صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اخبار > مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین کعبی در چهارمین نشست مرکز تحقیقات علمی


  چاپ        ارسال به دوست

مشروح سخنان حجت الاسلام و المسلمین کعبی در چهارمین نشست مرکز تحقیقات علمی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

چهارمین نشست علمی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ 95/9/21 با حضور حجت الاسلام و المسلمین کعبی و جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه برگزار شد.

متن سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین کعبی بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانام المصطفی ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیه الله فی الارضین.

در آغاز سخن سالروز امامت حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و نیز میلاد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و مؤسس مذهب امام صادق (ع) را تبریک و تهنیت عرض می کنم.

در جلسات گذشته ما 5 مسأله را مترتب بر هم بحث کردیم. مسأله اول؛ وجوب دولت اسلامی به استناد ادله اربعه. مسأله دوم؛ ریاست دولت اسلامی که در رأسش ولی فقیه است (با ادله اش که ذکر شد). مسأله سوم؛ وجوب تلاش برای برپایی دولت اسلامی و حاکم اسلامی که در این جلسه مورد بحص قرار می گیرد.

بعد از این مسأله، مسأله چهارم است؛ یعنی بعد از تأسیس نظام، وجوب حفظ نظام اسلامی و تلاش برای تحقق اهداف و وظایف نظام اسلامی است.  مسأله پنجم؛ گسترش حاکمیت دین در چارچوب دولت اسلامی بر پایه جهاد.

این 5 مسأله به نظر بنده مترتب بر هم هستند. البته ما در مسأله ولایت فقیه گفتیم روش و ادله اثبات ولایت فقیه متفاوت است وگرنه نتیجه یکی است؛ چه از راه حسبه و چه از راه اثبات اطلاق ولایت فقیه.

سؤال: آیا بر فقها و بر آحاد مؤمنین، تلاش برای تأسیس دولت اسلامی واجب است یا خیر؟

حضرت امام (ره) در کتاب بیع می فرمایند: و علیه فیرجع امر الولایة الی الفقیه العادل و هو الذی یصلح لولایة المسلمین ان یجب یکون والی متصفاً بالفقه و العدل؛ امر رهبری در دوره غیبت، به فقیه عادل سپرده شده است و اوست که صلاحیت زمامداری مسلمانان را دارد؛ زیرا والی و  سرپرست مسلمانان باید متصف به فقه و عدل باشد.  بعد می ­فرمایند حالا که این مسائل معلوم شد، تشکیل حکومت، بر فقها واجب کفایی می­ شود و اگر یکی از فقها حکومت را تشکیل داد، دیگران از آن فقیه در احکام حکومت باید تبعیت بکنند؛ حتی اگر مبانی دیگری هم داشته باشند، کما اینکه ما این را در دوران تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) شاهد بودیم و فقهای سترگ و بزرگ شیعه عملا به امام (ره) به عنوان مؤسس و بنیان ­گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک کردند و در کارهای حکومت دخالت نمی کردند. ممکن بود که مشورت بدهند و نظر بدهند، اما فصل الخطاب را ولی فقیه و آن فقیه مؤسس می دانستند.

حضرت امام بعد می فرمایند: دیگران هم باید کمک بکنند. به نظر می­رسد طبق ادله مختلف همین باب، این وظیفه فقها و مردم، به صورت مساوی است؛ یعنی مردم باید به نحو واجب کفایی تلاش کنند و کمک کنند و با کمک آنها فقیه می ­تواند حکومت تأسیس بکند. هر کدام باید به وظیفه خودشان عمل بکنند اما به چه دلیل؟

 به نظر می­رسد چند دلیل را می توان اقامه کرد. اما برای بیان این ادله، مقدمه ای لازم است. باید بدانیم که حکم اسلامی یا حکم الله یا اقامة حکم الله، مثل اقامه صلاة که می ­گوییم اجزا و شرایطی دارد، اقامه حکم الله نیز دارای عناصری است:

اول) قانون الهی باید اجرا بشود؛ از صلاة و صوم و زکات و خمس و همه اینها گرفته تا امر به معروف و نهی از منکر و حدود الهی، شریعت باید اجرا بشود.

دوم) در رأس حکومت همان طور که قبلا گفته شد، باید فقیه جامع الشرایط باشد.

سوم) روش اجرا هم باید اسلامی باشد.

 اگر در این سه عنصر خلل ایجاد بشود، در واقع در اقامه حکم الله خلل ایجاد شده. همچنین هر کدام از این سه عنصر ادله خاص خود را دارد؛ مثلا در وجوب تطبیق شریعت و اجرای شریعت باید بگوییم که اولا این مسأله اجماعی است و جزو مسلمات است. علاوه بر آن، آیات و روایات زیادی بر آن دلالت می ­کند.

 از جمله آیات، آیه شریفه «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبي‏ إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيب»[1] دلالت می ­کند که فلسفه شریعت اقامه و اجرا است و منحصر به زمان خاصی نیست و همه باید با هم تلاش بکنند و قید «و لا تتفرقوا فیه» یعنی همه آحاد جامعه اسلامی مسئول هستند.

قسمت دوم آیه (کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه) می ­فرماید اصلا فلسفه دشمنی دشمنان با شما، به خاطر تلاش همگانی شما برای اجرای دین است و چون اقامه و حاکمیت دین مورد مطالبه شماست آنها در مقابل شما صف آرایی می کنند و جمله «و لا تتفرقوا فیه» هم برای این است که اقامه حکومت وظیفه همه است کما اینکه غیر از این جمله (و لا تتفرقوا  فیه)، اساساً خطابات اجتماعی و سیاسی، خطاب به عموم جامعه است؛ مثلا « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[2].

 معلوم است که همه جامعه دست دزد را که قطع نمی کنند اما برای بسترسازی و زمینه سازی برای اجرای حدود تلاش همگانی لازم است و همه احکام اسلامی تقریباً مخاطبش عموم مؤمنین است، مثل « الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّه»[3]  که (فی دین الله) یعنی فی حفظ دین خدا. این ­گونه که در تفاسیر آمده، حفظ دین خدا از بستر اجرای حدود و قوانین الهی محقق می­ شود. پس همه باید تلاش بکنند. این مجموعه اطلاق و عمومات از این قبیل، دال بر این است که این یک وظیفه عمومی است که همه برای اجرای شریعت تلاش بکنند و اجرای شریعت بخشی از اقامه حکم الله است.

 حضرت امام (ره) مجموعه ادله ای را در کتاب بیع ذکر کردند که ما به شکل صغرا و کبرا این ادله را بیان می کنیم. ایشان جامعیت احکام شریعت و عدم نسخ آن و حفظ احکام بر پایه حاکمیت الهی و اجرای آن از بستر حکومت را لازم می ­داند که در صورت نبود آن در جامعه هرج و مرج به­ وجود می­ آید. پس اجرای جامع احکام اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج، اقتضا می کند که یک حکومت باشد و یک جماعتی این کارها را انجام بدهند.

حضرت امام سپس مثال ­هایی را ذکر می کند که برگرفته از روایات است و مخصوص به یک زمان نیست. ایشان می ­فرماید: مضافاً الی انّ حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلاً و شرعاً؛ افزون بر این، حفظ مرزها و سرزمین ‌های اسلامی از تهاجم تجاوزگران نیز از اموری است که عقلاً و شرعاً واجب است. سپس می ­فرماید: و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومة؛ بدون تشکیل حکومت انجام نمی ­پذیرد.

برخی گفته ­اند که نظم و امنیت از طریق تشکیل حکومت جائر هم محقق می ­شود و مخصوص حکومت اسلامی نیست. در جواب می­ گوییم سه فرض مطرح است: اول) اینکه حکومت و بیت المال دست انسانی جائر باشد؛ که این خُلف است. دوم) قائل به هیچ حکومتی نباشیم؛ که موجب هرج و مرج می ­شود و خلاف عقل است. سوم) یا اینکه همه باید تلاش بکنیم که حکومت دینی تشکیل بشود؛ که این فرض سوم مورد توجه امام (ره) است. لذا می ­فرماید: و لا یمکن ذلک الا بتشکیل الحکومة و کل ذلک من اوضح ما یحتاج الیه المسلمون و لا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع؛ و همه این ‌ها از واضح ‌ترین اموری است که مسلمانان به آنها نیاز دارند و رها کردن آنها از سوی خداوند حکیم معقول نیست.

سپس ایشان ادله کلامی خود را ذکر کرده و می ­فرماید: و ما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد الغیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است. دلیل امامت دلیل حکومت هم هست. دلیل امامت حفظ و اجرای شرع است، لذا در باب حادی عشر، علامه حلی و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین آورده­ اند: الامامة ریاسة عامه فی امور الدین و الدنیا لشخص الانسانی نیابة عن النبی؛ امامت، ریاست عمومی مردم در امور دین و دنیای آنان برای یک شخص انسانی است در حالی که از جانب پیامبر نیابت دارد.

امام (ره) هم می ­فرماید در محل بحث ما نیز همین ­گونه است و حکومت، حافظ و مجری شرع است و بدون حکومت کار محقق نمی شود و بعد می ­فرماید: خصوصا اینکه ما نمی ­دانیم غیبت حضرت (عج) چقدر طول می­ کشد؛ مع هذه السنين المتمادية، و لعلّها تطول- و العياذ باللّه- إلى آلاف من السنين، و العلم عنده تعالی.

 بنابراین ما چطور می ­توانیم بگویم اجرای اسلام و شریعت و فلسفه اسلام، مخصوص دوران حضرت رسول گرامی اسلام (ص) و دوران حضور ائمه اطهار (ع) است؟ لازمه­ این سخن، تعطیلی شرع مقدس است. خصوصاً اینکه دو سوم احکام شرع، احکام سیاسی اجتماعی است و اجرایش متوقف بر تشکیل حکومت است و اگر برای تشکیل حکومت تلاش نشود، در واقع در تعطیل احکام شرع مقدس توقف کردیم. لذا حضرت امام (ره) دلیل دومی را ذکر می ­کند و آن نه مربوط به نظم و امنیت، بلکه مربوط به فرهنگ و تعلیم و تربیت و اجرای عدالت است. ایشان می ­فرماید: تعلیم و تربیت و اجرای عدالت اقتضا می ­کند که همگان برای تشکیل حکومت تلاش بکنند؛ و ما ذکرنا و ان کان من واضحات العقل فإنّ لزوم الحكومة لبسط العدالة، و التعليم و التربية، و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سدّ الثغور، و المنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول، من غير فرق بين عصر و عصر، أو مصر و مصر مع ذلک و قد دل علیه دلیل الشرعی. بايستگى حکومت براى گسترش عدالت و آموزش و تربيت و نگهبانى از نظم و بـرداشـتـن ستم و بستن مرزها و جلوگيرى از هجوم بيگانگان، روشن ­ترين حـکـم عقل براى همه زمان­ ها و همه مکان ­هاست. در عين حال از شريعت نيز براى آن دليل هست.

سپس امام (ره) می ­فرماید: الاسلام هو الحکومة بشؤونها. اسلام یعنی حکومت با همه شؤون حکومت؛ شؤون تقنینی، اجرایی، قضایی، قلمروهای گسترده فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی. مگر می شود اسلام بدون حکومت پیش برود؟

در ادامه می­ فرماید: قوانین اسلام یا فقه، یکی از شؤون حکومت است؛ و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونهم. بلکه بالاتر، می ­فرماید: در تزاحم بین قوانین (فقه)، اجرا و تحقق اهداف اسلام (بسط عدالت)، تعلیم و تربیت و پیشرفت اقتصادی، کدام مقدم است؟ امام (ره) می ­فرماید: بل الاحکام مطلوبات بالعرض؛ بلکه احکام، مطلوب عرضی در اسلام هستند. و امور عالیة لإجرائها و بسط العدالة؛ هدف از فقه اجرای عدالت و تسهیل تحقق عدالت است. و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها. قوانین و مقررات فقهی برای اجرای عدالت و نظم و امنیت برای پیشرفت اقتصادی برای اقتدار مادی و معنوی و هدایت و کمال جامعه اسلامی است. این مطلب را امام (ره) از روایت امام موسی کاظم (ع) استنباط می­ کند و می ­فرماید: فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینه لها لا معنی لها الا کونه والیاً نحو ما لرسول الله و للائمه من الولایه علی جمیع الامور السلطانیه؛ بنابراین، اینکه فقیه را دژ اسلام، همچون دژ شهر بدانیم، معنایی جز این ندارد که فقیه را متولی اسلام بدانیم؛ همچنان­که رسول خدا (ص) و ائمۀ معصومین (ع) ولایت دارند بر همه امور سلطانی و حکومتی. این بدین معناست که فقیه به عنوان رئیس جامعه اسلامی، حافظ جامعه اسلامی از همه روزنه هایی است که ممکن است دشمن از آنها نفوذ بکند و فقیه بر پایه احکام اسلامی ضامن پیشرفت، عدالت، نظم، امنیت و ضامن رشد و کمال جامعه اسلامی است.

علاوه بر همه اینها، ما باید دولت داشته باشیم و برای دولت تلاش بکنیم که بدون آن، اجرای عدالت در پرتو احکام  قابل تحقق نیست. لذا فقیه اختیارات ویژه ­ای دارد به ­نام امور سلطانیه که در تزاحم با احکام اولیه فرعیه، امور سلطانیه مقدم است.

بعضی ها اشکال و ایراد می­ کنند و می ­گویند: شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادی به نام شورای نگهبان که در آن قانون گذاری می شود. در فرآیند قانون ­گذاری، برخی از قوانین خلاف شرع است. تکلیف آنها چیست؟ آیا با یک رفت و برگشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرعی می­ شود؟ اگر چنین است، پس روزنه­ ای برای عبور از شریعت و عدم اجرای شریعت وجود دارد؛ چون آنچه در فرض مذکور- در مجمع تشخیص مصلحت تصویب می ­شود خلاف شرع است.

 پاسخ این است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت هم طبق شرع است اما احکام شرع سه دسته است:

1)     احکام فرعیه شرعیه

2)     احکام ثانویه

3)     احکام حکومتیه

 وظیفه فقهای شورای نگهبان تشخیص احکام فرعیه شرعیه است و تشخیص احکام ثانویه و حکومتیه که جزو اختیارات فقیه و ولی فقیه است، طبق قانون اساسی توسط ولی فقیه به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده. پس اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را در تزاحم با آن حکم فرعی شرعی تشخیص دادند، نظر مجمع تشخیص مصلحت مقدم است؛ البته با قید مادام المصلحة یعنی موقت نه دائم.

اگر گفته شود مگر فقهای شورای نگهبان نمی ­توانستند مصلحت را تشخیص بدهند؟ چرا حتما باید در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شود؟

پاسخ این است که قبل از بازنگری قانون اساسی، این برداشت از قانون اساسی می ­شد که فقهای شورای نگهبان بر پایه فقه متناسب با مقتضیات زمان از طرف ولی فقیه می ­توانستند حکم ثانویه و حکم حکومتی را هم تشخیص بدهند، اما در هر حال، فقهای دوره­ های اولیه شورای نگهبان، وظیفه خودشان را فقط تشخیص احکام فرعی شرعی می ­دانستند و اقتضا می ­کرد که قانون اساسی بازنگری بشود. لذا حضرت امام (ره) در پاسخی که به تقاضای تشکیل مجمع تشخیص می ­شود، می ­فرماید:  اگرچه با این فرایندی که ذکر شد لازم نیست این­ چنین مجمعی تشکیل بشود، اما برای غایت احتیاط این را تشکیل بدهید.

پس ما یک مصلحت قبل از حکم داریم و یک مصلحت بعد از حکم. آنچه که ما در کتاب کفایة الاصول و کتاب های دیگر می خوانیم، این است: الاحکام الشرعیة تابعة للمصالح و المفاسد واقعیة نفس الامریة. این مصلحت قبل از حکم است. به عبارت دیگر، حکم شرعی قبل از جعل، مراتبی دارد و شارع یا قانون­گذار ابتدا باید آن مراتب را ببیند و مصلحتی را در نظر بگیرد تا مقدمه ­ای بشود برای انشاء و جعل حکم. بعد نوبت به فعلیت می ­رسد و بعد از آن تنجیز.

 مرتبه قبل از حکم، در دست شارع حکیم یعنی خداوند تبارک و تعالی است و فقیه و  غیر فقیه دخالتی در آن مصلحت ندارند. اما فرض این است: حال که آن مصلحت دیده شد و بعد از آن، حکم جعل شد و در مرتبه فعلیت هم فعلیت یافت، اگر در مرتبه تنجیز با مصالح اهم تزاحم پیدا بکند، بر اساس ولایت فقیه، شارع مقدس این مصالح را به عهده فقیه جامع الشرایط حاکم داده و اینجاست که ولایت مطلقه فقیه هم مقید به مصالح است.

یکی از ادله مربوط به تلاش برای اقدام به تشکیل حکومت، طبیعت احکام اسلامی است. احکام اسلامی بدون حکومت قابل اجرا نیست. اگر به ابواب مختلف فقهی مراجعه کنیم، از طبیعت ابواب فقهی در می ­آید که اسلام دین اجتماعی سیاسی است و اگر ما در ظرف حکومت، اسلام را اجرا نکنیم خیلی از احکام اسلام معطل می ­شود. کافی است که شما به شکل استقراء از کتاب طهارت تا دیات را نگاه بکنید، روشن می­شود که طبق فرمایش علامه طباطبایی، الاسلام اجتماعی بجمیع شؤونه؛ تمام شؤون اسلام، اجتماعی است. اینکه برخی می ­گویند ما به مسائل سیاسی اجتماعی توجهی نداریم، این سخن را یک حوزوی اصیل نمی ­گوید. او نمی ­تواند به مسائل سیاسی اجتماعی کار نداشته باشد. یک حوزوی اصیل نمی ­تواند سکولار باشد و بگوید دین از سیاست جداست؛ مثلا در کتاب الصلاة؛ اولا نماز، جماعت تشریع شده است نه فرادی. ثانیا در کتاب عروة الوثقی، ابتدای بحث صلاة جماعت، مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 13 کتاب جواهر، همه این روایات را جمع کرده و آورده­اند که پیامبر (ص) و بعد از پیامبر امیرالمؤمنین ;  به عده­ای امر می­کنند که باید در نماز جماعت شرکت کنند وگرنه، جاز غیبتهم؛ غیبت کردن از آنها جایز است...

به نظر می­رسد که تحلیل درست این روایات و برخورد تند پیامبر، این است که با توجه به جریان نفاقی که در صدد تضعیف دولت پیامبر بود و راهکارشان هم تضعیف نماز جماعت پیامبر بود، پیامبر به عنوان محور جامعه اسلامی در صدد برآمدند تا نقشه آنها را نقش بر آب کنند. بنابراین الان فقها بر اساس این روایات فتوا می ­دهند که ترک نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست. اگر در سرزمین اسلامی نماز جماعت مستحب ضعیف بشود، حاکم اسلامی می ­تواند امر بکند به راه اندازی نماز­های جماعت و تقویت نماز جماعت. همچنین اگر در شهری اذان و اقامه گفته نشود، حاکم اسلامی می­ تواند نسبت به اذان و اقامه و تعظیم شعائر الهی دستور دهد و اگر کسانی اقدام به آن نکنند، تعزیرشان بکند.

 این یعنی حتی در نماز هم آن طبیعت حکومتی وجود دارد. نماز و دو خطبه جمعه، حق حاکم اسلامی است و خطیب جمعه به نام ولی فقیه و به نام حاکم اسلامی دو خطبه را ایراد می ­کند. در خطبه اول موعظه و خطبه دوم مصالح و مفاسد جامعه اسلامی را بیان می ­کند. اگر خطبه جمعه بر خلاف سیاست های کلی ولی فقیه باشد، خطیب برخلاف حق ولی فقیه و حاکم عمل کرده است. لذا امام جمعه توسط ولی فقیه و حاکم اسلامی نصب می­شود.

اگر حکومت نباشد نماز جمعه تعطیل می­ شود، نماز جمعه در عصر حکومتِ جائر هم ممکن است برپا بشود اما احکام اسلامی در چهارچوب نماز جمعه ای که در ظل حکومت جائر اقامه می شود، محقق نخواهد شد و لذا جهت گیری و سیاست­ های حاکم جائر غالب خواهد شد. نماز جمعه یکی از ارکان دولت اسلامی است و عنصر پایه­ای دولت اسلامی است. نماز جمعه سنگر و منبری است برای تربیت اخلاقی و دعوت به تقوا و فرض بر این است که این تقوا حاصل بشود. نماز جمعه با 5 یا 7 نفر هم اقامه می ­شود. آن 5 یا 7 نفر طبق حدیث امام باقر(ع) عبارتند از: «الامام، قاضی، المدعی الحقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام»؛ امام، قاضی او، مدعی حق و کسی که بر او ادعا شده است و دو شاهد و کسی که حد را در حضور امام می زند.

اساسا در این تعبیر، نگاه، نگاه حکومتی است. اینکه امام (ره) می ­فرماید: الاسلام هو الحکومة بشؤونها، ناظر به طبیعت احکام اسلامی است. نگاه بکنید به صلاة العیدین یا صوم که همین فلسفه را دارند. همچنین اعتکاف که با اینکه یک حکم تربیتی فردی است، اما جنبه عمومی هم دارد و آن این است که باید در مسجد انجام شود. یا بحث زکات تا حدود، که می­بینیم طبیعت فقه اسلامی بدون وجود حکومت دینی قابلیت اجرایی شدن ندارد.

دلیل دیگر، اطلاق عمومات امر به معروف و نهی از منکر است: فریضة عظیمة بها تقام الفرائض؛ امر به معروف و نهی از منکر، فریضه بزرگی است که به وسیله آن، بقیه فرائض برپا می ­شود. به عبارت دیگر، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، اجرای کل شریعت اسلامی است و به عنوان سبیل الانبیاء ذکر شده است؛ چون در مصداق ­های اجتماعی و سیاسی ­اش ما را به تشکیل حکومت اسلامی رهنمون می ­سازد.

پس از پایان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کعبی، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

 

 



[1] سوره شوری آیه 13

[2] سوره مائده آیه 38

[3] سوره نور آیه 2

 


١٣:٥٠ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٣١٠    /    تعداد نمایش : ١٣٨١







 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما