صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی
تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی تاریخ ثبت : 1396/09/14
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84 ,
عنوان : تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی
مولف : سیدمجتبی حسین‎نژاد و حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی
دریافت فایلpdf : <#f:70/>
متن :
|27|

تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

دريافت: 6/3/96

تأييد: 28/5/96

سیدمجتبی حسین‎نژاد* و حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی**

چکیده

فضای مجازی در كنار فرصت‎های مهم، تهديدهاي امنيتي و اجتماعي و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی‎ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت‎های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می‎آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت‎ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت‎نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می‎باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادلة قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت‎های انحرافی، آنچه که ضرر كمتری دارد، اختيار می‎گردد.

واژگان كليدي

فیلترینگ، فضای مجازی، قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت، امر به معروف، قاعده لاضرر


* استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی مؤسسه آموزش عالی پارسا ـ  بابلسر: mojtabahoseinnezhad4@gmail.com.

** استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران: hamidrezamoniri@yahoo.com.


 

|28|

مقدمه

اسلام دین علم و دانش است و این دین آسمانى، انسانها را به فراگرفتن علوم و توسعه‎بخشیدن و همگانى‎ساختن آن تشویق مى‎کند، ولى در عین حال به یک نکته اساسى توجه کامل دارد و آن اینکه همانطور که باید جامعه را از عوامل خطرهاى مادى مانند بیمارى‎هاى واگیردار حفظ کرد، باید از عوامل انحراف‎هاى فکرى و معنوى نیز محافظت نمود. در تمدن غربی، افراد در انتخاب هر نوع عقیده و فکر و انحرافى را که مخل به نظام مادى اجتماع نباشد، آزاد هستند، لکن در اسلام اینطور نیست، بلکه اسلام خواهان آن است که جامعه‎ای بوجود آورد که در مسیر تکامل معنوى و اخلاقى پیش برود. این کار میسر نمى‎شود، جز آنکه با عوامل انحراف فکرى و اخلاقى مبارزه شود و  از تسلط این عوامل بر زندگى مردم جلوگیری کند. در دنیای دیجیتال امروز، توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باعث ایجاد تأثیراتی عمیق و غیر قابل انکار بر زندگی افراد جامعه شده است. اینترنت یکی از بزرگ‎ترین ابزار کاربردی با پیش‎زمینه ارتباطات و رسانه است و هدف اصلی آن، افزایش و تسریع اطلاعات و ارتباطات می‎باشد؛ بطوری که توانسته است تحولاتی اساسی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ايجاد کند. ولی به مرور زمان و بتدریج، این منفعت مطلوب از اینترنت مورد تحریف قرار گرفته و کارآیی آن تغییرات چشم‎گیری را به خود دیده است. حتی می‎توان ادعا نمود که فضای سایبری به میدان جنگی جدید تبدیل شده که تهدیدی نو به فهرست تهدیدات متعارف پیش روی جهان امروز اضافه کرده است. بستر تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته که نکات ضمنی آن در حوزه امنیت ملی کشورها بسیار مهم است. بسیاری از سایت‎ها سلامت روانی جامعه و خانواده‎ها را به خطر می‎اندازد و تعداد زیادی نیز کلاهبرداری و فسادهای مالی و نیز فسادهای اخلاقی و سیاسی و دینی به دنبال دارد. همچنین دسته زیادی از سایت‎ها که نوعاً در عناوین زیبایی نیز طراحی شده‎اند، فتنه‎آفرینند که در این میان می‎توان به بعضی از سایت‎هایی که به اختلافات قومیتی دامن می‎زنند، اشاره نمود. برخی از این


 

|29|

سایت‎ها تحت عنوان ایجاد کمپین‌های حمایت از زبان مادری از احساسات هموطنان سوء‌ استفاده می‌کنند. عنوان کار، عنوان زیبایی است، اما در بطن کار، مسائلی پیش می‎آید و حرف‌هایی زده می‌شود که واکنش‌ بعضی اقوام دیگر را به دنبال دارد و به تبع آن یک دعوای قومیتی مطرح ایجاد می‎کند. بر این اساس، خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن، راحتی دستيابی به انواع مختلف اطلاعات در وب؛ اعم از متن، صوت، تصوير و داده‎هاي گرافيکی متنوع، به اندازه‎اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباری نيز در وب منتشر مي‎شود که زمينه سوء استفاده‎های مختلف را فراهم آورده است. هرزه‎نگاری‎های جنسی؛ بخصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان‎ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزير ساخته است، ولی اين کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی‎های سياسی و فرهنگی هر جامعه‎ای نمودهای متفاوتی داشته است. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که «فیلترینگ» به عنوان اصلی‎ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت‎های انحرافی و مخالف با موازین و مبانی اسلامی شمرده می‎شود. اعمال فیلترینگ از ناحیه حکومت بر پایه ملاک‌هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شؤونات اسلامی بودن، تهدیدبودن برای امنیت ملی صورت می‎گیرد. از نظر نویسندگان، اعمال فیلترینگ در فضای مجازی واجب است و دامنه وجوب تکلیفی آن شامل تمام سایت‎هایی می‎شود که به سلامت روحی و روانی افراد جامعه و به امنیت ملی کشور لطمه وارد می‌کند و در یک سخن، بر خلاف مقتضای شریعت اسلام شمرده می‎شود. پژوهش حاضر در صدد آن است که مبانی فقهی وجوب اعمال فیلترینگ را نسبت به سایت‎های انحرافی و بر خلاف احکام اسلامی، مورد بررسی قرار دهد و حکم تکلیفی وجوب اعمال فیلترینگ را در مورد این دسته از سایت‎ها اثبات نمایند. قبل از تبیین ادله وجوب اعمال فیلترینگ، لازم است واژگانی چون فضای مجازی، اینترنت و فیلترینگ توضیح داده شوند.


 

|30|

1. فضای مجازی

در رابطه با تبیین فضای مجازی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. به نظر می‎رسد تعریف جامع و کامل از فضای مجازی و سایبری این تعریف باشد: «فضای مجازی، محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه‎ای سریع و واقعی، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود، در آن زنده و مستقیم روی می‎دهد» (عباسی و مرادی، 1394، ش81، ص44).

قید واقعی، مانع از آن است که تصور شود مجازی‎بودن این فضا به معنای غیر واقعی‎بودن آن است؛ چراکه در این فضا نیز همان ویژگی‎های تعاملات انسانی در دنیای خارج همچون مسؤولیت وجود دارد. ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیطی است که ارتباطات در آن انجام می‎شود، نه صرف مجموعه‎ای از ارتباطات. از سوی دیگر، اگرچه ممکن است این ارتباطات در همه شرایط آنلاین نباشند، ولی زنده و واقعی و مستقیم هستند. ازاین‎رو، تأثیر و تأثر بالایی در این روابط رخ می‎دهد (همان).

واژه «سایبر» به فناوری رایانه و الکترونیک‎محور اشاره دارد. فضای سایبر نیز یک قلمرو عملیاتی تنظیم‎شده به وسیله استفاده از علم الکترونیک است تا اطلاعات را از طریق سیستم‎های به‎هم‎پیوسته و زیرساخت‎های مرتبط با آن مورد بهره‎برداری قرار دهد (همان).

فضای مجازی را مي‎توان براي توصيف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجودشده از طريق شبکه‎های رايانه‎ای بکار برد. در حقيقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعيت مجازی و ديجيتالی است که توسط شبکه‎های رايانه‎ای هم‎پيوند تأمين می‎شود که با اندکی مسامحه می‎توان آن را مترادف با شبکه جهانی اينترنت دانست (ایزدی‎فرد و حسین‎نژاد، 1395، ص33).

