|277|
مخالف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حجّ -
كه از فرايض مهم الهى است - در مواقعى كه مخالف مصالح كشور اسلامى دانست، موقتاً
جلوگيرى كند.[1]
4. در پاسخ از اين بحث كه «آيا ديدگاه امام، با سلف صالح تفاوت دارد يا نه؟»، توجه بهچند
نكته لازم است:
الف) در سخنان فقيهان پيشين نيز، عيناً، واژه «مطلقه» براى حدود و اختيارات فقيه عصر
غيبت وجود دارد. بهعنوان نمونه شيخانصارى گويد:
«حكمه (الفقيه) في الخصومات و الوقائع من فروع حكومتِهِ المطلقه و حجّيّته العامّة».
شيخانصارى(ره)، از واژه حاكم نيز «المتسلط على الإطلاق» را برداشت مىكند.[2]
محقّق مامقانى نيز از روايت توقيع، مطلقه بودن را مىفهمد:
«أقوى دليلٍ على النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظم العالم و إنفاذ احكام
اللَّه تعالى.»
[3]
ب) براى فهم «اطلاق» و «مطلقه بودن» ولايت، در انديشه شيخانصارى و امام خمينى،
توجه بهتفاوت مفهوم ولايت، ضرورى است. همانطور كه در گزارش نظريه شيخانصارى
گذشت، ولايت، دو مفهوم دارد: يكى، بهمفهوم تصرف در اموال و نفوس مردم و يكى هم
ولايت بهمعناى تصرف در امور عامّه.
مفهوم نخست، مفهومى است كه شيخانصارى، تنها، براى معصوم ثابت مىكند و اثبات آن را
براى فقيه «دونَ إثباتِهِ خرط القتاد» مىداند.[4] همين مفهوم را امام(ره)، نيز از فقيه نفىمىكند.
ايشان در كتاب البيع مىفرمايد:
«اگر براى معصوم، از غير جهت حكومت و سلطنتش برجامعه، ولايتى ثابت شد، مانند ولايت
برطلاق دادن همسر فردى يا فروش و مصادره دارايى وى، اگر مصلحت نوعيهاى در ميان
(1). صحيفه نور، ج20، ص170 - 171.
(2). القضاء و الشهادات، ص48 - 49.
(3). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص141 - 142.
(4). كتاب المكاسب، ج3، ص553.