الطبيعة و كما لها، و تقبل ارادة اللّه و الاستسلام لها، والمساواة هي الاساس العارم
للدولة العالمية، فلا فرق في هذه الدولة بين فقير و غني، و حسيب و غير حسيب، و
يوناني و غير يوناني، و لا يستثنى من هذا الاساس سوى التفرقة بين العاقل
والاحمق، و هو استثناء حتمي تفرضه الطبيعة الفكرية للدولة العالمية الرواقية.[1] و
رغم التنظير الفلسفي الذي ازدانت به هذه الصيغة و تظافرت عليه جهود عدد كبير
من الفلاسفة الرواقيين مدّة طويلة إلّا أنها من الناحية العملية لا تمتاز بشي‏ء مهم
على الصيغة العاطفية، فإن المسألة الاساسية التي نواجهها في اقامة الدولة العالمية
ليست مسألة الطرح العاطفي و لا التنظير الفلسفي و انما هي مسألة الضمانات
العملية التي تجعل الخواص العقلية و العاطفية و الروحية و الاخلاقية هي المتحكمة
في الشخصية الانسانية بحيث يكون الانسان تابعاً لها و قادراً بفضلها على التحكم
بخواصه الارضية و الغريزية و منها شعوره القومي و القبلي و الأسري و الوطني،
فإن مشكلة الانسان الدائمة هي مشكلة الخواص الارضية التي تستغل قربها منه و
شدّة تأثيرها عليه، و شدّة تحسسه بها، فتهيمن عليه و تخضعه لتأثيرها حتى
تتهمش خواصه العقلية و الروحية، فتراه يلهج بالمساواة و يطبق الانانية، يدعو إلى
الغاء الامتيازات القومية لكنه يطبق العصبية، و مثل هذه المشكلة لا تحل بالنصائح
الوجدانية، و الدعوات النظرية و انما تحتاج الى قوة فعالة نافذة تدخل إلى عمق
النفس و تعيد التوازن اليها، أضافة إلى ذلك نلاحظ إن المدرسة الرواقية اتخذت من
فكرة القانون الطبيعي أساساً للمناداة بالدولة العالمية، و اعتبرته بمثابة الضمانة
الكافية لإقامة مثل هذه الدولة، غير ان مؤرخي الفكر السياسي اشاروا إلى ان هذه
الفكرة شهدت تحولات متعددة، فإنها بدأت فكرة فلسفية، ثم اصبحت ذات صبغة
مسيحية، و أخيراً دخلت معترك الثورة و اعتبرت من جملة الاسس الفكرية للثورة
الفرنسية، و هذا يعني ان اساس الدولة الرواقية لم يثبت على حالة و احدة، و انه

(1). استفدنا هذه الخلاصة بشكل اساس من كتاب علم السياسة لابراهيم درويش / ص 75-65ط. القاهرة.