صلاحيت،[1] عمده اين راه حل‏ها بود.

گروه دوم كه راه حل برونى ارائه كردند، مشكل بالا را، دليل محال بودن ولايت انتصابى
شمردند و براى نخستين بار در انديشه سياسى شيعه، به‏نظريه انتخاب روى آوردند.[2] برخى
از كسانى هم كه ادلّه ولايت انتصابى فقيه را ناكافى پنداشتند، آن‏ها هم به‏تئورى
انتخاب‏گرويدند.[3]

تئورى انتخاب، براساس مبانى فقهى - كلامى شيعه، به‏طور عمده، دو تفسير گوناگون
دارد. اين دو تفسير، براساس شرط فقاهت و عدم آن شكل مى‏گيرد. برخى از نظريه‏پردازان،
تئورى انتخاب، فقاهت را دخيل در حكومت و ولايت مى‏دانند و مى‏گويند: «يكى از شرايط
منتخب، فقاهت است و غير فقيه، مشروعيّت اعمال ولايت ندارد. (تئورى ولايت انتخابى فقيه)[4] و
دسته ديگر قيد فقاهت را حذف و تنها، اجراى قوانين اسلامى را براى اسلامى بودن دولت، كافى
دانستند. (تئورى دولت انتخابى اسلامى.)»[5]

از اين دو قرائت، نظريه نخست، از اين جهت كه فقاهت را شرط مشروعيّت منتخب
مى‏كند، به‏نظريه «ولايت انتصابى فقيه» نزديك‏تر و قرابت بيش‏ترى دارد.

اين دو نظريه انتخاب، از نظر مبانى امامت شيعه، با نظريه انتصاب اختلافى ندارند؛ زيرا،
هر دو معتقدند كه براى مشروعيّت دينى دولت معصوم، انتخاب مردم، دخيل نيست و
انتخاب، تنها، در عصر غيبت، نظريه دولت است و در عصر حضور، ولايت، انتصابى است.

6. نتيجه اين نكات آن است كه در عصر جمهورى اسلامى، براساس مبانى امامت و
فقاهت شيعه، دو تئورى به‏نظريه دولت افزوده شد و در مجموع، سه نظريه براساس
معيارهاى معتبر فقهى كلامى مطرح گرديد: 1.ولايت انتصابى فقيه؛ 2.ولايت انتخابى فقيه؛

3.ولايت انتخابى اسلامى.

علاوه براين سه نظريه، تئورى ديگرى از چند دهه گذشته مطرح شد كه مشروعيّت

(1). ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏218 - 220.

(2). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامي، ج‏1، ص‏548.

(3). الخميني و الدولة الإسلامية، ص‏66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص‏419 - 420.

(4). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‏1، ص‏492.

(5). الخميني و الدولة الإسلامية، ص‏66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص‏419 - 420.