|314|
هميشه آن را يكسان و لايتغير دانست.
قابل توجه است كه ائمه(ع) نيز در شرايطى كه به اجرا در آوردن يك مجازات،
جنبهمذهبى به خود مىگرفت و مىتوانست عوارض ناگوارى را براى مكتب اهل
بيتدرپىداشته باشد، اجازه اقدام نمىدانند و حتى از قتل افراد مهدورالدم
جلوگيرىمىكردند.[1]
در نظر گرفتن اين گونه محاسبات، در اجراى چنين كيفرهايى كه حساسيتهاى اجتماعى
و دينى، در پى دارد، ضرورتى است كه بايد توسط حاكم بصير و دورانديش جامعه اسلامى
تأمين گردد. اگر حكمى مستقيماً با شرايط اجتماعى جامعه، در رابطه باشد و زمينههاى
فرهنگى و سياسى جامعه بر آن تأثير گذارد، قهراً از دوام و ثبات برخوردار نخواهد بود
وقهراًولايى بودن حكم را نمىتوان منتفى دانست. يكى از علماى معاصر با طرح اين نظريه
كه ارتداد، بهويژه در مرتد فطرى، داراى بار سياسى در جامعه است و بايد آن را نوعى
بيمارىدانست كه چه بسا در اثر بىاعتنايى، شيوع يافته و به اقتدار دولت اسلامى آسيب
مىرساند، مىگويد:
البته سند اين روايت از جنبههاى مختلف، قابل تحقيق و بررسى است[4] كه در اينجا
نمىتوان بدان پرداخت؛ ولى از نظر دلالت بايد تأمل كرد كه آيا از مضمون آن، ولايى بودن
(1). «قلت لابىعبداللَّه(ع): اى شىء تقول فى رجل سمعته يشتم علياً(ع) و يبرء منه؟ قال: فقال لى: و اللَّه هو حلال الدم، و ما
ألف منهم برجل منكم، دعه» (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج18، ص462).
(2). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص552.
(3). حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج3، ص387.
(4). ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج1، ص294.
