در بهداشت عمومى مؤثر است، براى همه اجبارى است و مخالفت با نظريات مذهبى، مانع
عموميت و الزامى بودن نيست.

هم‏چنين چون مطابق اين اصلاح قانون اساسى ايالات متحده، سياست از مذهب جدا
است، لذا محكمه عالى مى‏گويد:

حداقل معناى اين اصلاح، آن است كه هيچ يك از حكومت‏هاى فدرال و ايالات حق ندارد
قوانينى وضع كند كه به موجب آن، به مذهبى كمك نمايد، يا به تمام مذاهب مساعدت كند و
يا حتى براى مذهبى، در مقابل مذاهب ديگر، رجحانى قائل شود. حكومت به هيچ نحو، علناً
يا سراً نبايد در مراسم يك گروه يا يك سازمان مذهبى شركت جويد و همان‏طور كه جفرسن
در اين باره گفته است، مقررات اصلاح نخستين، كه مخالف ايجاد مذهبى به وسيله قانون
است، ديوارى رفيع بين سياست و مذهب، برپا كرده است.

هم‏چنين محكمه عالى تأكيد كرده است كه اجازه داده نشود كه مدارس عمومى، به عنوان
مراكزى براى توزيع انجيل، مورد استفاده قرار گيرند.[1] يكى ديگر از احكام دادگاه عالى، آن
است كه قانون‏گذار نبايد در كار قانون‏گذارى، تحت تأثير فرامين الهى باشد؛ زيرا اين امر، با
توجه قانون اساسى، اهانتى است به حقوق افرادى كه اعتقاد مذهبى ندارند.[2]

آراى فوق، كه توسط يك مرجع حقوقى معتبر در آمريكا صادر شده است و مبتنى بر اصل
آزادى عقيده است، نشان مى‏دهد كه از ديد ايشان، اين اصل، مبتنى بر چه پايه‏هايى است و
چه فروع و نتايجى از آن استنتاج مى‏شود.[3] طبيعى است كه مسلمانان نمى‏توانند با چنين
برداشت‏هايى از آزادى عقيده، موافق باشند. و البته طرفداران آن آرا هم نبايد خود را مجاز به
تحميل نظريات خود بر ملت‏هاى ديگر بدانند. اصولاً تفاوت‏هاى بنيادين مكتب حقوقى
اسلام با مكاتب حقوقى بشرى، چندان عميق و آشكار است كه هيچ انسان آگاهى نمى‏تواند

(1). Kenneth W.Greenewalt. مقاله «جنبه‏هاى قضايى آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در ايالات متحده امريكا»، ترجمه
نصراللَّه اردلانى و على اردلان، مجله كانون وكلا، ش‏97، ص‏79.

(2). فورپو كلمبو، خدا در آمريكا، ترجمه محمد بقائى، ص‏235.

(3). در قانون اساسى ژاپن نيز همين مضامين وجود دارد: «به هيچ يك از سازمان‏هاى مذهبى، امتيازى از سوى دولت و نيز
اجراى اقتدار خاص سياسى داده نخواهد شد... دولت و نهادهاى دولتى، از تعليمات مذهبى و هر گونه فعاليت‏هاى ديگر در اين
مورد اجتناب خواهند كرد» (ماده 20).