قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به‏كار شدند. از رهنمودهاى
امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد استفاده
كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز
به‏آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى
(حدود 75%) تصويب شد و به‏تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام
جمهورى اسلامى ايران برپايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنّت پيامبر اكرم(ص) و مكتب
اهل‏بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به‏خود گرفت،
ولايت و زعامت ولىّ‏فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه
ضرورتِ استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را
مى‏طلبيد، به‏ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، براين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به‏اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على‏بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما
- نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، برطبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده
ولىّ‏فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و
تجربه‏نشده بود، مسائل مربوط به‏نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه نيز
به‏طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى،
مسايل مربوط به‏فلسفه سياسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عميق به‏وسيله محققان و كارشناسان
مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى برآن مبتنى است، برعهده همه
دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى
علميه، به‏ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و
دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه
موضوعات و مسائل مربوط به‏فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه
در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها