دولت متحد یا اتحادیه کشورهای اسلامی

از آرمان تا واقعیت

دريافت: 13/12/93

تأييد: 28/2/94

حسین جوان آراسته*               

چکیده                                                               

دنیای امروز، دنیای دولت‌هایی است که مهمترین عنصر تشکیل‌دهنده آنها، ملت‌ها و به عبارت دیگر، عامل انسانی می‌باشد. جهان اسلام نیز با حدود 50 کشور اسلامی و مرزهای بین‌المللی معین، شاهد دولت‌های بزرگ و کوچکی است که الزامات حقوق بین‌الملل بر روابط میان آنها با یکدیگر و نیز با دولت‌های غیر مسلمان، سایه افکنده است. پرسش اساسی این است که آیا در عصر دولت‌های ملی، می‌توان نظریة دولت واحد دینی را مطرح و عملیاتی کرد؟ یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که هرچند با توجه به واقعيات موجود و الزامات بين‌المللي و همچنین وضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي، تحقق ايدة دولت یکپارچه اسلامي (قبل از ظهور حضرت ولي عصر) تقريباً ناممكن است، اما به‌جای دولت ـ ملت‌های کنونی که اسلام، آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد و دولت ـ امت آرمانی که تحقق آن در حال حاضر ناممکن است، مي‌توان ایده جایگزینی را ارائه داد؛ ایده‌ای که هم به لحاظ نظری و هم با توجه به واقعیات عینی در قالبی محدودتر یا در قالب تأسیس یک دولت بزرگ، متشکل از تعدادی از دولت‌های اسلامی و یا به عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی شکل می‌گیرد و با توسعه کمّی و کیفی، به‌تدریج می‌تواند به سمت دولت آرمانی گام بردارد. این مقاله با برشمردن موانع چهارگانه‌ای که در راه تأسیس دولت متحد اسلامی وجود دارد، زمینه‌ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام را بررسی کرده است.

واژگان كليدي

دارالاسلام، دارالکفر، نظام اسلامی، دولت اسلامی، امت اسلامی، ملت، وحدت

* استادیار و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: hoarasteh@gmail.com.

مقدمه

وحدت مسلمانان و اتحاد دولت‌های اسلامی از آرمانهای بزرگی است که نه تنها دغدغه اصلی متفکران و مصلحان مسلمان در طول تاریخ بوده، بلکه آرزوی هر مسلمانی در هر گوشه گیتی است. در اندیشه سیاسی مسلمانان، جهان به دو بخش «دارالاسلام» و «دارالکفر» تقسیم می‌شود. جهان اسلام در تاریخ خود؛ به‌ویژه با شکل‌گیری امپراطوری بزرگ اسلامی، شاهد تحقق این ایده بوده است. امروزه با حاکم‌شدن نظم نوین بر روابط بین‌المللی و ظهور دولت، کشورهایی که عناصر تشکیل‌دهنده آنها متفاوت از عناصر تشکیل‌دهنده دارالاسلام می‌باشند، این تصور وجود دارد که ایدة برپایی دولت یکپارچه اسلامی به تاریخ پیوسته و اساساً زمینه‌های شکل‌گیری آن در دنیای ما وجود ندارد. از سوی دیگر، پیروزی انقلاب اسلامی در دهه‌های پایانی قرن بیستم و برقراری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ارزشهای دینی که یکی از اهداف آن وحدت جهان اسلام است، بار دیگر امید به برپایی دولت بزرگ اسلامی را ایجاد کرده است. بررسی تئوریک این آرمان اسلامی به همراه نظرداشت واقعیت‌های دنیای کنونی، یکی از بایسته‌هایی است که نمی‌توان ضرورت آن را انکار کرد؛ به‌ویژه آنکه با گذشت سه دهه از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، علمی و فناوری رشد چشمگیری داشته و افزون بر آن، جرقه‌های بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی زده شده است. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا در حال حاضر تشکیل دولت بزرگ اسلامی امکان دارد و اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان با ایده‌ای جدید، نظامی را جایگزین نظام‌های رایج (مبتنی بر دولت‌ـ ملت) و نظام ایده‌آل اسلامی (مبتنی بر دولت ـ امت) کرد؟ بررسی این موضوع مهم، مستلزم تأمل در  اموری چند می‌باشد که تأمل در ماهیت نظام سیاسی اسلام، تأمل در عناصر تشکیل‌دهنده دولت در نظام‌های سیاسی رایج در مقایسه با نظام سیاسی اسلام، مؤلفه‌های لازم برای تشکیل دولت متحد

اسلامی و تلاش برای حرکت به سوی ایدة وحدت امت و دولت، از جملة این موارد است.        

1. عناصر تشکیل‌دهندة نظام سیاسی اسلام

دو رکن تشکیل‌دهندة نظام سیاسی اسلام، «امت و امام» است. اگر بخواهیم نظام سیاسی اسلام را در یک جمله تعریف کنیم، باید آن را «نظام امت و امامت» بدانیم. نمونه‌های زیر نشان می‌دهد که چنین باوری مورد توافق عموم اندیشمندان مسلمان؛ اعم از شیعه و سنی است.

1. امامت

1-1. «مفهوم امامت، از مؤلفه‏هاى زير تشكيل شده است: الف) جانشينى پيامبر گرامى اسلام(ص)... كسانى چون «شيخ مفيد»، «فخرالمحققين»، «فاضل مقداد سيورى»، «ابن‌ابى‌جمهور احسائى»، «عبدالرزاق لاهيجى»، «محمدمهدى نراقى» و «ميرزارفيعا نائينى» از متكلمان شيعه، بر اين مفهوم در تعريف‏ امامت‏ تصريح كرده‏اند و همة معاصران، از آنها تبعيّت كرده‏اند. در ميان اهل سنّت نيز «ماوردى»، «سيف‌الدين آمدى»، «ابن خلدون»، «قاضى ايجى» و «تفتازانى»، مفهوم خلافت و نيابت پيامبر گرامى اسلام(ص) را در تعريف‏ امامت‏، اخذ كرده‏اند. ب) ولايت و سرپرستى همه مكلفان؛ متكلمان، غالباً رياست عامه يا ولايت بر همه مكلفان را در تعريف امامت، اخذ كرده‏اند... برخى مسأله ولايت بر امّت و تصرف در امور آنها را به صورت مطلق آورده‏اند؛ مانند «سيد مرتضى علم‌الهدى» و بسيارى از متكلمان، ولايت بر امت در امور دينى و دنيوى را ذكر كرده‏اند؛ مانند «ماوردى»، «ابن خلدون» و «تفتازانى» از اهل سنّت و «شيخ طوسى»، «خواجة طوسى»، «ابن ميثم بحرانى»، «علامه حلى»، «فخرالمحققين»، «احسائى»، «لاهيجى»، «نورى طبرسى» از شيعه. ج) واجب‌الاطاعةبودن؛ برخى از متكلمان، قيد واجب‌الاطاعةبودن را نيز در تعريف‏ امامت‏ آورده‏اند. امام، جانشين پيامبر(ص) و ولى امّت است؛ به‌گونه‏اى كه اطاعت از فرمان او در حد اطاعت از فرمان پيامبر(ص) وجوب دارد. امام، صرفاً يك

راهنما و هدايتگر نيست كه امّت در قبال وى هيچ وظيفه‏اى نداشته باشد، بلكه امّت، هم در امور دين و هم در امور دنيا بايد از وى اطاعت كند» (جمعی از نویسندگان، 1381، ص50-48).

1-2. «ما برای نظام آینده، بهترین نامی که می‌توانیم انتخاب بکنیم، همان نام اصیل اسلامی است، نظام امامت و امت و امامتی که همین‌طور از نظر واژه و ریشه با هم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند و در مقام عینیت هم یکی هستند و این است آرزوی بزرگ ما» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364،  ج1، ص1836).

1-3. نویسندة کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»، پس از نقل بیانی از «امام الحرمین جوینی» مبنی بر اینکه امامت برای دو نفر منعقد نمی‌شود، می‌گوید:

اگر فرض شود ارتباط کامل میان دولت‌های کوچک اسلامی وجود داشته و در رأس همه آنها امام واحدی قرار داده شود؛ به‌گونه‌ای که همة دولت‌ها یک دولت مقتدر به شمار آیند، منعی از نظر ما نیست...، ولی تعدد حاکمانی که در همة شؤون در رأی و اراده خودشان مستقل باشند و رهبر واحدی آنان را در اختلافاتشان هماهنگ نسازد و اختلافات را از بین نبرد، چنین چیزی قرارگرفتن در مظان اختلاف و سستی دولت‌ها است (منتظری، 1408ق، ج1، ص419).

به نظر «ماوردی»، قدرت از سوی خداوند به امام واگذار شده و تنها او می‌تواند آن را به دیگران واگذارد. او در مقدمه کتاب خود چنین می‌گوید: «...امامت پایه‌ای شد که بر اساس آن، قواعد و بنیانهای دین استوار شد و با آن مصالح امت، انتظام یافت و امور عامه ثبات گرفت» (ماوردی، 1431ق، ص11). ماوردی بر این باور است که انعقاد امامت برای دو امام جایز نیست؛ زیرا در زمان واحد برای امت، دو امام جایز نمی‌باشد؛ هرچند برخی آن را تجویز کرده‌اند (همان، ص17).

1-4. با عنایت به آنچه ذکر گردید، اسلام‌شناسان غربی نیز این حقیقت را دریافته و

بدان اذعان کرده و گفته‌اند: «امامت، تنها شکل مشروع حکومت در اسلام است؛ مشروعیت آن، همه اعمال قانونی و سیاسی را اعتبار می‌بخشد» (لمبتون، 1374، ص201-200). البته بدیهی است که نوع نگرش به امامت در میان اندیشمندان شیعه با نگرشی که در میان اهل سنت وجود دارد متفاوت است.

2. امت

2-1. «امت و امامت»، هر دو از یک خانواده‌اند. معنای اصلی «امت»، جماعت و گروه است. «هر گروهی که دین واحد، زمان واحد یا مکان واحد، آنان را گرد هم جمع می‌کند؛ خواه اختیاری باشد یا غیر اختیاری... این سخن خداوند که «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» (بقره(2): 213)؛ مردم یک صنف بودند و بر یک روش در گمراهی و کفر قرار داشتند... و نیز این سخن خداوند «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» (آل عمران(3): 104)؛ گروهی که علم و عمل صالح را انتخاب می‌کنند و الگوی دیگران می‌شوند... «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ» (نحل(16): 120)؛ ابراهیم به تنهایی به منزلة یک گروه در عبادت خداوند بود (راغب اصفهانی، 1412ق، ذیل واژه «ام»).

2-2. نویسنده «التحقیق» نیز همین معنا را به‌گونه‌ای دیگر مورد تأکید قرار داده می‌نویسد:

امت... به معنای مقدار معین و محدود از کار است. «امت» بر آنچه به صورت مشخص و معین قصد می‌شود دلالت دارد؛ خواه متشکل از افراد یا قطعات زمان یا عقیده و فکر باشد و یا فرد مشخصی که در مقایسه با دیگران مورد توجه قرار گرفته و مقصود واقع می‌شود (مصطفوی، 1360، ذیل واژه «ام»). 

به نظر می‌رسد کاربرد اخیر، همان معنایی است که به لحاظ لغوی برای «امام» در نظر گرفته می‌شود. «امام» کسی است که «امت» متوجه اوست و او را قصد می‌کند. «امامت» نیز در اصطلاح متکلمان، اینگونه تعریف شده است: «الإمامة رئاسة عامّة في امور الدين والدنيا نيابةً عن النبي» (حلى، 1399ق/1979م، ص83)؛ امامت، رهبری

فراگیر در امور دینی و دنیایی به جانشینی از پیامبر است. چنین اعتقادی، جایگاه امام را در رأس هرم سیاسی یک نظام سیاسی قرار داده و برای آن نسبت به «امت» اشراف قائل است.

2-3. «امت» نیز در فرهنگ اسلامی به گروهی از مردم که یک هدف دارند و به جهت یگانگی در هدف به یکدیگر پیوند خورده‌اند اطلاق می‌شود. بنابراین، منظور از امت اسلام، تمام افرادي هستند كه در سه محور توحيد، نبوت پيامبر و اعتقاد به معاد، هم‌عقيده‌اند و این همان چیزی است که در بیان علامه «طباطبایی» آمده است. «امت، از آن جهت به گروه یا فردی اطلاق می‌شود که دارای هدف و مقصدی هستند» (طباطبايى، 1417ق، ج‏3، ص377).

2-4. همانگونه که پیشتر یادآور شدیم، اصل در امامت امت، امامت واحد برای امت اسلام است. شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که چون مسلمانان، امت واحدند، امت واحد اقتضای امام واحد را دارد و اساساً همانگونه که برخی تأکید کرده‌اند، «ضررهای تعدد امام و حاکم و تکثر مراکز تصمیم‌گیری برای مسلمانان... بسیار فراوان است» (منتظری، 1408ق، ص413). نگاهی گذرا به تاریخ حکومت‌ها و خلافت‌های اسلامی نیز به خوبی روشن می‌سازد که در قلمرو امت اسلامی، کشور اسلامی تحت مدیریت و ریاست عالیه امام واحد اداره می‌شده است و زمانی که چند دستگاه حکومتی در مناطق مختلف ظهور پیدا می‌کرده‌اند هر یک از سران آنها خود را خلیفه و امام به حق می‌دانسته و دیگران را باغی قلمداد می‌کرده است.

2. عناصر تشکیل‌دهندة نظامهای سیاسی رایج

دولت به معنای عام[i] آن از سه عنصر تشکیل شده است. این عناصر عبارتند از: «قلمرو یا سرزمین»، «جمعیت یا ملت» و «قدرت عالی یا حاکمیت». رکن جمعیت یا عامل انسانی را باید مهمترین عامل در تشکیل دولت ـ کشور به حساب آورد؛ هرچند این عامل، در فرآیند سیاسی و حقوقی در ارتباط با عامل ارضی و سرزمین معنا پیدا می‌کند؛ زیرا ملت‌ها به‌واسطة عامل ارضی، از هم بازشناخته می‌شوند. 

[i]. State.

1. مفهوم لغوي و اصطلاحي ملت

واژه‌اي عربي است، به‌ معنای‌ «راه‌، روش‌، شریعت‌ و دین». «مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» (حج(22): 78)؛ یعنی‌ راه‌ و روش‌ پدر شما ابراهیم. وقتی گفته می‌شود، ملت اسلام یا ملت یهود یا ملت مجوس، همان معنای امت اسلام یا امت یهود یا امت مجوس را دارد، ولی اين واژه در اصطلاح‌ امروز فارسی‌‌زبانان، مفهوم‌ مغایری‌ با مفهوم‌ اصلی‌ خود پیدا کرده‌ و به‌ یک‌ واحد اجتماعی‌ گفته‌ می‌شود که‌ دارای‌ سابقة‌ تاریخی‌ واحد و قانون‌ و حکومت‌ واحد و احیاناً‌ آمال‌ و آرمانهای‌ مشترک‌ و واحد می‌باشد.[i]                                                            

2. مفهوم حقوقي و سياسي ملت[ii]

در دانش حقوق و سیاست، «ملت» هم‌معنا با واژه «شهروند» و در ارتباط با اصطلاح «تابعیت» است. تابعيت، عبارت است از رابطه سياسي و حقوقي يك شخص با دولت معين كه نشانة آن در داخل، شناسنامه و در خارج، گذرنامه مي‌باشد. تابعيت كه يكي از موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي است، به ذاتي و اكتسابي تقسيم مي‌شود و ملاك آن، اصل خاك يا خون مي‌باشد. به عنوان مثال، ملت ايران، تمامي كساني هستند كه رابطه سیاسی و حقوقی خاص با دولت ايران دارند و به عنوان اتباع این کشور شناخته شده‌اند و دولت ایران برای آنان حقوق و تکالیف خاصی را به‌رسمیت شناخته است. به تعبیر دیگر، «ملت» یکی از ارکان سه‌گانة دولت ـ کشور است که دو رکن دیگر آن عبارتند از «قلمرو» و «حاکمیت»؛ یعنی جمعیتی که در یک سرزمین و قلمرو، حاکمیت دولت بر آنها اعمال می‌شود.

3. امت و ملت

اسلام براي مرزبندي‌هاي جغرافيايي، اصالت قائل نيست و بر همین اساس، مرزبندی کشورها در فقه سیاسی، نه بر اساس ملیت، بلکه بر محور عقیده و آرمان دینی صورت می‌گیرد و آنچه اولاً و بالذات به‌رسمیت شناخته شده «امت» به‌جای «ملت» است. تقسیم‌بندی کشورها به «دارالاسلام و دارالکفر»، بر همین مبنا شکل گرفته و نام‌گذاری این دو واحد جغرافیایی با این ملاحظه بوده است.

[i] . «گمان‌ می‌کنم‌ این‌ اصطلاح‌ جدید از زمان‌ مشروطیت‌ به‌ بعد پیدا شده‌ است و ظاهراً‌ ریشه‌ این‌ غلط‌ این‌ بوده‌ که‌ این‌ کلمه‌ پیروان‌ ملت‌ محمد9، پیروان‌ ملت‌ عیسی‌ و همچنین‌ بعدها کلمه‌ پیروان‌ حذف‌ شده‌ و گفته‌اند ملت‌ محمد، ملت‌ عیسی، کم‌ کم‌ کار به‌ آنجا کشیده‌ که‌ گفته‌اند ملت‌ ایران، ملت‌ ترک، ملت‌ عرب، ملت‌ انگلیس. به‌ هر حال،‌ یک‌ اصطلاح‌ مستحدث‌ است» (مرتضی مطهري، مجموعه آثار، ج14، ص61).

[ii]. Nation.

3. دارالاسلام، دارالکفر و تابعیت

1. دارالاسلام و دارالکفر

در مورد بازشناسی دارالاسلام از دارالکفر، دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی از محققان با ذکر دیدگاههای مختلف، هفتمین دیدگاه را به نقل از «دائرة المعارف الاسلامیة» اینگونه منعکس کرده‌اند:

دارالاسلام، به‌جايى گفته مى‌شود كه شريعت اسلامى در آن پياده مى‌شود و حاكمى مسلمان بر آن حكمرانى مى‌كند و مردم آن را مسلمانان و غير مسلمانان تشكيل مى‌دهند، ولى ساكنان غير مسلمان آن، تحت شرايطى در برابر حكم اسلام تسليم هستند و حكومت اسلامى، از جان و مال آنان نگهدارى مى‌كند و مقصود از غير مسلمانان در اينجا اهل كتاب هستند.

اين ديدگاه ... عناصر تشكيل‌دهنده دارالاسلام را سه چيز مى‌داند:

1. بيشتر جمعيت مسلمان باشد. اين نكته را مى‌توان از فحواى ديدگاه يادشده برداشت كرد.

2. به احكام و قانونهاى اسلامى عمل شود.

3. حكومت، به‌دست مسلمانان باشد.

از ميان نويسندگان و محققان معاصر اهل سنت، دكتر «وهبه زحيلى» طرفدار اين ديدگاه است. او در «آثار الحرب» مى‌نويسد: «ان كان ما دخل من البلاد فى محيط سلطان الاسلام و نفذت فيها احكامه و أقيمت شعائره قد صار من دارالاسلام».[i] وى اين رأى را نزديكترين رأى به كلمات و نصوص جمهور فقهاء مى‌داند (کلانتری، 1375، ش10، ص42).

اشكال این دیدگاه این است که در این صورت باید كشور افغانستان را در دوران اشغال آن توسط شوروى و كشمير هند را در زمان حاضر، دارالكفر بدانیم؛ به صرف اینکه حاکمیت آن در دست غیر مسلمانان است. براى رهايى از اين مشكل، لازم است به جاى شرط حاكميت مسلمانان، «نفوذ و آزادى عمل مسلمانان» را شرط بدانيم. در این صورت، دارالاسلام عبارت است از سرزمينى كه بيشتر مردم آن مسلمانانى باشند كه

[i] . شهرهایی که در محدوده و زیر سلطة اسلام باشند و در آنها احکام اسلام نافذ باشد و شعائر اسلام اقامه شود، دارالاسلام می‌باشند.

در انجام امور دينى خود و اقامه شعائر اسلامى، از آزادى عمل و امنيت جانى و مالى برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه، نفوذى چشمگير داشته باشند و دارالكفر عبارت است از سرزمينى كه همه يا بعضى از شرطهاى يادشده را ندارد (همان).

بدین ترتیب، در حالی که در نظام سیاسی اسلام، این امت اسلام است که تعیین‌کنندة قلمرو دارالاسلام و کشور اسلامی است. در نظامهای سیاسی رایج، نقش اصلی را قلمرو جغرافیایی بازی می‌کند و بر اساس آن و برقراری پیوند با دولت آن سرزمین، ملیت هر شخصی تعیین می‌شود. این واقعیت را اندیشمندان غیر مسلمانی که به بررسی دولت در اسلام پرداخته‌اند نیز به صراحت اعلام کرده‌اند. نمونه آن را در اظهارات خانم «لمبتون» می‌توان دید. به نظر وی «مبنای دولت اسلامی، اعتقادی بود، نه سیاسی، اقلیمی و یا قومی... مرزهای سیاسی، جز آنهایی که دارالاسلام را از دارالحرب جدا می‌کرد در دیدگاه اسلام اعتباری نداشت» (لمبتون، 1374، ص53).

به این نکته نیز باید توجه داشت که میان «امت اسلام» با «دولت اسلامی»، همانگونه که به لحاظ مفهومی فرق وجود دارد، به لحاظ مصداقی نیز تفاوت روشنی را می‌توان مشاهده کرد. مفهوم «امت اسلامی» امری کاملاً فراسرزمینی است و دائرمدار عقیده است؛ در حالی که «دولت اسلامی» در یک قلمرو جغرافیایی خاص که همان دارالاسلام است محدود می‌شود.

2. تابعیت دارالاسلام

هرچند هر مسلمان در هر گوشة دنیا که باشد، عضوی از امت اسلامی به شمار می‌آید، ولی آیا صرف مسلمان‌بودن یا مسلمان‌شدن، برای برقراری رابطه سیاسی و حقوقی او با دولت اسلامی کافی است یا بهره‌مندی از تابعیت دولت اسلامی، نیازمند اقامت در دارالاسلام است؟ برخی چون «سیدقطب» بر این باورند که سکونت بی‌دلیل مسلمان در دارالکفر و عدم هجرت به دارالاسلام، سبب محرومیت فرد مسلمان از تابعیت دولت اسلامی می‌شود؛ هرچند وی فردی از امت اسلامی است. وی با استناد به

آیات 72 و 73 سوره مبارکة انفال[i] می‌گوید:

هر گویندة شهادتین در مکه، خود را از ولایت خانواده، ولایت عشیره، ولایت قبیله و ولایت رهبری جاهلی که در قریش مجسم بود، خارج کرد و ولایت و زمام امور خود را به رسول خدا(ص) سپرد... در چنین زمانی رسول خدا(ص) میان اعضای این جامعه تازه‌متولدشده برادری ایجاد کرد...؛ یعنی میان افرادی که از جامعه جاهلی به جامعه‌ای حامی یکدیگر آمده بودند؛ جامعه‌ای که در آن، رابطه عقیدتی به‌جای رابطه خون و نسب قرار می‌گرفت... سپس زمانی که خداوند برای مسلمانان هجرت به مدینه را میسر کرد، آنان با فرماندهی اسلامی بر پایه ولایت مطلق و اطاعت در همه احوال و حمایت از رسول خدا به‌وسیله اموال و فرزندان و زنانشان، بیعت کردند و دولت اسلامی به فرماندهی رسول خدا در مدینه برپا شد... و حکم خداوند این بود: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ»؛ یعنی مؤمنان مهاجر مجاهد و نیز گروه انصار در مدینه، اولیاء یکدیگرند؛ اولیاء در نصرت و اولیاء در ارث و دیات و... مسلمانان دیگری که به این جامعه ملحق نشده و به دارالاسلامی که امور آن را فرماندهی مسلمان اداره می‌کند، هجرت نکردند... به عنوان اعضای جامعه اسلامی شمرده نمی‌شوند و خداوند هیچیک از انواع ولایت در جامعه اسلامی را برای آنان قرار نداده است و این حکم الهی در مورد آنان نازل شده است: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ» ... (سیدقطب، 1412ق، ج‏3، ص1560-1559).

با وجود این، برخی دیگر معتقدند که:

عضویت بالفعل و فعال در جامعه سیاسی اسلامی و یا اقامت در دارالاسلام ـ همچون تابعیت در نظام حقوقی معاصر ـ رکن و یا شرط بهره‌مندی فرد از تابعیت دولت اسلامی نیست، بلکه مسلمانان مقیم دارالکفر نیز با حفظ رابطه

[i]. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» (انفال(8): 73-72).

ولایی،‌ تابع دولت اسلامی محسوب می‌شوند... در نظام حقوقی اسلام، بین پدیدة معنوی تابعیت و پدیده مادی اقامتگاه، ارتباط مستقیم علت و معلولی و بلکه حتی ارتباطی به صورت شرط و مشروط نیز وجود ندارد و بنابراین، اولاً تابعیت دولت اسلامی، حق و تکلیف هر مسلمان است و برای استیفای آن در صورت لزوم، می‌بایست به دارالاسلام مهاجرت کرده و در آن اقامت گزیند. ثانیاً دولت اسلامی نیز حق و تکلیف دارد که هر مسلمانی را تبعه خود بداند و از مزایای دولت اسلامی بهره‌مند سازد... (دانش‌پژوه، 1381، ص107-105).

شاید بتوان مسأله بهره‌مندی از مزایای تابعیت دولت اسلامی را دائرمدار ولایت‌پذیری یا عدم آن دانست. بر این اساس، هر مسلمانی که در هر نقطه‌ای از جهان زندگی می‌کند، بسته به اینکه ولایت چه دولتی را پذیرفته است، از تابعیت آن دولت بهره می‌برد، اگر ولایت دولت اسلامی را بپذیرد؛ هرچند در دارالکفر باشد، می‌توان گفت که او از مزایای تابعیت دولت اسلامی بهره‌مند است و متقابلاً اگر فرضاً مسلمانی ولایت کافران را پذیرفته باشد؛ هرچند در دارالاسلام زندگی کند، نمی‌توان گفت که وی تابعیت دولت اسلامی را به معنای بهره‌مندی از مزایای آن خواهد داشت. بر این اساس، بنیاد تابعیت بر پذیرش ولایت و اطاعت‌پذیری فرد مسلمان، از دولت اسلامی استوار است و هجرت به دارالاسلام یا عدم آن امری فرعی تلقی می‌شود. بدین ترتیب، هر عضو از امت اسلامی که ولایت دولت اسلامی را پذیرفته باشد، تابعیت اسلامی دارد.

آنچه گفته شد، مربوط به تابعیت‌های اصلی است. آیا کافرانی که در دارالاسلام زندگی می‌کنند و در پناه دولت اسلامی هستند، می‌توانند تابعیت دولت اسلامی را کسب کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تابعیت آنان تابعیتی اکتسابی خواهد بود. البته پرداختن به این مسأله و برابری یا عدم برابری این افراد از مزایای تابعیت اسلامی، خارج از موضوع این مقاله می‌باشد.

4. جهان اسلام؛ وحدت مذهبی، دینی و سیاسی

با توجه به واقعیات موجود در جهان اسلام، نمی‌توان به‌دنبال ایدة «وحدت مذهبی» بود. کسانی همچون «سیدجمال‌الدین اسدآبادی»، «محمد عبده»، «اقبال لاهوری» و در زمان ما «امام خمینی»(ره) به خوبی به این امر واقف بوده و تأکید آنان بر وحدت مسلمانان بر اساس اتحاد آنان در دین بوده است. وحدت دینی و تمرکز بر این امر که مسلمانان در جهان‌بینی خود وحدت نظر دارند، بالقوه می‌تواند، زمینه‌ساز وحدت سیاسی و تشکیل دولت بزرگ اسلامی باشد.

«هانتينگتون» در كتاب «برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني»، ضمن بیان این مسأله كه نظريه ملت ـ دولت با انديشه حاكميت الله و تقدم امت سازگاري ندارد و انديشه امت، مفهوم ملت ـ كشور را به علت وحدت جهان اسلام نفي مي‌كند، به سازمان وحدت اسلامی[i] که در سال 1972 میلادی شکل گرفت،[ii] اشاره کرده و می‌گوید:

اینک تمام کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، عملاً به عضویت این سازمان درآمده‌اند؛ سازمانی که به عنوان یک تشکیلات بین کشوری در نوع خود یگانه است. مسیحیان، ‌ارتدوکس‌ها، بوداییان و هندوها فاقد سازمانی بین کشوری هستند که بر شالودة اشتراک دین بنا شده باشد، اما مسلمانان چنین سازمانی را دارند (هانتینگتون، 1378، ص280).

امروزه جهان اسلام، حدود 50 کشور اسلامی با مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده را به خود اختصاص داده است. حال آیا در عصر دولت‌های ملی ـ و با این فرض که همه آنها را دارالاسلام‌های متعدد بدانیم ـ می‌توان ایده دولت متحد اسلامی را مطرح و عملیاتی کرد؟ اگر با توجه به واقعيات و الزامات بين‌المللي و نيز وضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي، تحقق ايدة دولت یکپارچه اسلامي، قبل از ظهور ولي عصر(عج)، تقريباً ناممكن باشد، آیا مي‌توان نظريه‌اي را جایگزین دولت ـ ملت‌های کنونی یا دولت ـ امت آرمانی کرد؟ به دیگر سخن، اگر امكان تحقق صددرصدي ايدة دولت متحد اسلامي به هر دليلي ممكن نباشد، آیا لازم است در حد مقدور و به‌طور

[i]. Organization of the Islamic Cooperatin)OIC).

[ii]. نام پیشین آن، سازمان کنفرانس اسلامی بود.

نسبي براي تحقق آن تلاش كرد؟ و اگر چنین است، چه مكانيزمي را مي‌توان براي اتحاد نسبي جهان اسلام مورد توجه قرار داد؟ اینجاست که هم باید موانع این وحدت و هم زمینه‌های وحدت را بررسی کرد:

1. موانع وحدت سیاسی جهان اسلام

برای تحقق وحدت سیاسی در دولت‌های ملی، تنها نیازمند وحدت در تابعیت هستیم و وحدت در ابعاد دیگر؛ نظیر وحدت مذهبی یا دینی، وحدت نژادی یا قومی، وحدت فرهنگی و وحدت زبانی، مطرح نیست. اما اتحاد سیاسی دولت‌های اسلامی، آن‌ هم بر مبنای دین با موانعی چند روبروست:

1-1. پراکندگی کشورهای اسلامی

هرچند تجمع بسیاری از کشورهای اسلامی در خاورمیانه است، اما پراکندگی این کشورها به گونه‌ای است که شامل آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و حتی اروپا می‌شود. کشور مسلمانی؛ مانند بوسنی در اروپا و اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت در آسیای جنوب شرقی، پیوستگی جغرافیایی با اکثریت کشورهای اسلامی ندارند. پیوستگی را می‌توان یکی از الزاماتی برشمرد که راه تشکیل دولت متحد اسلامی را هموار می‌کند.

1-2. اختلافات مذهبی

اکثریت مسلمانان را مسلمانان سنی‌مذهب تشکیل می‌دهند و اقلیتی اختصاص به شیعیان دارد. امت اسلامی در کشورهای خود به دو دسته تقسیم شده‌اند: کشورهایی مانند ایران، عراق و بحرین که اکثریت شیعه را در خود جای داده‌اند و سایر کشورها که اکثریت جمعیتشان اهل سنت هستند. اگر کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرند، کشورهای ضعیف و نیازمندی باشند، مشکل چندانی برای پذیرش دولت بزرگ اسلامی با محوریت مذهب سنی نخواهند داشت؛ زیرا می‌توانند از مزایای این اتحاد بهره‌مند شوند. مشکل، زمانی است که یکی از همین کشورهایی که در گروه اقلیت قرار می‌گیرد، کشوری قدرتمند و بلکه قدرتمندترین

کشور اسلامی باشد؛ واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران نمونه آن است. از طرفی، چون دارای اکثریت شیعه است و در مقایسه با جهان اسلام در اقلیت قرار می‌گیرد، بسیار بعید است که کشورهای اسلامی، مرکزیت چنین کشوری را برای دولت متحد اسلامی بپذیرند. از سوی دیگر، ایران نیز چون از نظر علمی، فناوری، ذخایر و منابع خدادادی، توان تشکیلاتی و قدرت نظامی در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی دست بالا را دارد، بسیار بعید است که مرکزیت کشور دیگری را برای دولت متحد اسلامی پذیرا باشد.

1-3. اختلافات زبانی

کشورهای اسلامی از این جهت نیز اختلافات زیادی با هم دارند. زبان رسمی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس یا آفریقا، عربی است؛ در حالی که ترکیه به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی، زبانش ترکی، ایران، فارسی و اندونزی، اندونزیایی و پاکستان، اردو می‌باشد. کشورهایی که عرب‌زبان نیستند، در مجموع، هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ علمی و قدرت نظامی، کاملاً نسبت به عرب‌زبانها برتری دارند و این خود مشکلی در راه پیداکردن مرکزیتی برای دولت اسلامی است. البته ویژگی زبان عربی به عنوان اینکه زبان اسلام است، می‌تواند نقیصة در اقلیت‌بودن را جبران کند و شاید بتوان کشورهای دیگر را مجاب کرد که اگر بناست برای دولت متحد اسلامی، زبان رسمی انتخاب کرد، زبان عربی بر هر زبان دیگری مقدم است.

همین واقعیات است که هانتینگتون را بر آن داشته تا عدم امکان برپایی دولت بزرگ اسلامی را اعلام دارد. به عقیده او «یک کشور کانونی مسلمان باید منابع اقتصادی، قدرت نظامی، توان تشکیلاتی، هویت اسلامی و تعهد به تأمین رهبری دینی و سیاسی امت را داشته باشد» (هانتینگتون، 1378، ص281). وحدت کشورهای اسلامی که البته او از آن تعبیر به وحدت امت اسلامی می‌کند:

تنها با اقدامات کشور یا کشورهای کانونی اسلامی قابل تحقق است و چنین کشور یا کشورهایی وجود ندارد. مفهوم اسلام به عنوان یک مجموعه متحد

سیاسی ـ دینی به این معنا بوده است که در گذشته کشورهای کانونی، زمانی به‌وجود می‌آمده‌اند که رهبری سیاسی و دینی ـ خلافت و سلطنت ـ در یک نهاد رهبری واحد جمع می‌شده‌اند (همان).

وی از شش کشور اندونزی، مصر، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و ایران به عنوان کشورهایی که بالقوه می‌توانند رهبری جهان اسلام را برعهده گیرند یاد می‌کند و ضمن برشمردن نقاط قوت هر یک از این کشورها، نقاط ضعف آنها را نیز که مانع این رهبری است بیان می‌کند. در مورد ایران، نظر او اینگونه است:

ایران از لحاظ وسعت، مرکزیت جغرافیایی، جمعیت، سنت‌های تاریخی، منابع نفتی و یک رشد اقتصادی متوسط، شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به کشور کانونی جهان اسلام را دارد، اما نود درصد مسلمانان، سنی هستند و ایرانیان شیعه. زبان فارسی در مقایسه با زبان عربی ـ به عنوان زبان اسلام ـ در موقعیتی فرودست‌تر است و رابطه میان ایرانیان و اعراب هم در طول تاریخ، خصومت‌آمیز بوده است (همان، ص283).

1-4. احساسات ناسیونالیستی

اصل علاقه به وطن، امری طبیعی است، ولی وجه افراطی آن که امروزه در بسیاری از کشورها نمود پیدا کرده است، نمی‌تواند منطقی و معقول باشد. اگر ملی‌گرایی در میان غیر مسلمانان بتواند مورد پذیرش قرار گیرد، قاعدتاً در میان مردمی که مفتخر به عنوان «امت اسلامی» هستند، نباید چندان طرفدارانی داشته باشد. ولی متأسفانه واقعیت‌های موجود در جهان اسلام، حکایت از چیز دیگری دارد. پدیده‌هایی؛ چون پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم و پان‌ایرانیسم، اگر ضدیتی با آموزه‌های اسلامی نداشته باشند، دست کم با این آموزه‌ها همسویی ندارند. ما اینک در مقام ریشه‌یابی بروز چنین احساساتی در میان امت مسلمان و اتهام‌زدن به این و آن نیستیم، بلکه در صدد بیان این نکته هستیم که با وجود چنین احساساتی که تلاش شده و می‌شود تا ملی‌گرایی با تاریخ، فرهنگ، زبان، ورزش و بسیاری از امور دیگر عجین

شود، دیگر نمی‌توان انتظار تشکیل دولت یکپارچه اسلامی را داشت. ناسیونالیسم که می‌آید؛ همانند یک مکتب، عناصری را به همراه خود آورده و همچون اصول و فروع دین به آنها جنبه تقدس می‌بخشد. پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی، آداب و رسوم ملی و سمبل‌های ملی، یکی پس از دیگری مطرح و از تمام ابزارها و امکانات برای مقدس‌جلوه‌دادن آنها استفاده می‌شود. تلقین مداوم و پیوستة نمادهای ملی، چنان با زندگی مردم عجین می‌شود که اهمیت آنها کمتر از عباداتی؛ چون نماز و روزه در ذهنیت بسیاری نیست و اینگونه است که به‌تدریج، همبستگی دینی جای خود را به همبستگی ملی می‌دهد.

امام خمینی(ره) که خود داعیه‌دار اتحاد اسلامی بود، به‌درستی یکی از موانع یا مانع اصلی را ملی‌گرایی می‌دانست و بارها بر نفی ملی‌گرایی تأکید و آن را با روح اسلام که بر وحدت امت اسلام تأکید دارد، در تضاد می‌دید. از دیدگاه این فقیه بزرگ:

ملى‌گرايى بر خلاف اسلام است. اسلام آمده است كه همه را يك نحو به آن نظر بكند، همه جوامع را... ملى‌گرايى اين است كه بعضى از اين دولت‌هاى عربى مى‏گويند عربيت و نه غير. ملى‌گرايى اين پان‏‌ايرانيسم است، اين پان‏‌عربيسم است، اين بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجيد است (امام خمینی، 1378، ج‏12، ص335).

و در جایی دیگر، در پیامی به حجاج و مسلمانان ايران و جهان، اعلام می‌دارد:

دل ميقات در هواى زائرانى مى‏تپد كه از كشور «لا شرقيه و لا غربيه» آمده‏اند تا با تلبيه و «لبيك، لبيك» دعوت خداوند را به سوى صراط مستقيم انسانيت اجابت كنند و با پشت پا زدن بر مكتب‌هاى شرقى و غربى و انحرافات ملي‌گرايى، فرقه‏زدايى نموده با همة ملت‌ها، بدون درنظرگرفتن رنگ و مليت و محيط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار يكديگر باشند و تحكيم وحدت كنند (همان، ج‏19، ص334).

1-5. حکومت‌های استبدادی

از موانعی چون پراکندگی جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی و احساسات ناسیونالیستی که بگذریم، استبدادی‌بودن بیشتر حکومت‌های اسلامی در آسیا؛ به‌خصوص کشورهای عربی را باید مانع بسیار مهم دیگر به‌شمار آورد. بی‌گمان، حاکمان و پادشاهان چنین حکومت‌هایی، حتی اگر ملت‌هایشان علاقمند به وحدت باشند، زیر بار نخواهند رفت و ایده‌هایی از این قبیل را نافی موجودیت خود می‌دانند. اساساً این زمامداران که عموماً دست‌نشاندگان قدرت‌های بیگانه‌اند، برای این آمده‌اند که با چندپارچگی و دامن‌زدن به اختلافات و احساسات ملی و مصنوعی، تحقق‌بخش ایده‌های استعماری نظام سلطه بر کشورهای اسلامی باشند و از این رهگذر، اربابان آنها بتوانند به سرعت و سهولت، منابع خدادای مسلمانان را در اختیار خود گیرند. بدیهی است که با وجود یک کشور قدرتمند و متحد اسلامی، به این هدف نائل نخواهند شد.

با تأمل در موانع پنجگانه پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد تحقق دولت متحد اسلامی به معنای واقعی را باید به زمان ظهور دولت کریمه امام زمان(عج) موکول کرد.

2. زمینه‌ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام

2-1. زمینه‌های موجود برای وحدت نسبی

2-1-1. تجربه ثابت کرده است که همبستگی واقعی میان انسانها، بدون اشتراک در عقیده و آرمان، تقریباً غیر ممکن است و دست کم اشتراک انسانها در عقیده، قویترین عامل، برای همبستگی و اتحاد خواهد بود و هیچ عامل ملی یا غیر آن، توان رقابت با عامل عقیده در انسجام‌بخشی میان مردم را نخواهد داشت. خوشبختانه جهان اسلام از این امتیاز به نحو چشمگیری برخوردار است و باید از آن بهره‌برداری مناسب کند.

2-1-2. اندیشه ناسیونالیسم و ملی‌گرایی؛ به‌ویژه در حالت افراطی آن، هم با فطرت انسانی و هم با ایدة جهانی‌شدن که امروزه مورد توجه دنیا قرار گرفته در تضاد قرار

دارد. تفکر جهانی‌سازی که دنیا را بسان دهکده کوچک می‌انگارد، امروزه می‌تواند به مدد اندیشه اسلامی بیاید و همین امر، دست‌مایه خوبی برای بازخوانی وحدت اسلامی بوده تا اگر صددرصد آن را نمی‌توان جامة عمل پوشاند، به تحقق نسبی آن امیدوار بود.

2-1-3. چندپارچگی کنونی در جهان اسلام، امری تحمیلی و از بیرون خانواده اسلام و توسط برخی از دولت‌های سلطه‌گر غربی و دست‌نشاندگان آنها رخ داده است؛ از فروپاشی دولت بزرگ عثمانی و به‌دنبال آن، تقسیم و تجزیة کشورهای اسلامی، زمان زیادی سپری نشده است. اساساً سیطره بر جامعه اسلامی که هدف مهمی برای دولت‌های استعمارگر غربی بود با تکثیر دولت‌های اسلامی به دولت‌های کوچک و ضعیف، عملی می‌شد. بیداری اسلامی و شناخت بهتر دسیسه‌های غرب، امروز می‌تواند اندیشة بازگشت به وضعیت سابق را با حذف نقاط ضعف آن هموار کند. این مسأله، به‌ویژه در زمانی که برخی از کشورهای مسلمان عرب با انقلاب‌هایی علیه نظام‌های دیکتاتوری مواجه شده‌اند و ما آن را بیداری اسلامی (الصحوة الاسلامیة) می‌نامیم، اهمیت بیشتری یافته است.

2-1-4. بی‌جهت نیست که جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی خود، نظام «امت و امامت» را به‌رسمیت می‌شناسد و در موارد متعددی که ذیلاً بیان می‌شود بر آن تأکید می‌کند:

به موجب بند پنجم اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ «امامت» و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

بر اساس اصل پنجم، «در زمان غيبت حضرت ولي عصر... ولايت امر و «امامت امت» بر عهدة فقيه عادل و با تقوي... است».[i]  

اصل پنجاه و هفتم مقرر می‌دارد که «قواي حاكم در جمهوری اسلامي ايران ... زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

صريح‌ترين اصل در اين رابطه اصل يازدهم قانون اساسي است كه مي‌گويد:

[i]. تأمل در اين اصل و اصل ششم كه به‌دنبال آن آمده و مقرر مي‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»، تأييدي است بر دو ركن امام و امت در جمهوري اسلامي ايران.

به حکم آیه کریمة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش  به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اين رويكردِ توأمان به ملت و امت در حقوق اساسي ایران؛ هرچند مشكلات زيادي را براي جمهوري اسلامي در مناسبات بين‌المللي به‌وجود آورده است، ولی نشان می‌دهد که می‌توان جهت‌گیری کلی نظام سیاسی را همسو با آرمان بزرگ وحدت اسلامی قرار داد.

اصل سوم قانون اساسی نیز که به نوعی بیان‌کنندة سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است، در بند 16، دولت را موظف کرده است تا همة امکانات خود را برای «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» به‌کارگیرد و بر همین اساس، به موجب اصل 152 قانون اساسي، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر دفاع از حقوق همة مسلمانان استوار است. بديهي است كه يكي از اقتضائات اين سياست، بيرون‌آمدن از دايرة تنگ مليت و احساس مسؤوليت نسبت به سرنوشت امت اسلام در جامعه جهاني است.

2-2. راهکارهای ممکن برای وحدت نسبی

به‌نظر مي‌رسد از باب «ما لايدرك كله لايترك كله» و نيز «الميسور لايترك بالمعسور» با توجه به واقعيات جهان اسلام و نيز الزامات حقوقي حاكم بر روابط بين‌الملل، راههایی برای دستیابی به وحدت نسبی جهان اسلام وجود دارد و هرگز نباید به دلیل آنکه صددرصد مطلوب را نمی‌توان تأسیس کرد، مأیوس شد. برپایی یک مرکزیت قدرتمند از دولت‌های اسلامی که در راستای اعتلای جامعه بشری به طور عام و اعتلای امت اسلام به طور خاص گام بردارد ـ هرچند کار دشواری است ـ ، ولی با رعایت ملاحظاتی امکان‌پذیر خواهد بود و شاید به همین دلیل است که قانون اساسي جمهوري

اسلامي ايران، پاية اصلي سياست خارجي خود را بر آن نهاده و علاوه بر آن، در اصل يازدهم بر سياستگذاري براي رسيدن به اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام تأكيد شده است.

2-2-1. سیر تدریجی و گام‌به‌گام

به موجب اصل عقلی تنزل تدریجی، زمانی که دستیابی به یک آرمان و هدف، به صورت مطلوب و صددرصد ممکن نباشد، عقل حکم می‌کند که اگر دستیابی به مراتب پایین‌تر آن امکان دارد، چشم‌پوشی کلی و رهاکردن آن صحیح نیست. استدلال علامه «نائینی» برای دفاع از مشروطه بر همین اساس استوار بود. وی هرچند اساس سلطنت؛ چه مشروطه و چه مطلقه را نامشروع می‌دانست، ولی معتقد بود میان بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. این فقيه بلندآوازة عصر مشروطه، پرسشی را به این صورت مطرح می‌کند:

در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّاب عام در اقامة وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اُولى (سلطنت جائره مطلقه) كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلاى جورى، ]حكومت استبدادى[ به قدر ممكن واجب است؟ يا آنكه مغصوبيت، موجب سقوط اين تكليف است؟ (نائينى، 1424ق، ص65).

و اینگونه پاسخ مى‌دهد:

از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع به اهمال آن ـ حتى در اين زمينه ـ معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك

اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود (همان، ص76).

وقتی می‌توان در مورد پذیرش سلطنت مشروطه که برخلاف موازین اولیه شرع است، به جهت همان اصل عقلی، حکم به جواز داد، به طریق اولی می‌توان در مورد برپایی دولتی فراهم‌آمده از تعدادی از کشورهای اسلامی ـ که در مطلوبیت آن تردیدی وجود ندارد ـ همین راه را پیمود. این امر، باید به آرامی و گام‌به‌گام پیش رود و در گام نخست، هستة اولیة اتحادیة دولت‌های اسلامی را می‌توانند دو یا چند کشور تشکیل دهند.

2-2-2. مطالعه در خصوص دولت فدرال اسلامی

شايد بتوان شيوة فدرال را براي كشورهاي اسلامي با ملاحظات خاصي مورد توجه قرار داد. در اين شيوه، واحدهاي كوچكتر (كشورهاي مسلمان فعلي با مشخصه‌هايي كه دارند؛ از قبيل مرزهاي جغرافيايي، مذهب خاص، فرهنگ خاص، مليت خاص و ...) همچنان از نوعي استقلال داخلي برخوردار خواهند بود و هر ملتي كه جزئي از امت بزرگ اسلامي است، در محدودة جغرافيايي خود داراي دولت و تشكيلات اداري و قواي سه‌گانة حكومتي جداگانه مي‌باشد و در عين حال، بخشي از اقتدار خود را به دولت مركزي واگذار مي‌كند و از مزایای آن نیز بهره‌مند می‌شود. به تعبير ديگر، حركت به سوي برپايي دولت بزرگ اسلامی را مي‌توان از تشكيل دولت‌هاي فدرال؛ هرچند به صورت محدود آغاز نمود. بدين ترتيب، هر ملت، فرهنگ و آداب و رسوم خود را حفظ مي‌كند و با حفظ قوانين و چارچوب پيشين خود، از نوعي استقلال در برابر دولت مركزي برخوردار مي‌باشد. دولت مركزي نیز متكفل حفظ يكپارچگي امت اسلامي، دفاع از جهان اسلام، تعيين سياست‌هاي كلي و تنظيم روابط بين‌الملل و... خواهد بود.

با اتحاد چنین کشورهایی، مسلمانانی که به صورت متفرق در نقاط مختلف جهان

زندگی می‌کنند یا می‌توانند با هجرت، وارد قلمرو کشور متحد اسلامی شوند و یا بدون بهره‌مندی از امتیازات خاص، در همان کشور باقی بمانند. برپایی دولت فدرال اسلامی؛ هرچند در ابتدا به صورت محدود مورد توجه باشد، مشکلات خاص خود را خواهد داشت که شاید مهمترین آن تعیین مرکزیت برای چنین دولتی است. در این خصوص، نباید از دو عنصر قدرت و صداقت دولت مرکزی غافل بود. اگر از میان کشورهای اسلامی، کشوری دارای قدرت اقتصادی، نظامی و مدیریتی بالا ظاهر شود و صداقت سیاسی و رفتاری خود را با کشورهای دیگر؛ به‌ویژه کشورهای اسلامی و حمایت همه‌جانبه از چنین کشورهایی در برابر نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، نشان دهد، بی شک یکی از نامزدهای مرکزیت برای چنین کشورهایی خواهد بود.

2-2-3. مطالعه در زمینة تأسیس اتحادیة کشورهای اسلامی به‌جای سازمان همکاری اسلامی

یکی از مسائل مهمی که در بحث از جهان اسلام و تمرکز امت در یک دولت مطرح است، بررسی چرایی آن است. به‌راستی اگر اسلام بر امت واحده تأکید ورزیده است، چه هدفی از این کار داشته است؟ در این خصوص، می‌توان به سراغ آیاتی رفت که بر برتری اسلام و عزت مسلمانان و نفی سلطه‌پذیری کافران دلالت دارند و این همه، تنها از رهگذر اتحاد جهان اسلام میسر است. از آنجا که دولت متحد و یکپارچه آرمانی که دارای یک امام باشد و رهبری تمامی امت را برعهده بگیرد، در حال حاضر امکان عملی ندارد، می‌توان بخشی از هدف مذکور را از طریق اتحادیة کشورهای اسلامی تأمین کرد.

امروزه جامعه بشری، به‌سمتی می‌رود که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات میان دولت‌ها و ملت‌ها و درهم‌تنیده‌شدن این روابط، برای خودش یک نهاد برتر به‌وجود آورد؛ اتحادیه اروپا نمونة خوبی است که از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی فاصله گرفته و به سوی منطقه‌گرایی حرکت کرده است که امروز از آن به منطقه یورو یاد می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد که اساساً استقلال دولت‌ها به مفهوم پیشین آن به نوعی زیر سؤال رفته است و نیاز به یک نهاد برتر که شأن آن

ایجاد هماهنگی و تنظیم سیاست‌های یکسان برای دستیابی به منافع مشترک میان ملت‌ها است، کاملاً احساس می‌شود، اگر این واقعیت در میان کشورهای غیر اسلامی قابل مشاهده است، چرا کشورهای اسلامی که در ایدة امت واحده به عنوان اصلی قرآنی و دینی، تردیدی ندارند، به این سمت حرکت نکنند؟  به تعبیر دیگر، حتی اگر برپایی دولت فدرال به هر دلیلی ممکن نباشد، راه برای تشکیل اتحادیة میان کشورهای اسلامی باز خواهد بود.

جهان اسلام، قلمروی گسترده را در برمی‌گیرد و ضرورتی هم ندارد که در این قلمرو، کشورهای اسلامی (دارالاسلام‌ها) از نظر جغرافیایی متصل به هم باشند؛ زیرا برقراری مناسبات واحد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی منوط به اتصال و پیوستگی کشورها نیست. این کشورها؛ هرچند از اقوام، ملیت‌ها، نژادها، زبان‌ها و حتی مذاهب مختلف باشند، به دلیل اشتراک در عقیده اسلامی، جزئی از اتحادیه بزرگ اسلامی محسوب می‌شوند.

2-2-4. الزامات برپایی اتحادیه کشورهای اسلامی

هر گامی‌ که برای وحدت جهان اسلام در هر شکل آن بخواهد برداشته شود، مستلزم اقدامات اولیه متعددی است که منهای آن، فرجام مناسبی برای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد. برخی از این اقدامات را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:

2-2-4-1. بررسي چالش‌ها و موانع پيش رو و اقدامات گستردة علمي و فرهنگي در سطوح نخبگان كشورهاي اسلامي.

2-2-4-2. اقتدار سياسي، نظامي، علمی و مذهبی اولين كشور اسلامي اقدام‌كننده.

2-2-4-3. ارائة یک الگوی مستقل و پیشرفته از نظر علمی، فنی، رفاه اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی و دارای قدرت دفاعی بالا. این امر در ایجاد انگیزه و اشتیاق دیگر کشورها برای الحاق ... بسیار مؤثر خواهد بود.

2-2-4-4. پرهیز از دامن‌زدن به هرگونه تعصبات مذهبی، نژادی و قومی که از مهمترین عوامل تفرقه می‌باشند.

2-2-4-5. تنش‌زدايي سياسي ـ نظامي؛ به‌گونه‌اي كه كشورهاي اسلامي از حالت موضع‌گيري خصمانه نسبت به يكديگر بيرون بيايند، وگرنه اين اقدام ممكن نخواهد شد.

2-2-4-6. شروع اوليه از چند كشور محدود و داوطلب (اتحاديه‌هاي محدود)... .

در صورتی که موارد فوق به عنوان دغدغه‌ای میان اندیشمندان و سیاستمداران جهان اسلام مطرح باشند، می‌توان امیدوار بود «اتحادیة کشورهای اسلامی» شکل پذیرد و یا حتی در وجه قویتر آن، امکان برپایی یک دولت فدرال قدرتمند اسلامی به‌جای دولت‌های کوچک و ضعیف ملی، مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گیرد و در عرصة جهانی، شانه‌ به ‌شانة دولت‌های بزرگ غیر اسلامی و بلکه با اقتدار بیشتر، نقش‌آفرینی کرده و به عنوان بازیگری اصلی برای آن حساب ویژه در نظر گرفته شود. انعکاس این دغدغه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، می‌تواند الگویی برای حقوقدانان و سیاستمداران کشورهای مسلمان باشد؛ دغدغه‌ای که در اصل يازدهم قانون اساسي تبلوریافته و بر سياستگذاري براي رسيدن به اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام تأكيد شده است.

نتیجه‌گیری

1. در تأسیس دولت بزرگ اسلامی، نقش‌آفرینی سه عنصر مهم را باید در نظر داشت: این عناصر عبارتند از وحدت مذهبی، وحدت دینی و وحدت سیاسی. از آنجا که وحدت مذهبی تقریباً امری ناممکن است، به‌نظر می‌رسد شکل ایده‌آل دولت متحد اسلامی بر مبنای امت واحده، تنها در دولت کریمه امام زمان (عج) امکان‌پذیر خواهد بود.

2. وضعیت نامطلوب حاکم بر جهان اسلام، معلول دو عامل بیرونی و درونی می‌باشد. از یک‌سو وضعیتی تحمیل‌شده از سوی نظام سلطه بین‌المللی است و از سوی دیگر، متأثر از دو عامل درونی خودخواهی زمامداران و غفلت یا بی‌همتی نخبگان و متولیان دینی است.

3. هرچند نظام اصیل اسلامی، نظام امت و امامت است و این امر، مورد وفاق بزرگان شیعه و سنی است، اما با عنایت به چندگونگی نظام‌های اسلامی موجود؛ چه در دولت‌های شیعی؛ مانند جمهوری اسلامی ایران و عراق و چه در دولت‌های سنی که برخی پادشاهی و برخی جمهوری، آن‌هم در اشکال مختلف می‌باشند و با عنایت به نقاط قوت و ضعفی که در چند کشور مهم اسلامی وجود دارد، در حال حاضر، کشوری که بتواند کانون و مرکزیت جهان اسلام را برعهده داشته باشد و مورد قبول سایر کشورها قرار گیرد وجود ندارد.

4. موانع مهمی بر سر راه تأسیس دولت بزرگ اسلامی وجود دارد که از جملة آنها پراکندگی کشورهای اسلامی به لحاظ جغرافیایی، اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی، احساسات ناسیونالیستی و حکومت‌های استبدادی می‌باشد. با این وجود، خوشبختانه انگیزه‌ها و زمینه‌های وحدت، بیش از گذشته مطرح شده و می‌توان به‌سمت آن حرکت کرد.

5. به‌نظر می‌رسد، تنها راه ایجاد وحدت نسبی در جهان اسلام در گام نخست، بررسی تأسیس دولت فدرال اسلامی و در صورت نبودن زمینه برای آن، پی‌ریزی اتحادیه کشورهای اسلامی؛ نظیر اتحادیه اروپا است و این سیر تدریجی، به سوی دولت ایده‌آل اسلامی، همان چیزی است که اصل عقلی تنزل تدریجی به آن حکم می‌کند.

6. به‌طور طبیعی، اقداماتی این‌چنین در هر سطح و شکلی که صورت گیرد و هر میزان تعدیل و انعطاف برای آن درنظر گرفته شود، دولت‌هایی وجود دارند که با آن مخالفت کرده و به آن ملحق نخواهند شد. این امر، نباید مانع انجام وظیفه دیگر دولت‌ها و اندیشمندان اسلامی شود.

7. تحقق همین اندازه از وحدت نسبی جهان اسلام می‌تواند نظم کنونی جهانی را به‌چالش کشیده و نظم نوینی را پایه‌ریزی کند و به‌دنبال آن بسیاری از معادلات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان به‌هم خواهد خورد و بدون تردید، نقش‌آفرینی مسلمانان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثرتر خواهد بود.

منابع و مآخذ

          1.     قرآن کریم.

          2.     نهج البلاغه.

          3.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج12و19، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.

          4.     جمعى از نويسندگان، امامت‌پژوهى (بررسى ديدگاههاى اماميه، معتزله و اشاعره)، مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامى رضوى‏، 1381.

          5.     حلى، حسن‌بن‌يوسف، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1399ق/ 1979م.

          6.     دانش‌پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381.

          7.     راغب اصفهانى، حسين‌بن‌محمد، المفردات في غريب القرآن‏، دمشق ‌ـ بيروت: الدارالشامية ـ الدارالعلم، 1412ق.

          8.     سيدقطب، سیدبن‌قطب‌بن‌ابراهيم شاذلي، فى ظلال القرآن، ج3، بيروت ـ قاهره: دارالشروق‏، چ17، 1412ق‏.

     9.   صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

       10.     طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم: ‏دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏، چ5، 1417ق.

       11.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369.

       12.     کلانتری، علی‌اکبر، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن‌دو»، مجله فقه، ش10، 1375.

       13.     لمبتون، آن. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374.

       14.     ماوردی، ابی‌الحسن‌علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: المکتبة العصریة، 1431ق.

       15.     مصطفوى، حسن‏، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360‏.

       16.     مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج14، تهران: صدرا، 1379.

       17.     منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج1، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1408ق.

       18.     نائينى، محمدحسين، تنبيه الأمة و تنزيه المِلّة، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1424ق.‏

       19.     هانتینگتون، ساموئل.‌پی، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمة محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1378.