صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بازپژوهی مبانی قانون‎گذاری در «منطقة‎الفراغ» نظام فقهی ـ حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره‎ شهید صدر)
بازپژوهی مبانی قانون‎گذاری در «منطقة‎الفراغ» نظام فقهی ـ حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره‎ شهید صدر) تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : بازپژوهی مبانی قانون‎گذاری در «منطقة‎الفراغ» نظام فقهی ـ حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره‎ شهید صدر)
مولف : احسان علی اکبری بابوکانی و احسان آهنگري
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|133|

بازپژوهی مبانی قانون‎گذاری در «منطقة‎الفراغ»

نظام فقهی ـ حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره‎ شهید صدر)

دريافت: 20/3/95

تأييد: 2/2/96

احسان علی اکبری بابوکانی* و احسان آهنگري**

چکیده

نظریه «منطقةالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون‎گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم‎ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقةالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده‎اند.

واژگان كليدي

شهید صدر، منطقةالفراغ، حکم ثابت، حکم متغیر


* عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان:22aliakbari@gmail.com .

** دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق(ع):ehsanahangari@gmail.com.


 

|134|

مقدمه

به اعتقاد شهید صدر سیستم حقوقی اسلام از دو بخش عناصر ثابت و عناصر متغیر تشکیل می شود. حوزه متغیر که «منطقة‎الفراغ» نامیده می شود، عرصه دخالت حاکم اسلامی است. این منطقه، انعطاف پذیری سیستم حقوقی اسلام را برای پاسخ گویی به نیازهای هر زمان تضمین می کند و در کنار عناصر ثابت، کامل‎ترین سیستم حقوقی را که بشر تجربه کرده است، نمایان می سازد. بخش ثابت این سیستم حقوقی که غیر قابل تغییر است برای همه زمان ها تشریع شده است و شامل عناصر جهان شمول شریعت اسلامی می باشد. اما بخش متغیر که تبیین آن هدف پژوهش حاضر است، به وسیله قوانینی که حکومت اسلامی در منطقة‎الفراغ با توجه به عناصر ثابت از سویی و مقتضیات هر عصر از سوی دیگر وضع می کند، برخوردار از تحرّک و انعطاف است. از آنجا که این منطقه با الهام از عناصر ثابت تشریعی پر خواهد شد، توجه به نکاتی که می تواند راهنمای حکومت در وضع قوانین باشد، ضروری است. شهید صدر که مبتکر این طرح بوده در آثار خود به پاره ای از این امور اشاره کرده است؛ چنانکه در هر سیستم حقوقی، وضع قوانین با توجه به یک سری مبانی و غایات معین صورت می‎گیرد که مقررات موضوعه در حقیقت روبنای آن مبانی و محقق کننده آن اهداف هستند. در میان نصوص دینی اسلام نیز برای اینکه قوانینی که توسط ولی امر وضع می شود تحقق بخش غایات مورد نظر دین باشد، اشاراتی به عنوان تعیین خط مشی در این زمینه وجود دارد که وی در پر کردن منطقة‎الفراغ باید توجه ویژه ای بدان داشته باشد. بنابراین نخست به طرح نظریه منطقة‎الفراغ و تبیین آن پرداخته می شود و سپس به بررسی اموری که شهید صدر توجه به آن را در پر کردن این فراغ لازم می داند خواهیم نشست. در این زمینه اشاره به این نکته ضروری به نظر می‎رسد که گرچه اصل موضوع منطقة‎الفراغ مورد توجه نویسندگان قرار داشته و مقالاتی در این‎باره نگاشته شده است، اما این نوشتار از این جهت که مبانی تقنین در حوزه منطقة‎الفراغ را مورد بررسی قرار می‎دهد، دارای نوآوری است؛ زیرا این جنبه از موضوع جز به صورت


 

|135|

پراکنده مورد بحث قرار نگرفته است.

مفهوم نظام حقوقی و ویژگی‎های نظام حقوقی اسلام

قواعد و مقرّرات حقوقی حاکم بر یک جامعه، مستقل از هم نیست؛ بلکه به مجموعه های گوناگونی تقسیم می شود و هر گروه برای نیل به هدفی خاص، یکی از روابط اجتماعی را اداره می کند. این مجموعه ها را «سازمان حقوقی» می نامند؛ مانند سازمان حقوقی نکاح، ارث و حجر. سازمان های حقوقی نیز با هم ارتباط نزدیک دارند و ممکن است دو یا چند سازمانِ جزء، تابع سازمان حقوقی وسیع تر باشد؛ چنانکه سازمان حقوقی نکاح و ارث و نفقه از عناصر تشکیل دهنده «سازمان حقوقی خانواده» است. بدین سان، ارتباطی منطقی و خاص تمام قواعد و سازمان های حقوقی را به‎هم مربوط می سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقی» هر کشور به دست می آید. پس وقتی گفته می شود «نظام حقوقی ایران»، یعنی مجموع قواعد و مقرّرات حقوقی کشور ایران، که مشتمل بر مجموعه ای از سازمان های حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط می سازد و مبانی و اهداف این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری می کند (کاتوزیان، 1377، ج1، ص37-36). پس زمانی به مجموعه ای از قوانین «نظام» گفته می شود که دارای مشخصات و عناصر لازم برای تأسیس و ایجاد یک نظام حقوقی باشد. از جمله آن ویژگی ها عبارتند از:

الف) وجود مجموعه ای از قوانین.

ب) وجود تعدد بسیاری قاعده عام و اصول کلّی منسجم.

ج) مبتنی بودن مجموعه قوانین موجود بر اصل و قواعد کلی.

د) وجود رابطه ای تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حدّ رابطه فرع و اصل با کلی و مصداق آن.

ه) جامعیت قواعد کلی به صورتی که بتواند جواب‎گوی نیازها و رویدادها و موارد خاص باشد.

و) عقلانی و انسانی بودن قواعد عام و کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به


 

|136|

دنبال داشته باشد.

ز) وجود ضمانت اجرایی قضایی نسبت به موارد نقض و تخلف قوانین.

تبیین نظام حقوقی اسلام خارج از اهداف این پژوهش است، ولی به طور اجمال مهم ترین ویژگی هایی که برای نظام حقوقی اسلام شمرده اند، عبارتند از: وحیانی بودن نظام حقوقی اسلام، جامعیت، قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، جاری بودن عنصر عدالت در ارکان نظام حقوقی اسلام، تابعیت احکام نظام حقوقی اسلام از مصالح و مفاسد، پیوند نظام حقوقی اسلام با اخلاق و جهان شمولی که نظام حقوقی اسلام با این ویژگی ها آخرین نظام حقوقی دینی و الهی است که متمایز از سایر نظام‎های حقوقی اسلام شده است.

منطقة‎الفراغ به مثابه سازوکار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی

سیستم حقوقی که اسلام آن را ارائه می دهد، تفاوت ماهوی با سایر سیستم های حقوقی دارد. فرق قوانین موضوعه با قوانینی که توسط دینی مثل اسلام جعل شده، این است که قوانین موضوعه بشری هر زمان که اوضاع و احوال اجتماعی عوض شود، توسط قانون گذار تغییر خواهد یافت و متصدیان امر قانون گذاری هر زمان ببینند که قوانین وضع شده دیگر پاسخ گوی شرایط حاکم بر زندگی مشمولان این قوانین نیست، قانونی متناسب با اوضاع جدید وضع می کنند و قانون قبلی نسخ می گردد؛ چراکه فلسفه وضع قوانین، تنظیم اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است و مادامی که قوانین موجود، تأمین کننده این هدف باشد نیازی به تغییر آن احساس نمی شود و همین‎که این قوانین قابلیت ایجاد نظم و عدالت را از دست بدهد، قانون گذاران بشری آن را تغییر می دهند. بنابراین در این نوع از سیستم های حقوقی، اشخاص واضع قانون، خود ناظر بر مقررات هستند و می توانند هر قانونی را که دیگر پاسخ گو نیست نسخ و جایگزین کنند. اما سیستم حقوقی اسلام تفاوتی بنیادین با این طریقه دارد که توضیح آن نیاز به ذکر مقدمه‎ای دارد. در نظام تشریعی دین اسلام کسی که اولاً و بالذات حق تشریع دارد و قانون‎گذار اصیل به‎شمار می‎آید، خداوند و پیامبر اوست. قوانین اصلی


 

|137|

دین اسلام (اصول کلی دین در عرصه عمل و باید و نبایدها) توسط خدا و پیامبر تعیین می‎گردد؛ یعنی احکام شرعی دین را فقط از این منبع می‎توان اخذ نمود. حاکم اسلامی پس از پیامبر و ائمه هدی(ع)، قطعاً چنین حقی ندارند که از سوی خود احکامی را جعل کرده و به عنوان احکام اسلامی ابلاغ نمایند. حقی که آنان دارند به هر ترتیبی که باشد تنها در راستای اجرای همان احکام دین است که از منبع اصلی آن اخذ شده است؛ لذا حکمی که از سوی حاکم صادر می‎گردد را نمی‎توان از جمله احکام دین اسلام برشمرد؛ زیرا منابع اخذ احکام دین مشخص و معین است و دستورات ولی امر از آن جمله نیست. با عنایت به این نکته باید گفت قوانینی که توسط یک دین که ادعای جهان شمولی و جاودانگی دارد، عرضه می شود و قرار است سال های طولانی، نظم دهنده زندگی بشر در هر مکانی باشد و از طرفی قانون گذار اصیل که شارع است همواره حضور فیزیکی در جامعه ندارد و همانند قانون گذاران بشری در اجتماع نیست تا قوانین را متناسب با مقتضیات زمان هماهنگ کند، نه می تواند صرفاً مشتمل بر قوانین ثابت و غیر قابل تغییر باشد؛ زیرا در این صورت هرگز نخواهد توانست به ادعای خود جامه عمل بپوشاند و در پی تغییر اوضاع اجتماعی قابلیت تطبیق خود را از دست می‎دهد؛ چون فاقد عنصر انعطاف است. و نه می تواند با هر تغییری در زندگی بشر کاملاً تغییر کند؛ چراکه در این صورت پس از گذشت مدتی چیز دیگری جایگزین آن سیستم حقوقی شده است. بنابراین تنها راهی که برای چنین بینشی باقی می ماند این است که مشتمل بر عناصر ثابتی باشد که نیازهای ثابت بشر را تأمین می کند و از طرف دیگر، مکانیسم تغییر و پاسخ گویی بر اساس ثابتات خود، نسبت به شرایط و محیط ها و فرهنگ های متفاوت را در خود پیش بینی کرده باشد؛ چراکه در اینجا دیگر خود قانون‎گذار نیست تا قانون را متناسب با شرایط جدید عوض کند؛ بلکه اگر از دوره کوتاه حضور معصوم ـ که در آن شارع حضور دارد ـ بگذریم، شارع مقدس حضور فیزیکی ندارد و ولی امر حاضر است که شارع دین اسلام به حساب نمی‎آید و در راستای تنظیم متغیرات زندگی اجتماعی بر اساس عناصر ثابت شریعت، به صدور احکامی موقتی می‎پردازد. صرف وجود عناصر ثابت تا زمانی که صاحبان اصلی شریعت


 

|138|

حضور دارند، شاید پاسخ‎گو باشد، ولی برای دوره‎های بعدی باید سازوکار مناسب دیگری تمهید شود؛ هرچند در همان دوره نیز ضرورت وجود عناصر متغیر ملموس گردید که بر اساس آن ـ چنانکه در ادامه می‎آید ـ پیامبر نیز در همین راستا احکامی را صادر نموده‎اند. در نتیجه باید در مجموعه سیستم حقوقی اسلام، سازوکار هماهنگ کردن شریعت با متغیرات زمان و مکان وجود داشته باشد؛ چراکه پس از جعل و ابلاغ قوانین شرعی توسط شارع مقدّس دیگر خود قانون گذار نیست که آن را با شرایط مختلف هماهنگ می کند؛ لذا وجود منطقة‎الفراغ که تأمین کننده اهداف اسلام در حوزه متغیرات است در این سیستم حقوقی ضروری به نظر می‎رسد. شهید صدر در این زمینه می  نویسد:

اسلام اصول تشریعی خود درباره حیات اقتصادی[i]  را به‎طور موقت و گذرا و برای یک دوره زمانی خاص وضع نکرده است تا با تبدیل دوره های تاریخی تغییر شکل حاصل نماید؛ بلکه آن را به عنوان نظریه ای برای تمامی زمان ها وضع نموده است. بنابراین برای برخورداری از عنصر شمول و عموم بایستی تحولات دوره‎های مختلف در ضمن عنصر متحرکی در آن منعکس شود (صدر، 1424ق، ص800).

مبانی منطقة‎الفراغ

مبانی قریب این نظر را می توان در دو مورد خلاصه کرد: خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت آن.

خاتمیت و ابدیت شریعت

برخی از شاگران شهید صدر، از جمله مهم ترین ریشه های بحث منطقة‎الفراغ را خاتمیت و ابدیت شریعت دانسته اند (حائری، 1417ق، ص117). شهید صدر به طور مفصل علل تجدید حضور انبیا را بیان کرده و آن عوامل را در زمان پیامبر(ص) غیر موجود دانسته است. خاتمیت و ابدیت شریعت رسول اکرم(ص) ایجاب می کند که این شریعت در درون، سازوکارهایی داشته باشد تا بتواند

 


[i]. از آنجا که شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا و در مباحث اقتصادی مطرح کرده است، از این جنبه به بحث نگریسته است. اما این مطلب به کلیت نظریه خدشه‎ای وارد نمی سازد و در جای جای فقه قابل استناد است.


 

|139|

خود را با شرایط و دگرگونی های ضروری در طول زمان وفق دهد. از جمله این سازوکارها، اختیارات حاکم اسلامی در حوزة منطقة‎الفراغ است که بر اساس آن حاکم اختیار دارد در شرایط متغیّر، تصمیمات متغیری اتخاذ کند و به جاودانگی اسلام تحقق عملی بخشد. از این رو وی منطقة‎الفراغ را عنصری متحرّک در مبادی تشریعی اسلام دانسته است که موجب تداوم حضور اسلام و عموم و فراگیری آن در همه عصرها می شود (صدر، 1424ق، ص800).

جامعیت شریعت

بسیاری از مخالفت ها با بحث منطقة‎الفراغ به مغایر دانستن آن با جامعیت شریعت بر می گردد؛ بدین معنا که اعتقاد به وجود چنین حوزه ای در شریعت به معنای وجود  نقصان در آن خواهد بود. به طور مثال یکی از معاصرین بیان کرده است:

امامیه معتقد است چیزی که در مورد آن نصی نداشته باشیم وجود ندارد و هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و اصول و فروع دین کامل گشته و جایی برای تشریع احدی باقی نمانده است... بنابراین فراغ قانونی در مکتب اهل بیت(ع) وجود ندارد؛ بلکه هرچه امت تا روز قیامت در زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خویش بدان محتاج است، در شریعت دارای حکمی الهی است. بنابراین فراغ و نقص به هیچ وجه در شریعت موجود نیست و جایی برای تشریع احدی چه فقیه چه غیر او وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1422ق، ص515).

از دیدگاه شهید صدر، وجود منطقة‎الفراغ در سیستم حقوقی اسلام، نه‎تنها نقصی برای شریعت محسوب نمی شود، بلکه موجب کمال شریعت بوده و توانایی اسلام برای اداره حیات بشر در هر زمان و مکانی را به نمایش می گذارد. وی در این زمینه می‎نویسد:

منطقة‎الفراغ به معنای نقص شریعت یا بی توجهی آن به برخی از وقایع زندگی نیست؛ بلکه نشان‎گر جامعیت سیستم حقوقی اسلام و قدرت


 

|140|

شریعت برای همراهی با اعصار مخالف است؛ چراکه وجود این منطقه به معنای نقص و اهمال شریعت نیست و اسلام قواعد مخصوصی را برای آن تعیین کرده است؛ بدین نحو که هر واقعه ای را حکمی خاص بخشیده است و در عین حال به ولی امر اختیار داده است تا طبق اوضاع مختلف حکمی دیگر بر آن بار کند. بنابراین مقصود از وجود این منطقه این نیست که شریعت در بعضی حوادث واقعه حکمی ندارد و آن را مهمل گذاشته است؛ زیرا نصوص اسلامی تصریح به وجود حکم در هر واقعه دارد؛[i]  بلکه مراد این است که شریعت در مواردی که حکم الزامی[ii]  در آن صادر نکرده است به ولی امر اجازه صدور احکامی داده است که اولاً اهداف اصلی دین را تأمین می کند و ثانیاً پاسخ گوی مقتضیات زمان است. در کنار این نکته باید توجه داشت که اساساً حوزه ای از رفتارها وجود دارد که ماهیت متغیر دارد و قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد و وضع قوانین ثابت در آن نقصی برای شریعت محسوب شده و مانع از پاسخ گویی اسلام به مقتضیات و نیازهای هر زمان می شود. بنابراین وجود حوزه ای به نام منطقة‎الفراغ نشان از فقه مترقّی و پیشرفته اسلامی دارد نه آنکه نقصی برای شریعت محسوب شود. در این زمینه توجه به این مثال لازم است که زمانی رابطه انسان با طبیعت به سبب امکاناتی که داشت این گونه بود اگر می‎خواست دست به احیای زمین موات زند جز مقدار کمی از زمین را نمی توانست احیا کند. از این‎رو این حکم که هر کسی هر مقدار زمین موات را احیا کند مالک آن می شود،[iii]  تأمین کننده اهدافی مثل عدالت بود و منافاتی با اهداف اصلی و زیربنایی اسلام در حوزه اقتصاد نداشت. اما در عصر کنونی با وجود ابزارهای پیشرفته، برخی می توانند با استفاده از امکانات جدید مساحت فراوانی را تصرف کنند و دیگران را از آن منع کنند، در نهایت این حق، منافی با عدالت که زیربنای اهداف اسلام در حوزه اقتصاد است، به‎شمار می رود؛ لذا ولی امر می تواند از آن منع کند


[i]. عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص59).

[ii]. زیرا همان‎گونه که خواهد آمد، محدوده منطقة الفراغ اموری است که در آن حکم الزامی وجود ندارد.

[iii]. «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ» (ابن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، ج3، ص240).


 

|141|

احیای اراضی موات را با محدودیت هایی مقیّد سازد تا عدالت اجتماعی تأمین شود (صدر، 1408ق، ص683).

ادله وجود منطقة‎الفراغ

مهم ترین دلیل شهید صدر بر وجود چنین حقی برای ولی امر آیه 59 سورة مبارکه نساء است: «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ و اوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

استدلال بدین صورت است که وجوب اطاعت از ولی امر که در آیه بدان اشاره شده از یکی از سه احتمال زیر خارج نیست:

احتمال اول: مقصود نفوذ دستورات وی در جایی است که احکام صادر شده از او سابقاً در شریعت ثابت شده است. به عبارت دیگر او دستور به اجرای احکام شرعی دهد، اما حق هیچ تقنینی از جانب خود ندارد. این احتمال مردود است؛ چراکه این اطاعت از ولی امر محسوب نمی شود؛ بلکه اطاعت از خداست؛ در حالی که آیه تصریح به وجوب اطاعت از ولی امر دارد.

احتمال دوم: مراد وجوب اطاعت از ولی امر در هر حکمی که او صادر کند، باشد؛ هرچند در شریعت حکمی الزامی، خلاف آنچه او امر کرده است وجود داشته باشد.[i]   این احتمال نیز واضح البطلان است؛ چراکه این اطاعت از مخلوق در معصیت خالق محسوب می شود که روایات از آن نهی کرده اند.[ii]

احتمال سوم: مراد این باشد که هر جایی ولی امر دستوری صادر کرد و بر خلاف آن دستور در شریعت حکم الزامی وجود نداشت، باید از ولی امر اطاعت کرد. این تفسیر متعیّن است؛ لذا شریعت برای ولی امر، این حق را قرار داده است تا در مواردی که الزامی از شرع در آن وجود ندارد بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی به پرکردن منطقة‎الفراغ بپردازد (حائری، 1417ق، ص114-113).


[i]. این مطلب را باید در نظر داشت که مقصود شرایط عادی و غیر استثنایی است که در چنین حالتی هیچ کس حتی معصوم نیز نمی‎تواند حکمی الزامی مثل حرمت ربا یا حرمت ازدواج با محارم را بردارد. بنابراین این کلام را باید ناظر به حالات عادی دانست و شرایط استثنایی یا حالات تزاحم که در آن یکی از دو حکم را نمی‎توان اجرا کرد از محل بحث خارج است و شکی نیست که حاکم در چنین حالاتی می‎تواند حکم به اجرای اهم و تعطیلی موقت مهم نماید.

[ii]. «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق» (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج2، ص621).


 

|142|

در کلمات مفسران هم اشاراتی به این معنا شده است (طبری، 1422ق، ج7، ص182). گرچه از این آیه شاید بتوان برداشت موسعی نمود و حتی مواردی از قبیل تشخیص موضوعات ثابت و حل موارد تزاحم را نیز از وظایف حاکم برشمرد، اما اگر آن موارد را کنار بگذاریم، قدر متیقن این مقداری که بیان شد از آیه قابل استنباط است.

شهید صدر علاوه بر این آیه، به چهار روایت دیگر هم برای فهم بهتر منطقة‎الفراغ و تبیین آن اشاره می کند. از جمله نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی،[i]  نهی از خرید میوه ای که هنوز نرسیده باشد،[ii]  حرمت اجاره زمین در شرایط خاص[iii]  یا دستورات امام علی(ع) در مورد تحدید قیمت ها و سفارش در مورد بازرگانان[iv]   که هیچ یک از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده؛ بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است (صدر، 1424ق، ص808-805).

قلمرو منطقة‎الفراغ

شهید صدر معتقد است دایره منطقة‎الفراغ که ولی امر می تواند در آن به امر و نهی بپردازد، هر چیزی است که درباره آن از شارع نصی دال بر وجوب و یا حرمت نرسیده است. در نتیجه این منطقه شامل امور مباح، مستحب و مکروه می شود. اما درباره آنچه که شارع حکم حرمت یا وجوب بر آن بار کرده است ـ مثل ربا ـ ولی امر نمی تواند حکم جدیدی بار کند؛ چراکه اطاعت از او در این امور اطاعت از مخلوق در معصیت خالق است (همان، ص804).

نکته‎ای که به نظر در اینجا اشاره به آن ضروری می‎رسد این است که معمولاً به نظریه منطقة‎الفراغ این اشکال وارد می‎گردد که این نظریه تنها در حوزه مباحات کارآیی دارد؛ در حالی که در موارد فراوانی لازم است حتی احکام الزامی نیز موقتاً تعطیل گردد و بر اساس مصلحت عمل گردد؛ همان‎طور که امام خمینی(ره) به چنین دیدگاهی قائل بوده‎اند و ظاهراً این دیدگاه پاسخ‎گوی بهتری برای هماهنگی شریعت و زمان و مکان خواهد بود.


[i]. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ9 بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص294).

[ii]. عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ «لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ(ص) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ» (همان، ص175).

[iii]. عن رسول الله(ص): «إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها» (ترمذی، سنن الترمذی، ج2، ص422).

[iv]. عن امیرالمؤمنین(ص): «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً  لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه واله) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ» ( نهج البلاغه، نامه53).


 

|143|

پاسخ این اشکال آن است که تنافی و تضادی بین نظریه شهید صدر و نظریه احکام حکومتی وجود ندارد. آنچه قابل دقت است این است که نظریه شهید صدر ناظر به شرایط عادی[i]  است که حکومت اسلامی هر زمان مصلحت ببیند در حوزه مباحات دست به تقنین می‎زند و این اختیاری است که حاکم اسلامی بر اساس نظریه منطقة‎الفراغ داراست؛ در حالی که بحث تزاحم و تعطیل موقت احکام الزامی ناظر به شرایط اضطراری و غیر عادی است که در آن یک حکم الزامی به سبب شرایط پیش آمده قابل اجرا نبوده و حکم مهم‎تری وجود دارد که باید به اجرای آن همت گماشت. این مطلبی است که به نظر نمی‎رسد هیچ فقیهی با آن مخالف باشد و تعطیلی موقت یک حکم بر اساس تزاحم به نفع اجرای حکم مهم‎تر را نپذیرد. بنابراین نمی‎توان نظریه شهید صدر را در تنافی با مسأله تزاحم احکام الزامی و صدور حکم حکومتی برای توقف اجرای حکم مهم به نفع اجرای حکم اهم دانست؛ چراکه اساساً سخن شهید صدر ناظر به حالات عادی است و نه اضطراری و در شرایط عادی هیچ فقیهی چنین حقی را برای حاکم قائل نیست که حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت را تعطیل کند. به تعبیر دیگر شهید صدر در مقام بیان وظایف و اختیارات حاکم اسلامی نیست تا اشاره به مسأله تزاحم را نیز ضروری بدانیم؛ بلکه صرفاً در مقام بیان اثبات وجود منطقة‎الفراغ در اسلام است. این نکته‎ای است که در عبارات شهید صدر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (صدر، 1408ق، ص379).

مرجع صالح برای صدور احکام منطقة‎الفراغ

شهيد صدر درباره اینکه چه کسانی وظیفه وضع قانون در منطقة‎الفراغ دارند، دو نظريه دارد:

نظریه اول: بر پاية نظريه اول وی كه در کتاب «اقتصادنا» آمده است ـ و در بالا بدان اشاره شد ـ از مناصب ولي امر آن است كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، احكامی كه مصلحت جامعه اسلامي را در پي داشته باشد، وضع كند.

نظريه دوم ايشان آن است كه تشخيص مصلحت ها و پركردن منطقة‎الفراغ


[i]. شاید به نظر چنین آید که در حوزه احکام غیر الزامی نیز مادامی که شرایط غیر عادی پیش نیاید حکم تغییر نمی‎کند؛ پس از این جهت فرقی با مسأله تزاحم ندارد و در هر دو شرایط استثنایی است. اما باید در نظر داشت که در مورد محدوده منطقةالفراغ که احکام غیر الزامی است، آنچه باعث تغییر حکم و صدور حکم از سوی ولی امر می‎گردد تغییر موضوع است؛ یعنی موضوعی مانند زمین از شرایط قبلی در شرایط جدیدی قرار می‎گیرد که حکم جدیدی می‎طلبد. اما با شرایط استثنایی مواجه نیستیم؛ در حالی که در مسأله تزاحم شرایط کاملاً استثنایی است؛ زیرا یکی از دو حکم الزامی قابل اجرا نیست و نمی‎توان بر هر دو حکم بالفعل محافظت نمود. پس می‎توان گفت در حالت اول ما با شرایط استثنایی و غیر عادی مواجه نیستیم بر خلاف حالت دوم.


 

|144|

بايد به مجلس منتخب مردم كه از اهل حلّ و عقد تشكيل شده است، سپرده شود. وی در كتاب «الاسلام يقود الحياة» ضمن اشاره به وظايف مجلس مي نويسد:

در قلمروی كه شرع مقدّس حكم قاطعي يعني حرمت و وجوب ندارد، مجلس منتخب مردم قوانيني را كه به مصلحت مي داند وضع مي كند. بدين شرط كه مخالف قانون اساسي نباشد و قلمروي كه قانون گذاري در آن آزاد است، منطقة‎الفراغ ناميده مي شود و اين منطقة‎الفراغ همه حالاتي را كه شرع مقدس در آنها موضع معيّن و حكم خاصي (وجوب و حرمت) ندارد در بر مي گيرد. همان طور كه ذکر شد قوانين مجلس بايد مطابق با مصلحت عمومي مردم بوده و با قانون اساسي مخالف نباشد (صدر، 1421ق، ص19).

اما منافاتی بین این دو عبارت وجود ندارد؛ زیرا طبق دلیلی که شهید صدر بدان استدلال کرد حق قانون گذاری در این زمینه به ولی امر و ولی فقیه سپرده شده است و اصالتاً این حق اوست که به وضع قوانین در این حوزه بپردازد. ولی وی در عین حال می تواند بر اساس اصل شورا که در اسلام بسیار مورد تأکید واقع شده و حتی معصومین(ع) در تصمیم گیری های مهم بدان پافشاری می کردند این حق را به قوه مقننه تنفیذ کند و از طریق نهادهای نظارتی تصمیمات مجلس را رصد کرده و تناسب آن را با اهداف شریعت و اقتضائات زمانه پیگیری کند.

مبانی قانون‎گذاری در منطقة‎الفراغ

روشن شد اختیار صدور احکام منطقة‎الفراغ به ولی امر داده شده است. ولی این به معنای آن نیست که بدون ضابطه و به هر نحوی که بخواهد در این حوزه تصمیم گیری كند. به همین خاطر سؤال اساسی در احکام مربوط به منطقة‎الفراغ این است که ملاک و ضابطه آنها چیست؟ زیرا این احکام از یک‎سو باید بر اساس شریعت و از سوی دیگر ناظر بر حل مشکلات و احکام متغیّر باشند. شهید صدر سخن صریحی در مورد ملاک این احکام نداده است ولی از سخنان


 

|145|

پراکنده وی می توان به تعیین ضابطه نزدیک شد. منسجم ترین مباحث در این مورد را شهید صدر در مقاله «صورة عن اقتصاد الاسلامی» و با رویکردی اقتصادی مطرح كرده است و شاخص های عمومی را ذکر كرده است که بدان اشاره مي شود.

سمت و سوی تشریع

با داشتن رویکردی جامع نگر به احکام شرعی و در ارتباط با هم دیدن آنها، در میان هر مجموعه از احکام در کتاب و سنت که در حوزه معینی (مثلاً فعالیت‎های اقتصادی) وارد گردیده است، می توان هماهنگی تام آنها را مشاهده کرد؛ به این معنا که این احکام سمت و سوی واحدی داشته و در پی محقق ساختن هدفی هستند که شارع مقدس از وضع این احکام دنبال می کرده است و اهتمام جدی به آن دارد. اگر این رویکرد پیگیری شود می توان به زیربنای احکام شرعی راه یافت و اهداف اساسی را کشف کرد. حاکم وظیفه دارد به این هدف توجه ویژه داشته باشد و با لحاظ این غایت به وضع قانون در منطقة‎الفراغ بپردازد. مجموعه احکامی که در زیر ذکر می شود نمونه بارزی است که می توان از آن غایت این تشریعات را بدست آورد:

1. اسلام «حمی» را ملغی كرده است (طوسی، 1387ق، ج3، ص270)؛ یعنی هیچ‎کس نمی تواند در منابع طبیعی (مثل زمین و معدن) به مجرد حیازت و سیطره بر آن بدون اینکه به احیای آن بپردازد حق رد آن را پیدا کرده و دیگران را منع کند؛ بلکه فقط با کار بر روی آن می تواند حق کسب کند.

2. وقتی آثار احیای شخص در منابع طبیعی از بین برود و آن منبع به صورت اولیه برگردد، حق شخص در آن از بین می رود و هر کس دیگری می تواند به احیای آن بپردازد (کرکی، 1414ق، ج7، ص17).

3. احیای غیر مستقیم به روش سرمایه داری؛ بدین شکل که اگر سرمایه دار ابزار کار و اجرت به کارگران بدهد تا برای وی به احیا بپردازند، باعث نمی گردد که سرمایه دار حقی پیدا کرده و احیا را به نفع خود مصادره کند (حلی، 1414ق، ج15، ص45).

4. مستأجر نمی تواند از اجرتی که پرداخته است بدون هیچ عملی بهره برداری


 

|146|

سرمایه داری کند و سود کسب کند؛ بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری در آن کند و بر منافع آن بیافزاید آن را به قیمت بالاتری اجاره دهد (صدر، 1403ق، ص44).

5. مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار در تولید و کالای تولید شده نمی شود؛ بلکه فقط می تواند اجاره بهره بردن از این ابزار در تولید را از کسانی که به‎طور مستقیم در تولید شرکت داشت بگیرد (حلی، 1405ق، ص317).

6. در صورتی که سرمایه نقدی در فعالیت اقتصادی مضمون باشد و هیچ خسارت و خطری آن را تهدید نکند حق بهره بردن از سود را نیز نخواهد داشت؛ چراکه این سود رباست و ربا در اسلام حرام است (مفید، 1413ق، ص590). بنابراین شخص نمی تواند سرمایه خود را به دیگری که قصد کار اقتصادی دارد قرض داده و از او سود طلب کند و صرف اینکه شخص صاحب سرمایه با قرض دادن برای مدتی خود را از سرمایه محروم ساخته بهره بری او از سود را بدون اینکه کاری کند توجیه نمی‎گردد؛ بلکه سود در این حالت تماماً متعلق به عاملی است که به فعالیت اقتصادی پرداخته و شخص صاحب سرمایه نقدی فقط می تواند آنچه را که پرداخت نموده، طلب کند. راهی که اسلام برای بهره بردن صاحب سرمایه نقدی از سود فعالیت تجاری قرار داده است، عقد «مضاربه» می‎نامند که در آن صاحب سرمایه خطر کرده و مال خود را در معرض تلف و یا خسارت قرار می دهد. 

این احکام در کنار احکام فراوان دیگری که در این باره در فقه امامیه وجود دارد غایت یکسانی داشته و سمت و سوی واحدی دارند و برای ولی امر در قانون گذاری تعیین خط مشی می کند؛ چراکه همه این احکام و احکام مشابه آن بر عدم حصول کسب بر اساس بهره گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده از سرمایه و اینکه تنها کار است که منشأ کسب ثروت به شمار می رود، تأکید دارد.[i]

اهداف احکام ثابت بر اساس نصوص دینی

منظور از این امر آن است که وقتی حکم ثابتی در شریعت وجود داشته و هدف


[i]. ر.ک: سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص44-41؛ همو، اقتصادنا، ص655-641.


 

|147|

خاصی از تشریع آن در نصوص ذکر گردیده است، آن هدف یکی از غایات فقه اسلامی به‎شمار رفته و به عنوان مبنایی برای قانون گذاری در منطقة‎الفراغ محسوب می شود. برای مثال می‎توان این آیه شریفه را ذکر کرد: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر(59): 7)؛ آنچه خدا از [دارايىِ‏] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آنِ خدا و از آنِ پيامبر [او] و متعلّق به خويشاوندان نزديك [وى‏] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.

از این آیه بر می آید که توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده خاصی و ايجاد نشدن فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی و اینکه نیازهای مالی همه افراد برطرف گردد، هدفی از اهداف شریعت اسلامی است. برخورد شدیدتر قرآن با اين پديده در آيه 34 سوره توبه نشان داده که می فرماید: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»؛ و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‏كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى‏كنند، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده.

توازن اقتصادی یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر است و آنچه به عنوان هدف برای آن ذکر گردید باید در قوانین موضوعه لحاظ شود و ولی امر موظف است قوانینی در منطقة‎الفراغ وضع کند که ایجاد توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده‎ای محدود را تضمین کند. این مسأله به قدری مهم است که حتی غیر مسلمانانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند باید از این مواهب بهره ببرند. در این زمینه آمده است: پیرمردی از کنار امیرالمومنین(ع) گذشت در حالی که گدایی  می کرد. آن حضرت از یاران پرسید این شخص کیست؟ گفتند: او مسیحی است. امام فرمودند: او را به کار گمارده و از او کار کشیدید تا اینکه پیر و عاجز شد و در این هنگام به او توجهی نکرده و چیزی به او نمی‎دهید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید (طوسی، 1407ق، ج6، ص293).

نمونه دیگر در این زمینه مطلبی است که در روایات به عنوان هدف از وضع زکات مطرح شده است. در این روایات تصریح شده است که زکات به عنوان مالیاتی شرعی


 

|148|

فقط برای این نیست که نیازهای ضروری شخص فقیر برطرف شده و او را از مرگ نجات دهد؛ بلکه بدین منظور است که آن شخص به سطح متوسطی که در جامعه از نظر مالی وجود دارد برسد و باید به مقداری به او از زکات داد که او از نظر وضعیت اقتصادی به سطح غیر فقیران جامعه برسد (طوسی، 1407ق، ج4، ص64؛ کلینی، 1407ق، ج3، ص561).

از این روایات به وضوح بر می آید که انسان تا حد بی نیازی و جدا شدن از سطح فقر و رسیدن به سطح غالب جامعه از نظر مالی می تواند از زکات استفاده نماید. همچنین ملى نمودن انفال، فئ و منابع طبيعى و واگذار نمودن اختيار آنها به حكومت و دولت اسلامی نیز از تدابيرى است كه اسلام در اين راستا اتخاذ کرده است. پس بر حاکم جامعه اسلامی لازم است که در این زمینه بکوشد و با توجه به سطح مالی که در جامعه وجود دارد، نیازمندان را به آن سطح برساند و این کار جز از طریق وضع قوانینی که این امر را ممکن سازد مقدور نیست. مثلاً هرگاه ماليات تعيين شده نتواند اين هدف را محقق سازد بايد از راه هاى ديگر همانند توسعه محدوده تعلق زكات استفاده كرد؛ همان طور که علی(ع) با مقرر کردن زکات بر اسب عمل کرد (طوسی، 1407ق، ج4، ص67) که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد.

ارزش‎های اجتماعی مؤکد در اسلام

نصوص دینی و روایات اسلامی بر ارزش‎های خاصی تأکید دارد که دست‎یابی به آنها و تحقق آنها از اهداف تشکیل حکومت دینی محسوب می گردد. البته تمام این ارزش ها در راستاى رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا قرآن،[i]   حدیث[ii]   و عقل،[iii]  آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتى که برایشان پیامبر و کتاب آسمانى فرستاده شده مى‏دانند. طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است. ولى گاهى در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگرى نیز به چشم مى‏خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلى است؛ مثلاً قرآن کریم مى‏فرماید: «کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ


[i]. «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» (ذاریات(51): 56).

[ii]. قال الله تبارک و تعالی: «كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف» (محمدصالح مازندرانى، شرح الکافی، ج1، ص10).

[iii]. قضاوت عقل به این صورت است: موجودات وقتى به هدف و تکامل نهایى مى‏رسند که تمام ظرفیت‏ها و قابلیت‏هایشان به فعلیت برسد. قابلیت‏هاى موجودات داراى شعور و اراده، به فعلیت نمى‏رسد، مگر با رسیدن و قرب به موجودى که کمال محض و از هر نقصى پیراسته است. این قرب با معرفت و پرستش این موجود که «الله» ‏خوانده مى‏شود، میسر مى‏گردد.


 

|149|

بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ» (بقره(2): 213) مردم، امّتى يگانه بودند پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت و با آنان كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى كند.

یا آیه «لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» (حدید(57): 25)؛ به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

در آیات دیگر اشاره به ارزش های دیگری مانند تزکیه و پرورش،[i]   تعلیم و آموزش،[ii]   اخراج از ظلمت و رساندن به بصیرت و بالا بردن بینش،[iii]   برداشتن بارهاى سنگین خرافه و جهل از دوش مردم،[iv]   برخوردار کردن از زندگى پاکیزه و حیات طیّب،[v]   تطهیر از زشتى‏ها (حدث و خبث)[vi]   و مانند آنها اشاره شده است که تحقق این امور که از اهداف تشکیل حکومت دینی انبیای الهی است باید در وضع قوانین در منطقة‎الفراغ که عناصر متغیر شریعت اسلامی را شکل می‎دهد، مد نظر قانون گذاران باشد؛ مثلاً تحقق عدالت در هر زمانی مقتضیات خاص خود را دارد و ولی امر باید قوانینی وضع کند که در آن زمان به بهترین شکل تحقق بخش عدالت باشد.

مفاهیم اسلامی

مقصود از مفاهیم، آرا و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی و نیز احکام تشریعی می باشد؛ مثلاً این عقیده که جهان به خدا وابسته و برای اوست،[vii]   بینشی است که نگاه اسلام به هستی را تبیین می کند. برای نمونه یکی از این مفاهیم، مفهوم «ملکیت» است. عقیده اسلام درباره ملکیت این است که خداوند جامعه را جانشین خود در بهره برداری از مال و ثروت های طبیعی قرار داده است. بنابراین تشریع ملکیت از این‎روست که فرد مقتضیات مقام خلافت (که اعمار و آبادانی طبیعت است) را عملی سازد. پس مالکیت کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال می دارد (صدر، 1408ق، ص374). اگر به این مفهوم توجه لازم


[i]. «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» (جمعه(62): 2).

[ii]. «رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (بقره(2): 129).

[iii]. «هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» (حدید(57): 9).

[iv]. «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعراف(7): 157).

[v]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (انفال(8): 24).

[vi]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (مائده(5): 6).

[vii]. «وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطاً» (نساء(4): 126).


 

|150|

مبذول شود حتی در استنباط احکام نیز تأثیر به سزایی را شاهد خواهیم بود؛ چراکه اگر شخصی مقتضیات خلافت و جانشینی خداوند در زمین را به جای نیاورد، سلب ملکیت از او خواهد شد. در پرتو این مفهوم به راحتی می توان نصوصی[i]   که دلالت بر اخذ مال از مالک آن در بعض احیان دارد ـ مانند نصوصی که دلالت بر این مطلب دارد که اگر شخص آبادانی زمین را وانهد و در اعمار آن نکوشد زمین از او گرفته می شود ـ را بپذیریم؛ در حالی که بی توجهی به این مفهوم باعث می شود فقیه چنین نصوصی را نپذیرد؛ چنانکه بسیاری از فقيهان نپذیرفته اند (نجفی، 1404ق، ج38، ص21).

مفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی و قرآنی به‎شمار می آید، راهنمای مناسبی جهت کشف مبانی قوانین شرعی و در نتیجه قانون گذاری در منطقة‎الفراغ می‎باشد. در این زمینه و برای توضیح کیفیت تأثیر مفاهیم در روند قانون گذاری در منطقة‎الفراغ نگاه اسلام به تجارت مورد کاوش قرار می گیرد. نگاه اسلام به تجارت به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی این است که آن را شعبه ای از تولید قلمداد كند؛ چراکه تولید به معنای ایجاد ماده نیست و ماده در فرآیند تولید خلق نمی شود؛ بلکه تولید ایجاد فایده و منفعت جدید در ماده است و لذا تجارت و تبادل کالاها شعبه ای از تولید خواهد بود. به این بیان که تاجر که کالاهای تولید کننده را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و به آنان می فروشد، منفعت تازه ای را ایجاد کرده است؛ بلکه می توان گفت آن کالا تا پیش از فعالیت تجاری تاجر نسبت به مصرف کننده منفعتی ندارد. در نتیجه هر رویکردی در تجارت که آن را از نقش اصیل آن دور کند و آن را فعالیتی غیر تولیدی (به معنایی که ذکر کردیم) قرار داده و موجب ایجاد فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده شود، از نظر اسلامی مردود بوده و تجارت را از طبیعت آن دور کرده است. بنابراین دولت اسلامی می تواند جهت وضع عناصر متغیر در منطقة‎الفراغ هر فعالیتی را که نتیجه اش دوری تجارت از تولید است منع کند (همان، ص376). به این ترتیب به نقش مهم مفاهیم اسلامی در تعیین خط مشی برای حکومت در پرکردن منطقة‎الفراغ پی برده می شود.


[i]. عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) قَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص298).


 

|151|

روش پیامبر و ائمه(ع) در وضع عناصر متغیر

پیامبر اکرم و ائمه(ع) دارای دو شأن در مجال انجام وظایف دینی خویش هستند: شأن نخست ایشان مقام تبلیغ دین و بیان احکام ثابت الهی است بر اساس این مقام موظفند عناصر ثابت شریعت خاتم را که برای همه زمان ها و مکان ها ثابت است بیان کنند و مبلّغ این امور باشند. شأن دیگر، مقام رهبری و حاکمیت ایشان نسبت به جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر شأن ولایت سیاسی و اجتماعی است. بر این اساس ایشان نیز از آنجا که دارای شأن ولایت بر جامعه بوده و ولی امر محسوب می شدند، با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع زمان و مکانی که در آن زندگی می کردند و طبق اهداف و مبانی دین به وضع عناصر متغیر در منطقة‎الفراغ می پرداختند. این احکام هر چند که از عناصر ثابت نبوده و قابلیت تغییر دارد، اما از آنجا که ایشان صاحب مقام رسالت و وصایت بوده و بهترین شناخت را از دین دارند، روح شریعت اسلامی و نگاه آن به زندگی بشر را حمل می کند (صدر، 1403ق، ص47). بنابراین، ولی امر باید توجه ویژه به مواردی که معصومان به وضع عناصر متغیر پرداخته اند، داشته باشند و عناصر زمانی و مکانی را از آن زدوده و روح آن را به عنوان راهنمای خویش در امر قانون گذاری قرار داده و از آن تبعیت کند. این نصوص می تواند پرتو افشانی بكند. در ادامه به بیان مثال هایی از وضع عناصر متغیر توسط نبی اکرم و ائمه(ع) پرداخته می شود.

نمونه نخست: در روایاتی آمده است که پیامبر اسلام در دوره ای از اجاره دادن زمین منع کرده و فرمودند: «هر کسی که زمینی دارد یا باید خود در آن به زراعت بکوشد یا آنکه به دیگران بدهد تا در آن زراعت کند و نمی تواند آن را به یک سوم یا یک چهارم و یا طعام معینی اجاره دهد و هر کس زمینی دارد آن را زراعت کند یا به دیگری ببخشد و اگر چنین نکند زمینش از او گرفته می شود» (مجلسی، 1406ق، ج6، ص330؛ ابن ماجه، بی‎تا، ج3، ص516).

بی تردید عقد اجاره در فقه اسلامی منعی نداشته و مجاز است. اما چنانکه از این روایات بر می آید پیامبر اکرم(ص) به عنوان ولی امر جامعه اسلامی و در مقام وضع عناصر متغیر از آن منع كرده است؛ چراکه این کار حافظ توازن اجتماعی در جامعه


 

|152|

مدینه بوده و در زمانی که عده ای از مهاجران در شرایط بسیار سخت اقتصادی زندگی می کردند مانع از کسب ثروت بدون انجام عمل و فقط بر اثر در اختیار نهادن زمین خویش به دیگران می شد (صدر، 1408ق، ص686). این عمل پیامبر نشان گر آن است که حفظ توازن اجتماعی از اموری است که حاکم در بعضی شرایط می تواند برای حفاظت و رهاندن آن از خطر برخی کارها را منع نموده و یا بر عکس بدان امر کند.

نمونه دوم: طبق روایات امیرالمومنین(ع) در چیزهایی غیر از آنچه در احکام ثابت الهی زکات در آن واجب شده بود، امر به پرداخت زکات فرمودند. در شریعت اسلامی حکم ثابت وجوب زکات در نُه چیز است و امام علی(ع) در عهد حکم‎رانی خویش بر جامعه اسلامی در اسب ـ که در زمان رسول الله(ص) زکات در آن واجب نبود ـ نیز زکات وضع نمودند. در نتيجه نظريه انحصاری بودن موارد زکات آثار متعددى كه روايات براى دادن زكات برشمرده‏اند همچون اختبار توانگران، تقويت روح رحمت و عطوفت ميان مؤمنان، شكرگزارى نعمت‏هاى الهى و تكفير گناهان زكات دهندگان، تنها شامل اين گروه محدود مى‏شود و سايرين از آن بى‏بهره مى‏مانند (صدوق، 1413ق، ج2، ص8). نکته دیگر این است که روايات فراوانى به صراحت اعلام مى‏كنند كه زكات نياز تمامى محرومان و مستمندان را برآورده مى‏سازد (همان، ص7). اگر این مطلب را در نظر بگیریم که دعوت اسلام جهان شمول است و برای همه زمان‎ها و مکان‎هاست، پیداست که انحصار زکات در نُه امری که مشهور است نمی تواند از بین برنده فقر به حساب آید؛ زیرا اولاً شاهد آن هستیم که صرف این نُه امر به مقداری نیست که نیاز همه فقرا را برآورد و ثانیاً در بسیاری از مکان‎ها این نُه امر وجود ندارند و در نتیجه به عنوان زکات نیز پرداخت نمی‎شوند. بنابراین اگر زکات منحصر در آن نُه امر باشد چگونه می‎تواند نیاز مالی فقرای چنین اقالیمی را برطرف نماید؟ در نتیجه باید گفت نمی‎توان زکات را منحصر در نُه امر دانست؛ بلکه مصادیق آن می‎تواند با توجه به زمان و مکان متغیر باشد. این عنصر متغیر نشان‎گر آن است که در نظریه اسلامی، زکات مختص آن نُه چیز منصوص نیست و به اموال خاص تعلق نمی گیرد؛ بلکه حاکم می‎تواند بر اساس اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی در سایر اموال نیز به پرداخت


 

|153|

زکات امر کند. پس از عمل امیرالمؤمنین(ع) در وضع زکات در اسب و توجه به اهدافی که برای زکات شمرده شده بودند، می توان عدم انحصار آن در نُه مورد را استظهار کرد.

نمونه سوم: «شیخ مفید» در مورد اجناس و کالاهای احتکار شده می نويسد: «حاکم می تواند احتکار کننده را وادار کند که کالاهای خود را بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرض فروش قرار دهد و می تواند با مصلحت اندیشی بر آنها قیمت نهد» (مفید، 1413ق، ص616). همان‎گونه که امیرالمؤمنین(ع) پس از اینکه در حق بازرگانان و پیشه وران سفارش كرد. در ادامه بيان كرده است:

اما بدان که بسیاری از ایشان را روشی‌ ناشایسته است و حریص‌ و بخیلند، احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند. با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب‌ هستند. پس از احتکار منع کن که رسول الله(ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌ای که در بها، نه ‌فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع ‌داشتی، اگر کسی باز هم دست ‌به احتکار کالا زد، عقوبتش کن تا سبب‌ عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد (نهج البلاغه، نامه53).

نمونه چهارم: رسول خدا(ص) در میان اهل مدینه، درباره آبیاری نخلستان ها حکم کرد که از منفعت هیچ چیزی منع نگردد و نیز میان بیابان نشین ها، حکم کرد تا زیادی آب را مانع نشوند تا بدین وسیله از زیادی گیاهان [و رشد آن] جلوگیری گردد و در ادامه فرمود در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد (کلینی، 1407ق، ج5، ص294).

اینکه اهل مدینه و اهل بادیه درباره آب و مرتع اشتراک دارند و حق ندارند زاید بر احتیاجشان را ذخیره سازی نمایند و مانع استفاده دیگران گردند، حکمی بوده که پیامبر به سبب مصالح عمومی جامعه مسلمین صادر نموده است که حتی اگر آب و مرتع در ملکیت شخصی افراد قرار داشته باشد، باز حق جلوگیری آن را ندارند.

نمونه پنجم: دربارة کسی که میوه را سرقت کرده بود، پیامبر(ص) به دو برابر،


 

|154|

حکم به غرامت کرد، فرموند: «در قبال چیزی که خورده است، مسؤولیت مدنی ندارد، اما برای چیزی که با خود برده است، تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید» (همان، ص298)؛[i]   در حالی‎که بر اساس قواعد باید حکم به غرامت همان مقداری که اتلاف نمود است، می شد.

نتیجه‎گیری

در این مقاله ابتدا اشاره ای به مفهوم نظام حقوقی و ویژگی های آن شد و سپس مبانی منطقة‎الفراغ بیان شد که خلاصه در خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت شریعت شد. بر اساس این دو مبنا بیان شد که منطقة‎الفراغ نه تنها نقص، بلکه موجب کمال شریعت است. سپس به مهم ترین دلیل منطقة‎الفراغ اشاره شد و طبق آن اثبات شد که حاکم شرع می تواند در حوزه‎ای که حکم الزامی وجود ندارد، قانون گذاری نماید و در ادامه سعی شد تا سمت و سوی قانون گذاری حاکم مشخص شود. طبق اشاراتی که شهید صدر کرده اند، ضوابط عبارت‎اند از سمت و سوی تشریع که بیان شد احکام شرعی وقتی به صورت مجموعه ای منسجم در نظر گرفته شود، دارای اهداف و سمت و سوی خاصی است.

ضابطه دیگر، توجه به احکام ثابت شریعت بود که باید در هر زمان و هنگام تدوین قوانین موضوعه لحاظ کرد. مورد دیگر ارزش های اجتماعی بود که شارع توجه ویژه ای به آنها دارد و تحقق آنها را از اهداف تشکیل حکوت دینی می داند و مورد دیگر مفاهیم و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی بود. مورد آخر هم توجه به روش تقنینی پیامبر و ائمه(ع) بود که سعی شد برای هرکدام مصادیق و نمونه هایی ذکر شود.


[i]. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قال: «قَضَى النَّبِيُّ(ص) فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ» (همان، ج7، ص230).


 

|155|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     ابن ماجه قزوینی، محمدبن‎یزید، السنن، ج3، بی‎جا: دار الرسالة العالمیة، بی‎تا.

          4.     برقى، ابوجعفر احمد‎بن‎محمد‎بن‎خالد، المحاسن، قم: دار الكتب الإسلامية، چ2، 1371ق.

          5.     ترمزی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج2، بیروت: دار الفکر، 1403ق.

          6.     حائری، سیدعلی‎اکبر، «منطقة‎الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالة التقریب، دوره3، ش11، 1417ق.

     7.   حائری، سیدکاظم، مقدمة مباحث الاصول (تقریرات اصول سیدمحمدباقر صدر)، ترجمة حیاة السید الشهید الصدر، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ق.

          8.     -----------، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ2، 1424ق.

          9.     حر عاملى، محمد‎بن‎حسن، تحصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1414ق.

       10.     حلی، حسن‎بن‎یوسف‎بن‎مطهر، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

       11.     -------------------، تذکرة الفقهاء، ج15، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414ق.

       12.     حلی، یحیی‎بن‎سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسة السید الشهداء العلمیة، 1405ق.

       13.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1424ق.

       14.     -------------، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1408ق.

       15.     -------------، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چ5، 1418ق.

       16.     -------------، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1421ق.

  17.  -------------، لمحة فقهیة تمهیدیة فی مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، [الف] الاسلام یقود الحیاة، تهران: وزارة الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

  18.  -------------، الاسس العامة فی البنک فی المجتمع الاسلامی، [ب] الاسلام یقود الحیاة، تهران: وزارة الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

       19.     صدوق، محمد‎بن‎علی‎بن‎بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج2و3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1413ق.

       20.     طبری، محمدبن‎جریر، جامع البیان فی تفسر القرآن، ج7، قاهره: مرکز البحوث و الدراسات العربیة و الاسلامیة بدار هجر، 1422ق.

    21.   طوسی، محمد‎بن‎حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، چ3، 1387ق.

       22.     ---------------، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1390ق.

       23.     ---------------، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.

       24.     ---------------، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.

       25.     فيض كاشانى، محمدمحسن‎بن‎شاه مرتضى، الوافي، اصفهان: كتابخانه امام أمير المؤمنين على7، 1406ق.

       26.     کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

       27.     کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج7، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

       28.     کلینی، محمد‎بن‎یعقوب‎بن‎اسحاق، الکافی، ج3و5، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.

       29.     مازندرانی، محمدبن‎صالح‎بن‎احمد، شرح الکافی، ج1، تهران: المکتبة الاسلامیة للنشر و التوزیع، 1387.

       30.     مجلسی، محمدتقی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج6، قم: انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی;، 1406ق.

       31.     مفید، محمد‎بن‎نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.

       32.     مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهة، ج1، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسة امام امیرالمومنین7، چ2، 1413ق.

       33.     --------------، بحوث فقهیة هامة، قم: انتشارات مدرسه امام علی‎بن‎ابی طالب7، 1422ق.

       34.     نجفی، محمد‎بن‎حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج38، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چ7، 1404ق.


 

تعداد نمایش : 223 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما