صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين على(ع)
حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين على(ع) تاریخ ثبت : 2012/02/06
طبقه بندي : ,35,
عنوان : حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين على(ع)
مولف : حسين جوان آراسته
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|186|

حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علي(ع)

 

حسين جوان آراسته

مقدمه

1. برابري و مساوات

1-1. تساوي در برابر حق

2-1. تساوي در برابر قانون

3-1. تساوي در بيت المال

4-1. تساوي در برخورد با مردم

5-1. تساوي در جنسيّت

نكته مهم

عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي

2. آزادي

1 - 2. آزادي عقيده

2 -2. آزادي بيان و قلم

3 - 2. آزادي احزاب و انجمنها

4 - 2. آزادي اجتماعات

3. امنيت و مصونيّت

1 - 3. امنيت جاني و حيثيتي

2 - 3. امنيت مالي و اقتصادي

3 - 3. امنيت و مصونيت قضايي

4 - 3. مصونيت از تجسس

4. آموزش و پرورش همگاني

5. حق تأمين اجتماعي

 



مقدمه

اول. انسان همان موجودي است كه آفرينش وي در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته [1]
و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشي تحسين نموده، [2] و بر همين اساس جايگاه شايسته و
والاي او را مورد تأكيد قرار داده است:

 

و لَقَد كرّمنا بَني آدَمَ وَ حَملناهُم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم علي كثيرٍ
ممّن خلقنا تفضيلاً.
[3] بنابراين تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برتري او در
جهان به روشني اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندي در قبضه وي
(انسان) قرار گرفته است. [4]

 

در اين نگرش الهي بر خلقت انسان كه سه محور آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه
اين موجود مورد توجه قرار مي گيرد، برخورداري از حقوق ويژه نيز امري طبيعي بوده به گونه اي
كه بدون آن، ويژگيهاي سه گانه فوق معنا و مفهومي نخواهند داشت. به تعبير دقيق تر، رابطه
مستقيمي ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وي وجود دارد. به هر
ميزاني كه استعداد خدادادي اين موجود بيشتر باشد دامنه استحقاق او نيز گسترده تر خواهد بود.

 

دوم. انسان از گذشته هاي دور تا به امروز در پي شناسايي حقوق خويش و در جهت تأمين و
تضمين آن، همواره قرباني داده است. پرداخت هزينه هاي سنگين در اين راه به تدريج جامعه

 


|187|

بشري را به سوي تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه هاي حقوق كه سابقه تدوين
برخي از آنها به قرنها قبل بازمي گردد نمونه اي از تلاش انسان در اين راستا مي باشد.

 

صدور فرمان منشور كبير (1215م) در انگلستان، اعلاميه استقلال امريكا (1776م)، اعلاميه
حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948م) پس از جنگ
جهاني دوم و تدوين و تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966م در جهت اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و
بالاخره اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 5 اوت 1990 ميلادي
در قاهره، از جمله گامهايي است كه در اين زمينه برداشته شده است. علاوه بر اعلاميه هاي ياد
شده، امروزه در قوانين اساسي بيشتر كشورهاي جهان به اصول اساسي حقوق بشر اعتراف
مي گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم
تأكيد ورزيده است.

 

سوم. بيشترين صدمات وارده بر حقوق بشر از سوي صاحبان قدرت بوده است. از طرفي از
آنجا كه قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمين حقوق مردم كه نيازمند به پشتوانه قدرت است
با اراده دولتها امكان پذير خواهد بود. به همين جهت در دنياي مدرن، دولت و دولتمردان با
برخورداري از ابزار قدرت و امكان تهديد يا تضمين حقوق مردم، مخاطبان اصلي اعلاميه هاي
حقوق مي باشند. از آنجا كه عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت
همه تلاش انديمشندان و حقوقدانان بر اين بوده است كه با تحديد قدرت دولت، حقوق و
آزاديهاي ملت تضمين شود.

 

با توجه به نكته فوق محور اصلي بحث از حقوق مردم، حقوقي است كه جنبه عمومي دارد و
ناظر بر رابطه مردم با دولت مي باشد.

 

چهارم. حقوق بشر در يك تقسيم بندي به حقوق طبيعي و ذاتي و حقوق اكتسابي تقسيم
مي گردد. حقوق طبيعي، حقوقي است كه هر انساني بدون توجه به تمايزات ظاهري، اقليمي،
نژادي و اعتقادي دارا مي باشد، يعني امتيازاتي كه ذاتاً هر انساني شايسته برخورداري از آنها
خواهد بود. بديهي است كه انسانها در پرتو بكارگيري تواناييها و در سايه فداكاري، فعاليت و

 


|188|

تلاش خويش مي توانند واجد قابليتهايي گردند كه آنان را در تصدي مشاغل و مسؤوليتهاي
خاصي، مُحِ قّ مي گرداند. اين مزايا را بايد جزو حقوق اكتسابي افراد به حساب آورد. به عبارت
ديگر، هر انساني اولاً و بالذّات از حقوق طبيعي متمتعّ مي گردد و ثانياً و بالعرض از حقوق
اكتسابي.

 

وجود پاره اي تفاوتها در نظام حقوقي اسلام در چارچوب حقوق اكتسابي مي تواند مورد
تجزيه و تحليل قرار گيرد. بسياري از خرده گيريها نسبت به حقوق اسلام، ناشي از عدم توجه به
مرزبندي فوق مي باشد. اعمال و رفتار انسانها مي تواند پاره اي از محروميتها را به دنبال داشته باشد
همان گونه كه مي تواند زمينه ساز امتيازات ويژه گردد. به ديگر سخن، رفتار افراد در برخي موارد
در ميزان حقوق طبيعي آنان تأثير مثبت يا منفي مي گذارد.

 

از طرفي حق و تكليف دو مقوله مرتبط با يكديگر و غير قابل انفكاكند. اين اصل پذيرفته
شده حقوقي در بيان مولاي متقيان به زيبايي تمام مطرح شده است كه حق لا يجري لِاَحِدٍ الّا جَري
عليه و لا يَجري عليه الّا جَري له.
[5] بر اين اساس هر حقي همراه تكليفي زاده مي شود و
برخورداري انسان از هر امتيازي موجب پديداري مسؤوليت و وظيفه اي است. انسان مُحِقّ،
انسان ِمكلّف نيز مي باشد. ذي حق بودن يكسويه تنها از آن ِخداوند است. [6] توجه به اين مهم از آن
جهت حائز اهميت است كه اعتراف به حقوق طبيعي و ذاتي انسان با عنايت به تكاليف متوجه به
او لازم است مورد ارزيابي قرار گيرد و از اين جهت فرقي ميان انسان مدرن با انسان سنتي نيست؛
انسان مدرن كه خود را مُحِقّ مي داند به هر ميزاني كه از حقوق بهره مند مي گردد نسبت به تكاليف
خويش نيز بايد گردن نهد؛ در غير اين صورت چه بسا از بخشي از حقوق طبيعي محروم گردد.
مكاتب حقوقي غير الهي اين تكاليف را تنها در رابطه انسانها با يكديگر مورد توجه قرار داده اند.
در نظام حقوقي اسلام علاوه بر آن، انسان در رابطه با خداي خويش، تكاليفي دارد. انجام ندادن
اين تكاليف بازتابهايي در حقوق وي خوا هد داشت.

 

پنجم. علي عليه السلام در دوره خلافت تقريباً پنج ساله خويش در گفتار و رفتار خود، توجه
ويژه اي به حقوق عمومي مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقي مطرح شده از
سوي آن حضرت به عنوان رهبري الهي مي تواند منبعي كم نظير در پژوهشهاي حقوقي و سياسي
به شمار آيد و ملاك و معياري مطمئن در جهت تدوين حقوق بشر در اسلام باشد. بحث كلي در

 


|189|

مورد حقوق متقابل مردم و حكومت را حضرت در خطبه دويست و شانزده به زيبايي تمام بيان
فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداري از امتيازات ويژه از بخشي از حقوق اساسي
خويش محروم مانده است كه معلول نگرش تك بعدي و مادي گرايانه به انسان است. علي(ع) كه
در دامان وحي پرورش يافته با توجه به دو بُعد مادي و معنوي انسان، حقوق وي را در زمينه هاي
مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبيين نموده است. در نوشتار حاضر به اختصار
اين حقوق را بررسي خواهيم نمود.


1. برابري و مساوات

اين حق از آن جهت براي انسان ثابت است كه انسانها در اصل آفرينش هيچ گونه تمايزي با
يكديگر ندارند: "اِمّا اخٌ لك في الدّين او نظيرٌ لك في الخَلْق"
[7] و همگان بندگان يك خدا مي باشند: "فانّما انا و انتم عبيدٌ مملوكون لربٍّ لا ربَّ غيره" [8] خلقت واحد ايجاب مي كند كه افراد بشر ذاتاً داراي منزلتي برابر باشند و تمايزاتي از قبيل وراثت، نژاد، زبان، رنگ، شرايط اقليمي و زيستي، ثروت و جنسيت نمي تواند و نبايد بر اين منزلت برابر خدشه اي وارد سازد و اين حق مسلّم انسان را از او سلب نمايد. برابري انسان در زمينه هاي مختلف قابل بررسي است:


1-1. تساوي در برابر حق

امام در نامه اي به اسود بن قطبه فرمانده سپاه حلوان يادآور مي شود كه زمامدار اگر در پي هوا و
هوس خويش باشد غالباً از عدالت باز مي ماند. به همين جهت "فَليكُنْ امرُ النّاس ِعندك في الحقّ ِ
سواء"؛
[9] همه در برابر حق بايد يكسان و برابر باشند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست.

 

در جاي ديگر خطاب به فرماندهانش مي گويد:

 

و يا خطاب به مالك اشتر مي فرمايد:

 

و گوياتر از همه اين فرمان است:
حق را در مورد هر كسي كه بايسته است - دور يا نزديك - اجرا كن.">

 


|190|

 

علي و يارانش آنگاه كه در اجراي حق با همگان يكسان برخورد نمودند، هزينه هاي سنگين
آن را نيز پرداختند. وقتي گروهي از اطرافيان سهل بن حنيف انصاري، كارگزار حضرت در مدينه
به معاويه پيوستند، امام در نامه اي او را دلداري داده فرمود:


2-1. تساوي در برابر قانون

قانون به مقرراتي اطلاق مي شود كه حاكم بر روابط گوناگون افراد در جامعه مي باشد و بر افراد
مورد خطاب خود، ايجاد حق يا تكليف مي كند. علي عليه السلام در پاسخ به انتقاد طلحه و زبير
فرمود:
آنچه در مورد برابري مردم گفتيد، با رأي شخصي در آن حكم نكرده ام و به دنبال
هواي خويش نرفته ام. من و شما ديديم رسول خدا(ص) در اين باره چه حكمي آورد
و چگونه آن را اجرا كرد.">

 

در سخني ديگر فرمود:
حقّي كه شما بر من داريد، عمل به كتاب خداي متعال و سيره رسول او مي باشد.">

 

آنچه از اين سخنان استنباط مي گردد، محوريت قانون الهي در سامان بخشيدن و انتظام امور
مردم است. در خطابي كه امام(ع) به طلحه و زبير دارد بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه رعايت
مساوات در ميان مردم، برخاسته از رأي شخصي او نبوده بلكه بر مبناي دستور پيامبر(ص)
صورت گرفته است؛ دستوري كه مطابق آيه "ما ينطق عن الهوي ان هو الّا وحي يُوحي">
[16] بايد به
عنوان قانون الهي آن را پذيرفت و همگان در برابر آن مساوي اند. به تعبير ديگر، حكم پيامبر در
اين سخن و كتاب الهي و سيره نبوي در سخن ديگر حضرت ملاك قرار گرفته است. اين حق
مردم است كه زمامدارانشان در همه امور بر اساس "قرآن" كه اصيل ترين منبع قانونگذاري در

 


|191|

اسلام است عمل نمايند. به طور خلاصه مي توان گفت:

 

يك. تصميمات نه بر اساس سليقه و رأي شخصي كه بايد مستند به قانون الهي باشد.

 

دو. عمل به قانون الهي و سيره نبوي، حق مسلّم مردم است.

 

سه. همه در برابر قانون مساوي اند، حتي اگر از شهرت، ثروت و قدرتي همچون طلحه و زبير
برخوردار باشند.

 

قرنها قبل از آنكه تساوي مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلاميه جهاني حقوق بشر
گنجانده شود، رادمردي بزرگ آن را صلا داده است. آنچه در سخن امام آمده در زبان حقوقي به
"حاكميت قانون" تعبير مي شود. ارج نهادن به حاكميت قانون و پيش بيني ابزارها و مكانيسمهاي
لازم جهت تضمين آن، يكي از مهمترين عوامل پاسداري از حقوق مردم در جامعه است.
مخاطب اصلي حاكميت قانون، دولت و حكومت است چرا كه اِعمال قانون نسبت به توده مردم
چندان دشوار نيست. فلسفه اصلي "حاكميت قانون" محصور نمودن اَعمال زمامداري در
چارچوب قانون مي باشد. در جامعه اي كه قانون بدون هيچ ملاحظه اي نسبت به زمامداران اجرا
گردد، اجراي آن در مورد ساير شهروندان براحتي امكان پذير خواهد بود. نكته جالب در مقايسه
سخنان امام اين است كه از يك طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتي مثل طلحه و زبير مي گويد با
توجه به قانون الهي در مورد برابري مردم نسبت به بيت المال، انتظار ديگري از او نداشته باشند و
از سوي ديگر خطاب به مردم، يكي از حقوق آنان كه بر زمامداران ايجاد تكليف مي كند يعني حق
قانون مداري را يادآور مي شود. اين همان سيماي زيباي حكومت علوي است كه به مردم يكي از
مطالبات اساسي آنان را متذكر مي گردد. در حكومت اسلامي، مردم حق دارند با بررسي عملكرد
كارگزاران حكومت، ميزان انطباق يا عدم انطباق رفتارهاي آنان را با قوانين الهي جويا شوند.
دولتمردان نيز لازم است مردم را در اين اقدام تشويق نموده، زمينه لازم براي ارزيابي را فراهم
نمايند.


3-1. تساوي در بيت المال

امام علي(ع) در دوره حكومت خويش نسبت به حقوق اقتصادي مردم بي نهايت حساس و
سخت گير بود. اساساً حضرت يكي از دلايل اصلي پذيرش حكومت را تعديل ثروت و تأمين
عدالت اقتصادي برمي شمارد. همان چيزي كه خداوند از عالمان، پيمان گرفته است كه نسبت به
شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان بي تفاوت نباشند:

 


|192|

 

"وَ ما اَخَذَ الله علي الْعُلَماء اَنْ لا يُقارّوا عَلي كِظّة ِظالمٍ وَ لا سَغَب ِمظلومٍ ...". [17]

 

در سخن ديگري مي فرمايد:
خداي سبحان روزي فقيران را در مال ثروتمندان واجب نموده است. هيچ فقيري
گرسنه نماند جز آنكه توانگري از حق او خود را به نوايي رساند. خداوند توانگران را
از اين كار بازخواست خواهد نمود.">

 

از دو بيان فوق كه يكي با تعبير "اَخَذَ اللهُ علي العلماء" و ديگري با تعبير "فَرَضَ في اموال
الاغنياء" سخن آغاز شده است مي توان گفت:

 

اولاً، تعديل ثروت به عنوان يك تكليف بر دوش عالماني كه از طريق به دست گرفتن
قدرت، قادرند رابطه ظالمانه برخورداري گروهي و محروميت گروهي ديگر را به سود محرومان
تغيير دهند، سنگيني مي كند.

 

ثانياً، قطع نظر از اقدام حكومت در تعديل ثروت، اين كار لازم است توسط صاحبان ثروت
صورت پذيرد و آنان خود در اين جهت گام بردارند.

 

ثالثاً، ايجاد تكليف توأمان براي زمامداران و ثروتمندان در اين زمينه، مساوي با اثبات حق
براي مردمي است كه از موهبتهاي الهي و ثروتهاي عمومي به هر دليلي محروم گشته و در
جايگاهي نابرابر با ديگران قرار گرفته اند. اگر ثروتمندان خود به اين تكليف عمل نكنند
حكومت مكلّف است كه نگهبان حقوق مردم باشد.

 

حكومت علوي در نگاه هر ناظر منصفي نمونه اي بي نظير و منحصر به فرد از اجراي حقوق
مالي مردم و مبارزه با ثروتهاي بادآورده است. مبارزه اي كه بهاي سنگين آن را رهبري چون
علي(ع) در دوره خلافت خويش پرداخت كرده و با گروهي كه عادت به تمايزات موهوم كرده، و
به تكاثر و تفاخر روي آورده و اموال عمومي را به خود اختصاص داده بودند با شدت هرچه
تمامتر و بدون هيچ ملاحظه اي برخورد كرد. بدون شك بايد مهمترين دليل نبرد با قاسطين و
ناكثين را دفاع از حقوق مالي مردم به حساب آورد. دفاع از حقوق مردم سبب گرديد كه علي
عليه السلام حتي با نزديكترين افراد خود دچار مشكل شود و موضع غير قابل انعطاف او رنجش
آنان را به دنبال آورد. داستان برخورد با برادرش عقيل در حالي كه فقط تقاضاي بخشش يك من

 


|193|

گندم از اموال مردم را دارد، [19] سند گويايي است كه در هيچ حكومتي نظير آن را نمي توان سراغ
گرفت.

 

به دنبال گزارشي در مورد كارگزار حضرت در يكي از شهرهاي فارس (اردشير خُرّه)، طيّ
نامه اي با ابراز تأسف شديد خود به او هشدار مي دهد كه چرا ثروت بازيافته مسلمانان را كه
دستاورد پيكار آنان است و بر سر آن خونها ريخته شده، ميان خويشاوندان باديه نشين خود
تقسيم كرده است و به او يادآور مي شود كه در صورت صحّت گزارش، نزد او زبون و از درجه
اعتبار ساقط خواهد بود. در پايان نامه چنين آمده است:
آگاه باش! مردمي كه در قلمرو تو يا ما هستند، در اين ثروت برابرند.">

 

و هنگامي كه به دليل رعايت مساوات در توزيع بيت المال مورد انتقاد قرار مي گيرد،
مي فرمايد:
اگر اين مال ثروت شخصي ام بود به تساوي تقسيم مي نمودم، چه رسد كه اموال، اموال
خدا و متعلق به بيت المال است!">

 

نمونه هاي فراواني از تلاش حكومت علوي براي ايجاد عدالت اقتصادي وجود دارد؛ نظير
آنچه در خطبه هاي 105، 232 و 34 بيان شده است. در پايان خطبه اخير، مردم اين گونه مورد
خطاب قرار مي گيرند:
"فَاَمّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم و توفيرُ فَيْئِكُم عليكم؛
حق شما مردم بر من اين است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و امكان بهره گيري
از ثروت و بيت المالتان را فراهم نمايم.">

 

نامه به عثمان بن حنيف انصاري، فرماندار بصره كه در مجلس ثروتمندان با غذاهاي متنوع و
رنگارنگ شركت نموده است به خوبي نشان مي دهد كه دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر
زندگي علي(ع) را فرا گرفته است.
[22] او به عنوان يك حاكم و زمامدار اسلامي نمي تواند سير
بخوابد در حالي كه شكمهاي گرسنه و كبدهاي سوزان در اطراف او وجود دارد. [23] كسي كه
حكومت نزد او تنها براي اجراي حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به اندازه كفش
بي ارزشي، بهايي ندارد [24] طبيعي است كه خود را سرگرم القاب و عناويني چون "اميرالمؤمنين"

 


|194|

نمي كند. همه آنان كه حكومت علوي را سرمشق حكومت خويش قرار مي دهند بايد به اين پيام
حضرت گوش فرا دهند:
"ء اَقْنَعُ من نفسي باَنْ يُقال هذا اميرالمؤمنين، و لا اشاركُهم في مكاره الدهر ...؛ [25]
آيا به اين دل خوش دارم كه مردم امير مؤمنان صدايم مي زنند بي آنكه در ناخوشيهاي
زندگي با آنان شريك باشم.">


4-1. تساوي در برخورد با مردم

در جامعه اي كه روابط اجتماعي بر پايه ميزان برخورداري افراد از ثروت يا قدرت يا شهرت
يا قرابت و امتيازات موهومي از اين دست شكل مي گيرد آنان كه از نفوذ و اعتبار ظاهري بيشتري
بهره مندند دسترسي راحت تري به مقامات دارند و براي آنان حساب ويژه اي باز مي گردد؛ نگاه
مسؤولان به كاخ نشينان با نگاهشان به كوخ نشينان متفاوت است؛ اين نابرابري مؤثرترين عامل
زمينه ساز براي از بين بردن حقوق و آزاديهاي مردم خواهد بود. اساس و پايه ظلم در همين جا
پي ريزي مي شود و دربي به نام اختناق بر روي اكثريت مردم گشوده مي گردد. كارگزاران
حكومتي در گام اول كار خويش بايد به هوش باشند كه از اين زاويه آلوده نگردند. بي جهت
نيست كه در آغاز حكم انتصاب محمد بن ابي بكر به فرمانداري مصر چنين آمده است:
نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رويي با آنان برخورد كن و برابري را
حتي در نگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نكنند و ناتوانان
از عدالتت نوميد نشوند.">

 

شبيه اين دستور به يكي ديگر از كارگزاران حضرت داده شده و فروتني، گشاده رويي،
انعطاف پذيري، برابري در گردش چشم، نگاه، اشاره و سلام نسبت به مردم به وي توصيه گرديده
است.
[27]

 

براستي اين همه اهتمام به حقوق مردم را در كجا مي توان سراغ گرفت. آيا جز اين است كه از
ديدگاه امير مؤمنان همه امكانات بايد در اختيار همه مردم قرار گيرد؟ اين همه توصيه به
زمامداران و آن همه بازخواست از آنان بدان جهت است كه در نظر علي(ع) حكومت براي مردم

 


|195|

است نه مردم براي حكومت.


5-1. تساوي در جنسيّت

به حكم آيه شريفه "يا ايّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثي و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا
انّ اكرمَكم عند الله ِاَتقاكم">
[28] جنسيت هرگز ملاك برتري و امتياز نبوده بلكه امتياز انسان - چه زن
و چه مرد - بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم
برابرند:
"يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذي خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛ [29]

 

برابري زن با مرد در اصل هويت انساني، دليل برابري آنان در ساير زمينه هاي زندگي است از
قبيل برابري در كسب علم و دانش، برابري در استقلال عمل و آزادي انتخاب،
[30] برابري در امور
اقتصادي [31] و برابري در مجازاتها نظير سرقت و زنا.

 

اين نمونه ها نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انساني با يكديگر برابرند.
نكته اي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوي و تشابه حقوق است. استاد شهيد
مطهري در بيان اين مسأله به خوبي حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنكه در
موارد زيادي مشابه يكديگر نيستند و اساساً در خلقت و طبيعت خود تفاوتهايي با هم دارند،
طبيعي است كه در برخي حقوق و تكاليف و مجازاتها نيز وضع مشابهي نداشته باشند. تفاوتهاي
فراوان زن و مرد از لحاظ جسمي، رواني و احساسي سبب گرديده است، اسلام كه بر پايه فطرت
انساني، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوتها، حقوقي براي زن و حقوقي
براي مرد قائل شود كه سرجمع آن برابري و تساوي ميان آنان و نفي تبعيض جنسي است.
[32]

 

به تعبير شهيد مطهري: "آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران
پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد
است نه تساوي حقوق آنها. كلمه "تساوي حقوق" يك مارك تقلبي است كه مقلّدان غرب بر
روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند ... در نهضت عجولانه اي كه در كمتر از يك قرن اخير به نام
زن و براي زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقي مشابه با مرد پيدا كرد اما با توجه به
وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر
بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است
كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد. براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي زن حقوقي

 


|196|

 

متناسب با خودش قائل شود."> [33]

 

علت تفاوتهاي حقوقي در اموري نظير ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت
و اموري از اين قبيل را بايد در تفاوتهاي وجودي ميان اين دو جست و جو نمود. متأسفانه
ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر با بيان اينكه: "در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن
و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند" همان حقوق مشابه را
مورد نظر خود قرار داده است با آنكه امروزه دانش پزشكي و دانشمندان علوم تربيتي و نيز
روانشناسان بيش از گذشته تفاوتهاي موجود ميان زن و مرد را كشف كرده اند، تجويز نسخه اي
واحد براي دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمي قابل دفاع نمي باشد.
البته شعار تساوي، شعار بسيار زيبايي است! قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تساوي زن و
مرد را مورد تأكيد قرار داده و مقرر داشته است كه: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در
حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين
اسلام برخوردارند.">
[34]

 

صرف نظر از تفاوتهاي حقوقي كه در نهج البلاغه نيز گاه بدانها اشاره شده است نظير تفاوت
در ارث و شهادت زن و مرد
[35] علي عليه السلام در استيفاي حقوق زن، با حساسيت بيشتري
برخورد كرده است. هنگامي كه گزارش مي رسد لشگريان معاويه به سرزمين انبار حمله نموده و
مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاي زنان آن شهر را كه بعضي مسلمان و برخي
از اقليتهاي ديني و اهل ذمّه بوده اند، غارت كرده و بي هيچ مانعي با دست پر بازگشته اند، چنان به
خشم مي آيد كه مي فرمايد:
"فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما كان به ملوماً، بل كانَ به عندي جديراً؛ [36]
اگر مسلماني به دنبال اين فاجعه از شدت اندوه بميرد نه تنها سزاوار ملامت نيست كه
شايسته كرامت است.">

 

اين بيان كه اوج تأسف يك رهبر كشور بزرگ اسلامي است، سندي گويا بر ارج نهادن به مقام
زن و دفاع از حقوق او مي باشد. در اينجا هيچ فرقي ميان زن كافري كه در پناه دولت اسلامي است
با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنيت و مصونيت از تعرض از حقوق طبيعي هر انساني اعم از زن
و مرد و مسلمان و غير مسلمان است و حكومت بايد خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.

 

سوده همدانيه در حضور معاويه وقتي از جنايات بُسر بن ارطاة شكايت مي كند داستان

 


|197|

ملاقات خود با امير مؤمنان(ع) براي شكايت از ظلم يكي از كارگزاران حضرت را اين گونه نقل
مي نمايد:

 

وقتي وارد شدم كه او به نماز ايستاده بود. چون مرا ديد نماز خويش به پايان برد و با نهايت
رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسيد: تو را حاجتي است؟ گفتم: آري و ظلم و ستم
متولي صدقات را يادآور شدم. حضرت گريست. آنگاه عرضه داشت: خدايا تو بر من و آنان
شاهدي. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمايند. آنگاه قطعه پوستي بيرون آورد و اين
چنين نوشت:
زماني كه نامه ام را خواندي آنچه را نزد تو است حفظ كن تا كسي بيايد و آن را تحويل
بگيرد.">

 

بار ديگر اين داستان را مورد توجه قرار دهيم. يك سوي قضيه برخورد امام و عكس العمل
سريع و قاطع همراه با شرمساري در پيشگاه عدل الهي است و البته اهميت آن از اين جهت كه
نسبت به شكايت يك زن دستور عزل مأمور خويش را صادر مي كند قابل تأمل مي باشد. اين
جريان مي تواند به گونه ديگري نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد كه اهميت آن اگر از برخورد
امام بيشتر نباشد كمتر نيست. در اينجا زني به مركز خلافت آمده است و اسلام اين شهامت و
جسارت را به او داده است كه مستقيماً درد ِدل خويش را با رهبر حكومت در ميان گذارد و بر اين
باور است كه مي تواند حق خود و مردم منطقه خويش را بازپس گيرد. جالب اينجاست كه همين
زن پس از شهادت علي عليه السلام در مورد مشابه به شام مركز خلافت معاويه مي رود و بدون
هيچ واهمه اي او را مورد خطاب قرار مي دهد. از نقل اين داستان مي توان چند نكته را استنباط
نمود:

 

يك. دادخواهي حق مسلّم هر انساني اعم از زن و مرد است؛

 

دو. حاكم اسلامي بايد خود را نسبت به عملكرد كارگزارانش مسؤول بداند؛

 

سه. حاكم اسلامي بايد براي احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعيت اقدام نمايد؛

 


|198|

 

چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در ميان مسلمانان حتي زنانشان وجود داشته است.

 

آخرين موردي را كه از تساوي حقوق زن به آن اشاره مي كنيم، برخورد امام(ع) با دو زن
فقيري است كه پس از آنكه فردي را مأمور رسيدگي به خوراك و پوشاك آنان مي كند براي هر
يك از آنان 100 درهم مقرر مي دارد. يكي از آن دو به جهت آنكه عرب و آزاد است و ديگري
از بندگان، درخواست پول بيشتري مي كند. پاسخ امام چنين است:

 

نتيجه اينكه درنگاه علي(ع)در استيفاي حقوق انسان ميان زن ومرد،زن مسلمان وزن كافر،آزادوغير
آزاد هيچ تفاوتي وجود ندارد.


نكته مهم

همه آنچه كه در مورد تساوي حقوق انسانها گفتيم در مورد حقوق طبيعي و ذاتي آنها است.
اما از آنجا كه حقوق اسلام بر پايه عدالت بنا شده است در حقوق اكتسابي، تساوي غير منطقي كه با
اصل عدالت سازگاري ندارد مردود مي باشد. اسلام اگر امتيازات موهوم ظاهري را مُلغي ساخته،
فضايل و ارزشهاي انساني را ملاك برتري دانسته است. هيچ مكتب حقوقي وجود ندارد كه
حقوق طبيعي انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اكتسابي انسان ارزيابي نمايد. وضع
مجازاتها در نظامهاي حقوقي بهترين دليل بر لزوم ايجاد محدوديت در حقوق طبيعي در پاره اي
موارد است. كسي كه به دليل جرمي به زندان مي افتد از "آزادي" كه حق طبيعي اوست و ذاتاً آزاد
به دنيا آمده است محروم مي شود. البته اين محروميت به دليل رفتار ارادي خود او بوده و عدم
تساوي او با ديگران عين عدالت است. قاتل به قصاص محكوم مي شود و از حق حمايت كه حق
طبيعي است بدان جهت كه حق حيات ديگري را از بين برده است محروم مي شود. بنابراين
حقوق طبيعي انسان حتميّت و قطعيّتي كه غير قابل تغيير باشد، ندارد. آنچه بايد مورد ارزيابي
حقوقي قرار گيرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبناي تأثيرگذاري، ثانياً عوامل
تأثيرگذار بر حقوق طبيعي و ثالثاً دامنه اين تأثيرگذاري است.

 

مبناي تأثيرگذاري بر دو محور حقيقت و عدالت دور مي زند و اساساً زيربناي حقوق در
اسلام، چه حقوق طبيعي و چه اكتسابي، همين دو عنصر مي باشد. از نظر اسلام وقتي حق و عدل

 


|199|

مبنا قرار گرفت براحتي مي توان عوامل تأثيرگذار بر حقوق انسان را مشخص كرد و با تعيين اين
عوامل دامنه تأثير آنها را ارزيابي نمود.


عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي

اين عوامل را مي توان اين گونه فهرست كرد:

 

1. ايمان و كفر: اَفَمَنْ كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَستَوُون؛ [40]

 

2. علم و جهل: هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون؛ [41]

 

3. طهارت و خباثت: قل لا يَستوي الخبيث و الطيّب؛ [42]

 

4. تقوا و ورع: ان اكرمكم عند الله اَتقاكُم؛ [43]

 

5. جهاد و مبارزه: فَضَّل اللّه المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيماً؛ [44]

 

6. نيكي و بدي: وَ لا يكونَنَّ الْمُحسِنُ وَ لا المسييءُ عندك بمنزلةٍ سواء؛ [45]

 

7. تلاش و جديت: و اَنْ ليس لِلانسان اِلّا ما سَعي. [46]

 

موارد فوق در فرهنگ حقوقي اسلام از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر حقوق طبيعي اند كه به
تناسب مورد، تأثير مثبت در افزايش و يا تأثير منفي در كاهش خواهند گذارد. كسي كه در اثر
تلاش شبانه روزي خود به مرتبه اي از تخصص و مهارت دست يافته است، حق دارد از امتيازات
خاص آن بهره مند شود. تفاوت ميان خوبي و بدي، زشتي و زيبايي، دانش و ناداني، خدمت و
خيانت، فداكاري و تن پروري بر مبناي عدالت است و بر همين اساس موازنه حقوق طبيعي به نفع
خادم و به ضرر خائن به هم مي خورد. امتياز مكتب حقوقي اسلام در اين است كه علاوه بر عوامل
بيروني تأثيرگذار بر حقوق طبيعي كه مورد توجه ديگر مكاتب قرار گرفته، عوامل دروني را نيز
از نظر دور نداشته و با نگاهي جامع و فراگير نقش آن عوامل را نيز يادآور شده است. اگر تخصص
علمي دليل امتياز فردي بر ديگري است تعهد ديني نيز بايد عامل امتياز به حساب آيد. اگر كار
نيك ارزش است و هر ارزشي، حقي ايجاد مي كند عقيده نيك و ناب به مراتب، از ارزش والاتري
برخوردار است. هويت انساني با انديشه و عقيده او ارتباط تنگاتنگ دارد. اين مسأله نيازمند
بررسي آزادي در ابعاد مختلف است كه به طور مستقل به آن مي پردازيم.

 


|200|


2. آزادي


1 - 2. آزادي عقيده

صورتهاي مختلف آزادي عقيده عبارت اند از:

 

يك. آزادي در داشتن عقيده؛

 

دو. آزادي در بيان عقيده؛

 

سه. آزادي از تفتيش عقيده؛

 

چهار. آزادي از تحميل عقيده.

 

در حكومت علوي آزاديهاي چهارگانه فوق محترم بود. افكار الحادي و يا اقليتهاي ديني
هيچ گاه به خاطر داشتن عقيده خود از حقي محروم نشدند و يا مورد بازخواست قرار نگرفتند.
علي(ع) دفاع از حقوق آنان را همانند ديگر مسلمانان بر خود لازم مي دانست. حادثه شهر انبار در
نظر علي(ع) فاجعه تلقي گرديد و براي دفاع از حقوق زني كافر سخناني فرمود كه نظير تعابير آن
را كمتر مي توان سراغ گرفت.
[47] وقتي داشتن عقيده اي آزاد است در اظهار نظر آن نيز منعي وجود
نخواهد داشت. علي(ع) خوارج را كه مردمي خشن، كوته نظر، متحجر و داراي عقيده اي فاسد و
خطرناك بودند در بيان عقيده خود آزاد گذاشت و به جاي تحميل عقيده راستين خود به تبيين و
روشنگري پرداخت. مروري به خطبه هاي 125، 127، 177، 121 و 122 جاي ترديدي در اين
زمينه باقي نمي گذارد. در اين باره شهيد مطهري مي نويسد:
"اميرالمؤمنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دمكراسي رفتار كرد ... زندانشان
نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آنان را از بيت المال قطع نكرد ... آنها همه جا در
اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو
مي شدند. شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود
تا اين درجه با دمكراسي رفتار كرده باشد."> [48]

 

آري هنگامي كه آن فتنه انگيزان عملاً و علناً به مبارزه با او برخاستند، پس از يأس كامل از
تأثير نصايح خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد.
[49]

 

با آنكه آزادي در داشتن و اظهار عقيده و آزادي از تفتيش و تحميل عقيده در حكومت
علوي بيش از هر حكومت دمكراتيك در هزاره سوم وجود داشته است، اما در هيچ موردي اين
آزادمرد، آزادي در داشتن هر عقيده اي را تعريف و تمجيد نكرده است. علي(ع) كه مجسمه
حقيقت و عدالت است چگونه مي تواند هر انديشه و عقيده اي را هر چند باطل باشد ترويج نمايد.

 


|201|

مؤمنان و كافران تنها به دليل انديشه و عقيده شان از يكديگر جدا مي شوند. عقيده اي كه بر حق
است نسبت به انديشه باطل داراي ارزش و امتياز خواهد بود، امتيازي كه به عنوان يك عامل مهم
در افزايش حقوق صاحبان عقيده حق تأثير خواهد گذارد. آزادي در داشتن عقيده هيچ گاه به
مفهوم اعطاي امتياز به هر عقيده اي نخواهد بود. دانش آموز دبيرستاني آزاد است كه در كنكور
شركت كند يا نكند، و هيچ كس حق ندارد درس خواندن را به او تحميل كند اما اين حق به مفهوم
آن نيست كه حق ورود به دانشگاه و امتياز دانشجو شدن را داشته باشد. هر انساني حق دارد و آزاد
است براي درمان بيماريش به پزشك مراجعه كند، در صورتي كه به اختيار خود اقدام به درمان
نكند، امتياز سلامتي خويش را از دست خواهد داد. انسان در منطق حقوق آزاد است كه بخورد،
بخوابد، درس نخواند، راحت طلب باشد، سيگار بكشد، كاري به كار ديگران نداشته باشد، زحمت
فكر كردن و انديشيدن را به خود ندهد و دهها و صدها امر ديگري كه مي تواند نسبت به آنها
آزادانه جانب منفي آن را انتخاب كند، اما به حكم همان منطق حقوقي چنين انساني نمي تواند و
حق ندارد از نردبان امتيازاتي كه ديگران بالا مي روند بالا رود و از حقوقي همانند حقوق آنان كه
بيداري را بر خواب، گرسنگي را بر خوردن و تحصيل را بر ترك تحصيل ترجيح داده اند
برخوردار باشد. بنابراين، اعتقاد به آزادي در امري نه تنها لزوماً مساوي با دادن امتياز نخواهد
بود بلكه در مواردي برخورداري از آزادي عامل هدر دادن فرصتها و محروميت از كاميابي هاي
درازمدت مي شود.

 

جاي شگفتي است كه چرا با وجود آنكه قرآن كريم در آيات فراوان خويش مرز ميان كفر و
ايمان را مشخص نموده و حتي سه سوره قرآن كريم به سه نام مؤمنون، كافرون و منافقون از
يكديگر متمايز گرديده اند چگونه مي توان در تأثيرگذاري اين عامل بر حقوق انسانها ترديد كرد.
جايگاه ايمان در برخورد با كفر به اندازه اي از اهميت قرار دارد كه در اين زمينه صدها روايت،
متون حديثي ما را به خود اختصاص داده و مرحوم كليني بخش عمده جلد دوم كافي را تحت
عنوان "كتاب الايمان و الكفر" آورده است.

 

بنابراين، آنچه در ماده 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است كه "هر كس حق دارد كه
از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود" و "هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد" همان
چيزي است كه قرنها قبل سيدرضيّ از زبان امير مؤمنان به تدوين آن پرداخته است. ولي مفاد
ماده 2 اين اعلاميه به رغم ظاهر زيباي آن به طور جدي قابل مناقشه مي باشد. در اين ماده اعلام

 


|202|

شده است: هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان،
مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و ... از تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اين اعلاميه
ذكر شده است، بهره مند گردد.

 

تدوين كنندگان اين اعلاميه گرچه به خاطر گام بزرگي كه براي احياي حقوق بشر برداشته اند
قابل ستايش اند اما نفي امتياز مذهب و دين و قرار دادن آن در كنار اموري نظير نژاد، رنگ،
جنس، زبان و عقيده سياسي توسط آنان بزرگترين جفايي بوده است كه در حق دين روا داشته
شده است. البته از تنظيم كنندگان اعلاميه از آن جهت كه تفكر لائيك داشته اند انتظاري غير اين
نمي رفته است. اما اين نقد جدي بر اعلاميه وارد است كه آزادي مذهب و عقيده (ماده 18 و 19
اعلاميه) به مفهوم برابري و عدم امتياز عقيده ها نيست (ماده 2). تدوين كنندگان قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران با عنايت به اشكال وارد بر ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اولين
اصل از فصل سوم كه در مورد حقوق ملت است مقرر داشتند كه: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه
باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
[50]
شايد برخي تصور نمايند كه به جهت تمثيلي بودن رنگ، نژاد و زبان، اين اصل تساوي در مذهب
را نيز شامل مي شود اما بايد توجه داشت كه در تمثيل مصاديق مهم بيان و از ذكر موارد كم
اهميت تر با تعبير "مانند اينها" صرف نظر مي شود. آيا "مذهب" اين گونه است؟ بدون شك
تعبير "و مانند اينها" در اصل 19 ق.ا منصرف از مذهب است و شامل اموري نظير وراثت،
قرابت، ثروت، وضعيت اجتماعي و اموري از اين قبيل مي شود، بويژه آنكه در اعلاميه جهاني
حقوق بشر بلافاصله پس از ذكر عناصر سه گانه فوق، از "مذهب" نام برده شده و ترتيب آنچه در
قانون اساسي آمده با آنچه در ماده 2 اعلاميه وجود دارد تقريباً يكي است. واقعيت آن است كه
تدوين كنندگان قانون اساسي، با توجه به معيارهاي روشن و مستدل حقوق اسلام نمي توانسته اند
"مذهب" را در رديف رنگ، نژاد و زبان قرار داده و ظلم بزرگي را كه در اعلاميه جهاني حقوق
بشر از اين جهت به بشريت شده است، تكرار نمايند.

 

در مورد اعلاميه جهاني حقوق بشر اين احتمال نيز وجود دارد كه تنظيم كنندگان آن، خود به
تمايز ميان اديان و مذاهب قائل بوده اند چرا كه بسيار بعيد به نظر مي رسد كسي عقيده و دين حق را
با عقيده باطل مساوي بداند اما با اين مشكل مواجه شده اند كه با وجود اديان و مذاهب مختلف در
ميان مردم هر كسي عقيده خود را برحق مي داند و براي دين خود امتياز قائل است؛ به همين جهت

 


|203|

براي فرار از اين مشكل، صورت مسأله را پاك كرده اند و تأثير مذهب و عقيده را در حقوق بشر
منكر گشته اند! اما آيا با اين كار مشكل حل شده است؟

 

يك بررسي ساده حقوقي در ميان نظامهاي حقوقي دنيا و پنج خانواده بزرگ حقوقي [51] تأثير
مستقيم يا غير مستقيم عقايد مذهبي در حقوق عمومي و خصوصي را در بسياري از موارد نشان
مي دهد. تفاوت ميان قواعد حقوقي در كشوري در مقايسه با كشور ديگر گاه دليلي جز تفاوت
مذهبي در مباني و منابع حقوق ندارد. حال اگر بر نقش دين و مذهب در اعلاميه جهاني خط قرمز
كشيديم در قوانين اساسي و مدني كشورها بويژه كشورهاي اسلامي هم مي توانيم دست ببريم؟ آيا
مي توانيم حقوق را تماماً - آن گونه كه بعضي تصور مي كنند - عرفي كنيم؟! بدون شك تا مذهب
وجود دارد تأثير آن بر حقوق مردم نيز وجود خواهد داشت، زيرا مردم با دين و مذهب زندگي
مي كنند. يك راه را مي توان براي طرفداران عرفي كردن حقوق بشر پيشنهاد نمود و آن تلاش در
جهت حذف دين است اما اگر ديني باشد، به ناچار نقشي هم خواهد داشت بويژه اگر آن دين، دين
حق باشد. [52]


2 -2. آزادي بيان و قلم

اشاره اي كه در مورد آزادي در بيان عقيده داشتيم بيشتر به عنوان حق اجتماعي انسان بود. در
اين جا آزادي بيان و قلم را به عنوان يكي از حقوق سياسي مردم از ديدگاه علي عليه السلام بررسي
كرده و به نقل دو سخن از آن حضرت بسنده مي كنيم. حضرت خطاب به مالك اشتر مي نويسد:

 

و خطاب به فردي كه لب به ستايش و ثناي آن حضرت گشود فرمود:

 


|204|
"زشت ترين حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شايسته آن است كه متهم به
دوستي ستايش شوند و اينكه سياست آنان بر پايه كبر بنا نهاده شده است. من خوش
ندارم كه اين توهم در ذهن شما به وجود آيد كه به چاپلوسي گراييده ام و از شنيدن
ستايش لذت مي برم و خدا را شكر كه چنين نيستم ... مرا با مدح و ثناي خود نستاييد
زيرا مي خواهم خود را از مسؤوليت حقوقي كه بر گردنم مي باشد خارج كنم. حقوقي
كه خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز از اداي آن فارغ نگشته ام و واجباتي را كه
بايد به مرحله اجرا در آورم، بنابراين بدان سان كه رسم سخن گفتن با جباران است با
من سخن مگوييد و آن گونه كه در حضور زورمندان پروا مي كنيد از من فاصله
نگيريد و به صورت تصنعي با من نياميزيد و چنين مپنداريد كه اگر سخن حقي به من
گفته شود مرا گران آيد و گمان مبريد كه من خواهان بزرگ ساختن خويشم زيرا آنكه
از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني كند، عمل به آن دو، برايش
سنگين تر است. پس از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ نورزيد كه من در نزد خود
برتر از آن نيستم كه خطا نكنم و از خطا در كردار خويش نيز احساس ايمني ندارم
مگر آنكه خدا حفظم نمايد كه او بيش از خود من هستي ام را مالك است."> [54]

 

آيا از اين زيباتر و صريحتر مي توان از حقوق سياسي مردم سخن گفت و آنان را براي
استيفاي حقوق خود تشويق و تحريض نمود. با دقت در دو سخني كه از امام نقل شد چند نكته را
مي توان به عنوان حقوق سياسي - اجتماعي به دست آورد:

 

يك. زمامداران و مقامات حكومتي لازم است اوقاتي را براي شنيدن سخن مردم - نه سخن
گفتن براي آنان - تعيين نمايند.

 

دو. انتقاد صريح و بي پروا حق مسلّم مردم است و مقامات بايد بستر لازم براي آن را فراهم
كنند.

 

سه. در گفت و گوهاي انتقادي، تواضع وظيفه مقامات حكومتي است.

 

چهار. مقامات بايد نگران تضعيف روحيه انتقاد و آزادي بيان مردم باشند.

 

پنج. مقامات براي تصحيح اشتباهات احتمالي خود بايد از انتقاد سالم استقبال نموده، آن را بر
ديده منت نهند.

 

ششش. مقامات نبايد خود را در موضعي فراتر از موضع مردم ببينند.

 


|205|

 

هفت. مقامات نبايد تصميمات خود را هميشه حق قطعي بدانند و احتمال خطا را از خود نفي
كنند.

 

هشت. ستايشهاي پي در پي متملّقان، آفت مقامات است كه در نهايت به تضعيف حقوق
مردم مي انجامد.

 

نه. انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نيست، آزادي انتقاد قبل از همه، براي ضعيفان است.

 

ده. پروا در گفتار، تضعيف روحيه انتقاد و رابطه مردم با مقامات در قالبهاي خشك، بي روح و
تصنعي، نشانه حكومت استبدادي است.

 

يازده. مناصب حكومتي، شايسته آنان كه تحمل تلخي شنيدن حق و عدل و عمل به آن دو را
ندارند، نيست.

 

دوازده. حكومتي كه در آن آزادي بيان و انتقاد ترويج نگردد، حكومت علوي نيست.

 

بدين ترتيب جايگاه والاي مردم و حرمت ويژه اي كه حكومت بايد براي آنان قايل باشد و
خود را وامدار آنان بداند و لحظه اي احساس بي نيازي از تذكرها، پيشنهادها و انتقادهاي آنان
ننمايد، روشن مي گردد.

 

امروزه آزادي قلم و مطبوعات نيز از جمله حقوق اساسي مردم شمرده مي شود. در حقيقت
آزادي بيان با استفاده از ابزار قلم دامنه و برد وسيعتري به خود مي گيرد و مخاطبان بيشتري زير
پوشش قرار مي دهد. اين ابزار در گذشته هاي دور كمتر در زمينه مقاصد سياسي - اجتماعي به كار
گرفته مي شده است، هم به دليل آنكه بسياري از مردم از نعمت سواد محروم بوده اند و هم به دليل
آنكه امكانات كتابت و نشر و اطلاع رساني به صورتي بسيار ابتدايي در اختيار مردم قرار داشته
است. در حال حاضر بيشترين جلوه آزادي بيان در پديده اي به نام مطبوعات رخ نموده است و بر
آزادي آن به عنوان يكي از اصول مهم حقوق بشر تأكيد شده است. مطبوعات مي توانند نقش
مثبت خود را در بيان معضلات و ناهنجاريهاي جامعه، نفي خودمحوري و خودكامگي مقامات،
اطلاع آنان از خواسته ها و تمايلات مردم، انتقال سريع انتقاد و پيشنهادها و ايجاد رابطه صميمي
ميان مردم و مسؤولان ايفا نمايند. همان گونه كه مي توانند نقشي تخريبي داشته باشند. با توجه به
آنچه كه از موضع علي عليه السلام در زمينه آزادي بيان و انتقاد دانستيم، هيچ دليلي وجود ندارد كه
مردم در يك جامعه اسلامي از مطبوعات ، اين دانشگاه سيّال محروم گردند.

 

به اين نكته نيز بايد اشاره نماييم كه آزادي بيان و مطبوعات به طور مطلق وجود ندارد. هر

 


|206|

حقي، حدي دارد. ما در بيان هر چيزي آزاد نيستيم؛ در بيان گفتاري و نوشتاري، تعرض به حيثيت
و آبروي افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اكاذيب، افشاي اسرار امنيتي، ضديت با ارزشهاي
اسلامي و موازين ديني، تحريك و تشويق به اخلال در نظم عمومي عقلاً، شرعاً و قانوناً ممنوع
است.


3 - 2. آزادي احزاب و انجمنها

آزادي گاهي در بُعد فردي بروز و ظهور مي يابد و زماني در بعد گروهي. آزادي احزاب و
انجمنها امروزه به عنوان يكي از حقوق سياسي و اجتماعي مردم در حكومتهاي مردمي پذيرفته
شده است. اين حق از آن جا ناشي مي شود كه مردم در برابر قدرت و استيلاي دولت، از طريق
يك تشكل سازمان يافته چه بسا بهتر بتوانند، خواسته هاي خود را به دولتها تحميل نمايند. افراد
به تنهايي ضعيف اند و در رويارويي با دولت چه بسا بازنده باشند.

 

در سخنان علي عليه السلام گرچه مطالبي در مورد "احزاب" بيان گرديده است اما در تقسيم
خاص خود يعني حزب الهي و حزب شيطان كه در قرآن نيز به كار رفته است محدود مي باشد.
[55]
احزاب به شكل امروزي با كاركردهايي كه دارند در گذشته وجود نداشته اند. با القاي خصوصيت
مي توانيم به راحتي از حق آزادي مردم، آزادي احزاب را نيز استفاده نماييم.


4 - 2. آزادي اجتماعات

تحقق اين قسم از آزادي، اختصاصي به حكومتهاي كنوني ندارد. لزوم بهره مندي مردم از
چنين حقي را به خوبي مي توان در دوره حكومت امير مؤمنان(ع) سراغ گرفت. اساساً اسلام را
بايد در پايه ريزي برخي اجتماعات و تأييد و تحكيم آنها در مسير اهداف و مقاصد اجتماعي و
سياسي پيشگام دانست. نماز عبادي سياسي جمعه، اجتماع عظيم حج، شركت در مجالس و محافل
ديني و هيأتهاي مذهبي كه از آغاز در جامعه اسلامي وجود داشته است و علاوه بر جنبه هاي
عبادي، از آنها، بهره برداريهاي اجتماعي و سياسي نيز، فراوان شده است، بهترين دليل بر به
رسميت شناختن آزادي اجتماعات در نظام اسلامي است. خوارج نهروان با وجود آنكه به
صورت يك گروه سازمان يافته در آمده بودند و براي خود تجمعاتي داشتند، مادامي كه عملاً
وارد جنگ با حضرت نشدند، اجتماعاتشان مورد تعرض قرار نگرفت. اساساً اجتماعات از چند
حالت خارج نيستند:

 

- اجتماعات عبادي محض نظير نماز جماعت؛

 


|207|

 

- اجتماعات عبادي - سياسي مثل نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، مراسم حج؛

 

- اجتماعات صنفي چون تجمعهاي كارگري، فرهنگي، هنري و ... ؛

 

- اجتماعات سياسي مانند گردهمايي احزاب و گروهها و انجام راهپيمايي با اهداف خاص مثل
اعلام مواضع حزبي، واكنش به تصميمات دولت، تبليغات انتخاباتي و ... .

 

اسلام به عنوان بهترين تأمين كننده حقوق مردم، آزادي اجتماعات صنفي و سياسي را
تضمين مي نمايد تا از اين طريق خواسته هاي آنان را كه با صداي بلندتري اعلام مي گردد بشنود و
با عنايت بيشتري خود را در خدمت مردم قرار دهد.


3. امنيت و مصونيّت

امنيت يكي ديگر از حقوق اساسي مردم است كه بدون آن بسياري از حقوق ديگر از بين
خواهد رفت. امنيت نيز در ابعاد مختلفي مطرح است:


1 - 3. امنيت جاني و حيثيتي

امام در اين مورد فرموده است:
خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتي برتري بخشيده و با اخلاص و توحيد
شيرازه حقوق آنان را محكم ساخته است. پس مسلمان كسي است كه مسلمانان ديگر
از دست و زبان او در امان باشند و آزار هيچ مسلماني جز در موردي كه موجبي داشته
باشد روا نيست.">

 

در مورد سخن امام(ع) به دو نكته بايد توجه كرد:

 

يك. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است اما در اينكه غير مسلمانان غير حربي و
آنان كه در پناه حكومت اسلامي قرار دارند، حيثيت و جانشان محترم است ترديدي نيست.
تأسف شديد امام از تعرض به زني كافر را در شهر انبار بيان كرديم. البته مسلمان از حرمت
ويژه اي برخوردار است.

 

دو. وقتي مسلمانان در روابط حاكم ميان خود بايد از تعرض به جان و حيثيت يكديگر

 


|208|

بپرهيزند، پاسداري از امنيت جاني و حيثيتي مردم توسط حكومت و دولت به طريق اَولي از
حقوق مسلّم آنان محسوب مي شود. يكي از هشدارهاي حضرت به مالك اشتر "ريختن خون
ناحق" است كه به تعبير امام(ع) هيچ چيز در پايان بخشيدن به عمر زمامداري همانند آن
نيست... . [57]


2 - 3. امنيت مالي و اقتصادي

امام علي(ع) در نامه هايي به مأموران خراج و ماليات و گيرندگان صدقات، عدم تعرض آنان
به اموال و دارايي هاي مردم را گوشزد مي كند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصيه
مي نمايد. در بخشي از نامه امام به كارگزاران بيت المال چنين آمده است:

 

در سفارشي ديگر به افراد ديگري كه مأمور جمع آوري زكات اند اين گونه فرمود:

 

اين جملات در پاسداري از حقوق مالي و مصونيت آنان در اين زمينه به قدري گوياست كه
نيازي به تفسير يا تحليل ندارد.


3 - 3. امنيت و مصونيت قضايي

دستگاه قضايي هر حكومتي بايد پيام آور عدالت و تأمين كننده آرامش مردم بويژه طبقات

 


|209|

ضعيف جامعه باشد. پاسداري از حقوق مردم و رسيدگي به تظلمات و شكايات آنان و برخورد با
متجاوزان به جان و مال و حيثيت افراد از وظايف دستگاه قضايي است. از سوي ديگر از آنجا كه
اصل بر برائت است و هيچ فردي مادام كه جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقي نمي گردد،
مصونيت او از سوي حكومت بويژه دستگاه قضايي بايد تضمين شود. اين حق مردم است كه با
بهره مندي از دادگاههاي صالح و قضات شايسته هيچ گونه نگراني و دغدغه اي از تعرضات غير
قانوني نداشته باشند. عنايت و اهتمام ويژه امير مؤمنان در اين مورد شنيدني است:
"از ميان مردم، بهترين فرد را براي قضاوت انتخاب كن، كسي كه مراجعات فراوان او
را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمي برد و برخورد طرفين دعوا او را به
خشم وانمي دارد،در اشتباهات پافشاري نمي كند، به هنگام شناخت حق،بازگشت به
آن بر او سخت نمي باشد، طمع را از دل بيرون افكنده است، در فهم حقيقت به تحقيق
اندك اكتفا نمي كند، در شبهات از همه محتاط تر، در يافتن دليل و حجت از همه
مصرتر و خستگي او در برابر مراجعات شاكي كمتر است؛ شكيباترين افراد در كشف
امور و قاطع ترين آنان در فصل خصومت؛ كسي كه ستايش و تملق فراوان، فريبش
نمي دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمايل نمي سازد؛ البته چنين افرادي
بسيار اندك اند!!". [60]

 

اشاره به اين نكته لازم است كه براي تأمين امنيت قضايي و تضمين اين حق انساني سه چيز
لازم است:

 

قوانين عادلانه و خوب، تشكيلات و سيستم اداري كارآمد و قضات شايسته، با تجربه و عادل.
از آنجا كه بهترين قانوني كه تضمين كننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در اين
جهت نيازي به توضيح نمي بيند، تشكيلات اداري كارآمد نيز امري است كه از اقتضائات خاص
زمان مي باشد. در صدر اسلام با حضور ساده حاكم يا قاضي و مراجعه مستقيم طرفين دعوا كار
رسيدگي به سرعت انجام مي گرفت و نيازي به تشريفات و آيين دادرسي نبود. بنابراين تمام
توجه حضرت به وضعيت قضات با توجه به اهميت ركن سوم بوده است. بررسي ويژگيهايي كه
امام(ع) براي قضات در اين فرمان ذكر كرده است، فرصت ديگري را مي طلبد. آنچه ما مي توانيم
با اطمينان ادعا كنيم كه اين است اگر حتي برخي از اين ويژگيها - نه همه آنها - آن هم در حد
متوسط - نه حد اعلي - در قاضي وجود داشته باشد به طور حتم امنيت قضايي براي افراد تضمين شده است.

 


|210|


4 - 3. مصونيت از تجسس

عدم افشاي اسرار خصوصي مردم يكي از حقوقي است كه هم براي افراد و هم براي حكومت
ايجاد تكليف مي كند. حكومت بايد به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صريحاً ممنوع
ساخته است. امير مؤمنان در عهدنامه مالك اشتر به اين حق مردم نيز تأكيد فرموده است:
دورترين و زننده ترين افراد در نزد تو بايد كساني باشند كه بيشتر در جستجوي
عيوب مردم اند. در همه مردم كاستيهايي است كه زمامدار شايسته ترين فرد در
پوشاندن و مخفي كردن آن است. هرگز مباد كه از عيبي كه بر تو پنهان است پرده
برگيري كه مسؤوليت تو پاكسازي زشتيهاي نمايان است. خداوند در مورد آنچه از
چشم تو پنهان است حكم مي كند پس تو، هر چه مي تواني زشتي هاي افراد را
پنهان دار.">

 

امروزه اين حق مصونيت از تجسس، شكلهاي ديگري نيز به خود گرفته است. بازرسي
نامه ها، فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، استراق سمع از جمله اموري
هستند كه مي توانند امنيت خصوصي افراد را مورد تهديد قرار دهد و اسرار خانوادگي آنان را
براي ديگران افشا نمايد. نكته اي كه در تكميل مسأله ممنوعيت تجسس مي توان عنوان نمود اين
است كه بازرسي و يا انتخاب "عيون" يعني كساني كه نقش سرويسهاي اطلاعاتي را بازي
مي كرده اند گرچه در نظام حكومتي امير مؤمنان وجود داشته است اما بكارگيري آنان در جهت
نظارت بر كاركرد كارگزاران صورت مي گرفته است. تعبير "وَ ابْعَث الْعُيونَ من اهل الصّدق و
الوفاء" در همين نامه و يا نامه 33
[62] در مورد مأموران اطلاعاتي حضرت و گزارشهاي آنان در
مورد اوضاع حاكم بر منطقه مأموريت خود و واليان و كارگزاران و فعاليت دشمنان مي باشد نه
مردم. البته تجسس در مواردي كه احتمال و امكان توطئه در محفلهاي خصوصي و خانه هاي
تيمي وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهاي حقوقي دنيا مجاز شمرده شده است.

 


|211|


4. آموزش و پرورش همگاني

آموزش و پرورش رايگان جزء حقوقي است كه در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته و در
اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بدان تأكيد شده است. يكي از افتخارات حكومت علوي اين است
كه چهارده قرن قبل، رهبري اين حكومت، يكي از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش
آنان ياد مي كند:
حق شما بر من اين است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم، بيت المال شما را در
راهتان مصرف كنم، شما را آموزش دهم تا از ناداني نجات يابيد و تربيت نمايم تا
فرا گيريد.">


5. حق تأمين اجتماعي

در نامه به مالك اشتر يكي از دستورات، اولويت دادن به كودكان و پيران، نيازمندان و
زمين گيران در بهره مندي از خدمات امدادي حكومت است:
خدا را، خدا را! در مورد طبقات پايين اجتماع؛ آنان كه چاره اي ندارند چون
مستمندان، نيازمندان و از كار افتادگان ... قسمتي از بيت المال و قسمتي از غلات
خالصه جات اسلامي را در هر محل براي آنان اختصاص بده ...">

 

علي عليه السلام پيرمرد نابينايي را كه گدايي مي نمود در راه ديد. فرمود اين چيست؟ گفتند:
مردي نصراني است. فرمود: در وقت توانايي او را به كار گرفتيد و اينك كه پير شده و از كار افتاده
است در كمك كردن به او دريغ مي ورزيد! خرجي او را از بيت المال بدهيد.
[65]

پي نوشت ها:
[1] - لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، سوره تين، آيه 4.

 


|212|
[2] - فتبارك الله احسن الخالقين، سوره مؤمنون، آيه 14. [3] - سوره اسراء، آيه 70. [4] - سخّر لكم ما في السموات و ما في الارض، سوره لقمان، آيه 20. [5] - نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 216. [6] - همان. [7] - همان، نامه 53. [8] - همان، خطبه 216. [9] - همان، نامه 59. [10] - همان، نامه 50. [11] - همان، نامه 53. [12] - همان. [13] - نهج البلاغه، نامه 70. [14] - همان، خطبه 205. [15] - همان، خطبه 168. [16] - سوره نجم، آيه 3 و 4. [17] - نهج البلاغه، خطبه 3. [18] - همان، قصار 329. [19] - همان، خطبه 224. [20] - همان، نامه 43. [21] - همان، خطبه 126. [22] - همان، نامه 45. [23] - اَوْ اَبيتَ مِبطاناً و حَوْلي بُطُونٌ غَرْثي و اكباد حرّي. [24] - وَ الله ِلَهِيَ احبُّ اِلَيَّ مِنَ اِمْرَتِكُم اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَع باطلاً، خطبه 33. [25] - همان، نامه 45. [26] - نهج البلاغه، نامه 27. [27] - همان، نامه 46. [28] - سوره حجرات، آيه 13. [29] - سوره نساء، آيه 1. [30] - مَنْ عَمِل صالحاً من ذكرٍ اَوْ اُنْثي و هو مؤمن ... ؛ سوره نحل، آيه 16 و نيز ر.ك: سوره هاي غافر، آيه 40، فصّلت، آيه 41 و
جاثيه، آيه 45.
[31] - للّرجال نصيبٌ ممّا اكْتَسَبوُا و للّنساء ِنصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ؛ سوره نساء، آيه 4. [32] - ر.ك: مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص204 - 207. [33] - همان، ص154 - 155. [34] - اصل 20 قانون اساسي، ج0 ا0 ا. [35] - نهج البلاغه، خطبه 80. [36] - همان، خطبه 27. [37] - سوره اعراف، آيه 85.

 


|213|
[38] - شيخ عباس قمي، سفينة البحار، دارالاسوة، 1414، ج4، ص328 - 329. [39] - ر.ك: انساب الاشراف، ج2، ص141. [40] - سوره سجده، آيه 18. [41] - زمر، آيه 9. در لسان روايات با عنايت خاصي، عقل و جهل در مقابل هم قرار گرفته اند. ر.ك: اصول كافي، ج1، ص10 -
30.
[42] - مائده، آيه 100. [43] - حجرات، آيه 13. [44] - نساء، آيه 95. [45] - نهج البلاغه، نامه 53. [46] - نجم، آيه 39. [47] - ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 27. [48] - مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي(ع)، ص143. [49] - ر.ك: خطبه هاي 58، 60 و 93. [50] - اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [51] - حقوق رومي - ژرمني، كامن لا، شرق دور، اسلام و كمونيسم. [52] - هو الذي ارسل رسوله بالهُدي و دين الحق لِيُظهِرِه علي الدين كله. سوره هاي توبه، آيه 3؛ فتح، آيه 28 و صف، آيه 9. [53] - نهج البلاغه، نامه 53. [54] ـ همان، خطبه 216. متن بخش پاياني سخن امام اين چنين است: فلا تُكَلّموني بما تُكَلَّمُ بِه الجَبابرة و لا تتحفّظوا منّي بما
يتحفّظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُوني بالمُصانعة وَ لا تَظُنُّوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي وَ لا التماسَ اِعظامٍ لنَفسي، فانّه
مَن ِاستثقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقالَ له او الْعَدلَ اَنْ يُعْرضَ عليه كانَ العَمَل بهما اَثْقَلَ عليه. فَلا تَكُفُّوا عن مقالةٍ بحقٍّ او مشورةٍ بِعَدْلٍ
فَانّي لَسْتُ في نَفسي بِفَوقِأنْ اُخْطِيءَ وَ لا آمَنُ ذلك مِنْ فِعلي الّا اَن يَكْفِيَ اللهُ من نفسي ما هو اَمْلَكُ به مِنّي".
[55] - ر.ك: نهج البلاغه، نامه 45 و خطبه 194. [56] - همان، خطبه 167. [57] - همان، نامه 53. [58] - وَ لا تَمَسَّنَّ مالَ احدٍ من النّاس ِمُصَلٍّ وَ لا معاهد ... ، همان، نامه 51. [59] - همان، نامه 25. [60] - همان، نامه 53. [61] - همان، نامه 53. [62] - فانَّ عَيْني بالمغرب كَتَب اِلَيَّ. [63] - همان، خطبه 34. [64] - همان، نامه 53. [65] - وسائل الشيعه، ج11، ص49.


تعداد نمایش : 2707 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما