يانه؟» مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به «كشور
اسلامى واحد» تحت مديريت عاليه «امام واحد» است و هنگامى كه چند دستگاه حكومتى
كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را «خليفه راستين» قلمداد مىكرده و ديگران را
تخطئه مىكرده و «ياغى» مىشمرده است. ولى مىتوان گفت كه سخنان بسيارى از فقها،
ناظر به شرايط خاصى بوده و به طور كلى در صدد نفى مشروعيت از حكومتهاى متعدد
نبوده اند و شايد از اطلاق بعضى از سخنان در تعيين شرايط امام بلكه از پارهاى تصريحات
بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز در صورتى كه مسئولين آنها
واجد شرايط باشند را نامشروع نمىدانستهاند
[2] مخصوصا با توجه به اين كه بسيارى از
بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمرى كه به زور بر
مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجبالاطاعه مىدانستهاند!
[3]
و اما فقهاى شيعه بالاتفاق حكومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از
آن امام معصوم(ع) مىدانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى
مىكنند[4] هر چند يكى از آنان على الفرض در شرق عالم و ديگرى در غرب باشد؛ به ديگر
سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى
اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان
مجريان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه
حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژهاى
را در چهارچوب قوانين كلى اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط
خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف
دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم،
مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد ؛يعنى حكومت مشروع او از
طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولى چنان كه مىدانيم چنين شرايطى جز در دوران
كوتاهى از امامت اميرالمومنان على بن ابى طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و ساير ائمه
طاهرين: نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل
