صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
الامام علي عليه السلام و مشكلة نظام الحكم
الامام علي عليه السلام و مشكلة نظام الحكم تاریخ ثبت : 2012/02/06
طبقه بندي : ,35,
عنوان : الامام علي عليه السلام و مشكلة نظام الحكم
مولف : عبدالله اميني
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|468|

الامام علي عليه السلام و مشكلة نظام الحكم

 

عبدالله اميني

 

كتاب "الامام علي(ع) و مشكلة نظام الحكم" - كه مي توان با عنوان: امام علي و چالش ساختار
حكومتي، از آن نام برد - در سه سال پيش - 1417 ق./1997 م. - توسط مركز الغدير للدراسات
الإسلاميه به چاپ دوم رسيده است.

 

نگارنده اين اثر، دكتر محمد طي، استاد دانشگاه لبنان و متخصص در امور حقوقي است. كتاب
در باره نظام حكومتي امام علي عليه السلام و موقعيت آن ميان نظامهاي قديم و جديد حكومتي
است. مؤلف به معرفي نقاط قوت و ضعف اين حكومت، كه با تجربه بشر در طول قرون سنجيده
مي شود، مي پردازد. نگارنده معتقد است: راهكارهايي كه امام(ع) براي روابط ميان حاكم و
محكوم عرضه كرده، با مرور زمان كهنه نشده، فراتر از دستاوردهاي تجربي انسان و نظامهاي
معروف حكومتي است. گرچه بهره گيري از امام - به عنوان شخصيتي عظيم و برتر - براي دنيا و
مسلمانان ممكن نشد و حكومت آن حضرت ديري نپاييد، اما بر پژوهشگران و مورخان است كه
انديشه و ساختار ارائه شده از سوي حضرت را، يافته و در اختيار بشر نهند، تا رهنمودي در زمينه
نظام و اخلاق سياسي باشد.

 


|469|

 

مي گويند امام علي(ع) جلوتر از عصر خويش بود، ولي بايد گفت: او پيشروتر از همه عصرها
و زمانها بود، به شهادت آنچه كه گفته و كرده است.

 

نگارنده در مقدمه كتاب مي گويد: بايد بپذيريم اديان آسماني، تنها به روابط ميان انسان و
آفريدگارش - كه نمودار در نماز و روزه و ساير عبادات است - نپرداخته، بلكه داراي نظامي
فراگير در تمامي زمينه هاي حياتي ِانسان، چه از لحاظ فردي و چه اجتماعي بوده است، همچنان
كه اين امر از آموزه هاي ديني برمي آيد؛ از جمله اين آموزه ها، احكام دفاعي يا مالي و يا اقامه
عدل ميان مردم است، كه با برقراري حكومت اسلامي، اجراي آن ممكن نيست، و حتي اسلام
شرايطي را براي حاكمان قرار داده است؛ آياتي از قبيل: لا ينال عهدي الظالمين (بقره، 124) ان
الحكم إلاّ ِلله (يوسف، 40) قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء (آل عمران، 26) و من لم
يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون (مائده، 45)، و روايات بي شماري كه در اين باره وجود
دارد، نمايانگر فلسفه سياسي و ساختار حكومتي اسلام است.

 

اين كتاب داراي هفت فصل، به شرح ذيل است:

 

فصل اول: بحثي قانوني در باره وصيت پيامبر(ص) در باره خلافت امام علي عليه السلام
است، كه از جنبه روايي، تاريخي و حقوقي بدان پرداخته شده است.

 

مؤلف، پس از تعريف حكم و سلطه و منشأ آن و ديدگاههاي: حكم الهي، حكم تحميلي،
سلطه ملي و ... آراي متفكران و نظريه پردازان، امثال "رازي" را - با استفاده از كتاب "الاربعين
في اصول الدين" - بيان مي كند. سپس به "ضرورت سلطه و فرمانروايي" با استناد به احاديث
پرداخته، چگونگي تحقق آن را تبيين مي دارد.

 

خلافت در نظر امام علي عليه السلام و پذيرش وصيت پيامبر(ص) توسط ايشان و دلايل
شرعي و حقوقي و ماهيت، از ديگر مباحث كتاب در فصل اول است.

 

از جمله مباحث فصل اول است: وصايت ابوبكر، هجرت و غار، درخواست ابلاغ سوره
برائت به مكيان، ماندن در كنار پيامبر(ص) در جنگ بدر، امامت نماز در هنگام بيماري
پيامبر(ص)، حديث خلالت (خليل بودن) و كهولت.

 

نگارنده در ادامه، علل وصايت امام علي(ع) را؛ علم و عدل و شجاعت و رحمت و زهد آن
حضرت برمي شمرد. با بررسي جنبه حقوقي وصيت و موانع آن و ارزش اين وصيت و پيامدهاي
اجرا نكردن اين وصيت، فصل اول به پايان مي رسد.

 


|470|

 

فصل دوم: "راهكارهاي پس از عدم پذيرش وصيت" و دربردارنده مباحث ذيل است:

 

چرا امام - پس از انكار وصايت ِپيامبر(ص) توسط مردم و انتخاب ابوبكر - از خلافت صرف
نظر كرد؛ چگونه انتخابات انجام مي شود و اهل حل و عقد كيانند و چگونه انتخاب مي كنند؛ شمار
آنان چقدر بايد باشد؛ گزينش خليفه بعدي توسط خليفه پيشين و انتخابات در زمان ما و از نظر امام
علي عليه السلام؛ چه كسي بايد انتخاب شود؛ شروط كانديدا از نظر فقها؛ نبود كامل صفات
مطلوب؛ جايگزيني شخصي مفضول به جاي افضل؛ عزل خليفه؛ استعفا و واگذاري؛ موضع امام
علي در باره عزل و موارد جايگزيني از نظر فقها.

 

فصل سوم: "شايستگي هاي حاكم" از ديد اقوام پيشين صاحب تمدن - همچون مصر و
چين - و اقوام كنوني - در غرب؛ وظايف حاكم: قانونگذاري و صلاحيت بخشي به پارلمان؛
تفويض ملت و راهها و نتايج واگذاري؛ رأي و انتخاب؛ قوه مجريه و قضاييه و استقلال و تفكيك
قوا.

 

فصل چهارم: با عنوان "امام علي و حقوق انسان" و شامل مباحث ذيل است:

 

حق مالكيت ويژه حاكمان؛ بيگاري از مردم؛ شرعيت جرمها و مجازاتها؛ آزادي؛ مساوات و
برابري؛ مساوات امام علي عليه السلام؛ حريم خصوصي؛ حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي؛
ثروت و فقر؛ استثنائات قانوني؛ كنترل حاكمان؛ علي(ع) و قانون انساني در هنگام جنگ؛
مقارنت و مشروعيت قوانين جنگي اسلام و دنياي جديد؛ قوانين عمومي كه رسول الله(ص) براي
جنگ پايه گذاري كرد و قوانين جنگي كه امام علي(ع) نهاد، از جمله: مشروعيت جنگ؛ برخورد
با مجروحان و كساني كه تسليم مي شوند؛ آغاز جنگ؛ برخورد با فراريان و بستن آب.

 

فصل پنجم: نظامي كه توسط معاويه، پس از امام گذارده شد، شامل: تطبيقي ميان او و امام
در ملاك حكمراني؛ وظيفه حاكم؛ حق حياتي انسان؛ ملكيت ويژه؛ مشروعيت جرم و مجازاتها؛
آزاديهاي عمومي؛ مساوات؛ نقض عهد و فريب و اوضاع استثنايي.

 


|471|

 

فصل ششم: در باره ساختار اداري حكومت امام علي عليه السلام است. حاكمان كشور؛
شكل و گونه دولت؛ ابزار سلطه؛ كارگزار؛ مستشار؛ معاونان و وزرا؛ منشيان؛ فرماندهان ارتش؛
نيروي انتظامي؛ انتخاب كاركنان؛ وظايف و شروط انجام اختيارات؛ مراقبت و كنترل كاركنان؛
پايان خدمت كاركنان؛ امور اداري (تصميمهاي اجرايي و ضوابط اداري - بهداشتي) و مشروعيت
آن؛ حالت فوق العاده يا وضع استثنايي؛ مسؤوليت اداري و پيامدهاي قانوني و اقسام آن.

 

فصل هفتم: با عنوان "مصادر مشروعيت بخشي به نظام از نظر امام علي عليه السلام" و
دربردارنده مباحث ذيل است:

 

رويكرد قانوني تشريع؛ رويكرد الهي؛ موضع امام علي(ع) در مورد قرآن - به عنوان يكي از
مصادر تشريع - و بحثهاي: ناسخ و منسوخ؛ ثابت ها و متغيّرها (عزيمت و رخصت)؛ عام و خاص؛
عبرت آموزي و امثال؛ مرسل و محدود (مطلق و مقيد)؛ محكم و متشابه و ... .

 

از ديگر مصادر تشريع، سنت است، و در ادامه در اين فصل آمده است: موضع سنت نسبت به
قرآن؛ سيره صحابه؛ سيره اهل بيت عليهم السلام؛ مشكلات نقل سنت؛ ديگر مصادر تشريع؛ دليل
عقل؛ نفي دليل عقل؛ قياس؛ راههاي شناسايي علت؛ استحسان و حجيت آن از راه كتاب و سنت؛
مصالح مرسله و تقسيم احكام آن و حجيت و ادله احكام؛ سد و فتح ذرائع و اقسام و احكام و ادله
آن (كتاب و سنت و عقل و عرف).

 

در ادامه بحث، مجادلات عرفي و ادله حجيت آن، و نيز اين مباحث آمده است: اديان پيشين؛
مذهب صحابي؛ استصحاب و اركان و حجيت آن؛ بدعت و موضع رسول الله(ص) در برابر آن و
اصناف بدعت؛ شرع و تغيير اوضاع و جماعت و فرقه.

 

در پايان، مصادر و مراجع فرانسوي و انگليسي و عربي كتاب، به همراه نتيجه گيري از مباحث
كتاب آمده است.

 

متأسفانه اين كتاب داراي اشتباهات تايپي در متن و عناوين است كه خواننده غير مسلط بر
نوشتار عربي را به اشتباه مي اندازد و فقط با خواندن محتوا مي توان سهو قلم را فهميد؛ عنوان
صفحه 195 (الضابطة الادارية - الحسية) از اين شمار است، كه درست آن: الصحيّة مي باشد. اين
كتاب در اندازه وزيري و در 288 صفحه به چاپ رسيده است. نويسنده داراي آثار ديگري،
همچون "المهدي المنتظر بين الدين و الفكر البشري"، مي باشد.


تعداد نمایش : 2896 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما