نگرشی فقهی بر مبانی صدور حکم حکومتی

دريافت: 2/10/93

تأييد: 1/2/94

حسن‌رضا خلجی*               

چکیده                                                               

پیشرفت و تعالی جوامع انسانی، در گرو قوانین حاکم بر آنها و چگونگی اجرای آن قوانین می‌باشد. نظام قانونگذاری دین مبین اسلام، برای حالات و شرایط متفاوت مکلفین، احکام و دستورات مختلف و متناسبی صادر نموده است. لذا در سیستم قانونگذاری اسلام، هیچگاه بن‌بست قانونی وجود ندارد. از جمله احکام اسلامی که در گره‌گشایی و عبور از بن‌بست‌های اجتماعی و اداره حکومت، نقش اساسی ایفاء می‌‌کنند، احکام حکومتی می‌باشند که  عبارتند از تصمیماتی که ولی امر در پرتو قوانین شریعت به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجراء در می‌آورد.

حکم حکومتی از زوایای مختلف قابل بررسی می‌باشد. در این نوشتار، پس از بیان مقدمه و اشاره به معنای حکم حکومتی، ملاکها و مبانی صدور آن را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه رسیده‌ایم که رعایت اهداف و قواعد کلی اسلام، توجه به مصلحت و عنایت به مناسبت حکم و موضوع از مبانی مهم صدور حکم حکومتی از ناحیۀ حاکم اسلامی می‌باشند.

واژگان كليدي

حکم شرعی، حکم حکومتی، مصلحت، حاکم اسلامی ،مناسبت حکم و موضوع

* استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان: khalaji1342@yahoo.com.

مقدمه

دین مبین اسلام، مشتمل بر مجموعه‌ای از احکام و قوانین فردی و اجتماعی است که از ناحیۀ خداوند متعال تشریع شده و توسط پیامبر اکرم(ص) و اوصیای معصوم آن حضرت به انسانها ابلاغ شده تا با پذیرش این دستورات و تسلیم‌شدن در برابر آنها به کمال و سعادت نایل گردند.

احکام شریعت مقدس اسلام به لحاظ‌ مختلف قابل تقسیم هستند که یکی از اقسام آن، حکم حکومتی است که فقهای گرانقدر شیعه در ابواب مختلف فقه؛ خصوصاً در کتابهای «قضاء»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «کتاب جهاد» به تناسب، از آن یاد نموده‌اند؛ هر چند که بحث گسترده‌ای در این زمینه مطرح نکرده‌اند.

شاید علت عمده‌ای که باعث شده است فقهای امامیه احکام حکومتی را همانند سایر احکام شرعی مورد بحث و بررسی قرار ندهند، آن بوده که در طول تاریخ به جهت مظلومیت شیعه، از حکومت دور بوده و به اصطلاح «مبسوط‌الید» نبوده‌اند و لذا نیازی نمی‌دیدند تا دربارۀ آن و زوایای مختلفش وارد بحث شوند.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری مرجع عالیقدر جهان تشیع؛ حضرت امام خمینی(ره) و تشکیل حکومتی بر مبنای دین و مذهب، ضرورت بحث، پیرامون فقه حکومتی و مسائل مرتبط با آن؛ مثل حکم حکومتی و... بر هیچ صاحبنظر و پژوهشگری پوشیده نیست.

نوشتار حاضر گام کوچکی در مسیر انجام وظیفه‌ای سنگین در این مورد می‌باشد که در آن به‌طور اختصار به بحث، پیرامون مبانی صدور حکم حکومتی در فقه امامیه پرداخته است.

حکم شرعی

واژۀ «حکم» در لغت، در معانی مختلفی استعمال شده است؛ مثل داوری‌کردن، فرمان‌دادن، نظردادن و...(ابن‌منظور، 1408ق، ج3، ص270؛ آذرنوش، 1379، ص134). وقتی منشأ صدور حکم، شارع مقدس باشد، اصطلاحاً به آن حکم شرعی اطلاق

می‌شود که برای این اصطلاح، تعاریف متعددی ارائه شده است که به ذکر دو نمونه از آنها اکتفاء می‌کنیم:

برخی گفته‌اند: «حکم شرعی، تشریعی از طرف خداوند متعال است که به خاطر منظم‌ساختن زندگی انسان صادر می‌گردد» (صدر، 1408ق، ص5).

تعریف مزبور، از آن جهت که تمام اقسام احکام شرعی؛ اعم از تکلیفی و وضعی را شامل می‌گردد، تعریفی جامع می‌باشد.

همچنین در این زمینه گفته شده است:

حکم شرعی، عبارت است از قانونگذاری صادر از خدای تعالی برای سامان‌بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها و فرق نمی‌کند که جعل حکم، مستقیماً به فعل مکلف تعلق گیرد یا به خود او، یا به چیزهای دیگر در رابطه با او (فیض، 1367، ص107).

این تعریف نیز تمام اقسام حکم شرعی را در بر گرفته است.

حکم شرعی به لحاظ‌ مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم می‌‌شود؛ مثل حکم تکلیفی،  وضعی، واقعی و ظاهری، اما از آنجا که حکم حکومتی از ناحیۀ ولی امر صادر می‌شود، نه از ناحیۀ شارع مقدس، اندراج آن در اقسام حکم شرعی مصطلح، زیبنده نیست، ولی به جهت آنکه شارع مقدس اختیار صدور این قسم از احکام را به ولی امر تفویض فرموده است، لذا اطاعت از این حکم نیز همانند حکم صادرشده از ناحیۀ شارع مقدس بر مکلفین واجب است و نیز در مواردی؛ مثل حکم حاکم اسلامی به اجرای حدود و قصاص با حکم شرعی منطبق می‌باشد. اطلاق اصطلاح حکم شرعی بر حکم حکومتی (لااقل به صورت مجاز) بلا اشکال به نظر می‌رسد. در اینجا به مناسبت، توضیح مختصری پیرامون حکم حکومتی ارائه نموده و به منظور رعایت اختصار در کلام، از بحث در مورد سایر اقسام حکم خودداری می‌کنیم.

حکم حکومتی

حکم حکومتی از احکامی است که در سیستم قانونگذاری اسلام از اهمیت خاصی

برخوردار است؛ چون با اختیاراتی که اسلام برای حاکم اسلامی قائل شده است باید بتواند جوامع اسلامی را همسو با شرایط و نیازهای روز به پیش ببرد و در این راستا احکام حکومتی، نقش بسزایی ایفاء می‌کنند. البته غالب فقهای بزرگوار، به طور مستقل به تعریف حکم حکومتی نپرداخته‌اند، بلکه ضمن بیان تفاوت بین فتوا و حکم، نسبت به آن توجه فرموده‌اند که در ذیل به بررسی برخی از آنها به صورت مختصر می‌پردازیم.

مرحوم «صاحب جواهر» در این مورد می‌فرمایند: «...اما حکم عبارتست از فرمان حاکم (نه خداوند متعال)، برای اجرای حکم شرعی (تکلیفی) و یا وضعی و یا موضوع حکم تکلیفی یا وضعی در مورد خاص» (نجفی، 1365، ج40، ص100).

هرچند مطابق این تعریف، حکم به دستورات اجرایی محدود می‌شود، اما مرحوم صاحب جواهر در ذیل همین تعریف، مطلب خود را کامل نموده و فرموده است:

آیا در حکم، شرط است که همراه با فصل خصومت باشد یا خیر، ظاهر کلام امام(ع) که فرموده: «انی جعلته حاکماً...» ظهور در آن دارد که حاکم اسلامی به صورت مطلق می‌تواند انفاذ و الزام به حکم نماید و در همین حکم، قطع خصومت نیز مندرج می‌گردد و لذا نزد فقهاء مانعی نیست که حکم به رؤیت هلال و اجرای حدودی هم که در آنها مخاصمه‌ای نیست، تعلق بگیرد  (همان).

تعریف دیگری که برای حکم حکومتی ارائه شده است، تعریفی از مرحوم «علامه طباطبایی» می‌باشد. آن بزرگوار، ضمن بحث از حکم حکومتی، در مقام تبیین و توضیح آن، چنین فرموده‌اند:

در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به حسب مصلحت وقت، گرفته طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در بیاورد، مقررات نامبرده لازم الاجراء و مانند شریعت، دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به‌وجود آورده است (طباطبایی، 1355، ص112).

به نظر می‌رسد این تعریف، از آن جهت که در خصوص حکم حکومتی است، درخور توجه است، اما از دو نظر قابل بحث می‌باشد:

اول اینکه فرموده‌اند احکام حکومتی باید در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها باشند، می‌تواند از سوی صاحبنظران مورد مناقشه قرار گیرد؛ زیرا گاهی حاکم اسلامی لازم می‌داند به‌خاطر حفظ کیان اسلام و عزت جامعۀ اسلامی به‌طور موقت حکمی صادر نماید که با قوانین شریعت موافق نباشد، مگر آنکه گفته شود، چون اسلام چنین اختیاری را به حاکم اسلامی داده است، پس چنین حکمی در نهایت موافق با قوانین شریعت می‌باشد و مقصود از قوانین شریعت در کلام علامه، اصول و قواعد کلی و تغییرناپذیر شریعت می‌باشد که با این توصیف، اشکال مزبور بر تعریف ایشان وارد نیست؛ هر چند در ظهور کلام آن بزرگوار در این معنا و مفهوم جای مناقشه است.

دوم اینکه در این تعریف، اصطلاح «اجراء» حکم لحاظ شده است؛ در حالی که احکام حکومتی، منحصر در احکام و دستورات اجرایی نمی‌باشند، مثل حکم به رؤیت هلال. 

یکی از فقهای معاصر نیز احکام حکومتی را چنین تعریف نموده‌ است:

احکام ولایی و حکومتی، احکام اجرایی و تنفیذی هستند؛ زیرا این نسخ احکام، مقتضای طبیعی مسالۀ ولایت می‌باشند و این سنخ از احکام، پیوسته به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق  احکام شرعی بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرعی باز می‌گردند (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص551).

این نکته که همة احکام حکومتی به تشخیص صغریات و موضوعات احکام شرعی و تطبیق احکام شریعت بر آنها یا تطبیق آن صغریات و موضوعات بر احکام شرعی بر می‌گردند، محل بحث و مناقشه است؛ زیرا این معیار، با بسیاری از احکام حکومتی؛ مثل عزل و نصب فرماندهان نظامی، قضات و سایر کارگزاران، سازگاری ندارد. همچنین جای این سؤال باقی می‌ماند که چگونه می‌توان حکم حاکم به لزوم شرکت در رفراندومها و... را با این تعریف تطبیق نمود؟

البته می‌توان گفت یکی از احکام شرعی، وجوب حفظ نظام اسلامی و

تعالی‌بخشیدن به جامعه مسلمین است و این امور، از قبیل اسباب و مقدمات لازم برای عمل‌کردن به آن حکم شرعی می‌باشند، ولی نمی‌توان آنها را از قبیل صغریات و یا موضوعات برای این حکم شرعی به حساب آورد. پس یافتن تعریفی جامع و غیر قابل بحث برای حکم حکومتی همانند بسیاری از اصطلاحات دیگر، کار بسیار دشواری است؛ چون این تعاریف، حقیقی نبوده و از قبیل شرح الاسم می‌باشند (آخوند خراسانی، 1415ق، ص282) و پذیرش آنها با قید یا قیود احتمالی و نیز با قدری مسامحه دشوار به نظر نمی‌رسد.

گستردگی جواز صدور حکم حکومتی از حیث زمان و مکان

از آنجا که اسلام، دینی جهان‌شمول و مکان‌شمول می‌باشد، احکام آن هم از همین عمومیت وگستردگی برخوردار است و برای اجرای این احکام به صورت همه‌جانبه، چاره‌ای جز ادارۀ جامعۀ مسلمانان توسط رهبران منصوب از ناحیۀ شارع مقدس نمی‌باشد و در این راستا در مواردی، حاکم اسلامی چاره را در صدور حکم حکومتی می‌بیند که با اطاعت آن توسط مؤمنین، زمینۀ رسیدن به آرمان مطلوب جامعۀ اسلامی فراهم می‌گردد و این جواز صدور حکم حکومتی از زمان پیامبر اکرم(ص) بوده و تا دوران ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داشت و برخی آیات و روایات و شواهد تاریخی، بهترین دلیل بر این ادعا می‌باشند. یکی از این آیات، آیۀ 59  از سورۀ نساء است که در آن امر به اطاعت مطلق خداوند و اطاعت بی‌قید و شرط پیامبر و اولی‌الامر شده است که به گفتۀ علامۀ «طباطبایی» مراد از «امر» در اولی‌الامر کاری است که به دین یا دنیای مخاطبین مربوط می‌شود (طباطبایی، 1365، ج4، ص391).

تکرار جملۀ «اطیعوا» در آیه، بیانگر آن است که اطاعت پیامبر و اولی‌الامر(ع) از جهتی غیر از جهت اطاعت احکام الهی است؛ زیرا در آیۀ شریفه، در مرحلۀ اول به اطاعت خداوند امر شده است و اگر منظور از اطاعت پیامبر و اولی‌الامر، اطاعت آنها در احکام الهی باشد، این اطاعت چیزی جز اطاعت خداوند نبوده و نیازی به تکرار امر به

اطاعت نمی‌بود. پس می‌توان گفت عبارت «أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» به یک نوع اطاعت دیگر اشاره دارد و آن اطاعت در امور ولایی و حکومتی می‌باشد؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند:

منظور از اطاعت پیامبر و امام، اطاعت آنها در احکام الهی نیست؛ زیرا در این صورت، اطاعت خداوند خواهد بود، نه اطاعت ایشان و اگر اطاعت احکام الهی، اطاعت رسول(ص) یا امام باشد، لازمه‌اش این است که اگر کسی به قصد اطاعت رسول نماز بخواند، نمازش صحیح باشد و حال آنکه باطل است (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص477).

همچنین علامۀ طباطبایی در ضمن تفسیر این آیه می‌فرماید:

پیامبر دارای دو مقام و شأن است: 1. شأن بیان قوانین و احکام الهی؛ 2. شأن صدور رأی در امور حکومتی و قضایی و اطاعت رسول، ناظر به جهت دوم می‌باشد و سرّ تکرار امر به اطاعت همین است، نه آنچه مفسرین بیان کرده‌اند که تکرار برای تأکید است؛ زیرا اگر مقصود، تأکید بود عدم تکرار، آن را بیشتر افاده می‌کند؛ زیرا در آن صورت، وحدت و یگانگی اطاعت خدا و رسول(ص) را بیان می‌داشت (طباطبایی، 1365، ج4، ص388).

چنانکه از بیانات فوق و امثال آن ـ که مجال تفصیل آنها در اینجا نیست ـ برمی‌آید، حاکمان اسلامی می‌توانند در مواقع مقتضی اقدام به صدور حکم حکومتی نمایند؛ همانگونه که این امر از پیامبر خدا و ائمۀ اطهار(ع) صادر شده است و همین صدور، بهترین دلیل بر مشروعیت احکام حکومتی می‌باشد. لازم به ذکر است که جواز صدور حکم، منوط به تشکیل حکومت اسلامی و به اصطلاح مبسوط‌الیدبودن پیامبر یا امام یا فقیه واجد شرایط نیست؛ زیرا گاه صدور حکم، به منظور ایجاد زمینۀ تشکیل حکومت می‌باشد که اگر این حکم، صادر و اجراء نشود، معصوم یا نایب او موفق به تشکیل حکومت اسلامی نخواهد شد. حکم پیامبر اکرم(ص) به هجرت برخی از مسلمانان به حبشه در صدر اسلام، از این قسم است و نیز بسیاری از احکام امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به همین صورت می‌باشند و اما از موارد صدور حکم

حکومتی پس از تشکیل حکومت، می‌توان به حکم تبعید شخصی به نام «حکم‌بن‌ابی‌العاص» در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) اشاره نمود که این شخص با تقلید از راه‌رفتن پیامبر(ص) در صدد بی‌احترامی به آن حضرت و تضعیف روحیۀ مسلمانان برآمده بود که پیامبر اکرم(ص) حکم تبعید او را صادر فرمودند (قمی، بی‌تا، ج1، ص292).

همچنین حکم به قیمت‌گذاری و مبارزه با احتکار در زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع) توسط آن حضرت، خطاب به «مالک اشتر» صادر شده است؛ چنانکه در بخشی از نامۀ53 نهج البلاغه از قول حضرت علی(ع) به مالک اشتر آمده است: «... داد و ستد باید ساده، روشن و مبتنی بر موازین عدالت باشد و قیمتها طوری تعیین شوند که به هیچیک از طرفین فروشنده و خریدار اجحاف نشود، پس کسی را که پس از نهی تو، مرتکب احتکار شود، به کیفر برسان، ولی از اندازه، تجاوز نکن...».

و بالأخره جا دارد که به نمونه‌ای از حکم امام معصوم در زمانی که مبسوط‌الید نبوده اشاره کنیم. با وجود روایات متعددی که در استحباب ازدواج موقت نقل شده است، اما گاهی برخی ائمه(ع) به منظور رعایت مصالح مهمتر، بعضی اشخاص را از این کار نهی فرموده‌اند؛ چنانکه از «عمار ساباطی» نقل شده است که امام صادق(ع) خطاب به ایشان و «سلیمان‌بن‌خالد» فرموده است:

تا هنگامی که شما دو نفر در مدینه هستید، ازدواج موقت بر شما حرام است؛ زیرا شما با من ارتباط زیاد دارید و من نگران هستم که دستگیر شوید و گفته شود: اینها یاران جعفر هستند ـ و شیعیان، مورد سرزنش و تضعیف قرار گیرند ـ (حر عاملی، 1391ق، ج14، ص450).

اینها نمونه‌هایی از احکام معصومین(ع) بود. اما در عصر غیبت، با توجه به آنکه شارع مقدس در هیچ زمانی راضی به تعطیلی احکامش نمی‌باشد و با عنایت به ادلۀ متعددی که دربارۀ نیابت عامۀ فقهای جامع الشرائط در زمان غیبت کبری در اختیار داریم، چنین احکامی می‌تواند از سوی ولی فقیه در زمان مقتضی صادر شود و مؤمنین تکلیف شرعی به اطاعت از آنها دارند؛ چنانکه حکم تحریم تنباکو توسط مرحوم

«میرزای شیرازی» در زمانی که فقهاء، مبسوط‌الید نبودند صادر شد و با اطاعت مؤمنین از این حکم، مسلمانان پیروز و سربلند و دشمنان شکست خورده و سرافکنده شدند و همینطور است، بسیاری از احکامی که توسط حضرت امام خمینی(ره) در طول دوران انقلاب اسلامی صادر شد؛ مثل حکم اعدام سلمان رشدی و... .

نتیجه آنکه صدور حکم حکومتی، محدود به دورۀ حضور یا غیبت امام معصوم(ع)  نبوده و حاکم اسلامی در هر دوره‌ای می‌تواند مطابق صلاحدید، اقدام به صدور این نوع از احکام بنماید؛ همچنانکه حکم حکومتی  به قلمرو جغرافیایی تحت امر ولی فقیه محدود نمی‌شود و قلمرو آن می‌تواند هر مکانی را که در آنجا مسلمانی زندگی می‌کند شامل گردد؛ مثل اینکه حکم به عدم جواز پیروی مؤمنین از حاکم فاسق و جائری که در نقطه‌ای از جهان به مسلمانان ساکن در آن منطقه ستم می‌کند، بنماید و یا امر به مبارزه با چنین حکومتها و حاکمان ظالم و کمک به مظلومین نماید. البته روشن است که ولی امر، چنین اقداماتی را بی­ضابطه انجام نداده و با ملاحظۀ اموری مبادرت به صدور حکم می‌نماید که از آنها به مبانی صدور حکم حکومتی تعبیر می‌نماییم. موارد ذیل، از اهم این مبانی می‌باشند که به توضیح مختصری پیرامون هر یک از آنها اکتفاء می‌کنیم: 1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت؛ 2. توجه به مصلحت؛ 3. عنایت به مناسبت حکم و موضوع.

1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت

حکومت دینی، حکومتی است که مرجعیت همه‌جانبۀ دین را در عرصۀ سیاست و اداره جامعه پذیرفته است؛ یعنی دولت و نهادهای مختلف آن خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهب متعهد می‌دانند و سعی می‌کنند در تدابیر و تصمیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم روابط اجتماعی، دغدغۀ دین داشته باشند و در همه شؤون حکومتی از تعالیم دین الهام بگیرند و آنها را با دین، موزون و هماهنگ کنند؛ یعنی حکومت دینی باید به دنبال تأسیس جامعۀ دینی باشد و کلیۀ روابط اجتماعی؛ اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی را بر اساس آموزه‌های

دینی شکل دهد.

با توجه به این نکته، می‌گوییم در زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) یا یکی از ائمه معصومین(ع) در جامعه اسلامی حضور داشته و جامعه را رهبری می‌فرمایند، از آنجا که کلام و فعل آن بزرگواران کاشف از ارادۀ تشریعی الهی است، جای هیچگونه نگرانی و وسوسه‌ای برای مکلفین و متدینین باقی نمی‌ماند؛ چراکه آنان چیزی را از پیش خود نفرموده و هر آنچه را که می‌فرمایند از ناحیه خداوند متعال است و بس.

اما در دورانی که سکانداری سیاسی و اجتماعی جامعة مسلمانان ظاهراً تحت فرماندهی مستقیم آن بزرگواران نمی‌باشد، باز هم دغدغة اصلی سکانداران متدین در چنین جامعه‌ای باید اجرای احکام الهی و ادارۀ جامعه بر اساس فرمایشات خدا و رسول خدا و ائمه اطهار(ع) باشد؛ چراکه مشروعیت حکومت، ناشی از اجازۀ آنان است و لذا جایز نیست در عمل و رفتار حکومتی از خواسته‌های خداوند متعال و معصومین(ع) کوچکترین تخطی صورت پذیرد و اینکه در روایت مقبولۀ «عمربن‌حنظله» دارد امام صادق(ع) در بارۀ چگونگی حلّ اختلاف بین دو فرد از شیعیان می‌فرمایند:

... آنها بنگرند و کسی را از خودشان [شیعیان] بیابند که حدیث و سخن ما [اهلبیت] را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر داشته و نسبت به احکام ما معرفت و شناخت دارند. پس آن دو نفر باید به حکمیت او رضایت دهند؛ چون من چنین شخصی را به عنوان حاکم بر شما قرار داده‌ام... (همان، ج27، ص137–136).

سرّ فرمایش امام صادق(ع) در حدیث مزبور همین است که حاکم اسلامی با شناخت و آگاهی‌ای که از شریعت و مذهب دارد، احکام شرعی را نصب العین خود قرار می‌دهد و رعایت حلال و حرام الهی و اوامر و نواهی ائمه اطهار(ع) را سرلوحۀ کار خود و هدف اصلی حاکمیت خویش می‌داند.

در ادامۀ روایت مزبور، امام ششم(ع) می‌فرماید: «پس هنگامی که چنین حاکمی به حکم ما حکمی صادر کند، ولی از او پذیرفته نشود، در واقع حکم خداوند متعال کوچک شمرده شده و فرمان ما رد گردیده است...».

اینکه امام فرموده: هرگاه چنین حاکمی به حکم ما حکمی صادر کند، باید پذیرفته شود؛ یعنی چون این حاکم، شرایطی را که ما تعیین نموده‌ایم دارا می‌باشد که از جملۀ آن شرایط، نصب‌العین‌قراردادن اهداف بلند اسلامی و رعایت قواعد کلی است که اهلبیت(ع) تعیین فرموده‌اند و از سویی، فرض بر آن است که این حاکم حافظ دین، مخالف با هواهای نفسانی خود و دیگران و مطیع محض مولای خویش می‌باشد، پس حکمی که صادر می‌کند، مورد تأیید اهلبیت است و باید اطاعت شود و مراد روایت آن نیست که حکم حاکم اسلامی باید دقیقاً با حکم ما (اهلبیت) منطبق باشد؛ زیرا چنانکه می‌دانیم، احکام حکومتی غالباً به حوادث اجتماعی و سیاسی روز تعلق می‌گیرند و مسائل اجتماعی عصر ما با مسائل اجتماعی عصر امام صادق(ع) یکی نیست و لذا حکمشان هم متفاوت است؛ زیرا در آن زمان، رفراندوم و راهپیماییهای سیاسی و امثال آن وجود نداشته تا حاکم اسلامی در عصر کنونی موظف باشد منطبق با حکم آن حضرت حکم صادر نماید؛ علاوه بر آنکه جای این سؤال وجود دارد که چه کسی باید تشخیص دهد که این حکم ولی امر با حکم ائمۀ اطهار(ع) انطباق دارد یا خیر تا در صورت انطباق، مؤمنین موظف به تبعیت از آن باشند؟ از آنجا که مفروض این است که ولی فقیه از همه به احکام و قوانین شریعت و مسائل روز و نقشه‌های دشمنان و نحوۀ مقابله با آنها آگاهتر می‌باشد و در رأی و نظر و تدبیر جامعه و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و التزام به تقوای الهی و زهد و دوری از زخارف دنیوی از همه، سرآمد است، پس کس دیگری برتر از او در بین مؤمنین نیست تا بتواند صواب یا خطابودن حکم ولی فقیه را تشخیص دهد. بر همین اساس است که امام خمینی(ره) فرموده‌اند:

فقیه عادل از همۀ اختیارات و صلاحیت‌های حکومتی و سیاسی که برای پیامبر و ائمۀ معصومین(ع) ثابت است، برخوردار می‌باشد و در این زمینه فرقی بین فقیه عادل و معصومین نیست؛ زیرا والی ـ هر شخصی که باشد ـ مجری احکام شریعت و اقامه‌کنندۀ حدود الهی و گیرندۀ خراج و سایر مالیات‌هاست و در آنها به گونه‌ای که صلاح مسلمین باشد، تصرف می‌کند؛

همچنانکه پیامبر(ص) شخص زناکار را صد تازیانه می‌زند، امام(ع) نیز صد تازیانه می‌زند و فقیه هم به همین شکل حد را اجراء می‌کند. همۀ آنها نیز یکسان مالیات‌ها را می‌گیرند و نیز در صورتی که مصالح، اقتضاء کند، مردم را به اوامری که صدورشان در اختیار والی است، فرمان می‌دهند و اطاعت آنها بر مردم واجب است (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص478).

مرحوم شهید صدر، در زمینۀ لزوم توجه ولی امر جامعۀ اسلامی به قوانین و احکام شریعت در مقام صدور حکم  چنین  فرموده‌اند:

به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی که اختیارات دولت را مشخص می‌کند، عبارت از هر عملی است که به‌طور طبیعی مباح باشد؛ یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده را به عنوان حکم ثانوی، ممنوع یا واجب الاجراء اعلام کند. ازاین‌رو، هرگاه امر مباحی را ممنوع اعلام کند، آن عمل مباح، حرام می‌گردد و هرگاه اجرایش را فرمان دهد، واجب می‌شود. البته افعالی که قانوناً و مطلقاً تحریم شده باشد، مانند حرمت ربا، قابل تغییر نیست؛ چنانچه کارهایی که اجرای آنها واجب شناخته شده، نظیر انفاق بر زوجه را نیز ولی امر نمی‌تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که طبیعتاً مباح اعلام شده باشد (صدر، 1360، ج2، ص316).

این کلام مرحوم شهید صدر، از دو جهت قابل تأمل می‌باشد:

اولاً: جا دارد این پرسش مطرح شود که مگر تمام اقسام احکام اولیه از جهت آنکه حکم خداوند متعال بوده و باید مراعات شوند، یکسان نیستند؟ پس سرّ این نکته چیست که آن بزرگوار فرموده‌اند ولی امر می‌تواند هر عملی که حکم اولیه‌اش اباحه است را به عنوان حکم ثانوی، ممنوع یا واجب الاجراء اعلام کند، اما نمی‌تواند افعالی را که حکم اولیه آنها حرمت یا وجوب است، تغییر دهد؟

عقیده ما بر آن است که اگر ولی امر حق داشته باشد با امرنمودن به انجام کاری که حکم اولیه آن اباحه است و یا با نهی‌نمودن از انجامش، عنوان ثانوی وجوب و یا حرمت را بر انجام آن کار مباح، حاکم کند، پس می‌توان معتقد بود که اسلام این حق را نیز برای او به‌رسمیت می‌شناسد که با درنظرگرفتن مصلحت عمومی اسلام و مسلمانان بتواند به صورت موقت، احکام ثانویه را بر احکام اولیة وجوب و یا حرمت حاکم نماید.

ثانیاً: اصل این مسأله که قلمرو احکام حکومتی به «منطقة الفراغی» که مرحوم شهید صدر مطرح فرموده، محدود گردد، جای بحث و مناقشه است و چنانکه از سخنان آن بزرگوار برمی‌آید، شاید بتوان گفت این دیدگاه، مبتنی بر آن است که اگر ولی امر بر غیر امور مباح نیز تسلط داشته باشد، موجب نقض غرض شارع مقدس می‌گردد؛ زیرا ولی امر، به منظور اجرای احکام اسلام، منصوب شده است، نه برای آنکه موجب دگرگونی و تغییر آنها گردد.    

در پاسخ عرض می‌کنیم همانگونه که اشاره شد، اگر حاکم نتواند حکمی مغایر با حکم اولی الهی صادر کند، این عدم جواز، نباید محدود به جایی باشد که حکم اولی، حرمت یا وجوب است، بلکه شامل مواردی که حکم اولی آنها اباحه می‌باشد نیز می‌گردد؛ زیرا احکام الهی از جهت آنکه همه باید محترم شمرده شوند و در آنها دگرگونی ایجاد نشود، تفاوتی ندارند، اما اصل این نظر، نمی‌تواند به صورت مطلق و کلی صحیح باشد؛ چون گاهی ممکن است انجام یک عمل واجب و یا ترک یک کاری که حکم اولی آن حرمت است، موجب تضییع امر مهمتری گردد، در اینگونه موارد، اگر دایرۀ احکام حکومتی فقط امور مباح باشد، لازمة آن این است که آنچه مورد اهتمام شدید شارع مقدس است، از بین برود و موضوعی که از اهمیت کمتری برخوردار است جانشین آن گردد. برای مثال، اگر حاکم تشخیص دهد که خیابانها باید تعریض شوند تا مشکلات مردم  کمتر شود، در صورتی که برای تحقق این هدف لازم شود در املاک گروهی از مردم تصرف شود، ولی صاحبان آنها به هیچ وجه راضی به واگذارنمودن ملک خود نشوند، آیا باید خیابانها به شکل قدیمی خود باقی بمانند و موجب بروز

اختلال در زندگی انسانها و احیاناً به‌موقع‌نرسیدن بیماران اورژانسی به بیمارستان و ازبین‌رفتن آنان گردد و مشکلات عدیدۀ دیگر برای جامعۀ اسلامی بروز کند و در نتیجه، موجب وهن دولت اسلامی و ایجاد این شبهه گردد که دولت اسلامی قادر به ادارۀ شؤون جامعه نیست و یا اینکه تعریض خیابانها انجام گیرد، اگر چه صاحبان املاک بر عدم رضایت خود اصرار ورزند؟ اینجاست که ولی فقیه با متمایزساختن حکم اهم و مهم و با رفع صحیح تزاحم بین آنها یکی را ترجیح داده و انشای حکم می‌کند. پس نمی‌توان گفت احکام حکومتی در چارچوب احکام شرعی محدود می‌گردد؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این باره فرموده‌اند: «... اگر اختیارات حکومت  در چارچوب احکام  فرعیۀ الهیه است، باید عرضۀ حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوضه به نبیّ اسلام(ص) یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا باشد...» (امام خمینی، 1378، ج20، ص174). نتیجه آنکه شارع مقدس که از ولی فقیه خواسته تا جامعۀ اسلامی را از لحاظ امور دینی و دنیوی به سر حد جامعۀ ایده‌آل و مطلوب سوق دهد و چنان نظامی را پایه‌ریزی کند که سبب جذب و گرایش دیگران به این آیین و نظام حکومتی گردد، باید برای نیل به این مقصود، اختیارات خاصی را هم به حاکم اسلامی واگذار نموده باشد. آری این مطلب مسلم است که حاکم اسلامی نمی‌تواند ضوابط کلی شریعت و آرمانهای مذهب را نادیده گرفته و فقط به دنبال ادارۀ امور دنیوی جامعه باشد، بلکه باید اهداف بلند و مقاصد کلان نظام اسلامی را در نظر داشته و حکومت، در شؤون خود از قانون الهی الهام و نشأت بگیرد؛ چنانکه امام خمینی(ره) می‌فرمایند:

... اسلام حکومت را به روش استبدادی که در آن نظر و خواسته‌های یک فرد و یا به روش مشروطه یا جمهوری که در آن قوانین بشری بر پایۀ نظر گروهی از مردم بر جامعه حاکم گردد، قرار نداده است، بلکه حکومت اسلامی در همۀ شؤون و جنبه‌های خود از قانون الهی، الهام و نشأت می‌گیرد. هیچیک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند، بلکه همۀ آنچه در حکومت جریان می‌یابد، می‌بایستی بر طبق قانون الهی باشد، حتی اطاعت از ولی امر ـ هم باید مطابق قانون

خداوند متعال باشد ـ ؛ البته والی و فرمانروا حق دارد در مورد موضوعات، طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حوزۀ حکومتی خود عمل کند و چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل‌کردن، طبق صلاح و خیر است (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص461).

2. توجه به مصلحت

«مصلحت» در لغت در مقابل مفسده به کار می‌رود و از آن، می‌تواند معانی مختلفی اراده شود؛ از قبیل اقتضاء، ضرورت، نفع، نیاز، خیر، بهره و... (ابن منظور، 1408ق، ج7، ص384؛ آذرنوش، 1379، ص370). در اصول فقه اهل سنت، یکی از منابع مورد بحث برای به‌دست‌آوردن و استنباط حکم کلّی الهی، مصلحت است و از آنجا که تمسک به مصلحت برای استنباط حکم فقهی، هنگام فقدان دلیل شرعی معین انجام می‌گیرد، چنین مصلحتی را که به عنوان دلیل بر حکم شرع تلقی می‌شود، مصلحت مرسله؛ یعنی رها از دلیل خاص شرعی می‌نامند.

اما اصول فقه شیعه، گرچه بر تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد «نفس الامریه» در مقام ثبوت، پافشاری می‌کند، ولی در مقام اثبات، آنچه را که به نظر انسان مصلحت می‌باشد، تا وقتی که به مرحلۀ علم و یقین نرسیده باشد، نمی‌توان پشتوانة استنباط حکم الهی قرار داد؛ چنانکه برخی بزرگان نیز به این نکته تصریح فرموده‌اند. (مظفر، 1403، ج2، ص113).

توضیح مطلب آنکه فقیه نمی‌تواند صرفاً به علت آنکه انجام یا ترک کاری را مطابق مصلحت تشخیص داده است، فتوا به وجوب یا حرمت شرعی آن کار بدهد؛ زیرا فتوای فقیه به معنای اعلام کشف و استنباط حکم خداوند متعال می‌باشد و صرف احراز مصلحت یا مفسده از ناحیۀ فقیه، نمی‌تواند به معنای ثبوت قطعی مصلحت یا مفسده در عالم واقع باشد. البته فقیه می‌تواند ـ با تکیه بر مقام ولایتی که مشروعیتش ناشی از شریعت است ـ از ناحیۀ خود (و نه از ناحیه خداوند متعال) فرمان به انجام کاری دهد که انجامش را مصلحت می‌داند و یا حکم به ترک عملی نماید که وقوع آن را سبب

پیدایش مفسده‌ای تشخیص می‌دهد و لذا تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در بسیاری از موارد، نقش‌آفرین باشد؛ به نحوی که می‌توان ادعا نمود که هر جا مسألۀ «ولایت» مطرح است، در کنار آن بحث از «مصلحت» نیز عنوان می‌شود؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این زمینه فرموده‌اند: «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به رعایت مصلحت باشد» (امام خمینی، 1415ق، ج 2، ص526).

همچنین آن بزرگوار دربارۀ حکم حکومتی که از ناحیۀ حاکم اسلامی صادر می‌شود، چنین می‌فرمایند:

... حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق مصلحت مسلمین و یا مصلحت حوزۀ حکومتی خود عمل کند و چنین اختیاری برای حاکم اسلامی به معنای استبداد به رأی نیست، بلکه عمل‌کردن بر طبق مصلحت و خیر جامعه اسلامی می‌باشد. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است... (همان، ص461).

مرحوم علامة طباطبایی نیز از عنصر مصلحت به عنوان یکی از ملاکها و مبانی حکم حکومتی نام برده و ضمن ذکر این نکته که مقررات اسلام به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم شده که نوع ثابت آن اموری غیر قابل تحول بوده و «شریعت اسلامی» نامیده می‌شود، در مقام تبیین نوع دوم این مقررات می‌فرمایند:

نوع دوم، مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به‌حسب مصلحت وقت، وضع شده و اجرا می‌شود؛ البته چنانکه روشن است، این نوع از مقررات در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند (طباطبایی، 1355، ص114).

تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد

نکته‌ای که بر همگان آشکار است و نیاز به توضیح و بحث مفصل ندارد، آن است

که در حکم حکومتی، مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم می‌چرخد؛ چون اصولاً حکومت، مربوط به جامعه است و فرد هم به عنوان یک عضو از جامعه در قلمرو احکام حکومتی واقع می‌گردد. لذا حاکم شرع باید مصالح اجتماع و عموم را در نظر بگیرد؛ چنانکه در برخی روایات، وارد شده است که یکی از کارهای امام زمان (عج) شکستن ناودانهایی است که به طرف راه مردم گشوده شده باشند (حر عاملی، 1391ق، ج17، ص347)؛ یعنی در جامعۀ اسلامی، ولی امر اجازه نمی‌دهد که برخی اشخاص به منظور تأمین منفعت و مصلحت شخصی خویش، مصالح عمومی را نادیده بگیرند و یا در جای دیگر می‌خوانیم که حضرت علی(ع) حکم فرمودند که فاضلاب و چاههای توالتی که در راه و مسیر عمومی واقع شده‌اند، بسته شوند (المتقی الهندی، 1409ق، ج4، ص76).

حتی حاکم اسلامی می‌تواند به منظور حفظ و صیانت از شوکت و هیبت نظام الهی و جامعۀ منسوب به آن، به صورت موقت مانع از اجرای یک حکم شرعی گردد؛ چنانکه نقل شده است که امام جعفر صادق(ع) به دو تن از اصحابش فرمودند: «تا هنگامی که شما در مکه هستید، ازدواج موقت بر شما حرام می‌باشد؛ زیرا شما دو نفر، با من ارتباط فراوان دارید، می‌ترسم مورد سرزنش واقع گردید» (حر عاملی، 1391ق، ج14، ص450).

ملاحظه می‌شود در این روایت با آنکه در مکتب اهلبیت(ع)، ازدواج موقت یک عمل پسندیده و مستحبی می‌باشد، اما به‌خاطر آنکه شیعه و پیروان امام معصوم(ع) مورد نکوهش واقع نشوند و افرادی با بهانه‌های واهی در صدد تضعیف نظام علوی بر نیایند، امام حکم به تحریم موقت همین عمل مستحبی فرموده و حفظ عظمت مکتب را بر کسب ثواب و پاداش فردی ترجیح داده است.

البته ترجیح مصلحت جامعه بر مصلحت فرد، به معنای آن نیست که در اسلام، همانند مکتب سوسیالیسم، حقوق اشخاص کلاً نادیده گرفته شده و در پیش پای حقوق اجتماع قربانی می‌گردد، بلکه وظیفۀ حاکم اسلامی است که تا حد امکان حقوق اشخاص را هم مراعات نموده و اگر به‌واسطۀ تقدیم مصلحت جامعه، خسارتی متوجه

شخصی شد، آن را جبران نماید؛ چنانکه امام خمینی(ره) هم در این زمینه فرموده‌اند: «...حاکم می‌تواند منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند...» (امام خمینی، 1378، ج20، ص170).

همانگونه که ملاحظه شد، یکی از مبانی صدور حکم حکومتی، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی است و مراد از مصالحی که تشخیص آنها به عهدۀ انسان نهاده شده، مصالحی است که اولاً: در مرحلۀ اجراء و امتثال احکام اسلام مطرح گردند و در طول احکام شریعت باشند و ثانیاً: در مقام تشخیص مصالح، به هنگام تزاحم آنها، رعایت قانون اهم و مهم که یک قانون عقلی است، مورد لحاظ قرار گیرد، ضمن آنکه رعایت جهات کارشناسی و تخصصی مصالح در هر زمینه‌ای از نظر دور نماند.

مرجع تشخیص مصلحت

پاسخ این پرسش که مرجع تشخیص مصالحی که از عناصر اصلی و تعیین‌کننده در صدور احکام حکومتی هستند، چه فرد یا  افرادی هستند، با توجه به محوریت حاکم اسلامی در نظام حکومتی اسلام، بسیار روشن است؛ یعنی همین که سلسلۀ طولی ولایت تشریعی الهی برای ادارۀ جامعه در عصر غیبت کبری، با نصب عام، به دست شخص ولی فقیه واجد شرایط است، این بهترین دلیل و شاهد است که مرجع اصلی و نخستین تشخیص‌دهندۀ مصالح نیز همان شخصیت می‌باشد.

البته روشن است که ولی فقیه نمی‌تواند همه مصالح کلی و جزئی را شخصاً تشخیص داده و بر پایۀ آن، حکم و یا قانونگذاری کند. از همین روست که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هر زمینه‌ای هستند، قانونگذاری و تشخیص مصلحت از سوی آن افراد یا نهادها را مشروعیت می‌بخشد.

امام خمینی(ره) در مباحث فقهی خود در این زمینه چنین فرموده‌اند:

ممکن است در این مطلب که می‌گوییم حکومت حق فقهای عادل است، این اشکال در اذهان مطرح گردد که فقهاء توانایی اداره امور سیاسی، نظامی و

غیره را ندارند، ولی این اشکال قابل اعتناء نمی‌باشد؛ زیرا ادارۀ کشور همواره با شرکت و تلاش تعداد زیادی از متخصصین و کاردانان صورت می‌پذیرد، اما وقتی که رئیس حکومت، فردی عادل باشد، وزرا و کارگزاران عادل و درستکار را انتخاب می‌کند؛ همچنانکه می‌دانیم در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) نیز همۀ کارها به دست شریف آن بزرگوار انجام نمی‌گرفت، بلکه ایشان فرمانروایان، قاضیان و دیگر کارگزاران حکومتی داشتند... امروزه هم امور سیاسی، نظامی و تدبیر بلاد و نگهداری مرزها، هر یک به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت ادارۀ این امور را داشته باشند، واگذار می‌گردد (امام خمینی، 1415ق،ج2، ص498).

وجه تمایز  مصلحت در فقه امامیه با مصالح مرسله در فقه اهل سنت

وقتی گفته می‌شود یکی از مبانی صدور حکم حکومتی در فقه امامیه رعایت مصلحت نظام می‌باشد، ممکن است برخی تصور کنند بحث رعایت مصلحت در فقه اهل سنت نیز مشهود می‌باشد؛ زیرا در آن نظام فقهی، مصالح مرسله به عنوان یکی از منابع فقهی و صدور فتوا قلمداد می‌گردد و نظام فقهی شیعه و اهل سنت در نحوة برخورد با عنصر مصلحت، مشابه و یکسان می‌باشند.

برای دفع این توهم، لازم است اجمالاً تعریف مصالح مرسله را از دیدگاه اهل سنت ذکر نماییم و به شرایط آن اشاره کنیم تا وجه تمایز آن با مصلحت نظام در فقه امامیه روشن شود. مصالح مرسله در بین دانشمندان اهل سنت، چنین تعریف شده است:

منفعتی است که شارع حکیم آن را قصد نموده برای بندگانش که این منفعت مربوط به حفظ دین بندگان یا حفظ جان آنان و یا عقلشان و یا پاسداری از آبرو و یا مالشان می‌گردد و جایگاه آن موردی است که مصلحتی برای فرد یا جامعه موجود است، اما نصی که دلالت بر نفی یا اثبات آن بنماید به ما نرسیده است (البوطی، 1409ق، ص27).

از شرایط پذیرش مصالح مرسله به عنوان منبعی برای صدور حکم شرعی،

تعارض‌نداشتن با کتاب و سنت و قیاس می‌باشد. همچنین رعایت آن مصلحت نباید سبب ازدست‌رفتن مصلحت دیگری گردد که از نظر اهمیت، بالاتر از آن مصلحت مراعات‌شده و یا مساوی با آن باشد (همان، ص28).

چنانکه از مطالب مطرح‌شده نیز روشن می‌گردد، دو تفاوت عمده در مفهوم و شروط مصلحت در فقه شیعه و اهل تسنن موجود است: اول، عدم مخالفت مصالح مرسله با قیاس در نزد اهل سنت است که شیعه برای این شرط، اعتباری قائل نیست؛ زیرا اصلاً حجیت قیاس را قبول ندارد. دوم، نحوۀ انتساب حکم ناشی از مصلحت است که از دیدگاه شیعه، حکم حاکم شرع که بر مبنای مصلحت امت اسلامی و نظام، صادره شده به خود شارع مقدس انتساب نمی‌یابد، بلکه به حاکم نسبت داده می‌شود ـ هرچند اجرای آن برای مکلفین لازم است ـ ؛ زیرا چنانکه در مقدمه اشاره شد، فتوای مجتهد از آن جهت که کاشف از حکم شرعی می‌باشد، به شارع مقدس نسبت داده می‌شود، ولی حکم حاکم، به دلیل آنکه با توجه به تشخیص مصلحت از ناحیۀ حاکم شرع صادر شده به خود او هم انتساب می‌یابد؛ در حالی که در مصالح مرسله، فقهای اهل سنت، حکم صادره از سوی حاکم را که با تشخیص خودش می‌باشد، به عنوان حکم شرعی و حکم صادرشده از ناحیۀ شارع مقدس تلقی می‌نمایند.

3. عنایت به مناسبت حکم و موضوع

از نخستین گامها در شناخت حکم، شناخت موضوع آن می‌باشد و گاه به سبب شک در موضوع و محل حکم، در خود حکم نیز شک می‌شود. از آنجا که مخاطب احکام شرعی، عرف می‌باشد، پس برای شناخت بسیاری از موضوعات آنها باید عرف را ملاک قرار داد.

از مباحثی که فقهاء به آن پرداخته و به عنوان دلیل یا مؤید از آن یاد کرده‌اند، مناسبت حکم و موضوع است. این مناسبت، از اموری است که قانونمند نبوده و شناخت آن نیز به ذوق سالم نیاز دارد (مظفر، 1403، ج1، ص187).

مناسبت حکم و موضوع با نگاهی عرف‌گرایانه و در عین حال، مورد تأیید شارع

مقدس به سازگاریهای میان حکم و موضوع در نصوص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می‌شود که حکم، اطلاق دارد یا تقیید می‌خورد، در موضوع خود عمومیت دارد و یا تخصیص خورده است و ... چنانکه برخی فقهاء گفته‌اند: «مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقلایی می‌باشد که این ارتکاز، می‌تواند جلوی ظهور کلام را گرفته و ظهوری دیگر پدید آورد» (حکیم، 1404ق، ج10، ص205).

 شهید صدر در این زمینه بیان نموده‌اند:

... اگر نص و روایت مربوط به صحنه‌ای از زندگی بشر از قبیل معاملات باشد ـ نه عبادات ـ در آنجا نقش فهم اجتماعی نص، بیشتر مطرح می‌شود و به حسب مصالح یا مناسبت‌های ناشی از طبیعت موضوع و تجربۀ مشترک و ذهنیت واحد انسانها، حکم تعمیم می‌یابد و این از سنخ قیاس حکم غیر منصوص به منصوص نمی‌باشد که ادعای بطلان آن گردد، بلکه خود، فرعی از فروع حجیت ظهور است و به همین خاطر، نزد عقلاء حجت است (صدر، 1403ق، ص99-98).

شرایط حجیت مناسبت حکم و موضوع

 برای آنکه مناسبت بین حکم و موضوع قابل استناد باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که اهم آنها عبارتند از:

1. رسیدن به درجۀ ظهور؛ چنانکه از قول برخی صاحبنظران نقل نمودیم، بازگشت مناسبت حکم و موضوع به اصالت ظهور می‌باشد. لذا باید این مناسبت در دلیل مورد نظر، ظهور کامل داشته باشد تا حکم به حجیت آن گردد. بنابراین، اگر تنها در حد «اشعار» باقی بماند، نمی‌تواند حجت باشد؛ چنانکه برخی فقهاء در مباحث مختلف، به این نکته اشاره نموده‌اند (خویی، 1410ق، ج5، ص131-130).

2. نبودن دلیل معتبر بر خلاف مناسبت؛ گاه ممکن است در موردی مناسبت بین حکم و موضوع وجود داشته باشد، ولی دلیل معتبری در بین باشد که این مناسبت را نفی نماید که در این صورت، مناسبت حکم و موضوع حجیت ندارد؛ چنانکه برخی

فقهاء در این مورد فرموده‌اند: «در جایی که دلیل روایی وجود داشته باشد، اعراض از نصوص و رجوع به حکم مخالف با قواعد، به صرف وجود مناسبت، صحیح نمی‌باشد» (حکیم، 1404ق، ج7، ص236).

در مورد مناسبت حکم و موضوع، مباحث متعددی قابل طرح می‌باشد که از محل بحث ما خارج است و هدف از ذکر این مطالب هم آشنانمودن اذهان یا یادآوری آنها به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی مورد نظر می‌باشد. لذا شایسته است بدانیم که فقهای بزرگوار، در موارد متعددی با تکیه بر این مناسبات، فهم خاصی را از احادیث و ادلۀ فقهی ارائه نموده‌اند. به‌عنوان نمونه، در تفسیر و تبیین روایتی که در آن، اوصاف جانشینان پیامبر اکرم(ص) از زبان حضرتش بیان می‌شود، در آن روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر خدا نقل می‌فرماید که آن حضرت فرمودند: «اللهم ارحم خلفائی قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی» (صدوق، 1404ق، ج4، ص420). امام خمینی(ره) در مبحث ولایت فقیه ، در مقام تبیین معنای خلفای پیامبر اکرم(ص) با استناد به مناسبت حکم و موضوع می‌فرمایند:

مقصود پیامبر اکرم(ص) از راویان حدیث، علما و افرادی هستند که قدرت فهم احادیث و علاج اخبار متعارض و تشخیص حدیث مخالف کتاب و سنت از موافق آن دو را داشته باشند؛ زیرا منصب خلافت رسول خدا با فقیه و مجتهد مناسب‌تر است تا با راوی حدیثی که در حد نَسّاخ و کاتب حدیث است (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص47).

همچنین برخی از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) از مناسبت بین حکم و موضوع به عنوان یکی از ادله برای اثبات حجیت قاعدۀ نفی سبیل یاد نموده و در این باره فرموده‌اند: «...عزت و شرافت اسلام اقتضاء می‌کند که احکامش به گونه‌ای نباشد که زمینۀ خواری مسلمانان را فراهم سازد و این از باب ظن نیست، بلکه از باب تنقیح مناط قطعی و استظهار از ادلۀ لفظی می‌باشد» (فاضل لنکرانی، 1383، ص241).

 کوتاه‌سخن آنکه فقهاء در ضمن مباحث فقهی، به برخی از موارد کاربردی مناسبت

حکم و موضوع اشاره کرده‌اند؛ مثل توسعه و یا تضییق موضوع حکم، الغای خصوصیت از مورد و مثال ذکرشده در روایت، دستیابی به مذاق شریعت در برخی احکام و... که مجال پرداختن به آنها نیست. آنچه شایسته است، آن است که استفاده از مناسبت حکم و موضوع می‌تواند در صدور حکم حکومتی راهگشای مناسبی باشد و ولی فقیه، با توجه به رابطۀ احکام و موضوعات آنها، خصوصاً احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، مبادرت به صدور حکم حکومتی بنماید؛ مثل آنکه نصوص مربوط به وجوب و استحباب حج و عمرۀ مفرده، ظهور در این نکته داشته باشند که علاوه بر جنبۀ عبادی‌بودن این احکام، از حکمت‌های مهم تشریع این احکام، حفظ عظمت اسلام و عزت مؤمنین است؛ زیرا این قبیل اعمال عبادی ـ سیاسی نقش بی‌بدیلی در تأمین این هدف ایفاء می‌کنند. حال با توجه به این مناسبت، اگر ولی امر در برهه‌ای از زمان، تشخیص دهد که با برنامه‌ریزی دشمنان اسلام و همدستی منافقان، شرایط، به گونه‌ای تغییر یافته که در همین مراسم مهم عبادی، عزت مؤمنان مخدوش می‌گردد، به صورت موقت، حکم به تعطیلی این مراسم از سوی مؤمنین می‌نماید.

همچنین اگر از بررسی ادلۀ مربوط به استحباب زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)؛ خصوصاً حرکت به سوی کربلای معلا به صورت پیاده، استظهار شود که مذاق شریعت مقدس در این حکم، آن است که ضمن آشنایی دنیا با بخش ناچیزی از عظمت و بزرگی و ارزش آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال، با ارتباط مؤمنان با آن بقعۀ مبارکه و زیارت حرم مقدسش، روح ایمان، شجاعت، غیرت، عزتمندی و ذلت‌ناپذیری در آنان تقویت گردد، در اینجاست که با لحاظ آن حکم استحبابی با این موضوعات، در برهه‌ای از زمان، با وجود تهدیدات دشمنان، ولی امر می‌تواند با صدور حکم به وجوب پیاده‌روی مؤمنانی که توانایی انجام این کار را دارند، به سوی کربلای معلا، اسباب نشاط معنوی، سربلندی و عزت مؤمنان و شکست توطئه‌ها و سرافکندگی و یأس دشمنان را فراهم آورد. 

نتیجه‌گیری

از آنجا که اسلام در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی، دارای قوانین و احکام مترقی است، در این سیستم، هیچگاه خلأ قانونی و یا بن‌بست‌های اجرایی وجود ندارد و لذا برای ادارۀ جوامع اسلامی، راهکارهای متعدّدی از سوی شارع مقدس منظور گردیده که یکی از آنها تفویض اختیار صدور احکام حکومتی به حاکم اسلامی می‌باشد که ایشان با لحاظ مبانی قوی و مستند در مواقع مقتضی، مبادرت به صدور این قسم از احکام می‌کند که اهم این مبانی عبارتند از:

1. رعایت اهداف و قوانین کلی شریعت؛ از آنجا که حکومت اسلامی، حکومتی است که مرجعیت همه‌جانبۀ دین را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه پذیرفته، خود را در برابر دستورات دین و تعالیم مذهب، متعهد می‌داند و در همۀ شؤون حکومتی از این تعالیم، الهام می‌گیرد. این امر به معنای محدودیت صدور حکم حکومتی در چارچوب احکام و مسائل جزئی و فرعی از شرع نیست؛ چرا که در این صورت، نظام اسلامی با بن‌بست مواجه شده و اسلام به ناتوانی در ادارۀ زندگی اجتماعی متهم می‌گردد و این امر، خلاف مقصود شارع مقدس است، بلکه مراد آن است که ولی امر، همواره اهداف بلند و اصول کلی شریعت را در نظر داشته و در راستای دستیابی به آرمانهای بزرگ جامعۀ جهانی اسلامی اقدام به صدور حکم می‌کند؛ هرچند ممکن است حکم حکومتی با بعضی از احکام شرعی فرعی هماهنگی نداشته باشد که در این صورت، تا زمان مقتضی، حکم حکومتی به صورت موقت، حاکم بر حکم شرعی فرعی می‌باشد.

2. همچنین توجه به مصلحت جامعۀ اسلامی که یکی دیگر از مبانی صدور حکم حکومتی است، آن چنان با این سنخ از حکم عجین می‌باشد که برخی صاحبنظران، صدور آن را همیشه مقیّد به رعایت مصلحت دانسته‌اند، مرجع تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی بوده که ممکن است مستقلاً و یا پس از مشورت با مشاوران خود صورت پذیرد و مراد از مصلحت نیز مصلحت عمومی جامعه و نظام اسلامی است که بر مصلحت شخص مقدم می‌گردد؛ البته در موارد تزاحم این دو قسم از مصلحت و تقدیم مصلحت عمومی، دولت اسلامی مصلحت فوت‌شدۀ فردی را نیز در حد ممکن

جبران می‌کند.

3. از دیگر مبانی صدور حکم حکومتی، عنایت به مناسبت حکم و موضوع  است که فقیه، با نگاهی عرف‌گرایانه و در عین حال، مورد تأیید شارع مقدس به سازگاریهای میان حکم و موضوع در نصوص دینی نظر می‌کند و با فهم درست آن، پی می‌برد که حکم، اطلاق دارد یا تقیید می‌خورد، در موضوع خود عمومیت دارد یا تخصیص خورده است و... که در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، نقش این مناسبت، پررنگ‌تر است و حاکم اسلامی گاه با استفاده از آن، مبادرت به صدور حکم حکومتی می‌نماید و مهمترین وجه فارق مناسبت حکم و موضوع، با قیاس «مستنبط‌العلة» آن است که این مناسبت، باید در دلیل مورد نظر ظهور کامل داشته باشد تا با استناد به اصالت ظهور، حکم به حجیت آن گردد؛ همچنانکه نباید دلیل معتبری بر خلاف آن  مناسبت وجود داشته باشد.

منابع و مآخذ

          1.     آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چ3، 1415ق.

          2.     آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، 1379.

          3.     ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق.

          4.     البوطی، سعیدرمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، دمشق: مکتبة الفارابی، 1409ق.

          5.     المتقی الهندی، علاء‌الدین‌علی، کنز العمال، ج4، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1409ق.

          6.     امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج20، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

          7.     ----------------، کتاب البیع، ج2، قم: موسسة اسماعیلیان، چ3، 1415ق.

          8.     حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، 17و27، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ4، 1391ق.

          9.     حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج7و10، قم: مکتبة آیةالله مرعشی نجفی، 1404ق.

       10.     خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج5، قم: دارالهادی للمطبوعات، 1410ق.

       11.     صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، مترجم: ع. اسپهبدی، ج2، تهران: انتشارات اسلامی، 1360.

       12.     -------------، بحوث اسلامیه، بیروت: دارالزهراء، 1403ق.

       13.     -------------، دروس فی علم الاصول، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ3، 1408ق.

       14.     صدوق، محمدبن‌بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، مصحح: علی‌اکبر غفاری، ج4، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چ2، 1404ق.

       15.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، 1365.

       16.     -----------------، فرازهایی از اسلام،تهران: انتشارات جهان‌آرا، 1355.

       17.     فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار:، 1383.

       18.     فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ8، 1367.

       19.     قمی، شیخ‌‌عباس، سفینة البحار، ج1، بیروت: دارالمرتضی، بی‌تا.

       20.     مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1و2، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ4، 1403ق.

       21.     مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، 1413ق.

       22.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، تهران: المکتبة الاسلامیة، چ6، 1365.