تعليل آيه (لا اكراه فى الدين) اين است كه رشد از غىّ، صواب از خطا، و حق از باطل،
آشكار شده است: (قد تبين الرشد من الغىّ) . اين علت، همان طور كه اكراه بر ورود به اسلام
را نفى مى‏كند، از اكراه بر بقاى بر اسلام نيز منع مى‏كند. پيام اين آيه، آن است كه چون حق
آشكار است، ديندارى را بر تحميل و زور نبايد استوار ساخت و با آشكار بودن حقيقت، اختيار
را از انسان‏ها نبايد سلب كرد، بلكه بايد به آنان فرصت داد تا به دور از اكراه، دين را پذيرفته يا
حفظ كنند. پس در شرايطى كه شخص در شناخت رشد و تميز روشن آن از غىّ، دچار مشكل
مى‏شود و فكر متلاطمش در برابر هجوم پرسشها و ايرادات، آرامش نمى‏يابد، انتظار قبول
دين را، چه در مرحله ورود، و چه در مرحله ادامه، نمى‏توان داشت و از ابزار تحميل در برابر او
نبايد استفاده كرد. اين علت (قد تبين الرشد من الغىّ) عموم آيه نفى اكراه در دين را بيش‏تر
مورد تأكيد قرار مى‏دهد و بقاى بر ديندارى را نيز مشمول آن مى‏گرداند.

در اين‏جا دو پرسش ديگر مى‏تواند مطرح شود: نخست آن‏كه آيا عدم اكراه بر دين، از
قواعد اصولى است كه نزد عقل و از نظر عقلا، تخصيص‏ناپذير است و هرگز نمى‏توان عموم و
شمول آن را تحديد كرد؟

پاسخ آن است كه برخى احكام، به علت ملاكاتى كه عقل ذاتاً در موضوعات آن‏ها درك
مى‏كند، تخصيص‏پذير نيستند؛ مانند حُسن عدل و قبح ظلم. از اين رو، در هيچ موردى عدالت،
قبيح و ظلم، نيكو نمى‏شود. در عين حال، احكامى نيز وجود دارد كه هرچند عقلاً
تخصيص‏پذيرند، ولى به علت اقتضاى موضوعاتشان، صرفاً در مواردى كه ملاك اهم و
بالاترى وجود داشته باشد، تخصيص مى‏خورند؛ مثلاً صِدق و راستى، اقتضاى حُسن و زيبايى
دارد، مگر در جايى كه به علت مصلحت بالاتر و مهم‏ترى، عقل از حكم خود دست بردارد؛
مانند آن‏كه صدق، موجب قتل انسان بى‏گناهى شود.[1]

در باب عدم اكراه بر دين نيز ادعا نمى‏شود كه علت ذكر شده براى حكم، اين حكم را
تخصيص‏ناپذير كرده است، بلكه اين علت، نشان مى‏دهد كه حكم نفى اكراه، درباره ورود به
اسلام و عدم خروج از آن، شمول داشته و استفاده از زور را در هر دو بخش، ممنوع مى‏سازد،

(1). ر.ك: محمدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج‏3، ص‏31.