صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
معرفی کتاب‏
معرفی کتاب‏ تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : معرفی کتاب‏
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|218|

حول الدستور الاسلامى‏
الايرانى‏

مؤلف: شيخ محمدعلى تسخيرى‏
قطع: وزيرى / تعداد صفحات: 512
نوبت چاپ: دوم، 1425 ه . ق‏
قيمت: 3000 تومان‏

مؤلف فقيه اين اثر، كتاب را كه شرح و
تبيين فصول و اصول قانون اساسى‏
جمهورى اسلامى ايران است، در يك‏
مقدمه دو بخشى و چهارده فصل سامان‏
داده است. فصل اول: شرح و تفسير مقدمه
قانون اساسى فصل دوم: زبان، خط و تاريخ. فصل سوم: حقوق ملت. فصل‏
چهارم: اقتصاد و امور مالى. فصل پنجم:
حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن.
فصل ششم: قوه مقننه. فصل هفتم: شوراها.
فصل هشتم: رهبر يا مجلس خبرگان‏
رهبرى. فصل نهم: قوه مجريه; همچنين‏

 

 

|219|

جايگاه و وظايف ارتش و سپاه نيز در اين‏
فصل بررسى مى‏شود. فصل دهم: سياست‏
خارجى. فصل يازدهم: قوه قضاييه; ذيل‏
اين فصل، بحث تفصيلى پيرامون نظام‏
كيفرى اسلام آمده است. فصل دوازدهم:
صداوسيما. فصل سيزدهم: شوراى عالى‏
امنيت ملى. فصل چهاردهم: بازنگرى در
قانون اساسى.

از لطايف جالب توجه اين اثر اين‏
است كه مؤلف محقق پيش از مقدمه‏
«نخستين قانون اساسى اسلامى براى‏
مدينه منوره» را كه توسط رسول اكرم‏(ص)
در 51 بند مقرّر گرديد، آورده‏است.

مقدمه كتاب دو بخش دارد. در بخش‏
اول مطالب تحت عنوان چهار حقيقت‏
مورد توجه قرار گرفت:

1. نظم بخشى زندگى اجتماعى انسان‏
مراحلى دارد كه تدوين قانون اساسى‏
وسپس قوانين تفصيلى يكى از مراحل‏
آن‏است.

2. زندگى انسانى ويژگى‏هاى فطرى‏
مختص به خود را دارد.

3. قانون اساسى مطلوب آن است كه بر
پايه‏هاى اسلامى پديد آيد و به ويژگى‏هاى‏
اسلامى آراسته گردد.

4. هدف اسلام اين است كه انسان بنده‏
خدا گردد و بندهاى نادانى، نادارى‏

  وبى‏ايمانى از ميان برداشته شود.

مؤلف به اين نكته متذكر مى‏شود كه‏
روش او در كتاب، بحث تفصيلى از اصول‏
كلى قانون اساسى است و اما اصول ديگر
را با اختصار برگزار كرده است و البته‏
اصول مربوط به احكام كيفرى چون در
اصول كلى بحثى از آن نشد، به صورت‏
تفصيلى برگزار شد.

در بخش دوم مقدمه مباحث مربوط به‏
وجود «توازن» در قانون اساسى جمهورى‏
اسلامى ايران مورد تأكيد قرار گرفته است.
توازن بين قانونگذارى و زمينه مناسب آن،
جايگاه توازن در آزادى انسان توازن بين‏
سلطه دينى و انتخاب مردم، توازن بين قوا
از نظر ارتباط و استقلال، توازن در نظارت‏
اركان و اجزأ حكومت كه شامل نظارت‏
رهبرى، نظارت قوه مقننه، نظارت قوه‏
قضاييه، نظارت قوه مجريه، نظارت‏
شوراى نگهبان قانون اساسى ونظارت‏
مجلس خبرگان رهبرى مى‏شود.

توازن بين اصالت‏هاى اسلامى‏
ودستاوردهاى دنياى معاصر، توازن‏
بين‏مصلحت ملى ومصلحت عالى‏
اسلامى از ديگر محورهاى مورد اشاره در
مقدمه‏است.

در پايان با تقدير از زحمات محققانه‏
مؤلف ارجمند اين اثر يادآور مى‏شود

 

|220|

كه‏اگر در كنار شرح و تبيين اصول‏
قانون‏اساسى جمهورى اسلامى نگاه‏
مقايسه‏اى هم جايگاهى مى‏داشت بهتر
وپرثمرتر مى‏بود.

مقايسه قانون اساسى جمهورى‏
اسلامى با قانون اساسى كشورهايى كه‏
مدعى داشتن نظام اسلامى مى‏باشند نيز
مقايسه با قانون اساسى كشورهاى غربى،
بخصوص از نظر جايگاه انسان در اجتماع‏
وحقوق و اختيارات و وظايف او
مى‏توانست مزاياى منحصر به فرد قانون‏
اساسى جمهورى اسلامى ايران را بهتر
نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انديشه سياسى فاضل‏
مقداد

مؤلف: سيدمحمدرضا موسويان‏
قطع: رقعى‏
نوبت چاپ: اول، 1384
قيمت: 12000 ريال‏

فقه از آغاز طلوع اسلام تا كنون،
نقش‏بسيار ارزنده‏اى در روند فكرى‏
وتكاملى جامعه اسلامى داشته است‏
وفقهاى شيعه در عصر غيبت، نقش‏
رهبرى جامعه اسلامى را برعهده گرفته‏
ودر برخوردهاى سياسى - اجتماعى‏
ازفداكارى‏ها و از خودگذشتگى‏ها
درمسير اهداف الهى و معنوى‏
دريغ‏نداشته‏اند.

فاضل مقداد كه از فقها و متكلمين‏
نامدار قرن نهم هجرى بشمار مى‏رود و در

 

|221|

دوران بى‏ثبات و متزلزل بين حكومت‏
مغولان و دولت صفويه قرار داشته و از
مشاهير دانش آموختگان مكتب شهيد اول‏
است. وى در عرصه فقه و سياست و
هدايت‏گرى جامعه اسلامى اهتمام بسيار
داشته است.

پژوهش فوق با عنايت به جايگاه فقهى‏
و كلامى فاضل مقداد، آراى فقهى، كلامى،
سياسى وى را مورد ملاحظه قرار داده و از
لابلاى آثار چاپى و خطى او، منظومه‏اى از
نظريات سياسى او را تحت عنوان انديشه‏
سياسى به ترسيم درآورده است.

به حدس نگارنده، فاضل مقداد تحت‏
تأثير مبانى كلامى - فقهى خود به‏
سياست‏توجه نموده و نظام سياسى‏
مطلوب و نوع روابط فرد و دولت و
سايرمؤلفه‏ها را برخاسته از اين مبانى‏
وباتوجه به اوضاع زمانه خود ترسيم‏
كرده‏است.

اثر فوق در ابتدا به زندگى و اوضاع‏
زمانه فاضل مقداد پرداخته، آنگاه با
اشاره‏به مبانى و پايه‏هاى انديشه فقهى -
كلامى وى در عرصه سياست به نظام‏هاى‏
سياسى مطلوب برآمده از آن مبانى‏
وموضوعات پيرامونى آن و انواع‏
حكومت و حكومت مطلوب و دلايل وى‏
براى تبيين چنين حكومتى در عصر

  غيبت‏توجه شده است.

در مرحله بعدى پژوهش، اركان‏
حكومت و ويژگى‏هاى آن به ويژه‏
درعصر غيبت و حوزه اختيارات‏
حكومتى فقهاى عصر غيبت و نهادهاى‏
رهبرى آنان، تحليل و بررسى شده‏
است‏ودر پايان به سياست داخلى‏
وخارجى و روابط متقابل فرد و دولت‏
پرداخته شده است.

اين كتاب از سوى پژوهشكده علوم و
فرهنگ اسلام و پژوهشكده علوم و
انديشه سياسى تهيه شده و از سوى‏
مؤسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر
دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم)
منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|222|

انديشه سياسى صاحب‏
جواهر

مؤلف: سيد سجاد ايزدهى‏
قطع: رقعى‏
نوبت چاپ: اول، 1384
قيمت: 12000 ريال‏

براى بررسى نظريه ولايت فقيه به‏
عنوان محور نظام جمهورى اسلامى‏
وتبيين سير تطور آن در فقه لازم است به‏
آثار فقهى گذشتگان مراجعه كرد و مبانى‏
اين نظريه را براساس ديدگاه‏هاى مختلف‏
فقهى مورد بررسى قرار داد.

بررسى انديشه سياسى صاحب‏
جواهر از آن جهت كه وى فقيهى برجسته‏
و بى‏نظير بوده و اثر فقهى ماندگارش‏
جايگاه ويژه‏اى در تاريخ فقه دارد، لازم‏
وضرورى است.

 

نويسنده معتقد است مرحوم‏
محمدحسن نجفى، مشهور به صاحب‏
جواهر، با نظرات خود درباره ولايت‏
فقيه،باب جديدى را در فقه سياسى‏
گشوده است.

از ديدگاه صاحب جواهر، نظام سياسى‏
مطلوب شيعه (ولايت فقيه)، هِرَم‏
قدرت‏از رأس به قاعده تقسيم مى‏شود
ومشروعيت بخشى به نظام سياسى از
بالابه پايين صورت مى‏پذيرد; به ا ين‏
معناكه مشروعيت نظام سياسى در آغاز
به‏مشروعيت ولايت فقيه برگشته كه او
نيزمشروعيت خود را از مقام بالاتر
ازخود اخذ مى‏كند. ايشان مى‏فرمايد:
«همانا فقيه حجت از سوى امام بر مردم‏
است همان طور كه امام حجت خدا بر
مردم است، بلكه شايد ظاهر دليل اين‏
باشدكه حجيت فقيه براساس حجيت‏
امام‏است.»

پژوهش فوق با يك مقدمه درباره‏
زندگى و اوضاع سياسى زمانه‏
صاحب‏جواهر آغاز شده و در ادامه‏
كليات‏و مفاهيم مورد بحث قرار گرفته‏
است، آنگاه در فصل‏هاى بعدى، قواعد
فقه سياسى، حيات سياسى در گستره فقه‏
سياسى در عصر غيبت تحليل و بررسى‏
شده است.

 

 

 

 

|223|

فصل پايانى هم به بحث حكومت‏
ازديدگاه صاحب جواهر اختصاص‏
يافته‏است.

اين اثر از سوى پژوهشكده علوم‏
وفرهنگ اسلامى و پژوهشكده‏
علوم‏وانديشه سياسى تهيه شده و
توسطمؤسسه بوستان كتاب انتشار
يافته‏است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انديشه سياسى ملاّض احمد
نراقى‏

مؤلف: سيد سجاد ايزدهى‏
قطع: رقعى‏
نوبت چاپ: اول، 1384
قيمت: 12000 ريال‏

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران،
نظامى جديد به عرصه نظام‏هاى موجود
در حوزه سياست وارد شد كه مشروعيت‏
حكومت خود را از خداوند كسب كرد و
حاكميت را به نيابت از امام معصوم‏
برعهده فقيه عادل نهاد.

اين نظام كه ولايت فقيه از برترين‏
نمادها و شاخصه‏هاى آن به شمار مى‏رود،
الگويى عملى در اعصار گذشته نداشته،
امافقها همواره در كتابهاى فقهى خود
برنظريه سياسى شيعه در قالب ولايت‏

 

|224|

فقيه تأكيد مى‏كردند.

از جمله فقهايى كه به تدوين اين‏
نظريه سياسى همت گماشت، ملااحمد
نراقى، فقيه نامدار عصر قاجار است كه‏
براى اولين بار ولايت عامه فقها را در بابى‏
جداگانه و در قالبى استدلالى مطرح كرد و
حوزه‏هاى فراگير ولايت فقيه را به‏
صورت مستدل بر شمرد.

محقق نراقى در كتاب معراج السّعادة
در باب نيابت فقها از امام معصوم و
وجوب اطاعت از آنها به مانندِ اطاعت از
پيامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏گويد: «آيات و
اخبارى را كه در وجوب اطاعت خدا و

 

پيامبر و ائمه و اولوالامر مى‏باشند و همين‏
طور غيرايشان از علما و فقهايى كه در
زمان غيبت نايبان اويند.»

پژوهش فوق در شش فصل تنظيم‏
شده و در بردارنده مباحث ذيل است:
زندگى و زمانه، مفاهيم و كليات، جايگاه‏
سياست، قواعد سياسى، حيات سياسى در
گستره فقه سياسى در عصر غيبت،
حكومت از ديدگاه ملااحمد نراقى.

اين كتاب به همت پژوهشكده علوم‏
وفرهنگ اسلامى و پژوهشكده علوم‏
وانديشه سياسى تهيه شده و ناشر آن،
مؤسسه بوستان كتاب مى‏باشد.

يك نكته

با تقدير و تشكر از پديدآورندگان و نيز متصديان مجموعه كتاب‏هايى كه با عنوان انديشه‏
سياسى فيلسوفان، متكلمان و فقيهان منتشر گرديد; اين نكته را متذكر مى‏شويم كه شناخت و
شناساندن ميراث فكرى سلف امرى پسنديده بلكه لازم است; ولى پرسش جدّى اين است‏
كه آيا هر فقيه يا متكلم و يا فيلسوف مسلمان كه مسائل رشته علمى خود را آموخته و يا در آن‏
علم تأليفى داشته باشد - كه برخى از مسائل و فروع آنها به عرصه سياست و اجتماع ارتباط
دارد - انديشمند سياسى محسوب مى‏شود؟!

در مقدمه كتاب «ساختار منطقى انديشه سياسى اسلام - كه ترجمه آن محصول‏
پژوهشكده انديشه سياسى مى‏باشد - انديشه سياسى اينگونه تعريف شده است:

«انديشه سياسى مجموعه‏اى از باورهاى (فلسفى و غيرفلسفى) است كه به طور مستقيم‏
به اداره امور جامعه مرتبط است.»

با توجه به اين تعريف، آيا آرأ و فتاواى پراكنده يك فقيه يا متكلم و فيلسوف مسلمان در

 

|225|

خلال مسائل فراوان فقه يا فلسفه يا كلام كه در نوشته‏هاى او ديده مى‏شود; انديشه سياسى‏
قلمداد مى‏شود؟!

فقهاى فراوانى هستند كه مسائل مربوط به «صلاة» يا «صوم» را بحث كرده، و در بحث‏
نماز جمعه هم فتوا داده‏اند، اما انديشه‏اى سياسى از خود نشان ندادند. همين طور متكلمانى‏
كه مباحث مربوط به نبوت و امامت را بحث كرده، اما به ابعاد سياسى - اجتماعى آن و كاركرد
مسائل مورد بحث توجهى نداشته‏اند و كمتر داراى انديشه سياسى هستند.

به نظر مى‏رسد عنوان «انديشمندان سياسى» بر دانشمندانى صادق است كه داراى‏
مجموعه‏اى از آرأ و نظرات منسجم و مرتبط به هم باشند كه ناظر به اداره جامعه و مديريت و
سياست اجتماع مى‏باشند.

البته جايگاه انديشه سياسى در ميراث فقهى فقيهان و ميراث كلامى متكلمان و نيز گنجينه‏
بر جاى مانده از حكيمان و فيلسوفان، رويكرد ديگرى است كه از جايگاه قابل فهمى‏
برخوردار مى‏باشد و ضرورت علمى در حد خود را دارد كه مناسب است در همين قالب‏
عرضه گردد.

تعداد نمایش : 2041 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما