|58|
1. سيد مرتضى، علم الهدى(355 - 436ق.)
از ظاهر عبارتهاى مختلف سيد مرتضى مىتوان استفاده كرد كه وى امامت جمعه را
منصب خاص مىدانسته است. وى در پاسخ مسائل ميافارقيات، درباره جواز اقامه نماز جمعه،
پشت سر موافق و مخالف مىنويسد:
صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها و لا جماعة الا مع امام عادل او من ينصبه
الامامالعادل.
[1]
نماز جمعه بدون هيچ زيادهاى، دو ركعت است و شرط اقامه آن، امام عادل و منصوب از طرف
اواست.
وى همچنين در فقه مالكى مىگويد:
و الاحوط أن لا يصلى الجمعة الا باذن السلطان و امام الزمان لانها اذا صلت على هذا الوجه
انعقدت و جازت بالاجماع و اذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها و اجزائها.
[2]
احتياط آن است كه نماز جمعه را بدون اذن سلطان و امام زمان برگزار نكنند؛ چون در صورت
انعقاد به اين شكل، به اجماع فقها نماز مجزى است؛ ولى اگر بدون اذن سلطان باشد، يقين به
صحت و اجزاى آن وجود ندارد.
با توجه به تعبير «امام زمان و امام عادل» كه مراد از آن، در سخنان فقهاى شيعه، معصوم
است، از دو عبارت بالا مىتوان دريافت كه به نظر سيد مرتضى احتياط واجب آن است كه نماز
جمعه، بدون اذن معصوم برپا نشود؛ زيرا امامت جمعه، منصب خاص معصوم است.
2. ابى يعلى حمزة بن عبدالعزير ديلمى، ملقب به سلاّر(متوفاى 448ق.)
به گفته صاحب رياض العلماء، رئيس قائلان به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت، سلار
است.[3] او معتقد است:
صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل او من يقوم مقامه.
[4]
با حضور امام اصل (معصوم) يا جانشين او نمازجمعه فرض و واجب است.
(1). الشريف المرتضى، رسائل، المجموعة الاولى، ص272.
(2). ر.ك: شهيد ثانى، رسالة فى صلاة الجمعة، (در دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه،) ص149.
(3). ميرزا عبداللّه افندى اصفهانى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج2، ص428.
(4). المراسم العلوية فى الاحكام النبويه، ص77.