2. اینترنت

اينترنت، شبكه‎اى از شبكه‎هاى كامپيوترى است كه زيرساخت سراسرى شبكه‎اى بسيار وسيعى را تشكيل مى‎دهد. اينترنت ميليون‎ها كامپيوتر را به يكديگر ارتباط مى‎دهد و به اين ترتيب شبكه‎اى را مى‎سازد كه به وسيله آن هر كامپيوترى كه به اينترنت متصل


 

|31|

باشد، مى‎تواند با ساير كامپيوترهاى متصل به اينترنت ارتباط برقرار كند. به عبارتى ديگر، اينترنت عبارت است از ميليون‎ها كاربر كامپيوتر كه توسط خطوط تلفن و يا ساير خطوط يا روش‎هاى ارتباطى با يكديگر متصل هستند (گروه تأليف و ترجمه بنيادICDL  جمهورى اسلامى ايران، 1390، ص16).

اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه‎ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‎باشد؛ بطوری که امروزه مانند اشعه‎ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‎انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می‎توان مطالب فراوانی در شبکه‎ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می‎توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت (ایزدی‎فرد و حسین‎نژاد، 1395، ص33).

3. فیلترینگ

چنانچه گذشت، فضای سایبر دارای تأثیرات گوناگون بر جوامع انسانی در فضای حقیقی است که در قالب مزایا و معایبی در جامعه جلوه­گر خواهد بود. این فضا متشکل از فرصت­ها، مزایا و در مقابل آن، آسیب­ها و تهدیدات متعددی می­باشد که پیش روی کاربران، گروه­ها، جامعه، حکومت و دولت­ها است. بر این اساس، فضای مجازی یک تیغه دولبه است و فرصت‎های زیادی را به همراه دارد، ولی اگر مدیریت نشود ممکن است آسیب‎ها و تهدیدهایش بر فرصت‎هایی که می‎سازد، غلبه کند. لذا اگر ملاحظات کافی از لحاظ ایمنی و امنیت ارائه شود، قطعاً می‎تواند بهره‎ور و فرصت‎آفرین باشد. اعمال فیلترینگ می‎تواند به عنوان یکی از راه‎های مهم در تحقق این امنیت شمرده شود. فیلترینگ عدم دسترسی به محتوای مجرمانه بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای است. فیلتر یا پروکسی (proxy) معمولاً به عنوان بخشی از «دیوار آتش» سرویس‌دهندگان اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد و نحوه کار آن به این صورت است که وقتی کاربر می‎خواهد در یک شبکه محلی به یک سرویس‌دهنده اینترنت دسترسی داشته باشد، یک درخواست از کامپیوتر به سرویس‌دهنده پروکسی می‌فرستد. سپس سرویس‌دهنده


 

|32|

پروکسی اطلاعات را از سرویس‌دهنده اینترنت به کامپیوتر درون‎شبکه داخلی می‌فرستد و به صورت دقیق‌تر پروکسی بسته‌های اطلاعات؛ یعنی اطلاعات در حال عبور از شبکه را مورد کنترل و بررسی قرار می‌دهد (اطلاعات در حال عبور شاملIP فرستنده و دریافت‌کننده همچنین پروتکل مورد استفاده برای ارسال بسته‌های اطلاعاتی و مواردی از این قبیل است) و می‌تواند انتقال بسته‌های مشخص از اینترنت به شبکه داخلی و برعکس را مسدود کند.  فیلترینگ اینترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.

مصادیق محتوای مجرمانه که به عنوان موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‎ای مصوب 1388[i]  شمرده می‎شود و نسبت به آنها فیلترینگ اعمال می شود، فهرست بلندبالا و گسترده­‌ای را شامل می‌­شود که هر کدام در قوانین مختلف به صورت پراکنده ذکر شده است که از جمله آنها می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛ جرایمی نظیر اشاعة فحشا و منکر، استفادة ابزاری از زنان، راه‌اندازی سایت­‌های همسریابی بدون مجوز، تسهیل، تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابی به محتويات مستهجن و مبتذل و مواردی نظیر اینها.

2. محتوا علیه مقدسات اسلامی؛ مانند اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن.

3. محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛ مانند تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور، تهدید به بمب‎گذاری، تحریک یا اغوای مردم به جنگ یا کشتار یکدیگر، انتشار اسرار محرمانه نیروهای مسلح و نظایر اینها.

4. محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛ مانند افترا و نشر اکاذیب نسبت به مقامات و نهادها و غیره.


[i]. ماده 21 قانون جرایم رایانه‎ای عبارت است از: «ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است؛ اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌‎ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‎ای بکار می‌رود را پالایش (فیتلر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ( 20,000,000 ) ریال تا یکصد میلیون ( 100,000,000 ) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ( 100,000,000 ) ریال تا یک میلیارد ( 1,000,0000,000 ) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد».


 

|33|

5. محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود؛ همچون انتشار يا توزيع و دردسترس‎قراردادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌­افزارهایی كه صرفاً برای ارتكاب جرايم رايانه‌ای بكار می‌رود و جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی.

6. محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند؛ مانند تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر، مواد روان‌گردان و سيگار.

7. محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛ نظیر عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.

8. محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری؛ مانند درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی و مواردی مانند آن (سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: http://internet.ir).

4. تحلیل ادله فقهی اعمال فیلترینگ

با روشن‎شدن مفهوم فضای مجازی و فیلترینگ، در این قسمت، به تحلیل ادله وجوب اجرای فیلترینگ در فضای مجازی می‎پردازیم.

4-1. قاعده نفی سبیل

قاعد نفی سبیل می‎تواند به عنوان یکی از ادله مهم وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی شمرده شود.

این قاعده مهم مأخوذ از آيات و اخبار مستفيض بوده؛ بطوری که بر آن اجماع اقامه شده و فقها در موارد كثيرى آن را مبناى استنباط احكام فرعيه قرار داده‌اند. حرمت هر عملى كه سبب شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند، طبق اين قاعده روشن است (بجنوردى، 1419ق، ج‌1، ص193‌-187؛ فاضل لنكرانى، 1416ق، ص243؛ سیفی مازندرانى، 1425ق، ج‌1، ص239-238).


 

|34|

این اصل یکی از اصول مهم حاکم در کشورهای اسلامی است که سابقه تاریخی نیز دارد؛ از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی(ره)، به قاعده نفی سبیل استناد شده است.

در قرآن و سیره پیامبر، اصل بر  نفی سلطه کفار بر مسلمانان می­باشد. سلطه کفار؛ اعم از سلطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ... ممنوع می­باشد (مراغى، 1417ق، ج‌2، ص357). علاوه بر روابط فردی مسلمانان با کفار، روابط اجتماعی آنان نیز بر همین مبنا شکل گرفته و تخطی از آن پذیرفته نیست؛ همانگونه که این نکته را می­توان در آیه شریفة «وَلَن یَجْعَلْ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤمِنینَ سَبیلاً» (نساء(4): 141) استظهار نمود (مکارم شیرازی، 1374، ج‏4، ص175).

در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادله‎ای همچون آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک نموده­اند.گرچه در این میان، استدلال به اجماع و عقل مورد مناقشه قرار گرفته است، ولی در مجموع از آنجا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ‌»[i]  (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج4، ص334) به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارند و فقها نیز با توجه به این مدارک، پذیرش این قاعده را به صورت قطعی پذیرفته‎اند، نگارندگان به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از طرح این مباحث خودداری می­کنند (بجنوردى، 1419ق، ج‌1، ص193‌-187؛ حسینی شيرازى، 1413ق، ص63‌-61؛ فاضل لنكرانى، 1416ق، ص242-233؛ سیفی مازندرانى، 1425ق، ج‌1، ص248-238).

اگرچه به‌ مجرد آنکه‌ سخن‌ از اعمال‌ قدرت‌ و سلطه به‌ میان‌ می‌آید، همه‌ نظرها به‌ زور، ابزارهای‌ خشونت‌، ارتش‌ و... معطوف‌ می‌گردد؛ در حالی‌ که‌ ابزارهای‌ غیر مادی‌ اعمال‌ قدرت‌ به‌ مراتب‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردارند. اعمال‌ زور و خشونت،‌ آخرین‌ حربه‌ و آخرین‌ مرحله‌ اعمال‌ قدرت‌ است‌، در عین‌ حال،‌ عریان‌ترین‌ وجه‌ اعمال‌ قدرت‌ و رایج‌ترین‌ آن‌ در تاریخ‌ سیاست‌ نیز هست‌. اما به‌ مرور زمان‌ راه‌های‌ غیر خشونت‌آمیز کارآیی‌ بیشتری‌ پیدا می‌کنند. از جمله این راه­ها که می­تواند موجب تسهیل رسیدن دشمنان اسلام به مقاصد شومشان شود، ایجاد سایت‎هایی است که مضامین آنها خلاف


[i]. همیشه اسلام (نسبت به سایر مکاتب و ملل) برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران بمنزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند.


 

|35|

شؤونات اسلامی می‎باشد که می‎تواند زمينه­ساز اعمال ولايت كفار و سلطه دشمنان دين شمرده شود و در پاره‌اى از موارد سبب تحقق سبيل كفار و دشمنان دين مى‌شود. گفتنى است مسلمانان بايد مراقب باشند كه كفار بر آنها سلطه پيدا نكنند، اين سلطه به هر رنگى باشد، منفی و مذموم است. به عبارت دیگر، از نظر اسلام، استقلال دولت و ملت مسلمان، عدم سلطه و حاكميت كفار بر مسلمانان است. بر اساس قاعدۀ معروف فقهى نفى سبيل، كافر هيچ نوع ولايت و سلطنت در عرصه‌هاى مختلف زندگى؛ اعم از سياسى، فرهنگى، اقتصادى و ... بر مسلمان ندارد (هاشمی شاهرودی و جمعى از پژوهشگران، 1426ق، ج‌1، ص451). واژۀ «سبيل» در آیه «وَ لَنْ يَجْعَلَ ...» نكره در سياق نفى است. ازاين‎رو، عموم را مى‌رساند و اختصاصى به غلبۀ مؤمنان بر كافران به وسيله دليل و برهان و نيز پيروزى در آخرت ندارد؛ بلکه از نظر نظامى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و خلاصه از هیچ‌نظر، خداوند هیچگونه حقى به کفار نداده‏ است تا بر افراد با ایمان چیره بشوند (طیب، 1378، ج‏4، ص246). در اين آيه منظور از «جعل» جعل تشريعى است؛ يعنى اينكه خدا حكمى را كه باعث تسلط كافر بر مؤمن باشد، تشريع نكرده است. بنابراين، هر حكمى در عموميت خود مستلزم تسلط كافر بر مؤمن باشد، با اين آيه تخصيص مى‏خورد و يا مقيد مى‏شود (جعفری، 1376، ج‏2، ص597).

دشمن تلاش می‌کند از طریق سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی راهی برای خود باز کند و ساختارهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت طبیعتاً به دنبال استحاله است. ممکن است نمادهاى سلطه کافران بر مسلمین در قالب سایت‎های انحرافی به صورت‎های متعددی شکل بگیرد که می‎توانیم فیلترینگ را به عنوان سیاستی در مقابل نفوذ دشمن و عملی‎شدن نقشه‎های پلید وی بدانیم. قبل از بیان این صور، باید در نظر داشت که ممکن است مدیریت این دسته از سایت‎ها توسط کفار و دشمنان اسلام و یا توسط افراد خودی صورت پذیرد که در این صورت مانند آن است که توسط خود کفار مدیریت می‎شوند؛ چراکه آن دسته از افرادی که به نفع كفار كار مي‎كنند و راه تسلط كفار بر مسلمانان را هموار مي‎نمايند، در رديف كافران قرار مي‎گيرند (امام خمینی، بی‎تا، ج1، ص487-486).


 

|36|

4-1-1. سلطه فكرى

ممکن است کفار و دشمنان اسلام به خاك ما تجاوز نكنند، اما بكوشند تا مغز ما را تصرف كنند و كارى كنند كه ما آنطور بينديشيم كه آنها مى‏پسندند. توفیق دشمن در ایجاد چنین طرز فكری بمنزله‌ موفقیت او در تسخیر كشور ما و نقض استقلال است. با حفظ این مطلب، بسیاری از سایت‎های انحرافی، حاوی مطالب و مضامین و برنامه‎هایی هستند که می‎تواند در افکار کاربران مراجعه‎کننده مؤثر باشد؛ اعم از اینکه این سایت‎ها توسط کفار و دشمنان اسلام طراحی شده باشند و یا اینکه توسط افراد سودجوی خودی  طراحی و مدیریت شوند. لذا برای عدم تحقق سلط فکری در فضای مجازی، چاره‎ای جز استفاده از فیلترینگ در مواجه با اینگونه از سایت‎ها نیست. نفى سلطه فكرى کفار در فضای مجازی، می‎تواند به اين معنا باشد که با فیلترنمودن سایت‎هایی که حاوی برنامه‎های انحرافی تأثیرگذار در فکر و روان کاربران است، مسلمانی دلداده فکری آنها نشود و فراموش نكنيم كه خداوند از مؤمنان خواسته تا در برابر كفار شدت عمل داشته باشیم (فتح(48): 29).[i]

4-1-2. سلطه فرهنگى

فرهنگ هر جامعه دارای ارزش و جایگاه برجسته‎ای بوده و اساس شکل‎گیری و همبستگی افراد آن جامعه را تشکیل می‎دهد. ازاین‎رو، هر جامعه‎ای سعی در حفظ و انتقال فرهنگ خود به نسل‎های بعد داشته و در جهت شکوفایی و رشد هر چه بیشتر آن تلاش می‎کند. مسلمانان بايد مراقب باشند كه كفار بر آنها سلطه فرهنگى پیدا نکنند. افراد کشور بايد دقت داشته باشند كه سلطه فرهنگى براى نابودساختن اخلاق و متزلزل‎كردن پايه‌هاى ايمان و در نتيجه سلطه فرهنگى بر كشورهاى اسلامى که باعث نابودى دين و دنياى آنها مى‌شود، محقق نشود. سلطه فرهنگی از سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خطرناکتر است. سلطه فرهنگی، اگرچه پس از صرف زمان زیادی بازدهی خود را نشان می‎دهد، ولی نباید فراموش کرد که به همین مقدار نیز دیر از پا در می‎آید و ملتی که هویت فرهنگی خود را از دست داده باشد، به زودی نمی‎تواند به حالت عادی برگردد. خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی به حدی است که حضرت امام(ره)


[i]. «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا».


 

|37|

فرمودند: «ما آنقدر از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی نمی‎ترسیم که از وابستگی فرهنگی می‎ترسیم» (امام خمینی، 1379، ج12، ص252).

انقلاب اسلامی ایران که به عنوان بزرگترین حادثه قرن شناخته می‎شود، دشمنان اسلام در مبارزه با آن از انحای مختلفی چون نظامی (جنگ هشت ساله)، اقتصادی (محاصره اقتصادی ایران)، سیاسی (انزوای سیاسی ایران) استفاده نموده‎اند. پس از آنکه در همه آنها شکست خورده‎اند، به تهاجم فرهنگی علیه ایران روی آورده‎اند. آنها با استفاده از شیوه‎های گوناگون فرهنگی و حربه‎های مختلفی که  قسمت عمده‎ای از آن در فضای مجازی توسط سایت­ها مدیریت می‎شود، سعی دارند با انقلاب اسلامی ایران مبارزه کنند و جلوی صدور آن را بگیرند. از جمله ابزارهاى دشمنان اسلام براى گسترش سلطه فرهنگی خود در ایران، نشر انواع جزوات، اخبار، سى‏دى‏ها، فيلم‏ها و مطالبى است که عمدتاً در فضای مجازی بوده و باعث توزیع فساد در بين مسلمين و پيدايش تغييرات فرهنگى در جامعه به نفع آنها مى‏شوند. این ترفندها در فضای مجازی، به عنوان راهزنان حیا، عفاف و حجاب شده‎اند و گروه‎های شیطانی در این فضا مدام حب و بغض مخاطبانشان را با تکنیک‎های روانشناسانه جابجا می‎کنند. تعداد زیادی از سایت‎ها با ایجاد تنش‎های فرهنگی، دست به تخریب افراد، شخصیت‎ها و مقدسات مردم زده و به صورت‎های مختلف، سبب ایجاد چالش و آسیب‎هایی در سطح جامعه و ناامنی‎های اجتماعی می‎شوند. لذا برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی در فضای مجازی، چاره‎ای نیست که این دسته از سایت‎هایی که حاوی برنامه‎های انحرافی فرهنگی هستند، فیلتر شوند؛ چراکه فیلترنکردن این دسته از سایت­ها، هدف شوم تهاجم فرهنگی را از ناحیه آنها تسهیل می­کند.

4-1-3. سلطه سياسى

یکی از راه‎هایی که سبب می‎شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند، سلطه سیاسی است (مؤمن، 1382، ش35، ص134). بسیاری از سایت‎ها حاوی مطالبی بر ضد سیاست‎های اسلامی و مسلمین


 

|38|

هستند که در قالب برنامه‎های متنوعی چون نوشته‎ها، فیلم‎ها و تصاویر به تبلیغ اینگونه از برنامه‎ها می‎پردازند. برخی از این مطالب که در شکل شایعات سیاسی ظاهر می‎شوند، به حدی هستند که سبب ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه می‎شوند؛ بطوری که گاهی رفع آن تنش‎ها و ناآرامی‎ها و بازگرداندن آرامش و امنیت به افکار عمومی، برای دولت‎ها هزینه‎های گزافی دارد. شایعاتی که خبر از بیماری، مرگ، کناره گیری، فساد مالی یا اخلاقی و در نهایت عزل و نصب سیاستمداران دارد. نوع پرحاشیه اینگونه شایعات در مواردی است که اخبار کذبی در مورد اقدامات خاص دولت‎ها منتشر می‎شود که مدعی افشاگری یا حاکی از حمله نظامی به کشور، درگیری در مرزها، تظاهرات یا شورش‎های سیاسی است. گاه دشمن از طريق به‎قدرت‎رساندن جاسوسان خود و يا كسانى كه جاسوس نيستند، اما طورى مى‏انديشند كه دشمن مى‏پسندد و يا خريدن برخى از مقامات كشور و يا فراهم‎ساختن تله‏هاى جاسوسى براى آنان، از اینگونه شایعات شنیع استفاده می‎کند تا در تصميم‏سازى‏هاى سياسى ممالك اسلامى به نفع منافع نامشروع خود نفوذ كند. در این موارد می‎توان با استفاده از فیلترینگ و مسدودنمودن این نوع از سایت‎ها، دامنه پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن را که گاهی جبران آن برای دولتمردان آن کشور بسیار سخت و حتی ناممکن است، مهار نمود.

4-1-4. سلطه دينى

از آنجا که دین اسلام جهت گسترش حاكميت دين الهى تشريع شده است؛ حاكميتى كه صلاح دنيا و آخرت مردم در پرتو آن تحقق مى‌يابد (طبرسی، 1372، ج1، ص606)، اجازه سلطه دینی بر مسلمانان را به هیچ غیر مسلمانی نمی­دهد. حتی فلسفه جهاد در اسلام با توجه به قید «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» در آیه «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (آل عمران(39): 167) براى اين است كه دين الهى كه مايه صلاح دنيا و آخرت مردم است، در عالم سلطه‏ يابد (طباطبایی، 1417ق، ج‏4، ص61). سلطه دینی یکی از برنامه‎ها و ابزارهای نفوذ و سلطه استعمار غرب بر کشورهای اسلامی است که غرضشان قراردادن اعتقادات کشورهای


 

|39|

اسلامی و نابودی ارزش‎های دینی آنهاست. غیر مسلمانان و دشمنان اسلام به شدت در صدد استیلای دینی بر مسلمانان بوده و هستند؛ چنانچه می‎توان این نکته را از آیه «وَ لَنْ تَرْضَى‏ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى‏ حَتَّى‏ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره(2): 120) استفاده نمود (میبدی، 1361، ج‏10، ص69). با حفظ این مطلب، در عصر کنونی دشمن می‎کوشد در فضای مجازی با استفاده از شیوه‎های مختلفی همچون بارگذاری جزوات و نوشته‎ها، فیلم‎ها و عکس­ها در سایت‎ها، ناکارآمدی دین اسلام و احکام آن را بیان نماید و افراد جامعه را از ارزش‎های دینی و اعتقادات مذهبی دور نماید. در حال حاضر بسیاری از سایت‎ها با تبلیغ مذاهب و فرق ضاله، این هدف را دنبال می‎کنند که باورهای دینی کاربران و بازدیدکنندگان خود را به چالش کشیده و زمینه سست‎شدن اعتقادات را در آنها فراهم کنند. گردانندگان این صفحات که بطور حتم از سوی دشمنان اسلام و معاندان جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت می‎شوند، با استفاده از آموزش­های به اصطلاح منطقی خود سعی در ایجاد چالش در مسائل دینی می­کنند. آنها این کار را با ارائه مثال­های مبهم و ایجاد سفسطه، زمینه بروز شک و تردید را در بین کاربران خود بوجود آورده و سبب می­شوند تا سؤالات متعددی در ذهن افراد در زمینه باورها و اعتقادات دینی ایجاد شود. سپس گردانندگان این صفحات مجازی با ارائه جواب‎هایی هدفمند به سؤالات ایجادشده برای کاربران، زمینه سست‎شدن ایمان قلبی را در آنها بوجود می‎آورند. طبیعتاً در این موارد می‎توان با استفاده از فیلترینگ تا حدود زیادی مانع تحقق اهداف دشمن در فضای مجازی شد.

4-2. حرمت حفظ کتب ضلال

از جمله دلایلی که می‎تواند به عنوان مستند وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی قرار گیرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتی چون آیات،[i]  روایات،[ii]  اجماع (حسینی عاملی، 1419ق، ج12، ص206؛ طباطبایی، 1419ق، ج8، ص69؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص59-58) و حکم عقل به برداشته‎شدن ماده فساد (انصاری، 1415ق، ج1، ص233) استناد جسته‎اند.


[i]. «... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ... » (لقمان(31): 6)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(22): 30).

[ii]. از جمله این روایات: « ... إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً ... وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ... » (ابن شعبه، حسن بن علی حرانی، تحف العقول، ص335)، «... أَوْ يَقْوَى‏ بِهِ‏ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ‏ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُه‏ ... » (همان، ص333). رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ الطَّالِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي: «تَقْضِي‏ [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ‏ كُتُبَك‏» (محمد بن علی بن بابویه، صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص267).


 

|40|

نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه بسی طولانی است و خود، تحقیق مستقلی را می‎طلبد، ولی در مجموع می‎توان گفت فقها حفظ و نگهداری کتبی که انحراف ناشی از آن قطعی بوده و یا در حد احتمال قریب به یقین، محتمل گمراهی است، حرام می‎دانند (همان، ص234). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبین‎بردن این کتب، می‎توان به دو نکته ذیل نیز دست یافت:

نکته اول: زمانی که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تألیف و ایجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طریق اولی از نوع اولویت قطعیه، می‎تواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهی از منکراتی چون حفظ کتب ضلال، به طریق اولی ایجاد آن منکر می‎تواند حرام باشد. همچنین نگارش این کتب، با درنظرگرفتن گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است.

نکته دوم: به نظر می‎رسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و یا روزنامه و اطلاعیه یا مجلات و نشریات باشد. همچنین از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، می‎توان کتاب را اعم از نوشته‎های سنتی و یا مجازی دانست؛ چراکه نوشته‎های سنتی از باب اینکه موجب اضلال و گمراهی افراد می‎باشند، حفظ و نگهداری آنها حرام است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب است. لذا اگر این مناط در نوشته‎های مجازی وجود داشته باشد، حفظ و نگهداری این نوع نوشته‎ها نیز حاوی حکم تکلیفی حرمت است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب می‎باشد. از طرفی با توجه به مناط حرمت نگهداری کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتاب‎ها و دسترسی افراد به محتوای آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهی خوانندگان آن کتاب می‎شود، حرام است. بر این اساس، سایت‎هایی که حاوی نوشته‎های ضلالت‎آور است، از آن جهت که مورد بازدید و مطالعه کاربران است و باعث گمراهی و ضلالت آنها می‎شود، مشمول حکم حرمت می‎شود و ازبین‎بردن آنها واجب است. حتی می‎توان با درنظرگرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در آیات و روایات و یا با استفاده از تنقیح مناط، مواردی همچون فیلم، ویدیو، آهنگ، اسلاید و انواع و اقسام برنامه‎های کامپیوتری، در صورتی که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست.


 

|41|

بکاربردن تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تسری حکم به هر چیزی که شأنیت گمراه‎کردن را داشته باشد، در میان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سیدکاظم طباطبایی» در حاشیه خودش بر مکاسب معتقد است:

آنچه ادله ارائه‎شده اقتضا دارد، وجوب ازبین‎بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می‎شود و «کتب» هیچ ویژگی خاصی ندارد. بنابراین، غیر از کتاب، هرچیزی هم که شأنیت گمراه‎کردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و... . بنابراین، بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب شود که شامل همه مصادیق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلا‎به است، «کتاب» است (طباطبایی یزدی، 1378، ص23).

با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مدیریت و بروزرسانی‎نمودن سایت‎هایی که حاوی نوشته‎ها و یا فیلم و عکس و اسلاید و آهنگ و یا بطور کلی مشتمل بر برنامه‎هایی که شأنیت گمراه‎کردن را دارا می‎باشند (که در واقع این مدیریت و بروزرسانی‎نمودن، حفظ‎نمودن این دسته از سایت‎ها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبین‎بردن این دسته از سایت‎ها مشمول حکم تکلیفی وجوب است. لذا می‎توان اعمال فیلترینگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.

اشکال: مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است؛ در حالی که ماهیت فیلترینگ، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ عدم دسترسی کاربر به محتوای سایت است، نه ازبین‎بردن آن سایت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمی‎توان وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی را استنتاج نمود.

پاسخ: اگرچه مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است و به تعبیر دیگر، مسدودسازی آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت که ازبین‎بردن این سایت‎ها بسی دشوار و حتی در بسیاری از


 

|42|

مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدریجی که به عنوان اصل عقلایی مورد پذیرش عقلا در نظر گرفته می‎شود، می‎توان مرحله پایین‎تر از آن؛ یعنی عدم دسترسی و بازدید کاربر به آن سایت‎ها را ـ که مقتضای ماهیت فیلترینگ است ـ به اثبات رساند.

توضیح اینکه اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، بطور کلی دست از آن برنمی‎دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می‎دهند و به تعبیر دیگر، از اهم دست می‎کشند و به مهم می‎پردازند. اساساً درجه‎بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد ، امر درجه دوم را جایگزین و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی واجب است. از طرفی ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی، مشکل و یا ناممکن است که در این مورد می‎توان با استناد به اصل «تنزل تدریجی» مرحله پس از اتلاف و ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی؛ یعنی مرحله اعمال فیلترینگ و عدم دسترسی کاربران به سایت‎های انحرافی را واجب دانست.

4-3. قاعده حفظ مصلحت

از قواعد مهم فقهى كه آيات قرآن و روایات مستفيض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد كثيرى مبناى استنباط احكام قرار داده‌اند، قاعده مصلحت مى‌باشد (شعرانى، 1419ق، ج‌2، ص461). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چيزى؛ يعنى وجود خير در آن (فيومى، بی­تا، ج1، ص345). از دیدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‎باشد؛ چنانچه «میرزای نائینی» در این مورد می‎نویسد: 

راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست؛ زیرا در افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائينى، 1376، ج3، ص59).


 

|43|

مصلحت از جمله مقومات مهم و حياتی است كه دين نمي‎­تواند در قبال آن سكوت کند. به عبارت ديگر، اهميت مصلحت آن را در زمره مقولاتی قرار داده كه دین حتماً در خصوص آن نظر و راهكار خاص دارد. از آنجا كه اين مصالح با امر حكومت مرتبط هستند، اصل فقاهت كه براي حل مسأله حكومت ارائه شده، حوزه مصالح را نيز پوشش مي‎دهد (افتخاری، 1392، ش1، ص90). عنصر مصلحت به تنهایی و بدون هیچگونه قیدی می‌تواند در تمامی احکام الزامی و غیر الزامی و در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… پایه احکام حکومتی قرار گیرد و  مصلحت‎سنجی‌هایی که از سوی حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه صورت می‌گیرد، لزوماً به استناد عناوین ثانویه نیست (امام خمينى، 1379، ج۱۷، ص۲۰۲).

مصلحت‎انديشى در اداره حكومت يك امر حقى است؛ چراکه يك حكم عقلى و شرعى است كه بايد مصلحت جامعه و منافع عمومى و ملى را بر منافع فردى و منطقى اشخاص و گروه‎ها ترجيح داد. به عبارت دیگر، يك نوع مصالح پيش‏بينى‎نشده وجود دارد كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبق‏ اين مصالح، زير نظر ولى‏فقيه و فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين ‏قوانين تماماً جزء احكام اوليه هستند و  در عين حال، بر تمامى احكام اوليه كه ‏جنبه خصوصى دارند، مقدمند (معرفت، 1376، ش14، ص71). نظام اسلامى در سياست‏هاى ملی و بين‏المللى خود بايد همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمين را در نظر بگيرد. منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پيوند خورده است. به سخن ساده‏تر، اين حاكم اسلامى است كه مى‏تواند مصالح سياسى ـ اجتماعى را تشخيص دهد و به مقتضاى زمان در اين باره تصميم بگيرد.

با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سیاسی ـ اجتماعی است. با توجه به اینکه ایجاد سایت‎های مخالف با قانون و هنجارهای اسلامی ترویج فساد؛ خصوصاً فسادهای اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مالی در میان افراد جامعه را در پی دارد، می‎توان با درنظرگرفتن مقتضای قاعده مصلحت، وجوب اعمال فیلترینگ را استنتاج نمود.


 

|44|

4-4. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

با توجه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و ارشادی‎بودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به سوی حکم عقل (طوسی، 1375ق، ص147-146؛ حلی، 1413ق، ج‌4، ص456؛ امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204)، می‎توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی نیز واجب دانست؛ چراکه قائلین به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر به دلایلی چون قاعده لطف (شهید اول، 1414ق، ج1، ص508؛ سیوری، 1404ق، ج1، ص592)، مقدمه حفظ نظام (عراقی، 1414ق، ج6، ص531)، لزوم جلوگیری از معصیت (امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204) و مصلحت جامعه (منتظری، 1409ق، ج2، ص214) تمسک جسته‎اند. از واضحات است که در تمامی این ادله از نظر عقل، تفاوتی در اشکال معصیت و شیوه‎های مختلف جلوگیری از آن نیست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند می‎شمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامه‎های منفور خدا در فضای مجازی، عقل امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی واجب می‎داند. بر فرض اینکه مطابق با سخنان بعضی از فقها، امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی نداشته باشد، باز هم می‎توان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را در فضای مجازی واجب دانست؛ زیرا در آیاتی چون آیه 71 سوره مبارکه توبه، آیه 110 سوره مبارکه آل عمران و روایاتی همچون روایت «ابوسعید زهری»[i]  (کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118-117) و روایت «محمد بن عرفه»[ii] (کلینی، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. اطلاق این ادله می‎تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود. همچنین از راه تنقیح مناط نیز می‎توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین  و اصلاح عوام و سوق‎دادن آنها به راه رستگاری و سعادت و پرهیز از کارهای ناشایست و ناپسند


[i]. عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) قالا: «و یل لقوم لا یدینون لله بالامر و المعروف و النهی عن المنکر».

[ii]. عن محمد بن عرفة قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) یقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او لیستعملن علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم».


 

|45|

و تسلط‎نیافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه می‎توان این نکته را از سخنان امام علی(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت244). بدون شک این مناط در فضای مجازی نیز که به عنوان بازتابی از فضای واقعی است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی از باب تنقیح مناط نیز می‎تواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، مراتب آن نیز در این فضا واجب است و هر یک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثیر، معین می‎شود. فیلترینگ سایت‎های انحرافی می‎تواند در کنار اعمالی چون هک‎نمودن سایت‎های انحرافی، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آخرین مرحله از امر به معروف؛ یعنی مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسی کاربران به این نوع از سایت‎ها شود. لذا اعمال فیلترینگ می‎تواند به عنوان  یکی از مهمترین عوامل در اجرای نهی از منکرات در فضای مجازی در نظر گرفته شود. بر این اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شمرده‎شدن اعمال فیلترینگ به عنوان یکی از مهمترین مصادیق مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ثابت می‎شود.

پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی

با درنظرگرفتن مجموع دلایل ارائه‎شده بر وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نسبت به سایت‎های انحرافی، اگرچه می‎توان وجوب آن را استنتاج نمود، ولی در عین حال ممکن است با مناقشه‎ای به شرح ذیل مواجه شویم:

هرچند ممکن است مقتضای ادله­ایی چون «قاعده نفی سبیل»، «حرمت حفظ کتب ضلال»، «قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر»، فیلترنمودن سایت‎های انحرافی در نظر گرفته شود، ولی انجام این عمل می‎تواند منافی با «قاعده لاضرر» باشد. توضیح اینکه قاعده فقهى و اجتماعى لاضرر، از قواعد مهم و ريشه‏اى است كه در مسائل مهم عبادى، اقتصادى و حقوقى بدان استناد مى‏كنند. اين قاعده، هرگونه ضرر و


 

|46|

زيان مالى، جانى و حقوقى را نفى و از مسلمانان و بلكه از همه افراد بشر سلب مى‏كند و اين خود از ويژگى‏هاى قوانين اسلامى است و از دير زمان، فقيهان و اسلام‏شناسان، آن را بطور مستقل تبيين نموده‏اند.  قاعده لاضرر مستند به برخى از آيات قرآن كريم است. مانند: آیه «وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ» (بقره(2): 282) و آیه «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه»ِ (بقره(2): 233) است. در روايات اسلامى نيز تحميل و تحمل ضرر، نفى شده است که از جمله این روایات می‎توان به حدیث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فى الاسلام» (کلینی، 1407­ق، ج5، ص292) اشاره نمود.

بررسی مستندات این قاعده بسی طولانی است و خود تحقیق مستقلی را می‎طلبد. لذا از بیان آن پرهیز می­کنیم.[i]  ولی در مجموع شکی در صحت این قاعده نیست؛ بطوری که روایات در این زمینه به اندازه­اي فراوانند که «فخـرالمحققین» در «ایضاح» (حلی، 1387ق، ج2، ص48) ادعاي تواتر کرده است و بعضی از صاحبنظران نیز آن را از قواعد مسلم بین فقها دانستند (عراقى، 1420ق، ص340‌-301).

در یک نگاه کلی می­­توان گفت که دقت در بافت و متن احادیثی همچون حدیث نبوی مشهور(کلینی، 1407­ق، ج5 ، ص292) نشان مى‏دهد که قاعده لاضرر، حامل اين معناست كه احكام الهى، اعم از وضعى و تكليفى، مبتنى بر نفى ضرر بر مردم وضع گرديده‎اند و چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعى در موارد خاصى موجب زيان بعضى بر بعض ديگر گردد، آن قوانين مرتفع هستند و ارزش عملى ندارند (نراقى، 1422ق، ج1، ص308). مراد از نفى ضرر، مشروعیت‎نداشتن ضرر در احکام تکلیفى و وضعى است. به بیان دیگر، هر حکمى که از طرف شارع مقدس تشریع مى‎شود، اگر مـستلزم ضرر باشد؛ اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالى و ... حکم مزبور با توجه به ضررداشتنش، به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع دفع می‎شود و در این مورد می‎توان گفت که لاضرر بر سایر داله حکومت دارد (عراقی، 1418ق، ص148).

امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را


[i]. برای تبیین این قاعده و بررسی مستندات آن: (مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول،  ج‌2، ص540‌-533؛ محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج‏3، ص164-158؛ موسی بن جعفر بن احمد تبريزى، اوثق الوسائل، ص540-420؛ آقا ضیاء الدین علی کزازی عراقى، مقالات الاصول، ص330-301).


 

|47|

افتخارآمیز می­شمارند. در این میان دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسا­ن­ها را به تعلیم و تعلم فرا خوانده است (فاطر(35): 25؛ بقره(2): 169؛ انعام(6): 122؛ زمر(39): 9؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص33-30). لذا به دنبال علم رفتن می­تواند منافع مهم و عظیمی را برای بشر به همراه داشته باشد؛ بطوری که در صورت فقدان علم، تحصیل آن منافع برای بشر ممکن نیست و بشر متحمل ضرر می‎شود. از طرف دیگر، در عصر کنونی بسیاری از سایت‎های ضاله، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند که فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم، مستلزم ضرر قابل توجهی به بازدیدکنندگان آن سایت‎ها می­باشد. لذا اعمال فیلترینگ در بعض موارد، می‎تواند مخالف با مقتضای قاعده لاضرر تلقی شود. ازاین‎رو، مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها است.

اگرچه ممکن است فیلترینگ بعضی از سایت‎ها، مستلزم ضرری چون منفعت‎نبردن از علم  و نکات موجود در آن سایت فیلترشده را به همراه داشته باشد،  لکن فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها با توجه به دلایلی چون انحرافات دینی و اعتقادی و فسادهای اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... ، بر خلاف ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و نیز بر خلاف مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر است. لذا مقتضای قاعده لا ضرر در رابطه با فیلترینگ بعضی از سایت‎ها منافات با مقتضای قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که بین قاعده لاضرر با قواعدی چون قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت  به هیچوجه تعارضی نیست. بلکه رابطه آنها در این گونه موارد از نوع «تزاحم» است؛ زیرا لازمه نفی ضرر در مقام تشریع و قانونگذرای، سلطه و تسلط دشمنان اسلام و خلاف مصلحت نیست، ولی گاه اجرای قاعده نفی ضرر به همراه قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به صورت همزمان در بعضی از موارد همچون مسأله مورد نظر، ناممکن است. لذا مسأله مورد نظر از موارد تزاحم است. توضیح اینکه بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارض، تنافی بین دو دلیل در مرحله قانونگذاری و تشریع و وضع دو دلیل است؛ در حالی که


 

|48|

تزاحم، تنافی بین دو دلیل در مرحله اجرا و امتثال دو حکم است (عراقى، 1417ق، ج‏4‏، ص127-126؛ نائينى، 1352، ج2، ص502 ؛ نائینی، 1376، ص704؛ طباطبايى، 1428ق، ج‏2، ص622؛ بجنوردى، 1380، ج‏2، ص714-713؛ مظفر، 1375، ج‏2، ص213). تنافی در مسأله حاضر در مرحله تشریع نیست، بلکه در مرحله امتثال است؛ چراکه عمل به مضمون قاعده لاضرر همراه با قاعده نفی سلطه و قاعده مصلحت، در یک زمان ممکن نیست. ازاین‎رو، می­توان مسأله مورد نظر را از موارد تزاحم دانست. با شمرده‎شدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جاری نمود. در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم متعین است (نائينى، 1352، ج2، ص502؛ نائینی، 1376، ص704؛ آملى، 1405ق، ج‏4 ، ص363؛ بجنوردى، 1380، ج‏2، ص714-713؛ مظفر، 1375، ج‏2، ص213). در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مصلحت با توجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سایت‎های انحرافی، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطمه به جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبران‎ناپذیری می­شود؛ در حالی که فیلترینگ این نوع از سایت‎ها تنها می­تواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایت‎های انحرافی حامل مطالب و نکات علمی نیز باشد. بدیهی است در دَوَران بین این دو امر، لطمه وارده بر جامعه و اعتقادات افراد آن، حامل تالی فاسدتر و بسیار مهمتری است. لذا قاعده نفی سبیل و مصلحت از باب تقدیم اهم بر مهم که از قواعد باب تزاحم شمرده می­شود، مقدم بر قاعده لاضرر است.

همچنین اگرچه با توجه به وجود ضرر در رابطه با فیلترینگ سایت‎های انحرافی که حاوی نکات علمی است، مقتضای قاعده لاضرر فیلترنکردن آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، از آنجایی که فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مستلزم سبیل و سلطه دشمنان اسلام و بر خلاف مصلحت جامعه است، حامل ضرر بر جامعه و افراد آن می‎باشد و به تبع آن مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است. با حفظ این مطلب، در دوران امر بين دو ضرر، اگر يكى از دو ضرر، كمتر از ضرر


 

|49|

ديگرى باشد، بايد ضرر كمتر اختيار گردد و چنانچه هر دو ضرر، يكسان باشند، وظيفه تخيير است (آخوند خراسانی، 1430ق، ج‏3، ص163). در مسأله حاضر، ضرر حاصل از فیلترینگ این دسته از سایت‎ها، به مراتب کمتر از ضرر حاصل از فیلترنکردن آن سایت‎ها است. در نتیجه اختیارنمودن ضرر کمتر مقتضی اعمال فیلترینگ در رابطه این دسته از سایت‎ها است.

با درنظرگرفتن نکات فوق، با توجه به مقتضای قاعده لاضرر، در نحوه اجرای فیلتر، باید رعایت سود و زیان را نمود و تنها در صورتی که ضرر وجود آن سایت بیشتر از سود آن باشد، آن را فیلتر نمود. همچنین در صورتی که بعضی از قسمت‎های سایت بر خلاف هنجارهای اسلامی باشد و امکان فیلترنمودن آن قسمت وجود داشته باشد، تنها همان قسمت فیلتر می‎شود و فیلترنمودن تمام قسمت‎های آن سایت جایز نیست. ولی اگر فیلترنمودن آن قسمت ممکن نباشد، مگر اینکه تمام قسمت‎های سایت فیلتر شود، در این صورت می‎توان تمامی قسمت‎های آن سایت را فیلتر نمود. چنانچه «شیخ انصاری» نیز در رابطه با کتابی که قسمتی از آن مشتمل بر مطالب ضاله و گمراه‎کننده است، فرموده است:

... و ممّا ذکرنا ایضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فانّ الواجب رفعه، ولو بمحو جمیع الکتاب (انصاری، 1415ق، ج1، ص237)؛ با توجه به آنچه که ذکر شد، حکم کتابی که قسمت‎هایی از آن موجب گمراهی و ضلالت شود، روشن می‎شود. به این صورت که از بین بردن آن قسمت از کتاب واجب است، اگرچه انجام این عمل، مستلزم از بین رفتن کل کتاب باشد.

وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی با نسبت به استفاده فرزندان

با توجه به دلایل مطرح‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی را برای اولیای خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی استنتاج نمود؛ چراکه با توجه کثرت وجود سایت‎های


 

|50|

انحرافی در فضای مجازی، هرچقدر هم که حکومت در حوزه فیلترینگ سخت‌گیری نماید، نمی‌تواند خیلی از مسائل را فیلتر کند که در این مورد، خانواده‎ها و سرپرستان می‎توانند با استفاده از فیلترینگ خانگی با درنظرگرفتن سن فرزندان خود، فیلترینگ را اعمال نمایند (سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)). گذشته از دولت، کنترل محتوای اینترنت توسط خانواده‌ها، معقول‌ترین راهی است که برای مقابله با آسیب‌های اینترنت در نظر گرفته می‎شود.

شناساندن اهمیت فیلترینگ به مردم

سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی ما باید به گونه‌ای باشد که زمانی که مراجع تصمیم‎گیرنده، فیلترینگ را اعمال می‌کنند، مردم بپذیرند و افکار عمومی با فیلترینگ همراهی کند. این راه میسر نمی‎شود، مگر اینکه ستادی تشکیل شده و سخنگویی گذاشته شود و با مردم در این مورد گفتگو شود و آگاهی‎بخشی در این زمینه به درستی صورت گیرد تا اینکه سواد رسانه‎ایی حاصل شده و مردم به راحتی این مسائل را بپذیرند. بر این اساس، در حوزه فیلترینگ، نیاز به یک سیاستگذاری دقیق و اجرایی است که زحمات اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را تکمیل کند. اگر مردم سواد رسانه‌ای نداشته باشند و فیلترینگ اعمال شود، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی‌پی‌ان‎ها، فیلترشکن‎ها و... باز گذاشته می‌شود. وجود سواد رسانه‎ایی و جاانداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور از اینکه اعمال فیلترینگ و محدودکردن دسترسی به برخی سایت‎ها، عامل و نماد سلب آزادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای آرامش و امنیت در جامعه تلقی می‎شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر مردم سواد رسانه‌ای نداشته باشند و با فلسفه فیلترینگ آشنا نباشند، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی‌پی‎ان‎ها، فیلترشکن‎ها و ... باز گذاشته می‌شود و غرض از اعمال فیلترینگ حاصل نمی‎شود و چه بسا اینکه حتی در بعضی از مواقع عوارضی که دور زدن فیلترینگ از طریق وی‌پی‎ان‎ و فیلترشکن دارد، به مراتب بیشتر و بدتر از اصل سایت‌های فیلترشده است؛ زیرا معمولاً اکثر این نرم‌افزارهای فیلترشکن،


 

|51|

همراه با خودسایتی را بالا می‌آورند که این سایت، مستهجن‌ترین سایت‌های دنیا را معرفی می‌کند و فرد از این طریق وارد بدترین سایت‌های جهان می‌شود. حتی بعضی از این وی‌پی‎ان‎ها امکان جاسوسی را به شکل کامل فراهم می‌کنند. وقتی فرد، با وی‌پی‎ان‎ به اینترنت متصل می‌شود، اگر از یک شرکت نامعتبر سرویس گرفته باشد، تمامی اطلاعات رایانه‌اش را هم در اختیار آن شرکت می‌گذارد.

نتیجه‎گیری

با توجه به آنچه که در این تحقیق آمد، می‎توان به نکات ذیل دست یافت:

1. اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی و بر خلاف موازین و هنجارهای اسلامی با توجه به ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، واجب است.

2. اگرچه بسیاری از سایت‎های انحرافی، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند و فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم ، موجب ضرر هستند و در نتیجه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، فیلترنکردن این دسته از سایت‎های انحرافی با توجه به پیامدهای منفی ناشی از آن چون فسادها و انحرافات اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و ... بر خلاف ادله وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی؛ یعنی قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به وجود تزاحم بین قاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، می‎توان گفت عمل به مقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بوده و پیامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبران‎ناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه می‎شود. لذا می‎تواند حامل تالی ‎فاسدتری نسبت به فیلترینگ این دسته از سایت‎ها باشد. همچنین با توجه به اینکه فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مخالف با مصلحت و مستلزم سلطه دشمنان اسلام و پیامدهای منفی


 

|52|

زیادی است، حامل ضرری به مراتب بیشتر از ضرر فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است و در دوران امر بین دو ضرر، به ضرر کمتر؛ یعنی فیلترنمودن این دسته از سایت‎های انحرافی اخذ می‎شود.

3. با درنظرگرفتن ادله ارائه‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب اعمال فیلترینگ خانگی را برای سرپرستان خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی ثابت کرد.

4. سیاستگذاری‌ها باید به‎گونه‌ای باشد که افکار عمومی موافق با اعمال فیلترینگ باشد که این متوقف بر تشکیل ستادی است که وظیفه آن، حصول سواد رسانه‎ایی در میان مردم و تلقی آنها از فیلترینگ، به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرامش و امنیت، نه به عنوان نماد سلب آزادی شمرده شود.


 

|53|

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،كفايةالأصول، ج3، قم: موسسة النشر الاسلامی، 1430ق.

          4.     آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج4، قم: المطبعة العلمیة، 1405ق.

          5.     افتخاری، اصغر، «تبارشناسي قاعده مصلحت در فقه سياسي شيعه»، فصلنامه سیاست متعالیه،  ش1، 1392.

          6.     امام خمینی، سيد روح اللّه، المكاسب المحرمة، ج1، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى;، 1415ق

          7.     ------------------، صحیفه نور، ج12و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1379.

          8.     ------------------، تحرير الوسيلة، ج1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی­تا.

          9.     انصاری، مرتضى بن محمد امين، فرائد الأصول، ج2، قم: جامعه مدرسين، 1416ق.

       10.     ----------------------، كتاب المكاسب، ج1، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 1415ق.

    11.   ایزدی فرد، علی اکبر ، حسین نژاد سیدمجتبی، فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مؤسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1395.

       12.     بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهيّة، ج1، قم: مؤسسه الهادى، 1419ق.

       13.     --------------، منتهى الأصول، ج2، تهران: مؤسسة العروج، 1380.

       14.     تبريزى، موسى بن جعفر بن احمد، أوثق الوسائل، قم: كتابفروشى كتبى نجفى، 1369ق.

       15.     جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج2، قم: انتشارت هجرت، 1376.

       16.     حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم: ‌مؤسسه آل ‌البیت:، 1409ق.

       17.     حرانى، ابن شعبه حسن بن على، تحف العقول، قم: جامعه مدرسين، 1404ق.

       18.     حسینی شيرازى، سيد محمد، الفقه، القواعد الفقهية، بیروت: مؤسسه امام رضا7، 1413ق.

       19.     حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة، ج12، قم: جامعه مدرسین، 1419ق.

       20.     حلى، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد، ج2، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1387ق.

       21.     ----------------------، مختلف الشيعة، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

       22.     روزنامه ايران، 12/9/1393، ش5808.

       23.     روزنامه خراسان، 17/10/1393.

       24.     روزنامه دنیای اقتصاد، 14/2/1396، ش4036.

       25.     سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)، زمان مراجعه: 21/5/1396.

       26.     سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (http://internet.ir)، زمان مراجعه: 21/5/1396.

       27.     سیفی مازندرانی، علي اكبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1425ق.

       28.     سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج1، قم: كتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق.

       29.     شعرانى، ابو الحسن، تبصرة المتعلمين ـ ترجمه و شرح، ج2، تهران: منشورات إسلامية، 1419ق.

       30.     شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1414ق.

       31.     صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج2و4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

       32.     طباطبايى، سيد محمد حسين‏، الميزان فى تفسير القرآن، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى‏، 1417ق.‏

       33.     طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج8، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1419ق.

       34.     طباطبایی، محمدسعید حکیم، الکافی فی اصول الفقه، ج2، بیروت: دارالهلال، 1428ق.

       35.     طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، تهران: دارالمعارف الاسلامیة، 1378.

       36.     طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد، تهران: كتابخانه جامع چهل‌ستون، 1375ق.

       37.     -----------------------‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج1، تهران: ناصر خسرو، 1372.

       38.     طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1407ق.

       39.     طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج4، تهران: اسلام، 1378.

       40.     عباسی، مجید، مرادی، حسین، «جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه»، مجلس و راهبرد، ش81، 1394.

       41.     عراقى، آقا ضياء الدين على كزازى، شرح تبصرة المتعلمین، ج6، قم: جامعه مدرسین، 1414ق.

       42.     -----------------------، قاعدة لاضرر و لاضرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: 1418ق.

       43.     -----------------------، مقالات الأصول، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1420ق.

       44.     -----------------------، نهاية الأفكار، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، 1417ق.

       45.     فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، قم: چاپخانه مهر، 1416ق.

       46.     فيومى، احمد بن محمد بن على، المصباح المنير، ج1، قم: منشورات دار الرضی، بی­تا.

       47.     كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج1و5، قم: دار الکتب الاسلامی، 1407ق.

       48.     گروه تأليف و ترجمه بنيادICDL جمهورى اسلامى ايران، مهارت هفتم؛ اينترنت و پست الكترونيك، تهران: بنياد ICDL جمهورى اسلامى ايران، 1390.

       49.     مراغی، میرفتاح، العناوين الفقهيّة، ج2، قم: دفتر انتشارت اسلامی، 1417ق.

       50.     مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، ج2، قم: مكتبة الفقه و الاصول المختصة‏، 1375.

       51.     معرفت، محمد هادی، «مصلحت در فقه»، مجله پیام حوزه، ش14، 1376.

       52.     مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج4، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1374.

       53.     منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، قم: تفکر، 1409ق.

       54.     مؤمن‌، محمد، «كاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض»‌،  مجله فقه اهل بيت:، قم:  ش‌35، 1382.

       55.     میبدی، رشیدالدین ابوالفضل، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج10، تهران: امیر کبیر، 1361.

       56.     نائينى، محمدحسين، أجودالتقريرات، ج2، قم: مطبعة العرفان، 1352.

       57.     -------------، فوائد الاُصول، ج3، قم: جامعه مدرسین، 1376.

       58.     نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج22، بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1404ق.

       59.     نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رسائل و مسائل، ج1، قم: كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، 1422ق.

    60.   هاشمی شاهرودی، سید محمود و جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت:، ج1، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت:، 1426ق.

 


 

تعداد نمایش : 250 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما