صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
معرفى دو پژوهش برگزيده
معرفى دو پژوهش برگزيده تاریخ ثبت : 1390/11/24
طبقه بندي : ,66,
عنوان : معرفى دو پژوهش برگزيده
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|226|

دين و بنيادهاى دموكراتيك‏

سيدمحمدناصر تقوى‏

پيروزى انقلاب اسلامى، موجب‏
شكل‏گيرى ساختارى از حكومت در ايران‏
شد كه با معيارهاى رايج در علم سياست‏
سازگارى نداشت. به ديگر سخن نظام‏
جمهورى اسلامى كه بر پايه دين استوار
بود، پارادايمى از سياست و حكومت را
نشان مى‏داد كه مبناى آن ارزش‏هاى دينى‏
بود. امرى كه پيش از آن در گفتمان سياسى‏
جايگاهى نداشت. در گذار تاريخى بشر
همواره مجموعه‏اى از مكاتب سياسى را كه‏
هر يك ا لهام بخش ساختار ويژه‏اى از
حكومت و ايده‏هاى سياسى‏اند تجربه كرده‏
است; شواهد تاريخى نشان مى‏دهد هرگاه‏
يكى از مكاتب ياد شده از رونق مى‏افتاده،
مكتب دست ساخته ديگرى كه ريشه در
الحاد و ماديت داشته و هدفى جز مواجهه با
آموزه‏هاى تعاليم پيامبران نداشته شكل‏
گرفته است. پيروزى انقلاب اسلامى و
حاكميت مردم‏سالارى دينى، نتيجه چالش‏
اساسى انديشه اسلامى با مكاتب‏
خودساخته بشرى است.

موفقيت انقلاب اسلامى در عينيت‏
بخشيدن به مردم‏سالارى دينى، خود نشانى‏

 

|227|

آشكار بر پوچى ليبراليسم و به تبع آن، دموكراسى غربى است. از ديگر سوى تجربه مردم‏
سالارى دينى در ايران موجب تحولات اساسى در منطقه و جهان گشته است. در فرصت‏
كنونى كه ناكارآمدى دموكراسى غربى در تئورى و عمل نمودار شده است، ضرورى است‏
الگوى «مردم‏سالارى دينى» را مورد تبيين دقيق‏تر قرار دهيم.

آن چه در تبيين نظريه «مردم‏سالارى دينى» مهم است، اين است كه ضمن توجه به‏
رويكردهاى گوناگون، صحت وسقم ديدگاه‏ها در پرتو آموزه‏هاى دين اسلام مورد ارزيابى قرار
گيرد. از سوى ديگر با توجه به چالش جدى آموزه‏هاى دين اسلام با ليبراليسم غربى، نظربه مردم‏
سالارى دينى، نه تنها الگو گرفته از دموكراسى غربى نيست، بلكه با آن تمايزجدى دارد.

اگر نگاهى تطبيقى به مردم سالارى دينى و دموكراسى غربى بيفكنيم، تمايز آن دو را در
عرصه مبانى، ساختار و هدف ملاحظه خواهيم كرد. دموكراسى غربى به رغم تحول مفهومى‏
و ساز و كارهاى آن‏از يونان باستان تا امروز، بايد اذعان كردكه همواره بر اصولى ثابت كه‏
ريشه درانديشه سوفسطايى يونان باستان داشته، مبتنى بوده است. از اين‏رو نويسندگان‏
غربى معمولاً رخدادهاى سياسى در كشورهاى جهان سوم را تنها با معيارهاى غربى ارزيابى‏
و آن را غير دموكراتيك مى‏خوانند.

تأكيد بر اين رويكرد كه مردم‏سالارى دينى با دموكراسى غربى در تعارض است، مستلزم‏
خلق مفاهيم جديد و نظريه‏هايى است كه در تبيين تئوريك آن كامياب باشد. اثر حاضر گامى‏
است كه نويسنده در خلال آن كوشيده است، نظريه مردم‏سالارى دينى را مورد مداقه قرار
داده‏و از خلط و التقاط آن با گونه غربى پرهيز نمايد.

از اين پژوهش بهره‏هاى زير حاصل شده است

بهره اول: دموكراسى در منظر انديشمندان و نويسندگان مغرب زمين به اعتبارات‏
مختلف تقسيم‏بندى و مدل‏سازى شده است. برخى با لحاظ گستره تاريخى و نمونه‏ها،
بعضى با توجه به احساس و نوع عمل رأى‏دهندگان، گروهى براساس ميزان پايدارى و
ناپايدارى حكومت دموكراتيك، دسته‏اى بر طبق ويژگى‏هاى جامعه پذيرنده دموكراسى و
افرادى نيز با عنايت به اصلى‏ترين آبشخورهاى تأثيرپذيرى فكرى و نظرى و... به ارائه‏
تقسيم بندى از دموكراسى اقدام كرده‏اند. همين امر باعث مى‏شود كه ما در اين بازار الگوها و
مدلها در عين اينكه در هر تقسيم بندى خاص از دموكراسى معطوف مى‏شويم اما با اين حال‏

 

|228|

به دنبال حد نصابها و حداقلهايى براى تعريف دموكراسى و حكومت دموكراتيك باشيم.

بهره دوم: مطرح‏ترين نوع دموكراسى معاصر، دموكراسى ليبرال بوده كه خود، مراحل تطور
و تحول را پشت سر گذاشته است. دموكراسى ليبرال كه حاصل پيوند ليبراليسم و دموكراسى بوده‏
است به اقتضاى تناقضات ذاتى ميان اصول ليبرالى و اصول دموكراسى، همچنان نتوانسته‏
اصلى‏ترين مفاهيم خود را با هم جمع كند. در اين ميان به جهت تفوق بيشتر ليبراليسم بر
دموكراسى عملاً شاهد آن بوده‏ايم كه «برابرى» در پاى «آزادى»قربانى شده است.

بهره سوم: مهم‏ترين پيش فرض تعيين كننده در چگونگى نگاه به مردم‏سالارى دينى و
ارائه تعريف از آن، نوع نگاه و تعريف از دين است. در مباحث مربوط به دين ديديم كه نزد دو
گروه مردم‏سالارى دينى به عنوان نوع خاصى از حكومت، بى‏معنى خواهد بود. گروه اول‏
كسانى كه دين را امرى شخصى و احساسى دانسته و ميان حوزه سياست بادين تباين قائل‏
هستند و گروه دوم نيزكسانى مى‏باشند كه مردم را صرفاً ابزارى براى حكومت پنداشته كه‏
بجز «پذيرش»، هيچ فاعليت سياسى برايشان متصور نيست.

بهره چهارم: دو گروهى كه گفته شد مردم‏سالارى دينى در نزد آنان - با توجه به نوع نگرش‏
آنها به دين - معنى‏دار نيست در يك امر با هم مشتركند و آن اينكه هر دو گروه، دموكراسى را
صرفاً روش و شيوه‏اى براى حكومت مى‏انگارند. لذا در نزد گروه اول مردم‏سالارى دينى و
غيردينى ندارد و در خوشبينانه‏ترين قضاوتهاى اين گروه بيشترين چيزى كه مى‏توان گفت‏
اين است كه روش دموكراتيك و شيوه حكومت دموكراسى در كشورى جارى باشد كه غالب‏
مردمان آن ديندار هستند كه در اين حالت نيز «مردم‏سالارى دينى» يك واژه تسامحى است‏
چون وصف غالب شهروندان آن نوع حكومت است نه وصف حكومت. در نزد گروه دوم نيز
به خاطر اين كه حكومت دينى فاعليت تام در تمامى عرصه‏ها و حوزه‏هاى سياسى اجتماعى‏
دارد و مردم هم موظفند اين فاعليت را بپذيرند، اگر اين دموكراسى - به مثابه صرفاً روش‏
اعمال هدايت دينى - قابليت جايگزينى داشته باشد و از طريق ديگرى به جز اين بتوان اهداف‏
حكومت را تحقق بخشيد، مى‏توان روش ديگرى را برگزيد. چرا كه در اين نگاه، روش‏هاى‏
دموكراتيك براى رسيدن به ا هداف دين، «طريقيت»، دارد ونه موضوعيت.

بهره پنجم: مناسب‏ترين تعريف از دين كه اوج تلائم با عناصر دموكراتيك را دارد، تفسير
اجتهادى از دين است. اين تفسير از دين، مردم‏سالارى را نه محدود به روشها كه در بنيادها
مى‏داند و معتقد است اسلام شيعى نه تنها داراى پتانسيل‏هاى تحقق دموكراسى كه داراى‏

 

|229|

عناصر دموكراتيك است و ميان آموزه‏هاى دينى و مؤلفه‏هاى دموكراتيك همگرايى تامّى‏
وجود دارد. در اين نظريه دين در فرايند سياست و حكومت شأن نظارتى دارد نه شأن‏
اجرايى. حضور دين با نظارت مقتدرانه، روالمند و نهادينه‏اش يك حضور استراتژيك است‏
اما اين به معناى سلب فاعليت سياسى اجتماعى مردم نيست. بلكه در منطقه الفراغهايى‏
گسترده فاعليت اصلى با مردم است.

بهره ششم: تاريخ و تجربه دمكراسيها نشان داده است كه دموكراسى همواره در پيوند با
سنتها، آداب، تاريخ و تمدن جوامع بوده است. به همين دليل نظريات بسيارى از انديشمندان‏
غربى در دهه‏هاى اخير بر «بومى‏سازى دموكراسى» قرار گرفته است. بومى‏سازى قاعده‏اى‏
كلى است كه با نفى دموكراسى تقليدى، در آن عناصر دموكراتيك در هماهنگى با
خصوصيات بومى و فرهنگى هر جامعه به درجه‏اى از استوارى رسيده و به جاى‏
دمكراسيهاى صورى و متزلزل، شاهد «دموكراسى پايدار» هستيم. مؤلف در اين نوشته با
تأئيد و تأكيد بر اين قاعده، به انطباق اين مفهوم بر مصداق جامعه ايران معطوف شده است.
جامعه‏اى كه از جمله مهم‏ترين سنتهاى هويت‏بخش او هويت دينى است.

بهره هفتم: علاوه بر ضرورت و فايده بومى‏سازى دموكراسى، به دلايل ديگر نيز گفته شد كه‏
دموكراسى معاصر غرب نمى‏تواند نمونه اميد آفرين و رضايتبخشى براى الگوگيرى باشد. چرا كه‏
هم اينك اين نوع دموكراسى نتوانسته است جدى‏ترين آفات و بيماريهاى مزمن و نو رسيده خود
را درمان و ترميم كند. نويسنده اصلى‏ترين آسيب‏ها و آلام اين‏دموكراسى را از نگاه متفكران و
نويسندگان مغرب زمين ذكر كرده ومى‏گويد مى‏بايست از اين تجربه ناموفق غرب درس بگيريم.
بهره هشتم: از آنجا كه گفته شد در دموكراسى ليبرال و دموكراسى دينى، چارچوب حاكم‏
ارزشى بر اين دو نوع حكومت بسيار تأثيرگذار هستند، بيشترين تفاوتهاى اين دو حكومت‏
در تأثيرپذيرى شاخصه‏هاى اختصاصى هر يك از اين چارچوب‏هاى ارزشى مى‏باشد. در
ليبرال دموكراسى چارچوب ارزشى حاكم، اصول و ارزشهاى هويت بخش ليبراليسم است و
در مردم‏سالارى دينى ارزشهاى دينى. بنابراين يكى از تفاوتهاى اصلى شهروند دموكراسى‏
ليبرال با شهروند مردم‏سالارى دينى در نوع تعهد آنهاست. يكى متعهد به اصول وارزشهاى‏
ليبراليستى است و ديگرى متعهد به ارزش‏هاى دينى.

بهره نهم: با توجه به اينكه سعه و ضيق ارزشهاى دينى و تعريف دقيق آن مى‏بايست به‏
روشنى از وضوح برخوردار باشد تا چارچوب ارزشى ذكر شده نيز دقيقاً منضبط و مشخص‏

 

|230|

گردد و از سوى ديگر از آنجا كه با تفاسير مختلفى از دين وقرائت‏هاى متفاوتى از متون‏
مواجهيم، بيان شد كه نبايد و نمى‏توان وجود اين تفاسير متعدد را به بهاى ابهام در چارچوب‏
ارزشى حاكم بر مردم‏سالارى دينى توجيه كرد و به بهانه وجود قرائتهاى مختلف از دين از
خير - و يا شرّ! - آن چارچوب گذشت. از همين رهگذر بود كه جداگانه درنگى بر مبحث‏
«قرائت رسمى از دين» صورت گرفت.

بهره دهم: در اين تحقيق همچنين اصلى‏ترين شاخصه‏هاى دموكراسى ليبرال‏
ومردم‏سالارى دينى به طور جداگانه با يكديگر مقايسه شد.

مبانى و مشروعيت سياسى‏
در نظام اسلامى‏


محمدحسن روزبه‏


موضوع مشروعيت نظام سياسى از جمله دغدغه‏هاى هر فرد و هر جامعه‏اى مى‏باشد از
آنجا كه حكومت فراگيرترين نهادى است كه زندگى فردى و اجتماعى انسان را تحت تأثير
قرار مى‏دهد و حتى با مرگ و زندگى انسان ارتباط پيدا مى‏كند انسانها در صدد آنند كه بهترين‏
و عاقلانه‏ترين نوع آن را برگزينند عنصر هويت بخش و اساسى هر حاكميت و حكومتى‏
مسأله فرماندهى و فرمانبرى يا همان مشروعيت است همه نظامهاى حكومتى سعى بر اين‏
دارند كه فرآيند فرماندهى و فرمانپذيرى را به گونه‏اى توجيه كنند تا كمترين اعمال زور
صورت گيرد و اين كار ممكن نيست جز از طريق توجيه‏پذير نمودن فرايند فرماندهى و
فرمانبرى به گونه‏اى كه مردمان احساس حقانى بودن فرمانهاى حكومت را بنمايند اقناع‏
شهروندان به دو صورت امكان‏پذير است يا اقناع احساسى يا اقناع ذهنى و عقلى است.
معمولاً زمانى كه حكومتى كار آمد باشد; يعنى به گونه‏اى عمل نمايند و محصول كار
ويژه‏هاى آن طورى باشد كه احساس رضايتمندى در شهروندان ايجاد نمايد طبيعتاً مردمان با
رغبت بيشترى فرمانهاى حكومت را پذيرا مى‏شوند و اما اقناع ذهنى و عقلى مبتنى بر نظام‏
دانايى و انديشگى خاصى است كه هر نظام سياسى براى توجيه فرآيند فرماندهى و فرمانبرى‏
ارائه مى‏دهد.هر نظام دانايى بر سه پايه اساسى معرفت‏شناسى، هستى‏شناسى و انسان‏شناسى‏

 

|231|

استوار است پرسش محورى كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويى به آن مى‏باشد در همين‏
رابطه است كه مبانى مشروعيت در نظام اسلامى چه چيزهايى مى‏باشند؟ به تعبير ديگر نظام‏
دانايى و پايه‏هاى اساسى آن در نظام اسلامى چگونه ترسيم شده است؟ و براساس آنها چه‏
نوع مشروعيتى عقلانى و توجيه‏پذير است؟ نظام اسلامى همانگونه كه از نامش پيداست‏
مبتنى بر نظام دانايى است كه اسلام معرفى كرده است اسلام نظر خاصى به معرفت و هستى و
انسان دارد كه از خلال آنها مبانى مشروعيت نظام به دست مى‏آيند وحى الهى به عنوان‏
برترين منبع معرفت، افق بى‏نهايتى از غيبت و سكوت به روى انسان مى‏گشايد كه در آن از
عالم و آدمى خبر داده مى‏شود كه ماده و معنا، جسم و جان در كنار هم از آيات و نشانه‏هاى‏
خداوند واحد و آفريننده است كه حاصل آن هستى‏شناسى و انسان‏شناسى توحيدى است از اين‏
ديدگاه عقل به مثابه وحى درونى و وحى به مثابه عقل بيرونى منبع كشف و تنظيم مقاصد الهى و
مصالح بشرى به شمار مى‏روند. دو ديدگاه توحيدى همه عالم و آدم از خدا و مخلوق اويند پس او
خالق و مالك آنهاست و به همين دليل صاحب اختيار هم هست بنابر اين هيچ كس و هيچ چيز
نسبت به كس يا چيزى حقى ندارد مگر اينكه خداوند او را صاحب حق كرده باشد حق فرماندهى‏
هم از آن اوست و كسى جز او نمى‏تواند تكليف فرمانبرى را از انسانها توقع داشته باشد خداوند
تنها مرجع وضع قوانين تشريعى است و تنها او حق امر و نهى دارد و مى‏تواند انسانها را مكلف‏
سازد و همو غايت تشريعى انسان را عبوديت قرار داده است و راه عبوديت را در ايمان و عمل‏
صالح داشته است و ايندو را رهن پذيرش «ولايت الهى» قرار داده است ولايتى كه همه حوزه‏هاى‏
زندگى از جمله حوزه سياست را نيز در برمى‏گيرد. بنابراين تنها حكومتى كه‏متصل به ولايت‏
الهى باشد از مشروعيت برخوردار است. بنابراين مشروعيت حكومت و حاكمان و حق‏
فرماندهى منوط به اجازه شرع و در حدود قوانين وضوابط آن است هيچ حكومتى وهيچ حاكمى‏
خارج از اين محدوده مشروعيت ندارد.

حق فرماندهى در عصر حضور معصوم با نص خاص به آنها تفويض شده است و در
عصر غيبت ولايت از آنِ اسلام شناسان پارسا و مدير و مدبر است، به غير از اينها غصب‏
ولايت الهى است ومشروعيت ندارد. حاصل كلام اين كه خداوند منشأ حق و مصدر تشكيل‏
امت واحده حول محور ولايت الهيه است.

تعداد نمایش : 1972 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما