73

الحكومة الإسلامية

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

السنة التاسعة عشرة / العدد الثالث / خریف 1436

تصدر عن: الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة

المدير المسؤول: محمّد يزدي

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

ننائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية):

االدكتور أحمد أحمدي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحقوق)، آيةالله غلام‌ رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله صادق آملي لاريجاني (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فی الحوزة العمية ـ قم)، آيةالله محمّد يزدي (أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)

المدير الداخلي: هادي توحيدي‌راد

االإشراف الفنّي: حسن بیکي

العنوان:

قم ـ صندوق بريد: 3317 ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تليفاكس: 37741325

الموقع الإلكتروني: http://mag.rcipt.ir

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

السعر: 30000ريال

الحكومة المتّحدة أو اتّحاد البلدان الإسلامية (البلدان الإسلامية المتّحدة)، من الشعار إلى الواقع

: حسين جوان آراسته

العالم المعاصر هو عالم البلدان التي تتألّف بشكل أساسي من الشعوب، وهذا بمعنى أنّ العنصر الإنساني هو أهمّ مكوّناتها، والعالم الإسلامي بدوره يتكوّن من 50 بلداً إسلامياً لها حدود دولية محدّدة، وهذه البلدان متنوّعة من حيث المساحة، إذ هناك بلدان إسلامية صغيرة وأخرى كبيرة، وهي بطبيعة الحال تخضع للقانون الدولي في علاقاتها مع بعضها البعض ومع سائر البلدان غير الإسلامية. أمّا السؤال الأساسي المطروح على هذا الصعيد فهو: هل من الممكن طرح نظرية البلد الإسلامي الواحد في عصر الحكومات الوطنية وبالتالي تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع؟

نتائج البحث في هذا المقالة أثبتت أنّه ليس من الممكن تقريباً تحقّق فكرة البلد الإسلامي الواحد قبل ظهور المهدي الموعود(عج)، وذلك نظراً للحقائق الموجودة والإلزامات الدولية والأوضاع الحاكمة على البلدان الإسلامية؛ ولكن من الممكن طرح فكرة بديلة عن البلدان الشعبية المعاصرة التي لا يعترف بها الإسلام بشكل رسمي والبلدان الأممية المثالية التي لا يمكن تحقّقها في الظروف الراهنة، وهذه الأفكار البديلة من الناحيتين النظرية والحقائق العينية يمكن أن تتجلّى في نطاق محدود أو في إطار تأسيس حكومة كبيرة مكوّنة من عدّة بلدان إسلامية أو تحت مظلّة اتّحاد بلدان إسلامية، ومن خلال تنميتها كمياً ونوعياً فإنّها شيئاً فشيئاً ستكون لها القابلية على السير نحو تحقيق حكومة مثالية. قام الباحث في هذه المقالة ببيان العقبات الأربعة التي تحول دون تأسيس بلد إسلامي متّحد ومن ثمّ تطرّق إلى دراسة وتحليل الخلفيات والسبُل الكفيلة بتحقيق الوحدة النسبية للعالم الإسلامي.

مفردات البحث

دار الإسلام، دار الكفر، النظام الإسلامي، الحكومة الإسلامية، الأمّة الإسلامية، الشعب، الوحدة.

نظرة فقهية على مباني صدور الحكم الحكومي

: حسن رضا خلجي

تطوّر المجتمعات الإنسانية ورقيّها منوط بالقوانين الحاكمة عليها وكيفية تنفيذها، ونظام التقنين الإسلامي بدوره قد وضع أحكاماً ومقرّرات مختلفة ومتناسبة لمختلف أحوال المكلّفين وظروفهم، لذا ليس هناك أيّ مانع قانوني في هذا النظام. ومن بين الأحكام الإسلامية التي تفي دوراً هاماً على صعيد اجتياز العقبات وحلّ المشاكل الاجتماعية وإدارة الحكومة، هي الأحكام الحكومية التي هي عبارة عن تلك القرارات المتّخذة من قبل وليّ أمر المسلمين في ظلّ أحكام الشريعة حسبما تقتضيه المصلحة الزمانية، وبالتالي يضع المقرّرات وينفّذها على أساسها.

بإمكاننا دراسة وتحليل الحكم الحكومي من زوايا عديدة، وقد قام الباحث في هذه المقالة بتسليط الضوء على أسس ومعايير صدور الحكم الحكومي وذلك بعد أن ذكر مقدّمة حوله ووضّح معناه، وتوصّل إلى أنّ مراعاة الأهداف والقواعد الإسلامية العامّة والاهتمام بالمصلحة والتوجّه إلى العلاقة بين الحكم والموضوع، تعدّ من المباني الهامة لصدور هذا النمط من الأحكام من قبل الحاكم الإسلامي.

مفردات البحث

الحكم الشرعي، الحكم الحكومي، المصلحة، الحاكم الإسلامي، العلاقة بين الحكم والموضوع.

دراسةٌحول منشأ مشروعية ولاية الفقيه من وجهة نظر الإمام الخميني والسيّد القائد، مع تحليلٍ للآراء المطروحة حول الموضوع

: عبدالله إبراهيم زاده آملي

هذه المقالة عبارة عن دراسة تتمحور حول منشأ مشروعية ولاية الفقيه وحكومته من وجهة نظر الإمام الخميني1 وقائد الثورة الإسلامية السيّد علي الخامنئي (حفظه الله). بشكل عام هناك ثلاثة أقوال حول هذه المشروعية في الإسلام، وهي كالتالي: 1. مشروعية شعبية (نظرية الانتخاب) 2. مشروعية دينية – شعبية (نظرية التلفيق) 3. مشروعية دينية (نظرية التنصيب).

ولو تأمّلنا في مجمل كلام السيّد الإمام والسيّد القائد لوجدنا أنّه يتضمّن عبارات يشير نوعاً ما إلى صحّة النظريات الثلاثة المذكورة ممّا حدا بالبعض إلى ادّعاء أنّ نظرياتهم تنطبق مع آرائهما، لكنّ الدراسة المعمّقة تثبت أنّهما يعتقدان بكون الدين فحسب هو منشأ مشروعة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، وذلك لأنّ مبانيهما الفكرية السياسية نابعة من الفكر الإسلامي التوحيدي الأصيل الذي يعتبر أنّ ولاية الفقيه هي استمرار لولاية الأئمّة وإمامتهم في عصر الغيبة؛ وعلى هذا الأساس نستشفّ أنّ أصحاب نظريتي المشروعية الشعبية (نظرية الانتخاب) والمشروعية الدينية – الشعبية (نظرية التلفيق) قد أخطؤوا فيما اعتقدوه.

قام الباحث في هذه المقالة بإجراء دراسة نقدية حول نظريتي المشروعية الشعبية (نظرية الانتخاب) والمشروعية الدينية – الشعبية (نظرية التلفيق)، واستعرض بعض الأدلّة والبراهين من كلام السيّد الإمام والسيّد القائد لإثبات أنّهما يعتقدان بالمشروعية الدينية (التنصيب) ولا يقبلان سوى ذلك.

مفردات البحث

منشأ المشروعية، ولاية الفقيه، الحكومة الإسلامية، المشروعية الدينية، نظرية التنصيب، نظرية الانتخاب.

«الغدير والسياسة» في الفكر السياسي للإمام الخميني(ره)

: داوود مهدوي زادكان

هذه المقالة هي دراسة حول أحد الخطابات القيّمة والرشيدة التي ألقاها الإمام الخميني1 في مناسبة عيد الغدير بتأريخ (2/6/1365هـ ش. الموافق 18 ذي الحجّة 1406هـ ق.) لقد نوّه سماحته في هذا الخطاب إلى الفكرة الخاطئة التي تدعو إلى فصل الدين عن السياسة، وهذه المسألة هي في الحقيقة مطروحة بين جميع المسلمين بمختلف مشاربهم المذهبية. إذن، لو طرح ردٌّ على هذه الفكرة الخاطئة، فهو بطبيعة الحال لا يعدّ مجرّد نقضٍ لأمرٍ خاطئ فحسب، بل يمكن اعتباره عاملاً مساعداً على تحقيق الوحدة الإسلامية. وقد نقض الإمام الخميني1 هذه الفكرة لدى حديثه عن واقعة الغدير، فقد أثبت على أساس الولايتين التكوينية والتشريعية أنّ قضية الغدير في حقيقتها تعني تأسيس حكومة، وذلك أنّ القائد يمكن أن ينصّب في حين أنّ الدرجات المعنوية لا يمكن جعلها عن طريق التنصيب؛ وبناءً على ذلك فإنّ الغدير على خلاف ما هو رائج من تصوّر، إذ إنّه منح الأصالة للحكومة الإسلامية ودعا إلى وحدة المسلمين.

مفردات البحث

الإمام الخميني(ره)، الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، الدين والسياسة، الغدير.

المنزلة التي يحظى بها دعم المحرومين في رحاب العدالة الاجتماعية من وجهةٍ إسلاميةٍ

: حسن إسماعيل بور نيازي و محمد فنائي الأشکوري و احمدحسين شريفي

إنّ مسألة الدعم الحكيم للمحرومين وضرورة اهتمام السلطة السياسية وأصحاب الثروات بهم، تعتبر من الأصول الأساسية على صعيد العدالة الاجتماعية المرتكزة على رؤية إسلامية. وعلى الرغم من أنّ شمولية وسعة نطاق هذا الأصل يتنافيان مع كرامة الإنسان برأي بعض المفكّرين الليبراليين، لكنّ الرؤية الإسلامية والأصول الفلسفية التي تستند إليها العدالة تؤكّدان على أنّ الاهتمام بالمحرومين لا يتعارض مطلقاً مع كرامة الإنسان، بل إنّه من الضروريات الهامّة لتكريمه وهو من محاور الحقّ والعدالة.

قام الباحث في هذه المقالة بنقد مختلف الآراء، وذلك وفق منهج بحث تحليلي وبالاعتماد على المصادر الدينية، حيث أشار إلى أنّ الأصول الفلسفية التي تؤكّد على كون البشر مخلوقين وأنّ ثروات الكرة الأرضية تعود لهم جميعاً بصفتها مواهب ووسائل ضرورية لتوفير شروط التكامل الاختياري لهم، ونظراً لارتباط مصير أعضاء المجتمع مع بعضهم البعض بصفتهم أعضاء جسد واحد، وعلى أساس الآيات والروايات الصريحة، فقد توصّل إلى ما يلي: المحرومون لهم حقّ في أموال أصحاب الثروات، وأنّ السلطة السياسية والأثرياء كلاهما مكلّفان بمنح هذا الحقّ، وعلى هذا الأساس فإنّ السلطة العادلة ملزمة بتوفير الظروف المعيشية المتعارفة لجميع المواطنين واستيفاء حقوق المحرومين. هذا الأمر بطبيعة الحال لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للأثرياء مطلقاً، بل إنّه سعي في طريق ترسيخ هذه الكرامة.

مفردات البحث

العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، الغائية الإنسانية، المحرومون.

دراسةٌحول التدابير الاقتصادية والطبية والقضائية للحكومة الإسلامية على صعيد النَّظم السكّاني

: منيرة حاجي هادي و حسن قاسمي مقدّم

إنّ مسألة الكثافة السكّانية تعدّ في عصرنا الراهن من أكثر التحديات التي تثير هواجس البشرية، وقد تمّ تقييمها في عدّة مراحل، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين هذه المقالة بغية إيجاد تناغم بين السبُل التي تعتمد عليها الحكومة وبين الأحكام الإسلامية المدوّنة وذلك عبر وضع برنامج فاعل ومؤثّر اعتماداً على الفقه الإسلامي الذي وضعت على أساسه قوانين وسياسات خاصّة بالسكّان تستند إلى زيادة النسبة السكّانية الحالية للمسلمين لأجل إيجاد نسبة مطلوبة ومتوازنة. بناءً على ذلك قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل مهامّ الحكومة الإسلامية على صعيد اتّخاذ التدابير اللازمة اقتصادياً وطبياً وقضائياً. لو تأمّلنا في أهداف الشريعة الإسلامية المقدّسة لوجدنا أنّ جميع الاجراءات المتّخذة في مجال دعم النساء العاملات مالياً يجب أن تنصبّ لتحسين الأوضاع الاقتصادية وفق التعاليم الدينية في ظلّ أعمال مسؤولي الحكومة الإسلامية بغية زيادة النسل. كما يجب أن تكون الموارد التالية في نطاق الأعمال القضائية للحكومة من أجل زيادة عدد النسمات: رفع مستوى القدرة الجنسية، الاستفادة من أساليب منع الحمل بشكل أمثل، التقليل من نسبة الطلاق، العمل على زيادة الولادات الطبيعية، الاستفادة بشكل مناسب من العقوبات الجزائية المرتبطة بالمباحث السكّانية.

مفردات البحث

السكّان، فقه الإمامية، برامج الحكومة، الحيلولة دون تقليل النسل.