صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى
حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى تاریخ ثبت : 2012/02/01
طبقه بندي : ,12,
عنوان : حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|190|

حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى

 

سعيد رحيميان

حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى

مبادى كلى فلسفه سياسى اسلام در مورد حكومت

ولايت فقيه، ضرورت و قلمرو وظايف آن

1- مسئله امر به معروف و نهى از منكر(احتساب)

2- مسئله خراج

3 - ولايت بر مال طفل و مجنون

4- ولايت بر طلاق از جمله در موارد امداد

نكته: ماليات حكومت اسلامى و مسئله زكات

آموزش اخلاق حكومت و اداره جامعه

 



حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى



 

|191|

مبادى كلى فلسفه سياسى اسلام در مورد حكومت


ابتدا بايد متذكر شد كه از نظر اسلام
اصل، آزادى اراده افراد و عدم حكومت
فرد بر هر فرد ديگر ( جز به حكم خدا)
است ؛يعنى هيچ كس حق حكومت و
تحميل اراده خدا بر ديگر افراد را
ندارد(مگر اين كه به حكم شرع چنين
امرى ثابت شود) «من لم يحكم بما انزل
الله فاولئك هم الكافرون»[1] همه اختلاف
انبيا با كافران در همين است كه در دين
انبيا همه افراد بشر در يك رتبه‏اند و هيچ
كس نبايد راى ديگرى را گردن نهد و هيچ
كس حق ندارد فرمان خود را در باره
ديگران نافذ داند، فقط حكم خداست كه
بر همه نافذ است...اگر در فرمان انسانى
هزاران مصلحت باشد در مقابل قسر و
جبر، پشيزى نمى‏ارزد.[2]

 

اين اصل را مى‏توان به عنوان «اصالت
آزادى اراده افراد» يااصالت عدم حكومت
افراد و به عبارت ديگر اصالت حكومت
الهى ناميد انبيا از زمره حاكمين الهى‏اند و
از وظايف ايشان اقامه حكومت و قسط و
نيز قضاوت بين مردم و...بوده است.[3]
حال بايد ديد با توجه به اصل فوق،
شريعت اسلامى بنا بر مذهب تشيع چه
نوع حكومتى را به عنوان حكومت الهى
براى بشر تجويز نموده است. «در مذهب
اهل بيت (ع) خليفه‏اى كه اطاعتش واجب
و حكمش نافذ است بايد معصوم و مؤيد
من عندالله باشد و اطاعت كردن ديگران
واجب نيست بلكه حرام است مگر در تقيه
و ضرورت.
[4] آن چه ظاهر و متبادر به ذهن
از كلام ائمه و شيعيان ايشان از استعمال
كلمه ولات عدل (حاكمان عادل) مى‏باشد
همانا امام معصوم است اما ساير واليان و
حاكمان گرچه به عدالت نام بردار باشند
جائر مى‏باشند و اطاعت آنان واجب نيست
چرا كه غير معصوم از اين مطلب مبراست
كه امر به قبيح كند ولو خطائاً، اين مذهب
ما در حكومت و سياست است و گوييم در
حكمت و لطف خدا واجب است كه در
هر زمان امامى معصوم كه حجت بر
مردمان باشد.»

 

«آن‏ها كه خطا مى‏كنند پذيرفتن قول
و اطاعت امر آنان واجب نيست و خداوند
مردم را به قبيح، تكليف نكرده است».
[5]
«امر، كه حكما مطرح مى‏كنند،

|192|

|193|

|194|
اختيارات فقيه بيشتر مى‏شود.[11] خصوصيت دوم اين كه به واسطه
عدم عصمت ولى فقيه، نمى‏توان او را
واجد حكومت مطلقه دانست.
[12] و لذا
براى تأمين اين خصوصيت بهترين نحوه
حكومتى را كه حاكم(و فقيه) در زمان
غيبت مى‏تواند اتخاذ كند شيوه دموكراسى
مى‏دانند و با توجه به چند اصل و قاعده
عقلايى استنتاج مى‏كند كه بى نقض‏ترين
سيستم هاى حكومتى در زمان غيبت
معصوم(پس از مدينه فاضله) نظام
دموكراسى است(كه البته با مسئله
حكومت فقيه كه پيشتر گذشت و در
بحث بعدى نيز بدان پرداخته مى‏شود
منافاتى ندارد.)

 

«انسان طبيعى حد اعمال خويش را
توانايى خود قرار مى‏دهد، هر كار بتواند
مى‏كند و هر چه نتواند نمى‏كند، البته
خداوند به انسان قدرت داد براى عمل و
اصل آن است كه هر مقدور جايز باشد
مگر قدرت يكى مانع قدرت ديگرى شود
و حقى از ديگران ضايع گذارد. جباران
قدرت دارند به اموال و اعراض ديگران
تجاوز كنند و آنها را به قهر به استخدام
خود آورند، خداوند حدى براى قدرت
جباران مقرر داشته و مرزى براى افعالشان
نهاده، آنان را از تجاوز باز داشته... .

 

پيش از آن كه پيغمبران مردم را به راه
حق هدايت كنند جباران خود را محدود
نمى‏دانستند اما پس از رواج دين آسمانى و
كتب الهى، قدرت جباران محدود گشت
و علت مخالفت جباران با دين خدا همين
است كه نمى‏خواهند قدرت خود را محدود
ببينند. در دولت اسلام با اين كه پايه
حكومت خلفا بر دين بوده و اگر مخالفت با
دين مى‏كردند پايه حكومت خويش را
متزلزل مى‏ساختند. باز از اهل تقوا و دين و
آمرين به معروف دلخوش نبودند».
[13]

 

«تفصيل حقوق انسانى و محدود
كردن قدرت جباران، فضل اسلام است، تا
پيش از بعثت پيغمبر(ص )به خاطر كسى
نمى‏گذشت كه خلفا مانند ساير افراد بشر
حقى محدود دارند و هر كار بخواهند
نمى‏توانند انجام دهند پس از آن حضرت،
خلفاى راشدين ناچار متابعت دستور وى
مى‏كردند. پس از آن هم مردم اعمال
كسانى را كه تجاوز به ديگران بود ناحق
مى‏شمردند عمربن خطاب مانند ساير مردم

|195|
احكام دين را جارى كند و از آن تخلف
نورزد دولت دموكراسى است، چون
موافق رأى قاطبه مردم است از اين جهت
پيوسته سياستمداران با تدبير مى‏كوشيدند
مردم آن‏ها را حامى دين و ناصر مذهب و
ملت شناسند و پايه دولت شان استوارتر
باشد و از اين بهتر روشى در حكومت
نمى‏شناسيم مگر حكومت معصوم. در
اسلام هرگز حكومت مطلقه نبود از آغاز
اسلام تا انقراض امپراتورى عثمانى، پس
از آن اجراى قوانينى كه مردم مسلمان به آن
راضى نيستند به جبر و اكراه رايج گشت.
و بلاد اسلام را به بلاد نصارى قياس
نمى‏توان كرد كه قوانينى را بايد جعل كنند
يا والى تنها هر چه خواهد به استبداد، يا
مردم به مشورت يكديگر، و البته آن كه
وضع قاطبه مردم است بهتر است».[15]

 

در جاى ديگر خلاصه‏اى از نظر خود
را درباب نظام حكومتى ارائه مى‏دهند:
«به عقيده ما حكومت صحيح بى نقص
آن است كه به دست امام معصوم باشد و
چون از آن بگذرى هيچ نوع حكومتى بى
نقص نيست و در اين باب عقلا و
خردمندان جهان نيز فرو مانده‏اند و روشى

|196|
خالى از عيب نيافته‏اند بهترين طريقه آن‏ها
دموكراسى است يعنى قدرت واليان را
محدود بايد كرد و حكومت مطلقه و
استبداد آنان را مقيد نمود اگر قاطبه مردم
به چيزى راضى باشند واليان اجرا كنند و
آن كه مردم راضى نباشند واليان حق حكم
و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حكومت
اسلام بهتر از اين است.»[16]

 

و بالاخره در چند مورد اشارهاى
دارند برخى كه فلاسفه و حكماى قديم نيز
پس از مدينه فاضله، مدينه جماعت را
كه همان نظام دموكراسى است در درجه
دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و
مدخلى براى ورود به مدينه فاضله قلمداد
كرده‏اند. فارابى در يكى از آثارش چنين
آورده(به طور خلاصه) بهترين انواع
جوامع بعد از مدينه فاضله مدينه جماعت
است و سپس آن را اين نحوى تعريف
كرده كه منطبق بر حكومت دموكراسى در
عهد ما مى‏باشد و مى‏گويد اين مدينه
مردم را براى مدينه فاضله آماده مى‏كند و
تا زمان ما نيز عادل‏تر از اين گونه حكومت
معهود نمى‏باشد چرا كه آنها مى‏توانند
اميران و حاكمان و ارتش ها بلكه وزرا را
با تمام قدرتشان عزل و بركنار كنند يا اين
كه حكام در اجراى منوياتشان كمال
قدرت را داشته و مى‏توانند آرأشان را
حاكم كنند در صورتى كه مردم بدان
اعمال راضى باشند و رعايا آن را تصويب
كنند با اين حال اطاعت همين حكومت‏ها
به فرض محال كه بين مسلمين تحقق پيدا
كند واجب نيست مگر به جهت تقيه يا
احتراز از فتنه و امثال ذلك.[17]

 

به نظر مى‏رسد معيارى كه در اين جا
براى دموكراسى ذكر مى‏كنند دمكرات فقط
آن نيست كه با راى مردم روى كار بيايد بلكه
آن است كه مردم بتوانند با راى خود آن را
عزل نمايند نكته ديگر اين كه: همان طور
كه ملاحظه شد از ثمرات علمى نفى
استبداد و رواج آزادى، زمينه سازى سالم
جامعه براى نيل به عدالت اجتماعى و نيز
پيشرفت تمدن و رفاه مادى جامعه است.
مرحوم شعرانى اين زمينه سازى و تلازم و
نيز مفاسد ظلم را بدين سان بيان مى‏كند:

 

«منافع عدل در هر جامعه به اندازه
مضار ظلم است آسايش و زندگى مردم
به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت
هر سه، مال است كه صاحب آن بى ترس

|197|
و بيم به كار برد. مردم در كشور ظلم تا
بتواند اموال خويش پنهان مى‏كنند و به كار
نمى‏زنند بلكه وجود آن را انكار مى‏كنند و
كوششى در زراعت و صنعت و تجارت
نمى‏كنند، ظالم بايد آن‏ها را به جبر به كار
وادارد و اموال آن‏ها را به زور بستاند و در
مشاغل گذارد و ظلم‏ها افزوده شود و
ظالم اعوان بسياربراى اجراى مقصود خود
لازم دارد(بر خلاف عدل) و هر يك
دستشان در ظلم باز خواهد بود و خيانت و
سرقت و دروغ و رشوه رايج مى‏گردد،
نيروى انسانى در آن جماعت هدر مى‏رود
همه همشان در مبارزه با يكديگر مصرف
مى‏شود، ظالم مى‏كوشد مردم را مطيع
سازد و مردم مى‏كوشند از شر ظالمان
مأمنى جويند، گروهى براى حفظ خويش
خود را به ظلم مى‏پيوندند تا در خون و
مال ايمن باشند و ظلمه افزون مى‏گردد.

 

در جامعه‏اى كه عدل باشد همه كار
مى‏كنند و در جامعه ظلم تنها يك تن كار
مى‏كند و ديگران كارشكنى، كار هم از
يك تن نمى‏آيد در حديث آمده است كه
چون حكم، بر خلاف حكم خدا جارى
شود آسمان نعمت خويش را منع مى‏كند
و زمين گياه خود را نمى‏روياند... .

 

مردم زمان ما جامعه عادله را
دموكراسى مى‏نامند و به نظر ما جامعه
عادله آن جامعه‏اى است كه غير حكم خدا
در آن جارى نباشد.»
[18]

 

«و بالاخره سخن از عدل و فوايد آن
در اين جا نمى‏گنجد، روايات و احاديث
در آن بسيار و آثار و تجارب بزرگان،
بى‏شمار است و جامع همه سخنان و
بهترين گفتار در اين باب آن است كه
پيغمبر(ص) فرمود: «الملك يبغى مع الكفر
و لا يبقى مع الظلم ؛مملكت با كفر
مى‏پايد اما با ظلم نه...»
[19]

 



ولايت فقيه، ضرورت و قلمرو وظايف آن


در احكام و قوانين اسلامى مواردى وجود
دارد كه اجراى آن‏ها مستلزم وجود نظام
ادارى توأم با قوه اجرايى و ساير لوازم و
شرايط تحقق آن مى‏باشد كه از جمله
آن هاست بودجه مطلوب، نظام قضاوت
(در حين بروز اختلافات) نيروى نظامى و
نظام بر آن‏ها، همين دست احكام و
قوانين هر فقيه و متدبر در شريعت

|198|

|199|
خراج مشروع فراهم گشته و در تصرف
واليان مجاز و مشروع است مانند اموال
شخصى محترم است و غصب و سرقت
آن حرام و قول متصرف در باره آن
حجت... اموالى كه براى مسجد و فقرا
وقف يا وصيت مى‏كنند و خراج اراضى
كه بايد در مصالح مسلمانان خرج شود كه
ولى مسلمين گرفته و معين است براى
مصارف زكات در حقيقت مالك اين
اموال آن جهت معين است كه بايد در آن
اتفاق كرد و در عهد ما اين گونه مالك را
شخصيت حقوقى گويند و در عرف مردم
بايد شخصيت حقوقى به رسميت شناخته
شود تا قابل مالكيت باشد در شرع هم بايد
آن جهت را شارع مقدس شناخته يعنى
جعل كرده باشد مانند حكومت عادله كه
متصدى آن امام معصوم(ع) است چنين
حكومت مانند شخصيت حقوقى عرفى
مالك خراج مشروع مى‏شود و مالك هر
مال مشروع است كه به حق در تصرف او
باشد اجرت گرفتن براى كار مشروع از
حكومت عادله جائز و صحيح است و
تصرف حكومت عادله دليل مالكيت و
خيانت در آن حرام است انفال مانند

|200|

|201|
شرط خراج كه شامل همه اراضى اسلامى
مى‏شود جز اندكى و اندازه معين ندارد و
از جنس خاص نيست در زمين برنج
بكارند يا حبوبات يا اشجار يا منافع ديگر
برند به هر اندازه كه اجحاف بر رعايا
نباشد خراج مى‏توان گرفت و آن هزاران
برابر بيش از مال زكوى است. ديگر آن كه
قابل پنهان كردن نيست تا دعوى مالك
پذيرفته شود از زمين موجود سهمى گرفته
مى‏شود مصرف آن هر چيزى است كه
امام صلاح بداند از ضروريات حفظ
حكومت و مملكت اسلامى و اگر اداره
حكومت متوقف بر زكات بود البته همه
كارها متوقف مى‏ماند.[24]

 

در بعد سياست خارجى نيز مملكت
اسلامى در مسائلى از جمله كيفيت ارتباط
با كفار و صلح و جنگ با ايشان و نيز
مسئله اهل ذمه و گرفتن جزيه از ايشان
و...بايد هيئت حاكمه‏اى داشته باشد
تا اين احكام را اجرا كند. مرحوم شعرانى
در مورد رابطه كفار با دولت اسلامى
حكم كفار معاهد و ذمى و حربى را از
يكديگر تفكيك مى‏نمايند:

 

«بر حسب شريعت اسلامى هر غير

|202|
مسلمان كه رعيت دولت اسلام باشد؛
يعنى ذمى باشد و نيز كافران معاهد كه
خود دولت جداگانه دارند و با مسلمانان
عهد دوستى و عدم تعرض بسته باشند در
جان و مال، مطابق عهدى كه بسته‏اند در
امانند و در عهد ما همه دول با يكديگر
عهد بسته‏اند و اگر عهد دوستى و عدم
تعرض نبسته باشند «حربى» نام دارند و
در مذهب شيعه جهاد با كفار حربى
وظيفه امام(ع) است و در غيبت او جهاد
مشروع نيست».[25]

 

«فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است
كه در عهد ذمه، كفار از رعاياى امام
مسلمين مى‏شوند و در عقد صلح خود
مستقل‏اند و سلطانى دارند جدا، علامه
حلى در «قواعد »فرموده است: اگر امام
بداند مسلمانان حاجت به صلح دارند
واجب است عقد صلح بندد والا هر چه
را اصلح داند عمل كند.»
[26]

 

ظاهر اين كلام علامه حلى نيزآن
است كه قرارداد صلح و ذمه و امثال آن،
مختص به امام معصوم(ع) است و الا
حكم به وجوب بستن عقد صلح بر امام
بى مورد است، چرا كه امام معصوم از هر
كس ديگر حكم خدا وظيفه خود را بهتر
تشخيص مى‏دهد. كافر ذمى به ازاى
امنيت و بهره‏ورى از حمايت دولت
اسلام و به جهت اين كه خود را شهروند
درجه دوم بداند و به هر حال تفاوتى با
مسلمانان داشته باشد مقدارى اندك را بايد
به عنوان جزيه بپردازد.

 

«جزيه، ماليات سرانه است كه در
مذهب اهل بيت از اهل كتاب مى‏گيرند.
و در مذهب ساير فقها شايد از غير اهل
كتاب نيز گرفته شود، چون مسلمانان بر
كفار فيروز گشته امام مى‏تواند بر فرد فرد
آنان ساليانه مالى به عنوان جزيه قرار
دهد. مقدار آن بى اندازه اندك بود و تنها
دلالت بر اطاعت كافر از مسلمان و رعيتى
آن‏ها مى‏كرد خصوصا با آن همه ترغيب به
مسلمان شدن بتدريج از جزيه مى‏كاست
و هيچ توفيرى براى خزانه دولت نبود و
جزيه دادن خود ذلت است.»
[27]

 

برخى فقها اعمال خاصى را هنگام
جزيه گرفتن به جهت كوچك شمردن اهل
ذمه ذكر كرده‏اند (مثل اين كه بايد خم شود
و مشتى بر شقيقه شان زده شود.) كه
مرحوم شعرانى آن‏ها را ايذا و آزار و خارج

|203|
حتى در آيات اعتقادى و اخلاقى نيز
رهنمودهايى در باب نظام قضايى اسلام
ارائه مى‏شود:

 

مثلا آيه: «فمن يجادل الله عنهم يوم
القيامه امن يكون عليهم وكيلا» كيست از
جانب ايشان روز قيامت مجادله كند بلكه
كيست كه وكيل باشد بر ايشان. چنان كه
مى‏دانيم در عربستان محكمه قضا و
مجازات نبود و اين رسوم امروز، كه مجرم
را اجازه دهند از خويش دفاع كند و عذر
خود را در ارتكاب جرم بگويد و اگر خود
نتواند وكيلى آزموده براى مدافعه از خويش
به محكمه آورد در آن وقت معهود نبود،
خداوند در ضمن بيان محكمه عدل خويش
در قيامت به اين امور كه لازمه عدالت
است تنبيه فرموده است تا مردم بدانند
قاعده عدل چنين مقتضى است كه اولا
مجرم را بى محاكمه و دفاع مجازات نكند
چنان كه عادت جباران بوده و هست،
ديگر اين كه متهم را بايد در دفاع مجاز كرد
تا تهمت را چنان كه خود بپسندد و مناسب
بداند از خود دفع كند و اگر خود نمى‏تواند
وكيلى آورد و اگر دفاع وى موجه نبود
مجازات بايد كرد و نيز بايد دفاع در محضر

|204|
عام باشد تا همه كس ناظر اعمال قضات
باشند و عذر متهم را بشنوند و ولات
نتوانند در پنهانى با متهم رفتارى غير
عادلانه كنند. قاضيان حاكم بر مجرم
باشند و عامه مردم حاكم بر قاضيان چون
قاضى انسانى خود متهم است».[31]

 

اسلام در مورد رفتار با اهل ذمه
حكم قضاوت عادلانه بين آن ها مى‏كند:
«و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط؛ اگر
حكم كنى مجازات ايشان به عدل حكم
كن» و نيز داشتن محكمه بر طبق قوانين
اهل كتاب در عرض محاكم اسلامى را
حق آنان مى‏داند: «يهود و نصارى كه در
ذمه اسلامند مى‏توانند از خود قاضى در
محكمه داشته باشند و اگر خواستند در
محاكم رسمى اسلام مرافعه كنند.»
[32]

 

در بعد سياست خارجى نيز بر لزوم
عدالت با دشمنان در صورت پيروزى
آن‏ها و مراعات حقوقشان تاكيد شده
است: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان
لا تعدلوا»
[33] دشمنى يا قومى وادار نكند
شما را بر اين كه عدالت نكنيد. حضرت
امير(ع) در زمان خلافت با يهودى مرافعه
كردند و نزد قاضى رفتند[34] فرمود به حق
اعتراف كنيد هر چند از جهتى دشمن شما
باشند. قرآن همچنين بر لزوم عفو در حال
پيروزى تاكيد مى‏كند[35] از احكام علمى
اسلام جهت اعانت به ظالم و پشتيبانى
حكومت ستمگران است و در جواب اين
شبهه كه اين حكم به هرج و مرج و اختلال
نظام مى‏انجامد در حالى كه مردم براى
گذران امور به حكومت و لشكر و دولت
محتاجند چنين جواب داده شده: گوييم
اگر مردم بر ترك اعانت ظالمان جمع
مى‏شدند آن‏ها ظلم را ترك مى‏كردند و به
احكام اسلام مقيد و ملزم مى‏شدند و
چنين نيست كه ظلم از لوازم حكومت
كردن باشد[36] به علاوه در متون اسلامى
براى رعايت هر چه بيشتر اين حكم توسط
همه اقشار به خصوص علما كه عملا
راهنمايى مردم را به عهده داشته به نوعى
الگوى آنان مى‏باشند، دستور به پرهيز از
علما هنگامى كه با سلاطين معاشرت
مى‏كنند داده شده[37]

 

درباره وجود تصدى ولايت از
جانب جائر نيز در ذيل آيه 55 سوره
يوسف به دفع شبهه پرداخته‏اند:
«گويند: چگونه جايز است پيغمبر

|205|
خدا از دست جابرى چون فرعون، ولايت
خواهد و جواب دهند كه ولايت حق او
بود و اين درخواست، وسيله بود براى
تصدى منصب خويش كه خداوند بدو داده
است. و والى از جانب جائر وقتى گناه
كار است كه مجبور باشد فرمان او را
اطاعت و اجرا كند اما اگر خود، مختار
باشد كه موافق رضاى الهى فرمان براند و
دستور ظالم را نپذيرد باكى بر او نيست.[38]

 

ايشان وجه مذكور در آيه شريفه را
كه: «حتى يعطواالجزيه عن يدوهم
صاغرون»
[39] تا اين كه جزيه دهنده در حالى
كه خوار شده‏اند را اين مى‏دانند كه نفس
اخذ جزيه از ايشان تحميل نوعى خوارى و
ذلت است. در اين جا شبهه‏اى را مطرح
مى‏كنند و جواب مى‏دهند بدين ترتيب
كه: اگر گويى همه دول و ملل ماليات
مى‏گيرند از رعاياى خويش و علامت ذلت
نيست، گوييم: ماليات از مال گرفتن غير
از جزيه سرانه است، ذليل در عرف مردم
كسى است كه: بر او ظلم و ستم كنند و
چيزى بر خلاف قاعده از مال يا عرض او
بربايند و او نتواند مخالفت كند و ظلم را از
خويش دور كند...

 

بر حسب شرع اسلام، زمين‏هايى كه
به وجهى خراج مى‏دهند حقى است كه
خداوند براى همه مسلمانان در آن قرار
داده و امام به نيابت عامه مسلمانان حق
ثابتى را مى‏گيرد و اين گونه خراج ذلت
نيست، كسى كه حق ديگران را ادا كند
دليل ذلت و ناتوانى او نخواهد بود اما
اموال ديگر كه خدا قرار نداده است مانند
مكوس و عشور و عامه، مردم آن را حق
ادا كردنى به حكم خدا نمى‏دانند گرفتن
آن دليل ذلت است و اگر ذليل نبودند
چيزى به ناحق نمى‏دادند».
[40]

 

بالاخره در پايان اين بحث مسائلى
چون حمايت و دفاع از مسلمانان كه تحت
سلطه دولت اسلامى قرار گرفته‏اند و
تصميم در مورد ساير مسلمانان كه در بلاد
كفار قرار دارند و تحت ولايت اسلام
هستند نيز فرع بر تحقق حكومت است.
البته در اين مورد نكته‏اى هست كه مرحوم
شعرانى آن را چنين آورده است:

 

«و الذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم
من ولايتهم من شى‏ء
[41] آنان كه ايمان آورده
ولى (از سرزمين كفر) هجرت نكرده‏اند
شما بر آنان ولايتى نداريد.» جنگ كردن

|206|
شرايط و اوقات معلوم دارد ممكن نيست
بدون آمادگى و جمع شرايط، به شهر
دشمن حمله كرد و مسلمانان گرفتار را به
جبر و قهر از(دست) آن‏ها رهانيد چون
اگر شرايط فيروزى فراهم نباشد مسلمانان
شكست مى‏خوردند و براى مسلمانان كه
در شهر دشمن‏اند زيان بسيار دارد،
خداوند فرمود: ولايت مسلمانان غير
مهاجر، كه در بلاد كفار مانده‏اند، بر
مهاجران نيست. هجرت و فرار آن‏ها
آسان‏تر است از حمله بر كفار پيش از
وقت: «ان لا تفعلوه تكن فتنه فى الارض
و فساد كبير»[42] اكنون هم نبايد مردم
ضعيف و ناتوان از كشورهاى مقتدر و
نيرومند توقع حمايت داشته باشند چون
معقول نيست به خاطر چند تن ضعيف،
آشوب جنگ عظيمى برپا كنند.[43]

 





























پى نوشت‏ها:


[1]. مائده(5) آيه 44.

 

[2]. نثر طوبى يا دائره المعارف قرآن مجيد

 

(تهران، انتشارات كتابفروشى اسلاميه، دو

 

جلد)، ج‏1، ص‏180.

 

[3]. همان، ج‏1، ص‏189.

 

[4]. همان، ج‏1، ص‏189.

 

[5]. همان، ص 34.

 

[6]. تعليقه كافى، ج‏1، ص‏244؛ شرح تبصره،

 

ص‏695).

 

[7]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏35.

 

[8]. شرح تبصره، ج‏2، ص‏645.

 

[9]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏35.

 

[10]. نثر طوبى، ج‏2، ص‏34- 35. اختيار از
لوازم طبيعت انسان است كه خداوند او را
با اين خوى سرشته و مصلحت در آن دانسته
است. هيچ چيز بر انسان سخت‏تر از آن
نيست كه او را مجبور كنند در كارى و اختيار
از او بازگيرند اگر همه لذايذ جهان را براى
كسى فراهم آورند و او را در خانه در بسته
گذارند آن نعمت، وى را نقمت است انسان
آزادى را با معيشت تنگ بر مى‏گزيند بر نعمت
فراخ در زندان. اگر كسى خواهد خود را
بسوزاند و ديگرى او را باز دارد از دست وى
مى‏گريزد ؛يعنى مجبورى را سخت‏تر از آتش
مى‏داند، خداوند در دين و احكام خويش
مردم را مجبور نخواست و اگر جبر
مى‏خواست يك تن گناهكار بر روى زمين
نبود « ولو شاء لا من من فى الارض كلهم
جميعا» اگر خدا مى‏خواست اجبار كند همه
اهل زمين مومن مى‏شدند اما نخواست تا هر
كس هلاك مى‏شود به برهان باشد و هر كه

|207|
زنده مى‏شود به برهان و دليل باشد. جبار
كسى است كه بندگان خدا را مجبور كند به
كارى بر خلاف رضاى خودشان مانند فرعون
و نمرود. در حقيقت جباران رقيب
پيغمبرانند (نثر طوبى، ج‏1، ص‏121)
پيغمبران بر خلاف جباران برخاستند و قدرت
آنان را محدود ساختند و علت مخالفت
جباران با پيغمبران همين بود. فرماندهى كه
معصوم نباشد خويش را محدود نخواهد كرد
اگر خداوند اطاعت آنان را (بنحو مطلق)
واجب كند آنان مغرور گشته ستم افزون مى‏كنند
(نشر طوبى، ج‏1، ص‏34.)

 

[11]. شرح تبصره، ج‏2، ص‏695.

 

[12]. البته لازم به ذكر است كه حكومت مطلقه در
كلام مرحوم شعرانى ناظر به بحث مطرح
در بين علماى زمان مشروطيت به بعد است
كه از ايشان برخى نظير مرحوم آيه الله
نائينى حكومت مشروطه را براى جلوگيرى
از استبداد، برگزيدند و برخى نيابه مصالح
حكومت مطلقه پادشاهى را بيش‏تر
برآورنده مصالح مسلمين مى‏دانستند لذا
بحث را نبايد از مبحث «ولايت مطلقه فقيه»
كه خود چندين برداشت و تعبير دارد بردارد خلط
نمود.

 

[13]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏163.

 

[14]. همان، ص‏299.

 

[15]. همان، ص‏190.

 

[16]. به نطر مى‏رسد مقصود ايشان از وضع
حكومت در اسلام همان است كه قبلا شرح
داديم؛ يعنى حكومت با دو ويژگى ولايت
فقاهت توأم با دموكراسى و عدم اطلاق البته با
توجه به آنچه در قبل گذشت اين عدم وجوب






اطاعت مادامى است كه فقيه عادل، مناصب
حكومت را در دست داشته باشد و گرنه اختلال
نظام و نقض عرض لازم مى‏آيد.

 

[17]. تعليقه كافى، ج‏1، ص‏244.

 

[18]. نثر طوبى، ج‏2، ص‏123.

 

[19]. همان، ص‏123.

 

[20]. همان، ج‏1، ص‏33.

 

[21]. شرح تبصره، ج‏2، ص‏724 و 725.

 

[22]. همان، ص‏406.

 

[23]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏31. در مورد عدم
نفوذ و قضاوت و حكم محاكم طاغوت،
رجوع كنيد به: همان، ص‏188 و 189.

 

[24]. همان، ج‏1، ص‏332 و 333.

 

[25]. همان، ص‏186.

 

[26]. همان، ص‏137.

 

[27]. همان، ج‏2، ص‏42.

 

[28]. همان، ص‏42.

 

[29]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏26 و 27.

 

[30]. همان، ص‏180.

 

[31]. همان، ص‏128.

 

[32]. همان، ص‏188.

 

[33]. مائده(5) آيه 8.

 

[34]. نثر طوبى، ج‏2، ص‏26.

 

[35]. همان، ج‏1، ص‏236.

 

[36]. تعليقه كافى، ج‏2، ص‏410.

 

[37]. ر.ك :همان، ص‏192.

 

[38]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏219.

 

[39]. توبه(9) آيه‏9.

 

[40]. نثر طوبى، ج‏2، ص‏43.

 

[41]. انفال(8) آيه‏73.

 

[42]. همان، آيه‏73.

 

[43]. نثر طوبى، ج‏1، ص‏301.

 


تعداد نمایش : 5525 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما