صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 1390/11/18
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامی شماره22 ,
عنوان : استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
مولف : محمد علي صنيعي منفرد
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|51|

استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

محمد علي صنيعي منفرد [1]

چكيده

مقدمه

سابقه نظريه تفكيك قوا

پيچيدگي و ابهام مفهومي استقلال قوا

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ابهامات مربوط به استقلال قوا

الگو سازي براي توصيف مفهوم استقلال‏قوا در نظام حكومت جمهوري اسلامي ايران

انواع الگوهاي استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران

الگوي اول

الگوي دوم

الگوي سوم

تفكيك قوا و درجه استقلال نهادها و اركان نظام نسبت به يكديگر

جمع بندي

 



چكيده

استقلال يا تفكيك قوا (Separation Of Powers) از جمله
مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازي‏شده در سازماندهي كلان
بسياري از نظام‏هاي حكومتي دنياي امروزاست.

 

امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدي ابراز مي‏شود، بلكه
مباحث بيشتر در مورد چگونگي پياده‏سازي آن براي جلوگيري از تمركز
قدرت و افزايش كارآمدي نظام‏هاي حكومتي است.

 

به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مي‏توان در ابعاد تاريخي و
فلسفي آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براي نظام حكومتي جمهوري
اسلامي ايران اهميت ويژه‏اي دارد تبيين ابعاد حقوقي و مديريتي نظريه
تفكيك قوا مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

 

بدين ترتيب شفاف‏سازي و عملياتي كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و
مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران
مي‏تواند حصول كارآمدي حداكثري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را
شتاب بيشتري بخشد.

 

اين مقاله نظريه استقلال يا تفكيك قوا را در چارچوب قانون اساسي
مورد مطالعه قرار مي‏دهد و با بررسي انواع الگوهاي ممكن، الگوي متناسب
با قانون اساس جمهوري اسلامي ايران را مطرح و در معرض ارزيابي
صاحب‏نظران حقوق، علوم سياسي و مديريت مي‏گذارد.

 


 


|52|


مقدمه

استقلال سياسي و اقتصادي و حفظ تماميت ارضي و نظام اسلامي (وحدت ملي و اساس
جمهوري اسلامي) در زمره مفاهيم اساسي به‏كار گرفته شده در اصول متعددي از قانون
اساسي‏
[2]، اما مفهوم دومي از استقلال در قانون اساسي وجود دارد كه در اصل 57 بروز
يافته‏است:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير
نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند. اين قوا
مستقل از يكديگرند [3].

 

هم‏چنين در ابتداي اصل 156 قانون اساسي آمده است:

 

اين مفهوم دوم كه در دو اصل فوق‏الذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در
ساير اصول تفاوت بنيادي دارد. مفهوم استقلال قوا در اينجا نمي‏تواند متفاوت از مفهوم
تفكيك قوا در حقوق و علوم سياسي باشد، چنانچه همين مفهوم حتي در اولين قانون اساسي
ايران كه همان قانون مشروطيت باشد نيز آمده است. در اصول 27 و 28 متمّم قانون
مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواي سه‏گانه در اصل 28 متذكر گرديده بود:

 

روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك
قوا معنا و مفهوم مي‏يابد. اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافي پيچيده و برخوردار از
مفاهيم گوناگون است، اما تبيين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از
حوزه اين نظريه، امري ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومي
غير شفاف و غير قابل بهره‏برداري در عمل تبديل مي‏نمايد. با اين حساب، سؤال از اينكه
منظور از استقلال قوا در قانون اساسي چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواي مورد
نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سياسي سؤالي معنادار است.


سابقه نظريه تفكيك قوا

سابقه نظريه تفكيك قوا و نقش آن در سازماندهي و تقسيم وظايف كلان حكومت‏ها به

 


|53|

ارسطو و افلاطون بر مي‏گردد. ارسطو در كتاب سياست خود، قواي سه‏گانه را براي اولين بار
فرموله كرده است؛ البته قواي سه‏گانه ارسطو با قواي سه‏گانه‏اي كه امروزه در قوانين اساسي
كشورها پذيرفته و تعريف شده است، تفاوت‏هايي دارد. با اين حال در آثار حكماي يونان
نقش قواي مختلف در حكومت متناسب با مشي فلسفي و سياسي مورد قبول آنان مورد
توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفكيك قوا مورد توجه
حقوقدانان و علماي علوم سياسي قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و
هجدهم ميلادي است. زيرا در اين قرون، تكاپوي تازه‏اي براي تعريف مجدد قدرت سياسي
و حكومت به‏وجود آمد. [6]

 

در اين ميان، مكتب حقوق فطري و صاحب‏نظراني مانند گروسيوس، پوفندرف و ولف
به تعيين وظايف و اختيارات قدرت سياسي پرداخته و وظايف متعدد حكومت را برشمردند.
از جمله پوفندرف و ولف هفت وظيفه يا اختيار براي حكومت قائل بودند:

 

1ـ قانون‏گذاري، 2- حق برقراري مجازات براي تضمين قوانين، 3- قوه قضاييه، 4- اعلام
جنگ و صلح و عقد قراردادهاي بين‏المللي، 5- وصول ماليات، 6- تعيين وزيران و كاركنان
دولت و 7- انجام آموزش و پرورش.

 

در اين شرايط، جدا كردن اين نوع وظايف از يكديگر خلاف فرمانروايي در نظر گرفته
مي‏شد، چرا كه در اين ديدگاه لزوماً يك نفر يا يك دستگاه مركزي بايد پيوند لازم را بين امور
وظايف مختلف برقرار نمايد تا هماهنگي كه لازمه حاكميت است از بين نرود.
[7]

 

جان لاك فيلسوف انگليسي اولين نظريه‏پردازي متأخري است كه در مورد تفكيك و
تقسيم قوا نظريه خوبي را ارائه مي‏كند. به‏نظر ايشان سه قوه مقننه، مجريه و فدراتيو (متحده)
بايد از يكديگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد
قراردادهاي بين‏المللي است؛ مواردي كه امروزه در زمره فعاليت‏هاي قوه مجريه قرار دارد.

 

جان لاك در نوشته‏هاي خود تعمداً اسمي از قوه قضاييه نمي‏آورد چرا كه امر قضا را
خارج از عملكرد سياسي و مناسبات قدرت مي‏داند.
[8]

 

نظريه‏پردازي‏هاي صاحب‏نظران در قرن هفدهم ميلادي راه را براي شارل منتسكيو
فيلسوف فرانسوي در قرن هجدهم باز مي‏كرد و ايشان در كتاب معروف خود، روح‏القوانين
به طرز جالب توجهي نظريه تفكيك قوا را تبيين كرد و توضيح داد، به‏گونه‏اي كه آنچه امروزه
از آن به‏عنوان تفكيك قوا صحبت مي‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ايشان است. منتسكيو

 


|54|

مرزهاي قواي مقننه، اجراييه و قضاييه را مشخص نمود و به تقسيم كار حكومت شفافيت
بخشيد. او معتقد بود هر قدرتي نياز به حد و مرز دارد، زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به
سركشي دارد و بنابراين بايد آن‏را محدود كرد. بدين ترتيب خصوصيت توازن و تعادل قوا
به‏عنوان عنصري اساسي در نظريه تفكيك قوا مطرح مي‏گرديد. [9]

 

براي آنكه از قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه‏هاي حكومت طوري تنظيم شوند كه
قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براي حصول اين منظور لازم است قوا از يكديگر متمايز
و منفك گردند و در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاي حاكميت بتوانند همديگر را
محدود و كنترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبي تمشيت پذيرد.
[10] بدين ترتيب
چالش اساسي نظريه تفكيك قوا خود را بروز مي‏دهد. از يك طرف براي اعمال حاكميت
واحد، نياز به تمركز و هماهنگي وجود دارد و از طرف ديگر قوا موجب مشكلاتي مي‏گردد
كه خلاف منظور تفكيك قوا است.

 

به همين خاطر، از نظريه تفكيك قوا دو برداشت متفاوت به وجود آمده است كه يكي
تفكيك مطلق و ديگري تفكيك نسبي قوا است. در ابتدا نظريه تفكيك مطلق قوا دنبال شد و
مثلاً قانون‏گذاران آمريكايي در پي‏ريزي دولت فدرال ايالات متحده آمريكا بهترين شيوه را
تفكيك كامل قوا دانستند. همين طور فرانسويان پس از انقلاب خود نتيجه گرفتند كه اركان و
نهادهاي حكومتي بايد با ديواره‏ها و موانعي از يكديگر جدا شوند كه امكان مداخله در كار
يكديگر را پيدا نكنند.
[11]

 

با اين حال، تجربه عملي حكومت‏ها نشان داد كه تفكيك مطلق قوا امكان‏پذير نمي‏باشد و
چندان بستگي به اينكه ما بخواهيم يا نخواهيم ندارد. دليل اساسي تفكيك نسبي در اين است
كه قواي سه گانه تجلّيات مختلف قدرت سياسي يا حاكميت واحد هستند و اساساً تفكيك
آنها صرفاً به منظور طبقه‏بندي و تقسيم كار انجام مي‏شود.
[12] بنابراين تفكيك بايد با
نرمش‏انجام شود به طوري كه اولاً قدرت در يك جا متمركز نشود و ثانياً مانع اعمال
حاكميت نيز نگردد.

 

تفكيك نسبي قوا اگر چه نشان‏دهنده توجه به واقعيت‏هاي عملي در اداره امور كشور
است امام اين امر خود مي‏تواند به افراط يا تفريط دچار گردد به گونه‏اي كه در اين ميان اهداف
اصلي تفكيك قوا ناپديد گردد و به همين دليل شفاف‏سازي و عملياتي كردن اصل تفكيك قوا
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضرورت مبرم دارد.
[13] چرا كه در قانون اساسي، هم

 


|55|

نشانه‏هايي از تفكيك مطلق وجود دارد و هم نشانه‏هايي از تفكيك نسبي. با اين حال، حتي اگر
صاحب‏نظران نيز بر تفكيك نسبي قوا در قانون اساسي متفق‏القول باشند باز هم شفاف‏سازي
و عملياتي كردن مفهوم تفكيك قوا چالشي اساسي پيش روي صاحب‏نظران قرار مي‏دهد.


پيچيدگي و ابهام مفهومي استقلال قوا

عملكرد يك دولت مردم‏سالار بايد از يك اصل نوعي تبعيت كند كه آن اصل عبارت است
از حمايت از شهروند در مقابل هر گونه استبداد. به بيان ديگر لازم است قدرت قانون‏گذاري
(قوه مقننه) و قدرت اجراي اين قوانين (قوه مجريه) و قدرت مجازات تخلفاتي كه از
قانون‏مي‏شود (قوه قضاييه) همه توسط اشخاص و نهادهاي مجزّا و نيز مستقل از يكديگر
تنفيذ شود.
[14]

 

در تعريف بالا كه از جمله جديدترين تعاريف است، تفكيك قوا به منظور پرهيز از
استبداد و در جهت حمايت از حقوق شهروندي در نظر گرفته شده است و به معناي نوعي
تقسيم كار منجر به تقسيم قدرت است كه در آن، تدوين قانون از اجراي قانون و از قضاوت
در مورد تخلف از قانون تفكيك شده است. اما اين، همه تعريف نيست؛ زيرا تقسيم كار
(Division Of Labor) از اصول پذيرفته شده علم سازمان و مديريت است و سازمان‏هاي
بزرگ مانند يك نظام سياسي، اصولاً راهي به جز تجزيه و تقسيم كار ندارند. تقسيم كار يا
تخصّص نقش‏ها (Role Specialization) راه كارآمدسازي سازمان هاست. از طريق
تخصّص نقش‏هاست كه امكار پيشبرد كارها به‏صورت مؤثر به وجود مي‏آيد.

 

طبيعتاً وقتي ما به تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها قائل باشيم، خود به خود به افتراق
ساختارها (Structure Differentiation) خواهيم رسيد. افتراق ساختارها يا توليد
ساختارهاي تخصصي مانند قضايي، تقنيني و اجرايي موجب مي‏شود كه فعاليت‏هاي
تخصّصي در سازمان‏هاي خاصي متمركز گرديده و بنابراين ماهيت خاصي را به‏وجود
آورند؛ چنانچه امور رسيدگي به اختلافات يا قضاوت به دليل تخصصي بودن آن، لزوم ايجاد
دستگاه قضايي را موجب مي‏شود و يا امور طراحي و تدوين قوانين و مقررات در سازمان
خاص به نام مجلس شوراي اسلامي تجلي مي‏يابد و يا فعاليت‏هاي انتظامي و نظامي در
سازمان‏هاي تخصصي مربوطه سامان مي‏پذيرد.

 

از ديگر نكات بسيار مهم در مفهوم تفكيك قوا، چگونگي به‏دست آوردن و اعمال قدرت

 


|56|

است. تأكيد بر اينكه اشخاص و نهادهاي حكومتي مجزّا و مستقل از يكديگر تنفيذ يابند
اشاره به اين نكته مهم است.

 

بايد توجه داشت كه هر نوع قدرتي كه در بطون هر حكومتي وجود دارد در دست يك
شخص يا در دست يك هيأت جمع نيايد و خلاصه مراقبت شود تا اين قواي سه‏گانه از
يكديگر مشخص و متمايز باشند، يكديگر را متعادل كنند و نيز متقابلاً همديگر را
كنترل‏نمايند.
[15]

 

با اين حساب نفس تمركز قدرت در حكومت امري ناپسند تلقي مي‏گردد چرا كه مي‏تواند
موجب استبداد و زائل شدن حقوق شهروندي گردد. بنابراين چاره‏اي جز تقسيم قوا نيست
به طوري كه اين قوا بتوانند همديگر را كنترل نمايند.

 

اينك سؤالي كه مطرح مي‏گردد اين است كه چرا بايد قواي حكومتي را بر سه تقسيم كرد؟
اگر تقسيم قوا امري پسنديده است چرا ما بايد سه قوه داشته باشيم؟ به‏عنوان مثال، در قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 58 آمده است:

 

در اين اصل اگر چه به صراحت قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران سه قوه خوانده
مي‏شود، اما آيا واقعاً ما تنها سه قوه داريم؟ حد اقل مقام رهبري و ولايت مطلقه امر، مطابق
بااصل 57 بر سه قوه نظارت داشته و امور كشوري زير نظر و هدايت ايشان جاري مي‏گردد،
در اين صورت آيا نهاد رهبري قوه چهارم نيست؟ به خصوص با توجه به اينكه در اصل 60
آمده است:

 

بنابراين به صراحت قانون اساسي، نهاد رهبري بخشي از قوه اجرايي را به عهده دارند، اما
مسلماً نمي‏توان نهاد رهبري را بخشي از قوه مجريه در نظر گرفت.
[18]

 

با اين حساب به‏نظر مي‏رسد يكي از پيچيدگي‏ها و ابهامات مفهوم استقلال قوا در قانون
اساسي جمهوري اسلامي به عدد قوا مربوط مي‏شود كه اگر چه معمولاً سه قوه گفته مي‏شود
اما ظاهراً نمي‏توان آن‏را به سه قوه محدود و منحصر نمود. بلافاصله پس از اصل 57 قانون

 


|57|

اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 58 آمده است:
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل
مي‏شود و مصوّبات آن پس از طي مراحي كه در اصول بعد مي‏آيد براي اجرا به قوه مجريه و
قضاييه ابلاغ مي‏گردد. [19]

 

اينك با توجه به اينكه اصل 57 مي‏گويد قواي حاكم سه قوه است و اصل 58 مي‏گويد قوه
مقننه يعني مجلس شوراي اسلامي، اين ابهام مطرح به وجود مي‏آيد كه نقش شوراي نگهبان
چگونه است؟ آيا شوراي نگهبان بخشي از قوه مقننه است؟ ظاهراً مي‏توان گفت، بلي شوراي
نگهبان بخشي از قوه مقننه است. در اين صورت آيا مجموعه قوه مقننه (شامل مجلس
شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) بايد توسط دو قوه ديگر (مجريه و قضايي) كنترل و
متعادل شود تا توازن قوا مطابق اصل تفكيك قوا برقرار بماند؟

 

با ملاحظه اينكه مجلس شوراي اسلامي تنها نهادي است كه قابل انحلال نيست و نيز در
برابر قوه قضاييه و قوه مجريه مسؤول نيست و از طرف هيچ‏كدام كنترل نمي‏شود،
[20] آيا اين
امر موجب برتري و تسلط قوه مقننه بر ساير قوا نمي‏گردد؟

 

البته درست است كه مجلس شوراي اسلامي توسط نهاد شوراي نگهبان و در مرتبه بالاتر
توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنترل مي‏شود اما در مورد اول، مجلس شوراي
اسلامي توسط بخشي از قوه مقننه (شوراي نگهبان) كنترل مي‏شود و در مورد دوم، مجلس
توسط نهادي زير نظر مقام رهبري نظام (مجمع تشخيص مصلحت) كنترل مي‏شود. در اين
صورت چگونه مي‏توان گفت تفكيك قوا يعني تجزيه قدرت و كنترل متقابل قوا بر يكديگر؟

 

البته اين ابهامات در ذات مفهوم استقلال يا تفكيك قوا قرار دارد و ربطي به قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ندارد. مثلاً مطابق با قانون اساسي فرانسه، اگر نخست‏وزير و رياست
جمهوري از يك حزب باشند، عملاً مفهوم تفكيك قواي بين مقننه و مجريه از بين مي‏رود و
هيچ كنترل و توازني ميان "پارلمان" كه نخست‏وزير در آنجا انتخاب شده است و "مجريه"
وجود نخواهد داشت.
[21] معمولاً اين مردم فرانسه هستند كه تفكيك قوا را خود در عمل پياده
مي‏كنند؛ يعني در زماني كه فرانسوا ميتران سوسياليست رياست جمهوري را به عهده داشت
مردم در انتخابات پارلمان به حزب گليست به رهبري ژاك شيراك رأي دادند و حالا كه
شيراك رياست جمهوري را عهده‏دار است مردم به حزب سوسياليست‏ها رأي داده‏اند و
بدين ترتيب ژوسپين سوسياليست عهده‏دار نخست‏وزيري است.

 


|58|

 

بدين ترتيب مشاهده مي‏شود كه در مفهوم استقلال قوا نمي‏توان به قانون محدود شد،
بلكه داشتن نوعي وفاق و تشخيص از طرف عموم مردم ضرورت دارد.

 

در اين صورت آيا مي‏توان به نظريه ژان ژاك روسو رسيد كه:

 

بدين ترتيب ما اگر تفكيك قوا را براي اراده عمومي و حفظ حقوق آنان مي‏دانيم، اجازه
دهيم خود اينان تفكيك قوا را در عمل، آن‏طور كه مايلند به اجرا گذارند، درست همان‏گونه
كه در فرانسه عمل مي‏نمايند و با اين حساب نيازي به تقسيم قوا و بيان نحوه كنترل و تعادل
قوا و ذكر شرايط، در قانون اساسي نيست. در اين حالت با اصل 16 اعلاميه حقوق بشر دچار
معضل خواهيم شد كه مي‏گويد:

 

بدين ترتيب رفع ابهام از مقوله تفكيك قوا با سپردن همه آن به اراده عمومي و بدون قانون
اساسي انجام نخواهد شد چنانچه تفكيك، اساساً بدون تعريف وظايف امكان‏پذير نمي‏باشد
و قانون اساسي ضرورتاً در برگيرنده ضوابط و معيارهاي كلي مورد نظر در تقسيم و تعريف
وظايف اركان و نهادهاي حكومتي است.

 

با اين حساب نمي‏توان براي اصل تفكيك قوا خود به خود ارزش دروني و ذاتي و مجرّد
قائل شد، و آن‏ را جامه‏اي فلسفي پوشانيد و يا از آن به‏عنوان اصلي حقوقي در قانون اساسي
ياد كرد بدون اينكه وارد اهداف و روش‏هاي عملياتي كردن آن شد.

 

از اين رو فارغ از اختلاف نظرها و تفاوت ديدگاه‏هاي تاريخي در مورد اصل تفكيك
قوا
[25] آنچه ضرورت دارد نگاه حقوقي مديريتي به اين اصل انداختن و شفاف كردن آن در
عرصه اداره كشور است و اين البته هنگامي مفيد و مؤثّر واقع مي‏شود كه در چارچوب قانون
اساسي باشد. در غير اين صورت تفكيك قوا امري نظري و غير كاربردي خواهد شد. بررسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي به‏عنوان مظهر و تجلّي اصل تفكيك قوا و تجلّي قواعد و

 


|59|

معيارهاي عملياتي آن در تنظيم و تعريف قواي حكومتي ضرورتي مبرم دارد. شارل
منتسكيو، مبتكر نظريه تفكيك قوا پس از مطالعه قانون اساسي انگليس و فرموله كردن آن،
معقتد بود:
تحقيق در اينكه انگليسي‏ها در حال حاضر از اين آزادي‏ها (ناشي از تفكيك قوا) استفاده
مي‏كنند يا نه، به من مربوط نيست. از لحاظ من كافي است بگويم كه آزادي انگليسي‏ها بر
مبناي قوانين آنها به كرسي نشسته و بيش از اين هم توقع دانستن ندارم. [26]

 

بدين ترتيب اگر چه وجود قانون اساسي در تحقق تفكيك قوا شرط كافي نيست، اما
حداقل شرط لازم هست، به خصوص براي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه نظام
منحصر به فرد و نويني است و بنابراين هنوز عرفيات زيادي در آن شكل نگرفته است تا
بتواند در عمل مكمل قانون اساسي باشد. بنابراين لازم است چارچوب قانوني نظريه تفكيك
قوا مورد توجه و بررسي قرار گيرد. چرا كه بدون داشتن نظريه روشن و مطابق با قانون
اساسي كه در آن اولاً اهداف نظريه تفكيك قوا به روشني تعريف شده باشد و ثانياً لوازم و
روش‏هاي پياده‏سازي آن به دقت تعريف شده باشد، امكان بهره‏گيري مؤثر از اين مفهوم
وجود ندارد، بلكه برعكس مي‏تواند موجبي براي تداخل و احتمالاً تعارض بين قوا گردد.
[27]


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ابهامات مربوط به استقلال قوا

1. آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا به معناي انفصال و پراكندگي
يا حفظ تساوي متقارن مطلق قواست؟
[28]

 

2. با ملاحظه اصول مربوط به ولايت امر و امامت امت در قانون اساسي، آيا بايد نهاد
ولايت را محوري براي ادغام و تمركز قوا در نظر گرفت يا محوري براي حفظ توازن قواي
سه گانه، هدايت و تنظيم آنها؟

 

3. اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اعتقاد بسياري از صاحب‏نظران بر
اساس تفكيك نسبي قوا از يكديگر طراحي و تدوين يافته است‏
[29] در اين صورت حوزه‏هاي
تفكيك‏يافته كدام حوزه‏ها هستند و حوزه‏هاي مشترك كدامند؟

 

4. در صورت تفكيك نسبي قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مديريت
حوزه‏هاي مشترك به عهده چه نهاد يا نهادهايي گذاشته شده است؟ چگونه هماهنگي و
همكاري در حوزه‏هاي مشترك موجبي براي ادغام يا تمركز قوا نمي‏شود؟

 

5. آيا شرط لازم براي تحقّق تفكيك قوا وجود سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه است؟ در

 


|60|

اين صورت، آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه را به رسميت مي‏شناسد؟ و
اين سه قوه هستند كه متقابلاً يكديگر را كنترل و متعادل مي‏سازند؟ به‏طور كلي مطابق با قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران كدام قوه، كدام قوه را كنترل مي‏كند و چگونه؟

 

6. اگر منظور از تفكيك قوا، وجود سه نيرو يا قوه هم‏عرض و هر كدام داراي فرماندهي
واحد است، در اين صورت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها قوه‏اي كه از
فرماندهي واحد برخوردار است، قوه قضاييه است؛ زيرا دو قوه ديگر (يعني مجريه و مقننه)
از فرماندهي واحدي برخوردار نيستند، چرا كه در قوه مجريه دو بخش قابل تفكيك وجود
دارد كه بخش اول مستقيماً زير نظر مقام ولايت امر مديريت مي‏شود و بخش دوم زير نظر
رئيس قوه مجريه اداره مي‏شود. هم‏چنين، قوه مقننه داراي سه بخش مستقل از يكديگر است
كه عبارتند از مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام. آيا
اين وضعيت خللي بر تفكيك قوا وارد مي‏رسازد؟

 

7. آيا مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت در طول مجلس شوراي
اسلامي و نه در عرض آن قرار دارد؟ در اين صورت آيا مي‏توان به استقلال قواي مجريه و
مقننه از يكديگر معتقد بود، چنانچه برخي از صاحب‏نظران معتقدند:

 

8. آيا حضور رؤساي قواي سه گانه در شوراي امنيت ملي نوعي ادغام و تمركز قوا
محسوب نمي‏گردد؟

 

9. آيا سياست‏گذاري در امور فرهنگي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نوعي
تداخل در قوه مقننه محسوب نمي‏گردد، به خصوص با توجه به اينكه اين شورا به رياست
رئيس قوه مجريه تشكيل مي‏گردد؟

 

10. با توجه به اينكه اجراي قانون اساسي مطابق با اصل 113 به عهده رياست جمهوري
است و حيطه اعمال آن مطابق با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي محدود به قوه مجريه
نمي‏باشد، چگونه امكان دارد رياست جمهوري استقلال ساير قوا و نهادهاي نظام را به‏هم
نريزد، ولي آنها را كنترل و محدود نمايد؟

 

11. چگونه مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب بودجه، براي دولت، شوراي
نگهبان، صدا و سيما، ارگان‏هاي نظامي و انتظامي و غير آن تعيين تكليف مي‏كند و بدين طريق

 


|61|

مي‏تواند آنها را دچار محدوديت كند و در عين حال موجب خدشه وارد كردن به استقلال
آنان نمي‏گردد؟ از طرف ديگر، وقتي مجلس شوراي اسلامي قادر نباشد روي بودجه اعمال
نظر نمايد، چگونه از پياده شدن منويات خود در چارچوب قوانين اطمينان پيدا خواهد كرد؟

 

12. اينكه رئيس جمهوري توسط مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) و ديوان عالي
كشور (قوه قضايي) قابل عزل است، دخالت و به‏هم خوردن استقلال قوا محسوب
نمي‏گردد؟ در اين صورت، چگونه اشخاص و نهادها مجزّا و مستقل از يكديگر
تنفيذشده‏اند؟
[31]

 

13. وقتي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‏صورت غير رسمي از رياست
جمهوري درخواست مي‏كنند تا ايشان به جاي معرفي يك وزير، سه وزير را به مجلس
پيشنهاد نمايد تا مجلس بتواند انتخاب بهتري داشته باشد، آيا اين امر خدشه وارد كردن به
استقلال قوه مجريه توسط قوه مقننه نيست؟
[32] در غير اين صورت چگونه مجلس شوراي
اسلامي مي‏تواند از حق قانوني انتخاب خود بهره‏مند شود؟

 

14. آيا تحقيق و تفحّص مجلس شوراي اسلامي در امور قضايي، نقض استقلال قوه
قضاييه محسوب نمي‏گردد؟ آيا مجلس مي‏تواند در طول دادگاه حضور داشته باشد و آيا اين
حضور، موجبي براي تداخل قوا نخواهد شد؟

 

15. آيا پاسخ خواهي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از قواي مجريه و قضاييه
نوعي مداخله در امور قضايي توسط يكي از اركان قوه مجريه تلقي نمي‏گردد (به همين
ترتيب در نظام پزشكي، در كميته انضباطي دانشجويي، در نظارت بر مطبوعات، در كميسيون
صدور مجوز احزاب در وزارت كشور و...)؟

 

16. آيا صدور رأي توسط هيأت حل اختلاف در وزارت كار و امور اجتماعي مداخله در
امور قضايي توسط يكي از اركان قوه مجريه تلقّي نمي‏گردد (به همين ترتيب در نظام
پزشكي، در كميته انضباطي دانشجويي، در نظارت بر مطبوعات، در كميسيون صدور مجوز
احزاب در وزارت كشور و...)؟


الگو سازي براي توصيف مفهوم استقلال‏قوا در نظام حكومت جمهوري اسلامي ايران

در اينجا با توجه به مطالب مطرح شده، قواعدي را براي تبيين و شفاف نمودن استقلال

 


|62|

قوا به شرح زير پيشنهاد مي‏كنيم و سپس تأثير اين قواعد را در عمل، در قالب الگوهاي
مختلف استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي مي‏كنيم.

 

1. استقلال مفهومي از جنس همه يا هيچ نيست بلكه مفهومي داراي تدرّج است. هيچ دو
ركن يا نهادي را نمي‏توان يافت كه نسبت به يكديگر استقلال كامل و يا وابستگي كامل
داشته‏باشند.

 

2. نظام سياسي و حكومتي جمهوري اسلامي ايران همانند هر نظام سياسي و حكومتي
ديگر براي افزايش كارآمدي خود مبادرت به تقسيم قواي حكومتي در قالب سازمان‏هاي
تخصّصي نموده است تا اين سازمان‏ها، فعاليت‏هاي خاصي را عهده‏دار شوند و به دليل
تخصّصي بودن خود، كارآمدي نظام را بالا برند. بدين ترتيب تقسيم قوا را مي‏توان مطابق با
اصل تقسيم كار (Division Of Labor) يا تخصّص نقش‏ها (Specialization Role) و يا
افتراق ساختارها (Structure Differntiations) در نظر گرفت كه در زمره مباحث اساسي
موجود در نظريه سازمان است.

 

3. تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها يا افتراق ساختارهاي نظام سياسي، داراي دو بعد متمايز
از يكديگر است. در بُعد اول با ايجاد تخصص در انجام فعاليت‏ها، كارآمدي و مؤثربودن
فعاليت‏ها را افزايش مي‏دهد، اما اين تنها بُعد مورد نظر نيست. تقسيم قوا در يك نظام سياسي
موجب پرهيز از تمركز قوا نيز مي‏گردد و چون تمركز قوا موجب خودكامگي و استبداد
مي‏شود آزادي‏هاي مشروع را تضعيف مي‏نمايد، بنابراين اقدام به تقسيم قوا بايد به گونه‏اي
انجام پذيرد كه خاصيت متعادل‏كنندگي و كنترل‏كنندگي قوا نسبت به يكديگر حفظ گردد و
اين بُعد دوم تقسيم قوا در يك نظام سياسي است.

 

4. ماهيت حاكميت با تقسيم مطلق قوا و تفكيك كامل وظايف و اختيارات نمي‏سازد.
تلاش براي استقلال قوا نبايد موجب خودمختاري قوا نسبت به يكديگر شود، چرا كه
خودمختاري قوا، حاكميت چندگانه را به دنبال مي‏آورد و كارآمدي يك نظام سياسي را
مي‏كاهد. با اين حساب، تبيين استقلال قوا در يك نظام سياسي داراي دو بُعد است: تعيين
حوزه‏هاي مجزّا و منفك، و تعيين حوزه‏هاي مشترك، كه در دومي چگونگي همكاري قوا
بايد به روشني تعريف گردد.

 

5. استقلال قوا به معناي اجراي قانون است و عدم اجراي قانون به معناي ادغام قوا و
ايجاد تمركز قواست.

 


|63|

 

6. از آنجا كه قدرت، ماهيتي سيال دارد و مي‏تواند از زماني به زمان ديگر تغيير كند هميشه
امكان به‏هم‏ريزي توازن قوا به معناي افزايش يافتن قدرت يكي و كاهش قدرت ديگري
وجود دارد. در صورت وقوع، همه قواي ديگر بايد كمك كنند تا توازن قوا مجدداً برقرار
گردد. اين مفاهيم نيازمند تبيين بيشتر است.

 

در اين ارتباط فرض مي‏كنيم تنها سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه وجود دارد كه اندازه
قدرت هر يك به‏ صورت زير تعريف شده است:

 

اندازه قدرت قوه مقننه: W1

 

اندازه قدرت قوه مجريه: W2

 

اندازه قدرت قوه قضاييه: W3

 

در اين صورت مجموع قواي كشور را مي‏توان با W نشان داد كه عبارت است از:
 W = W1 + W2 + W3
 

 

بدين معنا كه جمع قواي سه‏گانه، همه قدرتي است كه موضوع اصل تفكيك قوا قرار
دارد، اگر اين مجموع قدرت را با 100 نشان دهيم، داريم: %100 = W

 

حالا اگر فرضاً قرار باشد سه قوه به اندازه هم، قدرت داشته باشند، معنايش اين است كه:
 W1 = W2 = W3 = ‏1/3W = ‏33/3%
 

 

و يا اگر اندازه قدرت قوا با يكديگر برابر نباشد مثلاً اگر فرض كنيم مطابق با نظريه
صاحب‏نظران قوا به‏صورت زير تقسيم شده باشد:
 w1=50%
w2=30%
w3=20%
 

 

اينكه آيا مي‏شود 50 درصد قدرت را به قوه مقننه داد مورد نظر ما نمي‏باشد، چرا كه در
حال حاضر مي‏خواهيم مفهوم توازن قوا را مورد توجه قرار دهيم و در اين ارتباط اندازه يا
توان يك قوه امر ثانوي است.

 

تحت اين شرايط، حفظ توازن قوا را مي‏توان خيلي ساده به مفهوم حفظ اندازه قدرت هر
قوه تعريف كرد. به بيان روشن‏تر اگر W1=50 است، همين قدرت براي قوه مقننه باقي بماند
يا اگر W2=30 است، اين مقدار كم يا زياد نشود.

 

اما آيا اندازه قدرت قوا قابل تغيير است كه ما بايد نگران آن باشيم؟ جواب اين است كه

 


|64|

بلي، اندازه قدرت يك قوه متغيري ديناميكي است كه با زمان تغيير مي‏كند و از اين وضعيت
اجتنابي نيست. در واقع اندازه قدرت را ‏نميتوانيم با Wi نشان دهيم بلكه بايد با (Wi(T
نشان دهيم، يعني اندازه قدرت متغيري از زمان است.

 

در اين صورت مثلاً قوه مقننه مي‏تواند در حال حاضر 50درصد قوا را در اختيار داشته
باشد، اما معلوم نيست كه شش ماه ديگر هم همين اندازه باقي بماند؛ چرا كه زمان مي‏تواند
موجب بالا يا پايين رفتن قدرت شود.

 

به‏عنوان مثال، فرض كنيد رئيس جمهوري بتواند بخشي از قدرت مجلس شوراي
اسلامي را به‏دست آورد. مثلاً اگر انتخاب وزرا با نظر رئيس جمهوري و با تصويب مجلس
بايد انجام شود (اصل 133 قانون اساسي) وقتي شرايطي به وجود آيد كه مجلس از حقوق
خود نتواند استفاده كند و تمام قدرت انتخاب در اختيار رياست جمهوري قرار گيرد، آن‏گاه
W1 بزرگتر از 50 خواهد شد، يعني اندازه قدرت مجلس كاهش و قدرت قوه مجريه افزايش يافته
است (يا W2 بزرگتر از30). در واقع قوه مجريه به اندازه50-W1 به قدرتش افزوده شده است، يعني
از اين به بعد داريم:
 W2 + ( 50 - W1 ) = 80 - W1  

 

 

توجه داريد كه هنوز مجموع اندازه قدرت دو قوه مقننه و مجريه تغييري نكرده است،
يعني هنوز:
 w1+w2=80%    

 

 

يعني مجموع قدرت دو قوه تغيير نكرده است اما توازن قوا به‏هم ريخته است! وقتي اين
اتفاق بيفتد يك نظام حكومتي مبتني بر استقلال قوا بايد نگران شود و مكانيزم‏هاي دفاعي
خود را فعّال سازد تا قوا را به ميزان اوليه و مقرّر خود بازگرداند.

 

يك نظام حكومتي هوشمند با مكانيزم‏هاي كنترلي و نظارتي خود، وقتي توازن به‏هم
بريزد، دوباره آن را به حد تعادلي خود باز مي‏گرداند كه اگر بازنگرداند تفكيك قوا به سوي
تمركز قوا مي‏رود و قوه‏اي كه توان بيشتري را جذب كرده با سرعت بيشتري مي‏تواند به روند
تمركز خود ادامه دهد و در نهايت به كسب بقيه قوا نايل گردد،
[33] چنانچه در نمودار 1 نشان
داده شده است:

 


|65|

 


|66|

 

پس اگر همچنان قوه مقننه 50 درصد قدرت را در اختيار داشته باشد، توان قوا حفظ شده
است. بنابراين اگر چه تغيير فناوري، توسعه علمي، موقعيت جغرافيايي و غير آن مي‏تواند
توان يا قدرت يك نظام سياسي را افزايش يا كاهش دهد، اما آنچه در بحث ما مورد نظر است
حفظ درصد يا نسبت ميان قوا است نه اندازه مطلق آن.

 

حالت ديگري كه مي‏تواند توازن قوا را به‏هم زند، نه تمايل قواي ديگر به افزايش قدرت
خود، بلكه ناتواني يك قوه در اعمال قدرت خود است. مثلاً رئيس جمهوري دنبال كسب
قدرت مجلس نيست، اما اين مجلس است كه از قدرت خود استفاده نمي‏كند. اين وضعيت را
كاهش بهره‏وري (Under Utilization) مي‏گوييم و مي‏توان به‏صورت زير نشان داد: W3+W2+W1 كوچكتر از100

 

معناي رابطه بالا اين است كه مجموع قدرت از صد واحد كمتر است و اين به خاطر عدم
استفاده برخي قوا از قدرت خود است. اين وضعيت نيز موجب به‏هم ريختگي توازن قوا
مي‏شود و مكانيزم‏هاي تفكيك قوا بايد قادر باشد با اين مشكل نيز مواجه شود و از طريق
تقويت قوه‏اي كه غير بهره‏ور است، اجازه ندهد توازان قوا همچنان به‏هم ريخته باقي بماند.


انواع الگوهاي استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران

اينك اگر بخواهيم الگوي استقلال قوا را در جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار
دهيم با توجه به مباحث مطرح شده ابتدا لازم است تعريف قوا و تعداد قوا را در جمهوري
اسلامي ايران مورد توجه قرار دهيم تا در مرحله بعد تعامل و توازن آن قوا قابل بررسي گردد.
در اين ارتباط سه الگو را مورد توجه قرار مي‏دهيم:


الگوي اول

در الگوي اول، ما در جمهوري اسلامي ايران با تعدد قوا مواجه هستيم به گونه‏اي كه
مي‏پذيريم نمي‏توان اين قواي مختلفه را در زير سه چتر مجريه، مقننه و قضاييه جمع كرد،
بلكه بايد واقعيت تعدد قوا را به رسميت شناخت و مسأله استقلال قوا را در چارچوب وجود
تعدّد قوا تبيين و توصيف نمود.

 

قواي مورد نظر در الگوي اول عبارتند از:

 

1. قوه يا نهاد مجلس خبرگان رهبري‏

 

2. قوه يا نهاد رهبري نظام‏.

 


|67|

 

3. قوه يا نهاد رياست جمهوري‏

 

4. قوه يا نهاد دولت‏

 

5. قوه يا نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام‏

 

6. قوه يا نهاد قضاييه‏

 

7. قوه يا نهاد مجلس شوراي اسلامي‏

 

8. قوه يا نهاد شوراي نگهبان‏

 

9. قوه يا نهاد شوراي عالي امنيت ملي‏

 

10. قوه يا نهاد ارتش‏

 

11. قوه يا نهاد سپاه پاسداران‏

 

12. قوه يا نهاد صدا و سيما

 

13. قوه يا نهاد نيروهاي انتظامي‏

 

فهرست بالا را مطابق با قانون اساسي در نظر گرفته‏ايم و البته مي‏توان با نهادهاي موجود و
مؤثر ديگر تكميل كرد (از جمله نهاد ائمه جمعه، نهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و غير
آن). اينك ما بايد بتوانيم روابط بين اين قوا را تعريف كنيم و اندازه و روابط بين قوا را ميان
نهادهاي قانوني بالا مورد بررسي قرار داده، ضرورت‏هاي اصل تفكيك قوا را در وضعيت
تعدد قوا تبيين نماييم. اين كار اگر چه در بعد نظري نشدني نيست، اما در عمل، پيچيده
وغيرممكن است. در واقع ما بايد فرض كنيم W1 اندازه قوه نهاد خبرگان رهبري و W2
اندازه قوه نهاد رهبري و... W2 اندازه قوه يا نهاد نيروي انتظامي باشد. در اين صورت
مي‏توانيم بنويسيم: W1+W2+...+w3=100

 

قدم بعد، تعيين اندازه هر يك از قوا است و قدم بعد، توصيف روابط بين قوا و بررسي
چگونگي حفظ توازن و تعادل ميان آنها است، چرا كه بدون تعيين اندازه قوا چگونه مي‏توان
مكانيزم‏هاي كنترل‏كننده را شناسايي و مورد ملاحظه قرار داد و به دنبال آن قدرت تميز و
تشخيص تعدّي از حدود قانوني را شناسايي نمود.

 

با اين حال اگر چه تعيين اندازه قوا مفيد است، اما انجام آن در شرايط موجود غيرممكن
است. بنابراين ما چاره‏اي نداريم مگر اينكه تعداد قوا را كاهش دهيم. براي كاستن از تعداد قوا
مي‏توان به رابطه عمودي ميان قوا توجه كرد. مثلاً قوه قضاييه نهادي زير نظر مقام رهبري

 


|68|

است، يعني در رابطه طولي نسبت به رهبري قرار مي‏گيرد؛ يا دولت زير نظر رياست
جمهوري است؛ هم‏چنين ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي، همگي از نهادهاي زير
نظر رهبري هستند. بنابراين ما مي‏توانيم براي ساده كردن الگوي استقلال قوا نهادهاي
پايين‏سري را در نهادهاي بالاسري ادغام نماييم. در حقيقت اين كار نوعي ساده‏سازي است و
ما چاره‏اي غير از ساده‏سازي نداريم تا امكان بررسي استقلال قوا را به‏صورت عملياتي و
شفاف ايجاد كنيم. بدين ترتيب ما به الگوي دوم مي‏رسيم.


الگوي دوم

در اين الگو با توجه به روابط رياستي ميان قوا مي‏توانيم به الگوي ساده‏تري از تعدّد قوا
در جمهوري اسلامي ايران برسيم به طوري كه از 13 قوه يا نهاد مطرح در الگوي اول به 6 قوه
يا نهاد به شرح زير برسيم:

 

1. نهاد مجلس خبرگان رهبري‏

 

2. نهاد رهبري‏

 

3. نهادهاي زير نظر مقام رهبري (مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه، ارتش،
سپاه پاسداران، نيروهاي انتظامي، صدا و سيما و شوراي نگهبان)

 

4. نهاد رياست جمهوري‏

 

5. نهادهاي زير نظر رياست جمهوري (دولت، شوراي عالي امنيت ملي)

 

6. مجلس شوراي اسلامي‏

 

در اين رابطه لازم به توضيح است كه نهاد شوراي نگهبان را از نظر رابطه طولي نهاد زير
نظر رهبري در نظر گرفته‏ايم و اين با توجه به اين خصوصيت است كه شش نفر از فقهاي
شوراي نگهبان مستقيماً توسط مقام رهبري نصب مي‏گردند و شش نفر حقوقدان شوراي
نگهبان توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‏گردد؛ ولي معرفي آنان توسط رياست قوه
قضاييه انجام مي‏گيرد كه منصوب مقام رهبري است. البته انتخاب حقوقدانان توسط مجلس
باعث مي‏شود رابطه شوراي نگهبان با مقام رهبري را نتوان با رابطه مجمع تشخيص
مصلحت نظام با مقام رهبري يكسان گرفت، بلكه عملاً استقلال اين دو نهاد نسبت به مقام
رهبري متفاوت خواهد شد و اين تأكيدي است بر قاعده اول كه مطابق با آن استقلال از نوع
همه يا هيچ نيست.

 

در الگوي دوم، فارغ از سلسله مراتبي كه ميان اركان و نهادهاي مختلف وجود دارد، يك

 


|69|

نكته اساسي ظهور پيدا مي‏كند و آن انفصال يا انفكاك سه گروه از نهادهاي جمهوري اسلامي
است، چنانچه در نمودار 2 مشاهده مي‏گردد:

 

الگوي دوم را مي‏توان به‏صورت ساده‏تري هم وصف نمود، به طوري كه در آن، سه قوه
قابل تميز و تفكيك باشند. اين سه قوه عبارت خواهند بود از قوه رهبري (شامل مجلس

 


|70|

خبرگان رهبري، رهبري نظام و نهادهاي زير نظر رهبري)، قوه مجلس شوراي اسلامي و قوه
مجريه (به معناي رئيس جمهوري، دولت و شوراي امنيت ملي).

 

اما با فرض اينكه الگوي دوم الگوي درستي از تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران باشد، مشاهده مي‏گردد كه تفكيك كامل ميان سه قوه به شرح فوق عملاً
غيرممكن است. مثلاً قوه رهبري را چگونه مي‏توان از قوه مجلس شوراي اسلامي منفصل
در نظر گرفت؟ در حالي كه قوه مجلس شوراي اسلامي در سطوح مختلف با قوه رهبري
تعامل دارد، مثلاً از طريق شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام. با اين حساب
انفصال كامل ميان دو قوه فوق امري غيرواقعي و نا مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران است.

 

هم‏چنين قوه رهبري مطابق با الگوي دوم با قوه مجريه تعامل دارد. به‏عنوان مثال
شوراي‏امينت ملي نهادي است كه رياست جمهوري در آن با نيروهاي نظامي و انتظامي كه
ازنهادهاي قوه رهبري است، تعامل دارد. بنابراين الگوي دوم تفكيك قوا را مي‏توان
مطابق‏باطرح موجود در نمودار 3 توصيف كرد كه در آن، سه قوه، ضمن انفصال،
داراي‏اشتراكاتي بايكديگر هستند. همين رابطه تعامل مجلس و قوه مجريه واضح است و
نيازي به توضيح‏ندارد.

 

الگوي دوم بدين ترتيب، داراي اشكالاتي است كه اجازه نمي‏دهد الگوي موفق استقلال
قوا، در جمهوري اسلامي ايران باشد. اولين اشكال اين است كه درست است مطابق با اين
الگو، انفكاك قوا انجام گرفته اما قوه رهبري را در سطح و تراز ديگر قوا تعريف كرده است. و
بنابراين، مطابق با قاعده توازن و تعادل لازم است، اين قوا يكديگر را متعادل و كنترل نمايند
كه به‏نظر مي‏رسد منظور نظر خبرگان قانون اساسي باشد.

 

اشكال دوم اين است كه مسؤوليت‏ها و اختيارات رهبري را در سطح بالاي حاكميتي با
سطوح پايين‏تر آن از جمله امور قضايي يا فرماندهي نيروهاي مسلح و غير آن يكسان گرفته
است، اين در حالي است كه مقام رهبري به‏عنوان عالي‏ترين مقام رسمي كشور مسؤوليت و
مظهريت حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران است.

 

اشكال سوم اين است كه قوه قضاييه در اين طرح به‏صورت يك قوه مستقل مشاهده
نمي‏شود چرا كه قواي سه‏گانه به قوه رهبري، قوه مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه
محدود شده است. البته مي‏توان قوه قضاييه را جداگانه در نظر گرفت و طرح نمودار 4 را
به‏عنوان الگوي عملي استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كرد. با اين حال حتي

 


|71|

اين طرح نمي‏تواند اشكال اول و دوم را مرتفع سازد و بنابراين ما به الگوي سومي براي
استقلال قوا خواهيم رسيد.

 

نمودار4 الگوي استقلال بر مبناي چهار قوه


الگوي سوم

تعدد قوا چنانچه در الگوي اول مورد ملاحظه قرار گرفت در نظام‏هاي حكومتي امري
عجيب و غيرعادي نيست. معمولاً سازمان‏ها و ساختارهاي مديريتي مورد نياز در اداره
كشور متعددند؛ زيرا مسائلي كه در حيطه وظايف و اختيارات حكومت‏ها مطرح مي‏گردند،
بسيار متنوع و گوناگونند. به عنوان مثال، سازمان مورد نياز براي دفاع و امنيت ملي نمي‏تواند
سازماني بسيط و غيرپيچيده باشد. بنابراين از اين نظر الگوي اول استقلال قوا را نمي‏توان به
دليل تعدد قوا مورد ايراد قرار داد. آنچه در آن الگو مشكل‏ساز است نبود فرماندهي واحد يا
به بيان بهتر، وجود و تعدد فرماندهي است. اداره كشور و اعمال حاكميت نيازمند فرماندهي
واحد است. به همين دليل محدود كردن تعداد قوا در كشورها به سه قوه چنانچه مرسوم
است، امكان فرماندهي بهتر را فراهم مي‏سازد و به‏نظر مي‏رسد در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران همين نگرش مورد توجه بوده است، آنجا كه در اصل 57 قواي كشور را سه قوه

 


|72|

زير نظر مقام رهبري توصيف نموده است، اما اين توصيف را نمي‏توان مطابق با الگوي دوم
توجيه كرد؛ زيرا در اين الگو، قوه رهبري در عرض قواي ديگر (مجلس و مجريه) قرار داده
شده است، در صورتي كه اصل 57 به صراحت قواي سه‏گانه را زير نظر رهبري در نظر
مي‏گيرد. بنابراين به‏نظر مي‏رسد الگوي صحيح استقلال قوا در جمهوري اسلامي، الگويي
است كه در آن سه قوه هم‏عرض و نسبتاً مستقل از يكديگر زير نظر فوق قوه رهبري اداره و
هماهنگ مي‏شوند، چنانچه در نمودار 5 مشاهده مي‏گردد.

 

نمودار 5 الگوي تقسيم قوا در جمهوري اسلامي

 

نمودار 6 الگوي استقلال قوا بر مبناي سه قوه.

 


|73|

 

الگوي تقسيم قوا در جمهوري اسلامي ايران را مي‏توان به روش مجموعه‏ها نيز مطابق با
نمودار 6 نشان داد. در اين الگو سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در محيط اراده رهبري شكل
گرفته و تعامل دارند و اين مهم‏ترين خصوصيت نظريه تفكيك قوا در جمهوري اسلامي
ايران است.

 

به‏عنوان مثال، اگر تعامل رهبري را با مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار دهيم،
نشان‏دهنده خوبي از نوع و روش تعامل قواي سه‏گانه با فوق قوه رهبري است. رهبري در سه
سطح با مجلس شوراي اسلامي به تعامل مي‏پردازد. در سطح اول كه سطح شوراي نگهبان
است، كليه مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان قانوني مي‏شوند. اين در حالي است
كه شوراي نگهبان در بعد شرعي فقهي آن مستقيماً توسط رهبري منصوب مي‏شوند و در بُعد
حقوقي قانوني آن از طريق معرفي رئيس قوه قضاييه توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب
مي‏شوند كه منصوب رهبري است.

 

بنابراين در سطح اول، رهبري از طريق شوراي نگهبان به تعامل با مجلس مي‏پردازد. در
سطح دوم كه سطح مجمع تشخيص مصلحت نظام است هم از نظر تعيين سياست‏هاي كلان
نظام و هم در بعد رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، تعامل
رهبري‏را با مجلس نشان مي‏دهد، چرا كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، منصوب مقام
رهبري است.

 

با اين حساب به‏صورت روشمند و معمولي رهبري در دو سطح با مجلس شوراي
اسلامي تعامل مي‏نمايد؛ اما اگر اين سطح كافي نباشد رهبري در سطح سوم با اتكا به ولايت
مطلقه به‏صورت حكم حكومتي با مجلس شوراي اسلامي تعامل مي‏كند.
[34]

 

توجه داريم كه ما مي‏توانيم همه نهادها و اركان نظام را در دو مقام كلي طبقه‏بندي نماييم
كه يكي مقام قانون‏گذاري و ديگري مقام اجرا باشد. بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي
همراه با تعاملات قانوني خود با رهبري به شرحي كه گذشت وظيفه منحصر به فرد
قانون‏گذاري را در جمهوري اسلامي ايران عهده‏دار است. ساير قوا با اين حساب مجري
قوانيني هستند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. البته مجلس خبرگان
رهبري در اينجا مستثني است، زيرا اين مجلس، خود براي خود قانون‏گذاري مي‏كند.

 


|74|

 

با اين حساب اگر ما سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه را از اين منظر مورد بررسي قرار
دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه دو قوه مجريه و قضاييه درمقابل قوه مقننه هيچ‏گونه استقلالي
ندارند، بلكه برعكس كاملاً تابع قوه مقننه به حساب مي‏آيند چنانچه در نمودار 7 نشان داده
شده است. مطابق اين نمودار مجلس شوراي اسلامي زير نظر مقام رهبري قرار دارد اما بر دو
قوه مجريه و قضاييه رياست دارد. اگر چه اين رياست در بُعد اجرايي نيست. يعني درست
است كه از نظر اجرا، سه قوه، مستقل از يكديگرند؛ اما در بُعد قانون، اين استقلال به وابستگي
تبديل مي‏شود.

 

در نمودار 7، هم‏چنين رابطه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نيز نشان داده شده است. اين رابطه را رابطه استقلال مي‏دانيم. اگر چه
نوعي برتري و بالاسري بين اين اجزا وجود دارد، اما اين برتري را نمي‏توان به معناي رياست
در نظر گرفت. اگر اين برتري رياست باشد، آن‏گاه نمودار 7 نشان‏دهنده سازمان صحيح بين
قواي مورد نظر خواهد شد.

 


|75|

 


|76|

مجريان قانون يعني قوه مجريه و قوه قضاييه پياده‏سازي مي‏شود. اين تقسيم كاري است كه
بين سه قوه انجام گرفته است.

 

اما مطابق با اصل تفكيك قوا بايد ديد چگونه قوا مي‏توانند از حدود قانوني خود خارج
شوند و اگر خارج شدند چگونه و با چه مكانيزمي به حدود خود بازگردانده مي‏شوند.

 

در اين ارتباط قابل توجه است كه بالاترين اهرم كنترل، عزل و كنار گذاشتن است كه در
صورت لزوم مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. رئيس جمهوري مطابق با قانون اساسي هم
توسط مجلس شوراي اسلامي (بر اساس عدم كفايت سياسي) و هم توسط ديوان عالي كشور
از قوه قضاييه (تخلف از وظايف قانوني) قابل عزل است. بنابراين رئيس جمهوري توسط دو
قوه ديگر قابل كنترل است.

 

در عين حال مجلس شوراي اسلامي قابل انحلال نيست و در واقع تنها نهاد جمهوري
اسلامي است كه قابل عزل نمي‏باشد. اما با اين حال مجلس شوراي اسلامي، مرجع
قانون‏گذاري و نه اجرايي است. قوايي كه قدرت اجرايي دارند قوه مجريه و قوه قضاييه
هستند و بنابراين اين دو قوه را بايد بتوان كنترل كرد. مجلس شوراي اسلامي حداكثر كاري
كه مي‏تواند انجام دهد قانون‏گذاري خارج از حدود قانون اساسي و حدود شرعي است كه در
هر دو صورت توسط شوراي نگهبان كنترل مي‏شود، بنابراين اگر فرض كنيم مجلس
تصميمات خارج از حدود اختيارات خود اتخاذ نموده، عملاً نمي‏تواند موجب اخلال در
نظام گردد. شايد براي نظام‏هايي كه در آن رئيس‏ جمهوري توسط مجلس انتخاب مي‏شود و
خود ِامكان ِانحلال، امري ضروري باشد، چرا كه بايد به نوعي اهرم كنترلي وجود
داشته‏باشد، اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي نداشتن امكان انحلال مجلس، خللي را
موجب نمي‏شود.

 

سومين قوه‏اي كه از نظر اهرم‏هاي كنترلي نيازمند مطالعه است، قوه قضاييه است.

 

در اين ارتباط، كنترل مجلس شوراي اسلامي بر قوه قضاييه از طريق كميسيون اصل 90
قابل انجام است. البته قوه قضاييه قوه‏اي غير سياسي است و وظيفه اصلي آن داوري در
اختلافات ميان مردم با يكديگر و اختلافات مردم با نهادها و اركان حكومتي است. قوه
مجلس شوراي اسلامي هم‏چنين مي‏تواند از طريق تحقيق و تفحص نظارت لازم را بر
عملكرد قوه قضاييه اعمال نمايد. البته اين نظارت‏ها نمي‏تواند به‏صورت دخالت باشد، مثلاً

 


|77|

هيچ حكمي توسط مجلس شوراي اسلامي قابل نقض نمي‏باشد و از منظر اجرايي، قوه
قضاييه كاملاً در مقابل مجلس استقلال دارد.

 

مجلس شوراي اسلامي از طريق اصلاح قوانين و تصويب بودجه هم مي‏تواند قوه
قضاييه را كنترل نمايد و بدين ترتيب نظارت و كنترل خود را اعمال نمايد.

 

از نظر قوه مجريه و كنترلي كه بر قوه قضاييه قابل اعمال است، نظارتي است كه مطابق با
مسؤوليت اجراي قانون اساسي برعهده رئيس جمهوري است. بدين صورت اگر رئيس
جمهوري بر اين باور باشد كه قوه قضاييه از حدود قانوني خود خارج شده، مي‏تواند از طريق
تذكر قانون اساسي، اين نظر خود را اعلام نمايد.

 

با اين حال مشاهده مي‏گردد كه نه قوه مجلس شوراي اسلامي و نه قوه مجريه، قادر به
عزل رئيس قوه قضاييه نيستند و اين امتيازي است كه قوه قضاييه به خاطر موقعيت و
وظيفه‏اي كه به عهده دارد از آن برخوردار است. در واقع، قوه قضاييه از استقلال شايسته‏تري
در مقابل قوه مجريه و قوه مقننه برخوردار است.

 

بدين ترتيب مشاهده مي‏شود كه مكانيزم‏هاي كنترلي براي حفظ حدود و ثغور
قواي سه‏گانه تا حد خوبي فراهم گرديده است و از اين نظر امكان عملي صيانت از
توازن‏ و تعادل قوا در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. با اين حساب قانون اساسي،
هم ‏تقسيم قوا و هم توازن قوا را مورد توجه قرار داده است، چنانچه از نظريه تفكيك قوا
انتظار مي‏رفت.

 

از طرف ديگر، از آنجا كه مقام رهبري فوق قوه است، لزومي ندارد به‏عنوان يك قوه در
عرض قواي ديگر در نظر گرفته شود و بنابراين براي پرهيز از تمركز قدرت نيازمند كنترل
قواي ديگر باشد. منظور از فوق قوه اين است كه مقام رهبري امكان بالقوه لازم براي كنترل
قواي سه‏گانه را در اختيار دارد. اين امكان بالقوه ناشي از اين است كه قوه قضاييه مستقيماً
منصوب رهبري است؛ قوه مجلس شوراي اسلامي زير نظر شوراي نگهبان و يا مجمع
تشخيص مصلحت قرار دارد كه منصوب رهبري هستند و قوه مجريه بدون نيروهاي نظامي و
انتظامي كه منصوب رهبري هستند، فاقد امكان لازم براي تمركز و تجمع قدرت است.
بدين ترتيب رهبري نظام در موقعيت كاملاً ممتازي براي اعمال توازن و تعادل بين قواي
سه‏گانه قرار مي‏گيرد. در واقع اگر مكانيزم‏هاي كنترل‏كننده قوا نسبت به يكديگر مؤثر واقع

 


|78|

نشود، اين موقعيت در اختيار رهبري است تا قوا را در حدود و ثغور قانوني خود قرار دهد.
بدين ترتيب مي‏توان براي ولايت مطلقه امر، مطابق با اصل 57 قانون اساسي در چارچوب
نظريه تفكيك قوا به شفافيت رسيد.

 

براي توصيف بيشتر فوق قوه بودن رهبري مي‏توان از علامت‏گذاري‏هاي W1، W2 و W3 مجدداً استفاده كرد به‏طوري كه W1 نشان‏دهنده اندازه قدرت قوه مقننه، W2 اندازه
قدرت قوه مجريه و W3اندازه قدرت قوه قضاييه باشد. در اين صورت W اندازه قواي
سه‏گانه را نشان مي‏دهد و داريم: w=w1+w2+w3=100%

 

بدين ترتيب همه قدرت در جمهوري اسلامي بين سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تقسيم
شده است و اين در سطح قواي سه‏گانه نسبت به يكديگر است، چنانچه در نمودار 5 مشاهده
گرديد. همه اين قدرت در سطح بالاتر متعلق به رهبري است و به همين دليل، رهبري، در
سطح بالاتر از قواي سه‏گانه قرار مي‏گيرد. با اين حال اين قدرت عملاً ميان سه قوه توزيع و
تقسيم شده است و تمركز عملي در رهبري نظام ندارد تا عوارض منفي تمركز قدرت را به
دنبال داشته باشد، بلكه اين قدرت به‏صورت بالقوه وجود دارد كه در مواقع لازم بروز و
تجلّي پيدا خواهد كرد. اگر چه مطابق با قانون اساسي، مقام رهبري نيز زير نظر مجلس
خبرگان رهبري قرار دارد.

 

قابل توجه است كه برخي از نهادها و اركان نظام در مواقع لازم، فعال شده و اقدامات لازم
را مطابق با وظيفه قانوني انجام خواهند داد. به‏عنوان مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام
وقتي اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به وجود آيد، فعال مي‏شود. اين
البته جدا از وظيفه‏هاي ديگري است كه مجمع تشخيص دارد.

 

هم‏ چنين وقتي اختلافي ميان قواي سه‏گانه به وجود آيد كه قابل مرتفع شدن ميان خود
نباشد اين اختلاف مي‏تواند توسط مقام رهبري مطابق با اصل 110 حل گردد.

 

نكته آخر اينكه درست است كه هر يك از قواي سه‏گانه وظايف اختصاصي خود را
دارندكه مطابق با قانون تعريف شده است، اما حوزه‏هاي مشتركي وجود دارد كه
تفكيك‏مطلق قوا را غيرعملي مي‏سازد، چنانچه نمونه‏هايي از اين وظايف را در جدول 1
نشان داده‏ايم.

 


|79|

 


|80|

تنظيم و تعادل قوا در متعالي‏ترين سطح آن است.

 

2. از آنجا كه كليت اعضاي شوراي نگهبان در موارد حقوقي و قانوني مصوبات مجلس
شوراي اسلامي را كنترل و تصويب مي‏نمايند يعني با اكثريت نظر فقها و حقوقدانان شورا
مصوبه‏اي رد يا قبول مي‏شود، بنابراين صيانت از توازن و تعادل قوا از اهم وظايف كليت
شوراي نگهبان خواهد بود. از اين نظر، شوراي نگهبان را مي‏توان نگهبان توازن و تعادل قوا
مطابق با قانون اساسي در نظر گرفت.

 

3. از آنجا كه سه نهاد مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص
مصلحت نظام در قانون‏گذاري به‏صورت توأمان نقش و مسؤوليت دارند، بنابراين هر سه
نهاد نيز حفظ توازن و تعادل قوا را به عهده خواهند داشت. بنابراين اگر مصوبه مجلس
به‏هم‏زننده توازن و تعادل قوا باشد، شوراي نگهبان جلوگيري خواهد كرد و اگر مجلس بر
مصوبه خود اصرار بورزد آن‏گاه مجمع تشخيص مصلحت جلوگيري خواهد كرد و اگر
مجمع دچار اشتباه شود مقام رهبري ِنظام، وارد عمل خواهد شد.

 

4. شوراي نگهبان در بُعد شرعي و فقهي خود كاملاً مشروط به نظر مقام رهبري است و
بنابراين در مقابل ايشان استقلالي ندارد و در بُعد حقوقي و قانوني خود، كاملاً مشروط به
قانون اساسي است.

 

5. مجلس شوراي اسلامي در بُعد قانون‏گذاري كاملاً مشروط به مجموعه شوراي نگهبان
و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و بنابراين استقلالي در مقابل دو نهاد بالاسري ندارد.
تأثير عملي اين قاعده اين است كه مجلس وقتي قانوني را تصويب مي‏كند، فرض كرده است
اين قانون خلاف شرع يا قانون اساسي نيست، در غير اين صورت موجب اتلاف وقت و
كاهش كارآمدي ناشي از آن خواهد گرديد.

 

6. در بُعد قانون، دو قوه مجريه و قضاييه كاملاً مشروط به مصوبات قوه مقننه‏اند و در
مقابل آن استقلالي ندارند.

 

7. در بُعد نظارتي، قوه مجريه (شامل رئيس جمهوري و دولت) كاملاً مشروط به قوه
مقننه‏اند، البته دولت نسبت به قوه مقننه وابستگي بيشتري دارد تا شخص رئيس جمهور،
زيرا، وزرا به راحتي توسط مجلس استيضاح و عزل مي‏شوند، اما استيضاح رئيس جمهور
نظر دو سوم مجلس را مي‏خواهد و بايد در موضوع كفايت و يا عدم كفايت سياسي باشد.
منظور از نظارت اين است كه آيا آنچه در عمل اجرا مي‏شود همان چيزي است كه قانون‏گذار

 


|81|

مورد نظر داشته است يا خير.

 

8. در بُعد نظارتي، قوه قضاييه وابسته به مجلس شوراي اسلامي است اما از استقلال
بيشتري در مقايسه با وزرا برخوردار است.

 

9. حقوقدانان شوراي نگهبان نسبت به مجلس شوراي اسلامي استقلال زيادي دارند و
مجلس نمي‏تواند در برخورد با حقوقدانان همانند وزرا عمل كند، زيرا كار
حقوقدانان‏مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي است و بنابراين كار جنبه كارشناسي و
تخصصي دارد.

 

10ـ وزرا نسبت به معاونين رئيس جمهوري از استقلال بيشتري برخوردارند، زيرا
علاوه بر مقام رياست جمهوري در مقابل يكديگر به‏صورت جمعي و در مقابل مجلس
شوراي اسلامي به‏صورت فردي مسؤوليت دارند.


جمع بندي

اهميت قانون اساسي به شفافيتي است كه در مورد اهداف و روش‏هاي حصول به آنها در
اداره كشور به وجود مي‏آورد. با اين حال قانون اساسي مملو از مفاهيم و تعابيري است كه
پيچيده و مبهم هستند. مفاهيمي مانند استقلال قوا، امنيت ملي، مصالح ملي، وحدت و
تماميت ارضي، آزادي و بسياري ديگر. اين پيچيدگي و ابهام در تفاوت ديدگاه‏هاي
صاحب‏نظران، حقوقدانان و كارگزاران نظام سياسي تجلي مي‏يابد.
[35]

 

اينك مي‏توان ادعا كرد كه كارآمدي يك نظام سياسي، زماني به حداكثر خود مي‏رسد كه
اين تفاوت‏ها از بين رفته باشد. به بيان ديگر، مفاهيم و اصول قانون اساسي لازم است به
سنّت‏هاي اساسي و رويه‏هاي عملياتي تبديل شوند.
[36]

 

استقلال قوا يكي از مفاهيم كليدي مطرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است
كه داراي آثار بسيار مهمي بر كارآمدي نظام سياسي است و در مورد چگونگي تقسيم قدرت
در سازمان سياسي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي تعامل قوا با يكديگر دلالت مي‏نمايد.
استقلال قوا به‏عنوان مفهومي مطرح در حوزه حقوق و علوم سياسي داراي آثار و ابعادي در
حوزه نظريه سازمان و مديريت سيستم‏ها است كه تعامل بين اين حوزه‏ها مورد نظر ما در اين
مقاله بود. دو بعد حقوقي و مديريتي استقلال قوا را مي‏توان به‏صورت دو بُعد تأسيسي و
عملياتي در نظر گرفت، به طوري كه از نظر تأسيسي، استقلال قوا به چگونگي تقسيم قوا و
پرهيز دادن از تمركز قوا و حفظ تعادل توازن در ميان اركان و نهادهاي حكومتي مي‏پردازد؛

 


|82|

درحالي كه از نظر عملياتي استقلال قوا را بايد در چارچوب وظايف و اختيارات نهادها
واركان حكومتي و چگونگي تنظيم و تعادل قوا و سازماندهي لازم جستجو نمود. ما در
اين‏مقاله تلاش كرديم تا معيارهاي لازم براي شفاف‏سازي مفهوم استقلال قوا از طريق
بررسي الگوهاي ممكن ‏ [37] ارائه نماييم و بنابراين، امكان ارزيابي صاحب‏نظران را در
مورد درجه امكان‏پذيري بودن تفكيك قوا در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي
بهتر فراهم نماييم.

پي نوشت ها:
[1] . عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا (س).
[2] . نگاه كنيد به اصول 3، 26، 67، 78، 163، 152، 154، 43، 2، 9، 121 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368 اداره كل قوانين و مقررات كشور، نهاد رياست جمهوري،
سال 1375.
[3] . همان. [4] . همان. [5] . قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص‏71. [6] . ابوالفضل قاضي شريعت‏پناهي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، نشر دادگستر، 1380، ص‏175. [7] . همان، ص‏177. [8] . همان، ص‏179. [9] . گودرز افتخار جهرمي، گفت‏ و گو با ماهنامه وكالت، شماره اول، 1379. [10] . ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، ص‏182. [11] . همان، ص‏183. [12] . دولاپرادل، درس حقوق اساسي، ص‏240، سال 1912 به نقل از ابوالفضل قاضي، ص‏183. [13] . مصطفي ناصحي، تفكيك قوا و ولايت فقيه، انتشارات تبليغات اسلامي قم، 1378. [14] . كريستيان دلاكامپاني، تفكيك قوا، برخي مسائل فلسفه سياست در روزگار ما، ترجمه دكتر بزرگ
نادرزاده، ص‏122 الي 135، ش ‏163- 164 اطلاعات سياسي اقتصادي، سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم،
فرودين و ارديبهشت 1380.
[15] . همان. [16] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [17] . همان. [18] . مصطفي ناصحي. [19] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [20] . مصطفي ناصحي، ص‏74. [21] . كريستيان دلاكامپاني. [22] . ابوالفضل قاضي. [23] . همان، ص‏175.

 


|83|
[24] . محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص‏102 و 103، به نقل از مصطفي ناصحي. [25] . نگاه كنيد به ابوالفضل قاضي. [26] . كريستيان دلاكامپاني. [27] . نگاه كنيد به مباحث مطروحه در نامه رئيس جمهوري به قوه قضاييه و عكس‏العمل‏هاي ايجاد شده از
جمله روزنامه نوروز، شنبه ‏1380/7/21، مرتضي نبوي (تذكر قانون اساسي مغاير با اصول اوليه مردم
سالاري ديني است)؛ روزنامه نوروز، سه شنبه ‏1380/7/24، غلامعلي رياحي (گستره نظارت قوه قضاييه)؛
همان روزنامه، اسداللَّه بيات (قوه قضاييه نبايد فكر كند كه يك جزيره مستقل است)؛ همان روزنامه، رئيس
كل دادگستري استان تهران (تذكرات قانون اساسي عليزاده)؛ همان روزنامه، نامه رئيس قوه قضاييه در پاسخ
به نامه رئيس جمهوري.
[28] . عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي ج‏1، ص‏133 و 134 (تفكيك قوا به معناي انفصال، پراكندگي با
حفظ تساوي و تقارن مطلق نيست)، به نقل از مصطفي ناصحي، ص‏42.
[29] . مصطفي ناصحي. [30] . ابوالفضل قاضي، ص‏184. [31] . كريستيان دلاكامپاني. [32] . نامه 149 نفر از نمايندگان مجلس به رئيس جمهوري، روزنامه ملت يكشنبه ‏80/4/10. [33] . ابوالفضل قاضي. [34] . نامه مقام معظم رهبري به رياست مجلس شوراي اسلامي در مورد توقف بررسي اصلاحيه قانون
مطبوعات در اوايل تشكيل مجلس ششم كه از طرف رئيس مجلس به‏عنوان حكم حكومتي توصيف گرديد.
[35] . سيد محمد خاتمي در نشست سران سه قوه در مجموعه سعد آباد: قواي سه گانه مجموعه يك واحد و
نظام هستند. همه قوا نسبت به تأمين امنيت كشور و مصالح و منافع ملي به طور يكساني مسؤول هستند و بايد
براي تحقق اين اهداف هماهنگ باشند. پيشنهاد مي كنم گروهي از كارشناسان, صاحب نظران و دلسوزان سه
قوه براي مشخص كردن حيطه وظايف قوا و دستيابي به ساز و كارهايي براي هماهنگي بيشتر و رسيدن به
اهداف عاليه نظام تشكليل گردد, به نقل از روزنامه اطلاعات, ‏1380/4/4
[36] . سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در ديدار با اعضاي ستاد همايش رقابت‏هاي سياسي و امنيت ملي:
هدر رفتن انرژي گروه‏ها و تشكل‏ها ناشي از وجود اختلاف در برداشت‏ها از مصالح و امنيت ملي است و
ضرورت دارد نقاط مشترك يافته و نكته‏هايي كه موجب وفاق ملي و توافق بر سر اصول ميان گروه‏ها
مي‏گردد، مورد تأكيد قرار گيرد، به نقل از روزنامه انتخاب، سه شنبه، ‏1380/7/17.
[37] . محمد علي صنيعي منفرد، رساله‏اي در تثبيت و كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه
الزهراء، در دست انتشار.
[38] . محمد علي صنيعي منفرد، الگوسازي براي پياده كردن اصول قانون اساسي مورد اصل نهم، مجله
حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره پاييز 1380.


تعداد نمایش : 7740 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما