طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن
قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58
در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد.
بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت
پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و
زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به ويژه
آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما
نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقيه
و اجراى احكام و قوانين سياسى، اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل
مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين
نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ
اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار
گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان
متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به‏ويژه حوزه
علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله
يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى
و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون
در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با
توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و