|243|
منصوب، در مجموعه امور خرد و كلان خطّه مزبور - كه اوامر سلطان در آن دخيل است و
تحت فرمان و دستور سلطان است - او هم نفوذ كلمه دارد و مسلّط برامور مردم آن
ناحيهاست.[1]
بهترين شاهد، بردرستى تفسير مزبور، استفاده از واژه «حاكم» عوض «حَكَم» است.
شيخمعتقد است كه با توجه بهپرسش راوى از خصومت دو نفر در ميراث و مانند آن، مناسب
اين بود كه در پاسخ از واژه «حَكَم» شود، ولى امام(ع) از اين سياق مناسب، اعراض كرده و
كلمه «حاكم» را - كه از سلطه مطلق حكايت مىكند - انتخاب كرده است.[2]
در گام بعدى جناب شيخنه تنها بهاعتقاد خود در تفسير بالا، سخت پايبند است، بلكه
نظير چنين توسعه مفهومى را نسبت بهواژه «قاضى» نيز ابراز مىدارد و مىگويد:
«كلمه قاضى، مدلولش، تنها، رفع خصومت نيست، بلكه عرفاً، كسى را قاضى گويند كه بهعلت
داشتن حكم نافذ و داشتن قدرت الزام در تمامى حوادث شرعى مردم بهاو مراجعه مىكنند -
قضات در نظام سياسى ممالك اسلامى، بهويژه قضات جورى كه در عصر ائمه(ع) ازطرف
دستگاه خلافت منصوب مىشدند، قدرتى فراگير و گسترده در اختيار آنان قرار مىگرفت و در
امور عامّه حكمشان نافذ بود - در نتيجه، فقيه هم مثل قضات آن زمان، در امور عامّه، مانند
موقوفات و اموال يتيمان و مجانين و غيَّب، مرجعيت دارند».
[3] چنان كه مشاهده مىشود، مرحوم شيخ، با توجه بهمشهوره ابى خديجه، ولايت فقيه را
برامور حسبيه، نه از باب قدر متيقّن كسى كه شارع رضايت بهتصرف او دارد، بلكه از باب
انتصاب و جعلى كه امام(ع) براى او انجام داده، بهاثبات مىرساند.
البته مفهوم «حاكم»، گسترش بيش از اين دارد.
عصاره برداشت ارزشمند شيخانصارى(ره) از توقيع شريف، آن است كه صدر روايت با
توجه بهفراز «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» هر چند بهاحكام شرعى اختصاص دارد، امّا از
تعليل ذيل روايت «فإنَّهم حجّتي عليكم» مىتوان استفاده كرد كه بهتمامى احكام و الزامات
روات حديث، عمل كردن واجب است، همانطور كه حكم وى بهقطع يد سارق، بايد اجرا
(1). «لأنَّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السطان لأهل بلدة: «جعلت فلاناً حاكماً عليكم»
حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّته في جميع ما له دخل في أوامر السلطان، جزئيّا أو كلّياً.» كتاب القضاء و الشهادات، ص48.
(2). كتاب القضاء و الشهادات، ص48 - 49.
(3). كتاب القضاء و الشهادات، ص49.
