قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام
خمينى(ره) و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد، استفاده كردند و در مدتى
حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد
و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريتى چشم‏گير (حدود 75%) تصويب شد و به
تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه
قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت الهام گرفته بود، مشخص و
استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت و
ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع شرايط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسى، با سرعت سپرى شد؛ زيرا ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به
ويژه آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه حضرت امام، بر اين سرعت تأكيدمى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب -صلوات اللّه
عليهما- نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت
گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و
تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به
دقت، تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود پس از استقرار حكومت اسلامى، مسائل
مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، گسترده و عميق، به وسيله محققان و كارشناسان مربوط،
تحقيق و بررسى شود.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه‏دانشمندان
متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به ويژه
حوزه علميه قم، در اين كار مهم پيش‏قدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد ودانشمندان متعهد
دانشگاه، زمينه تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به
فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين راه، كوتاهى شد. البته از