صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید
بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید تاریخ ثبت : 1396/05/26
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82 ,
عنوان : بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید
مولف : احمدعلی یوسفی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|159|

بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید

دريافت: 15/2/95

تأييد: 3/11/95

احمدعلی یوسفی*

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل‌گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های اساسی دارد. به‌دنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصة اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشه‌کنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد می‌یابد. این امر زمینه القای شبهاتی دربارة موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین می‌شود. بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصة اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکل‌گیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیش‎گفته و نیز اثبات فرضیة تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی دنبال می‌شود.

واژگان كليدي

اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی


* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: economy.islamic@gmail.com.


 

|160|

مقدمه

به‌رغم تحقیقات مهم در عرصة اقتصاد اسلامی، هم در زندگی اقتصادی مردم و جامعه و هم در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی، موفقیت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود. در زندگی اقتصادی مردم، مسیر حرکت، هر روز به سمت نظام اقتصادی سرمایه‌داری بیشتر نمایان است. در حوزة آموزش و پژوهش، با انواع دیدگاه‎ها و تلقی‌ها از اقتصاد اسلامی مواجه هستیم. کمتر می‌توان دو یا چند مرکز آموزشی یا پژوهشی را پیدا کرد که با یک تلقی واحد از اقتصاد اسلامی به دنبال آموزش یا پژوهش باشند. این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که اغلب تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان می‌دهند که مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری با مبانی نظام اقتصادی اسلامی فاصله عمیقی دارند؛ به‌گونه‌ای که یکی دارای مبانی شرک آلود و دیگری دارای مبانی توحیدی محض است. چنین وضعیتی موجب بروز شبهاتی به حاکمیت اسلامی ایران در حوزة اقتصاد می‎شود.

با توجه به مطالب بیان شده، با یک پرسش اساسی مواجه هستیم که چرا در عرصة اجرای آموزه‌های اقتصادی و نیز در بخش آموزش و پژوهش در جمهوری اسلامی ایران با وضعیت نامناسب مواجه هستیم و برای خروج از آن چه اقدامی باید کرد؟

 متناسب با پرسش فوق، فرضیة تحقیق عبارت است از روش طراحی نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را در تحقیقات اقتصاد اسلامی اقتضاد می‎کند. پاسخ به پرسش پیش‎گفته و نیز اثبات فرضیة تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی با محورهای زیر دنبال می‌شود:

1. پیشینه مهم‎ترین تحقیقات اقتصاد اسلامی؛

2. بررسی ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران؛


 

|161|

3. الزامات نارسایی‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام؛

4. معرفی روش منطقی آیةالله «محمدعلی شاه‌آبادی» در کشف نظام اقتصاد اسلامی جهت بهره‌برداری آن در تحقیقات اقتصاد اسلامی.

1. پیشینه مهم‎ترین تحقیقات اقتصاد اسلامی

در عرصه تحقیقات اقتصاد اسلامی براساس مبانی معرفت‌شناسی معارف شیعی، آثار ارزشمندی تالیف شده است که مهم‎ترین آنها با رویکرد نظام‌وارگی، تحقیقات حضرت آیةالله «محمدعلی شاه‌آبادی»، حضرت آیةالله «شهید سیدمحمدباقر صدر» و حجة‌الاسلام «سیدحسین میرمعزی» هستند. تحقیقات آیةالله شاه‌‌آبادی مورد غفلت محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. این غفلت بدان جهت بود که ایشان ضمن تسلّط بر مباحث فقهی، به لحاظ شخصیت فلسفی، عرفانی و اخلاقی، برجستگی فوق‌العاده‌ای داشت و این امر مانع دیدن آثار اقتصادی ایشان شده است (یوسفی، 1394، ش57). «شهید صدر» در کتاب «اقتصادنا» تلاش کرد تا نشان دهد که اسلام در عرض دو نظام اقتصادی دیگر، دارای اقتصاد متمایزی است. تمام یا اغلب تألیفات شهید صدر در معرض استفاده محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و ضمن بهره‌برداری فراوان از آنها، با نقد و بررسی جدّی نیز مواجه شد. یکی دیگر از تألیفات مهم که در دهه‌ اخیر در موضوع نظام اقتصادی اسلام چاپ شده و مورد توجه محافل آموزشی و پژوهشی قرار گرفته است، کتاب «نظام اقتصادی اسلام» تالیف حجة‌الاسلام «میرمعزی» می‌باشد. این کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است.

به‌رغم تحقیقات انجام شده، در حوزه نظر و عمل در عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران تحول خاصی براساس مبانی اسلامی مشاهده نمی‌شود. بررسی علت این امر با نگاه به ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران و نهادینه شدن ساختار اقتصادی خاصی دنبال می‌شود.


 

|162|

2. بررسی ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

این بررسی با پاسخ به این پرسش شروع می‌شود که با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران رفتارها، روابط، نهادها و ساختارهای اقتصادی براساس روش عدم مغایرت شکل می‌گیرند و این امر به یک نظام اقتصادی منتهی می‌شود، آیا نیاز به کشف نظام اقتصادی اسلام از منابع اسلامی وجود دارد؟

 لازم است این پرسش و روش عدم مغایرت در تصویب قوانین به اختصار توضیح داده شود. عرف و عقلای عالم برای تحقق اهداف و نیازهای اقتصادی خود دائماً درصدد ایجاد رفتارها و روابط جدید در عرصه‌ اقتصادی هستند. غالباً چنین رفتارها و روابط اقتصادی به درون اقتصاد ایران راه پیدا می‌کنند. براساس نیازهای اقتصادی ممکن است مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای شرایط جدید وضع نماید. شورای نگهبان در صورتی که مغایرت قوانین وضع شده با احکام اسلامی و قانون اساسی را احراز کند، آن را رد می‌کند. در غیر این صورت، آن را تصویب می‌نماید؛ یعنی قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی لازم نیست با احکام اسلامی و قانون اساسی انطباق داشته باشند. در برخی موارد شورای نگهبان قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می‌دهد، ولی اغلب این قوانین از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و براساس مصلحت موجود، مجوز اجرا دریافت می‌کنند. بدین وسیله، رفتارها و روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و نیز نهادها و ساختارهای متناسب با آن رفتارها و روابط شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر، بدین ترتیب، یک نظام اقتصادی به وسیله ساختار حقوقی تصویب قوانین سامان می‌یابد. آیا آنچه به عنوان یک نظام اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف شکل‌ می‌گیرد، ما را بی‌نیاز از مراجعه به مبانی و معارف اسلامی برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام می‌کند؟

پاسخ این پرسش و اثبات اینکه این روش برای تحصیل نظام اقتصادی اسلام کافی نیست، نیازمند آن است که اجمالاً ریشه‌های شکل‌گیری نظام اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی ایران، ویژگی‌ها و آثار و پیامدهای آن بررسی شود.‌


 

|163|

براساس شواهد تاریخی، اولین بار در زمان انقلاب مشروطیت بود که مقرر شد تصویب قوانین، بر مبنای قوانین عرفی دنیا از روش عدم مغایرت صورت گیرد. در آن زمان قرار شد پنج نفر از مجتهدین بر قوانین عرفی دنیا که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، نظارت نمایند تا مغایر با احکام اسلام نباشد (صورت مشروح مذاکرات، 1364، ج2، ص955-944).

پس از آن یکی از شخصیت‌هایی که به شدّت با قوانین نشأت گرفته از مبانی عرفی و طبیعی دنیا مخالفت کرده و آن را برای جامعه اسلامی ناکافی بلکه منشأ فساد معرفی کرده است، آیةالله «محمدعلی شاه‌آبادی» بود. ایشان معتقد بود براساس مبانی هستی‌شناختی و ارزش‌شناختی اسلامی باید ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را کشف و طراحی کرد. وی با انتقاد شدید از نهادهای اقتصادی و عرفی دنیا همانند بانک، الگوی اقتصادی جدیدی براساس مبانی اسلامی را طراحی کرد (یوسفی، 1394، ش57).

