فهرست تفصيلى |
شماره صفحه |
پيشگفتار |
- |
مقدمه |
- |
سازماندهى پژوهش |
24 |
بخش اوّل: مبانى حاكميت در قانون اساسى |
- |
در آمد |
29 |
1. مبانى |
32 |
2. حاكميت |
32 |
الف. حاكميت داخلى (حاكميت در دولت) |
33 |
ب. حاكميت خارجى (حاكميت دولت) |
34 |
فصل اول: حاكميت دينى در قانونگذارى |
- |
طرح بحث |
39 |
گفتار اول: بررسى اصل دوّم |
- |
محورهاى اصل دوم |
42 |
يك. پايهها و اركان نظام |
42 |
دو. اهداف نظام |
44 |
سه. روشهاى نظام |
44 |
گفتار دوم: جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم |
- |
الف. جايگاه |
46 |
1. لحن و بيان خود اصل |
46 |
2. اظهارات اعضاى خبرگان |
47 |
ب. مراحل تدوين |
47 |
گفتار سوّم: معنا و مبناى اصل چهارم |
- |
الف. مفهوم اصل چهارم |
48 |
1. قوانين و مقرّرات |
49 |
2. موازين اسلامى |
49 |
3. اطلاق يا عموم(عام و مطلق) |
50 |
4. حاكم (حكومت) |
51 |
ب. مبناى اصل چهارم |
52 |
ويژگىهاى دين اسلام |
53 |
1. حقانيت |
53 |
2. جامعيّت |
53 |
3. جهان شمولى |
54 |
4. جاودانگى |
54 |
گفتار چهارم: قلمرو اصل چهارم |
- |
الف. نظريّه عدم شمول |
57 |
ب. نظريّه شمول |
58 |
ج. نظريه شوراى نگهبان |
59 |
گفتار پنجم: ضمانت اجراى اصل چهارم |
- |
الف. وظيفه اصلى شوراى نگهبان |
61 |
ب. وظايف و اختيارات ديگر شوراى نگهبان |
63 |
1. تفسير قانون اساسى |
63 |
2. نظارت بر كليه مراحل انتخابات |
63 |
3. عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى |
64 |
4. عضويت فقهاى شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام |
64 |
الف. فقهاى شوراى نگهبان |
64 |
ب. رؤساى سه قوه |
64 |
ج. وزير مربوط |
64 |
د. دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر |
64 |
5. عضويت يكى از فقهاى شوراى نگهبان در شوراى موقت رهبرى |
65 |
6. حضور در مراسم تحليف رياست جمهورى |
65 |
فصل دوم: حاكميت دينى در رهبرى |
- |
طرح بحث |
69 |
گفتار اول: پيشينه ولايت فقيه |
- |
الف. ديدگاه فقيهان |
70 |
1. شيخ مفيد (متوفاى 413ق) |
71 |
2. علامه حلى (648 - 726ق) |
71 |
3. محقق كركى (متوفاى 940ق) |
71 |
4. مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق) |
72 |
5. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ق) |
72 |
6. شيخ انصارى (متوفاى 1281 ق) |
72 |
7. سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ق) |
72 |
8. علامه نائينى (متوفاى 1355 ق) |
73 |
9. آيةالله بروجردى (متوفاى 1380 ق) |
73 |
10. امام خمينى (متوفّاى 1368) |
73 |
ب. ديدگاه خبرگان |
74 |
گفتار دوم: مفهوم اصل پنجم |
- |
1. ولايت |
81 |
الف. ولايت تكوينى و تشريعى |
82 |
ب. ولايت خاصه و عامه |
82 |
2. امامت |
83 |
1. بند پنجم از اصل دوم |
83 |
2. اصل پنجم |
83 |
3. اصل يازدهم |
83 |
4. اصل پنجاه و هفتم |
84 |
5. اصل يكصد و هفتاد و هفتم |
84 |
3. امت |
84 |
4. فقه، فقيه و فقاهت |
87 |
5. تقوا و عدالت |
88 |
گفتار سوم: مبانى اصل پنجم |
- |
الف. دلايل عقلى |
90 |
تقرير اول |
90 |
تقرير دوم |
92 |
تقرير سوم |
93 |
ب. دلايل نقلى |
95 |
1. مقبوله عمر بن حنظله |
95 |
2. مشهوره ابوخديجه |
100 |
3. توقيع مبارك امام زمان (عج) |
102 |
نتيجهگيرى |
107 |
بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى |
- |
در آمد |
111 |
يكم. اصول حاكميت ملّى در قانون اساسى |
111 |
دوم: ابعاد حاكميت ملّى |
114 |
الف. تأسيس اصل حكومت |
114 |
ب. چگونگى اعمال حاكميت |
114 |
ج. زمينههاى اعمال حاكميت |
114 |
د. نمونههاى اعمال حاكميت |
115 |
فصل اول: حاكميت ملى |
- |
طرح بحث |
119 |
گفتار اول: مفهوم حاكميت ملى |
- |
الف. ملت |
120 |
ب. حاكميت ملى |
121 |
گفتار دوم: حاكميت ملى در انديشه خبرگان |
- |
الف. مخالفان |
123 |
ب. موافقان |
124 |
گفتار سوم: مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى |
- |
الف. حاكميت تكوينى، حاكميت تشريعى |
127 |
ب. نوع حاكميت در اصل پنجاه و ششم |
128 |
ج. قلمرو حاكميت ملى در اصل پنجاه و ششم |
130 |
فصل دوم: حاكميت ملى در قانونگذارى |
- |
طرح بحث |
137 |
1. حقوق |
138 |
2. قانون |
138 |
3. قاعده |
139 |
4. شرع، شريعت و تشريع |
140 |
گفتار اول: قانونگذارى |
- |
الف. شرايط قانونگذار |
142 |
ب. قانونگذار حقيقى |
143 |
ج. مراحل حكم شرع |
144 |
انواع قوانين |
146 |
گفتار دوّم: مجلس خبرگان قانوناساسى(مؤسّسان) |
- |
الف. علّت نامگذارى |
148 |
ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى |
149 |
ج. محتواى قانون اساسى |
150 |
گفتار سوم: مجلس شوراى اسلامى |
- |
الف. جايگاه مجلس |
151 |
1. نظارت تأسيسى |
151 |
2. نظارت استطلاعى |
152 |
3. نظارت استصوابى |
152 |
4. نظارت مالى |
152 |
5. نظارت سياسى |
153 |
ب. مجلس و شوراى نگهبان |
154 |
ج. مجلس مركز تعامل فقه و حقوق |
155 |
د. مجلس به مثابه بازوى ولىّ فقيه |
156 |
ه' . نقش مردم و مجموعه وظايف و اختيارات نمايندگان آنان |
159 |
نتيجهگيرى |
160 |
گفتار چهارم: مجمع تشخيص مصلحت نظام |
- |
الف. سابقه و سير تحولات |
161 |
ب. ضرورت يا عدم ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام |
168 |
ج. وظايف و اختيارات |
172 |
يكم. تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع |
173 |
دوم. تقدم مصلحت نظام بر قانون اساسى |
174 |
د. تركيب اعضا |
175 |
فصل سوم: حاكميت ملى در زمامدارى |
- |
طرح بحث |
179 |
گفتار اول |
- |
مراحل تدوين اصول ششم و هفتم |
181 |
مرحله اول: متن پيش نويس |
181 |
اصل سوم |
181 |
مرحله دوم: متن تنظيمى از سوى گروه اول |
181 |
اصل ششم |
181 |
اصل هفتم |
181 |
مرحله سوم: ادغام دو اصل در يك اصل |
182 |
اصل ششم |
182 |
مرحله چهارم: بازگشت به مرحله دوم با اصطلاحات |
188 |
اصل ششم |
188 |
اصل هفتم |
188 |
گفتار دوم: مبانى اصول ششم و هفتم |
- |
الف. مبانى اصل ششم |
188 |
1. دليل عقل |
189 |
2. سيره عقلا |
190 |
3. فحواى قاعده سلطنت |
191 |
4. اصل وفاى به عقود |
191 |
5. آيات خلافت و وراثت انسان در زمين |
192 |
6. بيعت |
193 |
نتيجهگيرى |
198 |
ب. مبانى اصل هفتم |
198 |
گفتار سوم: قلمرو اصول ششم و هفتم |
- |
الف. قلمرو اصل ششم |
199 |
ب. قلمرو اصل هفتم |
201 |
بخش سوم: رابطه حاكميت ملى و دينى در قانون اساسى |
- |
در آمد |
205 |
فصل اول حاكميت ملى و دينى در نگاهى كلى |
- |
طرح بحث |
209 |
گفتار اول: اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى |
- |
الف. اصول مطلق |
211 |
1. اصل اول |
211 |
2. اصل پنجم |
211 |
3. اصل هفتم |
211 |
4. اصل پنجاهوششم |
212 |
5. اصل پنجاهوهفتم |
212 |
ب. اصول مقيّد |
212 |
گفتار دوم: تلفيق دو ركن حاكميت |
- |
الف. اصل رابطه |
212 |
ب. نوع رابطه |
214 |
خدا |
215 |
انسان |
215 |
قانون خدا |
215 |
قانون انسان |
215 |
شوراى نگهبان |
215 |
مجلس شوراى اسلامى |
215 |
فصل دوم: حاكميت ملى و دينى در زمامدارى |
- |
طرح بحث |
221 |
گفتار اول |
- |
انتصابى بودن رهبر |
224 |
الف. از نظر فقهى |
224 |
ب. از نظر حقوقى |
225 |
يكم. شواهد نصب |
225 |
دوّم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى |
231 |
سوّم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى |
233 |
گفتار دوم: انتخابى بودن رهبر |
- |
الف. از نظر فقهى |
235 |
1. عدم امكان نصب |
235 |
2. سيره عقلا |
237 |
3. محتواى قاعده سلطنت (الناس مسلطون على اموالهم) |
237 |
4. معاهده... |
237 |
5. آيات و روايات شورا در اسلام |
237 |
6. آيات خلافت و وراثت انسان در زمين |
237 |
7. برخى از روايات بيعت |
237 |
ب. از نظر حقوقى |
238 |
يكم. شواهد انتخاب |
238 |
1. مقدمه قانون اساسى (شيوه حكومت در اسلام) |
238 |
2. اصل پنجاه و شش قانون اساسى تحت عنوان «حق حاكميت ملت» |
238 |
3. اصل يكصد و هفتم |
239 |
4. اصل يكصد و هفتاد و هفت |
239 |
دوم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى |
240 |
سوم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى |
241 |
گفتار سوم: انتصابى - انتخابى بودن رهبر |
- |
الف. چگونگى تشخيص اراده واقعى قانونگذار |
243 |
ب. آراى امام خمينى در مبناى مشروعيت حاكميت |
244 |
يكم. آرايى كه بر مبناى انتصاب دلالت دارند |
244 |
دوّم. آرايى كه بر انتخاب دلالت دارند |
247 |
سوّم. اظهاراتى كه بر انتصابى - انتخابى بودن دلالت دارد |
248 |
ج. صورتهاى پنج گانه گزينش رهبر |
249 |
گفتار چهارم: رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى |
- |
الف. ولايت مطلقه در فقه |
250 |
ب. ولايت مطلقه در قانون اساسى |
252 |
يكم. وظايف و اختيارات رهبر |
252 |
يك. تمثيلى بودن اختيارات |
254 |
دو. حصرى بودن اختيارات |
255 |
سه. نظريه شوراى نگهبان |
255 |
دوّم. اطلاق ولايت در ديدگاه قانونگذار |
256 |
سوم. تجلى ولايت مطلقه در حلّ معضلات نظام |
258 |
نتايج |
262 |
پيوستها |
- |
پيوست اول |
267 |
شش اصل محورى قانون اساسى |
267 |
اصل دوم |
267 |
اصل چهارم |
268 |
اصل پنجم |
268 |
اصل پنجاه و ششم |
268 |
اصل ششم |
268 |
اصل هفتم |
268 |
پيوست دوم |
269 |
اعضاى خبرگان قانون اساسى |
269 |
پيوست سوم |
271 |
اعضاى گروه يك |
271 |
پيوست چهارم |
272 |
اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى |
272 |
پيوست پنجم |
273 |
اعضاى كميسيون اول |
273 |
پيوست ششم |
274 |
اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در دورههاى مختلف |
274 |
دوره اول |
274 |
دوره دوم |
274 |
دوره سوم |
274 |
دوره چهارم |
275 |
پيوست هفتم |
277 |
جدولها |
277 |
فهرست منابع و مآخذ |
283 |
آيات |
- |
روايات |
- |
منابع و ماخذ |
- |
شناسنامه |
- |