|76|
العقد عند اهل السنة و الجماعة و المعتزلة و الصالحية من الزيدية، خلافاًللشيعة؛
[1]راههاى مشروعيت يكى نصب از سوى پيامبر و يا امام پيشين است كه همه فِرَق اين راه را
مىپذيرند و ديگرى بيعت اهل حلّ و عقد است. اين راه را همه اهل سنت و معتزله و برخى
گروههاى ديگر مسلمان تأييد مىكنند.»
نظير اين سخن را، فخر رازى هم نقل مىكند.[2] البته برخى از اهل سنت علاوه بر اين دو
راه، طريق سومى را هم به عنوان راه مشروعيت عنوان كردهاند: «الثالث: القهر و الاستيلاء»[3]
راه سوم، به چنگ آوردن حكومت با قدرت قهريه و استفاده از زور است. بنابراين هنگامى كه
نص و انتصابى از سوى رهبر پيشين يافت نشد، تكليف شرعى يا عقلى اهل حلّ و عقد و توده
مردم است كه براى تعيين امام جديد، اقدام كنند.
بر اساس همين مبنا هم، در پى فقدان خليفه سوم، به على بنابىطالب(ع) رجوع و ايشان
را براى جانشينى و امامت برگزيدند. چنانكه غزالى مىگويد: «و امامة علىّ بالتفويض فلا تلتفت
الى تجاهل من يدّعى انه(ص) نصّ على علىّ؛[4]
امامت على با واگذارى مردم به وجود آمد و نظر قائلين به منصوصيت آن حضرت
پذيرفتهنيست.»
مستند ديدگاه اهل سنت در باب حكومت علوى كه با انتخاب اهل حلّ و عقد و بيعت توده
مردم مشروعيت سياسى يافت، يكى ادله عامه و كلى است كه ايشان در تبيين مبناى خويش
ارائه مىدهند و معتقدند كه در پيدايش حكومت امام على(ع) اين ادله مصداق خارجى يافته و
تحقق عينى پيدا كرده است. و يكى ادله خاصه. از ميان ادله عامه؛ عمده و اصلىترين دليل كه
در كتب قديمى كلام اهل سنت مشاهده مىشود، اجماع صحابه است. متكلم برجسته اهل
سنت، قوشچى، گويد:
«و تمسّك اهل السنة بوجوه: الاوّل و هو العمدة اجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك اهم الواجبات
(1). ر.ك: شرح مواقف ايجى، ج8، ص344 - 352.
(2). فخر رازى، كتاب الاربعين فى اصول الدين، ص437 - 439. همچنين نگاه كنيد به: قاضى ابىيعلى، الاحكام السلطانية،
ص19 - 25.
(3). ر.ك: تفتازانى، شرح المقاصد، ج2، ص272 - 283.
(4). ر.ك: محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، ص201 - 203.