سپس در مجلس خبرگان قانون اساسی، تصویب قوانین بر مبنای عدم مغایرت یا انطباق بر موازین اسلامی مطرح شد و بدین ترتیب اصل چهارم قانون اساسی به این صورت تصویب شد:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است (صورت مشروح مذاکرات، 1364، ج2، ص955-944).

در تصویب اصل نود و یکم که مربوط به نهاد شورای نگهبان و وظایف آن است، مطالب مهمی از طرف نمایندگان مطرح شد. مقام معظم رهبری ـ که آن زمان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود ـ در اینکه وظیفه‌ شورای نگهبان انطباق قوانین بر اسلام باشد یا عدم مغایرت کافی است، اظهار می‌کند که در صدر مشروطه مقرر شد که تقنين عرفي باشد و پنج نفر از مجتهدين جامع الشرائط بر همين


 

|164|

قوانين عرفي نظارت كنند كه با احکام شرع تضادي نداشته باشد. آن هم عملاً تعطیل شد. ما باید اکنون بر طبق اسلام قوانین را تأسيس كنيم. ولی سرانجام مطلب زیر به عنوان وظیفة شورای نگهبان رأی آورد:

«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامی با آنها، شورایي بنام شوراي نگهبان ... تشكيل مي‎شود» (همان).

با اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده که تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، امّا چنان‎که بیان شد در برخی اصول دیگر قانون اساسی به کفایت «عدم مغایرت» در تصویب قوانین تصریح شد و عملاً شورای نگهبان نیز روش عدم مغایرت را در تایید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از اکتفا به روش عدم مغایرت عمل می‌کند. برخی مواقع در مجلس شورای اسلامی قوانینی وضع می‌‌گردد و شورای نگهبان آنها را مغایر با احکام اسلامی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، امّا همین قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید می‌شود.

اکتفا به روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی آثار و پیامدهایی داشته است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

 آثار و پیامدهای اقتصادی اکتفا به روش عدم مغایرت

چنانکه اشاره شد، مهم‎ترین آثار اقتصادی روش عدم مغایرت، شکل‌گیری نظام اقتصادی موجود براساس رفتارها و روابطی است که به‌وسیله‌ این روش مورد تأیید قرار می‌گیرند. این امر با بررسی نقش نظام سرمایه‌داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران دنبال می‌شود.

نقش نظام سرمایه‌داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران

نظام اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر تفکر «دئیسم» با اعتقاد به نظام طبیعی در همة


 

|165|

عرصه‌ها از جمله عرصة اقتصادی، ملتزم به خالقیت جهان توسط خدای متعال شد؛ ولی ربوبیت خدای متعال را در همه عرصه‎ها از جمله عرصه اقتصادی انکار کرده و به آن کفر ورزید. بنابراین، در طراحی نظام اقتصادی، اراده خدای متعال را الغا کرد. آنگاه انسان‌محوری و اراده و خواست انسان تنها خاست‎گاه کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفت. در نتیجه، با هستی‌شناسی و انسان‌شناسی خاصی، نظام اقتصادی سکولار خود را با اصولی معرفی کرد.

اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری

الف) اصل حداکثرسازی منفعت مادی شخصی

نظام اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال، وقتی ارادة انسان را خاستگاه طراحی نظام اقتصادی قرار داد،‌ با تحلیل رفتار اقتصادی انسان، اعلام کرد که همة انسان‌ها در رفتارهای اقتصادی خود به دنبال حداکثرسازی منفعت مادی شخصی هستند. بنابراین، منفعت مادی شخصی خیر اعظم معرفی شد و هر کس منفعت مادی بیشتری نصیب خود کند، سعادت‌مندتر است. در نتیجه، رفتار حداکثرسازی منفعت مادی شخصی تنها رفتار عقلایی محسوب شد.

ب) اصل آزادی مطلق اقتصادی

وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم شد، همه انسان‌‌ها باید در تحصیل آن آزاد باشند. چون آزادی در راه تحصیل سعادت انسان حق قطعی انسان است. بنابراین، نباید هیچ مانعی در مسیر اکتساب منافع مادی بیشتر انسان قرار گیرد.

ج) اصل مالکیت فردی مطلق اقتصادی

وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم معرفی شود و همه انسان‌ها در اکتساب منفعت مادی آزادی مطلق داشته باشند، به‌طور طبیعی مالکیت مطلق اقتصادی باید پذیرفته شود؛ یعنی همه انسان‌ها حق دارند در عرصه اقتصادی به هر مقداری که می‎توانند کسب ثروت و درآمد کنند.


 

|166|

د) اصل رقابت آزاد اقتصادی

وقتی سه اصل پیشین در کنار محدودیت منابع و امکانات اقتصادی قرار گیرند، فعّالان اقتصادی باید در کسب منافع مادی بیشتر با هم رقابت کنند. این رقابت با توجه به اصول بیان شده تا جایی که رقبا ورشکست شده و از عرصه اقتصادی ساقط شوند، مجاز است.

هـ) اصل عدم مداخله دولت

لازمه رعایت اصول چهارگانه گذشته آن است که هیچ نهاد دینی و دنیوی از جمله دولت حق دخالت در رفتارها و روابط اقتصادی مردم نداشته باشد. دخالت دولت تنها برای رفع موانع حداکثرسازی منافع مادی فعّالان اقتصادی خوب است.

رعایت این اصول، به ویژه اصل رفتاری رقابت، رفتار انحصارگرانه را توجیه‌پذیر می‌کند. وقتی منفعت مادی شخصی، هدف فعّالیت اقتصادی معرفی شود و فعّالان اقتصادی در پیگیری این هدف آزاد بوده و حق رقابت با هم داشته باشند، به‌طور طبیعی رفتار انحصارگرانه باید پذیرفته شود. به همین جهت است برخی از محققان اقتصادی قبل از شکل‌گیری کامل نظام اقتصادی سرمایه‌داری، رقابت را قاتل رقابت دانسته آن را به سمت انحصار پیش می‌برد (قدیری اصلی، 1376، ص129).

ویژگی نظام اقتصادی سرمایه‌داری

الف) آزادی اقتصادی برای صاحب سرمایه

 براساس اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری، آزادی تنها برای سرمایه و صاحب سرمایه محقق بوده و اغلب فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده) در بهره‌مندی از آزادی اقتصادی محروم‎اند؛ چون اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری، موجب تمرکز سرمایه و ثروت در دست افراد اندکی می‎شود. این افراد قدرت اقتصادی جامعه را به‌‌دست گرفته و تنها قادرند درباره نوع، کیفیت،‌ کمّیت کالای تولیدی تصمیم بگیرند. همچنین، تنها آنان این حق را پیدا می‎کنند تا تصمیم بگیرند که کالاها برای چه کسی تولید شود. امّا فعّالان حقیقی اقتصادی تنها


 

|167|

می‌توانند به استخدام صاحبان سرمایه درآیند و درباره امور پیش‎گفته حق هیچ‎گونه تصمیم‌گیری ندارند. در واقع نظام اقتصادی سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان قدرت اقتصادی به ارمغان آورده است. در حالی که اگر آزادی اقتصادی حق همه فعّالان اقتصادی است، پس نظام اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود تا زمینه بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همه فعّالان اقتصادی فراهم شود.

ب) رقابت اقتصادی برای صاحب سرمایه

تنها صاحبان سرمایه حق بهره‌مندی از رقابت اقتصادی را پیدا می‎کنند و فعّالان حقیقی اقتصادی از رقابت محروم‎اند. این امر نیز به همان دلیلی اتفاق می‎افتد که در شماره قبل درباره بهره‌مندی از حق آزادی اقتصادی توسط صاحبان سرمایه بیان شد.

ج) مالکیت منابع و محصول تولیدی برای صاحب سرمایه

صاحبان سرمایه، مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی را در اختیار می‎گیرند و نیروی‌کار تنها از یک دست‎مزد ثابت حداقلی برخوردار می‎شود. نتایج اقتصادی دوران رونق اقتصادی نصیب صاحب سرمایه می‌شود و نیروی کار تنها همان دستمزد ثابت را دریافت می‌کند. نیروی کار در دوران رکود اقتصادی از کار بیکار می‌شود. به عبارت دیگر، با اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری مالکیت منابع و محصول تولیدی و نیز مدیریت تمام فرآیند اقتصادی سهم صاحب سرمایه می‎شود و قریب به اتفاق فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) از حداقل امکانات اقتصادی بهره‌مند می‎شوند.

د) نفوذ صاحبان سرمایه در تقنین و اجرا

صاحبان سرمایه با قدرت سرمایه، تشکیلات تقنین و اجرای آن را در جامعه در اختیار می‎گیرند. بنابراین، دولت حاکم چاره‌ای جز حمایت از صاحبان سرمایه ندارد؛ چون اعضای دولت یا صاحبان سرمایه هستند یا صاحبان سرمایه با سرمایة خود آنان را بر جامعه حاکم کرده‌اند. بنابراین، در فرضی که صاحبان سرمایه تشکیلات تقنین و اجرای آن را در اختیار دارند، هرگز علیه خود قانون وضع و اجرا نمی‌کنند. در فرضی


 

|168|

که افراد دولت توسط صاحبان سرمایه بر جامعه حاکم شوند، به نوعی دست‌نشانده صاحبان سرمایه هستند و نمی‌توانند علیه آنان و به نفع نیروهای فعّال حقیقی قوانین را وضع و اجرا کنند.

تأیید نظام اقتصادی سرمایه‌داری با اجرای روش عدم مغایرت

دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران تمام رفتارها و روابط و نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌‌داری را به روش عدم مغایرت با اسلام و قانون اساسی، تحلیل، تعدیل کرده و در نهایت می‌پذیرد؛ یعنی رفتارها و روابط و نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری در صورتی که احراز نشوند ربوی، غرری، ضرری و ... است، از منظر دستگاه قانون‎گذاری جمهوری اسلامی ایران اجرای آنها بلا اشکال اعلام می‌شود. در صورت احراز مغایرت جزئی، با اصلاحاتی آن را تعدیل و مورد تأیید قرار می‌دهد. در صورت احراز مغایرت کلی همانند معامله ربوی، آن را باطل و غیر مجاز اعلام می‌کند. براساس این روش، رفتارها و اصول پیش‎گفته به نحو ذیل مورد تأیید قرار گرفته‌اند که چهره اصلی هر نظام اقتصادی را نشان می‌دهند:

ـ پی‌گیری حداکثر سازی منفعت مادی شخصی همراه با رعایت واجبات و محرمات محرز، بلا اشکال است.

ـ آزادی اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات محرز، مجاز می‌باشد.

ـ رقابت اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات قطعی، بلا مانع است.

ـ مالکیت مطلق اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات محرز، صحیح می‌باشد.

ـ انحصار در تولید و فروش با رعایت واجبات و محرّمات محرز، صحیح است.

ویژگی‌های نظام اقتصادی حاصل از روش عدم ‌مغایرت

نظام اقتصادی حاصل از روش عدم مغایرت، دارای ویژگی‌هایی است که با بیان آنها، محصول این روش بهتر مشخص می‌شود.

1. اسلامی بودن نظام اقتصادی حاصل

آنچه از روش عدم مغایرت به‌دست می‌آید، اسلامی است؛ یعنی شورای نگهبان تنها


 

|169|

رفتار و رابطة‌ اقتصادی را که مغایرت آن با قوانین اسلامی احراز شود، مجاز نمی‌شمارد. پس اگر عدم مغایرت رفتار و رابطه اقتصادی‌ با ضوابط فقه اسلامی یا قانون اساسی معلوم شود، آن رفتار و رابطه مجاز خواهد بود. همچنین اگر مغایرت رفتار و رابطه اقتصادی با ضوابط فقه اسلامی احراز نشود، یعنی به‌لحاظ ضوابط فقه اسلامی شک حاصل شود که آیا رفتار و رابطه خاصی مجاز است یا نه، اصل عدم مغایرت جاری می‌شود و آن رفتار و رابطه را مجاز می‌شمارد. موارد فراوانی نیز فراتر از این، عمل می‌شود. برخی رفتارها و روابط اقتصادی به عنوان رفتارها و روابط عقلایی نشأت گرفته از مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی سرمایه‌داری را شورای نگهبان به لحاظ مغایرت صریح با فقه اسلامی یا قانون اساسی مجاز نمی‌شمارد، امّا دستگاه قانون‎گذاری آن را تصویب می‌کند و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشخیص اینکه چنین رفتار یا رابطه اقتصادی برای کشور مصلحت دارد، آن را تصویب می‌کند. متأسفانه به‌رغم اینکه این قبیل قوانین، موقتی و به لحاظ زمانی مقیّد به وجود مصلحت است، امّا پس از تصویب، تغییری در آن اتفاق نمی‌افتد و پس از سال‌ها همچنان اجرا می‌شوند. بنابراین، رفتارها و روابط اقتصادی که از این طریق مجاز شمرده می‌شوند، از نظر دستگاه فقه، اسلامی محسوب می‌گردند. می‎توان نظام اقتصادی‎ای که از این طریق حاصل می‌شود را نظام اقتصادی سرمایه‌داری اسلامی نامید؛ چون در ادامه روشن می‌شود که چنین نظام اقتصادی اغلب ویژگی‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری را دارد.

2. نظام اقتصادی شبیه‌سازی شده

نظام اقتصادی حاصل، یک نظام اقتصادی شبیه‌سازی شده از نظام اقتصادی سرمایه‌داری سکولار با مبانی کفر است. پیشتر بیان شد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با جمع بین توحید در خالقیت و کفر در ربوبیت خدای متعال، طراحی شده است. مبتنی بر آن مبانی، اهداف اقتصادی نظام سرمایه‌داری مشخص شد. بر اساس آن مبانی و اهداف، رفتارها و روابطی در عرصة اقتصادی شکل گرفت. فعّالان اقتصادی برای وصول به اهداف خود در چارچوب رفتارها و روابط ایجاد شده، نهادهای اقتصادی از


 

|170|

قبیل بانک، بورس و ... را تأسیس کردند. روش «عدم مغایرت» با صرف ‌نظر از مبانی و اهداف، رفتارها و روابط و نیز نهادهای اقتصادی را تحلیل و با تعدیلات جزئی، مورد تأیید قرار داد. به عبارت دیگر، می‌توان نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به درختی تشبیه کرد که دارای ریشه، بدنه و شاخه است. مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری در حکم ریشه درخت و اهداف آن، در حکم بدنه درخت و رفتارها و روابط اقتصادی همانند شاخه درخت هستند. با روش عدم مغایرت، شاخه‌ها اصلاح و تعدیل می‌شوند، امّا ریشه و بدنه همچنان باقی است. آیا چنین روشی در طراحی نظام اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی در آن چارچوب، صحیح است و نظام اقتصادی را به اهداف خود می‌رساند؟!

3. نظام اقتصادی اسلامی ناقص

وقتی مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام با مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که اهداف اقتصادی ناشی از مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام، با اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری در تضاد است. در نتیجه اساس رفتارها و روابط و نهادهای نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت خواهد بود. امّا با روش عدم مغایرت، همان رفتارها و روابط و نیز نهادهای اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته، یا با اندک تعدیلاتی تصویب شده‌اند. در حالی که وقتی مبانی هستی‌شناختی و اهداف نظام اقتصادی اسلام با مبانی هستی‌شناختی و اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند، رفتارها، روابط و نهادهای نظام اقتصادی اسلام نیز با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت دارند. در صورتی که آنچه از روش عدم مغایرت حاصل می‌شود، تفاوت جدّی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری ندارد. پس باید برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام از همه ظرفیت‎های تعالیم اسلامی با روش صحیحی استفاده کرد.

آثار نظام اقتصادی حاصل از روش «عدم مغایرت»

محصول روش عدم مغایرت شباهت‌های زیادی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری دارد که در ادامه اشاره می‌شود.


 

|171|

1. عدم تحقق آزادی و رقابت برای فعّالان حقیقی اقتصادی

در نظام اقتصادی‎ای که از روش عدم مغایرت حاصل می‌شود، گسترش مالکیت از طریق رقابت یک نوع ارزش تلقی می‌شود؛ چون اصل رفتاری رقابت در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی، یک اصل قطعی تلقی می‌گردد. احراز مغایرت مصادیق اصل رفتاری رقابت با موازین اسلامی با توجه به قواعد عام فقهی،[i]  امری دشوار است و در صورت شک در مغایرت با موازین اسلامی، اصل برائت جاری می‌شود.[ii]  در پناه چنین اصلی، کسانی قادر به رقابت هستند که صاحب سرمایه و امکانات اقتصادی باشند؛ چون این نظام اقتصادی، نظام اقتصادی سرمایه‌محور است. بنابراین، رقابت تنها برای صاحبان سرمایه و کسانی که قدرت اقتصادی جامعه را در چنگ خود می‌گیرند، فراهم است. آنان در پناه اصل رفتاری رقابت، مالکیت منابع و محصول تولیدی و نیز مدیریت تمام فرآیند اقتصادی را در اختیار خواهند گرفت. تنها آنان درباره نوع، کمیّت، کیفیت کالاها و خدمات تولیدی حقّ تصمیم‌گیری دارند. فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروهای کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) برای پیدا کردن لقمه نانی به استخدام صاحبان سرمایه درمی‌آیند و تنها از یک دست‎مزد ثابت حداقلی بهره‌مندند و تمام محصول تولیدی در مالکیت صاحب سرمایه است. هر طوری صاحب سرمایه بخواهد باید نیروی کار برای او کار کند. نیروی کار، حق هیچ نوع تصمیم‌گیری درباره نوع، کمیت و کیفیت کالای تولیدی ندارد. در مدیریت فرایند اقتصادی جایی برای او تعریف نشده است. هرگاه صاحب سرمایه بخواهد حق دارد آنان را از کار اخراج کند. در واقع در چنین نظامی، آزادی و رقابت اقتصادی تنها برای صاحبان سرمایه وجود دارد و نیروهای فعّال حقیقی اقتصادی، از آزادی و رقابت اقتصادی بهره‌ای ندارند. آنان تنها آزاد هستند تا برای به دست آوردن لقمه نانی با هم رقابت کنند و با دست‎مزد اندکی به استخدام صاحب سرمایه درآیند. اساساً وقتی بسیاری از نیروهای کار جامعه در طول سال‌های متمادی از بسیاری فرصت‌ها و امکانات علمی، بهداشتی، اقتصادی و ... محروم نگهداشته شده‌اند و تنها افراد معدودی از این امکانات بهره‌مند شده‌ و از جهت علمی، بهداشتی، اقتصادی و ... فربه و قدرت‌مند شده‌اند، چگونه می‌توان بین آن دو گروه رقابت وجود داشته باشد.

 


 

[i]. مقصود از قواعد عام فقهی قواعدی همانند «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ «تجارة عن تراض و ...» است.

[ii]. برائت در احکام تکلیفی جاری می‌شود و اگر حکم مورد نظر از احکام وضعی باشد جای اجرای اصل برائت نیست و غالباً در باب معاملات اصل فساد جاری می‌شود.


 

|172|

 این وضعیت برای جامعه اسلامی در حالی به‌وجود آمده است که همه ما معتقدیم که از منظر اسلام، آزادی و رقابت اقتصادی به عنوان یک حق برای همه فعّالان اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، نظام اقتصادی از منظر اسلام باید به گونه‌ای طراحی شود تا بستر بهره‌مندی از آزادی و رقابت اقتصادی، نه برای افراد اندک، بلکه برای همه فعّالان اقتصادی فراهم باشد.

2. وقوع نزاع مخرّب پایدار بین فعّالان اقتصادی

در نظام اقتصادی‎ای که از روش عدم مغایرت حاصل می‌شود بین فعّالان اقتصادی آن یک نزاع مخرّب پایدار ایجاد می‌شود که هرگز متناسب با شأن جامعة اسلامی نیست. در چنین نظامی سه نوع فعّالیّت اقتصادی از سه گروه فعّال اقتصادی برای وصول به سه نوع هدف اقتصادی اتفاق می‌افتد: یک: صاحب سرمایه به هدف سود حداکثری، فعّالیت‌ می‌کند. دو: نیروی کار به هدف دست‎مزد حداکثری، توان خود را عرضه می‌کند. سه: مصرف کنندگان برای رفع نیازهای مادی خود اقدام به خرید و مصرف کالاها می‌نمایند. صاحبان سرمایه که معمولاً کارفرما و مالکان بنگاه‎های اقتصادی هستند، برای دست‎یابی به حداکثر سود خود باید هزینه‌های تولیدی خود را کاهش دهند. یکی از اقلام مهمّ هزینه‌ها، دست‎مزد نیرویِ کار است. بنابراین، تلاش می‌کنند تا دست‎مزد حداقلی به نیروی کار بپردازند. از سوی دیگر، نیروی کار سعی دارد با کار خود دست‎مزد حداکثری دریافت کند. لازمه دریافت دست‎مزد حداکثری، کاهش سود بنگاه اقتصادی است. این دو فعّالیّت اقتصادی با دو هدف متضاد، باعث می‌شود تا هر گروه، دسته مقابل خود را به پایمال کردن حقش متهم کند و دائماً با هم در نزاع و ناسازگاری باشند. این ناسازگاری بین نیروی کار و کارفرما به یقین به فرایند تولید موفق کالاها و خدمات، صدمات جبران ناپذیری می‌زند.

 شبیه نزاع فوق، بین کارفرما و مصرف کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. کارفرما برای اینکه سود خود را به حداکثر برساند، تلاش می‌کند تا از همه شرایط بازار استفاده یا سوء استفاده نماید و کالای تولیدی را به حداکثر قیمت ممکن عرضه کند.


 

|173|

آنان از کمبودهای بازار، سوء استفاده کرده و با احتکار کالاها و ایجاد کمبودهای مصنوعی، کالاهای تولیدی خود را به حداکثر قیمت ممکن می‌فروشند. اغلب مصرف‌کنندگان با مقدار درآمد ثابت ماهانه خود تلاش می‌نمایند تا بیشترین نیازهای مادیشان را برطرف کنند. امّا مرتب مشاهده می‌کنند که تولید کننده، قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد. به همین جهت او را متهم به زیاده‌خواهی می‌کنند. همین اتهام نیز از سوی تولیدکنندگان متوجه تقاضا کنندگان وجود دارد. آنان تقاضا کنندگان را متهم می‌کنند که خواستار سواری مجانی هستند و می‌خواهند کالاهای تولیدی را به کمتر از قیمت متعارف بازار خریداری کنند. این نزاع در شرایط تغییر قیمت کالاها و نهاده‌های تولیدی خیلی شدید می‌شود. این نزاع بین تولید کننده و مصرف کننده و نیروی ‌کار، نشان آن است که در چنین نظامی هیچ یک از سه گروه فعّال اقتصادی به اهداف اقتصادی خود نمی‌رسند و یا دائماً احساس عدم وصول به اهداف خود را دارند؛ چون چنین نظامی با ارائه چنین اهدافی برای فعّالان اقتصادی و نیز تجویز اصل رفتاری رقابت برای دست‎یابی به اهداف فعّالان اقتصادی، عملاً سیری‌ناپذیری و حرص به مطامع دنیایی را برای فعّالان اقتصادی تجویز و تبلیغ می‌کنند. بنابراین، فعّالان اقتصادی در چنین نظامی همیشه خود را نسبت به اهداف اقتصادی، ناکام احساس می‌کنند.

این نزاع بین سه گروه فعّال اقتصادی، برای جامعه اسلامی بسیار خسارت‌بار بوده و پیامدهای اجتماعی منفی فراوانی را به دنبال دارد و به وحدت و یک‎پارچگی اجتماعی صدمات جبران‌ناپذیری می‌زند. بنابراین، نظام اقتصادی مطلوب اسلامی باید به‌گونه‌ای از منابع اسلامی کشف و اجرا گردد که ضمن احترام به خواسته‌های فردگرایانه در چارچوب موازین شرعی، بین فعّالان اقتصادی وحدت و یک‎پارگی ایجاد کند تا هر سه گروه فعّال اقتصادی به اهداف اقتصادی خود نائل آیند و نزاع بین فعّالان اقتصادی در کل نظام اقتصادی به حداقل ممکن برسد و جای خود را به وحدت بین آنها بدهد.

3. حاکمیّت سرمایه‌سالاری اقتصادی

در نظام اقتصادی طراحی شده از روش عدم مغایرت، آزادی و رقابت اقتصادی تنها


 

|174|

برای صاحبان سرمایه ممکن است؛ امّا بستر بهره‌مندی از آزادی و رقابت اقتصادی برای فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروی‌کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) فراهم نیست. همچنین، مالکیت منابع تولیدی و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی سهم سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار تنها از دست‎مزد ثابت حداقلی برخوردار است. چنین شرایطی، جایگاه نیروی کار را تنزّل داده و جایگاه سرمایه و صاحب سرمایه را ترفیع می‌بخشد. صاحبان سرمایه که نسبت به کل فعّالان اقتصادی جامعه، افراد اندکی هستند، به‌ سبب قدرت سرمایه خود در تمام فرآیند اقتصادی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور نفوذ می‌کنند تا کل فرآیند تصمیم‌گیری کشور را به نفع خود تغییر دهند. این امر همان جریان سرمایه‌سالاری اقتصادی خطرناک می‌باشد. این جریان سرمایه‌سالاری در هر کشوری اتفاق بیفتد، مردم‌سالاری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی آن کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ در حالی که باید با استفاده از تعالیم نورانی اسلام، نظام اقتصادی اسلام به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود تا مردم‌سالاری اقتصادی دینی در کنار مردم‌سالاری سیاسی، فرهنگی و دفاعی دینی، نظام اسلامی را به اهدافش نزدیک کند.

4. عدم تحقق عدالت اقتصادی

نظام اقتصادی حاصل از روش عدم مغایرت، هرگز قادر به حل مشکلات اقتصادی مردم، به ویژه در تحقق عدالت اقتصادی نیست. در بحث عدالت اقتصادی بیان خواهد شد که تحقق عدالت اقتصادی در جامعه به آن است که دو مؤلفه اقتصادی در جامعه نهادینه شود که عبارتند از: مؤلفه تأمین همه مردم در کفاف[i]  و دیگری، توزیع انواع فرصت‌ها از قبیل فرصت‌های اقتصادی، آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، تغذیه و ... به طور مساوی. هر کسی در ویژگی‌های نظام اقتصادی حاصل از روش عدم مغایرت دقّت کند، مطمئن می‌‌شود که چنین نظامی دائماً به سمت تمرکز پایدار ثروت و درآمدهای جامعه است. تمرکز پایدار ثروت و درآمد به معنای آن است که شکاف درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه دائماً در حال افزایش است. پایداری افزایش شکاف درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه به معنای آن است که چنین نظامی


[i]. حد کفاف میزانی از درآمد یک فرد است که مصرف او را فراتر از حد ضروریات زندگی و کمتر از حد اسراف قرار می‌دهد. هر کسی با داشتن این مقدار از درآمد، بی‌نیاز از درخواست کمک از ديگران می شود.


 

|175|

در درون خود فقرزا است؛ چون در چنین نظامی خط فقر دائماً در حال افزایش است. این امر بدان معنا است که به‌طور مرتب افراد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند. در بحث اصل توزیع عادلانة ثروت و درآمدهای جامعه به آمارهای شکاف درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه و گسترش دائمی این شکاف درآمدی در طول زمان اشاره خواهد شد. بنابراین، هیچ‌گاه در درون چنین نظام اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت که فقر از بین برود و همه مردم در حد کفاف بهره‌مند گردند. اگر هم چنین امری در برخی مواقع اتفاق بیفتد، از بیرون نظام و با هزینه‌های فراوان و به نحو ناپایدار خواهد بود. درباره تحقق مؤلفه دوم، باتوجه به اینکه بستر بهره‌مندی از آزادی و رقابت اقتصادی تنها برای صاحبان سرمایه فراهم است و این امر نظام اقتصاد را به سمت سرمایه‌سالاری پیش می‌برد، هرگز نمی‌توان انتظار داشت که زمینه بهره‌مندی مساوی از انواع فرصت‌ها برای همه مردم فراهم شود.

5. فسادزا بودن

نظام اقتصادی حاصل از روش عدم مغایرت، نظام اقتصادی‎ای است که ریشه و بدنه آن دارای همان مبانی و اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری است که فسادزایی از ویژگی‌های ذاتی آن است. در پی سود حداکثر مادی شخصی در چارچوب اصل رفتاری رقابت اقتصادی، صفت حرص و طمع در انسان چنان تقویت می‎شود که او را نسبت به تمام امکانات اقتصادی دنیا سیری ناپذیر می‌نماید. در چنین نظام اقتصادی، امکان ندارد جلو فساد گرفته شود؛ چون فساد از ریشه و بدنة چنین نظام اقتصادی دائماً در حال جوشش است و نظارت نیز هرگز نمی‌تواند کارساز باشد و جلو فساد اقتصادی را بگیرد. در اقتصاد ایران در طول چند دهة اخیر، این امر تجربه شده است.

در هر نظام اقتصادی باید عوامل نظم و نظارت، درون‌زا عمل کنند. عوامل نظم و نظارت بیرونی تنها باید به عوامل نظارت درون‌زا کمک نمایند. در غیر این صورت امکان نظارت وجود نخواهد داشت. از باب مثال در نظام اقتصادی سرمایه‌داری با توجه به مبانی هستی‌شناختی خاصی، ربا و نرخ بهره ـ که خود فساد اعظم اقتصادی است ـ


 

|176|

به عنوان عامل نظم و نظارت درون‌زای این نظام پذیرفته شد و تمام عناصر اقتصادی در همه بازارها، نهادها، رفتارها و روابط اقتصادی و نیز تمام تصمیمات اقتصادی با لحاظ نرخ بهره انجام می‌شود. در واقع، نرخ بهره در نظام سرمایه‌داری نقش نخ تسبیح را برای همه عناصر اقتصادی دارد. با روش عدم مغایرت، این نخ تسبیح به ظاهر کشیده می‌شود در حالی که تمام ساختارهای نظام اقتصادی سرمایه‌داری حفظ می‌شود و چیزی که بتواند نظم درونی را همانند نرخ بهره ایجاد کند در این ساختار وجود ندارد. به‎ناچار یا این ساختار باید به سمت پذیرش نرخ بهره و ربا با ظاهری اسلامی پیش برود، یا باید ساختار به سمت شکست و از هم‌گسیختی عناصر اقتصادی گام بردارد، یا ممکن است هر دو پدیده اتفاق بیفتد. اینجاست که باید به نظر فقهی مقام معظم رهبری توجه جدّی نمود:

ما وقتی به صورت کلان به زمینة اقتصاد اسلامی نگاه می‌کنیم، دو تا پایه‌ اصلی مشاهده می‌کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخة اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعة اسلامی.[i]

 روش عدم مغایرت افزون بر ایجاد مشکلات پیشین، ما را با یک خطر جدی دیگری مواجه خواهد کرد که در قالب پرسش و پاسخ ارائه می‌شود:

 کدام رفتارها و روابط اقتصادی نظام‌های غیر اسلامی با احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تأیید می‌‌شوند؟

پاسخ این است که هر نظام اقتصادی غیر اسلامی‌ای که در جهان غلبه یابد، رفتارها و روابط آن نظام به درون جامعه اسلامی راه پیدا می‌کند. اگر روزی نظام اقتصادی غالب بر جهان براساس مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری سکولار شکل بگیرد، رفتارها


[i]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی‌‌، ۳۰/۱۱/۱۳۸۵


 

|177|

و روابط شکل گرفته براساس آن مبانی و در نتیجه ساختارها و نهادهای اقتصادی آن نظام با احکام فقهی تحلیل می‌شوند و با مقداری تعدیل، تأیید خواهند شد. اگر هم زمانی نظام اقتصادی غالب بر جهان براساس ماتریالیسم کمونیسم شکل بگیرد، رفتارها و روابط شکل گرفته براساس آن مبانی و در نتیجه ساختارها و نهادهای اقتصادی آن نظام با احکام فقهی تحلیل شده و با کمی تعدیل، تأیید خواهند شد. بنابراین، اگر در گوشه‌ای از دنیا گروهی براساس فطرت آلوده نشده خود به ساختار اقتصادی دست پیدا کنند که به حال بشر مفید باشد، ولی با نظام سرمایه‌داری حاکم ناسازگار باشد، آن رفتارها و روابط غالباً به کشور ایران راه پیدا نمی‌کنند؛ چون نگاه‎ها در درون ایران به رفتارها و روابط غالب بر جهان است که به عنوان رفتارها و روابط عقلایی معرفی می‌شوند. همچنین منابع و ساختارهای آموزشی تماماً‌ براساس تفکرات نظام اقتصادی حاکم بر جهان شکل می‌گیرند. تمام اندیشمندان اقتصادی براساس همین اندیشة غالب تربیت می‎شوند و پست‌های کلیدی اقتصادی را برعهده می‌گیرند و خارج از چارچوب آموزه‌‌های حقیقی اقتصاد اسلامی، اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. در واقع در چنین وضعیتی نخبگان کشور با استفاده از منابع ملی به نحو غیر رسمی به استخدام تفکرات غیر اسلامی در‌می‌آیند و اندیشه‌های دشمنان اسلامی در عمق روح آنان نفوذ خواهد کرد و آنگاه فهم و درک آموزه‌های اصیل اقتصاد اسلامی برای آنان سخت می‌شود و حتی ممکن است به مخالفت با آن اقدام کنند.

 این وضعیت نشان می‌دهد که باید به سمت کشف و طراحی نظام اقتصادی براساس مبانی اسلامی رفت و غیر از این، راهی وجود ندارد. تردیدی نیست که این ظرفیت در تعالیم اسلامی وجود دارد و باید با تلاش فراوان و بدون فوت وقت به این امر اقدام نمود. البته، تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است، امّا به نظر می‌رسد، همه مطالعات انجام شده دارای نواقص جدّی است و به گونه‌ای دچار مشکلات بیان شده‌ هستند. البته، نظرات آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی تا حد زیادی با سایر تحقیقات تفاوت دارد و مسیر مناسب‌تری را ارائه می‌دهد که پس از بیان الزامات نارسایی‌های موجود به اختصار به آن اشاره می‌شود.


 

|178|

 اصول پنج‌گانه پیش‎گفته در عمل مورد تأیید قرار گرفته است؛ هرچند در گفتار و شعار گاهی با برخی از آنها مخالفت می‌شود و این مخالفت‌ها هم اثری ندارد؛ چون تعدیل و تأیید این اصول، مطابق با موازین شرعی شمرده ‌شده و قابل دفاع با ظواهر اسلامی است. پس چهره‌ اصلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با این اصول شناخته می‌شود. اگر نظام اقتصادی‌ای که با این اصول تعدیل و تأیید شده، نظام اقتصادی اسلامی تلقّی گردد، باید آن را بخش خصوصی سرمایه‌داری اسلامی نام نهاد؛ چون در چنین نظامی مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی در اختیار افراد اندکی به نام صاحبان سرمایه و بنگاه‎های اقتصادی قرار می‌گیرند و اگر اکثریت قریب به اتفاق جامعه (نیروی کار ماهر، نیمه‌ ماهر و ساده) کاری پیدا کنند، باید دست‎مزد حداقلی را تحمّل نمایند. در چنین شرایطی تمرکز ثروت و درآمد و نیز فقر در آن نظام نهادینه می‌شود؛ کما اینکه در نظام اقتصادی موجود در ایران چنین اتفاقی افتاده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود. قوانین عرصه اقتصادی با توجه به اصول پیشگفته وضع و تصویب می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اهداف نظام اقتصادی اسلام در درون چنین نظام اقتصادی تأمین شود.

با توجه به مطالب بیان شده، اگر با استفاده از روش‌های موجود، نظام اقتصادی کشف، طراحی و اجرا شود، هرچند آن را منتسب به اسلام کنیم، نمی‌توان انتظار داشت چنین نظام اقتصادی، جامعة اسلامی را برای وصول به اهدافی همانند ریشه‌کن نمودن فقر، تأمین رفاه عمومی و تحقق عدالت موّفق کند.

الزامات نارسایی‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام

1. نارسایی‌های بیان شده نشان می‌دهند که در کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام باید از مبانی، فقه و معارف اسلامی به نحو جامع استفاده نمود. به نظر می‌رسد به جهت نارسایی‌های بیان شده، رهبر معظم انقلاب حضرت آیةالله «خامنه‌ای» در دهه اخیر مرتب نهادهای آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی را به کشف و طراحی نظام‌های اجتماعی اسلام، از جمله نظام اقتصادی اسلام مکلّف کرده‌اند.[i]


[i]. در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه، 22/7/1390؛ دیدار رؤسای سه قوه19/6/1387؛ دردیدار دانشجویان نمونه25/7/1385؛ دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 25/2/86.


 

|179|

2. مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام همانند هر نظام اقتصادی دیگر، اهداف فعّالان اقتصادی را سامان می‌دهد. نظام سرمایه‌داری براساس مبانی هستی‌شناختی خود تنها پیگیری منفعت مادی شخصی را به عنوان هدف فعّالان اقتصادی ارائه داد و چنین رفتاری را تنها رفتار عقلایی در عرصه اقتصادی معرفی نمود. امّا براساس مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام می‌توان چهار نوع هدف اقتصادی را کشف و استخراج کرد که عبارتند از: الف) پیگیری منافع مادی خود و سایر فعّالان اقتصادی. ب) حداکثرسازی منافع مادی شخصی در چارچوب ضوابط فقهی. ج) پیگیری منافع مادی سایرین و حداکثرسازی منافع اخروی شخصی. د) تامین رفاه عمومی.

3. پیگیری هر نوع هدف اقتصادی، اقتضای مالکیت و اصل رفتاری خاصی دارد. نظام اقتصادی سرمایه‌داری، براساس مبانی هستی‌شناختی و هدف فعّالیّت اقتصادی خود، تنها اصل رفتاری رقابت و مالکیت خصوصی فردی مطلق را استخراج کرد. وقتی مبانی هستی‌شناختی و اهداف فعّالیّت اقتصادی نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشد، پس باید شاهد تفاوت در اصول رفتاری و نوع مالکیت نیز باشیم. این اصول و مالکیت عبارتند از: یک: اصل رفتاری تعاون ـ رقابت (تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل) در کنار مالکیت خصوصی مشاعی (مشاعی فراگیر و غیر فراگیر).[i]  دو: اصل رفتاری رقابت مسئولانه در کنار مالکیت خصوصی فردی. سه: اصل رفتاری یاریگری در کنار مالکیت خصوصی عام. چهار: اصل رفتاری انحصار در کنار مالکیت دولتی یا عمومی.

4. پیگیری هر نوع هدف اقتصادی در چارچوب اصل رفتاری خاص و مالکیت مشخصی، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی خواهد داشت. بنابراین، براساس چهار نوع هدف فعّالان نظام اقتصادی اسلام، می‌توان چهار نوع ساختار اقتصادی (بخش اقتصادی) را متناسب با اصول رفتاری خاص و مالکیت مشخصی، تعریف کرد که عبارتند از:

الف) بخش تعاونی (عضومحور) با اصل رفتاری تعاون ـ رقابت (تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل) و مالکیت خصوصی مشاعی (مشاعی فراگیر و غیر فراگیر).


[i]. مقصود از مالکیت مشاعی فراگیر، مالکیتی است که در یک ساختار اقتصادی سه گروه فعال اقتصادی ـ صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده ـ مالک منابع و محصول تولیدی هستند. منظور از مالکیت مشاعی غیر فراگیر مالکیتی است که تنها دو گروه از فعالان اقتصادی ـ صاحب سرمایه و نیروی کار ـ مالک منابع و محصول تولیدی می‌باشند (جهت آشنایی بیشتر، ر.ک: احمدعلی یوسفی، نظام اقتصاد مقاومتی، ص247.


 

|180|

ب) بخش سرمایه‌محور اسلامی با اصل رفتاری سودجویانه و مالکیت خصوصی فردی و شبه فردی.

ج) بخش خیرخواهانه (بدون سود مادی شخصی) با اصل رفتاری یاری‎گری و مالکیت خصوصی عام.

د) بخش دولتی با اصل رفتاری انحصار و مالکیت دولتی یا عمومی.

5. مبتنی بر مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی و اهداف فعّالان اقتصادی، رفتارها و روابط اقتصادی کشف و سامان می‌یابند. این رفتارها و روابط اقتصادی معمولاً سازگار با ضوابط فقه اسلامی هستند. در عین حال احکام تکلیفی و وضعیِ تمام رفتارها و روابط اقتصادی در دستگاه فقه اسلامی تحلیل و بررسی می‌شوند و در صورتی که ناسازگاری مشاهده شوند، اصلاح و تعدیل لازم صورت می‌گیرد.

6. نهادهای اقتصادی همانند نهاد پول و سرمایه و بیمه براساس اهداف، رفتارها و روابط هدفمند اقتصادی ایجاد می‌شوند. ممکن است نهادهای اقتصادی اسلامی متناسب با اهداف، رفتارها و روابط اقتصادی هدف‎مند، شباهت چندانی با نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد متعارف دنیا نداشته باشند.

7. اگر امور پیش‎گفته در کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام دنبال شوند، بازارهایی که در درون نظام اقتصادی اسلام از قبیل: بازار کار، بازار سرمایه، بازار کالا و بازار پول شکل می‎گیرند، ممکن است از جهات مختلفی با بازارهای نظام سرمایه‌داری تفاوت اساسی داشته باشند یا حتی ممکن است برخی بازارهای مرسوم در اقتصاد سرمایه‌داری را در نظام اقتصادی اسلام نداشته باشیم.

8. از این مختصر می‌توان نتیجه گرفت که وقتی مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند، باید انتظار داشته باشیم که اهداف اقتصادی، رفتارها و روابط اقتصادی، اصول رفتاری، مالکیت و مالکیت خصوصی و بخش‌ها و اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند. به عبارت دیگر، نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری کاملاً متمایز و متفاوت ‌باشد. چنین نظام اقتصادی را باید از مبانی هستی‌شناختی و اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف و طراحی کرد.


 

|181|

گزارش کوتاهی از مکتب اقتصادی آیةالله شاه‌آبادی

آیةالله شاه‌آبادی وضعیت اقتصادی جامعه‌ اسلامی عصر خود را آسیب‌شناسی نموده و برای رفع مشکلات اقتصادی، مبتنی بر فطرت، توحید، ارزش‌های اخلاقی و راهبرد عِدّه و عُدّه مبتنی بر روش تعاون، یک نوع الگوی پیشرفت اقتصادی در سطح ملی زیر نظر ولی‌ّ فقیه و مرکزیت حکومت اسلامی ارائه نموده است که تمایزات اساسی با ساختارها و مدل‌های اقتصادی متعارف دارد. آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی با توجه به شناخت عمیقی که از معارف اسلامی و از وضعیت مطلوب الگوی پیشرفت اقتصادی اسلامی داشت، ابتدا وضعیت اقتصادی ایران را آسیب‌شناسی و سپس وضعیت مطلوب را تبیین نموده و اصول حرکت از وضعیت موجود را نیز ارائه داد و آنگاه فراتر از آن یک نوع مدل اجرایی برای آن پیشنهاد نمود که در ادامه، مطالب ایشان در چند بند بیان می‌شود.

به لحاظ اقتصادی با اینکه علم و عمل به آن، دو ابزاری هستند که برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی ضروری هستند، امّا به علّت دور بودن جامعه فعلی ما از این دو ابزار پیشرفت، وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه ما وخیم و مختل است. وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی جامعه ما که تراوشاتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی دشمنان است، موجب نابودی ما خواهد شد و اکنون وضعیت ما همانند موجود زنده‌‎ای است که آخرین حرکت‌های حیات خود را دارد. برخی انسان‌های غافل از اینکه از صنایع دشمن استفاده می‌کنند، تشکر می‌نمایند. در حالی که یک مَن پنبه را شش قران به دشمن می‌دهد و همان را به ششصد قران یا بیشتر از او می‌خرد. جامعه ما به جهت عدم استفاده از علم و عمل به آن، مورد خشم و انتقام خدای متعال قرار گرفته است و مصداق «خَسِرَ الدُّنْیا وَالْآخِرَةَ» (حج(22): 11) شده است. بنابراین، باید به درگاه الهی استغفار کرده و از بی‌غیرتی بیرون بیاییم و به مصداق این آیات: «جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیهِمْ»؛ (توبه(9): 73)؛ با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر، «وَاقْتُلُوهُمْ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»؛ (نساء(4): 9)؛ هر كجا آنان را یافتید، بكشیدشان، به جنگ اقتصادی و صنعتی دشمنان برویم (شاه آبادی، 1380، ص21-20).


 

|182|

1. علّت العلل همه‌ این مفاسد، جهل مسلمانان به آیین اسلام در امور اجتماعی و اقتصادی است؛ چون اگر مسلمانان آیین اسلام را درست می‌شناختند و به آن عمل می‌کردند، جامعه اسلامی دچار این همه مفاسد نمی‌شد (همان، ص6-4).

2. آیةالله شاه‌آبادی اساس هستی‌شناختی خود را بر فطرت که همان توحید افعالی و عملی باشد، بنیان نهاد و توحید افعالی و عملی را مبنای هستی‌شناختی الگوی پیشرفت اقتصادی خود قرار داد. با توجه به توحید عملی، انسان مسلمان در عمل، هر نوع جهت‌گیری عملی، تعیین اهداف و ایده‌آل را باید به سمت یگانه شدن در مسیر ارادة الهی قرار دهد. در واقع این نوع یگانه شدن، توحید عبادی و عملی است. توحید عملی باید در تمام عرصه‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی نمود پیدا کند. انسان بعد از توحید نظری، باید در عمل موحّد باشد و تمام اعمال و اراده و خواست خود را همسو با خواست و ارادة الهی نماید و در عمل چیزی غیر از خدای متعال را نخواهد. این سخن رسول خدا(ص) «قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا» (مجلسی، 1430ق، ج9، ص143)، دستور به توحید عملی در تمام عرصه‌های زندگی است. بنابراین، عرصه‌ اقتصادی باید به گونه‌ای باشد تا بستر توحید عملی برای عموم مردم فراهم باشد. براین اساس آیةالله شاه‌آبادی سعادت اخروی و دنیوی جامعه اسلامی را در گرو وحدت و اخوّت اسلامی می‌داند. ایشان وحدت و اخوّت اسلامی را تنها چارچوب مورد قبول حرکت اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر توحید افعالی و عملی معرفی می‌کند.

3. ایشان چارچوب حرکت اقتصادی را با ذکر آیه‌‌ای از قرآن مجید که در آن به وحدت و اخوّت اسلامی تأکید شده است، آغاز می‌کند:

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً» (آل عمران(3): 103)؛ و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد كنید. آنگاه كه دشمنان ‏یكدیگر بودید، پس میان دل‌هاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید.

به نظر ایشان محور ارزش‌های اخلاقی در عرصة اقتصادی اخوّت است. وی با تکیه‌ بر روایت پیامبر اسلام(ص) بسیاری از ارزش‌های اخلاقی را ذیل اخوّت


 

|183|

تعریف می‌کند. اخوّت را همانند نخ تسبیح می‌داند که به وسیله آن همه مسلمانان قلباً به هم پیوند می‌خورند. در واقع اخوّت به عنوان نخ تسبیح، تمام رفتارها و روابط اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد. بنابراین، اخوّت را از احکام سیاسی الهی می‌داند. در نتیجه، کارکرد اخلاق اسلامی را یک نوع کارکرد فردی نمی‌داند؛ بلکه معتقد است که قرآن به عنوان منبع اصلی معارف اسلامی با اسلام انفرادی تناسبی ندارد. ایشان مبتنی بر توحید و اخوت اسلامی با نهادهای اقتصادی‎ای که مبتنی بر اصالت فرد باشند، همانند بانک‎ها شدیداً مخالفت می‌کند و آنها را منشأ خیانت و تضییع حقوق مردم می‌داند و مدعی تأسیس نهادهای اقتصادی جدیدی براساس مبانی اسلامی می‎باشد. ایشان معتقد است آن نخ تسبیحِ همة رفتارها و روابط و نهادها در نظام اقتصادی اسلام، اخوّت و برادری است؛ کما اینکه در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، رباخواری است.

4. آیةالله شاه‌آبادی تنها راه موفقیّت جامعه‌ اسلامی در عرصه‌ اقتصادی و تأمین نیازهای اقتصادی و مالی جامعه را روش تعاون و همیاری مسلمانان می‌داند. برای اثبات این امر به آیه‌ا‌ی از قرآن تمسک می‌کند که خدای متعال فرمود: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (مائده(5): 2). تعاون و همکاری به جهت آن است که اولاً انسان نیازهای فراوانی دارد و ثانیاً به تنهایی نمی‌تواند نیازهای خود را برآورده کند. بنابراین، مسلمانان باید با تعاون و همکاری اقدام به رفع نیازهای خود کنند (شاه آبادی، 1380، ص35) تا تزاحم حقوق اتفاق نیفتد و توزیع عادلانه‌ ثروت و درآمد محقّق شود. ولی اگر فعالیت‌ها و الگوی پیشرفت اقتصادی براساس احکام طبیعی تأسیس شوند، باعث تزاحم حقوق افراد می‌شود و سرانجام «الْحُکُمُ لِمَنْ غَلَبَ» (غزالی، 1351، ص130) اتفاق خواهد افتاد. اگر تزاحم حقوق اقتصادی اتفاق افتد، به دنبال آن، حاکمیت اقتصادی در اختیار افراد ثروتمند قرار می‌گیرد. چنین امری ملاک رفتار حیوانات است. در چنین شرایطی نیازهای افراد فقیر تأمین نخواهد شد؛ بلکه موجب نابودی آنان یا باعث اعتراضات اجتماعی و انحراف جامعة اسلامی به سمت مسلک‌های منحرف غربی و شرقی همانند کمونیسم می‌شود (همان، ص34-33).


 

|184|

5. سرانجام ایشان براساس مبانی اعتقادی، اهداف، ارزش‌های اخلاقی و اصل تعاون، شرکتی را تحت عنوان «شرکت مخمّس» با مالکیت مشاع ذیل حاکمیت اسلامی (ولیّ فقیه) در سطح ملی پیشنهاد داد که در این ساختار جریان گردش پول، سرمایه، کار و کالاها و خدمات مشخص می‎شود.[i]

 چنانچه ملاحظه می‌شود، هم مسیر حرکت آیة‌الله شاه‌آبادی و هم نتایج حاصل متفاوت بوده است. البته، اگر در طول مدت گذشته به ویژه در جمهوری اسلامی ایران روی دیدگاه‎های ایشان کار پژوهشی جدّی انجام می‌گرفت این الگو قطعاً متناسب با شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کامل‌تر می‌شد. امّا نکته مهم در مکتب اقتصادی ایشان حرکت مبتنی بر مبانی و طراحی مدل اقتصادی براساس مبانی اسلامی است. رفتارها، روابط، نهادها و ساختار اقتصادی‌ای که از این طریق کشف و طراحی شوند، وقتی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند قطعاً یک مجموعه سازگار با مبانی اسلامی و با تمایزات روشن نسبت به نظام‌های اقتصادی سکولار خواهند بود و ما را در دست‎یابی به اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موفق خواهد نمود.

 نتیجه‌گیری

نتیجه ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری یک نوع نظام اقتصادی است که تمایزات جدی بین ابعاد و کارکرد‌های آن با نظام اقتصادی سرمایه‌داری مشاهده نمی‌شود. یکی از علل اساسی مشکلات اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری ساختار اقتصادی از این طریق است. بنابراین این روش در طراحی نظام اقتصادی نیازمند به بازنگری فقهی است. این روش مواجه با برخی محدودیت‌هایی است که نظام اقتصادی حاصل از این روش نمی‌تواند حوزه رفتارهای اقتصادی را از محرمات اسلامی دور نگهدارد و جمهوری اسلامی ایران را به اهداف اقتصادی خود برساند. بنابراین روش کشف و طراحی نظام اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به نظر می‌رسد بین روش‌های مطرح، روش استفاده از مبانی اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و الگویی از آن را آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی استخراج کرده و مدل اجرایی آن را ارائه نموده است، دقیق باشد.


[i]. جهت آشنایی بیشتر با دیدگاههای ایشان ر.ک: احمدعلی یوسفی: «الگوی اقتصادی آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش57، بهار1394.


 

|185|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

     2.   بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه (22/7/1390)، رؤسای سه قوه (19/6/1387)، دانشجویان نمونه (25/7/1385)، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (25/2/1386)، مسئولان اقتصادی و دست‎اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی (30/11/1385)؛ WWW.Khamenei.ir.

     3.   شاه‌آبادی، آیةالله محمدعلی، شذرات المعارف، تصحیح و تحقیق بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش‌پژوهان، تهران: انتشارات ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت، 1380.

          4.     صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

          5.     غزالی، محمدبن‎محمد، احیاء العلوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1351.

          6.     قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه‌های اقتصادی، هران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

          7.     مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج9، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1430ق.

          8.     مك‌فرسون، سي. بي، جهان حقيقي دموكراسي، ترجمه مجيد مددي، تهران: نشر البرز، 1369.

          9.     میرمعزی، سیدحسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1384، تهران.

       10.     --------------، نظام اقتصادی اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1390.

       11.     یوسفی، احمدعلی، نظام اقتصاد مقاومتی، قم: نشر نگاه فارسی، 1395.

       12.     ------------، «الگوی اقتصادی آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش57، تهران: 1394.

       13.     ------------، «تحلیل الگوی اقتصادی آیةالله محمدعلی شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش57، بهار1394.

 


 

||

 

||

 

تعداد نمایش : 96 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما