|83|
2. اشاره دومى كه در كتاب «المقنعة» بهعنوان دليل و مدرك اين ولايت وجود دارد، بهبحث
ولايت براقامه نمازها و ولايت قضا مربوط است. در آن جا، پساز ذكر اين دو ولايت و ذكر
عبارتى شبيه همان عبارت بالا، برسخن خويش مىافزايد:
«لأنَّ الأئمّة (عليهمالسلام) قد فوّضوا إليهم ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من
الأخبار و صحّ بهالنقل عند أهل المعرفة بهمن الآثار.»
در فراز بالا، بهدليل و مدرك تفويض، بهطور سربسته و مجمل اشاره مىكند، گويا مسأله
از بس واضح و روشن است، نيازى بهذكر مفصّل دليل نمىبيند.
دليل تفويض، اخبار و روايات ثابت شدهاى است كه اسنادش بهاهلبيت(ع) قطعى و
بىترديد است و با نقل صحيح كه مورد تأييد همه خبرگان روايتشناس است، بهدست ما
رسيده است.
در اين اشاره، علاوه برنكاتى كه در اشاره نخست گذشت، چند نكته جلب نظر مىكند:
1. در فراز بالا، كلمه «اخبار» بهصيغه جمع آمده و از اين نكته حكايت دارد كه حديثهاى
زيادى در اثبات ولايت فقيه، در زمان شيخمفيد موجود بوده است.
2. اين اخبار متعدد، بهنظر شيخمفيد، با آن جلالت علمى بىنظير، اسنادش بهاهلبيت(ع)
ثابت است.
3. اهل رجال و حديث و روايتشناسان نيز بهاتّفاق، صحّت اين روايات را پذيرفته و
امضا كردهاند.
4. در دلالت اين اخبار، جاى ترديد و اشكال نبوده است.
عصاره گفتار آنكه ادلّه ولايت فقيه در عصر شيخمفيد، قطعى و روشن و از جهت سند و
دلالت، جزمى بوده است. عبارت شيخبهما مىفهماند كه اين حكم، در حدّ ساير فروع فقهى -
كه با حكم ظاهرى و امارات ظنيّه تعبديّه ثابت مىشوند - نيست، بلكه فوق آنهاست.
3. اشاره سومى كه از كتاب «المقنعة»، بهعنوان دليل ولايت فقيه، قابل استفاده است،
بهولايت زكات و صدقات مربوط مىشود.
در آن جا پساز آنكه جمعآورى زكات را در عصر غيبت، وظيفه فقيهان مىبيند، بهيك