر مي‌شود و براي حفظ حيثيت خود از پوشش‌هاي مختلف مشروعيت مدد مي‌جويد[ii]  (جاويد، 1388، ص28).

البته نبايد گمان نمود ميان مشروعيت و قانونيت تلازم برقرار است يا به تعبيري نبايد مشروعيت و قانونيت را يكي پنداشت. حكومت مقتدر مي‌بايست تابع قوانين مشروع باشد. در اين معنا حفظ موقعيت حكمرانان منوط به برخورداري آنان از اقتدار است. اقتداري كه دست‌يابي به آن نيازمند زمان است. بحران مشروعيت است كه پايه‌هاي حكومت‌ها را متزلزل ساخته و آنها را به حكومت‌هاي زودگذر مبدل نموده است؛ چراكه حكومتي كه با قهر و زور به قدرت برسد، براي قوام و دوام بايد به زور متوسل شود و در نتيجه عموماً با زور هم زوال مي‌يابد. حال به راستي در عالم واقع قدرت و سپس حاكميت كه يكي از پايه‌هاي اساسي حقوق عمومي هر جامعه تلقي مي‌گردد را چه چيزي محدود مي‌سازد و آيا اساساً چنين تحديدي ضروري است؟

برخي صاحب‌نظران قدرت را از اساس فاسدكننده دانسته و بر اين اساس ديدگاه‌هاي خود را در خصوص آيين حكمراني انتظام داده‌اند. به اعتقاد اينان صاحبان


[i]. در باب چهل و پنجم كتاب «مصباح الشريعه» حديثي در باب معاشرت از حضرت صادق7 نقل شده كه ايشان به نقل از امام باقر7 فرمودند:

«كُلُّ ذَنْب يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ في سَبيلِ اللهِ إلاّ الدَّيْنِ فَإنَّهُ لا كَفّارَةَ لَهُ إلاّ أداءُهُ أوْ يَقْضي صاحِبُهُ أوْ يَعْفُوَ الَّذي لَهُ الْحَقّ»؛ شهادت در راه خدا كفاره هر گناهي است، مگر بدهكاري مالي كه كفاره آن اداي آن، يا پرداختش به وسيله آشنا و همراه او يا بخشش طلبكار است (کلینی، كافي، ج5، ص94).

[ii]. مطالعه كتاب اراده معطوف به قدرت اثر فريدريش نيچه نيز نشان مي‌دهد كه ايشان هم اراده انسان را معطوف به قدرت مي‌داند تا حدي كه اين گرايش ممكن است به نيست‌گرايي بينجامد.  او در قسمتي از كتاب خود آورده است: «حد اعلاي قدرت نسبي خود را به صورتي نيروي ستمگرانه تخريب حاصل مي‌كند؛ به صورت نيست گرايي كنشي» (نيچه، اراده معطوف به قدرت، ص72).


 

|116|

قدرت به سوي سوء استفاده از آن تمايل دارند و اگر اين قدرت نامحدود شود سوء استفاده از آن بيشتر خواهد شد (منتسكيو، 1349، ص101). «اپيكور» نيز در برخورد با قدرت از آن نهي مي‌كند. او كه از متفكران بزرگ دوران باستان است معتقد به دوري از قدرت است و اين‎گونه توصيه مي‌كند كه «گمنام زندگي كن». او معتقد است سياست، عذابي مستمر بوده و وابستگي به ديگران را در پي دارد و قدرت سياسي تقابل با زندگي خوب را ارمغان مي‌آورد (جاويد، 1388، ص30). براي رفع تهديدات قدرت، انديشمندان در پي پاسخ به اين پرسش كه قدرت، اقتدار و در نهايت حاكميت در مفهوم حقوقی ـ سياسي را چه چيزي محدود مي‌كند، پاسخ‌هايي را ارائه نموده‌اند (جهانگير، 1382، ص138-109). پاسخ‌هايي در دو بعد مكانيزم‌هاي دروني و بيروني قابل تعريف است. مراجعه به آرای عمومي بخشي از مكانيزم‌هاي بيروني مورد توجه اين انديشمندان بوده است كه تحت حاكميت قوانين ديني و اخلاقي به عنوان مكانيزمي محوري در مباني مشروعيت حكومتي به شكل جدي تعقيب مي‌گردد.

در انديشه اسلامي هم پايگاه حقوقي اقتدار و حاكميت همان مشروعيت است با اين تفاوت كه در اسلام بدون اذن و مشيت الهي هيچ قدرتي تحقق نمي‌يابد و منشأ تمامي قدرت‎ها اوست؛ لذا هر قدرتي از آن جهت كه به او باز مي‎گردد قداست مي‌يابد؛ آن‎گونه قدرتي كه خود را در مقابل خداوند متعال قرار دهد طاغوت خوانده مي‌شود. همچنين از منظر انديشه سياسي اسلام، قدرت فساد نمي‌آورد و فساد از حواشي قدرت ناشي مي‌شود (عميد زنجاني، 1371، ص11)؛ لذا قداست بخشيدن به قرارداد اجتماعي و تفكيك قوا در تصميم‌گيري‌هاي هرم قدرت نه از بعد مقابله با ديكتاتوري و كنترل قدرت كه از حيث ارزش نهادي انسان و همكاري در اداره بهتر حكومت است. در انديشه اسلامي بسياري از مسائل اسلام در زمينه تأسيس و تداوم حكومت، حقوق عمومي، سياست‎گذاري عمومي و مديريت به خود شهروندان موكول شده است تا به تناسب زمان و مقتضيات آن، راهكار‌هاي مناسب كشف و اجرا گردد. مراجعه به آرای عمومي شيوه درست اين مهم است كه البته هم


 

|117|

مي‌تواند موضوعيت داشته باشد و هم طريقيت (قاضي‌زاده، 1390، ص155-131). پس در انديشه سياسي اسلام مي‌توان به جاي مقابله با ديكتاتوري و خودكامگي به عنوان عامل ضرورت بخش رجوع به آرای عمومي از اهميت و اولويت كرامت انساني و حق تعيين سرنوشت كه حقي نهفته در آزادي تكويني آدمي است در كنار توجه به تأمين منافع عمومي و جلوگيري از اقتدارگرايي مذموم و خودكامگي به عنوان اسباب و علل رجوع به آرای عمومي و نظريه حق رأي اشاره داشت. بر اين پايه در ادامه مهم‎ترين مباني نظريه حق‎الناس در توجيه مراجعه به آرای عمومي تبيين مي‌گردد.

1. كرامت انساني

حاكميتي كه در زندگي اجتماعي ورود مي‌نمايد در صدد تكميل خويش به وسيله قدرت است. از سوي ديگر قدرت بدون حاكميت نامشروع و غيرعادلانه دانسته مي‌شود. بر اين مبنا مشروعيت مطلوب زماني تحقق مي‌پذيرد كه حاكميت و قدرت مستلزم يكديگر باشند. پرسش فلسفي اساسي از اولين مبنا و منشأ اقتدار، يك فهم كلي را از انسان در بر دارد. اينكه چگونه مي‌توان ميان افرادي كه از حيث نوع يكسان و از لحاظ طبيعت برابرند رابطه قانوني را فرض نمود كه مبتني بر آن، يكي فرمانروا و ديگري فرمان‎بردار شود؟ در پاسخ به آن چنين گفته شده است که اصل شناسايي كه يك نظام سياسي از آن بهره مي‌برد، درون مايه مشروعيت است. اين مشروعيت به عقايد و آرای اشخاص تعلق و وابستگي دارد (خسروي، 1387، ص27؛ جاويد، 1388، ص42). وقتي تأمين مشروعيت حكمراني در گرو تأمين عقايد و آرای اشخاص قرار مي‌گيرد، كرامت انساني در مراجعه به آرای عمومي فرض خواهد شد. از ديدگاه اسلام خداي متعال انسان را براي هدف خاصي آفريده است و تمام امكانات و نعمت‌هايي كه براي رسيدن به اين هدف لازم است در اختيار انسان قرار گرفته است. حق كرامت همانند حق حيات از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. انسان يك موجود اجتماعي است و وقتي مي‌تواند به رشد و تكامل خويش ادامه دهد كه بتواند از مواهب الهي اعم


 

|118|

از مادي و معنوي، فردي و اجتماعي بهره‌مند باشد. بنابراين براي ايجاد زمينه مناسب جهت تكامل انسان اولاً مي‌بايست احترام اجتماعي انسان كه نياز طبيعي و فطري اوست حفظ گردد و مورد اهانت و تحقير واقع نگردد. ثانیاً نسبت به هر انساني بايد اين امكان فراهم شود كه هم او و هم انسان‌هاي ديگر بتوانند از امكانات و نعمت‌هاي موجود جهت نيل به تعالي و كمال مطلوب بهره گيرند. از منظر علامه مصباح يزدي نيز حق كرامت از حقوق اساسي بشر است كه به دنبال آن حقوق فرعي ديگر همچون حق رأي ثابت مي‌گردد. البته اين نوع حقوق در زمره كرامت اكتسابي است و نه ذاتي؛ لذا رعايت آنها منوط به احترام به قوانين و پذيرش نظام اسلامي است (مصباح يزدي، 1386، ج1، ص266-265).

2. حق تعيين سرنوشت

از آزادي معاني و تعابير چندگانه‌اي مطرح است كه عدم توجه به آنها مي‌تواند منشأ برداشت اشتباه شود. آزادي در معناي نخست به استقلال وجودي گفته مي‌شود. اين بدان معناست كه يك موجود كاملاً مستقل باشد و تحت تأثير و سيطره هيچ موجود ديگري نباشد و هيچ گونه وابستگي به موجود ديگري در آن فرض نشود. نوع دوم آزادي در معناي اختيار است اين معنا هم در حوزه الهيات و فلسفه و كلام و هم در روانشناسي فلسفي در مقابل جبر قرار مي‌گيرد. سومين مفهوم آزادي به معناي عدم دل‌بستگي و آزادي در مقابل بردگي اختصاص مي‌يابد. اين معنا بيشتر در اخلاق و عرفان كاربرد دارد. آخرين معنا از آزادي كه در اصطلاح حقوق و سياست مورد استعمال فراوان است، حاكميت بر سرنوشت خويش است. انسان آزاد يعني انساني كه تحت حاكميت غير نباشد و خود مسير زندگي و منش و روش خويش را تعيين كند. (همان، ص277)؛ اگرچه اين بدان معنا نيست كه فرد مسلمان حق انتخاب حاكميت غير الهي را دارد. بر اساس مباني اسلامي هر انساني به حاكميت غير الهي تن دهد مورد مؤاخذه الهي قرار خواهد گرفت.

مطالب فوق روشن مي‌سازد كه قائل شدن به حق تعيين سرنوشت مي‌تواند اثر


 

|119|

مهمي در پذيرش رأي به عنوان يك حق و نه يك امتياز، ايفاي نقش نمايد. اين در حالي است كه برخي نظامات حقوقي، رأي شهروندان را امتيازي در مقابل انجام برخي تكاليف اجتماعي از قبيل پرداخت ميزان مشخصي از ماليات در سال در نظر گرفته يا آنكه آن را امتيازي به جهت انجام درست برخي فعاليت‌هاي اجتماعي می‎دانند. چنانكه در بعضي از ايالات آمريكاي شمالي، كساني مي‌توانند رأی بدهند كه درآمد كافي براي ادامه حيات داشته باشند، يا كساني كه عوارض ويژه انتخابات را بپردازند (قاضي شريعت پناهي، 1388، ص298). برخي جوامع نيز به اين مقوله صرفاً به عنوان تكليفي اجتماعي نگريسته‌اند كه عدم اهتمام بدان منجر به حذف برخي امتيازات اجتماعي و يا تحمل برخي محروميت‌ها مي‌شود. در ادامه به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد.

تأثير حق‎الناس بودن مراجعه به آرای عمومي در فرآيندهاي چندگانه انتخابات

حال كه مباني مراجعه به آرای عمومي در نظام حقوقي اسلام و ديگر نظامات حقوقي مشخص گرديد و روشن گشت كه از منظر اسلامي مراجعه به آرای عمومي يك تكليف اجتماعي و يك حق براي صاحبان آن است كه از آن به حق الناس تعبير مي‎شود، مناسب است تا ابعاد اين حق را در فرايند‌هاي مختلف انتخابات مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم.

1. حق الناس و حق رأي

از اولين ابعاد حق‌الناس در مقوله انتخابات مسأله حق رأي مي‌باشد. اين مهم از آن جهت مطرح است كه كليه افراد ساكن در يك جامعه لزوماً از حق رأي برخوردار نمي‌گردند و برخي دلايل بديهي و منطقي منجر به ايجاد محدوديت در برخورداري از حق رأي مي‌شود. از اين قبيل مي‌توان به صغر سن و يا عوامل ديگر محجوريت اشاره كرد. اين عوامل در نظامات مختلف حقوقي تحت تدابير معيني از مشاركت برخي افراد در فرأيند رأي‌گيري جلوگيري کرده است. در خصوص مسأله حق رأي دو شرط لازم است:


 

|120|

الف) آزادانه بودن

همان‎گونه كه اصل برخورداري از حق رأي از حقوق پذيرفته شده و غير قابل انكار و ترديد است، حق آزادي در رأي نيز ارزش بسياري دارد. اقسام اين نوع حق را مي‌توان در اصل مشاركت، انتخاب اشخاص يا احزاب و بعد از مشاركت مورد تتبع قرار داد. پذيرش آزادي در هر سه مورد مذكور تظاهري تام از آزادانه بودن حق رأي را آشكار مي‌نمايد. با اين حال در جوامع مختلف نگرش يكساني نسبت به آزادي در مقولات سه‌گانه اخير يافت نمي‌شود. در بسياري كشور‌ها حضور در پاي صندوق رأي به اراده فرد ارتباطي نداشته، بلكه از سوي حاكميت و قدرت برتر از طريق قانون تحميل شده است. «استراليا»، «اتريش»، «بلژيك»، «ايتاليا» و «يونان» تا پيش از اين از مشاركت اجباري در انتخابات حمايت مي‌كردند (رز، 1390، ص424). برخي ديگر از كشور‌ها با وجود عدم اجبار افراد به مشاركت در انتخابات، با تدبير برخي عوارض در صورت عدم مشارکت در انتخابات، فرد غائب در عرصه رأي گيري را تنبيه می‎کنند و از اين راه زمينه مشاركت نيمه اجباري افراد را در پاي صندوق رأي مهيا نموده‌اند. در اين كشور‌ها فردي كه در انتخابات شركت نكند از برخي مزاياي اجتماعي محروم خواهد شد. به عنوان نمونه براي دريافت برخي خدمات نظير گذرنامه با مشكل مواجه خواهد شد (همان). آزادي در انتخاب كه دومين مقوله آزادي در حق رأي است تقريبا در همه كشور‌هاي برخوردار از نظام انتخاباتي مورد حمايت قرار گرفته است؛ حتي برخي كشور‌ها براي گسترش اين نوع آزادي با وضع برخي قواعد و قوانين به حفظ شرايط سالم انتخابات كوشيده‌اند تا هيچ عاملي نتواند به‎طور مستقيم يا غير مستقيم در فرآيند رأي گيري و انتخاب افراد تحميلي را ايجاد نمايد. در برخي كشور‌ها از جمله فرانسه مسأله صداقت در انتخابات را با جلوگيري از هزينه‌هاي گزاف در تبليغات انتخاباتي و نيز شناسايي منابع هزينه كرد داوطلبان مي‌توان مشاهده كرد (سونلسو، 1381، ص198-169). در جمهوري اسلامي ايران خريد و فروش رأي ممنوع است (بند1 از ماده66 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378). از سوي ديگر تعبيه محل رأي‌گيري به نحوي كه فرد رأي دهنده در شرايط دور از تحميل و با


 

|121|

آزادي كامل بتواند در امر انتخابات مشاركت نمايد و نيز تنظيم برگه‌هاي تعرفه رأي بدون درج نام اشخاص رأي دهنده بر آنها كه خود موجب عدم اطلاع از فرد يا افراد مورد انتخاب شركت كننده در فرآيند رأي‌گيري مي‌شود، از اقدامات ديگري است كه در راستاي ممانعت از تهديد آزادي انتخاب صورت پذيرفته است (بند2 قسمت چهارم ماده 65 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 21/9/1378). موضوع مهم و اساسي ديگري كه پيشتر به عنوان سومين مقوله مطرح در آزادانه بودن حق رأي بيان گرديد آزادي بعد از مشاركت است. اينكه افراد به چه كسي رأي داده و به حمايت از چه جريان يا گروهي در پاي صندوق رأي و از طريق انتخاب آنها اقدام نموده اند، نبايد موجبات تهديد حريم امنيت و آسايش فردي و اجتماعي اشخاص و گروه‌ها شود. از اين لحاظ توجه به نحوه رأي‌گيري براي عدم تشخيص گزينه‌هاي انتخابي افراد بسيار مهم است. ممنوعيت قانوني تفتيش و تفحص در كشف رأي افراد نيز در راستاي تحقق كامل آزادانه بودن انتخابات مهم و غيرقابل اجتناب است.

ب) همگاني بودن

علاوه بر آزادانه بودن حق رأي، موضوع مهم ديگري كه ارتباط تنگاتنگي با مقوله حق‌الناس بودن حق رأي مي‌يابد همگاني بودن حق رأي است. رعايت اصل همگاني بودن از لوازم رعايت حق الناس در فرآيند انتخابات است. اگرچه حمايت از اين اصل به معناي فراهم سازي زمينه مشاركت همه افراد جامعه در امر انتخابات نيست؛ بلكه مقصود آن است كه شرايط و ضوابط قانوني به نحوي نباشد كه بخش قابل توجهي از جامعه را از مشاركت در فرآيند انتخابات محروم سازد يا آنكه فرد يا افرادي را بي‌جهت از حق رأي بي‌بهره نمايد. عدم محجوريت از نوع جنون و صغر سن و عدم ارتكاب برخي جرائم مؤثر در محروميت از برخي برخورداري‌هاي اجتماعي كه انتخاب آنها نيز بايد حساب شده و دقيق باشد، در جلوگيري از مشاركت برخي افراد در فرآيند انتخابات مورد مخالفت هيچ‎ نظام حقوقي حامي دموكراسي نيست. لكن تعيين برخورداري از شرايط غير عرفي و غير رايج همچون داشتن مدارك تحصيلي معتبر و


 

|122|

پرداخت ميزان معيني ماليات در طول سال از مواردي است كه مطابقت چنداني با اصل همگاني بودن مشاركت در انتخابات ندارند؛ چه آنكه دموكراسي هرچه بتواند با عرف جامعه نزديك‌تر و به شرايط عموم اقشار آن قريب‌تر باشد ارزش بيشتري خواهد يافت. با اين حال برخي كشور‌ها براي تقويت كيفيت منتخبان از لزوم برخورداري از توان خواندن و نوشتن يا توضيح قانون اساسي يا پرداخت ميزان مشخصي ماليات در سال استفاده نموده‌اند. در برخی از ايالات‎های متحده آمريكا كساني از حق رأي برخوردار خواهند شد كه از توان خواندن و نوشتن و يا توان توضيح قانون اساسي برخوردار باشند (قاضي شريعت پناهي، 1388، ص300). برخي كشور‌ها نيز افرادي را كه از توان پرداخت ماليات بي‌بهره‌اند از حق رأي محروم نموده‎اند. نمونه آن را مي‌توان در «لائوس» مشاهده كرد. در اين كشور دانشجويان كه توان پرداخت ماليات را ندارند از حق رأي نيز برخوردار نخواهند بود. مشابه همين محروميت در برخي كشور‌ها نسبت به افراد غير شاغل و بيكار صورت پذيرفته است. با وجود اين محروميت‌ها در بسياري از كشور‌ها عوامل ديگري نيز مانع مشاركت و حق رأي افراد در انتخابات شده است. در «فرانسه» كساني كه منتسب به عدم لياقت ملي مي‌شدند و در «بلغارستان» و «يوگسلاوي» كساني كه دشمن دموكراسي خوانده مي‌شدند از هر گونه مشاركت در انتخابات محروم بودند (همان، ص304). تا سال 1920 میلادی در «ايالات متحده آمريكا» زنان از حق رأي محروم بودند و صرفاً برخي ايالات اين حق را براي زنان قائل شده بودند (پروين و اصلانی، 1391، ص280) و به جهت آنكه شهروندان مطابق برخي قوانين ايالات متحده آمريكا افراد سفيد پوست محسوب مي‌شدند، سياه‌پوستان تا پيش از اصلاحيه پانزدهم قانون اساسي مورخ 1870 میلادی از مشاركت در انتخابات و حق رأي محروم بودند. در يونان باستان نيز مي‌توان محدوديت‌هاي گسترده‌اي را در اين خصوص مشاهده كرد. به طور قطع بسياري از اين مواردِ محروميت كه به برخي از آنها اشاره گرديد، مانعي بزرگ در تحقق همگاني بودن انتخابات و خدشه‌اي به حق رأي افراد خواهد بود. با اين حال در خصوص برخي مجالس و انتخاب برخي اشخاص تعيين محدوديت‌هاي بيشتر قابل دفاع و مورد احترام است. در كشور‌هاي صاحب


 

|123|

پارلمانِ دو مجلسي معمولاً مجلس دوم متشكل از افراد برخوردار از توان و تخصص بالاتر است كه شناخت آنها نيازمند تعيين شرايط ويژه‌تري براي مشاركت در فرآيند رأي دادن است. براي تأمين اين منظور بعضاً سن مشاركت كنندگان در فرايند رأي گيري در خصوص اين مجالس نسبت به سن مشاركت كنندگان در فرآيند رأي گيري در خصوص مجالس اول بيشتر است (قاضي شريعت پناهي، 1383، ص400).

2. حق الناس و حق نمايندگي

مقوله ديگري كه در ارتباط با حق الناس در فرآيند انتخابات قابل بحث و بررسي است و بعضاً از چالش‌هاي بيشتري نيز برخوردار است، حق نمايندگي است. به هر حال كسي كه خواهان داوطلب شدن براي نمايندگي بر افراد تابع يك سرزمين است از هر لحاظ مي‌بايست داراي شرايط برتري نسبت به آحاد جامعه باشد. بر اين اساس برخي انديشمندان بر حكمراني فيلسوفان تأكيد مي‌ورزيدند. «افلاطون» در آثار خود فيلسوف را تنها فرد صاحب صلاحيت حكمراني مي‌داند (افلاطون، 1353، ص14، 479 و 490). بدان جهت كه اشخاص متصدي مناصب حكمراني مي‌بايست براي تنظيم امور و برنامه‌ريزي براي تعالي جامعه در مسير مقاصد و اهداف بزرگ آن گام برداشته و اقدام نمايند. از اين‎روي لازم است هر فردي كه بر مناصب حكمراني تكيه زده است متناسب با منصب و جايگاهي كه از آن برخوردار گشته است از تعهد و تخصص لازم نيز بهره‌مند باشد. اين ضرورت موجب شده است تا در فرآيند اعلام داوطلبي نمايندگي در رقابت‌هاي انتخاباتي شرايط خاصي لحاظ گردد؛ شرايطي كه تأكيد بر آنها مانع عموميت يافتن امر نمايندگي و داوطلبي انتخابات مي‌شود. هر چند اين مسأله با برابري در برابر قانون مغايرت نداشته بلكه صرفاً برابري در قانون را براي همگان منع مي‌نمايد كه با اصل حق‌الناس منافات نخواهد داشت. موضوعاتي كه در رابطه ميان حق‌الناس و حق نمايندگي يا داوطلبي مي‌توان مورد بحث بيشتر قرار داد شامل تأييد صلاحيت داوطلبان، عدم احراز صلاحيت و رد صلاحيت آنان است.


 

|124|

الف) تأييد صلاحيت داوطلبان

تأييد صلاحيت فردي براي شركت در فرآيند انتخابات به عنوان داوطلب تصدي پست يا مسئوليت مورد رقابت به معناي تأييد صلاحيت او بر تصدي برخي از مناصب حكمراني در صورت انتخاب از جانب اكثريت صاحبان حق رأي است. ملازم اين معنا پذيرش حق و صلاحيت ولايت او بر جامعه در صورت تصدي مقام و منصب مورد رقابت است. بدين لحاظ لازم است در آغاز اين سؤال را مورد توجه قرار داد كه آيا هر كسي مي‌تواند بر جامعه اعمال حاكميت و ولايت نمايد يا حاكميت و ولايت بر اشخاص و جامعه و دخل و تصرف در امور آن منوط به برخورداري از شرايط و ويژگي‌هاي خاصي است كه فرد را به جهت آن ويژگي‌ها و شرايط از ساير عموم افراد جامعه متمايز مي‌نمايد. در نظامات حقوقي رايج كه مردم‌سالاري و مراجعه به آرای عمومي مورد پذيرش واقع شده است، دو نوع نگرش را در اين خصوص مي‌توان يافت. در هر دو نوع نگرش به گونه‌اي محدوديت‌هايي را براي مشاركت در انتخابات به عنوان داوطلب تصدي مسئوليت علاوه بر شرايطي كه براي رأي دهندگان ذكر شده است، مي‌توان مشاهده كرد. لكن در يك نوع نگرش بيشتر عوامل سلبي؛ از قبيل عدم محكوميت به برخي جرائم محروم كننده از برخي برخورداري‌هاي اجتماعي مورد توجه بوده است. در برخي نيز علاوه بر شرايط سلبي به برخي شرايط ايجابي جهت ورود در ميدان داوطلبي تأكيد شده است؛ از جمله در «انگليس» شخص داوطلب نمايندگي براي تصدي پست مي‌بايست مبالغي را به عنوان عوارض انتخاباتي و سپرده نزد دولت قرار دهد. يا آنكه در «آلمان» از تعداد معيني از افراد جهت ورود به عرصه داوطلبي تصدي مسئوليت امضا جمع‌آوري نمايد (خسروي، 1387، ص248). در ميان نظامات حقوقي رايج، ميان نظام ديني و غير ديني نيز تفاوت‌هاي مهمي در اعمال حاكميت و ولايت مطرح است كه توجه به آنها به عنوان مباني استقرار نظام حقوقي مورد توجه است؛ از جمله آنكه در نظامات ديني به خلاف ديگر نظامات كه عرف در آنها بر همه امور استيلا دارد، دين و فرامين شريعت تعيين كننده‌تر از هر امر ديگري پذيرش شده است؛ لذا در نظامات عرفي رويكرد «اومانيستي» و در نظامات ديني رويكرد «تئوكراتيك» با


 

|125|

برخي قيد و بند‌ها جلوه‌گري مي‌نمايد. در نظام ديني هر امري بايد از مشروعيت الهي برخوردار شود؛ حتي افرادي كه تصدي مناصب حاكميتي را عهده‌دار مي‌شوند به حكم اصل «عدم ولايت احد علي احد» بدون اذن شارع از هيچ صلاحيتي براي اعمال حاكميت برخوردار نخواهند شد (مصباح‌يزدي، 1388، ج1، ص170-169 و ص312-307)؛ در حالي كه عامل مشروعيت بخش نظامات عرفي خواست و ارده اكثريت است هر چند كه اين خواست و اراده با احكام و فرامين شريعت مطابقت نداشته يا حتي مغايرت داشته باشد. به همين لحاظ شرايط در حاكميت ديني براي پذيرش مسئوليت نسبت به حاكميت عرفي پيچيده‌تر و سخت‌تر است و فرد داوطلب هم بايد مورد تأييد شارع و هم مورد تأييد اكثريت جامعه قرار گیرد. از اين‎روي موضوع حق‌الناس در نظامات عرفي عمل به خواست و اراده اكثريت جامعه در تأييد صلاحيت افراد جهت شركت در عرصه رقابت‎هاي انتخاباتي است. در صورتي كه در نظام ديني علاوه بر خواست اكثريت و مقدم بر آن خواست و اراده شارع مقدس مي‌بايست در اذن به اشخاص جهت شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي به عنوان داوطلب تصدي مسئوليت لحاظ گردد. به‎طور كلي نظامات حقوقي براي اعطاي حق نمايندگي به اشخاص داوطلب پيش از انتخاب مردم شرايطي را قائل شده‌اند كه اين شرايط مبتني بر مواردي از قبيل اهليت اخلاقي، علمي، اجتماعي، مالي و شرعي مي‌باشد. اگرچه در نظرگاه قوانين و اسناد بين المللي آنچه آمده است با آنچه در اينجا بيان گرديد قدري متفاوت است؛ چنانكه در اعلاميه اصول كلي در خصوص آزادي و عدم تبعيض در موضوع حقوق سياسي عنوان شده است: «9- الف: هر شخصي حق برابر به انتخابات و تصدي پست‌هاي انتخاباتي در كشور يا واحد‌هاي اداري و سياسي كه در آن اقامت دارد، را دارا مي‌باشد». در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر نيز عنوان شده است: «ب ـ هر شخص حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي كشور خود دست يابد». بند (ب) ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي با عبارت «رأي دادن و انتخاب شدن در يك انتخابات دوره‌اي و اصيل كه با حق رأي عام و برابر و ورقه رأي مخفي برگزار مي‌شود»، حق كانديدا شدن را مقرر داشته است» (خسروي، 1387، ص84-83).


 

|126|

 ب) عدم احراز صلاحيت داوطلبان

در مطالب فوق روشن گرديد كه هر فردي از امكان داوطلبي نمايندگي برخوردار نخواهد شد مگر آنكه داراي اهليت‌هايي باشد كه قانون مشخص ساخته است. طبيعي است فردي كه از اهليت‌هاي مذكور برخوردار نباشد نتواند در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي به عنوان داوطلب نمايندگي شركت نمايد. اما چالش اين قضيه زماني است كه به جهت ضيق وقتِ نظارت بر سوابق اشخاص يا كمبود منابع اطلاعاتي يا هر عامل ديگري، راهي به شناخت برخورداري يا عدم برخورداري فرد از شرايط قانوني و اهليت‌هاي به رسميت شناخته شده جهت اعمال حاكميت براي فرد يا افرادي وجود نداشته باشد. براي اين منظور دو گونه رويكرد مطرح گرديده است. رويكرد اول قائل به اين است كه اصل بر صلاحيت افراد جهت تصدي مسئوليت و شركت در عرصه رقابت به عنوان داوطلب است؛ چه آنكه شركت در فرآيند انتخابات به عنوان داوطلب نمايندگي تصدي مسئوليت يك حق است (شعله‌سعدي، 1378، ص170). در رويكرد ديگر به جهت اصل «عدم ولايت احد علي احد» هر فردي تنها در صورتي از حق رقابت به عنوان داوطلب تصدي مسئوليت برخوردار خواهد شد كه پيشتر صلاحيت‌هاي او احراز شده باشد (مصباح‌يزدي، 1388، ص170-169 و ص312-307). در اين نگاه هيچ فردي از صلاحيت اعمال حاكميت و ولايت برخوردار نمي‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود (انصاري، 1419ق، ج1، ص2و309). در اين نگرش اگر چه خواست اكثريت ارزش و اعتبار فراوان دارد اما رجوع به افراد متخصص و متعهد براي اداره و بعضاً هدايت جامعه كه از ضروريات تعالي هر جامعه‎ايست از اهميت بيشتري برخوردار بوده. بنابراین تنها كساني خواهند توانست به مقام ولايت و حاكميت نائل آيند كه پيشتر تعهد و تخصص خود را اثبات نموده و مسئولان ناظر به آن شهادت داده باشند. بنا بر نظريه اول كه در آن اصل بر صلاحيت است تنها كساني از داوطلبي نمايندگي محروم خواهند شد كه عدم صلاحيت آنها احراز شده باشد و بر مبناي نگرش دوم كه در آن اصل بر «عدم ولايت احد علي احد» است تنها كساني از امكان داوطلبي


 

|127|

برخوردار خواهند بود كه پيشتر صلاحيت آنها محرز شده باشد و صرف عدم احراز عدم صلاحيت آنها نمي‌تواند اسباب تأييد صلاحيت آنها براي داوطلبي نمايندگي شود. آن دسته از اشخاص كه نتوان صلاحيت پذيرش داوطلبي را در آنها يافت در سال‌هاي اخير با عنوان «عدم احراز صلاحيت» از امكان شركت در فرآيند انتخابات به عنوان داوطلب نمايندگي محروم شده‌اند. خاصيت اين بيان آنست كه شخصي كه صلاحيتش احراز نشود لزوماً صلاحيتش رد نمي‌شود تا در انظار عمومي مورد اتهام واقع شود بلكه به جهت عدم احراز شرايط داوطلبي در او صرفاً از شركت در انتخابات به عنوان داوطلب نمايندگي محروم خواهد شد.

ج) رد صلاحيت داوطلبان

تنها افرادي كه از شرايط ايجابي برخوردار نبوده يا از شرايط سلبي برخوردار باشند در مرحله نظارت بر صلاحيت اشخاصِ داوطلب نمايندگي به عنوان رد صلاحيت شدگان اعلام خواهند شد. اين اشخاص كساني خواهند بود كه ادله معين و روشني بر عدم برخورداري آنها از شرايط ايجابي مانند برخورداري از مدرك كارشناسي ارشد جهت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران يا برخورداري آنها از شرايط سلبي مانند داشتن اعتياد به مواد مخدر (بند 8 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378) كه مطابق قوانين جمهوري اسلامي از موانع داوطلبي تصدي نمايندگي است، حكايت نمايد. رد صلاحيت افراد داوطلب نمايندگي در دو مرحله قابل بحث و بررسي است: يكي پيش از انتخابات و ديگري پس از آن. در زمان پيش از انتخابات نيز دو وجه در اين خصوص قابل طرح است: يكي پيش از تأييد داوطلب و ديگري پس از آن. ابتدائاً بايد گفت كه رد صلاحيت صرفاً در صورتي قابل قبول است كه مستند به دلايل صريح قانوني باشد. در غير اين صورت حق الناس در مسأله داوطلبي نمايندگي با تهديد مواجه خواهد شد. اما در صورت تأييد صلاحيت افراد و كشف عدم صلاحيت آنها بعد از تأييد صورت گرفته چه اقدامي بايد انجام داد؛ آيا مي‌توان


 

|128|

چنين اشخاصي را رد صلاحيت نمود يا خير؟ در تجارب تاريخي مي‌توان مواردي را يافت كه شوراي نگهبان بعد از تأييد صلاحيت افراد به اسناد و مداركي دست مي‌يابد و بر اساس آنها به رد صلاحيت افراد اقدام مي‌نمايد. اين مسأله هم در خصوص بازه پيش از انتخابات و ضمن تبليغات مصداق دارد و هم در خصوص بعد از انتخابات.[i]  بر اساس ادله مشروعيت در نظام اسلامي مبني بر اصل «عدم ولايت احد علي احد» و لزوم برخورداري افراد متصدي مناصب از برخي صلاحيت‌ها و ويژگي‌ها، رد صلاحيت افراد حتي بعد از رأي آوري نيز قابل دفاع و از حيث قانوني نيز موجه است. بر اين اساس است كه در قانون اساسي تأييد اعتبار نامه نمايندگان پيش‌بيني شده است؛ چه آنكه شرايط قانوني تعيين شده براي نمايندگي از حيث رتبي مقدم بر رأي مردم است؛ به اين علت كه اين قوانين پيشتر هم از جانب شرع و هم از جانب مردم به عنوان منابع و مباني اعمال حكومت و اداره آن وضع شده‌اند. و انتخاب مؤخر مردم در صورتي كه مبتني بر اين منابع و مباني باشد قابل قبول و مورد تأييد است.

نتيجه‎گیری‎

نظريه حق‌الناس از مهم‎ترين نظريات اخير در حوزه حقوق عمومي اسلامي است كه مي‌تواند در برگزاري انتخاباتي سالم و تأمين دخالت مؤثر و غير فرمايشي مردم در تعيين سرنوشت خويش نقش اساسي و مهمي را ايفا نمايد. اين نظريه كه براي اولين بار توسط مقام معظم رهبري(دام ظله العالي) وارد ادبيات حقوق اساسي و فقه سياسي جمهوري اسلامي ايران شده است، در فرآيند‌هاي چندگانه انتخابات شامل ثبت‌نام کاندیداها، بررسی صلاحیت کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرای و پذیرش نتیجه انتخابات قابل طرح و بررسي است. در اين مقاله به جهت محدوديت‌هاي نگارشي تنها به دو موضوع رابطه حق‌الناس و حق رأي و حق‎الناس و حق نمايندگي به عنوان دو فرآيند مهم از فرآيند‌هاي متعدد انتخابات اشاره شده است. پژوهش پيش ‌رو نشان مي‌دهد حق‌الناس از كليد واژگان


[i]. در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مورخ7 اسفند1394 نيز منتخب سوم شهرستان اصهفان به دليل اسناد و مدارك بدست آمده با نظر شوراي نگهبان از ورود به مجلس دهم با وجود رأي آوري محروم مي‌شود.


 

|129|

ديني است كه در راستاي ايجاد تمدن نوين اسلامي همچون ديگر كليد واژگان ديني داراي ظرفيت‌هاي فراواني است كه توجه هر چه بيشتر به آن براي شكوفايي نظام اسلامي ضروري و غير قابل اجتناب است. حق‌الناس در خصوص حق رأي شامل آزادانه بودن و همگاني بودن حق رأي مي‌باشد. آزادانه بودن به سه مرحله قبل از انتخابات، ضمن انتخابات و بعد از آن قابل تقسيم است. همگاني بودن حق رأي نيز منع ايجاد محدوديت‌هاي غير ضروري را جهت مشاركت در انتخابات از طريق رأي دادن بيان مي‌دارد. در خصوص رابطه حق‌الناس و حق نمايندگي نيز نظريات متعددي بيان شده است. برخي اصل نمايندگي را به جهت آنكه نماينده مي‌بايست از توانمندي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا بتوان به نحو احسن كار ويژه‌اي را كه بر عهده او مي‌گذارند انجام دهد، تنها مخصوص كساني مي‌دانند كه شرايط لازم در آنها از قبل احراز گردد و در اين زمينه به اصل «عدم ولايت احد علي احد»، اصل «اشتغال و احتياط» كه از اصول مورد بحث در اصول فقه است استناد مي‌نمايند. برخي نيز بدون توجه به اين توانمندي‌ها شركت در انتخابات به عنوان داوطلب نمايندگي يا تصدي مسئوليت را يك حق عمومي شناخته كه مبتني بر آن، اصل اوليه صلاحيت داوطلبي است مگر آنكه خلاف آن احراز شود. خاصيت دوگونه نگاه اخير در آن است كه در نگاه نخست صلاحيت فرد حتماً مي‌بايست احراز گردد و در نگاه دوم عدم صلاحيت او حتماً مي‌بايست احراز شود. تأييد صلاحيت اشخاص داوطلب، رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت مقولات سه‌گانه‌ايست كه در اين خصوص مطرح مي‌گردد. به هر حال علاوه بر موارد مربوط به حق رأي و حق نمايندگي مسأله حق‌الناس را در موارد ديگري از فرايند انتخابات نيز مي‌توان برشمرد كه توجه به آنها نيز داراي اهميت و ارزش بسيار است. رعايت حق‌الناس در امر انتخابات به كارآيي بهتر و بيشتر نظريه مردم‌سالاري ديني در مواجهه با نظريات رايج در آيين حكمراني كمك شايان توجهي خواهد كرد.     

 


 

|130|

منابع و مأخذ

          1.     ابوالحسني، سيدرحيم، تحديد رفتار دولت، تهران: نشر ميزان، 1386.

          2.     افلاطون، جمهوري، ترجمه رضا كاوياني و محمد حسن لطفي، تهران: چاپخانه خوشه، 1353.

          3.     انصاري، مرتضي، فرائد الاصول، ج1و3، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1419ق.

          4.     انصاريان، حسين، حج در آيينه عرفان، تهران: مشعر، 1386.

          5.     پروين، خير‌الله و اصلاني، فیروز، اصول و مباني حقوق اساسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1391.

          6.     جاويد، محمدجواد، مشروعيت قدرت و مقبوليت دولت در قرآن، تهران: ميزان، 1388.

          7.     جهانگير، كيامرث، «سازوكار‌هاي كنترل قدرت (مباني و عملكرد‌ها)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره59، بهار1382.

          8.     خسروي، حسن، حقوق انتخابات دموكراتيك، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1387.

          9.     رز، ريچارد، دائرة المعارف بين المللي انتخابات، ترجمه محمد تقي دلفروز، تهران: ميزان، 1390.

       10.     روزنامه نشاط، 8/6/1378.

       11.     سونلسو، «مطالعات تطبيقي در باب سلامت انتخابات و صلاحيت انتخاب شوندگان»، مترجم احمد رنجبر، مجله مجلس و راهبرد، ش36، زمستان، 1381.

       12.     شعله‌سعدي، قاسم، نظارت استصوابي، مقاله: نظارت استصوابي و مقوله تفكيك قوا، تهران: نشر افكار.

       13.     عميد زنجاني، عباسعلي، «پاسخ به سوالات دانشجويان»، روزنامه رسالت، 20 خرداد، 1371.

       14.     قاضي شريعت پناهي، سيدابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران: ميزان، چ12، 1383.

       15.     --------------، سيدابوالفضل، بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران: ميزان، چ35، 1388.

       16.     قاضي‌زاده، كاظم، «اعتبار رأي اكثريت در اسلام»، فصلنامه حكومت اسلامي، ش6، 1390.

       17.     گالبرايت، جان كنت، كالبد شناسي قدرت، ترجمه احمد شهسا، تهران: نشر آذر، 1366.

       18.     مشكيني اردبيلي، علي، مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه، قم: نشر الهادي، 1419ق.

       19.     مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، 1386.

       20.     ----------------، نظريه سياسي اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;، چ3، 1388.

       21.     مطهری، مرتضی، سیری در سیرة ائمه اطهار، تهران: صدرا، 1373.

       22.     منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران: اميركبير، چ6، 1349.

       23.     مؤسسه دايرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج‌۳، بی‎تا.

       24.     نيچه، فريد ريش، اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمد باقر هوشيار، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چ6، 1387.


 

تعداد نمایش : 144 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما